موسى بن عبد الله

تصعيد صهيوني في غزة والضفة.. البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل. تتواصل الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تصعيد ميداني متزامن مع اتساع رقعة الإدانات العربية والفلسطينية التي طالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.وأدان رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، بأشد العبارات الجرائم والمجازر الدموية التي يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل استمرار سياسة التدمير والتجويع التي تنتهجها سلطات الاحتلال، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.وأكد اليماحي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تجاوز حدود الانتهاكات التقليدية، وأصبح يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب أمام أنظار العالم، منتقدا استمرار حالة العجز الدولي التي سمحت للاحتلال بمواصلة اعتداءاته وتوسيع سياساته العدوانية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوض فرص تحقيق السلام.وأشار إلى أن التصعيد في الضفة الغربية، وما يرافقه من اعتداءات ينفذها المستوطنون المتطرفون بدعم من قوات الاحتلال، إلى جانب مواصلة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين قسرا، يؤكد إصرار الاحتلال على فرض وقائع جديدة على الأرض تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية.الضفة تحت وطأة التصعيدوتزامنت هذه المواقف مع حملة اقتحامات واسعة شنها جيش الاحتلال فجر وصباح أمس الأربعاء في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث دفعت القوات الصهيونية بتعزيزات كبيرة مدعومة بجرافة عسكرية، عقب اقتحام قوة خاصة للمخيم، قبل أن تنفذ مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل في حي المطار وحي الكسارات، وأجبرت عددا من العائلات على مغادرة مساكنها، بينما تعرضت الممتلكات لعمليات تفتيش وتخريب.وامتدت الحملة إلى بلدة كفر عقب، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، ومنعت السكان من أداء صلاة الفجر في المساجد، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأرسلت القوات الصهيونية رسائل تهديد إلى هواتف سكان المخيم، وبثت عبر مكبرات الصوت المثبتة على آلياتها العسكرية دعوات تطالب الأهالي بإخلاء منازلهم، الأمر الذي أثار حالة من القلق والتوتر بين السكان، فيما دهست إحدى الآليات العسكرية شابا قرب مخيم قلنديا، دون الإعلان عن تفاصيل حالته الصحية.وجاء هذا التصعيد بعد توجيهات أصدرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، عقب مقتل وإصابة إسرائيليين خلال تصدي فلسطينيين لمستوطنين اقتحموا قرية التل قرب جنين خلال شهر يوليو الماضي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الاعتداءات العسكرية وارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.وفي سياق متصل، أعاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، تسليط الضوء على واحدة من أكثر المجازر دموية في قطاع غزة، عقب تشييع 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحساينة، بعدما تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض بعد أشهر طويلة من المجزرة.مجزرة موثقة وشهادات دامغةوأوضح فتوح أن تشييع الضحايا يعيد إلى الأذهان الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي الصبرة جنوب مدينة غزة يوم 22 نوفمبر 2023، عندما دمرت مربعا سكنيا كاملا باستخدام أحزمة نارية، ومنعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا، لترتفع حصيلة المجزرة إلى 308 شهداء، بينهم 44 طفلا و37 امرأة وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد أن هذه المجزرة تمثل دليلا واضحا على حجم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وعلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعيا إلى تحرك دولي عاجل يضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا وذويهم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على استمرار الاعتداءات.وتتسع المخاوف من ضياع الأدلة المرتبطة بهذه الجرائم، بعدما حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات واسعة لتفتيت الركام ونقله إلى خارج قطاع غزة، بما قد يؤدي إلى طمس أدلة مادية على جرائم الإبادة الجماعية قبل أن تتمكن فرق الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية من فحص مواقع الدمار وتوثيقها.وأشار المرصد إلى أن معطياته الميدانية تفيد بإزالة وتفتيت ونقل ما لا يقل عن عشرة ملايين طن من الركام من المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، باستخدام نحو 400 آلية للحفر والهدم والتكسير والنقل تشغلها شركات مدنية إسرائيلية تحت حماية الجيش.ورصد أيضا حركة يومية لنحو مئة شاحنة محملة بالركام إلى مواقع غير معلنة داخل إسرائيل وأخرى في جنوب الضفة الغربية المحتلة، دون إعلان رسمي عن الكميات المنقولة أو وجهاتها أو الجهات التي تتسلمها، ودون السماح برقابة دولية مستقلة على عمليات النقل والفرز.ويرى المرصد أن خطورة هذه العمليات لا ترتبط بحجمها فحسب، بل تمتد إلى تنفيذها بعيدا عن أي معاينة جنائية مستقلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إتلاف أدلة تتعلق بنوع الأسلحة المستخدمة واتجاه الهجمات ومواقع الضحايا، فضلا عن احتمال طمس مقابر جماعية أو جثامين ما تزال مدفونة تحت الأنقاض.طمس الأدلة تحت الركاموأضاف أن استخدام الكسارات والآليات الثقيلة قد يؤدي إلى سحق رفات آلاف المفقودين، الذين يقدر الدفاع المدني في غزة عددهم بنحو 8500 شخص، أو خلطها بالركام ونقلها إلى أماكن مجهولة، بما يحرم ذويهم من معرفة مصيرهم ودفنهم بما يحفظ كرامتهم. ونبه أيضا إلى أن الركام يضم وثائق ملكية وسجلات رسمية ومقتنيات شخصية، وأن نقلها أو التصرف فيها دون موافقة أصحابها يمثل اعتداء على حقوق الملكية، إلى جانب ما قد يترتب على إزالة الأحياء المدمرة من صعوبات إضافية أمام عودة السكان وإعادة إعمار مناطقهم.وفي ختام بيانه، دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول المؤمنة بقيم العدالة وحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام، بما يضمن الوقف الدائم للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وتأمين التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.وطالب أيضا بفرض عقوبات دولية شاملة على الاحتلال، وتعليق الامتيازات والاتفاقيات الممنوحة له إلى حين امتثاله للقانون الدولي، إلى جانب إدراج التنظيمات الاستيطانية وميليشيات المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لها على قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضع حدا للإفلات من العقاب ويؤسس لمساءلة قانونية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

الثأر للشهيد “إسماعيل هنية”.. إيران تعلن عن وعد لا يسقط. يتسع سجل الجرائم الصهيونية في قطاع غزة مع استمرار القصف الذي يحصد أرواح المدنيين، بينما تكشف عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض أن آثار العدوان لا تنتهي بانتهاء الغارات، بل تواصل حصد ضحاياها حتى بعد مرور سنوات. وترافق هذا التصعيد مع دعوات فلسطينية إلى تحرك دولي يوقف سياسة الإبادة والتدمير، في وقت أكدت فيه إيران حتمية الرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وشددت على فشل محاولات نزع سلاح المقاومة الفلسطينية.أعلنت حركة حماس أن القصف الصهيوني الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد أسفر عن استشهاد أكثر من 18 فلسطينيا، وأدى إلى محو عائلات كاملة من السجل المدني، معتبرة أن هذا التصعيد يأتي في إطار سياسة متعمدة تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو لإفشال التفاهمات القائمة وإبقاء العدوان مفتوحا.وأشارت إلى أن استهداف المناطق السكنية واستمرار القصف على الأحياء المكتظة بالسكان يؤكدان أن الاحتلال يواصل انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع وتيرة الهجمات أو الالتزام بالضوابط التي يفرضها القانون الدولي الإنساني.ودعت الحركة الوسطاء إلى التحرك العاجل والضغط على سلطة الاحتلال من أجل وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزامها بإنهاء عدوانها على القطاع. ورأت أن الممارسات الصهيونية ترقى إلى جرائم تستوجب تحركا دوليا عاجلا في مواجهة خطر الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يهدد سكان غزة، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة اعتداءاته دون أي محاسبة أو مساءلة.ويواصل جيش الاحتلال حربه على القطاع، في وقت تبقى فيه أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، نتيجة استمرار القصف وصعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق المستهدفة. وتشير المعطيات إلى أن حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان عقب ما سمي بـ"وقف إطلاق النار" ارتفعت إلى 1230 شهيدا و4076 جريحا، وسط تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية، مع اتساع رقعة الدمار وانهيار أجزاء واسعة من البنية التحتية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وحرم آلاف العائلات من أبسط مقومات الحياة.ويتزامن استمرار القصف مع جهود شاقة تبذلها فرق الدفاع المدني الفلسطيني لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. فقد أنهت هذه الفرق، أمس السبت، عمليات بحث واسعة في مدينة غزة، تمكنت خلالها من انتشال جثامين 112 شهيدا من تحت ركام منازل دمرتها الغارات الصهيونية العنيفة خلال الحرب، ولا سيما في نوفمبر 2023. وتكشف هذه العمليات أن آثار القصف لا تنتهي بانقضاء الهجمات، بل تستمر لسنوات، بعدما تتحول الأنقاض إلى مقابر تحتجز جثامين الضحايا في انتظار إمكانات تسمح بالوصول إليها.وجاءت هذه العمليات بعد مناشدات إنسانية متكررة أطلقت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، طالبت بالسماح بانتشال آلاف الجثامين التي بقيت مدفونة تحت الأنقاض. ويعكس استمرار العثور على الشهداء بعد مرور أشهر طويلة حجم الدمار الذي خلفه القصف الصهيوني، والصعوبات التي واجهتها فرق الإنقاذ بسبب نقص المعدات واستمرار تعقيدات العمل الميداني. ويؤكد هذا الواقع أن آثار الحرب ما تزال تفرض نفسها على الحياة اليومية في القطاع، رغم مرور أشهر على توقف المعارك في عدد من المناطق.انتشال الشهداء وسط ركام الإبادةوكان جهاز الدفاع المدني أعلن في 19 جويلية الماضي انطلاق المرحلة الثانية من عمليات البحث عن المفقودين، موضحا أن الجهود تركز على نحو 300 جثة يعتقد أنها ما تزال تحت أنقاض خمسة منازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ضمن خطة أوسع تشمل عشرات المواقع التي تعرضت للتدمير الكامل، بعد أن تعذر الوصول إليها خلال الفترات السابقة بسبب حجم الركام وضعف الإمكانات الفنية المتاحة.وخلال عمليات استمرت 136 ساعة على مدار أسبوعين تقريبا، تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 40 طفلا و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة، بينما بقيت 157 جثة أخرى تحت الأنقاض. وأوضح الدفاع المدني أن عناصره اضطروا إلى الحفر والبحث بأيديهم بسبب النقص الحاد في المعدات الثقيلة والوسائل التقنية اللازمة للوصول إلى الضحايا، وهو ما أدى إلى إبطاء وتيرة العمل ورفع مستوى المخاطر التي تواجه فرق الإنقاذ.وتحدث المشرف العام على عمليات انتشال الشهداء محمد أبو دان عن العقبات الكبيرة التي واجهت فرق الإنقاذ، موضحا أن غياب المعدات المناسبة أجبر العاملين على إزالة الركام يدويا والبحث بين كتل الخرسانة والحديد. ولفت إلى أن عددا من الجثامين بقي عالقا داخل الهياكل الإسمنتية وحديد التسليح، الأمر الذي يجسد حجم الدمار الذي أحدثته الغارات الصهيونية، ويبرز قسوة الظروف التي تعمل فيها فرق الإنقاذ.ودعا أبو دان المؤسسات الإنسانية والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط من أجل إدخال الآليات الثقيلة والأجهزة المتخصصة، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن المفقودين، مشيرا إلى أن شدة القصف أدت في حالات كثيرة إلى تحول الجثامين إلى رفات أو اختفائها تحت كميات هائلة من الركام، وهو ما يزيد من صعوبة التعرف على الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم.بدورها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تواصل دعم فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين، موضحة أن هذه المهمة تكتسب طابعا إنسانيا بالغ الأهمية، لكنها تحتاج إلى وقت وإمكانات كبيرة وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، حتى تتمكن الطواقم من الوصول إلى المواقع المستهدفة وإنجاز مهامها في ظروف أكثر أمانا.وكان المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل قد أوضح، عند إطلاق المرحلة الثانية من عمليات الانتشال، أن الجهاز وضع خطة تعتمد على إزالة الركام تدريجيا، وتمشيط المواقع المستهدفة، وانتشال الجثامين ونقلها لاستكمال إجراءات التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها، مبينا أن حجم الدمار وتشابك طبقات الركام يجعلان المهمة معقدة وتستغرق وقتا طويلا.وتشمل المرحلة الثانية برنامجا يمتد على 800 ساعة عمل، ويستهدف البحث عن مفقودين تحت أنقاض 147 منزلا مدمرا في محافظات غزة وشمال غزة ودير البلح. وكان الدفاع المدني قد أرجأ انطلاق هذه المرحلة أكثر من مرة بسبب أعطال أصابت آلية الحفر الرئيسية، قبل أن تنجح الطواقم الفنية في إصلاحها وإعادتها إلى الخدمة، الأمر الذي سمح باستئناف عمليات البحث.حرس الثورة يتوعد برد حاسموتشير التقديرات إلى أن آلاف المفقودين ما تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، بينما يصعب تحديد العدد الدقيق بسبب اتساع رقعة الدمار وتعذر الوصول إلى عدد من المناطق. وخلال المرحلة الأولى التي انطلقت في نوفمبر 2025، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال رفات 333 شهيدا من أصل 559 مفقودا تحت أنقاض 54 منزلا ومبنى، في حين بقيت 226 جثة تحت الركام بسبب ضعف الإمكانات، وهو ما يبرز أن آثار العدوان ما تزال حاضرة حتى بعد مرور سنوات على تدمير تلك المناطق.وفي سياق متصل، أصدر حرس الثورة الإسلامية في إيران بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، شدد فيه على أن الثأر لدماء هنية وللقيادة الإيرانية يمثل أمرا حتميا، مؤكدا أن الرد الإيراني على ما وصفه بالجرائم الكبرى سيكون قاسيا وحاسما.ورفض البيان ما سماه محاولات نزع سلاح حركة حماس، معتبرا أنها محاولات محكوم عليها بالفشل، ومؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ستواصل مسارها حتى تحقيق الانتصار. واعتبر أن اغتيال إسماعيل هنية في طهران خلال مشاركته ضيفا رسميا في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني شكل جريمة كبرى وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة إيران.وأشار البيان إلى أن العامين اللذين أعقبا عملية الاغتيال شهدا تصاعدا غير مسبوق في الجرائم الصهيونية، سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان أو خلال المواجهات مع إيران، معتبرا أن هذه الأحداث كشفت، وفق وصفه، الطبيعة الإجرامية للاحتلال بصورة أوضح أمام الرأي العام الدولي.واختتم حرس الثورة بيانه بتحميل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، إلى جانب ما وصفه ببعض الحكومات الإقليمية المتواطئة، مسؤولية المشاركة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن استمرار الدعم العسكري والسياسي للاحتلال يجعل هذه الأطراف شريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من بيونغ يانغ إلى واشنطن.. رسالة باليستية بطول 15 ألف كيلومتر. تكثّف كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة خطواتها لإبراز قوتها العسكرية وتأكيد حضورها كقوة نووية متكاملة، عبر سلسلة من التطورات النوعية في ترسانتها الصاروخية والبحرية. فقد كشفت بيونغ يانغ عن صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-20" خلال عرض عسكري ضخم حضره مسؤولون من روسيا والصين، واعتبرته قيادتها "أقوى نظام أسلحة استراتيجية" في تاريخ البلاد، بينما أكدت التقارير الغربية أن الصاروخ الجديد يشكل نقلة تكنولوجية غير مسبوقة تعزز قدرة كوريا الشمالية على حمل رؤوس نووية متعددة وضرب أهداف بعيدة المدى. وفي الوقت نفسه، رفعت الدولة المعزولة الستار عن نظام صاروخي تكتيكي جديد برأس حربي فرط صوتي، يعدّ نسخة مطوّرة من منظومة "إسكندر" الروسية، بما يمنحها قدرة أكبر على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.وفي خلفية مشهد العروض المبهرة، تتحدث سيول عن دعم روسي متزايد لبيونغ يانغ في تطوير غواصات قادرة على إطلاق صواريخ باليستية من تحت الماء، ضمن تعاون عسكري آخذ في الاتساع بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وهكذا، يبدو أن كوريا الشمالية لا تكتفي باستعراض العضلات، بل تمضي بثبات نحو بناء منظومة ردع متكاملة، تجمع بين الصواريخ العابرة للقارات، والرؤوس الفرط صوتية، والمنصات البحرية، في رسالة مزدوجة إلى خصومها الإقليميين وواشنطن مفادها أن "بيونغ يانغ باتت قوة لا تُقهر".في العرض العسكري الضخم الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في ساحة كيم إيل سونغ وسط العاصمة بيونغ يانغ، احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، في مشهد جسّد ذروة الاستعراض العسكري والتكنولوجي الذي تسعى بيونغ يانغ إلى ترسيخه في السنوات الأخيرة. وقد شارك في هذا العرض عدد من الضيوف الأجانب رفيعي المستوى، من أبرزهم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، في دلالة رمزية على عمق العلاقات التي تربط كوريا الشمالية بكلا البلدين، وعلى الدعم السياسي غير المعلن الذي تتلقاه في مواجهة الضغوط الغربية.شهد هذا العرض الظهور الأول لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد يُدعى "هواسونغ-20"، وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأنه "أقوى نظام أسلحة استراتيجية نووية" تم تطويره في البلاد حتى الآن. ويعمل هذا الصاروخ بالوقود الصلب، وهو ما يمنحه ميزة سرعة الإطلاق وتقليل زمن التجهيز مقارنة بالصواريخ القديمة التي تعمل بالوقود السائل، فضلا عن صعوبة رصده وتعقّب مساره. وقد تم عرضه وهو مثبت على شاحنة إطلاق ضخمة ذات 11 عجلة، في مشهد أرادت من خلاله بيونغ يانغ أن تبعث رسالة مفادها أن قدراتها الصاروخية أصبحت أكثر نضجا وتطورا من أي وقت مضى.ووفقا لصحيفة MWM الأمريكية، فإن صاروخ "هواسونغ-20" يمثل قفزة نوعية إلى الأمام في برنامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، إذ زُوّد بمحرك جديد أكثر قوة وكفاءة، يسمح له بحمل عدد أكبر من الرؤوس الحربية، وربما تنفيذ ضربات متعددة في وقت واحد. كما أن تصميمه الأصغر حجما والأكثر إحكاما يشير إلى استخدام مواد خفيفة ومتقدمة، مثل ألياف الكربون، التي تزيد من قدرته على التحمل وتقلل من احتمالات اكتشافه أثناء الإطلاق.الصحيفة نفسها ذكرت أن جيش كوريا الشمالية تم تزويده على مدى السنوات الثماني الماضية بخمسة أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وأن كل جيل جديد منها يتفوق على سابقه في المدى والدقة ونظام الدفع، مما يعكس استمرارية في التطوير الصناعي والعسكري على الرغم من العقوبات المفروضة. أما صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية فقد ذهبت أبعد من ذلك، إذ أكدت أن مدى صاروخ "هواسونغ-20" قد يصل إلى 15 ألف كيلومتر، ما يجعله قادرا نظريا على استهداف أي نقطة في القارة الأمريكية. كما رجحت الصحيفة أن الصاروخ مزود برأس حربي متشاطر قادر على توجيه عشرة رؤوس نووية فرعية إلى أهداف مختلفة، إضافة إلى استخدام أهداف خداعية لتضليل أنظمة الدفاع الجوي.إلى جانب الصاروخ الجديد، لم يغب عن العرض العسكري استعراض مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ كروز وأخرى فرط صوتية، وهي أنظمة سبق أن وصفتها بيونغ يانغ بأنها قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف في كوريا الجنوبية واليابان. وألقى الزعيم كيم جونغ أون كلمة بالمناسبة، شدد فيها على أن الجيش الكوري الشمالي "يجب أن يستمر في التطور ليصبح قوة لا تُقهر تقضي على جميع التهديدات"، من دون أن يسمي دولة بعينها، في تلميح واضح إلى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وأشار كذلك إلى "وحدة العمليات الخارجية التي لا تُقهر"، في ما اعتبره مراقبون إشارة إلى القوات الكورية الشمالية التي يُعتقد أنها أُرسلت للقتال إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.وفي اليوم نفسه، كانت وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن عرض آخر من نوع مختلف، تمثل في الكشف عن نظام صاروخي باليستي تكتيكي جديد قصير المدى يحمل اسم Hwasong-11Ma، ويُعدّ خليفة لسلسلة الصواريخ KN-23 التي طالما شبهها المراقبون بنظام "إسكندر-إم" الروسي. ويتميز النظام الجديد برأس حربي حائم فرط صوتي يمكنه الانفصال عن جسم الصاروخ عند بلوغه قمة المسار، ليبدأ بالمناورة على ارتفاع منخفض بسرعات خارقة تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت. هذا التطور يمنح الصاروخ قدرة هائلة على اختراق الدفاعات الجوية الحديثة، إذ يمكنه تغيير مساره فجأة أثناء الطيران وضرب أهدافه من زوايا غير متوقعة.وبحسب صحيفة MWM، فإن مثل هذه الأنظمة تقلل بشكل كبير من زمن رصدها عبر الرادارات، وتجعل اعتراضها شبه مستحيل. وقد أشارت الصحيفة إلى أن الأنظمة الدفاعية مثل "باتريوت" الأمريكي واجهت صعوبات كبيرة في التصدي لصواريخ شبه باليستية أقل تعقيدا، ما يعني أن مواجهة صاروخ مزود برأس حربي فرط صوتي ستكون أكثر تعقيدا بكثير. وتُعدّ هذه الخطوة جزءا من استراتيجية بيونغ يانغ لتطوير ترسانة متكاملة تشمل جميع مستويات الردع، من الصواريخ التكتيكية القصيرة المدى إلى العابرة للقارات ذات الرؤوس المتعددة.وفي خضم هذه التطورات، أعلنت كوريا الجنوبية يوم الاثنين الفارط أن جارتها الشمالية تلقت على الأرجح دعما تقنيا من روسيا لتطوير غواصاتها، خصوصا تلك القادرة على إطلاق صواريخ باليستية. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو بيك أمام البرلمان إن بيونغ يانغ "تتلقى بالفعل تقنيات مختلفة في مجال بناء الغواصات"، مضيفا أنه من المبكر الجزم بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة. غير أن تصريحات الوزير جاءت متوافقة مع تقارير استخباراتية أشارت إلى أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ ازداد خلال العامين الماضيين، بعد أن أرسلت الأخيرة آلاف الجنود للمشاركة في القتال ضد أوكرانيا مقابل حصولها على مساعدات اقتصادية وتقنية.هذا التعاون، الذي يتقاطع مع حضور ميدفيديف العرض العسكري يوم الجمعة، يُعدّ مؤشرا على أن موسكو باتت تنظر إلى كوريا الشمالية كشريك استراتيجي في مواجهة الغرب، لا سيما بعد عزلتها المتزايدة على خلفية الحرب الأوكرانية. ويعتقد محللون أن روسيا قد تكون زوّدت بيونغ يانغ بمكونات أو برمجيات متقدمة في مجال الدفع النووي والغواصات الهجومية، ما يفسر وتيرة التقدم السريعة التي حققتها كوريا الشمالية في هذا القطاع خلال العام الماضي.من جهة أخرى، يربط مراقبون بين هذا التطور العسكري المتسارع وبين رغبة بيونغ يانغ في إعادة فرض نفسها على الساحة الدولية كورقة ضغط رئيسية في أي مفاوضات مقبلة، سواء مع واشنطن أو مع حلفائها الإقليميين. فالمحادثات النووية التي توقفت منذ فشل القمم الثلاث التي جمعت كيم جونغ أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تفقد أهميتها من وجهة نظر كوريا الشمالية، بل تحولت إلى وسيلة ضغط تستخدمها لإعادة رسم خطوط التفاوض من موقع القوة.ورغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة لكبح جماح البرنامج النووي الكوري الشمالي، تبدو بيونغ يانغ ماضية في مسارها بثقة متزايدة، مدعومة بتحالفات جديدة ومكاسب تكنولوجية ملموسة. فالعرض العسكري الذي أقيم يوم الجمعة لم يكن مجرد احتفال بذكرى تأسيس الحزب الحاكم، بل إعلانا عمليا عن دخول البلاد مرحلة جديدة من التطور العسكري الشامل، تجمع بين القدرات النووية والصاروخية والبحرية تحت قيادة زعيم يؤكد في كل مناسبة أن بلاده لن تتراجع عن هدفها في أن تُعامل كقوة نووية كاملة الحقوق.في ضوء ذلك، يرى خبراء أن المشهد الذي رسمته بيونغ يانغ هذا الأسبوع يعبّر عن تحول استراتيجي عميق في طبيعة المواجهة بشبه الجزيرة الكورية. فبدلا من سياسة الردع المحدود التي كانت تتبعها في السابق، تسعى كوريا الشمالية الآن إلى بناء مظلة دفاع وهجوم شاملة تجعل أي محاولة لاحتوائها عسكريا مغامرة مكلفة وغير مضمونة النتائج. وبينما تتصاعد التوترات وتتحرك القوى الإقليمية لإعادة تموضعها، يظل يوم الجمعة ذاك شاهدا على لحظة فارقة في مسار التوازن العسكري في شرق آسيا، حيث أعلنت بيونغ يانغ – على طريقتها – أن زمن الخوف قد انتهى، وأنها أصبحت بالفعل قوة لا تُقهر.

«تشوي هيون» تصدم الغرب بالحقيقة.. كوريا الشمالية تتحدّث بلغة القوى العظمى. لم تعد بيونغ يانغ تتحدث من خلف ظلال العقوبات والحصار، بل باتت تصعد إلى الواجهة على مسرح بحريٍّ تضيئه شرارات السلاح وتلمع فيه ملامح مرحلة جديدة، فبينما ضجّت العاصمة بزوار معرض "تطوير الدفاع الوطني 2025" الذي جمع رموز قوتها الصاعدة، كانت المدمّرة «تشوي هيون» تدشّن شعار مرحلة جديدة تقول فيها كوريا الشمالية للعالم بثقة: ها نحن هنا. غير أن الصدى لم يأت من بيونغ يانغ وحدها، إذ دوّى من برلين صوت آخر لوزير التوحيد الكوري الجنوبي، جونغ دونغ يونغ، وهو يعترف صراحة بأن كوريا الشمالية أصبحت واحدة من ثلاث دول فقط قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية. وهكذا اقترن تصريح الوزير بظهور المدمّرة، مثل صفحتين من كتاب واحد عنوانه: "تحوّل ميزان الردع في شرق آسيا": فالقمة التي جمعت كيم جونغ أون ودونالد ترامب عام 2018، لم تُنه التوتر كما ظنّ البعض، بل أطلقت سباقا جديدا يؤسس لصعود كوريا الشمالية نحو القمة مع الكبار. وها هي بيونغ يانغ اليوم، بثقة متزايدة، تتحدث بلغة القوى العظمى، بينما يقف الأمريكيون أمام واقع لم يرغبوا يوما في سماعه: "نحن مضطرون للاعتراف بهذه الحقيقة".في خطوة تُعد من أبرز محطات التحديث العسكري في كوريا الشمالية منذ إعلانها عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، كشفت بيونغ يانغ عن جاهزية مدمّرتها الحديثة "تشوي هيون" لدخول الخدمة. وقد جاء الإعلان وسط أجواء احتفالية خلال معرض "تطوير الدفاع الوطني 2025" الذي افتتحه الزعيم كيم جونغ أون بنفسه، بمشاركة كبار قادة الجيش ومسؤولي الحزب. وأشادت وسائل الإعلام الرسمية بالمدمّرة الجديدة، معتبرة إياها "ثمرة القيادة المتميزة والتصميم الحديدي" للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في حين رأت صحف غربية متخصصة أنّ هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في القدرات البحرية الكورية الشمالية، بعدما ظلت تعتمد لعقود على فرقاطات وكورفيتات سوفيتية قديمة تجاوزها الزمن.تبلغ إزاحة "تشوي هيون" بين 5000 و5500 طن، ما يضعها في فئة المدمرات المتوسطة القادرة على العمل في عرض البحر بعيدا عن السواحل. ويرجّح محلّلون أن تصميمها يدمج تقنيات تقليل الرصد الراداري عبر بنية علوية مائلة وزوايا مصقولة تخفّض البصمة الرادارية. وتظهر على متنها منصتان عموديتان للإطلاق في المقدمة والمؤخرة، كلّ منهما تحتوي خلايا متعددة لإطلاق الصواريخ، ويُقدَّر إجمالي عدد الخلايا بما بين 64 و76 خلية.يتيح هذا التكوين للسفينة حمل صواريخ متوسطة وطويلة المدى، وقد تكون من طراز "كي إن-27" أو "هواسونغ-2" التي تصيب أهدافا تفصلها أكثر من 1500 كيلومتر، وبذلك يشمل مدى إطلاقها اليابان وكوريا الجنوبية وأجزاء من المحيط الهادئ حيث تتمركز القوات الأمريكية في غوام. كما زوَّدت المدمّرة بمنظومة دفاع قريب من نوع CIWS تشبه النظام الروسي AK-630 ومدفعا رئيسيا عيار 127 ملم يوفّر دعما للعمليات الهجومية الساحلية. وتبقى تفاصيل نظام الدفع غامضة، لكن محلّلين يشيرون إلى احتمال اعتمادها على محركات ديزل تقليدية بدلا من توربينات غازية متقدمة؛ هذا الخيار قد يقيد مدى دورياتها التشغيلية لكنه لا يؤثر على قيمتها الرمزية كوسيلة ردع متحركة على سطح البحر.عرض للقوة واحتفال بالعقيدة واعتراف من الجانب الآخرلم يحمل افتتاح معرض "تطوير الدفاع الوطني 2025" في بيونغ يانغ طابعا بروتوكوليا، بل عكس استعراضا شاملا لمرحلة جديدة في عقيدة الردع الكورية الشمالية. وأوضح الزعيم كيم جونغ أون، خلال الكلمة التي ألقاها في الافتتاح، أن المعرض يجسّد الإنجازات الكبيرة التي حققتها البلاد في تحديث قواتها المسلحة خلال عام واحد فقط. وقال في خطابه: "حققنا نجاحا واسعا خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عاما واحدا، وهذا المعرض يشكل احتفالا رائعا بتاريخ حزبنا الممتد على مدى ثمانين عاما".ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المعرض عرض أحدث الأسلحة التي طوّرها العلماء الكوريون، من أنظمة الصواريخ الذكية إلى معدات الاستشعار وتقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري. وأشارت الوكالة إلى أنّ ما تضمنه المعرض "يغرس الفخر في صناعة الدفاع ويعزّز الثقة في مستقبلٍ قويٍّ لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية". وتظهر مشاهد المعرض أنّ كوريا الشمالية تجاوزت مرحلة التركيز على الردع النووي لتتبنّى مفاهيم أوسع تشمل الردع البحري والفضائي والتقني، ما يعكس انتقال معركتها من حدود الأرض إلى مجالات السماء والبحر والفضاء الإلكتروني.لكن المفاجأة الكبرى خرجت من برلين لا من بيونغ يانغ. ففي مؤتمر صحفي، أعلن وزير التوحيد الكوري الجنوبي جونغ دونغ يونغ تصريحا قلب موازين التحليل الاستراتيجي، مؤكدا أن كوريا الشمالية أصبحت واحدة من ثلاث دول فقط في العالم تمتلك القدرة على ضرب الأراضي الأمريكية، مضيفا: "نحن مضطرون للاعتراف بهذه الحقيقة". وجاء تصريحه بعد أيام قليلة من اختبارات صاروخية أجرتها بيونغ يانغ على صاروخ "هواسونغ-19" في أكتوبر 2024، حيث استمر تحليقه 86 دقيقة وبلغ ارتفاعا قياسيا وصل إلى 7687 كيلومترا قبل أن يسقط غرب جزيرة أوكوشيري اليابانية. واعتبر كيم جونغ أون تلك التجربة "رسالة عزيمة واضحة للأعداء".الوزير الجنوبي أضاف في برلين أن القمة التي جمعت كيم جونغ أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 لم تُفض إلى نزع السلاح النووي كما كانت واشنطن تأمل، بل فتحت الباب أمام سباق تسلحٍ جديد، حيث انتقلت كوريا الشمالية من مرحلة التهديد إلى مرحلة القدرة الفعلية. وتشير تقارير الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن بيونغ يانغ تمتلك ما يصل إلى طنين من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى بنية تحتية متكاملة للتخصيب والإنتاج تشمل المناجم ومرافق المعالجة وأجهزة الطرد المركزي، بل وقدرة على تصنيع اليورانيوم المعدني النقي المستخدم في الرؤوس النووية المتقدمة.ورغم صعوبة التحقق من هذه التقديرات بدقة، أكدها عدد من الخبراء الروس، بينهم فلاديمير خرستاليوف ويفغيني كيم من مركز الدراسات الكورية في الأكاديمية الروسية للعلوم، اللذان اعتبراها "محتملة بدرجة عالية"، وأوضحا أن كوريا الشمالية نجحت في بناء منظومة إنتاج نووي متكاملة ومكتفية ذاتيا تشمل مراحل التخصيب والتصنيع والتسليح، ما يجعلها اليوم دولة نووية مكتملة الأركان وقادرة على تطوير قدراتها من دون اعتماد خارجي.البحر كمنصة للردع..إدخال المدمّرة "تشوي هيون" إلى الخدمة لا يمكن النظر إليه كتحركٍ تقنيٍّ بحت، بل كتحولٍ في مفهوم الردع البحري الكوري الشمالي. فبيونغ يانغ تدرك أن امتلاكها لصواريخ عابرة للقارات لا يضمن وحده الحصانة، بل تحتاج أيضا إلى منصاتٍ متحركة قادرة على المناورة والاختفاء في عرض البحر، تتيح لها ضربة ثانية في حال تعرّضت أراضيها لهجوم. وهنا تبرز "تشوي هيون" كسفينة تمثل هذا المفهوم: قطعة بحرية متقدمة تحمل الصواريخ بعيدة المدى، يمكن أن تصبح رمز الردع الثاني إلى جانب الصواريخ البرية.أثار هذا التطور قلقا عميقا في سيول وطوكيو وواشنطن، لأنه يشير إلى اقتراب كوريا الشمالية من نموذج الردع المتكامل الذي تحتفظ به القوى النووية الكبرى، والقائم على ترسانة نووية برية متقدمة، وسفن وغواصات قادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية، إضافة إلى قدرات فضائية متطورة للمراقبة والتوجيه والاستطلاع. وبهذا الواقع الجديد، يجد شرق آسيا نفسه على أعتاب مرحلة غير مسبوقة من "التوازن المرعب"، حيث يمكن لأي خطأ في الحساب أو سوء تقدير سياسي أن يشعل مواجهة كارثية يصعب احتواؤها أو السيطرة على تداعياتها.منذ اللقاء التاريخي الذي جمع كيم جونغ أون ودونالد ترامب في سنغافورة عام 2018، ظنّ كثيرون أن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ دخلت مرحلة جديدة يسودها الانفراج والتفاهم. غير أنّ الواقع سار في اتجاه مختلف تماما، إذ تحوّل ذلك اللقاء من بوابةٍ للأمل إلى بداية سباق استراتيجي جديد بين الطرفين.استغلت كوريا الشمالية فترة الانفراج القصيرة بعد قمة سنغافورة لتكثيف برامجها العسكرية والتقنية، وعملت بهدوء وثبات حتى بلغت مرحلة الثقة الكاملة بقدراتها الاستراتيجية. وأصبحت تعرض مدمراتها وصواريخها في معارض عامة أمام الإعلام العالمي، وتعلن مشاريع الردع من دون مواربة أو غموض. لم تعد بيونغ يانغ تعتمد على البيانات المبهمة أو الصور الملتقطة في مواقع سرّية، بل قررت الظهور العلني تحت الأضواء، لتؤكد للعالم أنها حاضرة وقوية ولا تنوي الاختباء بعد الآن. وفي الجهة المقابلة، يجد خصومها أنفسهم يكرّرون الجملة نفسها التي نطق بها الوزير الكوري الجنوبي بواقعيةٍ مُرّة: "نحن مضطرون للاعتراف بهذه الحقيقة".

الشرق يكتسح والغرب يتراجع.. أوروبا بلا مركز. جاوز الفرق بين شرق وغرب أوروبا الحدود الاقتصادية والجغرافية ليصبح صراعا حول المستقبل والهوية والمصير، فمع كل انتخابات جديدة في دول شرق القارة، يتعمّق الشرخ داخل البيت الأوروبي، وتتعالى الأسئلة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستمرار كقوةٍ موحّدة في عالم يتغيّر بسرعة. وقد قدّمت الانتخابات الأخيرة في جورجيا وجمهورية التشيك أنموذجين مختلفين في الشكل، لكنهما متطابقان في الجوهر: صعود النزعة القومية والشعبوية، وانهيار الثقة في مؤسسات الغرب، وتراجع الإيمان بفكرة "أوروبا الواحدة" التي كانت، يوما ما، عنوانا لحلمٍ مشترك بعد سقوط جدار برلين.في العاصمة الجورجية تبليسي، خلال الانتخابات المحلية، لم تكن صناديق الاقتراع وحدها هي التي تحدد المشهد السياسي، فقد تصاعدت التوترات إلى مواجهات حادة في الشوارع. وبينما أعلنت اللجنة الانتخابية - يوم السبت - فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بأكثر من 80%، من الأصوات، شهدت العاصمة احتجاجات حاولت استغلال هذه النتائج لإشعال الاضطرابات، وهو ما دفع السلطات لاستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق المجموعات المتورطة.اتهمت السلطات المعارضة، وعلى رأسها حزب الحركة الوطنية الموحدة الموالي للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، بالتحريض على العنف ومحاولة تنظيم انقلاب، معتبرة أن بعض قوى المعارضة تعمل بتوجيه من جهات خارجية لتعطيل المؤسسات الشرعية. ووصف رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه المظاهرات بأنها تهدف إلى زعزعة النظام الدستوري، مؤكدا أن أي محاولة لفرض تغيير سياسي بالقوة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.تتجاوز هذه الأحداث حدود الاحتجاج على الانتخابات لتصبح جزءا من صراع أوسع بين القوى المحلية والدولية، حيث تتقاطع الطموحات الداخلية مع النفوذ الإقليمي والدولي. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تتأرجح جورجيا بين الميل نحو موسكو التي تمارس ضغوطها، والتطلع إلى أوروبا، حيث يشترط الاتحاد الأوروبي التزام جورجيا بالمعايير التي تفرضها بروكسل، ويرى أي انحراف عن الصف الأوروبي خرقا لمبادئ احترام الحريات وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية.لقد أصبح حزب "الحلم الجورجي" مثالا على التحولات السياسية الداخلية، حيث تحولت البدائل الليبرالية السابقة إلى خطاب قومي محافظ يركز على ضبط المشهد السياسي والإعلامي والمجتمع المدني، بما يعكس تأثير النماذج السلطوية في بعض دول الشرق الأوروبي. وفي ظل هذه المعطيات، تتضاءل الثقة في أوروبا بوصفها ملاذا ديمقراطيا، إذ يرى المواطنون أن وعودها لا تنعكس على أرض الواقع، وأن هناك فجوة متنامية بين المبادئ الغربية والممارسات على الأرض."ترامب أوروبا الوسطى"على بُعد ألفي كيلومتر من تبليسي، شهدت جمهورية التشيك يومي الجمعة والسبت انتخابات برلمانية جسّدت تحوّلا ملحوظا في المزاج السياسي داخل أوروبا الشرقية، حيث تأرجحت الرياح بين الشعبوية القومية والانكسار من المشروع الأوروبي الكلاسيكي. وجاء فوز حزب «آنو» بقيادة الملياردير الشعبوي أندريه بابيش بنسبة 34.51% من الأصوات، بما يعادل 80 مقعدا من أصل 200 في البرلمان، متقدما بفارق كبير على الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيتر فيالا، الذي حصل حزبه «معا» على 52 مقعدا فقط بنسبة 23.36% من الأصوات.ولم يكتفِ بابيش بهذا التفوق الانتخابي، بل أعلن عزمه تشكيل حكومة منفردة، مع استعداد لفتح مشاورات مع أحزاب يمينية متطرفة مثل حزب الحرية والديموقراطية الذي حصل على 7.78% من الأصوات وحزب «موتوريستس» الذي نال 6.77%، سعيا لتوسيع نفوذه وضمان تشكيل حكومة تميل إلى الخطوط الشعبوية والقومية.يعكس صعود بابيش صورة واضحة عن قدرة النخب السياسية والاقتصادية المتمرسة على إعادة صياغة خطابها، مستغلة الغضب الشعبي الناتج عن شعور المواطنين بالتهميش أمام بروكسل والناتو، وهو الغضب الذي يركز على شعور الشرق الأوروبي بالإجحاف من سياسات الغرب الاقتصادية والسياسية.يقدم بابيش نفسه كصوت "المواطن العادي" في مواجهة ما يسميه استبداد النخب الأوروبية، مستثمرا حالة الشك المتنامية تجاه سياسات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خاصة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا ومشروع التحول البيئي الأوروبي.فبرنامج بابيش الانتخابي يرفض إرسال الذخائر مباشرة إلى أوكرانيا، وينتقد خطط الناتو لزيادة الإنفاق العسكري، ويهاجم "الصفقة الخضراء" باعتبارها تمثيلا لهيمنة المركز الأوروبي على سيادة الدول الصغيرة. وشعار "سيادة تشيكية أولا" يعكس روح الانغلاق الجديدة في شرق أوروبا، ويعيد تعريف الهوية الوطنية بعيدا عن سلطة بروكسل.رغم أن حزب «آنو» لم يحصل على أغلبية مطلقة، فإن صعوده أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي يخشى أن تنضم التشيك إلى محور الدول المتمرّدة على بروكسل، مثل المجر وسلوفاكيا. التحالفات المحتملة مع أحزاب يمينية متشددة ومشككة في الاتحاد الأوروبي، مثل حركة "سائقي السيارات من أجل أنفسهم"، تمهد لتشكيل حكومة تميل إلى العزلة وتغذي خطابا قوميّا مناهضا للمؤسسات الغربية.شهرة بابيش، الذي يلقب بـ"ترامب أوروبا الوسطى"، لم تأتِ من فراغ، فهو رجل أعمال ضخم يجمع بين النفوذ المالي والسياسي، ويملك قدرة على تحويل الاتهامات بالفساد واستغلال أموال الاتحاد الأوروبي إلى دليل على مؤامرة النخب ضده، ما يجعله نموذجا للشعبوية الوسطى الأوروبية المعاصرة.ويأتي هذا التغير في السياق ذاته الذي يشهده الشرق الأوروبي عموما، حيث يتراجع الحماس تجاه المشروع الأوروبي الكلاسيكي. جورجيا على سبيل المثال تمثل مرآة لما يحدث في محيط الاتحاد الأوروبي؛ دولة خارج حدوده، لكنها متأثرة مباشرة بتناقضاته، إذ تترنح بين حلم الانضمام إلى أوروبا والخوف من النفوذ الروسي، في حين بدأت التشيك تنطلق نحو نموذج أكثر قومية وشعبوية. وبذلك لم تعد القضية مجرد تراجع للشرق أو تقدم للغرب، بل أصبحت نهاية زمن التفوق الغربي داخل القارة نفسها، حيث بدأت "رياح الشرق" - الشعبوية، القومية، الشك في العولمة، ورفض الإملاءات الغربية - تكتسح المشهد السياسي، حتى في قلب الاتحاد الأوروبي.هشاشة نموذج الدمج الأوروبي بعد نصف قرنوقد راهنت أوروبا طوال نصف قرن على أن الدمج الاقتصادي والسياسي سيخلق نموذجا متماسكا للتعاون والازدهار، لكن الواقع الحالي يكشف عن هشاشة هذه الفرضية. فكلما توسع الاتحاد الأوروبي، ازدادت الانقسامات الداخلية وتفاقمت التوترات بين دوله. على سبيل المثال، الدول التي كانت تعتبر النموذج المثالي للالتزام بالقيم الأوروبية، أصبحت اليوم مصدر قلق لبروكسل، وهو ما يظهر في تصاعد المواقف المعادية للسياسات الغربية في المجر وسلوفاكيا والتشيك. حتى الدول خارج الاتحاد، مثل جورجيا، تواجه صعوبة في رؤية أوروبا كمصدر للثقة والازدهار، مع استشراء حالة الشك حول شرعية المؤسسات الأوروبية ومدى قدرتها على الوفاء بوعودها.العودة إلى السلطة بالنسبة لبابيش تحمل رسائل مزدوجة: داخليا، تؤكد القوة الشعبوية لقدرة قادة الأعمال على توجيه الرأي العام واستثمار الشعور بالغبن الشعبي؛ وخارجيا، تفتح الباب أمام تقارب محتمل مع دول شرق أوروبي أخرى رفضت تقديم أي مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وتعارض العقوبات الصارمة على روسيا، مما يضع بروكسل أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التكيف مع واقع جديد لا يتماشى دائما مع قيمها ومبادئها التقليدية.وفي هذا السياق، أشار بابيش إلى أن براغ لن تعيد النظر بشكل كامل في دعمها لأوكرانيا، مؤكدا أن المساعدة ستستمر عبر الاتحاد الأوروبي، مع تذكيره بلقاءاته المتكررة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما يعكس مزيجا من البراغماتية السياسية والتوازن بين المواقف القومية والالتزامات الدولية.تلك التحولات السياسية تعكس عملية إعادة توزيع للنفوذ داخل أوروبا، حيث لم يعد الشرق مجرد تابع للغرب، بل أصبح لاعبا فاعلا يفرض لغته السياسية ويعيد تعريف العلاقة بين الشعوب والسلطة، بين الهوية والانتماء، وبين أوروبا كما حلم بها قادة ما بعد الحرب وبين أوروبا كما تعيشها شعوبها اليوم. ومع هذا الواقع، تصبح البوصلة القديمة التي كانت تعتمد على السيطرة المركزية لبروكسل غير صالحة، ويصعب الاعتماد على استراتيجيات الماضي لتفسير الحاضر أو التنبؤ بالمستقبل.في ضوء ما تقدم، فإن الانتخابات التشيكية الأخيرة تمثل أكثر من مجرد استحقاق انتخابي عابر؛ إنها علامة على تحولات عميقة في الهوية السياسية داخل أوروبا الشرقية، حيث تبدأ الشعوب في استعادة صوتها، وتشكيل توجهات قومية وشعبوية تتحدى الفرضيات الغربية التقليدية عن الحرية والتقدم.وتؤكد هذه الظاهرة أن أوروبا اليوم تتجه نحو عالم بلا مركز واحد، حيث تتوزع القوى وتتعدد الفاعليات، ويصبح الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي تحديا استراتيجيا يتطلب إعادة النظر في السياسات والعلاقات مع جيرانها الشرقيين. فالشرق لم يعد هامشا في السياسة الأوروبية، بل أصبح مركزا للقرار والتأثير، يعيد رسم خريطة النفوذ والتوازنات، ويحوّل أوروبا إلى قارة أكثر تشتّتا وأقل قدرة على التحكم حدود المركز التقليدي.

إضاءة حول الدكتور “أحمد طالب الإبراهيمي”. الدكتور "أحمد طالب الإبراهيمي" مناضل وسياسي ومفكّر له تاريخه الثوري والعملي والعلمي. ولد في "سطيف"، في الخامس من شهر جانفي 1932. انتقل مع والده العلامة الشيخ "محمد البشير الإبراهيمي" إلى مدينة تلمسان حيث تلقّى فيها تعليمه الابتدائي، وواصل تعليمه الإعدادي والثانوي في مدينة "آفلو". حاز على شهادة البكالوريا في جوان 1949. "وفي صائفة 1954، سافر الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي إلى باريس لإنهاء دراسته الجامعية، وفي تلك السنة اندلعت ثورة التحرير الجزائرية المباركة ضد الاستعمار الفرنسي، فهجر مقاعد الجامعة، وانصهر مع شعبه في معركة تحرير الجزائر وإنقاذها من الذوبان في كيان الغرب الدخيل، وكانت أولى المسؤوليات التي ألقت بها قيادة الثورة على كاهله هي تأسيس ورئاسة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 1955؛ لتعبئة النخبة المتعلمة.. التحق بالتنظيم السري لتأطير وتوعية المهاجرين الجزائريين بفرنسا.. وبعد عامين من النشاط السري انكشف أمره فألقت السلطات الفرنسية القبض عليه وزجَّت به في السجن لمدة خمس سنوات (1957 - 1961)، وعندما أُفرج عنه استأنف دراسته وحصل على شهادة الدكتوراه في الطب عام 1962، كما أستأنف نضاله السياسي؛ حيث عيّنته قيادة الثورة عضوًا في بعثتها لدى الأمم المتحدة بنيويورك".يعود إليه الفضل في ظهور جريدة "الشّاب المُسلم" الناطقة باللغة الفرنسية، حيث جاء في كتابه "مُذكِّرات جزائري"، حول فكرة إنشاء الجريدة، قوله: "عرضتُ المشروعَ على الشخصيات الثلاث التي تُدير جمعية العلماء - في غياب والدي - العربي التبسي، ومحمد خير الدين، وأحمد توفيق المدني، فوافقوا عليه، واعتبروه مُقدمة لإنشاء حركة لشباب الجمعية، وكدليل على تشجيعهم للفكرة، قبِل أحمد توفيق المدني كتابةَ افتتاحية العدد الأول التي تناولت أفكار مشروعي نفسها".ظهر العدد الأوّل من جريدة "الشّاب المُسلم" يوم الجمعة 06 جوان 1952، وكانت تصدرُ كل نصف شهر، ولم يكن لها مقرٌّ مُستقلٌّ، بل كانت مرتبطة بجمعية العلماء المُسلمين في المقرّ والإمكانيات المادية، ومُديرها "عطاء الله سوفاري" كان عضوًا في هيئة إدارة جريدة البصائر. وقد توقّفت الجريدة عن الصّدور في 30 جويلية 1954 وهو تاريخ آخر عدد لها من جُملة 36 عددًا صدرت للجريدة، ولم تكن تصدر بشكل مستمرّ ومتواصل، فقد تعطّلت عن الصّدور في بعض فترات عُمرها الذي امتدّ حوالي عامين. وكان من أهداف الجريدة تحريرُ النُّخَب المُفَرنسة من الاغتراب، ومن بين أقلامها: مالك بن نبي، عبد العزيز خالدي، محمد الشريف السّاحلي، محمد أعراب..تولّى الدكتور "أحمد طالب الإبراهيمي" مسؤوليات عديدة بعد استقلال الجزائر، منها: وزير التربية الوطنية (1965- 1970)، وزير الإعلام والثقافة (1970 - 1977م)، وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية (1977 - 1982)..ومن إنجازاته في مجال الثقافة والفكر، تأسيس مجلة الثقافة (1971)، تأسيس المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية (1986). وكان عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) (1968 - 1974). وعضو بمجمع اللغة العربية بدمشق (1972)، وعضو بمجمع اللغة العربية بالقاهرة (1986)، وعضو مؤسس لمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت بألمانيا (1982)، وعضو المجمع الملكي الأردني لبحوث الحضارة الإسلامية (1983)، وعضو منتدى الفكر العربي بالأردن..خلّف الدكتور "أحمد طالب الإبراهيمي" أعمالا كثيرة مطبوعة منها: إسهام في تاريخ الطب العربي بالمغرب العربي (1963). رسائل من السجن (1966)، من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية (1972). المعضلة الجزائرية: الأزمة والحل (1995)، كما قام بجمع وتقديم آثار والده الإمام العلّامة الشيخ "محمد البشير الإبراهيمي"، وأصدرها في كتاب عام 1996 عن "دار الغرب الإسلامي" في بيروت.

بين واشنطن وبكين.. من ربح أكثر ومن خسر أقل في صفقة «تيك توك»؟. عندما يتحول تطبيق ترفيهي مخصص للفيديوهات القصيرة إلى ساحة صراع تكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، فهذا التحول يكشف أن العالم دخل زمنا جديدا، حيث يقيس الساسة والمحللون القوة بعدد المستخدمين كما يقيسونها بحاملات الطائرات. فقد بدأ "تيك توك" كتجربة شبابية مسلية، ثم تحول إلى ملف استراتيجي يشغل موقعا حساسا في المواجهة بين القوتين. وظهر ذلك بوضوح الأسبوع الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة سمحت باستمرار عمل التطبيق داخل الولايات المتحدة، وأكد أن هذه القضية تجاوزت حدود التنافس على الأسواق، وتحولت إلى اختبار مباشر لميزان القوى بين الدولتين العظميين.المعركة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد محصورة في سوق التكنولوجيا أو شبكات التواصل الاجتماعي، بل تجاوزت ذلك لتصبح امتدادا لصراع النفوذ، والأمن القومي، والتأثير السياسي. وقد عادت هذه المواجهة إلى الواجهة حين أعلن ترامب، يوم 25 سبتمبر، عن توقيع أمر تنفيذي يسمح باستمرار عمل تطبيق "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، بعد صفقة أثارت جدلا واسعا بشأن من هو الرابح الحقيقي ومن الخاسر في هذه الجولة.بحسب ما نشرته فورين بوليسي، نصت الصفقة على استحواذ تحالف أمريكي بقيادة شركة "أوراكل" ومستثمرين آخرين على 80% من عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، فيما احتفظت الشركة الأم الصينية "بايت دانس" بحصة تقل عن 20%. هذا الترتيب يتماشى مع التشريعات الأمريكية التي تمنع السيطرة الأجنبية الكاملة على منصات توصف بأنها "حساسة ومرتبطة بالأمن القومي". لكن رغم هذا التنازل الكبير من بكين، بقيت بيد "بايت دانس" الورقة الأهم: الخوارزمية.الخوارزمية، كما تشير تقارير بلومبيرغ و"إي ماركتر"، هي قلب "تيك توك" النابض وسر نجاحه. فهي قادرة على قراءة اهتمامات المستخدمين بدقة متناهية، وتغذيتهم بمحتوى مُصمم خصيصا لهم، بشكل يتيح ليس فقط الترفيه بل أيضا التأثير العميق في القناعات السياسية والاجتماعية. هنا يبرز جوهر المخاوف الأمريكية: فمنصة يتجاوز مستخدموها في الولايات المتحدة 170 مليون شخص لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تطبيق شبابي، بل كأداة ناعمة في يد الصين، قادرة على إعادة تشكيل الرأي العام.ولعلّ ما يعزز هذا التصور نتائج دراسات لجامعتي هارفارد ومركز "بيو" التي أظهرت أن "تيك توك" لعب دورا مباشرا في تغيير مواقف الشباب الأمريكي تجاه قضايا دولية. خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، مثلا، ساهم التطبيق في نقل مشاهد ميدانية لم تجد طريقها إلى الإعلام التقليدي، ما أدى إلى تحولات غير مسبوقة في مواقف الفئة العمرية (18 – 24). فقد عبّر 60% من هؤلاء الشباب عن تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية، و71% رفضوا السياسات الإسرائيلية، فيما اعتبر نصفهم تقريبا أن إسرائيل "لا يجب أن تستمر كدولة يهودية". هذه الأرقام تعكس حجم القلق داخل واشنطن من قوة التأثير السياسي للتطبيق، وهو ما جعل القضية أبعد من كونها تجارية بحتة.غير أن طريقة إدارة الصفقة تكشف وجها آخر للقصة. فقد أعلن ترامب أن الاتفاق يمثل "صفقة كبرى" ستدر مليارات الدولارات على الخزينة الأمريكية، لكنه وصفها أيضا بأنها "رسوم إضافية" فرضت على الشركة الصينية. انتقال السيطرة إلى مستثمرين أمريكيين مقربين من ترامب، مثل لاري إليسون وروبرت مردوخ، أثار بدوره جدلا واسعا حول "رأسمالية المحسوبية"، إذ رأى محللون – كما نقلت فورين بوليسي – أن المكاسب لم تكن موزعة بشفافية بل صُممت لخدمة دائرة ضيقة مرتبطة بالإدارة. الباحث راش دوشي لخّص ذلك بقوله: "صفقة تيك توك ليست متاحة للجميع، بل للمقربين من البيت الأبيض."هنا يظهر سؤال جوهري: من المستفيد الأكبر من هذه التسوية؟ على السطح، تبدو واشنطن هي الرابحة، إذ فرضت هيكل ملكية يضمن سيطرة أمريكية على عمليات التطبيق المحلية، وحققت في الوقت نفسه مكاسب مالية ضخمة. لكن العمق يكشف مشهدا أكثر تعقيدا. فاحتفاظ "بايت دانس" بالخوارزمية يعني أن بكين لا تزال تمسك بالمفتاح الحقيقي للتأثير، وأن الولايات المتحدة وإن سيطرت على الشكل، لم تحصل على الجوهر.هذا التوازن الهش يعكس بدقة مسار الحرب التكنولوجية منذ 2018. ففي ذلك العام، أدرجت إدارة ترامب الأولى شركة "زد تي إي" الصينية على القائمة السوداء، وهو ما اعتُبر حينها الشرارة الأولى لحرب تكنولوجية مفتوحة. ثم جاءت إدارة بايدن لتصعّد المواجهة أكثر، بفرض قيود مشددة على تصدير الرقائق المتقدمة للصين، وهي خطوة وصفتها نيويورك تايمز بأنها "إعلان حرب اقتصادية". بكين من جانبها اعتبرت تلك الإجراءات محاولة متعمدة لخنق صعودها التكنولوجي.لكن عودة ترامب إلى الحكم مطلع 2025 غيّرت المسار. فبينما تمسكت مؤسسات الدولة الأمريكية بنهج الردع، تبنّى ترامب سياسة أكثر براغماتية تقوم على الصفقات والمكاسب المباشرة. المثال الأوضح كان رفعه الحظر عن بيع شريحة "H20" لشركة "إنفيديا" إلى الصين مقابل حصول واشنطن على 15% من العائدات. وقد تفاخر ترامب بالصفقة قائلا: "كنت أريد 20% لكن هوانغ أقنعني بـ15%، فكانت صفقة صغيرة."هذا النمط تكرر في الخليج العربي أيضا، حيث وقّعت إدارة ترامب اتفاقيات ضخمة مع السعودية والإمارات وقطر لبناء مراكز بيانات تعتمد على ملايين الشرائح الأمريكية المتقدمة. في أبوظبي وحدها، يجري إنشاء مجمع يستوعب 2.5 مليون شريحة "إنفيديا B200"، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة. لكن وفق فورين بوليسي، فإن هذه الصفقات تثير سؤالا حساسا: هل تمثل هذه الدول "بنك ادخار للذكاء الاصطناعي الأمريكي" أم أنها ستتحول إلى بوابة خلفية تتيح وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا عبر الاستثمارات المشتركة؟كما أن تقارير نيويورك تايمز عن استثمارات إماراتية في شركات يملك ترامب حصصا فيها غذّت المخاوف من تضارب المصالح، وعززت الصورة التي ترى في سياسات ترامب التكنولوجية وسيلة لتعظيم مكاسب شخصية أكثر منها أدوات لبناء استراتيجية وطنية طويلة الأمد.المفارقة أن البيت الأبيض أصدر مؤخرا وثيقة رسمية تؤكد أن "حرمان الخصوم الأجانب من الوصول إلى الموارد التكنولوجية مسألة تتعلق بالمنافسة الجيوسياسية والأمن القومي"، لكن ترامب سرعان ما ناقض هذا النهج برفع القيود عن بيع الشرائح المتقدمة للصين. هذا التناقض ترك الحلفاء في حيرة: هل الولايات المتحدة ماضية فعلا في خنق بكين، أم أن كل شيء قابل للتفاوض إذا كانت الصفقة مربحة بما يكفي؟بحسب فورين بوليسي، فإن زيارة مرتقبة لترامب إلى بكين مطلع 2026 قد تفتح الباب لتحولات أعمق. فالرئيس الصيني شي جين بينغ يدرك أن ترامب يبحث عن "انتصار دبلوماسي" يمكن تسويقه داخليا، وبالتالي قد يسعى لاستغلال هذه الفرصة لانتزاع تنازلات أمريكية ملموسة، سواء بتخفيف ضوابط تصدير الرقائق أو بتقليص الدعم لتايوان.كل ذلك يعيدنا إلى سؤال البداية: من المستفيد الأكبر من صفقة تيك توك؟ إذا قيس الأمر بالسيطرة القانونية والهيكلية، فإن واشنطن ربحت جولة مهمة وأمنت نفوذها المباشر على عمليات التطبيق داخل حدودها. لكن إذا نظرنا إلى مستوى أعمق، حيث تكمن قوة "تيك توك" في الخوارزمية التي ما زالت صينية، نجد أن بكين احتفظت بأداة استراتيجية لا تُقدّر بثمن، قادرة على إعادة صياغة وعي ملايين الأمريكيين. وهكذا يمكن القول إن كلا الطرفين خرج بقدر من المكاسب: واشنطن رسخت نفوذها المالي والقانوني، بينما حافظت الصين على سلاحها الناعم الأخطر. غير أن الخاسر الحقيقي قد يكون النظام الدولي الذي يجد نفسه أمام مشهد تتغلب فيه المصالح اللحظية والصفقات الضيقة على الرؤى الاستراتيجية طويلة الأمد.

دستور نووي ويد طويلة.. هل باتت أمريكا في مرمى صواريخ «كيم»؟. في شبه الجزيرة الكورية يتشابك صدى الصواريخ مع صخب التصريحات، فها هي سيئول تحذّر من أن بيونغ يانغ باتت تملك القدرة على بلوغ العمق الأمريكي، مستشهدة بتحوّل موازين القوى منذ لقاء كيم جونغ أون ودونالد ترامب عام 2018. وفي المقابل، يرفع الشمال صوته معلنا أن ترسانته خطّ أحمر لا يقبل المساومة، وأن التخلي عنها يعني التخلي عن سيادة الدولة نفسها. هذا التناقض يعيد رسم جوهر الأزمة: مطلب متكرر بنزع السلاح في مواجهة إصرار على التمسك به كدرع وجودي، بينما يبقى الحوار مطروحا، لكن بأبواب حديدية وشروط أعقد من أصل النزاع.تتسارع التطورات في شبه الجزيرة الكورية على وقع تصاعد القدرات النووية والصاروخية لبيونغ يانغ، وما يرافقها من تصريحات متباينة بين سيئول وبيونغ يانغ. ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية باتت قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية، مشددين على خطورة التحول في موازين القوى منذ قمة كيم جونغ أون ودونالد ترامب عام 2018، يصرّ قادة الشمال على أن ترسانتهم النووية غير قابلة للتفاوض، ويعتبرون التخلي عنها مساسا بسيادة الدولة وحقها في البقاء. هذا التباين يعكس جوهر الأزمة المستمرة: بين دعوات لنزع السلاح النووي من جانب، وتمسك صلب بالسلاح باعتباره ضمانة نهائية للبقاء من جانب آخر، مع بقاء باب الحوار مفتوحا بشروط صارمة لا تقلّ تعقيدا عن أصل الخلاف.أكد وزير التوحيد الكوري الجنوبي جونغ دونغ يونغ أن بلاده باتت مضطرة للاعتراف بحقيقة استراتيجية صعبة، وهي أن كوريا الشمالية أصبحت ضمن ثلاث دول فقط في العالم قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية. وجاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده الوزير في برلين، حيث شدد على أن موازين القوى شهدت تحولا جذريا منذ القمة التاريخية بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، معتبرا أن بيونغ يانغ لم تعد تكتفي بالحديث عن كونها دولة رائدة، بل انتقلت فعليا إلى مستوى جديد من القدرات النووية والبالستية يستوجب إعادة تقييم شاملة للواقع الأمني في المنطقة والعالم.هذا التحذير يتناغم مع ما أعلنه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في سبتمبر الماضي، حين أشار إلى أن كوريا الشمالية بلغت المراحل النهائية من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على تنفيذ ضربة نووية ضد الولايات المتحدة، ولم يبق أمامها سوى إتقان تكنولوجيا إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي. وتربط تحليلات وكالة «يونهاب» هذه التطورات بالتجربة التي أجرتها بيونغ يانغ في أكتوبر 2024، حيث أطلقت صاروخ «هواسونغ-19» الذي حلق لمدة 86 دقيقة، ووصل إلى ارتفاع قياسي بلغ نحو 7687 كيلومترا، قبل أن يسقط في البحر غرب اليابان، في حادثة اعتُبرت دليلا إضافيا على جدية تقدم البرنامج الصاروخي. ولم يتردد كيم جونغ أون عقب هذا الاختبار في التأكيد أن نجاح الإطلاق يثبت عزيمة بلاده الراسخة على مواجهة "الأعداء"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.وفي موازاة التقدم في تكنولوجيا الصواريخ، تشير تقديرات الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن بيونغ يانغ قد تمتلك ما يصل إلى طنين من اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التقديرات لاقت دعما من خبراء روس مثل فلاديمير خرستاليوف ويفغيني كيم من مركز الدراسات الكورية في الأكاديمية الروسية للعلوم، اللذين اعتبراها "محتملة للغاية"، مستشهدين بامتلاك كوريا الشمالية بنية تحتية متكاملة لتخصيب اليورانيوم تشمل احتياطيات خامات، مرافق تعدين ومعالجة، قدرات لإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم، وأجهزة طرد مركزي، فضلا عن إمكانية تصنيع اليورانيوم المعدني النقي. كل هذه المؤشرات تجعل من البرنامج النووي الكوري الشمالي واقعا صعب التجاهل، سواء من جانب القوى الغربية أو الإقليمية.غير أن بيونغ يانغ لا تكتفي بعرض قوتها النووية والصاروخية، بل تربطها بشكل مباشر بمفهوم السيادة الوطنية وحق البقاء. فقد شدد كيم سون غيونغ، نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، في خطاب حديث، على أن بلاده لن تتخلى أبدا عن ترسانتها النووية، واصفا أي محاولة لفرض نزع السلاح النووي بأنها تعادل مطالبتها بالتخلي عن السيادة والوجود. وأضاف أن السلاح النووي بات قانونا وطنيا وسياسة سيادية وحقا غير قابل للتنازل، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف.هذا الموقف يعكس إصرارا مبدئيا لدى القيادة الكورية الشمالية على ربط برنامجها النووي بالهوية الوطنية والدستور، إذ سبق أن أعلن كيم جونغ أون أن امتلاك الأسلحة النووية مكرس دستوريا ولا يمكن فصله عن سيادة الدولة وأمنها. ومع ذلك، أبقى المسؤول الكوري الشمالي الباب مواربا أمام احتمالات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول التي "ترفض العدوان والهيمنة وتسعى إلى الاستقلال والعدالة". ويأتي ذلك بعد تقارير إعلامية تفيد بأن الزعيم كيم نفسه أبدى انفتاحا مشروطا على الحوار مع الولايات المتحدة، شرط أن تحتفظ كوريا الشمالية بترسانتها النووية كاملة دون أي تخفيض أو تفكيك.من جانبها، ما زالت سيئول متمسكة بسياسة نزع السلاح النووي كخيار وحيد لضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وقد جدد الرئيس لي جاي ميونغ هذا الموقف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في كوريا الشمالية، بل تريد إنهاء "الحلقة المفرغة" من التوترات المتكررة التي تهيمن على العلاقات بين الجارتين منذ عقود. ومع ذلك، يرى مراقبون أن التباين بين الخطابين الشمالي والجنوبي يظل جذريا، حيث تنطلق سيئول من فرضية أن أي استقرار دائم لن يتحقق ما لم يتم تفكيك الترسانة النووية لبيونغ يانغ، بينما يعتبر قادة الشمال أن تلك الترسانة هي الضمانة النهائية لردع أي محاولة خارجية للمساس بالنظام أو تهديد وجود الدولة.وتتداخل هذه المواقف المتناقضة مع واقع العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ منذ أول تجربة نووية أجرتها عام 2006، والتي تزايدت شدتها مع كل اختبار جديد. فبرغم الضغوط الاقتصادية والسياسية، لم تتراجع كوريا الشمالية عن تطوير برنامجها النووي، بل أعادت تشغيل منشأة يونغبيون لتخصيب اليورانيوم عام 2021 بعد إعلان سابق عن إغلاقها، ما يعكس تصميمها على الاستمرار في المسار ذاته.هكذا بات المشهد - في شبه الجزيرة الكورية - يعكس تناقضا عميقا: في حين ترى سيئول وحلفاؤها أن البرنامج النووي والصاروخي لبيونغ يانغ تهديد وجودي للأمن الإقليمي والدولي، يتمسك الشمال بموقفه الذي يعتبر هذه القدرات الركيزة الأساسية لبقاء النظام وضمانة لاستقلاله. ومع بقاء نافذة الحوار مفتوحة لكن بشروط صعبة، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار بل وربما التصعيد، ما لم تنجح القوى الكبرى في إيجاد صيغة توازن بين هواجس الأمن ومطالب السيادة التي تتشبث بها بيونغ يانغ بقوة.

لا حلول لدى أوروبا سوى “إعادة إنتاج المأزق”.. ماذا بعد “الضغط على الزناد”؟. بينما كان يُفترض بالقوى الأوروبية الكبرى – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – أن تدفع نحو تسويات سياسية تعزز فرص السلام، اختارت هذه الدول مسارا معاكسا، إذ سارعت إلى تفعيل آلية "الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متذرّعة بعدم امتثال طهران لالتزاماتها النووية، غير أن هذه الخطوة، التي قوبلت بانتقادات روسية وصينية ورفض إيراني حاد، كشفت مرة أخرى عن نزعة غربية نحو تعطيل المساعي الدبلوماسية بدل البناء عليها، كما أبانت عن ميل إلى استخدام أدوات الضغط والابتزاز كبديل للحوار. وبهذا، بدا أن الترويكا الأوروبية لا تملك استراتيجية حقيقية لإدارة الأزمات، بقدر ما تُتقن إعادة إنتاج المأزق، سواء في الملف الإيراني أو في الأزمة الأوكرانية.في أواخر أوت الماضي، أطلقت باريس ولندن وبرلين آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعها اتفاق عام 2015 عن إيران، بعدما اتهمت الدول الأوروبية طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية. وقد حاولت موسكو وبكين تمديد المهلة النهائية لتفادي التصعيد، لكن مجلس الأمن رفض، مساء الجمعة، ذلك المقترح، فأعاد العقوبات الأممية إلى حيّز التنفيذ تلقائيا ابتداء من ليل السبت ـ أمس الأحد، بعد عشر سنوات من رفعها. وشملت هذه العقوبات حظرا على الأسلحة وتدابير اقتصادية صارمة، الأمر الذي انعكس سريعا على الداخل الإيراني، حيث قفز سعر صرف الريال مقابل الدولار إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 مليون ريال، وازداد الإقبال على الذهب في بازار طهران كملاذ آمن، بينما تصاعدت المخاوف الشعبية من صعوبات اقتصادية أشدّ وانهيارات أعمق.برّر الأوروبيون خطوة إعادة فرض العقوبات على إيران بالقول إن طهران لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة ببرنامجها النووي، مؤكدين في بيانات مشتركة تصميمهم على ضمان منع إيران من الحصول على السلاح النووي. وأوضح الأوروبيون أن هدفهم لا يزال دبلوماسيا، ويكمن في العودة إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي لعام 2015، رغم انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق عام 2018 وتراجع طهران تدريجيا عن تطبيق بعض بنوده الأساسية. ومع ذلك، أظهرت إعادة تفعيل "آلية الزناد" عمليا حجم الفشل الذي أصاب الاتفاق النووي، وبرزت محدودية قدرة أوروبا على ابتكار بدائل بنّاءة أو تبني مقاربة مستقلة، ما جعل القرار، في نظر كثيرين، خطوة تزيد المأزق تعقيدا بدلا من فتح أفق للحل، فضلا عن أنه ينسجم كليا مع الأجندة الأمريكية، إذ يتيح لواشنطن الحفاظ على اليد العليا في أي مسار تفاوضي.وبالتأكيد لم تتأخر واشنطن في دعم هذا المسار، إذ رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالقرار، معتبرا أن "العالم لن يرضخ لتهديدات إيران"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا، لكنه شدد على ضرورة التنفيذ الفوري للعقوبات. وتعكس هذه السياسة نهجا راسخا في السياسة الأمريكية، يعتمد على استراتيجية مزدوجة: تكثيف الضغط الاقتصادي عبر الأوروبيين وترك نافذة شكلية للتفاوض، بحيث تستغل واشنطن جهودهم في دفع إيران إلى أقصى حد قبل أن تحل هي مباشرة لتحديد مسار الحسم والحفاظ على اليد العليا في أي تفاوض مستقبلي. وأكد روبيو أن التوصل إلى اتفاق جديد يظل الخيار الأفضل للشعب الإيراني والعالم، في وقت تواصل فيه أوروبا مساعيها الدبلوماسية للضغط على طهران للامتثال بالتزاماتها النووية ومنع أي تصعيد.في طهران أثارت الخطوة الأوروبية‑الأمريكية موجة غضب رسمي وشعبي؛ وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الآلية بأنها "باطلة وغير قانونية "، مؤكدا أن الاتفاق النووي يثبت أن الحوار يمثل الطريق الوحيد وأن المسؤولية عن أي تصعيد تقع على من قوّضوا قواعد القانون الدولي. وحذر البرلمان من اتخاذ إجراءات أشدّ، واقترح توسيع التعاون مع الصين وروسيا والهند واستثمار الأزمة لبناء اقتصاد داخلي أكثر استقلالية. كما تبنّى بعض النواب خطابا حادّا، معتبرين أن الأمة الإيرانية ستكسر ظهر أعدائها وأن يوم تفعيل العقوبات سيشكل "يوما وطنيا لانتهاء الأمل في الغرب"، ويكشف هذا الخطاب البرلماني عن نزعة متنامية لدى إيران للقطع مع أوروبا وتعميق الرهان على الشرق كبديل استراتيجي. ودعا بعض المشرّعين إلى توقيع اتفاقيات شاملة مع الصين وروسيا والهند وأمريكا اللاتينية، فيما رأى آخرون أن اللحظة تمثل فرصة تاريخية للانطلاق نحو اقتصاد مقاوم. وبذلك يرى جزء من النخبة الإيرانية أن الضغط الغربي يتحول إلى حافز لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية والسياسية للبلاد بعيدا عن المدار الغربي.من فوق منبر الأمم المتحدة، لم يتردد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتهام الدول الغربية بـ"تخريب" المساعي الدبلوماسية واتباع سياسة "الابتزاز"، مذكّرا بفشل مشروع القرار الروسي-الصيني الذي كان يهدف إلى إرجاء العقوبات. أما الصين، فجددت رفضها لأي خطوات أحادية، مؤكدة أن العقوبات لا تزيد إلا من حدة التوتر، ومشيرة إلى أن الحل الوحيد يكمن في مواصلة التفاوض بعيدا عن الضغوط. هذا الموقف المزدوج الروسي-الصيني يعيد التأكيد على الانقسام العميق داخل مجلس الأمن، حيث تحوّل الملف الإيراني إلى ساحة مواجهة إضافية بين محورين عالميين: محور غربي يقوده الضغط والعقوبات، ومحور شرقي يرفع شعار الحوار والتوازن.إلى جانب الخلافات المتعلقة بملف إيران، بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بوضوح في الفضاء الأوروبي الأوسع، إذ أثارت الخطوات الغربية في الأمم المتحدة جدلا داخليا واسعا حول مدى تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية. وتزامن هذا النقاش مع ملفات أخرى حساسة، أبرزها الأزمة الأوكرانية، حيث انقسم الرأي العام والسياسيون الأوروبيون بين مؤيد لتصعيد الدعم لكييف ومعارض يرون أن الانخراط في هذه النزاعات يخدم أجندات خارجية على حساب مصالح القارة. وفي هذا السياق، صعدت الأصوات التي تنتقد سياسات حلف الناتو وتربطه مباشرة بالضغط الأمريكي، معتبرة أن بعض الإجراءات قد تضع أوروبا على شفا مواجهة شاملة مع روسيا دون ضمانات واضحة للربح أو الأمن.السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيون"، اتهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بالتحضير لصراع شامل مع روسيا عبر "استفزازات تحت راية زائفة". وشدّد على أن الدعم المفتوح لكييف يخدم فقط "الأجندة الأمريكية" ويضع القارة على حافة مواجهة واسعة لا رابح فيها، داعيا باريس إلى التراجع عن أي تورط مباشر وواصفا سياسات بروكسل بأنها "فقدان للبوصلة السياسية". وتعكس هذه الانتقادات الداخلية انقسامات متنامية داخل أوروبا نفسها حول جدوى الانخراط في أزمات لا تبدو أولوية استراتيجية للقارة، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول دور الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في ضبط التوازن بين الالتزامات الدولية ومصالحه الوطنية.ما يظهر بوضوح أن الترويكا الأوروبية تفتقر إلى أدوات سياسية غير العقوبات. فبدلا من أن تكون هذه الأخيرة وسيلة ضغط لتهيئة ظروف التفاوض، تتحول إلى غاية بحد ذاتها، الأمر الذي يعمّق الانقسام الدولي ويؤجج النزاعات. وعلى الرغم من أن باريس وبرلين ولندن تكرر في بياناتها أن "الدبلوماسية لم تنته"، فإن أفعالها لا تعكس أي استعداد حقيقي لاستئناف مفاوضات متوازنة. بل على العكس، فإن استدعاء طهران لسفرائها من العواصم الأوروبية الثلاث للتشاور يشي بمستوى غير مسبوق من تدهور الثقة.في الداخل الإيراني، تتفاقم المخاوف الاقتصادية. ارتفاع الدولار وتراجع الريال يعني موجات جديدة من الغلاء، بينما يحذّر خبراء من أن الضغوط المتصاعدة قد تدفع طهران إلى رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى حدود تقرّبها من القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما يعزز المخاوف الإقليمية والدولية ويفتح الباب أمام احتمالات مواجهة عسكرية، خاصة مع إسرائيل. وفي المقابل، ترى شرائح من النخبة السياسية الإيرانية أن هذه العقوبات، رغم قسوتها، تشكّل فرصة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر استقلالية، ولتعميق الروابط مع قوى كبرى مثل روسيا والصين.المشهد برمته يعكس مأزقا أوروبيا مزدوجا: فمن جهة، تَظهر الترويكا عاجزة عن لعب دور مستقل عن واشنطن، سواء في الملف الإيراني أو في الأزمة الأوكرانية. ومن جهة أخرى، تتناقض تصريحاتها حول "الانفتاح على الدبلوماسية" مع سياسات عملية تقوم على العقوبات والتهديد؛ هذا التناقض يجعل أوروبا شريكا في تعقيد الأزمات بدلا من أن تكون صانعة حلول.

غزة والاختبار الأوروبي..  هل تجرؤ إسبانيا على مواجهة إرثها الدموي؟. يتفاجأ كثيرون من موقف إسبانيا الصريح الذي وصف الأهوال الجارية في غزة بـ«حرب إبادة»، وبجرأتها في الوقوف ضد السياسات الصهيونية، وهو موقف لم يسبق أن شهدته الساحة الأوروبية بهذا الوضوح. وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات عديدة: هل يعكس موقف الإسبان رغبة حقيقية في الدفاع عن الحقوق الإنسانية، أم أنه محاولة للتعويض عن تاريخ مظلم عاشته البلاد، من الإبادات التي تعرّض لها السكان المسلمون واليهود في الأندلس، إلى الحملات الاستعمارية الدموية في أمريكا اللاتينية ضد الشعوب الأصلية دون نسيان مسؤوليتها التاريخية إزاء مأساة الشعب الصحراوي؟ مهما كانت الدوافع، يبدو أن مدريد – فيما يخص القضية الفلسطينية – تكسب اليوم موقعا أخلاقيا مميزا على الساحة الدولية، على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل ألمانيا، التي يهيمن عليها شعور بالذنب التاريخي؛ إذ يرى بعض المراقبين أن هذا الشعور يدفعها أحيانا إلى تبني مواقف تحفظية تجاه «إسرائيل»، في محاولة للتخفيف عن عبء ماضيها كدولة مسؤولة عن الهولوكوست. أما فرنسا، فتلتزم الصمت تجاه تسمية ما يحدث في غزة بـ«حرب إبادة»، ربما خشية أن يُذكّرها أحد بجرائمها السابقة في مستعمراتها.لقد باتت أوروبا اليوم أمام اختبار عسير: كيف تواجه مشاهد الإبادة في ظل إرث تاريخي ثقيل ومليء بالتناقضات؟ فالمواقف المتباينة للدول الأوروبية تكشف عن فجوات أخلاقية كبيرة، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على اتخاذ قرارات قائمة على قيم حقوق الإنسان بصدق، وليس وفق ضغوط الماضي أو المصالح السياسية. وفي هذا الإطار، يبرز الموقف الإسباني كحالة استثنائية، إذ يتجاوز مجرد التعبير عن التعاطف، ليصبح تحركا عمليا يضع مدريد في مواجهة مباشرة مع تاريخها الطويل والمليء بالتناقضات.منذ اندلاع الحرب الصهيونية على غزة، التي تُوصف بأنها أبشع إبادة في القرن الحادي والعشرين، تميزت إسبانيا بجرأتها النادرة في تسمية الأحداث على الأرض الفلسطينية بمسمياتها الحقيقية. فقد أعلنت الحكومة، عبر وزرائها ومسؤوليها، أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى «حرب إبادة»، وهو وصف حمل وزنا كبيرا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأثار صدمة في أوساط الرأي العام الدولي. ولم تكن هذه الخطوة مجرد تصريحات سياسية عابرة، بل تعبيرا عن موقف أوروبي نادر يوازن بين المسؤولية الأخلاقية والتاريخية، ويضع مدريد في قلب النقاش حول العدالة والحقوق الإنسانية على مستوى العالم.الذاكرة المثقلة بالدملفهم الموقف الإسباني، يجب العودة إلى الماضي إذ لا تعتبر إسبانيا مجرد بلد أوروبي آخر بل دولة تحمل في عمق ذاكرتها الجمعية جروحا تاريخية لم تلتئم ونستحضر سقوط غرناطة عام 1492 آخر قلاع المسلمين في الأندلس وما تلاه من محاكم التفتيش التي أجبرت المسلمين واليهود على التنصر أو الموت وصادرت ممتلكاتهم وأحرقت كتبهم وحرمتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وشكل هذا الحدث لحظة فاصلة في التاريخ الإسباني بل في تاريخ أوروبا بأكملها إذ بدأ عصر الإقصاء الديني والعرقي الذي أصبح لاحقا سمة من سمات الإمبراطوريات الغربية.لكن إسبانيا لم تتوقف عند ذلك ففي القرن السادس عشر تحركت جيوشها ومستكشفوها نحو العالم الجديد في أمريكا اللاتينية وشرعت في كتابة فصول جديدة من العنف الدموي تحت رايات التنصير والفتح وارتكبت جيوش الاحتلال مجازر بحق شعوب بأكملها مثل الأزتيك والمايا والإنكا وتوثق الدراسات التاريخية مقتل ملايين السكان الأصليين بسبب الحملات العسكرية والعمل القسري والأوبئة التي جلبها الغزاة وحولت هذه الأحداث القارة الجديدة إلى ساحة للتجربة الاستعمارية الأوروبية وكانت إسبانيا في طليعة القوى التي مارست أشد أشكال الإبادة المنظمة.لا يمكن تجاهل آثار الاستعمار الإسباني في الصحراء الغربية، إذ تعرض الشعب الصحراوي لانتهاكات جسيمة منذ بداية السيطرة الإسبانية على المنطقة عام 1884. فقد قام الإسبان بتقسيم الصحراء إلى مناطق وعزل بعضها عن بعض بالتعاون مع المستعمر الفرنسي، ونهبوا الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة، بينما عانت المجتمعات الصحراوية من التجويع والتفقير، واعتمدت سلطات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة لقمع المقاومة المحلية. ومع انسحاب الإسبان، شن الاحتلال المغربي عدوانا على الصحراء الغربية، مستخدما أسلحة محرمة دوليا واستهدف المدنيين، وأجرى تغييرات ديمغرافية كبيرة، شجع من خلالها المستوطنين المغربيين على الاستقرار في المنطقة، ما حول البلاد إلى مسرح لتطهير عرقي ونهب منظم للثروات. وعلى الرغم من استمرار النضال الصحراوي من أجل الحرية، ظل المجتمع الدولي يتجاهل معاناتهم، بما في ذلك إسبانيا، التي اختارت الانحياز لطروحات الاحتلال المغربي عبر دعم ما يُسمى بـ"مبادرة الحكم الذاتي"، متجاهلة حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.تظل هذه الذاكرة حاضرة في المخيال الإسباني والعالمي رغم محاولات بعض الحكومات المتعاقبة تهميشها أو اختزالها في المناهج المدرسية، ومن هذا المنطلق تتخذ مدريد اليوم موقفا إنسانيا واضحا لصالح ضحايا غزة، وكأنها تقول للعالم إنها تعرف معنى الاضطهاد والقتل الجماعي لأنها كانت طرفا فيه في الماضي وتسعى الآن لكتابة صفحة جديدة أكثر إنسانية، ويتميز الموقف الإسباني بالقوة لأنه تجاوز الخطاب السياسي فقط، إذ أوقفت الحكومة الإسبانية عقود تسليح بقيمة مئات الملايين من اليوروهات، وفرضت حظرا على تصدير واستيراد المعدات الدفاعية مع «إسرائيل»، وامتنع البرلمان عن استيراد منتجات المستوطنات غير الشرعية، كما وسعت الحكومة الدعم لوكالة «الأونروا» التي تواجه أزمة مالية خانقة، وعززت برامج الإغاثة الإنسانية الموجهة لغزة.لم يقتصر دعم الموقف الإسباني على السلطة التنفيذية، بل شاركت المؤسسات القضائية أيضا، حيث أعلن مكتب النيابة العامة في مدريد بدء تحقيق رسمي حول الجرائم في غزة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأضفى هذا الإعلان بعدا قضائيا دوليا أثار صدمة في العواصم الأوروبية التي اعتادت استخدام لغة غامضة أو مترددة إزاء الصراع الفلسطيني–الصهيوني، كما أبدت المؤسسة الملكية موقفا واضحا من خلال خطاب الملك فيليب السادس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وصف ما يجري في غزة بأنه «عار على المجتمع الدولي»، وحذر من أن الصمت عن هذه الجرائم يعيد العالم إلى «العصور الوسطى»، وحملت كلماته دلالات تاريخية استحضر خلالها عصورا مظلمة عاشتها إسبانيا وأوروبا ليؤكد ضرورة تجنب تكرارها في القرن الحادي والعشرين.من الضحية إلى الجلاد.. أوروبا في مرآة غزةلا يمكن أيضا إغفال العوامل الداخلية التي دفعت مدريد إلى تبني هذا الموقف، إذ تعيش إسبانيا منذ سنوات على وقع صعود تيارات اليسار التي جعلت من القضية الفلسطينية رمزا لمقاومة الإمبريالية والظلم العالمي، والحركات الشبابية والنقابات وجزء من الإعلام الإسباني ساهموا جميعا في خلق بيئة ضغط دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة، والمظاهرات المؤيدة لفلسطين في مدريد وبرشلونة وغيرها من المدن لم تشكل مجرد احتجاجات عابرة، بل شكلت جزءا من الحراك السياسي الذي يؤثر على مواقف الدولة، ولا ينفي ذلك أن بعض المراقبين يرون في الموقف الإسباني محاولة لتوظيف السياسة الخارجية في خدمة الصراعات الداخلية، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز شرعيتها عبر تبني خطاب أخلاقي يلقى صدى واسعا بين الناخبين الشباب والمتعاطفين مع قضايا العدالة العالمية، ومع ذلك تبقى النتيجة العملية ذات أثر كبير على المستوى الدولي.تكمن المفارقة في أن إسبانيا، التي كانت يوما رمزا للإقصاء الديني والإبادة الاستعمارية، تسعى اليوم إلى تقديم نفسها بوصفها نصيرا للضحايا، إذ يعكس هذا التحول رغبة في تجاوز الماضي وبناء شرعية أخلاقية جديدة، ومن هنا يمكن قراءة الموقف الإسباني باعتباره محاولة لإعادة صياغة الهوية الوطنية والسياسية لتتصالح مع العالم على أساس إنساني بدل أن تبقى أسيرة صفحات سوداء من التاريخ، ويكشف الموقف الإسباني بكل ما يحمله من جرأة وتناقضات هشاشة الموقف الأوروبي العام، إذ اتخذت مدريد خطوات عملية بينما بقيت دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا أسيرة عقد الماضي، فواصلت ألمانيا الانحياز لـ«إسرائيل» بلا شروط بسبب عقدة الهولوكوست، بينما التزمت فرنسا صمتا يوحي بأنها تخشى مواجهة ماضيها الاستعماري في الجزائر وإفريقيا.يثير الموقف الإسباني من حرب غزة الإعجاب، ويبدو كأنه محاولة للتعويض عن ماضٍ مظلم، بينما يطرح الموقف الألماني تساؤلات أخلاقية وسياسية كبيرة، ويثير جدلا واسعا داخل وخارج القارة الأوروبية، إذ تحمل ألمانيا في ذاكرتها ثقلا هائلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب جريمة الهولوكوست التي ارتكبها النظام النازي ضد الإنسانية، وأودت بحياة ملايين الأبرياء من بينهم يهود، ويصبح هذا الماضي معيارا يحدد سياسات برلين تجاه أي صراع يشمل «إسرائيل» التي استمرت منذ عقود في ممارسة الابتزاز على ألمانيا، ما يجعل أي موقف نقدي تجاهها شديد التعقيد على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.ومنذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، أصبح دعم «إسرائيل» أمرا شبه بديهي سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو المالي، وأي انتقاد علني لـ«إسرائيل» اعتبره الكثيرون خرقا لمفهوم «العدالة التاريخية» أو مساسا بعقيدة التكفير عن الذنب التاريخي، ومع ذلك يحمل هذا الدعم التلقائي مأزقا أخلاقيا كبيرا، إذ يرى بعض المراقبين أن ألمانيا، بتصرفها هذا، تخاطر بالتحول من ضحية تاريخية إلى شريك صامت وربما فاعل في مأساة جديدة.تكمن المفارقة في أن ألمانيا التي تعلم أبنائها ضرورة الاستفادة من دروس التاريخ، تبدو في الوقت نفسه عاجزة عن التمييز بين حماية حقوق ضحاياها من اليهود وممارسة انتقائية تجاه الحقوق الفلسطينية، إذ لم تتحول تجربة الهولوكوست إلى قاعدة شاملة تمنع كل أشكال الإبادة الجماعية، بل أصبحت أحيانا ذريعة لإعفاء «إسرائيل» من أي مساءلة أو محاسبة على أفعالها، ويظهر هنا التناقض الصارخ، إذ يتحول ضمير ألماني مثقل بالماضي في الحاضر إلى حاجز أخلاقي أمام تحقيق الإنصاف، وكأن التجربة التاريخية نفسها صارت مانعا يمنع العدالة من أن تتحقق لشعب آخر.صمت الاستعمار الثقيل.. فرنسا في اختبار غزةعلى النقيض من الموقف الألماني، تواجه فرنسا، القوة الاستعمارية التي طالما رفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة، اختبارا مختلفا لكنه بنفس القدر من التعقيد، إذ فضلت باريس الصمت أو استخدام لغة غامضة عند الحديث عن أحداث غزة، متجنبة إطلاق وصف «الإبادة» على ما يحدث، ويعكس هذا الصمت، في نظر بعض المراقبين، تاريخها الاستعماري الدموي بدءا من الجزائر، حيث استشهد ملايين الجزائريين بسبب آلة القتل الوحشية التي استخدمها الاحتلال الفرنسي، وسعت سلطاته لقمع الثورة التحررية بممارسات شملت القتل الجماعي والتعذيب ونهب الممتلكات وحرق القرى، مرورا بالمجازر في فيتنام والهند الصينية التي خلفت أثرا مدمرا على الشعوب المحلية، ووصولا إلى رواندا، حيث وُجهت لفرنسا اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، ويظهر من هذا التاريخ كيف يرتبط الصمت الفرنسي الحالي تجاه غزة بالذاكرة الاستعمارية المعقدة التي ما تزال تؤثر على المواقف السياسية والدبلوماسية للبلاد حتى اليوم.كل هذه الصفحات التاريخية تجعل أي حديث فرنسي عن «الإبادة» خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ قد يعيد فتح ملفات الماضي ويكشف جرائم استعمارية حاولت الدولة الفرنسية تهميشها أو إنكارها، وتظل الجالية المغاربية والعربية في فرنسا تتذكر تلك الجرائم وتعتبر صمت الدولة استمرارا لسياسة الإنكار وتغطية على التاريخ الأسود، وبذلك تفقد فرنسا فرصة الظهور كقوة أخلاقية موثوقة، وتبقى أسيرة تناقضاتها بين شعارها الإنساني وماضيها الدموي، ولا تتوقف المفارقات الأوروبية عند إسبانيا وألمانيا وفرنسا، إذ تجد بريطانيا، التي لعبت دورا مباشرا في مأساة فلسطين عبر إصدار وعد بلفور، نفسها مضطرة إلى التوازن بين خطاب حقوقي ومصالح استراتيجية في الشرق الأوسط، ويجعلها الإرث الاستعماري دائما في موضع دفاعي ويعرض مواقفها لانتقاد متكرر.أما إيطاليا، وهولندا، ودول شرق أوروبا، فتميل غالبا إلى الاصطفاف مع السياسات الأمريكية والأطلسية بحسب موقعها الجيوسياسي، وليس استنادا إلى إرث تاريخي مؤلم أو ضمير أخلاقي متأثر بالماضي، ومع ذلك يظل المبدأ قائما، إذ لا يمكن فهم الموقف الأوروبي الحالي تجاه غزة بمعزل عن تراكمات التاريخ التي تثقل الضمير القاري، وعند جمع هذه المواقف المختلفة يظهر أن أوروبا ليست كتلة واحدة متجانسة، بل فسيفساء من الدول لكل منها تاريخها الخاص، وذاكرتها الجمعية، وجرائمها أو صراعاتها التي تحدد اليوم خطابها في السياسة الدولية، وهنا تتجلى الصورة بشكل أوضح:-       إسبانيا تحاول التعويض عن ماضٍ دامٍ بموقف أخلاقي وإنساني.-       ألمانيا ما زالت رهينة عقدة الهولوكوست التي تجعلها عاجزة عن انتقاد «إسرائيل» بفعالية.-       فرنسا أسيرة إرثها الاستعماري، فتفضل الصمت على مواجهة ماضيها ومكاشفته.-       بريطانيا وأوروبا الشرقية تحركها غالبا المصالح الاستراتيجية أكثر من أي اعتبار أخلاقي.يكشف النظر إلى المواقف الأوروبية من زاوية التاريخ الكثير من التناقضات والاختبارات الأخلاقية، إذ تصف إسبانيا ما يحدث بأنه «إبادة» لا انطلاقا من مصلحة سياسية آنية فقط، بل تعكس رغبة في مواجهة تاريخها الأسود والتعلم منه ومحاولة بناء سردية أخلاقية جديدة، بينما يعكس صمت فرنسا تخوفها من فتح ملف الماضي وخصوصا الجرائم الاستعمارية، أما ألمانيا فتعتبر دعم «إسرائيل» تكفيرا عن ذنب قديم حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ويبقى السؤال الأساسي: هل ستستطيع أوروبا التحرر من قيود الماضي وبناء سياسة خارجية مستقلة عن عقد تاريخية، قائمة على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بشكل فعلي لا انتقائي، أم ستظل القارة تُكرر أخطاء التاريخ متحولة من ضحية الأمس إلى شريك في جريمة اليوم؟وما يحدث في غزة اليوم لا يمثل مجرد اختبار للسياسة الدولية أو للمواقف الأخلاقية لحكومات بعينها، بل يشكل اختبارا خاصا جدا لأوروبا لقدرتها على مواجهة ماضيها بصدق والاعتراف بأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون انتقائيا أو مرتبطا بمزاج أو ضغط سياسي، ففي نهاية المطاف، لا شيء يكشف ازدواجية المعايير الإنسانية بوضوح مثل الدم المسفوك أمام أعين العالم والقدرة على السكوت أو التواطؤ مع الظلم باسم الماضي أو المصالح، وبناء عليه، تظل أوروبا أمام تحدٍ مزدوج يشمل مواجهة تاريخها المظلم وإعادة تعريف موقعها الأخلاقي والسياسي في النزاعات العالمية، بحيث يتحول مبدأ «التعلم من التاريخ» إلى قاعدة عادلة وشاملة، لا مجرد مبرر لدعم طرف على حساب آخر.