غسان ابراهيم

حبل التضليل قصير.. تركيا وهولندا تُحرجان المغرب. لم يكن بيان التنديد الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بشأن اجتماع "مراكش" مجرد سجال كلامي، بل أكدته دول أخرى على غرار تركيا وهولندا، عبر بيانات توضيحية كذّبتا من خلالها ما تضمنه البيان الذي أصدرته الخارجية المغربية بشأن الصحراء الغربية، والذي حمل معلومات مكذوبة أصر نظام المخزن من خلالها على تضليل الرأي العام.الرد كان صادما من الخارجية التركية ومعها الهولندية، حيث استهجنتا ممارسات نظيرتهما المغربية التي تفتقد إلى البروتوكول وتمعن في إحراج الضيوف من خلال تحميلهم ما لا يطيقونه، في بيان أعد خلف الجدران وتم تسويقه باسم ضيوف، في واحدة من أسوأ مظاهر التضليل الدبلوماسي وغير الأخلاقي.وقبل أن تصدر كل من وزارتي خارجية تركيا وهولندا بياناتهما التكذيبية لنظام المخزن المغربي، كانت الخارجية الجزائرية قد وقعت بيانا دانت فيه مصادرة الخارجية المغربية لمواقف دول شاركت في "المؤتمر الدولي لمحاربة الجماعة الارهابية "داعش" الذي انعقد بمراكش.وقالت الخارجية الجزائرية إن البيان الذي وزع على الصحافة باسم الدول التي شاركت في ذلك الاجتماع، كان من "إنتاج البلد المضيف، الذي عمل على تحويل هذا التجمع إلى حدث مخصص لقضية الصحراء الغربية".وأوضح أن "عملية المساومة التي صاحبت أشغال المؤتمر، والتي استهدفت عددا من المشاركين الأجانب، قد حادت بهذه المبادرة الدولية عن هدفها المعلن وصيرتها بوضوح إلى محاولة خبيثة لإحياء صيغة ميتة حتى عند تقديمها سنة 2007."ولم يمر الكثير من الوقت حتى خرجت الخارجية التركية لتكذب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بخصوص البيان الذي نشره وتحدث عن دعم أنقرة للسيادة المزعومة للمخزن على الأراضي الصحراوية المحتلة.وقال المتحدث باسم الوزارة، تانجو بيلغيتش، إن موقف بلاده من هذه القضية لم يتغير وأنه يدعم القرارات الدولية، التي تعتبر الصحراء جزءً مستقلًا عن حدود أراضي مملكة المخزن.وقال بيلغيتش في بيان الخميس إن بلاده "تدافع منذ البداية عن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن خلال الحوار بين الأطراف، وتركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل حدودها المعترف بها دوليا"، علما أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحدود التقليدية للمملكة المغربية، التي لا تشمل الصحراء الغربية.وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية بالمناسبة، أن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، قد سبق له التعبير عن هذا الموقف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء 11 ماي بمراكش، في صفعة مدوية ستهوي بكل ما بنته الرباط على أوهام.وقبل الصفعة التركية بيوم واحد، خرجت الخارجية الهولندية ببيان آخر فضح تلاعب المخزن بالبيان المشترك الذي توج اللقاء الذي جمع بوريطة بنظيره الهولندي وبكي هوكسترا، كذبت فيه مزاعم المغرب باعتراف أمستردام بـ"مغربية" الصحراء، وشددت على أن موقفها الرسمي يقوم على "دعم حل مقبول من الطرفين وفق وثائق الأمم المتحدة"، أي من المخزن ومن الصحراء الغربية، علما أن هذه الأخيرة ترفض مشروع المخزن المزعوم من أساسه.وبينما سارعت وسائل إعلام المخزن المغربي إلى نشر بيان الخارجية المكذوب والاحتفاء به، تجاهلت الأبواق ذاتها تكذيب وزارتي الخارجية في كل من تركيا وهولندا، في مشهد تفوح منه رائحة فقدان الأخلاق والمهنية.

بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الروسي.. رسائل قائد الجيش الجزائري “المشفرة” إلى الحلف الأطلسي. حراك دبلوماسي لافت تشهده الجزائر هذه الأيام، يؤكد الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها لدى القوى العظمى والمنظمات المرتبطة بها، على غرار حلف شمال الأطلسي، في وقت يعيشه فيه العالم ظرفا تطبعه الكثير من الخصوصية.وبعد الزيارة التي قادت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الثلاثاء إلى الجزائر، والتي استقبل خلالها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، نزل بالجزائر الأربعاء، الفريق هانس وارنر وييرمان، المدير العام للأركان العسكرية الدولية لحلف الناتو، في زيارة رسمية تدوم يومين على رأس وفد عسكري.وبعد إشادة وزير الخارجية الروسية بالعلاقات بين الجزائر وموسكو وحديثه عن "دعم أصدقائنا الجزائريين التي تهدف إلى صياغة وثيقة استراتيجية جديدة بين الدولتين، التي ستعكس جودة الشراكة الثنائية"، حرصت الجزائر، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع، على لسان الفريق سعيد شنقريحة قائد أركان الجيش  على أن " تتبنى سياسة الحياد وتحرص على النأي بنفسها عن التجاذبات الحاصلة بين مختلف الأطراف".موعد الزيارة التي قادت المسؤول بالحلف الأطلسي إلى الجزائر والتي أعقبت زيارة رئيس الدبلوماسية الروسية بيوم واحد، أعطت الانطباع وكأنها رسالة إلى السلطات الجزائرية، وهي الإشارة التي تم التقاطها بالشكل الذي يتجاوب مع تلك الإشارة، ومفادها أن مبادئ ومنطلقات العقيدة الدبلوماسية للجزائر، لم ولن تتغير.وتقوم السياسة الخارجية للجزائر على الوفاء لشركائها التقليديين، مثل روسيا التي تعتبر بمثابة الحليف التقليدي للجزائر منذ البدايات الأولى للاستقلال، غير أن هذا التوجه لا يمنعها من إقامة شراكات مع الدول التي توجد في المعسكر الآخر، ولا سيما في مجالات أخرى مثل تلك المتعلقة بالأمور الأمنية والمصالح الاقتصادية.وقد عبر عن هذا ما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في لقائه بالمسؤول الأطلسي، عندما قال إن  الزيارة "ستسمح للطرفين بحصر أفضل للتحديات الأمنية المعترضة، وصياغة رؤية مشتركة، من شأنها أن تحمي المنطقة أكثر من مخاطر حالة عدم الاستقرار".غير أن عبارات المجاملة التي عادة ما تحضر في مثل هذه الزيارات، لم تحل دون توجيه قائد الأركان "وخزة" للضيف القادم من الغرب، عندما أكد له تنديد الجزائر بما وصفها "سياسة الكيل بمكيالين، التي تميز حاليا تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب المقهورة".وإن لم يشر الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية إلى الشعوب المقهورة التي قصدها في عبارته، إلا أن المدير العام للأركان العسكرية الدولية لحلف الناتو، يكون قد فهم الرسالة جيدا، لا سيما وأن هذا التصريح تزامن ومقتل الصحفية الفلسطينية العاملة بقناة "الجزيرة"، شيرين أو عاقلة، على يد قناص من الجيش الصهيوني، الذي تربطه علاقات وطيده بالحلف الأطلسي، ويحظى بمعاملة خاصة من قبل الدول الأعضاء فيه.و يكون المسؤول الأطلسي قد اقتنع بأن الشعب الصحراوي من بين الشعوب المقهورة في المنطقة المغاربية، وأن تواطؤ الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، مع نظام المخزن المغربي الذي كرّس واقعا مرفوضا، يتعين تصحيحه في أقرب الآجال. وتبقى إشادة وييرمان "بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية، من خلال تقديم المساعدة في مختلف المجالات لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية"، منقوصة ما دام أن الحلف الأطلسي لم يقدم ما يلزم للجم نظام المخزن وإنهاء بؤرة النزاع في الصحراء الغربية.

شمل الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهام.. استطلاع صهيوني: التطبيع الشعبي فشل!. هل حقق التطبيع أهدافه؟ سؤال يطرحه الكثير من السياسيين في الكيان الصهيوني مدفوعين بهاجس الخوف من المستقبل ومن فشل سياسة مد الجسور التي أطلقتها منذ عقود تل أبيب، مدعومة بالقوى العظمى استنادا إلى منطق العصا والجزرة.هذا الهاجس تغذيه تجارب سابقة بينت لنظام الكيان الصهيوني أن ما يقوم به رجال السياسة العرب معهم، لا يقود بالضرورة إلى النتائج المرجوة، ولعل في مثال اتفاقيات السلام التي أبرمت مع مصر  في العام1979، ومع المملكة الأردنيّة الهاشميّة في العام 1994، خير مثال على هذه المقاربة.وعلى الرغم من مرور عشرات السنوات، لم تساهم تلك الاتفاقيات في إقناع الشعبيْن العربييْن في كلٍّ من مصر والأردن بالانخراط في هذا المسعى، بلْ صعّدا من نضالهما ضدّ تلك الاتفاقيات، و لا يزالان يصران على رفض أيّ شكلٍ من أشكال التطبيع، بل لم يتوقفا عن محاربته.مخاوف الكيان الصهيوني من فشل سياسة التطبيع تدفعه من حين إلى آخر، إلى القيام بعمليات سبر آراء، للوقوف على منسوب الكراهية ضده، ليس فقط لدى الدول العربية التي طبّعت معه، وإنما حتى لدى الدول الغربية التي تعتبر من أكبر داعميه في عدوانه على الشعب الفلسطيني.ووفق أحدث سبر للآراء حول مؤشر التعاطف مع الكيان الصهيوني في الدول العربية خلال عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، أجرته وزارة الخارجية الصهيونية في تل أبيب، ومؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية في نوفمبر المنصرم،  ونُشِرت نتائجه  في صحيفة "ماكور ريشون" الصهيونية اليمينيّة المتطرفة، وشمل  خمس دول عربية هي: الإمارات العربية المتحدة، قطر، المغرب، المملكة العربيّة السعودية والبحرين، فإن النتائج كانت صادمة ومفاجئة.الاستطلاع تطرق إلى تأثير حملة “حارس الأسوار” على صورة الكيان الصهيوني في هذه الدول، و ”حارس الأسوار” هي التسميّة الصهيونية للعدوان الأخير الذي شنّه جيش الاحتلال ضدّ قطاع غزّة في شهر  ماي من العام الماضي، أيْ قبل سنةٍ، وكشف أن دولة مثل مملكة البحرين التي طبّعت مع "إسرائيل" في العام 2020، يعارض 83 بالمائة من شعبها اتفاقيات التطبيع، وذلك بالرغم من عمليات الترويج التي قامت بها سلطات المنامة، لاتفاقيات ابراهام التطبيعية.المفاجأة كانت كبيرة بالنسبة لمن قاموا بالاستطلاع،  فقد سجلت زيادة في بعض البلدان على غرار دولة الإمارات العربيّة المُتحدّة التي ارتفعت فيها نسبة التعاطف مع الكيان الغاصب، بحيث قال 55 بالمائة من المستطلعة آراؤهم إنّهم  يحملون أفكارًا إيجابية عن "إسرائيل"، والمُفارقة في هذه النسبة أنّها تتجاوز تلك المسجلة بين الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع، فهناك 53 بالمائة من المستطلعة آراؤهم قالوا: إنّهم يتعاطفون مع "إسرائيل".والمثير في هذا الاستطلاع، هو أن 38 بالمائة من القطريين يحملون أفكارا إيجابية عن الكيان الصهيوني، علما أن قطر تعتبر من الدول الداعمة لحركة حماس الفلسطينية بالأموال.التقرير شدد على أنّه “كلّما كان هنالك تواصل ومعرفة بين الدول المشمولة في الاستطلاع وبين إسرائيل فإنّ نسبة التعاطف تزداد”، وهي القاعدة التي لم تؤكدها نتائج هذا الاستطلاع، إذ وعلى الرغم من التركيز الذي حصل على دولة مثل البحرين، فإن النتائج كانت عكسية، فيما قادت الممارسات التي قام بها نظام الإمارات العربية، إلى تحقيق تسجيل نظرة إيجابية لدى الشعب الاماراتي بخصوص الكيان الصهيوني.واللافت في هذا الاستطلاع هو أنه أظهر النتائج التي تخدم الكيان الغاصب فقط، فيما تجاهل الأرقام والنسب الصادمة بالنسبة إليه، فقد تجاهل الإشارة إلى النسب المسجلة بخصوص الشعب المغربي، والمملكة العربية السعودية، التي يتوقع أنها كارثية بالنسبة إليه، فيما راح يركز على دول نسيجها السكاني خليط من أعراق وديانات مختلفة وقادمة من بعيد على غرار الهندوس مثلا، في الحالة الإماراتية خاصة.ولعل أبرز مثال على توجيه نتائج هذا الاستطلاع وعلى فشل التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني، هو ما جاء على لسان الباحثة الصهيونية سمدار بيري، التي كانت قد أقرّت في تحليلٍ نشرته بصحيفة يديعوت أحرونوت العبريّة، بأنّ السلام مع مصر ما زال باردًا جدًا وبحاجةٍ ماسّةٍ للإنعاش.

الجزائر توجه إنذارا ثانيا لمدريد.. هل كذب المسؤولون الإسبان؟. يشكل تهديد السفير الجزائري لدى إيطاليا، عبد الكريم طواهرية، باستعداد الجزائر قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات الموقعة بينهما، آخر إنذار لمدريد، وهو التهديد الذي يعتبر الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي صدر عن وزارة الطاقة في نهاية الشهر المنصرم.وفي حوار مع  وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، قال عبد الكريم طواهرية: "إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد"، وهو التوجس الذي يسيطر على قطاع واسع من السياسيين الإسبان.وأنذر  طواهرية الطرف الإسباني في تصريح صارم عندما قال: "كانت الجزائر قد أصدرت بيانا رسميا ذكرت فيه أنه إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن يكون هناك ما يلزم الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترام العقود الثنائية".ويعد ما جاء على لسان سفير الجزائر في روما، التحذير الثاني من نوعه في أقل من أسبوع لمدريد إذا ما قررت هذه الأخيرة إعادة تصدير الغاز الجزائري نحو مملكة المخزن المغربي، والإخلال ببنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ما قد ينجر عنه الفسخ التلقائي للعقود.وجاء تصريح الدبلوماسي الجزائري بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة "إناغاس" الإسبانية الشروع في العمل بنظام جديد يسمح بإظهار منشأ الغاز الذي يصل إلى إسبانيا، بناء على أوامر جديدة من وزارة التحول البيئي الإسبانية، وفق تقارير إعلامية إسبانية.وأوردت صحيفة "إلبيريديكو ذي انرخيا" الإسبانية أن حكومة مدريد تريد التأكيد على مصدر الغاز الذي يدخل البلاد، في خطوة لتطمين  الجزائر التي حذرت من إعادة تصدير غازها إلى المغرب، وهو الإجراء الذي يبدو أنه لم يلق التجاوب المأمول من قبل الطرف الجزائري.وتحاول مدريد من خلال الآلية التي شرعت في العمل بها، التأكيد على أن المغرب يشتري الغاز المسال من السوق الدولية ثم يقوم بنقله إلى إسبانيا لإعادة تحويله إلى حالته الغازية في المركبات هناك، قبل أن يقدم على عكس التدفق عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي باتجاه مملكة المخزن المغربي.وتؤشر خرجة سفير الجزائر بإيطاليا في هذا التوقيت على أن التطمينات التي قدمها الطرف الإسباني إلى الجزائر، لم تبرئ ذمة مدريد، وأن هذه الأخيرة لا تزال غير جديرة بالثقة في عدم التلاعب بالغاز الجزائري ومن ثم بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وهو ما يقود بالنتيجة إلى الفسخ التلقائي لعقود توريد الغاز.ومنذ أن هددت الجزائر بوقف تزويد مدريد بالغاز في حال أقدمت الأخيرة على عكس التدفق في أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المتوقف منذ الخريف المنصرم باتجاه مملكة المخزن المغربي، أثير نقاش في إسبانيا حول كيفية التأكد من هوية الغاز، وخلصت هذه النقاشات إلى أنه من المستحيل تكنولوجيا وكيميائيا التأكد من مصدر الغاز.ومن هنا، لا يستبعد مراقبون أن تكون آلية تحديد منشأ الغاز المصدر من إسبانيا نحو المغرب، مجرد مناورة من مدريد للتهرب من تحمل مسؤولية تصدير الغاز نحو المغرب، والذي لا يستبعد أن يكون جزائريا، وهو الاعتقاد الذي قد يكون وراء تصريح سفير الجزائر بإيطاليا.

ماكرون يقاطع محمد السادس. العلاقات بين فرنسا ونظام المخزن المغربي ليست على ما يرام، هذا ما تؤكده "الخرجة" الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعيد  انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في 24 أفريل المنصرم.الرئيس الفرنسي وفي آخر نشاط له الخميس، كان قد اتصل بنظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى جانب رؤساء ست دول أخرى، هي كل من تركيا ومصر وجنوب إفريقيا والسنغال وموريتانيا وجزر القمر، وكان الهدف من وراء ذلك، هو تنشيط العلاقات بعد فوزه بولاية ثانية، وفق بيان صادر عن قصر الإيليزي.بين هذه الدول السبع، ليست هناك أية إشارة إلى مملكة المخزن المغربي، وهي التي تعتبر حليفة تقليدية لباريس في العديد من الملفات ومنها القضية الصحراوية، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل هو استثناء الرئيس الفرنسي لملك المخزن، محمد السادس، من هذا النشاط، الذي جاء مباشرة بعد إعادة انتخابه.الدول السبع التي تواصل ماكرون مع قادتها تشكل العلاقات معها أولوية بالنسبة له، وكان لافتا في القائمة وجود دولتين من المنطقة المغاربية، وهما كل من الجزائر وموريتانيا، في غياب المملكة المغربية، ما يعني أن العلاقات مع هذه الأخيرة ليست أولوية بالنسبة لنزيل قصر الإيليزي خلال الخماسية المقبلة.برودة العلاقات الفرنسية المغربية ليست وليدة اليوم، وهي تعود إلى أكثر من سنة من الآن، بل أبعد من ذلك، فمدير مخابرات نظام المخزن المغربي، عبد اللطيف الحموشي، مطلوب للعدالة الفرنسية إثر دعاوى قضائية رفعت ضده من قبل مغربيين اتهموه بالتعذيب، وهي قضية تعود إلى العام 2015، عندما نجا من الاعتقال بينما كان في مهمة إلى فرنسا.وتبقى القضية التي أفاضت كأس العلاقات المتوترة بين باريس والرباط، هي تجسس نظام المخزن على شخصيات فرنسية، وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما عرف بقضية "بيجاسوس"، وهو برمجية من صناعة صهيونية اشترته الرباط بملايين الدولارات من أجل التجسس على جيرانها وعلى رعاياها في الداخل والخارج، ووصل الأمر حد التجسس على هواتف زعماء غربيين من بينهم رئيس الحكومة البلجيكية السابق، ورئيس المجلس الأوروبي حاليا، شارل ميشال، وأخيرا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.نظام المخزن حاول يائسا التنصل من مسؤولية هذا التجسس من خلال المسارعة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد الصحف التي قامت بالتحقيق في الفضيحة وعلى رأسها صحيفة "لوموند" الفرنسية بالإضافة إلى منظمات حقوقية كبرى، على غرار منظمتي "فوربيدن ستوريز" و"العفو الدولية"، غير أن لعدالة الفرنسية رفضت الدعوة والقضية اصبحت من الماضي ، وهو ما زاد من سعار نظام المخزن المغربي.استثناء ملك المخزن المغربي من المكالمات التي أجراها الرئيس الفرنسي مع زعماء سبع دول من بينها إثنين مغاربية (الجزائر وموريتانيا)، لم يمر مرور الكرام على الصحافة الدائرة في فلك عرش مملكة "العلويين" وعلى رأسها "ماروك إيبدو"، التي كتبت مقالا غازلت من خلاله صناع القرار في باريس وقد جاء تحت عنوان: "المغرب حجر الأساس للسياسة الفرنسية في المغرب العربي".الصحيفة إياها حاولت إبراز أهمية نظام المخزن المغربي بالنسبة لسياسة فرنسا في المنطقة المغاربية، برغم الخلافات المستحكمة بين البلدين، فيما عبرت الجريدة عن استهجانها للتقارب الجزائري الفرنسي الجديد، الذي قرأت فيه بوادر عصر على محور الجزائر باريس، على حساب العلاقات الفرنسية المغربية.

لماذا يرفض سانشيز إدانة المخزن في قضية التجسس؟. تتعاظم الضغوط على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، من أجل دفعه إلى إعلان القطيعة مع نظام المخزن المغربي والعودة عن قراره المتعلق بقضية الصحراء الغربية، بعد انكشاف فضيحة التجسس التي تورطت فيها الرباط، بالاعتماد على تطبيق بيغاسوس، الذي يستعمل في التجسس الإلكتروني، من إنتاج شركة صهيونية.النخب السياسية والاعلامية في مدريد تدفع بلا هوادة من أجل إعادة النظر في العلاقات الإسبانية مع نظام المخزن المغربي، بعد ثبوت ضلوع هذا الأخير في فضائح التجسس التي طالت دولا وشخصيات كبيرة في الداخل والخارج، ووضعت النظام القائم في الرباط موضع المملكة المارقة عن الأعراف والتقاليد الدولية.كل المؤشرات حسب الصحافة الإسبانية، تقود إلى مصدر واحد لا ثاني له في هذه الفضيحة العابرة للحدود، ألا وهو نظام المخزن المغربي المارق، ومع ذلك ترفض حكومة بيدرو سانشيز، توجيه التهمة إلى جارتها الجنوبية، مكتفية بالقول إن مصدر هذا التجسس خارجي، حتى وهي ماسكة بكل خيوط الفضيحة.ونقلت صحيفة "إلكونفيدينسيال" الإسبانية، عن الناطقة الرسمية باسم  الحكومة، إيسابيل رودريغيز، قولها إن مدريد تتجنب الخوض في التكهنات عمّن يقف وراء عمليات التجسس التي استهدفت هاتفي كل من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع روبليس، بحجة أن القضية الآن لا تزال قيد التحقيق.تصريح المسؤولة الإسبانية جاء في عزّ الفضيحة، وفي وقت تجُمع فيه العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية على أن المغرب هو الذي يقف وراء التجسس الذي استهدف رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الدفاع، وربطت ذلك بقرائن عدة تورط النظام المخزني المغربي، من بينها أن استهداف هاتف سانشيز كان يوما قبل زيارته إلى مدينة سبتة عقب أزمة تدفق الآلاف من المهاجرين والقاصرين المغاربة على المدينة، بتواطؤ مفضوح من قبل نظام المخزن ردا على استقبال مدريد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي، للعلاج من مرض فيروس كورونا حينها.رفض الحكومة الإسبانية تحميل المسؤولية لنظام المخزن المغربي بداعي عدم اكتمال التحقيقات، لم يلق صدى لدى النخب الإسبانية، لأن حكومة مدريد تأخرت كثيرا في الاعتراف بوقوع التجسس على رئيس الحكومة ووزيرة دفاعه، كما أن هذا الاعتراف جاء بعد تحقيقات أنجزت، وهو ما يضع سانشيز أمام تداعيات عدم تحمل المسؤولية باعتباره الرجل الأول في الجهاز التنفيذي.فما الذي يدفع سانشيز إلى عدم تحميل المسؤولية لنظام المخزن، لا سيما وأن له سوابق في التجسس على مسؤولين في الجزائر، وكان هذا السلوك من أسباب قطع العلاقات الثنائية، كما أنه تجسس على مسؤولين فرنسيين من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وقد تسببت ذلك في وقوع جمود كبير في العلاقات بين الرباط وباريس لا يزال مستمرا إلى غاية اليوم؟ يمكن إرجاع تردد سانشيز في تأديب النظام المغربي على فضيحة التجسس، من خلال عدد من المقاربات، أولها أن رئيس الحكومة الإسبانية بات رهينة بيد المخزن، فسرقة مستندات من هاتفه يعني احتمال الوصول إلى أمور قد يؤدي الكشف عن فحواها إلى تدميره سياسيا، ولعل ما يعزز هذه المقاربة هو الانقلاب المفاجئ في موقفه من القضية الصحراوية من النقيض إلى النقيض، والذي لا يستبعد أن يكون عملية ليّ ذراع.المقاربة الثانية مفادها أن سانشيز لا يريد أن يظهر أمام الرأي العام الإسباني، بأنه دعم نظام المخزن في قضية الصحراء الغربية، في حين أن هذا الأخير كان قد تجسس عليه قبل ذلك، وهو ما يضع سانشيز وحكومته في دائرة السذاجة السياسية، وترسيخ مثل هذا الاعتقاد من شأنه أن يفقد الرجل مقومات القائد السياسي القادر على قيادة بلاد بحجم مملكة إسبانيا.

صدمة لنظام المخزن المغربي.. موريتانيا لن تُغيِّر موقفها من جمهورية الصحراء الغربية. يمارس نظام المخزن المغربي مناورات عبر أذرعه المختلفة من أجل الضغط على السلطات الموريتانية أملا في تغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية، ويحاول الاستثمار في تغير مواقف بعض الدول الغربية من هذه القضية وآخرها الموقف الإسباني.خلال الأيام القليلة المنصرمة، خرجت وسائل إعلام معروفة بعلاقاتها مع نظام المخزن المغربي، تتساءل عن الموقف الموريتاني من القضية الصحراوية، وعن جدوى استمرار الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية في ظل التغيرات التي طبعت موقف دول لها علاقة بهذا الملف.لم تكن هذه التسريبات والمقالات التي تمت تحت الطلب، سوى محاولة لإحراج نواكشوط ودعوتها إلى مراجعة موقفها من القضية الصحراوية، عدم براءة تلك التسريبات، تجلت من خلال السؤال الذي وُجٍه إلى وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، في الندوة الصحفية التي أقامها الأربعاء المنصرم.الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سئل عن موقف بلاده من القضية الصحراوية فرد قائلا: "إن موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية، موقف ثابت يأخذ شرعيته من قناعة موريتانيا بضرورة تبني خيار الهدوء وتغييب الصراع"، وذلك "تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة بشأن هذا الملف"، في صفعة مدوية لنظام المخزن.ولا تعترف هيئة الأمم المتحدة إلى غاية اليوم إلا بحل واحد، وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء شعبي، كما أن هذه القضية مسجلة على مستوى لجنة تصفية الاستعمار، بالهيئة الأممية، وهو الموقف الذي تدعمه موريتانيا.وأوضح ولد أييه في برقية للوكالة الموريتانية للصحافة، أن موريتانيا تتابع ملف الصحراء الغربية عن قرب ومستعدة للعب دورها المنوط بها في أي لحظة، كما شدد على أن "أي تدخل لموريتانيا في قضية الصحراء سيكون في إطار موقفها الثابت الذي هو الحياد الإيجابي".وتعتبر موريتانيا من الدول التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، ويعود هذا الاعتراف إلى العام 1984، أي بعد خمس سنوات من توقيعها اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو وهو الاتفاق الذي أنهى حالة القتال وانسحبت بموجبه موريتانيا من جزء كانت تسيطر عليه في الصحراء الغربية.تأكيد موريتانيا لموقفها من القضية الصحراوية، يعتبر برأي المراقبين، ضربة موجعة لنظام المخزن المغربي، الذي لطالما راهن على إخراج نواكشوط من قائمة الدول التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية.وتكمن أهمية الموقف الموريتاني الذي يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، في كونه جاء بعد نحو شهر من انقلاب الموقف الإسباني من هذه القضية بقرار مدريد دعم مشروع الحكم الذاتي لنظام المخزن المغربي، وهو ما يشكل صدمة دبلوماسية للرباط، التي كانت تراهن على موقف يساندها من دول الطوق، لفك عزلتها في المنطقة.ومعلوم أن موقف كل من الجزائر وموريتانيا من القضية الصحراوية يحاصر نظام المخزن في الأمم المتحدة، وقد زاد اقتراب الموقف التونسي من موقف الجزائر ونواكشوط، عندما قرر الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، من عزلة المخزن، وتجلى ذلك من خلال مهاجمة الصحافة المغربية للموقف التونسي حينها.وتعاني العلاقات المغربية الموريتانية من حالة عدم الاستقرار، بسبب عدم ارتياح المخزن من الموقف الموريتاني من القضية الصحراوية، ووصل الخلاف بين البلدين حد غياب تبادل السفراء في صمت قبل سنوات قليلة، قبل أن يعود التواصل الدبلوماسي، لكن ببرودة.يشار إلى أن المغرب لا يزال يعتبر موريتانيا جزءا من حدوده التاريخية، وهو الأمر الذي دفع نواكشوط إلى ترك مسافة بينها وبين الرباط.

هكذا حاول وزير خارجية إسبانيا لملمة انزلاقه مع الجزائر!. لا تزال التصريحات "غير المسؤولة" لوزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، تصنع الجدل في الداخل الإسباني، إعلاميا وبرلمانيا، ويتجه الرأي العام في هذا البلد إلى تحميل مسؤولية المعاناة التي يقاسيها الشعب الإسباني بسبب غلاء أسعار الغاز إلى القرارات غير المدروسة لحكومة بيدرو سانشيز ووزير خارجيته، خوسي مانويل ألباريس.تصريحات ألباريس التي علّق بها على كلام للرئيس عبد المجيد تبون، ومحاولة التخفيف من حدتها تفاديا لتأزيم آخر للعلاقات الثنائية، تأتي في صلب اهتمام الصحافة الإسبانية، وعلى رأسها صحيفة "إل كونفيدونسيال" الإسبانية، التي عادت إلى ما قاله ألباريس واصفة إياها بـ "الزلة"، في مقال خاض في جزئيات لم تكن معروفة.وفي مقال عنونته "زلة ألباريس تثير التصفيق في المغرب والانتقادات الغاضبة في الجزائر"، قالت الصحيفة إن ألباريس حاول تدارك ما بدر منه على أمل تفادي تعميق الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة مع الجزائر منذ قرار الحكومة الإسبانية تغيير موقفها من النقيض إلى النقيض بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.وكتبت الصحيفة: "في تصريحاته المتعددة، لم يدرك حتى طبيعة المشكلة مع هذا الجار الشمال أفريقي، الذي وصفه بـ "الشريك البنيوي" لإسبانيا والذي قال إنه سيستمر في إمداد بلاده بالغاز، غير أنه أغفل أن اسبانيا باتت مدعوة لدفع أسعار أغلى مقابل الذي تحصل عليه، منذ مدير مجمع  سوناطراك الجزائري توفيق حكار في الفاتح من الشهر الجاري".وفي معرض حديثها عن خلفيات انزلاق رئيس الدبلوماسية الإسبانية بتصريحه الذي أساء فيه اللياقة وهو يعلق على تصريح الرئيس تبون، كتبت الصحيفة: "الباريس أجرى مقابلة مع الصحفي كارلوس ألسينا، لإذاعة " Onda Cero "، حول فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية في فرنسا، لكن في ملحق مرتجل تم استجوابه في النهاية حول تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء السبت".وأضافت "إل كونفيدونسيال" أن الصحفي سأل الباريس عما إذا كان لديه ما يقوله للرئيس الجزائري في هذا الموضوع، فأجاب: "لن أخوض في جدالات عقيمة"، وكان يشير إلى كلام الرئيس الجزائري، وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات مع الجزائر أصبحت الآن "سيئة للغاية". واعترف بأنه طلب من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مساعدته في حل الأزمة مع الجزائر. وبرر ذلك بقوله: "يبدو لي أنه من غير المعقول أن يكون لدولة ما علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ولديها علاقات سيئة للغاية مع أحد أعضائه، وهذا شيء لن أفهمه".وتشير الصحيفة هنا إلى أن وكالة "أوروبا براس" الإسبانية كتبت برقية حول هذه التصريحات، وتناقلتها بسرعة الجرائد الرقمية في إسبانيا، تحت عنوان "الباريس يرفض انتقاد الرئيس الجزائري ويعتبره" جدلاً عقيمًا"، الأمر الذي اعتبر سقطة دبلوماسية، لكن سرعان ما تلقفته الصحافة المغربية القريبة من نظام المخزن وهللت له وفق الصحيفة الإسبانية.وبعد بضع ساعات، تقول "إل كونفيدونسيال" نشرت وكالة "أوروبا براس" برقية جديدة حول نفس المقابلة بعنوان دقيق: "يتعهد الباريس بعدم تأجيج الجدل العقيم مع الجزائر". الفقرة الأولى من البرقية، تحدثت عن تحفظ ألباريس من تصريحات الرئيس الجزائري.وبسبب الجدل الذي خلفه هذا التعديل في البرقية الثانية، قالت الصحيفة الإسبانية إن وزارة الخارجية نفت التدخل لإعادة تعديل تصريحات الوزير ألباريس، بشكل يهدئ من حدتها. فيما يستمر سانشيز ووزراؤه في إنكار الوضع السيئ الذي تمر به العلاقات الثنائية مع الجزائر.