الطيّب عبد الجبّار

حكومة ليبيا بِرَأسيْ باشاغا ودبيبة.. كوْلساتٌ تثير أزمة شرعيّة!. تعيش ليبيا منذ أيّام حالة من الشّدّ والجذب بين فريق الحكومة اللّيبيّة المؤقّتة عبد الحميد دبيبة، و فريق وزير الدّاخلية الأسبق فتحي باشاغا الّذي "حصل" على صفة رئيس حكومة "موازية" بـ"تفويض" من برلمان طبرق، الّذي تسيطر عليه وجوه سياسيّة متحالفة مع اللّواء خليفة حفتر، وعلى الرّغم من إعلان أمميّ أمريكيّ على اتّفاق بين باشاغا ودبيبة يوم السّبت، إلّا أنّ "الوافد الحكوميّ" الجديد، أصرّ على استلام الحكم في طرابلس، وحالت وساطات محليّة دون أن ينحى الأخير إلى العنف، باعتباره وزير داخليّة سابق، وله كتائب مسلّحة تحت إمرته.وصرّحت حكومة باشاغا "المفترضة" التي منحها مجلس النواب الليبي "تكليفا"، بأنها "مكلّفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد"، واصفة تكليفها بـ"القضية السيادية" وأنها لا تملك حق التفاوض حولها.وأوضحت ، في بيان لها ليلة السبت، أنّ التفاوض حول تكليفها "قضية سيادية تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة"، وأضافت أنها "لا تملك التفاوض حول هذه القضية".وجاء بيان الحكومة بعد يومٍ من تراجع كتائب مسلّحة وميليشيات تابعة لباشاغا  كانت تنوي اقتحام العاصمة طرابلس، وتصريحاتٍ من مستشارة الأمين العام للأم المتحدة ستيفاني وليامز والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشأن قبول "رئيسي الحكومتين"، المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التفاوض لحل الخلاف القائم بينهما، في ظل إصرار باشاغا على عمل حكومته من داخل طرابلس، ورفض الدبيبة تسليم الحكم إلاّ لسلطة منتخبة.وأكدت حكومة باشاغا، في بيانها، أنها "تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسّيادة الليبية، وما يصدر عنها من قرارات"، وأنّ "هذه المساعي من الدول الصديقة مرحّب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية"، على حد وصف البيان.وأكد "الهيكل السياسيّ" لباشاغا أيضاً غياب أي حلّ جذريّ للأزمة الليبيّة إلا بـ"إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها".في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة عبد الحميد دبيبة إنّ هدفه هو "العمل الجاد لإجراء الانتخابات التي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية"، وفقاً لتغريدة له على حسابه في "تويتر".وأوضح دبيبة، في التغريدة، قائلاً "يحاول البعض التشويش وبثّ أخبار مزيفة، لا همّ لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة".وأكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة اللّيبيّة عبد الحميد دبيبة أنّ "أي حلّ غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي".ويرافع السيّد دبيبة من أجل إجراء انتخابات نيابيّة فقط في يونيو/حزيران المقبل، بعد فشل خريطة الطريق التي توصل لها ملتقى الحوار السياسي الليبي في إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر/كانون الأول.خيار دبيبة لإجراء اقتراع صيف هذا العام، يصطدم برفض الهيكل التشريعي للانتخابات حاليا ،وتمسكه "المفاجئ" بما يصفه "أولوية المسار الدستوري"، وهو الموقف الذي تبناه وما زال يتبناه نظيره الاستشاري الأعلى للدولة.وقد اعتبر الدبيبة، المجلسَ الأعلى للدولة ورئيسَه خالد المشري، حليفا جديدا بعد موافقته بداية، ورفضه في النهاية لتعيين باشاغا رئيسا للحكومة، ورفضه أيضا للتعديل الدستوري، ومواقفه التي وُصفت بالمتناقضة، والتي تماشت ولو بشكل جزئي مع مواقف دبيبة.وبرّر المشري هذه المواقف في تصريح سابق له يوم الخميس أنه "اشترط في لقاء سابق جمعه مع رئيس البرلمان ونجلي حفتر عدم تغيير الحكومة والسلطة التنفيذية قبل الاستفتاء على الدستور أو اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الطريق".وبيّن المشري أن باشاغا "كان يعلم أن الذهاب في تغيير الحكومة بدون إنهاء القاعدة الدستورية يعتبر تجاوزا لما اتفق عليه"، واصفا إيّاه بأنّه "مندفع وليس لديه أي مشكلة في حدوث تعطيل للمسار الدستوري".مطّاط نورلاندوبات واضحا أنّ تحوّلا وقع في الموقف الأمريكيّ حيال الأزمة الحالية في ليبيا، إذ تشير تصريحات سفيرها هناك، أنّ السيّد ريتشارد نورلاند لجأ إلى "الخيار المطّاطيّ" بشكل "أوضح"، حيث لا هو مع دبيبة ولا هو منح دعما لباشاغا، وفق ما ظهر من تصريحاته.وشدّد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند على أنّ موقف بلاده "واضح باحترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم"، مشيراً إلى أنّ "مناصرة طرف ضدّ آخر" ليس خياراً مطروحاً.وأشاد السفير نورلاند، بما قال إنّه "اهتمام باشاغا بالانخراط في مفاوضات عاجلة تنظمها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة".وفيما أشار نورلاند إلى أنه التقى باشاغا، السبت، في العاصمة التونسية، أكد أنه سيتم تحديد شكل المفاوضات ومكانها من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بحسب تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأميركية لدى ليبيا، ليل السبت.وحول موضوع المفاوضات، أوضح نورلاند، أنها ستركز على "كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن".وعلى النّحو نفسه سارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا سيفاني ويليامز، حيث أوضحت في تصريحات لوكالة بلومبرغ الأمريكية أن "هناك ردود فعل إيجابية من دبيبة وباشاغا".وأضافت أنّ "الشّيء الجيّد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بناء وهذا ما يمكن البناء عليه" وفق تعبيرها.تصريحات ستيفاني وليامز نفاها باشاغا ضمنيّا، خلال كلمة متلفزة له، بثت الجمعة حيث كشف عن "رفض الدبيبة الدخول في أي حوار رغم قبوله هو".وأعلن حينها عن "استعداده للحوار استجابة لمساع دولية ومحلية ، وأن القوى التي جاءت إلى طرابلس كانت تهدف إلى تأمين الحكومة وليس إشعال حرب في العاصمة" وفق تعبيره.نقطة الصّفرومذ صوّت برلمان طبرق الليبي، على تعيينِ باشاغا كرئيس حكومة موازية لحكومة الوحدة الوطنيّة برئاسة عبد الحميد دبيبة، ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا الإجراء ، وكذلك رفض عبد الحميد دبيبة الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي التسليم إلا لسلطة منتخبة، توتّرت الأوضاع الأمنيّة.وجرى الحديث عن هجوم واسع للكتائب المسلّحة التي تأتمر بأوامر وزير الداخليّة السابق فتحي باشاغا، والقادمة من مدينة مصراتة، معقلِ أقوى الكتائب والميليشيّات المسلّحة و أكثرها تسليحا.ولم تتوقّف منذ ذلك الحين البيانات الصادرة عن الكتائب المسلّحة، التي تعلن دعمها لطرف ضدّ طرف آخر ، فضلا عن الاستعراضات العسكرية التي حملت في مضمونها رسائل تفيد بـ"الجاهزية للحرب".وتأزّم الوضع حين أعلن باشاغا أنّه سيكون على رأس قافلة من الميليشات المسلّحة التي ستقتحم طرابلس، إلا أن تدخّل مجموعة من الحكماء حال دون حدوث أي نزاعات مسلحة وعادت كافة القوى العسكرية إلى أماكنها.وقال باشاغا إنّ "مجموعة من القوى المسلحة التي يقودها قادة ساهموا في القتال منذ 2011 ولديهم شهداء، قرّرت التحرّك نحو العاصمة طرابلس لحماية الحكومة، حاملين رايات بيضاء على سياراتهم، لكن مجموعات مسلحة قليلة جدا أقفلت الطريق أمامهم".وفي معرض تبريره قال باشاغا إن "القوة قرّرت سلوك طرق ترابية نحو العاصمة، فأوقفتهم المجموعة المسلحة ومنعتهم، وذاك لإحداث فتنة لكن القوة المؤيدة لي لم تطلق رصاصة حتى لا تسفك الدماء، وعادت لمصراتة". وحينها أقرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة اللّيبيّة عبد الحميد دبيبة، فرض إجراءات لحماية العاصمة والمقار الرّسميّة بها. وقرّر توقيفا مؤقتا للنقل عبر الطرق البرية ، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية.

عشيّة الانتخابات النّيابيّة في زيمبابوي.. مسيرات حاشدة ضدّ “التّمساح”. خرج الآلاف في مسيرات شعبيّة في زيمبابوي اليوم السّبت، متحدّين الحظر المفروض على التجمهر في مارونديرا قرب العاصمة هراري، واستنكر المحتجّون "حملة القمع"، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرّرة في غضون أسبوعين.وحسب "فرانس برس"، فقد توافد آلاف من النّشطاء للتظاهر ابتداء من ظهر السبت في ظل حضور مكثّف للشرطة في تحد للحظر.فيما قام عدة مئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المسلحين بإجلاء المتظاهرين بدون وقوع حوادث.وكانت الشرطة قد أعلنت الجمعة حظر تجمع سياسي لتحالف "مواطنون من أجل التغيير"، بذريعة عدم الإبلاغ عنه قبل وقت كاف.ومن المقرر أن تنتخب زيمبابوي في مارس 133 نائبا محليا وبرلمانيا، وهو اقتراع يمثّل اختبارا قبل الانتخابات العامة في 2023.ويُتهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، المُلقّب بـ"التّمساح"، باستمرار، بالسعي لتكميم أفواه المعارضة منذ أن خلف عام 2017 روبرت موغابي، الذي حكم البلد بقبضة من حديد لمدة تقترب من أربعة عقود.وفاز إيمرسون منانغاغوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بفارق ضئيل عن خصمه الرئيسي نيلسون تشاميسا.وتعهّد "منانغاغوا التّمساح" حينها بإجراء إصلاحات، لكنّ بلاده لا تزال غارقة في أزمة اقتصادية عميقة.

هلاك 08 أشخاص جرّاء الإعصار “غومبي” في موزمبيق. قال التلفزيون الرّسمي في موزمبيق مساء اليوم السبت، إنّ ثمانية أشخاص لقوا حتفهم على الأقل، جرّاء الإعصار "غومبي"، الّذي ضرب شمال غرب موزمبيق يوم أمس الجمعة.وقال المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث إن إعصارا ضرب مقاطعة نامبولا أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفل.وضرب إعصار "غومبي" البلاد الليلة الماضية مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمنازل وفقا لمصلحة الأرصاد الجوية.كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي والمياه فضلا عن تسببه بصعوبات في الاتصال عبر الهواتف المحمولة.وفي وقت لاحق ضعفت قوة الإعصار الذي تحول عاصفة إستوائية، لكنه لا يزال يتسبب بهطول أمطار غزيرة في كثير من المقاطعات المجاورة لنامبولا.

الزّرّ النوويّ الرّوسيّ وأزمة أوكرانيا.. يدٌ على الزّناد !. يرتعب العالم خيفة من إمكانيّة استخدام السّلاح النّوويّ في الحرب الدّائرة رحاها بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الإتحاد الأوروبيّ وبريطانيا وتركيا والولايات المتّحدة، ولئن فَقَدَتْ أوكرانيا السّلاح النّووي، عام 1994 حين انضمّت إلى معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النوّوية، فإنّ انخراط حلفائها "النّووييّن" في الحرب بأشكال متعدّدة، سيزيد المخاوف من احتمال حدوث "صدام نّووي"، خصوصا مع قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضْعَ قوّات الرّدع  النّووي الرّوسيّ في حالة تأهب قصوى، دون أن يستثير هذا القرار الرّوسيّ مواقف الدّول "المعادية" لموسكو، وعلى رأسها الولايات المتّحدة الّتي اكتفت بـ"تهدئة النّفوس"، فما هي حدود الحديث عن السّلاح النّوويّ في الأزمة الأوكرانيّة ؟مع تصاعد الإنخراط الغربيّ في الحرب الدّائرة بأوكرانيا، واتّساع حِزمة العقوبات متعدّدة الأوجه ضدّ روسيا من قبل دول الإتحاد الأوروبيّ و بريطانيا وأمريكا، اتّضح أنّ الأمر أكبر من أزمة إقليمي دونيتسك ولوغانسك الّذين أُعلنا  جمهوريّتان مستقّلتان عن أوكرانيا.اتسّع الحديث في الدّوائر السياسيّة الروسيّة والغربيّة عن قرب "صدام" لا بدّ منه لـ"تتويج" حرب النّفوذ الّتي تشتعل ضدّ القوى الصاعدة في العالم، ويمكن القول إنّ "الإختيار" وقع على أوكرانيا كساحة "أولى" لـ"حسم" الصّراع العالمي حول "جدوى" النّظام العالمي الحالي الذي تقوده الولايات المتّحدة.وكعادة الحروب الكبيرة التي عاشها العالم مذ تمّ اكتشاف وتفعيل السّلاح النّووي عام في 6 أغسطس/آب 1945 على يد الولايات المتّحدة الأمريكيّة، حين نفّذت أبشع جريمة في حقّ المدنييّن على مدينة هيروشيما اليابانية، يَحضُرُ بقوّة الحديثُ على السّلاح النّووي في الأزمة الأوكرانيّة.ومع تصاعد الخطاب العدائي الغربيّ ضدّ روسيا وبدء تشكيل لواء دوليّ من المرتزقة وعصابات المجرمين ودواعش الشّرق الأوسط، لإقحامهم في حرب شوارع منتظرة في أوكرانيا، استشعرت موسكو الخطر، و"استلّت" سلاح الرّدع النّووي.على الفور تحرك وزير الدّفاع الروسي سيرغي شويغو لتنفيذ أوامر الرئيس فلاديمير بوتين بتجهيز أسلحة الرّدع النووي، وبدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.الثّالوث يتأهّبويعد "الثالوث النووي" الرّوسي القوّة الإستراتيجية من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة، وتحمل رؤوساً نووية ومهماتها الردع الاستراتيجي الشامل.وبحلول الستينيات، كان "السّوفييت" قد طوَّروا ثالوثا من القوات النووية مثل الولايات المتحدة الأميركية، بما معناه أنّهم امتلكوا كلّا من : الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs)، والصواريخ البالستية التي تُطلَق من الغواصات (SLBMs)​​، والقاذفات الثقيلة المجهزة بأسلحة نووية، و يطلق على هذه القائمة الحربيّة بالأسلحة النووية الإستراتيجية، أي تلك التي تتمكَّن من ضرب عدو يبتعد عن الدولة مسافة كبيرة.ولطالما أولى بوتين أهمية كبيرة للثّالوث النووي في الحفاظ على معادلات الردع في العالم، حيث أشار في اجتماع موسع لوزارة الدفاع الروسية في عام 2018، إلى أن حصة الأسلحة الحديثة في «الثالوث النووي» وصلت إلى 82 %، بارتفاع من نحو 37% في 2012.وعلى الرغم من الغموض بشأن أرقام تسليح الجيش الروسي، إلا أن بعض وسائل الإعلام الروسية ذكرت في عام 2018 أن عدد الصواريخ المجنّحة في الجيش الروسي تضاعف 30 مرة، وأنه حدثت قفزة كبيرة في مجال تزويد القوات المسلحة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.وارتفع العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية المنتشرة عبر العالم، بمقدار 105عن العام 2020، ليصل إلى 3825، منها نحو ألفين في حالة تأهب قصوى، وجميعها تقريباً تابعة لروسيا والولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن معهد استكهولوم لبحوث السلام في عام 2021.لكنّ وثيقة رسميّة نشرتها الحكومة الروسية في 2 يونيو/حزيران عام 2020 تُحدِّد منظورها بشأن الردع النووي، وعنوانها الرسمي "المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي"، وفيها يُعَدُّ التهديد الروسي بالتصعيد النووي أو الاستخدام الفعلي الأول للأسلحة النووية، سلوكا من شأنه أن يؤدي إلى "خفض تصعيد" النزاعات.ويعني هذا أنّ الحكومة الروسيّة تنظر إلى أسلحتها النووية، كوسيلة ردع ، وتضع مجموعة من الشّروط التي توضِّح تلك النقطة، فيكون الحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، أو استجابة لهجوم من قِبَل الخصوم على المواقع الحكومية أو العسكرية الحساسة في الاتحاد الروسي، الذي من شأنه أن يُقوِّض أعمال الردع النووي، أو ردا على عدوان واسع على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية يمكنه أن يُعرِّض وجود الدولة نفسه للخطر.ترسانة خياليّةبالعودة إلى المسار التّاريخي فقد أجرى الاتحاد السّوفياتي أول تجربة تفجيرية نووية في 29 أغسطس/آب 1949، أي بعد أربع سنوات من استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية.واختبر الاتحاد السوفيتي نسخته الأولى من القنبلة النووية الحرارية عام 1953، ومنذ ذلك الحين نما المخزون السوفييتي من الرؤوس الحربية النووية بسرعة، خاصة خلال الستينيّات والسبعينيّات، وبلغ ذروته عام 1986 بنحو 40 ألف رأس حربي نووي.وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الأسلحة والمعدّات الحديثة تُشكِّل الآن 86% من الثالوث النووي لروسيا، مقارنة بنسبة 82% في العام السابق، وأشار إلى أنه يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 88.3% خلال عام واحد، بما يعني التّحديث المستمرّ لهذه الأسلحة.كما تعمل الصّناعة العسكريّة  في روسيا على استخلاف الصواريخ المتنقلة من طراز "توبول" (Topol) ، بالصواريخ الباليستيّة العابرة للقارّات من النوع "يارس" أو "RS-24″.واختُبر يارس لأوّل مرة عام 2007، واعتُمد من قِبَل قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية عام 2010، وبدأ إنتاجه خلال العام نفسه، لتصل الترسانة الروسيّة الآن إلى ما يزيد عن 147 صاروخا من هذا النوع، منها 135 يمكن أن تُطلق من منصة متحركة (عربة لها 16 عجلة) و12 فقط تحتاج إلى منصات إطلاق ثابتة.وتعتمد موسكو أيضا على أضخم سلاح نووّي لديها وهو طوربيد طويل المدى يعمل بالطاقة النووية، وقد وصفته وثيقة حكومية روسية بأنه يهدف إلى إنشاء "مناطق التلوّث الإشعاعي الواسع، التي قد تكون غير مناسبة للنشاط العسكري أو الإقتصادي أو أيّ نشاط آخر لفترات طويلة من الزمن".وجرى تصميم هذا السّلاح لاستهداف الموانئ والمدن لإحداث أضرار واسعة النطاق، حيث تصل قوة هذا السلاح المحتملة إلى 100 ميغا طن، وهذا يساوي ضِعْف قدرة أكبر تفجير نووي.كما يعتمد الجيش الرّوسيّ على قاذفات القنابل الإستراتيجية فوق الصوتية ذات الأجنحة متعددة الأوضاع "توبوليف تي يو-160"، الّتي يمكن لكل طائرة من هذا الطراز حمل ما يصل إلى 40 طنا من الذخائر، بما في ذلك 12 صاروخ كروز نووي تُطلَق من الجو.ومن بين مخزون الرؤوس الحربية النووية الروسية الحالي، هناك ما يقرب من 1600 رأس حربي إستراتيجي جاهز للضرب، نحو 800 رأس منها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ونحو 624 على الصواريخ الباليستيّة التي تُطلَق من الغواصات، ونحو 200 في قاذفات القنابل الإستراتيجية. إلى جانب ذلك يوجد نحو 985 رأسا حربيا إستراتيجيا آخر في المخزن، إلى جانب نحو 1912 رأسا حربيا غير إستراتيجي.رعبٌ غربيّ  وتأتي فرنسا في طليعة الدّول "المرتعبة" من "استلال" روسيا لسلاح الرّدع النّووي بحسب ما كشفته تقارير إعلاميّة فرنسيّة.ويأتي هذا التخوّف الفرنسي على خلفيّة فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في التأثير على نظيره الرّوسي بشأن إلغاء العمليّة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا.من جانبها قالت وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد إن تقييماً لمسؤولين سويسريين خلص إلى استبعاد استخدام روسيا أسلحتها النووية ضد الغرب.وقالت الوزيرة السويسرية، التي كانت تتحدث بعد أن انضمت بلدها إلى الغرب في عقوباته ضد روسيا وتخلت عن الحياد، في مؤتمر صحفي في بيرن: "بالطبع نحن ندرس جميع السيناريوهات، لكن تحقيقاتنا تشير إلى أن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضعيف".أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد بدا واثقاً تماماً أن نظيره الروسي لن يقدم على الضغط على الزر النووي"، وقال بايدن إنه ينبغي ألا يشعر الأمريكيون بالقلق من اندلاع حرب نووية.والإثنين قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "لا ترى داعياً لتغيير" مستويات التأهب النووي لديها في الوقت الحالي،وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي": "لم نغير مستويات تأهبنا، ولم نغير تقييمنا في ذلك الصدد، لكن ينبغي أيضاً ألا تساورنا أوهام إزاء استخدامه للتهديدات".ووصفت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية خطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي الروسي في حالة تأهب، بأنّه "ابتزاز نووي من أجل الحصول على هدف سياسي بالقوة والتهديد" وفق تعبيرها.ونقلت الصّحيفة عن إيغور ديلانوي نائب مدير المرصد الفرنسي الروسي في موسكو، إن هذا الاستنفار يمكن أن يكون ردا على حدثين، "العقوبات المدمرة التي اتّخذها الغربيون"، و"المساعدة العسكرية المباشرة التي قدموها"، معتبرا أنها "شكل من أشكال العداء المشترك".ويطرح ديلانوي الخبير المتخصص في الجغرافيا السياسية الروسية -حسب الصحيفة- فرضية ثالثة، وهي أن "بوتين، من خلال هذه التصريحات، يسعى للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في الساعات القادمة تتضمن هجوما على كييف، ولذلك فهو "يذكّر بلغة التهديد الواضح بأنه يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم ويؤكد أنه مستعد لاستخدامها إذا كان الغرب سيحبط خططه".وقالت الصّحيفة الفرنسيّة إنّ الترسانة النّووية الروسيّة الضخمة "التي تصل إلى 6 آلاف رأس نووي، تجعلها القوة الرائدة في العالم في هذا المجال قبل الولايات المتحدة".وتضيف الصّحيفة أنّ "قوة الردع" الروسية التي ذكرها بوتين تأخذ في الحسبان أيضا الردع التقليدي بصواريخ كروز بعيدة المدى بقدرة هجومية دقيقة للغاية، ويؤكد ديلانوي للصحيفة  أن "هذه الترسانة مستخدمة منذ بداية" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروّسية عن الجنرال بوريس سولوفيوف، الذي خدم في القوات الصاروخية الإستراتيجية الروسية وفي هيئة الأركان العامة  إن هذا هو "أعلى مستوى من الاستعداد القتالي، والمستوى التالي هو مستوى التأهب الكامل"، الذي يعني احتمال تفعيل "الزر الأحمر" في أي وقت، مشيرا إلى أن "الحقيبة النووية" متاحة فقط لثلاثة أشخاص، هم الرئيس ووزير الدفاع وقائد هيئة الأركان العامة.

بعد تعليق ألمانيا الترخيص للسّيل الشماليّ.. روسيا تتساءل عن المتضررين؟. قال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف مساء اليوم الجمعة، إنّ بلاده ستجد مشترين لغازها الطبيعي، بعد أن علّقت ألمانيا ترخيص خطّ أنابيب "السيل الشمالي 2".وقال في مقابلة مع بوابة "Euractiv" الإخبارية: "الطاقة مجال درجة الاعتماد المتبادل فيه بين روسيا والاتحاد الأوروبي كبيرة".وأضاف: "لم يقل أحد من الحكومة الألمانية أن المشروع قد انتهى، لقد تم تعليقه فقط"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يطلق عليه حاليا (الجمال النائم)، ولكن من سيتضرر من القرار الحالي؟".وأوضح أن "هناك زعماء من خارج الاتحاد الأوروبي توقّعوا خلال جولات العقوبات السابقة تمزّق الاقتصاد الروسي إربا إربا.. سننجو، ونحن قادرون على حساب المخاطر والتعامل مع عواقب أي عقوبات محتملة، ولها تأثير مرتد، وغالبا ما تصيب من يفرضونها".وتابع: "ليس بسبب العقوبات المضادة، ولكن لأنه في هذا العالم المترابط للغاية، وفي هذا الاقتصاد العالمي، سوف يرون".وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين الماضي، أن الحكومة الألمانية ستعلق التصديق على مشروع "السيل الشمالي 2"، عقب اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.ويتكون خط أنابيب الغاز من سلسلتين تبلغ طاقتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب سنويا، حيث يمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

”الإندبندنت”: الإمارات تستغل العمال المهاجرين في إكسبو 2020. قالت صحيفة "الإندبندنت" إن العمال المهاجرين في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، يواجهون "استغلالاً وتمييزاً عنصرياً على نطاق واسع"، وفقاً لتقرير جديد صادر عن إحدى مجموعات حقوق الإنسان.وتوصل التقرير الحقوقي الذي أعدّته شركة "إيكويديم" للاستشارات، ومقرّها لندن، إلى أن العمال - بما في ذلك حراس الأمن وموظفو الحانات وعمال النظافة - "يقولون إنهم أُجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية، وتعرّضوا لمصادرة جوازات سفرهم وحجب رواتبهم"، وفقاً لما نقلته الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن المعرض أتاح لدولة الإمارات فرصة "لتحسين أوراق اعتمادها كمكان جذّاب للسائحين والمستثمرين"، ولكنه أدّى أيضاً إلى "التدقيق في معاملة العمال المهاجرين".وقال الكاتب في "الإندبندنت" روري سوليفان إن "مقابلات مع حوالى 70 عاملاً في المعرض كشفت أن ظروف العمل انتهكت القوانين الإماراتية، مع وجود ممارسات غير قانونية تشمل الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين وعدم دفع الأجور".وأضاف أن "83 في المئة من الأشخاص الذين جرت مقابلات معهم اضطروا إلى دفع رسوم توظيف غير قانونية و/أو لم يتلقّوا أجرهم بالكامل".ونقل التقرير عن مقيم هندي لم يذكر اسمه أنه "لم يتلقّ أجراً كاملاً مقابل عمله، على الرغم من تلقّي تأكيدات من رؤسائه عكس ذلك"، قائلاً إنهم "يعاملون الموظفين مثل العبيد، أعني العبودية الحديثة". وقال عامل آخر، تحدّث أيضاً بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "هناك أيضاً الكثير من التمييز العنصري في إكسبو 2020 دبي".وأضاف: "بعض العمال فُصِلوا من العمل، لكن بخاصة بين الأفارقة، فُصِلوا من العمل من دون أجر"، وبحسب الإندبندنت: "يفوق عدد الأجانب عدد السكان المحليين في الإمارات العربية المتحدة بنحو تسعة إلى واحد".وأشارت الصحيفة إلى وجود "الملايين من العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ولطالما وجهت اتهامات بسوء المعاملة لفشلهم في ضمان أجور وساعات عمل وظروف معيشية عادلة". ودعت "إكويديم" السلطات الإماراتية إلى "حماية العمال من خلال إنفاذ قوانين العمل وإنهاء الحظر المفروض على النقابات العمالية".وقال مصطفى قادري، الرئيس التنفيذي لمنظمة إيكويديم: "هناك انفصال كبير بين طموح الإمارات العربية المتحدة في أن تكون دولة حديثة وعالمية وبين ممارساتها"، مضيفاً أنه "إذا تعرّضت النساء والرجال لهذه الممارسات الاستغلالية في إكسبو 2020 دبي، حيث الموارد المتاحة لرصد الامتثال العمالي والمعايير المطبقة أعلى من نظام العمل الوطني، يجب طرح أسئلة حول أشكال أخرى من الاستغلال في الإمارات على نطاق أوسع".ولم يتضمن تقرير إيكويديم أيّ ردّ من المعرض أو من حكومة أبو ظبي على "الانتهاكات التي نشرت في التقرير".يشار إلى أن منظّمي معرض إكسبو دبي اعترفوا بوقوع ضحايا للمرة الأولى خلال عمليات الإنشاء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد وفاة 3 عمال وإصابة آخرين.ويذكر أنه شارك في أعمال بناء المعرض 200 ألف عامل، ووصلت مدة عملهم إلى نحو 240 مليون ساعة.

نووي إيران واليمن محور مباحثات إيرانيّة أمميّة. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، محادثات فيينا.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن عبد اللهيان أشار في اتصال هاتفي مع غوتيريش، إلى الأوضاع في اليمن وتصاعد الهجمات على المناطق المدنية، مؤكدا سياسة إيران الدائمة لدعم حل سياسي لإنهاء الحرب في هذا البلد.ودعا عبد اللهيان الأمين العام للأمم المتحدة، إلى لعب دور أكبر في إنهاء الحصار الإنساني ووقف القصف الواسع النطاق على المناطق المدنية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية وأوضاع اللاجئين الأفغان، لافتا إلى استقبال بلاده في الأشهر القليلة الماضية حوالي 800 ألف لاجئ جديد من أفغانستان، "وهي قضية تتطلب مشاركة واهتماما عالميا جادا".كما شدد جدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، بلاده لتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية للدول والمجتمع الدولي عبر إيران.وفي إشارة إلى محادثات فيينا بشأن رفع الحظر، قال عبد اللهيان إن المحادثات إيجابية، وجدد الإرادة الجادة لإيران للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن.وأشار إلى "عدم الثقة بحكام البيت الأبيض"، مؤكدا على ضرورة إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات التوصل الى اتفاق دائم وموثوق.من جانبه أشاد غوتيريش، في الاتصال الهاتفي، بالمواقف البناءة لإيران في دعم عملية السلام وإنهاء الضربات العسكرية والاهتمام بالقضايا الإنسانية وإطلاق محادثات سياسية لحل القضايا والمشاكل في اليمن.وشدد غوتيرتش على ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة شاملة تضم مجموعات عرقية مختلفة في أفغانستان، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لجميع المواطنين الأفغان، وخاصة النساء والأطفال، للتمتع بحقوق الإنسان والحصول على التعليم.كما رحب بأي تقدم في عملية المفاوضات النووية في فيينا ورفع الحظر، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة دعمت دائما بكل قوتها وإمكاناتها للتوصل إلى اتفاق نووي وسلام دولي".

القمح نحو أسعار جنونيّة.. أزمة أوكرانيا تُشعل المخاوف في السوق الدوليّة. قفزت أسعار القمح في الأسواق الدوليّة، إلى أعلى مستوى لها في شهرين، بعد أن أثارت العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بشأن أوكرانيا، المخاوفَ حيال الشّحنات المستقبلية للحبوب، خاصة من أوروبا الشرقية التي تستحوذ وحدها على نحو ثلث الشحنات العالمية من هذه السلعة.ويهدّد عدم تصدير القمح من الدول الرئيسية المنتجة له في حال اندلاع حرب، باشتعال أسعاره عالمياً ويضع الكثير من الدول العربية في مأزق حاد.وتُمثل روسيا وأوكرانيا فقط أكثر من 35% من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية، كما تستحوذ الولايات المتحدة على نحو 16% من الشحنات.وتتصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وسط دعم غربي لكييف، إذ تؤكد واشنطن أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا "لا يزال وشيكا"، بينما تنفي موسكو ذلك.وقال جاك سكوفيل، نائب رئيس مؤسسة "برايس فيوتشرزغروب" في شيكاغو عبر البريد الإلكتروني، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية إن "فرصة عدم تصدير القمح من كل من روسيا وأوكرانيا في حال اندلاع الحرب سترفع الأسعار".كما يؤدي تدهور ظروف زراعة المحاصيل الأميركية إلى ارتفاع العقود الآجلة للقمح. وقال سكوفيل: "ما يزال الجو جافاً في السهول الكبرى الغربية، ولا توجد علامة مريحة حقيقية في الأفق".وأعلنت وزارة الزراعة الأميركية، يوم الإثنين الماضي، عن انخفاض ظروف محصول القمح الشتوي في ولايات النمو الرئيسية، مثل كانساس مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية.وقفز القمح القياسي الأكثر نشاطاً بنسبة 3.5% إلى 8.287 دولارات للبوشل (البوشل وحدة قياس أميركية للقمح ويعادل 27.2 كيلوغراما)، مسجلا أعلى سعر له منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وسجلت العقود الآجلة للقمح الشتوي الأحمر الصلب أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، جنباً إلى جنب مع ارتفاع فول الصويا والذرة.مَخاوفُ جِدّيّةولا تقتصرُ المخاوف على عدم تصدير القمح الروسي والأوكراني فقط، وإنما قد تتسع الدائرة لتشمل الدول التي قد تدخل في الصراع في حال اندلاع حرب، خاصة الولايات المتحدة التي حذر الكرملين الروسي في وقت سابق من أن التحرك الأميركي لوضع ما يصل إلى 8500 جندي في حالة تأهب "يؤدي إلى تفاقم التوترات".وجاءت روسيا في صدارة الدول المصدرة للقمح خلال عام 2020، وفق بيانات صادرة حديثاً عن وزارة الزراعة الأميركية، بما يصل إلى 37.3 مليون طن سنويا، تليها الولايات المتحدة بـ 26.1 مليون طن وكندا بـ 26.1 مليونا، فرنسا بـ19.8 مليون طن، أوكرانيا 18.1 مليون طن، الأرجنتين 10.6 ملايين طن، وأستراليا 10.5 ملايين طن، ألمانيا 9.2 ملايين طن، كازاخستان 5.2 ملايين طن، وبولندا بنحو 4.7 ملايين طن.ويهدد وضع تصدير القمح في ظل التوترات الجيوسياسية، الأمن الغذائي في الكثير من الدول المستوردة لهذه السلعة.ويلقي ارتفاع أسعار الغذاء بتداعيات على الكثير من الدول، لا سيما في الشرق الأوسط..ومنذ نهاية عام 2019، ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية بنحو الثلث، فيما يتوقع استمرار الأسعار في الصعود خلال العام الحالي. وتعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل السودان، واليمن، ولبنان، وتونس، ومصر، الأكثر تعرضاً لأسعار الغذاء المرتفعة، وفقاً لـ"بلومبيرغ إيكونوميكس".وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، أشارت منظمة "الفاو" إلى أنّها لا ترى مجالاً للتفاؤل باستقرار سوق الغذاء في 2022. وارتفع متوسط مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء لعام 2021 بنسبة 28.1% عن العام السابق.مستقبل قاتموباستثناء الجزائر التي احتلت المرتبة الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغدائي، ضمن تصنيف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تعيش غالبيّة الدول الأفريقية حالة من عدم الإستقرار الإقتصاديّ.وبحسب دراسة حول الفقر نشرت نهاية العام المنقضي، على الموقع الالكتروني لبرنامج الأغذية العالمي، وضعت الجزائر في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الإجمالي للسكان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2018-2020. ووفق ذات الدراسة الجزائر البلد الوحيد في إفريقيا الذي لم يتعد هذه العتبة.وأضاف برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ذات الدراسة، تصنيف الجزائر مع غالبية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، وكندا والصين، بالإضافة إلى روسيا، والبرازيل وأستراليا وغيرها.بينما جاء المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا ضمن البلدان التي تتراوح نسبة السكان فيها الذين يعانون من سوء التغذية، بين 2.5 و4.9%. وأظهرت الدراسة أن 4.1 مليون مغربي لا يتحصل على الغذاء بما فيه الكفاية.وصَنّفت الدراسة كلا من جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر، ضمن البلدان الأكثر تضررا من ظاهرة سوء التغذية. وذلك بنسبة تزيد عن 35% من مجموع السكان.كما كشفت الدراسة أن أكثر من 811 مليون شخص في العالم يعانون من سوء التغذية، أي 1 من كل 10 من سكان العالم.