طاهر مولود

نحو بناء رأس مال بشري نوعي..  جيل المعرفة يطرق الأبواب. تبرُز الرياضيات والعلوم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة ورهان الدول على اقتصاد المعرفة، كإحدى أعمدة بناء منظومة تعليمية، قادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمنافسة الدولية. وفي الجزائر، تعكس المبادرات العلمية، الموجهة لتلاميذ الطور الثانوي -ولاسيما المسابقات الوطنية ذات الامتداد العالمي - توجها متناميا نحو ترقية التخصصات العلمية والاستثمار في الكفاءات الشابة، ضمن رؤية تربوية تراهن على التميز والابتكار، وبناء رأس مال بشري نوعي.تندرج الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضيات والعلوم في المنظومة التربوية ضمن حركية وطنية متواصلة، تعكس اهتماما متزايدا بتشجيع التميز العلمي لدى التلاميذ. وفي هذا الإطار، انطلقت رسميا، يوم السبت، المسابقة الوطنية لانتقاء الوفد الجزائري المشارك في الأولمبياد العالمية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IOAA 2026)، كموعد علمي بارز يستهدف نخبة تلاميذ التعليم الثانوي عبر مختلف ولايات الوطن.واحتضنت ثانوية "حسين آيت أحمد" بباب الزوار بالعاصمة، مراسم إطلاق هذه المسابقة، تحت إشراف مباشر من وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الذي تابع سير العملية على مستوى مراكز الإجراء. وتم تنظيم الاختبارات عبر 127 مركزا موزعا على التراب الوطني، بما يضمن مشاركة واسعة ومتوازنة للتلاميذ المؤهلين من مختلف المناطق.وشهدت هذه المرحلة التمهيدية مشاركة 16.298 تلميذا وتلميذة من السنة الثانية والثالثة ثانوي، ينتمون إلى شعب الرياضيات، الرياضيات التقنية، والعلوم التجريبية. وقد اشترطت اللجنة المنظمة حصول المترشحين على معدل فصلي مرجح لا يقل عن 17 من 20 في مادتي الرياضيات والفيزياء، في خطوة تهدف إلى ضمان مستوى علمي عالٍ للمتنافسين منذ المراحل الأولى.وخلال إشرافه على انطلاق المسابقة، أكد وزير التربية الوطنية أن هذا الموعد العلمي يشكل فرصة حقيقية للتلاميذ من أجل إبراز قدراتهم المعرفية والاستعداد لتمثيل الجزائر في منافسة دولية مرموقة. كما أبرز أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي دعم التميز المدرسي وتحفيز الاهتمام بالعلوم الدقيقة في أوساط التلاميذ.وتعد المسابقة الوطنية محطة أولى في مسار انتقائي يمتد على عدة مراحل، حيث سيتم اختيار أفضل العناصر المؤهلة للالتحاق ببرنامج تكويني متخصص، تحضيرا للمشاركة في الأولمبياد العالمية المقبلة. ويهدف هذا المسار إلى إعداد وفد قادر على تمثيل الجزائر بكفاءة في محفل علمي دولي، يعكس مستوى التكوين العلمي الذي يتلقاه التلاميذ داخل المؤسسات التربوية الوطنية.تنظيم محكم ومسار انتقائي تدريجي تحت إشراف مركزياتسم تنظيم المسابقة الوطنية بطابع مؤسساتي واضح، عكس توجها رسميا لإدماج التميز العلمي ضمن آليات العمل التربوي المنتظم، وليس التعامل معه كمبادرة ظرفية أو نشاط موازٍ. فقد جرى تأطير العملية وفق رزنامة مضبوطة وإجراءات موحدة، تضمن الانضباط والشفافية في مختلف مراحلها.وشكّل الإشراف المركزي لوزارة التربية الوطنية عاملا أساسيا في توحيد المعايير البيداغوجية والتنظيمية، حيث رافقت العملية توجيهات دقيقة تتعلق بسير الاختبارات، وضبط المواضيع، وآليات التصحيح، بما يضمن مصداقية النتائج ويعزز الثقة في المسار الانتقائي المعتمد.كما عكس توزيع مراكز الاختبارات عبر مختلف مناطق الوطن حرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وتقريب المنافسة من محيطهم الدراسي، دون فرض أعباء لوجستية إضافية قد تؤثر على مبدأ العدالة التعليمية أو على شروط المشاركة المتكافئة.ويُنظر إلى هذه المرحلة بوصفها حلقة أولى ضمن مسار أطول، يقوم على الانتقاء المرحلي والتدرج في التقييم، إذ لا تقتصر العملية على اختبار آني، بل تفتح المجال أمام مرافقة لاحقة للتلاميذ الذين يثبتون قابلية أعلى للتطور والتمكن في هذا التخصص الدقيق.وفي هذا الإطار، تندمج المسابقة ضمن رؤية أوسع لتأطير النخب المدرسية، تقوم على الربط بين المدرسة الجزائرية والفضاءات العلمية الدولية، من خلال إعداد تلاميذ يمتلكون قاعدة معرفية متينة وقدرة على التكيف مع معايير المنافسات العالمية، في مسار يبدأ من التنظيم المحكم ويمتد نحو التكوين المتخصص.أكثر من مجرد أرقام ومعادلاتوتتجاوز أهمية تدعيم تعليم الرياضيات والعلوم الدقيقة حدود المقررات الدراسية، لتلامس جوهر بناء العقل المنهجي والقدرة على التفكير النقدي. فهذه المواد تشكّل مدرسة حقيقية لتدريب الذهن على التحليل، والاستدلال المنطقي، وحل الإشكالات بطرق عقلانية وإبداعية، وهي مهارات لا تنحصر داخل جدران القسم أو المختبر، بل تمتد لترافق المتعلم في مختلف مسارات حياته اليومية والمهنية.كما تمثل الرياضيات والعلوم الأساس الذي تقوم عليه أغلب المهن المرتبطة بالتحولات التكنولوجية الكبرى، لاسيما تلك المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والطاقات المتجددة، والهندسة، والعلوم الطبية. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز هذه المواد يعني الاستثمار المباشر في تأهيل كفاءات قادرة على قيادة قطاعات اقتصادية حيوية في المستقبل القريب.ولا يقتصر الأمر على الجانب المهني فحسب، بل يمتد إلى ما يمكن تسميته بـ"المواطنة العلمية". ففي عالم تتداخل فيه المعلومة الدقيقة مع الشائعة المضللة، يصبح الفهم العلمي الأساسي أداة لحماية الفرد والمجتمع، وتمكين المواطن من اتخاذ قرارات واعية في قضايا تمس الصحة العامة، والبيئة، والتغيرات المناخية، وغيرها من الملفات الحساسة التي تشهد اليوم صراعا مفتوحا بين المعرفة الرصينة والخطاب السطحي.ومن زاوية أخرى، تبرز مسألة التنافسية الدولية كأحد الرهانات الكبرى، إذ ترتبط مكانة الدول في التصنيفات التربوية العالمية، مثل اختبارات PISA وTIMSS، ارتباطًا وثيقًا بمستوى الطلبة في الرياضيات والعلوم الدقيقة. وعليه، فإن تحسين الأداء في هذه المواد لا ينعكس فقط على المدرسة، بل يسهم في تعزيز صورة الجزائر وموقعها على خريطة التعليم العالمية.في خضم هذا التوجّه المتنامي نحو ترقية تعليم الرياضيات والعلوم والمواد التقنية، يبرز البعد البيداغوجي والاستراتيجي بوصفه عنصرا حاسما في فهم الرهانات الحقيقية لهذا المسار. فخلف الأرقام والمسابقات والبرامج المعلنة، تتشكل رؤية أعمق تتعلق بكيفية الاستثمار في القدرات العقلية للتلميذ الجزائري، وبناء منظومة تعليمية قادرة على تحويل التفوق المدرسي إلى كفاءة علمية مستدامة. ومن هذا المنطلق، يقدّم مختصون وأكاديميون لـ"الأيام نيوز"، قراءات تحليلية تسلط الضوء على فلسفة هذا التوجه، وحدوده، وآفاقه المستقبلية في ضوء التحولات العلمية والتكنولوجية العالمية.الاستثمار في القدرات العقليةفي تصريح لـ"الأيام نيوز"، يؤكد المختص في الشؤون البيداغوجية، يوسف رمضاني، أن الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة التربية الوطنية للمواد التقنية والعلوم التطبيقية لا يأتي بمعزل عن رؤية شاملة، بل يعكس توجها استراتيجيا واضحا نحو بناء مدرسة جزائرية حديثة تستثمر فعليا في القدرات العقلية والإبداعية للتلاميذ، باعتبارهم الرهان الحقيقي لأي مشروع تنموي مستقبلي.يوسف رمضانيويوضح رمضاني أن هذا التوجه يتجسد من خلال مخططات وبرامج مدروسة تسعى الوزارة عبرها إلى ترقية تعليم المواد التقنية، وجعلها ركنا أساسيا داخل المنظومة التربوية، انطلاقا من قناعة مفادها أن التحكم في التكنولوجيا والمعارف الرقمية بات شرطا أساسيا للاندماج في عالم يشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة.وفي هذا السياق، يشير الخبير إلى أن هذا الاهتمام تُرجم ميدانيا من خلال إطلاق وتنظيم مجموعة من المسابقات الوطنية الرائدة، على غرار الأولمبياد الجزائرية للرياضيات، والأولمبياد الوطنية في علم الفلك والفيزياء الفلكية، إضافة إلى المسابقة الوطنية للإبداع والابتكار في مجال الروبوتيك.ويضيف رمضاني أن هذه المبادرات لم تقتصر على هذه المجالات فقط، بل شملت أيضا دعم مسابقات ومشاريع مماثلة تُعنى بالذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والطاقة، والميكانيك، فضلا عن المشاريع العلمية الميدانية، وهو ما يعكس - حسبه - تنوع الرؤية وشموليتها في مقاربة التعليم التقني والعلمي.ويؤكد المختص أن هذه المسابقات لا يمكن اختزالها في بعدها التنافسي فقط، إذ يرى أنها تمثل فضاءات تربوية فعلية لتعزيز التفكير النقدي لدى التلاميذ، وتشجيعهم على البحث العلمي، وتنمية مهارات حل المشكلات، والعمل الجماعي، والابتكار، بما يتجاوز منطق الامتحان التقليدي إلى بناء عقلية علمية متكاملة.كما تساهم هذه المنافسات، حسب رمضاني، في اكتشاف النخبة الوطنية من التلاميذ الموهوبين في المجالات التقنية والعلمية، وهو ما يسمح لاحقا بمرافقتهم ورعايتهم وتشجيعهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والعلمي في ظروف محفزة ومؤطرة.ويشدد الخبير على أن وزارة التربية الوطنية لا تهدف من خلال هذه المبادرات إلى مجرد تنظيم مسابقات ظرفية، بل تعمل، في العمق، على بناء منظومة متكاملة لصناعة الكفاءات، وذلك عبر تحيين المناهج التعليمية، وتوفير الوسائل البيداغوجية الملائمة، وتكوين الأساتذة، إلى جانب تكييف الفضاء المدرسي ليصبح بيئة محفزة على الإبداع والاكتشاف.ومن منظور بيداغوجي، يرى رمضاني أن الاهتمام بالمواد التقنية يشكل استثمارا مباشرا في قدرات التلميذ، لأنه يعزز لديه روح الفضول العلمي، ويدفعه إلى تطوير مهارات القرن الواحد والعشرين، مثل البرمجة، والتفكير الخوارزمي، والتحليل، والتصميم، والابتكار، وهي مهارات باتت أساسية في مختلف المسارات العلمية والمهنية.ويضيف أن تدريس هذه المواد داخل المؤسسات التربوية يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في الجزائر، ويضع التلاميذ في موقع متقدم يمكنهم من فهم الديناميكيات العالمية المرتبطة بمجالات التكنولوجيا والبحث العلمي، بما يسمح لهم بالتفاعل الواعي مع التحولات التي يشهدها العالم.ويخلص يوسف رمضاني إلى أن تعزيز المواد التقنية في المدرسة الجزائرية يساعد على بناء جيل قادر على مواجهة تحديات العصر، جيل واع بأهمية العلوم، ومتمكن من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وجاهز للانخراط في سوق عمل يتطلب كفاءات عالية وقدرة مستمرة على التكيف، معبرا عن يقينه بأن الاستثمار في العقل التلميذي يظل أقوى استثمار يمكن أن تراهن عليه الجزائر من أجل مستقبلها. الرياضيات.. وقود التنميةوتبرز الرياضيات، في ظل التدفق الضخم للمعطيات، كعصب حاسم لفهم هذا السيل المتزايد من البيانات وتسخيره بفعالية. وفي هذا السياق، يحذر الدكتور نور الدين شيخ، الباحث بجامعة هواري بومدين وعضو مخبر البحث "ريسيت" بكلية الرياضيات، من أن تأخر الجزائر في تطوير تعليم وبحث الرياضيات قد يكلفها ثمنا باهظا يتمثل في ضياع فرصة اللحاق بركب الثورة التقنية العالمية.وفي حديثه لـ"الأيام نيوز"، يوضح الدكتور شيخ أن النهوض بالرياضيات أصبح استثمارا إجباريا في المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. فالعالم، حسبه، يتجه بسرعة نحو نماذج تنموية تقوم على المعرفة والتحليل العلمي، والرياضيات تمثل القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها هذه التحولات.ويؤكد الباحث أن دور الرياضيات تجاوز منذ سنوات طويلة كونها علما نظريا مجردا، ليغدو العمود الفقري لعدة قطاعات حيوية. فمن الصحة إلى الاقتصاد، ومن التخطيط الحضري إلى الذكاء الاصطناعي، تعتمد هذه المجالات بشكل جوهري على التكوينات الأساسية والبحوث المتقدمة في الرياضيات، ما يجعل أي ضعف في هذا المجال انعكاسا مباشرا على أداء هذه القطاعات.وفي هذا الإطار، يشدد الدكتور شيخ على أن إنشاء أقطاب جامعية متخصصة والنهوض بالبحث العلمي في الرياضيات يعد عاملا حاسما لإنتاج كفاءات قادرة على قيادة دفة البحث والتطوير في البلاد. فغياب بيئة بحثية قوية، حسبه، يحدّ من قدرة الجامعات على تكوين نخب علمية قادرة على التفاعل مع التحولات العالمية.ويشير الباحث إلى أن العالم يشهد انفجارا غير مسبوق في كمية البيانات المنتجة، وهو ما خلق واقعا جديدا تتخذ فيه الحكومات والشركات الكبرى في الدول المتقدمة قراراتها بناء على تحليلات معمقة لما يعرف بـ"البيانات الضخمة". غير أن هذا الواقع، كما يحذر، يفرض تحديات كبرى على الدول التي لا تمتلك قاعدة رياضية صلبة.ويؤكد الدكتور شيخ أن إدارة ومعالجة هذه الكميات الهائلة من البيانات تتطلب معارف رياضية عميقة، موضحا أن المعلومات ليست مجرد أرقام خام، بل هي المادة الأولية لصناعة المعرفة، والمعرفة بدورها تمثل الأساس لأي قرار رشيد. ومن هنا، يضع الباحث ما يسميه "المعركة الحقيقية للجزائر" في قدرتها على التحكم في هذا المسار.وفي معرض حديثه عن الفجوة التعليمية، يلاحظ الباحث أن التحولات التي أحدثها الإنترنت ومنهجيات البيانات الضخمة في التعليم والتعلم عالميا، لا تزال في الجزائر تحدث دون وعي كافٍ لدى العديد من المدرسين والطلبة. ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة دمج استخدام التقنيات الحديثة والإنترنت بشكل نشط في الممارسة التعليمية للشعب العلمية والرياضيات، بهدف تكوين جيل جديد من الباحثين القادرين على جمع البيانات واستكشافها وتحليلها بكفاءة، في انسجام مع متطلبات العصر.نحو أفق علمي مستدام: المدرسة الجزائرية بين الرهان والمسؤوليةوفي ضوء آراء الخبيرين اللذين تحدثت إليهما "الأيام نيوز"، يبرز بوضوح أن الرهان على الرياضيات والعلوم والمواد التقنية لم يعد خيارا تربويا ظرفيا، بل مسارا استراتيجيا طويل المدى يرتبط ارتباطا مباشرا بمستقبل المدرسة الجزائرية ودورها في إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.فهذا التوجه يعكس انتقالا تدريجيا من منطق التعليم التقليدي القائم على التلقين، إلى رؤية تربوية أوسع تجعل من المدرسة فضاء لتشكيل العقل العلمي، وتنمية مهارات الفهم والتحليل والاستدلال، بما يسمح للتلميذ ببناء علاقة واعية ومستدامة مع المعرفة.وتتجلى أهمية هذا التحول في كونه يضع جودة التعليم العلمي في صلب المشروع التربوي، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه كفاءة الموارد البشرية، والرافعة الحقيقية لأي طموح تنموي يسعى إلى تجاوز حدود الاستهلاك نحو إنتاج المعرفة.كما أن الاستثمار في الرياضيات والعلوم لا ينفصل عن مسؤولية إعداد التلميذ لمحيطه المستقبلي، في عالم باتت فيه التكنولوجيا والمعطيات الرقمية جزءًا من الحياة اليومية، ما يجعل امتلاك أدوات الفهم العلمي شرطًا للاندماج الاجتماعي والمهني على حد سواء.ومن هذا المنظور، تبرز الحاجة إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة، لا تكتفي بإطلاق مبادرات أو تنظيم مسابقات، بل تعمل على ضمان انسجام دائم بين البرامج التعليمية، والتكوين البيداغوجي، وآليات التقييم، بما يحقق تراكما معرفيا فعليا لدى المتعلمين.ويكشف هذا المسار أيضا عن وعي متزايد بأن النخب العلمية لا تُصنع صدفة، بل تُكتشف وتُرافق ضمن رؤية واضحة، تبدأ من المدرسة وتستمر عبر مسارات تكوين مدروسة، تسمح بتحويل التميز الدراسي إلى قدرة علمية قابلة للتطور والاستمرارية.كما يطرح هذا التوجه تحديا مؤسساتيا يتمثل في ضمان استمرارية هذه الجهود، بعيدًا عن الظرفية أو التغيرات الظرفية، بما يرسّخ مكانة العلوم الدقيقة كخيار استراتيجي ثابت داخل السياسات التربوية الوطنية.وفي هذا الإطار، تكتسي المسابقات العلمية ذات الامتداد الدولي بعدا رمزيا وعمليا في آن واحد، إذ تمثل من جهة فضاء لاكتشاف الطاقات الشابة، ومن جهة أخرى مرآة تعكس مستوى جاهزية المدرسة الجزائرية لمواكبة المعايير العالمية.كما أن ربط التعليم العلمي برهانات التنمية يعيد طرح سؤال موقع المدرسة في المشروع المجتمعي ككل، ليس فقط كمؤسسة تعليمية، بل كفاعل مركزي في بناء وعي علمي جماعي قادر على فهم التحولات واتخاذ مواقف عقلانية تجاهها.وعليه، يبدو أن الإقلاع الحقيقي لجيل الغد الجزائري يمر حتما عبر مدرسة تُراهن على العقل، وتمنح الرياضيات والعلوم مكانتها الطبيعية كقاطرة للتقدم، في مسار يتطلب نفسا طويلا، وتنسيقا دائما، وإرادة واعية تُدرك أن مستقبل الأمم يبدأ من داخل أقسامها الدراسية.

حائط صد أمام الإرهاب في شمال إفريقيا والساحل..  الكونغرس الأمريكي يرفع القبّعة للخبرة الجزائرية. عند ذكر اسم الجزائر في عواصم العالم، يتبادر إلى الأذهان، أولا، ثورة التحرير الكبرى ضد الاستعمار، التي شكّلت معجزة تاريخية في مسيرة الشعوب نحو الاستقلال. كما يُذكر أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تمكنت – خلال تسعينيات القرن الماضي – من هزيمة الإرهاب دون أي دعم خارجي. ومن بين هذه العواصم، تبرز واشنطن، حيث ارتفع هناك، صوت أعلى سلطة تشريعية فيها، مُشيدا بالدور الريادي للجزائر في مكافحة الإرهاب، ومؤكدا أن التعاون الجزائري-الأمريكي، يشكل ركيزة أساسية للشراكة الثنائية في مجال الأمن الإقليمي. مع الإشارة إلى أن الخبرة الميدانية المتراكمة للجزائر، تجعلها فاعلا محوريا للاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة السَاحل.وبالفعل، أشاد أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي بالدور الريادي للجزائر وتجربتها المتميزة في مكافحة الإرهاب، مؤكدين الأثر الإيجابي للتعاون الجزائري-الأمريكي في مواجهة هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال جلسة نقاش واستماع خصصت للأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث أشار الأعضاء إلى أن التعاون بين البلدين "يشكل محور شراكة إيجابية" في المجال الأمني، مؤكدين أن "الأمن الإقليمي ومكافحة الجماعات المتطرفة يظلان من أبرز مجالات التعاون الضروري بين الجزائر والولايات المتحدة".وأشاروا إلى أن الجزائر تُعتبر "فاعلا محوريا للاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مستندا إلى خبرة ميدانية وتراكم تجارب طويلة في مواجهة الإرهاب"، مسلطين الضوء على مساهمتها الملموسة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما يجعلها "شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في مكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود". وأوضحوا أن التعاون بين البلدين، المتمثل في تبادل الخبرات والتنسيق الأمني المستمر وتقاسم المعلومات، يساهم بشكل فعّال في درء المخاطر وترسيخ دعائم الاستقرار في عمق المنطقة.وفي تقييمهم للنهج الجزائري، عبّر أعضاء الكونغرس عن "تقديرهم الرفيع" لهذا النهج، واصفين إياه بـ"الفعال والعملي". وأرجعوا نجاحه إلى استراتيجية واضحة تستند إلى خبرة ميدانية متراكمة تشكلت عبر سنوات طويلة من المواجهة المباشرة مع الإرهاب، مما يجعل الجزائر "شريكا أمنيا موثوقا وذا مصداقية عالية" في المحافل الدولية المعنية بمكافحة التطرف. كما تم التأكيد على البعد الإقليمي للدور الجزائري، حيث ينظر إليه في واشنطن كفاعل رئيسي يساهم في احتواء التهديدات الأمنية ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، انطلاقا من موقعها الجيوستراتيجي وثقلها السياسي في القارة الأفريقية.تؤكد هذه التصريحات الرسمية الصادرة من تحت قبة الكونغرس الأمريكي المكانة المتعاظمة للجزائر كشريك استراتيجي في المعركة الدولية ضد الإرهاب. ويبرز الرهان الأمريكي على التعاون معها أنه تجاوز مرحلة التنسيق التكتيكي إلى اعتبار هذا التعاون "عمودا فقريا" للعلاقات الثنائية، قائما على الاحترام المتبادل للخبرات والإسهامات في إرساء الأمن، وهو ما يعزز من أدوار الجزائر الإقليمية والدولية في هذا الملف الشائك.في هذا السياق، أوضح الباحث في التاريخ العسكري الدكتور توفيق هامل، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن "الشراكة تعزز قدرات مكافحة الإرهاب وتدخل العلاقات الثنائية مرحلة متقدمة"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة شهدت "تطورًا نوعيًا بتوقيع مذكرة التفاهم في 22 يناير السنة الماضية، والتي تمثل محورا لانطلاق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة، تركز على تعزيز التعاون العسكري والأمني والتبادل التكنولوجي".توفيق هاملوعن مضمون المذكرة، أكد أن توقيعها، إلى جانب تنويع اللقاءات بين المسؤولين رفيعي المستوى، "يعد خطوة محورية تعكس تصاعدًا لمستوى الثقة والرؤية المشتركة تجاه التحديات الإقليمية والعالمية". وأضاف أن "توقيت تصريحات نواب الكونغرس يتزامن مع حاجة ماسة لتعزيز الأمن الجماعي، خاصة في ظل التهديدات المتطورة التي تستهدف استقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا بأكملها".وتبني العلاقات التاريخية بين البلدين على مواقف الرئيس جون كينيدي تجاه الثورة الجزائرية واحتفاء الأمريكيين بمؤسس الدولة الحديثة الأمير عبد القادر، الذي تحمل مدينة أمريكية اسمه، كما تعززت الروابط الأمنية عبر الاستطلاع والتكوين والتدريب خلال فترة العشرية السوداء وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001.شراكة استراتيجية لتقوية الأمن العسكريوفي سياق الدور العسكري والأمني، أشار هامل إلى أن الجزائر تشكل "حائط صد أمام تنظيمات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، بخبرة "عميقة ومتراكمة منذ عقود في مجال مكافحة الإرهاب، مدعومة بإرادة سياسية وجيش وطني ذي كفاءة عالية، وهو ما يجعلها شريكا لا غنى عنه على الأرض". وأضاف أن خبراتها في مجال الاستطلاع الأمني والعمليات الخاصة "يمكن أن تشكل ركيزة لأي تعاون إقليمي فعّال".وتشمل بنود مذكرة التفاهم تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية كالمطارات وشبكات النقل، و"تعميق تبادل المعلومات الأمنية والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب". كما تمتد لتطوير التعاون البحري وعمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب الاستثمار في الدفاع التكنولوجي الحديث، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الفضائية.وأشار هامل إلى أن التعاون يتعدى المجال العسكري ليشمل فرصًا اقتصادية واستراتيجية في الطاقة والمعادن وبناء مراكز البيانات، معززًا البعد الشامل للشراكة. وأكد أن "موقع الجزائر الجيوستراتيجي وثقلها الإقليمي، إلى جانب امتلاكها لموارد بشرية شابة وديناميكية، يجعلانها مركزًا محوريا للابتكار والاستقرار". وأضاف أن "هذه الشراكة ليست تحوّلًا تكتيكيًا عابرًا، بل تأسيس لعلاقة استراتيجية دائمة"، وأن تعزيز القدرات الدفاعية في المجالات التكنولوجية سينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأكملها ويدعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.وتعكس قراءة النواب الأمريكيين تقدير واشنطن للنهج الجزائري "الفعال والعملي"، حيث تؤسس لتعاون طويل الأمد، يلتقي فيه مصلحة الولايات المتحدة في إيجاد شريك ثابت وفاعل، مع تطلعات الجزائر لتطوير قدراتها وترسيخ دورها كفاعل رئيسي في صناعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي الوقت نفسه تمثل هذه القراءة "ضربة جيوسياسية موجعة لقوى أخرى تعتبر نفسها وصية على أفريقيا".خبرة تراكمية في مواجهة الإرهاب العابر للحدودويواصل الدكتور جيفري ديفيد بورتر، المدير التنفيذي لمؤسسة "نورث أفريكا ريسك كونسلتينغ" (North Africa Risk Consulting, INC)، التأكيد على أن الجزائر تشكل "استثناء في منطقة تعاني من الهشاشة، وذلك بفضل استراتيجية أمنية متكاملة تعتمد على الركائز الثلاث: الخبرة المتراكمة، والموقع الجيوستراتيجي، والتعاون الدولي الفعّال". وذكر أن "مكانة الجزائر الأمنية ليست من فراغ، بل هي نتاج كفاح طويل وخبرة عملية مريرة اكتسبتها على مدار ثلاثة عقود من مواجهة الإرهاب العابر للحدود".جيفري ديفيد بورتروأضاف بورتر أن البلاد تحولت "من دولة مستهدفة في تسعينيات القرن الماضي إلى دولة رائدة في مجال مكافحة التطرف ومحاربة التنظيمات الإرهابية"، مع خبرة تشمل العمليات العسكرية والأمنية، والجوانب الاستطلاعية، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعادة التأهيل الفكري، ما جعل الجزائر "مدرسة يُدرس منهجها العديد من الدول في المنطقة والعالم".ويبرز الموقع الجغرافي كعامل محوري في نجاح نموذجها الأمني، فبحدودها الجنوبية الشاسعة والوعرة مع مالي وليبيا والنيجر، تتحول البلاد "إلى خط دفاع أول ضد انتقال المسلحين والجماعات الإرهابية والمهربين من بؤر التوتر في الساحل نحو شمال إفريقيا والساحل المتوسطي". ويضيف بورتر أن "الاستثمار الضخم في تأمين هذه الحدود عبر إنشاء الحواجز التقنية المتطورة، ونشر قوات متخصصة، ونظم المراقبة الجوية والفضائية، ليس إجراءً دفاعيًا ذاتيًا فقط، بل هو خدمة إقليمية وعالمية تمنع انتشار الشرور والتطرف إلى أبعد من ذلك".ويكمل التحليل بالتأكيد على أهمية الشراكة الدولية، إذ يشكل التعاون مع الولايات المتحدة "ركيزة أساسية" لتعزيز فعالية الجهود الجزائرية، ويشمل التبادل المعلوماتي في الوقت الحقيقي، والتنسيق العملياتي، وبناء القدرات عبر التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات التقنية. ويشدد على أن الجزائر ليست متلقية للمساعدة، بل شريك يمتلك "فهمًا لا يُضاهى لطبيعة التهديدات في المنطقة، وشبكة علاقات عميقة مع المجتمعات المحلية على حدودها، وقدرات أمنية ميدانية مجربة"، ما يجعل التعاون "تبادلًا للمصالح وتعزيزًا للأمن الجماعي".كما يشير إلى التحديات المعقدة، مثل الطبيعة المتطورة للتهديدات، حيث "الإرهاب لم يعد نشاطًا أيديولوجيًا منعزلًا، بل تحول إلى جزء من شبكة اقتصادية خفية معقدة"، تشمل تهريب المخدرات والوقود، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، "وكلها أنشطة تختلط مع تمويل الجماعات الإرهابية في الساحل، ومكافحة هذا النمط المتشابك يتطلب أكثر من العمليات العسكرية، فهو يتطلب تعاونًا قضائيًا وماليًا دوليًا وضرب الشبكات الاقتصادية".كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل "يشكل بيئة حاضنة دائمة لهذه الشبكات"، وهنا تبرز "أهمية الدور الدبلوماسي الجزائري الداعي إلى الحلول السياسية الشاملة في دول الجوار، إذ إن الحل الأمني وحده غير كافٍ"، مع جهود الوساطة للتصالح بين الأطراف الليبية، وإصرارها على أن يكون الحل في مالي بقيادة إقليمية، إدراكًا أن الأمن مرتبط عضوياً باستقرار جميع البلدان.وتختتم التحليلات بالتأكيد على أن الجزائر "ليست مجرد دولة تحمي حدودها، بل إنها فاعل جيوستراتيجي مركزي، وحجر زاوية في أي هندسة أمنية مستقبلية للمنطقة"، مع خبرة تراكمية عملية، وشراكة متوازنة مع واشنطن، وقراءة استباقية للتحديات. وفي ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود، "يبقى الاستثمار في تعزيز دور الجزائر، ودعم سياستها الأمنية الوقائية، وتعميق شراكتها الدولية، خيارًا استراتيجيًا ليس فقط لضمان أمن شمال إفريقيا، بل كمساهمة حيوية في الأمن العالمي بمفهومه الشامل".

الطاقات المتجددة.. استثمار أخضر يعيد تموقع الجزائر دوليا. تتأكد ملامح التحول الطاقوي في الجزائر من خلال الفعاليات الميدانية، وفي مقدمتها صالون الطاقات المتجددة وطاقات المستقبل بوهران، الذي تختتم فعالياته اليوم الأربعاء، والذي عكس بوضوح حجم الاهتمام المتزايد بالاستثمار الأخضر. فبعيدا عن المقاربة البيئية التقليدية، تبرز الطاقة الخضراء اليوم كخيار اقتصادي مربح، يعيد تموقع الجزائر طاقويا، ويمنحها أدوات عملية لحماية مواردها وتعزيز حضورها في أسواق الطاقة المُستقبلية.تختتم اليوم الأربعاء، بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، فعاليات الطبعة الخامسة عشرة لصالون الطاقات المتجددة وطاقات المستقبل والتنمية المستدامة، الذي عرف مشاركة قرابة 100 عارض من داخل الجزائر وخارجها، في تظاهرة امتدت على مدار ثلاثة أيام وشكلت موعدا سنويا للفاعلين في القطاع الطاقوي.وأشرف على مراسم افتتاح هذه الطبعة المدير المركزي للصحة والسلامة والبيئة بمجمع سوناطراك، عبد الكريم أوعامر، بحضور ممثلين عن مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية، إضافة إلى خبراء ومهنيين مختصين في مجالات الطاقة، الصناعة، والبيئة، ما منح الصالون طابعا مؤسساتيا ومهنيا واسعا.ونُظّمت هذه الطبعة تحت شعار "المزيج الطاقوي"، إذ أوضح محافظ الصالون، مندلي عبد المجيد، في تصريح صحفي، أن التظاهرة تهدف إلى إبراز التقدم المحقق في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون، في سياق التحولات التي يشهدها القطاع الطاقوي على المستويين الوطني والدولي.وأكد محافظ الصالون أن هذا الموعد يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، كما يسعى إلى تشجيع الشراكات وإبرام اتفاقيات تعاون، لا سيما بين المؤسسات الخاصة والمجمعات الوطنية الكبرى، بما يدعم تطوير المشاريع الطاقوية المستقبلية.وشهد الصالون مشاركة نحو 100 متعامل يمثلون قطاعات متعددة، من بينها الطاقة، الصناعة، الكهرباء، البنوك، والتأمينات، ما يعكس الطابع المتعدد التخصصات للتظاهرة، ويبرز الترابط بين الجوانب التقنية، الصناعية، والتمويلية في مشاريع الانتقال الطاقوي.كما عرفت هذه الطبعة حضورا لافتا للمجمعات الطاقوية الكبرى، على رأسها مجمع سوناطراك وفروعه، إلى جانب شركات دولية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالسوق الطاقوي الجزائري وبفرص التعاون والاستثمار التي يتيحها.وشكّل قطاع الموارد المائية محورا مهما ضمن فعاليات الصالون، من خلال مشاركة مؤسسات وهيئات مختصة، على غرار "الجزائرية للمياه"، شركة المياه والتطهير للجزائر، والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، في إطار الربط بين قضايا الطاقة، المياه، والتنمية المستدامة.كما سجل الصالون مشاركة مراكز بحث وهيئات علمية، من بينها مركز البحث العلمي والتقني في المناطق القاحلة، ومركز تطوير الطاقات المتجددة، إضافة إلى جامعات ومدارس عليا متعددة التخصصات، ما أضفى بعدا علميا وأكاديميا على النقاشات والورشات.وشمل برنامج التظاهرة سلسلة من الندوات وجلسات النقاش، تناولت مواضيع تتعلق بالجوانب التقنية لتحسين المشاريع الطاقوية، والمسائل التنظيمية والإطار القانوني المنظم للقطاع، إلى جانب عرض تجارب ميدانية من قبل الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، بمشاركة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في إطار دعم السياسات العمومية وتحسيس الشباب بأهمية التنمية المستدامة.في ظل هذا الحراك الميداني الذي تعكسه التظاهرات المتخصصة، يتجه النقاش حول الطاقات المتجددة في الجزائر إلى ما هو أبعد من عرض المشاريع أو تسجيل المشاركات، نحو طرح سؤال الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية للاستثمار الأخضر في السياق الوطني. فالتطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة عالميا، سواء على مستوى التكنولوجيا أو نماذج التمويل والتصنيع، تجعل من الضروري قراءة التحول الطاقوي الجزائري في ضوء المعطيات الدولية الجديدة، ومدى قدرتها على تعزيز مردودية المشاريع، وتقليص التكاليف، وحماية الموارد التقليدية، وإعادة تموقع البلاد ضمن الخريطة الطاقوية المستقبلية.ومن هذا المنطلق، يكتسي الاستماع إلى تحليلات الخبراء والمتخصصين أهمية خاصة لفهم الخلفيات التقنية والاقتصادية والبيئية التي تحكم هذا المسار. إذ لا يتعلق الأمر فقط بزيادة قدرات الإنتاج أو تنويع المصادر، بل بتقييم واقعي لكيفية توظيف التطور التكنولوجي العالمي، وتحويله إلى رافعة استثمارية وطنية، قادرة على خلق قيمة مضافة، ودعم السيادة الطاقوية، وضمان انتقال طاقوي متوازن يراعي في الآن ذاته متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتنمية المستدامة.قراءة تقنية تعزز جدوى الاستثمار الطاقوييرى الدكتور عيسى مفلاح في حديثه مع "الأيام نيوز"، أن ما يشهده العالم اليوم في مجال الخلايا الكهروضوئية لا يمكن فصله عن التحول العميق في منطق الاستثمار الطاقوي، مؤكدا أن التكنولوجيا العالمية للطاقة الشمسية دخلت مرحلة نقلة نوعية تاريخية. ويبرز في هذا السياق التسارع اللافت في كسر الحواجز النظرية للكفاءة، خاصة من خلال التطورات المرتبطة بالخلايا الترادفية، وهو ما يجعل الانتقال الطاقوي أكثر نجاعة وأقل تكلفة، ويفتح آفاقا جديدة لإنتاج كهرباء شمسية أوفر وأكثر تنافسية.عيسى مفلاحويعد تسجيل خلايا التاندوم المكونة من البيروفسكايت والسيليكون البلوري لكفاءة تحويل قياسية بلغت 34,9% مؤشراً بالغ الدلالة على هذا التحول، إذ يؤكد، حسب الخبير، أن هندسة الخلايا الترادفية أصبحت المسار الرئيسي لتجاوز الحدود القصوى لتكنولوجيا السيليكون التقليدي. هذا التطور لا ينعكس فقط على رفع المردودية، بل يساهم أيضاً في تقليص البصمة الكربونية وتقليل المساحات المطلوبة لإنجاز المحطات، ما يمنح المشاريع بعدا اقتصاديا وبيئيا أكثر توازنا.وإلى جانب ذلك، يلفت الدكتور مفلاح إلى أن التقدم المتواصل في تقنيات الأغشية الرقيقة، على غرار خلايا تاندوم CIGS- بيروفسكايت التي بلغت كفاءة قياسية قدرها24,6 %، يوسع من دائرة الخيارات التكنولوجية المتاحة أمام المستثمرين. كما أن التقنيات الراسخة مثل تلوريد الكادميوم تواصل بدورها التطور، مع استهداف كفاءات تفوق 26% بحلول 2030، ما يضمن استمرار حضورها في سوق المشاريع الكبرى ويعزز تنوع الحلول التقنية الممكنة.غير أن الأهم، حسب الخبير، لا يكمن فقط في الأرقام القياسية المحققة داخل المخابر، بل في الانتقال الفعلي نحو التصنيع والتطبيق العملي. فهذه الطفرات التقنية العالمية تعزز بشكل مباشر جدوى وراهنية الاستثمار الجزائري في الطاقة الشمسية، كما هو الحال في مشروعي الغروس وتندلة، وتؤكد أن اعتماد التكنولوجيات الحديثة عالية الكفاءة ليس خيارا ثانويا، بل استثمارا استراتيجيا ذكيا يضمن أعلى مردودية من الإشعاع الشمسي الاستثنائي الذي تزخر به البلاد، ويوفر مرونة تقنية أوسع عند تصميم المحطات المستقبلية.وانطلاقا من هذا المعطى، يشدد الدكتور مفلاح على أن هذه المستجدات التقنية تشكل رافعة حقيقية لتسريع تحقيق الأهداف الوطنية المسطرة، وعلى رأسها بلوغ قدرة إنتاجية تناهز 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، إضافة إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر المعتمد أساسا على وفرة كهرباء نظيفة ومنخفضة التكاليف. ولهذا، يؤكد أن مواكبة هذه التحولات يجب أن تكون حافزا لتعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البحث والتطوير محليا، بما يضمن بقاء الجزائر في صدارة مسار التحول الطاقوي النظيف وتأمين مستقبل طاقوي مستدام واقتصاد أكثر تنوعا.وبينما يبرز تحليل الدكتور مفلاح كيف عززت القفزات التكنولوجية العالمية في الخلايا الشمسية جدوى الاستثمار الجزائري ورفعت مردوديته الاقتصادية، يتسع النقاش في مستوى أكثر عمقا ليمس سؤال الاستدامة الشاملة. فانتقال الجزائر نحو الطاقة الخضراء، وإن كان مدفوعا بمنطق الربحية وحماية الموارد، يضع في المقابل تحديا موازيا يتعلق بكيفية إدماج هذه المشاريع الكبرى داخل محيطها الطبيعي، بما يضمن ألا يكون التحول الطاقوي مجرد انتقال في مصادر الطاقة، بل مسارا متكاملا يعيد التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.حين تصبح الطاقة الخضراء أداة لاستعادة التوازن البيئيمن جهته، يرى البروفيسور نجيب درويش، مدير وحدة بحث في مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، في حديثه مع "الأيام نيوز"، أن الرهان الحقيقي في مسار التحول الطاقوي لا يكمن فقط في إنتاج كهرباء نظيفة، بل في كيفية دمج هذه المشاريع داخل المنظومة البيئية الهشة، خاصة في بلد مثل الجزائر يواجه تحديات مناخية متزايدة. ويؤكد أن البنى التحتية الطاقوية، رغم طابعها الأخضر، قد تُحدث آثارا بيئية غير مباشرة إذا لم تُدمج ضمن رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازن الإيكولوجي للمناطق المستقبِلة لها.نجيب درويشويشير الباحث إلى أن بعض الآثار البيئية المرتبطة بالمشاريع الطاقوية، مثل تجزئة الموائل الطبيعية، نفوق الطيور، أو تدهور التربة، غالبا ما تُهمَل في مراحل التنفيذ، رغم أنها تمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة هذه المشاريع على المدى الطويل. ويشدد على أن التحول الطاقوي الحقيقي، في نظره، يجب أن يكون "إيجابيًا للطبيعة"، أي لا يكتفي بتقليص الانبعاثات، بل يساهم أيضا في إصلاح النظم البيئية المتضررة واستعادة توازنها.وانطلاقا من هذا الطرح، يوضح البروفيسور درويش أن الحل يكمن في تبني مقاربة "الاستعادة الإيكولوجية" منذ مرحلة التخطيط الأولى، عبر تفادي المناطق الحساسة بيئيا، ثم مرافقة مرحلة التشغيل بإجراءات عملية وبسيطة لكنها فعالة. ويذكر من بينها إعادة زراعة الأنواع النباتية المحلية المتحملة للجفاف، اعتماد الرعي الموجّه للحفاظ على الغطاء النباتي، وإنشاء ممرات خضراء تسمح بربط الموائل المجزأة، مستشهدا بتجارب متوسطية أثبتت أن دمج البيئة داخل المزارع الشمسية يرفع من كفاءة المشاريع نفسها.ويلفت المتحدث إلى أن الجزائر تمتلك رصيدا علميا وتجريبيا مهما يؤهلها للريادة في هذا المجال، من خلال مشاركتها في برامج بحثية دولية مثل "PRIMA"، إضافة إلى خبرتها المتراكمة في مكافحة التصحر وإدارة المناطق الجافة. كما يشير إلى وجود مساحات شاسعة غير مستغلة حول الخطوط الكهربائية، وخطوط الأنابيب، والمحطات الطاقوية القديمة، يمكن تحويلها إلى فضاءات خضراء منتجة تساهم في دعم التنوع البيولوجي دون المساس بالوظيفة الطاقوية لهذه المنشآت.ويخلص البروفيسور درويش إلى أن الفرصة متاحة اليوم أمام الجزائر لتقديم نموذج إقليمي في مجال "الطاقة الإيجابية للطبيعة"، شريطة إدراج بنود الاستعادة البيئية ضمن دفاتر شروط المشاريع الطاقوية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي بالشراكة مع الجامعات، وابتكار آليات تمويل تدعم البعد البيئي، مع إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ. فحسب رؤيته، لم يعد الجمع بين الطاقة النظيفة وحماية الطبيعة خيارا ثانويا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاستثمار الطاقوي وحماية مقومات الحياة للأجيال القادمة.

ثروة طبيعية قابلة للإنقاذ.. المناطق الرطبة في قلب التحول البيئي الجزائري. يحتفل العالم، في 2 فيفري، باليوم العالمي للمناطق الرطبة، في محطة بيئية تستحضر القيمة الاستراتيجية لهذه النظم الطبيعية في مواجهة التغيرات المناخية. وفي الجزائر، تكتسي المناسبة بعدا خاصا، باعتبار المناطق الرطبة ثروة طبيعية قابلة للإنقاذ والتثمين، وعنصرا محوريا في مسار التحول البيئي الوطني، لما توفره من حماية للتنوع البيولوجي، ودعم للأمن المائي، وفرص حقيقية لتنمية مستدامة متوازنة.تقف المناطق الرطبة في الجزائر اليوم عند لحظة مفصلية، تتقاطع فيها التحديات البيئية مع فرص الحماية والتثمين، تزامنا مع إحياء العالم لليوم العالمي للمناطق الرطبة في الثاني من فيفري. وتندرج هذه المناسبة ضمن سياق دولي متزايد الاهتمام بهذه النظم الإيكولوجية، باعتبارها عنصرا أساسيا في التوازنات البيئية ومواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة في الدول التي تزخر بتنوع طبيعي واسع مثل الجزائر.ولا تقتصر أهمية المناطق الرطبة على بعدها الجمالي أو الطبيعي، إذ ينظر إليها الباحثون باعتبارها من أكثر النظم البيئية حيوية، لدورها في تنقية المياه، وتنظيم الدورات الهيدرولوجية، واحتضان ثروة كبيرة من التنوع البيولوجي النباتي والحيواني. كما تشكل هذه المناطق خزانات طبيعية للتوازن البيئي، تسهم في التخفيف من حدة الفيضانات، ودعم الموارد المائية، وحماية الأنظمة الساحلية والداخلية على حد سواء.وفي هذا السياق، تمتلك الجزائر رصيدا بيولوجيا معتبرا من المناطق الرطبة المصنفة، يقدر بنحو ثلاثة ملايين هكتار، ما يضعها في مراتب متقدمة قاريا وعالميا من حيث المساحة، وفق تصنيف اتفاقية رامسار الدولية. ويعكس هذا المعطى حجم الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية إدماج هذه الثروة ضمن الرؤى الوطنية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.غير أن هذا الرصيد الطبيعي يرتبط بتحديات موضوعية تفرضها التحولات المناخية والضغوط المرتبطة بتزايد الطلب على المياه والتوسع العمراني والصناعي. وتشير المعطيات الدولية إلى تراجع كبير في المساحات الرطبة على المستوى العالمي خلال العقود الأخيرة، وهو ما يجعل الحفاظ على هذه النظم أولوية بيئية وتنموية مشتركة. وفي الجزائر، يندرج التعامل مع هذه التحديات ضمن مقاربة تقوم على التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.مقاربات شاملةيكشف البروفيسور أحمد كرفوف، المتخصص في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والباحث بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سيدي بلعباس، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أن المناطق الرطبة، خاصة في الغرب الجزائري، تمر بمرحلة دقيقة تتأثر بعوامل مناخية متغيرة وبأنماط استعمال بشري متزايدة. ويوضح أن الضغط المتواصل على الموارد المائية، ولا سيما في إطار الزراعة المكثفة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من المياه العذبة، يشكل أحد أبرز العناصر المفسرة لحالة التراجع التي تعرفها هذه النظم البيئية.وانطلاقا من هذا التشخيص، يبرز كرفوف أهمية الانتقال إلى مقاربات شاملة قادرة على استيعاب تعقيد المنظومة البيئية، معتبرا أن التجارب السابقة أظهرت محدودية الحلول المجزأة. وفي هذا السياق، يدعو إلى اعتماد نموذج "الإدارة المتكاملة للمنظومة البيئية"، الذي يقوم على تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين بدل التعامل القطاعي الضيق مع قضايا البيئة والمياه.وفي صلب هذه المقاربة، يشدد الباحث على ضرورة إرساء حوكمة جامعة قادرة على توحيد الرؤية وتجاوز تشتت المسؤوليات، من خلال إنشاء لجنة وطنية دائمة تعنى بالأراضي الرطبة. ويقترح أن تضم هذه الهيئة ممثلين عن قطاعات البيئة والموارد المائية والفلاحة والسياحة والثقافة والداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب الباحثين والفاعلين من المجتمع المدني، بما يضمن انسجام القرارات وفعاليتها على المدى المتوسط والطويل.وفي الإطار ذاته، يدعو كرفوف إلى تطوير تصور جديد يتجاوز منطق "الحماية السلبية" نحو ما يسميه "التثمين الذكي" للمناطق الرطبة. ويقوم هذا التوجه على تحويل هذه الفضاءات الطبيعية إلى رافعة للتنمية المستدامة، عبر تشجيع السياحة البيئية الراقية، مثل مراقبة الطيور والاستكشاف العلمي، إلى جانب دعم اقتصاد أزرق - أخضر يرتكز على زراعات محلية متكيفة وتربية أحياء مائية مستدامة، مع اعتماد آليات لتعويض الخدمات البيئية.ويضع الباحث العلمي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أداة أساسية لفهم التحولات الجارية واتخاذ القرار الرشيد. ويؤكد في هذا السياق على أهمية توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لمتابعة التغيرات في المساحات الرطبة ونوعية المياه، إلى جانب إنشاء بنك معلومات وطني موحد يكون متاحا للمخططين والباحثين، بما يعزز دقة التقدير وسرعة التدخل.كما يبرز كرفوف أن نجاح أي استراتيجية يظل مرتبطا بمدى إشراك المجتمع المحلي وتحويل الوعي البيئي إلى شراكة فعلية. ويشير إلى أن السكان المستفيدين من هذه المناطق يدركون قيمتها، ما يفتح المجال لتمكينهم من أدوار عملية في الحراسة والمراقبة، عبر التكوين والتوظيف في أنشطة الإرشاد والمتابعة، ودمج المعارف التقليدية مع المعطيات العلمية الحديثة.وفي بعد متصل، تسلط الدراسات العلمية الحديثة الضوء على التحديات التي تواجه النظم البيئية الساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تشير أبحاث منشورة إلى مخاطر متزايدة ناجمة عن الارتفاع المتسارع لمستوى سطح البحر. وتضع هذه المعطيات الجزائر ضمن الدول المعنية بضرورة الاستعداد المبكر، خاصة وأن المستنقعات الساحلية تمثل جزءا أساسيا من منظومة المناطق الرطبة.ورغم جسامة هذه التحديات، تؤكد التقديرات العلمية أن هامش التدخل لا يزال قائما، وأن اعتماد استراتيجيات استباقية، مثل توفير فضاءات طبيعية تسمح بما يعرف بـ"الهجرة الداخلية" للمستنقعات، يمكن أن يحد بشكل معتبر من حجم الخسائر المتوقعة. ويستلزم ذلك حماية المناطق غير العمرانية المحاذية للشواطئ، وترميم الموائل الطبيعية، في إطار رؤية متوازنة تجمع بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية المستدامة.مرحلة مفصليةتضع المعطيات العلمية والدراسات الحديثة صانعي القرار في الجزائر ومنطقة المتوسط أمام مرحلة مفصلية، حيث يبرز الحفاظ على المناطق الرطبة كخيار استراتيجي يرتبط مباشرة بحماية التنوع البيولوجي وضمان استمرارية الخدمات البيئية الحيوية. ويؤكد الباحثون أن الاستجابة الفعالة لهذا التحدي تمر عبر مقاربة شاملة تجمع بين الحد من الانبعاثات الكربونية، وتبني تخطيط عمراني ساحلي مرن، قادر على التكيف مع الوتيرة المتسارعة للتغيرات المناخية.وفي هذا السياق، يحمل اليوم العالمي للأراضي الرطبة لسنة 2026 دلالة خاصة، إذ يسلط الضوء على الصلة العميقة بين هذه النظم البيئية والثقافات المحلية التي تشكلت حولها عبر قرون. وتؤكد هذه المناسبة أن الرهان في الجزائر لا يقتصر على حماية الطيور أو النباتات النادرة، بل يتعداه إلى صون منظومة متكاملة تمثل جزءا من الذاكرة الجماعية والهوية الطبيعية للبلاد.ومن هذا المنظور، تبرز قضية المناطق الرطبة كتحد متعدد الأوجه من أجل عدالة بيئية شاملة، تضمن حق الأجيال القادمة في وراثة تراث طبيعي سليم، وتفتح في الوقت ذاته آفاقا لذكاء اقتصادي يستثمر في بنية تحتية طبيعية منخفضة الكلفة وعالية المردودية. فهذه النظم البيئية، بما توفره من خدمات طبيعية مجانية، تمثل رافعة للتنمية المستدامة حين يتم إدماجها ضمن رؤية اقتصادية طويلة المدى.ويرى البروفيسور نجيب درويش، المختص في قضايا البيئة والتحول المناخي، في حديثه مع "الأيام نيوز"، أن المرحلة الراهنة تستدعي تبني ما يسميه "عقدا اجتماعيا - بيئيا" جديدا، يقوم على تعاقد وطني واضح المعالم. ويشمل هذا التعاقد التزام الدولة بسياسات حماية متماسكة، ومشاركة مسؤولة للقطاع الخاص في الاستثمار المستدام، وانخراطا فعليا للمجتمعات المحلية في صون هذه الثروة الطبيعية، إلى جانب دور محوري لكل مواطن في ترشيد استهلاك المياه واحترام الموارد الطبيعية.وتتقاطع التحذيرات العلمية المتتالية عند فكرة جوهرية مفادها أن المحافظة على المناطق الرطبة تمثل أحد مفاتيح الصمود في مواجهة عدم اليقين المناخي. فالأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على مشاهد طبيعية، بل بتأمين عناصر توازن بيئي واجتماعي واقتصادي تعزز قدرة المجتمع على التكيف، وتؤسس لمسار تنموي أكثر انسجاما مع متطلبات المستقبل.قضية استراتيجيةتكشف قراءة واقع المناطق الرطبة في الجزائر أنها لم تعد مجرد ملف بيئي تقني، بل قضية استراتيجية تتقاطع فيها رهانات المناخ، والأمن المائي، والتنمية المستدامة، والعدالة بين الأجيال. فهذه النظم الإيكولوجية، بما تختزنه من تنوع بيولوجي وخدمات طبيعية، تمثل رصيدا وطنيا قادرا على دعم التوازنات البيئية والاجتماعية، متى ما تم التعامل معها بمنطق استباقي يدمج الحماية مع التثمين، والعلم مع المعرفة المحلية، والبيئة مع الاقتصاد.وتبرز أهمية هذه المقاربة في كونها تنقل النقاش من منطق الإنذار إلى منطق الفرصة، حيث تصبح المناطق الرطبة فضاء لإعادة التفكير في نماذج التنمية، عبر السياحة البيئية، والاقتصاد الأزرق -الأخضر، وحلول الطبيعة في مواجهة التغيرات المناخية. كما يتيح هذا التحول بناء شراكات أوسع بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويمنح البحث العلمي دورا محوريا في توجيه القرار، اعتمادا على المعطيات الدقيقة والرصد المستمر والتخطيط بعيد المدى.وعليه، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في وقف التدهور، بل في ترسيخ رؤية وطنية تجعل من المناطق الرطبة ركيزة للصمود البيئي والاقتصادي، وعنصرا فاعلا في تعزيز السيادة البيئية للجزائر. فحسن إدارة هذه الثروة الطبيعية اليوم هو استثمار مباشر في استقرار الغد، وخطوة أساسية نحو مستقبل أكثر توازنا، تتعايش فيه التنمية مع الطبيعة، وتتحول فيه التحديات المناخية إلى فرص لبناء نموذج جزائري مستدام ومتكامل

السنة الأولى من العهدة الثانية لترامب.. أمريكا تحت حكم الغريزة.  في احتفال رسمي أراده تتويجا لعام من الحكم، بدا دونالد ترامب وكأنه يراجع إنجازاته أمام هيئة تحكيم افتراضية. ففي مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، قدّم الرئيس الأمريكي حصيلة وصفها بالاستثنائية، مستندا إلى خطاب يمزج بين الادعاء السياسي واليقين الشخصي. تحدث عن "إنهاء الحروب العالمية" بوصفه إنجازا غير مسبوق، مؤكدا أنه تفوّق على جميع الإدارات السابقة، ومعبّرا عن قناعته بأنه كان يستحق "جائزة نوبل عن كل حرب أوقفها". وبين استدعاء ولايته الأولى والتأكيد على "إعادة بناء الجيش"، أعاد ترامب تثبيت معادلته المفضلة: قوة عسكرية متنامية تساوي، في نظره، مكانة دولية لا تقبل الجـــدل.لم تكن المناسبة خطابا احتفاليا خالصا، إذ سرعان ما تحولت إلى منصة للمواجهة السياسية الداخلية. وجّه ترامب انتقادات حادة إلى سلفه جو بايدن، واصفا إياه بأنه "أسوأ رئيس أمريكي على الإطلاق"، ومتهما إدارته "بالسماح بدخول مجرمين إلى أمريكا"، معتبرا أن سياسة "الحدود المفتوحة" تمثل "أغبى سياسة" يمكن اتباعها. جاءت هذه التصريحات في مناخ سياسي مشحون، مع اقتراب استحقاقات انتخابية جديدة، ما جعل الخطاب يتجاوز استعراض الحصيلة إلى كونه جزءا من معركة داخلية مفتوحة.غير أن هذا الخطاب، الذي يقدّم نفسه باعتباره سردية إنجاز واستعادة للقوة، يتقاطع مع واقع سياسي وأمني أكثر تعقيدا. ففي الوقت الذي تتوسع فيه الولايات المتحدة في تعبئة أجهزتها الأمنية لملاحقة المهاجرين داخل حدودها، تتصاعد مؤشرات الاستعداد لمواجهات خارجية، سواء عبر تضخم غير مسبوق في ميزانية الدفاع أو خطاب عسكري متشدد تجاه الخصوم. هنا، لا يبدو المشروعان الداخلي والخارجي مسارين منفصلين، بل ملامح توجه واحد يعيد تعريف الدولة وأدواتها وحدود فعلها.مع نهاية السنة الأولى من العهدة الثانية لترامب، يفرض هذا التداخل سؤالا يتجاوز الجدل الانتخابي أو التصريحات الاستفزازية: ماذا يعني أن تُدار أقوى دولة في العالم في ظل غياب رؤية استراتيجية متماسكة، لصالح منطق يقوم على استعراض القوة وتغذية الصدام؟ وهل نحن أمام رئيس يتصرف وفق حسابات عقلانية، أم أمام نمط غريزي في الحكم يخلط بين الداخل والخارج؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعي قراءة أعمق للسياسات التي وسمت عام ترامب الأول في ولايته الثانية، وما تكشفه من تحولات مقلقة في طبيعة السلطة الأمريكية.يحيل تفكيك هذه السنة الأولى إلى مشهد سياسي وأمني شديد التشابك، تتداخل فيه السياسات الداخلية والخارجية على نحو يصعب معه الفصل بين المجالين. وفي هذا السياق، يقدم الباحث روبرت رايش قراءة قاتمة لمسارات هذه السياسات، معتبرا أنها لا تُختزل في قرارات ظرفية، بل تندرج ضمن منطق واحد يعيد تعريف علاقة الدولة بالقوة وبالداخل والخارج في آن واحد.يرى رايش، في تصريح خص به "الأيام نيوز"، أن الولايات المتحدة تعيش حالة تعبئة مستمرة، تتخذ طابعا أمنيا داخليا وعدوانيا خارجيا في وقت واحد. فهو يصف مشهدا تنتشر فيه عناصر من هيئة الهجرة والجمارك ودوريات حماية الحدود في عدة ولايات لملاحقة المهاجرين وتصنيف الأفراد، بينما يخطط الرئيس في المقابل لشن غارات جوية على دول أخرى. هذا التوازي، بحسبه، يؤكد أن ترامب "يضع أمريكا على قدم حرب محليا ودوليا"، في صيغة تعكس ذهنية صدامية شاملة.ضمن هذا الإطار، يتوقف رايش عند التحولات العميقة في بنية الأجهزة الأمنية، مستشهدا باستثمارات هيئة الهجرة والجمارك التي تجاوزت 100 مليون دولار فيما تسميه "التوظيف في زمن الحرب". الهدف المعلن هو تعيين عشرة آلاف عميل جديد، يضافون إلى عشرين ألفا موجودين فعلا. غير أن دلالة هذا التوسع، كما يوضح، تكمن في طبيعة الفئات المستهدفة للتجنيد، وفي الخطاب الشعبوي الذي يُغلفه، ويدعو إلى "الواجب المقدس" و"الدفاع عن الوطن" في مواجهة "الغزاة الأجانب".هذا التصعيد الداخلي لا ينفصل، في تحليل رايش، عن منطق التوسع العسكري في الخارج. فإعلان ترامب نيته طلب ميزانية دفاع بقيمة 1,5 تريليون دولار للسنة المالية القادمة، بزيادة تقارب 66 في المئة مقارنة بميزانية 2026، يعكس استمرار الرهان على القوة الصلبة كأداة مركزية لإدارة النفوذ. هنا، تكتمل الصورة: دولة تعبّئ الداخل أمنيا، وتضخم إنفاقها العسكري، وتعيد تعريف موقعها في العالم عبر منطق الصدام والاستعراض.عند هذا الحد، يصبح الانتقال إلى تحليل الأسس الفكرية لهذه السياسات أمرا منطقيا. فبحسب رايش، لا يمكن الحديث عن تمايز حقيقي بين سياسات ترامب الداخلية والخارجية، لأن كليهما يستند إلى ما يسميه "أفكارا هستيرية" تشكل مادة خطابه الإعلامي وقراراته السياسية. هذه الأفكار، كما يوضح، ليست مواقف متفرقة، بل منظومة متداخلة تقوم على قناعة محورية مفادها أن القوة هي التي تصنع الحق، وأن القانون، سواء كان دوليا أو محليا، يفقد قيمته أمام منطق الهيمنة.في قلب هذه الرؤية، يبرز خطاب يصور الولايات المتحدة في حالة حرب وجودية مع ما يسميه ترامب "اليسار الراديكالي" العالمي، وهو توصيف فضفاض يختزل عمليا كل من يعارض سياساته. وفي هذه "المعركة المتخيلة"، يعتمد الرئيس منطق تغذية الخوف واستعراض القوة باعتبارهما أداتين أكثر فاعلية من الحلول التفاوضية. ويذهب رايش إلى أن معيار النجاح الوحيد في هذا التصور يتمثل في صعود مؤشر سوق الأسهم الأمريكية، الذي يُختزل إليه مفهوم رفاهية البلاد ومكانتها الدولية.هذا المنطق، كما يرى الباحث، يفتح الباب أمام تبرير ممارسات تتجاوز السياسة بالمعنى التقليدي. فالإثراء الشخصي لترامب والمقربين منه يُقدَّم، ضمنيا أو صراحة، كجزء من متطلبات الانتصار في "الحرب". ويتوسع هذا التبرير ليشمل نشر الأكاذيب، والتستر، وحتى الاستخدام غير القانوني للقوة، بوصفها جميعا ضرورات تفرضها معركة مصيرية. وفي نهاية المطاف، تتوج هذه المنظومة بصورة ذاتية لزعيم لا يُقهر، ما يخلق دائرة مغلقة داخل الإدارة الأمريكية ترفض النقد وتتغلغل في كل مستويات القرار والخطاب.يصر رايش على أن هذه الأفكار لا ترقى إلى مستوى "مذهب" أو منظومة مبادئ متماسكة، بل تشبه "نزوات غضب غريزية بدائية". فهو يؤكد أن ترامب "ليس عقلانيا"، وأن المحيطين به يدركون ذلك، حتى وهم يحاولون إضفاء مسحة من العقلانية على سلوكه. هذا التناقض، في نظره، يفسر الصعوبة التي يواجهها كثيرون في تصديق أن رئيسا للولايات المتحدة يمكن أن يؤمن فعلا بمثل هذه التصورات، أو أن يحيط نفسه بدوائر متحمسة لها، ومع ذلك "فهو يؤمن بها، وهم يفعلون".ومن هذا المنطلق، ينتقد رايش بشدة محاولات وسائل الإعلام التعامل مع سياسات ترامب بوصفها قابلة للتفكيك وفق منطق التناقض أو النفاق. فالسعي إلى كشف التناقضات، كما يقول، عقيم لأن هذه السياسات تفتقر أصلا إلى أي أساس من الاتساق أو الصدق. ولهذا، يصبح من المستحيل رسم "صورة كبرى" لأمريكا والعالم في ظل حكمه، إذ لا يوجد ما يمكن تصويره سوى غرور "خبيث، ومندفع، ومطلق".وعند تقييم حصيلة عام كامل من الحكم، يربط رايش بين إطلاق العنف في شوارع أمريكا وتصعيد خطاب الكراهية تجاه دول أمريكا اللاتينية وغيرها، معتبرا أن الدافع واحد: إبراز القوة الشخصية للرئيس. لذلك، يفضل مقاربة سياسات ترامب من زاوية التحليل النفسي، حيث يرى أن المحرك الأساسي هو السعي إلى مزيد من السلطة ومزيد من الثروة. ويستشهد، في هذا السياق، بنشر ترامب صورة على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى نفسه بوصفه "الرئيس القائم بأعمال فنزويلا"، في إشارة رمزية تكشف تماهيا بين الذات والسلطة يتجاوز حدود السياسة.انطلاقا من هذا التشخيص، يخلص رايش إلى أن كلمة "سياسة"، بوصفها تعني فكرا واستراتيجية، تفقد معناها تحت حكم ترامب. فلا سياسة داخلية ولا خارجية بالمعنى التقليدي، بل ممارسة نرجسية خالصة، تتغذى من دائرة محيطة بالرئيس تتكون من متملقين يسعون إلى تمرير أجنداتهم المتعصبة عبر التلاعب بنزواته.هذا التحليل يفتح المجال للانتقال إلى مقاربة أوسع تتناول التحول في العقيدة الأمريكية نفسها. فمع اكتمال السنة الأولى من العهدة الثانية، يشير الباحث في علم الاجتماع، لهصر يدروج، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، إلى أن التحذيرات عادت لتُطرح بقوة، ليس فقط بشأن السياسات اليومية، بل حول تحول جوهري في الأسس التي قامت عليها العقيدة الأمريكية التقليدية. وصول ترامب إلى السلطة، بحسبه، سرّع دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة تعيد فيها صياغة أدوات الهيمنة، من التدخل المباشر إلى فرض التبعية عبر آليات اقتصادية وقانونية وعسكرية هجينة، في إطار ما يُعرف بـ"الاستثنائية الأمريكية".في امتداد للتحليل النفسي، يشخص يدروج سلوك ترامب بسمات "النرجسية الخبيثة" التي تجمع بين عقدة العظمة والسلوك المعادي للمجتمع، وهي سمات عُرفت لدى شخصيات استبدادية تاريخية. ورغم الجدل الذي يحيط بهذا التشخيص، فإنه يسلط الضوء على القلق الأوسع من تأثير مثل هذه الشخصية على الثقافة السياسية والديمقراطية.على المستوى المؤسسي، يلفت يدروج إلى منهجية اتبعتها الإدارة لتحييد أي صوت معارض، سواء داخلها أو في أروقة ما يُعرف بالدولة العميقة. كان عزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، بسبب تحقيقاته في ملف "روسيا غايت"، رسالة واضحة للمؤسسات الرقابية. كما تعرض مسؤولون مثل ألكسندر فيندمان وعشرات من مسؤولي الانتخابات للعقاب والتهديد لأنهم دافعوا عن نزاهة العملية الديمقراطية أو تحدوا رواية الرئيس.لم يقتصر هذا النهج على الداخل. ففرض عقوبات على قضاة ونواب مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، ردا على تحقيقاتهم في جرائم حرب في قطاع غزة، يمثل، بحسب يدروج، سابقة خطيرة. إذ تحولت العقوبات الاقتصادية إلى أداة للضغط على قضاء دولي مستقل، في تحد صارخ لمبدأ سيادة القانون الدولي.في ضوء ذلك، يصف الباحث مرحلة التدخل الأمريكي في عهد ترامب بأنها أكثر هجينة وعدوانية، تجمع بين التهديدات العسكرية والحروب الاقتصادية والعقوبات الذكية والعمليات الأمنية غير التقليدية. عاد خطاب "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا" بقوة، وأصبحت سيادة الدول الأخرى، خصوصا في النصف الغربي من الكرة الأرضية، قابلة للتفاوض. وتظهر حالات التصعيد ضد إيران وكوبا والضغط على كولومبيا نمطا واضحا من "فرض الإرادة عبر الإكراه"، مع ما يحمله الحديث عن "عمليات شرطية" ضد قادة دول، مثل نيكولاس مادورو، من تقويض للأعراف الدبلوماسية والقانونية.ويخلص يدروج  إلى أن ما يشهده العالم ليس انحرافا أسلوبيا عابرا، بل تحولا عميقا في العقيدة الأمريكية نحو هيمنة منفلتة من قيود القانون الدولي والأخلاق السياسية التقليدية. هيمنة تعتمد على القوة الخام والابتزاز الاقتصادي وتحييد المؤسسات وقمع أي معارضة، حتى من الحلفاء. وفي استحضاره لمقولة نعوم تشومسكي بأن "الولايات المتحدة تحب الديمقراطية مادام الناخبون يختارون المرشح الذي توافق عليه واشنطن، وإلا فهو دولة مارقة"، يرى أن عهد ترامب يجسد هذه الفكرة بأقسى صورها، مهددا الاستقرار العالمي والمبادئ التي ادعت الولايات المتحدة يوما أنها حاميتها.

في عصر إمبريالية الموارد.. هل أصبح العالم مجرد غنيمة للجشع؟. بينما كان العالم يعتقد أنه تجاوز حقبة الاستعمار الكلاسيكي، يعيد التاريخ نفسه بوجه أكثر خبثا وخطورة: إمبريالية الموارد، التي تظهر تحت ستار ما يُسمى بـ"الأمن الاقتصادي"، حيث تحرص القوى الكبرى على السيطرة المباشرة على ثروات العالم الطبيعية، لتصبح الموارد الحيوية - وليس النفوذ السياسي أو الإيديولوجي - محور الهيمنة الحديثة. لم يعد الصراع مقتصرا على السياسة والدبلوماسية، بل تحوّل إلى سباق محموم على النفط والمعادن والموارد النادرة، حيث تسعى كل دولة، وفق المنطق الغابي، إلى ضمان نصيبها الأكبر من ثروات الأرض ومواقعها الاستراتيجية، مستخدمة القوة الاقتصادية والدبلوماسية والإكراه السياسي، لفرض قواعدها الخاصة في عالم يهيمن عليه الجشع والطموح بلا حدود.تشكل أحداث مثل عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في عاصمة بلده "كاراكاس"، والسباق المحموم على ثروات القطب الشمالي جزءا من واقع العالم اليوم، ولم تعد مشاهد مقتصرة على كتب التاريخ. إذ أعلنت الولايات المتحدة رسميا أن السيطرة على الموارد الطبيعية أصبحت محور سياستها الخارجية، بينما اختارت كل من الصين وروسيا الصمت، وتراجع الأوروبيون تدريجيا، ما يعكس قبول المجتمع الدولي تدريجيا بتقسيم جديد قائم على منطق "قانون الغاب".يمتد الطمع في الموارد من النفط الفنزويلي إلى معادن غرينلاند، ليكشف بلا مواربة عن جشع القوى الكبرى بلا حدود. ومع استمرار تداعيات الصدمة العالمية الناتجة عن حادثة اختطاف "مادورو" وزوجته، يركز المحللون على تفكيك انعكاسات هذه التحولات الجيوسياسية، التي تعكس صدى حقبة الاستعمار في القرن التاسع عشر، عندما كانت الثروات الطبيعية السبب الرئيس لغزو الأمم وإعادة رسم حدود الدول.الهيمنة الاقتصادية.. أدوات القوة في عصر ما بعد الاجتياح العسكريلقد شكّلت المنافسة على الموارد عبر التاريخ، من التوابل إلى الذهب ومن المطاط إلى النفط، المحرك الأساسي لسياسات الاستعمار. وبعد الحرب العالمية الثانية، فرض القانون الدولي وقواعد التجارة العالمية حدودا لهذه الفوضى، غير أن هذا النظام بدأ ينهار تدريجيا اليوم مع صعود نموذج إمبريالية الموارد، وهو التحول الذي لاحظته صحيفة "الفاينانشال تايمز" بعد حادثة اختطاف الرئيس الفنزويلي.يرى كثير من المراقبين أن سياسة إدارة ترامب أعادت إلى الأذهان أسوأ فترات الاستعمار في أمريكا اللاتينية، إذ تعامل المنطقة كامتداد للأمن القومي الأمريكي، وتفرض عليها واشنطن نظاما من المكافآت والعقوبات يكرس التبعية المباشرة للقرار الأمريكي. ويكشف الكتاب الأبيض للأمن الوطني الأمريكي لعام 2025 عن هذا التوجه بوضوح، إذ يربط النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي بالسيطرة على الموارد الطبيعية الحيوية.حتى عندما بدا التدخل في فنزويلا بمثابة خطوة لمواجهة النفوذ الصيني، اكتفت بكين وموسكو بالتفاعل بفتور، اعتقادا منهما أن واشنطن قد تتراجع جزئيا عن طموحاتها مقابل السماح لهما بممارسة نفوذ أوسع في أوروبا وآسيا. ويعكس هذا التوازن القائم على "الواقعية السياسية" وشعار "أمريكا أولا" نموذجا جديدا من التعايش المشروط بين القوى الكبرى، لكنه يضع العالم على حافة صراع مستمر حول الموارد الحيوية.يشهد العالم اليوم مرحلة هيمنة تتجاهل القواعد الثابتة، حيث تستند السيطرة على الموارد إلى القوة والجشع أكثر من أي اتفاق دولي. وتمثل التهديدات المتعددة من الشرق الأوسط إلى آسيا دليلا على غياب الاستقرار، إذ يبرز نموذج الإمبريالية الجديدة الموارد باعتبارها "السلاح والهدف" في آن واحد، ليصبح العالم بأسره ساحة صراع مفتوح وغير محدود على الثروات الطبيعية.تكشف التطورات العالمية الحديثة نموذجا واضحا لإمبريالية الموارد، حيث تتحقق السيطرة على ثروات الدول ومصادرها الحيوية من خلال أدوات معقدة وفعّالة أكثر من الاعتماد على الغزو العسكري المباشر، فتشمل هذه الأدوات العقوبات الاقتصادية، والقيود التجارية، والضغط على الشركاء المحليين والدوليين لضمان إخضاع الدول الغنية بالموارد لهيمنة القوى الكبرى.وتعكس الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي - "ميركوسور"، هذا النمط الجديد من الهيمنة، إذ يقدم الاتفاق على أنه مشروع تجاري لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، لكنه في الواقع يعزز سيطرة الشمال الغني على ثروات الجنوب الفقير ويكرس الفجوة التاريخية بين قطب اقتصادي متحكم وقطب آخر يسعى إلى التنمية والاستقلال. ويستند هذا التوازن الجديد إلى هيمنة اقتصادية واستغلال استراتيجي للموارد عبر آليات قانونية وتجارية ودبلوماسية، وليس إلى القوة العسكرية وحدها.تعكس الهيمنة الحديثة على الموارد طريقة "ذكية" لإدارة النفوذ، إذ تُوظف القوى الكبرى العقوبات الاقتصادية والتجارية لإضعاف الخصم وإخضاعه تدريجيا، مع الحفاظ على السيطرة على الموارد الحيوية دون اللجوء إلى صراع مسلح مباشر. وتلعب النخب المحلية دورا محوريا في هذه المعادلة، إذ تعمل كوسيط لإضفاء شرعية على السيطرة الخارجية وتحويلها إلى خيار يبدو مقبولا داخليا، بينما يظل الإكراه حاضرا على الأرض.وتبرز السياسة الأمريكية تجاه دول الجنوب مثل فنزويلا وغرينلاند وإيران هذا النهج بوضوح، إذ تُبرر المصالح الاستراتيجية والسيطرة على الموارد تجاوز القواعد الدولية وتحويل الموارد إلى أداة ضغط قسرية، سواء عبر العقوبات، أو التهديد بالعمليات العسكرية، أو التحكم في الأسواق والاقتصادات، وكل ذلك يُصوَّر إعلاميا على أنه إدارة للأزمات أو دعم للديمقراطية، في حين تكشف الوقائع عن أهداف إمبريالية صريحة تركز على الهيمنة على الموارد الحيوية.وحتى القانون الدولي الحديث، الذي يجرّم الاستيلاء القسري على الأراضي ويمنع استخدام القوة ضد السيادة الوطنية، لا يردع القوى الكبرى عندما تصبح الموارد أو المواقع الحيوية محورا استراتيجيا. وقدمت التجربة الأمريكية عبر التاريخ أمثلة على هذا النوع من "المجالات الحيوية"، بدءا من مبدأ مونرو في 1823 وصولا إلى استراتيجية روزفلت عام 1904، حيث فسرت القواعد لصالح الولايات المتحدة لضمان السيطرة على الموارد والممرات الحيوية، وما يزال هذا النهج مستمرا اليوم في شكل إمبريالية موارد حديثة قائمة على الإكراه والضغط الاقتصادي والسيطرة غير المباشرة.الأنموذج الإيراني.. تحكم القوى الكبرى دون حرب مفتوحةتعد الحالة الإيرانية أنموذجا حيا لإمبريالية الموارد المعاصرة، حيث تستخدم أدوات غير تقليدية، من العقوبات المالية وقيود تصدير النفط والغاز إلى العزلة التكنولوجية والضغط على الشركاء التجاريين، لضمان سيطرة القوى الكبرى على الموارد الحيوية دون الدخول في صراعات عسكرية مباشرة.مركز الأبحاث التابع للكونغرس "CongressionalResearch Service"  يؤكد أن العقوبات تشكل العمود الفقري للسياسة الأمريكية تجاه إيران، مستغلة حجج الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان وبرامج الصواريخ والنووي لتبرير حرمان الدولة من مواردها الأساسية، لا سيما النفطية، عبر حملة "الضغط الأقصى" منذ 2018.في التحليل الغربي، تبدو هذه الأدوات بديلا "أخلاقيا" للحرب، أي دبلوماسية قسرية. لكن الواقع يكشف أن آثارها الهيكلية مدمرة للشعوب والاقتصادات، إذ تُفرض الحرمانات الاقتصادية والتفكك الاجتماعي تدريجيا، لتصبح الشعوب أدوات لإدارة الموارد تحت إشراف القوة الكبرى، فيما تُصور السيطرة على أنها حماية أو شراكة.تشير الباحثة السياسية أورنيلا سكر، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، إلى أن مفهوم "الإدارة الذكية للإمبراطورية" يعكس تحولا جذريا في طبيعة الهيمنة، إذ لم تعد القوى الكبرى تعتمد على الغزو العسكري التقليدي فقط، بل تستخدم العقوبات والحصار والضغط النفسي والاقتصادي والحروب بالوكالة لتحقيق أهدافها.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إخضاع الدولة ببطء وتحويلها إلى نسخة طائعة، تخضع لإدارة الموارد الاستراتيجية بواسطة القوى الكبرى. كما تلعب النخب المحلية دورا محوريا في إعادة إنتاج خطاب الهيمنة على أنه خيار وطني مشروع، ما يمنح السيطرة الخارجية شرعية زائفة ويجعل مقاومتها صعبة، ويؤكد سكر أن هذا النهج يحوّل الهيمنة إلى أداة مستمرة وطويلة الأمد، تخفي جوهر العلاقة غير المتكافئة بين القوى الكبرى والدول المستهدفة.تكشف الحالة الإيرانية هذا النموذج بوضوح، إذ لا يركز الهدف على تغيير النظام بالقوة، بل على فرض إدارة ذكية للموارد الإيرانية تضمن بقاءها تحت النفوذ الأمريكي وتحد من قدرتها على التعاون الاستراتيجي مع القوى الخارجية. وتفرض الولايات المتحدة العقوبات والضغوط الاقتصادية بشكل ممنهج لضمان إبقاء الدولة تحت "عتبة الحرب"، مع إخضاع مواردها الحيوية بالكامل لضبط النفوذ والسيطرة.يمثل هذا المثال جزءا من استراتيجية أوسع تطبق على مناطق أخرى غنية بالموارد، من فنزويلا والبترول إلى غرينلاند والمعادن، إذ تعتمد الولايات المتحدة أدوات غير مباشرة لضمان السيطرة على الموارد وتحويل النزاعات إلى إدارة للنفوذ عبر الاقتصاد والإكراه غير العسكري. وتبرز إمبريالية الموارد الحديثة في هذا السياق بوضوح، فهي لا تشبه الإمبريالية التقليدية القائمة على الاحتلال العسكري، بل تتسم بفاعلية أكبر واستدامة أطول، ما يجعلها نموذجا أكثر ذكاء واستراتيجية في الهيمنة الدولية:-         تُفرض السيطرة من خلال العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية القسرية.-         تُبرر الهيمنة عبر خطاب أخلاقي عن "الشراكة"، و"التنمية"، و"حقوق الإنسان".-         تعتمد على الوسطاء المحليين والنخب لإضفاء شرعية زائفة للهيمنة.-         تهدف إلى إخضاع طويل الأمد يضمن السيطرة على الموارد الحيوية دون الانجرار إلى حرب مفتوحة.تشير هذه الآليات إلى أن العالم اليوم دخل عصرا جديدا من الإمبريالية: سيطرة ذكية على الموارد، حيث تضمن القوى الكبرى أمنها الاقتصادي والسياسي عبر التحكم في ثروات الدول، وتحوّل النزاعات إلى أدوات لإدارة النفوذ الاقتصادي والسياسي، أكثر استدامة وأقل تكلفة من الحروب التقليدية.

الداخل يضغط والخارج يراكم المخاطر.. هل سقط ترامب في الفخ الفنزويلي؟. تمر الولايات المتحدة الأمريكية بمرحلة سياسية دقيقة، حيث الضغوط الداخلية تتقاطع مع التحديات الخارجية بشكل غير مسبوق في تاريخ الرئاسات الحديثة، ما يضع الرئيس دونالد ترامب أمام مزيج معقد من المسؤوليات والرهانات التي قد تحدد مستقبل رئاسته ومسار حزبه في المشهد السياسي. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف داخل الحزب الجمهوري من خسارة الأغلبية في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية المقبلة، يواجه ترامب جدلا واسعا حول تحركاته العدائية الأخيرة في فنزويلا، والتي أثارت أسئلة دستورية وسياسية حول حدود الصلاحيات الرئاسية والتدخل الخارجي دون تفويض تشريعي واضح من الكونغرس.يشكّل تاريخ دونالد ترامب مع محاولات العزل إطارا تفسيريا لا غنى عنه لفهم أي خطوة جديدة يقدم عليها في مجال السياسة الخارجية، خاصة حين تتداخل القرارات الدولية مع حسابات الداخل الأمريكي وتعقيداته الدستورية. فقد واجه ترامب خلال ولايته الأولى محاولتي عزل متتاليتين، الأولى عام 2019 على خلفية ما عُرف بقضية أوكرانيا، والثانية عام 2021 عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول. وفي كلتا الحالتين، لم تكن المسألة مقتصرة على أفعال بعينها بقدر ما كانت اختبارا عميقا لقدرة النظام السياسي الأمريكي على موازنة مبدأ محاسبة السلطة التنفيذية مع ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة ومنع انزلاقها نحو أزمات مؤسسية مفتوحة.هذه التجربة المزدوجة تركت أثرا بالغا في حسابات ترامب السياسية، وجعلت شبح العزل حاضرا بقوة في كل قرار سيادي يتخذه، خصوصا في الملفات ذات الحساسية العالية مثل السياسة الخارجية واستخدام القوة خارج الحدود. فالعزل، وإن لم ينجح في الإطاحة به خلال ولايته الأولى، كشف هشاشة التوافق السياسي في واشنطن، وأظهر كيف يمكن للآليات الدستورية أن تتحول، في ظل الاستقطاب الحاد، إلى أدوات صراع حزبي مفتوح.في هذا السياق، نبّه ترامب قيادات الحزب الجمهوري إلى أن فقدان السيطرة على مجلس النواب في انتخابات الثالث من نوفمبر 2026 قد يفتح الباب واسعا أمام الديمقراطيين لإعادة تفعيل مسار المساءلة والعزل. ووفق ما نُقل عنه في لقاءات مغلقة، فإن خسارة الأغلبية التشريعية ستُترجم مباشرة إلى ملاحقات سياسية، معتبرا أن خصومه "سيبحثون عن أي ذريعة" لإطلاق إجراءات العزل، في إشارة واضحة إلى اعتقاده بأن الديمقراطيين يوظفون آلية المحاسبة الدستورية كسلاح سياسي أكثر منها أداة قانونية محايدة.ولا يبدو هذا القلق مجرد هاجس نظري، إذ تشير معطيات المشهد السياسي إلى أن بعض الأوساط الديمقراطية بدأت بالفعل تداول فكرة إعداد لائحة عزل جديدة، على خلفية العملية العدائية الأمريكية التي انتهت باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ورغم أن هذه النقاشات لا تزال في إطارها غير الرسمي، إلا أنها تعكس استعدادا كامنا لاستثمار أي تحرك خارجي مثير للجدل في معركة الصلاحيات الدستورية، خصوصا إذا ما اقترن بغياب تفويض تشريعي واضح من الكونغرس.من هنا، يكتسب التدخل الأمريكي في فنزويلا بعدا يتجاوز كونه قرارا في السياسة الخارجية، ليتحول إلى ملف داخلي محتمل في صراع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فقد رأى الكاتب والمحلل السياسي المحافظ، راميش بونورو، أن قرار ترامب تنفيذ ضربة عدائية خاطفة أطاحت بمادورو خلال وقت وجيز، من دون العودة إلى الكونغرس، قد يشكل سابقة خطيرة في الممارسة الدستورية الأمريكية.وبحسب بونورو، فإن خطورة القرار لا تكمن فقط في طبيعته العسكرية أو السياسية، بل في تداعياته طويلة الأمد إذا ما تحولت العملية إلى التزام مستمر يفرض على الولايات المتحدة مسؤوليات سياسية وأمنية واقتصادية في بلد يعاني من أزمات مركبة.ويذهب بونورو إلى أن ترامب تجاوز في هذه الحالة تقليدا راسخا في السياسة الأمريكية يقوم على مبدأين أساسيين. يتمثل الأول في أن تغيير سلوك الأنظمة المعادية غالبا ما يرتبط بتغيير بنيتها الداخلية أو على الأقل بإحداث تحول جذري في طبيعة السلطة فيها، أما الثاني فيؤكد أن الرؤساء الأمريكيين، حتى عندما يعتقدون بامتلاكهم الصلاحيات الدستورية للتحرك المنفرد، يسعون عادة إلى نيل تفويض من الكونغرس قبل الانخراط في تدخلات خارجية كبرى، سواء لأسباب قانونية أو سياسية أو تتعلق بشرعية القرار.ويستحضر هذا الجدل سوابق تاريخية عديدة، حصلت فيها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تفويض تشريعي قبل خوض حروب أو تدخلات واسعة، كما حدث في فيتنام، وحرب الخليج، وأفغانستان، والعراق. حتى في الحالات التي امتلك فيها الرؤساء قناعة بإمكانية التحرك الأحادي، ظل الغطاء التشريعي عاملا حاسما في تقاسم المسؤولية السياسية وتقليل مخاطر المساءلة اللاحقة.أما في الحالة الفنزويلية، فيبدو - وفق تحليل بونورو - أن إدارة ترامب لا تسعى إلى تغيير شامل لبنية النظام بقدر ما تحاول فرض تغيير في سلوكه مع الإبقاء على بعض هياكله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة الأهداف وحدود الالتزام الأمريكي.وتزداد هذه الضبابية مع تصريحات ترامب التي أعقبت اختطاف مادورو، حين تحدث عن تولي الولايات المتحدة إدارة فنزويلا لفترة انتقالية، وأبدى اندفاعا صريحا على فكرة "تغيير النظام". وبالنسبة لبونورو، فإن انجراف واشنطن نحو حملة طويلة الأمد من دون نقاش وطني أو تفويض تشريعي قد يجعل هذا التدخل أكثر تهورا حتى مما كان عليه اجتياح العراق، الذي سبقه - على الأقل - جدل واسع داخل الكونغرس والمجتمع الأمريكي.بين الخوف من فقدان السيطرة على الكونغرس وتصاعد الجدل حول تجاوز الصلاحيات الدستورية، يجد ترامب نفسه أمام معادلة دقيقة: فكل إخفاق في ضبط تداعيات الملف الفنزويلي قد يحول ما كان يُراد له أن يكون إنجازا خارجيا سريعا إلى عبء داخلي ثقيل، يُستثمر سياسيا لإحياء مسار جديد نحو المساءلة والعزل، في لحظة انتخابية لا تحتمل الأخطاء أو المغامرات غير المحسوبة.التحرك العدائي الأمريكي في فنزويلا يطرح، بالتالي، تساؤلات جوهرية حول استراتيجية الرئاسة نفسها. فهل يعكس هذا القرار ثقة مفرطة في الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس، أم أنه محاولة لصناعة إنجاز خارجي يعزز موقع ترامب داخليا ويمنحه ورقة ضغط في مواجهة خصومه؟ وما مدى قدرة الكونغرس فعليا على مساءلة الرئيس في الملفات الخارجية قصيرة الأمد، التي لم تتحول بعد إلى التزامات طويلة أو نزاعات عسكرية واسعة؟ كما يطرح التدخل سؤالا أعمق حول ما إذا كان يمثل تحولا في العقيدة الأمريكية تجاه تغيير الأنظمة، أم مجرد استثناء ظرفي تحكمه الحسابات السياسية الآنية.معادلة ترامب الصعبة.. القوة أم الشرعية؟بين الضغوط الداخلية والرهانات الانتخابية، وبين التاريخ القضائي لمحاولات العزل ومساراتها المعقدة، وبين التحديات المرتبطة بتوظيف السياسة الخارجية لتعزيز النفوذ الداخلي، يجد ترامب نفسه أمام معادلة شديدة الحساسية تتطلب موازنة دقيقة بين القوة والشرعية، وبين تحقيق إنجاز سياسي سريع وتجنب المخاطر الدستورية بعيدة المدى. وتعكس هذه المعادلة حجم التعقيد الذي بات يطبع موقع الرئاسة الأمريكية في عالم متغير، حيث لم تعد القرارات الخارجية معزولة عن تداعياتها الداخلية.في هذا الإطار، يرى كل من الدكتور توفيق هامل، الباحث في التاريخ العسكري، والصحفي البريطاني كاليوم ساذرلاند، في تصريحات خصا بها "الأيام نيوز"، أن تصرفات ترامب في الملف الفنزويلي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوازنات السياسية الداخلية، بما في ذلك احتمالات العزل والمساءلة البرلمانية. ويؤكدان أن أي تدخل خارجي، حتى وإن بدا محدودا أو محسوبا، يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الرئيس على احترام حدود السلطة التنفيذية في مواجهة آليات الرقابة التشريعية والقضائية.وتكتسب فنزويلا أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، ليس فقط بسبب ثروتها النفطية الضخمة وموقعها الجيوستراتيجي في نصف الكرة الغربي، بل أيضا لكونها نموذجا للمقاومة السياسية والاقتصادية للسياسات النيوليبرالية التي سعت واشنطن إلى فرضها على المنطقة خلال العقود الماضية. ويمثل إخضاع هذا البلد، من وجهة نظر بعض دوائر القرار الأمريكية، رسالة ردع لكل دولة تسعى إلى الحفاظ على استقلال قرارها السياسي والاقتصادي.غير أن منطق القوة الأحادية لم يعد يعمل بالفاعلية نفسها التي ميزت مراحل سابقة، إذ أظهرت مقاومة الشعب الفنزويلي، إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي من دول مثل كوبا ونيكاراغوا وروسيا والصين، أن التوازنات الدولية تتغير تدريجيا. ولم تعد القوة العسكرية وحدها الضامن الحصري للهيمنة، بل باتت الدبلوماسية والتحالفات الاستراتيجية عناصر حاسمة في إدارة النفوذ، ما يزيد من تعقيد الحسابات الأمريكية ويضاعف مخاطر أي تدخل غير مدروس.ويعيد هذا المشهد طرح أسئلة أساسية حول كيفية إدارة الرئيس لصلاحياته في أوقات الأزمات السياسية. فهل كان التدخل في فنزويلا انعكاسا لثقة مفرطة في الامتيازات الدستورية للرئاسة، أم محاولة لتثبيت صورة القوة والحزم داخليا؟ وهل يمكن أن يتحول هذا الملف إلى أداة بيد المعارضة في حال فقد الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، خصوصا في ظل امتلاك الكونغرس أدوات مساءلة قادرة على تقييد نفوذ الرئيس حتى في العمليات الخارجية قصيرة الأمد؟ينص الدستور الأمريكي في مادته الثانية (القسم الـ4) على إمكانية عزل رئيس الجمهورية في حالات محددة تشمل "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات والجنح الكبرى". ورغم الصياغة الواضحة نسبيا لهذا النص، فإن تطبيقه العملي ظل، منذ نشأة النظام الدستوري الأمريكي، محاطا بدرجة عالية من الجدل والتأويل.فالتجربة التاريخية بيّنت أن مفهوم "الجنايات الكبرى" لا يخضع لتعريف قانوني جامد أو لقواعد جنائية صِرفة، بل يتأثر بعوامل سياسية وسياقية معقدة، تتعلق بتوازنات السلطة داخل الكونغرس، وبطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبمستوى الاستقطاب الحزبي السائد في كل مرحلة تاريخية.وقد برز هذا البعد التأويلي بشكل متزايد في العقود الأخيرة، مع تحوّل الحياة السياسية الأمريكية إلى ساحة استقطاب حاد، لم تعد فيها آليات المساءلة الدستورية تُفَعَّل فقط باعتبارها أدوات قانونية لضبط السلطة، بل أيضا كوسائل ضغط سياسي متبادل بين الحزبين.وفي هذا السياق، لم يعد تقييم العزل محصورا في مدى انطباق الأفعال المنسوبة إلى الرئيس على توصيفات القانون الجنائي، بل ارتبط بتقديرات سياسية أوسع، تتقاطع فيها الحسابات الانتخابية مع الاعتبارات الدستورية، ويتداخل فيها منطق المحاسبة مع منطق الصراع على السلطة.وقد تجسّد هذا التعقيد بصورة واضحة في التجربة التي مر بها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، حين واجه مسارين متتاليين للمساءلة الدستورية، شكّلا معا سابقة فريدة في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث. ففي تلك التجربة، لم يكن الخلاف محصورا في الوقائع أو الأحداث محل الاتهام، بل امتد إلى تفسير هذه الوقائع دستوريا، وإلى تحديد سقف المسؤولية الرئاسية وحدودها، وإلى السؤال الجوهري حول ما إذا كانت بعض الأفعال، وإن لم ترقَ إلى مستوى الجريمة الجنائية، يمكن أن تُصنّف ضمن "سوء استخدام السلطة" بما يستوجب العزل.وأبرزت تلك السوابق الحديثة أن آلية العزل في النظام الأمريكي ليست محاكمة جنائية بالمعنى التقليدي، ولا تخضع لمعايير الإثبات الصارمة المعمول بها في القضاء العادي، بل تُعد مسارا دستوريا ذا طبيعة هجينة، يجمع بين البعدين القانوني والسياسي في آن واحد. فالعزل تحكمه النصوص الدستورية من حيث الشكل والإجراءات، لكنه يتأثر في مضمونه ونتائجه بموازين القوى الحزبية داخل الكونغرس، وبقدرة كل طرف على حشد الأصوات وتوجيه الرأي العام.وتتم إجراءات العزل وفق مسار مؤسسي من مرحلتين أساسيتين. تبدأ المرحلة الأولى داخل مجلس النواب، الذي يؤدي دورا شبيها بـ"هيئة محلفين كبرى"، حيث تُصاغ مواد العزل ويُصوّت عليها بالأغلبية البسيطة. ورغم أن أي عضو في المجلس يملك نظريا حق اقتراح فتح تحقيق، فإن القرار العملي يخضع عادة لحسابات القيادة الحزبية، التي توازن بين مقتضيات الرقابة الدستورية وبين الكلفة السياسية والإعلامية المترتبة على إطلاق مسار العزل. وفي حال إقرار هذه المواد، يُحال الملف إلى مجلس الشيوخ، الذي يتحول إلى "محكمة سياسية" تُجرى فيها المحاكمة، ويتطلب الحكم بالإدانة موافقة ثلثي الأعضاء، وهو شرط يجعل إدانة الرئيس أمرا بالغ الصعوبة في ظل الانقسام الحزبي الحاد.ومن المهم التأكيد على أن تصويت مجلس النواب لصالح العزل لا يعني إقصاء الرئيس تلقائيا من منصبه، إذ يستمر في ممارسة صلاحياته الدستورية إلى حين صدور الحكم النهائي من مجلس الشيوخ. وقد كرّست هذه القاعدة تجربة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي واصل أداء مهامه الرئاسية رغم إقرار عزله في مجلس النواب، قبل أن يُبرَّأ لاحقا في مجلس الشيوخ. وهو ما عزز في الوعي السياسي الأمريكي فكرة أن العزل، حتى عندما يُفعّل إجرائيا، لا يُفضي بالضرورة إلى نهاية سياسية فورية.وحدة الجمهوريين في مواجهة شبح العزلفي هذا السياق، عبّر دونالد ترامب مرارا عن إدراكه العميق لحساسية ميزان القوى داخل الكونغرس، وعن قلقه من احتمال تغيّر هذا الميزان بما يفتح الباب أمام تحركات مساءلة جديدة. فقد حذّر قيادات حزبه الجمهوري من أن فقدان السيطرة على مجلس النواب قد يشكّل مدخلا لعودة خصومه إلى استخدام أدوات الرقابة الدستورية، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن وحدة الصف الجمهوري تمثل خط الدفاع الأساسي في مواجهة أي مسار من هذا النوع. ودعا ترامب أعضاء حزبه إلى التركيز على ما يعتبره إنجازات إدارته، وتقديمها للناخبين باعتبارها الضمانة السياسية للحفاظ على الأغلبية التشريعية.ويكشف هذا الخطاب عن فهم عميق لطبيعة النظام السياسي الأمريكي، حيث تمثل السيطرة على مجلس النواب عاملا حاسما في تعطيل أو تفعيل آليات المساءلة الدستورية. كما يعكس قناعة راسخة لدى ترامب بأن العزل لم يعد إجراء استثنائيا نادرا، بل أداة سياسية محتملة في بيئة يتسم فيها المشهد العام بدرجة عالية من الاستقطاب والمواجهة المفتوحة.وعلى امتداد التاريخ الأمريكي، لم تُسجَّل سوى حالات محدودة لمسار العزل الرئاسي، شملت رؤساء من عصور مختلفة، ولم تنتهِ أي منها بإدانة نهائية في مجلس الشيوخ، فيما اختار ريتشارد نيكسون الاستقالة قبل اكتمال المسار، تفاديا لتفاقم الأزمة الدستورية. وتُظهر هذه السوابق أن العزل ظل، حتى اليوم، أداة ردع سياسي أكثر منه وسيلة فعلية لإسقاط الرؤساء.غير أن التجربة المرتبطة بترامب تبقى استثنائية، ليس فقط من حيث تكرار اللجوء إلى هذه الآلية في فترة زمنية قصيرة، بل بسبب السياق السياسي غير المسبوق الذي جرت فيه، حيث تحوّل العزل إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين رؤيتين متعارضتين لطبيعة الدولة، وحدود السلطة التنفيذية، ومعنى الشرعية الدستورية.ويرى الصحفي البريطاني، كاليوم ساذرلاند، أن تكرار استخدام العزل ينطوي على مخاطر حقيقية، أبرزها تحوّل هذه الآلية إلى أداة اعتيادية في الصراع الحزبي، ما قد يؤدي مستقبلا إلى تآكل وضوح مفهوم "الجنايات الكبرى". فكلما اتسع نطاق التفسير السياسي لهذا المفهوم، زادت احتمالات توظيفه بشكل انتقائي، وهو ما يهدد هيبة النص الدستوري ويُفرغ آلية العزل من طابعها الاستثنائي.وتكتسب هذه المخاوف بعدا إضافيا في ظل الجدل المتصاعد حول الحصانة الرئاسية، لا سيما بعد قرارات المحكمة العليا عام 2024، التي أقرت تمتع الرؤساء بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية. وقد أعاد هذا التطور التأكيد على أن العزل الدستوري بات الأداة الرقابية الأساسية لضبط السلوك التنفيذي، في ظل محدودية إمكانية مساءلة الرئيس جنائيا أثناء توليه المنصب.وتشير التجربة الحديثة إلى أن ترامب استفاد من دروس المواجهات السابقة، إذ بات أكثر حذرا في تحركاته، مستندا إلى تفسيرات موسعة للحصانة الرئاسية، في مقابل سعي خصومه إلى بناء ملفات مساءلة أكثر دقة، ترتكز على مخالفات إجرائية واضحة بدلا من الاتهامات السياسية العامة. ويعكس هذا التحول انتقال الصراع السياسي في واشنطن إلى مستوى أكثر تعقيدا، تتداخل فيه الاستراتيجيات القانونية مع الحسابات الحزبية.وتكشف هذه الدينامية أن الدستور الأمريكي يمر بمرحلة اختبار حقيقي، حيث يُطلب من مؤسساته تحقيق توازن دقيق بين محاسبة السلطة التنفيذية ومنع انزلاق آليات الرقابة إلى أدوات صراع دائم. ويزداد هذا التحدي تعقيدا في ظل الحاجة إلى الحفاظ على استقرار النظام السياسي، وقدرته على اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.ولا يقتصر تأثير هذه الإشكالات على الداخل الأمريكي فحسب، بل يمتد إلى السياسة الخارجية، إذ تنعكس الانقسامات الداخلية وتهديدات المساءلة على صورة الولايات المتحدة وقدرتها على الردع وبناء التحالفات. وفي مناطق حساسة من العالم، تصبح وحدة القرار الداخلي عاملا حاسما في فعالية الاستراتيجية الخارجية.وتتجلى هذه العلاقة بوضوح في وثيقة الاستراتيجية الأمريكية الصادرة مطلع ديسمبر 2025، التي أكدت استمرار ما يوصف بـ"الحرب الباردة الجديدة"، ووضعت التحدي الصيني في صدارة أولويات السياسة الدولية. وفي هذا الإطار، تربط إدارة ترامب الحفاظ على الريادة الأمريكية بحزمة من السياسات الداخلية والخارجية، تشمل تشديد الرقابة على الهجرة، وتعزيز أمن الحدود، وتحرير قطاع الطاقة، إلى جانب تبني مقاربة "السلام عبر التفوق" في إدارة العلاقات الدولية.وفي البعد الثقافي، تعكس تجربة ترامب وجها آخر للصراع السياسي، يتمثل في التنافس على سردية التاريخ الوطني. فقد أثار قرار المعرض الوطني للصور التابع لمؤسسة "سميثسونيان" تعديل النص المصاحب لصورته نقاشا واسعا حول تسييس الذاكرة الوطنية، ودور الرئاسة في التأثير على عملية التوثيق التاريخي.ويخلص الدكتور توفيق هامل إلى أن الترابط بين العزل الرئاسي والسياسة الخارجية بات أوثق من أي وقت مضى، مؤكدا أن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على توازنها الداخلي ستحدد موقعها الاستراتيجي في السنوات المقبلة. ويتمثل التحدي الجوهري في استخدام أدوات الرقابة الدستورية، وعلى رأسها العزل، لضبط السلطة دون تحويلها إلى ساحة صراع حزبي دائم، بما يضمن استقرار النظام السياسي ويحافظ على مكانة الدولة ونفوذها الدولي.

أوروبا تواجه عواقب ولائها الأعمى لواشنطن.. الدرس البارد يبدأ من غرينلاند.  لا يكتفي التاريخ باستعادة وقائعه، بل يعيد اختبار نبوءاته على محكّ التحولات، فقبل نصف قرن، صاغ هنري كيسنغر تحذيرا لاذعا، حين قال: "قد يكون من الخطير أن تكون عدوا لأمريكا، لكن أن تكون صديقا لها فهذا أمر رهيب". اليوم، ومع توجّه أنظار واشنطن نحو غرينلاند الدنماركية، تخرج تلك العبارة من إطار الحكمة الدبلوماسية، لتغدو توصيفا داكنا لواقع يتشكّل وفق منطق الهيمنة، والتسلط دون مراعاة للمعايير والأعراف الأممية. فأوروبا الحليفة، والعضو المؤسس في حلف الناتو، تجد نفسها فجأة في مواجهة تهديد يمسّ جزءا من أراضيها، فتستدعي القانون الدولي الذي لطالما همّشته لعقود: من العراق مرتين، إلى سوريا وإيران وفلسطين واليمن وإفريقيا، وأصقاع أخرى من العالم. إنها مفارقة السياسة في أكثر تجلياتها قسوة، حين تصطدم الأوهام الاستراتيجية بالحقائق الباردة، ليقف العالم أمام درس بالغ المرارة، يلخّص تبعات كلفة الارتهان للقوى العظمى.تقف جزيرة غرينلاند اليوم عند مفترق تاريخي بالغ الحساسية، بين جليد القطب الشمالي وهدير الصراعات الجيوسياسية. فالدنمارك ليست مجرد حليف قديم للولايات المتحدة، بل عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يجعل أي تهديد أمريكي بالاستيلاء على الإقليم ليس مجرد قضية ثنائية، بل اختبار مباشر لمبدأ السيادة الدولية والنظام الأمني الأوروبي. وقد أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، بصراحة عن رفضها أي محاولات للسيطرة القسرية على الإقليم، مؤكدة أن مثل هذا التصرف سينتهك القانون الدولي وسيشكل تهديدا وجوديا لحلف الناتو.وهنا تظهر مفارقة سياسية لافتة: أوروبا التي دعمت على مدى عقود انتهاكات القانون الدولي في الشرق الأوسط وأفغانستان وإفريقيا، تجد نفسها اليوم تلجأ إلى نفس القانون للدفاع عن مصالحها. هذا التناقض ليس مجرد سخرية، بل يعكس تعقيدات النظام الدولي الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة، حيث يتم تفعيل القواعد الدولية أو تجاهلها وفق مصالح القوة الكبرى.في هذا السياق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، دعم الاتحاد الأوروبي للدنمارك وغرينلاند في مواجهة أي انتهاك محتمل للقانون الدولي، بينما أكدت لندن موقفها المعلن عبر ناطق رسمي لرئاسة الوزراء، رغم التاريخ الملتبس للانحناء السياسي أمام واشنطن، كما حدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارة رسمية سابقة.جزيرة شاسعة قليلة السكان، لكنها غنية بالموارد، تعود فجأة إلى واجهة الاهتمام العالمي مع إصرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضمها إلى الولايات المتحدة. فقد أبدى ترامب، وفق تقارير عدة، رغبة صريحة في شراء غرينلاند أو حتى استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها، رغم أن أي تحرك من هذا النوع قد يوجّه ضربة خطيرة لحلف الناتو. الجزيرة، التي كانت لقرون جزءا من الدنمارك منذ وصول المبشّر الدانماركي النرويجي هانس إيغه في القرن الـ18، تتمتع اليوم بحكم ذاتي، ما يجعل أي محاولة للاستيلاء عليها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا بسيادة شعبها.من أكثر العناصر حساسية في هذا الملف هو التاريخ الاستعماري المظلم الذي ترك ندوبا عميقة في الذاكرة الجمعية للغرينلانديين. فقد نفذت الدنمارك خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي برنامجا لفرض وسائل منع الحمل قسرا على آلاف النساء والفتيات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 12 سنة، دون علمهن أو موافقتهن، في محاولة للحد من النمو السكاني وتقليص العبء المالي.وصف رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، هذا البرنامج بأنه "إبادة جماعية واضحة"، فيما قدمت رئيسة وزراء الدنمارك اعتذارا رسميا للضحايا، معترفة بالأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بهن. ولم يتوقف الإرث المظلم عند هذا الحد، بل شمل أيضا تجربة الأطفال الذين انتُزِعوا من ذويهم لمحو هويتهم الثقافية، حيث أُرسل 22 طفلا من "الإنويت" في خمسينيات القرن الماضي للعيش مع عائلات دانماركية لتعلم اللغة والنمط المعيشي الدانماركي، ما أدى لاحقا إلى مشاكل نفسية وإدمان ومحاولات انتحار، وفق شهادات لاحقة.تداعيات الغزو المحتمل على الساحة الدوليةأي محاولة أمريكية للسيطرة على غرينلاند قد تؤدي إلى تصعيد كارثي، إذ ستتدخل القوى العظمى الأخرى، مثل الصين وروسيا، للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة القطبية الشمالية. وستنظر أوروبا إلى هذا الغزو على أنه اعتداء على أراضيها عبر الدنمارك، ما يضع حلف الناتو أمام اختبار وجودي خطير. من جانب آخر، قد ترى روسيا فرصة لتعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي وضمان حرية حركتها، بينما قد تستغل الصين الأزمة لحماية مصالحها الاقتصادية والبحثية هناك، أو لخلق توترات موازية في مناطق أخرى.ما يميز الوضع الحالي هو أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالإشارات الضمنية حول طموحاتها الجيوسياسية في غرينلاند، بل صرحت بشكل واضح بإمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق السيطرة. هذا التصعيد لا يضع السيادة الدولية على المحك فحسب، بل يهدد استقرار حلف الناتو ويطرح احتمال انقسام داخلي خطير داخل التحالف.تمثل هذه الأزمة جزءا من صراع أوسع نطاقا، مرتبط بالخيارات الاستراتيجية الأمريكية في حربها مع روسيا وأوكرانيا. فالسياسات الأمريكية الرامية إلى حماية مؤسساتها العالمية، مثل نظام البترودولار وهيمنتها المالية، تشكل دافعا وراء تبني سيناريوهات تصعيدية، بما في ذلك استخدام الخيار النووي كأداة ضغط. الولايات المتحدة ترى في الحفاظ على هذه المؤسسات عنصرا أساسيا لبقائها كقوة عظمى، وأي تهديد مباشر لها، سواء في القطاعات المالية أو الاقتصادية، قد يدفعها للتصعيد بشكل شامل.لقد استخدمت واشنطن الحروب والأزمات الدولية، على مر العقود، كوسيلة لإنعاش اقتصادها المتعثر، مستفيدة من شبكة واسعة من المؤسسات العالمية، من الأمم المتحدة إلى صندوق النقد الدولي، ومن البنك الدولي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى نظام "سويفت" المالي ووسائل الإعلام العالمية والمنظمات غير الحكومية.هذه الشبكة سمحت للولايات المتحدة بفرض هيمنتها عبر أدوات اقتصادية وسياسية متعددة، بينما يتحمل العالم تكلفة أي تصعيد أمريكي. واليوم، عندما تواجه هذه المؤسسات تهديدات مباشرة بسبب تراجع قبول النموذج الأمريكي عالميا، فإن أي محاولة لتقويض نفوذها قد تُقابل بتصعيد شامل، خصوصا في مناطق حساسة مثل أوكرانيا وأوروبا، ما يزيد احتمالية مواجهة نووية أو أزمات أمنية واسعة النطاق.الجانب الأوروبي ومسؤولية الفعلفي هذا السياق، يرى البروفيسور ألبرتو ألمانو، أستاذ القانون الدولي في فرنسا، أن غرينلاند تمثل اختبارا استراتيجيا حاسما لأوروبا. ويشير إلى أن التركيز الأوروبي على القضايا في أمريكا اللاتينية أخّر القدرة على التعامل مع تهديدات أقرب وأكثر واقعية، مثل تلك المرتبطة بالقطب الشمالي. بالنسبة له، الأمر يتعلق بالقدرة الأوروبية على حماية استقرارها ونظام السلام الخاص بها، وليس مجرد التعليق على تجاذبات القوى الكبرى.ويضيف ألمانو - في حديث مع "الأيام نيوز" - أن وجودا عسكريا أوروبيا محدودا في غرينلاند، حتى لو كان رمزيا في بدايته، قد يكون كافيا لحسم المسألة استراتيجيا. فالهدف لا يكمن في القوة العسكرية الخام، بل في الرسالة التي توجهها أوروبا: استعدادها لتحمل المسؤولية، دعم حلفائها، والتمسك بالقانون الدولي. ويؤكد على أهمية التواصل الاستراتيجي الواضح، مشيرا إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الدول الأوروبية، بمشاركة كندا إذا لزم الأمر، ستشكل إشارة قوية على التماسك والقدرة على العمل، دون الانزلاق إلى استفزاز مباشر أو مواجهة غير محسوبة.ويحذر ألمانو من أن أي تردد أو غياب لإشارة واضحة سيخلق فراغا سياسيا يمكن استغلاله من قبل قوى خارجية، كما قد يعزز التيارات الشعبوية داخليا التي تقدم حلولا مبسطة لأزمات معقدة، ما يهدد وحدة الصف الأوروبي والسياسات الخارجية طويلة المدى.يتجاوز الأثر المحتمل للوجود الأوروبي في غرينلاند الجوانب العسكرية والسياسية، ليشمل الاقتصاد والاستقرار المالي. فوجود إطار أمني موثوق في المنطقة القطبية الشمالية يقلل من المخاطر المفاجئة، ويخفض ما يُعرف بعلاوة المخاطرة الجيوسياسية في الأسواق المالية، ويضمن استقرار قرارات الاستثمار طويلة الأجل، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتقنيات القطبية.الوجود الأوروبي المنسق يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويرسل رسالة واضحة بأن القارة قادرة على حماية مصالحها، ما يؤثر إيجابيا على تصنيف المخاطر للسندات السيادية، واستقرار اليورو، وأسواق رأس المال بشكل عام. أما غياب هذه الإشارة، فيرفع عدم الوضوح الاستراتيجي علاوات المخاطرة، ويثبط الاستثمارات طويلة الأجل، ويحفز هروب رؤوس الأموال إلى أسواق يُنظر إليها على أنها أكثر أمانا.على المدى القصير، قد تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ضغوط على الميزانيات الأوروبية، لكن هذه الضغوط ليست سلبية بالكامل، فشركات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة ستستفيد من طلبيات طويلة الأجل، ما يعزز سلاسل القيمة الأوروبية ويقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وهو عامل إيجابي للمستثمرين المؤسسيين.القانون الدولي والالتزام الأوروبييشدد ألمانو على أن القانون الدولي يمكن أن يكون درعا يحمي غرينلاند، بشرط مشاركة أوروبا الفعالة في فرض هذه الحماية. ويتطلب ذلك صوتا أوروبيا موحدا، إذ لا معنى للحديث عن دور عالمي جاد ما لم تتحقق الوحدة الأوروبية. ويعتبر غرينلاند اختبارا سياسيا واضحا: إما أن تصبح أوروبا مجرد تابع لإحدى القوى الكبرى، أو تحدد مصالحها الخاصة وتدافع عنها بحزم، مع الالتزام بالقانون الدولي.ويصف ألمانو الوضع بأنه "نداء إيقاظ سياسي"، داعيا أوروبا إلى تحريك صفوفها وتقديم إجابات مشتركة ومنسقة وحازمة. فالاختبار لا يتعلق بالقدرة على الرد فحسب، بل بإمكانية صناعة الوقائع على الأرض، ضمن إطار استراتيجي قانوني ومعاهداتي، لتوجيه رسالة واضحة على المستويين الداخلي والخارجي.تمثل غرينلاند اليوم محورا استراتيجيا وميدان اختبار للقانون الدولي، والنفوذ الأوروبي، والسياسة الأمريكية، والمصالح العالمية في القطب الشمالي. فالاستيلاء الأمريكي المحتمل على الإقليم يهدد السيادة الدولية، ويثير أسئلة حول وحدة حلف الناتو، ويضع أوروبا أمام مسؤولية تاريخية.وعلى الجانب الاقتصادي، فإن تنسيق الجهود الأوروبية وتعزيز وجود عسكري محدود ومدروس سيعزز الاستقرار المالي، ويقلل من المخاطر، ويمنح الأسواق الثقة في التوقعات المستقبلية. أما التقاعس أو الفشل في الرد المشترك، فيعني اضطرابا سياسيا واقتصاديا طويل الأمد، وفراغا يمكن استغلاله من قبل القوى الكبرى، ويزيد من هشاشة أوروبا على المستويين الأمني والاستراتيجي.يشير الوضع إلى أن غرينلاند ليست مجرد أرض استراتيجية في القطب الشمالي، بل اختبار واضح لقدرة أوروبا على حماية مصالحها، وتحديد موقفها القانوني والسياسي في عالم تتنافس فيه القوى الكبرى على النفوذ والموارد. وتعكس الأزمة ضرورة التحرك الفعّال والمسؤول، لضمان أن تصبح أوروبا فاعلة في صناعة الوقائع، لا مجرد متفرج على أحداث العالم.

فنزويلا في قبضة الإمبراطورية الأمريكية.. لا ينقص ترامب سوى قبعة القراصنة وعين واحدة. كما كان قراصنة الكاريبي يغيرون على السفن بحثا عن الذهب، أغارت الولايات المتحدة على فنزويلا بحثا عن النفط. من دون إعلان حرب، ومن دون احترام للسيادة أو للقانون، شنّت واشنطن هجوما مباشرا على كاراكاس، فقصفت المطارات والموانئ، وعطّلت الدفاعات الجوية، واختطفت رئيس الدولة، في مشهد قرصنة معاصرة انتهى بعملية سطو كبرى، نفذتها إمبراطورية ترى العالم بحرا مفتوحا، وتتعامل مع دوله كفرائس مباحة.شنّت الولايات المتحدة غارات جوية كاسحة على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، مستهدفة مطاراتها وموانئها، ومحيط القصر الجمهوري في "ميرافلوريس"، وشبكات الدفاع الجوي، ومقار كبار المسؤولين، بدءا بوزير الدفاع. وعلى الفور، ناشد الرئيس الكولومبي المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا العدوان الصارخ، قبل أن تتناقل وسائل الإعلام صورته معتقلا لدى القوات الأمريكية.في سابقة تعد من الأكثر بشاعة في القرن الـ21، انهار نظام كامل، يمتلك سيادة ودستورا وجيشا، خلال ساعة واحدة، كأنّه صرح من خيال أمام إرادة القوة العظمى. المشهد لم يكن بحاجة لتحليل معقّد: رئيس يُختطف، ووزير دفاع يُستهدف في منزله، ودفاعات جوية تُعطَّل وكأنها لعبة إلكترونية، وصمت مطبق من جيش يُفترض أن يكون حصن البلاد.هذا ليس انقلابا تقليديا، بل عرض صارخ للقوة المطلقة و"بلطجة على المباشر"، تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للعالم: لا حصانة لمن يعترض طريق الهيمنة، ولا قداسة للحدود، ولا قيمة للقوانين عندما تتصادم مع نزوات الإمبراطورية. أما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والحلفاء، جميعهم تحوّلوا إلى كومبارس في هذه المسرحية، يراقبون بدهشة أو خضوع أو خوف، بينما تتبخّر فكرة "الدولة" في مواجهة آلة القوة التي لا تعرف سوى لغة التفكيك والإذلال.فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، لم تسقط لأنها فشلت اقتصاديا أو سياسيا، بل لأنها رفضت أن تكون دولة وظيفية، فقرر "الرجل الأبيض" في الغرب الجامح مصيرها بضغطة زر. وما حدث لم يعد مجرد حدث فنزويلي معزول، بل صار جرس إنذار لكل دولة تسعى إلى حماية سيادتها: فالاتكال على القوانين الدولية والأمم المتحدة وحدها لا يكفي، كما أن السيادة الحقيقية تُصان عبر الوحدة الوطنية، وقوة الجيش، وصلابة الموقف. وأي مواجهة حقيقية تتطلب استعدادا داخليا متينا، والاعتماد على القوة الذاتية بدلا من الثقة بأكاذيب الخارج.هذا يظهر بوضوح أن القانون الدولي ليس أكثر من حبر على ورق أمام إرادة ترامب وأمثاله. والأشد إيلاما هو مشهد صمت "دمى العالم"، تلك الأنظمة التي طالما رفعت شعارات التضامن والعدالة، تغمض أعينها وتدفن رؤوسها في الرمال، متخلية عن مسؤوليتها، بينما تُترك بلدان مسالمة لمواجهة آلة الهيمنة بمفردها. السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل انتهت فنزويلا كنموذج للمقاومة اليسارية؟ وهل تبخرت معها آخر بقايا وهم أن القانون يحكم العالم؟ أم أن البقاء اليوم صار من نصيب من يمتلك القوة، ومن يثق فقط في إرادته ووحدته الوطنية؟الكذبة الكبرى.. ذريعة المخدراتبرّرت الإدارة الأمريكية اعتداءها السافر بادعاء كاذب مفاده أن فنزويلا "تُهرّب الكوكايين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة". غير أن جميع البيانات الرسمية تؤكد أن المصدر الأساسي للفنتانيل يأتي من جهات أخرى، وأن المورد الرئيسي للمخدرات إلى الولايات المتحدة يمرّ عبر المكسيك.أما الكوكايين، فتصل غالبيته الساحقة من كولومبيا وبيرو وبوليفيا. وتشير تقديرات وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن "إسهام" فنزويلا في هذه التجارة لا يتجاوز نسبة 5 إلى 12 في المائة. وعلى أساس هذه الذريعة الواهية، أطلقت الولايات المتحدة أكبر حملة عسكرية في تاريخ الأمريكيتين، لحصار دولة، وقصف منشآتها، واختطاف رئيسها.ولتنفيذ هذا الحصار، نشرت الولايات المتحدة نحو 15 ألف جندي، من بينهم 5 آلاف على متن حاملة الطائرات العملاقة "جيرالد فورد". كما أعادت فتح قواعد عسكرية في بورتوريكو، من بينها قاعدة "روزفلت رودز"، ونشرت 12 بارجة حربية في مختلف أنحاء البحر الكاريبي، وفرضت حصارا جويا على الأجواء الفنزويلية، إلى جانب نشر أجهزة تشويش عطّلت الاتصالات وحركة الملاحة الجوية. وكل ذلك تحت هدف معلن واحد: "إسقاط نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".تُعيد الولايات المتحدة إنتاج كذبة حرب العراق، إذ تتمحور دوافعها الحقيقية حول احتياطي النفط الفنزويلي الهائل، المقدّر بنحو 303 مليارات برميل من الخام الثقيل، الذي تحتاجه الصناعة الأمريكية. ولسوء الحظ، بدأت هذه الحقبة الاستعمارية الجديدة بما يشبه "تمهيدا ناعما"، تمثّل في جائزة نوبل المثيرة للجدل التي مُنحت لمنشقة فنزويلية مؤيدة للتدخل الأمريكي في بلادها، لتتسارع الأحداث بعد ذلك وفق السيناريو المألوف: دعاية، ثم حصار، ثم حرب.وليس البترول وحده هو الدافع. فالصين وروسيا تشكّلان عاملين محوريين في هذا الصراع. فقد أعلنت الولايات المتحدة ضمنيا، في استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أن نصف الكرة الغربي – شمالا ووسطا وجنوبا – يمثل المجال الجغرافي الأهم لمصالحها، وأنها "لن تسمح للصين بترسيخ وجودها في أمريكا اللاتينية".أما روسيا، فيبدو أنها موضع مساومة، إذ تلوّح التسوية الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بتنازل كييف عن 20 في المائة من أراضيها لموسكو، مقابل عدم معارضة روسية محتملة للتحرك الأمريكي في فنزويلا. وفي خضم هذا الصراع بين القوى الكبرى، تدفع دول كثيرة ثمنا باهظا، وكانت فنزويلا في طليعتها.لقد أعلنت فنزويلا التعبئة العامة وحالة الطوارئ لمواجهة قوة عسكرية ضخمة تتجاوز ميزانيتها السنوية 800 مليار دولار. وهي أول حرب تخوضها فنزويلا منذ قرن من الزمان، وتواجهها وحيدة، إذ لن يتحرّك أي حليف في الجنوب لمساعدتها، كما لم تحظ بدعم صيني أو روسي حاسم، خشية استفزاز إدارة ترامب.إن تغيير الولايات المتحدة اسم "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب" لم يكن عبثا. فواشنطن تتجه فعليا نحو حروب جديدة، تبتعد فيها عن المواجهة المباشرة مع القوى الكبرى، وتتخلى عن الشرق الأوسط لصالح حلفائها، لتُركّز على أمريكا الوسطى والكاريبي وأمريكا الجنوبية.وفي بيانات سفاراتها عبر العالم، ترفض جمهورية فنزويلا البوليفارية وتستنكر وتدين العدوان العسكري الجسيم الذي ترتكبه الحكومة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية ضد الأراضي والسكان الفنزويليين في المناطق المدنية والعسكرية، بمدينة كاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا.ويشكّل الاعتداء الأمريكي انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين (1) و(2) منه، اللتين تكرّسان احترام السيادة والمساواة القانونية بين الدول، وتحظران استخدام القوة. ولا يمكن لخطوة الولايات المتحدة، عبر هذا العدوان، إلا أن تهدد السلم والاستقرار الدوليين، لا سيما في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.إن الهدف من هذا الاعتداء ليس سوى الاستيلاء على الموارد الاستراتيجية لفنزويلا، ولا سيما النفط والمعادن، في محاولة لكسر استقلالها السياسي بالقوة وإرغامها على مجاراة سياسات واشنطن. فبعد أكثر من 200 عام من الاستقلال، يؤكد الرئيس الفنزويلي قبيل اختطافه أن الشعب وحكومته الشرعية يظلان صامدين في الدفاع عن السيادة وعن الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كما يشدد على أن محاولة فرض حرب استعمارية لتدمير الشكل الجمهوري للحكم وفرض "تغيير النظام" بالتحالف مع الأوليغارشية الفاشية "ستبوء بالفشل كما فشلت جميع المحاولات السابقة".تاريخيا، ومنذ إعلان الاستقلال عام 1811، واجهت فنزويلا الإمبراطوريات الاستعمارية وهزمتها. وعندما قُصفت سواحل البلاد عام 1902، أعلن الرئيس سيبريانو كاسترو: "إن قدم الأجنبي الوقحة قد دنست تراب الوطن المقدس"، مؤكدا أن الدفاع عن السيادة الوطنية ليس خيارا بل واجب مقدس يلتف حوله كل الشعب الفنزويلي.ذنب فنزويلا الوحيد هو وقوفها في وجه الهيمنة الأمريكية. فقد رفضت الانقلاب العسكري المدعوم أمريكيا عام 2002 ضد هوغو شافيز، وأصرت على اتباع سياسة اجتماعية منحازة للفقراء، شملت بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية. كما أمّمت صناعة النفط وسيطرت على ثرواتها، ورفضت فتح حقولها النفطية الكبرى أمام شركات مثل "إكسون موبيل" و"فيليبس كونوكو". ورفضت السماح لليمين المؤيد للاحتلال بالوصول إلى السلطة، لتصبح بذلك نموذجا لإعادة إنتاج اليسار المناهض للاستعمار في المنطقة، وهو ما جعلها تدفع الثمن.وقد شهدت فنزويلا محاولتي انقلاب في عامي 2002 و2019، وفشلتا، كما فشلت واشنطن في تصعيد شخصيات معارضة مثل خوان غوايدو وماريا كورينا ماتشادو، وفشلت حتى في محاولة اغتيال الرئيس عبر عرض مكافأة قُدّرت بـ50 مليون دولار. ولهذا، لم يبقَ أمام ترامب سوى خيار الحرب المباشرة، التي ستكون الأكبر في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما مطلع تسعينيات القرن الماضي.هل ستتمكن فنزويلا من الصمود؟تواجه فنزويلا وضعا بالغ الصعوبة. فهي محاصرة منذ سنوات طويلة، وأصولها النفطية معطلة إلى حد كبير، وبسبب العقوبات الأمريكية أصبح اقتصادها يفتقر إلى عوائد مالية حقيقية. كما تبدو منظومة تسليحها الروسية متأخرة تقنيا مقارنة بنظيرتها الأمريكية، فضلا عن وجود خلايا معارضة زرعتها الولايات المتحدة على مدى سنوات. وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية على حرب جوية مدمرة، على غرار ما حدث في العراق، لإضعاف النظام وإشاعة الفوضى، تمهيدا لتمكين عملائها من السيطرة على الجيش والسلطة.هذا هو الرهان الأمريكي. وفي المقابل، يعجز النظام الفنزويلي عن التعويل على دعم خارجي حاسم. وربما إذا صمدت البنية الداخلية للدولة، قد تفشل الولايات المتحدة في مهمتها، لكن في قواميس العلاقات الدولية يبدو الاتجاه إلى استبصار الواقع كما هو، لا كما يُفترض أن يكون. فحرب بهذا الحجم لن تخوضها إدارة ترامب دون حشد موارد هائلة للحسم السريع، بهدف جعل فنزويلا نموذجا رادعا لكل من يعارض واشنطن في النصف الغربي من العالم.ومرة أخرى، تعيد صورة الرئيس مادورو محاطا بالجنود الأمريكيين إلى الأذهان اجتياح العراق قبل 22 عاما. فالمبررات تتشابه حرفيا مع تلك التي استُخدمت لاتهام العراق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. هذا هو عالم الغطرسة الأمريكية، التي تقصف موارد دولة تتمسك بحقها في تقرير مصيرها. وهذا هو ترامب، الذي لا يختلف كثيرا عن سابقيه بوش الأب والابن وريغان. وتلك هي الولايات المتحدة، التي تثبت مرة أخرى أنها العدو الأول لكل من ينادي بالحرية والاستقلال الحقيقي.ويرى الباحث محمد أيوب ميرداد، المختص في العلاقات الدولية بجامعة إيرلانغا في إندونيسيا، أن "الاعتداء الأمريكي على فنزويلا سيكون له عواقب واسعة النطاق عبر مناطق ونزاعات متعددة". ويؤكد أن هذا الهجوم "يقوّض حظر ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة، ويضعف مصداقية الولايات المتحدة كمدافع عن السيادة"، ما يعقّد، برأيه، "مكانة واشنطن الدبلوماسية على الصعيد العالمي".أما في أمريكا اللاتينية، فإن الاعتداء الأمريكي "ينذر بردود فعل إقليمية عنيفة، وعسكرة، وتقارب أوثق بين فنزويلا وخصوم الولايات المتحدة". ويشير الباحث - في حديث مع "الأيام نيوز" - إلى إمكانية "إرهاق القدرات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية، بما يقلل من فعاليتها في مناطق أخرى، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمكن لروسيا استغلال انشغال الولايات المتحدة وتناقضات سياساتها الدولية لتشديد موقفها أو تصعيد الضغط في أوكرانيا". ويضيف أن ما حدث في فنزويلا "سيسرّع لا محالة وتيرة سياسات التكتلات، فضلا عن تقويض السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة، وزيادة عدم الاستقرار دون تحقيق نتائج أمنية مستدامة".وبالنسبة للمحلل والصحفي نيتين بالتانكار، من مؤسسة "وورلد مايند"، فإن "الاجتياح الأحادي الجديد الذي تشنه الولايات المتحدة ضد فنزويلا لا يمثل سوى حلقة أخرى في سلسلة طويلة"، إذ "يعيد إنتاج النموذج ذاته الذي شهدناه في اجتياح العراق عام 2003، حين دُمّرت دولة وتغيّرت خريطة منطقة بأكملها بناء على مزاعم ثبت زيفها لاحقا، دون أن يُحاسَب أحد على الساحة الدولية".ويضيف الصحفي - في تصريحات خصّ بها "الأيام نيوز" - أن "الآليات نفسها تُستخدم اليوم، ولا سيما استبدال قواعد القانون الدولي بالقوة العسكرية، وتحويل السلطة إلى معيار للشرعية"، حيث "تحل الضربات العسكرية والعمليات السرية محل الحوار والدبلوماسية".وعن تداعيات ما حدث، يرى بالتانكار أن "ارتدادات هذا النهج لن تقف عند حدود فنزويلا، بل تهدد بزعزعة أسس الاستقرار في أمريكا اللاتينية برمتها، وتلقي بظلال من الشك على مستقبل التعاون الإقليمي السلمي". كما أن هذه العملية العسكرية "تعيد تشكيل التحالفات العالمية في سياق سعي واشنطن المتواصل لفرض إرادتها عبر العقوبات أو القوة".ويخلص الصحفي إلى أن السؤال المطروح اليوم هو: "إذا كانت قوة عظمى قادرة على شن هجوم أحادي على دولة ذات سيادة واختطاف زعيمها، فما الذي تبقى من هيبة القانون الدولي؟". ومن جهة أخرى، يطرح سؤالا محوريا للدول التي تسعى للحفاظ على استقلال سياساتها الخارجية وإدارة مواردها واختيار تحالفاتها: "أي رسالة تصل إليها من هذا المشهد؟". الأزمة، بحسب الصحفي، لا تتعلق بفنزويلا وحدها، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي وقدرته على حماية مبدأ السيادة الذي يقوم عليه.

الجزائر 2025.. إدارة أقرب وصلاحيات أوسع للولايات. يُختتم عام 2025 على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، حيث واصلت المؤسسات الدستورية مرافقة مسار تحديث الدولة عبر إصدار قوانين تنظيمية تعزز الشرعية والشفافية. وعلى المستوى السياسي، برزت بوادر حوار وطني يسبق استحقاقات 2026، في إطار تهيئة الأرضية القانونية. أما على الصعيد الاجتماعي، فقد تعززت القدرة الشرائية من خلال إجراءات موجّهة، توازت مع إصلاحات هيكلية وتقريب الخدمات من المواطنين، في حين استمرت ديناميكية التنمية المحلية وإعادة تنظيم الخريطة الإدارية لترسيخ توازن أوضح في توزيع المشاريع عبر الولايات. مثّلت سنة 2025 محطة مفصلية في تأكيد دور المؤسسات الدستورية كحاضنة لمسار التحول الوطني وضمانة للاستقرار السياسي والقانوني. فقد رافق البرلمان، بغرفتيه، الحركية الوطنية لبناء مؤسسات جمهورية حديثة عبر إصدار حزمة من القوانين شملت المالية والقضاء والشؤون الاجتماعية والمناجم والصناعة وتجريم الاستعمار، في خطوة هدفت إلى تعزيز الشفافية وتحصين مناخ الأعمال وترسيخ أسس حكامة جديدة. هذا المسار لم يكن تقنياً فقط بل حمل خلفه إرادة واضحة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشرعية القانونية والثقة المؤسساتية. وتعمّق هذا الدور مع بروز مشاريع رمزية ذات بعد استراتيجي، أبرزها التأسيس لبرلمان الأطفال باعتباره آلية مبكرة لصناعة الوعي المدني لدى الأجيال الصاعدة، وتحضير جيل يمارس المواطنة من موقع المشاركة لا التلقي. هذه الخطوة أضافت بعدا تربويا إلى المشروع المؤسساتي، مؤكدة أن التحول لا يُبنى فقط بالقوانين والأنظمة، بل كذلك بإعداد الإنسان القادر على حملها والدفاع عنها. وفي السياق نفسه، جاءت الإصلاحات الموجهة للحوكمة المالية والقضائية لتعكس توجها عمليا نحو حماية المال العام وتكريس الشفافية كمبدأ لا كشعار. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في ماي 2026، تزايد حضور المؤسسات الدستورية في ضبط المرحلة المقبلة عبر تهيئة الأرضية القانونية المؤطرة للعمل الحزبي والانتخابي، إيذانا بتحول الحياة السياسية نحو مرحلة أكثر تنافسية وتنظيما. ويتقاطع هذا المسار مع التحضير لإطلاق حوار وطني شامل، وفق تصور يؤكد أن بناء "جمهورية قوية ديمقراطية" يتطلب نقاشا جامعا ومنضبطا يضمن المشاركة ويمنع الفوضى في آن واحد.الحوار الوطني واستحقاقات 2026.. نحو مشهد سياسي أكثر تنظيما وتوازنا دخلت الجزائر مع نهاية 2025 مرحلة تهيئة سياسية هادئة تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في ماي 2026، في مناخ تسعى فيه الدولة إلى إعادة ترتيب قواعد الممارسة السياسية وضبط الإطار القانوني للعمل الحزبي والانتخابي. ويمثل هذا المسار محاولة لجعل الاستحقاق المقبل محطة تأسيسية، لا مجرد موعد انتخابي، عبر توفير شروط المنافسة المنظمة والتمثيل الأوسع وإشراك فاعلين أكثر تنوعا داخل الحياة العامة. وفي هذا الإطار، برز توجه رسمي نحو إطلاق حوار وطني شامل يقوم على مقاربة "الجامعة والمنضبطة"، حيث تسعى الدولة إلى إشراك القوى السياسية والاجتماعية ضمن نقاش يؤسس لمرحلة جديدة. وتتوازى هذه التحضيرات مع تصاعد الرهان على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكييف الإطار القانوني للحياة الحزبية، ومرافقة الفاعلين المحليين في الولايات الحديثة الاستحداث. وهكذا بدا المشهد السياسي في 2025 محكوما بمنطق التثبيت لا القطيعة، وبناء أرضية جديدة بدل عملية استبدال سريعة للمعادلات. ومع اقتراب 2026، تتجه الجزائر نحو صفحة سياسية أكثر تنظيما وتوازنا، حيث يشكل الحوار لا الاصطفاف، والقانون لا الانفعال، محور مرحلة يُراد لها أن تُدار بقدر أقل من التوتر وبقدر أكبر من الرصانة والتقييم العقلاني.السياسات الاجتماعية.. حماية القدرة الشرائية وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة عكست سنة 2025 استمرار تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي من خلال إجراءات موجّهة لدعم الفئات الهشة والطبقات العاملة، أبرزها رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 24 ألف دينار ورفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار في خطوة هدفت إلى تحصين القدرة الشرائية في ظل التحولات الاقتصادية الجارية. ولم يكن القرار إجراء تقنيا، بل تعبيرا عن مقاربة تعتبر أن التحول الاقتصادي لا يكتمل دون حماية اجتماعية موازية، ما يجعل التنمية مشروعا ذا قاعدة إنسانية لا مجرد معادلات مالية. وفي السياق ذاته، تمت مراجعة آليات الاستفادة من منحة البطالة لتتحول تدريجيا من منحة ظرفية إلى جسر للاندماج المهني، بما يعيد ربط الدعم بالاستحقاق وفرص العمل.وتعزز المسار الاجتماعي عبر إطلاق مشاريع في القطاع الصحي شملت مستشفيات جامعية ومراكز استشفائية عصرية، في إطار تقريب الخدمة العمومية من المواطن وتخفيف الضغط على المنشآت المركزية. وتم التعامل مع الصحة كأولوية لها بعدها التنموي لا كخدمة طبية فقط، ما جعل السنة محطة لإعادة توجيه البوصلة نحو توازن جغرافي في الخدمات الأساسية. ويمثل هذا التوجه امتدادا لمقاربات أوسع ترى أن تحسين جودة العيش عنصر مؤثر في مسار بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وأن تقوية القطاعات القاعدية شرط لضمان نجاح أي انتقال اقتصادي أو سياسي.وتزامنت هذه الخطوات مع ديناميكية ميدانية في إعادة تنظيم الخريطة الإدارية والتنموية، حيث تمت ترقية 11 ولاية منتدبة في الهضاب العليا إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ليصبح العدد الإجمالي 69 ولاية. ويهدف هذا القرار إلى توزيع المشاريع التنموية بشكل أكثر توازنا، وتقريب الإدارة من المواطن، وفك الازدحام المؤسساتي عن المراكز الكبرى. ومع هذه الخطوة، لم يعد دعم القدرة الشرائية منفصلا عن الجغرافيا التنموية، بل أصبح جزءًا من رؤية شاملة تتقاطع فيها الحماية الاجتماعية مع إعادة بناء الفضاء الإداري على مقاس متطلبات التنمية المحلية.التنمية المحلية وإعادة تنظيم الخريطة الإدارية… مقاربة لتقريب الدولة من المواطنشكلت سنة 2025 تتويجا لمسار إعادة تنظيم الخريطة الإدارية، عبر ترقية 11 ولاية منتدبة في الهضاب العليا إلى ولايات كاملة الصلاحيات ليبلغ العدد الإجمالي 69 ولاية، في خطوة تستهدف إنهاء حالة الاختلال في توزيع المشاريع التنموية. ولم يكن هذا القرار تجميلا إداريا، بل مسعى لإعادة توزيع مراكز القرار وخلق فضاءات تنموية جديدة خارج المحاور التقليدية. وبهذا التحول، انتقلت الدولة من إدارة مركزية مثقلة بالأعباء إلى إدارة محلية أكثر قدرة على التكيّف مع حاجات السكان، ما جعل 2025 سنة تدعيم البناء المؤسساتي من قاعدة الهرم لا من قمته فقط. وترافق هذا المسار مع توجه لتقريب المرفق العام من المواطن، خاصة في القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات الإدارية. فالمشاريع الصحية الجديدة، ومراجعة آليات الدعم الاجتماعي، وإطلاق ورشات إصلاح إداري، جميعها جاءت منسجمة مع فلسفة "الدولة القريبة" التي تراهن على تحسين شروط العيش كأساس لتعزيز الثقة. وبهذا، لم يعد الحضور الميداني للدولة رهينا بقرارات مركزية، بل تحول إلى ممارسة تلزم كل ولاية بتسيير شؤونها وتحديد أولوياتها ضمن إطار وطني منظم. وقد أسهم ذلك في تقليص المسافات المعنوية بين الإدارة والسكان، وفي تحويل الولايات الجديدة إلى أقطاب تنموية بدل أن تبقى مناطق انتظار.كما ارتبطت إعادة التنظيم الإداري بالتحضير لاستحقاقات ماي 2026، بما يعزز توازن العملية السياسية داخل الفضاء المحلي. فالمشهد الجديد يمنح للجماعات المحلية وزنا أكبر في هندسة الخيارات التنموية وبناء شراكات مستقبلية، ما يجعل التنمية مجالًا للتنافس الإيجابي بين الولايات بدل أن تكون امتدادا مركزيا جامدا. ومع هذه الديناميكية، بدت 2025 سنة إعادة توزيع للثقل المؤسساتي، تمهيدا لمرحلة يُراد فيها الانتقال إلى تعميم المسؤولية، ومن مجتمعات متلقية للمبادرة إلى مجتمعات منتجة لها، في سياق وطني يسعى إلى تأسيس توازن جغرافي يواكب توازن الدولة نفسها.