رتيبة عماري

الحرب بين إيران وأمريكا.. إلى أين؟. كيف يمكن أن تنتهي الحرب في الشرق الأوسط، أو بصيغة أكثر مباشرة: هل تنتصر لغة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أم تستعيد الدبلوماسية دورها في احتواء الأزمة؟ هذا السؤال طرحه ناصر كنعاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر، في مقال نشره على الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع فيسبوك، معتبرا أن الإجابة تبدأ بتحديد الطرف الذي أشعل المواجهة قبل البحث في نتائجها. ويرى أن استقرار المنطقة يرتبط بالعودة إلى القانون الدولي واحترام سيادة الدول، بينما يزداد الجدل داخل الولايات المتحدة حول جدوى الخيار العسكري بعد أشهر من المواجهة.يطرح السفير الإيراني موقف بلاده انطلاقا من أن طهران لم تبدأ الحرب، بل وجدت نفسها، وفق الرواية الإيرانية، أمام هجوم أمريكي ـ صهيوني وقع بينما كانت المفاوضات السياسية لا تزال قائمة. ويذهب إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن هي من بدأت الحرب، بل اختارت، كما في المراحل السابقة، المسار الدبلوماسي لحل الخلافات"، قبل أن تعتمد "استراتيجية دفاعية غير متماثلة، متعددة الطبقات والمراحل، بهدف تحقيق الردع، وإجبار المعتدي على التراجع، وإفشال أهدافه". ويربط كنعاني استعادة الهدوء بعودة الطرف الذي "انتهك القانون الدولي وبدأ حربا غير قانونية" إلى طاولة الدبلوماسية، مع احترام "حقوق والسيادة الوطنية الإيرانية".وينسجم هذا الطرح مع الموقف الذي أعلنته الخارجية الإيرانية. فقد أوضح المتحدث باسمها إسماعيل بقائي أن طهران لا تجري حاليا أي محادثات مع واشنطن، نافيا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انطلاق مباحثات جديدة بين الجانبين، ومؤكدا أن أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون داخل إيران، وأن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد أو إرسال وفد إلى أي جهة في الوقت الراهن.[caption id="attachment_89361" align="alignnone" width="1300"] إسماعيل بقائي[/caption]وأشار إلى أن المحادثات الجارية مع سلطنة عُمان تقتصر على التوصل إلى آلية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز بين دولتين متشاطئتين، بما يحفظ الحقوق السيادية والمصالح المشتركة للطرفين، معتبرا أن التوصل إلى تفاهم مع مسقط لا يعني تلقائيا إعادة فتح المضيق. وربط بقائي مستقبل الملاحة بتطورات الأزمة العسكرية، مؤكدا أن إغلاق مضيق هرمز جاء، وفق الرواية الإيرانية، نتيجة "العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران"، وأنه "لن يقع أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري".ونفى وجود أي اتفاق عبر وسطاء، موضحا أن باكستان وقطر تضطلعان بدور الوساطة، فيما لا تؤدي الصين هذا الدور رسميا. وأردف أن إيران لا تعادي دول الجوار، وأن عملياتها، بحسب وصفه، استهدفت مصادر الهجمات الأمريكية والصهيونية ولم توجه ضد الدول العربية، معتبرا أن قدرة بلاده على الردع أسهمت في منع استمرار الهجمات، ومتوقعا تزايد الدعوات إلى إخراج القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة.تشققات في الرواية الأمريكيةومن داخل الولايات المتحدة، برزت في المقابل أصوات تشكك في حصيلة النهج الذي اعتمدته إدارة الرئيس دونالد ترامب. وحذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من تداعيات الحرب على إيران، معتبرة أن "الأسوأ من خوضه حربا غير دستورية هو فقدانه السيطرة عليها".وأشارت إلى أن ترامب "اعتقد أنّه قادر على إسقاط نظام متجذّر ببضع غارات جوية وانتفاضة شعبية وهمية"، قبل أن تثبت الوقائع، بحسب الصحيفة، أن حسابات الحسم السريع لم تتحقق. ومضت الصحيفة إلى التحذير من أن "العالم يسير نحو حرب عالمية، ولا يبدو أنّ أحدا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، يسيطر على مجريات الأحداث"، داعية إلى "استشراف الكارثة والتحرك بحزم قبل أن تبتلع حرب طاحنة العالم".وتلتقي هذه الخلاصة مع ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، التي رأت أن إيران انتقلت، بعد أشهر من المواجهة، من "موقع ردّ الفعل إلى محاولة فرض إيقاع الصراع"، عبر توسيع عملياتها العسكرية والإقليمية في إطار استراتيجية "تهدف إلى استنزاف واشنطن وزيادة كلفة أي مواجهة طويلة، بالتوازي مع إعادة رسم قواعد الاشتباك في المنطقة".وفي مادة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحرب على إيران "لا تُبشّر بنصر واضح"، معتبرة أن استئناف الأعمال العدائية يرفع احتمالات تأثير التوترات على ولايته الثانية، ويزيد الشكوك حول قدرة القوة العسكرية وحدها على فرض تسوية دائمة.وإذا كانت جذور الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تمتد إلى عقود، فإن السفير الإيراني يوجه اهتمامه إلى البدايات المباشرة للحرب الحالية، انطلاقا من قناعته بأن "الوصول إلى الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال يتطلب نظرة صحيحة إلى الأزمة الراهنة، وقراءة القصة منذ بدايتها وليس من منتصفها". ومن هذه النقطة يبدأ عرض الرواية الإيرانية لتسلسل الأحداث التي قادت إلى المواجهة العسكرية، والأسباب التي دفعت طهران، بحسب موقفها الرسمي، إلى الانتقال من مسار التفاوض إلى خيار الرد العسكري.ويقول كنعاني إن "القصة الحالية بدأت قبل خمسة أشهر، عندما شنت الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هجمات عسكرية على إيران في خضم مفاوضات سياسية بين إيران والولايات المتحدة"، مضيفا أنه "في ذلك الوقت كان مضيق هرمز مفتوحا للجميع، ولم تكن إيران قد هاجمت أي قاعدة أو هدف أمريكي في المنطقة".ويستند إلى هذه الوقائع ليخلص إلى أن "الولايات المتحدة، بمشاركة النظام الصهيوني، وفي خضم مفاوضات كانت جارية وتتقدم نحو تسوية الخلافات، شنت عدوانا عسكريا سافرا وشاملا ومفاجئا ضد إيران"، معتبرا أن اللجوء إلى القوة سبق استنفاد فرص التسوية السياسية.الردع في مواجهة التصعيدويمضي السفير الإيراني في عرض تفاصيل الهجوم، موضحا أن "في المرحلة الأولى من هذا العدوان المفاجئ، تم استهداف قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المفدى، وعشرات المسؤولين والقادة العسكريين الكبار، من بينهم وزير الدفاع، والقائد العام للحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء، وقائد القوة الجوفضائية، إضافة إلى عشرات المدنيين، ومن بينهم 168 تلميذا بريئا من مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب، عبر هجمات صاروخية وحشية".ويضيف أن الهجمات امتدت لاحقا إلى "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، وعدد من العلماء النوويين، والعديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين"، وأنها طالت أيضا "العديد من المنشآت المدنية، بما في ذلك الجامعات والمدارس والمراكز البحثية، ومن بينها معهد باستور (مركز إنتاج اللقاحات)، وحتى بعض المستشفيات". ويشير إلى أن "العديد من هذه الهجمات الوحشية تم تنفيذها انطلاقا من قواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية في المنطقة".وانطلاقا من هذه الرواية، يرى كنعاني أن الرد الإيراني جاء ضمن "استراتيجية دفاعية غير متماثلة، متعددة الطبقات والمراحل، بهدف تحقيق الردع، وإجبار المعتدي على التراجع، وإفشال أهدافه". ويضيف أن أهداف الهجوم، وفق ما يورده في مقاله، شملت "تغيير نظام الجمهورية الإسلامية"، و"تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية"، و"تدمير المنشآت النووية"، و"القضاء على الحضارة الإيرانية"، و"إعادة إيران إلى العصر الحجري"، معتبرا أن هذه الأهداف استندت إلى "تصريحات صريحة ومتكررة للرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين".ويتناول السفير الإيراني قضية مضيق هرمز بوصفها إحدى النقاط الرئيسة في الأزمة، مشيرا إلى أن "مضيق هرمز، الذي يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، كان مفتوحا أمام الجميع قبل الهجمات العسكرية ضد إيران، وكذلك قبل استغلال الولايات المتحدة سوءا لهذا المضيق في شن الهجوم العسكري على إيران، ولم تكن هناك قيود على الملاحة أو التجارة البحرية".ويضيف أن إيران "لم تهاجم الدول العربية، بل استهدفت، في إطار عمل دفاعي وردعي، مراكز عسكرية ومصالح أمريكية في عدد من الدول الواقعة في جوارها ومحيطها"، داعيا دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا لأي عمليات عسكرية ضد إيران.ويؤكد كنعاني أن بلاده، رغم ما يصفه بأنها "كانت ضحية حرب عدوانية ظالمة وتكبدت خسائر معنوية ومادية وبشرية كبيرة"، استجابت لجهود الوساطة، إذ "اختارت مجددا الدبلوماسية، وفضّلت التفاوض مع الطرف المعتدي بوساطة باكستان بدلا من تصعيد المواجهة واستمرار الحرب"، إلى جانب دعوتها "جميع دول المنطقة والعالم إلى دعم المسار الدبلوماسي".لكنه يضيف أن "أمريكا لم تلتزم بالاتفاق الإطاري أو ما يسمى (بيان إسلام آباد)"، وأنها "لم تتراجع رسميا حتى الآن عن أي من أهدافها السابقة المعلنة تجاه إيران"، مع استمرار "التهديدات والمساعي الرامية إلى تدمير البنية التحتية الصاروخية والعسكرية والنووية السلمية، وحتى المنشآت المدنية الإيرانية".قراءات في مستقبل الصراعويختتم السفير الإيراني رؤيته بالتأكيد على أن إيران "لم تكن هي من جعلت الحرب إقليمية، بل وجدت نفسها أمام حرب إقليمية، ولم يكن أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الحرب متعددة الأطراف". ويطرح هذا التوصيف بوصفه أساسا لتحميل الولايات المتحدة وحلفائها مسؤولية انتقال المواجهة من نزاع ثنائي إلى صراع امتد أثره إلى الإقليم.ويرى كنعاني أن إنهاء الأزمة يتطلب "دفع الطرف الذي انتهك القانون الدولي وبدأ حربا غير قانونية نحو الدبلوماسية واحترام القانون الدولي، والالتزام بحقوق والسيادة الوطنية الإيرانية". ويشدد في الوقت نفسه على أن إيران "تفضّل التهدئة على التصعيد، والدبلوماسية على الحرب"، شريطة توفير ضمانات تمنع تكرار الهجمات، وتحترم أمنها القومي وحقوقها في مضيق هرمز وقدراتها الدفاعية وأنشطتها النووية السلمية.وبين الرواية التي تعرضها طهران، والجدل المتصاعد حول مستقبل المواجهة، تبرز قراءات لخبراء ومحللين سياسيين تتناول مسار الحرب من زوايا أوسع، وتتوقف عند مسؤولية الولايات المتحدة و"إسرائيل" في توسيع رقعة الصراع، وحدود فاعلية الخيار العسكري، وإمكانات عودة المسار الدبلوماسي. وتلتقي هذه القراءات عند أن استمرار التصعيد لا يهدد إيران وحدها، بل يضع المنطقة بأكملها أمام مرحلة أكثر تعقيدا، في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية يصعب احتواء تداعياتها.يرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني عمر أحمد أن التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية لم يغلق باب التسوية السياسية، رغم اتساع رقعة المواجهة وارتفاع مستوى التوتر. ويعتبر أن التجارب السابقة في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة أظهرت أن فترات التصعيد الحاد تنتهي في كثير من الأحيان بعودة الاتصالات السياسية، سواء عبر قنوات مباشرة أو بوساطة أطراف إقليمية ودولية، الأمر الذي يبقي خيار الدبلوماسية قائما رغم تبادل الرسائل العسكرية.ويشير المتحدث إلى أن طهران تنظر إلى الضغوط العسكرية الأمريكية والصهيونية باعتبارها وسيلة لفرض تنازلات تمس ثوابتها الاستراتيجية، ولذلك ترفض الاستجابة لها. وفي المقابل، يرى أن واشنطن تدرك أن توسيع المواجهة العسكرية يحمل كلفة سياسية وأمنية واقتصادية مرتفعة، سواء على مستوى المنطقة أو داخل الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الطرفين إلى استخدام التصعيد لتحسين موقعيهما السياسيين دون الذهاب إلى حرب شاملة يصعب احتواء تداعياتها.ويخلص عمر أحمد إلى أن المرحلة الحالية تندرج ضمن ما يسميه "التفاوض تحت الضغط"، حيث تتداخل التحركات العسكرية مع الحسابات السياسية، بينما تسعى الوساطات الإقليمية إلى تهيئة الظروف لاستئناف الحوار. ويعتقد أن استمرار السياسة الأمريكية القائمة على الضغوط والعقوبات، إلى جانب الدعم الواسع الذي تقدمه واشنطن للكيان الصهيوني، يزيد تعقيد الأزمة ويؤخر فرص التوصل إلى تسوية مستقرة، لأن الحل السياسي، من وجهة نظره، يحتاج إلى التعامل مع أسباب التوتر، وليس الاكتفاء بإدارة نتائجه.الحرب المفتوحة.. إلى أين؟من جانبه، يرى خبير الشؤون الإيرانية محمد النون أن الحديث عن اقتراب نهاية الأزمة لا ينسجم مع طبيعة الصراع، لأن القيادة الإيرانية تتعامل معه بوصفه قضية ترتبط بالسيادة والأمن القومي والدور الإقليمي، وليس أزمة عابرة يمكن تجاوزها بتنازلات سياسية أو ضغوط عسكرية.ويؤكد النون أن العقيدة السياسية للجمهورية الإسلامية تقوم على رفض الإملاءات الخارجية، الأمر الذي يدفعها إلى رفع كلفة أي مواجهة مع خصومها، بهدف الوصول إلى تسوية تقوم على الندية لا على فرض الشروط. ويضيف أن السياسة الأمريكية، المدعومة بالتنسيق العسكري مع الكيان، لم تحقق الأهداف التي أعلنتها، بل أسهمت، بحسب تقديره، في إطالة أمد الصراع وفتح المجال أمام مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.ويلفت المتحدث إلى أن واشنطن تدرك بدورها أن الحسم العسكري ضد إيران يواجه تعقيدات كبيرة، وأن أي توسع في العمليات قد يفتح جبهات إضافية تهدد مصالحها وحلفاءها في المنطقة. ويرى أن استمرار الرهان على الخيار العسكري، إلى جانب الدعم الأمريكي للهجمات الصهيونية، يفاقم حالة الاستنزاف ويجعل المنطقة أمام دورة متواصلة من التصعيد والتهدئة، من دون الوصول إلى تسوية نهائية.ويستبعد النون حدوث تغير سريع في موازين القوى، موضحا أن أيا من الطرفين لا يملك القدرة على فرض انتصار كامل، الأمر الذي يجعل الأزمة مرشحة للاستمرار إلى حين توافر ظروف سياسية جديدة تسمح بإطلاق مفاوضات تستند إلى توازن القوى، بعيدا عن الضغوط العسكرية.بدوره، يوسع الباحث السياسي إياس الخطيب دائرة النقاش، معتبرا أن التطورات الأخيرة تجاوزت إطار المواجهة الثنائية التقليدية بين إيران و"إسرائيل"، واتجهت نحو صراع إقليمي أوسع بفعل الانخراط الأمريكي المباشر. ويتساءل: قبل البحث عن كيفية إنهاء الحرب، هل بدأت الحرب الكبرى في الشرق الأوسط بالفعل؟ويذهب الخطيب إلى أن التحركات الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة توحي بأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة تتسم باتساع ساحات المواجهة وتعدد أطرافها، معتبرا أن الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه واشنطن للكيان، إلى جانب انخراطها المباشر في إدارة الصراع، أسهما في رفع مستوى التوتر الإقليمي وتوسيع دائرة المواجهة.ويرى الباحث أن استمرار هذا النهج يهدد بتعميق الانقسامات الإقليمية، ويدفع المنطقة نحو صراعات أكثر تعقيدا، لأن اللجوء إلى القوة العسكرية، بحسب تقديره، لم ينجح في إنتاج استقرار دائم، بل زاد من احتمالات اتساع الأزمة ودخول أطراف جديدة إليها. ويؤكد أن أي معالجة حقيقية تستوجب العودة إلى المسار السياسي واحترام قواعد القانون الدولي، بدلا من الاعتماد على الخيارات العسكرية التي أثبتت، وفق تقديره، أنها تزيد الأوضاع تعقيدا.

توجّه جزائري.. إفريقيا تصنع دواءها. تمضي الجزائر في بناء شراكة صحية إفريقية تقوم على الإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات العلمية، في إطار رؤية تستهدف ترسيخ السيادة الصحية داخل القارة. وجاءت زيارة المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون كاسييا، لتؤكد هذا المسار، من خلال لقاءاته مع وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، ووزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان.وبحث وزير الصناعة الصيدلانية مع المسؤول الإفريقي سبل تطوير التعاون في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الصحي داخل القارة، والتي تفرض رفع القدرات الإنتاجية الإفريقية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية. وأوضح بيان للوزارة أن الجانبين استعرضا الإمكانات التي تمتلكها الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية، والتقدم الذي حققته في تطوير الإنتاج المحلي، إلى جانب فرص التعاون في بناء القدرات الإفريقية لإنتاج الأدوية واللقاحات، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز منظومات الصحة العمومية.وتناول اللقاء أيضا آليات تنفيذ مخرجات "إعلان الجزائر"، الذي خرج به المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في نوفمبر 2025، من خلال إنشاء أقطاب صناعية إقليمية، وتشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع برامج نقل التكنولوجيا، بما يساعد على بناء منظومة إفريقية أكثر قدرة على تلبية احتياجات القارة من المنتجات الصيدلانية.وأولى الطرفان أهمية خاصة لآليات الشراء المجمع للأدوية واللقاحات، باعتبارها أحد الخيارات التي تمنح الدول الإفريقية قدرة تفاوضية أكبر، وتساعد على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الأدوية الأساسية إلى مختلف الدول بصورة أكثر استقرارا وعدالة، خاصة في أوقات الأزمات الصحية.وفي السياق نفسه، استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع الشراكة بين الجزائر والمركز، مع التركيز على الوقاية من الأمراض، والاستجابة للطوارئ الصحية، وتعزيز الأمن الصحي، إلى جانب التكوين ونقل الخبرات، بما يخدم بناء قدرات صحية إفريقية أكثر تكاملا.وأشاد جون كاسييا بالمكانة التي تحتلها الجزائر في المجال الصحي على المستوى الإفريقي، معتبرا أن ما حققته من إنجازات جعلها نموذجا في دعم المنظومات الصحية داخل القارة. واستعرض في المقابل رؤية المركز الإفريقي الرامية إلى بناء منظومات صحية أكثر قدرة على الوقاية من الأوبئة والاستجابة للطوارئ، معتمدا على تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.وتوقف المسؤول الإفريقي عند المكانة العلمية التي يحظى بها معهد باستور الجزائر، خاصة بعد تعيينه مركزا إقليميا للتميز في السلامة والأمن البيولوجيين لمنطقة شمال إفريقيا، معتبرا أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية في الكفاءات الجزائرية وقدراتها العلمية والتقنية، ويفتح المجال أمام مساهمة الجزائر بصورة أوسع في برامج المركز الإفريقي.من جهته، استعرض وزير الصحة أبرز الإصلاحات التي يشهدها القطاع، والتي تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية الوطنية وترسيخ مكانة الجزائر قطبا إقليميا وإفريقيا في المجال الصحي. وأبرز أن السلطات تولي اهتماما خاصا للمؤسسات المرجعية، وفي مقدمتها معهد باستور الجزائر، الذي يعمل على إطلاق مشروع استراتيجي لتصنيع اللقاحات محليا، بما يدعم الاكتفاء الذاتي ويعزز الأمن الصحي.وتطرق الوزير أيضا إلى مشروع إنشاء منصة إقليمية متخصصة في علم اللقاحات، إلى جانب مركز تمنراست الذي سيؤدي دورا إقليميا في التكوين والتلقيح والتعاون الصحي لفائدة الدول الإفريقية، ضمن رؤية تستند إلى تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وتوسيع مجالات التعاون الصحي داخل القارة.إفريقيا تبحث عن استقلالها الدوائيوفي قراءتها لهذه التحركات، ترى المختصة في علم الأوبئة والأمراض، الدكتورة شريف إيمان، أن اللقاءات التي جمعت المسؤولين الجزائريين بمدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تؤشر إلى تحول في المقاربة الجزائرية تجاه الأمن الصحي. وأوضحت في تصريحات لـ"الأيام نيوز" أن الجزائر لم تحصر اهتمامها في تلبية احتياجاتها الداخلية، بل اتجهت إلى بناء شراكات إفريقية تقوم على التكامل في التصنيع الدوائي، ونقل المعرفة، وتعزيز القدرات الصحية، وهو خيار ينسجم مع طبيعة التحديات التي تواجهها القارة.ولفتت إلى أن التجارب التي عاشها العالم خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19، أثبتت أن الأمن الصحي يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدول على إنتاج الأدوية واللقاحات محليا. وأوضحت أن البلدان التي امتلكت قاعدة صناعية قوية استطاعت حماية منظوماتها الصحية بدرجة أكبر، بينما واجهت الدول التي اعتمدت على الاستيراد اضطرابات حادة بسبب اختلال سلاسل الإمداد العالمية.وأضافت أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما معتبرا في تطوير الصناعة الصيدلانية، سواء عبر توسيع قاعدة الإنتاج أو تشجيع الاستثمار في تصنيع الأدوية، وهو ما وفر لها رصيدا من الخبرة يسمح لها بأداء دور أكبر داخل القارة. وأشارت إلى أن التعاون مع المركز الإفريقي يمنح هذه الخبرة بعدا إقليميا، لأنه يفتح المجال أمام تنسيق السياسات الصحية، وتقاسم التجارب، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات التصنيع والتكوين ونقل التكنولوجيا.وأكدت الدكتورة شريف إيمان أن بناء منظومة صحية إفريقية قوية لا يرتبط بزيادة عدد المصانع فقط، بل يحتاج إلى رؤية شاملة تجمع بين الصناعة والبحث العلمي والتكوين ونقل التكنولوجيا. وترى أن نجاح أي مشروع للصناعة الصيدلانية داخل القارة يتوقف على امتلاك المعرفة العلمية، وتأهيل الكفاءات، وتوفير بيئة تسمح بتطوير الابتكار وإنتاج أدوية ولقاحات تستجيب للمعايير الدولية.وانطلاقا من هذا التصور، اعتبرت الدكتورة شريف إيمان أن "إعلان الجزائر" الصادر عن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة يشكل مرجعا عمليا لمرحلة جديدة من التعاون الصحي داخل القارة. وأوضحت أن الإعلان لا يطرح مبادئ عامة فحسب، بل يقدم تصورا يقوم على تعزيز الإنتاج المحلي، وإنشاء أقطاب صناعية إقليمية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، بما يسمح للدول الإفريقية ببناء منظومة صحية أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية.وأبرزت أن الوصول إلى مستوى مقبول من الاكتفاء في إنتاج الأدوية واللقاحات أصبح ضرورة صحية واستراتيجية، لأن الاعتماد الواسع على الأسواق الخارجية يجعل الدول الإفريقية عرضة للتقلبات الدولية التي ترافق الأزمات الصحية أو النزاعات أو القيود التجارية. ورأت أن الاستثمار في التصنيع المحلي يمنح الحكومات مرونة أكبر في تأمين الأدوية الأساسية، ويحد من مخاطر الانقطاع، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب العلاج من المواطنين.نحو سوق دوائية إفريقية موحدةوتوقفت المختصة عند قضية نقل التكنولوجيا، معتبرة أنها تمثل الحلقة الأساسية في أي مشروع إفريقي لبناء صناعة صيدلانية قوية. وأوضحت أن إنشاء وحدات إنتاج جديدة لا يحقق أهدافه دون امتلاك التقنيات الحديثة والخبرات العلمية القادرة على تطوير منتجات تستجيب للمعايير الدولية. وذكرت أن التعاون بين الدول الإفريقية والمؤسسات المتخصصة يتيح تكوين الكفاءات، وتوسيع البحث العلمي، وضمان استمرارية المشاريع الصناعية ورفع قدرتها التنافسية.وتحدثت أيضا عن آليات الشراء المجمع للأدوية واللقاحات، معتبرة أنها تمثل أحد أهم الحلول العملية التي يمكن أن تعزز الأمن الصحي في إفريقيا. وأوضحت أن اعتماد الدول على التفاوض بصورة جماعية يمنحها قدرة أكبر على تحسين شروط التوريد، وخفض الأسعار، وضمان استقرار الإمدادات، خاصة في الفترات التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات الطبية.وأضافت أن الجمع بين التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، والشراء المجمع، يفتح المجال أمام بناء منظومة دوائية إفريقية أكثر تكاملا، تقوم على توزيع الأدوار بين الدول وفق إمكاناتها الصناعية والعلمية. ورأت أن هذا التكامل يدعم قدرة القارة على تلبية احتياجاتها الصحية، ويحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين، إلى جانب فتح فرص جديدة للاستثمار، وتوسيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي، وخلق مناصب شغل للكفاءات الإفريقية.وشددت الدكتورة شريف إيمان على أن الأمن الصحي في إفريقيا يحتاج إلى رؤية جماعية تقوم على توحيد الجهود، والاستثمار في البحث العلمي، وتطوير الصناعة الصيدلانية، وبناء الموارد البشرية. وأكدت أن الجزائر تمتلك اليوم مؤهلات تسمح لها بالإسهام بفاعلية في هذا المسار، اعتمادا على خبرتها الصناعية، وموقعها داخل القارة، وانخراطها المستمر في دعم التعاون الإفريقي. واعتبرت أن تحويل مخرجات "إعلان الجزائر" إلى مشاريع ميدانية سيمنح القارة أدوات أقوى لترسيخ سيادتها الصحية وضمان وصول شعوبها إلى الأدوية واللقاحات بصورة آمنة ومنتظمة.وتنسجم هذه الرؤية مع المشاريع التي عرضها وزير الصحة خلال لقائه مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث أكد أن الجزائر تواصل تحديث قطاع الصحة عبر إصلاحات تشمل تطوير الإطار التنظيمي للمنتجات الصحية، ورفع مستوى المطابقة للمعايير الدولية، واستحداث هياكل متخصصة تدعم جودة الخدمات الصحية وتحسن كفاءة التسيير.وتناول الوزير أيضا مشاريع الرقمنة التي يشهدها القطاع، موضحا أن الوزارة تعمل على تعميم الطب عن بعد، وإرساء الهوية الصحية الرقمية للمواطن، وتطوير منظومة رقمية متكاملة لتسيير مخزون الأدوية وضمان توفرها. وتستهدف هذه المشاريع تحسين متابعة المرضى، ورفع كفاءة تسيير الموارد، وتعزيز شفافية توزيع الأدوية داخل المؤسسات الصحية.ومن جانب آخر، دعا آيت مسعودان إلى تبني مقاربة تقوم على تكامل الإمكانات بين دول القارة، عبر تطوير سوق إفريقية مشتركة للأدوية والمنتجات الصحية، وإنشاء منصات قارية للإنتاج والتوزيع، بما يسمح بتأمين احتياجات الدول الإفريقية اعتمادا على قدراتها الذاتية، ويعزز حضور المنتج الإفريقي داخل الأسواق القارية.ويكشف تزامن لقاءي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة مع المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن توجه جزائري يقوم على الجمع بين تطوير الصناعة الصيدلانية، وتعزيز الوقاية من الأوبئة، وتوسيع التعاون العلمي، وبناء شراكات إفريقية طويلة المدى. ويمنح هذا المسار بعدا عمليا لمبدأ السيادة الصحية، عبر ربط الإنتاج المحلي بالبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، والتكوين، والرقمنة، وتنسيق السياسات الصحية بين الدول الإفريقية.

مستشار البنك الدولي السابق لـ”الأيام نيوز”: سياسة العقوبات الأمريكية تدفع العالم نحو بدائل استراتيجية. تدخل الولايات المتحدة مرحلة دولية تتآكل فيها يقينيات القوة، بعدما لم تعد العقوبات الاقتصادية ولا السيطرة على الممرات البحرية ولا التفوق التكنولوجي أدوات نفوذ خالصة، بل عناصر اشتباك مفتوح. وبينما تراهن واشنطن على الاقتصاد كذراع ردع، جاءت المواجهة مع إيران لتكشف أن الفاعلين الصاعدين، وحتى الدول الخاضعة للحصار، جميع هذه الأطراف قادرة على تعطيل الإيقاع الاقتصادي العالمي وابتكار صيغ توازن بديلة تُربك مركزية السيطرة في المشهد الدولي، ما يعيد فتح سؤال حدود الهيمنة الأمريكية في عالم يتبدل بسرعة.وفي هذا السياق، يرى عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أن ما يشهده العالم اليوم يمثل تحولا جذريا في طبيعة الصراعات الدولية، حيث أصبحت الأدوات الاقتصادية والمالية أكثر تأثيرا من الجيوش التقليدية في إعادة تشكيل التوازنات الدولية. ويوضح أن القوى الكبرى لم تعد تعتمد فقط على التفوق العسكري لفرض نفوذها، بل باتت تستخدم العقوبات المالية والتحكم في التجارة والطاقة والتكنولوجيا باعتبارها أدوات رئيسية لإدارة الصراع العالمي.وأشار عمرو صالح، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، إلى أن المواجهة مع إيران كشفت بوضوح حدود القوة التقليدية الأمريكية، إذ نجحت طهران، رغم العقوبات والحصار والضغوط الدولية، في فرض معادلة ردع غير تقليدية تقوم على استنزاف الخصوم وإرباك الاقتصاد العالمي عبر استهداف نقاطه الحساسة. فإيران، بحسب المتحدث، لا تسعى إلى مواجهة عسكرية شاملة مع الولايات المتحدة، بل تعتمد على استراتيجية تقوم على تهديد طرق التجارة والطاقة الدولية بأدوات أقل تكلفة وأكثر قدرة على إحداث اضطراب اقتصادي واسع.[caption id="attachment_93264" align="alignnone" width="1360"] عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق[/caption]وأوضح أن الولايات المتحدة، رغم امتلاكها أقوى اقتصاد في العالم وأضخم ميزانية دفاعية، تجد نفسها أمام خصوم يدركون جيدا أن مركز القوة الحقيقي في النظام العالمي الحديث لا يكمن فقط في السلاح، بل في استقرار الأسواق وثقة المستثمرين واستمرارية تدفق التجارة والطاقة. ولهذا، فإن مجرد تصاعد التوترات في مناطق استراتيجية مثل الخليج العربي أو مضيق هرمز ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط والتأمين والنقل البحري، ما يؤدي إلى موجات تضخم عالمية واضطرابات مالية تمتد آثارها إلى مختلف الاقتصادات.ويرى عمرو صالح أن التحدي الأكبر بالنسبة لواشنطن لا يتمثل فقط في حماية السفن أو تأمين الممرات البحرية، بل في الحفاظ على صورة النظام الاقتصادي العالمي باعتباره نظاما مستقرا وآمنا. فالثقة، بحسب تعبيره، أصبحت أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية الحديثة، وأي اهتزاز في هذه الثقة ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية والاستثمارات وحركة التجارة الدولية.بين الهيمنة المالية وتراجع الأثر.. العقوبات في مرحلة التحولفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، انتقلت العقوبات الاقتصادية لدى الولايات المتحدة والغرب من كونها أداة ضغط ثانوية إلى ركيزة أساسية في بناء النفوذ الدولي، مستفيدة من مركزية الدولار وتشابك النظام المصرفي العالمي. هذا التحول منح واشنطن قدرة واسعة على فرض عزلة اقتصادية ممنهجة على خصومها أو الدول الخارجة عن توافقاتها، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية وكوبا وروسيا وفنزويلا، ضمن مشهد يعكس إعادة توظيف الاقتصاد كأداة لإدارة الصراع الدولي.وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع التحويلات البنكية، وحظر التجارة، وفرض قيود على التكنولوجيا والطاقة والاستثمارات، وكانت الفكرة الأساسية تقوم على خلق ضغط اقتصادي داخلي يؤدي إلى إضعاف الأنظمة السياسية أو دفعها إلى تغيير سلوكها الخارجي. وقد بدت هذه الاستراتيجية ناجحة لفترة طويلة، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية للنظام المالي الغربي وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.لكن عمرو صالح يرى أن الولايات المتحدة بالغت، خلال السنوات الأخيرة، في استخدام سلاح العقوبات والهيمنة المالية، إلى درجة دفعت خصومها وحتى بعض حلفائها إلى البحث عن بدائل تقلل الاعتماد على الدولار والمؤسسات المالية الغربية. ويؤكد أن هذا التحول لم يعد مجرد نقاش نظري، بل أصبح توجها عمليا تتبناه قوى دولية وإقليمية كبرى تعمل على توسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، وإنشاء أنظمة دفع وتسوية مالية خارج الإطار الغربي التقليدي.وأضاف أن العقوبات التي كانت في السابق أداة فعالة لعزل الخصوم بدأت تفقد تدريجيا جزءا من تأثيرها، بسبب تكرار استخدامها بشكل مكثف وتحولها إلى أداة شبه دائمة في السياسة الخارجية الأمريكية. فالدول المستهدفة أصبحت أكثر استعدادا لتطوير شبكات اقتصادية موازية، وتحصين اقتصاداتها ضد الضغوط الغربية، وبناء تحالفات جديدة تقلل من تأثير العقوبات الأمريكية.صعود بدائل الدولار وإعادة رسم الخريطة المالية العالميةويعتبر عمرو صالح أن هذا التحول يمثل أحد أخطر التحديات طويلة المدى للنفوذ الأمريكي، لأن قوة الولايات المتحدة لم تكن قائمة فقط على اقتصادها الداخلي أو تفوقها العسكري، بل أيضا على الثقة العالمية بالدولار وبالمؤسسات المالية التي تقودها واشنطن. وعندما تبدأ الدول في التشكيك في حياد النظام المالي العالمي أو تخشى استخدامه كسلاح سياسي ضدها، فإنها تتجه تلقائيا نحو البحث عن بدائل تقلل من تعرضها للمخاطر.ولم تعد هذه التحولات مقتصرة على خصوم الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى قوى دولية كبرى بدأت تسعى إلى بناء توازنات اقتصادية جديدة خارج الهيمنة الغربية. فالصين، على سبيل المثال، تعمل منذ سنوات على تعزيز استخدام عملتها الوطنية في التبادل التجاري الدولي، كما تسعى إلى تطوير شبكات مالية واستثمارية بديلة تعزز استقلالها الاقتصادي. أما روسيا، فقد دفعتها العقوبات الغربية الواسعة بعد الحرب الأوكرانية إلى تسريع توجهها نحو الأسواق الآسيوية وتعزيز التعاون المالي والتجاري مع الصين ودول أخرى خارج المنظومة الغربية.وأكد عمرو صالح أن الحرب الاقتصادية الحالية تكشف أيضا تحولا واضحا في الدور الأمريكي، حيث انتقلت الولايات المتحدة تدريجيا من موقع "قائد العولمة" إلى طرف يستخدم الاقتصاد كسلاح سياسي ضمن صراعات النفوذ الدولية. وبرأيه، فإن هذا التحول أضعف الصورة التقليدية التي قدمت بها واشنطن نفسها لعقود باعتبارها الضامن الأول لانفتاح الأسواق وحرية التجارة العالمية.وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في أن استخدام الاقتصاد كأداة ضغط سياسي يهدد بتقويض الثقة بالنظام الدولي نفسه، لأن الدول حين تشعر بأن النظام المالي العالمي يمكن توظيفه ضدها في أي لحظة، فإنها تبدأ تلقائيا في بناء شبكات حماية اقتصادية ومالية بديلة. وهذا ما يفسر، بحسب رأيه، تسارع الاتجاه العالمي نحو تنويع الشراكات التجارية وتقليص الاعتماد على المؤسسات الغربية التقليدية.العالم نحو نظام اقتصادي أكثر تعددية وتوازناكما أظهرت التحولات الأخيرة أن العقوبات الاقتصادية لا تحقق دائما النتائج التي خطط لها الغرب. ففي كثير من الحالات، لم تؤد العقوبات إلى إسقاط الأنظمة السياسية أو تغيير سياساتها، بل ساهمت أحيانا في تعزيز النزعة القومية داخل الدول المستهدفة، ودفعها نحو مزيد من الاعتماد على الذات وبناء تحالفات جديدة. كما أن بعض الاقتصادات الكبرى، مثل روسيا، تمكنت من التكيف نسبيا مع العقوبات عبر إعادة توجيه تجارتها الخارجية وتوسيع تعاونها مع شركاء جدد.ويرى خبراء أن الحرب الاقتصادية الدائرة اليوم لا تتعلق فقط بإيران أو روسيا أو الصين، بل تعكس صراعا أوسع حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي نفسه. فالعالم يعيش مرحلة انتقالية معقدة، تتراجع فيها تدريجيا أحادية الهيمنة التي سادت منذ نهاية الحرب الباردة، مقابل صعود قوى جديدة تسعى إلى فرض حضورها السياسي والاقتصادي.وفي ظل هذا المشهد، تبدو الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة؛ فهي من جهة تحاول الحفاظ على نفوذها العالمي ومكانة الدولار والنظام المالي الذي تقوده، ومن جهة أخرى تواجه تحديات متزايدة ناتجة عن الإفراط في استخدام أدوات الضغط الاقتصادي. فكلما توسع استخدام العقوبات، زادت محاولات الدول للبحث عن بدائل تقلل اعتمادها على النظام الغربي، وهو ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى إضعاف الأسس التي قامت عليها الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.وأكد عمرو صالح أن العالم يتجه نحو مرحلة انتقالية قد لا تشهد انهيار النفوذ الأمريكي بشكل كامل، لكنها ستؤدي حتما إلى نظام اقتصادي أكثر تعددية وتوازنا. وأضاف أن الصراع الحالي لا يتعلق فقط بالعقوبات أو بالمواجهة مع إيران، بل بالسؤال الأهم المتعلق بمستقبل النظام الدولي: هل تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على نفوذها العالمي دون أن تفقد الثقة الدولية التي شكلت أساس قوتها لعقود طويلة؟

“إعلام الكذب” العربي ضد إيران.. أين ينتهي الخبر ويبدأ التحريض؟. أثار البرومو الترويجي لبرنامج "الصندوق الأسود"، الذي يقدمه عمار تقي عبر منصة "شاشا" الكويتية، جدلا واسعا في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى طبيعة التغطيات الإعلامية العربية للملف الإيراني، وما يرافقها من اتهامات بتبني سرديات متماهية مع الطرح الصهيوأمريكي على حساب المعالجة المهنية المتوازنة. وفي هذا السياق، استضاف البرنامج، الإعلامي السعودي داود الشريان في حوار تناول ملفات سياسية حساسة، أقر خلاله بأنه "مارس الكذب" أثناء التغطية الإعلامية لحرب الخليج التي اندلعت عقب الاجتياح العراقي للكويت. وعند إسقاط هذه التصريحات على الراهن الخليجي، يبدو أن المشهد برمته يشير إلى وجود كذب إعلامي ممنهج في الإعلام العربي في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، والتي نجحت واشنطن في توريط دول الخليج فيها.لقد تحوّل ظهور الشريان إلى لحظة سياسية وإعلامية أعادت فتح ملف العلاقة بين الإعلام والسلطة خلال الحروب، خاصة مع حديثه الصريح عن ممارسته "الكذب الإعلامي" أثناء حرب الخليج. وقد أعادت هذه التصريحات إخضاع مرحلة كاملة من التغطيات الإعلامية العربية للمراجعة، بالنظر إلى الدور الذي لعبته في تشكيل وعي الجمهور ضمن سياقات تعبئة سياسية وعسكرية رافقت تلك الحرب، وهو ما ينعكس امتداده اليوم في سياق الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران.ويطرح هذا الاعتراف جدلا ساخنا في سياق الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، حيث يحيل المشهد الراهن إلى أنماط إعلامية سابقة برزت خلال حرب الخليج، سواء على مستوى صناعة الرواية السياسية أو توجيه الرأي العام أو إعادة تشكيل صورة الخصوم الإقليميين. ويعيد هذا التداخل بين الماضي والحاضر طرح سؤال مركزي حول طبيعة الخطاب الإعلامي العربي اليوم، وحدود ارتباطه بأجندات سياسية تتجاوز الإطار المهني التقليدي للعمل الصحفي. ومن داخل هذه المعطيات، يبرز تساؤل أكثر إلحاحا: كيف يمكن قراءة تصريحات الشريان في سياق العدوان على إيران؟[caption id="attachment_83962" align="alignnone" width="1300"] الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي[/caption]في هذا السياق، يربط الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، بين اعتراف داود الشريان وبين طبيعة الأداء الإعلامي المصاحب للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، معتبرا أن القضية تفتح نقاشا قانونيا وأخلاقيا شديد الحساسية حول مسؤولية وسائل الإعلام خلال النزاعات المسلحة، خاصة عندما تتحول التغطية الإعلامية إلى أداة تعبئة سياسية وتوجيه للرأي العام.إيران في مواجهة "تسليح الإعلام"ويضع مهران هذه المسألة ضمن الإطار الذي يرسمه القانون الدولي لتنظيم عمل وسائل الإعلام زمن الحروب، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في مادتها الـ27 على حماية المدنيين من الدعاية المحرضة على العنف، بينما يشدد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، في مادته التاسعة والسبعين، على حماية الصحفيين في مناطق النزاع شرط التزامهم بصفاتهم المدنية وعدم الانخراط في أنشطة تتعارض مع دورهم المهني.ويمضي مهران، من خلال هذا الطرح، إلى مقاربة الجانب الأخلاقي المرتبط بالعمل الإعلامي، مستحضرا إعلان المبادئ الأساسية بشأن إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، الصادر عن اليونسكو سنة 1978، والذي تنص مادته الثانية على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالدقة والموضوعية، والابتعاد عن الدعاية الحربية والتحريض على الكراهية.ومن خلال هذا الربط القانوني، يلفت مهران إلى أن قسما من الممارسات الإعلامية العربية خلال الحروب اتجه نحو صناعة التعبئة السياسية وتوجيه الرأي العام ضد إيران، بدل تقديم معالجة مهنية متوازنة تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي. وفي هذا السياق، برزت منصات إعلامية عربية بوصفها أدوات لإعادة إنتاج خطاب سياسي يرسّخ صورة إيران باعتبارها مصدر التهديد الرئيسي في المنطقة، بالتوازي مع تراجع التركيز على الانتهاكات الصهيونية والسياسات الأمريكية التي ساهمت في تفجير أزمات الشرق الأوسط وتوسيع دائرة الصراعات داخله.وفي مقارنته بين حرب الخليج والحرب على إيران، يوضح مهران أن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 شكّل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، ما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار 660، ثم القرار 678 الذي أجاز استخدام القوة لتحرير الكويت. وفي المقابل، يطرح المشهد المرتبط بإيران تعقيدات قانونية وسياسية أكثر تشابكا، تتداخل فيها ملفات السيادة الوطنية وحرية الملاحة الدولية ومنع الانتشار النووي، إلى جانب السياق الإقليمي المرتبط بمشاريع التوسع الصهيوني في المنطقة.ويشير مهران، في هذا الإطار، إلى أن الخطاب الإعلامي المتصاعد ضد طهران تجاوز، في كثير من الأحيان، حدود التغطية السياسية التقليدية نحو صناعة بيئة تعبئة واسعة تسعى إلى تبرير العدوان على إيران، رغم غياب أي توافق بشأنه، حتى داخل المعسكر الغربي. وفي هذا السياق، برزت قطاعات من الإعلام العربي بوصفها منصات لإعادة إنتاج سرديات سياسية تركّز بصورة مكثفة على تصوير إيران كتهديد دائم للمنطقة، مقابل تراجع الاهتمام بالسياسات الصهيونية والأمريكية التي أسهمت في تفجير أزمات الشرق الأوسط وتعميق حالة عدم الاستقرار فيه.ويربط مهران هذه التعقيدات بالمادة الثانية، فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها في العلاقات الدولية إلا ضمن حالتي الدفاع الشرعي أو التفويض الصريح من مجلس الأمن، ما يجعل أي خطاب إعلامي يدفع نحو التصعيد أو يبرر الحرب خارج هذه الأطر القانونية جزءا من عملية أوسع تستهدف تهيئة الرأي العام وصناعة قبول سياسي وإعلامي للمواجهة مع إيران.إدارة العقول في زمن التصعيد.. منطق التعبئة ضد إيرانوفي موازاة المقاربة القانونية المرتبطة بالحرب على إيران، تفرض المقارنة الإعلامية نفسها بقوة داخل النقاش الدائر حول تصريحات داود الشريان، خاصة بعد إعادة فتح ملف «الإعلام التعبوي» المرتبط بالحروب والصراعات الإقليمية. وفي هذا السياق، يتوسع خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، ضمن تصريحه لـ"الأيام نيوز"، في تفكيك طبيعة الخطاب الإعلامي العربي خلال الأزمات، معتبرا أن اعتراف الشريان يكشف آليات أوسع تتعلق بإدارة الوعي العام وصناعة الرواية السياسية خلال لحظات التوتر الكبرى.[caption id="attachment_83964" align="alignnone" width="1300"] ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي[/caption]ويضع ماهر ما جرى خلال حرب الخليج ضمن سياق متكامل من التوجيه السياسي والإعلامي، حيث تتحرك التغطيات الإعلامية زمن الحروب وفق منطق التعبئة النفسية وصناعة الخصم وتوجيه الرأي العام نحو أهداف سياسية محددة، الأمر الذي يجعل الحرب الإعلامية امتدادا مباشرا للحرب العسكرية والأمنية.ومن هذا المنطلق، يربط ماهر بين تلك المرحلة وبين الحرب الأمريكية الصهيونية الحالية ضد إيران، معتبرا أن المنطقة تعيش إعادة إنتاج لآليات التأثير القديمة لكن عبر أدوات أكثر تطورا وانتشارا. فالشاشات العربية، وفق قراءته، تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحات «حرب ناعمة» يجري عبرها تشكيل الوعي الجمعي وصناعة الاصطفافات السياسية بما يخدم مشاريع إقليمية ودولية تسعى إلى إعادة رسم توازنات المنطقة بما ينسجم مع المصالح الأمريكية والصهيونية.ويبرز في هذا السياق تحول كبير في طبيعة التأثير الإعلامي. ففي مرحلة التسعينيات لعب التلفزيون التقليدي الدور المركزي في صناعة الرواية العامة، بينما دفعت المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم نحو مضاعفة التأثير وتسريع انتشاره، بالتوازي مع توسع قدرة الأنظمة السياسية على إدارة النقاش العام عبر أدوات أكثر تعقيدا وتنظيما.ومن داخل هذا المشهد، تبرز ظاهرة «الذباب الإلكتروني» باعتبارها الامتداد الرقمي للحرب الإعلامية، حيث ظهرت شبكات إلكترونية واسعة تعيد إنتاج الروايات السياسية بصورة تبدو تلقائية أو شعبية، رغم ارتباطها بإدارة منظمة للرأي العام وتوجيه النقاش نحو مسارات محددة تخدم خطابا سياسيا يستهدف إيران بصورة مباشرة.ويحذر ماهر من خطورة هذا التحول، خاصة مع دفع القضايا السياسية المعقدة نحو معارك تخوين وتشويه متبادل، الأمر الذي يضعف مساحة النقاش العقلاني ويدفع المتلقي العربي إلى حالة ارتباك وسط التدفق الكثيف للرسائل الإعلامية المتناقضة، بما يفقده القدرة على الفصل بين الحقيقة والدعاية.وفي صميم هذه المعركة الإعلامية، يضع ماهر إيران بوصفها المحور الرئيسي لحملات التعبئة المتواصلة منذ سنوات، حيث تعمل قطاعات واسعة من الإعلام العربي على ترسيخ صورة محددة عن طهران باعتبارها «الخطر الأكبر» على المنطقة، مقابل تراجع التركيز على الجرائم الصهيونية والانتهاكات الأمريكية المستمرة في فلسطين والمنطقة العربية.ويقرأ ماهر هذا التحول باعتباره جزءا من إعادة ترتيب أولويات الخطاب الإعلامي العربي بما يخدم مشاريع إقليمية ودولية أوسع، معتبرا أن الاحتلال الصهيوني يستفيد بصورة مباشرة من حالة الانقسام والصراعات الداخلية العربية التي توفر بيئة مناسبة لترسيخ نفوذه الإقليمي وإبعاد الأنظار عن سياساته التوسعية.كما يربط بين هذا الأداء الإعلامي وبين السياسة الخليجية الحالية تجاه إيران، حيث تتداخل الضغوط الأمريكية مع مشاريع إعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشرق الأوسط، ما يدفع الإعلام إلى لعب دور يتجاوز نقل الأحداث نحو المشاركة في صناعة الرواية السياسية وتوجيهها بما يخدم التوازنات الدولية والإقليمية.وضمن هذا المسار، يطرح ماهر قضية الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام باعتبارها واحدة من أخطر نتائج الاعترافات المرتبطة بالتضليل الإعلامي. فمع تصاعد شعور المتلقي بأن قسما من التغطيات السابقة خضع للتوجيه السياسي والإعلامي، تتوسع حالة الشك في الخطاب الإعلامي عموما، وتدخل فكرة الحقيقة نفسها في دائرة الاهتزاز، خاصة في ظل الحرب على إيران وما يرافقها من حملات تعبئة سياسية وإعلامية مكثفة.وتدفع هذه التحولات بالأزمة إلى مستوى يتجاوز مفهوم «الكذب الإعلامي» بصيغته التقليدية، مع ترسخ بيئة إعلامية يختلط داخلها الخبر بالرواية السياسية، والتحليل بالدعاية، بصورة تضعف قدرة الجمهور على التمييز بين الوقائع وخطابات التوجيه. ومع تراجع الثقة بوسائل الإعلام التقليدية، تتوسع الفوضى المعلوماتية، وتجد الشائعات والمنصات غير المهنية مساحة أكبر للتأثير وإعادة تشكيل المزاج العام.«الكذب الإعلامي» يعود إلى الواجهةوفي مارس الماضي، أشار داود الشريان نفسه إلى خطورة هذا المسار عندما حذّر من أن الاحتلال الصهيوني يدفع المنطقة نحو توسيع نطاق التدخل الغربي، موضحا عبر حسابه على منصة «إكس»: "فتح الباب لتدخل غربي أوسع، يفضي إلى إعطاء شرعية دولية للحرب، والأخطر أنه يضيف وقودا جديدا للتحريض المذهبي في الإقليم".واتسع الجدل أكثر بعد تصريحات الشريان بشأن «الذباب الإلكتروني»، حيث ربط شبكات التأثير الرقمي بجهات رسمية داخل بعض دول الخليج، قائلا في مقطع فيديو متداول: "ما فيه ذباب إلكتروني إلا طالع من نخاشيش دول الخليج". وقد أعادت هذه التصريحات فتح النقاش حول طبيعة الاشتغال الإعلامي والرقمي في المنطقة، خاصة في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وما يرافقها من حملات تعبئة سياسية وإعلامية متصاعدة، تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ سرديات بعينها حول طهران ودورها الإقليمي.[caption id="attachment_84829" align="alignnone" width="1300"] جمال واكيم، أستاذ العلاقات الدولية في لبنان[/caption]في مقاربة يقدمها أستاذ العلاقات الدولية في لبنان جمال واكيم لـ"الأيام نيوز"، يظهر تصاعد الجدل حول مفهومي «الكذب الإعلامي» و«الذباب الإلكتروني» بوصفهما انعكاسا لمسار تاريخي طويل أعاد تشكيل وظيفة الإعلام العربي، بحيث لم يعد هذا الإعلام، وفق قراءته، كيانا مستقلا ينقل الوقائع أو يفككها بقدر ما بات جزءا من منظومة مركبة تتداخل فيها اعتبارات السلطة والمال والسياسة. ويؤكد في هذا السياق أن "ما يطرح اليوم في الإعلام العربي من حديث عن الكذب الإعلامي أو الذباب الإلكتروني ليس أمرا جديدا، بل هو نتيجة مسار طويل تحول فيه الإعلام في المنطقة إلى جزء من منظومات السلطة والمال والسياسة بدل أن يكون سلطة مستقلة أو مساحة لنقل الحقيقة".ومن هذا المنطلق، يضع واكيم التحولات الراهنة داخل سياق أوسع يرتبط بطبيعة التغطيات الإعلامية خلال الحروب الكبرى التي عرفتها المنطقة، حيث لا تتحرك الوسائل الإعلامية، في تقديره، وفق منطق مهني محايد بقدر ما تنخرط في إعادة تشكيل الوعي العام بما يخدم توازنات القوى الإقليمية والدولية.ويشير إلى أن "خطورة هذه التصريحات، سواء صدرت عن إعلاميين أو جاءت في سياقات جدلية، أنها تكشف بشكل غير مباشر أن جزءا من التغطيات خلال الحروب الكبرى في المنطقة لم يكن بريئا، بل كان موجها لإعادة تشكيل وعي الجمهور بما يخدم مصالح القوى المهيمنة إقليميا ودوليا، خصوصا في لحظات مثل حرب الخليج أو التوترات المرتبطة بإيران".وفي امتداد هذا التحليل، يربط واكيم بين السياق الحالي المتصل بالحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وبين آليات سابقة في إدارة الخطاب الإعلامي، معتبرا أن الاختلاف لا يكمن في البنية بقدر ما يتمثل في الأدوات المستخدمة. فبدلا من الاقتصار على القنوات التقليدية، باتت المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من صناعة التأثير وتوجيه الرأي العام. ويشير إلى أن "ربط الإعلام العربي بالحروب الحالية، خاصة الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، يعيد إظهار نفس الآلية القديمة الجديدة، وهي صناعة رواية مسبقة ثم ضخها عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بهدف تهيئة الرأي العام لقبول سياسات التدخل أو الضغط أو العزل حتى لو كان ذلك على حساب الدقة أو التوازن".وفي هذا الإطار، تتخذ ظاهرة «الذباب الإلكتروني» موقعا محوريا داخل بنية التأثير الجديدة، إذ لا تيمكن النظر إليها كحالة عفوية أو معزولة، بل كأداة منظمة لإدارة النقاش العام وإعادة توجيهه. ويوضح في هذا السياق أن "ما يقدم على أنه حملات عفوية في مواقع التواصل هو في كثير من الأحيان جزء من إدارة منظمة للرأي العام، حيث يتم توظيف الحسابات والمنصات لتوجيه النقاش نحو اتجاهات محددة وتحويل القضايا السياسية المعقدة إلى حملات تخوين وتشويه متبادل، ما يقتل أي إمكانية لنقاش عقلاني". هذا النمط من التفاعل الرقمي يعكس انتقال الصراع الإعلامي من الفضاء التقليدي إلى فضاء أكثر تشابكا وسرعة، تتداخل فيه الرسائل وتتشظى فيه المعاني.الإعلام العربي في دائرة التوتر والتأويلوتنعكس هذه التحولات، وفق القراءة نفسها، على طبيعة النقاش العام، حيث تتراجع مساحات التحليل الهادئ لصالح أنماط من الاستقطاب الحاد، ما يجعل القضايا السياسية المعقدة عرضة للاختزال والانقسام. وتؤدي هذه البيئة إلى إضعاف إمكانات إنتاج خطاب عقلاني قادر على تفكيك الصراعات بدل إعادة إنتاجها في شكل مواجهات رمزية متكررة.ويلفت واكيم إلى أن أخطر ما يواجهه الإعلام العربي اليوم لا يكمن فقط في حضور التضليل، بل في اعتياد الجمهور عليه والتعامل معه بوصفه جزءا طبيعيا من المشهد الإعلامي. ويشير إلى أن "أخطر ما في المشهد الإعلامي العربي اليوم ليس فقط وجود التضليل، بل تحوله إلى أمر طبيعي ومقبول لدى الجمهور رغم أنه يعكس أزمة عميقة في بنية الإعلام نفسه". ويرى أن هذا التطبيع مع التضليل يكرّس تآكل الحس النقدي لدى المتلقي، ويزيد من صعوبة التمييز بين المعلومة الموضوعية والخطاب الموجّه.ويرتبط ذلك، في العمق، بتراجع استقلالية الإعلام وتحوله في العديد من الحالات إلى امتداد مباشر للصراعات السياسية الإقليمية والدولية، وهو ما يعيد تعريف وظيفة الإعلام من كونه أداة لنقل الوقائع إلى كونه ساحة لتنازع السرديات.ويختصر واكيم هذا التحول بقوله: "إن الإعلام العربي في شكله الحالي لم يعد في كثير من الحالات لاعبا مستقلا، بل أصبح امتدادا للصراع السياسي الإقليمي والدولي، وهو ما جعل الوقائع نفسها ضحية دائمة بين روايات متنافسة لا تبحث عن الحقيقة بقدر ما تبحث عن التأثير والسيطرة على الوعي العام لفائدة القوى المعادية".وفي سياق مواز، تعزز قراءة يقدمها أستاذ العلاقات الدولية في لبنان رضا حسن هذا التصور البنيوي للمشهد الإعلامي العربي، حيث يرى أنه يتجاوز مجرد نقل الخبر إلى عملية مستمرة لإنتاج وتثبيت السرديات السياسية داخل الوعي العام. ويؤكد أن "ما يسمى بالإعلام المهني في المنطقة كثيرا ما يتصرف كذراع دعائي ناعم لقوى سياسية وإقليمية، حيث يتم اختيار ما يقال وما يخفى وفق ميزان المصالح لا وفق معيار الحقيقة، ما جعل الجمهور أمام خطاب مزدوج لا يمكن الوثوق به بشكل كامل".ويضع حسن هذا الانزياح ضمن أزمة أوسع تتعلق بانهيار الحدود الفاصلة بين الخبر والدعاية، إذ يرد في تحليله أن "أخطر ما في المشهد الإعلامي العربي اليوم هو انهيار الحد الفاصل بين الخبر والدعاية، بحيث باتت بعض المنصات تعمل بمنطق التعبئة السياسية أكثر من عملها بمنطق الصحافة، بالأخص في القضايا الكبرى مثل الحروب والصراعات الإقليمية". ويجري هذا التبدل بالتوازي مع توسع توظيف الإعلام كأداة ضمن تنازع النفوذ الإقليمي، ما يعمّق منطق الاصطفاف داخل الخطاب الإعلامي.أما على المستوى الرقمي، فتبرز ظاهرة «الذباب الإلكتروني» كامتداد مباشر لهذه التحولات، حيث تتحول المنصات الافتراضية إلى ساحات لإعادة إنتاج الروايات وتوجيه النقاش العام. ويوضح أن "ظاهرة الذباب الإلكتروني ليست سوى الوجه الرقمي لهذه الأزمة، حيث تُدار معارك الرأي العام عبر جيوش افتراضية تعيد إنتاج نفس الروايات وتهاجم أي صوت مخالف، ما يحول الفضاء الرقمي إلى ساحة صراع موجهة لا علاقة لها بالنقاش الحر".

النظام في طهران وعصابة الحكم في واشنطن.. من يُسقِط من؟!. منذ اللحظة الأولى للعدوان الأمريكي الصهيوني على طهران، وضع ترامب، بتأثير من نتنياهو، هدفا واضحا: إسقاط النظام الإيراني وإدخاله في فوضى شاملة. لكن الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات دعم للنظام، وكسروا كل التوقعات، فيما اندلعت في الداخل الأمريكي موجة احتجاجات عنيفة ضد سياسات إدارة ترامب، لتتحوّل المخطّطات إلى كابوس يطارد صنّاع القرار الأمريكيين والصهاينة على حد سواء. هذا الانقلاب الصادم في النتائج لا يعكس فشل الرهان الأمريكي فحسب، بل يفتح الباب أمام تحليلات متعدّدة ومعقّدة، استعرضها محلّلون في تصريحات لـ"الأيام نيوز"، في سياق معادلة تبدو مخالفة لكل أصول المنطق.وفي أكبر موجة احتجاجات منذ سنوات، في أمريكا، امتدت لتشمل مدنا كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وأتلانتا وبوسطن وشيكاغو، وحتى شمال العاصمة واشنطن، وقدرت أعداد المشاركين بنحو 9 ملايين شخص في أكثر من 3,300 فعالية، وهو رقم يعكس حجم الغضب الشعبي غير المسبوق، مع تركز الاحتجاجات في مناطق تعد معاقل للجمهوريين، ما يشير إلى تصدع القاعدة التقليدية للرئيس.[caption id="attachment_66542" align="alignnone" width="300"] حسين الأسعد[/caption]ويرى حسين الأسعد، باحث سياسي وخبير في الشأن الإيراني، في تصريح لـ"الأيام نيوز". أن شعار الاحتجاجات "No Kings" أو "لا للملوك" يعكس رفضا للاستبداد في السلطة من قبل ترامب، مؤكدا أن الدستور الأمريكي يقوم على مبدأ الديمقراطية وتحديد صلاحيات الرئيس، مع منح المؤسسات الدستورية السلطة الأكبر، وهو ما يتناقض مع النظام الملكي الإنغليزي القائم على قاعدة "الملك لا يخطئ".ويضيف أن التحولات الاجتماعية عادة تتكاتف أثناء حالات الحرب، كما حصل خلال غزو العراق عام 2003، إلا أن المثير هذه المرة هو خروج الاحتجاجات إلى الخارج، لتشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية تحت نفس الشعار، مما يعكس رفضا عالميا للحرب على إيران. ويشير الأسعد إلى أن موجة الاحتجاجات تمثل المظاهرات الثالثة ضد ترامب منذ توليه الإدارة، بعد يونيو وأكتوبر 2025، وهي الأكبر خلال عام واحد لأي رئيس أمريكي، مع أسباب متعددة أبرزها سياسات الهجرة الصارمة والحرب المكلفة في الشرق الأوسط، إضافة إلى شخصية ترامب العنيدة وممارساته الاستبدادية بعد خسارته السابقة للانتخابات.[caption id="attachment_66733" align="alignnone" width="300"] حامد محمود[/caption]قرارات متناقضة وتحالفات مشبوهةوفي هذا السياق، يؤكد حامد محمود، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، لـ"الأيام نيوز"، أن ترامب يتعامل وفق معايير متناقضة، إذ أن تصريحاته الأخيرة—سواء المتعلقة برفع الرسوم الجمركية إلى 130%، أو التهديد بتفجير أكبر حقل غاز في إيران، أو إعلان أن "الحرب شبه منتهية"—تفتقر إلى الوضوح والثبات في الموقف. ويضيف محمود أن هذا التذبذب يعكس ارتباط السياسات بعوامل ظرفية مثل تقلبات الأسواق أو محاولات كسب ود بعض الأطراف، وهو ما قد يعتبره البعض "عبقرية استراتيجية" لإبقاء الخصوم في حالة ترقب، بينما الواقع يشير إلى أنها انعكاس لتقييمات غير مستقرة ومرتبطة بالمصالح السياسية الضيقة. ويؤكد أن هذه المرونة المفرطة تمنح ترامب القدرة على تغيير مواقفه بسرعة، لكنها تصطدم بالواقع الميداني المعقد، حيث تمتلك إيران القدرة على الاستمرار في المواجهة، مستفيدة من تأثيرها على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الإضرار بالمصالح الأمريكية المباشرة.[caption id="attachment_73786" align="alignnone" width="302"] جمال واكيم[/caption]من جانبه، يشير جمال واكيم، أستاذ العلاقات الدولية، لـ"الأيام نيوز"، إلى أن ترامب كان يميل إلى شن حروب خارجية مدركا عمق الأزمة الاقتصادية داخل بلاده، ساعيا من خلالها لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي. إلا أن هذه السياسة لم تنجح في الحالة الإيرانية، إذ فشلت واشنطن في بلوغ الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية المرجوة من هذا التصعيد، خاصة أمام خصم يمتلك هامشا من القدرة على الرد والمناورة. ويضيف واكيم أن تكاليف الحرب بدأت ترتفع بشكل واضح، سواء من حيث الإنفاق العسكري أو اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي والغربي على حد سواء وزاد من حدة الضغوط الداخلية، وهو ما يفسر خروج المظاهرات المعارضة وارتفاع الأصوات المنتقدة لسياسات ترامب.[caption id="attachment_69894" align="alignnone" width="285"] توفيق طعمة[/caption]توفيق طعمة، خبير في الشأن الأمريكي، لـ"الأيام نيوز"، يوضح أن المعطيات المتاحة تشير إلى أن ترامب لم يعتمد على تقديرات وتحليلات الأجهزة الاستخباراتية في هذا الملف، بل اختار الانحياز إلى رؤية بنيامين نتنياهو. ويضيف طعمة أن هذا النهج يثير تساؤلات جدية حول طبيعة اتخاذ القرار داخل البيت الأبيض، لا سيما أن تهميش المؤسسات الأمنية، التي تشكل العمود الفقري للقرار الاستراتيجي، لصالح توجهات خارجية ليس أمرا مألوفا إلا في ظل ضغوط قوية أو حسابات سياسية دقيقة. ويشير إلى أن هذا السلوك يفتح الباب أمام عدة فرضيات، من بينها تأثير اللوبيات الداخلية، الاعتبارات الانتخابية، أو محاولات إعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط بما يخدم تحالفات محددة، مع التأكيد على أن السبب الحقيقي وراء الانحياز لا يزال محاطا بالغموض.وفي الكيان الصهيوني، انطلقت احتجاجات غير مسبوقة ضد الحرب على إيران، مع خروج مئات المتظاهرين في مستوطنتي "تل أبيب" و"حيفا" وكذلك القدس المحتلّة، مطالبين برحيل مجرم الحرب، نتنياهو فورا، ومتهمين إياه بإشعال الحرب لأهداف داخلية، أبرزها الهروب من محاكمات الفساد وتمديد بقائه في السلطة. ويلاحظ مراقبون أن الدعم الشعبي للحرب داخل الكيان لا يزال مرتفعا عند نحو 78%، لكن نسبة المعارضين سجلت ارتفاعا ملحوظا من 4% إلى 11.5% خلال شهر واحد، ما يعكس بداية تحول تدريجي في الرأي العام.https://youtu.be/2ORzOCTBnBM?si=IMCDU6WT1s6IeI6I "حرب جديدة بلا مبرر"وفي أوروبا، خرج عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة بلندن وبرلين ومدن أخرى، مع رفع شعارات تحذر من "حرب جديدة بلا مبرر" وتندد بالتورط العسكري خارج الحدود، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن 49% من البريطانيين يعارضون الحرب مقابل 28% يؤيدونها. وأعلنت عدة حكومات أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا، رفض المشاركة في الحرب، مؤكدة أن "هذه ليست حربها"، في مؤشر واضح على اتساع دائرة الرفض الدولي للحرب الأمريكية على إيران.وتعكس هذه الاحتجاجات، سواء في الداخل الأمريكي أو خارجه، هشاشة المقاربة الأمريكية أمام خصم يمتلك القدرة على المناورة والدفاع عن مصالحه، مع تحولات واضحة في موازين القوة الداخلية والخارجية. وتشير هذه المستتجدّات إلى أن السياسات العدائية لترامب لم تحقق أهدافها، بل أدت إلى نتائج عكسية، سواء من حيث التأثير السياسي داخل الولايات المتحدة أو على صعيد العلاقات الدولية وحجم الدعم الشعبي للحرب.كما أنها تعكس تصاعد الغضب الشعبي الدولي، الذي بدأ يشكل ضغطا متزايدا على الحكومات الحليفة للولايات المتحدة، مما قد يعيد رسم ملامح السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم، ويضع تساؤلات جدية حول استقلالية القرار الأمريكي وتوازن القوى الدولي في ظل تحالفات متشابكة ومصالح متقاطعة. وفي المجمل، يرى الخبراء أن المرحلة القادمة قد تشهد إعادة ضبط الحياة السياسية الأمريكية وفق مفهوم الديمقراطية، مع احتمال صعب لكنه وارد لانفصال ولاية كاليفورنيا عن الاتحاد الأمريكي، وهو ما سيؤثر على موازين القوى العالمية والنظام الدولي بأسره.

«جمال ساعود» يوضّح لـ”الأيام نيوز” رؤية طهران لما بعد الحرب: إدارة الصمود والانتصار وفق مبدأ “التجزئة الذكية”. في رؤية تحليلية قدمها الدكتور ساعود جمال ساعود لـ"الأيام نيوز"، تتجلّى استراتيجية إيران، في إدارة الحرب واستثمار نتائجها، ضمن خطّة متوازنة تقوم على إدارة الانتصار بحكمة، وتحويل الصمود العسكري إلى أوراق تفاوضية، ذات وزن دولي. ويؤكد ساعود أن إيران، بدلا من الانجرار وراء خطاب لغوي تصعيدي، ها هي تتجه – بالفعل - نحو مقاربة عقلانية تراكمية تجمع بين الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، مع الحفاظ على قدرة التفاوض حول الملفات النووية والإقليمية والعقوبات بشكل منفصل، وفق مبدأ "التجزئة الذكية". كما يشدد على أهمية تعزيز الاعتراف الإقليمي بدور إيران ورفع العقوبات عنها، مع إدارة نفوذها الإقليمي بحذر لتقليل الكلفة السياسية وتحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية واقتصادية ملموسة. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الوضع في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يتسم بعدم الاستقرار ويتغير باستمرار. وأوضحت ليفيت في تصريحات لقناة "ABC" الأمريكية أن هذه المناقشات دبلوماسية حساسة، وأن واشنطن لن تفصح عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، مشددة على أن الافتراضات بشأن اللقاءات لا تعتبر نهائية إلا بعد إعلان البيت الأبيض الرسمي.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وإيران أجريتا مفاوضات "إيجابية ومثمرة جدا"، وأشار إلى أنه كلف البنتاغون بتأجيل توجيه ضربات إلى البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام. لكن الواقع على الأرض كشف عن تناقضات واضحة، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران لم تجر أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مكتفية بتلقي رسائل عبر وسطاء تعبر عن رغبة أمريكية في مناقشة سبل إنهاء النزاع، وهو ما أبرز محدودية وارتجالية السياسة الأمريكية في التعامل مع الملف الإيراني.وفي تحول مفاجئ يجسّد هشاشة القرار الأمريكي، تراجع ترامب عن حافة تصعيد كان من الممكن أن يكون كارثيا مع إيران، متجها نحو مسار دبلوماسي حذر تم ترتيبه عبر شبكة معقدة من الوسطاء. هذا التراجع، الذي حظي بتغطية واسعة من كبريات الصحف الدولية مثل وكالة بلومبيرغ وول ستريت جورنال وتلغراف وآي بيبر، لم يكن نابعا عن استراتيجية حكيمة، بل نتيجة ضغوط مكثفة من حلفاء واشنطن في الخليج، الذين حذروا من العواقب الكارثية المحتملة لاستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما قد يخلق فوضى عارمة في الخليج وفراغا إقليميا غير مستقر.وفق بلومبيرغ، تزامن هذا التراجع مع الاهتمام الأمريكي بتهدئة الأسواق المالية التي اهتزّت بفعل تهديدات ترامب، وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما كشف مرة أخرى عن ضعف إدارة الولايات المتحدة للأزمات وارتباط قراراتها بالمصالح الاقتصادية الداخلية أكثر من التوازنات الإقليمية. ووفق أشخاص مطّلعين نقلت عنهم الوكالة، أدى قرار ترامب إلى هبوط حاد في أسعار خام برنت وارتفاع في مؤشر "إس آند بي 500"، ما أعطى الإدارة الأمريكية متنفسا مؤقتا، لكنه أظهر هشاشة سياستها تجاه النزاعات الإقليمية.نحو إيجاد مخرج للحربوفي سياق التحركات الدبلوماسية، كشفت مصادر أن وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان اجتمعوا في الرياض لمحاولة إيجاد مخرج للحرب، في ظل غياب إيران عن طاولة مفاوضات مباشرة، خصوصا بعد مقتل شخصيات بارزة مثل مسؤول الأمن القومي علي لاريجاني. ورغم هذه الصعوبات، تمكنت أجهزة الاستخبارات المصرية من فتح قناة اتصال مع الحرس الثوري الإيراني، ما أتاح طرح مقترح لوقف القتال لمدة خمسة أيام كمهلة لإعادة الثقة وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، وهو ما مهد الطريق للتحول الذي أعلن عنه ترامب لاحقا من منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا.ويشير محللون، مثل روهيت كاشرو من صحيفة آي بيبر البريطانية، إلى أن إيران نجحت في توجيه دفة الصراع لصالحها رغم التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، مستندة في ذلك إلى مبدأ الصمود كوسيلة استراتيجية للضغط الاقتصادي على خصومها، خصوصا من خلال التأثير على أسواق الطاقة العالمية، ما يعكس فشل السياسة الأمريكية في استيعاب تداعيات حرب اقتصادية بعيدة المدى.[caption id="attachment_72007" align="alignnone" width="300"] ساعود جمال ساعود[/caption]وعلى صعيد التحليل الاستراتيجي، يرى الدكتور ساعود جمال ساعود، في تصريحات لـ"الأيام نيوز"، أن السلوك التفاوضي الأمثل لإيران بعد الحرب يجب أن يقوم على مبدأ "إدارة النصر لا استهلاكه". وأوضح أن طهران ينبغي أن تتجنب تحويل الإنجاز العسكري أو الصمود الميداني إلى خطاب تصعيدي قد يثير تشكيل تحالفات مضادة، بل عليها توظيف هذا الإنجاز ضمن مقاربة تفاوضية عقلانية تراكمية.وأشار ساعود إلى أن استراتيجية التفاوض المثلى قد تتضمن مسارات متعددة، تجمع بين القنوات الرسمية وغير الرسمية، مع إعادة إحياء أدوات الدبلوماسية المستخدمة سابقا في ملف الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن بشروط محدثة تعكس التوازنات الجديدة. كما يجب على إيران فصل الملفات المختلفة تكتيكيا، بحيث لا تُجمع القضايا النووية والإقليمية والعقوبات في سلة واحدة، بل اتباع مبدأ "التجزئة الذكية" لتحقيق مكاسب تدريجية دون تقديم تنازلات كبرى دفعة واحدة.وأضاف ساعود أن إيران بحاجة للحفاظ على قنوات تواصل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مع إدراك أن واشنطن تبقى الطرف الحاسم في ملف العقوبات، وأن أي مكسب اقتصادي حقيقي يمر عبر تفاهم ولو محدود معها. هذه المقاربة، بحسب ساعود، يجب أن تُبنى على خطاب عقلاني موجه للخارج، يركز على الاستقرار الإقليمي وعدم الرغبة في التصعيد، بما يعزز صورة إيران كفاعل يمكن التفاهم معه، لا كطرف يسعى إلى توسيع الصراع.أولويات استراتيجيةأما على مستوى الأولويات الاستراتيجية لتعظيم المكاسب السياسية، فذكر ساعود عدة محاور رئيسية. أولا، رفع أو تخفيف العقوبات، إذ تمثل هذه الخطوة المدخل الحقيقي لتحويل أي مكسب سياسي أو عسكري إلى عائد اقتصادي ملموس. ويتطلب ذلك مرونة محسوبة في التفاوض، دون المساس بالمرتكزات السيادية، مثل رفض تفكيك المشروع الصاروخي والتمسك بورقة الملف النووي.ثانيا، تثبيت الاعتراف الإقليمي بدورها، من خلال الانخراط في ترتيبات أمنية إقليمية، خصوصا مع دول الخليج التي توجد بها قواعد أمريكية، بما يعزز شرعيتها كطرف ضامن للاستقرار، لا مهددا له. هذه الخطوة تساعد على ترسيخ مكانة إيران كقوة لا يمكن تجاوزها في المحيط الإقليمي، وتحد من أي محاولات لعزلها سياسيا أو تصويرها كتهديد أمني.ثالثا، إدارة النفوذ الإقليمي بحذر، إذ ينبغي التحول من منطق "التوسع غير المباشر" إلى "النفوذ المنضبط"، بما يقلل الكلفة السياسية لتحركاتها في ساحات مثل العراق ولبنان. ففائض النفوذ في هذه المناطق، إذا لم يُدار بعناية، قد يتحول إلى عبء تفاوضي ضدها، بدل أن يكون أداة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية.ويشير ساعود إلى أن نجاح إيران تفاوضيا لا يليق قياسه فقط بقدرتها على الصمود أو فرض شروطها، بل بمدى قدرتها على تحويل نتائج الحرب إلى اعتراف دولي بدورها، وتخفيف الضغوط الاقتصادية، وإعادة إدماجها في النظام الإقليمي والدولي بشروط أكثر توازنا. وفي المقابل، يظهر السلوك الأمريكي في الملف الإيراني بصورة مضطربة، إذ تتسم قرارات واشنطن بالتأجيل والارتجال، بينما تركز على مصالح داخلية واقتصادية قصيرة المدى، وهو ما يعكس فشل الإدارة الأمريكية في تحقيق أهداف واضحة على الأرض.وبذلك، تتضح الصورة العامة للملف الإيراني كدرس في إدارة الصراع، حيث نجحت إيران في الحفاظ على قدراتها التفاوضية وتحويل التفوق العسكري الأمريكي إلى مكاسب سياسية واقتصادية، في حين ظهرت الولايات المتحدة، - في ظل تناقضات ترامب - عاجزة عن صياغة استراتيجية حقيقية، متقلبة بين التهديد العسكري والضغوط الدبلوماسية، وهو ما يكشف هشاشة سياساتها أمام التحديات الإقليمية الكبرى.

إيران لن تنهزم.. ما السرّ؟. أشار خبيران تحدثا لـ"الأيام نيوز"، إلى أن جميع الوقائع والتقارير والتحليلات، تؤكّد أن إيران تعتمد منظومة قيادة متعدّدة المستويات، تضمن استمرارية الدولة حتى في حال استهداف كبار المسؤولين في هرم السلطة، إلى جانب امتلاكها مراكز صواريخ باليستية مستقلّة، قادرة على اتخاذ قرارات ميدانية بحرية وفعالية.كان المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي استشهد في اليوم الأول من العدوان الأمريكي-الصهيوني، قد حذّر من أن استهدافه لن يحقق أي مكاسب تُذكر لأعداء إيران، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد نظام قيادة متعدد المستويات يضمن استمرار عمل الدولة حتى في حال فقدان قيادات عليا.ولتوضيح طبيعة هذا النظام، أوضح العميد منير شحادة في تصريح لـ"الأيام نيوز" أن "النظام السياسي في إيران لا يقوم على مركزية فرد واحد، بقدر ما يستند إلى شبكة معقدة من المؤسسات والدوائر المتداخلة"، مضيفا أن هذا البناء يمثل "نتيجة تصور استراتيجي يهدف إلى ضمان استمرارية الدولة في أقسى السيناريوهات، بما في ذلك حالات الحرب أو استهداف القيادات العليا".[caption id="attachment_66756" align="alignnone" width="300"] منير شحادة[/caption]وأشار شحادة إلى أن المرشد الأعلى يحتفظ بدور المرجعية التي تحدد التوجهات الكبرى، دون الانخراط في الإدارة اليومية للدولة، في حين تضطلع مؤسسات دستورية مثل رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الأمن القومي بمهام التسيير، بما يضمن استمرار العمل حتى في غياب رأس الهرم. وعسكريا، يعتمد النظام على هيكل مزدوج يجمع بين الجيش النظامي والحرس الثوري، وهو ما يمنح "مرونة في توزيع الأدوار ويحدّ من احتمالات الشلل في حال تعرض أحد المكونات لضربة مباشرة"، بحسب شحادة. كما تتمتع بعض الوحدات، خاصة في مجالي الصواريخ والطائرات المسيّرة، بهامش من الاستقلالية العملياتية يسمح لها بالتحرك بسرعة ضمن إطار توجيهي عام. تجربة الحرب العراقية–الإيرانية خلال ثمانينيات القرن الماضي لعبت دورا محوريا في صياغة هذه الاستراتيجية، إذ دفعت إيران إلى "توزيع مراكز القرار، وتعزيز القدرة على الصمود، وتأهيل كوادر قادرة على اتخاذ المبادرة في الميدان"، وفق شحادة. ويعكس هذا البناء المؤسسي أن أي استهداف للقيادة العليا يظل مؤثرا على الصعيد المعنوي والسياسي، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى شلل مؤسسات الدولة أو تعطيل قدراتها العسكرية، كما تجلى بوضوح في الأحداث الأخيرة التي شهدت استشهاد مسؤولين كبار دون أن تتوقف القدرة العملياتية للنظام.شبكة الأجهزة العسكرية والأمنية ومرونة الصواريخ الباليستية عضو مجلس الفدرالية الروسي أليكسي بوشكوف أشار إلى انتشار مراكز إطلاق صاروخي مستقلة تحت الأرض، قادرة على شن ضربات بقرار من قادتها المباشرين، موضحا أن "هذا النظام على ما يبدو يعمل حتى في الظروف الحرجة الحالية التي تمر بها إيران". هذه المراكز تشكل خط دفاع استراتيجي ضد أي محاولة لتقويض قدرة إيران على الرد، وتؤكد أن النظام صمم ليبقى فعالا حتى في ظل استهداف القيادات العليا.[caption id="attachment_72221" align="alignnone" width="255"] أمين وافي[/caption]ويشرح دكتور أمين وافي، باحث في العلاقات الدولية في فلسطين، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن "النظام الإيراني نظام معقد لدولة ذات حضارة عميقة"، مؤكدا أن الحكم في إيران لا يتركز في شخص واحد، بل يقوم على شبكة من المؤسسات الدينية والعسكرية والاقتصادية. ويضيف وافي أن النظام "لم يُبنَ على فكرة حكومة تدير دولة، بل على أساس نظام يحمي نفسه"، حيث تراقب مراكز القوة بعضها بعضا، بما يمنع أي جهة من احتكار السلطة أو تحويلها إلى الدولة بأكملها. ويشير وافي إلى أن هذا التعقيد ليس عشوائيا، بل هو نتيجة درس استخلصته إيران من سقوط الشاه، مفاده أن انهيار الأنظمة يبدأ عندما تحتكر جهة واحدة القوة. لذلك بُني النظام على تعدد الأجهزة، وتداخل الصلاحيات، ووجود رقابة متبادلة، لتصبح الدولة شبكة متشابكة تضمن استمراريتها حتى في أصعب الظروف. وفي قمة هذا النظام، يوجد مجتبى خامنئي بصفته المرشد الأعلى (الولي الفقيه)، القائد العام للقوات المسلحة والمرجعية العليا، وصاحب القرار النهائي في الملفات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، في حين يقتصر دور الحكومة، ممثلة برئيس الجمهورية والوزراء، على الإدارة اليومية للبلاد. وعسكريا، يوضح وافي أن النظام الإيراني يقوم على مكونات مترابطة: فالجيش النظامي (الارتش) مسؤول عن حماية الحدود برا وبحرا وجوا، ويتركز دوره على الدفاع عن الدولة وليس النظام. أما الحرس الثوري، فيتولى حماية النظام والثورة، ويعمل بشكل مستقل، مع امتلاكه قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة ونفوذ اقتصادي، إضافة إلى إدارة الحروب غير المباشرة عبر فيلق القدس الذي يمثل الذراع الخارجية للحرس في الإقليم. ويُعتبر البسيج قوة شعبية تابعة للحرس، تتألف من ملايين المتطوعين، وتتمتع بالقدرة على التعبئة العقائدية والولاء الأيديولوجي، وتدعم الحرس في الأزمات، بينما تعمل أجهزة الاستخبارات المختلفة بشكل متكامل: فوزارة الاستخبارات تركز على الأمن الداخلي، في حين تتبع استخبارات الحرس عمليا المرشد الأعلى وتتحكم في العمليات الداخلية والخارجية، وتُكملها استخبارات البسيج كشبكة مراقبة شعبية. ويؤكد وافي أن هذه البنية المعقدة تفسر فشل العديد من محاولات استهداف النظام عبر الاحتجاجات أو الضغوط الخارجية، إذ لا يوجد مركز واحد يمكن تعطيله يؤدي إلى انهيار المنظومة. ومع ذلك، يشير إلى أن نقاط الضعف الحالية تكمن في الاقتصاد، والتحديات المرتبطة بالجيل الجديد، وحالة الإرهاق الطويلة، لكنها عوامل تراكمية وبطيئة ولا تؤدي بالضرورة إلى سقوط مفاجئ. ويخلص وافي إلى أن إيران ليست دولة تقليدية سهلة الكسر، بل نظام مصمم للاستمرار تحت الضغط، وأي تحليل يتجاهل دور الحرس الثوري، وتداخل الأجهزة الاستخباراتية، ومركزية موقع المرشد، يظل تحليلا ناقصا لا يعكس الطبيعة الحقيقية للقدرات الاستراتيجية والسياسية للنظام الإيراني.الرد الإيراني على اغتيال القيادة العليا.. تطبيق الاستراتيجية ميدانيا يتضح أن استمرارية الدولة الإيرانية ومرونتها لم تبقَ على الورق فقط، بل تجلت في الرد الفوري بعد استشهاد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وفق ما أعلن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة تعزية، قائلا: "لكل دم ثمن يجب على القتلة المجرمين دفعها قريبا". وأضاف: "تلقيت النبأ المؤلم لاستشهاد الدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وممثل القيادة في ذلك المجلس، ونجله البار وبعض زملائه. لقد كان سماحته شخصا عالما، بعيد النظر، ذكيا، ملتزما، ويمتلك تجارب متنوعة في مختلف المجالات السياسية، العسكرية، الأمنية، الثقافية والإدارية. إن ما يقرب من خمسة عقود من أداء الأدوار في مختلف مستويات النظام الإسلامي، جعلت منه شخصية متميزة". وأعلن المجلس الأعلى للأمني القومي الإيراني مساء الثلاثاء "استشهاد أمينه العام علي لاريجاني"، جراء هجوم استهدفه، ورد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق "جولة الضربات المتسارعة، التأثيرية والساحقة"، مستهدفا مواقع في تل أبيب، القدس، بيت شيمش، وقواعد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، باستخدام صواريخ متعددة الرؤوس الحربية من نوع "خرمشهر 4"، و"قدر"، و"عماد"، و"خيبر شكن"، تحت رمز "يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام"، مؤكدا أن الضربات أصابت أكثر من 100 هدف عسكري وأمني دون أي عوائق، مع تأثير مباشر على منظومة الدفاع الجوي للكيان الصهيوني وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من تل أبيب، وتقدير الخسائر الأولية بأكثر من 230 قتيلا وجريحا. هذا الرد يعكس بوضوح ما تم التحليل بشأنه سابقا: قدرة وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة المستقلة على اتخاذ قرارات ميدانية سريعة، بالإضافة إلى تكامل الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما يضمن استمرار النظام في مواجهة العدوان وتحويل أي اغتيال إلى فرصة لإظهار القوة والتأثير الاستراتيجي. وفي وقت سابق، أشار الخبير السياسي الفنلندي توماس مالينين إلى دقة الضربات الصاروخية الإيرانية، وقدرتها على توسيع نطاق تأثير إيران الاستراتيجي، مؤكدا التفاف المجتمع الإيراني حول القيادة، بينما تعيش القيادة الأمريكية حالة من الذعر. وأوضح مالينين أن أعظم العواقب العالمية للحرب على إيران لن تكون عسكرية فقط، بل اقتصادية بالدرجة الأولى، نظرا للقدرة الإيرانية على التحكم في تدفق النفط والطاقة والإمدادات الأساسية. كما أشار مالينين إلى احتمالية امتلاك إيران صواريخ باليستية عابرة للقارات، مما يجعل نطاق أسلحتها يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، ويحولها من قوة إقليمية إلى قوة عالمية ذات تأثير استراتيجي، وهو ما يعزز صمود النظام على الرغم من الضغوط العسكرية والاقتصادية المتصاعدة. وفي سياق متصل، أكدت التقارير أن إيران ردت بقوة على الدعوات لوقف إطلاق النار، معززة موقفها في الحرب بهدف "نزع سلاح إسرائيل وطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط"، ما يعكس تصميم النظام على الاستمرار في المعركة وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. 

تكتيك الإغراق.. كيف تستنزف “شاهد” دفاعات الأعداء؟. توضّح تحليلات حصلت عليها "الأيام نيوز" أن نجاح الطائرات المسيّرة الإيرانية منخفضة الكلفة، مثل "شاهد"، في مواجهة منظومات الدفاع الأمريكية–الصهيونية عالية التعقيد، يمثل تحولا جوهريا ليس في الحرب المندلعة في الشرق الأوسط فحسب، بل في طبيعة الحروب الحديثة برمتها. فقد استطاعت إيران استغلال أدوات بسيطة ومنخفضة الكلفة لتحقيق تأثيرات استراتيجية ملموسة، مع استنزاف دفاعات الخصم المكلفة والمعقدة، ما كشف هشاشة غير مسبوقة في المنظومة الدفاعية لأعدائها، وتجلّى في الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل رادار الإنذار المبكر في قطر، والرادار البحري في البحرين، ورادار نظام "ثاد" الدفاعي، حيث اضطرت القوات الأمريكية هناك، إلى جانب قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، إلى استخدام أنظمة مرتفعة الكلفة لاعتراض تهديدات زهيدة الثمن، في معادلة مختلّة تفتقر إلى الجدوى العسكرية والاقتصادية.[caption id="attachment_66756" align="alignnone" width="300"] منير شحادة[/caption]وأكد العميد منير شحادة، وحسين عمران - المختص في الشؤون الاستراتيجية - والدكتور ساعود جمال ساعود، إلى جانب الدكتور وليد عتلم، الباحث المشارك بالمركز الوطني للدراسات، أن نجاح الطائرات المسيّرة الإيرانية يعتمد على عدة عوامل مترابطة، أبرزها اختلال معادلة الكلفة مقابل الفعالية، تكتيك الإغراق (Saturation Attack)، والاستهداف الذكي للبنى التحتية الحساسة. وأوضحوا أن هذا التحول يسمح لإيران بتحويل العدوان الأمريكي - الصهيوني إلى سلسلة من الردود الموجعة، مع الحد من تعرضها للخطر المباشر، ما يعكس قدرة تكتيكية واقتصادية عالية في الحرب غير المتكافئة.وعلى الرغم من تفوق القدرات الجوية الأمريكية، أشار خبراء دوليون إلى أن أي عملية برية ضد إيران تتطلب مئات الآلاف من الجنود، ما يجعل أي اجتياح بري مخاطرة كبرى وغير مجدية اقتصاديا وعسكريا. كما أشارت عدة تحليلات إلى أن المواجهة مع إيران شكلت هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة، لأنها لم تفشل فقط في إسقاط النظام، بل عززت استقراره، كما أن أي إعلان نصر مبكر سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية على المدى الطويل.ويبرز نجاح الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة مثل "شاهد" في تهديد منظومات الدفاع عالية التعقيد بشكل واضح خلال الرد الإيراني الموجع على العدوان الأمريكي - الصهيوني، حيث توضح هذه التجربة تحوّلا جوهريا في طبيعة الحروب الحديثة. وأوضح العميد منير شحادة - من لبنان - لـ"الأيام نيوز" أن هذا النجاح ليس مفاجئا، بل هو نتيجة عدة مستويات مترابطة، أبرزها اختلال معادلة الكلفة مقابل الفعالية، ما مكّن إيران من توظيف أدوات بسيطة نسبيا لتحقيق تأثيرات استراتيجية ملموسة ضد دفاعات مكلفة ومعقدة.المعروف أن الطائرة المسيّرة من نوع "شاهد" قد تكلِّف عشرات آلاف الدولارات فقط، بينما اعتراضها بصاروخ من منظومة مثل باتريوت أو "ثاد" قد يكلِّف ملايين الدولارات للصاروخ الواحد. النتيجة، كما يوضح شحادة، هي قدرة إيران على استنزاف الدفاعات الأمريكية والصهيونية عبر أسراب كبيرة من المسيّرات، حتى لو تم إسقاط معظمها، يكفي أن يخترق عدد قليل لتحقيق تأثير استراتيجي ملموس، كما ظهر في ضرب رادارات الإنذار المبكر في قطر ورادارات البحرين.فلسفة حرب جديدةتؤكد التكتيكات الإيرانية على استخدام الإغراق (Saturation Attack) بفعالية عالية. فالمسيّرات منخفضة الكلفة تُستخدم بأعداد كبيرة، ما يؤدي إلى تشبع الرادارات واستنزاف الذخيرة الاعتراضية وصعوبة التمييز بين الأهداف. يشير شحادة إلى أن هذا التحول يعكس فلسفة الحرب الجديدة: من التفوق النوعي إلى حرب استنزاف ذكي، حيث القدرة على فرض معادلة استنزاف غير متكافئة أصبحت أداة استراتيجية حقيقية، وهو ما يفسر كيف نجحت إيران في ضرب أهداف محددة بدقة، مع الحد من تعرضها للخطر المباشر.[caption id="attachment_72006" align="alignnone" width="300"] حسين عمران[/caption]حسين عمران أضاف لـ"الأيام نيوز" أن نجاح الطائرات المسيّرة لا يعود لقوتها الفردية، بل لطريقة استخدامها ضمن معادلة اقتصادية ذكية للحرب. فالطائرة قد تكلف آلاف الدولارات، بينما الصاروخ الاعتراضي يكلف مئات الآلاف، ما يخلق معادلة استنزاف واضحة.وأضاف أن إطلاق أعداد كبيرة من اتجاهات متعددة يجعل أي منظومة دفاعية عرضة للإرهاق، خصوصا تلك المصممة لاعتراض صواريخ استراتيجية وليس أهدافا صغيرة وبطيئة. هذه الاستراتيجية هي نفسها التي اعتمدتها إيران في الرد على العدوان الأمريكي - الصهيوني، حيث أظهرت قدرة على توجيه ضربات محددة وفعالة ضد الرادارات والمنشآت الحساسة، ما أضرّ بالدفاعات المعقدة دون خسائر كبيرة للطرف الإيراني.[caption id="attachment_72007" align="alignnone" width="300"] ساعود جمال ساعود[/caption]الدكتور ساعود جمال ساعود، من جامعة دمشق، أكد لـ"الأيام نيوز" أن نجاح "شاهد" يعكس تحولا في منطق الحرب نفسه، حيث لم يعد التفوق مرتبطا بالتكنولوجيا الأعلى، بل بالقدرة على استنزاف الخصم باستخدام أدوات بسيطة وذكية. المنظومات الدفاعية المتقدمة، مثل باتريوت، صُممت لاعتراض تهديدات عالية القيمة، لكنها مكلفة جدا، بينما الطائرات الصغيرة منخفضة الارتفاع وبطيئة نسبيا، ذات بصمة رادارية منخفضة، تجعل من كشفها المبكر أمرا صعبا، ويمكن إطلاقها بأعداد كبيرة لإرهاق النظام الدفاعي سواء من حيث الذخيرة أو زمن الاستجابة.وهذا ما يفسر كيف نجحت إيران في تحويل عدوان معقد إلى سلسلة ضربات مؤثرة، ما أصاب الدفاعات الأمريكية - الصهيونية بإرباك واضح، وبرز كرسالة استراتيجية للقدرة الإيرانية على المناورة التكتيكية والاقتصادية.وفي متابعة لهذا التحليل، يؤكد الدكتور وليد عتلم -  في تصريح خص به "الأيام نيوز" - أن نجاح الطائرات منخفضة الكلفة مثل "شاهد" يعكس تحولا بنيويا في فلسفة القوة العسكرية نفسها، مع ظهور نماذج من "استراتيجيات الإنهاك". فهذه الطائرات لم تضف سلاحا جديدا بقدر ما أعادت تعريف العلاقة بين الكلفة والزمن والنتيجة في ساحة المعركة. واستهداف الرادارات والمنشآت المرتبطة بمنظومات مثل "ثاد" يكشف خللا في توازن الكلفة مقابل الفعالية؛ فالأدوات الأقل تعقيدا لكنها قابلة للتكرار والانتشار قادرة على فرض معركة طويلة تُجبر العدو على استنزاف موارده الدفاعية في مواجهة تهديدات منخفضة القيمة الفردية لكنها عالية التأثير التراكمي.[caption id="attachment_72009" align="alignnone" width="300"] وليد عتلم[/caption]وأضاف عتلم أن جوهر هذا التحول يكمن في الانتقال من استهداف "المنصات" إلى استهداف "الوظائف"، أي ضرب القدرة على الرؤية والتنسيق بدلا من القوة النارية نفسها، مع العمل ضمن "المنطقة الرمادية الممتدة" بين الحرب والسلم، حيث يمكن تحقيق تأثير استراتيجي باستخدام أسراب من المسيّرات بتكلفة منخفضة، مع إجبار الخصم على استنزاف دفاعاته بشكل غير متكافئ. التقدم التكنولوجي وحده لم يعد يكفي للدفاعتحليلات أندريه مارتيانوف، المحلل العسكري الروسي، تدعم آراء الخبراء الذين تحدثوا لـ"الأيام نيوز"، حيث شدد على هشاشة الدفاعات الأمريكية - الصهيونية في مواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية. وقال إن هذه الأنظمة "ليست بالكفاءة التي روج لها"، وإن إيران تمكنت من كشف الثغرات فيها عبر استخدام الطائرات الانتحارية من نوع "شاهد"، ما يضع القوات الأمريكية والصهيونية في موقف دفاعي مكلف، حيث تضطر إلى استخدام أنظمة باهظة الثمن لمواجهة طائرات منخفضة الكلفة، وهي معادلة غير فعالة عسكريا واقتصاديا.وأشار مارتيانوف إلى الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية الأمريكية، بما في ذلك رادار الإنذار المبكر في قطر، والرادار البحري في البحرين، ورادار نظام "ثاد" الدفاعي، مؤكدا أن هذا يعكس هشاشة غير مسبوقة في المنظومة الدفاعية الأمريكية بالمنطقة.التحليل الأمريكي السابق يعزز الصورة نفسها: الجنرال ديفيد بتريوس، القائد السابق لقوات التحالف في العراق وأفغانستان، أكد أن الطائرات المسيّرة تمثل تحديا أكبر بكثير من الصواريخ التقليدية، خصوصا مع تخزين بعضها في أنفاق تحت الأرض، ما يزيد صعوبة التعامل معها. وقال بتريوس: "لا يبدو أن تتوفر لدينا لاحقا قدرات مضادة للطائرات من دون طيار بالحجم الذي نود الحصول عليه"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتعلم بما فيه الكفاية من تجربة أوكرانيا، حيث أثبتت الطائرات المسيرة فعاليتها الكبيرة في ساحات القتال.مارا كارلين، مساعدة وزير الدفاع الأمريكية السابقة للاستراتيجية والتخطيط، أوضحت أن المرحلة الثانية من الصراع أكثر صعوبة بسبب انتشار الطائرات المسيرة واستخدامها المكثف، مشيرة إلى أن اعتراضها صعب جدا وأرخص بكثير من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، ما سمح لإيران بمواصلة ضرب "الأهداف الناعمة" مثل السفارات والفنادق والمطارات. وأكد جون كيرياكو، المحلل وضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن "الطائرات الانتحارية المسيّرة هي مستقبل الحروب"، وأن الإيرانيين فهموا ذلك واستغلّوه بكفاءة في استراتيجياتهم العسكرية.حتى من المنظور البرّي، شدد الجنرال بتريوس على أن "الطيران وحده لن يطيح بالنظام"، وأن أي عملية برية ستتطلب "مئات الآلاف من الجنود"، وهو أمر لا تملكه واشنطن أو تل أبيب حاليا، ما يجعل أي غزو بري لإيران مخاطرة كبرى، وربما غير مجدية اقتصاديا وعسكريا. الصحفية الروسية آنا فيدوروفا أكدت أن أي عملية برية أمريكية ضد إيران ستكون كارثة عسكرية محتملة، مع خطر اندلاع حرب عصابات طويلة الأمد، بينما سكوت ريتر، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، وصف المواجهة مع إيران بأنها "هزيمة استراتيجية مذلة" للولايات المتحدة، لأن واشنطن لم تفشل فقط في إسقاط النظام الإيراني، بل جعلته أكثر استقرارا.من الجانب الصهيوني، يرى يوآب روزنبرغ، النائب السابق لرئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الصهيونية، أن أي إعلان نصر مبكر سيكون أسوأ نتيجة للحرب، محذرا من أن النظام الإيراني سيحتفظ في الوقت نفسه بـ450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، ما يعني أن أي نجاح مؤقت سيكون هزيمة استراتيجية على المدى الطويل.

بين طاعة واشنطن وكراهية إيران.. العقل الألماني في غيبوبة. يكشف العدوان الأمريكي–الصهيوني مدى انغماس ألمانيا في فخّ التملّق الذي يثير الاستغراب ويشي بفقدان العقل. يتجلّى هذا الانغماس في مفارقتين صادمتين: الأولى تجاه إيران، الدولة الضحية، حيث تطالبها برلين دون خجل، بوقف الحرب وكأنها المعتدية؛ والثانية تجاه إسبانيا، الحليف المفترض، إذ تتركها لمواجهة تهديدات أمريكية مباشرة دون تقديم أي دعم أو تضامن. هكذا تبدو برلين: كلما تعلّق الأمر بالولايات المتحدة، يغيب المنطق والعقل، وتصبح القرارات صدى للولاء الأعمى، فيما العدالة والتضامن الأوروبي يذوبان في صمت مريب. وفي هذا السياق، اعتبر خبراء - تحدّثوا لـ"الأيام نيوز" - أن هذه المواقف تكشف ازدواجية مأساوية في السياسة الألمانية: انزلاق نحو الخنوع السياسي والتصرفات العبثية، مع التباس الموقف تجاه الحلفاء والخصوم.[caption id="attachment_71397" align="alignnone" width="274"] إسماعيل بقائي[/caption]علّقت وزارة الخارجية الإيرانية على مطالبة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس طهران بوقف الحرب، واعتبرت أن مناشدة الضحية بذلك "تتجاوز حدود السخافة". وكتب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس": "المستشار الألماني يناشد إيران لإنهاء الحرب!"، مضيفا: "هذا يتجاوز حدود السخافة أن يُطلب من إيران – التي هي ضحية عدوان مستمر وغير مبرر – أن تضع حدا للصراع بطريقة أو بأخرى". وتساءل بقائي: "لماذا لا توجهون نداءاتكم بدلا من ذلك إلى المعتدين القساة المسؤولين عن قصف وقتل الإيرانيين؟ لماذا لا تطالبون بمحاسبة الولايات المتحدة و(إسرائيل) على عدوانها الوحشي وجرائمها البشعة؟".[caption id="attachment_71398" align="alignnone" width="225"] خوسيه مانويل ألباريس[/caption]وفي نفس السياق، كان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد أبدى استياءه من غياب التضامن الألماني مع مدريد في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رفض إسبانيا السماح للجيش الأمريكي باستخدام قاعدتين عسكريتين لضرب إيران.وقال ألباريس في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإسباني "TVE": إن إسبانيا شعرت بالدهشة من موقف المستشار الألماني الذي لم يُبد أي تضامن، رغم وقوفه إلى جانب ترامب أثناء توجيه التهديدات واتهام مدريد بقطع العلاقات الاقتصادية. وأضاف أنه أبلغ نظيره الألماني خلال اتصال هاتفي باندهاشه من هذا الصمت، مشيرا إلى أن مدريد كانت تتوقع دعم دولة تشاركها العملة الموحدة والسياسة التجارية والسوق الأوروبية المشتركة.جاء هذا على خلفية مؤتمر صحفي مشترك بتاريخ 3 مارس في البيت الأبيض، حيث شن ترامب هجوما مباشرا على إسبانيا بسبب رفضها السماح باستخدام طائرات الجيش الأمريكي في قاعدتي "مورون دي لا فرونتيرا" و"روتا" في إشبيلية وقادش بإقليم الأندلس، وقال: "قالت إسبانيا إننا لا نستطيع استخدام قواعدها، هذا غير صحيح. يمكننا استخدامها إذا أردنا. لا أحد يستطيع أن يقول لنا لا تستخدموا القواعد. إسبانيا في وضع سيء للغاية الآن". وبعد هذا التصعيد، لم يتخذ ميرتس أي موقف لدعم مدريد، ليبرز التناقض بين موقفه تجاه الضحية الإيرانية وصمته أمام الضغوط الأمريكية على حليف أوروبي.بين الناتو وخطة مارشال: كيف جعلت واشنطن برلين شبه عاجزةويشير حسين الأسعد، محلل سياسي من العراق، إلى أن الموقف الألماني ليس عشوائيا، بل هو نتاج تراكم تاريخي وجيوسياسي. ويشرح أن العلاقات بين واشنطن وبرلين تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين لعبت الولايات المتحدة دورا محوريا في إنهاء حكم النازية وإعادة إعمار ألمانيا وأوروبا عبر خطة مارشال (Marshall Plan)، التي أنفقت خلالها حوالي 12 مليار دولار، وهو مبلغ هائل في ذلك الوقت.[caption id="attachment_66541" align="alignnone" width="300"] حسين الأسعد[/caption]وأضاف أن عضوية ألمانيا في حلف الناتو ووجود القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها يمنح واشنطن تأثيرا مباشرا على القرار السياسي الألماني، بينما يفرض على برلين تجنب مواجهة روسيا والصين. كما حوّل الدستور الألماني البلاد إلى دولة تعتمد على واشنطن في الشؤون الدفاعية والأمنية، ما جعل ألمانيا شبه عاجزة عن اتخاذ موقف مستقل.ويشير الأسعد أيضا إلى أن العلاقات الألمانية–الإيرانية تعود إلى فترة ألمانيا الهتلرية وإيران البهلوية، حيث كانت برلين تسعى لتوسيع نفوذها الاقتصادي في مجالات الصناعات الثقيلة والبنية التحتية والطاقة. ومع ذلك، فإن المواقف الألمانية الحديثة لا تتوافق مع إيران في ملفات عديدة، وهو ما يفسر تشدد ميرتس تجاه طهران ومحاولته التهدئة في الوقت نفسه دون مواجهة الولايات المتحدة مباشرة.[caption id="attachment_70801" align="alignnone" width="225"] أحمد البحري[/caption]أما أحمد البحري، محلل سياسي من اليمن، فيرى أن ألمانيا تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى قاعدة أمريكية، حيث توجد أكبر قاعدة للقوات الأمريكية في أوروبا، مما يجعلها تسير وفق ما تريده واشنطن حتى لو كان ذلك على حساب مصالحها الوطنية. وأضاف أن عقدة الهولوكوست واستخدامها للضغط على ألمانيا لضمان تعويضات ودعم مستمر لـ(إسرائيل) يزيدان من تبعية برلين، بينما أزمة الطاقة ونقصها يحدان من قدرتها على اتخاذ أي موقف مستقل تجاه إيران أو مواجهة التهديدات الأمريكية، مما يعكس هشاشة ألمانيا وموقف الاتحاد الأوروبي بأكمله.[caption id="attachment_66658" align="alignnone" width="300"] علي فوزي[/caption]ألمانيا بين الولاء لأمريكا وانحيازها لـ"إسرائيل" على حساب أوروباويشير علي فوزي، محلل سياسي من مصر، إلى أن مطالبة ميرتس إيران بوقف الحرب تعكس ارتباكا سياسيا داخل الدبلوماسية الأوروبية، حيث توجيه النداء للضحية بدل المعتدي يمثل خللا في التوازن السياسي والدبلوماسي. وأضاف أن صمت برلين تجاه تهديدات الولايات المتحدة لإسبانيا يظهر أن ألمانيا تفضل الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن على حساب التضامن الأوروبي، وهو ما يضعف الموقف الأوروبي أمام القوى الكبرى ويتيح لها إعادة تشكيل التوازنات بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.[caption id="attachment_66784" align="alignnone" width="300"] نميري عز الدين[/caption]ويؤكد نميري عز الدين، باحث في العلاقات الدولية، أن ألمانيا مجبرة على دعم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مواقفها تجاه إيران، نتيجة التحالفات العسكرية والاتفاقيات الأمنية المبرمة. وأوضح أن تصريحات ميرتس خدمت مصالح (إسرائيل) في الشرق الأوسط، لا العدالة أو التوازن الدولي، إذ تركز القوى الكبرى على ضمان أمن الكيان الصهيوني والقضاء على أي قوة معادية تمثل تهديدا، ما جعل إيران اللاعب القوي الوحيد المتبقي في الشرق الأوسط، بعد تدمير دول كانت تراها واشنطن "مارقة"، مثل العراق وسوريا واليمن. ويستمد هذا المشروع من ما يعرف بـ"مشروع الشرق الأوسط الكبير والجديد"، الذي يهدف إلى توسيع النفوذ الصهيوني على الدول المجاورة، وهو ما يفسر انحياز ألمانيا الصارخ لمصالح الكيان الصهيوني على حساب المعايير الدولية والعدالة.كل هذه التحليلات تكشف عن ازدواجية الموقف الألماني، الذي يميل بشدة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على حساب العدالة والتضامن الأوروبي، ويبرز هشاشة برلين أمام النفوذ الأمريكي والمصالح الاستراتيجية الكبرى في الشرق الأوسط، حيث تصبح ألمانيا في موقع ضعيف بين الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والعسكرية والولاء للاستراتيجية الأمريكية، دون القدرة على التصرف بشكل مستقل.

المأزق الأمريكي.. هل يكفي “إعلان النصر” عن النصر؟. كأنّ لسان واشنطن يقول بصراحة: "بما أننا عاجزون عن تحقيق النصر على الأرض، حان الوقت لإعلان هزيمة إيران والانسحاب". هذه هي الفكرة التي عبّر عنها ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، حين صرّح في بودكاست يوم الجمعة: "هذا وقت مناسب لإعلان النصر والانسحاب.. علينا أن نحاول إيجاد مخرج"، معتبرا أن الفرصة مواتية للتهدئة عبر اتفاق أو تسوية تفاوضية. وفي المقابل، يتصرف الرئيس الامريكي دونالد ترامب مثل طفل أرعن، يدّعي أن إيران "هُزمت بالكامل"، وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق، لكنه يرفض أي مفاوضات، متجاهلا حقيقة أن الإيرانيين لم يطلبوا منه التفاوض أصلا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أصبح إعلان النصر في القاموس الأمريكي مجرد إعلان؟تكشف التصريحات الصادرة من داخل الإدارة الأمريكية عن مفارقة لافتة في مقاربة واشنطن للصراع مع إيران. فبينما يتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن "هزيمة كاملة" لطهران، يخرج أحد مستشاري البيت الأبيض ليطرح فكرة تبدو أقرب إلى الاعتراف الضمني بحدود القدرة الأمريكية على حسم المواجهة. ديفيد ساكس، الذي دعا إلى "إعلان النصر والانسحاب"، لم يقدّم هذا الطرح باعتباره انتصارا عسكريا تقليديا، بل كخيار سياسي لتفادي الانزلاق نحو تصعيد مفتوح قد لا يحقق نتائج حاسمة.خلال مشاركته في بودكاست، يوم الجمعة، شدد ساكس على أن "هذا وقت مناسب لإعلان النصر والانسحاب"، موضحا أن الولايات المتحدة تمكنت من إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، لكنه في الوقت نفسه لم يخفِ الحاجة إلى البحث عن مخرج، حين قال: "علينا أن نحاول إيجاد مخرج". وبالنسبة له، فإن أي تصعيد لا يؤدي إلى نتائج إيجابية يجب أن يقابله تفكير جدي في التهدئة، سواء عبر "اتفاق لوقف إطلاق النار، أو تسوية تفاوضية مع إيران".هذا الطرح يكشف أن فكرة النصر في الاستراتيجية الأمريكية لم تعد مرتبطة بالمعنى التقليدي للحسم العسكري، بل باتت أقرب إلى إدارة الخسائر وتحديد لحظة مناسبة للخروج من الصراع. وفي هذا السياق يبرز التناقض بين الخطاب السياسي المعلن والواقع الاستراتيجي المعقد الذي تواجهه واشنطن في الشرق الأوسط.فالبيت الأبيض يصر على تسويق صورة الانتصار، بينما تشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق بعد أهدافها الكبرى المعلنة في المواجهة مع طهران، وعلى رأسها تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتقليص نفوذها الإقليمي. هذه المفارقة هي التي جعلت مفهوم النصر ذاته محل جدل داخل النخبة السياسية والعسكرية الأمريكية.النصر الملتبسفي هذا السياق، يوضح الخبير العسكري والدبلوماسي، إسلام زيباري، أن المعضلة التي تواجه واشنطن لم تعد عسكرية بقدر ما أصبحت مرتبطة بتعريف النصر نفسه. ففي تصريحه لـ"الأيام نيوز"، يشير إلى أن الولايات المتحدة دخلت الصراع وهي ترفع سقف أهدافها إلى مستوى بالغ الطموح، يتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وقطع شبكات النفوذ الإقليمي المرتبطة بطهران، غير أن تحويل هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة على الأرض يظل مهمة شديدة التعقيد.[caption id="attachment_71112" align="alignnone" width="300"] إسلام زيباري[/caption]هذه الإشكالية، كما يوضح، ليست جديدة في التجربة الأمريكية مع الحروب الحديثة. فالتاريخ القريب يقدم مثالا واضحا على ذلك في العراق بعد عام 2003، عندما أعلنت واشنطن نهاية العمليات العسكرية سريعا، بينما كانت المرحلة الأكثر تعقيدا من الصراع قد بدأت للتو. ويعيد المشهد الحالي إلى الأذهان تلك اللحظة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إعلان إنجاز استراتيجي دون أن تتحمل كلفة السيطرة على الأرض أو إدارة تداعيات الحرب.ويزداد هذا التعقيد عندما يتعلق الأمر بالبرنامج النووي الإيراني. فحتى لو تعرضت المنشآت النووية لضربات قوية، فإن السؤال الأكثر حساسية يظل قائما: كيف يمكن التأكد من تدمير كامل القدرات النووية لدولة تمتلك بنية علمية وصناعية متقدمة، من دون وجود عسكري مباشر داخل أراضيها؟ هذا السؤال، بحسب زيباري، يجعل أي إعلان أمريكي عن "النصر" عرضة للتشكيك، لأن القدرة على التحقق من النتائج تبقى محدودة للغاية.ومن هنا يصبح الحديث عن النصر أقرب إلى صياغة سياسية منه إلى حقيقة ميدانية. فالولايات المتحدة تحتاج إلى رواية انتصار لتبرير كلفة المواجهة، لكنها في الوقت نفسه لا تملك الأدوات الكافية لإثبات تحقق هذا الانتصار بصورة قاطعة. وفي هذا التناقض تتشكل واحدة من أكثر الأزمات الاستراتيجية تعقيدا في السياسة الأمريكية المعاصرة.غير أن أزمة تعريف النصر لا تتوقف عند حدود الحسابات العسكرية أو التقنية، بل تمتد إلى اختلاف جذري في طريقة قراءة نتائج الصراع بين واشنطن وطهران. فبينما تبحث الولايات المتحدة عن صيغة تسمح لها بإعلان إنجاز سياسي أو عسكري يبرر إنهاء المواجهة، تنظر إيران إلى المسألة من زاوية مختلفة تماما.فمن منظور طهران، كما يوضح زيباري في ختام تحليله، فإن مجرد الصمود في وجه الضغوط العسكرية والسياسية ومنع فرض الشروط الأمريكية يُعد بحد ذاته انتصارا استراتيجيا. وهنا تتشكل فجوة عميقة بين تعريفين متناقضين للنصر: تعريف أمريكي يقوم على تحقيق أهداف محددة، وتعريف إيراني يقوم على إفشال تلك الأهداف.هذه الفجوة في فهم معنى النصر لا تخلق فقط حالة من الغموض حول نتائج الحرب، بل تجعل الصراع نفسه قابلا للاستمرار لفترة أطول، لأن كل طرف يقرأ الوقائع وفق معايير مختلفة. ومن هذا المنطلق، يصبح الجدل داخل واشنطن حول "إعلان النصر" تعبيرا عن أزمة أعمق في إدارة الحرب، تتجاوز الحسابات العسكرية إلى أسئلة أكثر تعقيدا تتعلق بالهيمنة والقدرة على فرض الإرادة في نظام دولي يتغير بسرعة.ارتباك الخطاب الأمريكي وتناقضاتهفي قلب صميم الجدل يظهر التناقض الصارخ في الخطاب السياسي الأمريكي. فبينما يدعو أحد مستشاري البيت الأبيض إلى إيجاد مخرج عبر التهدئة أو التسوية، يواصل الرئيس الأمريكي تقديم صورة مختلفة تماما عن مسار الصراع. فترامب أعلن أن إيران "هزمت بالكامل" وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، في وقت يرفض فيه بشكل قاطع أي صفقة في المرحلة الحالية. وفي منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي، هاجم وسائل الإعلام قائلا إن "وسائل الإعلام المزيفة ترفض تغطية النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الأمريكية ضد إيران، التي أصبحت الآن في حالة هزيمة كاملة وتريد اتفاقا مع أمريكا"، قبل أن يضيف مستدركا: "ولكن ليس الاتفاق الذي سأقبله أنا!".كما ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن تنفيذ الجيش الأمريكي "واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط"، مؤكدا أنها "دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية بجزيرة خرج الإيرانية". غير أن هذه الرواية التي تقدم الحرب باعتبارها نجاحا عسكريا حاسما تبدو متناقضة مع الدعوات المتزايدة داخل واشنطن للبحث عن مخرج سياسي.[caption id="attachment_71117" align="alignnone" width="226"] البشير الجويني[/caption]هذه المفارقة هي التي دفعت المحلل السياسي التونسي، البشير الجويني، إلى اعتبار أن ما يجري في الخطاب الأمريكي يعكس ارتباكا واضحا في إدارة الصراع. ففي تصريحه لـ"الأيام نيوز" يؤكد أن إعلان النصر لم يعد في القاموس الأمريكي سوى غطاء لغوي للهروب من الفشل الميداني.ومن خلال قراءة الجويني لهذا التناقض، يظهر أن الإدارة الأمريكية تحاول تسويق رواية انتصار لا تدعمها الوقائع على الأرض. فالرئيس الأمريكي يتحدث عن هزيمة إيران، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي مسار تفاوضي جاد يمكن أن يترجم هذا الانتصار إلى اتفاق سياسي، وهو ما يعكس، بحسب المحلل التونسي، خللا عميقا في منطق الخطاب نفسه.هذا التناقض لا يمكن فهمه بمعزل عن التحولات التي شهدها النظام الدولي خلال السنوات الأخيرة. فالولايات المتحدة، التي اعتادت فرض إرادتها في العديد من الأزمات الدولية، تجد نفسها اليوم أمام واقع جيوسياسي أكثر تعقيدا، حيث لم تعد القدرة على استخدام القوة العسكرية كافية لتحقيق الأهداف السياسية.وفي هذا السياق يلفت الجويني إلى أن المشكلة الأعمق تكمن في عقلية الهيمنة التي ما زالت تحكم القرار في واشنطن. فالرئيس الأمريكي، كما يقول، يتصرف وكأن العالم بأسره يجب أن يتحرك وفق أوامره، في حين أن موازين القوى الدولية تغيرت بشكل كبير، ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على فرض إرادتها كما كان الحال في العقود الماضية.هذا التحوّل في موازين القوى يفسر إلى حد كبير حالة الارتباك في الخطاب الأمريكي. فبين الرغبة في الحفاظ على صورة القوة العظمى القادرة على الانتصار، والواقع الذي يفرض حدودا جديدة لتلك القوة، يجد صناع القرار في واشنطن أنفسهم أمام معادلة صعبة: كيف يمكن إعلان النصر في حرب لم تُحسم فعليا؟في ختام تحليله، يذهب الجويني إلى أن "جنون العظمة السياسي" الذي يطبع خطاب واشنطن لن يغير حقائق الجغرافيا السياسية، لأن العالم لم يعد ساحة مفتوحة لإملاءات البيت الأبيض. ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن نصر أمريكي في مثل هذه الظروف لا يتجاوز كونه محاولة لتجميل هزيمة يصعب إخفاؤها.وبين دعوة مستشار في البيت الأبيض إلى "إعلان النصر والانسحاب"، وإصرار الرئيس الأمريكي على أن إيران "هزمت بالكامل"، تتكشف صورة أوسع لأزمة استراتيجية تعيشها واشنطن في إدارة الصراع مع طهران. أزمة لا تتعلق فقط بنتائج الحرب، بل بالقدرة على تعريف النصر نفسه في عالم لم يعد يستجيب بسهولة لروايات القوة التقليدية.