الدكتور محمد بغداد

الذكرى (95) لتأسيس جمعية العلماء.. ملامح المنجز التاريخي للنخب الجزائرية. هي محطات ثلاث، قادرة على كشف الكثير من المستور في جزء هام من مكونات تاريخ الجزائر الحديث، وبالذات في جمعية العلماء المسلمين، التي لا تزال تسيطر على زمام صراعات مؤلمة تنبجس في بعض المنعرجات كون استناد النقاش على تاريخ مكتوب وموثق، بعيدا عن الإيديولوجيات الصراعية، التي تساهم في تمديد عمر النقاش يجرى خارج التاريخ. الذي تكون صفته الأساسية أنه يجرى خارج التاريخ، ومتفلت من ضوابط المعرفة التاريخية.في سنة 1913، وبالتحديد في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، كان أول لقاء بين الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي، وهو اللقاء الذي جاء نتيجة صدفة؛ إذ لم يسبق للرجلين أن التقيا من قبل، وكان كل واحد منهما قد ذهب إلى الحجاز بقرار الهجرة وعدم العودة إلى الجزائر. وتحرص رواية تاريخية وحيدة على تصوير لقاء المسجد النبوي بين الرجلين على أنه امتد شهرا كاملا، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وكانت نتيجته انقلاب موقفهما من الهجرة إلى العودة إلى الجزائر، والاتفاق على العمل المشترك في المستقبل، دون تحديد هوية هذا المشروع أو طبيعته أو معالمه.ولم يلتق ابن باديس والإبراهيمي، بعد جلسات المسجد النبوي، إلا بعد سبعة عشر عاما، خاض خلالها كل واحد منهما تجارب متنوعة وفي مواقع متباينة. ولا تسعفنا الكتابات التاريخية بالكثير من التفاصيل عن هذه المرحلة، مما يمنح هذه المرحلة قيمة معرفية خاصة، باعتبار أن استجلاء تفاصيلها من شأنه تعميق فهم التجربة التاريخية لجمعية العلماء.وهو ما يفرض اليوم، في ذكرى تأسيسها التي يُستعاد إحياؤها، السعي الجاد إلى فك الرموز وإزالة الطلاسم، ومنح الأجيال الجديدة حقها الطبيعي في مناقشة تجربة تاريخية متميزة وتحويلها إلى تراكم نوعي تستند إليه المجموعة الوطنية في استئناف مسيرتها التاريخية، وتمتلك من خلال الاطلاع على تفاصيلها المزيد من المهارات والخبرات في التعامل مع التهديدات الكبرى التي تستهدف الذات والهوية والموقع الجيوستراتيجي للمجموعة الوطنية.تكاليف الطريقأهم ما يجلب الانتباه في تفاصيل تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن الذي انتُخب رئيسا لها لم يحضر اجتماعات التأسيس، وإنما حضر بعد تأسيسها في نادي الترقي، من دون أن تظهر تاريخيا أسباب غياب ابن باديس عن الموعد. وكل ما هو متوفر لا يعدو أن يكون مجرد تبريرات لا تملك مقومات الحقيقة. فهل يُعقل أن يكون من دعا إلى تأسيس جمعية للعلماء الجزائريين غائبا عن خطوات تأسيسها وعن الاجتماع الذي أطلق هذا المشروع؟وباستحضار أجواء الثلاثينيات من القرن الماضي، نواجه إشكالية تتعلق بمسارات الشخصيات المؤسسة للجمعية، التي لم يسبق أن التقت أو تعارفت أو شكّلت توجها معينا، لنكون أمام اتفاق غير مسبوق، على الأقل على مستوى الخطوط العريضة لمشروع الجمعية.فالمؤسسون لم يسبق لهم أن التقوا من قبل، ولا يُعرف لهم نضال داخل هيكل تنظيمي متعارف عليه، كما لم تتوفر لديهم إمكانيات اللقاء والتواصل قبل هذا الموعد، خاصة أن الميولات الفكرية والانتماءات الإيديولوجية لهؤلاء كانت متباينة؛ فبعضهم قادم من المدارس المشرقية، وآخرون من المؤسسات التقليدية المحلية، وبعضهم من موظفي الإدارة الاستعمارية، والبعض الآخر من التيار الصوفي (الطرقي). فكيف يمكن القبول بمنطق اتفاق هؤلاء على مشروع مشترك وهم في قمة الاختلاف والتناقض الفكري والاجتماعي؟إن هذه التجربة تحتاج اليوم إلى مزيد من التعريف بها والترويج لتفاصيل سلوك أصحابها وتفهم خلفيات المواقف التي أنتجوها، لعلها تكون نموذجا للعمل الجماعي الذي يسعى إلى تثمين المصالح العليا للمجموعة الوطنية وبذل أقصى الجهد في صناعة مشهد يقوم على قاعدة «القوة في التنوع»، بما يسمح ببناء آفاق واسعة وفضاءات رحبة يشعر فيها الجميع بالاعتراف بوجودهم وقدرتهم على المساهمة في تقديم إضافة نوعية إلى التراكم الوطني، بما تكون محصلته النهائية تلك الأريحية التي تمكّن الجميع من تقديم الخدمة التاريخية للمجموعة الوطنية.أعوان الركبمن خلال التركيبة التأسيسية لجمعية العلماء والهيئة الأولى التي قادتها، نجد أنفسنا أمام ملاحظتين هامتين بإمكانهما صعق المتابع لحجم الغياب التاريخي. أولاهما أن جمعية العلماء ظهرت برأسين: الأول هو المجلس الإداري أو المكتب الوطني، والثاني هو اللجنة الدائمة، وهي الهيئة المسيرة. وقد تكونت القيادة من ثلاثة عشر عضوا، قُسمت المهام بينهم بين المهام القيادية، التي ضمت عبد الحميد بن باديس رئيسا، ومحمد البشير الإبراهيمي نائبا للرئيس، ومحمد الأمين العمودي كاتبا عاما، والطيب العقبي نائبا للكاتب العام، ومبارك الميلي أمينا للمال، وإبراهيم بيوض نائبا لأمين المال، والمستشارين المولود الحافظي والطيب المهاجي ومولاي بن شريف والسعيد اليجري وحسن الطرابلسي وعبد القادر القاسمي ومحمد الفضيل، والمهام التنفيذية التي ضمت عمر إسماعيل ومحمد المهدي وآيت سي أحمد عبد العزيز ومحمد الزميلي والحاج عمر العنق.غير أن هذه الثنائية في قيادة الجمعية لا يكفي لتبريرها العامل الجغرافي المتمثل في الإقامة في العاصمة وخارجها؛ فقد تولى المقيمون بالعاصمة الإدارة الفعلية للجمعية من خلال اللجنة الدائمة، وكان أعضاؤها ينتمون إلى التيار الصوفي (الطرقي)، في حين تولى المهام العليا المقيمون خارج العاصمة، الذين لا ينتمون إلى هذا التيار. وقد تكفلت اللجنة الدائمة بالقيام بالإجراءات القانونية للتأسيس وضمان انطلاق جمعية العلماء، في الوقت الذي انصرفت فيه جماعة ابن باديس إلى مدنها، تاركة الجمعية في العاصمة بين أيدي التيار الصوفي (الطرقي).إن العام الخامس والتسعين لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لا يتعلق فقط - كما قد يُخيّل للبعض - بتأسيس هيئة ثقافية أو فكرية، بل هو ذكرى يفترض أن يرتقي المنشغلون بإدارة الشأن العام والقائمون على رصد اتجاهات المجموعة الوطنية إلى الانتباه إلى قيمتها التاريخية، باعتبارها إنجازا تاريخيا للأمة برمتها، كونها شكلت مفصلا قويا في مسيرة المنطقة بأسرها، ولا يزال تأثيرها بارزا في تفاصيل حياة الشعوب والجماعات.فالأمر يتعلق بدور ومكانة النخب العلمائية التي يفترض أن يناط بها إنتاج الإجابات التاريخية عن أسئلة الزمن التي ترهق الشعوب، وتضعها في موقف المنتظر لإنجاز المشاريع التي تستعيد بها الشعوب والجماعات موقعها التاريخي وترفع من منسوب مصالحها الحيوية، وتمكنها من المساهمة الجادة في المسيرة الإنسانية. ذلك أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي واحدة من تلك المشاريع الكبرى التي أنجزها الإنسان الجزائري في ظل ظروف ومعطيات استعمارية رهيبة، وكانت التحدي النوعي والجاد الذي واجهت به المجموعة الوطنية الاستراتيجيات الكولونيالية البغيضة التي صنعتها أكبر المخابر وأرقى العقول الغربية اللهثة إلى تدمير الإنسان ونهب الثروات واستغلال المقدرات، فكانت المعركة تتمثل في استعادة كرامة الإنسان وإنسانيته.

معركة المجتمعات الحديثة.. من حلم السيادة الرقمية إلى كابوس التبعية.  إن الانخراط في المجتمع الالكتروني الذي رسمت خطوطه العريضة الشركات الدولية الكبرى (الإمبراطوريات الثمانية) التي وضعت يدها على المشهد المستقبلي للعالم، وهذا المشروع شرع في تنفيذه منذ الثمانينات من القرن الماضي، وقد حققت الدول الغربية الكثير من الخطوات العملاقة مما جعلها تنسجم مع الزمن الرقمي والتكيف مع الحياة التكنولوجية وطبعت تلك المجتمعات مع المنطق التكنولوجي، فأصبحت تسمى بالمجتمعات التكنولوجية، التي انتقلت إلى أزمنة جديدة من التاريخ، كونها سايرت منطق التراكم المعرفي الانساني.ولكن الأهم من ذلك ما يمكن أن يكون مفتاحا لفهم واقع المجتمع التكنولوجي، وهي فلسفة الثورة التكنولوجية الاتصالية التي غيرت العديد من المفاهيم وبالذات (الزمن ــ المسافة ــــ الحجم ـــ العلاقة ـــ الكثافة)، وغيرها من المعاني والمفاهيم، مما يشكل الحلقة الثانية من التحول المعرفي الكوني، وهو نتيجة التغير المعرفي والثقافي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، أين احتكرت القوى الكبرى (ملف المعرفة وأدواتها)، وأصبحت تتحكم في نتائجها ومن يمكن أن يتحصل عليها بإرادة سابقة من طرف هؤلاء، وما لم تتوفر المعرفة الحقيقية التي تكون إضافة صحيحة للمسيرة الإنسانية، ولا يتوقع التفكير في المستقبل دون المساهمة الحقيقة في إنتاج المعرفة، التي تكون نابعة من الذات وتعمل على تقليص المسافة التاريخية بين الشعوب المنتجة للتكنولوجيات والمستهلكة لها.إن موضوع التكنولوجية الاتصالية الحديثة يفتح أمامنا اليوم تلك الحقيقة الساطعة التي جربها العديد من الشعوب والدول، والقائلة بأنك لن تتمكن من النجاح في أي مشروع إذا كنت لا تتحكم في فكرته ولا تنتج أدواته، والكثير من الشعوب لم تستطع توفير الأمن بمختلف أنواعه ومستوياته لأنها لم تتمكن من التحكم في فكرة الأمن ولم تستطع الوصول إلى قدرة إنتاج وسائله وأدواته، وهو الأمر الذي ينطبق تماما مع الثورة التكنولوجية الاتصالية، فما بالك بكون الكثير من الشعوب لم تصل بعد إلى تعلم واستيعاب فكرة هذه الثورة ولم توفر تلك الدعائم المعرفية والثقافية التي تساعدها على فهم الفكرة واستيعاب فلسفتها، زيادة على عدم قدرتها على إنتاج أدواتها، ونحن نرى اليوم تلك السيطرة الرهيبة التي تمارسها القوى الكبرى على الشعوب الضعيفة فكريا وثقافيا، مما يجعل هذه الشعوب أقرب إلى مجرد أطفال ومراهقين يلعبون بأخطر الأدوات التكنولوجية، حتى أن بعض الفلاسفة الغرب يعتبرها مجرد نظام للتفاهة.إن الرهان الأساسي لكسب الانخراط في المستقبل ليس الإمكانيات المادية والأجهزة ولكن الرهان يكمن في ووجود ما يمكن تسميتها (الذهنية التكنولوجية)، التي تكون قادرة على استيعاب وفهم معنى الثورة التكنولوجية الاتصالية، وعلاقتها بالحياة العامة، وهي الذهنية التي تأتي نتيجة الجهود التعليمية والتثقيفية التي يخوضوها المجتمع وفق خطط ومشاريع محددة الأهداف والتكاليف، وبالدقة التي يتطلبها العصر وتفرضها شروطها، وقد أثبتت التجارب أن المشاريع التي حملت شعارات (التعليم والتثقيف) في الكثير من الدول فشلت لأنها كانت مجرد خيارات عاطفية ومزاجية أنظمة سياسية طالما تلاعبت بهذه المشاريع ولم تحترم منطق العصر.إن النتائج الكبيرة التي حققتها الثورة التكنولوجية الاتصالية أو ما يسمى (الرقمنة)، أو (الحكومة الالكترونية)، مكنت العديد من الدول من اختصار  سنوات طويلة والانتقال إلى المستقبل وجعلت اقتصادياتها تنتقل إلى المراحل التي تحقق التفوق والرفاهية لشعوبها ومكنت الحكومات من السيطرة والتأثير الدولي عبر الهيمنة التكنولوجية، وسهلت الكثير من الصعوبات التي تواجه المجتمعات، وضمنت للشعوب أريحية الخدمات واختصار الأوقات والوصول إلى السعادة، وهو المفهوم الذي لا يأخذ فقط معنى سطحي وإنما يشمل المعاني العميقة للحياة، وتندرج فيه الفئات الاجتماعية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها وتطلعاتها.إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في ذلك الفخ الذي تقع فيه بعض المجتمعات ويكلفها الكثير من التكاليف والخسائر الباهظة، وبالذات عندما تشرع هذه المجتمعات في الانخراط العشوائي في الزمن التكنولوجي وتتصور نخبها إن الأمر يتعلق فقط بتوفير الأجهزة والإمكانيات المادية أو استيراد البرامج والأنظمة البرمجية، وإدراج المعطيات في الخزائن الالكترونية، ولكن تفتقد إلى الثقافة الالكترونية والذهنية التكنولوجية، التي تدعمها منظومات تعليمية معرفية تستند على الدعائم والأبعاد التكنولوجية، وهو ما يحتاج إلى زمن وجهد تاريخي يتضمنه مشروع مجتمع متكامل.إن الرغبات والطموحات التي تعلنها الشعوب في لحظة من لحظات التاريخ، تكون على نوعين من المستويات فإما أن تكون نابعة من حاجتها الذاتية ومخازنها المجتمعية، نتيجة المنهج الذي تستند إليها والحدود التي تبلغها ديناميكيته المعرفية، وما توصله إليها المشاريع التي تعمل على تنفيذها، وإما أن تكون نتيجة تقليد الشعوب الأخرى ومحاولة التأقلم مع العصر الذي تعيشه والسعي إلى أن تكون مثل غيرها من الشعوب، في سياق ارتفاع التكاليف الباهظة التي تصبح غير قادرة على تحملها وتصلب العوائق التي تعيقها في السير الطبيعي في الحياة، لأن موضوع إدارة الشأن العام وقيادة الاتجاهات الاجتماعية أصبحت من اختصاص الخبراء وأهل المهارات الدقيقة، لأن الأمر يتعلق بمصير الإنسان وحياته التي لا توجد إلا مرة واحدة دون أن تتكرر.من أخطر القرارات التي تتخذها الدول والمجتمعات هو قرار الانخراط في المستقبل، وفي هذا العصر يصبح هذا القرار يتطلب الكثير من التكاليف والإمكانيات الباهظة ليس بالمفهوم المادي العادي ولكن التكلفة المعنوية هي الأهم والأخطر والأكثر أهمية، كون الانخراط في المستقبل، يتطلب تغيير الذهنية الجماعية والتأسيس لبنية معرفية وثقافية تمت لأجيال كاملة، تمارس التجربة المعرفية ليس بمعنى مواجهة الأمية بمعناها التقليدي (عدم القدرة على القراءة والكتابة)، ولكن الأمية بالمعنى المعرفي والثقافي وهي الأمية الأخطر، كون هذه الأمية تعمل على توريط المجتمع في الأراجيف والأوهام والتصورات الخاطئة والدروب الوهمية، مما ينتج عنه النخب المغشوشة، التي تمارس قيادتها المغشوشة التي تورط المجتمع في التخلف المؤلم، الذي استمرأه البعض وأصبح نموذجا في السلوك والتصور والعمل اليومي.تعتبر التكنولوجية الاتصالية الحديثة، من أفضل الأساليب والتقنيات المتوفرة حاليا لمواجهة الصعوبات والعراقيل التي تنتجها البيروقراطية التقليدية، التي توفر للنخب المتكلسة السيطرة على قدرات المجتمع وتعيقها على السير نحو إمكانيات التنمية والعيش الطبيعي، مما ينتج عنه تدمير قدرات المجتمع وتنشر في أوساط المجتمع اليأس والإحباط وضمور المبادرة واندثار الرغبة في العيش وتفشي السلوكيات والأخلاق السيئة والرذائل، مما يساعد في تشييد العوائق الكبرى بين المجتمع والمستقبل، وأهم العوائق المتصورة تتمثل في نشر الأوهام والأساطير التي يكون ظاهرها الانجاز وباطنها التقليد الأعمى والمسايرة الساذجة.نحتاج في فترة التاريخية الحالية إلى ضرورة القيام بنقاش وطني واسع ومهم، يتناول الموضوع التكنولوجي ليس من ذلك المستوى الذي يرافع عبر جوائز تحصد هنا أو هناك من طرف كفاءات ومهارات معدودة، فالمجتمع يمتلك قدرات وخبرات ومهارات كثيرة، وليس من مستوى توفير الأجهزة والإمكانيات المادية، ولا من مستوى التباهي ببعض الخطوات البسيطة في فضاء محدود، وغيرها من المستويات التي لن يكون حصيلتها إلا خطوات تكاليفها الباهظة أكثر من نتائجها، مما يستوجب الأخذ بالمبادرة التاريخية والسعي إلى بناء منظومة معرفية وترميم البنية الثقافية، القادرة على استيعاب العصر وتفهم إمكانيات البلد وإدراك مخاطر عدم المسارعة الجادة للانخراط في التاريخ، وهي مسؤولية الجميع، التي يكون رهانها الأساسي هو الوعي الحقيقي بقوانين الكون.

جيولوجيا ظاهرة الريسوني وصنصال.  قبل سنوات، أصدر أحمد الريسوني فتوى غريبة أثارت جدلاً واسعاً، إذ قوبلت بموجة من الانتقادات الحادّة من قبل من لهم دراية بالفقه الشرعي. هؤلاء العلماء أعادوا الريسوني إلى مقامه الحقيقي، مذكّرين إياه بمقاصد الشريعة الإسلامية التي هي من صميم اختصاصه.كان لعلماء الجزائر دور بارز في هذا الردّ، وفي مقدمتهم أولئك الذين يجمعون بين حنكة الدبلوماسية وبراعة الفقه، إلى جانب دماثة الأخلاق الرفيعة. هؤلاء العلماء يحملون شرف الجهاد الذي طهّر البلاد من آخر الحملات الصليبية، وأزال أرجاس الكولونيالية الفرنسية. هذا الموقف الحازم دفع الريسوني إلى التراجع عن موقفه والعودة إلى صوابه.في خمسينيات القرن الماضي، وفي خضمّ معركة التحرير الوطني الجزائري، أثارت تصريحات الزعيم المغربي علال الفاسي جدلاً واسعاً، حيث زعم فيها أحقيته بسيادة ترابية على أراضٍ جزائرية. وتناقلت وسائل الإعلام هذه التصريحات، مما دفع قادة الثورة الجزائرية إلى الردّ عليها.وجاء الردّ الأبرز من رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس، أثناء وجوده في العاصمة المصرية القاهرة، عندما سأله أحد الصحفيين عن تعليقاته على هذه المزاعم. أجاب فرحات عباس بحزم قائلاً: "إذا كان جادّاً في امتلاكها، فليحرّرها ويأخذها، وإذا لم يحرّرها، فليس له الحقّ في أن يدّعي امتلاكها." بعد هذه التصريحات، خفتَ صوت علال الفاسي ولم يُسمع له بعدها موقف أو تصريح حول هذا الادعاء.في منتصف الثمانينيات، عندما عادت بعض الأصوات الفرنسية تروج لخرافات تاريخية بشأن هوية الجزائر ومكانتها في العالم، سارعت بعض الأبواق المفرنسة في الداخل إلى تلقف هذه الادعاءات وترويجها. وفي مواجهة ذلك، خرج الجهبذ مولود قاسم ليزأر بكتابه النفيس المهجور "شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية".رغم القيمة العلمية والثقافية البارزة لهذا الكتاب، فإنه يعاني من التجاهل على عدّة مستويات: نخبوياً، إذ لم ينل حظّه من الدراسة والتحليل، وإعلامياً، حيث لم يسلّط الضوء عليه بالشكل الذي يستحقه، وشعبياً، إذ ظل بعيداً عن متناول القارئ العام، محصوراً في رفوف بعض المكتبات.هذا الكتاب كان يمكن أن يكون مشروعاً ثقافياً فعالاً يعزّز وعي الأجيال بهوية الجزائر ومكانتها، لكنه للأسف ظل مهجوراً، في وقت نحن في أمس الحاجة إلى استعادة مثل هذه القامات الفكرية ومؤلفاتها الخالدة.إن أولئك الذين يغامرون بالانخراط في مشاريع الأطماع الترابية، ويروجون للأحلام القطرية الضيقة، ويبشرون بالنزاعات الإقليمية والصراعات الإثنية، ليسوا أبطالاً ولا رواداً، بل مجرد أدوات في يد قوى الهيمنة. فالمشروع الكولونيالي الغربي، الذي أعاد غرس أنيابه في السودان والشام واليمن وليبيا وغيرها من الأراضي المستضعفة، يواصل إضعاف العالم العربي والإسلامي.هؤلاء الواهمون يتشبثون بسرج الأطماع التوسعية، الذي تخلى عنه حتى أصحاب المشروع الكولونيالي الغربي المتجدد، بعدما أدركوا محدودية جدواه. لكن عزاءهم الوحيد يتجلى في ومضات دعائية عابرة تستغل غياب النخبة العالمة، تلك النخبة التي تقف عاجزة أحياناً بسبب ظروف العيش القاسية، وتعقيد الآليات الحاكمة، وغياب المناخ المناسب لتنفيذ مشاريع تستند إلى التاريخ والوعي العميق.إن تصريحات الزعيم فرحات عباس، وكتاب مولود قاسم "شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية"، ليسا سوى محطات بارزة ضمن سلسلة طويلة من مواقف التصدّي للمشروع الكولونيالي، الذي لم يتقبل بعد حقيقة استقلال الجزائر وعظمة ثورة أول نوفمبر.هذه المواقف، التي تتسم بالقوّة والصرامة، تجسد وحدة الصف الوطني عندما يتعلّق الأمر بالدفاع عن السيادة الوطنية. وهنا يظهر دور النخبة العالمة، التي تفرض احترامها حتى على الخصوم، تقمع افتراءاتهم، تزيل الغموض، وتبث الطمأنينة في نفوس أصحاب الحقوق المشروعة.إن المشروع الكولونيالي الغربي المتجدد يزحف اليوم على ما تبقّى من أراضي العالم العربي، مخرجاً فزّاعات تعتمد على تصريحات صادمة تمس مشاعر الجماعة الوطنية وتستهدف ضربها في أعماقها، متصورةً أنها بذلك تستثمر في نظرية الصدمة. ويعتقد أصحاب هذا المشروع أن الضربات المتوالية والصدمات المكثّفة ستؤدّي إلى تحقيق الاستسلام، وفرض الرضوخ على الجماعة الوطنية، وقبولها بغطرسة "الجحيم الترامبي" الذي يتوعد به.إن المشهد القائم اليوم، المتسم بغطرسة "الجحيم الترامبي"، يجعل من الإصرار على إنكار الهوية التاريخية للأمة (مثل ما يظهر على السطح من قضايا بوعلام صنصال وكمال داود، وما سبقهما، وما قد يأتي بعدهما، وهي كثيرة) لا يندرج في الحقيقة ضمن إطار استفزاز أو ضغط على الأنظمة السياسية لتحقيق مكتسبات سياسية أو اقتصادية، بل هو مواجهة مباشرة مع الأمة التي تتجاوز حدود الأنظمة السياسية، بغض النظر عن طبيعتها أو لونها. لقد أثبتت قوانين التاريخ، قديماً وحديثاً، ومنذ احتلال العراق إلى المستنقع السوري، أن نظرية الصدمة الغربية لا تحقق الأهداف التي تتطلع إليها النخب في الغرب.إن الذين يرفعون اليوم لواء التصريحات، ويرددون المقولات المنادية ببثّ العداوة بين الشعوب والبغضاء بين النخب، مع إصرارهم على استهداف مشاعر الجماعة الوطنية، إنما يصادمون التاريخ وينكرون الواقع. هذه التصرفات تهدف إلى إشغال الشعوب عن أولوياتها التاريخية، وإغراق النخب في مستنقعات التفاهة والحماقة. وهو ما يُراد تحقيقه من خلال حملات إنكار التاريخ، واستفزاز الجماعة الوطنية، والسعي إلى قلب الحقائق واستغلال الظروف، مستندين إلى نظرية الصدمة الغربية، التي تأتي اليوم في ثوب "الجحيم الترامبي".ولكن ما لا يجب نسيانه أو التغافل عنه، في ظل تداعيات هذه النظرية الغربية، هو أن مواجهة هذه الحملات، التي قامت في الماضي، ونراها تنتعش اليوم وقد تتكاثر مستقبلاً، تتطلّب مستوى استثنائياً من الإبداع والمقاومة. مثل هذا الإبداع ظهر جلياً في حماس شباب أول نوفمبر، وفي الحجاج السياسي لفرحات عباس، والإفحام الثقافي لمولود قاسم، والتكتيك التفاوضي لأحمد بن يوسف، والإنسانية الراقية للأمير عبد القادر.

الطبعة الأولى لعيد الطالب (1792) وعنكبوتية الهيكل. هناك محمول تاريخي بين مسافتين زمنيتين الأولى (1792 ــ 1956) والثانية (1956 ــ 2024)، يحتاج أن نمتلك من القدرة والشجاعة على مواجهة هذا المحمول والأكثر من ذلك الطاقة الكافية للاستثمار فيهما، خاصة وأنه يحمل تحولا جيواستراتيجي له الكثير من التداعيات التي رسمت ملمحا جديدا للحياة بعد انصرام تفاصيل الأحداث.وينبجس المحمول التاريخي المقصود هنا في أبعاد الآية القرآنية ذات المعنى الإنساني (وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون)، فعندما تأكد الاستعمار الاسباني أن ثلاثة قرون كافية لتأبيد السيطرة الاستعمارية على وهران، وأن المملكة الاسبانية قادرة على التحكم في مصير أهل وهران، في انتقام تاريخي على أنوار الفتح الإسلامي للأندلس وتحويلها إلى أعجوبة إنسانية.وهي نفس لحظة الاطمئنان التي عبرت عنها فرنسا الاستعمارية بفرحتها العارمة بعد مرور قرن على احتلالها للجزائر فراحت تتبختر في احتفالات دعت إليها نجوم أوربا لتفتخر باستعمارها وتعلن قدرتها على سيطرتها المؤبدة، إلا أن أمر الله أتاها على لسان العلماء والمثقفين الجزائريين معبرين في آذان ابن باديس (شعب الجزائر مسلم) من مأذنة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.وبعد مرور مائة وأربعة وستين عاما صدح طلبة الجزائر في وجه فرنسا الاستعمارية مرددين نداء من سبقهم من الطلبة المحررين لوهران والمدمرين لأسطورة الاستعمار الإسباني، فالمشترك بين الطلبة المقاومين للاستعمار الاسباني والطلبة المقاومين للاستعمار الفرنسي هو الحرية والكرامة ورفض العدوان، واسترخاس النفس في سبيل الحقيقة، فكان دليلهما كلمات ابن باديس ورفاقه.فلكل استعمار (هيكل مزعوم، وبقرة صفراء)، يرغب في إقامته على أنقاض الآخرين ويحتفل بنحر البقرة نشوة بالانتصار، ولكن المشكلة لا تتعلق بمعتقدات الاستعمار ولا مواعيد احتفالاته، ولكن تكمن في أولئك المستعمرين الذين يغفلون عن دلالة (أتاها أمرنا)، وينسون طاقة الإنسان وجبليته على الحرية والانعتاق، ويستسلمون لسطوة الاستعمار منبهرين بقدراته المادية وينبهرون بخرافاته وأساطيره.إنّ طلبة الجزائر وهم يهبون استجابة لنصرة بريق الحقيقة والمنافحة عنها، عبر تحرير الأوطان وتخليص الإنسانية من أنجاس الاستعمار والتخلف، فهم يفتحون أعين البشرية على فداحة الخرافات وبشاعة الأساطير الاستعمارية، التي تبني عليها كل الإمبراطوريات الاستعمارية وفي كل عصر وزمان، تشترك في أهداف إهانة الإنسان واحتقار كرامته وسلبه إنسانيته، واستباحة حقوقه وهدرها، من أجل إشباع غرائزه وشهواته.إنّ ما يتميز به عيد الطلبة في الجزائر هذا العام (2024) أنه يعيد إلى الأذهان وإلى النفوس تلك المواقف التاريخية لطلبة الزوايا سنة (1792) ويلقى على الجميع المسؤولية الكبرى التي تعلو من جبال المرجاجو في مسجد الطلبة ويفرضها الوفاء الصادق لشهداء وأبطال (1956)، وتمتزج بصرخة ابن باديس سنة (1931) في وجه الاستعمار وتصل إلى السابع من أكتوبر في غزة، مما يجعلنا في مواجهة تكلفة مستقبلية تتكئ على مهمة تاريخية مستمرة تقتضي مواجهة كل استعمار وكل تخلف يرغب في السيطرة على إنسانية الإنسان، فالأمر لا يتعلق بمجموعة مقاومة ولا حركة سياسية ولا تيار فكري، وإنما يتعلق بتعديل مسار الإنسانية التي لا يمكن أن تكون خريطة سيرها محكومة بالخرافات والأساطير وغرائز الإمبراطورات الاستعمارية.وفي السابع من أكتوبر جاء أمر الله من غزة عندما اعتقد الأغلبية أن الاستعداد قد اقترب لنحر البقرة الصفراء والشروع في تشييد الهيكل المزعوم، وسرعان ما تعالت أصوات الإنسانية الطبيعية المستقذرة لهمجية بقايا السبي البابلي و المصفوعين في شعاب أوروبا لقرون، فجاء صوت الإنسانية من حناجر طلبة الجامعات الغربية المكرسة للثقافة الاستعمارية الكونيالية المتعالية، إلا أن صفاء الحقيقة أكبر من الأراجيف والخرافات.إنها فرصة تاريخية اليوم أمام من يعتبرون أنفسهم (النخبة) من أجل إعادة النظر في الموضع الكوني لها ومواجهة الحال بشجاعة المواقف الصادقة، والذهاب نحو توبة تاريخية صادقة مع النفس ومنسجمة مع التاريخ، والابتعاد عن تلك السلوكات الفلكلورية والموجات العاطفية التي ألحقت الكثير من الأضرار المؤلمة بالأمة، فلن يحرر الأوطان مظاهرات طلبة جامعات الغرب ولا تصريحات نجوم السينما والرياضة ولا مواقف بعض الشخصيات العامة، وإنما الرهان يكون على مستوى منسوب الحرية في الإنسان وقدرته على الشعور بألم التخلف والاستعمار ومدى رغبته في الوصول إلى الحرية والكرامة.

النكبة الفلسطينية والثورة الجزائرية.  إنّ عودة ذكرى النكبة الفلسطينية (1948) بقدر ما تحمل من مرارة وألم وثقل تضحية وجسارة مصابرة، فإنّها فرصة سانحة لاستعادة صلابة المواقف ووضوح الرؤية الذي تبنّاه الروّاد من قادة الثورة التحريرية الجزائرية المباركة، الذين أعادوا ذكرى موقف الشيخ الإمام "ابن باديس"، الذي أسس جمعية العلماء عام 1931، في ذكرى النّشوة الاستعمارية بعد قرن من اقترافها الجريمة التاريخية في احتلال الجزائر عام 1830.. والأكثر أهمية هو كيفية الانتقال من مرحلة الهياكل إلى المؤسسات في منظومتنا الإعلامية التي جاءتها المناسبة سانحة للقيام بواجباتها التاريخية في أن تكون الرائدة في مواجهة الخرافات والأساطير الثقافية والتضليل الإعلامي الوقح، وهو في الوقت نفسه مساهمة في إنقاذ البشرية وخدمة الإنسانية.  إن حلول ذكرى النكبة في هذه السنة يحمل في طياته مجموعة من المؤشرات ذات أبعاد إستراتيجية تستحق الوقوف عندها بعمق، كون الأمر يتطلب اقتناص الفرصة والانتباه للأهمية البالغة التي يجب الاستثمار فيها، فالنكبة هي استغفال البشرية في ظروف غامضة، من طرف نخبة احترفت صناعة وترويج والاستثمار في (خرافة تاريخية وأساطير واهية ووهمية)، استغلت انشغال البشرية بالحروب العالمية وذهبت نحو اغتصاب أرض وتشريد شعب، وهي الجريمة الإنسانية الكبرى التي راوغت لأكثر من سبعين سنة ضمائر وعقول الإنسانية.ولعل الاستيقاظ النوعي والجماعي للضمير الإنساني اليوم في كل دول العالم، والذي عبّرت عنه مختلف الفئات والشرائح البشرية التي يتزايد استقذارها للجرائم الصهيونية في أرض فلسطين، (وإن كان ما يزال ضعيفًا) يُعتبر مؤشرًا مهمًّا على صحوة إنسانية شاملة، تنبَّهت بعد سنوات طويلة لتلك الحملات التضليليّة الوقحة وموجات الكذب المستقوي على الناس والمتلاعب بعقولهم ومشاعرهم، وهو ما يعني تجريم إنساني وبشري من مختلف الديانات والثقافات لنخبة احترفت الكذب والتدليل وتضليل الإنسانية، وأيضًا هو يعني تجريم الكيان الصهيوني ومن يدعمه ويحاول منحه "الشّرعيّة" لأعماله الإجرامية التي فاقت قدرة العقل البشري على التخيّل.كما أنّ البطولة الاستثنائية التي أظهرها الشعب الفلسطيني تؤكد بأنّ مواقف المساندة والدعم الذي ينطلق من بواطن الشعب الجزائري من أبعد قرية إلى أعلى مواقع صناعة القرار، الرافض للاحتلال والمستقذر للعدوان والمتشبث بالحق والعدل، والاعتراف بحق الشعوب في الحرية والكرامة والاستقلال، هو ذلك الشعور الطبيعي للإنسان الذي خلقه الله "مُزوّدًا" بالقناعة أنَّ الإنسان حرٌّ ومسؤولٌ رافضٌ لكل احتلال وعدوان ينتهك الحقيقة الإنسانيّة ويُحرّف رسالة الإنسان في الأرض.وهو الأمر الذي يفترض أن يتمّ الاستفادة منه والاستثمار فيه، ليس من منطلق الانتقام أو التَّجريم، وإنّما من كونه دافعًا لإنقاذ البشرية من (مخاطر الصهيونية العالمية)، وإقامة العدل الذي تنشده الإنسانية مهما كانت دياناتها وثقافاتها ومصالحها، التي تعرضت إلى الاستخفاف والإهانة من طرف المنظومة الصهيونية.وإن كانت الثورة التحريرية الجزائرية المباركة تحتفل بذكراها السبعين فإنَّ ذلك إشارة واضحة وكبيرة على تلازم الموعدين، فالثورة الجزائرية ألهمت الكثير من شعوب العالم لتتحرّر، والتّاريخ يشهد أنّ الشعب الجزائر سارع إلى الدفاع عن فلسطين قبل شروعهم في تحرير الجزائر، وهي الإشارة التي جاءت في صباح السابع من أكتوبر في رد مزلزل على أسطورة القوّة التي لا تقهر، وهي التي تشابه صبيحة الفاتح من نوفمبر الذي دمّر "الإمبراطورية" الاستعمارية التي كذِبت على العالم وضلّلته على مدى أزمنة طويلة.. بأنّها قوة لا تُقهر، ووجودها على أرض الجزائر له "شرعيّته" وفق منطق الهيمنة والتّضليل.إنّ هذه المناسبة المؤلمة (النكبة) يُفترض أن تتحوّل إلى موعد تاريخي لاستعادة الوعي الحقيقي بمفهوم الحياة والعيش في ظل العدل والمساواة بين الشعوب، والتوازن بين الحضارات والثقافات، وهو الرهان الذي يواجه النُّخب في عالمنا العربي والإسلامي اليوم، وقد سبقت المقاومة الفلسطينية إلى التخفيف من وطأته والتسهيل في السَّير فيه، لمواجهة الظلم والعدوان وإزالة الخرافة الصهيونية التي كبّدت البشرية الكثير من التكاليف الباهظة.ولعل حناجر طلبة جامعات الغرب اليوم هو خير دليل على صحوة جادة وجنينية في ضمير البشرية ولن تتوقف مهما كانت عنجهية القوى الكبرى ومهما تمّ التلاعب بالقانون الدولي ومهما ارتفع الضغط على المنظمات الكونيّة التي يُفترض فيها الانتصار للقضايا العادلة ولإنسانية الإنسان.. ونحن نرى اليوم الضعف الرهيب الذي يعاني منه الكيان الصهيوني ومناشداته اليومية للقوى والدول الغربية لإنقاذه من صلابة مقاومةٍ شريفة تطلب بدمائها العدلَ والإنصاف والحرية، وصمود شعبٍ يُصرّ على الحياة بكرامة في أرضه ووطنه، بالرغم من تضحياته الكبرى وخسائره المؤلمة.