أمجد فريد الطيب

معركة الدولة في مواجهة الانتهاكات والتبعية. تتصاعد في السودان أزمة مركبة تتجاوز حدود الصراع العسكري التقليدي، لتلامس جوهر الدولة ومصير التحول الديمقراطي الذي كان مأمولاً عقب الثورة. وتكمن إحدى أبرز الإشكاليات في الطريقة التي تُطرح بها المخاوف على هذا المسار؛ إذ لا يمكن معالجة الانحرافات أو التحديات عبر تقويض الدولة نفسها أو استهداف مكوناتها الأساسية، سواء الشعب أو الأرض أو المؤسسات. فمثل هذا النهج لا يؤدي إلا إلى تعميق الانهيار، ويمنح القوى العنيفة مساحة أوسع لفرض وقائعها بالقوة.في هذا السياق، برزت مليشيا الدعم السريع كفاعل رئيسي اختار، وفق اتهامات واسعة، الانقلاب على مقتضيات العمل الوطني منذ اندلاع الحرب، عبر توسيع دائرة العنف والانخراط في تحالفات خارجية أثارت جدلاً كبيراً. ويُنظر إلى هذا السلوك باعتباره خروجاً عن الإجماع الوطني، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن انتهاكات جسيمة تشمل القتل الجماعي، والتهجير القسري، والعنف الجنسي، وتدمير البنى التحتية، وهي ممارسات تضع البلاد أمام واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في تاريخها الحديث.بالتوازي مع ذلك، يواجه الخطاب السياسي لبعض القوى المدنية انتقادات حادة، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تتقاطع مع أجندات هذه المليشيا أو تدافع بشكل غير مباشر عن داعميها الإقليميين. ويرى منتقدو هذا التوجه أن أي تماهٍ مع هذه الانتهاكات، أو محاولة تبريرها، يمثل انحرافاً أخلاقياً وسياسياً يتناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها في الحرية والعدالة. كما أن الارتهان للخارج، أياً كان شكله، يضعف القدرة على بناء مشروع وطني مستقل، ويحوّل الصراع إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية على حساب معاناة السودانيين.وتزداد حدة الانتقادات عندما يتعلق الأمر بما يُوصف بازدواجية المواقف، حيث تُعلن بعض الجهات التوافق على أهداف مشتركة مع أطراف متورطة في العنف، في الوقت الذي تتجاهل فيه حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة. ويعتبر هذا التناقض دليلاً على أزمة عميقة في الخطاب السياسي، الذي بات، بحسب معارضيه، عاجزاً عن اتخاذ موقف مبدئي واضح إزاء ما يجري على الأرض.في المقابل، يبرز مطلب أساسي يتمثل في ضرورة إعادة توجيه العمل السياسي نحو الداخل السوداني، عبر الانخراط الحقيقي مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم، بعيداً عن التأثيرات الخارجية. فاستعادة المسار الديمقراطي لا يمكن أن تتم إلا من خلال توافق وطني شامل، يضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبارات أخرى، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على المساءلة والعدالة.كما أن مواجهة الأزمة الراهنة تتطلب الاعتراف بحجم الكارثة دون مواربة، والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية شفافة تستعيد ثقة الشارع. فالشعارات وحدها لم تعد كافية، والخطاب التقليدي لم يعد مقنعاً في ظل واقع يتطلب مواقف حاسمة وإجراءات عملية.في النهاية، يبقى الرهان على وعي السودانيين وقدرتهم على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، عبر التمسك بمبادئ الثورة ورفض كل أشكال العنف والتبعية، والعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية تستند إلى إرادة شعبها وتحفظ كرامته وسيادته.