صوّتت هيئة المحلفين الكبرى في محكمة منهاتن عاصمة ولاية نيويورك، بالموافقة على اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بجرم دفع مبلغ من المال لنجمة الأفلام الإباحية "ستورمي دانيالز" مقابل عدم الحديث عن علاقتها بالرئيس خلال حملته الانتخابية عام 2016. ووافقت هيئة المحلّفين الكبرى في منهاتن بالإجماع على اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بالتهرّب من الضرائب بعد قيام منظمة ترامب بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، وتقييد تلك الأموال على أساس مصاريف استشارات قانونية، الأمر الذي يُعد تهربًا ضريبيا وفق قانون ولاية نيويورك. ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام في ولاية نيويورك نتيجة تصويت هيئة المحلفين الكبرى خلال الساعات أو الأيام المقبلة، ما يمهّد الطريق للقبض على الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سيكون أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية. ما أساس الاتهام؟ في الـ 21 أوت/ أغسطس 2018 أعلن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب أن الأخير وجّهه بتسليم 130 ألف دولار للممثلة الإباحية "ستورمي دانيالز"، مقابل عدم الحديث عن علاقتهما الجنسية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، وبناءً على تصريح كوهين بدأ المُدّعون العامون في محكمة منهاتن تحقيقًا بشأن ما إذا كان الرئيس السابق قد انتهك قوانين الضرائب بعد أن قيّدت منظمة ترامب "The Trump Organization" هذه الأموال على أنها مصاريف قانونية في سجلاتها. خلال التحقيق رفض ترامب في البداية تسليم الوثائق الخاصة بالضرائب المدفوعة خلال الثمان سنوات الأخيرة، ولكن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت حكما يجبره على ذلك، فبدأ التدقيق واتفق المدعي العام لمحكمة منهاتن بولاية نيويورك مع المدير المالي لمنظمة ترامب "ألان وايسلبرغ" أن يتحوّل إلى شاهد في القضية مقابل عدم مواجهة السجن بتهمة تصميم برنامج للتهرب الضريبي دام 15 عامًا. إلى جانب وايسلبرغ يُعد ديفيد كوهين المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب شاهدا رئيسيا في القضية، التي سيتعيّن على المدعي العام فيها الربط بين الرئيس السابق وتسليم الأموال، الأمر الذي يعدّ مهمة صعبة، خاصة وأن ترامب لا يستخدم الإيميل أو الرسائل النصية ويكتفي بالحديث الشخصي وتوجيه الأوامر وجهًا لوجه. السيناريوهات المقبلة من المنتظر أن يتلقى فريق محامي الرئيس السابق دونالد ترامب اتصالا من مكتب المدعي العام في محكمة منهاتن، بهدف الترتيب لقدوم الرئيس من إقامته الرسمية في مارالاغو بولاية فلوريدا إلى نيويورك لتسليم نفسه وتسجيل بياناته، وفي حال سلّم نفسه سيتم إبلاغه بحقه في التزام الصمت وتوكيل محام، ثم تصويره وأخذ بصماته، وقد يتم وضع قيود على يديه، ومن المتوقّع نقل الرئيس السابق إلى السجن أو الترتيب لاستضافته في مكان معيّن بسبب وضعه كرئيس سابق للبلاد، ومن السيناريوهات المتوقعة كذلك أن يتم إطلاق سراحه بناء على تعهد خاص لأن لائحة الاتهام المقدمة ضده لا تتضمن اتهامات بممارسة العنف. و في حال عدم الاستسلام الطوعي للرئيس السابق دونالد ترامب، فسيكون على رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا - مقر إقامته - والمُنافس السياسي لترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسيات المقبلة في 2024، إصدار مذكرة اعتقال بحقه وتسليمه إلى سلطات ولاية نيويورك ما قد يؤدي إلى صدامات سياسية بين الطرفين عبر توظيف قاعدتهما الشعبية. و تجدر الإشارة إلى أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس صرّح الخميس أنه لن يتعاون مع سلطات ولاية نيويورك بشأن استعادة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو الأمر الذي يعد خرقا للدستور الأمريكي الذي يفرض التنسيق والتعاون في حالات من هذا النوع، ولكن يبدو أن ديسانتيس سيخاطر بخرق الدستور تفاديا لغضب القاعدة الشعبية للرئيس السابق دونالد ترامب والمتعاطفين معه، لأن تعاونه لتسليم ترامب سيظهره ضعيفًا ومستسلما لما يسمونه بـ "الدولة العميقة" أمام قاعدته الانتخابية. غضب جمهوري واحتفاء ديموقراطي بقرار اتهام ترامب في مقابلة مع قناة "أي بي سي" الأمريكية قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن موافقة هيئة المحلفين بمحكمة مناهتن على اتهامه بالتهرب من الضرائب يعد "هجوما على البلاد" و"اضطهادا سياسيا" و"محاولة للتأثير على الانتخابات"، فيما قال نجله ترامب جينيور "أمريكا التي تحبونها انتهت، ولهذا علينا أن نقاتل من أجل استرجاعها". واستنكر نائب الرئيس السابق مايك بنس توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا وثيقة الإدانة ملاحقة لأسباب سياسية، قائلا في مقابلة مع قناة "سي أن أن" إن إدانة ترامب دليل على وجود نظام من مستويين للعدالة في البلاد. وبدوره اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي قرار محكمة منهاتن بالضار بالبلاد بشكل قال إنه لا يمكن إصلاحه، واعتبر الخطوة محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسية المُقبلة. ومن جانبها، قالت المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة نيكي هالي إن "خطوة إدانة ترامب هدفها الانتقام وليس العدالة"، كما قال حاكم ولاية فيرجينيا الجمهوري غلين ينكن إن المدعي العام في مانهاتن وجّه الاتهام إلى رئيس سابق ومرشح رئاسي حالي لتحقيق مكاسب سياسية بحتة، مناديا بعدم اعتقال مرشح رئاسي على أساس وصفه بالـ "المصطنع"، وعبّر سيباستيان غوركا مساعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار محكمة منهاتن قائلا "إنه يوم الفرز العظيم بين القمح الحقيقي وقشرته، والفصل بين الوطنيين الحقيقيين وغيرهم". في المقابل، رحّب الديمقراطيون بقرار هيئة المحلفين بمحكمة منتهاتن، حيث قال القيادي الديمقراطي في مجلس النواب آدم شيف "أمة القانون يجب أن تحاسب الأغنياء والأقوياء حتى لو شغلوا مناصب رفيعة"، وصرّح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر قائلا "السيد ترامب يخضع لنفس القوانين التي يخضع لها الأمريكيون العاديون"، مضيفا "يجب أن لا يكون هناك تأثير سياسي أو تهديد أو تدخّل في هذه القضية.. أشجع كلا من ترامب وأنصاره على السماح بإتمام العملية القانونية بطريقة سلمية ووفقًا للقانون". ومن جانبها، قالت العدوّة اللدودة للرئيس السابق دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إن "هيئة المحلفين تحركت وفقا للحقائق والقانون، وأن لا أحد فوق القانون والجميع له الحق في محاكمة لإثبات أنه بريء". وتجدر الإشارة إلى أن شرطة ولاية نيويورك أصدرت مذكرة داخلية مساء الخميس 30 مارس/آذار دعت من خلالها جميع أفراد شرطة الولاية إلى التأهب والاستعداد للانتشار في حال طُلب منها ذلك، وجاء في المذكرة: "على جميع الضباط من كل الرتب ارتداء الزي الرسمي اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الجمعة والبقاء مستعدين للتعبئة في أي وقت".
