فارس هباش

“فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل”. خلال السنوات الأخيرة، شهدت الجزائر تدشين العديد من الملاعب والهياكل الرياضية الحديثة، مما أضفى بعدًا جديدًا على البنى التحتية الرياضية في البلاد، ويأتي هذا في إطار الاهتمام الحكومي المتزايد بتطوير هذه البنى، بما في ذلك بناء ملاعب عالمية ومرافق رياضية متطورة، وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول كيفية استغلال هذه المنشآت لتحقيق نمو اقتصادي من خلال السياحة الرياضية.حيث تعتبر السياحة الرياضية من القطاعات الواعدة عالميًا، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة الإيرادات السياحية.تسعى الجزائر، من خلال منشآتها الرياضية الحديثة وبيئتها المتنوعة، إلى أن تصبح مركزًا مهمًا لتنظيم الأحداث الرياضية وتعزيز الرياضة المحلية، مما يفتح أبوابًا واسعة أمام تطوير السياحة الرياضية، التي تُعد رافدًا اقتصاديًا مهمًا، إذ تتجاوز كونها مجرد نشاط رياضي لتصبح قطاعًا قادرًا على تنويع الدخل الوطني.وتندرج السياحة الرياضية عمومًا تحت نوعين رئيسين:السياحة الداخلية، التي تركز على جذب الجمهور المحلي لحضور الفعاليات الرياضية الوطنية مثل المباريات في البطولة الجزائرية للقسم المحترف الأول أو الثاني، والسياحة الدولية، التي تهدف إلى جذب الزوار الدوليين للمشاركة أو حضور الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية أو دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية، إلى جانب تنظيم المباريات الدولية بين الجزائر والمنتخبات العالمية.إن البنية التحتية الحديثة تعتبر الأساس في تطوير السياحة الرياضية، حيث تسهم في توفير بيئة جذابة للرياضيين والمشجعين على حد سواء، كما تُستغل لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، فملاعب مثل ملعب وهران، ملعب براقي، ملعب الدويرة، وملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بالإضافة إلى تجديد ملعب حملاوي بقسنطينة وملعب 19 مايو بعنابة، تمثل فرصًا كبيرة للجزائر لتنظيم بطولات رياضية دولية، إذ أن هذه الفعاليات تجذب جمهورًا عالميًا، مما يزيد من فرص العمل في الفنادق ويعزز الطلب على خدمات النقل والإطعام وغيرها.علاوة على ذلك، فإن تنظيم بطولات أو دوري محلي قوي من خلال تحسين جودة البطولة الجزائرية وإقامة المباريات في منشآت حديثة يعزز من حضور الجماهير ويحفز السياحة الداخلية بين الولايات، كما أن بث المباريات عبر القنوات الدولية يسهم في الترويج للجزائر على أنها وجهة رياضية وسياحية، وقد لاحظنا منذ بداية الموسم، مع تدشين الملاعب الكبرى مثل ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو وملعب براقي وملعب وهران، نقلة نوعية في الإخراج التلفزيوني لهذه المباريات، مع اهتمام جماهيري كبير، ما يسهم في الترويج لصورة الجزائر ومناخ الاستثمار فيها.من جهة أخرى، يمكن استغلال المنشآت الرياضية الحديثة لتنظيم بطولات رياضية فردية مثل ألعاب القوى والتنس، مما يسهم في جذب فئات متنوعة من الجمهور، على سبيل المثال لا الحصر، ملاعب مثل ملعب وهران الجديد، ملعب 5 جويلية، ملعب قسنطينة وملعب عنابة، قادرة على احتضان رياضات أخرى غير كرة القدم، خاصة رياضات القوى، ما يسمح بتنظيم تجمعات دولية في ألعاب القوى أو بطولات إفريقية وآسيوية أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز السياحة الداخلية ويسهم في التعريف بالسياحة الوطنية ويطور القطاع السياحي في الجزائر.كذلك، يمكن تعزيز السياحة الرياضية البيئية من خلال الجمع بين الرياضة والطبيعة الجزائرية المتنوعة، مثل الصحاري والجبال، مما يسهم في جذب السياح الدوليين للمشاركة في أنشطة مثل سباق الماراتون الصحراوي، وعليه، فإن المساهمة الاقتصادية للسياحة الرياضية تُعدّ هامة على أصعدة عدة:أولًا، يمكن الحديث عن تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث أن السياحة الرياضية تسهم في تقليل الاعتماد على صادرات النفط، كما يمكن للجزائر تحقيق إيرادات من خلال بيع تذاكر المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى، إضافة إلى حقوق البث التلفزيوني سواء المحلي أو الدولي، وكذلك عقود الرعاية والإعلانات، كما يمكن تنظيم فعاليات اقتصادية مثل المعارض الكبرى على هامش الألعاب والمباريات الدولية.ثانيًا، تسهم السياحة الرياضية في تحفيز الاستثمارات، إذ أن تشييد المنشآت الرياضية يخلق فرصًا استثمارية في قطاعات الفنادق والمطاعم وشركات النقل، بالإضافة إلى الشركات الرياضية الكبيرة مثل شركات الملابس والمعدات الرياضية، التي قد تختار الجزائر لتكون مركزا إقليميا لتسويق منتجاتها.ثالثًا، تسهم هذه المنشآت في خلق فرص عمل، حيث توفر وظائف مباشرة للإدارة والصيانة، إضافة إلى أن الفعاليات الرياضية تخلق وظائف غير مباشرة في قطاعات مثل الإقامة والنقل والترفيه.رابعًا، يمكن للسياحة الرياضية أن تسهم في زيادة العوائد السياحية، حيث أن حضور السياح الدوليين يرفع من نسبة إشغال الفنادق ويزيد من مبيعات المطاعم والأسواق المحلية، كما تسهم في خلق حركية تجارية كبيرة، حيث يتنقل الزوار بين الأسواق والمراكز التجارية، كما أن تنظيم البطولات يشجع على تمديد إقامة الزوار مما يزيد من مستوى الإنفاق.خامسا، تسهم السياحة الرياضية في تحسين البنى التحتية العامة، حيث أن الاستثمارات في الملاعب تتطلب تحسين الطرق والمطارات، مما يعزز جودة البنية التحتية العامة ويجعل الجزائر أكثر جذبًا للسياح، فعلى سبيل المثال، رافق بناء المنشآت الرياضية الكبرى إنشاء شبكات طرق لربط الملاعب مع الفنادق في المناطق المجاورة، مما يسهم في تطوير البنية التحتية العامة.بعض التحديات التي قد تعيق هذا المسعىومع ذلك، تواجه الجزائر بعض التحديات التي قد تعيق هذا المسعى، مثل ضعف التسويق الدولي للأحداث الرياضية، لذا، يجب التركيز على تحسين التسويق، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي لتعظيم العائدات من السياحة الرياضية فهي من المصادر الاقتصادية الرئيسة، كما أن قلة الخبرة في تنظيم الفعاليات العالمية تمثل تحديًا، ولذا ينبغي اكتساب الخبرة عبر الشراكات مع شركات عالمية كبرى لتنظيم الأحداث الرياضية وإدارة المنشآت الرياضية.من التحديات أيضًا مشكلات النقل والخدمات اللوجستية، حيث يجب ربط المنشآت الرياضية بوسائل نقل متطورة، مثل شبكات الترامواي والمترو، لضمان انسيابية تدفق الجماهير.أما بالنسبة للحلول المقترحة، فيمكن إطلاق حملات تسويقية واسعة النطاق عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتأسيس خلية خاصة لإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، كما يمكن التعاون مع المنظمات الرياضية الدولية لاكتساب الخبرة، وهناك أيضًا برامج متخصصة مع الفيفا أو الكاف، علاوة على ذلك، يجب تطوير منظومة النقل العام وتحسين جودة الخدمات السياحية.وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى مثل قطر التي استثمرت في بناء ملاعب عالمية واستضافت كأس العالم 2022، وكذلك جنوب أفريقيا التي استفادت من استضافتها لكأس العالم 2010 في تحسين بنيتها التحتية وتعزيز السياحة، يمكن للجزائر أن تستلهم هذه التجارب مع التركيز على تنظيم بطولات إقليمية ودولية.أهم التوصيات لتعزيز السياحة الرياضية في الجزائرتشمل إنشاء هيئة متخصصة في السياحة الرياضية للتنسيق بين قطاعي السياحة والرياضة، وتنظيم الفعاليات واستقطاب الاستثمارات، كما يجب الترويج لمناخ الاستثمار الجديد في الجزائر من خلال حملات ترويجية مثل "استثمر في الجزائر" وربطها بالأحداث الرياضية الكبرى لجذب رجال الأعمال والمستثمرين، كذلك، يجب الترويج للجزائر على أنها وجهة رياضية دولية عبر التعاون مع الإعلام الدولي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج للملاعب الحديثة.يجب أيضًا تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات المرتبطة بالرياضة مثل الإقامة والنقل، وتنويع الفعاليات الرياضية لتشمل مختلف الرياضات مثل كرة القدم، ألعاب القوى، وسباقات السيارات، كما يجب تعزيز السياحة الداخلية عبر تقديم حوافز للجماهير المحلية للسفر بين الولايات لحضور المباريات.وفي الختام، أعتقد أن تنشيط السياحة الرياضية في الجزائر من خلال استغلال البنى التحتية الرياضية يمثل فرصة هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين صورة الجزائر على الساحة الدولية، مع التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي، يمكن للجزائر أن تصبح وجهة رياضية وسياحية رائدة في إفريقيا والعالم العربي.ومع افتتاح مجموعة من الملاعب والمجمعات الرياضية التي تلبي أعلى المعايير الدولية، باتت الجزائر مهيأة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، مما يفتح المجال ليس فقط لتعزيز الحضور الرياضي، بل أيضًا لتنشيط الحركة السياحية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

بمنطق التعاون الإقليمي.. أساسيات بناء تكتل قوي بين الجزائر وجيرانها. إن الحديث عن التكتل الإقليمي الجديد بين الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا يفتح آفاقًا مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار المنطقة. يشكل هذا التكتل، الذي يجمع بين الدول الأربع، استجابةً استراتيجية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة، في ظل سعي الجزائر إلى تأمين حدودها وتوسيع شراكاتها مع الدول المجاورة بعيدًا عن المغرب، وتماشيًا مع رفضها للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.وتبرز فرص التعاون الاقتصادي لهذا التكتل في عدة مجالات ونواحٍ، منها تنشيط التجارة البينية. ورغم أن التجارة بين الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا لم تصل بعد إلى المستوى المنشود، إلا أن إنشاء هذا التكتل يوفر منصة لتوسيع حركة التجارة البينية وخفض التكاليف الجمركية على السلع الأساسية والمنتجات الصناعية. وتعتبر المواد الغذائية، المنتجات الزراعية، والمصنوعات المحلية أبرز السلع التي يمكن تبادلها بسهولة، خاصة بين الجزائر وتونس، وكذلك بين الجزائر وليبيا. ويشمل ذلك أيضًا الآفاق التي تتعلق بإنشاء منطقة تبادل تجاري حر بين الجزائر وكل من تونس، ليبيا، وموريتانيا. من المتوقع أن تعطي المناطق الحرة المخطط إنشاؤها بين الجزائر وهذه الدول الثلاث دفعة قوية للتجارة البينية، من خلال التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية وتسهيل حركة انتقال السلع.كذلك يمكن الحديث عن التكامل في قطاع الطاقة، حيث تُعد الجزائر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي، مما يؤهلها لدعم ليبيا وموريتانيا في تطوير البنية التحتية للطاقة وتوفير مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة، وخاصة بالنسبة لتونس. إضافة إلى ذلك، يمكن لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس وموريتانيا أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وتخفيف الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري.يعد تطوير البنية التحتية والنقل نقطة مهمة ينبغي التنويه إليها، حيث يمثل الاستثمار في مشاريع النقل والربط البري والبحري بين الدول الأعضاء خطوة رئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية للتكتل. فعلى سبيل المثال، سيُسهم تعزيز الربط البري بين الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا في تسهيل حركة السلع والخدمات. كذلك، يمكن للقطاع البحري في موريتانيا الاستفادة من التعاون مع الجزائر لتطوير الموانئ التجارية. وبدأت هذه الخطوات تتجسد على أرض الواقع من خلال مشروع الطريق الرابط بين تندوف وزويرات، وفتح خطوط بحرية بين الجزائر ونواكشوط وليبيا، إضافة إلى مشاريع مستقبلية أخرى في مجال تطوير البنى التحتية والنقل.يمكن أيضًا الحديث عن الاستجابة للتحديات الأمنية والإقليمية، إذ إن تعزيز الأمن الحدودي يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة أن الحدود الجزائرية مع ليبيا وتونس تتطلب تعاونًا وثيقًا لضمان السيطرة على التهديدات الأمنية، مثل التطرف وتهريب الأسلحة والمخدرات. يسهم هذا التعاون في تأمين الحدود المشتركة ويتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل أسرع وأكثر فعالية. كذلك يوفر هذا التكتل فرصة للتعاون الأمني والعسكري لمواجهة الجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة، لا سيما في المناطق الحدودية الليبية. وتبرز توقيع بروتوكولات التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا كدليل على التزام الجانبين بتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وتنسيق العمليات الأمنية.تحديات تواجه التكتلأما فيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه هذا التكتل، فإن أولى هذه التحديات قد ترتبط بمستوى التباين الاقتصادي، إذ تختلف اقتصادات الدول الأربع من حيث الحجم والقوة. على سبيل المثال، تعتمد ليبيا بشكل كبير على النفط، بينما تركز تونس على الصناعات والخدمات، لا سيما الصناعات الصغيرة والمنتجات الغذائية. يمكن أن يشكل هذا التباين عائقًا إذا لم يُعمل على تطوير سياسة اقتصادية منسقة، بحيث تُبنى علاقة التعاون على أساس المزايا النسبية التي يتميز بها كل اقتصاد مقارنة بالاقتصادات الأخرى، لتكون العلاقة علاقة تكامل وتعاون على المستوى الاستراتيجي وفي المجالات التي تمتلك فيها كل دولة ميزة تنافسية.يضاف إلى ذلك التقلبات السياسية الداخلية، حيث إن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا وبعض المشكلات الاقتصادية في تونس قد يؤثر على فعالية هذا التكتل، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل كل دولة، لتفادي التأثير السلبي على التعاون الإقليمي.كذلك يمكن الإشارة إلى بعض الحواجز أو العوائق البيروقراطية، إذ يتطلب التنسيق بين الإدارات المختلفة في الدول الأعضاء، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوحيد المعايير القانونية، إصلاحات جوهرية لتسهيل الاندماج والتكامل بين دول التكتل.وفي سياق ذي صلة، يقودنا الحديث عن الآفاق الاستراتيجية لهذا التكتل الجديد إلى موضوع إقامة منطقة اقتصادية مشتركة. يمكن للدول الأعضاء العمل على إنشاء هذه المنطقة، بحيث توفر إطارًا قانونيًا موحدًا للتبادل التجاري والاستثماري، مما يزيد من فرص الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقد أشرتُ في البداية إلى أن الجزائر سبق أن أعلنت عن إقامة مناطق تجارة حرة مشتركة مع كل من تونس، ليبيا، وموريتانيا، والعمل جارٍ على دخول هذه المناطق حيز التنفيذ. ومن الجدير بالذكر أن هذه المناطق لن تكون تجارية فقط، بل يمكن أن تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة كالصناعات والخدمات وغيرها.يمكن أيضًا الحديث عن التعاون في أحد القطاعات الاستراتيجية، وهو قطاع الزراعة، في ظل ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات الغذائية عالميًا وتزايد أهمية الأمن الغذائي كأحد الرهانات الأساسية في الوقت الحالي. يمكن للدول الأعضاء التعاون في هذا القطاع من خلال استصلاح الأراضي، لا سيما في موريتانيا وليبيا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبني استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة، تركز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة المستدامة، والتكنولوجيا. من شأن هذا التعاون دفع عجلة التنمية في المنطقة، وتعزيز تطوير بنية تحتية مستدامة، واستغلال الموارد الطبيعية بطرق صديقة للبيئة، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.يُعد هذا التكتل مهمًا على جميع الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، خاصةً في ظل التقلبات والظروف الجيوسياسية الراهنة، والتوترات التي تشهدها مناطق عديدة من العالم. لذا، من الضروري أن يكون تكتلًا قويًا، خاصةً مع الدول الحدودية، لتعزيز أمن الحدود من جهة، وتطوير التعاون الاقتصادي من جهة أخرى، بالإضافة إلى مواجهة المخاطر الخارجية على أصعدة متعددة.وعليه، فإن هذا التكتل يحمل آفاقًا اقتصادية واسعة ومهمة في إطار المصالح المشتركة ومبدأ "رابح-رابح" بين جميع الدول الأعضاء. يُذكر أن علاقة الجزائر بشركائها الاقتصاديين قائمة على أساس المصالح والمنافع المشتركة، بعيدًا عن الاستغلال أو الرؤية الأحادية التي تعتمدها بعض الدول في إقامة شراكاتها الاقتصادية. فهذه الشراكات التي تسعى بعض الدول فيها إلى بسط النفوذ دون تحقيق منافع متبادلة، لا تفضي إلى اندماج حقيقي.وبالتالي، فإن اعتماد مبادئ الشراكة المتكافئة في هذا التكتل يسهل عملية التكامل الاقتصادي بين دوله، خصوصًا في ظل الرهانات العالمية مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والمياه، حيث تمتلك الجزائر إمكانات كبيرة في هذه المجالات، مما يسهم في تعزيز التكامل بين دول التكتل. ومن هنا، يمكن لهذا التكتل أن يكون اللبنة الأساسية نحو بناء كيان إقليمي قوي، قائم على مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، وقادر على تلبية تطلعات الدول الأعضاء في المستقبل القريب.

إعادة توزيع الأوراق.. مستقبل “القارة العجوز” على المحك. إن الحديث عن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي والتي من الممكن أن تؤدي إلى تفكك هذا التكتل مستقبلا ولو على المدى المتوسط أو البعيد، يقودنا إلى الحديث عن مجموعة من العوامل، سواء كانت عوامل مباشرة تخص دول الاتحاد الأوروبي وعلاقات هذه الدول فيما بينها، أو عوامل غير مباشرة تخص التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي شهدها العالم خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية-الروسية وانقطاع سلاسل الإمداد والتوريد وأزمة الانكماش الاقتصادي العالمي أيضا.بالإضافة إلى تباطؤ معدل النمو اقتصاد العالمي وغلق الآلاف من المؤسسات في كبريات الدول سواء الأوروبية أو خارج القارة العجوز، مما ينبئ بأزمة اقتصادية وبإعادة توزيع الأوراق وينبئ أيضا بإعادة التوازن على العديد من المستويات وخاصة في ظل حالة الاستقطاب العالمي وفي ظل سعي الكثير من الدول إلى الخروج من الأحادية القطبية، وتعدد الأقطاب وظهور العديد من المنظمات والتكتلات السياسية والاقتصادية العالمية، وتأثيرها على توازن الاقتصاد العالمي، وبالتالي هذه العوامل مجتمعة بصفة مباشرة وغير مباشرة تحمل في طياتها بذور فناء وتفكك الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط والمدى البعيد، وبالتالي أظن أن هناك بعض العوامل التي أراها سببا في احتمالية تفكك الاتحاد الأوروبي مستقبلا والتي يمكن أن أجيزها في النقاط التالية، ويُمكن اعتبارها تحديات ورهانات كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي.أولا: التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء، حيث أن التفاوت في المستويات الاقتصادية بين العديد من الدول الأوروبية على غرار ألمانيا، فرنسا التي تعتبر قوى اقتصادية كبيرة بينما دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإسبانيا تواجه تحديات اقتصادية أكبر بما في ذلك الديون المرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا التفاوت يؤدي بطبيعة الحال إلى توترات داخل الاتحاد، ويشعر بعض الدول بأنها تتحمل أعباء اقتصادية أكبر من غيرها. ثانيا: الأزمات المالية والديون السيادية التي عصفت بمنطقة اليورو سنة 2009، وأثرت بشدة على دول مثل اليونان وإيطاليا ورغم حُزم الإنقاذ العديدة التي تم تقديمها في تلك الفترة، إلا أن مشكلات الديون لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن قدرة هذه الدول على الالتزام بمتطلبات الاتحاد النقدي، وآخر مثال يمكن ربما الإشارة إليه في هذا الصدد، هو فرنسا التي تواجه أزمة ديون خانقة تعدت 3.2 ترليون دولار، مما استدعى اللجوء إلى تعيين برنار كازنوف كوزير أول وهو رجل اقتصادي بحت وكان من المساهمين في تقديم حلول عملية خلال الأزمة المالية والاقتصادية سنة 2008، وهذا دليل آخر على حجم الرهان والتحدي الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الفرنسي بصفة خاصة، والاتحاد الأوروبي بصفة عامة. ثالثا: يمكن الحديث عن البريكست وتأثيره، مثلا خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 شكّل صدمة كبيرة للاتحاد حيث أثار تساؤلات حول استقرار الاتحاد في المستقبل وأثر البريكست على العلاقات التجارية الاقتصادية بين الاتحاد وبريطانيا، ما أدى إلى إعادة التفكير في سياسات الهجرة والاقتصاد. رابعا: التحديات المناخية والتحول نحو الطاقات المتجددة، حيث أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التحول نحو اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتحول خارطة الطاقة العالمية، وكذا الأزمة الأوكرانية-الروسية وتحول الغاز الروسي شرقا إلى الهند والصين، وارتفاع أسعار الغاز المُسال الذي يُنقل عبر العَبرات النفطية من أمريكا ومن قطر وهي دول تبعد مسافات طويلة جدا عن الاتحاد الأوروبي وهذا ما يرفع من تكلفة نقل الغاز والتكلفة النهائية للغاز، وما يفسر أيضا "لجوء أوروبا بصفة عامة إلى الجزائر" والسعي مؤخرا نحو إبرام اتفاقيات طويلة الأمد فيما يخص التموين بالغاز، وبالتالي فإن التحول إلى الطاقات المتجددة ليس مجانيا، فالأمر يتطلب استثمارات ضخمة وتغيرات هيكلية في اقتصاديات الدول الأعضاء، والدول الصناعية مثل بولندا التي تعتمد بشكل كبير على الفحم، وتواجه صعوبات كبيرة في الانتقال والتحول نحو الطاقات المتجددة. خامسا: يمكن الحديث كذلك عن السياسات النقدية المشتركة ومنطقة اليورو التي تعتمد على سياسة نقدية موحدة يديرها البنك المركزي الأوروبي كما هو معلوم للجميع، لكن الاحتياجات الاقتصادية للدول الأعضاء تختلف فمثلا الفائدة المنخفضة قد تكون مناسبة لدول مثل ألمانيا ولكنها قد تكون عكس ذلك بالنسبة إلى دول أخرى ذات اقتصاد أضعف مثل اليونان، وهذا ما يؤدي إلى تباينات في الفائدة والمنافع الاقتصادية.نقطة أخيرة أظنها كذلك تعتبر من أهم التحديات والرهانات التي قد تعصف بالاتحاد الأوروبي، هي ملف الهجرة وأزمة اللاجئين، حيث أن تحديات الهجرة وخاصة منذ أزمة اللاجئين في عام 2015 وضعت الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط هائلة، فبعض الدول مثل ألمانيا استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين بينما رفضت دول أخرى مثل بولندا، المجر، استقبالهم، ما أدى إلى توترات أخرى داخلية وسياسية وهذا ربما ما تؤكده الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا دول مثل ألمانيا والنمسا وحتى إيطاليا، من خلال إقامة حواجز تفتيشية على مستوى الحدود لمراقبة حركة الأشخاص والبضائع والهجرة، وهي إجراءات لم يكن معمولا بها في السابق، حيث كان التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي يتم بصفة حرة وبدون أي قيود، أو أي حواجز، ولكن في الآونة الأخيرة ومع تزايد تحديات أزمة الهجرة أصبح هذا الحاجز واضحا للعيان وأصبحت هناك ميكانيزمات وآليات تثبت هذا التحدي وتثبت هذا التحول الجديد. 

المغرب في مأزق.. أموال الفوسفات والصيد البحري في مهب الريح. إن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية، يعدُّ تطوراً كبيراً وله تداعيات مهمة على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على اعتبار أن هناك عدة جوانب يمكن أن نأخذها بعين الاعتبار في هذا الإطار، بدايةً بالتأثير على الاتفاقيات التجارية والمصالح الاقتصادية المشتركة، حيث أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل ضربة قوية لاتفاقيات التجارة التي تتضمن منتجات أو خدمات من الصحراء الغربية. في وقتٍ سابق، وقع كل من المغرب والاتحاد الأوروبي على عدة اتفاقيات منها اتفاقية الزراعة والصيد البحري التي تُغطي مناطق تشمل الصحراء الغربية، وفي ظل هذا القرار لن يتمكن الاتحاد الأوروبي من توقيع أي اتفاقيات تشمل المنتجات أو المواد القادمة من الصحراء الغربية، الأمر الذي سيعطل تدفق المنتجات الزراعية وصادرات الفوسفات والصيد البحري في المياه الصحراوية، هذا القطاع الذي يعتبر من أبرز المجالات التي ستتأثر مباشرة بقرار المحكمة الأوروبية، حيث أن اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتيح للسفن الأوروبية خصوصا الاسبانية والبرتغالية الصيد في المياه المحيطة بالصحراء الغربية والآن هذه الاتفاقيات يجب أن تتوقف، ويُعاد التفاوض عليها مما يعني تكبد خسائر كبيرة للجانبين، خاصةً بالنسبة للجانب المغربي. الدول الأوروبية التي تعتمد على هذه الاتفاقيات سيتعين عليها إعادة تنظيم أساطيلها وتحمل الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها كذلك الجانب الآخر وهو الطرف المغربي المستفيد أساسا من هذه الاتفاقيات، أما بالنسبة للمنتجات الزراعية، فيعتبر المغرب مصدرا مهما للفواكه والخضروات للاتحاد الأوروبي، حيث يتم تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات من المناطق الجنوبية التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، وبالتالي فإن قرار المحكمة الأوروبية يعني أنه لا يمكن تضمين هذه المنتجات في اتفاقيات التفضيلات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيضعف تنافسية المنتجات المغربية في السوق الأوروبية. يمكن الحديث كذلك، عن التأثير الاقتصادي على المغرب حيث أن المغرب يعتمد بشكل كبير على إرادات صادرات الصيد البحري والمنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن تعليق هذه الاتفاقيات أو إعادة التفاوض بشأنها سوف يؤثر على دخل المغرب من هذه القطاعات ويضع ضغوطا إضافية على الحكومة المغربية التي تسعى إلى تطوير اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الجنوبية، وفي ظل توتر الجبهة الاجتماعية في المغرب وانخفاض القدرة الشرائية، هذا كله سوف يضع ضغوطا كبيرة جدّا على الصعيد الاقتصادي وعلى الجبهة الاجتماعية داخل المغرب. أيضاً المغرب، يعتبر أحد أكبر مصدري الفوسفات، وبالتالي فمناجم الفوسفات في الصحراء الغربية تعتبر من أهم الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وقرار محكمة العدل الأوروبية أكيد سوف يعيق تصدير الفوسفات من هذه المنطقة وهذا بدوره سيؤثر على الاقتصاد المغربي خصوصا في ظل أهمية هذه المواد في تحقيق إرادات الدولة التي تعرف انخفاضا في السنوات الأخيرة، وتعرف كذلك تراجعا وتعرف ضغوطا اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك فإن الشركات الأوروبية التي كانت تستثمر في الصحراء الغربية سوف تكون في موقف قانوني معقد بعد هذا القرار، حيث أن الاتفاقيات أو العقود التجارية بين هذه الشركات والحكومة المغربية بشأن استغلال الموارد الموجودة في الصحراء الغربية يمكن أن تصبح غير قانونية، ما قد يدفع بعض الشركات إلى سحب استثماراتها من المنطقة أو إعادة النظر في عقودها لتجنب تعريض نفسها إلى مخاطر قانونية أو عقوبات دولية. كذلك استثمارات الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية في قطاعات الزراعة، الفوسفات، أو الطاقة الشمسية، قد تجد نفسها مجبرة على مراجعة عملياتها أو البحث عن بدائل أخرى، حيث أن عدم اليقين القانوني حول الوضع في الصحراء الغربية سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، على اعتبار أن المستثمرين يميلون دائما إلى تجنب الأماكن التي تشهد نزاعات أو تتعرض إلى التحديات القانونية الدولية. إن هذا القرار يعزز موقف جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية وحقها في تقرير مصير الشعب الصحراوي المحتل، حيث سيعزز حجتها أمام المجتمع الدولي، وأن المغرب هو بلد محتل وليس له حق سيادي على الصحراء الغربية، وهذا من شأنه تقوية الموقف الصحراوي في كافة المنظمات الدولية. أما على صعيد العلاقات المغربية الأوروبية، فالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد تتوتر على خلفية هذا القرار خصوصا مع الدول التي تدعم القرار الأوروبي أو تضغط لتنفيذه، أيضا هناك دول في الاتحاد الأوروبي على غرار اسبانيا وفرنسا تربطها علاقات اقتصادية مهمة مع المغرب، وبالتالي قد تجد نفسها في وضع صعب للغاية، بين احترام القرار القضائي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وبين الحفاظ على علاقاتها مع المغرب. ضف إلى ذلك، التأثير على العلاقات المغربية مع دول أخرى، حيث أن هذا القرار قد يفتح المجال لدول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقاتها التجارية مع المغرب، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية ودول في الشرق الأوسط، التي قد تكون تحت ضغوط لإعادة تقييم اتفاقياتها التي تشمل الصحراء الغربية. كذلك من المهم الحديث عن إعادة التفاوض واحتمالات البحث عن بدائل، فمن المتوقع أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع المغرب والاتحاد الأوروبي حول الاتفاقيات التجارية وإعادة صياغة هذه الاتفاقيات لضمان استبعاد الصحراء الغربية، وهذه العملية سوف تكون جد معقدة، والأطراف الأوروبية يجب أن تبحث عن حلول أخرى لإبرام اتفاقيات خارج الصحراء الغربية، وهذا أكيد سوف يؤثر بشكل كبير جدا على هذه الاتفاقيات وعلى سيرورتها وديمومتها، وحتى جدوى هذه الاتفاقيات، ومن المرجح أن الكثير من هذه الاتفاقيات سوف يتم إلغاؤها أو إعادة مراجعتها. أما فيما يتعلق بالتأثير على المشهد الإقليمي، فالقرار يمكن أن يعزز من الحراك الإقليمي حول قضية الصحراء الغربية وجلب المزيد من الدعم بالنسبة للدول لتصعيد الضغوط الدولية على المغرب. وأخيرا وفي المجمل، أعتقد بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يحمل تداعيات عميقة على العلاقات التجارية والسياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسيتعين على الطرفين إيجاد حلول جديدة لضمان استمرار التعاون الاقتصادي بعيدا عن منطقة الصحراء الغربية ومراعاة القرارات القانونية الدولية، وهذا من شأنه ربما أن يعيد تشكيل خارطة التعاون المغربي الاقتصادي مع الدول الأوروبية، وبالطبع هذا سيؤثر بشكل كبير جدا على الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وسوف يؤدي ربما إلى المزيد من الضغوط حول الإرادات المغربية والاقتصاد المغربي الذي يشهد تراجعا ويشهد ضغوطا كبيرة خلال السنوات الأخيرة خاصة من الجبهة الاجتماعية التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي، وهذا لن يتأتى إلا بضمان إرادات مستقرة ودائمة.