سلسبيل شعبان

المقاومة تصدم واشنطن و”تل أبيب”: لا صفقة جزئية مع العدو. في الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى"، أكدت سرايا القدس، أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة ما دام الاحتلال قائما، وأن فصائل المقاومة لن تدخر جهدا لإيجاد الوسيلة التي تُنهي الحرب والمعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة. وجاءت تصريحات السرايا لتوضح أن الأسرى الإسرائيليين لن يخرجوا إلا من خلال صفقة تبادل تُلزم الكيان الصهيوني بوقف الحرب وإنهاء العدوان، مؤكدين أن سلاح المقاومة لن يُغمد إلا بتحقيق هدفين أساسيين: تحرير الأرض وهزيمة العدو. وقد وجّهت السرايا تحياتها إلى "كتائبها المباركة في الضفة المحتلة"، وإلى "أرواح فدائيي الأردن وأبطال أساطيل وقوارب كسر الحصار"، بالإضافة إلى تقديرها لدعم كل من حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين لعبوا دورا مباشرا في دعم المعركة.من جانبها، شددت حركة حماس على ربط الإفراج عن آخر أسير بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة الحصول على ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب. وأوضح القيادي فوزي برهوم، في كلمته بمناسبة الذكرى، أن وفد الحركة يبذل جهودا مكثفة لتذليل كل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقف إطلاق النار، انسحاب جيش الاحتلال من غزة، السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم. وأكد برهوم أن هذه المفاوضات لا تقف عند حدود الترتيبات الفنية، بل تمثل اختبارا لجدية المجتمع الدولي في الالتزام بحقوق الفلسطينيين.استعرض برهوم حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة منذ بداية العدوان قبل عامين، موضحا أن أكثر من 67 ألف فلسطيني استشهدوا، بينما أصيب نحو 170 ألفا، وما يزال أكثر من 15 ألف مفقودين تحت الركام، مع غلبة واضحة للنساء والأطفال بين الضحايا. وأشار إلى أن الحرب التي شنها الاحتلال ليست موجّهة فقط ضد حركة حماس أو فصائل المقاومة، بل هي حرب شاملة ضد الوجود الفلسطيني برمته، تهدف إلى كسر إرادة الشعب وطمس هويته الوطنية. وأضاف أن حوالي 95% من الضحايا هم من المدنيين العزل، ما يمثل "وصمة عار في جبين الاحتلال وكل من وفر له الغطاء السياسي والعسكري".كما تناول برهوم معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث ارتقى أكثر من 80 أسيرا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، مؤكدا أن هذه الجرائم تمثل فصلا جديدا من فصول الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أن الصمود الشعبي الفلسطيني يشكل "الصخرة الصلبة" التي تحطمت عليها كل مخططات الاحتلال، وأن تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية يعد الضمان الحقيقي لاستمرار المقاومة في مواجهة العدوان.الوحدة الداخلية الفلسطينية والصمود المستمرشهدت مفاوضات شرم الشيخ، التي استؤنفت أمس الثلاثاء، تحركات مكثفة من جانب الوسطاء، وسط جهود عربية ودولية حثيثة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق الأسرى. ورغم تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول "وجود فرصة لتحقيق إنجاز"، إلا أن فصائل المقاومة أكدت أن أي اتفاق يجب أن يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه الوطنية دون التفريط فيها. وأوضح برهوم أن حماس لن تتنازل عن أي من مطالبها الأساسية، التي تشمل الوقف الفوري للعدوان، انسحاب الاحتلال من القطاع، الإفراج عن الأسرى وفق صفقة عادلة، السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين إلى منازلهم، مع التأكيد على أن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال.وأكدت سرايا القدس أن أي حلّ جزئي لن يعيد الأسرى ولن يوقف الحرب، مشددة على أن سلاح المقاومة وُجد لتحقيق هدفين واضحين: تحرير الأرض وهزيمة العدو. ووجّهت السرايا تحياتها إلى جميع الفصائل والشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن التضامن الدولي الحقيقي مع الفلسطينيين يعزز صمود المقاومة وقدرتها على مواجهة العدوان.تلعب الوساطة العربية والدولية دورا في المفاوضات، من خلال ترتيب لقاءات ومحادثات بين الأطراف، بينما توفر مواقف لبنان وإيران واليمن دعما معنويا واستراتيجيا للمقاومة قويا، ورغم الضغط الدولي، تؤكد الفصائل الفلسطينية أن أي اتفاق يجب أن يكون شاملا ويضمن إنهاء الحرب بشكل نهائي، وإلا فإن المقاومة ستظل متمسكة بحقوقها المشروعة، ولن تتراجع عن الدفاع عن الأرض والشعب.وأشار برهوم إلى أن الفلسطينيين واجهوا آلة القتل الصهيونية بإرادة لا تنكسر، على الرغم من النزوح القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة، ومجازر الاحتلال التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا من حيث حجم الدمار وعدد الضحايا المدنيين. وأضاف أن الحرب التي يشنها الاحتلال منذ عامين تمثل "حرب إبادة" شاملة تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتجاوزت كل الأعراف الإنسانية والقانونية.تُظهر الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى" أن الشعب الفلسطيني والمقاومة لم ينهضا لمواجهة القتل والدمار فحسب، بل أسسا نموذجا للصمود والوحدة الداخلية، وحافظا على الحقوق الوطنية والمكتسبات السياسية رغم الحصار والتحديات. وأكد برهوم أن تكامل الموقف السياسي مع الفعل الشعبي والميداني هو الضمان الحقيقي لاستمرار المقاومة، وأن أي تنازل عن الحقوق الأساسية سيعني التفريط بالدماء والتضحيات التي قدمها الفلسطينيون على مدار السنوات الماضية.وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن المقاومة نجحت في تحويل الضغوط العسكرية والسياسية إلى أدوات لحماية حقوق الأسرى وضمان وقف العدوان، بينما يواجه الاحتلال تحديا كبيرا لإقناع المجتمع الدولي بقبول أي حل جزئي دون التزامات كاملة لضمان إنهاء الحرب وإطلاق الأسرى.تؤكد التطورات الحالية أن المقاومة الفلسطينية ترفض أي استسلام أو حل جزئي للعدوان، وأن استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. ويبرز هنا دور المجتمع الدولي في دعم الحقوق الفلسطينية، لكن التمسك بالمبادئ الوطنية والتمسك بحقوق الأسرى والناس في القطاع هو الخط الأحمر للفصائل الفلسطينية. وفي هذا السياق، تبقى وحدة الموقف الفلسطيني والتنسيق بين مختلف القوى الوطنية والفصائل المسلحة شرطا أساسيا لضمان أي تقدم سياسي، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، وضمان عدم التفريط في أي جزء من الأرض الفلسطينية أو كرامة الشعب الفلسطيني.

الجزائر وسلوفينيا..  شراكة استراتيجية واعدة. تتبوأ العلاقات الجزائرية-السلوفينية اليوم موقعا استراتيجيا كجسر متين يربط بين الفضاءات السياسية والاقتصادية، قائما على ثلاثة أعمدة أساسية: إرادة سياسية توحّد القواسم المشتركة، تنسيق دولي يوازن مصالح الطرفين، وانفتاح اقتصادي يوسع آفاق التعاون في مجالات حيوية ومتنوعة. وقد تجلّى هذا التماسك بوضوح خلال مشهد استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، تانيا فايون، التي زارت الجزائر في إطار تتويج مسار من اللقاءات المكثفة بين الجانبين خلال العامين الماضيين، حاملة ملفات التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والبحث العلمي. وتأتي هذه الزيارة، في سياق إقليمي ودولي دقيق يستدعي تنويع الشركاء وتوسيع دائرة التفاهمات، لتؤكد انتقال العلاقات الثنائية من إطار الحوار الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة عملية متقدمة، قائمة على الثقة والتفاهم الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبحثية، بما يعكس رؤية الجزائر في لعب دور فاعل ومتوازن ضمن الفضاء الأوروبي والمتوسطي.كلمة الوزير أحمد عطاف خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة جاءت لتضع هذا التقارب في إطاره الدبلوماسي الأوسع. فقد رسم ملامح شراكة جديدة تقوم على ثلاثة أعمدة: الإرادة السياسية، التنسيق الدولي، والانفتاح الاقتصادي متعدد المجالات. وأبرز عطاف أن ما تحقق في ظرف عامين فقط يعادل حصيلة عقود من العلاقات الهادئة بين البلدين، سواء من حيث تبادل الزيارات رفيعة المستوى أو من حيث فتح السفارتين وتفعيل آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي.في هذا السياق، تبدو الجزائر وسلوفينيا نموذجًا لتقاطع المصالح بين دولتين تنتميان إلى فضاءين جغرافيين مختلفين لكنهما يشتركان في رؤية سيادية للعلاقات الدولية. فالجزائر التي تسعى لتكريس حضور متوازن في الفضاء الأوروبي، تجد في سلوفينيا شريكًا مثاليًا من أوروبا الوسطى، دولة صغيرة لكنها فاعلة في الدبلوماسية الأوروبية ومتوازنة في مواقفها من القضايا الدولية.زيارة فايون واستقبالها من طرف الرئيس تبون يعكسان رغبة متبادلة في نقل العلاقات إلى مستوى استراتيجي. فالرئيس الجزائري، الذي جعل من تنويع الشراكات إحدى ركائز سياسته الخارجية، ينظر إلى التعاون مع سلوفينيا بوصفه جزءًا من تموضع أوسع نحو أوروبا الجديدة، أوروبا ما بعد الحرب الأوكرانية، التي تعيد فيها الدول المتوسطة والصغرى صياغة أدوارها ومجالات تأثيرها داخل الاتحاد الأوروبي. أما سلوفينيا، التي تبحث عن موطئ قدم دائم في سوق شمال إفريقيا والفضاء المتوسطي، فترى في الجزائر بوابة اقتصادية واستراتيجية نحو القارة الإفريقية، وشريكًا مستقرًا في زمن الاضطراب.أما على الصعيد السياسي، فقد منح وجود البلدين في مجلس الأمن الأممي بعدًا إضافيًا لهذا التقارب، إذ عبّر عطاف عن ارتياحه لمستوى التنسيق والتفاهم بين الوفدين في القضايا الدولية الكبرى، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأشاد الوزير الجزائري بموقف ليوبليانا "المبدئي والمشرّف" باعترافها بدولة فلسطين، معتبراً ذلك خطوة أوروبية شجاعة كسرت حاجز الصمت تجاه مأساة غزة. كما حيّا دعم سلوفينيا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ما يؤكد تقاربًا قيمياً وأخلاقياً بين البلدين يتجاوز منطق المصالح الضيقة.اقتصاديًا، يُتوقع أن تفتح اللجنة الحكومية المشتركة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة، وتكنولوجيات الفضاء، والصناعات الصيدلانية، والفلاحة، والنقل البحري والجوي. هذا التحول من التركيز على الطاقة وحدها إلى تنويع مجالات التعاون يُظهر رغبة الجزائر في الخروج من الصورة التقليدية كمصدر للغاز نحو فاعل اقتصادي متكامل قادر على بناء شراكات متعددة الأبعاد.إن ما يجمع الجزائر وسلوفينيا اليوم لا يقتصر على المصالح، بل يمتد إلى تقاطع في الرؤى تجاه النظام الدولي الجديد، حيث تبحث الدول المتوسطة عن فضاءات للتحرك بعيدًا عن ضغوط الاستقطاب بين الشرق والغرب. لذلك يمكن القول إن استقبال الرئيس تبون للوزيرة فايون لم يكن مجرّد محطة دبلوماسية، بل إعلانًا عن بداية مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية–الأوروبية، قوامها الحوار الندّي والشراكة المتوازنة، التي تعكس طموح الجزائر في أن تكون طرفًا فاعلًا في صياغة مستقبل الفضاء المتوسطي.

بوتين يحذّر وأوكرانيا تستعد.. لعبة الصواريخ الاستخباراتية تبدأ. دخل الصراع الروسي الأوكراني مرحلة بالغة الحساسية، تنذر بإعادة رسم موازين القوى الدولية على نحو عميق، فالتصعيد الأخير بين موسكو وواشنطن حول تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى ومعلومات استخباراتية دقيقة أعاد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، ورفع منسوب القلق من مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم. في هذا السياق، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا شديد اللهجة، معتبرا أن نقل صواريخ من طراز «توماهوك» إلى كييف سيكون بمثابة «تدمير» للعلاقات الروسية الأمريكية، وربما إنهاء لأي بوادر إيجابية ظهرت مؤخرا بين الطرفين ،وبالمقابل، تشير تقارير أمريكية إلى قرار يسمح بمشاركة بيانات استخباراتية متقدمة مع أوكرانيا لدعم ضربات بعيدة المدى داخل العمق الروسي، مع بحث تزويدها بصواريخ «توماهوك» و«باراكودا»، في خطوة يرى فيها مراقبون تحوّلاً استراتيجياً قد يبدّل قواعد الاشتباك على الأرض، ويفتح الباب أمام فصل أكثر خطورة في هذا الصراع المستعصي على التهدئة.في هذا المشهد، يتحول النزاع إلى لعبة استراتيجية ذات درجات عالية من المخاطر، حيث كل خطوة يمكن أن تكون شرارة تصعيد جديدة، والعالم يترقب بحذر شديد، فتزاوج المعلومات الاستخباراتية مع قدرات الصواريخ البعيدة المدى يمنح كييف قدرة غير مسبوقة على توجيه ضربات مؤثرة داخل الأراضي الروسية، بينما تقف موسكو على أهبة الاستعداد، ملوحة بردود قوية قد تمتد من المجال العسكري إلى الاقتصادي والدبلوماسي. كل هذه العناصر تجعل من الأزمة اختبارا صارخا لمستوى الحزم الغربي، ولحدود صبر روسيا، ولقدرة الوساطات الدبلوماسية على منع انفجار المواجهة إلى صراع مفتوح يتجاوز كل الحسابات التقليدية."إن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيؤدي إلى تدمير علاقاتنا، أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت فيها"، بهذه العبارة الحادة افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالته الأخيرة، واضعا سقفا سياسيا واضحا أمام أي مقترح أمريكي يجيّر قدرات بعيدة المدى لدعم كييف. ولم يكن هذا التصريح مجرد تهديد كلامي، بل جاء كتحذير صريح بأن موسكو سترد «بطريقة مناسبة» على أي نقل لمنظومات هجومية متقدمة. هذا التحذير يضع العالم أمام احتمالين: إما توسيع الدعم الغربي لأوكرانيا للوصول إلى أهداف استراتيجية داخل الأراضي الروسية، أو احتواء هذا الدعم للحفاظ على قنوات التواصل ومنع انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع وأكثر خطورة.جاء تحذير بوتين بعد تقارير أمريكية أكدت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أذنت لأجهزة الاستخبارات ووزارة الدفاع بتقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا تمكنها من تنفيذ ضربات بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا. موسكو ترى في ذلك تورطا مباشرا، ليس فقط بتسليم سلاح، بل بمشاركة معلومات الاستهداف التي تحول الضربات إلى عمليات دقيقة قد تصل إلى مصافي النفط ومحطات توليد الكهرباء وأنابيب الطاقة البعيدة عن الحدود.المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أوضح أن القضية ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمن سيطلق هذه الصواريخ ومن يحدد أهدافها، مع تساؤل ضمني عن مستوى المشاركة الأمريكية المباشرة في العمليات، ما يجعل أي ضربة محتملة «مؤشرا تصعيديا نوعيا» من وجهة نظر موسكو. وبحسب بوتين، فإن استخدام هذه الصواريخ دون وجود مباشر للخبرات العسكرية الأمريكية أمر عمليا مستحيل، ما يضفي على أي خطوة من هذا النوع بعدا سياسيا وعسكريا كبيرا.الخطوة المقترحة، والتي تتضمن مشاركة معلومات استخباراتية وربما تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى مثل «توماهوك» و«باراكودا»، تمثل تحولا نوعيا في سياسة دعم الولايات المتحدة. الدعم السابق كان يقتصر غالبا على طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى دعم لوجستي ودفاعي. أما الآن، فإن نقل المعلومات الاستخباراتية لشن ضربات داخل عمق الأراضي الروسية يمنح أوكرانيا قدرة استثنائية على استهداف مصادر التمويل والقدرة الصناعية لموسكو، ما يعيد رسم معادلات الردع والاستراتيجية العسكرية.مسؤولون أمريكيون أوضحوا أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وأن مشاركة المعلومات تخضع لتعليمات مكتوبة من البيت الأبيض، مع استمرار تقييم مخاطر توسيع الاشتباك إلى مواجهة مباشرة بين القوات الأمريكية والروسية. وفي الوقت نفسه، يدرس ترامب إرسال ذخائر هجومية بعيدة المدى بمدى بين 150 و280 ميلا، بالإضافة إلى منظومات صاروخية برية وجوية أخرى، ما يعني استعدادا أمريكيا لرفع سقف الدعم العسكري لكن ضمن ضوابط دقيقة لتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.صواريخ «توماهوك» تُعد من أدق وأبعد الأسلحة الأمريكية، بمدى يصل إلى نحو 1500 ميل، ما يمنح أوكرانيا القدرة على ضرب أهداف استراتيجية عميقة دون الحاجة لوجود قواعد قرب الحدود الروسية. أما صواريخ «باراكودا» ومنظومات البر–جو الأخرى بمدى 150–500 ميل فتتيح خيارات مرنة للتدخل بعيد المدى.إدخال البُنى الاستخباراتية الأمريكية في حلقة الاستهداف يزيد من دقة الضربات، لكنه يثير تحديات أخلاقية وقانونية تتعلق بمسؤولية أي خطأ أو أضرار جانبية. آليات المراجعة داخل البنتاجون، والتوجيهات الكتابية من البيت الأبيض، تشير إلى محاولة السيطرة على نطاق الاستخدام، لكن المخاطر تبقى كبيرة من منظور موسكو، التي تعتبر أي استخدام لهذا النوع من الأسلحة كعمل مباشر ضد الأراضي الروسية.ردود الفعل الأوروبية جاءت متفاوتة: ألمانيا ودول غربية رحبت بضرورة تعزيز قدرات كييف على ضرب خطوط الإمداد لتعطيل القدرات اللوجستية والطاقة لموسكو، معتبرة أن نقل المعركة «ما وراء خطوط الجبهة» قد يخفف الضغط عن الدفاعات الأوكرانية. استثمرت ألمانيا نحو 350 مليون دولار لتطوير الصناعة العسكرية الأوكرانية لتمكينها من تنفيذ ضربات بعيدة المدى. لكن هناك أصواتا أوروبية تحذر من أي تصعيد كبير في نوعية الدعم، خشية من تحويل النزاع إلى دوامة عنيفة يصعب التحكم بها، خصوصا أن استهداف البنية التحتية الحيوية قد يمتد أثره إلى المدنيين وأسواق الطاقة العالمية، ما يجعل الحسابات الاقتصادية والسياسية معقدة للغاية.المنطق العسكري من وراء استهداف منشآت الطاقة واضح: تعطيل مصادر الطاقة والمصانع يقلل قدرة موسكو على تمويل العمليات العسكرية، ويضعف استمرارية العمليات القتالية. من منظور استراتيجي، ضرب المصافي ومحطات الكهرباء يؤثر على التمويل، الموارد، والقدرة الإنتاجية لموسكو، لكنه قد يؤدي أيضا إلى أزمات إنسانية واسعة وإعادة هيكلة أسواق الطاقة العالمية، ما يزيد من تعقيد الحسابات الدولية ويضع ضغوطا إضافية على صانعي القرار في واشنطن وبرلين.الحقيقة أن كل طرف يتصرف بحذر: موسكو تهدد بردود فعل عسكرية أو اقتصادية أو دبلوماسية، في حين تحاول واشنطن توسيع أدوات الضغط على روسيا ضمن رقابة دقيقة. هذا التوازن الهش يعني أن أي قرار عملي لإرسال صواريخ بعيدة المدى أو معلومات استخباراتية ليس فوريا، ويخضع لحسابات داخلية أمريكية، ولتوقعات موسكو للرد، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالاعتبارات القانونية والسياسية الدولية.تصريح بوتين الأخير يشكل اختبارا حقيقيا للحدود التي يمكن للغرب تجاوزها في دعم أوكرانيا، ولحدود الصبر الروسي، ولقدرة الدبلوماسية الدولية على منع التصعيد. في الوقت الذي يسعى فيه الغرب لإضعاف قدرات موسكو على تمويل واستمرار العمليات العسكرية عبر ضرب البنية التحتية، تحذر روسيا من أن هذه الخطوات قد تُعيد تشكيل العلاقات الدولية وتفتح فصولا جديدة من التوتر.السؤال الرئيسي يبقى: هل ستُبقي الضوابط والتنسيقات الأمور ضمن حدود إدارة النزاع الحالية، أم أن خطوة واحدة خاطئة قد تعيد رسم قواعد الاشتباك نحو مواجهة أكثر خطورة؟ العالم اليوم يترقب، بطيف من القلق والحذر، لأن العواقب المحتملة لأي خطأ قد تتجاوز الحسابات التقليدية لصانعي القرار السياسي والعسكري.

من المدخرات إلى الاستثمار.. الجزائر تدخل زمن الصكوك السيادية لأول مرة. بين مسعى تنويع أدوات التمويل ورغبة فتح آفاق جديدة أمام الصيرفة الإسلامية، تخوض الجزائر تجربة اقتصادية غير مسبوقة تحت عنوان "الصكوك السيادية"، وتمثل هذه الخطوة بداية لمسار جديد يعكس حاجة ملحّة، إذ تراهن الحكومة على استقطاب مدخرات المواطنين والجالية في الخارج وتوجيهها نحو مشاريع عمومية بعيدًا عن شبهة الفوائد البنكية أو خيار الاستدانة الخارجية. وتقدّر الحكومة أن يبلغ الإصدار الأول للصكوك نحو 296 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 2.3 مليار دولار، على أن تبدأ عملية الاكتتاب في الثاني من نوفمبر المقبل وتستمر لشهرين كاملين. وتقتصر هذه العملية على المواطنين الجزائريين داخل البلاد وأبنائهم في الخارج، بينما لا يشارك المستثمرون الأجانب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة المحلية وتعبئة الموارد الداخلية.تقوم الصكوك الجديدة على صيغة "الإجارة"، أي أنها مدعومة بمحفظة من الأصول العقارية المملوكة للدولة يتم تأجيرها للمستثمرين، مقابل عائد إيجاري سنوي ثابت قدره 6% لمدة سبع سنوات كاملة، هذه الصيغة التي تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية تعكس رغبة الحكومة في مخاطبة شريحة واسعة من الجزائريين الذين ظلوا لعقود يتفادون التعامل مع النظام البنكي التقليدي بدعوى الطابع "الربوي" للفوائد.المعادلة هنا واضحة: الدولة بحاجة ماسة إلى السيولة لتمويل مشاريعها التنموية، والمواطن بحاجة إلى وعاء استثماري آمن ومربح ومشروع شرعياً. الصكوك، بهذا المعنى، تُقدَّم كحل وسط يُرضي الطرفين ويعزز جسور الثقة المفقودة بين المواطن والمنظومة المالية.استقطاب الأموال المكتنزةتُجمع تقديرات خبراء الاقتصاد على أن جزء معتبرا من الكتلة النقدية في الجزائر ما يزال خارج الدورة البنكية، البعض يضعها في البيوت، والبعض الآخر يدفع بها إلى السوق الموازية، وهذه الأموال، التي تُقدّر قيمتها بمئات المليارات من الدينارات، تمثل كتلة خاملة تضعف الاقتصاد الرسمي وتُفاقم أزمة السيولة.هنا تراهن الحكومة على الصكوك كأداة جاذبة لإدماج هذه الكتلة النقدية في الدورة الاقتصادية، عبر إغراء العائد السنوي المضمون والمتوافق مع الشريعة. ولعل تخصيص العملية للمواطنين والجالية حصراً، دون الأجانب، يوضح أن الهدف الأول يتمثل في تعبئة الموارد الداخلية قبل البحث عن موارد خارجية، بما ينسجم مع الخطاب السياسي الرسمي الرافض للاستدانة الدولية.درس 2016محاولة استقطاب مدخرات الداخل ليست جديدة، ففي عام 2016 أطلقت الحكومة عملية اقتراض داخلي عبر سندات خزينة بعوائد تجاوزت 5%، غير أن التجربة لم تحقق النجاح المأمول، إذ وُصفت نتائجها بالضعيفة بسبب عزوف المواطنين عن المشاركة، حيث كان السبب الأبرز فقدان الثقة في الدولة وأدواتها المالية، إضافة إلى أن تلك السندات لم تحظَ بشرعية دينية واضحة.اليوم، تراهن السلطات على تجاوز تلك العقبة عبر عاملين: الشرعية الإسلامية للصكوك أولاً، والعائد المعلن عند 6% ثانياً. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يكفي هذا لطمأنة مواطن لا يزال يحمل ذاكرة مثقلة بتجارب مالية لم تحقق وعودها كاملة؟إلى جانب البعد المالي المباشر، يحمل إصدار الصكوك السيادية دلالات سياسية ورمزية عميقة،فالجزائر ظلت تؤكد باستمرار رفضها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرة ذلك مساساً بالسيادة الوطنية وتفريطاً في القرار الاقتصادي.اختيار أداة تمويل إسلامية يمنح الانطباع بوجود انسجام بين السياسات الاقتصادية والهوية الثقافية والدينية للمجتمع. وهي رسالة موجهة أساساً للرأي العام المحلي، إذ تقدم الصكوك كأداة "نظيفة" تبتعد عن شبهة الربا وتتماهى مع قناعات شريحة واسعة من الجزائريين. بذلك، تسعى الدولة إلى إعادة بناء الثقة السياسية والمالية في آن واحد.رهان على تنويع الاقتصادرغم وفرة العائدات النفطية، يدرك صانع القرار الجزائري هشاشة نموذج اقتصادي يعتمد في أكثر من 93% من مداخيله من العملة الصعبة على النفط والغاز، ورغم محاولات متكررة لتنويع الاقتصاد وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، لم تتجاوز تلك الصادرات سقف 7 مليارات دولار عام 2022، وهو أعلى رقم مسجَّل لكنه يظل ضئيلاً قياساً باحتياجات البلاد.إطلاق الصكوك، في هذا السياق، يمثل محاولة لفتح مسار بديل: تمويل مشاريع التنمية عبر أدوات مالية جديدة تستند إلى المدخرات المحلية. لكن يبقى حجم الإصدار الأول، 2.3 مليار دولار، متواضعاً مقارنة بالحاجات الفعلية لاقتصاد ضخم مثل الجزائر.ورغم الآمال الكبيرة المعلّقة على هذه الخطوة، فإن خبراء الاقتصاد يحذرون من جملة من التحديات التي قد تعيق نجاحها. أول هذه التحديات يتعلق بمسألة الثقة، إذ يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استعداد المواطن لمنح الدولة ثقته في التزامات طويلة الأمد بعد تجارب مالية سابقة لم تحقق وعودها كاملة. يضاف إلى ذلك البعد القانوني والتنظيمي، حيث لا يزال الإطار التشريعي والمؤسساتي بحاجة إلى تعزيز أكبر لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. كما يبرز تحدي قابلية التوسع، فهل سيكون الإصدار مجرد تجربة ظرفية محدودة، أم بداية حقيقية لبناء سوق صكوك متكاملة تضم منتجات مالية متنوعة ومتجددة؟ وأخيراً، تظل السوق الموازية منافساً قوياً لأي محاولة رسمية لاستقطاب الأموال المكتنزة، فهذه الكتلة النقدية ليست خاملة فحسب، بل تنشط في اقتصاد غير رسمي يوفر سيولة سريعة وجاذبية عالية. وبالتالي، فإن إقناع أصحابها بالتخلي عنها لصالح أداة رسمية يتطلب أكثر من مجرد عائد مالي ثابت، بل يحتاج إلى إصلاحات شاملة تحدّ من نفوذ السوق الموازية وتعيد الاعتبار للاقتصاد الرسمي.بين الضرورة والفرصةالإصدار المرتقب يعكس تلاقي الضرورة بالفرصة، حيث الضرورة تمليها حاجة الدولة الماسة إلى موارد جديدة لتغطية تمويل مشاريعها، والفرصة تتمثل في إمكانية بناء سوق مالية إسلامية عصرية قد تتحول مستقبلاً إلى رافعة للتنمية، لكن يبقى الرهان الأكبر على قدرة الدولة في استعادة ثقة المواطن، فإذا تحقق ذلك، يمكن للصكوك أن تتحول إلى أداة استراتيجية طويلة المدى، أما إذا أُفرغت من مضمونها فلن تكون سوى حلقة جديدة في سلسلة محاولات امتصاص السيولة الظرفية.إصدار الصكوك السيادية في الجزائر، إذا تحقق في نوفمبر كما يُتداول، سيكون سابقة في تاريخ الاقتصاد الوطني وخطوة قد تفتح الباب أمام تحول هيكلي في سوق التمويل. لكنه أيضاً اختبار صعب لمدى قدرة الدولة على الجمع بين الابتكار المالي والمصداقية السياسية.نجاح العملية لن يُقاس فقط بحجم الأموال التي ستتم تعبئتها، بل بقدرتها على فتح أفق جديد للعلاقة بين المواطن والاقتصاد الرسمي. فإذا استطاعت الصكوك أن تؤسس لثقة متبادلة وتصبح أداة مستدامة، فقد تشكّل بداية مسار جديد أقل تبعية للمحروقات وأكثر انسجاماً مع هوية المجتمع. أما إذا فشلت، فستبقى مجرد محاولة أخرى في سجل تجارب لم تكتمل.

بعد عقدين من توافق “إيزولويني”.. الجزائر وإفريقيا: الصوت الجماعي في قلب الإصلاح الدولي. بعد عقدين من توافق إيزولويني، وهو الاتفاق الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي عام 2005 لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنح إفريقيا تمثيلا أكبر وأكثر عدالة، تقف إفريقيا اليوم أمام مفترق حاسم في تاريخها الدولي، محاوِلة تصحيح ظلم طال أمده، واستعادة دورها المؤثّر في منظومة الأمن الجماعي. في هذا السياق، رفع وزير الدولة الجزائري أحمد عطاف صوت الجزائر خلال قمة لجنة العشرة في نيويورك، مؤكّدا أن موقف إفريقيا الموحد ليس مجرد طموح سياسي، بل هي التزام جماعي يتماهى مع العدالة الدولية وأهداف الأمم المتحدة. كلمته لم تقتصر على استعراض النجاحات، بل شكّلت دعوة صريحة لتكريس الوحدة الداخلية والتفاعل البنّاء مع الشركاء الدوليين، لضمان أن يكون لصوت القارة وزن فعلي في الإصلاح المنتظر لمجلس الأمن، وتعزيز منظومة متعددة الأطراف أكثر شمولا وفاعلية.استعرض الوزير عطاف في كلمته حصيلة عقدين من الجهود الدؤوبة للقارة من أجل تصحيح ظلم تاريخي طال أمده، مؤكداً أن المستقبل يتطلب عزيمة متجددة ورؤية أكثر وضوحاً لضمان تحقيق أهداف القارة المشروعة.وأشار الوزير إلى أن مسيرة إفريقيا الجماعية أفرزت ثلاثة نجاحات رئيسية. أولها، توسيع قاعدة الدعم لموقف القارة المشترك، بحيث أصبح يحظى اليوم بتأييد متزايد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن مجموعات الاهتمام المختلفة، وهو اعتراف بشرعية المطالب الإفريقية كما وردت في توافق إيزولويني. ثانيها، ترسيخ فهم عالمي للطابع الفريد للقضية الإفريقية، إذ يعكس موقف القارة الإرادة الجماعية لخمسة وخمسين دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، ويستهدف بالأساس تصحيح الظلم التاريخي الذي طال القارة. ثالثها، وهو الأهم، إثبات إفريقيا للعالم أنها مستعدة للإسهام بالقسط المنوط بها في منظومة الأمن الجماعي بكل التزام وحزم وتفانٍ، إذ أظهرت من خلال آلية الأعضاء الثلاثة في مجلس الأمن أنها لا تحمل أي طموحات غير الإسهام الصادق من أجل تمكين المجلس من أداء مسؤولياته الكاملة في حفظ السلم والأمن الدوليين.ورغم هذه النجاحات، نبه عطاف إلى أن المسير نحو الوفاء بالولاية الموكلة لإفريقيا في إطار لجنة العشرة ما يزال طويلاً وشائكاً، إذ تواجه منظومة الأمن الجماعي أزمة متفاقمة، ويعيش مجلس الأمن حالة شبه شلل. وقد أدى هذا الوضع إلى تصاعد المخاوف الدولية وتزايد الدعوات لمعالجته قبل أن يتفاقم ويخرج عن السيطرة. وأكد الوزير أن التزامات إفريقيا ينبغي أن تسير على مسارين متوازيين؛ داخلياً يجب الحفاظ على الوحدة، التي كانت دائماً أعظم نقاط القوة وأغلى مكتسبات القارة، كما تجلى ذلك مع انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو كامل في مجموعة العشرين، وهو ما يستدعي ترتيب البيت الداخلي وتعزيز التزام وتفاعل جميع الدول تحت مظلة الموقف الإفريقي المشترك. أما على الصعيد الخارجي، فتتطلب المرحلة استمرار الانخراط الكامل في مسار المفاوضات الحكومية الدولية، مع التواصل مع جميع الشركاء، لاستثمار المكتسبات الحالية ووصولاً إلى حشد أكبر قدر من التفهّم والدعم لتطلعات إفريقيا المشروعة وأهدافها العادلة.كما أبرز الوزير الدور المحوري للجزائر في دعم الموقف الإفريقي، حيث لم تقتصر مهمة الجزائر على الدفاع عن مصالح القارة، بل شملت تعزيز منظومة متعددة الأطراف أكثر عدالة وفعالية، تقوم على الالتزام بمبادئ العدالة والشرعية الدولية. وقد أكدت مشاركتها في الجلسة العامة رفيعة المستوى للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة التزام الجزائر بالعمل ضمن إطار الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات العالمية في مجالات السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وجعل صوت إفريقيا مسموعاً وذو وزن مؤثر في صناعة القرار الدولي.وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوفاء بالموقف الإفريقي المشترك هو السبيل الوحيد لضمان تأثير القارة في النظام الدولي، وأن الوحدة الداخلية والانخراط البنّاء مع الشركاء الدوليين يمثلان مفتاحاً لتحقيق هذه الطموحات. وعليه، يضع هذا الموقف إفريقيا والجزائر في قلب الإصلاح الدولي، ويعزز منظومة متعددة الأطراف قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، من الأزمات الإقليمية إلى القضايا الإنسانية والتنموية العالمية، بما يكرس العدالة الدولية ويؤكد مصداقية صوت القارة في النظام الدولي.

ذكرى «البيجر».. جرح المقاومة المفتوح. في خضم التحولات الإقليمية والدولية، تتصدر قضية الصحراء الغربية المشهد السياسي كأحد أكثر النزاعات حساسية وتعقيدًا في شمال إفريقيا. زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إلى الجزائر تشكل منعطفًا دبلوماسيًا حاسمًا قد يحدد مسار الحل السياسي للصراع، فهي تأتي في توقيت دقيق قبيل اجتماع مجلس الأمن المرتقب، وتؤكد الدور المحوري للجزائر في دعم الشرعية الدولية وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مع تعزيز فرص السلام والاستقرار الإقليمي.في لحظة واحدة، تحوّلت هذه الأجهزة التي حملها المئات بثقة إلى أدوات قتل جماعي، لتنفجر بشكل متزامن في الأيدي والجيوب والأحزمة، وتحوّل المشهد إلى ساحة دمار دموي. وأسفرت العملية عن سقوط أكثر من 12 شهيدا، بينهم أطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى 3000 شخص، معظمهم أصيبوا في أعينهم وأطرافهم، ما جعلها واحدة من أكثر العمليات الصهيونية دموية وقسوة في العقود الأخيرة.في الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة، وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - أمس الأربعاء - كلمة إلى الجرحى الذين ما زالوا يعانون آثار التفجيرات. وقال لهم: "أنتم تتعالجون من الجراح وتتعالون عليها، ونجحتم في الامتحان وأنتم في حالة نهوض مع سلامة الطريق". وأكد أن الاحتلال الصهيوني أراد أن يعطل دور هؤلاء الجرحى ويخرجهم من ميدان المواجهة، إلا أنهم استمروا في المسار المقاوم، مضيفا: "أنتم تسيرون ببصيرتكم الأعظم من البصر".واعتبر الشيخ قاسم أن قيمة ما يقوم به الجرحى على الرغم من جراحهم كبيرة جدا، فهم على درب الشهداء وعلى نهج قادة المقاومة، وفي مقدمتهم الأمين العام السابق حسن نصر الله، شهيد الأمة الذي اغتيل بعد عشرة أيام فقط من هذه الحادثة. وشدد قاسم على أن "إسرائيل" ستسقط لأنها كيان قائم على العدوان والإجرام، مؤكدا للجرحى أن النصر حليفهم مهما طال الزمن.مجزرة غيّرت مسار الحربالعملية التي جرى تصويرها على أنها "ضغطة زر" صهيونية بلا سابق مثيل في التاريخ البشري، لم تكن مجرد حدث أمني عابر، بل مثلت تحولا جوهريا في طبيعة الصراع. فقد انتقلت المواجهات من دائرة الصواريخ والطائرات المسيرة إلى مرحلة جديدة من الحرب الإلكترونية والتقنية المتطورة، حيث يمكن لقطعة إلكترونية صغيرة أن تتحول إلى سلاح فتاك.وكشفت تحقيقات نشرتها وكالة رويترز أن "إسرائيل" زرعت مادة متفجرة بلاستيكية داخل أجهزة استخدمها لبنانيون، بينهم عمال في مؤسسات اجتماعية وطبية تابعة لحزب الله. وأعلن لاحقا رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو - المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية - تبني العملية رسميا، بعد منحه الضوء الأخضر لها، مما تسبب بأضرار واسعة النطاق في لبنان. وهكذا يبقى مشهد تفجيرات "البيجر" محفورا في الذاكرة الجمعية اللبنانية.وادّعى نتنياهو أن العملية كانت "ضربة استباقية ضرورية"، في محاولة فاشلة لتبرير عدوانه الصريح. ولم تكتفِ "تل أبيب" بهذه الادعاءات الكاذبة، بل أطلقت مزاعم غير موثقة حول امتلاكها "معلومات استخباراتية دقيقة"، في مسعى مكشوف لتبييض جرائمها تحت غطاء مكافحة ما تسميه "شبكات التهديدات".وتعمل آلة الحرب الصهيونية من وراء هذه الذرائع على تطوير أدوات قمعها عبر حروب سيبرانية وتقنيات حديثة، لتمكين نفسها من تنفيذ جرائمها بدقة أعلى، مع تجنب التكاليف البشرية والسياسية المترتبة على الغزوات البرية الواسعة التي تكشف وحشيتها للعالم.على المستوى الشعبي، تحولت ذكرى "البيجر" إلى يوم وطني للحزن والتضامن. فقد دعت مجموعات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في مسيرة بعنوان "عيونا عيونكن تعافينا"، انطلقت من عين المريسة وصولا إلى المنارة في بيروت، في إشارة إلى الذين فقدوا بصرهم في هذه المجزرة.وتدفقت كلمات الرثاء والتضامن عبر المنصات الرقمية. فانتشر وسم "#ذكرى_البيجر" و"#يوم_تفجير_البيجر" بشكل واسع، حيث كتب أحد النشطاء: "في مثل هذه الليلة كانت آخر ليلة يرون فيها أبناءهم وأحباءهم.. سبتمبر صار شهر الدم والوفاء".وقال آخر: "قدّموا العيون قربان ا ليحيا السلاح، سلام على جراحكم وصبركم، فيما رأت ناشطة أن هذه الفاجعة "تترك في القلوب جرح ا عميق ا، وتذكرنا بقسوة العنف ومرارة الظلم الذي يفتك بالآمنين". وأضافت أخرى: "بجراحكم نمضي إلى النصر"، معبرة عن قناعة واسعة بأن ما خلفته المجزرة من ألم قد يتحول إلى مصدر قوة وإصرار.استذكار حسن نصر اللهالذكرى لم تخلُ من استعادة كلمات الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتيل بعد عشرة أيام من العملية، فقد كان قد قال حينها: "هذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا. إن شاء الله سنصبح أقوى وأمتن وأشد صلابة وعزما وقدرة على مواجهة كل الاحتمالات وكل المخاطر". وقد استشهد كثيرون بهذه الكلمات في تذكير بأن دماء الشهداء وجراح المصابين شكّلت أرضية صلبة لجيل جديد "لا يعرف الهزيمة"، بحسب تعبير أحد المشاركين.لقد أراد الاحتلال الصهيوني أن تكون مجزرة "البيجر" ضربة قاصمة تُفقد المقاومة كوادرها الأساسية وتزرع الرعب واليأس في نفوس اللبنانيين. لكن مرور عام واحد كشف العكس تماما؛ فالمجزرة وإن تركت جروحا غائرة في الأجساد والقلوب، إلا أنها أطلقت موجة جديدة من الصمود، ورسخت قناعة بأن المقاومة لا يمكن كسرها بضغطة زر ولا بآلاف الجراح.وقد عبّر الشيخ نعيم قاسم عن هذه الحقيقة بوضوح حين قال للجرحى: "أنتم أعظم مقاومة"، مؤكدا أن نهوضهم من وسط المحنة هو أعظم رد على الاحتلال. وهكذا تحولت الذكرى من مناسبة للحزن فقط إلى مناسبة للتأكيد على أن التضحيات، مهما عظمت، لن توقف المسار المقاوم الذي اختاره هؤلاء بوعي وبصيرة.في سياق التطورات المتلاحقة في المنطقة، مثلت جريمة "البيجر" صفحة دامية جديدة في سجل الصراع الطويل بين "إسرائيل" وحزب الله، بل وشكلت نقطة انعطاف استراتيجية كبرى أعادت تشكيل معادلات المواجهة. فقد كشفت هذه العملية الدموية عن ملامح الحرب المستقبلية التي تدمج بين التقنيات المتطورة والعمليات الاستخباراتية المعقدة والحرب السيبرانية، مما يطرح تحديات غير مسبوقة على الصعد الأمنية والعسكرية والإنسانية.غير أن المشهد يحمل وجها آخر لا يقل أهمية: فبينما سعى العدو إلى تحويل الجراح العميقة إلى حالة من العجز والاستسلام، تحولت هذه الجراح نفسها إلى عنوان للصمود والنهوض. وبينما حاول رسم خريطة جديدة للردع القائم على الخوف والإخضاع، رسم الشهداء والمصابون بخيارهم وتضحياتهم خريطة جديدة للكرامة والإصرار.وهكذا ستظل ذكرى "البيجر" محفورة في وجدان اللبنانيين والعرب، ليس مجرد جريمة صهيونية أخرى، بل كحدث تاريخي صاغ وعيا جديدا، وأكد أن الاحتلال، مهما امتلك من تكنولوجيا متطورة وأدوات تدمير، يبقى عاجزا عن هزيمة إرادة شعب آثر المقاومة واختار الصمود حتى النصر.

في زمن البرميل المشتعل.. الجزائر تقتنص لحظة النفط. في الذكرى الخامسة والستين لتأسيس منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك"، يعود البرميل ليتصدر العناوين العالمية ويؤكد أن الذهب الأسود، رغم كل الجدل حول الطاقات المتجددة والتحولات المناخية، ما زال حجر الزاوية في الاقتصاد والسياسة معا، فبينما كان الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص يعلن أن النفط سيظلّ عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة لعقود مقبلة، كانت الأسواق ترسل إشارات مماثلة من خلال صمود الأسعار وارتفاعها نحو 67 دولارا للبرميل، رغم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج ورغم المخاوف من تخمة في المعروض، وفي هذا المشهد المتشابك، تقف الجزائر متأهبة بين مكاسب آنية يتيحها السعر الحالي، وطموح استثماري لاستعادة إنتاج مليون برميل يوميا، وتحديات أعمق يفرضها المستقبل.أنهى خام برنت، المرجعي للخام الجزائري، تعاملات الأسبوع عند 66.99 دولاراً، مسجلاً مكسباً أسبوعياً يقارب 1.5 دولار، هذا الأداء بدا لافتاً إذا ما وضع في سياق قرار تحالف "أوبك+" رفع الإنتاج الجماعي بواقع 137 ألف برميل يومياً ابتداء من أكتوبر المقبل. في العادة، يُفترض أن تقود مثل هذه الزيادات إلى ضغوط نزولية على الأسعار بفعل اتساع المعروض، لكن السوق تجاهلت تلك الحسابات وواصلت الصعود لأربع جلسات من أصل خمس. الجزائر، التي ستضيف 4000 برميل يومياً ضمن هذه الزيادة، خرجت رابحة من هذه المعادلة، فهي تضيف كميات جديدة للتصدير دون أن تخسر من قيمة البرميل، ما يعني إيرادات إضافية تدعم الموازنة واحتياطي الصرفهذا الصمود يعكس ديناميكية أعمق من مجرد توازن العرض والطلب، فالمستثمرون لم ينظروا إلى الأرقام الجافة فحسب، بل استحضروا أيضاً المخاطر الكامنة وراء الأحداث الدولي، حيث الأسواق النفطية باتت تقرأ كل خبر سياسي أو عسكري كعامل محتمل يهدد التدفق المنتظم للإمدادات، وهو ما يجعلها سريعة التفاعل، بل وغالباً ما تتحرك على وقع المخاوف أكثر من الحسابات الواقعية.الجغرافيا السياسية كوقود للبرميلالأحداث الدولية الأخيرة أكدت مجدداً أن النفط لا يعيش في فراغ اقتصادي، بل يتنفس من رئة السياسة العالمية ،الغارات الإسرائيلية على قطر، اعتراض الطائرات المسيّرة الروسية فوق بولندا، والتهديد بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، كلها وقائع دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، والنتيجة كانت بلوغ برنت مستوى 67,49 دولاراً الأربعاء، وهو أعلى مستوى خلال الأسبوع، قبل أن يتراجع الخميس تحت وطأة توقعات الفائض، ثم يتعافى سريعاً يوم الجمعة مع تجدد الحديث عن عقوبات غربية على روسيا.هذه التذبذبات السريعة تذكّر بأن البرميل ليس مجرد سلعة تُباع وتشترى، بل هو مقياس لدرجة حرارة العالم السياسية، حيث أن أي تصعيد عسكري أو أزمة دبلوماسية يمكن أن ترفع الأسعار كما لو أنها غاز سريع الاشتعال، فيما أي تهدئة أو تفاهم دولي قد تدفعها للانخفاض، والجزائر، مثل غيرها من المنتجين، تجد نفسها مستفيدة في الأمد القصير، لكنها تبقى أسيرة هشاشة لا يمكن التحكم فيها.الجزائر بين الحاضر والمستقبلفي موازاة مكاسب الأسعار، تخطّ الجزائر خطوات محسوبة نحو استعادة مستوى إنتاج يبلغ مليون برميل يومياً بحلول أوت 2026، بعد فترة من التخفيضات الطوعية التي فرضتها التزامات "أوبك+"، ووفق الخطة المعلنة، ستزيد البلاد إنتاجها تدريجياً بمعدل 4000 برميل يومياً كل شهر، بدءاً من أكتوبر المقبل، لتنتقل من مستوى 959 ألف برميل حالياً إلى ما يفوق المليون.هذه الزيادة تبدو متواضعة إذا ما قورنت بالدول الكبرى في التحالف مثل السعودية أو العراق أو الإمارات، لكنها بالنسبة للجزائر ذات دلالة خاصة، فهي تعني استعادة مستوى لم يتحقق منذ مارس 2023، وتعكس حرص الجزائر على أن تبقى شريكاً منضبطاً داخل "أوبك+"، بما يحفظ مصداقيتها ويعزز موقعها التفاوضي داخل المنظمة.مع ذلك، يلفت بعض المحللين إلى أن وتيرة الزيادة قد تكون أبطأ من المتوقع، خاصة إذا ظلت الزيادة الإجمالية للتحالف أقل من 137 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن الجزائر قد تحتاج إلى أكثر من تسعة أشهر للوصول إلى هدفها، ما لم تسمح ظروف السوق بمرونة إضافية.أوبك بعد 65 عاماً.. نفط باقٍ في قلب الطاقةالاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس "أوبك" لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية. ففي عالم يكثر فيه الحديث عن الطاقة النظيفة ومشاريع الحياد الكربوني، جاءت المنظمة لتذكر بأن النفط سيبقى عنصراً أساسياً لعقود، وتوقعاتها تشير إلى أن الطلب العالمي قد يرتفع إلى 123 مليون برميل يومياً بحلول 2050، مدفوعاً بالنمو السكاني والاقتصادي المتسارع، وهو ما يعني أن العالم لن يستغني عن النفط رغم كل بدائل الطاقة.الأمين العام هيثم الغيص شدد على أن المنظمة ليست مجرد أداة لضبط الأسعار، بل فاعل أساسي في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وحماية البيئة، كما ذكّر بالدور المحوري الذي لعبه إعلان التعاون بين "أوبك" والدول غير الأعضاء في إنقاذ السوق من أزمة كوفيد-19، وهو ما جعل المنظمة تحظى باعتراف متزايد حتى من القوى الكبرى.الجزائر لها بصمتها الخاصة في هذا التاريخ، فقد كانت قمة الجزائر عام 2016 نقطة الانطلاق لشراكة "أوبك+"، التي باتت اليوم أحد أعمدة استقرار السوق، هذا الإرث يمنح الجزائر رصيداً سياسياً داخل المنظمة، يمكنها استثماره في الدفاع عن مصالحها في مراحل إعادة التفاوض على الحصص والسياسات.بين مكاسب الأسعار وتحديات الاقتصادصحيح أن بقاء الأسعار فوق 66 دولاراً يعد مكسباً للخزينة الجزائرية، التي بُنيت على سعر مرجعي أقل بكثير، لكن الرهان لا يمكن أن يقتصر على هذا المستوى، فالسوق النفطية برمتها رهينة تقلبات لا يمكن التنبؤ بها: حرب هنا، عقوبات هناك، أو حتى تراجع اقتصادي عالمي كفيل بقلب المعادلة رأساً على عقب،  لذلك، تبقى الجزائر وفق ما يؤكد مر اقبون  بحاجة ماسة إلى استغلال هذه النافذة الزمنية لتعزيز بنيتها التحتية النفطية والغازية، وفي الوقت نفسه تسريع جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن ريع المحروقات.فالمكاسب الظرفية التي يتيحها السوق اليوم قد تتبخر غداً، لكن الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتقنية يترك أثراً دائماً، التحدي الحقيقي ليس فقط بلوغ عتبة المليون برميل، بل الحفاظ عليها بكفاءة عالية، مع القدرة على الاستجابة السريعة لتقلبات الطلب العالمي الذي يُتوقع أن يستمر في النمو على الأقل إلى منتصف القرن.النفط اليوم يثبت مجدداً أنه ليس مجرد مادة خام، بل هو عنصر استراتيجي يتقاطع عنده الاقتصاد بالسياسة والجغرافيا. والأسعار التي تبتسم للجزائر هذا الأسبوع قد تتحول في أي لحظة إلى مصدر قلق إذا انقلبت المعطيات الدولية. في ذكرى تأسيس "أوبك"، تبدو الرسالة واضحة: النفط باقٍ، والجزائر مطالبة بأن تكون لاعباً نشطاً في رسم مستقبله، لا مجرد متلقٍّ لتقلباته.

محرك صاروخي متطور يرفع سقف الردع الكوري الشمالي.. اليد الأمريكية ترتعش أمام كيم جونغ أون. تشبه شبه الجزيرة الكورية اليوم رقعة شطرنج ملتهبة، تتحرك فيها بيونغ يانغ بخطوات جريئة بينما تغرق واشنطن في حسابات معقدة تتخللها إخفاقات استخباراتية، فاختبار كوريا الشمالية للمحرك الصاروخي الجديد عالي الدفع ليس مجرد إنجاز تقني، إنه إعلان استراتيجي تقاطع مع فضيحة عملية تجسُّس أمريكية سرية كشفت هشاشة اليد الأمريكية في قلب دولة عصيّة على الاختراق. وفي خلفية المشهد، تتشابك الخيوط الجيوسياسية الأوسع: لقاءات كيم جونغ أون مع فلاديمير بوتين في بكين، ورعاية صينية لمحور آخذ في التشكل، ما يوحي بولادة معادلة جديدة تُعيد توزيع موازين القوى في آسيا. هنا، لم يعد الأمر مقتصرا على اختبار عسكري أو عملية استخباراتية فاشلة، بل يتجاوزه إلى نحت لوحة استراتيجية متحركة تمنح بيونغ يانغ وحلفاءها زخما متصاعدا، وتضع واشنطن أمام واقع أكثر إرباكا وتعقيدا.أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار محرك صاروخي جديد عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب ومصنوع من ألياف الكربون، في خطوة وصفها بأنها "تغيير كبير في تعزيز القوات النووية الاستراتيجية للبلاد". وقد مثّل هذا الاختبار أبرز حدث في مسيرة التحديث العسكري لبيونغ يانغ، التي تسعى إلى ترسيخ موقعها قوة نووية قادرة على مجابهة التهديدات الأمريكية المتكررة.وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية - أمس الثلاثاء - أن إدارة الصواريخ بالتعاون مع مركز أبحاث المواد الكيميائية أنجزت عملية الاختبار التاسع والأخير للمحرك الجديد، الذي بلغ أقصى دفع له 1,971 كيلو نيوتن. وقال كيم إن تطوير هذا المحرك "يبشر بتغيير كبير في توسيع وتعزيز القوات الاستراتيجية النووية"، مؤكدا أنه "نجاح يكتسب طبيعة استراتيجية قصوى في إطار التحديث الأخير لتقنيات الدفاع".يأتي هذا الإنجاز بعد أسبوع من زيارة كيم لمعهد الأبحاث الذي طوّر المحرك، حيث استعرض مراحل تطوير صاروخ "هواسونغ-20" الباليستي العابر للقارات، والذي سيعتمد على هذا المحرك الجديد. ويشكل "هواسونغ-20" أحدث إضافة إلى الترسانة الصاروخية لبيونغ يانغ، ومن المتوقع أن يسرع اكتمال محركه من تسريع تطويره وإدخاله في الخدمة.ويكتسب هذا الاختبار أهمية مضاعفة لأنه جرى بعد أيام قليلة من الكشف عن عملية سرية أمريكية فاشلة تعود إلى عام 2019، حين حاولت وحدة خاصة في البحرية الأمريكية زرع جهاز تنصت يتيح لواشنطن التجسس على اتصالات كيم جونغ أون. وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" سلسلة تقارير مفصلة عن تلك العملية التي نفذتها وحدة "سيل 6" الشهيرة، وهي الوحدة نفسها التي قتلت أسامة بن لادن عام 2011.وذكرت الصحيفة أن العملية حصلت في فترة حساسة من المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ. فقد اقتربت الغواصات الأمريكية الصغيرة من السواحل الكورية الشمالية، وانتظر أفراد القوات الخاصة ساعات طويلة في مياه شديدة البرودة قبل أن يسبحوا باتجاه الشاطئ. وقد ظنوا أنهم بمفردهم إلى أن ظهر في الظلام قارب كوري شمالي صغير. وعندما اقترب القارب أكثر وأشهر أحد أفراده مصباحا يدويا وقفز إلى الماء، اعتقد الجنود الأمريكيون أن مهمتهم انكشفت، فأطلقوا النار وقتلوا من كان على متنه.عند وصولهم إلى القارب، عثروا على جثتين أو ثلاث جثث، من دون أي أسلحة أو زي عسكري، ليتضح أنهم مدنيون كانوا يغوصون بحثا عن المحار أو جراد البحر. وأضافت الصحيفة أن الجنود الأمريكيين لجأوا إلى "ثقب رئات القتلى بسكاكين حتى تغرق الجثث" قبل أن ينسحبوا. وقد خلصت التحقيقات العسكرية الأمريكية إلى أن ما جرى "مبرر"، لكن الملف بقي سريا ولم يعلن إلا لاحقا.وتؤكد تقارير الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق على العملية بشكل مباشر، لكن لم يتم إبلاغ الكونغرس قبل التنفيذ أو بعده، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون تجاوزا واضحا لصلاحيات السلطة التنفيذية. ومع ذلك، نفى ترامب في تصريحات صحفية علمه بالعملية قائلا: "لا أعلم شيئا عن تلك العملية. إنها المرة الأولى التي أسمع فيها شيئا عنها".التفاصيل التي ظهرت بعد ذلك تكشف حجم المخاطرة التي انخرطت فيها واشنطن، فقد أرادت تركيب جهاز تنصت في منطقة قريبة من أماكن إقامة كيم، بما يتيح اعتراض اتصالاته خلال المفاوضات الحساسة التي كانت تهدف إلى نزع السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وفي الثلاثين من جوان 2019، التقى ترامب كيم جونغ أون على خط الهدنة العسكرية، حيث تبادلا التحية وعبر كل منهما إلى جانب الآخر في مشهد لافت، غير أن تلك الأجواء الدبلوماسية لم تمنع الأجهزة الأمريكية من المضي في مغامرة استخباراتية انتهت بكارثة.وتشير معلومات إضافية إلى أن إدارة جو بايدن أبلغت الكونغرس في عام 2021 بنتائج التحقيق في تلك الواقعة، لكنها أبقت الملف سريا إلى اليوم. واعتبرت "نيويورك تايمز" أن إخفاق العملية يرمز إلى فشل واشنطن في تحقيق أهدافها الاستخباراتية في بلد يفرض قيودا غير مسبوقة على الاختراق الأمني، ويجعل من أي محاولة تجسس مغامرة محفوفة بالمخاطر.في المقابل، تستثمر كوريا الشمالية هذه الوقائع لإبراز نجاحاتها التقنية والعسكرية. فبينما تنكشف تفاصيل العمليات الأمريكية الفاشلة، يواصل كيم جونغ أون الإشراف على تطوير صواريخ باليستية جديدة تعزز قدرة بلاده على الردع. وتصرّ بيونغ يانغ على أن هذه الاختبارات تعكس حقا سياديا لحماية البلاد من "التهديد الأمريكي"، وتؤكد أن برنامجها النووي يشكل الضمانة الوحيدة لردع أي محاولة خارجية للتدخل أو زعزعة الاستقرار.ويأتي اختبار المحرك الجديد في توقيت بالغ الحساسية، إذ تزامن مع انكشاف تفاصيل العملية الأمريكية الفاشلة، الأمر الذي منح بيونغ يانغ فرصة لتقديم نفسها كقوة واثقة قادرة على تحويل أي إخفاق خارجي إلى مكسب داخلي. فالرسالة التي أراد كيم جونغ أون إيصالها إلى خصومه في واشنطن واضحة: بلاده تمضي قدما في بناء قدرات ردع متطورة تجعل من الصعب محاصرتها أو ابتزازها سياسيا.بهذا المعنى، يتقاطع خطان متعاكسان: نجاح كوري شمالي في تعزيز ترسانته الباليستية، يقابله إخفاق أمريكي في تنفيذ عملية تجسس سرية. ومن هذا التباين تنبثق معادلة جديدة في شبه الجزيرة الكورية، حيث تزداد مكانة بيونغ يانغ كلاعب يصعب تجاوزه في أي ترتيبات إقليمية أو دولية.لكن التطور لا يتوقف عند حدود الردع العسكري. فلقاءات كيم جونغ أون مع فلاديمير بوتين في بكين، وما رافقها من صور رمزية في قصر دياويوتاي وسيارة "أوروس"، تعكس مستوى متقدما من التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ، في ظل ظرف دولي يتسم بالاضطراب. وقد جاءت هذه المحادثات الثنائية المطولة لتؤكد أن التعاون بين الطرفين بات جزءا من شبكة أوسع ترعاها الصين، التي استضافت الاحتفالات وأظهرت استعدادها لدعم محور ثلاثي يواجه الضغوط الغربية المتصاعدة.التحالف الثلاثي بين روسيا وكوريا الشمالية والصين لا يقتصر على رسائل رمزية، بل يفتح الباب أمام تشكل توازنات جديدة في آسيا. فمن خلال الدعم العسكري والتقني الروسي، والغطاء السياسي والدبلوماسي الصيني، تجد بيونغ يانغ نفسها مدعومة بعمق غير مسبوق. وفي المقابل، تستفيد موسكو من إسناد آسيوي في مواجهتها مع الغرب، بينما تعزز بكين نفوذها عبر تثبيت صورتها كطرف قادر على جمع الحلفاء في مواجهة الولايات المتحدة.هذه التغيرات لا تمر من دون انعكاسات على كوريا الجنوبية واليابان. فكل خطوة في اتجاه تعزيز الشراكة الروسية–الكورية الشمالية تجعل سيول وطوكيو أكثر قلقا من أن المظلة الأمريكية لم تعد كافية لحمايتهما. وهو ما قد يدفع الأولى إلى رفع ميزانياتها العسكرية وتطوير برامجها الصاروخية، بينما تراجع الثانية عقيدتها الدفاعية التقليدية، بما يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد في شرق آسيا.وعليه، لم يكن اختبار المحرك مجرد إنجاز تقني، بل إعلان سياسي واستراتيجي متعدد الأبعاد: كوريا الشمالية تعزز قدرتها على الردع، روسيا توطد حضورها في آسيا، الصين تبرز كراعٍ لمحور متماسك، والولايات المتحدة تجد نفسها في مواجهة واقع استراتيجي أكثر تعقيدا مما توقعت. فالتوازن في المنطقة لم يعد قائما على ثنائية واشنطن–بيونغ يانغ، بل على شبكة متغيرة من القوى والمحاور التي تعيد صياغة قواعد اللعبة في آسيا والمحيط الهادئ.

مشاريع قذرة بغطاء نبيل.. كيف توظف أمريكا ذريعة المخدرات لإسقاط الأنظمة؟. في الجبهة البحرية للبحر الكاريبي وعلى الحدود الجنوبية لكولومبيا، تتفاقم التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة في مشهد يجسّد بوضوح ملامح السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة، حيث ترفع واشنطن شعارات أخلاقية وذرائع أمنية لتخفي مشاريعها الحقيقية. وفي الحالة الفنزويلية، تعرض الإدارة الأمريكية تحركاتها على أنها جزء من "الحرب على المخدرات"، وتسوّق لها باعتبارها حملة نبيلة لحماية الأمن الدولي ومنع انتشار الجريمة المنظمة، لكن الوقائع الميدانية تكشف أن واشنطن تسعى إلى ما هو أبعد من مكافحة التهريب، إذ تحاول تقويض سيادة الدول المستقلة وفرض هيمنتها السياسية، حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة أو إلى تحريك دعوات لتغيير الأنظمة عبر التدخل والتحريض.أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه نشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا وعلى السواحل الكاريبية والأطلسية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن القومي. وأكد مادورو ضرورة الفصل بين "المرحلة السياسية" و"مرحلة الكفاح المسلح"، وأوضح أن بلاده تستعد للدفاع عن أراضيها إذا واجهت أي اعتداء خارجي. وربط هذا التحرك بالإجراءات الأمريكية الأخيرة، إذ دفعت واشنطن بطائرات من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو بحجة دعم عمليات مكافحة المخدرات، كما أطلقت البحرية الأمريكية النار على سفينة زعمت أنها مخصّصة لتهريب المخدرات من فنزويلا، وهو ما أدى إلى مقتل 11 شخصا.ورأى مادورو أن هذا المشهد العسكري يتجاوز حدوده الأمنية ليكشف عن أهداف سياسية أوسع، وأعلن استعداد بلاده للانتقال إلى مرحلة الكفاح المسلح إذا واجهت أي عدوان مباشر، محذرا الولايات المتحدة من محاولة تنفيذ خطة تستهدف تغيير النظام بالقوة. وأشارت تقارير إعلامية، بينها شبكة "سي إن إن"، إلى أن إدارة ترامب درست بالفعل خيارات هجومية داخل الأراضي الفنزويلية بذريعة ضرب عصابات المخدرات، بما في ذلك تنفيذ ضربات مباشرة ضد مواقع السلطة التي يقودها مادورو، ما يعكس رغبة واشنطن في فرض تغيير النظام تحت ستار مكافحة الجريمة.كشف الهجوم الأمريكي على ما سمته واشنطن "قارب المخدرات" حجم التلاعب في الرواية الرسمية. فقد أوضح وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أن القارب لم يتجاوز طوله تسعة أمتار، وحمل خمسة أشخاص فقط، بينما عرضته واشنطن كقارب ضخم يضم 11 شخصا، وروّجت وسائل إعلامها صورة توحي بأنه سفينة حربية أو تجارية.وقدمت تحليلات للفيديوهات التي نشرها البيت الأبيض أدلة واضحة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي حوّل القصة إلى "مسرحية إعلامية" استهدفت تبرير الحضور العسكري المكثف قرب السواحل الفنزويلية. ومن خلال هذا التلاعب الإعلامي، برزت حقيقة الموقف الأمريكي: واشنطن لم تسعَ إلى مواجهة الجريمة المنظمة، بل وظفت هذه الذريعة لفرض ضغوط سياسية واقتصادية على دولة مستقلة، وتهيئة الأرضية لمخططات التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر.وفي السياق نفسه، قدّم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصريحات بارزة أعلن فيها استعداد الولايات المتحدة لشن "حرب على منظمات المخدرات الإرهابية"، ورأى أن القوارب الصغيرة المتجهة نحو بلاده تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي. وربطت واشنطن هذا الخطاب بالتحركات العسكرية التي شملت سفنا حربية وغواصات وصواريخ موجهة نحو الأراضي الفنزويلية، مؤكدة بذلك استمرار الاستراتيجية الأمريكية التي تقوم على افتعال أزمات تحمل غطاء نبيلا لتبرير تنفيذ مشاريع قذرة تستهدف الدول التي ترفض الخضوع لهيمنتها وتصر على الحفاظ على استقلال قرارها السياسي.كررت واشنطن هذه الاستراتيجية في مناطق متعددة، فاستعملت ذريعة مكافحة الإرهاب أو المخدرات أو حماية حقوق الإنسان لفرض ضغوط سياسية وتغيير أنظمة قائمة. وفي فنزويلا، تجلّى هذا النمط بشكل واضح، إذ رفعت الولايات المتحدة قضية تهريب المخدرات لتبرير تهديد عسكري مباشر، ووجّهت تحركاتها ضد رئيس منتخب سياسيا تحت شعار "محاربة الجريمة"، بينما سعت في الواقع إلى إجبار النظام على تعديل سياساته أو تنحية قيادته.وأبرزت التوترات الأخيرة الدور المحوري للإعلام كأداة لتشكيل الرأي العام، حيث نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانات ومقاطع فيديو حول الضربات التي استهدفت ما وصفه بـ"قوارب المخدرات"، بينما قدمت الحكومة الفنزويلية تحليلات مضادة كشفت التلاعب بالصور والفيديوهات وأظهرت التناقض في الأرقام والإحصاءات. ومن خلال هذا الاشتباك الإعلامي، سعت واشنطن إلى بناء سردية جاهزة للاستهلاك الشعبي عن "عدو خارجي" يهدد الأمن القومي الأمريكي، في حين كشفت الوقائع الميدانية زيف هذه الرواية وفضحت استخدامها كغطاء للتدخل.وأدرك الرئيس مادورو ووزراء حكومته هذه الأهداف بوضوح، فركزوا على التعبئة العسكرية على الحدود وأكدوا استعداد البلاد لخوض المرحلة المسلحة، مع توجيه رسالة صريحة ترفض الهيمنة الأمريكية وتتمسك بحماية السيادة الوطنية. وفي الوقت نفسه، عملوا على فضح التلاعب الإعلامي والتناقضات في الخطاب الأمريكي، واعتبروا أن مواجهة الضغوط الخارجية تتطلب توازنا بين الأدوات السياسية والإعلامية والدبلوماسية إلى جانب الجاهزية العسكرية.وتجسد الحالة الفنزويلية مثالا صارخا على النمط المتكرر في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تختلق واشنطن معارك تبدو في ظاهرها نبيلة، مثل محاربة الإرهاب أو المخدرات، بينما تخفي في جوهرها مشاريع سياسية وعسكرية تهدف إلى تقويض الدول المستقلة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على القوة العسكرية المباشرة أو التهديد باستخدامها، وعلى التضليل الإعلامي والتلاعب بالأزمات من أجل تمرير أجندة الهيمنة. وتجمع التجربة الفنزويلية بين الحضور العسكري الأمريكي الكثيف، والضربات البحرية والجوية، والتلاعب الإعلامي، لتشكل نموذجا حيا لما يمكن وصفه بـ"الحرب النبيلة للأهداف القذرة"، وهي حرب تختبر قدرة الدول المستقلة على حماية سيادتها وصمودها في مواجهة ضغوط واشنطن.وتوضح هذه الأحداث أن ما تسوّقه الولايات المتحدة باعتباره "حربا ضد المخدرات" يشكل في الواقع غطاء لفرض ضغوط قاسية على نظام يرفض الخضوع لهيمنتها. وتسعى واشنطن من خلال هذا النهج إلى تذكير العالم بأن أي دولة تتمسك باستقلالها قد تتحول إلى هدف لمناورات عسكرية وإعلامية وسياسية، مهما حملت تلك المناورات من شعارات أخلاقية أو إنسانية. وفي الحالة الفنزويلية، تتجسد هذه السياسة في مزيج يجمع بين الحشود العسكرية، والهجمات البحرية، والتهديدات الجوية، وحملات التضليل الإعلامي، لتبرير مشروع أعمق يقوم على السيطرة وإخضاع الدول المستقلة لإرادة القوة الأمريكية.توضح التجربة الفنزويلية أن المقاومة لا تقتصر على الصمود العسكري، بل تمتد إلى مواجهة التضليل الإعلامي والهجمات الدبلوماسية، وصياغة سردية مضادة تكشف الحقائق على الأرض. ويعمل الرئيس نيكولاس مادورو ووزراؤه على فضح نوايا واشنطن الحقيقية، وإعلان رفضهم الانصياع لمشاريع الهيمنة، مع التأكيد في الوقت نفسه على جاهزية البلاد للرد العسكري إذا فرضت الظروف ذلك.وتبرز الحوادث الأخيرة أن الولايات المتحدة توسع اعتمادها على منطق "الحرب النبيلة" كغطاء لممارسة نفوذ قاسٍ، حيث تخفي الشعارات عن مكافحة عصابات المخدرات أو حماية الأهداف الإنسانية ضغوطا سياسية مباشرة، وتفتح المجال لفرض خيارات استراتيجية على الدول المستقلة. ويعكس هذا النهج حرص واشنطن على صناعة أزمات مبالغ فيها عبر التضخيم الإعلامي والمناورات العسكرية، من أجل إضعاف القيادات المستقلة وفرض تغييرات سياسية تتماشى مع مصالحها.وتكشف التجربة كذلك عن تكامل الاستراتيجية الأمريكية بين القوة العسكرية المباشرة والغطاء الإعلامي، إذ تتعاون القوات البرية والبحرية والجوية مع منصات إعلامية واسعة لتشكيل رواية واحدة تبدو متماسكة في مواجهة أي اعتراض خارجي، حتى عندما تتعارض الأرقام والتفاصيل مع الواقع الفعلي. وفي المقابل، أثبتت الحكومة الفنزويلية أن فضح التلاعب الإعلامي وكشف الحقائق حول حجم القوارب وعدد الأفراد وأساليب النقل يمثل سلاحا دفاعيا استراتيجيا يعادل في أهميته القدرات العسكرية، لأنه يضعف تأثير الحملات الأمريكية على الرأي العام الدولي ويمنح فنزويلا مساحة أوسع لحماية سيادتها.

بقع الشيخوخة تثير الشائعات.. ترامب والملكة إليزابيث وجهان لصدفة واحدة. ضجّت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بأخبار متباينة حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن لفتت الأنظار بقع داكنة ظهرت على يديه. هذا المشهد أعاد إلى الذاكرة صور الملكة إليزابيث الثانية في أيامها الأخيرة، قبل رحيلها في 8 سبتمبر 2022 عن عمر ناهز 96 عامًا، ويصف الأطباء هذه العلامات بأنها "Age Spots" أو بقع الشيخوخة، وهي غالبًا مرتبطة بتقدّم السن والتغيرات الطبيعية في الجلد. وتضاعف الجدل مع غياب ترامب المفاجئ عن إطلالاته الإعلامية المعتادة، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة شائعات حول وفاته، وسرعان ما تصاعدت التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم "ترامب ميت" قائمة التريندات وجذب ملايين التعليقات والتحليلات حول وضعه الصحي وسبب اختفائه، مما أثار حالة من القلق والترقب بين أنصاره والمتابعين للشأن الأمريكي.لكن الرئيس ترامب أبطل كل هاته الشائعات، حينما ظهر أمس السبت إلى العلن مصافحا المواطنين أثناء توجهه للعب الغولف، في خطوة واضحة لتكذيب الإشاعات التي أفادت بأنه في حالة صحية حرجة أو توفي. وأكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وسيواصل ممارسة نشاطاته اليومية، بما في ذلك الغولف، مع التأكيد على أن البيت الأبيض لا يرى أي تهديد صحي خطير يواجه الرئيس.وشهدت الساعات التي سبقت هذا الظهور ضغطا إعلاميا متصاعدا، إذ غاب ترامب عن الظهور منذ اجتماع الثلاثاء مع أعضاء إدارته في البيت الأبيض، ولم يدلِ بأي تصريحات يوم الجمعة. وقد فجر هذا الغياب موجة واسعة من التساؤلات بين المتابعين ومواقع الأخبار، وزاد الأمر تعقيدا عندما شهد البث المباشر للبيت الأبيض عطلا غير متوقع، عرض خلاله رسالة قصيرة مفادها: "ترقبونا – سنعود مباشرة قريبا". اعتبر بعض المراقبين هذا العطل إشارة غامضة، وساهم في تصاعد الشائعات حول حالة الرئيس الصحية.زاد اشتعال التكهنات عندما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا قديمة للرئيس تظهر بقعا على يديه، وقارن البعض هذه البقع بتلك التي ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها. وعلى الرغم من أن المقارنة قائمة على التخمين، إلا أنها عززت فرضية وجود مشكلة صحية جدية لدى الرئيس، وجعلت الإعلام البديل ومنصات التواصل الاجتماعي تركز على تحليل كل تفاصيل غيابه. حتى الطلب غير العادي على وجبات البيتزا قرب البيت الأبيض ارتفع بنسبة 476% خلال تلك الفترة، ما فسّره بعض المحللين على أنه علامة ضمنية لحالة طارئة، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي.وسط هذه الأجواء المتوترة، خرج نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ليؤكد استعداده لتولي الرئاسة إذا حدث مكروه للرئيس ترامب، مؤكدا ثقته التامة في صحة الرئيس واستكماله لولايته. وقال فانس: "الرئيس ترامب بصحة جيدة وسيواصل تنفيذ برنامجه الرئاسي وتحقيق الإنجازات التي وعد بها الشعب الأمريكي. وإذا وقعت، لا سمح الله، مأساة مروعة، فلن أجد تدريبا عمليا أفضل مما تلقيته خلال المئتي يوم الماضية مع الرئيس". وأتاح تصريح فانس تهدئة حدّة التكهنات، لكنه لم ينه النقاش تماما حول أسباب غياب الرئيس المفاجئ وتداعيات حالته الصحية.في هذا السياق، بدأت جوانب جديدة من حياة الرئيس ترامب تظهر للعلن بعد تشخيصه بمرض "قصور وريدي مزمن"، وهو مرض يحتاج إلى إعادة تقييم دقيقة للعادات اليومية التي اعتاد عليها ترامب لعقود طويلة. هذا التشخيص، الذي قد يبدو بسيطا من الناحية الطبية للبعض، حمل معه تحديات عملية كبيرة على صعيد نمط الحياة اليومي. وأظهرت الفحوصات الطبية الأخيرة تورما ملحوظا في الساقين وكدمات متكررة على اليدين، ما استدعى تدخل الأطباء لتقديم توصيات دقيقة ومحددة حول تغيير نمط الحياة بما يتناسب مع حالته الصحية. تضمنت هذه التوصيات تعديل النظام الغذائي ليتماشى مع متطلبات الحفاظ على الصحة القلبية والوعائية، واتباع روتين يومي جديد يشمل التمارين الخفيفة والراحة الكافية، وهي خطوات ضرورية للحفاظ على اللياقة والصحة العامة، خصوصا في سن متقدمة.ورغم أن تشخيص ترامب لم يُعتبر خطيرا بحد ذاته، فإن هذه التطورات فرضت عليه اختبارا شخصيا حقيقيا؛ اختبار يتطلب موازنة عاداته اليومية، التي تشكل جزءا من شخصيته وروتينه الممتد لعقود، مع متطلبات الصحة العامة والبقاء في حالة نشاط بدني ونفسي مناسبة.وفي تطور لافت للنظر، لم يقتصر النقاش على الوضع الصحي للرئيس الأمريكي، بل امتد ليشمل المقارنات مع الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت قد أثارت اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة من حياتها بسبب ظهور بقع داكنة وغير منتظمة على يديها. هذه البقع، التي لاحظها المتابعون بشكل واضح على ظهر اليدين ومناطق الأصابع، أثارت تساؤلات حول مدى ارتباطها بتقدم الملكة في العمر أو بمضاعفات صحية محتملة.وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 96 عاما، بعد أن قضت سبعين عاما على عرش المملكة المتحدة، لتصبح بذلك أطول ملوك بريطانيا حكما في التاريخ الحديث. وفاتها لم تكن مجرد نهاية حياة شخصية، بل كانت نهاية عصر كامل تاريخيا وسياسيا، حيث ركز الإعلام العالمي على تحليل حياتها وصحتها في السنوات الأخيرة قبل رحيلها.وأظهرت الصور الأخيرة للملكة قبل وفاتها وجود بقع داكنة غير منتظمة الشكل، تُعرف طبيا باسم "Age Spots" أو "بقع الكبد". وتنشأ هذه البقع عادة نتيجة تراكم صبغة الميلانين في الجلد مع تقدم العمر، وهي ظاهرة شائعة بين كبار السن وتعتبر جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة الجلدية. ومع ذلك، لم يغفل الخبراء عن احتمال أن تكون هذه البقع مرتبطة أحيانا بمشاكل في الدورة الدموية أو تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد، وهو أمر شائع لدى كبار السن أو من يعانون من مشاكل وريدية مزمنة. كما طرحت بعض التحليلات الطبية احتمالات أخرى تشمل اضطرابات تصبغية أو التهابات جلدية مزمنة، إلا أنه لم تُسجل أي تقارير رسمية تفيد بأن الملكة كانت تعاني من أمراض جلدية خطيرة أو مهددة للحياة.ظهرت هذه البقع على يدي الملكة قبل أشهر قليلة من وفاتها، ولم يُلاحظ أي تغير مفاجئ في حجمها أو شكلها خلال هذه الفترة، ما جعل الكثيرين يفسرونها كجزء طبيعي من الشيخوخة، في حين ربط آخرون هذه الظاهرة بالتحولات الصحية التي قد تسبق الوفاة الطبيعية لكبار السن. وقد أسهمت المقارنة بين بقع الملكة وبقع الرئيس ترامب في إضافة بعد آخر للنقاش العام، إذ أظهرت كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة على الجسم أن تتحول إلى مادة إعلامية واسعة، تثير التكهنات وتولد الشائعات، حتى لو كانت هذه العلامات جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة.