إيمان بن يمينة

تبون: 84 بالمائة من احتياجات الجزائر الدوائية تُنتج محليًا. كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر أصبحت تنتج 84 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية، بما فيها أدوية معقدة موجهة لمرضى السكري والسرطان.وأوضح رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، أن تطوير الإنتاج المحلي يندرج ضمن التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والرامية إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرات الإنتاجية في مختلف القطاعات.وفي السياق ذاته، أكد تبون أن الاقتصاد الوطني "تعافى" خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجزائر انتقلت من وضع كانت فيه القطاعات الاقتصادية تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد إلى مرحلة تسعى فيها إلى تطوير الصناعة التحويلية وتعزيز التكامل بين القطاعات. تقليص الاستيراد بـ42 مليار دولار وبلغة الأرقام، كشف رئيس الجمهورية أن فاتورة الاستيراد تقلصت بما يتراوح بين 40 و42 مليار دولار، موضحا أن هذا التراجع يعكس تطور الإنتاج الوطني وتوجه البلاد نحو استيراد ما تحتاج إليه فعليا.كما أعلن أن الجزائر توقفت خلال السنوات الأخيرة عن استيراد البنزين والكيروسين المستخدم وقودا للطائرات، على أن تتوقف نهائيا عن استيراد المازوت عند دخول مصفاة حاسي مسعود الجديدة حيز الإنتاج.وفي قطاع الصناعة، أشار تبون إلى ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 بالمائة، فيما بلغت مساهمة الفلاحة 15 بالمائة، لافتا إلى الاستثمارات الموجهة لإنتاج الزيت والسكر، مع استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بنهاية سنة 2027.وبخصوص صناعة السيارات، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في بلوغ إنتاج سيارة جزائرية بنهاية سنة 2028، بعلبة سرعة وعجلات محلية الصنع، في حال سارت الشراكات مع المتعاملين الألمان والإيطاليين وفق المخطط المسطر. 13 ألف مشروع استثماري وآفاق اقتصادية جديدة وفي حديثه عن الاستثمار، أكد رئيس الجمهورية تسجيل 13 ألف مشروع استثماري حقيقي، مشيدا بالخطوات المحققة عقب مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للاستثمار.كما أعلن أن نظام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح من جانفي 2027، بالتزامن مع دخول قانون المالية للسنة نفسها حيز التنفيذ، بهدف تسهيل الإجراءات واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.وشدد تبون على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات، مؤكدا أن الجزائر تعمل على بناء اقتصاد قوي بنهاية سنة 2027، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة وحماية الفئات الهشة.وفي هذا الإطار، دعا إلى التصدي للجشع والممارسات التي تؤثر على أسعار المواد واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه، مطالبا بالإسراع في تأسيس هيئة اقتصادية تتولى ضبط عمليات التموين، من خلال التخزين وشراء فائض الإنتاج من الفلاحين والمنتجين.كما دعا وزير المالية إلى التواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمراجعة المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الأرقام والمؤشرات المسجلة تعكس، بحسبه، التطورات التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة. الجزائر تراهن على تطوير الصناعة الصيدلانية تندرج تصريحات رئيس الجمهورية بشأن تغطية الإنتاج المحلي لـ84 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأدوية ضمن مساعي الجزائر إلى تعزيز الأمن الصحي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، عبر تطوير الصناعة الصيدلانية وتوسيع قدرات المؤسسات الوطنية.وفي هذا الإطار، احتضنت الجزائر في نوفمبر 2025 المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، بمشاركة ممثلين عن عدة دول إفريقية، حيث برزت أهمية توطين إنتاج الأدوية ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية لضمان تلبية الاحتياجات الصحية.كما أكدت الجزائر خلال هذا المؤتمر تطلعها إلى تعزيز موقعها في الصناعة الصيدلانية الإفريقية، بالاستناد إلى مؤسساتها الوطنية ومواردها البشرية والإنتاجية، بما يدعم تلبية الطلب المحلي ويفتح آفاقا لتوسيع الصادرات.وتكتسب زيادة الإنتاج المحلي أهمية خاصة في ظل ارتباط توفير الأدوية باستقرار التموين واستمرارية العلاج، لا سيما بالنسبة إلى الأمراض المزمنة والسرطان، التي تتطلب أدوية متخصصة وإمدادات منتظمة.

الرئيس تبون: الجزائر قلّصت فاتورة الاستيراد بما يصل إلى 42 مليار دولار. كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قلّصت فاتورة الاستيراد بما يتراوح بين 40 و42 مليار دولار، مؤكدا أن هذا التراجع يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتوجهه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.وأوضح رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، أن تقليص الاستيراد لا يعني حرمان المتعاملين من النشاط التجاري، وإنما توجيه الواردات لتغطية الاحتياجات الفعلية للبلاد.وقال تبون إن الاقتصاد الوطني أصبح أقوى مما كان عليه قبل سنة 2019، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على مراجعة الواردات بطريقة مهيكلة، بالتزامن مع تطوير الصناعة التحويلية وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني.وأضاف أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث حجم الاقتصاد، مؤكدا عزمها مواصلة تحسين أدائها الاقتصادي ومواجهة النقائص التي تعيق مسار التنمية.وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الجمهورية أن الجزائر توقفت خلال السنوات الأخيرة عن استيراد البنزين والكيروسين المستخدم وقودا للطائرات، مشيرا إلى أنها ستتوقف نهائيا عن استيراد المازوت عند دخول مصفاة حاسي مسعود الجديدة حيز الإنتاج.وبخصوص القطاعات الإنتاجية، أشار تبون إلى ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 بالمائة، فيما بلغت مساهمة الفلاحة 15 بالمائة، لافتا إلى الاستثمارات المسجلة في إنتاج الزيت والسكر، مع استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بنهاية سنة 2027.وفي قطاع السيارات، أعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله بإمكانية إنتاج سيارة جزائرية بنهاية سنة 2028، بعلبة سرعة وعجلات محلية الصنع، في حال سارت الشراكات مع المتعاملين الألمان والإيطاليين وفق المخطط المسطر، مشددا على أن الهدف هو تطوير صناعة حقيقية تتجاوز عمليات التركيب البسيط. 13 ألف مشروع استثماري والرهان على اقتصاد قوي في 2027 وفي حديثه عن مناخ الاستثمار، أكد رئيس الجمهورية تسجيل 13 ألف مشروع استثماري حقيقي، مشيدا بالتطور المحقق عقب مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للاستثمار.كما أعلن أن نظام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح من جانفي 2027، بالتزامن مع دخول قانون المالية للسنة نفسها حيز التنفيذ، موضحا أن هذه الهيئة ستتولى تسهيل الإجراءات واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.وشدد تبون على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى تكثيف جهودهم والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.وفي هذا الإطار، دعا إلى التصدي للمضاربة والجشع، خاصة في ظل التذبذب المسجل في أسعار بعض المواد، لا سيما الخضر والفواكه، مطالبا بالإسراع في تأسيس هيئة اقتصادية تتولى ضبط عمليات التموين عبر التخزين وشراء فائض الإنتاج من الفلاحين والمنتجين.كما دعا وزير المالية إلى التواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمراجعة المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الأرقام والمؤشرات المسجلة تعكس، بحسبه، التطور الذي يشهده الاقتصاد الجزائري.وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية خلال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة وإطارات وممثلي مؤسسات ومجمعات صناعية عمومية وخاصة.واستُهل اللقاء بعرض فيلم وثائقي أعده مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري حول النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، تناول التطورات المسجلة في مختلف القطاعات، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.وأكد تبون، خلال اللقاء، أهمية الحوار بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، معتبرا أن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ودعم المستثمرين الجادين، والتصدي للممارسات التي تستنزف احتياطي الصرف دون تقديم قيمة مضافة للاقتصاد. 

الجزائر تندد بقرار كولومبيا فتح سفارة في القدس المحتلة. أدانت الجزائر واستنكرت إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس الشريف المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لفرض واقع غير شرعي على المدينة المقدسة.وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا "القرار المؤسف" يندرج ضمن المحاولات غير الشرعية والمتكررة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف وفرض أمر واقع، في انتهاك فاضح وصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وشددت الجزائر على أن هذه الخطوة من شأنها تقويض "حل الدولتين" الذي أقره المجتمع الدولي، كما تسهم في تأجيج الأوضاع في المنطقة وتمس بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام وشامل في الشرق الأوسط.وفي السياق ذاته، جددت الجزائر دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الأممي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الرامية إلى فرض واقع غير شرعي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. خطوة كولومبية تتجاهل الحقوق الفلسطينية وجاء الموقف الجزائري عقب افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس، اليوم الأربعاء، في تحول دبلوماسي يعكس توجه الحكومة الكولومبية الجديدة نحو تعزيز علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني، بعد استئناف العلاقات بين الجانبين في أوت الماضي.وتكتسب هذه الخطوة خطورتها من ارتباطها بالوضع القانوني للقدس، التي تشكل جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتمسك القيادة الفلسطينية بحقها في أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.ويأتي نقل السفارات إلى المدينة في تعارض مع الموقف الدولي الرافض للاعتراف بالسيادة الصهيونية على القدس الشرقية المحتلة، في ظل استمرار الاحتلال وسياساته الاستيطانية ومحاولاته تكريس السيطرة على المدينة وطمس هويتها الفلسطينية.وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية هائلة ودمار واسع طال الأحياء السكنية والمرافق الصحية والبنية التحتية، فضلًا عن استمرار الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. أكثر من 74 ألف شهيد في غزة منذ بدء حرب الإبادة وتكشف الحصيلة اليومية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الصادرة اليوم الأربعاء ، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 74 ألفًا و392 شهيدًا و175 ألفًا و440 مصابًا، في حصيلة تبين الحجم الكارثي للمجازر التي تعرض لها الفلسطينيون على مدار أكثر من ثلاث سنوات.وبحسب الوزارة، استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد متأثر بجراحه، إلى جانب 17 مصابًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض أو في الطرقات، في ظل الصعوبات التي تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم.ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، سجلت وزارة الصحة استشهاد 1501 فلسطيني وإصابة 5323 آخرين، إلى جانب انتشال جثامين 838 شهيدًا. تبون: لا حل للقضية الفلسطينية خارج إقامة دولة مستقلة ويأتي الموقف الجزائري من القرار الكولومبي امتدادًا لسياسة ثابتة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة.وفي أحدث لقاء إعلامي دوري له مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بُث في 3 أكتوبر الجاري، جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأكيد على ثبات الموقف الجزائري إزاء القضايا الدولية، فيما شدد في تصريحاته السابقة بشأن فلسطين على أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، هي الحل الوحيد لتحقيق السلام، رافضًا أي تسويات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني".وتؤكد الجزائر، من خلال مواقفها الرسمية، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال الصهيوني وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، مع ضرورة وضع حد للانتهاكات التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومقدساتها، وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف. 

رئيس المخابرات الليبية: الجزائر نبراس في مكافحة الإرهاب بإفريقيا. أشاد رئيس لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية "سيسا"، ورئيس جهاز المخابرات الليبية، عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم، بالدور الذي تضطلع به الجزائر في مكافحة الإرهاب، معتبرًا أنها تحولت، بفضل تضحيات أبنائها، إلى "نبراس" في مقاومة هذه الآفة، واصفًا إياها بأنها "دولة مؤثرة جدًا في القارة الإفريقية".وأوضح عبد الكريم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في الورشة الإقليمية للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية، المنعقدة بالجزائر العاصمة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، أن الجزائر تدفع باستمرار نحو تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الآفات الأمنية، معتبرًا احتضانها لهذا اللقاء دليلًا على التزامها بدعم التعاون الإقليمي في هذا المجال.وأعرب المسؤول الليبي عن شكره للجزائر على استضافة الورشة في "توقيت مهم جدًا"، كما نوّه بتولي الجمهورية الصحراوية رئاسة المكتب الإقليمي للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية لشمال إفريقيا خلال السنة الجارية. الإرهاب والجريمة المنظمة في صلب النقاشات وفي حديثه عن أهداف الورشة، أكد عبد الكريم أنه يولي اهتمامًا بالغًا للتطورات الأمنية التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بعدد من الملفات، على رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.وأشار إلى أن اللقاء يشكل فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التهديدات التي تواجه دول المنطقة، بما فيها الاتجار بالمخدرات واتساع نطاق انتشارها، محذرًا من انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمعات الإفريقية، ولا سيما فئة الشباب.وفي هذا السياق، اعتبر أن انتشار المخدرات يرتبط، في بعض الحالات، بأنشطة الجريمة المنظمة وشبكات إرهابية تستهدف أمن الدول واستقرارها، مشددًا على يقظة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وضرورة تعزيز التنسيق بينها لمواجهة هذه التهديدات.كما لفت إلى أن تداعيات هذه الآفات تتجاوز حدود القارة الإفريقية لتطال الدول الأوروبية المجاورة، ما يستدعي، حسبه، رفع مستوى اليقظة وتكثيف التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المعنية.وشدد المسؤول الليبي على أن الترابط الأمني بين الدول الإفريقية يجعل من الضروري اعتماد مقاربة جماعية لمواجهة التهديدات المشتركة، مؤكدًا أن الضرر الذي يصيب دولة واحدة يمكن أن تمتد انعكاساته إلى بقية دول المنطقة. المقاربة جزائرية.. نموذجٌ يدرس تستند المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب إلى تجربة ميدانية طويلة اكتسبتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، حين واجهت موجة عنف إرهابي واسعة، دفعتها إلى تطوير آليات أمنية وتشريعية وسياسات للمصالحة الوطنية والوقاية من التطرف.وتقوم هذه المقاربة على الجمع بين العمل الأمني وتعزيز الاستقرار الداخلي ومعالجة العوامل التي قد تسهم في انتشار التطرف، من خلال مسارات سياسية واجتماعية وثقافية ودينية، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة لها.وقد عرضت الجزائر هذه الرؤية أمام الأمم المتحدة، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحصر في الإجراءات الأمنية، وإنما تستلزم أيضًا معالجة الظروف التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الأفراد.وعلى المستوى الإفريقي، تعمل الجزائر على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات، انطلاقًا من أن التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ترتبط بتحديات متداخلة، تشمل هشاشة مراقبة الحدود وانتشار الأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.وتحتضن الجزائر العاصمة المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يضطلع بدور في دعم الدراسات وتحليل التهديدات وتعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة الإرهاب.كما تساهم الجزائر في آليات التعاون الأمني الإقليمي، بما فيها لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاندماج والاتصال لدول الساحل.وتندرج هذه الجهود ضمن توجه أوسع نحو تعزيز التنسيق الإفريقي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، في ظل تداخل الإرهاب مع شبكات الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، وما تفرضه هذه الظواهر من تحديات على استقرار دول المنطقة. 

على بعد 15 كلم من المرسى.. هزة أرضية بالشلف. سجّلت ولاية الشلف، مساء اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، وفق ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.وأوضح المركز، في بيان له، أن الهزة سُجّلت في حدود الساعة 17:51، وحدّد مركزها على بعد 15 كيلومترًا شمال شرق منطقة المرسى بولاية الشلف.وتقع ولاية الشلف ضمن المناطق الشمالية للجزائر التي تعرف نشاطًا زلزاليًا، نتيجة التقارب بين الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والأوراسية، وهو ما يجعل المنطقة عرضة لهزات أرضية متفاوتة الشدة.وتحمل المنطقة ذاكرة زلزالية ثقيلة، إذ شهدت في 10 أكتوبر 1980 زلزال الأصنام، الذي بلغت قوته 7.3 درجات، وألحق دمارًا واسعًا بالمنطقة، مخلفًا آلاف الضحايا والجرحى، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.وفي هذا السياق، يتولى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية رصد النشاط الزلزالي في الجزائر وتحديد مواقع الهزات وقوتها، بالاعتماد على شبكة محطات المراقبة الزلزالية المنتشرة عبر التراب الوطني. 

تبون: “ربط تندوف بوهران عبر السكة الحديدية إنجاز لم يكن أحد يحلم به”. أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة "حقائق وليست أوهامًا"، مشيرًا إلى مشاريع كبرى جسّدت التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، من بينها ربط تندوف بوهران عبر خط السكة الحديدية.وقال تبون، في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم الأربعاء، خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، إن النتائج المسجلة تعكس الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لبناء اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالميةوفي السياق ذاته، شدد رئيس الجمهورية على أهمية الحوار بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، داعيًا إلى مساهمة الجميع، كل في مجال نشاطه، في بناء اقتصاد معاصر وتنافسي.كما أكد تبون دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين النزهاء في مختلف الولايات، مشددًا على ضرورة التجند لمحاربة ما وصفهم بـ«الطفيليين»، والتصدي للممارسات التي تستنزف احتياطي العملة الصعبة دون تقديم مقابل للاقتصاد الوطني. مؤشرات خارج المحروقات وخطوات لتعزيز الاستثمار وبخصوص مؤشرات الاقتصاد الوطني، أكد رئيس الجمهورية أن النتائج المسجلة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تعكس الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على قطاع المحروقات، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.ونوّه تبون بالخطوات المحققة في مجال الاستثمار عقب مراجعة المنظومة القانونية، في إطار المساعي الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل إنجاز المشاريع الإنتاجية، وتوسيع مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في خلق الثروة.وفي هذا الإطار، صدر اليوم الأربعاء، في العدد 72 من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 26-326 المتعلق بمهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، الموضوع تحت وصاية الوزير الأول.ويتولى الشباك مرافقة المستثمرين والتكفل بالإجراءات المرتبطة بمشاريعهم، من مرحلة التسجيل إلى الإنجاز والاستغلال، إلى جانب معالجة ملفات العقار الاقتصادي ومتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية، بما يهدف إلى توحيد الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين. عرض حصيلة النشاط الاقتصادي بين 2021 و2026 وجرت أشغال اللقاء الوطني بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات ومجمعات صناعية عمومية وخاصة وممثلين عن هيئات عمومية.واستُهل اللقاء بعرض فيلم وثائقي أعدّه المجلس الوطني للتجديد الاقتصادي، تناول النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، واستعرض التطورات المسجلة في مجالات الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الرامية إلى تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار المنتج، بالتزامن مع هدف رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار مع نهاية سنة 2026 أو مطلع سنة 2027، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية في وقت سابق.

محافظ بنك الجزائر: صادراتنا من المحروقات بمنأى عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. أكد محافظ بنك الجزائر أن إنتاج الجزائر من المحروقات وبنيتها التحتية للتصدير مستقلان تمامًا عن الممرات البحرية المتأثرة بالحرب في الشرق الأوسط، ما يتيح للبلاد مواصلة تلبية احتياجات شركائها التجاريين من الطاقة والمساهمة في الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة على اقتصادات المنطقة.وأوضح محافظ بنك الجزائر، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن الجزائر تتمتع بخصوصية في مواجهة تداعيات الحرب، بالنظر إلى استقلال إنتاجها من المحروقات وبنيتها التحتية للتصدير عن الممرات البحرية المتأثرة بالنزاع.وأشار إلى أن هذه الخصوصية تمنح الجزائر القدرة على الاستجابة بفعالية لاحتياجات التموين لدى شركائها التجاريين، بما يسهم في التخفيف من آثار الحرب على اقتصاداتهم، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية. الأنابيب والمنشآت الجزائرية تعزز استمرارية صادرات الطاقة وتستند خصوصية الجزائر التي أشار إليها محافظ بنك الجزائر إلى امتلاكها بنية تحتية لنقل الغاز وتصديره عبر الأنابيب، إلى جانب منشآت تتيح تصدير الغاز الطبيعي المسال بحرًا، ما يمنحها مسارات متعددة للوصول إلى الأسواق الدولية.وفي هذا السياق، تعمل الجزائر على تعزيز قدراتها في مجال نقل الغاز، إذ أُعطيت في جوان 2026 إشارة انطلاق أشغال إنجاز الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى حاسي الرمل، حيث يُرتقب ربطه بشبكة نقل الغاز الوطنية والبنية التحتية القائمة للتصدير نحو الأسواق الدولية، خصوصًا الأوروبية الحرب تضغط على اقتصادات المنطقة وفي تقييمه للتداعيات الاقتصادية للأزمة، اعتبر محافظ بنك الجزائر أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل صدمة استثنائية من حيث حجمها وطبيعتها بالنسبة إلى اقتصادات المنطقة، غير أن انعكاساتها تختلف بحسب طبيعة كل اقتصاد ومدى اعتماده على استيراد الطاقة أو تصديرها.وأوضح أن بعض البلدان المصدرة للمحروقات قد تستفيد على المدى القصير من ارتفاع أسعار النفط والغاز، في حين تواجه بلدان أخرى تحديات مرتبطة بصعوبات الوصول إلى الممرات البحرية، بما قد يؤدي إلى تراجع عائدات صادراتها.أما البلدان المستوردة للطاقة، فتواجه ضغوطًا تضخمية متزايدة وارتفاعًا في احتياجات الدعم المالي من الميزانية، في وقت يُحتمل أن تمتد تداعيات الأزمة إلى النمو الإقليمي والعالمي، بفعل تأثيرها المتزامن على العرض والطلب ومستويات الثقة. دعوة إلى سياسات مالية تتناسب مع تداعيات الأزمة وشدد محافظ بنك الجزائر على أهمية اعتماد البلدان المصدرة للطاقة تسييرًا ماليًا عموميًا حذرًا ومضادًا للدورة الاقتصادية، تفاديًا للتعامل مع المكاسب الناجمة عن الارتفاع المؤقت لأسعار المحروقات باعتبارها موارد دائمة.وفي المقابل، دعا البلدان المستوردة للطاقة التي تمتلك حيزًا ماليًا إلى اعتماد تدابير دعم عمومي موجهة لاحتواء الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على توازناتها المالية، فيما يتعين على البلدان التي تعاني محدودية الموارد المالية إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي وتوجيه الإمكانات المتاحة لحماية الفئات الأكثر هشاشة. الجزائر تدعو صندوق النقد الدولي إلى تعزيز التمويل الطارئ وفي ما يتعلق بدور المؤسسات المالية الدولية، أكد محافظ بنك الجزائر ضرورة تحرك صندوق النقد الدولي لتوفير آليات تمويل طارئة تتسم بمرونة عالية، بهدف التخفيف الفوري من الضغوط التي تواجه ميزان المدفوعات في الاقتصادات الأكثر تضررًا من الأزمة.كما دعا الصندوق إلى تعزيز مساعدته في مجال السياسة الجبائية، بما يسمح للدول بتحسين تعبئة مواردها الداخلية واستعادة استدامة ديونها العمومية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تفرضها التطورات الإقليمية. الحرب ترفع مخاطر التضخم وتضغط على النمو العالمي وتأتي تصريحات محافظ بنك الجزائر في وقت تتزايد فيه المخاوف من التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، خصوصًا على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.وحذّر صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، من المخاطر التي يمثلها استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض على النمو والاستقرار المالي، رغم رفعه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية إلى 3.1 بالمائة.وأشار الصندوق إلى أن استمرار النزاع لفترة أطول قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف النمو، في حين تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات إضافية مرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل وتقلبات الأسواق.

الرئيس تبون: الجزائر تتقدم نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على المحروقات. أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن المؤشرات المسجلة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تعكس الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص اعتماده على المحروقات، مشددا على أهمية الخطوات المحققة في مجال الاستثمار عقب مراجعة المنظومة القانونية.وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم الأربعاء، خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، إن "المؤشرات المسجلة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تعكس الجهود المبذولة من أجل تنويع الاقتصاد ليكون أقل اعتمادا على المحروقات".وفي السياق ذاته، نوّه تبون بالخطوات التي تحققت في مجال الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونية، في إشارة إلى الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير إطار قانوني ملائم لتطوير النشاط الاقتصادي. تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار ويندرج هذا التوجه ضمن مساعي الجزائر إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاعات خارج المحروقات في خلق الثروة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من ارتباط الموارد الوطنية بتقلبات أسواق النفط والغاز.وفي هذا الإطار، تبرز الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار باعتبارها إحدى الأدوات المعتمدة لتسهيل إنجاز المشاريع الإنتاجية ومرافقة المستثمرين.وقد صدر، اليوم الأربعاء، في العدد 72 من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 26-326 المتعلق بمهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، الموضوع تحت وصاية الوزير الأول.ويُكلّف هذا الشباك بمرافقة المستثمرين وتولي الإجراءات المرتبطة بمشاريعهم، من مرحلة التسجيل إلى الإنجاز والاستغلال، فضلا عن معالجة ملفات العقار الاقتصادي ومتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية، بما يهدف إلى توحيد الإجراءات وتحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين. لقاء لتقييم مسار الاقتصاد الوطني وجرت أشغال اللقاء الوطني بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات ومجمعات صناعية عمومية وخاصة وممثلين عن هيئات عمومية.واستُهل اللقاء بعرض فيلم وثائقي أعدّه المجلس الوطني للتجديد الاقتصادي حول النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، تناول التطورات المسجلة في مجالات الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الرامية إلى تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار المنتج، بالتزامن مع توجهات تستهدف رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار مع نهاية سنة 2026 أو مطلع سنة 2027، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية في وقت سابق. 

​الجزائر تحذر: تراجع التمويل الإنساني “عقوبة مزدوجة” للاجئين الصحراويين. أكدت الجزائر أن مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف مفتوحة أمام الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، مشيرة إلى أنها تستضيف بصفة دائمة أكثر من خمس هيئات تابعة للأمم المتحدة، وأكثر من 20 منظمة غير حكومية دولية، إلى جانب زيارات منتظمة للجهات المانحة والملاحظين الدوليين ومختلف الآليات الأممية.وجاء ذلك على لسان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس لطرش، خلال مداخلته أمام اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، حيث شدد على ضرورة أن تستند أي تحركات تتعلق باللاجئين الصحراويين إلى الوقائع الميدانية، مع مراعاة طبيعة قضيتهم وحقهم في تقرير المصير.وأوضح لطرش أن وضع اللاجئين الصحراويين يختلف عن حالات النزوح المرتبطة بالصعوبات الاقتصادية أو الظروف المناخية القاسية أو الحروب الأهلية، باعتبار أنهم مهجرون من إقليم غير مستقل، هو الصحراء الغربية، مؤكدا أن حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير يظل في صلب الوضع الذي يعيشونه.وأضاف أن إرادة اللاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف ظلت المبدأ الموجّه للتعامل مع قضيتهم، مشددا على ضرورة إبقاء الاهتمام بأوضاعهم الإنسانية مرتبطا بالمسار السياسي الرامي إلى معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تهجيرهم. الجزائر تحذر من تراجع التمويل الإنساني وفي سياق متصل، أعرب الدبلوماسي الجزائري عن قلق بلاده إزاء الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني على المستوى الدولي، محذرا من الأعباء الإضافية التي يفرضها نقص المساعدات على اللاجئين، والذي وصفه بـ"العقوبة المزدوجة".وأكد لطرش ضرورة الحفاظ على الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، موضحا أن الحماية والمساعدة الدوليتين حقان أساسيان للاجئين، وليستا عملا خيريا، ما دامت الأسباب التي أجبرتهم على مغادرة ديارهم لم تُعالج.وشدد على أن زيادة الاهتمام بالأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين ينبغي ألا تحجب المسار السياسي الذي يفترض أن يعالج جذور قضيتهم، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لهم وتعزيزه. أزمة تمويل تهدد برامج حماية اللاجئين وتأتي المواقف الجزائرية في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة تمويل متفاقمة، انعكست على قدرتها على مواصلة عملياتها الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم.وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» أوردته المعطيات المتعلقة باجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية، لم تتمكن الهيئة الأممية من تأمين سوى ثلاثة مليارات دولار من إجمالي احتياجاتها التمويلية لعام 2026، المقدرة بنحو 8.5 مليار دولار، أي ما يعادل 35 بالمئة من الميزانية المطلوبة.ودفع العجز المالي المفوضية إلى تنفيذ عملية إعادة هيكلة واسعة، تراجعت بموجبها أعداد موظفيها من نحو 20 ألفا عام 2024 إلى أقل بقليل من 12 ألف موظف، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار تقليص المساهمات المالية على برامج الحماية والمساعدة المقدمة للاجئين والنازحين.كما تراجعت المساهمة الأمريكية في تمويل المفوضية، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المقدمة، من أكثر من 800 مليون دولار عام 2025 إلى نحو 110 ملايين دولار خلال عام 2026، في ظل تقليص المساعدات الخارجية الأمريكية وتراجع مساهمات عدد من الجهات المانحة.وكانت المفوضية قد حذرت من أن نقص التمويل يهدد بحرمان ملايين اللاجئين والنازحين من الخدمات الأساسية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بفعل النزاعات والأزمات الممتدة. الاحتلال المغربي يعرقل استفتاء تقرير المصير تتواصل معاناة اللاجئين الصحراويين في ظل استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتعطيل استفتاء تقرير المصير الذي كان يفترض أن يتيح للشعب الصحراوي اختيار مستقبله بحرية، بعد عقود من الانتظار واللجوء، في ظل العراقيل المغربية التي حالت دون تنفيذ خطة التسوية الأممية.وتعود جذور القضية إلى عام 1975، حين بسط المغرب سيطرته على أجزاء واسعة من الصحراء الغربية عقب انسحاب إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، لتندلع مواجهة مع جبهة البوليساريو التي تقود كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال.ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1991، برعاية الأمم المتحدة، على أساس تنظيم استفتاء لتقرير المصير، فإن هذا الاستحقاق ظل معطلًا بسبب الخلافات والعراقيل التي واجهت تنفيذ خطة التسوية، في وقت يواصل فيه الاحتلال المغربي فرض الأمر الواقع على الإقليم.ويُعد تعطيل الاستفتاء أحد أبرز مظاهر تعثر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، إذ لم يتمكن المجتمع الدولي، على مدى عقود، من تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير، رغم إدراج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة منذ عام 1963.وفي مقابل تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، يواصل الاحتلال المغربي التمسك بمقترح "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، سعيًا إلى إبقاء الإقليم تحت سيطرته، بدل الاحتكام إلى استفتاء يتيح للصحراويين تحديد وضعهم النهائي.وتنعكس هذه العراقيل السياسية مباشرة على أوضاع اللاجئين الصحراويين الذين يعيش آلاف منهم في مخيمات قرب تندوف منذ عقود، بعيدًا عن أرضهم، في انتظار تسوية تنهي الاحتلال وتضمن لهم حق العودة إلى وطنهم.ومع تراجع التمويل الإنساني الدولي، تتزايد المخاوف من تفاقم معاناتهم، بما يجعل استمرار المساعدات الدولية ضرورة ملحة، بالتوازي مع تحرك جاد لإنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

اعتراف دولي بأبحاثهم.. خمسة أساتذة من جامعة الشلف ضمن أفضل 2% عالميًا. سجّلت جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف حضورًا جديدًا في التصنيفات العلمية الدولية، بعد إدراج خمسة من أساتذتها الباحثين ضمن قائمة أفضل 2 بالمائة من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم لسنة 2026، وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية «إلسيفير»، استنادًا إلى بيانات قاعدة «سكوبس» للأبحاث العلمية. وضمت القائمة الأساتذة محمد عشيط، وأحمد راشد عزوز، وحبيب بن بوهني، وصالح جيلالي، وراشد حبيب، المنتمين إلى ثلاث كليات بالجامعة، هي كلية التكنولوجيا، وكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، وكلية علوم الطبيعة والحياة.وفي هذا السياق، هنّأ مدير جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، البروفيسور العربي غويني، الأساتذة الباحثين الخمسة بهذا الإنجاز، معربًا باسمه وباسم الأسرة الجامعية عن اعتزازه بهذا الاستحقاق العلمي، ومشيدًا بجهودهم في تطوير البحث العلمي وإنتاج المعرفة وتعزيز حضور الجامعة في التصنيفات والمحافل العلمية الدولية.كما أعرب عن تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتألق في مسيرتهم البحثية. ثلاثة تخصصات علمية في القائمة ويتوزع الأساتذة الخمسة على مجالات علمية مختلفة؛ إذ ينتمي أحمد راشد عزوز وحبيب بن بوهني إلى كلية التكنولوجيا، فيما يعمل صالح جيلالي وراشد حبيب بكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، وينتمي محمد عشيط إلى كلية علوم الطبيعة والحياة.وتشمل اهتمامات عشيط البحثية نمذجة الجفاف والموارد المائية في الجزائر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسة انجراف التربة، وهي موضوعات ترتبط بتحديات الأمن المائي والتغيرات المناخية وتطوير القطاع الفلاحي. كيف يُحدّد تصنيف أفضل 2 بالمائة من العلماء؟ ويستند تصنيف ستانفورد–إلسيفير إلى مؤشرات ببليومترية تقيس أثر الإنتاج العلمي للباحثين، بالاعتماد على بيانات قاعدة «سكوبس»، مع مراعاة عناصر من بينها الاستشهادات بالأبحاث المنشورة ومؤشرات التأثير العلمي، وفق المنهجية المعتمدة في إعداد القوائم.ويصدر التصنيف في قائمتين أساسيتين: الأولى تقيس التأثير العلمي المتراكم طوال المسيرة البحثية للباحث، والثانية ترصد التأثير العلمي خلال سنة واحدة. لذلك، فإن إدراج الباحث في هذه القوائم يعكس مستوى تأثير أبحاثه وفق المؤشرات المعتمدة، ولا يعني بالضرورة ترتيب جميع العلماء في العالم ضمن سلم موحد يشمل مختلف التخصصات. ارتفاع عدد الباحثين الجزائريين في التصنيف الدولي ويأتي هذا الإنجاز الجامعي في سياق ارتفاع عدد الباحثين الجزائريين المدرجين ضمن تصنيف ستانفورد–إلسيفير لسنة 2026؛ إذ أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية إدراج 45 باحثًا جزائريًا ضمن قائمة التأثير العلمي الممتد للمسيرة البحثية، مقابل 38 في التصنيف السابق.كما ارتفع عدد الباحثين الجزائريين المدرجين ضمن قائمة التأثير العلمي السنوي إلى 101 باحث، مقابل 80 في الإصدار السابق، وفق المصدر ذاته.وتعكس هذه الأرقام، حسب مراقبين، اتساع حضور الباحثين الجزائريين في قواعد البيانات العلمية الدولية، التي تعتمد عليها المؤسسات الأكاديمية لتقييم انتشار الأبحاث ومدى الاستشهاد بها، في وقت تظل فيه زيادة الإنتاج العلمي وتحسين جودته وتعزيز التعاون البحثي من أبرز التحديات المطروحة أمام الجامعات الجزائرية.ومن شأن إدراج خمسة أساتذة من جامعة حسيبة بن بوعلي ضمن هذه القائمة أن يعزز حضور المؤسسة في المشهد الأكاديمي الدولي، ويبرز إسهامات باحثيها في مجالات علمية ترتبط بالتكنولوجيا والعلوم الدقيقة والموارد الطبيعية.