محمد بوسلامة

عضو مجلس السيادة السوداني: الجزائر تتبنى موقفا بطوليا تجاه الأزمة السودانية. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس تجمع قوى تحرير السودان، عبد الله يحيى أحمد حسين، بالموقف الجزائري في المحافل الدولية تجاه الأزمة السودانية، واصفا إياه بالموقف البطولي، وداعيا المجتمع الدولي إلى التحلي بالعدالة والنزاهة في التعامل مع النزاع، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين.وقال عبد الله يحيى أحمد حسين، خلال استضافته في برنامج "نقطة ارتكاز" على قناة الجزائر الدولية، سهرة الجمعة، إن السودان يرفض أي تسوية للحرب لا تضمن سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون كرامة شعبها، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على مختلف الخيارات المطروحة باستثناء تلك التي تمس سيادة البلاد وكرامة السودانيين.وأوضح أن السلطات السودانية، ورغم استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية، لن تقبل بأي حل لا يقود إلى استعادة جميع الأراضي السودانية ويحفظ سيادة الدولة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والحكومة أصبحتا تمسكان بزمام المبادرة في مختلف المحاور والجبهات بدعم من الشعب والقوات المساندة.وأضاف المتحدث أن الحكومة السودانية اختارت منذ بداية الأزمة التعامل مع مسار الحل السلمي والدبلوماسي، وتفاعلت مع المبادرات التي طرحتها الدول الصديقة والوسطاء، كما قدمت مبادرة لوقف الحرب أمام الأمم المتحدة بقيادة رئيس مجلس السيادة، أعقبتها مبادرة تنفيذية تقدم بها رئيس الوزراء.وأشار إلى إطلاق حوار "سوداني-سوداني" بهدف بناء وحدة وطنية مستقبلية وصياغة أجندة جامعة، إلى جانب تجديد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الدعوة إلى كل من يضع السلاح للانخراط في بناء الدولة المدنية واستعادة مؤسساتها.وفي حديثه عن خلفيات الحرب، اعتبر المسؤول السوداني أن ما يجري لا يقتصر على السودان، بل يرتبط بمخططات تتجاوز حدوده، مستفيدا من موقع البلاد الاستراتيجي وثرواتها المعدنية والحيوانية، متهما في الوقت ذاته قوى كبرى بالسعي إلى تحقيق أجنداتها عبر بعض دول المنطقة.وقال إن الهدف الأساسي من الحرب تمثل في تدمير السودان من خلال أدوات داخلية، مشيرا إلى أن تطورات الميدان تغيرت بفعل ما وصفه بالعزيمة الكبيرة للشعب والقوات المسلحة والقوات المساندة.وأضاف أن الحكومة استعادت العاصمة الخرطوم وعددا كبيرا من الولايات، فيما لم يتبق، وفق تصريحاته، سوى أجزاء من ولاية كردفان وولايات دارفور، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية إلى حين استعادة كامل الأراضي السودانية.واتهم عبد الله يحيى أحمد حسين دولا لم يسمها بتقديم الدعم العسكري والأسلحة المتطورة والمرتزقة إلى قوات الدعم السريع، معتبرا أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من كسر المؤامرة الدولية والإقليمية وأن الوضع أصبح تحت سيطرة الجيش والحكومة.وفي السياق ذاته، أكد أن مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية تزاول مهامها من العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى بدء عودة عدد من البعثات الدبلوماسية إليها، معتبرا أن السودان يمضي تدريجيا نحو استعادة عافيته رغم حجم الدمار الذي خلفته الحرب.وختم المسؤول السوداني بالتأكيد على تطلع بلاده إلى استعادة الاستقرار والتنمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي، تمهيدا لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، مشددا في الوقت ذاته على أن المجتمع الدولي مطالب بمراعاة مصالح الدول على قدم المساواة.

التلفزيون الجزائري يبث وثائقيا حول مخططات منظمة “ماك” الإرهابية وأجندتها التخريبية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني بث فيلم وثائقي جديد سهرة اليوم السبت، ابتداء من الساعة 20:50، تحت عنوان "منظمة ماك الإرهابية.. فشل آخر لأجندتها التخريبية"، وذلك عبر عدد من قنوات التلفزيون الجزائري. وذكرت وزارة الدفاع الوطني أن الفيلم سيعرض بالتزامن على القناة الأولى، كنال ألجيري، الثالثة الإخبارية، القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية، والقناة التاسعة البرلمانية. ويتناول الوثائقي، وفق ما أعلنته الوزارة، محاولات مجموعات إجرامية استهدفت التشويش على السير الحسن للانتخابات التشريعية، من خلال توظيف ناشطين تابعين لمنظمة "ماك" الإرهابية، واستخدام مختلف منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد لتنفيذ مخططات تخريبية داخل الجزائر.فيديو تشويقي للوثائقي

الجزائر تقود مشاورات إفريقية لتعزيز التنسيق بين مسارات الحوكمة ومنظومات السلم والأمن. ترأست الجزائر، بصفتها رئيسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر أغسطس الجاري، الاجتماع التشاوري السنوي بين المجلس واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، ضمن منصة هيكل الحوكمة الإفريقي وهيكل السلم والأمن الإفريقي.وخصص الاجتماع لتقييم مستوى التنسيق بين مختلف أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، إلى جانب تبادل الرؤى حول التطورات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة والسلم والأمن، والبحث عن آليات إفريقية مشتركة لمعالجة الأسباب العميقة للنزاعات وعدم الاستقرار.وتكتسب هذه المشاورات أهمية إضافية مع تولي مجلس السلم والأمن، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، رئاسة منصة (AGA-APSA) على المستويين السياسي والتقني، بما يفتح المجال أمام تعزيز نهج الاتحاد الإفريقي الواحد وتفادي الفصل بين مسارات الحوكمة ومنظومات السلم والأمن.وأكد سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، الذي ترأس الاجتماع، خلال كلمته الافتتاحية، تحقيق عدة خطوات منذ المشاورات السابقة، من بينها اعتماد موضوع الاتحاد الإفريقي المرتقب لعام 2028 المتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، فضلا عن إعداد خارطة طريق مشتركة بين هيكل الحوكمة وهيكل السلم والأمن.وأشار المسؤول الجزائري أيضا إلى تطوير "نموذج الاتحاد الإفريقي للإطلاق" في إطار آلية الإنذار المبكر للأزمات والاستجابة السريعة لها، مشددا على ضرورة توحيد الجهود وتفادي ازدواجية المبادرات، إلى جانب توجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع والعمل المشترك ودعم المبادرات القائمة ورفع فعاليتها ميدانيا.وشدد محمد خالد على أن التطورات التي تشهدها القارة تفرض الانتقال من الالتزام النظري إلى إجراءات عملية لتعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على الوقاية من الأزمات والاستجابة لها، بما يساهم في بناء إفريقيا أكثر استقرارا وديمقراطية وازدهارا، بعيدا عن ازدواجية المعايير.كما جدد التأكيد على أن الحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والأمن تمثل ركائز مترابطة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.وشارك في أشغال الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أدييوي، وسفير الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) لدى الاتحاد الإفريقي، جيفين بيلاي بونيسامي، بصفته نائب رئيس منصة (AGA-APSA)، إلى جانب السفير ويلي نياميتوي، الممثل الدائم لبوروندي لدى الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.وناقش المشاركون سبل تعزيز تطبيق الصكوك القانونية الإفريقية المرتبطة بالقيم المشتركة، وفي مقدمتها "الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة"، مع دعوة الدول الأعضاء التي لم تستكمل بعد إجراءات المصادقة إلى الإسراع فيها، وضمان تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها وتقديم التقارير الدورية بشأنها.كما دعوا إلى تجاوز التنسيق السنوي نحو تعاون عملي ومستدام يقوم على إطلاق وتنفيذ مبادرات مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات والتحليلات الموحدة، ودعم جهود الوقاية من النزاعات، إلى جانب معالجة مكامن الضعف المرتبطة بالحوكمة، خاصة في مجالات الشفافية والمساءلة والشمولية والفعالية.وبحث الاجتماع كذلك مدى مساهمة هذه الآليات في التحضير لموضوع الاتحاد الإفريقي المرتقب لعام 2028، المعنون "تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة لتحقيق أهداف أجندة 2063 في إفريقيا"، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم السياسي والمؤسسي والتقني والمالي الكفيل بتجسيده.وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على تعزيز التكامل بين منظومتي الحوكمة والسلم والأمن من خلال اعتماد "نهج الاتحاد الإفريقي الواحد"، بهدف رفع قدرة المنظمة القارية على الوقاية من النزاعات والتعامل مع التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.ومن المنتظر أن يصدر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بيانا ختاميا يتضمن التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري.

يعيش في أوهام لا حدود لها.. ترامب يتوعد بإعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزء من الأراضي الأمريكية، بالتزامن مع تصعيد إقليمي امتد إلى اليمن والسعودية، في وقت أعلنت فيه جماعة الحوثي شن هجمات استهدفت ميناء المخا ومنشآت نفطية.وأوضح ترامب، خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة بعد انتهاء ما وصفه بهزيمة إيران، قائلا إن طهران تتعرض لهزيمة قاسية للغاية.وأضاف الرئيس الأمريكي أمام أنصاره وعناصر الشرطة أن بلاده تفرض حصارا على المضيق، مشيرا إلى أن مرور السفن يتم وفق ما تريده واشنطن.لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤول لم تسمه في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح عندما تحدث عن إعلان مضيق هرمز جزء من الأراضي الأمريكية.وفي المقابل، رفض نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تصريحات ترامب، مؤكدا أن قرار فتح المضيق أو إغلاقه يعود إلى إيران. وقال في منشور عبر منصة "إكس" إن طهران ستواصل فرض الحصار ما دام الطرف الآخر، وفق تعبيره، لا يعترف بالهزيمة ويواصل "الاستغراق في الأوهام".وصعد غريب آبادي لهجته، بالتأكيد على أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا، مشددا على أنه لا يمكن الاستيلاء عليه عبر تغريدة أو حاملة طائرات أو أمر سياسي أو خطاب انتخابي.وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تحسم بعد موقفها من استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مشترطا تلبية واشنطن شروطا مرتبطة بمضيق هرمز من أجل استئناف حركة الملاحة فيه، وفق مقابلة نقلها موقع "شهرآرا نيوز" الإيراني السبت.وكشف عراقجي، في المقابل، عن استمرار محادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن ملف فني منفصل يتعلق بإنشاء مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، بعدما أصبحت المسارات السابقة غير صالحة للاستخدام.وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن خبراء إيرانيين وأفرادا من القوات المسلحة يشاركون في تحديد مسار ملاحي مؤقت، مع إمكانية اعتماده لاحقا كمسار دائم.

وزارة الشباب تطلق الشطر الثاني من الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة. أعلنت وزارة الشباب، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، عن تنظيم الشطر الثاني من الحملة التحسيسية الوطنية حول ترشيد استهلاك الطاقة عامة والكهرباء خاصة، أيام 16 و17 و18 أوت 2026، عبر مختلف المؤسسات الشبابية ومراكز العطل والترفيه، تحت شعار "ترشيد طاقتنا... ضمان لمستقبلنا".وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2025، بشأن أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة، واعتماد أسلوب جديد لضبط الاستهلاك والتحكم فيه، إلى جانب تجسيد مسعى الحكومة الرامي إلى ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة الطلب القياسي على الكهرباء.وتندرج العملية في إطار برنامج "تكامل" للشراكة مع مختلف القطاعات والهيئات، لاسيما في شقه المتعلق بغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى الأطفال والشباب، ونشر الوعي بأهمية الاستخدام العقلاني للكهرباء.ويأتي تنظيم الشطر الثاني من الحملة عقب النجاح الذي عرفه الشطر الأول، خاصة من خلال المشاركة النوعية والانخراط المتميز للأطفال والشباب في مختلف الأنشطة التحسيسية، بما يؤكد أهمية إشراك الناشئة في ترسيخ السلوكيات الإيجابية والواعية في مجال الاستهلاك الرشيد للطاقة.وتهدف الحملة إلى تكريس نمط حياة مستدام وسلوك مسؤول في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وتحويله إلى ثقافة وأسلوب حياة واع، من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في الحفاظ على الموارد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وزير الري يتفقد مشروع خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب بسعيدة. عاين وزير الري، لوناس بوزڨزة، خلال المحطة الثانية من زيارته إلى ولاية سعيدة، مشروع إنجاز خزان مائي علوي ببلدية سعيدة عين الزرقاء، بسعة 1.000 متر مكعب وبارتفاع إجمالي يقدر بـ45.60 مترا.ويشمل المشروع، إلى جانب إنجاز الخزان، أشغال الربط بقناة الضخ وشبكة التوزيع، فضلًا عن إنجاز منشأة الحماية والتهيئة الخارجية.ويهدف هذا المشروع إلى رفع قدرات التخزين وتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، لاسيما بالمناطق العلوية، وضمان قدر أكبر من الاستقلالية في التموين لفائدة المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة سعيدة، التي يقطنها نحو 3900 نسمة، بما يساهم في تحسين ظروف المعيشة للسكان.وبالمناسبة، أسدى وزير الري تعليمات بالإسراع في استكمال الأشغال وإدخال هذه المنشأة الحيوية حيز الاستغلال في أقرب الآجال، بما يعزز قدرات التخزين ويحسن انتظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب.كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة إنجاز وتعزيز منشآت حشد الموارد المائية، بما يضمن استدامة التموين بالمياه وتلبية احتياجات السكان.

وزير الري يدعو إلى رفع قدرات التخزين وتفادي الربط العشوائي بولاية سعيدة. استهل وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الجمعة، زيارته إلى ولاية سعيدة بعرض حول وضعية قطاع الري، قدمه مدير الري بقاعة المحاضرات للولاية، تناول أهم المؤشرات والبرامج المتعلقة بالموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي.وتعتمد ولاية سعيدة كليا على المياه الجوفية، من خلال استغلال 156 بئرا و5 ينابيع، بإنتاج يومي يقارب 98700 متر مكعب، مقابل احتياجات تقدر بـ90957 مترا مكعبا يوميا.وبلغت نسبة الربط بشبكتي المياه الصالحة للشرب والتطهير نحو 98%، فيما تقدر قدرة التخزين الإجمالية بـ135140 مترا مكعبا، مع استغلال 14 محطة لتصفية المياه المستعملة بطاقة معالجة تقارب 24667 مترا مكعبا يوميا.وفي مجال الري الفلاحي، تقدر المساحة الفلاحية المستغلة بولاية سعيدة بنحو 307 آلاف هكتار، منها حوالي 27500 هكتار مسقية.وبالمناسبة، شدد وزير الري على ضرورة تحسين التسيير المحلي، ورفع قدرات التخزين، وتفادي الربط العشوائي، وتعميم تركيب العدادات، إلى جانب إصلاح التسربات وتجديد الشبكات، مع تدعيم المؤسسات بالعتاد وقطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه.كما أكد الوزير أهمية إعادة استعمال المياه المعالجة، وتعميم المعالجة الثلاثية وإعادة تأهيل محطات التصفية، بما يسمح بتوسيع محيطات السقي وإنشاء محيطات جديدة، داعيا إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع واحترام الآجال المحددة.

مجلس السلم والأمن الإفريقي يبحث تنفيذ خارطة طريق “إسكات البنادق” في إفريقيا. عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، برئاسة الجزائر، اجتماعا خصص لبحث التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد بشأن التدابير العملية لإسكات البنادق في إفريقيا، واستعراض التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق أهداف هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة.وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، السفير محمد خالد، في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يكتسي أهمية استراتيجية، باعتبار أن هدف "إسكات البنادق في إفريقيا" يمثل أولوية أساسية للاتحاد الإفريقي وأحد المشاريع الرئيسية لأجندة 2063.وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن الاجتماع لا ينبغي أن يقتصر على تقييم مستوى تنفيذ خارطة الطريق، بل يتعين أن يشكل محطة لإعادة تنشيط المبادرة من خلال قرارات ملموسة وتسريع العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن استمرار النزاعات والأزمات الأمنية في القارة، رغم تعدد الآليات والبرامج التي وضعها الاتحاد الإفريقي، يستدعي تغيير النهج والانتقال من الالتزامات إلى إجراءات فعالة وفورية.ودعا السفير محمد خالد إلى إجراء تقييم صريح للتقدم المحرز، وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف خارطة الطريق، ووضع توصيات عملية لتعزيز تنفيذها، مشددًا على أن إسكات البنادق يجب أن يكون هدفا يوميا وليس أجندة مؤجلة إلى عام 2030.وشهد الاجتماع مداخلات رفيعة المستوى لكل من الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، محمد بن شمباس، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن، ليبراتا مولا مولا، إلى جانب ممثل مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي.وأشاد مجلس السلم والأمن الإفريقي بالجهود المبذولة لتنفيذ أجندة إسكات البنادق، خاصة في مجالات الدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر والتعاون الإقليمي وبناء السلام، مع تعزيز مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني.كما رحب المجلس بتعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية المعنية، لإعداد خطة عمل مشتركة للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم الدول الأعضاء في إدماج أهداف خارطة الطريق ضمن أطرها الوطنية.وفي المقابل، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار النزاعات والإرهاب والتطرف العنيف والاتجار غير المشروع بالأسلحة، فضلا عن التهديدات الجديدة المرتبطة بالفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي.وأكد ضرورة سد الفجوة بين الإنذار المبكر والعمل المبكر، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وترسيخ الحكم الرشيد وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.كما شدد على أهمية توفير تمويل إفريقي مستدام وقابل للتنبؤ لدعم تنفيذ أجندة إسكات البنادق، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.وفي ختام الاجتماع، دعت الدول الأعضاء إلى تسريع إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تتماشى مع خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، وتعزيز تقديم التقارير الوطنية المنتظمة وفق إطار موحد للمتابعة والتقييم، فضلًا عن دعم قدرات مكتب الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق.كما حثت التجمعات والآليات الإقليمية على وضع أطر لتنفيذ خارطة الطريق وتكثيف الجهود لمكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتصنيعها والاتجار بها، إلى جانب مواصلة الحوارات السياسية رفيعة المستوى وآليات التنسيق للحفاظ على زخم المبادرة.وأكد المجلس، في الأخير، التزامه بمواصلة العمل من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والأمن والاستقرار، وتعزيز جهود منع النزاعات وبناء السلام، بما يتماشى مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وغايتها المتمثلة في إسكات البنادق في القارة.

وزارة الشؤون الدينية تكشف برنامجا وطنيا لإحياء شهر ربيع الأنوار احتفالا بالمولد النبوي. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الجمعة، عن برنامج وطني متنوع لإحياء شهر ربيع الأنوار 1448هـ/2026م، تحت شعار "بهدي الحبيب المصطفى ﷺ نبني الإنسان ونحفظ الأوطان"، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن البرنامج يمتد على مدار شهر ربيع الأنوار، ويجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية والإعلامية، بهدف التعريف بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية واستحضار ما تحمله من قيم سامية في بناء الإنسان وترسيخ المحبة والتآلف والرحمة والاعتدال.ويشمل البرنامج مختلف ولايات الوطن، من خلال المساجد والمدارس القرآنية والزوايا والمركز الثقافي الإسلامي وفروعه، إلى جانب وسائل الإعلام وفضاءات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جانب هام للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.وفي هذا الإطار، ستنظم مسابقات في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عبر المساجد والمدارس القرآنية وفروع المركز الثقافي الإسلامي والإذاعات المحلية، إلى جانب أمسيات قرآنية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف.كما ستخصص خطب الجمعة والدروس عبر مساجد الوطن للحديث عن السيرة النبوية وشمائل الرسول ﷺ وأخلاقه، إلى جانب تنظيم ندوات ومحاضرات تتناول جوانب من حياته وهديه، مع برمجة قراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض طيلة شهر ربيع الأنوار.ويولي البرنامج عناية خاصة بالجانب النسوي، من خلال تكثيف نشاط المرشدات الدينيات بالمساجد وتنظيم مسابقات في السيرة النبوية، فيما يتضمن الجانب الاجتماعي تكثيف نشاط مجالس سبل الخيرات، عبر توزيع الطرود الغذائية والمحافظ المدرسية وكسوة المحتاجين، خاصة الأيتام والأرامل، إضافة مشاركة القطاع في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بدور المسنين ومراكز الطفولة المسعفة.كما يحضر الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي ضمن البرنامج من خلال تنظيم دروس وندوات وإنتاج مواد سمعية بصرية قصيرة يقدمها الأئمة والمرشدات الدينيات حول المولد النبوي الشريف والأحاديث النبوية وقصص من السيرة، بما يتيح تقديم المضامين الدينية بأساليب قريبة من الجمهور، خاصة فئة الشباب.وفي الجانب الثقافي، تحتضن فروع المركز الثقافي الإسلامي عبر الولايات محاضرات وندوات وأمسيات إنشادية ومدائح نبوية، إلى جانب معارض للمصحف الشريف والكتاب الديني، وعروض لأفلام دينية وأعمال مسرحية، فضلا عن إعداد وتوزيع مطويات حول محبة النبي ﷺ وشمائله.ويتضمن البرنامج كذلك إبراز جانب من العادات والتقاليد الجزائرية المرتبطة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بما يعكس ثراء الموروث الثقافي الوطني وتنوع مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة عبر مختلف مناطق البلاد.كما يستفيد نزلاء المؤسسات العقابية من البرنامج من خلال تنظيم دروس ومحاضرات وندوات ومسابقات في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، وتشجيعهم على حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، إلى جانب المساهمة في تأطير الاحتفالات الخاصة بليلة المولد النبوي الشريف.وتتوج مختلف هذه الأنشطة بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف وتنظيم الاحتفال الرسمي بالمناسبة في المساجد المركزية عبر الوطن، مع تكريم الفائزين في مختلف المسابقات المنظمة ضمن البرنامج.ويهدف البرنامج، وفق وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جعل شهر ربيع الأنوار مناسبة متجددة لاستحضار السيرة النبوية في أبعادها التربوية والأخلاقية والاجتماعية، وترجمة محبة النبي ﷺ إلى قيم وممارسات تعزز التضامن والتآلف وخدمة المجتمع، بمشاركة المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والاجتماعية.

وزير الري يحل بولاية سعيدة لمعاينة مشاريع القطاع. حل وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الجمعة، بولاية سعيدة، في إطار زيارة عمل وتفقد للوقوف على واقع قطاع الري ومتابعة المشاريع التنموية المسجلة بالولاية.وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية، والسلطات المحلية، إلى جانب نواب البرلمان بغرفتيه، وممثلي المجتمع المدني ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للشباب وإطارات القطاع.وتندرج الزيارة ضمن الخرجات الميدانية التي يقوم بها وزير الري عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف الوقوف عن قرب على واقع الخدمة العمومية للمياه، ومتابعة مدى تقدم المشاريع التنموية، ووضع عدد منها حيز الاستغلال، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية وتحسين خدمة التزويد بالمياه.ويتضمن برنامج الزيارة تقديم عرض حول وضعية قطاع الري بولاية سعيدة، ومعاينة عدد من منشآت ومشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه، إلى جانب تدشين ووضع حيز الخدمة لمشاريع مائية، وإعطاء إشارة انطلاق عمليات جديدة لتدعيم وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة عدد من مناطق الولاية.