بريش عبد القادر

انتخابات 28 نوفمبر.. نحو جيل جديد من الحوكمة والتنمية المحلية المستدامة. يشكل استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 28 نوفمبر 2026 موعدا مؤسساتيا يفتح نقاشا أوسع من تجديد تركيبة المجالس المنتخبة. فالاستحقاق المقبل يطرح سؤالا يرتبط بقدرة الجماعات المحلية على أداء دور أكبر في التنمية، وتحسين الخدمات، والاستجابة لانشغالات السكان، وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة أعلى.وتظهر أهمية الانتخابات المحلية حين ترتبط عملية اختيار المنتخبين بقدرة المجالس المقبلة على تطوير أساليب التسيير ورفع مستوى المبادرة داخل البلديات والولايات. وتواجه الجزائر تحديات تتصل بتنويع النشاط الاقتصادي، وتقليص الفوارق التنموية بين الأقاليم، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وخلق فرص العمل، ودعم الإدماج الاجتماعي، وهي ملفات تحتاج إلى جماعات محلية أكثر قدرة على المبادرة وأقرب إلى واقع السكان.وتحتل البلدية موقعا أساسيا في هذا المسار، باعتبارها المستوى الأقرب إلى المواطن والأكثر احتكاكا بتفاصيل حياته اليومية. ففي إقليمها تظهر نتائج السياسات العمومية من خلال الخدمة الإدارية، والنظافة، والتهيئة، والإنارة، والطرق، والنقل، والمرافق الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن مختلف البرامج التي تمس جودة الحياة. ومن هنا تبرز علاقة مباشرة بين أداء الجماعات المحلية ومستوى ثقة المواطن في المؤسسات.لذلك، يطرح الاستحقاق المقبل سؤالا يتجاوز هوية المنتخبين إلى طبيعة المجالس التي تحتاجها البلاد خلال المرحلة المقبلة: ما القدرات التي ينبغي أن تتوفر لدى المنتخب المحلي؟ وما الصلاحيات والموارد التي يحتاجها حتى يمارس دوره بفعالية؟ وكيف تستطيع البلدية والولاية الانتقال من متابعة الملفات اليومية إلى المساهمة الفعلية في صناعة التنمية المحلية؟تجديد المجالس يبدأ من تجديد الوظيفةلا ينبغي أن ينحصر تجديد المجالس المحلية في تغيير الأسماء والتركيبة، بل يحتاج إلى إعادة تعريف الدور الذي تؤديه الجماعات المحلية. وتفرض التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على البلدية تطوير قدرتها على التخطيط، وتحديد الأولويات، وتعبئة الموارد، ومرافقة الاستثمار، وإدارة المشاريع، ومتابعة النتائج.وتظل الخدمات الأساسية في صلب عمل البلدية، غير أن التسيير الحديث يحتاج أيضا إلى رؤية تستشرف حاجات الإقليم وتحدد فرصه وإمكاناته. وتستطيع البلدية التي تعرف مواردها البشرية والعقارية والمالية والبيئية والاقتصادية أن تبني خيارات أكثر ارتباطا بخصوصياتها، وأن تحول جزءا من تلك الإمكانات إلى نشاط اقتصادي وفرص عمل ومداخيل جديدة.ويحتاج المجلس المنتخب إلى تصور تنموي واضح يغطي كامل العهدة الانتخابية، وينطلق من تشخيص دقيق لنقاط القوة والنقائص، ثم يرتب المشاريع وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ويربط الإنفاق بالأهداف والنتائج. وتتحول الانتخابات عند هذا المستوى من وسيلة لاختيار الممثلين إلى مناسبة لاختبار قدرة المجالس على الإنجاز.تمنح الشرعية الانتخابية المجلس حق ممارسة المسؤولية، لكن المواطن ينتظر من هذه الشرعية نتائج ملموسة تظهر في مستوى الخدمات، وفي متابعة المشاريع، وفي معالجة المشكلات المحلية، وفي القدرة على التواصل معه وتفسير الخيارات والقرارات.قانون جديد لحوكمة محلية أكثر فعاليةيحتاج هذا التحول إلى إطار قانوني ومؤسساتي يحدد المسؤوليات والصلاحيات بصورة دقيقة. وتبرز هنا أهمية استكمال مسار مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية، حتى تدخل المجالس المقبلة عهدتها ضمن قواعد تستجيب للتحولات التي تعرفها الجماعات المحلية ومتطلبات التنمية الجديدة.ويحتاج الإصلاح القانوني إلى بناء علاقة أكثر توازنا بين الدولة والجماعات المحلية المنتخبة، تقوم على وضوح المسؤوليات، وتوسيع مجالات المبادرة، وتوفير الموارد، وربط الصلاحية بالمسؤولية، ثم إخضاع الأداء للمساءلة والتقييم.ولا تستطيع المجالس المنتخبة تحقيق نتائج تنموية إذا حملت مسؤوليات واسعة من دون امتلاك الأدوات المالية والإدارية والقانونية اللازمة. لذلك تحتاج اللامركزية إلى منح المجالس مجالا أوسع للمبادرة في القطاعات التي تستطيع إدارتها بكفاءة على المستوى المحلي، مع وضع آليات دقيقة للتنسيق مع الإدارة ومختلف القطاعات.وتحتاج الحوكمة المحلية بدورها إلى تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة في التنمية. ويضم هذا المجال المجلس المنتخب، والإدارة المحلية، والمؤسسات الاقتصادية، والمستثمرين، والجامعة، والخبراء، والمجتمع المدني، والجمعيات، والمواطنين. ويستطيع هذا التنوع أن ينتج قرارات أكثر واقعية حين يجتمع ضمن آليات واضحة للتنسيق والمشاركة وتبادل المعلومات.وتقوم الحوكمة الفعالة على الشفافية، وتكامل الأدوار، والمساءلة، وتبادل المعطيات، وربط الموارد بالنتائج. والغاية لا تتمثل في إضافة طبقات جديدة إلى الإدارة، وإنما في رفع قدرتها على حل المشكلات وتحويل الإمكانات المتاحة إلى نتائج قابلة للقياس والمتابعة.الكفاءة والموارد.. قاعدة التحول التنموييحتاج تطوير وظيفة الجماعات المحلية إلى الاستثمار في العنصر البشري، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو بالإدارة المحلية. فالعمل التنموي يتطلب مهارات في تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة الموارد، وفهم آليات الاستثمار والتمويل، وإعداد المشاريع، والتعامل مع الرقمنة، وبناء الشراكات، والتواصل مع المواطنين.وتوفر الانتخابات فرصة لاستقطاب كفاءات محلية من الإطارات والجامعيين والخبراء والمهنيين وأصحاب الخبرة والشباب، بما يسمح بتوسيع قاعدة الاختيار داخل المجالس المقبلة. وتتكامل الشرعية الانتخابية مع الكفاءة حين يجمع المنتخب بين ثقة الناخب والقدرة على تحمل المسؤولية وإدارة الملفات.ويحتاج المورد البشري داخل الإدارة المحلية أيضا إلى تكوين مستمر وإعادة تأهيل واستقطاب تخصصات جديدة في التخطيط والمالية والرقمنة وإدارة المشاريع والاقتصاد المحلي. وتستطيع الجماعات المحلية تعزيز هذا المسار عبر إقامة شراكات أكثر انتظاما مع الجامعات ومراكز البحث والخبراء، حتى تدخل المعرفة والخبرة ضمن صناعة القرار المحلي.غير أن الكفاءة البشرية تحتاج إلى موارد تسمح لها بالمبادرة. لذلك تمثل المالية المحلية أحد الشروط الأساسية لنجاح اللامركزية التنموية. ولا تستطيع البلدية أداء دور اقتصادي واسع إذا اقتصرت مواردها على تغطية نفقات التسيير ولم تمنحها إمكانات استثمارية كافية.ويحتاج رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس المنتخبة إلى تطوير القدرة على تدبير الموارد وإعداد مشاريع قابلة للتمويل والبحث عن مصادر إضافية للتمويل، مع توجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر الاقتصادي والاجتماعي.ويتطلب ذلك تحسين مردودية الجباية المحلية، وتوسيع أوعيتها، وتحديث التحصيل، وتثمين أملاك الجماعات المحلية، واستغلال الأصول غير المستغلة، ورقمنة العمليات المالية، وتحسين كفاءة الإنفاق. ويقود هذا المسار إلى تغيير في الثقافة المالية، من استهلاك الاعتمادات إلى إدارة الموارد بهدف تحقيق نتائج واضحة.ويستطيع التعاون بين البلديات أن يفتح مجالا آخر لرفع الكفاءة، خصوصا في المشاريع والخدمات التي تتجاوز حدود بلدية واحدة. ويمكن لعدة بلديات التعاون في معالجة النفايات وتثمينها، والنقل، والأسواق، والمناطق الاقتصادية، والمرافق الثقافية والرياضية، والسياحة، وحماية البيئة. ويساعد هذا التعاون على إنشاء أقطاب اقتصادية وخدمية مشتركة، وتحقيق تكامل أكبر بين البلديات داخل الولاية، خصوصا عندما تتوفر مشاريع تحتاج إلى موارد وخبرات تفوق إمكانات بلدية واحدة.التنمية المحلية تبدأ من خصوصية كل إقليملا تستطيع الجماعات المحلية اعتماد نموذج تنموي واحد على جميع الأقاليم، بالنظر إلى التنوع الكبير الذي يميز الجزائر. وتختلف احتياجات البلديات الزراعية عن الصناعية والساحلية والجبلية والصحراوية، وتختلف أيضا الإمكانات السياحية والفلاحية والطاقوية واللوجستية والتجارية من إقليم إلى آخر.لذلك تحتاج خطط التنمية إلى الانطلاق من خصوصيات كل بلدية وكل ولاية، مع تحديد المزايا التي يمكن تحويلها إلى قيمة مضافة وفرص عمل ومداخيل جديدة. ولا يتعلق الهدف بتوزيع المشاريع بصورة متماثلة، بل بتوجيه الاستثمارات نحو الموارد والأنشطة التي تمنح كل إقليم قدرة أكبر على النمو.وتبرز في هذا السياق أهمية إعداد خريطة اقتصادية دقيقة للموارد المحلية، تشمل العقار، والموارد الطبيعية، والإمكانات الفلاحية والسياحية، والأنشطة الاقتصادية، والطاقات البشرية، والبنية التحتية. ويساعد هذا التشخيص على تحديد المجالات القادرة على استقطاب مشاريع استثمارية منتجة.ولا يكفي امتلاك الموارد لصناعة الثروة، إذ تحتاج العملية إلى قدرة على تثمينها وربطها بالاستثمار وسلاسل الإنتاج المحلية. وتستطيع البلدية دعم هذا المسار من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، ورقمنة الخدمات، وتوفير المعلومات، ومرافقة أصحاب المشاريع، وتوجيه العقار المتاح نحو النشاط المنتج.وتحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولاتية إلى ارتباط أكبر بالإمكانات الاقتصادية لكل إقليم، بما يسمح بإقامة سلاسل إنتاج وخدمات محلية قادرة على خلق فرص العمل وتنشيط الدورة الاقتصادية، كما تحتاج التنمية المحلية أيضا إلى إشراك السكان والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية والجامعة والخبراء والمجتمع المدني والجمعيات والشباب. ويمتلك هؤلاء الفاعلون معلومات وتجارب تساعد على تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وتحسين جودة القرار.وتمنح المشاركة المحلية قيمة أكبر حين تدخل ضمن آليات فعلية لصناعة القرار ومتابعة المشاريع وتقييم النتائج. ويستطيع المواطن عندها المشاركة في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها، بدل الاكتفاء بانتظار نتائج البرامج.جودة الخدمة العمومية تصنع الثقةتبقى الخدمة العمومية أكثر المجالات التي يلمس المواطن من خلالها أداء الجماعة المحلية. وهو يتعامل يوميا مع الإدارة والمرافق والطرقات والنظافة والإنارة والنقل والتهيئة وغيرها من الخدمات التي ترتبط مباشرة بمحيطه.ويحتاج المواطن إلى إدارة سريعة وشفافة، ومرافق صحية وتعليمية ذات جودة، وبيئة نظيفة، وتهيئة حضرية مناسبة، وطرقات وإنارة ونقل وخدمات اجتماعية وثقافية ورياضية تستجيب لحاجاته. لذلك ينبغي أن تدخل جودة الحياة وجودة الخدمة العمومية ضمن المعايير الأساسية لتقييم أداء المجالس المنتخبة.وتوفر الرقمنة أدوات مهمة لتحسين هذا الأداء، شرط أن تتجاوز رقمنة الوثائق إلى إعادة تنظيم طريقة تقديم الخدمة. ويشمل ذلك رقمنة الحالة المدنية والرخص والجباية، وتطوير قواعد البيانات المحلية، ومتابعة المشاريع رقميا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وإنشاء قنوات لتلقي الشكاوى والمقترحات. ويمكن للجماعات المحلية توظيف تحليل البيانات والتقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وإدارة المرور والنظافة والطاقة والمياه وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى معلومات دقيقة وسريعة.وتتصل جودة الخدمة العمومية أيضا بمصداقية السياسات العمومية، لأن المواطن يختبر أثر القرار الوطني من خلال ما يصل إليه في بلديته وولايته. وتحتاج السياسة العمومية إلى ترجمة عملية على المستوى المحلي حتى تحقق أهدافها وتصل آثارها إلى السكان.ومن هنا تتشكل الثقة من التجربة اليومية. ويشعر المواطن بقيمة المؤسسة حين يجد إدارة تستمع إليه وتحترم وقته وحقوقه، ومجلسا منتخبا يشرح له ما يستطيع إنجازه، ويتابع الملفات، ويتواصل بشأن النتائج والعوائق.وتحتاج البلدية أيضا إلى دور اجتماعي أكثر فاعلية، من خلال تحديد مظاهر الهشاشة والإقصاء، والتنسيق بين البرامج والخدمات، وتوجيه الجهود نحو الفئات والمناطق الأكثر احتياجا. وتجمع التنمية المحلية الناجحة بين خلق الثروة وتحسين توزيع فرص الاستفادة منها. وتتولى الولاية في هذا البناء دورا مهما في تنسيق جهود البلديات، وتحقيق التكامل بين المشاريع، وبناء رؤية تنموية تشمل كامل إقليمها، خصوصا في المشاريع التي تتجاوز قدرة بلدية واحدة.وتعمل البلدية بوصفها فضاء للقرب والمبادرة، بينما تتولى الولاية التنسيق والتكامل، وتضع الدولة الرؤية الوطنية وتضمن التضامن والتوازن بين مختلف الأقاليم.الانتخابات المحلية أمام اختبار الكفاءةتضع انتخابات 28 نوفمبر 2026 هذه القضايا أمام الناخب والأحزاب والقوائم المستقلة في وقت واحد. ويحدد الاستحقاق تركيبة المجالس المقبلة، لكنه يمنح أيضا فرصة لاختيار كفاءات قادرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئية التي تواجه البلديات والولايات، خاصة تلك المرتبطة بتحسين ظروف العيش ودعم التنمية المحلية ورفع مستوى الأداء اليومي للمرافق العمومية.وتحتاج القوائم الانتخابية إلى تقديم مترشحين يعرفون واقع مناطقهم، ويمتلكون القدرة على التواصل مع السكان، ويفهمون طبيعة الموارد والإمكانات المحلية، ويستطيعون تحويل الأفكار إلى مشاريع وبرامج قابلة للتطبيق. ويمنح هذا الاختيار الناخب فرصة للتمييز بين الخطاب الانتخابي والقدرة الفعلية على صياغة حلول واقعية تستجيب لأولويات كل منطقة.وتحضر الكفاءة هنا إلى جانب الشرعية الانتخابية، لأن المجلس المنتخب يحتاج إلى الجمع بين تمثيل المواطنين والقدرة على إدارة المسؤولية العامة. ويحتاج الناخب بدوره إلى تقييم المترشح على أساس حضوره الميداني، وبرنامجه، وقدرته على متابعة الملفات، واستعداده لتحمل المسؤولية، فضلا عن معرفته بالتحديات التي تواجه الإقليم وإمكانات التعامل معها ضمن الصلاحيات والموارد المتاحة.وتمنح الانتخابات المحلية فرصة أمام الشباب والنساء والكفاءات المهنية والأكاديمية لتوسيع حضورهم داخل المجالس، لكن هذا الحضور يحتاج إلى مواقع فعلية داخل القوائم وقدرة على المنافسة وبرامج واضحة تقنع الناخبين. ويمنح إشراك هذه الفئات المجالس المقبلة رصيدا بشريا متنوعا، خاصة مع الحاجة إلى أفكار جديدة في الإدارة والاقتصاد المحلي والتحول الرقمي وتحسين الخدمات.وتتصل هذه الرهانات بمستقبل الجماعات المحلية أكثر من اتصالها بتغيير تركيبة المجالس فقط. والمطلوب مجلس يستطيع تحديد الأولويات، ومتابعة المشاريع، وحماية الموارد، وتحسين الخدمات، ومرافقة الاستثمار، والتعامل مع الظروف الاستثنائية، والتواصل مع المواطن. وتحدد قدرة المنتخبين على تحويل هذه المسؤوليات إلى نتائج ملموسة قيمة التجديد الحقيقي، وتمنح العمل المحلي بعدا تنمويا أكثر ارتباطا بحاجات السكان.تجديد المجالس أم تجديد نموذج التنمية؟تمنح الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم السبت 28 نوفمبر 2026 فرصة لإعادة التفكير في وظيفة الجماعات المحلية وأدوارها خلال المرحلة المقبلة. ويحتاج هذا المسار إلى إصلاح متكامل يشمل الإطار القانوني والمؤسساتي، وتوسيع الصلاحيات، وتعزيز الحوكمة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير المورد البشري، وتقوية المالية المحلية، وتثمين الموارد، وتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلديات.ويحتاج أيضا إلى بناء تنمية محلية تنطلق من خصوصيات كل إقليم، وتجمع بين المعرفة المحلية والخبرة الجامعية والمبادرة الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، مع اعتماد الرقمنة والبيانات في التخطيط وتحسين الخدمات.ولا تحقق الصلاحيات نتائجها من دون كفاءة، ولا تحقق الموارد أثرها من دون رؤية، ولا تحقق المشاريع قيمتها من دون متابعة وتقييم. ويحتاج التحول المحلي إلى جمع هذه العناصر ضمن منظومة واحدة تربط المسؤولية بالنتيجة، والقرار بالتنفيذ، والموارد بالأهداف.ويبدأ تجديد المجالس من اختيار المنتخبين، لكنه لا ينتهي عند صندوق الاقتراع. فالرهان الحقيقي يتعلق بما ستنجزه المجالس بعد انتخابها، وبقدرتها على تحويل الثقة التي يمنحها الناخب إلى عمل يومي ونتائج ملموسة.وتحتل البلدية في هذا المسار موقعا مركزيا، لأنها النقطة التي يلتقي فيها المواطن بالمؤسسة، والسياسة العمومية بالخدمة، والقرار بالتنفيذ. وكل تحسين يطرأ على أداء الجماعات المحلية يرفع قدرة الدولة على ترجمة سياساتها إلى نتائج داخل الأقاليم.لذلك، يحتاج الاستحقاق المقبل إلى نظرة أوسع من تغيير الوجوه. فالمطلوب مجالس أكثر كفاءة، وجماعات محلية أكثر قدرة على المبادرة، وإدارة أكثر مرونة، وموارد أكثر نجاعة، وتنمية ترتبط بخصوصيات الأقاليم وحاجات سكانها.

العلاقات الجزائرية الإسبانية.. نحو شراكة استراتيجية مستدامة. تشكل زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر محطة سياسية واقتصادية ذات دلالات تتجاوز إطارها السياسي والدبلوماسي، بالنظر إلى أنها جاءت في لحظة تحولات إقليمية ودولية تشهد إعادة تشكيل موازين القوة، وإعادة رسم خرائط الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا السياق، تبرز العلاقات الجزائرية الإسبانية بوصفها نموذجا لعلاقة يمكن أن تنتقل من منطق إدارة المصالح الآنية إلى بناء شراكة استراتيجية أكثر رسوخا واستدامة، تستند إلى القرب الجغرافي، والروابط التاريخية والحضارية، وتشابك المصالح الاقتصادية، ووحدة التحديات الأمنية في الفضاء المتوسطي.ولعل أهم ما يميز هذه الزيارة أنها جاءت بعد مرحلة استعاد فيها البلدان ديناميكية الحوار السياسي، بما يؤكد أن ما عرفته العلاقات الثنائية سنة 2022 لم يكن سوى محطة عابرة أو "سحابة صيف" فرضتها ظروف سياسية استثنائية، قبل أن يدرك الطرفان أن اعتبارات الجغرافيا، وحجم المصالح المتبادلة، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط، تظل عوامل أكثر رسوخا واستدامة من أي تباين ظرفي.وفي هذا الإطار، اكتسبت إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة في مدريد بتاريخ 8 أكتوبر 2002، أهمية خاصة باعتبارها الإطار المؤسسي الناظم للعلاقات الثنائية. فقد أرست هذه المعاهدة آليات دائمة للتشاور السياسي، وعززت التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقوية والأمنية والثقافية والعلمية، على أساس الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالحوار لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد شكل قرار إعادة تفعيلها رسالة سياسية واضحة تؤكد إرادة البلدين في الانتقال من مرحلة استعادة الثقة إلى مرحلة بناء شراكة أكثر استقرارا واستشرافا للمستقبل.وتؤكد الأدبيات الحديثة في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية أن نجاح الشراكات الاقتصادية بين الدول لا يرتبط فقط بتكامل الموارد أو تشابك المصالح التجارية، وإنما يتأثر كذلك بوجود بيئة سياسية مستقرة، وإطار مؤسسي واضح، وثقة متبادلة تسمح بتقليص درجة المخاطر وتعزيز قابلية الاستثمار طويل الأجل. ومن هذا المنظور، فإن التقارب السياسي بين الجزائر وإسبانيا لا يمثل غاية في حد ذاته، بل يشكل عاملا مؤسسيا داعما لتوسيع التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وبناء مشاريع استراتيجية قادرة على الصمود أمام التحولات الإقليمية والدولية.وتكتسب هذه المقاربة أهمية مضاعفة إذا ما استحضرنا المكانة الجيوسياسية للبلدين. فالجزائر تمثل عمقا استراتيجيا للضفة الجنوبية للمتوسط، وتمتلك موقعا محوريا يربط أوروبا بإفريقيا، في حين تشكل إسبانيا إحدى أهم البوابات الأوروبية نحو الفضاءين المتوسطي والإفريقي. وضمن هذا التداخل الجغرافي والاستراتيجي، لم تعد العلاقات الثنائية تقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل أصبحت ترتبط بقضايا أكثر عمقا، تشمل أمن الطاقة، والأمن البحري، وسلاسل الإمداد، والاستثمار الصناعي، والانتقال الطاقوي، والأمن الاقتصادي.ومن هنا، فإن قراءة نتائج هذه الزيارة ينبغي أن تتجاوز بعدها الدبلوماسي المباشر، لتندرج ضمن رؤية جيواقتصادية أوسع، ترى في التقارب السياسي مدخلا لبناء شراكة استراتيجية ذكية ومستدامة، قوامها المصالح الاقتصادية المشتركة، والتكامل الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للبلدين في فضاء متوسطي يشهد تحولات متسارعة.وفي هذا الإطار، تبرز منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط بوصفها المجال الحيوي الذي تتقاطع فيه المصالح الاستراتيجية للجزائر وإسبانيا. فاستقرار هذا الفضاء لم يعد يرتبط فقط بالاعتبارات الأمنية التقليدية، وإنما أصبح مرتبطا كذلك بأمن الطاقة، وسلامة الممرات البحرية، وأمن سلاسل الإمداد، واستقرار الأسواق، وهي كلها عناصر باتت تشكل ركائز أساسية في مفهوم الأمن الاقتصادي المعاصر.ومن هذه الزاوية، يتقاسم البلدان مصلحة مشتركة في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، والهجرة غير النظامية، في إطار مقاربة شاملة توازن بين المتطلبات الأمنية والأبعاد التنموية والإنسانية. كما أن استقرار الضفة الجنوبية للمتوسط يظل عاملا حاسما لضمان استقرار الضفة الشمالية، وهو ما يفسر تنامي الاهتمام الأوروبي، والإسباني على وجه الخصوص، بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي.ويمتد هذا التقاطع إلى منطقة الساحل الإفريقي، التي أصبحت تمثل إحدى أكثر بؤر التوتر الجيوسياسي في العالم. وفي هذا السياق، تلتقي رؤية الجزائر وإسبانيا حول أهمية إعطاء الأولوية للحلول السياسية والتنموية، ومعالجة الأسباب العميقة للأزمات، وفي مقدمتها ضعف التنمية، وانتشار الفقر، وتراجع مؤسسات الدولة، باعتبار أن المقاربات الأمنية وحدها أثبتت محدودية فعاليتها في تحقيق الاستقرار المستدام.ولا يقتصر التقارب بين البلدين على القضايا الأمنية والإقليمية، بل يمتد إلى عدد من الملفات الدولية التي تشكل مرجعيات أساسية في سياستهما الخارجية. ويبرز في مقدمتها الموقف من القضية الفلسطينية، حيث تؤكد الجزائر وإسبانيا تمسكهما بحل الدولتين، وضرورة احترام الشرعية الدولية، ورفض استهداف المدنيين، والدعوة إلى تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة.كما تمثل قضية الصحراء الغربية أحد الملفات ذات الأهمية الخاصة في العلاقات الثنائية. فالجزائر تؤكد باستمرار أن تسوية هذا النزاع ينبغي أن تتم في إطار الأمم المتحدة، وبما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية. وخلال الفترة الأخيرة، برزت مؤشرات على عودة الخطاب الإسباني إلى التشديد على مركزية الأمم المتحدة ودعم جهود مبعوثها الشخصي، بما يعكس توجها نحو مقاربة أكثر انسجاما مع المرجعية الدولية، وهو تطور من شأنه أن يسهم في تهيئة مناخ سياسي أكثر استقرارا بين البلدين، دون أن يعني بالضرورة تطابقا كاملا في المواقف.إن أهمية هذه التقاطعات السياسية لا تكمن في بعدها الدبلوماسي فحسب، وإنما فيما توفره من مناخ ملائم لتوسيع التعاون الاقتصادي. فالتجارب الدولية تؤكد أن الاستثمارات الكبرى، ولا سيما في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، تحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة، وإلى درجة عالية من الثقة المتبادلة بين الحكومات والمؤسسات الاقتصادية.ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن التقارب السياسي بين الجزائر وإسبانيا يمثل عاملا مساعدا على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، لأنه يرسخ الثقة، ويوفر إطارا مؤسسيا أكثر استقرارا، ويمنح الفاعلين الاقتصاديين رؤية أوضح عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وبذلك، يتحول الحوار السياسي من مجرد أداة لإدارة العلاقات الثنائية إلى رافد يدعم بناء شراكة اقتصادية واستراتيجية أكثر عمقا، قوامها المصالح المشتركة، والاستقرار، والرؤية بعيدة المدى.غير أن القيمة الحقيقية لهذه الشراكة لا تقاس فقط بمدى التقارب السياسي، وإنما بقدرة البلدين على ترجمة هذا المناخ الإيجابي إلى مشاريع اقتصادية وصناعية واستثمارية ملموسة. وهنا تبرز أهمية الانتقال من منطق المبادلات التجارية التقليدية إلى منطق التكامل الجيواقتصادي، القائم على الاستثمار المنتج، والصناعة، ونقل التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة مشتركة، وهي القضايا التي ستحدد مستقبل العلاقات الجزائرية الإسبانية خلال السنوات المقبلة.

الصناعة البتروكيميائية في الجزائر.. رهان التحول من اقتصاد المواد الخام إلى اقتصاد القيمة المضافة. تكتسي التوجيهات الأخيرة الصادرة عن عبد المجيد تبون،خلال مجلس الوزراء الجزائري أهمية استراتيجية بالغة، لكونها تعكس انتقالًا واضحًا في التفكير الاقتصادي للدولة، من منطق استغلال الريع الطاقوي إلى منطق بناء قاعدة صناعية تحويلية تستثمر الموارد الوطنية في إنتاج الثروة الصناعية. وقد ركزت هذه التوجيهات على ضرورة إطلاق مشاريع صناعية كبرى في مجال البتروكيمياء، بما يسمح بتثمين المحروقات عبر تحويلها إلى منتجات صناعية وسيطة ونهائية ذات قيمة مضافة مرتفعة.إن هذا التوجه لا يُقرأ فقط باعتباره قرارًا قطاعيًا مرتبطًا بقطاع الطاقة، بل باعتباره مدخلًا لإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي الوطني على أسس أكثر تنوعًا وإنتاجية. فالجزائر، بوصفها أحد البلدان المالكة لاحتياطات معتبرة من النفط والغاز، تجد نفسها أمام معادلة اقتصادية حاسمة: إما الاستمرار في تصدير المواد الخام، بما يحصر الاقتصاد في تقلبات السوق الدولية، أو الانتقال إلى استثمار هذه الموارد في بناء منظومة صناعية وطنية قادرة على تعظيم القيمة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.من منظور اقتصادي، تمثل الصناعة البتروكيميائية إحدى أكثر الصناعات قدرة على توليد القيمة المضافة. فالنفط الخام لا يمثل في حد ذاته سوى الحلقة الأولى من سلسلة طويلة من التحويل الصناعي. بينما يتيح تحويله إلى منتجات بتروكيميائية، مثل: البوليمرات، المشتقات البلاستيكية، المواد الكيماوية الصناعية، الأسمدة، المذيبات، الألياف الصناعية، والمكونات الدوائية، مضاعفة العائد الاقتصادي عدة مرات. ومن ثم فإن القيمة الحقيقية للثروة الطاقوية لا تقاس بحجم الاحتياطي فقط، وإنما بقدرة الدولة على إدماج هذه الثروة ضمن سلسلة صناعية متكاملة.تكمن الأهمية الجوهرية للصناعة البتروكيميائية في كونها صناعة قاعدية ذات أثر تشابكي واسع. فهي لا تنتج فقط سلعة نهائية، بل توفر مدخلات أساسية لعشرات الصناعات الأخرى. وفي الحالة الجزائرية، يمثل هذا البعد فرصة مركزية لإعادة بناء النسيج الصناعي الوطني، لأن عددًا كبيرًا من الصناعات المحلية لا يزال يعتمد على استيراد المواد الأولية. فالصناعات البلاستيكية، ومواد التغليف، والصناعات الزراعية التحويلية، وقطاع البناء، والصناعة الصيدلانية، وصناعة الأجهزة المنزلية، كلها ترتبط بدرجات متفاوتة بمدخلات بتروكيميائية مستوردة.وعليه، فإن تطوير هذا القطاع سيمكّن من إعادة هيكلة سلاسل القيمة الصناعية الوطنية. فبدل أن تبقى الصناعات المحلية رهينة استيراد المدخلات، ستصبح قادرة على الحصول على المواد الأولية محليًا، بما يخفض التكاليف، ويعزز تنافسية الإنتاج الوطني، ويقلص الضغط على فاتورة الواردات. وهذه النقلة تمثل إحدى أهم آليات الإحلال محل الواردات، لكنها في صورتها المتقدمة تتجاوز الإحلال إلى بناء قاعدة صناعية متشابكة تتكامل فيها الصناعات الثقيلة مع الصناعات التحويلية والخفيفة.ومن الزاوية التنموية، تشكل البتروكيمياء قطاعًا محوريًا في خلق ما يعرف بـ"التأثيرات الأمامية والخلفية" في الاقتصاد. فكل مشروع بتروكيميائي كبير يؤدي إلى نشوء منظومة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة به: النقل الصناعي، التخزين، التغليف، الصيانة، الخدمات الهندسية، الصناعات التكميلية. وبذلك يصبح المشروع الصناعي الواحد نقطة ارتكاز لسلسلة إنتاجية كاملة، ما ينعكس مباشرة على التشغيل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتنمية المهارات التقنية والهندسية الوطنية.أما من منظور الاقتصاد السياسي، فإن الصناعة البتروكيميائية تدخل في صميم مفهوم السيادة الاقتصادية. فالدول التي تملك المواد الخام دون امتلاك صناعات التحويل تبقى في موقع التبعية البنيوية داخل الاقتصاد العالمي. بينما الدول التي تسيطر على حلقات التصنيع والتحويل تحتل مواقع أعلى في تقسيم العمل الدولي. ومن هنا، فإن تطوير البتروكيمياء في الجزائر ليس مجرد خيار تنموي، بل هو إعادة تموضع داخل الاقتصاد العالمي من خانة المورد الخام إلى خانة المنتج الصناعي.وتبرز هذه المسألة بوضوح في سياق التحولات الجيو-اقتصادية الراهنة، حيث أصبحت السيطرة على سلاسل التوريد أحد عناصر القوة الوطنية. فالأزمات الدولية المتلاحقة، من جائحة كوفيد إلى اضطرابات النقل البحري والأزمات الجيوسياسية، أظهرت هشاشة الاقتصادات التي تعتمد على الخارج في تأمين المدخلات الصناعية. ومن ثم، فإن بناء قاعدة بتروكيميائية وطنية يندرج ضمن تعزيز مناعة الدولة الاقتصادية، ويدخل في إطار الدفاع الاقتصادي بوصفه أحد أبعاد الأمن القومي الشامل.كما يكتسب هذا التوجه أهمية إضافية في بعده التصديري. فالأسواق الإفريقية، في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مرشحة لتصبح من أسرع الأسواق نموًا في الطلب على المنتجات الصناعية الوسيطة. والجزائر، بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين المتوسط والعمق الإفريقي، تمتلك أفضلية استراتيجية لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير المنتجات البتروكيميائية نحو إفريقيا. وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتنويع الصادرات خارج المحروقات الخام، وتعزيز مكانة الجزائر كمنصة إنتاج وتوزيع إقليمية.إن الرهان الحقيقي لا يقتصر على إنشاء وحدات إنتاج معزولة، بل يتطلب رؤية تكاملية تشمل البنية اللوجستية، المناطق الصناعية المتخصصة، الموانئ الجافة، شبكات النقل، التمويل الصناعي، وسياسات البحث والتطوير. فالصناعة البتروكيميائية بطبيعتها صناعة كثيفة رأس المال والتكنولوجيا، ولا تنجح إلا عندما تندمج ضمن منظومة صناعية متكاملة تتكامل فيها السياسات الطاقوية والصناعية والتجارية.وتملك الجزائر في هذا المسار عناصر قوة موضوعية: وفرة الموارد الطاقوية، خبرة تراكمية في الصناعات النفطية، قاعدة بشرية تقنية، موقع جغرافي استراتيجي، وسوق إقليمية واعدة. غير أن تحويل هذه المقومات إلى قوة صناعية فعلية يتطلب تسريع الشراكات التكنولوجية، توطين المعرفة، وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات التحويلية ذات الأثر التشابكي العالي، بدل الاقتصار على الأنشطة الاستخراجية التقليدية.إن التوجيه الرئاسي الأخير يعكس إدراكًا متزايدًا بأن مستقبل الاقتصاد الجزائري لا يُبنى فقط على حجم الاحتياطات الطبيعية، بل على القدرة على تثمينها ضمن سلاسل إنتاج صناعية متكاملة. فالانتقال من تصدير النفط الخام إلى تصدير منتجات بتروكيميائية عالية القيمة يمثل قفزة نوعية في بنية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لتحول استراتيجي من اقتصاد يعتمد على ريع الموارد إلى اقتصاد يستند إلى التصنيع والإنتاج.وفي المحصلة، فإن تطوير الصناعة البتروكيميائية يمثل أحد أهم المفاتيح الاستراتيجية لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود في الجزائر. فهو قطاع يجمع بين: تعظيم القيمة المضافة، تقوية النسيج الصناعي، تعزيز الأمن الاقتصادي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. لذلك، فإن الاستثمار في هذا المجال ليس مجرد استجابة ظرفية، بل هو خيار سيادي يؤسس لاقتصاد وطني أكثر مناعة، وأكثر قدرة على الاندماج الفاعل في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

الجزائر 2026.. بين الاستحقاق الانتخابي وتحدي الاستقرار الاستراتيجي. في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية، وتنامي المخاطر الاقتصادية، وتزايد التهديدات غير التقليدية ذات الطابع المركّب، تدخل الجزائر مرحلة مفصلية تتجسد في الاستحقاق التشريعي المقرر في 2 جويلية 2026، باعتباره محطة دستورية محورية لتجديد الشرعية التمثيلية، وتعزيز آليات الحكم الراشد، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة المؤسساتية.كما يكتسي المسار الانتخابي لسنة 2026 طابعًا متكاملًا، حيث يختتم بالانتخابات المحلية، بما يسمح بتجديد المؤسسات المنتخبة وطنيًا ومحليًا، في إطار ديناميكية دستورية تهدف إلى تعزيز التمثيل الديمقراطي وتكريس فعالية الحوكمة على مختلف المستويات.وعليه، فإن هذا الاستحقاق لا يُفهم كإجراء انتخابي معزول، بل كحلقة مركزية في مسار بناء الدولة وتعزيز استقرارها الاستراتيجي.الإشكالية المركزيةكيف يمكن للجزائر أن تُفعّل الاستحقاق التشريعي لـ2 جويلية 2026 كآلية دستورية ومؤسساتية لإعادة تشكيل التوازنات السياسية على أسس ديمقراطية صلبة، تُجسد الإرادة الشعبية الحقيقية، وتُعزّز الحوكمة الرشيدة، وتُرسّخ الاستقرار الاستراتيجي للدولة في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية؟أولاً: الاستحقاق التشريعي كآلية دستورية لتجديد الشرعية وإعادة تشكيل التوازنات السياسية.يشكّل الاستحقاق التشريعي لسنة 2026 محطة دستورية مركزية لتجديد الغرفة السفلى للبرلمان، بما يضمن إعادة تشكيل التوازنات السياسية على أسس ديمقراطية، تعكس الإرادة الشعبية في بعدها الحقيقي، وتُكرّس مبدأ السيادة الشعبية باعتباره أحد الأعمدة الجوهرية للنظام الدستوري.ومن ثمّ، فإن الانتخابات لا تقتصر على اختيار ممثلين، بل تمتد إلى:إعادة إنتاج الشرعية التمثيلية وفق قواعد دستورية واضحة،وتعزيز فعالية المؤسسة التشريعية في التشريع والرقابة،والانتقال نحو تمثيل قائم على البرامج والسياسات العموميةثانيًا: تعميق الديمقراطية التمثيلية في إطار الحوكمة الرشيدةفي هذا السياق، لا تُقاس الديمقراطية بانتظام الاستحقاقات فحسب، بل بقدرتها على إنتاج مؤسسات قائمة على الشفافية والمساءلة.وعليه، يهدف الاستحقاق إلى:-تعزيز العمل البرلماني ودور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع.-تكريس مبادئ الشفافية في العملية الانتخابية وتسيير الشأن العام.تطوير الأداء السياسي وفق متطلبات الحكم الراشد.-ربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة الدستورية.ثالثًا: الاستقرار المؤسساتي كركيزة للشرعية الدستوريةيُعد الاستقرار المؤسساتي شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية الدولة وتماسكها، وهو ما يتعزز عبر الاستحقاق الانتخابي من خلال:-إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية على أسس الفعالية والنجاعة.-تعزيز الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.-ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الدولة.-دعم الاستمرارية المؤسساتية في إطار إصلاحي متدرج.رابعًا: الانتخابات وتثبيت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعيفي هذا المستوى، لا يمكن فصل الاستحقاق الانتخابي عن انعكاساته المباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره الإطار الذي تُصاغ فيه الخيارات العمومية المستقبلية.وعليه، فإن الانتخابات التشريعية لـ2 جويلية 2026 تمثل آلية لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية نحو مزيد من النجاعة، من خلال:-دعم خيارات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنويع الإنتاجي.-ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.-تحسين فعالية السياسات العمومية المرتبطة بالخدمات الأساسية.-تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر نتائج ملموسة.ومن ثم، فإن جودة التمثيل البرلماني ستكون عاملاً حاسمًا في تحويل الإرادة الشعبية إلى سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة ومستدامة.خامسًا: الانتخابات وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات غير التقليديةفي ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية، يصبح للاستحقاق الانتخابي دور محوري في تعزيز الجبهة الداخلية، باعتبارها خط الدفاع الأول للدولة.وعليه، فإن هذا الاستحقاق يساهم في:-تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.-دعم الثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة.-تحصين المجتمع ضد حملات التضليل والتأثير الخارجي.-ترسيخ الشعور بالمواطنة والمسؤولية الجماعية.وبذلك، تتحول العملية الانتخابية إلى آلية لتعزيز المناعة الداخلية للدولة في مواجهة الحروب المركبة.سادسًا: الانتخابات وتعزيز الأمن الشامل ومناعة الدولةإن التحولات الراهنة تفرض إعادة تعريف مفهوم الأمن، وهو ما يجعل الاستحقاق الانتخابي جزءًا من معادلة الأمن الشامل، الذي يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرقمية.وفي هذا الإطار، ينعكس الاستحقاق التشريعي على:-تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال خيارات تشريعية فعالة.-دعم الأمن الاجتماعي عبر سياسات أكثر عدالة.-تقوية الأمن الرقمي عبر مواكبة التحولات التكنولوجية.-ترسيخ الأمن المؤسسي عبر الحوكمة الرشيدة.وبذلك، يساهم البرلمان المنتخب في بناء مناعة دولة قادرة على الصمود والتكيف والاستمرارية.خاتمة استراتيجية.. من الاستحقاق الانتخابي إلى هندسة الاستقرار المستدامفي المحصلة، فإن الجزائر، وهي تتجه نحو الاستحقاق التشريعي لـ2 جويلية 2026, لا تخوض مجرد محطة انتخابية، بل تدخل مرحلة مفصلية لإعادة بناء التوازنات السياسية على أسس دستورية وديمقراطية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ الشفافية في تسيير الشأن العام.وعليه، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل هذا الاستحقاق إلى رافعة استراتيجية لإعادة إنتاج الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز الاستقرار المؤسساتي، وبناء مناعة دولة قادرة على مواجهة التحديات المتعددة.وفي عالم تتغير فيه موازين القوة، تبقى الدول التي تنجح في ربط الاستحقاق الانتخابي بمسار الإصلاح الشامل، هي الأقدر على تحويل الاستقرار من حالة ظرفية إلى هندسة دائمة للاستقرار المستدام.

16 أفريل.. أكثر من مجرد عيد عابر. في يوم العلم، نستحضر ذكرى رحيل رائد النهضة والإصلاح عبد الحميد بن باديس، لا باعتبارها ذكرى تاريخية لرجل ومفكر وعالم ومصلح اجتماعي ترك بصمته عبر مساره الإصلاحي فحسب، بل باعتبارها لحظة وعي متجددة، نستحضر فيها المشروع الإصلاحي الباديسي بوصفه مشروعًا حضاريًا متكاملًا، وفكرةً نهضوية ما تزال تنبض في وجدان الأمة، وتُلهم مساراتها في الحاضر والمستقبل.لقد أدرك ابن باديس، بعمق المصلح وبصيرة القائد، أن معركة الجزائر لم تكن معركة تحرير الأرض فقط، بل كانت قبل ذلك معركة بناء الإنسان وتحرير الوعي. فالتحرر الحقيقي يبدأ من العقل، ويتجذر في القيم، ويترسخ في الهوية، ولذلك لم يكن التعليم عنده مجرد نقل للمعرفة، بل كان فعلًا تحرريًا يعيد تشكيل الإنسان، ويبعث فيه الثقة، ويحرره من كل أشكال التبعية الفكرية والثقافية.ومن هذا المنطلق، جاء المشروع الإصلاحي الباديسي ليؤسس لنهضة تنبع من الداخل، قوامها العلم والوعي والقيم، حيث يصبح العلم أداة للتحرر، والوعي شرطًا للنهوض، والقيم ضمانًا للاستمرار. إن هذا التصور العميق للعلم يجعل منه ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعارف، بل ركيزة لبناء الإنسان القادر على الفعل، والمجتمع القادر على التماسك، والدولة القادرة على الصمود.إن جوهر هذا المشروع يتمحور حول بناء الإنسان في الرؤية الباديسية، باعتباره حجر الزاوية في كل مشروع وطني. فالإنسان المتعلم، الواعي، المعتز بهويته، هو القادر على حمل رسالة النهضة، وعلى تحويل القيم إلى سلوك، والمعرفة إلى قوة، والانتماء إلى التزام. فلا تنمية دون إنسان مؤهل، ولا دولة قوية دون مجتمع واعٍ، ولا سيادة دون عقل منتج للمعرفة.وفي هذا السياق، كان الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية—الدين، اللغة، التاريخ—ركيزة أساسية في الفكر الباديسي، ليس من باب الانغلاق، بل من أجل تعزيز الانتماء، وتحقيق التماسك المجتمعي، وبناء مناعة ثقافية تحصّن الأمة في وجه كل محاولات الذوبان. فالهوية ليست مجرد إرث، بل هي قوة جامعة، وإطار ناظم لوحدة المجتمع، ودافع أساسي نحو البناء والتقدم.ومن هنا، فإن تماسك المجتمع يشكل شرطًا جوهريًا لقوة الدولة واستقرارها، لأن المجتمعات التي تتماسك حول قيمها وهويتها تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأكثر استعدادًا لبناء مستقبلها بثقة وثبات. وقد أدرك الفكر الباديسي أن ضعف القيم يؤدي إلى تفكك المجتمع، وأن هشاشة الوعي تفتح المجال أمام كل أشكال الاختراق والتبعية، لذلك جعل من التربية وبناء الوعي الجماعي أساسًا لكل إصلاح حقيقي.إن يوم العلم ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو دعوة متجددة لإعادة الاعتبار للعلم كقوة، وللمعرفة كأداة للتحرر والبناء، وللإنسان كغاية لكل مشروع نهضوي. هو مناسبة لتجديد الوعي بأن الأمم لا تنهض بالشعارات، بل بالعلم والعمل والانضباط، وأن الاستثمار في المعرفة هو الطريق الأنجع لصناعة المستقبل.وقبل الختام، تتجلى الحقيقة الكبرى التي يفرضها واقع العالم اليوم، وهي أن الدولة القوية هي التي تجعل من العلم أولوية، ومن المعرفة أساسًا لقرارها، ومن الإنسان محور مشروعها الحضاري. فبالعلم تُبنى الدول المحصّنة، وتُمتلك التكنولوجيا، وتتحقق التنمية، وتُصان السيادة الوطنية، ويُصنع القرار المستقل.وفي يوم العلم، نجدد جميعًا، كأفراد ومجتمع، التزامنا بروح المشروع الإصلاحي الباديسي، ونسعى معًا إلى تحويل فكر عبد الحميد بن باديس إلى مسار عملي لبناء الإنسان، وتعزيز الهوية، وترسيخ تماسك المجتمع، وبناء دولة قوية، سيدة، ومحصّنة بالعلم والقيم. رحم الله علماءنا الأجلاء، وجعل من هذا اليوم محطة لتجديد الوعي، واستنهاض الهمم، وصناعة مستقبل يليق بتاريخ هذه الأمة وطموحاتها.

الجزائر كقوة توازن في جيوبوليتيك الطاقة.. إعادة تعريف الشراكة الأورو-متوسطية بمنطق السيادة والمصالح الاستراتيجية. لم تعد التحركات الدبلوماسية الأوروبية باتجاه الجزائر تُقرأ في بعدها البروتوكولي أو في إطار العلاقات الثنائية التقليدية، بل أصبحت تعكس تحولات عميقة في بنية النظام الجيوسياسي والجيواقتصادي في الفضاء الأورو-متوسطي.فالزيارات المتقاربة زمنياً لعدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر، وعلى رأسها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، وزيارة وزير الخارجية الإسباني، إلى جانب التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس البرتغالي، تعكس إدراكاً أوروبياً متزايداً بأن الجزائر أصبحت فاعلاً محورياً في معادلة الأمن الطاقوي، وشريكاً استراتيجياً في استقرار الفضاء المتوسطي.في الواقع، لا يمكن فهم هذا الحراك الأوروبي دون وضعه في سياق التحولات الدولية الكبرى، حيث أعادت الأزمات الجيوسياسية وأزمة الطاقة العالمية الاعتبار لمفاهيم الجغرافيا الاستراتيجية وأمن الإمدادات، بعد مرحلة طويلة هيمنت فيها مقاربات العولمة الاقتصادية.لقد أعادت هذه التحولات التأكيد على أن الأمن الاقتصادي الأوروبي أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بالأمن الطاقوي، وأن الشراكات المستقرة مع الدول الموثوقة أصبحت ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار اقتصادي ظرفي.في هذا السياق، برزت الجزائر كقوة توازن في جيوبوليتيك الطاقة في المتوسط، ليس فقط بسبب قدراتها الإنتاجية من الغاز، بل أيضاً بسبب مصداقيتها كشريك يحترم التزاماته التعاقدية، واعتمادها مقاربة قائمة على استقرار الأسواق الطاقوية بدل توظيف الطاقة كوسيلة ضغط سياسي، وهو ما عزز مكانتها كفاعل مسؤول في المنظومة الطاقوية الدولية.وتكتسي زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الجزائر دلالات استراتيجية عميقة، لأنها تعكس توجهاً أوروبياً متزايداً، نحو بناء شراكات استراتيجية طاقوية طويلة المدى مع الجزائر، تقوم على توسيع مجالات التعاون لتشمل الغاز والاستثمار الصناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.كما تؤكد هذه الزيارة سعي إيطاليا إلى تعزيز موقعها كمحور طاقوي داخل أوروبا بالاعتماد على الشراكة مع الجزائر، وهو ما يمنح الجزائر موقعاً متقدماً في إعادة تشكيل الخريطة الطاقوية لجنوب أوروبا.كما أن التصريحات المشتركة التي أعقبت هذه الزيارة أظهرت تقارباً واضحاً في الرؤية حول أهمية بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، وهو ما ينسجم مع المقاربة الجزائرية القائمة على ترسيخ السيادة في القرار الاقتصادي والطاقوي، وتكريس مبدأ الشراكة المتوازنة التي تحترم المصالح الاستراتيجية للطرفين.وفي السياق نفسه، تندرج زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى الجزائر، ضمن منطق إعادة بعث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أسس واضحة ومستقرة، حيث أثبتت التطورات الأخيرة أن العلاقات الطاقوية الجزائرية الإسبانية، تمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لا يمكن إخضاعها للتقلبات الظرفية، بل يجب أن تبقى محكومة بمنطق المصالح بعيدة المدى.إن إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين الجزائر وإسبانيا، تعكس في عمقها عودة العلاقات إلى منطق الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، حيث أكدت الجزائر من خلال مقاربتها أن التعاون الطاقوي يجب أن يكون مؤسساً على الثقة والالتزام والاحترام الكامل للسيادة، وهو ما يعكس تطور العقيدة الجزائرية في إدارة علاقاتها الجيو-اقتصادية.كما يعكس هذا المسار بروز مقاربة جزائرية جديدة في إدارة الشراكات الدولية تقوم على الربط بين ثلاث محددات أساسية: السيادة الوطنية، الشراكة الاستراتيجية، والموثوقية الطاقوية، وهي ثلاثية أصبحت تشكل الإطار المرجعي للمقاربة الجزائرية في علاقاتها مع شركائها الاقتصاديين.أما الزيارة المرتقبة للرئيس البرتغالي إلى الجزائر، فتؤكد أن الديناميكية الجديدة في العلاقات الجزائرية الأوروبية لم تعد مقتصرة على دول بعينها، بل أصبحت تعكس توجهاً أوروبياً عاماً نحو تعزيز الشراكة مع الجزائر باعتبارها قطب استقرار وشريكاً موثوقاً في مجال الطاقة في منطقة تعرف تحولات متسارعة.كما تعكس هذه الزيارة من جهة أخرى نجاح الدبلوماسية الجزائرية في إعادة تموقع الجزائر كفاعل محوري في الفضاء الأورو-متوسطي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحديات الجيوسياسية التي تعرفها مناطق الجوار الاستراتيجي لأوروبا، سواء في الساحل الإفريقي أو في الشرق الأوسط.إن القراءة الجيوسياسية لهذا الحراك الأوروبي نحو الجزائر تقود إلى نتيجة أساسية مفادها أن الجزائر لم تعد مجرد مورد للطاقة، بل أصبحت فاعلاً في معادلة الأمن الطاقوي الأوروبي، وهو تحول نوعي يعكس نجاح الجزائر في توظيف عناصر قوتها الجيوسياسية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، والموارد الطاقوية، والاستقرار المؤسسي، والدبلوماسية المتوازنة.كما أن المقاربة الجزائرية القائمة على توظيف الطاقة كرافعة لبناء شراكات استراتيجية سيادية، بدل الوقوع في منطق التبعية الاقتصادية، مكنت الجزائر من تعزيز مكانتها كقوة جيواقتصادية صاعدة في المنطقة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي نحو مزيد من التعددية الاقتصادية وإعادة توزيع مراكز النفوذ الطاقوي.إن ما يمنح الجزائر اليوم هذه المكانة ليس فقط مواردها الطبيعية، بل قدرتها على الجمع بين ثلاثة عناصر أصبحت تشكل أساس القوة في الجيوبوليتيك الطاقوي المعاصر: السيادة في القرار، الموثوقية في الالتزامات، والقدرة على بناء شراكات استراتيجية متوازنة.وفي ضوء هذه التحولات، تبدو الجزائر أمام فرصة استراتيجية لتحويل مكانتها في سوق الطاقة إلى رافعة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المنتجة، وتعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة الطاقوية والصناعية، بما يسمح بالانتقال من دور المورد التقليدي إلى دور الفاعل الجيواقتصادي المؤثر في معادلات الطاقة الإقليمية.وفي المحصلة، يمكن القول إن الجزائر تتحرك اليوم وفق رؤية استراتيجية هادئة قوامها توظيف الجغرافيا الاقتصادية، وتعزيز السيادة الطاقوية، وبناء شراكات استراتيجية متوازنة، وهو ما يجعلها تتحول تدريجياً إلى دولة محورية في جيوبوليتيك الطاقة في المتوسط.إنها ليست دبلوماسية ظرفية تحكمها الأزمات، بل دبلوماسية دولة تدرك وزنها الجيوسياسي، وتعرف كيف توظف مواردها الاستراتيجية بعقلانية، لتفرض نفسها كشريك موثوق وقوة توازن في معادلة الطاقة في الفضاء الأورو-متوسطي.فالجزائر اليوم لا تعيد فقط تعريف موقعها في سوق الطاقة… بل تساهم في إعادة تعريف قواعد الشراكة في المتوسط بمنطق السيادة والمصالح الاستراتيجية.

في اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. حماية القدرة الشرائية وجودة السلع أولوية وطنية. تفرض التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم تعزيز منظومات حماية المستهلك، باعتبارها أحد المؤشرات الأساسية على نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.وترتبط استدامة الأسواق بمدى توفر السلع وجودتها، واحترامها لمعايير السلامة والنظافة والأمن الصحي، وهو ما يجعل حماية المستهلك أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطن.ويأتي إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس 2026 في سياق دولي يتسم بتعاظم التحديات المرتبطة بأمن المنتجات، وشفافية المعاملات الاقتصادية، وحماية المستهلك في البيئة الرقمية، مما يعزز أهمية تطوير آليات الضبط والرقابة لضمان سوق عادلة وشفافة.يفرض هذا السياق تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الترسانة القانونية إلى حماية فعلية تنعكس على الواقع اليومي للمواطن، ومدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية في جعل المستهلك محورًا فعليًا في معادلة التنمية.أبعاد شعار اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2026يعكس شعار سنة 2026 "منتجات آمنة، مستهلكون مطمئنون" توجهاً دولياً متزايداً نحو ربط حماية المستهلك بمنظومة الأمن الاقتصادي والصحي والاجتماعي. ويقوم هذا الشعار على فكرة أساسية مفادها أن ثقة المستهلك في السوق تبدأ من ضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمعايير التقنية والصحية.البعد الأول: تعزيز أنظمة مراقبة الجودة وسلامة المنتجات، خاصة في ظل تشعب سلاسل التموين العالمية وتزايد مخاطر تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات. البعد الثاني: تعزيز شفافية المعلومات الاقتصادية، بما يتيح للمستهلك الاطلاع على خصائص المنتجات وأسعارها ومصادرها، واتخاذ قرارات استهلاكية واعية. البعد الثالث: مواكبة التحولات الرقمية، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال حماية المستهلك من الغش الإلكتروني وتأمين المعاملات الرقمية وحماية البيانات الشخصية. البعد الرابع: تعزيز فعالية أجهزة الرقابة في مكافحة السلع المقلدة والخطرة، التي قد تهدد الصحة العمومية وتمس استقرار السوق.تعكس هذه الأبعاد مجتمعة انتقال مفهوم حماية المستهلك نحو مقاربة شاملة تعتمد على الوقاية، والرقابة، والشفافية، وتعزيز الثقة في السوق.الجذور التاريخية لليوم العالمي لحقوق المستهلكيعود تاريخ هذا اليوم إلى 15 مارس 1962، حين أعلن الرئيس الأمريكي جون كينيدي أمام الكونغرس أول إعلان رسمي لحقوق المستهلك، مؤكدًا أن المستهلكين يمثلون أكبر قوة اقتصادية مؤثرة في السوق، رغم كونهم الأكثر عرضة للمخاطر التجارية.حدّد كينيدي أربعة حقوق أساسية: الحق في السلامة، الحق في الإعلام، الحق في الاختيار، والحق في التمثيل، وهي المبادئ التي شكلت لاحقًا الأساس المرجعي للسياسات الدولية في مجال حماية المستهلك.في 1983، اعتمدت المنظمة الدولية للمستهلكين 15 مارس يوماً عالمياً لحقوق المستهلك لتعزيز الوعي الدولي بهذه الحقوق. وتبع ذلك اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1985 المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، التي أصبحت مرجعاً دولياً للدول في تطوير سياساتها وتشريعاتها، خصوصًا في مجالات سلامة المنتجات، ومحاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، وتعزيز الحق في الإعلام الاقتصادي.ومواكبة للتحولات الاقتصادية، تم تحيين هذه المبادئ سنة 2015 لتشمل تحديات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، بما يعكس تطور مفهوم حماية المستهلك في ظل العولمة.ويستمر هذا المسار من خلال الإطار المؤسساتي الدولي بقيادة منظمة المستهلكين الدولية، إلى جانب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتقييم سياسات حماية المستهلك.السياق الجزائري.. من المرجعية الدولية إلى التكريس الدستوريواكبت الجزائر هذه التحولات من خلال تطوير منظومتها القانونية والمؤسساتية لحماية المستهلك، وتجسيد هذه المبادئ ضمن دستور 2020، الذي كرس حماية المستهلك ضمن الحقوق المرتبطة بحماية الصحة والمصالح الاقتصادية للمواطن.أكد الدستور التزام الدولة بضمان سلامة السلع والخدمات، وتعزيز آليات ضبط السوق، ومحاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات الاقتصادية.يعكس هذا التوجه قناعة مفادها أن حماية المستهلك تشكل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية وبجودة الحياة.المنظومة القانونية والمؤسساتية.. أدوات ضبط السوقدعمت الجزائر هذا التوجه بجملة من القوانين المنظمة للسوق، على غرار قانون حماية المستهلك وقمع الغش، إضافة إلى القوانين المتعلقة بمحاربة المضاربة غير المشروعة لضمان استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية.وتؤدي وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق دورًا محورياً عبر أجهزة الرقابة ومخابر مراقبة الجودة، بينما يساهم المجلس الوطني لحماية المستهلكين في دعم المقاربة الاستشارية.كما تمارس سلطات الضبط القطاعية دورها في حماية حقوق المستهلكين، خصوصًا في قطاعات الاتصالات والخدمات الرقمية، مما يعزز فعالية منظومة الحماية.وتظل فعالية هذه المنظومة مرتبطة بـ تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير أدوات الرقابة، بما يشمل توسيع استخدام الرقمنة وتحسين سرعة الاستجابة للتجاوزات.ضمان جودة السلع.. أساس الثقة الاقتصاديةيشكل ضمان جودة السلع وتوفرها وفق معايير السلامة والنظافة والأمن الصحي شرطًا أساسيًا لبناء سوق قائمة على الثقة.يرتبط استقرار السوق باحترام قواعد الجودة والشفافية، لأن أي اختلال في هذه المعايير ينعكس مباشرة على صحة المواطن وعلى التوازن الاجتماعي.ويُسهم تعزيز الرقابة على سلاسل التموين والتخزين والنقل في تقليص مخاطر الغش وضمان حماية فعالة للمستهلك.جمعيات حماية المستهلك.. فاعل مدني مؤثرتلعب جمعيات حماية المستهلك دورًا في نشر الثقافة الاستهلاكية وتعزيز وعي المواطن بحقوقه الاقتصادية.ويتيح إشراك هذه الجمعيات في إعداد السياسات العمومية المتعلقة بضبط الأسواق تعزيز المقاربة التشاركية في الحوكمة الاقتصادية.كما يدعم ترسيخ ممارسات طلب الفاتورة ومعرفة شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع دور المستهلك في تعزيز الشفافية داخل السوق.حماية المستهلك كمدخل لتحسين جودة الحياةيرتبط تطوير سياسات حماية المستهلك بمقاربة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، من خلال ضمان جودة المنتجات والخدمات وتعزيز سلامة البيئة الاستهلاكية.يفرض هذا التوجه تعزيز رقمنة آليات مراقبة وضبط الأسواق، وتطوير منصات رقمية للتبليغ عن التجاوزات، وتكييف التشريعات مع متطلبات التجارة الإلكترونية.كما يساهم إدراج التربية الاستهلاكية في البرامج التعليمية في بناء وعي اقتصادي يعزز دور المستهلك في ترشيد الاستهلاك ودعم التوازن الاقتصادي.الخاتمة: حماية المستهلك كمؤشر على نجاعة الدولةتعكس سياسات حماية المستهلك مستوى التزام الدولة بتكريس العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة في السوق.ويفرض تعزيز الأمن الاستهلاكي تطوير فعالية أجهزة الرقابة وتحسين نجاعة السياسات العمومية.ويستلزم رفع فعالية منظومة حماية المستهلك الانتقال من قوة النصوص إلى قوة التطبيق، ومن الحماية القانونية إلى الحماية الفعلية المبنية على الرقابة، والوعي، والشفافية.وفي نهاية المطاف، يشكل ترسيخ حماية المستهلك أحد أهم المؤشرات على نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في جعل المواطن محور التنمية، وبناء اقتصاد وطني قائم على الثقة، والشفافية، والعدالة.