ربيعة خطاب

الذكرى الـ78 لنكبة فلسطين.. استذكار التهجير وتأكيد على التمسك بحق العودة. تُحيي فلسطين اليوم 15 ماي الذكرى الـ 78 لنكبة الشعب الفلسطيني، في محطة تاريخية مفصلية ارتبطت بإعلان قيام دولة الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية، وما رافق ذلك من أحداث دامية وعمليات تهجير واسعة طالت مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.وتستذكر فلسطين المحتلة هذه المناسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات الشتات وعدد من الدول العربية، وسط تأكيد متجدد على التمسك بحق العودة إلى الأراضي التي هُجروا منها منذ عام 1948، واستحضار ما جرى من تغييرات جذرية في البنية السكانية والجغرافية لفلسطين التاريخية.وبحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد كان عدد سكان فلسطين عشية عام 1948 يقدر بنحو 1.4 مليون نسمة، كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.وتشير البيانات إلى أن أحداث النكبة أدت إلى تشريد ما يقارب 957 ألف فلسطيني، توجهوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، إضافة إلى آلاف النازحين داخليا داخل الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال لاحقا.كما تفيد الإحصاءات بأن قوات الاحتلال سيطرت خلال تلك الفترة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، جرى تدمير 531 منها بالكامل، فيما خضعت بقية التجمعات السكانية إلى الحكم الصهيوني وما تبعه من قوانين وإجراءات غيرت الواقع الديمغرافي والسياسي للمنطقة بشكل جذري.  

إيران تشدد قبضتها على مضيق هرمز وتسمح بعبور سفن صينية وفق بروتوكولات خاصة. أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، اليوم"بأن الجمهورية الإسلامية سمحت لعدد من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز وفق بروتوكولات عبور تشرف عليها إيران، وذلك عقب تفاهمات جرت مع الجانب الصيني بشأن آليات الإدارة الإيرانية للممر البحري الاستراتيجي.وأوضحت الوكالة أن عمليات العبور التي طلبتها بكين انطلقت مساء الأربعاء، في وقت تواصل فيه طهران تعزيز حضورها وسيطرتها على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن إيران أبرمت تفاهمات مع كل من العراق وباكستان تتعلق بشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن السيطرة على المضيق تمثل هدف استراتيجي طويل الأمد بالنسبة لطهران.وفي السياق ذاته، صرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، بأن إيران “ستفرض إرادتها على الولايات المتحدة وحلفائها”، مؤكد أن السيادة على الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان “حق سيادي يخص الجمهورية الإسلامية”.وأضاف مقتدائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبت، أن “البشر قد يكونون أكثر قسوة من الذئاب”، معتبر أن هذا الأمر بات “حقيقة راسخة”.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الجاهزية الدفاعية لبلاده تمثل عامل أساسي في “إبعاد شبح الحرب”، مؤكد أن فرض النظام والسيطرة في مضيق هرمز يمنح طهران إمكانية استخدام هذا الممر الحيوي، ذي الأهمية الاقتصادية والسياسية العالمية، كورقة لتحصيل حقوقها والدفاع عن مصالحها.وكانت البحرية الإيرانية قد أصدرت في وقت سابق تحذيرات لجميع السفن بضرورة عدم مغادرة مراسيها في الخليج وبحر عمان، مؤكدة أن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر تعاوناً مع “العدو”، وسيواجه بـ”الاستهداف الحتمي”، وفق تعبيرها.

الغارديان: اتهامات للإمارات بدعم ميلشيات الدعم السريع في السودان. كشف تقرير نشرته الصحيفة البريطانية “الغارديان ” أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدم نفسها كوجهة للأعمال والاستثمار ومركز اقتصادي عالمي، تواجه اتهامات متزايدة بشأن دورها في النزاع الدائر في السودان.وأشار التقرير، إلى أن الإمارات قامت بتسليح قوات الدعم السريع في السودان، وهي القوات المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.وأوضح التقرير أن هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، قد تصنف على أنها شكل من أشكال المساعدة أو التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.وكان الوزير السوداني السابق السميح الصديق النور قد صرح سابقا لـ”الأيام نيوز” بأن الإمارات تتحرك في السودان بما يخدم الأجندة الصهيونية، مشيرا إلى أن دوافع تل أبيب في التعاطي مع الملف السوداني تتضح، وفق ما ورد في محاضرة لآفي ديختر، من خلال ما يُعرف بـ"ّالأصابع الخفية" في الحروب التي شهدها السودان منذ عام 1955، أي قبل الاستقلال، وصولا إلى المرحلة الحالية، معتبرا أن التدخلات الإماراتية تبرز ضمن هذا السياق كأداة تُدار بالوكالة.

إيران تتهم واشنطن بتضليل الرأي العام حول دعم مشروع قرارها. قالت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، إن محاولات الولايات المتحدة تصوير عدد الدول المشاركة في رعاية مشروع قرارها الذي يحمل دوافع سياسية على أنه دعم دولي واسع أو دليل على عزلة إيران، هي محاولات “سخيفة ومضللة”.وأكدت البعثة أن أي عدد من المشاركات المفروضة أو المنسقة قسرًا لا يمكن أن يمنح الشرعية لما وصفته بـ”الانتهاكات غير القانونية” التي ترتكبها واشنطن ضد إيران، بما في ذلك فرض حصار بحري، ومهاجمة السفن التجارية الإيرانية ومصادرتها بشكل غير قانوني، إضافة إلى احتجاز أطقمها، في ممارسات وصفتها بأنها ترقى إلى مستوى القرصنة.وأضافت أن عددًا من الدول قد انضم إلى مشروع القرار تحت ضغوط سياسية وإكراهات وتهديدات مباشرة وغير مباشرة.واعتبرت البعثة الإيرانية أن تصريحات المندوب الأمريكي بشأن وجود دعم واسع لمشروع القرار لا تعدو كونها محاولة “لتصنيع شرعية” لأهداف سياسية مسبقة، وتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي، وتوفير غطاء سياسي لإجراءات وصفتها بغير القانونية.يُشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد صرح سابقا بأن الدبلوماسية تعد امتداد لانتصارات الميدان، مؤكد أن إيران لن تستسلم للضغوط المفروضة عليها.

14 ماي في التاريخ الجزائري.. محطات من القمع الاستعماري ومواجهة الثورة التحريرية. في مثل هذا اليوم من الذاكرة الوطنية الجزائرية، الموافق لـ14 ماي، سجل الاستعمار الفرنسي عدة إجراءات ومخططات هدفت إلى تشديد قبضته الأمنية والعسكرية على الشعب الجزائري خلال سنوات الثورة التحريرية المجيدة.ففي 14 ماي 1955، قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية بتعيين ضباط خاصين للشؤون الأهلية المعروفين بـ(SAS) بمنطقة الأوراس، حيث أوكلت لهم مهمة مراقبة شؤون الأهالي والتغلغل داخل المجتمع الجزائري، في محاولة لفرض الرقابة وتفكيك الحاضنة الشعبية للثورة.وفي 14 ماي 1957، أقدمت الإدارة الاستعمارية على وضع برنامج استثنائي لجمع ما يقارب 150 مليار فرنك عبر فرض ضرائب إضافية، وذلك لتغطية التكاليف الباهظة للحرب القمعية التي كانت تشنها ضد الجزائريين المطالبين بالحرية والاستقلال.أما في 14 ماي 1960، فقد صدر قرار بإنشاء مركز للاستعلامات العامة بمنطقة ذراع الميزان في القبائل، ضمن مخطط استخباراتي يهدف إلى تكثيف عمليات التجسس على التنظيم الثوري، وملاحقة واعتقال المواطنين المشتبه في دعمهم لجيش وجبهة التحرير الوطني. 

بين ترامب وشي جين بينغ.. قمة سياسية على وقع انفجار حرب التكنولوجيا والمعلومات. في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية بكين، حيث انطلقت المحادثات الرسمية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في لقاء يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واستراتيجية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية التقليدية.وتأتي هذه القمة في وقت تتزايد فيه رهانات التنافس بين القوتين العظميين على قيادة النظام العالمي، وسط ملفات شائكة تتعلق بالتجارة والتكنولوجيا والأمن الدولي. كما تعكس التصريحات الإيجابية التي أطلقها ترامب في مستهل اللقاء محاولة لفتح صفحة أكثر مرونة في العلاقات بين واشنطن وبكين، في ظل إدراك متبادل بأن أي تصعيد بين الطرفين ستكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار العالمي والاقتصاد الدولي.وفي هذا السياق، يرى ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي، أن الخطاب الودي الذي تحاول واشنطن إظهاره تجاه بكين لا يُخفي حقيقة الصراع العميق بين الطرفين، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدارة العالم بمنطق الهيمنة لا بمنطق الشراكة المتوازنة.ويؤكد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لطالما رفعت شعارات الحرية والتعاون الدولي، لكنها في المقابل مارست سياسات تقوم على الضغوط الاقتصادية والعقوبات وتسييس القانون الدولي بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.ويشير ماهر إلى أن واشنطن تتعامل بازدواجية واضحة في ملفات التجارة والسيادة وحقوق الدول، إذ تدافع عن حرية الأسواق عندما تكون في موقع المستفيد، لكنها تلجأ إلى العقوبات والحصار والقيود التكنولوجية بمجرد شعورها بتهديد لمكانتها العالمية.ويضيف أن التوتر القائم مع الصين يكشف حجم القلق الأمريكي من التحول المتسارع في موازين القوة الدولية، خاصة مع صعود بكين اقتصاديًا وتكنولوجيًا وقدرتها على فرض نفسها كشريك عالمي مؤثر.ويعتبر ميخائيل ماهر أن الولايات المتحدة تحاول احتواء الصين عبر أدوات متعددة، من بينها الضغوط التجارية والتحالفات العسكرية والتحريض السياسي، غير أن هذه المقاربة بدأت تفقد فعاليتها مع اتساع النفوذ الصيني وتراجع قدرة واشنطن على فرض رؤيتها الأحادية على العالم.كما يشدد على أن العالم يعيش اليوم مرحلة انتقالية تتراجع فيها الهيمنة الأمريكية التقليدية لصالح نظام دولي أكثر تعددية، الأمر الذي يفسر حرص الإدارة الأمريكية على إعادة ضبط علاقتها مع بكين لتفادي صدام قد تكون كلفته الاقتصادية والسياسية باهظة على الجميع.ويؤكد ماهر أن القمم الثنائية بين القوى الكبرى لم تعد مجرد لقاءات دبلوماسية، بل أصبحت منصات لإعادة رسم التوازنات الدولية وتحديد طبيعة النظام العالمي القادم، في ظل احتدام التنافس على النفوذ والأسواق والتكنولوجيا وممرات التجارة الدولية.العقوبات تتحول إلى إعلان توظيف.. شركة صينية تشعل مواجهة جديدة بين واشنطن وبكينوفي هذا السياق، يصرّح ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي، لـ"الأيام نيوز" أن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين لم يعد يقتصر على الملفات التجارية أو المناورات العسكرية التقليدية، بل دخل مرحلة أكثر تعقيدًا ترتبط بالفضاء والتكنولوجيا وحروب المعلومات. ويشير إلى أن الأزمة الأخيرة التي اندلعت بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة حساسة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تعكس بوضوح طبيعة التحول العميق في شكل الصراع بين القوتين العظميين.ويؤكد ماهر أن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة “ميزار فيجن” الصينية، المتخصصة في الأقمار الصناعية وتحليل الصور الفضائية، جاء بعد اتهامها بتتبع ونشر صور مفتوحة المصدر تتعلق بالقاذفات الأمريكية المشاركة في الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وهو ما يكشف حجم القلق الأمريكي من التطور التكنولوجي الصيني المتسارع، خاصة في المجالات المرتبطة بالأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.ويرى خبير القانون الدولي أن واشنطن باتت تنظر إلى الشركات التكنولوجية الصينية باعتبارها امتدادًا غير مباشر للنفوذ الاستخباراتي والعسكري لبكين، لذلك تلجأ بشكل متزايد إلى سلاح العقوبات والضغوط الاقتصادية لمحاولة إبطاء الصعود الصيني ومنع بكين من تحقيق استقلال تكنولوجي كامل عن الغرب.غير أن اللافت، بحسب المتحدث، لم يكن قرار العقوبات بحد ذاته، بل الطريقة التي تعاملت بها الشركة الصينية مع الأزمة، إذ قامت بنشر القرار الأمريكي نفسه كإعلان توظيف مرفق بعبارة “مرحبًا بانضمامكم إلينا”، في خطوة اعتبرها كثيرون داخل الصين رسالة تحدٍّ وسخرية مباشرة من واشنطن. ويضيف أن هذه الحادثة تعكس تحولًا مهمًا في المزاج الصيني العام، حيث لم تعد العقوبات الأمريكية تُستقبل باعتبارها مصدر خوف أو عزلة، بل أصبحت تُوظف أحيانًا كوسيلة للدعاية وتعزيز صورة الصمود في مواجهة الضغوط الغربية.ويشير ماهر إلى أن التفاعل الواسع الذي شهدته منصات التواصل الصينية يكشف أن بكين نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء حالة تعبئة داخلية قائمة على فكرة “المواجهة الطويلة” مع الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد الشعور داخل الصين بأن واشنطن تسعى للحفاظ على هيمنتها العالمية عبر محاصرة أي قوة صاعدة تهدد تفوقها الاقتصادي والتكنولوجي.ويؤكد أن الصراع الأمريكي الصيني دخل فعليًا مرحلة جديدة تتجاوز الحرب التجارية التقليدية، حيث أصبحت المعركة تدور حول السيطرة على التكنولوجيا والبيانات والفضاء والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات ستحدد شكل القوة الدولية خلال العقود المقبلة. كما يرى أن التطور الخطير في هذه الأزمة يتمثل في تداخل البعدين المدني والعسكري، إذ لم تعد الشركات الخاصة كيانات اقتصادية منفصلة عن الصراعات الجيوسياسية، بل أصبحت جزءًا مباشرًا من معارك النفوذ والمعلومات بين الدول الكبرى.ويضيف ميخائيل ماهر أن ارتباط القضية بالضربات المرتبطة بإيران يمنحها أبعادًا جيوسياسية أكثر حساسية، لأن واشنطن لم تعد تواجه فقط تحديات عسكرية في الشرق الأوسط، بل أصبحت تخوض أيضًا مواجهة عالمية مفتوحة على مستوى المعلومات والصور الفضائية والمنصات الرقمية. فصورة واحدة يتم التقاطها من الفضاء، بحسب تعبيره، قد تكون كافية لإشعال أزمة دبلوماسية بين أكبر قوتين في العالم.ويؤكد ميخائيل ماهر أن توقيت الأزمة، المتزامن مع انعقاد قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين، يحمل دلالات عميقة، إذ يبرز حجم التشابك بين التعاون والصراع في العلاقة الأمريكية الصينية. ويرى أن العالم دخل بالفعل مرحلة جديدة أصبحت فيها التكنولوجيا والبيانات والأقمار الصناعية أدوات صراع لا تقل خطورة عن الجيوش والأساطيل العسكرية، إلى درجة أن شركة ناشئة صغيرة باتت قادرة على إشعال توتر دولي واسع بين واشنطن وبكين.    

الدعم الأمريكي يؤجل الانهيار.. والتآكل الداخلي يتسارع داخل الكيان الصهيوني. تكشف المؤشرات الاقتصادية والعسكرية المتداولة في الأوساط الإعلامية والرسمية داخل الكيان الصهيوني عن تنامي أزمة مركبة لم تعد تقتصر على تداعيات ظرفية مرتبطة بالحرب، بل باتت تعكس اختلالات هيكلية عميقة تمسّ بنية الاقتصاد ومنظومة الأمن معًا.فالتوسع المستمر في العمليات العسكرية وتعدد ساحات المواجهة ساهما في استنزاف غير مسبوق للموارد المالية والبشرية، ما أدى إلى ارتفاع العجز المالي وتفاقم الدين العام، مقابل تراجع القدرة على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية المخطط لها.وفي ظل هذا الوضع، يزداد اعتماد الاقتصاد على التدخل الحكومي والضمانات الرسمية لتعويض تراجع ثقة السوق، بالتوازي مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالالتزامات المالية المستقبلية، خاصة في ملف التقاعد.أما على الصعيد العسكري، فتبرز مؤشرات إنهاك متزايد لمنظومة الاحتياط وتراجع القدرة على تعبئة القوى البشرية، وسط انقسامات داخلية متصاعدة بشأن التجنيد وتقاسم الأعباء، بما يعكس اهتزازًا متناميًا في التماسك الداخلي حول أولويات الأمن القومي.وفي هذا السياق، يؤكد الخبير في الشؤون الصهيونية أحمد الديب لـ"الأيام نيوز" أن الاقتصاد الصهيوني يعيش حالة إنهاك متصاعدة نتيجة تحول الاعتبارات الأمنية إلى المحرك الأساسي للسياسات الاقتصادية والمالية، بدل أن تكون مجرد أحد عناصرها.ويرى الديب أن ما بعد السابع من أكتوبر شكّل نقطة تحول فارقة في بنية الاقتصاد الصهيوني، بعدما اضطرت الحكومة إلى توجيه الجزء الأكبر من مواردها نحو المجهود العسكري، سواء عبر رفع ميزانية الجيش أو تغطية تكاليف التعبئة الواسعة لقوات الاحتياط.ويشير الديب إلى أن استدعاء ما يقارب 350 ألف جندي احتياط مثّل ضربة مباشرة لسوق العمل، بالنظر إلى أن هؤلاء يشكلون نسبة معتبرة من القوى العاملة داخل قطاعات حيوية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتباطؤ النشاط الاقتصادي.كما انعكس الوضع الأمني على قطاعات تعدّ العمود الفقري للاقتصاد الصهيوني، وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل نحو 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي نصف الصادرات الصهيونية، فضلًا عن تراجع إيرادات السياحة وتباطؤ عمليات استخراج وتصدير الغاز، إضافة إلى التأثيرات السلبية التي طالت قطاعات البناء والألماس والاستثمار الأجنبي.ويضيف أحمد الديب أن الحرب الحالية فرضت تكاليف مباشرة وغير مباشرة هائلة على الاقتصاد الصهيوني، نتيجة الاستخدام الكثيف للذخائر ومنظومات الدفاع الجوي باهظة الثمن، مثل “القبة الحديدية” و”السهم 3″، إلى جانب التعويضات المالية التي دفعتها الحكومة للمتضررين من الحرب، وإعانات البطالة، وتغطية خسائر الشركات والأفراد. كما تزامن ذلك مع تراجع إيرادات الدولة الضريبية وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو ما عمّق العجز المالي ورفع مستويات الدين العام.ويؤكد الديب أن الحصار البحري الذي فرضته جماعة الحوثي على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب شكّل بدوره عامل ضغط إضافي على الاقتصاد الصهيوني، حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع والمنتجات، بما فيها الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، كما تضررت صادرات البوتاس والمعدات الطبية وسوق السيارات، فضلًا عن التأثير المباشر على ميناء إيلات الذي تعرض لشلل شبه كامل، ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال والموظفين.ويشير الديب إلى أن من أبرز المؤشرات التي تعكس حجم الأزمة، بحسب الخبير ذاته، قرار وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني السيادي الصهيوني من A1 إلى A2 خلال فيفري 2024، وهو تطور وصفته أوساط اقتصادية صهيونية بأنه الأخطر منذ عقود. ويرى أن هذه الخطوة لم تكن مرتبطة فقط بالكلفة العسكرية للحرب، بل أيضًا بحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي والسياسي، إلى جانب تزايد المخاوف من استمرار المواجهات لفترة طويلة.ويلفت أحمد الديب إلى أن الجيش الصهيوني يواجه استنزافًا بشريًا متصاعدًا نتيجة استمرار التعبئة والتنقل بين جبهات متعددة، الأمر الذي يفرض أعباء ضخمة على الاقتصاد الداخلي، باعتبار أن جزءًا كبيرًا من قوات الاحتياط هم في الأصل موظفون وعمال داخل قطاعات مدنية. ويشير إلى أن استمرار هذا النمط من التعبئة لفترات طويلة قد يقود إلى تآكل تدريجي في القدرات العملياتية للجيش، خاصة إذا ترافق مع اتساع رقعة المواجهة واستمرار الضغوط الاقتصادية.ويضيف أن استمرار الحرب أصبح مرتبطًا بشكل كبير بالدعم الخارجي، لا سيما الأمريكي، موضحًا أن الولايات المتحدة أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لدعم الكيان الصهيوني عسكريًا منذ أكتوبر 2023، سواء عبر المساعدات المباشرة أو من خلال نشر حاملات الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي في المنطقة. ويرى أن هذا الدعم يشكل عنصرًا حاسمًا في منع انهيار المنظومة الإسرائيلية على المدى القريب، لكنه لا يلغي حجم الاختلالات البنيوية المتراكمة داخل الاقتصاد والمجتمع.ويؤكد الديب أن ارتفاع الدين العام وتضخم الالتزامات المستقبلية، بالتوازي مع غياب صورة واضحة حول حجم الأصول والالتزامات الحقيقية، يضعان النظام المالي الصهيوني أمام تحديات متزايدة. ورغم محاولات الحكومة الصهيونية طمأنة الأسواق عبر التأكيد على الحفاظ على التوازن المالي، إلا أن استمرار الإنفاق العسكري بوتيرته الحالية قد يدفع الاقتصاد نحو مرحلة أكثر خطورة، خاصة في ظل تراجع الثقة الاستثمارية واتساع العجز المالي.ويشير الديب إلى أنه لا يتوقع انهيارًا وشيكًا للكيان الصهيوني في المدى القريب، بالنظر إلى حجم الدعم السياسي والاقتصادي الذي يتلقاه من الولايات المتحدة وحلفائها، إضافة إلى شبكات التمويل والتبرعات الدولية. غير أنه يحذر في المقابل من أن استمرار الحكومة الصهيونية في توسيع المواجهات وفتح جبهات جديدة، دون الالتفات إلى المؤشرات الاقتصادية المقلقة، قد يقود تدريجيًا إلى أزمة عميقة تنعكس على الوضع الاجتماعي ومستوى المعيشة والتماسك الداخلي.ويؤكد أحمد الديب، الخبير في الشؤون الصهيونية، أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الكيان الصهيوني اليوم لا يكمن فقط في إدارة الحرب عسكريًا، بل في قدرته على تحمّل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طويلة المدى، في ظل تصاعد مؤشرات التآكل الداخلي واتساع الفجوة بين متطلبات الأمن واستحقاقات الاستقرار الاقتصادي.  

وول ستريت جورنال تكشف.. رئيس “الموساد” زار الإمارات لتنسيق الحرب على إيران. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" ديفيد بارنيا زار الإمارات العربية المتحدة مرتين على الأقل، في إطار تنسيق الحرب ضد إيران.وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن بارنيا سافر إلى الإمارات بين شهري مارس وأفريل الماضيين، وسط تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني.كما أشارت المعطيات المتداولة إلى أن الإمارات كانت وراء الهجمات التي استهدفت مصفاة جزيرة لافان الإيرانية مطلع شهر أفريل الماضي، في تطور يأتي ضمن سياق التصعيد المتواصل في المنطقة.يجدر التذكير بأن إيران كانت قد نفت في وقت سابق الاتهامات المتعلقة باستهداف الإمارات العربية المتحدة، متهمةً أبوظبي بالتورط في تنسيق وتحركات مشتركة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

القيادة بالحدس في مواجهة الدولة المؤسساتية.. جدل القرار السياسي في تجربة دونالد ترامب. في لحظات التوتر الكبرى التي تهدد استقرار العالم، تُقاس قيمة القادة بقدرتهم على ضبط الانفعالات، والإصغاء للمؤسسات، واتخاذ القرارات وفق حسابات دقيقة، لا وفق نزوات شخصية أو اندفاعات عاطفية. غير أن ما يثير القلق بخصوص خرجات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو تحوّل السياسة الدولية، في كثير من الأحيان، إلى مساحة تحكمها المزاجية السياسية والاستعراض الإعلامي والأساليب المتهورة، كما وصفها الديمقراطيون في أمريكا أكثر مما تحكمها الرؤية الاستراتيجية المتزنة. (المزيد…)

الجزائر وعقيدة “الصلابة الشاملة”.. إعادة تشكيل الأمن القومي في عالم الاضطرابات الجيوسياسية. في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وما يرافقها من تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية والأمنية العابرة للحدود، برزت الكلمة التوجيهية التي ألقاها الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار باعتبارها تعبيرا واضحا عن ملامح العقيدة الاستراتيجية الجزائرية الجديدة، القائمة على مفهوم "الصلابة الشاملة" بوصفه مدخلا لإعادة تعريف الأمن القومي في سياق دولي يتسم بارتفاع منسوب اللايقين الاستراتيجي.وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الصالح جمال لـ"الأيام نيوز"، أن الخطاب لم يكن مجرد رسالة ظرفية مرتبطة بزيارة ميدانية أو متابعة للتحضير القتالي، بل حمل أبعادا سياسية واستراتيجية تعكس رؤية الدولة الجزائرية لطبيعة التحديات التي تفرضها البيئة الدولية الراهنة، خاصة في ظل عودة التنافس الجيوسياسي الحاد، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتصاعد الصراعات المرتبطة بالطاقة والموارد، إلى جانب تنامي التهديدات غير التقليدية التي باتت تستهدف تماسك الدول من الداخل.ويرى محمد صالح جمال أن اللافت في الخطاب هو انتقال المقاربة الجزائرية من مفهوم الأمن التقليدي المرتبط بالبعد العسكري الصرف، إلى تصور أكثر شمولية يدمج بين الاقتصاد والمجتمع والمؤسسة العسكرية ضمن معادلة موحدة للأمن القومي. فالدولة الحديثة، وفق هذا التصور، لم تعد تُقاس قوتها فقط بقدراتها العسكرية، وإنما أيضا بمدى امتلاكها لمقومات الصمود الاقتصادي والتماسك المجتمعي والقدرة على التكيّف مع الأزمات الدولية.ويشير محمد صالح جمال إلى أن المشاريع الهيكلية الكبرى احتلت مكانة مركزية في الخطاب، وعلى رأسها مشروع السكة الحديدية الرابط بين بشار وغارا جبيلات، الذي قُدّم باعتباره أكثر من مجرد مشروع تنموي، بل كجزء من استراتيجية بناء السيادة الاقتصادية وتعزيز الاستقلالية الوطنية. فالدولة الجزائرية، بحسب القراءة السياسية للخطاب، تتجه نحو توظيف البنية التحتية الاستراتيجية كأداة لتعزيز القوة الوطنية الشاملة وتقليص التبعية للخارج.وأوضح الدكتور محمد الصالح جمال أن الحديث عن "المناعة الاقتصادية الوطنية" يعكس وعيا متقدما بطبيعة الحروب الحديثة، التي لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية المباشرة، بل أصبحت تشمل أدوات الضغط الاقتصادي، والعقوبات، والتحكم في سلاسل الإمداد، ومحاولات إنهاك الدول عبر الأزمات المالية والغذائية والطاقوية. ومن ثم، فإن الاقتصاد في الرؤية الجزائرية الجديدة أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الردع الاستراتيجي وحماية السيادة الوطنية.أما على المستوى المجتمعي، لفت محمد صالح جمال أن الخطاب كشف عن إدراك متزايد لطبيعة التهديدات المرتبطة بالحروب الإدراكية والإعلامية ومحاولات التأثير على الوعي الجماعي وإضعاف الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة. وهنا تبرز "الصلابة المجتمعية" كأحد المفاهيم المركزية في العقيدة الأمنية الجديدة، حيث لم يعد استقرار الدولة مرتبطا فقط بقدرتها على حماية الحدود، بل أيضا بقدرتها على الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومنع الاختراقات النفسية والإعلامية.وفي هذا السياق، يرى محمد صالح جمال أن الجزائر تتبنى تدريجيا مقاربة "الأمن المجتمعي الوطني"، التي تقوم على تعزيز الوعي الشعبي، وتحصين الفضاء الداخلي ضد حملات التضليل والتفكيك، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية. ويأتي ذلك انسجامًا مع التحولات الحديثة في دراسات الأمن الدولي، التي تعتبر أن هشاشة الجبهة الداخلية تمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه الدول في البيئة الدولية المعاصرة.وعلى الصعيد العسكري، أكد محمد صالح جمال أن الخطاب أكد على الدور التقليدي للجيش الوطني الشعبي باعتباره الضامن الأساسي لوحدة الدولة وحماية سيادتها، لكنه في الوقت نفسه عكس توسيعًا لدور المؤسسة العسكرية ضمن بيئة إقليمية مضطربة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تشهد تناميًا لظواهر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.كما أن الإشارة إلى تزايد ثقة الشركاء الدوليين وتكثف الزيارات العسكرية والسياسية إلى الجزائر تعكس، بحسب القراءة السياسية، تنامي الإدراك الدولي للدور الجزائري كفاعل محوري في معادلات الأمن الإقليمي. فالجزائر تسعى إلى تكريس موقعها كقوة استقرار إقليمية تمتلك هامشا معتبرا من الاستقلالية في القرار السياسي والأمني، خاصة في ظل إعادة تشكيل موازين القوى داخل الفضاءين المتوسطي والإفريقي.ويخلص الدكتور محمد الصالح جمال إلى أن مفهوم "الصلابة الشاملة" الذي تضمّنه الخطاب يعبّر عن انتقال الجزائر إلى مرحلة جديدة في التفكير الاستراتيجي، تقوم على الدمج بين التنمية والسيادة، وبين الأمن والاستقرار، وبين القوة الصلبة والقوة المؤسساتية. فالدولة الجزائرية، وفق هذا التصور، تعمل على بناء نموذج قادر على الصمود في عالم يشهد تحولات عميقة، من خلال تعزيز قدراتها الاقتصادية، وتحصين جبهتها الداخلية، والحفاظ على جاهزية مؤسساتها الأمنية والعسكرية، بما يسمح لها بالتكيف مع المتغيرات الدولية دون المساس باستقلال قرارها الوطني أو ثوابتها السيادية.