بثينة صايفي

حين يصبح الفرح سرًا.. لماذا يخشى البعض مشاركة لحظات سعادتهم؟. في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح استعراض تفاصيل الحياة اليومية والنجاحات والأفراح أمرا شائعا، بالتوازي مع تنامي الحديث عن العين والحسد والسحر، وما يرافقه من مخاوف لدى البعض من مشاركة لحظاتهم السعيدة مع الآخرين.وبين الرغبة في الحفاظ على الخصوصية والخوف من نظرة الآخرين، يجد بعض الأشخاص أنفسهم أمام هواجس قد تتجاوز حدود الحذر الطبيعي لتتحول إلى قلق ووساوس تؤثر في حياتهم وعلاقاتهم. الخوف من العين والحسد.. حين تتحول المعتقدات إلى هاجستوضح الأخصائية النفسية، أسماء حاند، أن الحديث المتزايد عن السحر والعين والحسد، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعل هذه المواضيع أكثر حضورا في الحياة اليومية للأفراد، بعدما أصبحت المعلومة تنتشر بسرعة كبيرة وأصبح المستخدم يتعرض بشكل مستمر لمحتويات تتناول هذه الظواهر وتربط بينها وبين مختلف الأحداث والمشكلات التي يعيشها الإنسان.وترى حاند أن هذا الانتشار قد يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للخوف والقلق، خصوصا عندما يتحول الأمر من مجرد اعتقاد أو حذر إلى تفكير دائم ومبالغ فيه، فالشخص قد يبدأ في مراقبة حياته وتصرفاته بشكل مستمر، ويتساءل عما إذا كان نجاحه أو فرحته أو حتى أبسط تفاصيل حياته يمكن أن تكون سببا في تعرضه للعين أو الحسد.وتشير إلى أن بعض الأشخاص أصبحوا يتعاملون مع هذه الأفكار بصورة آلية، فيتجنبون الحديث عن نجاحاتهم، أو مشاركة أفراحهم مع الآخرين، أو نشر صور ومناسبات مهمة في حياتهم، خوفا من أن تكون هذه المشاركة سببا في حدوث مكروه لهم، وقد يتطور الأمر لدى البعض إلى تجنب الناس والابتعاد عن المناسبات العائلية والاجتماعية، ما يجعل الخوف من العين والحسد يؤثر بشكل مباشر في طبيعة علاقاتهم وحياتهم اليومية.وتؤكد الأخصائية النفسية أن المشكلة لا تكمن في مجرد اتخاذ الإنسان بعض الاحتياطات أو حرصه على خصوصيته، وإنما في المبالغة التي تجعل الخوف يتحول إلى هاجس دائم، فيصبح الشخص غير قادر على الاستمتاع بإنجازاته أو مشاركة لحظاته السعيدة بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة، قد تتحول الفكرة من مجرد اعتقاد إلى مصدر مستمر للقلق والوسواس، خصوصا عندما يبدأ الفرد في تفسير كل مشكلة أو حادث بسيط على أنه نتيجة مباشرة للعين أو الحسد. حين يتحول الخوف إلى عزلة عن الآخرينوتشير الأخصائية النفسية، أسماء حاند، إلى أن الخوف المبالغ فيه من العين والحسد قد يدفع بعض الأشخاص إلى تغيير طريقة تعاملهم مع محيطهم الاجتماعي، فيبدأون تدريجيا في إخفاء تفاصيل حياتهم ونجاحاتهم، ويتجنبون الحديث عن الأمور الإيجابية التي يعيشونها، خوفا من أن تكون مشاركتها مع الآخرين سببا في تعرضهم للعين أو الحسد.وقد يصل هذا الخوف، بحسبها، إلى درجة تجعل الشخص يتجنب حتى مشاركة أفراحه مع أفراد عائلته والمقربين منه، فيبتعد عن المناسبات والاحتفالات، أو يفضل الاحتفاظ بأخباره السعيدة لنفسه، وكأن إظهار الفرح أو النجاح أصبح مصدر خطر محتمل، ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الطريقة في التفكير إلى سلوك متكرر يحد من العلاقات الاجتماعية ويجعل الإنسان يعيش حالة دائمة من الحذر والشك.وتوضح حاند أن مشاركة الفرح مع الآخرين جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحطات مهمة مثل النجاح، الزواج، الحصول على عمل أو تحقيق هدف انتظره الشخص طويلاً، فهذه اللحظات غالبا ما تكتسب قيمتها من تقاسمها مع الأشخاص المقربين، والاحتفال بها معهم، وليس من عيشها في عزلة خوفاً من ردود فعل الآخرين.وفي المقابل، تؤكد أن الحفاظ على الخصوصية أمر مشروع وطبيعي، ولا يعني بالضرورة أن الإنسان مطالب بكشف كل تفاصيل حياته للآخرين، لكن الفرق يكمن في الدافع وراء هذا السلوك، فإذا كان اختيار عدم المشاركة نابعا من رغبة طبيعية في الخصوصية، فهو أمر عادي، أما إذا كان سببه الخوف المستمر والاعتقاد بأن كل نجاح أو فرحة قد تجلب الحسد، فقد يتحول الأمر إلى هاجس يؤثر في راحة الشخص النفسية.وتحذر الأخصائية من أن الاستسلام لهذا الخوف قد يحرم الإنسان من لحظات جميلة كان من المفترض أن يعيشها بعفوية، كما قد يدفعه إلى بناء مسافة نفسية واجتماعية بينه وبين الأشخاص الذين يحبهم، لذلك، تدعو إلى التعامل مع هذه الأفكار بقدر أكبر من التوازن، بحيث يحافظ الفرد على خصوصيته دون أن يجعل الخوف من العين والحسد سببا في الانعزال عن محيطه أو فقدان متعة مشاركة أفراحه مع من يثق بهم. هل يجب أن نختار من نشاركهم سعادتنا؟وتطرح الأخصائية النفسية تساؤلاً حول ما إذا كان من الضروري اختيار الأشخاص الذين نشاركهم أخبارنا السعيدة، معتبرة أن الإنسان يحتاج إلى قدر من التوازن في تعامله مع هذه المسألة، فبدلاً من العيش في حالة دائمة من الحذر والشك، يمكن للإنسان أن يكون واعيا بخصوصيته، دون أن يتحول ذلك إلى هاجس يجعله يخشى مشاركة أي جانب إيجابي من حياته مع الآخرين. من الحذر الطبيعي إلى الوسواسوتحذر حاند من أن المبالغة في التفكير في العين والحسد قد تتحول إلى نوع من الوسواس، خصوصا عندما يبدأ الشخص في تفسير كل مشكلة أو حادث بسيط على أنه نتيجة للحسد. وتوضح أن بعض الأشخاص قد يصل بهم الأمر إلى الاعتقاد بأن مجرد الحديث عن نجاحهم أو قولهم إنهم يعيشون حياة مستقرة قد يؤدي إلى إصابتهم بالعين، وهو ما قد يعكس معتقدات راسخة ومخاوف نفسية أكثر من كونه تعاملاً متوازنا مع الواقع. معتقدات تتشكل منذ الطفولةوترى الأخصائية أن جزءا من هذه الأفكار يرتبط بالتنشئة الاجتماعية، خاصة في المجتمع الجزائري، حيث يتلقى الطفل منذ الصغر رسائل متكررة من قبيل عدم إظهار ملابسه الجميلة أمام الآخرين، أو عدم الحديث عن نتائجه الدراسية، أو تجنب إظهار بعض مظاهر النجاح خوفا من العين، ومع مرور الوقت، يمكن لهذه الرسائل أن تتحول إلى معتقدات راسخة تؤثر في طريقة تفكير الفرد ونظرته إلى الأحداث من حوله، سواء كان ذكرا أم أنثى. العقل يبحث عما تعوّد على رؤيتهوتشرح حاند أن الإنسان عندما يركز ذهنه باستمرار على فكرة معينة، يصبح أكثر انتباها لكل ما يرتبط بها، وتضرب مثالاً بسيطاً على ذلك: عندما يقرر الشخص شراء سيارة من نوع معين، يبدأ فجأة في ملاحظة هذا النوع من السيارات في كل مكان، رغم أنها كانت موجودة من قبل، وتقول إن الأمر نفسه يمكن أن يحدث مع المعتقدات التي يحملها الإنسان، إذ يصبح العقل أكثر ميلاً إلى ملاحظة الأحداث التي تتوافق مع الأفكار التي ترسخت لديه منذ سنوات. المعتقدات السلبية قد تغذي القلق والوساوسوتؤكد الأخصائية النفسية أن المعتقدات التي يحملها الإنسان يمكن أن تؤثر في أفكاره ومشاعره وسلوكه، خاصة عندما تكون قائمة على الخوف المستمر، فكلما زاد اعتقاد الشخص بأن الآخرين قد يحسدونه أو يصيبونه بالعين، زادت الأفكار السلبية والوساوس التي تراوده، وقد يجد نفسه يعيش في حالة دائمة من الترقب والقلق، يبحث فيها عن علامات تؤكد مخاوفه. القلق النفسي قد يظهر في شكل أعراض جسديةوتوضح حاند أن القلق والوساوس لا تبقى دائما في الجانب النفسي فقط، بل يمكن أن تنعكس على الجسم في شكل أعراض جسدية، مثل تسارع نبضات القلب، والتوتر، والشعور بعدم الاستقرار أو الاختلال، وهنا قد يربط الشخص هذه الأعراض مباشرة بالعين أو الحسد، في حين أن مصدرها قد يكون حالة القلق والضغط النفسي التي يعيشها نتيجة الأفكار والمعتقدات التي تسيطر على ذهنه. التوازن هو الحلوتدعو حاند إلى تبني نظرة أكثر توازنا في التعامل مع الخصوصية والنجاحات والأفراح، بعيدا عن الخوف المفرط والشك المستمر في الآخرين، فحماية الحياة الخاصة أمر طبيعي، لكن تحويلها إلى حالة من العزلة والخوف من مشاركة أي فرحة قد يؤثر سلبا في الصحة النفسية وجودة حياة الفرد، خاصة عندما يتحول الأمر إلى وسواس أو قلق دائم.

الذكاء الاصطناعي في مواجهة المرض.. هل يستطيع ChatGPT اختيار الدواء المناسب؟. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الحياة اليومية، وامتد استخدامه إلى المجال الصحي، حيث بات كثير من الأشخاص يلجؤون إلى أدوات مثل ChatGPT  للاستفسار عن الأعراض والأمراض وحتى الأدوية والعلاجات المناسبة.وبينما تتيح هذه التكنولوجيا الوصول السريع إلى كمّ هائل من المعلومات، تطرح الاستعانة بها في المسائل الطبية تساؤلات حول مدى دقة إجاباتها وحدود الاعتماد عليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات قد تمس صحة الإنسان. ChatGPT  ليس بديلاً عن الطبيب والصيدليوفي هذا السياق يرى الصيدلي أمين غويز أن استخدام ChatGPT  في المجال الصحي أصبح أمرا واقعا تفرضه التطورات التكنولوجية والانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن عددا متزايدا من المرضى باتوا يلجؤون إلى هذه المنصات بحثا عن معلومات تتعلق بأعراضهم، أو لمعرفة طبيعة بعض الأمراض، أو حتى للاستفسار عن الأدوية التي يمكن أن يتناولوها لعلاج مشكلاتهم الصحية، ويعتبر أن هذا التوجه يعكس التحول الكبير الذي أحدثته التكنولوجيا في طريقة وصول الأفراد إلى المعلومة الطبية، بعدما أصبحت الإجابات متاحة في ثوانٍ، وبات بإمكان أي شخص طرح أسئلته الصحية والحصول على إجابات أولية دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار.ويشير غويز إلى أن سهولة الوصول إلى هذه المعلومات قد تجعل بعض المرضى يميلون إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قبل استشارة الطبيب أو الصيدلي، خاصة في الحالات التي تبدو لهم بسيطة أو مألوفة، غير أن هذا الأمر، بحسبه، يستدعي قدرا كبيرا من الحذر، لأن الحصول على إجابة سريعة لا يعني بالضرورة الحصول على تشخيص دقيق أو علاج مناسب للحالة.وفي هذا السياق، يشدد الصيدلي على أن المعلومة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تعوّض التقييم الطبي المباشر، لأن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر، وما قد يكون مناسبا لشخص قد لا يكون مناسبا لشخص آخر، فاختيار الدواء لا يرتبط فقط باسم المرض أو بالأعراض الظاهرة، وإنما يتطلب أحيانا معرفة التاريخ المرضي للمريض، والأدوية التي يتناولها، والحساسيات المحتملة، إضافة إلى عوامل أخرى قد تؤثر في اختيار العلاج ومدى ملاءمته.كما يوضح أن الطبيب أو الصيدلي لا يكتفي بتقديم معلومة جاهزة، وإنما يقوم بطرح الأسئلة المناسبة، وتحليل الحالة في سياقها، ومقارنة مختلف الاحتمالات قبل توجيه المريض، وهذه العملية تعتمد على التكوين العلمي والخبرة المهنية والتواصل المباشر مع المريض، وهي عناصر لا يمكن اختزالها في مجرد محادثة مع أداة للذكاء الاصطناعي.ومن هذا المنطلق، يرى غويز أن ChatGPT يمكن أن يكون وسيلة مساعدة للحصول على معلومات عامة أو لفهم بعض المصطلحات الطبية، لكن لا ينبغي التعامل معه باعتباره بديلاً عن المختص، فحين يتعلق الأمر بالتشخيص أو اختيار الدواء أو تعديل العلاج، تبقى استشارة الطبيب أو الصيدلي هي الخيار الأكثر أمانا، خاصة أن أي خطأ في القرار العلاجي قد تكون له انعكاسات مباشرة على صحة المريض وسلامته. إجابات الذكاء الاصطناعي ليست دائماً موثوقةويحذر الصيدلي أمين غويز من خطورة الاعتماد الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المسائل الطبية، موضحا أن  ChatGPT، رغم قدرته على تقديم معلومات مفيدة وسريعة، قد يقدم في بعض الحالات إجابات غير دقيقة أو غير مناسبة للحالة الصحية المعنية، ويؤكد أن الخطر يصبح أكبر عندما يتعلق الأمر بتحديد المرض أو اختيار الدواء والجرعة ومدة العلاج، لأن أي معلومة غير صحيحة في هذا المجال قد تدفع المريض إلى اتخاذ قرار خاطئ بشأن صحته.ويشير غويز إلى أن طبيعة الإجابة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي ترتبط أيضا بشكل كبير بطريقة طرح السؤال والمعطيات التي يقدمها المستخدم، فكلما كانت المعلومات ناقصة أو غير دقيقة، زادت احتمالية الحصول على إجابة لا تعكس الحالة الحقيقية للمريض، كما أن المستخدم قد يطرح سؤالاً بطريقة توحي بإجابة معينة، فيتلقى ردا يبدو مقنعا ومنظما، لكنه لا يعني بالضرورة أنه مناسب لحالته الصحية.ويؤكد في هذا السياق أن سهولة الحصول على المعلومة الطبية عبر الإنترنت لا تعني بالضرورة صحتها أو صلاحيتها للتطبيق على كل الحالات، داعيا المرضى إلى عدم التعامل مع إجابات ChatGPT باعتبارها وصفة علاجية أو تشخيصاً طبيا نهائيا، وإنما كمعلومة عامة يمكن الاستئناس بها، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدواء أو العلاج. الطبيب والصيدلي.. خبرة لا يعوضها الذكاء الاصطناعيويؤكد الصيدلي أمين غويز أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الصحية لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن زيارة الطبيب أو الصيدلي، مشددا على أن التعامل مع المرض لا يقتصر على الحصول على إجابة سريعة حول اسم دواء أو أعراض معينة، وإنما يتطلب تقييماً دقيقا للحالة الصحية للمريض.ويوضح غويز أن الطبيب والصيدلي يمتلكان تكوينا علميا وخبرة مهنية تسمح لهما بفهم تفاصيل الحالة، وطرح الأسئلة الضرورية على المريض، وربط الأعراض بمختلف المعطيات الصحية، قبل تقديم النصيحة أو توجيهه نحو العلاج المناسب، وهي عناصر، بحسبه، لا يمكن اختزالها في سؤال يوجه إلى أداة للذكاء الاصطناعي، مهما كانت قدرتها على معالجة المعلومات وتقديم إجابات مفصلة.كما يشدد على أهمية أن يتوجه المريض مباشرة إلى المختص عند وجود مشكلة صحية، بدل الاكتفاء بما تقترحه التطبيقات والمنصات الرقمية، لأن المختص لا يقدم المعلومة فقط، بل يتحمل أيضا مسؤولية مهنية في تقييم الحالة وتوجيه المريض، ويعتبر أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة مساعدة للوصول إلى المعرفة، لكنها لا تلغي دور الطبيب والصيدلي ولا تعوّض الخبرة الإنسانية والمهنية التي تراكمت عبر سنوات من الدراسة والممارسة. التكنولوجيا أداة مساعدة وليست بديلاً عن المختصوفي هذا السياق، يرى الصيدلي أمين غويز أن التطور التكنولوجي، وعلى رأسه أدوات الذكاء الاصطناعي مثل  ChatGPT، يمكن أن يشكل وسيلة مفيدة للحصول على المعلومات وفهم بعض المفاهيم الصحية، خاصة في ظل سهولة الوصول إلى هذه الأدوات وسرعة تقديمها للإجابات، غير أن الاستفادة منها، بحسبه، يجب أن تبقى في إطار المساعدة والاستعلام، دون أن تتحول إلى مصدر وحيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بصحة الإنسان.ويؤكد غويز أن الخطورة تبدأ عندما يعتمد المريض على إجابة يقدمها الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرار علاجي بمفرده، سواء تعلق الأمر باختيار دواء معين، أو تغيير الجرعة، أو التوقف عن علاج، أو التعامل مع أعراض قد تكون مرتبطة بأكثر من مرض، فالمعلومة العامة التي تقدمها التكنولوجيا لا تعني بالضرورة أنها مناسبة لكل حالة، ولا يمكن أن تحل محل التقييم المباشر الذي يقوم به الطبيب أو الصيدلي.كما يشدد على أن التكنولوجيا ينبغي أن تُستخدم بطريقة واعية ومسؤولة، باعتبارها أداة تساعد الإنسان ولا تلغي دور المختص، فحين يتعلق الأمر بقرار صحي قد تكون له تبعات مباشرة على سلامة المريض، تبقى استشارة الطبيب أو الصيدلي ضرورة، لأنهما الأقدر على تقييم الحالة وتحديد الخيار الأنسب بناءً على المعطيات الخاصة بكل مريض.

من الإقصاء إلى الإدماج.. هل تملك المدرسة الجزائرية أدوات احتضان أطفال التوحد؟. مع بداية كل موسم دراسي، يعود ملف إدماج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل المؤسسات التربوية إلى الواجهة، في ظل تساؤلات متجددة حول مدى جاهزية المدرسة الجزائرية لاستقبالهم وتوفير الظروف الملائمة لتعلمهم واندماجهم.فبينما تؤكد النصوص والتوجيهات على أهمية حق هذه الفئة في التمدرس، لا يزال التطبيق الميداني يواجه جملة من التحديات، تتعلق بكثافة البرامج، وطرق التقييم، وغياب المرافقة المدرسية في عدد من الحالات، إلى جانب تفاوت آليات الإدماج من سنة إلى أخرى. المدرسة مطالبة بالتكيّف مع اختلاف قدرات الأطفالوفي هذا السياق، تؤكد رئيسة مؤسسة إلياس للتوحد، فرح أسيد، أن أي إصلاح أو تغيير إداري في قطاع التربية يجب أن ينطلق من حقيقة أساسية، وهي أن الأطفال ليسوا متشابهين في قدراتهم وإيقاعات تعلمهم واحتياجاتهم المعرفية، وترى أن المدرسة الجزائرية مطالبة، قبل استقبال التلاميذ، بفهم هذا التنوع والتكيف معه، بدل التعامل مع الاختلاف باعتباره عجزا يستوجب الإقصاء أو الطرد.وتوضح أن الطفل لا ينبغي أن يتحمّل مسؤولية عدم قدرة المنظومة التربوية على استيعاب احتياجاته، مشددة على أن المدرسة هي التي يجب أن تبحث عن الوسائل والآليات الكفيلة بمرافقة التلميذ ومساعدته على التعلم والاندماج داخل القسم العادي.وترى فرح أسيد أن النقاش حول جاهزية المدارس لاستقبال الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يجب ألا يختزل في هذه الفئة وحدها، لأن المدرسة الجزائرية، بحسبها، مطالبة عموما بمواكبة عصرها وإعادة النظر في عدد من الجوانب التي تمس جميع التلاميذ.وتشير في هذا السياق إلى وجود تحديات مرتبطة بالبرامج المدرسية، وكثافة الدروس، وعدد المواد، إضافة إلى أساليب التقييم والامتحانات والاختبارات، وهي إشكالات تؤثر على مختلف الأطفال، فما بالك بالتلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نمائية عصبية أو صعوبات في التعلّم ويحتاجون إلى مقاربة تربوية أكثر مرونة وتكيفا مع قدراتهم. إعادة النظر في البرامج وطرق التقييموتضع رئيسة المؤسسة تحديث البرامج التعليمية وإعادة النظر في طرق التقويم والامتحانات في مقدمة مطالب أولياء الأطفال، مؤكدة أن الإصلاح ينبغي أن يشمل جميع التلاميذ، سواء كانوا من ذوي اضطراب طيف التوحد أو من الأطفال الذين لا يعانون من أي اضطرابات أخرى.وتوضح أن بعض التجارب الدولية التي قطعت أشواطا في مجال إدماج الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية العصبية اعتمدت مقاربات مختلفة في التقييم، تقوم على مراعاة الصعوبات التي يعاني منها الطفل بدلا من إخضاعه لاختبارات موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار قدراته واحتياجاته الخاصة. المدرسة فضاء للتعلّم والإدماج وليس للإقصاءوتنتقد أسيد، ضمنيا، المقاربة التي تجعل الامتحان معيارا أساسيا للحكم على قدرة الطفل على التعلّم والاندماج، متسائلة عن جدوى إخضاع طفل معروف مسبقا بأنه يعاني من صعوبات أو اضطرابات معينة، إلى الاختبارات نفسها وبالطريقة ذاتها التي يُختبر بها باقي التلاميذ، دون مراعاة خصوصياته وقدراته ووتيرته الخاصة في التعلّم.وتوضح أن المدرسة يفترض أن تكون فضاءً للتعلّم والتطور واكتساب المهارات وبناء العلاقات الاجتماعية، وليس مجرد مؤسسة لقياس النتائج عبر علامات وامتحانات موحدة. ومن هذا المنطلق، فإن تقييم الطفل ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار إمكاناته الفردية، ومدى تطوره مقارنة بمستواه السابق، والجهد الذي يبذله، وليس فقط قدرته على تحقيق النتائج نفسها التي يحققها زملاؤه.وتؤكد أن الهدف من وجود الطفل في المدرسة هو التعلّم والتطور والاندماج، ولذلك ينبغي أن تكون المنظومة التربوية قادرة على توفير الظروف التي تسمح له بتحقيق ذلك، من خلال تكييف طرق التدريس والتقييم، وتوفير المرافقة اللازمة، بدل وضعه في مواجهة مستمرة مع اختبارات ومعايير قد لا تتناسب مع قدراته أو احتياجاته الخاصة.وفي هذا السياق، يصبح الإدماج المدرسي مسؤولية جماعية تتطلب تكييف المدرسة مع اختلافات الأطفال، لا مطالبة جميع الأطفال بالتكيف مع نموذج تربوي واحد، فنجاح المدرسة لا يقاس فقط بعدد التلاميذ الذين يحققون نتائج مرتفعة، وإنما أيضا بقدرتها على ضمان حق كل طفل في التعلم والمشاركة والشعور بأنه جزء من الحياة المدرسية. تجربة كورونا كشفت إمكانية إنجاح الإدماجوتستشهد رئيسة مؤسسة إلياس للتوحد بتجربة فترة جائحة كورونا، معتبرة أنها أظهرت إمكانية تهيئة ظروف مدرسية أكثر ملاءمة للأطفال، فقد أدى تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام إلى وجود عدد أقل من الأطفال في القسم الواحد، مع تخصيص طاولة لكل تلميذ، كما تم التركيز على الدروس الأساسية والمفيدة وتقليص حجم البرامج.وترى أن هذه الظروف ساهمت في تحسين عملية الإدماج، حيث تمكن التلاميذ من فهم الدروس بشكل أفضل، كما استفاد الأطفال ذوو اضطراب طيف التوحد من بيئة تعليمية أكثر هدوءا وتنظيما، وهو ما يؤكد، بحسبها، أن تهيئة المحيط المدرسي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في نجاح الإدماج. نقص المرافقين يعرقل إدماج الأطفالومن بين أبرز العراقيل التي تواجه الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، تشير أسيد إلى نقص المرافقين المدرسيين، موضحة أن وجود وحدات نفسية أو خلايا للكشف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية لا يحل المشكلة بشكل كامل، خصوصا عندما يحتاج الطفل إلى مرافقة يومية ومستمرة داخل القسم.وتؤكد أن بعض الأطفال، حتى عندما تكون حاجتهم إلى المرافقة المدرسية واضحة، لا يجدون المرافق الذي يسمح لهم بمتابعة الدراسة والاندماج في ظروف مناسبة، لتبقى قضية المرافقة المدرسية واحدة من أبرز الإشكالات التي تحتاج إلى معالجة واضحة ومنظمة.وبخصوص أعداد الأطفال المدمجين في المدارس، توضح رئيسة المؤسسة أن الأرقام والتقديرات تختلف من سنة إلى أخرى، مشيرة إلى تسجيل سنوات كان فيها الإدماج أسهل وبلغ مستويات معتبرة، مقابل سنوات أخرى تراجع فيها عدد الأطفال المستفيدين من الإدماج.وترجع أسيد هذا التفاوت، في جزء منه، إلى مدى اهتمام السلطات وتوجيهاتها خلال كل دخول مدرسي، معتبرة أن غياب تعليمات واضحة من وزارة التربية لتسهيل إدماج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يفتح المجال أمام ظهور عراقيل إدارية ومشكلات مرتبطة بالتطبيق على أرض الواقع. التعليمات الوزارية عامل حاسم في تسهيل الإدماجوتشير المتحدثة إلى صدور تعليمات وزارية، خلال السنوات الماضية، تضمنت توجيهات مرتبطة بإدماج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، مذكّرة بتعليمات صدرت سنة 2019، ثم أخرى سنة 2020، تضمنت آليات تتعلق بالإدماج والمرافقة المدرسية.كما تذكر أن تدخل رئيس الجمهورية وتوجيهه بضرورة التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد وإيجاد الآليات المناسبة لذلك شكل، بحسبها، خطوة مهمة في هذا المسار، قبل أن تشير إلى أن استمرار الإدماج يتطلب توجيهات وآليات واضحة ومتواصلة، وليس إجراءات ظرفية مرتبطة ببعض السنوات أو المناسبات. إدماج ناجح يحتاج إلى قرار مستمر وآليات واضحةوتخلص فرح أسيد إلى أن نجاح إدماج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل المدرسة العادية لا يرتبط فقط بوجود نصوص أو تعليمات، وإنما بمدى تطبيقها ميدانيا وتوفير الوسائل البشرية والتربوية اللازمة، فالإدماج الحقيقي، وفق تصورها، يتطلب برامج أكثر مرونة، وطرقا مختلفة للتقييم، وأقساما تراعي الفروق الفردية، إلى جانب توفير المرافقة المدرسية والمتابعة النفسية والتربوية.وترى أن المدرسة الجزائرية مطالبة بالانتقال من منطق التعامل مع الطفل المختلف باعتباره مشكلة إلى منطق الاعتراف بالتنوع داخل القسم، لأن نجاح الإدماج لا يخدم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وحدهم، بل يساهم في بناء مدرسة أكثر قدرة على الاستجابة لاختلاف قدرات جميع التلاميذ واحتياجاتهم. 

فوضى الفتاوى.. حين تُفتقد الأهلية العلمية وتصبح الفتوى “ترند” على مواقع التواصل. في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى الديني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، باتت الفتوى متاحة أمام جمهور واسع، وأصبح بإمكان أشخاص لا يمتلكون بالضرورة التأهيل العلمي الكافي أن يتصدروا للحديث في المسائل الشرعية وإصدار الأحكام بشأن الحلال والحرام.وبينما يختلط أحيانا المظهر الديني بالعلم الشرعي، تبرز الحاجة إلى التمييز بين الالتزام الشخصي وبين امتلاك أدوات الفتوى وشروطها العلمية. الفتوى مسؤولية علمية وليست حقا مكتسبايشدد الباحث في الفقه الإسلامي، إلياس عمروش، على أن التديّن الشخصي لا يمنح صاحبه تلقائيا صفة العالم أو يؤهله للحديث باسم الشريعة وإصدار الفتاوى للناس، موضحا أن ممارسة الشعائر الدينية، من صلاة وصيام وحج، أو الالتزام بمظهر ديني معيّن، تظل أمورا مرتبطة بعلاقة الإنسان بدينه، ولا يمكن أن تتحوّل بمفردها إلى شهادة تؤهله لممارسة الإفتاء.ويؤكد عمروش أن الفتوى ليست مجالا مفتوحا لكل من أراد أن يقدم رأيا في مسائل الدين، وإنما هي مسؤولية علمية بالغة الحساسية، نظرا لما يترتب عنها من آثار على حياة الناس ومعتقداتهم وسلوكياتهم، فالمفتي، بحسب تصوره، لا يقدم مجرد رأي شخصي، وإنما يتحدث في مسائل تتعلق بالحلال والحرام، ولذلك ينبغي أن يمتلك من العلم والتكوين ما يسمح له بفهم النصوص الشرعية وتأويلها وتنزيلها على الوقائع دون تعسف أو تبسيط.ويرى الباحث أن الوصول إلى مرتبة تؤهل الشخص للإفتاء يتطلب تخصصا حقيقيا وإحاطة واسعة بجملة من العلوم الشرعية واللغوية، وليس مجرد الاطلاع العام على القرآن أو الأحاديث أو بعض الكتب الدينية، فالعالم، في نظره، هو من أفنى وقتا في تحصيل العلم وتدرّج في دراسته، واكتسب الأدوات التي تمكنه من التمييز بين الأحكام، وفهم اختلافات الفقهاء، ومعرفة سياقات النصوص ومقاصدها، فضلا عن القدرة على التعامل مع المسائل المستجدة التي يطرحها الواقع.كما يرفض عمروش الربط بين المظهر الخارجي وبين الأهلية العلمية، موضحا أن إطلاق اللحية أو ارتداء العمامة أو القميص، وإن كان يعكس بالنسبة لصاحبه التزاما ببعض السنن، لا يعني بالضرورة امتلاكه المعرفة التي تخوّله الحديث في القضايا الشرعية، فالمظهر، وفق هذا الطرح، لا يمكن أن يكون بديلا عن التكوين العلمي، ولا ينبغي أن يتحوّل إلى معيار يحكم من خلاله الناس على أهلية الشخص للفتوى.ويحذر في السياق ذاته من ظاهرة تصدّر أشخاص غير مؤهلين للحديث في الدين، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمنصات الرقمية، حيث أصبح من السهل على أي شخص أن يقدم نفسه باعتباره مرجعا دينيا وأن يصدر أحكاما في قضايا حساسة تمس حياة الأفراد والمجتمع، ويعتبر أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في احتمال وقوع الخطأ، وإنما في تحوّل الخطأ إلى فتوى يتلقاها الناس باعتبارها حكما شرعيا ملزما.ومن هذا المنطلق، يدعو الباحث إلى إعادة الاعتبار لمعيار التخصص والكفاءة العلمية في المجال الديني، تماما كما هو الحال في مختلف المجالات الأخرى، مؤكدا أن الإنسان لا يختار طبيبا لمجرد أنه يرتدي معطفا أبيض، وإنما يتحرى عن شهاداته وخبرته وتكوينه، والأمر نفسه، بحسبه، ينبغي أن ينطبق على من يتصدر للفتوى، فالمظهر الديني قد يدل على التزام شخصي، لكنه لا يشكل في حد ذاته دليلا على امتلاك أدوات العلم أو أهلية الإفتاء.ويبرز عمروش أن الفتوى أمانة قبل أن تكون سلطة، وأن التصدي لها يستوجب علما وتأهيلا ومسؤولية أخلاقية، لأن الخطأ فيها لا يبقى محصورا في صاحبه، بل قد ينتقل إلى آلاف الأشخاص الذين يبنون مواقفهم وقراراتهم الدينية والاجتماعية على ما يسمعونه من فتاوى، لذلك، فإن صيانة المجال الديني من الدخلاء لا تكون بمراقبة المظاهر، وإنما بإعلاء قيمة العلم والتخصص والتحقق من أهلية من يتصدر لتوجيه الناس والإجابة عن أسئلتهم الدينية. الإفتاء يتطلب الإلمام بعلوم شرعية متعددةويؤكد عمروش أن الإفتاء "مسألة كبيرة"، تستوجب تكوينا علميا واسعا، يشمل علم الفقه وأصول الفقه، ومصطلح الحديث والحديث، والناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، وأسباب النزول، إضافة إلى علم المواريث وعلوم اللغة العربية، من نحو وصرف وبديع وعروض، فضلا عن معرفة غريب القرآن والتاريخ وغيرها من العلوم، ويتساءل: "هل يعرف هؤلاء هذه العلوم؟"، مشيرا إلى أن البعض لا يعرف حتى المقصود بعلم مصطلح الحديث.وفي سياق حديثه عن صفة من يتصدرون للحديث في الشأن الديني، يرفض الباحث استعمال مفهوم "رجل الدين"، معتبرا أن التصنيف الأدق هو "العالم" و"طالب العلم". ويشرح أن العالم هو المعلم، وأن بلوغ مرتبة العالم يقتضي تحصيل العلوم الشرعية اللازمة، إلى جانب الحصول على التأهيل والإذن من جهات علمية مسؤولة ومعترف بها.ويشير عمروش إلى أن الجزائر تضم، اليوم، علماء تخرّج بعضهم في جامعات كبرى وحصلوا على شهادات رفيعة، سواء من مؤسسات علمية معروفة أو من زوايا موثوقة. لكنه يحذر في المقابل من أشخاص يوصفون بالعلماء، بينما يقدمون للناس ما وصفه بـ"الدين المغشوش"، أي فتاوى وأحكاما تفتقر إلى الدقة العلمية. الفتاوى المتشددة قد تضلل الناسوينتقد الباحث إطلاق أحكام خطيرة على الناس في مسائل خلافية، مستشهدا بمن يفتي بأن إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجزئ، ثم يتجاوز ذلك إلى وصف من فعلها بالشرك أو الكفر. ويؤكد أن حمل الشخص لشهادة أكاديمية، أو تقديم نفسه على أنه دكتور أو بروفيسور، لا يكفي وحده لضمان سلامة ما يقدمه من فتاوى، مشددا على ضرورة أخذ العلم عن العلماء المعروفين بالعلم والأمانة. كما نتحرى الطبيب يجب أن نتحرى المفتيويقارن عمروش بين التعامل مع الطبيب والتعامل مع من يتصدر للفتوى، موضحا أن الإنسان لا يقصد طبيبا لمجرد حمله هذه الصفة، بل يسأل أولا عن علمه وخبرته وتجربته. ويرى أن الأمر نفسه ينبغي أن ينطبق على المجال الديني، إذ يجب على المستفتي أن يتحرى عن علم الشخص الذي يأخذ عنه الفتوى، وأهليته للتحدث في المسائل الشرعية. المظهر الديني لا يصنع عالماويحذر الباحث من الاعتقاد بأن اللحية أو العمامة أو اللباس التقليدي تمنح صاحبها صفة العالم، موضحا أن الالتزام ببعض السنن أمر يؤجر عليه الإنسان بينه وبين الله، لكنه لا يجعله مؤهلا تلقائيا للحديث في الدين أو إصدار الأحكام الشرعية، ويضيف أن المظهر الخارجي لا يمكن أن يكون معيارا للكفاءة العلمية.ويلفت عمروش إلى بعض الممارسات التي تحدث في المساجد، حيث قد يتم تقديم شخص للإمامة لمجرد ارتدائه لباسا معينا أو إطلاقه لحيته، رغم أنه قد لا يكون ملما حتى بفرائض الصلاة، كما يحذر من اتساع الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات، حيث يتصدّر أشخاص غير مؤهلين لتقديم فتاوى وصفها بالخطيرة، لما يمكن أن تسببه من أضرار على المجتمع. القرآن يحذر من القول بغير علمويختم الباحث بالتذكير بالتحذير القرآني من الحديث بغير علم، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا"، وقوله تعالى: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون"، مؤكدا أن الحديث في الدين والإفتاء مسؤولية علمية وأخلاقية لا ينبغي أن يتولاها إلا من امتلك أدواتها وأهليتها.  

المسؤولية الطبية والإنصات للمريض.. ركيزتان لتحسين جودة التكفل الصحي. لم تعد جودة التكفل الصحي مرتبطة بالجانب الطبي والعلاجي فقط، بل أصبحت ترتبط أيضا بمدى قدرة الطبيب على الإنصات للمريض وفهم مخاوفه ومرافقته خلال مختلف مراحل العلاج.فالمريض الذي يدخل عيادة الطبيب لا يحمل معه أعراضا جسدية فحسب، وإنما يأتي أيضا محمّلا بأسئلة وهواجس ومخاوف تتطلب الإصغاء والتعامل معها بقدر من التعاطف والمسؤولية. الإنصات للمريض يخفف شعور الإهمال والتركوفي هذا السياق، يشدد البروفيسور خالد لعيادي على أن شعور المريض بأنه متروك أو غير مفهوم من قبل محيطه الطبي ليس أمرا هامشيا، بل واقع قد ينعكس بشكل مباشر على نفسيته وعلى نظرته إلى مسار التكفل والعلاج، فالمريض لا يدخل إلى عيادة الطبيب حاملا أعراضا أو شكاوى جسدية فقط، وإنما قد يكون محمّلا أيضا بالقلق والخوف والتساؤلات المرتبطة بمرضه، وتشخيصه، والعلاج الذي سيخضع له، فضلا عن مخاوفه بشأن تطور حالته الصحية ومستقبله.ومن هذا المنطلق، يرى المتحدث أن الإنصات الجيد ينبغي أن يكون جزءا أساسيا من مسؤولية الطبيب، باعتباره الخطوة الأولى لفهم المريض واحتياجاته الحقيقية، فقبل الانتقال إلى التشخيص أو وصف العلاج، يحتاج المريض إلى أن يشعر بأن الطبيب يستمع إليه فعلا، ويمنحه الوقت الكافي للتعبير عن آلامه ومخاوفه وطرح مختلف الأسئلة التي تشغله، دون أن يشعر بأنه مستعجل أو أن حديثه غير مهم.ويؤكد البروفيسور أن المريض قد يحضر للاستشارة وهو يفكر مسبقا في مجموعة من الأسئلة التي يريد طرحها على طبيبه، سواء تعلق الأمر بالعلاج أو بالتشخيص أو بالتوقعات المرتبطة بحالته، غير أن مقاطعته أو اختصار حديثه بشكل مفرط قد يحول دون وصول هذه الانشغالات إلى الطبيب، وبالتالي قد يفوّت فرصة مهمة لفهم الجانب النفسي والإنساني للحالة إلى جانب أعراضها الطبية.كما أن الاستماع، بحسب المتحدث، لا يعني مجرد السماح للمريض بالكلام، وإنما يتطلب إبداء قدر من التعاطف ومحاولة فهم ما يعيشه المريض فعليا، فالمرافقة الطبية لا تتوقف عند تقديم العلاج، وإنما تشمل أيضا طمأنة المريض، وتوضيح الخيارات المتاحة أمامه، والإجابة عن تساؤلاته، ومساعدته على فهم مسار التكفل حتى يكون شريكا في القرار المتعلق بصحته.وفي هذا السياق، يبرز مفهوم التعاطف الطبي باعتباره عنصرا مهما في بناء علاقة قائمة على الثقة بين الطبيب والمريض، فحين يشعر المريض بأن طبيبه يستمع إليه ويأخذ مخاوفه على محمل الجد، يصبح أكثر قدرة على التعبير عن حالته، وأكثر استعدادا لفهم التوجيهات الطبية والالتزام بالعلاج المقترح.ويرى البروفيسور خالد لعيادي أن هذا البعد الإنساني يصبح أكثر أهمية عندما يمر المريض بمرحلة صعبة أو يعيش حالة من القلق وعدم اليقين، إذ يمكن لطريقة تعامل الطبيب معه أن تحد من شعوره بالإهمال أو التخلي عنه، ولذلك فإن الطبيب مطالب، قدر الإمكان، بأن يوازن بين الجانب التقني للعلاج والجانب الإنساني في التكفل، وأن يجعل من الإنصات والمرافقة جزءا من ممارسته اليومية.ولا يعني التأكيد على أهمية الإنصات، يوضح المتحدث، توجيه الاتهام إلى الأطباء، خصوصا أن الممارسة الطبية تتم في كثير من الأحيان في ظل ضغط مهني وعبء كبير من المرضى وضيق الوقت، غير أن هذه الظروف، رغم صعوبتها، لا تلغي الحاجة إلى بذل كل جهد ممكن للحفاظ على جودة التواصل، لأن دقائق إضافية من الإصغاء قد تكون كفيلة بمنح المريض شعورا أكبر بالأمان والثقة.وبذلك، يصبح الإنصات للمريض أكثر من مجرد سلوك مهني، بل جزءا من المسؤولية الطبية التي تقوم على فهم المريض ومرافقته وتوجيهه، بما يسمح بإقامة علاقة علاجية أكثر إنسانية ويساهم في تحسين جودة التكفل الصحي. المسؤولية الطبية تتجاوز وصف العلاجويرى البروفيسور أن كل هذه المقاربة يمكن اختزالها في مفهوم أساسي هو "المسؤولية"، موضحا أن الطبيب المسؤول هو الذي يمتلك القدرة على مرافقة المريض، وإظهار التعاطف معه، وتوجيهه بالشكل المناسب، بما يسمح ببناء علاقة علاجية قائمة على الثقة والتفاهم.وفي هذا السياق، يؤكد أن اختيار العلاج الأنسب ينبغي أن يكون ثمرة نقاش وتفاهم بين الطبيب والمريض، من أجل اعتماد المسار العلاجي الأكثر ملاءمة لحالته، بما يسمح بتحقيق أفضل استجابة ممكنة والتخفيف من معاناته، ويرى البروفيسور خالد لعيادي أن المقاربة السليمة للتكفل بالمريض يمكن اختزالها في مفهوم أساسي هو المسؤولية الطبية، التي لا ينبغي حصرها في تشخيص المرض ووصف الدواء أو العلاج المناسب، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل العلاقة بين الطبيب والمريض، فمسؤولية الطبيب تبدأ، بحسبه، من الإنصات الجيد للمريض وفهم ما يعانيه، ولا تنتهي عند تقديم العلاج، بل تشمل أيضا مرافقته وتوجيهه ومساعدته على تجاوز مختلف المخاوف المرتبطة بحالته الصحية.ويؤكد المتحدث أن الطبيب المسؤول هو الذي يدرك أن المريض ليس مجرد حالة طبية أو ملف يحمل تشخيصا وأعراضا، وإنما إنسان يحتاج إلى من يستمع إليه ويتفهم وضعه ويأخذ مخاوفه بعين الاعتبار. ومن هنا تبرز أهمية التعاطف في الممارسة الطبية، باعتباره عاملا يساعد على بناء علاقة علاجية قائمة على الثقة والتفاهم، ويمنح المريض شعورا بأنه يحظى بالتكفل والاهتمام وليس مجرد متلقٍ لوصفة علاجية.كما أن المسؤولية، وفق هذه المقاربة، تفرض على الطبيب أن يشرح للمريض وضعه الصحي والخيارات المتاحة أمامه، وأن يتيح له المجال لطرح أسئلته والاستفسار عن مختلف جوانب العلاج وتطور حالته، فكلما كان المريض أكثر فهما لما يمر به، كان أكثر قدرة على المشاركة في مسار التكفل واتخاذ القرارات المتعلقة بصحته بالتعاون مع طبيبه.وفي هذا السياق، يشدد البروفيسور خالد لعيادي على أن اختيار العلاج الأنسب لا ينبغي أن يكون عملية منفصلة عن المريض، وإنما ثمرة نقاش وتفاهم بين الطبيب والمريض، بعد تقييم الحالة الصحية وفهم خصوصيتها واحتياجات صاحبها، فالعلاج الأكثر ملاءمة ليس بالضرورة مجرد خيار تقني، بل هو أيضا مسار ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار وضع المريض وقدرته على التعامل مع العلاج وتطلعاته ومخاوفه.وتسمح هذه المقاربة، بحسبه، بإقامة علاقة علاجية أكثر توازنا، يكون فيها الطبيب موجها ومرافقا للمريض، وليس فقط مقدما للعلاج، كما تساعد على تعزيز الثقة المتبادلة، وهي عنصر أساسي في نجاح التكفل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحالات تتطلب متابعة طويلة أو قرارات علاجية متعددة.ولا تعني هذه المسؤولية أن الطبيب قادر دائما على تحقيق النتائج التي يتطلع إليها المريض، وإنما تعني، بالدرجة الأولى، أن يبذل ما في وسعه لفهم الحالة، واختيار المسار العلاجي الأكثر ملاءمة، وشرح الخيارات المتاحة، ومرافقة المريض خلال مراحل العلاج. فالمسؤولية هنا ترتبط أيضا بطريقة ممارسة المهنة وبالحرص على أن يشعر المريض بأنه شريك في مساره العلاجي.ومن هذا المنظور، تصبح المسؤولية الطبية مفهوما أوسع من مجرد الالتزام بالجانب التقني، إذ تجمع بين الكفاءة المهنية والإنصات والتعاطف والتوجيه، وهي عناصر، يرى البروفيسور خالد لعيادي، من شأنها أن تساهم في تحسين جودة التكفل، والتخفيف قدر الإمكان من معاناة المرضى، وتعزيز الثقة في العلاقة التي تجمعهم بمقدمي الرعاية الصحية. وقت الاستشارة جزء من جودة التكفلوينبه البروفيسور خالد لعيادي أيضا إلى أهمية تفادي الاستعجال خلال الاستشارات الطبية، معتبرا أن الطبيب مطالب بمنح المريض الوقت الكافي للتعبير عن انشغالاته وطرح أسئلته.فالمريض، كما يوضح، كثيرا ما يدخل إلى عيادة الطبيب وهو يحمل قائمة من الأسئلة التي حضّرها مسبقا، سواء تعلق الأمر بالعلاج أو بالتشخيص أو بالتوقعات المستقبلية لحالته الصحية، ولذلك فإن منحه فرصة الحديث إلى النهاية يعد أمرا ضروريا لفهم احتياجاته ومخاوفه بشكل أفضل.ويشير المتحدث إلى أن المريض قد يجد نفسه أمام وضعيتين مختلفتين أثناء الاستشارة: إما أن يكون بين يدي طبيب يصغي إليه حتى النهاية ويمنحه الوقت الكافي للتعبير، أو أمام طبيب يتعامل مع الاستشارة بشكل استعجالي ويقاطعه، ما قد يحول دون إتمامه لما كان يريد طرحه من أسئلة وانشغالات.ويؤكد أن هذه الملاحظة لا تعني توجيه الاتهام إلى الأطباء، وإنما تسليط الضوء على أهمية الإنصات باعتباره عنصرا أساسيا في العلاقة العلاجية. ضغط العمل لا يلغي واجب الإنصاتوفي المقابل، يلفت البروفيسور خالد لعيادي إلى أن بعض الأطباء يعملون في ظروف تتسم بضغط كبير وعبء مهني مرتفع، وهو ما قد يؤثر أحيانا على الوقت والصبر المتاحين لكل مريض.غير أنه يرى أن ذلك ينبغي ألا يحول دون بذل الطبيب أقصى ما يستطيع من أجل الحفاظ على جودة التواصل مع مرضاه، والاستماع إليهم باهتمام، ومحاولة فهم ما يواجهونه، بما يسمح في النهاية باقتراح علاجات وتكفل يتناسبان مع احتياجات كل حالة. التعاطف والتوجيه نحو علاج أنسبويخلص البروفيسور خالد لعيادي إلى أن التكفل الصحي الجيد لا يقوم على الجانب الطبي والتقني وحده، وإنما يتطلب أيضا بعدا إنسانيا يقوم على الاستماع والتعاطف والمرافقة. فكلما تمكن الطبيب من فهم المريض بشكل أفضل، كان أكثر قدرة على توجيهه واختيار النهج العلاجي المناسب، بما يعزز الثقة ويحد من شعور المريض بالإهمال أو التخلي عنه.

من حرية التعبير إلى الأمن الرقمي.. الجزائر أمام تحدي تنظيم الفضاء الافتراضي. لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات للتواصل وتبادل المحتوى، بل تحولت إلى ساحات مؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة النقاشات السياسية والاجتماعية، في وقت أفرز فيه الانتشار المتسارع للتكنولوجيا الرقمية تحديات جديدة تتعلق بالأخبار الكاذبة، والتضليل، وخطابات الكراهية، وحماية المعطيات الشخصية.وفي الجزائر، يفتح مشروع إنشاء نظام وطني لضبط مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، المدرج ضمن مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 23 جويلية 2026، نقاشًا واسعًا حول حدود تنظيم الفضاء الرقمي وآليات تحقيق التوازن بين حماية المجتمع والأمن الرقمي من جهة، وضمان حرية التعبير والحقوق الرقمية من جهة أخرى. الفضاء الرقمي.. من مجال للتواصل إلى فاعل في صناعة الرأي العاموفي هذا السياق يقول المحلل السياسي، أيوب عرفي، إن الفضاء الرقمي في الجزائر شهد، خلال السنوات الأخيرة، تحولًا نوعيًا غير مسبوق، مدفوعًا بالانتشار الواسع للهواتف الذكية، وارتفاع نسبة الولوج إلى شبكة الإنترنت، وتوسع استخدام منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمي، التي لم تعد مجرد فضاءات للتواصل والترفيه، بل أصبحت فاعلًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام، وصناعة النقاشات السياسية والاجتماعية، ونقل الأخبار، والتأثير في السلوك الجماعي، بل وحتى في صناعة القرار في بعض الأحيان.غير أن هذا التحوّل، على الرغم مما وفره من فرص لتعزيز حرية التعبير وتوسيع المشاركة المجتمعية، كشف في المقابل عن تحديات معقدة، أبرزها الانتشار السريع للأخبار الكاذبة، وحملات التضليل الإعلامي، وخطابات الكراهية، وانتهاك الحياة الخاصة، والجرائم الإلكترونية، واستغلال المنصات الرقمية للمساس بالأمن الوطني أو التحريض على العنف والتمييز، فضلًا عن التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأطفال والفئات الهشة في الفضاء الرقمي.تنظيم الفضاء الرقمي.. انتقال من المتابعة إلى الضبط المؤسساتيوفي هذا السياق، يؤكد المتحدث أن إدراج مشروع إنشاء نظام وطني لضبط مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي جاء ضمن مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 جويلية 2026، ليعكس إدراكًا رسميًا بأن التحولات الرقمية المتسارعة تستوجب الانتقال من مرحلة المتابعة إلى مرحلة التنظيم المؤسساتي، من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي قادر على مواكبة التطورات التقنية، ومعالجة الإشكالات المستجدة، وسد الفراغ الذي أفرزته الطبيعة العابرة للحدود للمنصات الرقمية.ويرى أيوب عرفي أن هذا المشروع لا ينطلق بالضرورة من فكرة فرض الرقابة التقليدية على الفضاء الإلكتروني، بقدر ما يسعى إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيمه، بما يضمن حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، ومواجهة مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع للتكنولوجيا الحديثة. هيئة متخصصة لضبط المحتوى ووضع المعايير المهنيةولا يقتصر دور السلطة الوطنية المرتقبة، وفق المحلل السياسي، على مراقبة المحتوى الرقمي، بل يُتوقع أن يشمل وضع معايير مهنية وأخلاقية للنشاط الإعلامي الإلكتروني، والتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المختصة، وعلى رأسها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تكامل الأدوار بدل تداخلها.ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة، في ظل تزايد عمليات جمع البيانات واستغلالها تجاريًا أو سياسيًا، إلى جانب ارتفاع مخاطر الاختراقات الإلكترونية وسرقة المعلومات، ما يجعل حماية البيانات الشخصية إحدى الركائز الأساسية للأمن الرقمي.كما يمكن لإنشاء هيئة متخصصة أن يعزز قدرة الدولة على مواجهة الحملات المنظمة التي تستهدف استقرار المجتمع عبر المنصات الرقمية، سواء تعلق الأمر بنشر الأخبار الكاذبة، أو حملات التشويه، أو الحسابات الوهمية، أو التدخلات الأجنبية في النقاشات الوطنية.ويشير عرفي إلى أن العديد من الأزمات الدولية أثبتت أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة موازية للصراعات الجيوسياسية، وأن المعلومات المضللة قد تكون في بعض الأحيان أكثر تأثيرًا من الأسلحة التقليدية، بالنظر إلى قدرتها على إحداث اضطرابات نفسية واجتماعية وسياسية والتأثير في الرأي العام. معادلة دقيقة بين التنظيم وحرية التعبيروفي المقابل، يبقى نجاح أي مشروع لتنظيم الإعلام الرقمي مرتبطًا بقدرته على تحقيق معادلة دقيقة بين متطلبات الضبط وضمانات الحريات، فحرية التعبير تمثل أحد المبادئ الأساسية التي كرستها الدساتير والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن تتحوّل عملية التنظيم إلى وسيلة لتقييد الآراء أو الحد من النقاش العمومي المشروع.وعليه، يرى المحلل السياسي أن أي إطار قانوني جديد ينبغي أن يقوم على مبادئ الوضوح والشفافية والتناسب والرقابة القضائية، بحيث تكون الإجراءات المتخذة محددة قانونًا، وقابلة للطعن، وخاضعة لضمانات المحاكمة العادلة. بناء الثقة مع الفاعلين في المجال الرقميومن هذا المنطلق، ستكون السلطة الوطنية لضبط مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي مطالبة ببناء علاقة قائمة على الثقة مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي، من مؤسسات إعلامية وصناع محتوى وجمعيات وجامعات وخبراء في القانون والتكنولوجيا.ويؤكد عرفي أن الهدف ينبغي ألا يكون تقديم التنظيم باعتباره أداة للعقاب، وإنما آلية لحماية الحقوق، وتعزيز جودة المحتوى، ومحاربة الممارسات المخالفة للقانون، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ منظومة الحوكمة الرقمية. حماية الأطفال.. أولوية في التنظيم الرقميوتبرز أهمية المشروع أيضًا في مجال حماية الأطفال، باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للمخاطر الرقمية، سواء من خلال المحتويات العنيفة أو غير الملائمة، أو محاولات الاستدراج، أو التنمّر الإلكتروني، أو الابتزاز الرقمي.وفي هذا الإطار، يمكن لهيئة متخصصة أن تساهم في تطوير سياسات وقائية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التربوية والأسر والمنصات الرقمية، بما يوفر بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للأطفال، ويحد من المخاطر التي قد تهددهم في الفضاء الرقمي. التنظيم الرقمي ودعم الاقتصاد والاستثمارولا يمكن، بحسب عرفي، إغفال البعد الاقتصادي للمشروع، إذ أصبح الاقتصاد الرقمي عنصرًا أساسيًا في التنمية، وهو ما يتطلب توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع الاستثمار في المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع ضمان حماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء.فوجود إطار تنظيمي واضح من شأنه تعزيز الثقة في السوق الرقمية، وتشجيع الابتكار، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر في تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة مع توسع الخدمات والمنصات الرقمية وتزايد الاعتماد عليها في مختلف القطاعات. منطق الوقاية والتوعية بدل العقوبةوفي الوقت نفسه، يشدد المحلل السياسي على أن نجاح هذه الهيئة لا ينبغي أن يقاس بعدد المحتويات التي يتم حذفها أو الحسابات التي يتم غلقها، وإنما بقدرتها على بناء منظومة متكاملة للحوكمة الرقمية تقوم على الوقاية أكثر من العقوبة، وعلى التوعية أكثر من الردع.ويشمل ذلك تعزيز الثقافة الإعلامية والرقمية لدى المواطنين، حتى يصبح المستخدم نفسه قادرًا على التمييز بين الخبر الصحيح والمعلومة المضللة، وبين حرية التعبير وخطاب الكراهية، وبين النقد المشروع والتشهير أو المساس بالحياة الخاصة. نحو فضاء رقمي آمن ومسؤول ومتوازنوفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن مشروع إنشاء سلطة وطنية لضبط مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي يمثل خطوة استراتيجية لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي، غير أن نجاحه سيظل مرهونًا بقدرته على الجمع بين فعالية التنظيم واحترام الحقوق والحريات، وبين حماية الأمن الرقمي وصون حرية التعبير.وكلما كان التنظيم قائمًا على قواعد قانونية واضحة، ومؤسسات مستقلة، ورقابة قضائية فعالة، وحوار دائم مع مختلف الفاعلين، استطاع تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في بناء فضاء رقمي آمن ومسؤول ومتوازن، يخدم المجتمع ويحمي الدولة، ويكرّس في الوقت ذاته قيم الحرية والشفافية والمواطنة الرقمية.

الاضطراب النفسي ليس ضعف إيمان.. مختص يحذر من اختزال المرض في الروحانيات. في الوقت الذي لا تزال فيه الاضطرابات النفسية محاطة بالكثير من الوصمة الاجتماعية والتفسيرات غير العلمية، يجد عدد من المرضى أنفسهم عالقين بين الحاجة إلى العلاج المتخصص واللجوء إلى تفسيرات دينية أو روحية لحالتهم.فبينما يمكن للممارسات الروحية أن تمنح الإنسان الطمأنينة والدعم النفسي، فإن تحويلها إلى بديل عن العلاج النفسي والطبي قد يؤدي إلى تأخير التشخيص وتفاقم المعاناة. المشكلة ليست في الجانب الديني أو الروحييوضح المختص النفساني، عداون ياسين، أن الإشكال في التعامل مع الاضطرابات النفسية لا يكمن في الدين أو الجانب الروحي في حد ذاته، مؤكدا أن الصلاة وقراءة القرآن والرقية وغيرها من الممارسات الروحية يمكن أن تشكل بالنسبة إلى كثير من الأشخاص مصدرًا للراحة والطمأنينة والدعم النفسي، كما قد تساعدهم على إيجاد المعنى والشعور بالأمل خلال فترات الأزمات والمعاناة.ويشدد على ضرورة عدم وضع الممارسات الدينية والروحية في مواجهة العلاج النفسي، لأن الإنسان قد يجد في إيمانه وممارساته الروحية مصدرًا مهمًا للدعم، بالتوازي مع استفادته من العلاج المتخصص، فوجود البعد الروحي في حياة الشخص لا يعني بالضرورة رفض المقاربة العلمية، كما أن اللجوء إلى الأخصائي النفساني أو الطبيب لا يعني التخلي عن المعتقدات أو الممارسات الدينية.ويكمن الإشكال، حسبه، عندما تتحول هذه الممارسات من مصدر للدعم والطمأنينة إلى بديل كامل عن العلاج النفسي والطبي، خصوصًا عندما يكون الشخص يعاني من اضطراب يحتاج إلى تشخيص ومتابعة وتدخل متخصص، ففي هذه الحالة، فإن الاكتفاء بالصلاة أو الرقية أو غيرها من الممارسات، دون طلب المساعدة من المختصين عند الحاجة، قد يؤدي إلى تأخير اكتشاف الاضطراب والتعامل معه بالطريقة المناسبة.ويحذر عداون من أن هذا التأخير قد تكون له انعكاسات كبيرة على مسار الحالة النفسية، لأن بعض الاضطرابات تحتاج إلى تدخل مبكر حتى لا تتفاقم الأعراض أو تتحول المعاناة المؤقتة إلى مشكلة أكثر تعقيدًا واستمرارًا، وكلما طال انتظار المريض قبل طلب المساعدة، قد تتسع دائرة تأثير الاضطراب لتشمل دراسته أو عمله وعلاقاته الأسرية والاجتماعية وقدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية.ويرى أن المشكلة لا تتوقف فقط عند تأخير العلاج، بل تمتد أيضًا إلى طريقة تفسير المعاناة النفسية فعندما يُختزل الاضطراب في تفسير واحد، ديني أو روحي، قد يتوقف الشخص عن البحث عن الأسباب الأخرى المحتملة لحالته، سواء كانت نفسية أو بيولوجية أو اجتماعية. وهو ما قد يمنعه من الوصول إلى التشخيص المناسب ويجعله يعيش فترة طويلة وهو يبحث عن حلول لا تعالج بالضرورة أصل المشكلة.كما أن بعض المرضى، وفق المختص، قد يدخلون في دائرة من الانتظار والبحث عن حلول بديلة، خصوصًا عندما يُقنعهم المحيط بأن اللجوء إلى الأخصائي النفساني أو الطبيب ليس ضروريًا، وأن المشكلة يمكن حلها فقط من خلال زيادة العبادات أو اللجوء إلى الرقية. وفي مثل هذه الحالات، قد يتحول الدعم الروحي الذي يفترض أن يمنح الشخص الطمأنينة إلى عامل يؤخر حصوله على الرعاية التي يحتاجها.ويؤكد عداون أن المقاربة الأكثر توازنًا تقوم على عدم إلغاء أي جانب يمكن أن يمنح الإنسان الدعم والراحة، مع عدم تحويله إلى بديل عن العلاج المتخصص، فكما يمكن للشخص أن يمارس الرياضة ويحسن نظامه الغذائي ويستفيد من الدعم الأسري والاجتماعي، يمكنه أيضًا أن يجد في ممارساته الدينية مصدرًا للقوة والطمأنينة، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن العلاج النفسي أو الطبي عندما تكون الحاجة إليه قائمة.ويخلص المختص إلى أن الدفاع عن العلاج النفسي لا يعني مهاجمة الدين أو التقليل من قيمة الجانب الروحي، وإنما يعني رفض الاختزال والتعامل مع الاضطرابات النفسية باعتبارها قضايا معقدة تحتاج إلى فهم شامل، فالدعم الروحي يمكن أن يكون جزءًا من حياة المريض ومصدرًا مهمًا للراحة بالنسبة إليه، لكن حين تكون هناك حاجة إلى تشخيص أو علاج متخصص، فإن تأجيله أو استبداله بالكامل بممارسات أخرى قد يحرم المريض من فرصة التدخل المبكر ويطيل أمد معاناته.الاضطراب النفسي ليس مسألة أخلاقية أو روحية فقطويرى عداون أن من أخطر الاختزالات التعامل مع الاضطراب أو المرض النفسي باعتباره مسألة أخلاقية أو روحية بحتة، ثم تحميل الشخص نفسه مسؤولية مرضه، فالمعاناة النفسية، حسبه، لا تعني بالضرورة "ضعف الإيمان"، كما لا يمكن افتراض أن الشخص يعاني بسبب "روح شريرة" أو أنه "عاقّ" بسبب العين أو السحر.ويشير إلى أن الشخص قد يعاني من الاكتئاب الشديد أو القلق أو آثار الصدمات النفسية أو الاضطراب ثنائي القطب أو الفصام، وغيرها من الاضطرابات التي تتداخل في نشأتها عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية، شأنها في ذلك شأن العديد من الأمراض الجسدية التي تتأثر بدورها بمجموعة من العوامل المتداخلة. الوصمة الاجتماعية تعرقل طلب العلاجويلفت المختص النفساني إلى أن كثيرًا من الأشخاص يشعرون بالحرج أو الخوف من التوجه إلى الأخصائي النفساني أو طبيب الأمراض النفسية، نتيجة أفكار ومعتقدات شائعة لا تستند بالضرورة إلى معرفة علمية بمجال الصحة النفسية.ويشير إلى أن بعض المرضى قد يتلقون نصائح من أشخاص غير مختصين من قبيل: "لا تذهب إلى الأخصائي، إنه مجرد كلام"، أو أن "الأدوية النفسية مخدرات تسبب الإدمان"، فضلًا عن التأويل الحرفي لبعض العبارات والمنشورات التي قد تدفع الشخص إلى الاعتقاد بأن طلب المساعدة النفسية يتعارض مع الدين أو يمثل نوعًا من الشكوى المرفوضة.ولا تقتصر الوصمة، حسب عداون، على الشخص الذي يعاني من الاضطراب النفسي، بل قد تمتد إلى الأسرة التي تخشى أحيانًا من "الفضيحة" أو نظرة المجتمع، وهو ما يدفعها إلى إخفاء المشكلة أو تأجيل اللجوء إلى المختصين.ويؤكد أن هذا الخوف من الوصمة يمكن أن يحرم المريض من فرصة الحصول على تشخيص مبكر وعلاج مناسب، ويجعل معاناته تستمر لفترة أطول مما ينبغي. الشعور بالذنب يزيد معاناة المريضومن بين المشكلات التي يلفت إليها المختص النفساني تحميل المريض شعورًا إضافيًا بالذنب، عندما يُفسَّر اضطرابه النفسي على أنه نتيجة لقصور ديني أو أخلاقي.وقد يشعر المريض، وفق هذا التصور، بأنه يعاني لأنه لا يصلي بما يكفي، أو لأنه لا يطيع والديه، أو بسبب تفسير ديني آخر يُقدَّم له باعتباره السبب المباشر لحالته، وهو ما قد يزيد من ألمه النفسي بدل مساعدته على فهم ما يمر به وطلب العلاج المناسب.ويحذر المختص من أن تأخير طلب المساعدة النفسية والطبية قد يؤدي إلى تدهور الحالة، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى محاولات انتحار أو إلى درجات من الإعاقة ومعاناة تمتد لسنوات.ويؤكد أن التدخل المبكر والحصول على العلاج المناسب يمكن أن يخففا من حجم المعاناة في كثير من الحالات، لذلك فإن إزالة الحواجز الاجتماعية والنفسية أمام طلب العلاج تمثل جزءًا أساسيًا من التعامل مع الصحة النفسية. لا نلغي الدين.. ولا نختزل العلاج فيهويشدد المختص النفساني على أن الحل لا يتمثل في إلغاء الجانب الديني أو الروحي من حياة الإنسان، ولا في رفض أي ممارسة أخرى يمكن أن تساعد على تحسين شعوره، مثل ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتغذية.ويعتبر أن المطلوب هو التخلي عن النظرة الاختزالية التي تجعل ممارسة معينة بديلًا وحيدًا عن العلاج المتخصص، أو استخدامها ذريعة لتجنب اللجوء إلى العلاج النفسي والطبي.ويضرب المتحدث مثالًا بالقول إنه كما لا يمكن أن يُقال لمريض السكري: "صلِّ وستشفى، ولا تتناول الإنسولين"، فإن المنطق نفسه ينبغي أن ينطبق على الاضطرابات النفسية.ويؤكد أن العلاج النفسي ليس ضد الدين، وليس ضد الممارسات التي يمكن أن تكون مفيدة للإنسان، ما دامت لا تضر به أو تدفعه إلى التخلي عن العلاج الضروري.ويرى المختص النفساني أن العلاج النفسي والطبي يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع العديد من التدخلات والممارسات المكمّلة التي قد تكون مفيدة، وفقًا لطبيعة الحالة واحتياجات كل شخص.ويؤكد أن المطلوب ليس وضع الدين في مواجهة العلم، ولا اعتبار العلاج النفسي نقيضًا للممارسات الروحية، وإنما اعتماد مقاربة متوازنة تعترف بأهمية الجانب الروحي بالنسبة إلى من يجد فيه راحته، دون أن يتحوّل ذلك إلى بديل عن التشخيص والعلاج المتخصصين. تجاهل العلاج باسم الدين قد يفاقم المعاناةويخلص المختص النفساني عداون ياسين إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في تجاهل العلاج النفسي والطبي باسم الدين أو أي تفسير آخر، لأن ذلك قد يؤدي إلى تأخير التدخل المناسب وتفاقم الحالة.ويؤكد أن اللجوء إلى المختص ليس دليلًا على ضعف الإيمان أو العجز، بل خطوة مسؤولة نحو فهم الاضطراب والتعامل معه، وأن الحفاظ على الجانب الروحي يمكن أن يتعايش مع العلاج النفسي والطبي دون أن يحل أحدهما محل الآخر.

من الفرنسية إلى الإنجليزية.. هل تغيّر اللغة مستقبل الجزائر أم أن المشكلة أعمق؟. في خضم النقاش المتجدد حول مستقبل المنظومة التعليمية في الجزائر، عاد ملف اللغة إلى الواجهة، خصوصًا مع طرح مسألة تعزيز حضور الإنجليزية في التعليم الابتدائي واعتمادها بشكل أوسع في التعليم العالي.فبين من يرى في الانتقال من الفرنسية إلى الإنجليزية خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العلمية والانفتاح على العالم، ومن يحذر من تحويل اللغة إلى شمّاعة تُعلّق عليها أسباب التأخر، يبرز سؤال أعمق: هل تكمن مشكلة الجزائر فعلًا في اللغة، أم أن مسار النهضة يحتاج إلى إصلاحات تتجاوز حدود الاختيار اللغوي؟ الإنجليزية ليست مفتاح النهضةوفي هذا السياق، يرى الكاتب يزيد أقدال أن النقاش الحالي حول أولوية اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي واعتمادها في التعليم العالي أفرز خطابًا تسطيحيًا يروج لفكرة مفادها أن تخلّف الجزائر خلال العقود الماضية كان بسبب تبني اللغة الفرنسية، وأن التحول إلى الإنجليزية سيشكل وحده بوابة نحو التطور والتقدم والازدهار.ويعتبر أقدال أن هذا الطرح يختزل إشكالية معقدة في عامل لغوي واحد، ويحوّل اللغة من أداة للتعلم والانفتاح ونقل المعرفة إلى ما يشبه "مفتاحا سحريا" للتنمية، فالمشكلة، حسب هذا الطرح، لا تكمن في اللغة التي يتحدث بها الباحث أو يدرس بها الطالب بقدر ما ترتبط بمدى قدرة منظومة التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والمؤسسات على إنتاج المعرفة واستثمارها وتحويلها إلى قيمة مضافة داخل المجتمع. ويشير الكاتب إلى أن الربط المباشر بين التخلف واللغة الفرنسية، ثم بين التقدم واللغة الإنجليزية، يتجاهل تجارب دول عديدة أثبتت أن النهضة لا ترتبط بشكل آلي بلغة أجنبية بعينها، وإنما بوجود منظومة متكاملة تقوم على جودة التعليم، وتشجيع البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتطوير المؤسسات، وربط الجامعة باحتياجات الاقتصاد والمجتمع.فاللغة، وفق هذا التصور، تظل وسيلة أساسية للوصول إلى المعرفة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن إنتاج المعرفة نفسها، ولا يكفي أن يتقن الطالب الإنجليزية حتى يصبح قادرًا على الإبداع والابتكار، إذا كان يدرس داخل منظومة تعليمية تعاني من مشكلات في المناهج أو التكوين أو البحث أو البيئة العلمية.ويحذر أقدال من الوقوع في نوع جديد من الاختزال، يتمثل في الانتقال من تحميل الفرنسية مسؤولية كل الإخفاقات إلى تحميل الإنجليزية وعودًا أكبر من قدرتها على تحقيقها، فاستبدال لغة بأخرى لا يعني تلقائيًا تغيير طريقة التفكير أو تطوير المدرسة أو تحسين مستوى الجامعة.ويعتبر أن النقاش العقلاني حول اللغات ينبغي أن يتحرر من منطق "اللغة المنقذة" أو "اللغة المتسببة في التخلف"، لأن اللغات في النهاية أدوات يمكن توظيفها بحسب الأهداف العلمية والتعليمية والاستراتيجية للدولة. أهمية الإنجليزية.. دون تحويلها إلى عقيدةولا يعني نقد هذا الخطاب التقليل من أهمية اللغة الإنجليزية، خصوصًا في ظل هيمنتها الواسعة على الإنتاج العلمي والأكاديمي والتكنولوجي العالمي، فالتمكن منها يمنح الطلبة والباحثين قدرة أكبر على الوصول إلى عدد هائل من المراجع والدراسات والمنصات العلمية، كما يوسع فرص التواصل مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الدولية.لكن الإشكال، بحسب أقدال، يبدأ عندما تتحول هذه الحقيقة إلى اعتقاد بأن مجرد اعتماد الإنجليزية في المدارس والجامعات سيؤدي بصورة تلقائية إلى تحقيق النهضة، فالمطلوب ليس فقط تغيير لغة التدريس، وإنما بناء قدرة حقيقية على استيعاب المعرفة وإنتاجها وتوطينها.ويضع أقدال مسألة اللغة ضمن سياق أوسع يتعلق بأزمة المنظومة التعليمية، موضحًا أن النقاش ينبغي أن ينصب على نوعية التعليم الذي يتلقاه الطالب، ومدى قدرة المدرسة والجامعة على تكوين عقل نقدي ومستقل، وعلى توفير بيئة تشجع على البحث والتجريب والابتكار.فإذا كانت المناهج لا تشجع على التفكير النقدي، وإذا كان البحث العلمي يعاني من ضعف التمويل أو محدودية الارتباط بالمؤسسات الاقتصادية، وإذا ظلت الجامعة بعيدة عن التحولات التي يشهدها العالم، فإن تغيير لغة التدريس لن يكون كافيًا لمعالجة هذه الاختلالات. التعدد اللغوي يمكن أن يكون قوةويرى الكاتب أن الجزائر لا ينبغي أن تتعامل مع المسألة اللغوية بمنطق الإقصاء والاستبدال، وإنما بمنطق توظيف كل رصيدها اللغوي لخدمة المجتمع، فوجود العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة إذا تمت إدارته ضمن رؤية تربوية واضحة.فالهدف ليس الانتصار للغة على حساب أخرى، وإنما تمكين الجزائري من امتلاك الأدوات اللغوية التي يحتاجها في حياته العلمية والمهنية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على اللغات الوطنية باعتبارها جزءًا من الهوية والثقافة والذاكرة الجماعية. النهضة تبدأ من الإنسان والمؤسساتويخلص أقدال إلى أن النهضة لا تبدأ من اختيار لغة التدريس، وإنما من بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على تحويل المعرفة إلى تنمية، فاللغة الإنجليزية يمكن أن تكون أداة مهمة في هذا المسار، لكنها لن تكون بديلاً عن إصلاح المدرسة والجامعة، وتطوير البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وتحسين الحوكمة، وخلق اقتصاد قادر على استيعاب الكفاءات وتحويل المعرفة إلى مشاريع وفرص عمل.وعليه، فإن السؤال الحقيقي، وفق هذا التصور، لا ينبغي أن يكون: "هل الإنجليزية هي مفتاح النهضة؟"، وإنما: "كيف نبني منظومة تعليم ومعرفة قادرة على الاستفادة من الإنجليزية ومن غيرها من اللغات لتحقيق نهضة حقيقية؟".فالانتقال من الفرنسية إلى الإنجليزية قد يغير لغة التدريس، لكنه لا يغير وحده شروط إنتاج المعرفة، أما النهضة، فهي مشروع مؤسساتي ومجتمعي طويل المدى، تكون اللغة إحدى أدواته وليست مفتاحه الوحيد.ويعتبر أقدال أن هذا الطرح يتجاهل أن أي بلد، مهما كانت لغته، سيكون متخلفًا إذا غابت عنه مقومات التخطيط وقيمة العمل والحكم الراشد، وانتشر فيه التسيب والفساد وثقافة الريع، وفي المقابل، يمكن لبلد آخر أن يزدهر ويتطور إذا احترم أسباب وسنن التطور، حتى وإن كانت لغته من أصعب اللغات. الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي قبل التغيير اللغويويؤكد الكاتب أن النهضة الحقيقية تبدأ بالخروج من التسيب، واستعادة قيمة العمل، وتحرير الفعل الاقتصادي من البيروقراطية، والتخلص من عقلية "السوسيال" التي ينتظر فيها المواطن من الدولة أن تفعل له كل شيء دون أن يقوم بواجباته.كما يشدد على ضرورة القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية، وأن يصبح الحاكم في خدمة شعبه، إلى جانب احترام حرية المواطن وحقوقه، وضمان تعليم وصحة نوعيين. الإنجليزية أم الفرنسية؟ ليست هذه هي القضيةوبحسب أقدال، عندما تتحقق هذه المعالم، لن يكون مهمًا كثيرًا ما إذا كانت الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى أو الفرنسية، لأن الجزائر ستكون حينها في موقع يسمح لها باختيار "الأحسن والأنفع والأنسب".أما الاعتقاد بأن تغيير اللغة وحده سيخرج البلاد من التخلف، فيراه وضعًا "للعربة قبل الحصان"، محذرًا من صناعة وهم جديد بدل معالجة الاختلالات الحقيقية.وفي المقابل، يؤكد أقدال أن الانتقال اللغوي في الجزائر ضرورة، لكنه يدعو إلى العمل عليه بروية وهدوء، باعتباره مجرد ورشة ضمن مشروع أكبر يشمل انتقالات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياسية وثقافية.ويخلص إلى أن اختزال تطوير الجزائر في مجرد الانتقال اللغوي يمثل "وهمًا كبيرًا"، لأن النهضة تتطلب إصلاحًا شاملًا يتجاوز مسألة اللغة. 

حين يطلب الأب إسقاط نفقة أطفاله.. قضايا النفقة في تصاعد والضحية دائمًا الأطفال. تُعد النفقة من أبرز الأمور التي تُبقي العلاقة بين الزوجين مستمرة بعد الطلاق، إذ لا ينتهي انفصال الزوجين دائمًا بانتهاء إجراءات فك الرابطة الزوجية، بل يمتد إلى نزاعات جديدة حول حقوق الأبناء والتزامات الوالدين تجاه أطفالهم مما يدفع أحيانا إلى اللجوء للقضاء.وفي ظل التزايد الملحوظ لقضايا النفقة أمام المحاكم، يطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى التزام بعض الآباء بواجباتهم القانونية والشرعية، وحول المفاهيم الخاطئة التي تحيط بالنفقة وحق الزيارة، وأثرها على استقرار الأسرة ومصلحة الطفل.تزايد قضايا النفقة بعد الطلاقوفي هذا السياق أكد المحامي عبد الحفيظ بكيس أن قضايا النفقة أصبحت من أكثر الملفات حضورًا أمام أقسام شؤون الأسرة، بالتوازي مع الارتفاع المتواصل في عدد قضايا الطلاق، موضحًا أن الخصومة بين الزوجين لا تنتهي غالبًا بصدور حكم فك الرابطة الزوجية، بل تنتقل إلى مرحلة جديدة تتمحور حول تنفيذ الالتزامات المالية تجاه الأبناء، وفي مقدمتها النفقة.وأشار إلى أن التجربة العملية داخل المحاكم تبين أن عددًا كبيرًا من أحكام الطلاق تعقبها مباشرة دعاوى جزائية مرتبطة بعدم دفع النفقة أو التأخر في تسديدها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين وتحولها من نزاع زوجي إلى نزاع حول حقوق الأطفال. ويرى أن هذا الواقع يثقل كاهل القضاء بملفات متكررة، ويؤكد أن الكثير من الأزواج المنفصلين لم يتمكنوا من الفصل بين خلافاتهم الشخصية وبين واجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه أبنائهم.وأضاف بكيس أن تزايد هذه القضايا لا يرتبط دائمًا بعدم قدرة الأب على الإنفاق، بل يعود في بعض الحالات إلى محاولات التهرب من أداء هذا الالتزام أو إلى الاعتقاد الخاطئ بأن النفقة تمثل عبئًا يُفرضالنفقة حق للأبناء وليست منّة من الأبيروي المحامي حادثة عرضت عليه مؤخرًا، حين قصده أحد الآباء طالبًا رفع دعوى لإسقاط النفقة المحكوم بها لأبنائه، وبعد استفساره عن وجود مبرر قانوني، أو عن عجزه المالي أو بطالته، تبيّن أن الرجل لا يعاني أي ظرف يمنعه من الوفاء بالتزامه، وأن طلبه لم يكن قائمًا على سبب قانوني، وإنما على رغبة في التخلص من دفع النفقة، الأمر الذي دفعه إلى رفض تولي القضية.وشدد المحامي عبد الحفيظ بكيس على أن النفقة ليست تفضّلًا من الأب ولا هبة يمنحها متى شاء أو يمتنع عنها متى أراد، وإنما هي التزام قانوني وشرعي ثابت تجاه أبنائه، يهدف إلى ضمان حقوقهم الأساسية وحمايتهم من الآثار المترتبة عن انفصال الوالدين، وأكد أن العلاقة الزوجية قد تنتهي بالطلاق، لكن رابطة الأبوة وما يترتب عنها من واجبات لا تزول، بل تبقى قائمة ما دام الأبناء في حاجة إلى الرعاية والإنفاق.وأعرب بكيس عن استغرابه من النظرة التي يتبناها بعض الآباء تجاه مبالغ النفقة، إذ يعتبرونها عبئًا ماليًا أو امتيازًا يقدمونه بإرادتهم، بينما هي في حقيقتها حق أصيل للأبناء لا يجوز الانتقاص منه أو التهاون في أدائه، وأضاف أن المبالغ المحكوم بها في كثير من الأحيان ليست كبيرة، ومع ذلك تشهد المحاكم نزاعات متكررة بسبب محاولة بعض الآباء التنصل من دفعها، رغم أنها مخصصة لتلبية الاحتياجات اليومية للأطفال.وأوضح أن النفقة لا تقتصر على توفير الغذاء فقط، وإنما تشمل كل ما يحتاجه الطفل للعيش الكريم، من كسوة وعلاج وتعليم ومستلزمات الدراسة فضلًا عن باقي النفقات الضرورية التي تضمن نموه في بيئة مستقرة، ويرى أن حرمان الطفل من هذه الحقوق بسبب الخلافات القائمة بين والديه يعد مساسًا بمصلحته الفضلى، ويجعل الأبناء أول المتضررين من النزاع الأسري.تصحيح مفهوم النفقة بعد الطلاقولفت المحامي عبد الحفيظ بكيس إلى أن من أكثر المفاهيم المغلوطة انتشارًا بعد الطلاق اعتقاد بعض الآباء أن مبالغ النفقة المحكوم بها تصب في مصلحة الزوجة المطلقة، فيتعاملون معها على أنها امتداد للخلاف القائم معها، وهو ما يدفع بعضهم إلى الامتناع عن الدفع أو محاولة إسقاط النفقة أو التأخر في تسديدها بهدف الضغط عليها أو معاقبتها.وأكد أن هذا التصور يخالف جوهر أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية، لأن النفقة ليست حقًا للزوجة المطلقة، وإنما هي حق خالص للأبناء، شرعت لضمان استمرار رعايتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بعيدًا عن الخلافات التي قد تنشأ بين الوالدين بعد انتهاء الحياة الزوجية، وأضاف أن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية، لكنه لا يسقط مسؤولية الأب تجاه أبنائه، الذين يبقون في حاجة إلى الإنفاق والرعاية حتى يتمكنوا من العيش في ظروف تحفظ كرامتهم وتكفل نموهم السليم.وأوضح بكيس أن الطفل لا ينبغي أن يتحول إلى ضحية للنزاعات بين والديه، ولا أن تُستخدم النفقة كورقة ضغط أو وسيلة لتصفية الحسابات، لأن المتضرر الحقيقي من الامتناع عن دفعها هو الأبناء، الذين قد يحرمون من احتياجات أساسية كالغذاء واللباس والعلاج والتعليم، وهي حقوق لا تقبل المساومة أو التأجيل.وأضاف أن التعامل مع النفقة باعتبارها موجهة للمطلقة يكرس فهمًا خاطئًا لطبيعتها القانونية، في حين أن دور الأم في كثير من الحالات يقتصر على إدارة هذه الأموال وصرفها على متطلبات الأبناء اليومية، باعتبارها الحاضنة، وليس باعتبارها المستفيدة منها، وشدد على ضرورة نشر الوعي القانوني بين الآباء والأمهات لتصحيح هذا المفهوم، وترسيخ قناعة مفادها أن النفقة حق للأطفال قبل أن تكون التزامًا على الأب، وأن الوفاء بها يعد مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز ربطها باستمرار الخلافات بين الزوجين بعد الطلاق.الشريعة توسع مفهوم النفقة أكثر مما يقرره القانونوأوضح المحامي عبد الحفيظ بكيس، استنادًا إلى دراسته الأكاديمية في موضوع ولاية الإنفاق ضمن أطروحته للدكتوراه، أن أحكام الشريعة الإسلامية تقدم تصورًا أشمل وأوسع لمفهوم النفقة مقارنة بما هو مطبق في قانون الأسرة الجزائري، وأكد أن النفقة في الفقه الإسلامي لا تقتصر على توفير الغذاء أو مبلغ مالي شهري، وإنما تمثل منظومة متكاملة من الحقوق التي تكفل للطفل حياة كريمة وتضمن تلبية مختلف احتياجاته المعيشية والتربوية والصحية.وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية توجب على الأب الإنفاق على أبنائه في مختلف الجوانب، فتشمل نفقة الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم والتربية، إضافة إلى نفقة الإرضاع بالنسبة للطفل الذي لم يبلغ سن الفطام، وهي حقوق ثابتة بنصوص شرعية وأحكام فقهية مفصلة، تعكس حرص التشريع الإسلامي على حماية الطفل وضمان تنشئته في أفضل الظروف، حتى وإن انتهت العلاقة الزوجية بين والديه.وأضاف أن الواقع القضائي في الجزائر يختلف عن هذا التصور الواسع، إذ غالبًا ما يحكم القاضي بنفقة جزافية تقديرية تشمل مختلف الاحتياجات دون تفصيل، بل إن الحد الأدنى المحكوم به في العديد من القضايا يخصص أساسًا لتغطية مصاريف الغذاء، في حين تبقى نفقات أخرى، كالعلاج والكسوة والتعليم، غير مفصولة بأحكام مستقلة في أغلب الأحيان، رغم أهميتها في الحياة اليومية للطفل.ولفت بكيس إلى أن المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري تنص على الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل التي لم يرد بشأنها نص قانوني، وهو ما يفتح المجال، من وجهة نظره، لاستحضار الأحكام الفقهية المتعلقة بالنفقة عند معالجة هذا النوع من القضايا. ويرى أن الاكتفاء بنفقة مالية جزافية لا يعكس حقيقة الالتزامات التي أوجبها الشرع على الأب، ولا يواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة واحتياجات الأطفال في مختلف مراحل نموهم.وأكد في ختام حديثه أن إعادة النظر في مفهوم النفقة داخل المنظومة القانونية أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن توافق الأحكام القضائية مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق حماية أكبر للأطفال باعتبارهم الحلقة الأكثر تأثرًا بتداعيات الطلاق، ويكفل لهم جميع الحقوق التي تكفلها الشريعة دون اختزالها في مبلغ مالي محدود.حق الزيارة مسؤولية لا تقل أهمية عن النفقةوفي السياق ذاته، اعتبر بكيس أن مسؤولية الأب لا تنتهي بمجرد دفع النفقة، بل تمتد إلى ممارسة حق الزيارة والمحافظة على العلاقة مع أبنائه، كما رأى أن حق الزيارة ينبغي أن يتحول إلى واجب قانوني، بحيث يعاقب الأب إذا امتنع عن ممارسته دون مبرر، كما تعاقب الأم إذا منعت الأب من ممارسته، حفاظًا على مصلحة الطفل.واختتم المحامي عبد الحفيظ بكيس بالتنبيه إلى أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى نشوء أجيال لا يعرف فيها الآباء أبناءهم، ولا الأبناء آباءهم، محذرًا من أن غياب التواصل الأسري يشكل خطرًا حقيقيًا على تماسك المجتمع واستقراره

الحد من انتقال التهاب الكبد B من الأم إلى الطفل.. رهان الجزائر نحو القضاء على المرض. يمثل التهاب الكبد الفيروسي أحد أبرز تحديات الصحة العمومية على المستوى العالمي، لما يسببه من إصابات مزمنة ومضاعفات خطيرة قد تصل إلى تشمّع الكبد وسرطان الكبد، فضلًا عن آلاف الوفيات التي يسجلها سنويًا.وفي ظل الجهود الدولية الرامية إلى القضاء عليه كمشكلة صحة عمومية بحلول عام 2030، تواصل الجزائر تعزيز استراتيجيتها الوطنية من خلال توسيع التلقيح، وتكثيف برامج الكشف المبكر، وضمان التكفل العلاجي بالمصابين، مع تحقيق تقدم لافت في الحد من انتقال فيروس التهاب الكبد B من الأم إلى الطفل. ما المقصود بالقضاء على التهاب الكبد؟وفي هذا السياق استهلت الدكتورة سامية حمادي، مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، حديثها بالتأكيد على أن مفهوم القضاء على التهاب الكبد لا يعني اختفاء المرض بشكل نهائي أو انعدام تسجيل أي حالات جديدة، وإنما الوصول إلى مرحلة لا يعود فيها يشكل تهديدًا للصحة العمومية أو عبئًا على المنظومة الصحية، موضحة أن المقصود هو التحكم في انتشار المرض والحد من آثاره الصحية من خلال خفض معدلات الإصابة والوفيات والمضاعفات إلى مستويات متدنية يمكن السيطرة عليها بفضل برامج الوقاية، والكشف المبكر، والتكفل العلاجي الفعال.وأضافت أن بلوغ هذا الهدف يتطلب اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية قبل الإصابة، عبر التلقيح واحترام إجراءات السلامة، إلى جانب توسيع عمليات الكشف المبكر التي تسمح باكتشاف الإصابات في مراحلها الأولى، ما يضمن علاج المرضى في الوقت المناسب ويحد من انتقال العدوى إلى الآخرين، كما أن توفير العلاج ومتابعة المصابين بانتظام يسهمان في تقليص خطر تطوّر المرض إلى مضاعفات خطيرة، مثل تشمع الكبد أو سرطان الكبد.وأكدت أن هذا المفهوم يتماشى مع أهداف منظمة الصحة العالمية، التي لا تستهدف القضاء البيولوجي على الفيروس، بل القضاء عليه كمشكلة صحة عمومية، من خلال تقليص معدلات انتقال العدوى والوفيات المرتبطة به إلى أدنى المستويات الممكنة، بما يسمح بحماية المجتمع وتحسين جودة الحياة وتقليل الضغط على المنظومة الصحية. الجزائر على الطريق الصحيح..أكدت الدكتورة سامية حمادي أن الجزائر حققت تقدمًا ملحوظًا في الحد من انتقال فيروس التهاب الكبد B من الأم إلى الطفل، وهو أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، باعتبار أن انتقال العدوى خلال فترة الحمل أو الولادة يعد من أبرز أسباب الإصابة المزمنة بالفيروس، وأوضحت أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، سواء في مجال التلقيح أم متابعة الحوامل وتطبيق البروتوكولات الصحية، مكنت من تحقيق نتائج مشجعة تعكس فعالية المنظومة الوقائية.وأشارت إلى أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القضاء على هذا النمط من انتقال العدوى، مؤكدة أنه في حال مواصلة الالتزام بالتوصيات الطبية المعتمدة، وضمان الكشف المبكر عن إصابة الحوامل، وتوفير التكفل اللازم لهن، إلى جانب الحفاظ على نسب التلقيح المرتفعة لدى المواليد، فمن المتوقع بلوغ هدف القضاء على انتقال فيروس التهاب الكبد B من الأم إلى الطفل بحلول سنة 2028.وأضافت أن هذا الإنجاز لا يعني غياب الفيروس بشكل نهائي، وإنما الوصول إلى مستوى تصبح فيه حالات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل نادرة جدًا ولا تمثل تحديًا للصحة العمومية، وأكدت أن نجاح هذه الجهود يعتمد على استمرار التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية، وضمان تلقي جميع المواليد جرعة اللقاح في الوقت المحدد، فضلًا عن مواصلة متابعة النساء الحوامل طوال فترة الحمل والولادة، بما يضمن حماية الأطفال منذ اللحظات الأولى من حياتهم ويقلل من خطر الإصابة المزمنة بالفيروس مستقبلاً. انسجام مع استراتيجية منظمة الصحة العالميةوأوضحت الدكتورة سامية حمادي أن التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ينسجم مع الاستراتيجية العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والرامية إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي كمشكلة صحة عمومية بحلول عام 2030، وأكدت أن هذه الاستراتيجية تقوم على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل الوقاية من العدوى، ورفع نسب التلقيح، وتوسيع عمليات الكشف المبكر، وضمان إتاحة العلاج لجميع المرضى، والحد من الوفيات والمضاعفات المرتبطة بالمرض.وأضافت أن المؤشرات المسجلة على المستوى الوطني تبين أن الجزائر تستجيب للمعايير التي حددتها المنظمة، سواء من حيث التغطية باللقاح، أو توفير العلاج، أو تطوير برامج التكفل بالمصابين، وهو ما يجعلها في مسار إيجابي نحو بلوغ الأهداف الدولية، وأشارت إلى أن تحقيق هذه الغاية يتطلب مواصلة الجهود وتعزيز المكتسبات الحالية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة الصحية لضمان استدامة النتائج المحققة. مؤشرات إيجابية تدعم بلوغ الهدفوفي معرض حديثها عن العوامل التي تعزز فرص نجاح الجزائر في بلوغ هذا الهدف، استعرضت الدكتورة سامية حمادي جملة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تطور المنظومة الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وأبرزت في مقدمتها بلوغ نسبة التلقيح ضد فيروس التهاب الكبد B حوالي 95 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة تعكس نجاح البرنامج الوطني للتلقيح، وتسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار العدوى، خاصة لدى الأطفال والمواليد الجدد.كما أشارت إلى أن الجزائر تمكنت من تصنيع أدوية علاج التهاب الكبد C محليًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الدوائي وضمان توفر العلاج بشكل مستمر، مع تقليص التكاليف وتسهيل حصول المرضى عليه، وأضافت أن كل شخص تثبت إصابته بعد إجراء الفحوصات اللازمة يستفيد من التكفل الصحي والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يضمن علاج الحالات والحد من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين.وأكدت أن اجتماع هذه المؤشرات، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، يمنح الجزائر قاعدة قوية لتحقيق هدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي كمشكلة صحة عمومية، ويعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال الصحة العامة.ورغم التقدم المحقق، شددت المتحدثة على أن التحدي الأساسي يتمثل في تكثيف حملات التوعية والتحسيس، خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وعلى رأسها بعض الشباب الذين يفتقرون إلى المعرفة الكافية بوسائل الوقاية وإجراءات النظافة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات داخل هذه الفئة. الكشف المبكر مفتاح الوقاية من المضاعفاتوأكدت الدكتورة سامية حمادي أن توسيع عمليات الكشف المبكر يمثل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، موضحة أن اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى يتيح التدخل الطبي في الوقت المناسب، قبل تطور المرض إلى مراحل متقدمة يصعب علاجها أو التحكم في مضاعفاتها، وأضافت أن الكثير من المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض لسنوات طويلة، وهو ما يجعل الفحص المبكر الوسيلة الأكثر فعالية لتشخيص المرض قبل أن يتسبب في أضرار دائمة للكبد.وأوضحت أن تشخيص المصابين في الوقت المناسب لا يقتصر على ضمان التكفل العلاجي بهم، بل يسهم أيضًا في الحد من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، كما يسمح العلاج المبكر بالحفاظ على وظائف الكبد، ويقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة، مثل تشمّع الكبد، والفشل الكبدي، وسرطان الكبد، وهي مضاعفات تعد من أبرز أسباب الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد الفيروسي.وشددت المتحدثة على أن نجاح برامج الكشف المبكر يستدعي تشجيع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، على إجراء الفحوصات وعدم انتظار ظهور الأعراض، لأن غيابها لا يعني بالضرورة عدم وجود المرض، كما أكدت أن وسائل التشخيص أصبحت متوفرة، إلى جانب العلاجات الفعالة التي تتيح التكفل بالمصابين وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، ما يرفع من نسب الشفاء أو التحكم في المرض، ويسهم في خفض الوفيات وتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على التهاب الكبد كمشكلة صحة عمومية.