ربيعة خطاب

4 سبتمبر في ذاكرة الجزائر محطات من المقاومة والثورة ضد الاستعمار الفرنسي. يحمل الرابع من سبتمبر في ذاكرة الجزائر عددا من المحطات التي تعكس تعدد اشكال المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي وتنوع ساحات المواجهة بين العمل المسلح والنضال السياسي والعمليات الفدائية حتى داخل التراب الفرنسي فقد شهد هذا التاريخ خلال سنوات الثورة الجزائرية احداثا متتالية تكشف حجم المواجهة التي خاضها الجزائريون ومناضلو جبهة التحرير الوطني في الداخل والخارجففي 4 سبتمبر 1955 تظاهر جنود الاحتياط الفرنسيون الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في الجزائر بمحطة قطار مونبارناس في باريس تعبيرا عن رفضهم للمصير الذي كان ينتظرهم في الجزائر في مؤشر على تنامي حالة الرفض داخل المجتمع الفرنسي تجاه استمرار الحربوفي 4 سبتمبر 1956 عقد العقيد عميروش آيت حمودة قائد الولاية الثالثة التاريخية اجتماعا في جبل المعاضيد جنوب برج بوعريريج حيث تم خلاله إبلاغ مسؤولي الولاية الاولى بنتائج مؤتمر الصومام وما حمله من قرارات وتنظيمات جديدة هدفت الى تعزيز هيكلة الثورة وتنسيق العمل الثوريوبعد عامين وتحديدا في 4 سبتمبر 1958 نفذ عناصر جبهة التحرير الوطني عمليات فدائية استهدفت منشآت فرنسية داخل التراب الفرنسي وهو ما عكس انتقال المواجهة الى قلب فرنسا وامتداد نشاط الثورة الجزائرية الى خارج حدود الوطنوفي 4 سبتمبر 1959 شهدت منطقة البيض معركة بسبع في مواجهة بين جيش التحرير الوطني والقوات الاستعمارية الفرنسية ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي خاضها المجاهدون في مختلف مناطق الجزائر كما تصدى جيش التحرير الوطني في اليوم نفسه للعملية العسكرية الفرنسية التي حملت اسم "الاحجار الكريمة" في منطقة القبائل الصغرىوفي السياق السياسي ذاته برز في 4 سبتمبر 1960 موقف للنائب في حزب اتحاد الجمهورية ورئيس بلدية باتنة علي معلم الذي عبر عن رفضه المطلق لاعدام الوطنيين الجزائريين في موقف يعكس اتساع دائرة الاعتراض على سياسة القمع والاعدامات التي مارستها السلطات الاستعمارية خلال سنوات الثورة 

مركز جزائري للتكوين في حفظ السلام بمعايير أممية وإفريقية. في خطوة تعكس تنامي اهتمام الجزائر بملف حفظ السلم ودعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، أقرت السلطات الجزائرية مؤخرا، إنشاء مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم، بموجب مرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليشكل إطارا مؤسساتيا متخصصا في إعداد وتأهيل الكفاءات العسكرية والمدنية للمشاركة في عمليات دعم وحفظ السلم.ولا يقتصر دور المركز على الجانب التدريبي فحسب، بل يمتد إلى البحث والدراسة في القضايا الاستراتيجية والعملياتية والعلمية المرتبطة بعمليات حفظ السلم، مع اعتماد برامج التكوين على المعايير والمقاييس المعمول بها لدى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. كما يفتح المركز أبوابه أمام متربصين جزائريين وأجانب، عسكريين ومدنيين، بما قد يجعله فضاء لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال بات يحظى بأهمية متزايدة في القارة الإفريقية.ويأتي إنشاء هذا المركز في سياق إقليمي ودولي تتزايد فيه الحاجة إلى تكوين متخصص قادر على التعامل مع تعقيدات مهام حفظ السلم، سواء من الناحية الميدانية أو القانونية أو السياسية، كما يطرح تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في تأهيل الكفاءات الإفريقية والعربية وتعزيز مساهمتها في منظومة السلم والأمن.وفي هذا السياق، يصرح الخبير في الجيو-استراتيجية لـ"الأيام نيوز"، فاضل عباس علوان، بأن أهمية إنشاء هذا المركز لا تختزل في الجانب التدريبي، لأن الجزائر تمتلك تجربة تاريخية في التعامل مع قضايا السلم والأمن والوساطة وتسوية النزاعات، وبالتالي فإن المؤسسة الجديدة يمكن أن تشكل آلية لتجميع هذه الخبرات وتطويرها وتحويلها إلى برامج تكوين ومناهج علمية وعملياتية تستجيب للتحديات الجديدة التي تواجه عمليات حفظ السلم على المستويين الإفريقي والدولي.ويؤكد فاضل عباس علوان أن التطورات التي شهدتها طبيعة النزاعات، خلال السنوات الأخيرة، جعلت عمليات حفظ السلم أكثر تعقيدا من السابق، فلم تعد المهمة تقتصر على الانتشار الميداني أو الفصل بين أطراف النزاع، وإنما أصبحت تشمل حماية المدنيين، احترام القانون الدولي الإنساني، التعامل مع الأزمات السياسية، دعم مسارات المصالحة، التواصل مع المجتمعات المحلية والمساهمة في بناء الاستقرار بعد انتهاء النزاعات، وهو ما يتطلب تكوينا متخصصا يجمع بين الأبعاد العسكرية والمدنية والقانونية والسياسية والإنسانية.وفي هذا السياق، يوضح فاضل عباس علوان أن المركز سيسمح بتعزيز جاهزية الكفاءات الجزائرية التي يمكن أن تشارك مستقبلا في عمليات حفظ السلم، من خلال إخضاعها لتكوين يستند إلى المعايير والمقاييس المعمول بها لدى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ويعتبر أن توحيد المرجعيات التكوينية يمثل عاملا مهما، لأنه يسمح بإعداد كوادر قادرة على العمل ضمن الأطر متعددة الأطراف وفهم قواعد وآليات العمل في بعثات حفظ ودعم السلم.ويضيف فاضل عباس علوان أن اعتماد المعايير الأممية والإفريقية والعربية يمنح المركز بعدا مؤسساتيا يتجاوز الإطار الوطني، لأن التكوين وفق هذه المرجعيات يفتح أمام المؤسسة الجزائرية إمكانية بناء شراكات مستقبلية مع الهيئات الدولية والإقليمية ومراكز التكوين المتخصصة في مختلف الدول. ويرى أن الجزائر تستطيع من خلال هذه الآلية أن تنتقل من مجرد المشاركة في منظومات حفظ السلم إلى المساهمة أيضا في إعداد وتكوين الكفاءات التي تعمل داخل هذه المنظومات.ويعتبر الخبير في الجيو-استراتيجية فاضل عباس علوان أن استقبال المركز لمتربصين جزائريين وأجانب، عسكريين ومدنيين، يمثل أحد أهم عناصر قوته، لأنه يفتح الباب أمام تحويله مستقبلا إلى فضاء إقليمي لتبادل الخبرات وبناء القدرات. ويشير إلى أن مشاركة متدربين من دول إفريقية وعربية مختلفة يمكن أن تجعل الجزائر فضاء يجتمع فيه الخبراء والكفاءات حول قضايا السلم والأمن، بما يعزز موقعها كمركز إقليمي للتكوين والمعرفة في هذا المجال.ويرى فاضل عباس علوان أن الجزائر تمتلك مجموعة من المقومات التي تساعدها على تطوير المركز نحو بعد إفريقي وإقليمي، من بينها موقعها داخل القارة، وعلاقاتها التاريخية مع الدول الإفريقية، وتجربتها في الوساطة وتسوية النزاعات، فضلا عن حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي. ويؤكد أن هذه العوامل يمكن أن تمنح المؤسسة الجديدة فرصة للانفتاح على محيطها الإفريقي، خصوصا إذا تم تطوير برامج تكوين تستجيب للاحتياجات الفعلية للدول التي تواجه تحديات مرتبطة بالنزاعات والأزمات الأمنية.ويشدد فاضل عباس علوان على أن الهدف الاستراتيجي بالنسبة للجزائر يجب أن يكون تحويل المركز إلى مركز تميز إفريقي في مجال حفظ السلم، وليس مجرد مدرسة تدريب تقليدية. ويقترح أن تشمل البرامج المستقبلية مجالات الوساطة والوقاية من النزاعات والإنذار المبكر والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وإدارة الأزمات وبناء السلام بعد النزاعات، إضافة إلى الملفات الأمنية الجديدة التي أصبحت تفرض نفسها على الدول الإفريقية، مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والتحديات السيبرانية والآثار الأمنية للتغيرات المناخية.وفي قراءة أخرى، يرى فاضل عباس علوان أن الجمع بين التكوين والبحث والدراسة يمكن أن يمنح المركز قيمة إضافية، لأن دراسة النزاعات وتحليل أسبابها وتطوراتها تساعد على تطوير آليات الوقاية منها. ويؤكد أن الجزائر يمكنها الاستفادة من هذه المؤسسة لإنتاج دراسات استراتيجية حول الأزمات الإفريقية، بما يسمح بتكوين رؤية أكثر عمقا للتحولات التي يعرفها المحيط الإقليمي، وتقديم مقاربات قائمة على المعرفة والخبرة وليس فقط على ردود الفعل تجاه الأزمات.ويؤكد فاضل عباس علوان أن المركز يمكن أن يصبح أيضا أداة من أدوات الدبلوماسية الجزائرية الوقائية، خصوصا أن السياسة الخارجية الجزائرية تقوم تاريخيا على دعم الحلول السياسية والحوار والوساطة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ويرى أن تكوين الكفاءات في مجالات الوساطة والتفاوض ومنع النزاعات يمكن أن يدعم هذا التوجه ويمنحه بعدا مؤسساتيا أكثر استدامة.ويضيف فاضل عباس علوان أن تكوين كوادر إفريقية وعربية داخل الجزائر يمكن أن ينتج أثرا يتجاوز فترة التدريب نفسها، لأن هؤلاء المتدربين سيعودون إلى بلدانهم وهم يحملون خبرات وعلاقات مهنية اكتسبوها خلال وجودهم في الجزائر. ويعتبر أن بناء هذه الشبكات البشرية يمثل شكلا من أشكال التعاون طويل المدى، ويمكن أن يساهم في تعزيز التواصل بين الجزائر ومختلف الدول الإفريقية في ملفات السلم والأمن.ومن منظور جيو-استراتيجي، يوضح فاضل عباس علوان أن القوة في العلاقات الدولية لم تعد تقاس فقط بالإمكانات العسكرية والاقتصادية، وإنما أصبحت المعرفة والخبرة والقدرة على بناء الشبكات وتكوين الكفاءات جزءا من عناصر القوة والتأثير. ومن هذا المنطلق، فإن إنشاء مركز جزائري متخصص في حفظ السلم يمكن أن يشكل رافعة للقوة الناعمة الجزائرية، خصوصا إذا تمكن من اكتساب مكانة إقليمية ودولية والارتباط بشبكات المؤسسات الأممية والإفريقية المتخصصة.ويرى فاضل عباس علوان أن المركز يمكن أن يدعم حضور الجزائر داخل منظومات السلم والأمن الإفريقية، خاصة أن الاتحاد الإفريقي يولي أهمية كبيرة للوقاية من النزاعات وإدارة الأزمات وبناء السلام. وبالتالي، فإن مساهمة الجزائر في تكوين الكفاءات الإفريقية يمكن أن تشكل إضافة عملية لجهود القارة في بناء قدراتها الذاتية في مجال السلم والأمن، بما يتماشى مع الحاجة إلى حلول إفريقية للأزمات الإفريقية.كما يشير فاضل عباس علوان إلى أن الجزائر تستطيع توظيف المركز لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية التي تحتاج إلى تطوير قدراتها البشرية والمؤسساتية في مجالات إدارة الأزمات وحفظ السلم. ويؤكد أن تقديم التكوين والخبرة في هذا المجال يمكن أن يمنح الجزائر دورا إضافيا داخل القارة، يقوم على بناء القدرات ونقل المعرفة، وليس فقط على المواقف السياسية أو الدبلوماسية.وفي السياق ذاته، يرى فاضل عباس علوان أن المركز يمكن أن يوفر للجزائر فرصة لتطوير ما يمكن تسميته بـ"الخبرة الجزائرية في حفظ السلم"، من خلال توثيق التجارب السابقة وتحليلها واستخلاص الدروس منها وإدراجها ضمن برامج أكاديمية وعملياتية. ويعتبر أن تحويل التجربة إلى معرفة مؤسساتية يسمح للأجيال الجديدة من الكفاءات الجزائرية بالاستفادة منها، كما يجعلها قابلة للتبادل مع الدول الشريكة.ويشدد فاضل عباس علوان على أن نجاح المركز في أداء هذه الأدوار يتطلب المحافظة على مستوى عال من التخصص والاحترافية، وربط التكوين بالواقع الميداني، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، وتطوير برامج قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها طبيعة النزاعات وعمليات حفظ السلم. كما أن الانفتاح على الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الدولية والإفريقية يمكن أن يمنح المركز بعدا علميا واستراتيجيا أوسع.ويؤكد فاضل عباس علوان أن الجزائر، من خلال هذه المؤسسة، تستطيع الجمع بين ثلاثة مستويات من العمل: تكوين الكفاءات، إنتاج المعرفة، ودعم التعاون الدولي والإفريقي في مجال السلم والأمن. ويرى أن هذا التكامل هو الذي يمكن أن يمنح المركز وزنه الحقيقي، لأن المؤسسة التي تكتفي بالتدريب ستظل محدودة التأثير، بينما المؤسسة التي تنتج المعرفة وتبني الشبكات وتشارك في تطوير القدرات يمكن أن تتحول إلى مرجع إقليمي.ويشير فاضل عباس علوان أن إنشاء المركز الجزائري للتكوين في حفظ السلم يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز موقع الجزائر كفاعل مسؤول في منظومات السلم والأمن، خصوصا في محيطها الإفريقي. ويؤكد أن الرهان لا يتمثل فقط في إعداد أفراد للمشاركة في عمليات حفظ السلم، وإنما في بناء مؤسسة قادرة على تكوين الكفاءات، ودعم الوساطة، وإنتاج الدراسات، وتبادل الخبرات، والمساهمة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام.ويلفت فاضل عباس علوان إلى أن نجاح هذه التجربة سيمنح الجزائر أداة جديدة لتعزيز حضورها الإفريقي والدولي، تجمع بين الخبرة الدبلوماسية والقدرة المؤسساتية والمعرفة الاستراتيجية. فبدلا من أن تكون مساهمة الجزائر في السلم والأمن محصورة في المواقف السياسية، يمكن للمركز أن يجعلها أكثر عملية واستدامة، من خلال تكوين الإنسان ونقل الخبرة وبناء القدرات. وبذلك، يمكن للجزائر أن تقدم نفسها ليس فقط كدولة تدعو إلى السلم والحلول السياسية، وإنما أيضا كدولة تساهم فعليا في إعداد الكفاءات القادرة على حماية السلم ودعم الاستقرار في إفريقيا وعلى المستوى الدولي. 

مؤتمر سمرقند: الجزائر تعزز دور الشباب البرلماني في صناعة القرار. تأتي مشاركة وفد عن المجلس الشعبي الوطني في المؤتمر العالمي الثاني عشر للشباب البرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي،  اليوم ، في ظرف دولي يتسم بتعقد الأزمات وتزايد التحديات التي تواجه فئة الشباب، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الرقمي. فالشباب لم يعد مجرد فئة تنتظر دورها في الحياة العامة، بل أصبح عنصرا أساسيا في صياغة السياسات العمومية والمساهمة في صناعة القرار، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتداعيات الأزمات المتعددة التي باتت تؤثر بصورة مباشرة في مستقبل الأجيال الجديدة.ويكتسب المؤتمر، المنعقد بمدينة سمرقند الأوزبكية، أهمية خاصة بالنظر إلى الشعار الذي اختاره لهذا الموعد، والمتمثل في إعادة التأكيد على حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في أوقات الأزمات، وهو شعار يضع قضية الشباب في صلب النقاش الدولي حول مستقبل المجتمعات وقدرتها على مواجهة الأزمات مع الحفاظ على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.كما تشكل مشاركة النواب الجزائريين فرصة لتبادل التجارب والخبرات مع برلمانيين شباب من مختلف دول العالم، وطرح التجربة الجزائرية في مجال تمكين الشباب وتعزيز مشاركته في المؤسسات المنتخبة والحياة السياسية. وتبرز أهمية هذا الحضور أيضا في ظل الحاجة إلى تجديد الممارسة البرلمانية وإعطاء الأجيال الشابة مساحة أكبر للمساهمة في معالجة القضايا التي تمس مستقبلها، لا سيما في مجالات التحوّل الرقمي والعدالة المناخية والحقوق السياسية والاقتصادية.ومن جهة أخرى، يفتح المؤتمر نقاشا أوسع حول مدى قدرة المؤسسات البرلمانية على الاستجابة لتطلعات الشباب، وتحويل مشاركتهم السياسية من مجرد حضور رمزي إلى مساهمة فعلية في صناعة التشريعات والقرارات. كما يطرح تساؤلات حول الآليات التي يمكن اعتمادها لتعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات المنتخبة، وإشراكهم في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية التي تتجاوز الحدود الوطنية.وفي هذا السياق، يصرح الباحث السياسي عربي بومدين لـ"الأيام نيوز"، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات الدولية يعكس التحول الذي طرأ على النظرة إلى دور الشباب، بعدما أصبحوا طرفا أساسيا في النقاش السياسي وصناعة السياسات العامة، وليس مجرد فئة تنتظر الوصول إلى مواقع المسؤولية بعد سنوات طويلة.ويؤكد الباحث السياسي عربي بومدين أن الشباب أصبحوا اليوم في قلب العديد من التحولات التي تعيد تشكيل العالم، سواء تعلق الأمر بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أو بالتغيرات المناخية، أو بأزمات التشغيل والتعليم والهجرة، فضلا عن تداعيات النزاعات والأزمات الاقتصادية. ويضيف أن القرارات التي تتخذها المؤسسات السياسية في الوقت الراهن لن تكون آثارها مؤقتة، بل ستمتد لسنوات طويلة، وهو ما يجعل إشراك الأجيال الجديدة في النقاش السياسي والتشريعي ضرورة وليس خيارا، لأن الشباب هم الفئة التي ستتحمل الجزء الأكبر من نتائج هذه الخيارات مستقبلا.ويرى عربي بومدين أن مشاركة الشباب في البرلمانات يمكن أن تساهم بشكل مباشر في تجديد الممارسة السياسية، لأنها تسمح بإدخال أفكار جديدة وأساليب مختلفة في معالجة الملفات الوطنية. ويشير إلى أن وجود جيل شاب داخل المؤسسة التشريعية يمكن أن يجعل النقاش أكثر التصاقا بالقضايا التي تشغل المجتمع، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والتكوين والتشغيل وريادة الأعمال والابتكار والرقمنة، وهي ملفات أصبحت تحتل موقعا مركزيا في حياة الشباب وفي خياراتهم المستقبلية.غير أن الباحث السياسي عربي بومدين يشدد على أن رفع نسبة تمثيل الشباب داخل البرلمان لا ينبغي أن يتحول إلى هدف شكلي أو رقمي فقط، لأن وجود عدد أكبر من النواب الشباب لا يعني تلقائيا أن هؤلاء يمتلكون القدرة على التأثير في القرار. ويؤكد أن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من التمثيل العددي إلى المشاركة النوعية، من خلال منح النواب الشباب أدوارا فعلية في اللجان البرلمانية، وتمكينهم من المشاركة في إعداد مشاريع القوانين ومناقشتها، والمساهمة في مراقبة أداء الحكومة والسياسات العمومية، فضلا عن حضورهم في الوفود والمنتديات البرلمانية الدولية.وفي هذا الإطار، يوضح عربي بومدين أن الشباب يحتاجون إلى مساحة حقيقية للتعبير عن رؤاهم داخل المؤسسات، وليس مجرد حضور رمزي يهدف إلى إظهار التنوع العمري في تركيبة البرلمان. فالنائب الشاب، حسب الباحث، ينبغي أن يكون قادرا على الدفاع عن الملفات التي ترتبط بمستقبل جيله، وأن يساهم في اقتراح الحلول والتشريعات، وأن يمارس دوره الرقابي بكل استقلالية ومسؤولية. ويعتبر أن هذا النوع من المشاركة هو الذي يمكن أن يعطي للعمل البرلماني نفسا جديدا ويقرب المؤسسات المنتخبة من المجتمع.ويربط عربي بومدين بين المشاركة السياسية للشباب ومسألة استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، موضحا أن أزمة الثقة لا تعالج بمجرد رفع شعارات حول أهمية الشباب، وإنما من خلال جعلهم يشعرون بأن المؤسسات قادرة فعلا على الاستماع إلى انشغالاتهم وتحويلها إلى سياسات وقرارات ملموسة. ويضيف أن الشاب عندما يرى أن قضايا العمل والتعليم والسكن والابتكار والحقوق الرقمية تجد طريقها إلى النقاش التشريعي، فإنه يصبح أكثر استعدادا للانخراط في الحياة السياسية وأكثر اقتناعا بجدوى المؤسسات المنتخبة.ويؤكد الباحث السياسي عربي بومدين أن المؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين يكتسب أهمية خاصة أيضا بالنظر إلى تركيزه على حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في أوقات الأزمات، وهي قضايا أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بمستقبل الشباب. فالأزمات الاقتصادية والسياسية والنزاعات والتغيرات المناخية لا تؤثر على المجتمعات بصورة متساوية، وغالبا ما تكون فئة الشباب من بين الأكثر عرضة لتداعياتها، سواء من خلال ارتفاع البطالة أو تراجع فرص التعليم أو صعوبة الولوج إلى سوق العمل أو اتساع الفجوة الرقمية.وفي حديثه عن الحقوق الرقمية، يرى عربي بومدين أن التحوّل التكنولوجي فرض على البرلمانات مسؤوليات جديدة، لأن الفضاء الرقمي أصبح جزءا أساسيا من الحياة اليومية والسياسية والاقتصادية. ويشير إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل والمعلومات المضللة، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، كلها قضايا تحتاج إلى تشريعات متطورة وقادرة على مواكبة سرعة التطور التكنولوجي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات الأساسية.ويضيف عربي بومدين أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشباب يتمثل في الفجوة بين سرعة التطور التكنولوجي وقدرة المجتمعات والمؤسسات على مواكبته. ولذلك، فإن البرلمان مطالب، حسب الباحث، بإعداد إطار قانوني يضمن استفادة الشباب من فرص الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع حمايتهم من مخاطرهما. كما يجب أن ترافق التشريعات سياسات عمومية تستثمر في التعليم والتكوين الرقمي حتى لا يتحول التطور التكنولوجي إلى عامل جديد من عوامل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.ويشدد عربي بومدين كذلك على أن دور البرلمان يجب ألا يتوقف عند سن القوانين، وإنما ينبغي أن يمتد إلى مراقبة تنفيذها وتقييم أثرها على حياة المواطنين، وخاصة الشباب. فالقانون، حسب تصوره، لا تكون قيمته في النص الذي تتم المصادقة عليه فقط، وإنما في قدرته على إحداث تغيير حقيقي في الواقع. ومن هنا تأتي أهمية الأدوات الرقابية التي تتيح للنواب متابعة تنفيذ البرامج الحكومية ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، خصوصا في الملفات المتعلقة بالتشغيل والتعليم والتكوين ودعم المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي.ويرى الباحث السياسي عربي بومدين أن إشراك الشباب في صناعة السياسات ينبغي ألا يقتصر على النواب المنتخبين، بل يجب أن يمتد إلى مختلف الفئات الشبابية، بما فيها الطلبة والباحثون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمنظمات الشبابية. ويعتبر أن المؤسسات البرلمانية تستطيع إنشاء آليات دائمة للحوار والاستشارة مع هذه الفئات، حتى تكون التشريعات أكثر ارتباطا بالواقع وأكثر قدرة على معالجة المشكلات الحقيقية، لأن الشباب أنفسهم يملكون معرفة مباشرة بالعديد من التحديات التي تواجههم.وبخصوص الأزمات الدولية المتلاحقة، يؤكد عربي بومدين أن البرلمانيين الشباب يستطيعون لعب دور مهم في صياغة سياسات أكثر عدالة واستدامة، بالنظر إلى أن قضايا المستقبل تقع في صلب اهتماماتهم. ويشير إلى أن النزاعات والأزمات الاقتصادية والتغير المناخي والتحول الرقمي ليست ملفات منفصلة، بل أصبحت مترابطة، ويمكن لأي أزمة في أحد هذه المجالات أن تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وفرص العمل ومستوى المعيشة.ويعتبر عربي بومدين أن البرلمانيين الشباب قادرون على الدفع باتجاه سياسات تراعي حقوق الأجيال القادمة، خصوصا في مجالات البيئة والطاقة والتعليم والتكنولوجيا. ويشدد على أن التنمية المستدامة لا تعني فقط حماية البيئة، وإنما تعني أيضا بناء اقتصاد قادر على توفير فرص العمل وضمان العدالة الاجتماعية وتطوير التعليم وتشجيع الابتكار، مع عدم تحميل الأجيال القادمة نتائج القرارات قصيرة المدى.وفي هذا السياق، يلفت عربي بومدين إلى أهمية الاستثمار في التعليم والتكوين والبحث العلمي باعتبارها أدوات أساسية لتمكين الشباب من مواجهة التحولات العالمية. فالشاب الذي يمتلك المعرفة والمهارات الرقمية والعلمية يكون أكثر قدرة على الاندماج في سوق العمل الجديد وأكثر قدرة على خلق فرص اقتصادية لنفسه ولغيره، وهو ما يجعل سياسات التعليم والتكوين جزءا أساسيا من أي استراتيجية وطنية لتمكين الشباب.أما عن المشاركة الجزائرية في المؤتمر، فيرى الباحث السياسي عربي بومدين أنها تشكل فرصة لعرض التجربة الجزائرية في مجال تمكين الشباب وتعزيز حضورهم في المؤسسات المنتخبة، إلى جانب الاستفادة من تجارب برلمانيين شباب من مختلف دول العالم. ويعتبر أن اللقاءات الدولية من هذا النوع تسمح بتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التشريعية والسياسات العمومية التي تستهدف الشباب، كما تمنح الوفد الجزائري فرصة للمساهمة في النقاشات المتعلقة بالقضايا التي تهم المنطقة العربية والإفريقية.ويؤكد عربي بومدين أن أهمية الحضور الجزائري ينبغي ألا تقتصر على المشاركة البروتوكولية، بل يجب أن تتحول إلى فرصة لطرح قضايا الشباب الجزائري والإفريقي داخل النقاش الدولي، خاصة ما تعلق بالتنمية والتعليم والعمل والابتكار والتحول الرقمي والمشاركة السياسية. ويرى أن الجزائر تستطيع من خلال هذا الحضور إبراز أهمية الاستثمار في الشباب باعتباره استثمارا في استقرار المجتمع وقدرته على تحقيق التنمية ومواجهة الأزمات المستقبلية.كما يرى عربي بومدين أن مشاركة البرلمانيين الجزائريين في مثل هذه المحافل تفتح المجال أمام بناء شبكات تعاون برلمانية دولية بين الأجيال الجديدة، وهو ما يمكن أن يساهم في تبادل التجارب والتنسيق بشأن القضايا المشتركة. ويشير إلى أن التحديات التي تواجه الشباب أصبحت عابرة للحدود، وبالتالي فإن مواجهتها تتطلب أيضا تعاونا دوليا في مجالات التكنولوجيا والتعليم والمناخ والتشغيل وحماية الحقوق الرقمية.ويشدد الباحث السياسي عربي بومدين على أن المرحلة المقبلة ستفرض على المؤسسات المنتخبة إعادة التفكير في علاقتها بالشباب، خصوصا في ظل التحولات العميقة التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة سوق العمل. فالشباب لم يعد يتلقى المعلومة بالطريقة التقليدية، وأصبح أكثر قدرة على التعبير والتنظيم والوصول إلى مصادر المعلومات، وهو ما يجعل المؤسسات مطالبة بتطوير أدوات التواصل معه وعدم الاكتفاء بالآليات التقليدية.ويؤكد عربي بومدين أن الرهان الحقيقي لا يتمثل في أن يكون الشباب حاضرا داخل البرلمان فقط، وإنما أن يكون حاضرا في صناعة القرار وصياغة التشريعات ومراقبة السياسات وتحديد الأولويات الوطنية. ويعتبر أن الانتقال من مجرد تمثيل الشباب إلى تمكينهم من التأثير الفعلي هو الاختبار الحقيقي لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على التجدد ومواكبة المجتمع، لأن الشباب ينبغي ألا يكونوا مجرد جيل ينتظر دوره، بل شريكا حقيقيا في رسم السياسات التي تحدد مستقبل البلاد. 

تسريبات تكشف خلافات البنتاغون.. الحرب على إيران تضع ترامب أمام معادلة صعبة. تفتح التسريبات الجديدة من داخل وزارة الدفاع الأمريكية الباب أمام أسئلة حساسة حول طبيعة الخلافات داخل المؤسسة العسكرية بشأن استمرار الحرب على إيران، وحول حدود العلاقة بين القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويكتسي قرار تقييد الوصول إلى وثائق سجل أوامر وزير الدفاع أهمية خاصة، باعتباره لا يتعلق فقط بحماية معلومات عسكرية مصنفة، بل أيضا بوثائق توثق اعتراضات كبار القادة العسكريين وتقديراتهم للمخاطر المترتبة على القرارات العملياتية. وبينما تبرر الإدارة إجراءاتها بالحاجة إلى الحد من التسريبات، يطرح القرار تساؤلات حول تأثير تشديد السرية على تدفق المعلومات داخل البنتاغون وعلى سرعة اتخاذ القرار العسكري.وفي هذا السياق، يصرح جاستن روسيل، المدير التنفيذي لمركز سياسات الخارجية، للأيام نيوز، بأن ما يجري لا يمكن اختزاله في مجرد خلاف إداري عابر أو تسريب لوثائق سرية، لأن طبيعة الأسماء التي سجلت اعتراضاتها تكشف عن نقاش حقيقي داخل أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الأمريكية. ويرى جاستن روسيل أن وصول التحفظات إلى قادة يتولون مسؤوليات استراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادئ والعمليات البحرية، يعني أن الأسئلة المتعلقة بجدوى استمرار الحرب وكلفتها لم تعد محصورة في دوائر التحليل السياسي، بل أصبحت حاضرة داخل المؤسسة التي تتحمل العبء العملياتي المباشر. ويؤكد جاستن روسيل أن أهمية هذه الاعتراضات تكمن تحديدا في أنها صادرة عن قيادات عسكرية لا يمكن التعامل معها باعتبارها أصواتا هامشية أو مواقف شخصية معزولة. فالقادة العسكريون، بحسب جاستن روسيل، ينظرون إلى الحرب من زاوية مختلفة عن الخطاب السياسي، لأنهم يتعاملون يوميا مع حجم الذخائر المتوفرة، وقدرة السفن والطائرات والوحدات العسكرية على الاستمرار، وحاجات الانتشار وإعادة التموضع، فضلا عن المخاطر التي يمكن أن تنتج عن فتح عمليات جديدة أو تمديد عمليات قائمة. ويضيف جاستن روسيل أن الخطاب السياسي يستطيع تقديم القوة العسكرية باعتبارها رسالة ردع، لكن الحسابات العسكرية أكثر قسوة، لأنها تقيس القوة بما تستطيع القوات تحمله فعليا وليس بما يمكن إعلانه أمام الجمهور. ويرى جاستن روسيل أن تسجيل القادة العسكريين لتحفظاتهم عبر القنوات الرسمية يكتسب أهمية أكبر من التسريبات ذاتها، لأن الاعتراض الرسمي لا يعني رفض تنفيذ القرار السياسي، بل يعكس تحذيرا مؤسساتيا من النتائج المحتملة لهذا القرار. ويقول جاستن روسيل إن هذه الآلية تكشف عن وجود مساحة داخل المؤسسة العسكرية لتقديم تقييم مختلف عن التقييم السياسي، وهو أمر طبيعي في أي نظام عسكري محترف، لكن حساسيته ترتفع عندما يتعلق الأمر بحرب مفتوحة لا تبدو تكلفتها محدودة زمنيا. ويضيف جاستن روسيل أن تجاهل التحذيرات العسكرية لا يلغي المخاطر التي تتحدث عنها، بل قد يؤجل ظهورها إلى مرحلة تصبح فيها الخيارات المتاحة أمام صانع القرار أكثر ضيقا وكلفة. وفي ما يتعلق بقرار البنتاغون تقييد الوصول إلى بعض الوثائق السرية، يرى جاستن روسيل أن حماية المعلومات العسكرية الحساسة أمر مشروع وضروري، لكن السؤال الحقيقي يتعلق بحدود هذه الإجراءات وتأثيرها على عملية صنع القرار. ويشير جاستن روسيل إلى أن سجل أوامر وزير الدفاع لا يحتوي فقط على الأوامر العملياتية، وإنما يوفر أيضا صورة عن كيفية تقييم القيادات العسكرية لهذه الأوامر والمخاطر التي يمكن أن تترتب عليها. ولذلك، فإن نقل هذه الوثائق إلى نظام أكثر تقييدا أو حصر الاطلاع عليها في عدد محدود من المسؤولين قد يعزز حماية المعلومات، لكنه قد يخلق في المقابل تحديات أمام تدفق المعلومات داخل المؤسسة العسكرية. ويحذر جاستن روسيل من أن السرية المفرطة يمكن أن تتحول، إذا لم تدار بحذر، من وسيلة لحماية الأمن القومي إلى عامل يضعف التنسيق الداخلي. فغرف العمليات، بحسب جاستن روسيل، تحتاج إلى معلومات دقيقة وسريعة حتى تتمكن من إعادة توزيع الموارد وتعديل الخطط والتعامل مع التطورات الميدانية. وكلما اتسعت دائرة القيود على المعلومات، أصبحت عملية الوصول إليها أكثر تعقيدا، وهو ما قد يؤثر في سرعة اتخاذ القرار. ويؤكد جاستن روسيل أن القضية لا تتمثل في رفض حماية الوثائق، وإنما في ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأسرار العسكرية وضمان وصول القادة والضباط المعنيين إلى المعلومات التي يحتاجونها لأداء مهامهم. ويعتبر جاستن روسيل أن الجانب الأكثر حساسية في هذه القضية هو أن الوثائق المسربة، وفق التقارير المتداولة، لا تكشف فقط طبيعة الأوامر العسكرية، وإنما تكشف أيضا حجم المخاوف والاعتراضات الموجودة داخل المؤسسة العسكرية. ويقول جاستن روسيل إن هذه النقطة هي التي تجعل التسريبات مزعجة سياسيا لإدارة ترامب، لأن نشر اعتراضات كبار القادة يمكن أن يقدم للرأي العام صورة مختلفة عن تلك التي تقدمها الإدارة بشأن الحرب. فبينما يمكن للخطاب السياسي أن يركز على الردع وإظهار القوة، يمكن للوثائق العسكرية أن تضع أمام الجمهور حسابات أكثر تعقيدا تتعلق بالاستنزاف والقدرات والانتشار والمخاطر المستقبلية. وفي السياق نفسه، يرى جاستن روسيل أن حملة إدارة ترامب لملاحقة التسريبات تعكس حساسية متزايدة تجاه تدفق المعلومات من داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى وسائل الإعلام. ويشير جاستن روسيل إلى أن إخضاع بعض العاملين لإجراءات أمنية مشددة وملاحقة مصادر التسريبات يمثل، من الناحية الرسمية، محاولة لحماية المعلومات المصنفة، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح التركيز على هوية من سرب الوثيقة أكبر من النقاش حول مضمونها. ويقول جاستن روسيل إن معرفة من سرب المعلومات قد تساعد الإدارة على وقف التسريب، لكنها لا تجيب عن السؤال الأساسي المتعلق بسبب وجود الاعتراضات داخل المؤسسة العسكرية من الأصل. ويضيف جاستن روسيل أن مطاردة التسريبات لن تغير بالضرورة الحسابات العسكرية التي دفعت بعض القادة إلى تسجيل تحفظاتهم. فحتى لو نجحت الإدارة في إغلاق قنوات التسريب، فإن المشاكل المرتبطة بالذخائر والانتشار والموارد والمخاطر العملياتية ستبقى موجودة داخل غرف التخطيط. ويرى جاستن روسيل أن التعامل مع التسريبات باعتبارها المشكلة الأساسية قد يكون أسهل سياسيا من مواجهة مضمونها، لأن الوثيقة يمكن حجبها، لكن المخاطر التي تتحدث عنها لا يمكن حجبها بقرار إداري. ويشدد جاستن روسيل على أن ما يحدث لا يعني بالضرورة وجود تمرد داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية أو رفض مباشر لأوامر الرئيس، فالجيش الأمريكي يعمل ضمن تسلسل قيادة واضح، والقادة العسكريون ملزمون بتنفيذ القرارات السياسية الصادرة عن القيادة المدنية. لكن جاستن روسيل يرى أن تسجيل التحفظات يظل مؤشرا مهما على أن بعض القيادات ترى أن استمرار العمليات العسكرية يحمل مخاطر ينبغي أن تؤخذ بجدية. ويضيف جاستن روسيل أن قوة المؤسسات العسكرية لا تقاس فقط بقدرتها على تنفيذ الأوامر، وإنما أيضا بقدرتها على تقديم تقييم مهني صريح لصانع القرار قبل أن تتحول التحذيرات إلى أزمات ميدانية. وفي قراءة أوسع، يرى جاستن روسيل أن القضية تضع إدارة ترامب أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على خطاب سياسي يقوم على القوة والردع، وفي الوقت نفسه تستوعب التحذيرات الصادرة عن المؤسسة العسكرية بشأن تكلفة استمرار الحرب؟ ويقول جاستن روسيل إن إدارة ترامب تستطيع التحكم في الرسالة السياسية التي توجهها إلى الرأي العام، لكنها لا تستطيع التحكم بالكامل في الحسابات التي تجري داخل المؤسسة العسكرية. فالحرب، بحسب جاستن روسيل، ليست مجرد قرار سياسي أو عنوان إعلامي، وإنما منظومة معقدة من الموارد والقدرات والانتشار والمخاطر والبدائل. ويلفت جاستن روسيل إلى أن الجدل حول وثائق البنتاغون والتسريبات المتعلقة بالحرب على إيران يتجاوز مسألة سرية المعلومات، ليطرح سؤالا أكبر حول طبيعة العلاقة بين القرار السياسي والتقييم العسكري في الولايات المتحدة. ويؤكد جاستن روسيل أن إدارة ترامب قد تتمكن من تضييق الوصول إلى الوثائق وملاحقة مصادر التسريب، لكنها لن تتمكن بذلك من إلغاء الأسئلة التي تطرحها المؤسسة العسكرية حول كلفة الحرب وحدود القدرة على الاستمرار فيها. وبحسب جاستن روسيل، فإن التحدي الحقيقي أمام واشنطن ليس فقط منع تسريب المعلومات، بل الاستماع إلى مضمون التحذيرات التي تكشفها تلك المعلومات، لأن تجاهل صوت المؤسسة العسكرية قد يجعل الحساب السياسي للحرب أكثر سهولة على الورق، لكنه قد يجعل فاتورتها الاستراتيجية أكثر قسوة في الواقع.  

3 سبتمبر في ذاكرة الجزائر.. محطات من المقاومة والثورة والاستقلال. في مثل هذا اليوم، 3 سبتمبر، تستعيد الذاكرة الجزائرية صفحات متعددة من تاريخ طويل من المقاومة والنضال ضد الاستعمار الفرنسي، صفحات امتدت من بروز الوعي التحرري في شمال إفريقيا إلى معارك الثورة التحريرية، مرورا بتضحيات الشهداء والمجاهدين ومواقف التضامن الدولي مع القضية الجزائرية، وصولا إلى محطات ما بعد الاستقلال التي ظلت حاضرة في الذاكرة الوطنية.ويحمل هذا التاريخ عددا من الأحداث البارزة التي ارتبطت بمسار الحركة الوطنية والثورة التحريرية الجزائرية، إذ شهد يوم 3 سبتمبر 1924 انعقاد مؤتمر الشمال الإفريقي بمشاركة الأمير خالد، في محطة ارتبطت ببدايات تشكل الفكر السياسي التحرري والسعي إلى توحيد الرؤية حول مستقبل شعوب المغرب الكبير.وفي 3 سبتمبر 1956، شددت السلطات الاستعمارية حصارها على حي القصبة بالعاصمة، حيث أقامت الأسلاك الشائكة وكثفت الدوريات والمراقبة العسكرية، في محاولة لإحكام السيطرة على أحد أبرز معاقل المقاومة والثورة في قلب العاصمة.وفي اليوم نفسه من سنة 1957، شهدت منطقة معسكر عمليات للمجاهدين ضد القوات الاستعمارية، بعد نصب كتيبة سي رضوان كمينا للقوات المرافقة لقوافل المعمرين المتوجهة نحو وهران، قبل أن تشارك كتيبتا سي محمود وسي رضوان في مهاجمة مواقع للعدو بمدينة عين فارس.كما ارتبط 3 سبتمبر 1957 باستشهاد المجاهد بودينار علي، ابن عين فارس بولاية معسكر، الذي التحق بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1957، قبل أن يسقط شهيدا في سبيل تحرير الوطن.وفي 3 سبتمبر 1961، التقى الزعيم اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو بالمناضل بن يوسف بن خدة على هامش مؤتمر بلغراد المناهض للاستعمار، في محطة تعكس الحضور الدبلوماسي للقضية الجزائرية في المحافل الدولية.   

البليدة تدخل نادي المعايير العالمية.. الجزائر تعزز رهان السيادة الرقمية. يشكل حصول مركز البيانات الوطني الثاني بالبليدة على شهادة التصميم العالمية Tier III Design الصادرة عن أبتايم إنستيتيوت محطة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية في الجزائر وتعزيز قدراتها التقنية في مجال مراكز البيانات، باعتبارها من أهم الركائز التي تقوم عليها عملية التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية قادرة على ضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منشآت رقمية تستجيب للمعايير الدولية وتواكب المتطلبات المتزايدة المرتبطة برقمنة الإدارة والخدمات العمومية والاقتصاد الوطني.وتكتسب شهادة Tier III Design أهمية خاصة كونها ترتبط بتصميم البنية التحتية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات صارمة تتعلق بالاعتمادية والاستمرارية وقابلية الصيانة دون الحاجة إلى توقيف الخدمات. كما أن حصول مركز البيانات بالبليدة على هذا التصنيف، بعد مركز البيانات الوطني الأول بالمحمدية في فيفري 2026، يعكس توجها نحو توسيع قاعدة مراكز البيانات الوطنية المعتمدة وفق المرجعيات الدولية، بما يعزز الثقة في البنية التحتية الرقمية الجزائرية ويدعم بناء منظومة أكثر أمانا واستقرارا.ويندرج هذا المسار ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ولا سيما ما يتعلق بتطوير البنى التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في مراكز البيانات لا يقتصر على إنشاء منشآت تقنية متطورة، بل يمثل جزءا من رؤية أوسع تهدف إلى امتلاك بنية تحتية رقمية سيادية قادرة على استيعاب البيانات والخدمات الرقمية الوطنية وضمان استمراريتها في مختلف الظروف.كما أن الاعتماد الجديد يطرح تساؤلات حول المرحلة المقبلة من هذا المسار، خاصة مع إعلان المحافظة السامية للرقمنة السعي للحصول على شهادة Tier III Certification of Constructed Facility، وهي خطوة من شأنها الانتقال من اعتماد التصميم إلى التحقق من مطابقة المنشأة المنجزة فعليا للمعايير المطلوبة. وهو ما يجعل المرحلة القادمة اختبارا حقيقيا للجاهزية التشغيلية لمراكز البيانات الوطنية ومدى قدرتها على ترجمة المعايير التقنية المعتمدة إلى أداء مستقر وموثوق على أرض الواقع.وفي ظل التسارع الكبير في اعتماد الخدمات الرقمية وتزايد حجم البيانات التي تحتاج المؤسسات الوطنية إلى تخزينها ومعالجتها وحمايتها، تبرز أهمية هذه المنشآت باعتبارها العمود الفقري للتحول الرقمي. فكلما توسعت الخدمات الإلكترونية، ازدادت الحاجة إلى مراكز بيانات ذات مستويات عالية من الاعتمادية والاستمرارية والأمن، وهو ما يجعل استكمال مسار الاعتماد الدولي خطوة استراتيجية تتجاوز الجانب التقني لتتصل مباشرة بأهداف السيادة الرقمية وتعزيز استقلالية البنية التحتية الوطنية.وعليه، يفتح حصول مركز البيانات الوطني الثاني بالبليدة على شهادة Tier III Design نقاشا أوسع حول مستقبل البنية التحتية الرقمية في الجزائر، ومدى قدرة مراكز البيانات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي المتسارع، وما إذا كانت الاعتمادات الدولية ستتحول إلى قاعدة دائمة في تصميم وإنجاز وتشغيل المنشآت الرقمية الاستراتيجية.وفي هذا السياق، يوضح الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي عبد الرحمان بن سالم، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الجانب الرمزي، باعتباره مؤشرا على توجه الجزائر نحو بناء مراكز بيانات تستند إلى معايير دولية دقيقة في مجال الاعتمادية والاستمرارية وقابلية الصيانة.ويرى عبد الرحمان بن سالم أن شهادة Tier III Design تعني أن تصميم مركز البيانات بالبليدة أخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتطلبات الهندسية المرتبطة باستمرارية الخدمات والقدرة على إجراء أعمال الصيانة المخططة دون التأثير على تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات. ويشير إلى أن مستوى Tier III يرتكز بشكل أساسي على مفهوم الصيانة المتزامنة، بما يسمح بإخراج بعض المكونات أو المسارات من الخدمة للصيانة أو الاستبدال مع استمرار الأنظمة المعلوماتية في العمل. ويؤكد عبد الرحمان بن سالم أن هذا النوع من الاعتماد يعكس تغيرا في النظرة إلى مراكز البيانات داخل المنظومة الرقمية الوطنية، إذ لم تعد هذه المنشآت مجرد فضاءات لاحتضان الخوادم والمعدات المعلوماتية، وإنما أصبحت بنى تحتية استراتيجية تتطلب تكاملا بين أنظمة الطاقة والتبريد والتوزيع والبنية التقنية، إلى جانب متطلبات صارمة لضمان الاستمرارية والاعتمادية. ويضيف أن إدراج هذه المتطلبات منذ مرحلة التصميم يسمح بمعالجة نقاط الضعف الهندسية قبل الوصول إلى مرحلة التشغيل. ويبرز عبد الرحمان بن سالم أن أهمية هذا الاعتماد تزداد بالنظر إلى حصول مركز البيانات الوطني الأول بالمحمدية على الشهادة نفسها في فبراير 2026، وهو ما يعطي الانطباع بأن الاعتماد الدولي لمراكز البيانات الوطنية يتجه إلى أن يصبح جزءا من مسار متواصل في تطوير البنية التحتية الرقمية الجزائرية. وبحسبه، فإن توسيع قاعدة المنشآت المصممة وفقا لمعايير دولية من شأنه أن يرفع مستوى الانسجام التقني بين مختلف المشاريع الرقمية الاستراتيجية ويدعم قدرة الدولة على استيعاب التوسع المتواصل في الخدمات الرقمية. وفي المقابل، يشدد عبد الرحمان بن سالم على ضرورة التمييز بين شهادة تصميم المنشأة والشهادة النهائية المتعلقة بالمنشأة المشيدة، لأن حصول المركز على Tier III Design لا يعني تلقائيا أن المنشأة أصبحت حاصلة على تصنيف Tier III الكامل من حيث البناء والتشغيل. ويعتبر أن هذه النقطة ضرورية لفهم طبيعة الإنجاز، فشهادة التصميم تؤكد مطابقة التصميم الهندسي للمتطلبات المستهدفة، في حين تتطلب المرحلة اللاحقة التحقق من أن المنشأة التي تم إنجازها فعليا مطابقة لذلك التصميم وتستجيب للمعايير المطلوبة. وفيما يتعلق بالسيادة الرقمية، يوضح عبد الرحمان بن سالم أن مراكز البيانات الوطنية تشكل إحدى الركائز المهمة لأي دولة تسعى إلى بناء منظومة رقمية مستقلة وموثوقة، خصوصا في ظل توسع الخدمات الإلكترونية واعتماد الإدارات والمؤسسات على الأنظمة المعلوماتية. ويشير إلى أن وجود بنية تحتية وطنية قادرة على استضافة البيانات والأنظمة الرقمية واستمرار تشغيلها يمنح الدولة قدرة أكبر على التحكم في بنيتها الرقمية، ويقلل من ارتباط الخدمات الأساسية ببنى تحتية خارجية. ويضيف عبد الرحمان بن سالم أن أهمية معايير Tier III تكمن كذلك في تعزيز الاعتمادية الهندسية لمركز البيانات، لاسيما من خلال توفير إمكانية تنفيذ أعمال الصيانة المخططة دون الحاجة إلى إيقاف بيئة تكنولوجيا المعلومات. ويعتبر أن هذه الخاصية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأنظمة والخدمات التي تعمل بشكل مستمر، لأن استمرارية البنية التحتية التقنية أصبحت عاملا مباشرا في استمرارية العديد من الخدمات الرقمية التي تعتمد عليها الإدارات والمؤسسات والمواطنون. غير أن الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي عبد الرحمان بن سالم ينبه إلى أن السيادة الرقمية لا يمكن اختزالها في تصنيف Tier أو في جودة البنية التحتية المادية وحدها، لأن حماية البيانات واستمرارية الخدمات تتطلبان منظومة متكاملة. ويشدد على ضرورة أن تترافق مراكز البيانات المتطورة مع حوكمة واضحة للبيانات، وأنظمة فعالة للأمن السيبراني، وضوابط دقيقة لإدارة الوصول، ومراقبة مستمرة للأنظمة، إلى جانب خطط للتعافي من الأعطال والكوارث، فضلا عن توفير الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه البنية المعقدة. ويرى عبد الرحمان بن سالم أن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات تظهر عندما تتكامل جودة المنشأة مع أمن المعلومات واستمرارية الأعمال والتشغيل الفعال، لأن مركز البيانات يمثل جزءا من منظومة رقمية أكبر. ويؤكد أن الاعتماد الدولي يوفر قاعدة تقنية قوية، لكنه لا يعوض ضرورة وضع سياسات فعالة لحماية البيانات وتطوير آليات الاستجابة للحوادث وضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف. و يعتبر الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي عبد الرحمان بن سالم أن توجه الجزائر نحو توسيع شبكة مراكز البيانات الوطنية وفق معايير دولية يمكن أن يدعم مسار التحول الرقمي على المدى الطويل، خصوصا مع الارتفاع المستمر في حجم البيانات وتوسع الخدمات الإلكترونية. كما يمكن لهذه المنشآت أن توفر بيئة أكثر انتظاما لاستضافة الأنظمة والخدمات الرقمية ذات الطابع الاستراتيجي، بما يساهم في بناء منظومة رقمية أكثر استقلالية وقدرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية. أما بشأن الخطوة المقبلة، فيوضح عبد الرحمان بن سالم أن سعي المحافظة السامية للرقمنة إلى الحصول على شهادة Tier III Certification of Constructed Facility يمثل مرحلة أساسية، لأنها تتعلق بالمنشأة بعد إنجازها وليس بالتصميم فقط. ويشرح أن هذه الشهادة تهدف إلى التحقق من أن ما تم بناؤه وتنفيذه على أرض الواقع يتطابق مع المتطلبات التي تضمنها التصميم المعتمد، وهو ما يجعلها اختبارا عمليا لمستوى التنفيذ الهندسي وجودة تركيب مختلف مكونات البنية التحتية. ويؤكد عبد الرحمان بن سالم أن الانتقال إلى اعتماد المنشأة المشيدة يضيف مستوى جديدا من الثقة في جاهزية مركز البيانات، لأن الاعتمادية لا تتوقف عند وضع تصميم مطابق للمعايير، وإنما ترتبط أيضا بمدى نجاح التنفيذ الفعلي واختبار الأنظمة والتأكد من قدرة مختلف المكونات على العمل وفقا للمتطلبات المحددة. ويشير إلى أن الصيانة المتزامنة، باعتبارها إحدى السمات الأساسية لمستوى Tier III، تتطلب أن تكون البنية التحتية المنجزة قادرة فعليا على عزل بعض المكونات أو المسارات للصيانة دون التأثير على تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات. ويلفت عبد الرحمان بن سالم إلى أن استكمال مسار الاعتماد الدولي لمراكز البيانات الوطنية يمكن أن يشكل دعما مهما لمسار التحول الرقمي في الجزائر، لكنه يشدد على أن الاعتماد ليس نقطة نهاية، بل جزء من دورة مستمرة تتطلب الصيانة الدورية، واختبارات الجاهزية، ومراقبة الأداء، وتحديث التجهيزات، وتطوير مهارات فرق التشغيل. وبحسب عبد الرحمان بن سالم، فإن الجمع بين بنية تحتية مصممة ومنفذة وفق المعايير الدولية، ومنظومة قوية للأمن السيبراني وحوكمة البيانات واستمرارية الأعمال، هو ما يمكن أن يمنح مراكز البيانات الوطنية دورا استراتيجيا حقيقيا في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز موثوقية الخدمات الرقمية في الجزائر. 

02 سبتمبر.. يومٌ شهد مقاومة بوبغلة وتضحيات العمال ودعم الجزائر دوليا. محطات متتالية من المقاومة والنضال السياسي والعسكري عاشتها الجزائر في مثل هذا اليوم، 02 سبتمبر، خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، حيث شهد هذا التاريخ أحداثاً تعكس جانباً من مسار طويل من رفض الاحتلال، من مقاومة الأمير الحاج عمر بوبغلة، إلى نضالات العمال، ثم دعم الثورة الجزائرية على الصعيد الدولي.ففي 02 سبتمبر 1833، وصلت إلى الجزائر اللجنة الإفريقية التي وافق الملك الفرنسي لويس فيليب على تشكيلها، وكانت مهمتها جمع المعلومات حول الأوضاع العامة في الجزائر وإعداد تصور بشأن مستقبل الوجود الفرنسي فيها، وذلك تحت غطاء التحقيق في الوضعية العامة للبلاد.وبعد أكثر من عقدين، وتحديداً في 02 سبتمبر 1856، واصل المقاوم الحاج عمر بوبغلة تحركاته العسكرية ضد قوات الاحتلال الفرنسي في منطقة ذراع الميزان، بالتزامن مع تحريض السكان على حمل السلاح ومواصلة مقاومة التوسع الاستعماري.وفي 02 سبتمبر 1925، دخل عمال النقل بمدينة وهران في إضراب احتجاجي، غير أن الإدارة الاستعمارية الفرنسية واجهت التحرك بإجراءات تعسفية، انتهت بفصل جميع العمال المشاركين في الإضراب، في واحدة من صور القمع الذي طال الحركة العمالية الجزائرية خلال تلك المرحلة.ومع تصاعد الوعي الوطني واقتراب الثورة التحريرية، أصدرت السلطات الاستعمارية الفرنسية في 02 سبتمبر 1955 أوامر تهدف إلى التضييق على الجمعيات الشبانية والرحلات الدراسية، خشية تحول هذه الفضاءات إلى وسيلة لتعبئة الشباب وانضمامهم إلى صفوف جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني.وفي 02 سبتمبر 1956، شهدت منطقة ثابوحست بعين الحمام، بولاية تيزي وزو حالياً، معركة بين المجاهدين وقوات الاحتلال الفرنسي، في سياق المواجهات المسلحة التي كانت تتسع رقعتها عبر مختلف مناطق الجزائر مع اشتداد الثورة التحريرية.ولم تقتصر المواجهة مع الاستعمار على الأراضي الجزائرية، إذ شهد 02 سبتمبر 1958 تنفيذ عمليات منسوبة إلى فدائيي جبهة التحرير الوطني في فرنسا، في إطار نقل نشاط الثورة إلى الأراضي الفرنسية والضغط على السلطات الاستعمارية في عقر دارها.أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد حمل 02 سبتمبر 1961 محطة مهمة في مسار تدويل القضية الجزائرية، بعدما اعترفت أفغانستان بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، في خطوة عكست اتساع دائرة الدعم الدولي للثورة الجزائرية وقرب القضية الوطنية من تحقيق هدفها المتمثل في استرجاع الاستقلال والسيادة.

الجزائر تقلّص واردات القمح وتراهن على الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي. تكشف أحدث معطيات وزارة الزراعة الأمريكية، بشأن سوق الحبوب العالمية، عن تحولات لافتة في الخريطة الغذائية الإفريقية، في وقت تزداد فيه أهمية القمح باعتباره سلعة استراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول. وبينما تشير التوقعات إلى تحسّن إنتاج الحبوب في شمال إفريقيا وتراجع نسبي في اعتماد المنطقة على الواردات، لا تزال دول عديدة في إفريقيا جنوب الصحراء تواجه اعتماداً هيكلياً على الأسواق الخارجية، ما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في حالة الجزائر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في القارة الإفريقية، لكنها تعمل في الوقت نفسه على رفع إنتاجها المحلي من الحبوب وتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، يُتوقع أن تبلغ واردات الجزائر من القمح نحو 8.5 ملايين طن خلال موسم 2026/2027، مقابل 9 ملايين طن في الموسم السابق، في حين يواصل استهلاك القمح ارتفاعه ليصل إلى نحو 12.575 مليون طن. ورغم استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فإن الاتجاه نحو خفض الواردات يعكس أهمية تطوير الإنتاج المحلي وتحسين المردودية الزراعية.ويأتي ذلك في سياق إفريقي ودولي بالغ الحساسية، تتداخل فيه العوامل المناخية مع التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية. فقد أثرت الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المرتبطة بممرات تصدير الحبوب في البحر الأسود على توقعات الإمدادات العالمية، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات في الأسعار وتنافساً متزايداً على مصادر الغذاء. وفي هذا السياق، يصبح تعزيز الإنتاج المحلي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي وتقليص التعرض للصدمات الخارجية.وبالنسبة إلى الجزائر، فإن تحسين إنتاج الحبوب يندرج ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز السيادة الغذائية وتنويع مصادر الإمداد وتقليص الاعتماد على الواردات، خصوصاً في ظل ارتفاع الاستهلاك الداخلي للقمح. كما أن موقع الجزائر الجغرافي ودورها في محيطها الإفريقي يفتحان نقاشاً أوسع حول إمكانية الانتقال مستقبلاً من معالجة احتياجات السوق الوطنية فقط إلى بناء منظومة تعاون زراعي وغذائي مع الدول الإفريقية، تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير الإنتاج وتحسين سلاسل التخزين والتحويل والتوزيع.ومن هنا تبرز أهمية قراءة الأرقام الجديدة ليس فقط من زاوية حجم الواردات والإنتاج، وإنما باعتبارها مؤشراً على التحولات التي يشهدها الأمن الغذائي في إفريقيا. فهل تستطيع الجزائر مواصلة تقليص فجوة القمح بين الإنتاج والاستهلاك؟ وهل يمكن للسياسات الزراعية والاستثمارات في الري والبذور والمكننة أن تجعلها أقل تعرضاً لتقلبات السوق العالمية؟ ثم إلى أي مدى يمكن أن تتحول التجربة الجزائرية في تطوير إنتاج الحبوب إلى عنصر من عناصر التعاون الزراعي والأمن الغذائي داخل القارة الإفريقية؟في هذا السياق، يصرح الخبير الاقتصادي، خثير شين ، لـ"الأيام نيوز"، بأن المعطيات الجديدة المتعلقة بسوق الحبوب العالمية تعكس تحولات مهمة في موازين الأمن الغذائي، وتبرز في الوقت نفسه التطور الذي تشهده الجزائر في مجال الإنتاج الفلاحي، خاصة مع الاتجاه المسجل نحو تقليص الاعتماد على الواردات. ويرى كواشي مراد أن تراجع واردات الجزائر المتوقعة من القمح من نحو 9 ملايين طن إلى 8.5 ملايين طن خلال موسم 2026/2027 يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس الجهود المبذولة لرفع الإنتاج الوطني وتعزيز القدرة على تلبية الطلب الداخلي.ويؤكد خثير شين أن استمرار الجزائر في تسجيل مستويات مرتفعة من استهلاك القمح، الذي تقدر حاجتها منه بنحو 12.575 مليون طن خلال موسم 2026/2027، لا يقلل من أهمية التطور المسجل في الإنتاج، بل يبرز حجم التحدي والفرصة في الوقت نفسه. ويوضح كواشي مراد أن كل زيادة في الإنتاج المحلي وكل طن يتم توفيره من السوق الوطنية بدل استيراده يمثل خطوة إضافية في مسار تعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو تطوير قطاع فلاحي أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة التقلبات المناخية والأسواق الدولية.ويشدد خثير شين على أن الجزائر تمتلك اليوم مقومات مهمة تسمح لها بتعزيز هذا المسار، من خلال توفر مساحات زراعية واسعة، وتوسع المشاريع الفلاحية الكبرى، وتطوير الزراعة في الجنوب والهضاب العليا، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في المكننة والري وتوفير المدخلات الزراعية. ويرى كواش مراد أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل هذه الإمكانات إلى مردودية أعلى للهكتار، بما يسمح برفع الإنتاج تدريجياً وتحقيق نتائج أكثر استدامة في السنوات المقبلة.ويشير المتحدث إلى أن ملف القمح أصبح جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للدول، خصوصاً في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. ويعتبر خثير شين أن الجزائر، بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الزراعية وتنوع أقاليمها المناخية، تتوفر على قدرة مهمة لتقوية أمنها الغذائي وتقليل تأثرها بالصدمات الخارجية، وهو ما يجعل الاستثمار في الإنتاج الوطني خياراً استراتيجياً يحمل أبعاداً اقتصادية وتنموية طويلة المدى.وفيما يتعلق بالسياسات الزراعية، يوضح خثير شين أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد انتقالاً أكبر من منطق توسيع المساحات إلى التركيز على رفع إنتاجية الهكتار، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية لإنتاج الحبوب في الجزائر. ويؤكد خثير شين أن تحسين نوعية البذور، وتطوير الأصناف الملائمة للظروف المناخية المحلية، وتوسيع المكننة، واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب دعم البحث العلمي، كلها عوامل قادرة على رفع مردودية القطاع وتحويل الإمكانات الزراعية المتوفرة إلى إنتاج أكبر وقيمة اقتصادية أعلى.ويبرز كذلك أهمية المياه في دعم الاستقرار الإنتاجي، مشيراً إلى أن الجزائر قطعت خطوات مهمة في مجال تنويع مصادر المياه وتطوير تقنيات الري، وهو ما يمكن أن يدعم استقرار إنتاج الحبوب ويحد من تأثير التذبذبات المناخية. ويرى خثير شين أن توسيع الري التكميلي واعتماد تقنيات أكثر كفاءة في استخدام المياه سيمنح الفلاحين قدرة أكبر على التحكم في الإنتاج، خصوصاً في المناطق التي تتأثر بتراجع التساقطات، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة المائية.وفي السياق ذاته، يؤكد خثير شين أن تطور الإنتاج الفلاحي في الجزائر يحتاج إلى منظومة مرافقة تشمل التخزين والنقل والتحويل والتسويق، وهي مجالات تمثل بدورها فرصاً واسعة للاستثمار وخلق القيمة المضافة. ويشير خثير شين إلى أن تعزيز قدرات التخزين وتحسين شبكات النقل وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالحبوب سيتيح للجزائر الاستفادة بشكل أكبر من إنتاجها الوطني، ويقلل من الخسائر، ويدعم استقرار السوق الداخلية، بما يجعل القطاع الفلاحي أحد المحركات المهمة للتنويع الاقتصادي.أما الزراعة الصحراوية، فيرى خثير شين مراد أنها تمثل إحدى أبرز نقاط القوة في الاستراتيجية الزراعية الجزائرية، بالنظر إلى المساحات الواسعة التي تزخر بها مناطق الجنوب والإمكانات الكبيرة التي توفرها للاستثمار الفلاحي. ويؤكد خثير شين أن تطوير المشاريع الزراعية الكبرى في الجنوب يمكن أن يساهم بشكل ملموس في رفع إنتاج الحبوب وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق الإنتاج، شرط مواصلة اعتماد تقنيات حديثة تضمن الاستخدام العقلاني للمياه وتحقيق مردودية اقتصادية مستقرة. ويعتبر خثير شين أن التكامل بين الشمال والهضاب العليا والجنوب يمنح الجزائر نموذجاً زراعياً متنوعاً وقادراً على دعم الأمن الغذائي الوطني.وعلى المستوى الإفريقي، يرى الخبير أن تعزيز الإنتاج الزراعي الجزائري يفتح أمام البلاد آفاقاً واسعة لتوسيع حضورها الاقتصادي في القارة، خاصة أن العديد من الدول الإفريقية تبحث عن شركاء يمتلكون خبرة في الزراعة بالمناطق الجافة وشبه الجافة. ويؤكد خثير شين أن الجزائر تستطيع مستقبلاً توظيف تجربتها في الري والزراعة الصحراوية والمكننة والتكوين ونقل التقنيات الزراعية في بناء شراكات مع دول إفريقية، بما يعزز التعاون جنوب-جنوب ويفتح فرصاً جديدة أمام المؤسسات الجزائرية.ويضيف خثير شين أن التعاون الزراعي الجزائري الإفريقي يمكن أن يتحوّل إلى شراكات إنتاجية واستثمارية متكاملة، تشمل استصلاح الأراضي، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، وإنشاء وحدات التخزين والتحويل، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية. ويرى خثير شين أن هذا التوجه لا يخدم فقط الأمن الغذائي للدول الشريكة، وإنما يمنح الجزائر أيضاً فرصة لتوسيع أسواق مؤسساتها وتعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة بين المتوسط والقارة الإفريقية.ويلفت خثير شين إلى أن المؤشرات المسجلة في مجال القمح تعكس وجود مسار إيجابي يمكن البناء عليه، خصوصاً مع تراجع الواردات بالتوازي مع الجهود الرامية إلى رفع الإنتاج الوطني. ويشدد خثير شين على أن الجزائر تمتلك من الإمكانات الطبيعية والبشرية والاستثمارية ما يؤهلها لتحقيق تقدم أكبر في مجال الأمن الغذائي، وأن مواصلة الاستثمار في الإنتاجية والري والبذور والمكننة والتخزين والتحويل ستسمح بتحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة. ويخلص كواش مراد إلى أن الجزائر لا تعمل فقط على تقليص فاتورة استيراد القمح، بل تضع تدريجياً أسس منظومة فلاحية أكثر قوة، قادرة على دعم السيادة الغذائية وتعزيز التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة الجزائرية الإفريقية.  

الجزائر والصومال.. تقارب سياسي يتجه نحو شراكة أوسع ودور متنامٍ للدبلوماسية البرلمانية. تتجه العلاقات الجزائرية الصومالية نحو مزيد من التنسيق والتعاون، في ظل تنامي أهمية الشراكات الإفريقية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرفها القارة. وفي هذا السياق، يكتسي اللقاء الذي جمع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، برئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، أهمية خاصة، باعتباره مناسبة لبحث واقع العلاقات الثنائية واستشراف آفاق جديدة لتطويرها، لاسيما عبر تعزيز التواصل بين المؤسسات التشريعية في البلدين.وجاء اللقاء على هامش الاجتماع التذكاري رفيع المستوى المنعقد بالعاصمة الصربية بلغراد، بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، حيث مثلت خليدة بوفدش رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ويمنح هذا الإطار للقاء بعداً دبلوماسياً إضافياً، بالنظر إلى أهمية حركة عدم الانحياز في ترسيخ مبادئ السيادة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهي مبادئ تحظى بمكانة أساسية في السياسة الخارجية الجزائرية.كما يعكس استقبال الرئيس الصومالي لرئيسة المجلس الشعبي الوطني أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أحد المسارات التي يمكن من خلالها دعم العلاقات السياسية بين الدول، وفتح قنوات إضافية للحوار والتشاور وتبادل التجارب والخبرات. فالبرلمانات لا تقتصر أدوارها على العمل التشريعي والرقابي، بل أصبحت شريكاً مهماً في بناء جسور التواصل بين الشعوب والمؤسسات، خاصة داخل الفضاء الإفريقي.وتكتسب العلاقات الجزائرية الصومالية أهمية أكبر بالنظر إلى موقع البلدين داخل القارة، وإلى القضايا الإقليمية التي تفرض تنسيقاً متواصلاً في المواقف والرؤى. فالجزائر، بحكم تجربتها الدبلوماسية وموقعها في منطقة شمال إفريقيا والساحل، تواصل التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السياسية والحوار في معالجة الأزمات، بينما يواجه الصومال جملة من التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية وبناء مؤسسات الدولة.ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز التنسيق بين الجزائر والصومال يمكن أن يساهم في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وتقوية دور المؤسسات القارية، والدفع نحو حلول إفريقية للقضايا التي تواجه دول القارة. كما يمكن للتعاون البرلماني أن يوفر مساحة لتبادل وجهات النظر حول الملفات الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف داخل المنظمات والهيئات البرلمانية الإفريقية والدولية.ولا يقتصر مجال التعاون المحتمل بين البلدين على الجانب السياسي والبرلماني، إذ توجد فرص لتوسيع الشراكة لتشمل قطاعات التنمية والاقتصاد والتعليم والتكوين والصحة، بما يسمح بتحويل التقارب السياسي إلى تعاون ملموس يخدم مصالح الشعبين. كما أن تعزيز العلاقات المؤسساتية يمكن أن يشكل قاعدة لفتح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث لتطوير شراكات جديدة.ويأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود الإفريقية وتعزيز التضامن بين دول القارة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتعدد الأزمات التي تتطلب مقاربات جماعية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل. ومن هنا، يمكن النظر إلى المحادثات الجزائرية الصومالية باعتبارها جزءاً من مسار أوسع نحو بناء علاقات إفريقية أكثر تكاملاً، تقوم على التعاون وتبادل الخبرات والدفاع عن المصالح المشتركة.وعليه، يطرح اللقاء بين الرئيس، حسن شيخ محمود، ورئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، تساؤلات حول مستقبل العلاقات الجزائرية الصومالية، ومدى قدرة الدبلوماسية البرلمانية على إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين، فضلاً عن فرص تحويل التوافق السياسي إلى مشاريع وشراكات عملية تدعم الاستقرار والتنمية والعمل الإفريقي المشترك. وفي هذا السياق، يرى الدكتور حسن شيخ علي نور، مستشار الأمن القومي السابق بالرئاسة الصومالية، أن استقبال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، يعكس أهمية العلاقات التي تجمع الجزائر والصومال، ويؤكد وجود رغبة مشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر شمولاً، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.ويعتبر الدكتور حسن شيخ علي نور أن اللقاء الذي جمع الرئيس الصومالي برئيسة المجلس الشعبي الوطني يحمل دلالة سياسية ومؤسساتية مهمة، لأنه يؤكد أن العلاقات بين الجزائر والصومال لا تقتصر على القنوات الدبلوماسية التقليدية، وإنما بدأت تأخذ أبعاداً أكثر تنوعاً تشمل المؤسسات التشريعية والبرلمانية. ويرى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح مساحات جديدة للحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تسمح بتبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي تعرفها القارة الإفريقية والمنطقة عموماً.ويشير الدكتور حسن شيخ علي نور إلى أن توقيت اللقاء، الذي جاء على هامش الاجتماع التذكاري رفيع المستوى المنعقد في بلغراد بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، يمنحه أهمية إضافية، بالنظر إلى أن هذا الإطار الدولي يرتبط تاريخياً بمبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويؤكد أن مشاركة الجزائر في هذا الموعد ممثلة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعكس استمرار حضورها في فضاءات العمل متعدد الأطراف وتمسكها بالمبادئ التي تقوم عليها سياستها الخارجية، وهي مبادئ يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للحوار مع الصومال.وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، يوضح الدكتور حسن شيخ علي نور أن البرلمانات أصبحت تؤدي دوراً متزايداً في تعزيز العلاقات بين الدول، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببناء قنوات إضافية للحوار لا تتوقف عند حدود العلاقات الحكومية. ويعتقد أن التعاون بين المجلس الشعبي الوطني الجزائري والمؤسسات التشريعية الصومالية يمكن أن يفتح المجال أمام تبادل الخبرات في المجالات التشريعية والرقابية، وتنظيم الزيارات واللقاءات المشتركة، إلى جانب تنسيق المواقف داخل الهيئات البرلمانية الإفريقية والدولية.ويؤكد الدكتور حسن شيخ علي نور أن أهمية هذا المسار تتضاعف في ظل التحديات الأمنية والسياسية والتنموية التي تواجه القارة الإفريقية. فالتنسيق البرلماني، بحسب رأيه، يمكن أن يساهم في تقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، كما يمكن أن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار واحترام سيادة الدول وتشجيع الحوار والحلول السياسية. ويرى أن الجزائر والصومال قادران على تطوير مساحة مشتركة للتنسيق حول القضايا الإفريقية، بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في تعزيز العمل الإفريقي الجماعي.ويبرز الدكتور حسن شيخ علي نور في هذا السياق أهمية موقع البلدين داخل القارة، فالجزائر تتمتع بحضور سياسي ودبلوماسي مؤثر في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، بينما يمثل الصومال دولة محورية في منطقة القرن الإفريقي، ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى أمن القارة وممراتها البحرية والتجارية. ويرى أن التواصل بين البلدين يمكن أن يساهم في خلق فهم متبادل أكبر للتحديات التي تواجه مختلف الأقاليم الإفريقية، وأن التعاون بين شمال القارة وشرقها يمكن أن يشكل قيمة مضافة للعمل الإفريقي المشترك.ويرى الدكتور حسن شيخ علي نور أن العلاقات الجزائرية الصومالية تمتلك أيضاً إمكانات مهمة في المجال الاقتصادي والتنموي، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالاً تدريجياً من التقارب السياسي إلى بناء شراكات عملية. ويشير إلى أن قطاعات التعليم والتكوين والصحة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة يمكن أن تشكل مجالات واعدة للتعاون، خصوصاً مع وجود خبرات وإمكانات يمكن تبادلها بين الطرفين. كما يعتقد أن تطوير التعاون في مجال تكوين الكفاءات وبناء القدرات المؤسساتية يمكن أن يساهم في دعم التنمية وتعزيز المؤسسات الوطنية.وفي الجانب الاقتصادي، يؤكد الدكتور حسن شيخ علي نور أن توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجزائر والصومال يحتاج إلى إرادة سياسية تترافق مع آليات تنفيذية واضحة. ويقترح في هذا الإطار تشجيع الزيارات الاقتصادية المتبادلة وتنظيم منتديات لرجال الأعمال، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على استكشاف مجالات جديدة للتعاون. ويرى أن العلاقات السياسية القوية يمكن أن توفر الإطار المناسب لبناء مصالح اقتصادية مشتركة، شرط الانتقال من مستوى النوايا إلى مشاريع وبرامج محددة.كما يشدد الدكتور حسن شيخ علي نور على أهمية الاستفادة من الأطر الإفريقية المشتركة لتطوير هذه الشراكة، معتبراً أن التعاون الجزائري الصومالي يمكن أن يكون جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التضامن بين دول القارة. ويؤكد أن التنسيق داخل الاتحاد الإفريقي والهيئات البرلمانية الإفريقية يمكن أن يسمح للبلدين بالمساهمة بصورة أكبر في صياغة المواقف المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة، خصوصاً تلك المرتبطة بالأمن والتنمية والاستقرار والسيادة الوطنية.ويضيف الدكتور حسن شيخ علي نور أن الصومال، بالنظر إلى موقعه في القرن الإفريقي، يمكن أن يشكل بوابة مهمة لتعزيز التواصل الجزائري مع منطقة شرق إفريقيا، في حين يمكن للجزائر أن توفر للصومال فرصاً للاستفادة من خبراتها في مجالات متعددة. ويرى أن بناء شراكات بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والتكوين يمكن أن يضيف بعداً معرفياً وتنموياً للعلاقات الثنائية، ويساعد على خلق جسور دائمة بين المجتمعين الجزائري والصومالي، بعيداً عن الطابع الظرفي للعلاقات السياسية.ويؤكد الدكتور حسن شيخ علي نور أن اللقاء الذي جرى في بلغراد يكتسب أيضاً بعداً رمزياً، باعتباره يأتي في إطار إحياء ذكرى تأسيس حركة عدم الانحياز، وهي الحركة التي ارتبط تاريخها بالدفاع عن استقلال الدول ورفض الهيمنة الخارجية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها. ويرى أن استحضار هذه المبادئ في الظرف الدولي الراهن يحمل أهمية خاصة بالنسبة للدول الإفريقية التي تسعى إلى تعزيز استقلالية قرارها والدفاع عن مصالحها في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يشهدها العالم.ويلفت الدكتور حسن شيخ علي نور إلى أن العلاقات بين الجزائر والصومال أمام فرصة حقيقية للانتقال إلى مستوى جديد من الشراكة، شرط استثمار التقارب السياسي والمؤسساتي في إطلاق مشاريع عملية وتوسيع مجالات التعاون. ويعتبر أن الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تكون إحدى الركائز الأساسية لهذا المسار، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتنموي والتنسيق داخل المؤسسات الإفريقية والدولية. وبحسب الدكتور حسن شيخ علي نور، فإن تعزيز التواصل بين الجزائر والصومال لن يخدم مصالح البلدين فحسب، بل يمكن أن يساهم أيضاً في دعم العمل الإفريقي المشترك وترسيخ شراكات تقوم على الاحترام المتبادل والتكامل والمصالح المشتركة. 

ألمانيا تعزز شراكتها مع الجزائر.. الطاقة والهيدروجين الأخضر في صلب التحالف الاستراتيجي. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، تتجه العلاقات الجزائرية الألمانية نحو مرحلة جديدة عنوانها توسيع الشراكة الاستراتيجية وتجاوز التعاون التقليدي في مجال الغاز. فبرلين تنظر بشكل متزايد إلى الجزائر باعتبارها شريكاً محورياً في ضمان أمن الطاقة، وفي الوقت نفسه بوابة واعدة نحو الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، بينما تفتح الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى المجال أمام تعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي. هذا التقارب يأتي أيضاً في سياق إقليمي وأمني معقد، يجعل من الجزائر طرفاً مهماً في معادلات الاستقرار في المتوسط والساحل.في هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان فاديفول، مرفقاً بوفد مهم.وجرى اللقاء بحضور عدد من المسؤولين الجزائريين، يتقدمهم إبراهيم مراد، وزير دولة المكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وأحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، إلى جانب عمار عبّة، مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، والعربي لطرش، سفير الجزائر لدى ألمانيا.ويأتي هذا اللقاء في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات الجزائرية الألمانية، وحرص البلدين على تعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والطاقوية والاستثمارية.وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن العلاقات الجزائرية الألمانية تدخل مرحلة جديدة تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون في مجال الطاقة، موضحاً أن التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي تفتح أمام الجزائر فرصاً مهمة للانتقال من موقع المورد الموثوق للغاز إلى موقع الشريك الاستراتيجي في منظومة الطاقة الأوروبية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.وأوضح وضاح طه أن الجزائر تتمتع بمجموعة من المقومات التي تؤهلها لأداء هذا الدور، وفي مقدمتها امتلاكها موارد مهمة من الغاز، إلى جانب إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية ومساحات واسعة تسمح بتطوير مشاريع الطاقات المتجددة. ويرى وضاح طه أن اجتماع هذه العوامل مع الموقع الجغرافي للجزائر وقربها من الأسواق الأوروبية يمنحها أفضلية تنافسية في أي استراتيجية أوروبية تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليص مخاطر الإمدادات.وأشار وضاح طه إلى أن التحوّل نحو الهيدروجين الأخضر يمثل بالنسبة للجزائر فرصة تتجاوز مجرد تصدير الطاقة، إذ يمكن أن يشكل مدخلاً لبناء قاعدة صناعية جديدة داخل البلاد. واعتبر وضاح طه أن الجزائر مطالبة بالاستفادة من هذه المرحلة لتطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل إنتاج الهيدروجين، وتطوير التجهيزات المرتبطة به، وتكوين الكفاءات، وتوطين التكنولوجيا، وإنشاء صناعات وخدمات مرافقة، بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الجزائري.ويرى وضاح طه أن هذا التوجه من شأنه أن يدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني، خصوصاً إذا تمكنت الجزائر من الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تصدير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى. وأضاف وضاح طه أن الحفاظ على موقع الجزائر في سوق الغاز لا يتعارض مع تطوير الطاقات النظيفة، بل يمكن أن يشكل الغاز، خلال المرحلة الانتقالية، عاملاً داعماً للتحول الطاقوي، في انتظار الوصول إلى مستويات أكبر من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.وبخصوص الحضور الألماني في الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، أكد وضاح طه أن مشاركة ممثلي الصناعة الألمانية في الزيارات والاتصالات الاقتصادية تعطي مؤشراً مهماً على إمكانية الانتقال من التعاون الحكومي إلى مشاريع استثمارية ملموسة. واعتبر وضاح طه أن وجود المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الألمانية يفتح المجال أمام إقامة شراكات تتجاوز التجارة التقليدية نحو الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالطاقة والصناعة والهندسة والطاقات المتجددة.وأوضح وضاح طه أن ألمانيا تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة يمكن أن تستفيد منها الجزائر في تطوير مشاريعها المستقبلية، مشيراً إلى أن الشراكة الناجحة يجب ألا تقوم على علاقة تجارية محدودة، وإنما على مشاريع تحقق مصالح مشتركة وتوفر للجزائر إمكانية الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية. ويرى وضاح طه أن هذا النوع من التعاون يمكن أن يساعد المؤسسات الجزائرية على رفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية.وفي المقابل، يرى وضاح طه أن السوق الجزائرية توفر للشركات الألمانية فرصاً مهمة، ليس فقط بحجم السوق المحلية، وإنما أيضاً بالنظر إلى الموقع الجغرافي للجزائر وإمكاناتها في أن تكون منصة نحو الأسواق الإفريقية. وأكد وضاح طه أن الجزائر تستطيع توظيف موقعها وعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع القارة الإفريقية لجذب استثمارات ألمانية تستهدف الإنتاج داخل الجزائر والتصدير إلى أسواق المنطقة، وهو ما يمنح الشراكة بعداً إقليمياً أوسع.وشدد وضاح طه على أن نجاح المرحلة المقبلة من التعاون الجزائري الألماني يتوقف على تحويل الاتفاقات والاتصالات إلى مشاريع فعلية ذات أثر اقتصادي واضح. واعتبر وضاح طه أن الجزائر تمتلك فرصة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال توجيه الشراكات نحو قطاعات استراتيجية، لا سيما الطاقة والهيدروجين والصناعات المرتبطة بالتحول الطاقوي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية ورفع نسبة الإدماج المحلي.وفي الجانب الطاقوي، أكد وضاح طه أن المتغيرات الجيوسياسية الحالية جعلت أمن الطاقة عنصراً أساسياً في الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية للدول الأوروبية. وأوضح وضاح طه أن الجزائر، باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للغاز وقريبة جغرافياً من أوروبا، تتمتع بموقع مهم في هذا السياق، وهو ما يمنحها قدرة على لعب دور أكبر في معادلة أمن الطاقة الأوروبية، خصوصاً إذا نجحت في الجمع بين الغاز والطاقات المتجددة والهيدروجين.ويرى وضاح طه أن التعاون الجزائري الألماني يمكن أن يقوم على رؤية طويلة المدى تقوم على التكامل بين الموارد الجزائرية والخبرة والتكنولوجيا الألمانية. وأوضح وضاح طه أن الجزائر يمكن أن توفر موارد الطاقة والإمكانات الطبيعية والموقع الجغرافي، بينما تستطيع الشركات الألمانية المساهمة بالخبرة الصناعية والتكنولوجية، وهو ما قد يؤدي إلى مشاريع مشتركة تخدم مصالح الطرفين وتعزز موقع الجزائر في التحول الطاقوي الأوروبي.وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي، أشار وضاح طه إلى أن الجزائر لا تتحرك في فراغ جغرافي، بل توجد في منطقة المتوسط وعلى مقربة من منطقة الساحل، وهي مناطق ترتبط بشكل مباشر بقضايا الطاقة والأمن والتنمية. واعتبر وضاح طه أن تعزيز الشراكة مع ألمانيا يمكن أن يمنح التعاون الاقتصادي بعداً أوسع، من خلال دعم مشاريع التنمية والطاقة والاستثمار التي تساهم في معالجة بعض جذور عدم الاستقرار في المنطقة.وأكد وضاح طه أن قوة الجزائر في هذا المسار لا ترتبط فقط بمواردها الطاقوية، وإنما أيضاً بموقعها الجغرافي وبقدرتها على الجمع بين البعد المتوسطي والامتداد الإفريقي. ويرى وضاح طه أن هذه الخصوصية تمنح الجزائر هامشاً مهماً للتحرك كشريك اقتصادي وطاقوي وأمني، وتسمح لها بتعزيز موقعها في الحسابات الأوروبية المتعلقة بأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.ولفت وضاح طه بالتأكيد على أن الشراكة الجزائرية الألمانية تحمل فرصاً كبيرة للجزائر إذا تم توجيهها نحو بناء مصالح اقتصادية طويلة المدى، موضحاً أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة صادرات الطاقة، وإنما يجب أن يشمل تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص استثمارية جديدة. وأضاف وضاح طه أن الجزائر تمتلك اليوم فرصة لتعزيز موقعها كشريك استراتيجي لأوروبا، مستفيدة من مواردها الطاقوية وإمكاناتها في الطاقة النظيفة وموقعها الجغرافي، بما يخدم أهدافها في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.