سهام سعدية سوماتي

الحرائق الأخيرة.. هل تتحول مرحلة التعافي إلى فرصة لبناء فلاحة أكثر استدامة؟. أعادت الحرائق الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن، خاصة المناطق الشرقية والشمالية، طرح تحديات حماية النشاط الفلاحي والثروة الحيوانية في المناطق التي تتقاطع فيها المساحات الغابية مع الأراضي الزراعية، بعدما خلفت أضرارا طالت الأراضي والبساتين والمواشي ومخازن الأعلاف والمعدات الفلاحية.ولا تقتصر تداعيات هذه الحرائق على الخسائر المباشرة، وإنما تمتد إلى التربة والموارد الطبيعية واستقرار العائلات الريفية، ما يجعل مرحلة ما بعد الكارثة محطة أساسية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة واستعادة نشاطها الاقتصادي.في هذا السياق، يتفق مختصان حاورتهما "الأيام نيوز" على أن تجاوز آثار هذه الكوارث يقتضي الانتقال من معالجة الخسائر المباشرة إلى دعم الفلاحين ميدانيا وإعادة تأهيل الأراضي والمنشآت المتضررة، بالتوازي مع اعتماد خطط استباقية وتقنيات حديثة تعزز جاهزية النشاط الفلاحي وقدرته على الصمود أمام المخاطر المستقبلية.ويتقاطع المتحدثان أيضا عند أهمية استغلال مرحلة التعافي لإعادة بناء نشاط فلاحي أكثر تنوعاً واستدامة، مع تسريع التكفل بالمتضررين وتخفيف الإجراءات الإدارية التي قد تؤخر عودتهم إلى النشاط، بما يجعل من إعادة التأهيل فرصة لتقوية المناطق الريفية والجبلية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات المقبلة.فمن جانبه، أفاد كريم حسن، رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي، بأن الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات، خاصة في الشرق والشمال، خلفت خسائر بشرية وفلاحية وبيئية معتبرة، بعدما تسببت في تدمير مساحات من الغابات والأراضي الزراعية، ونفوق مئات رؤوس الماشية، إلى جانب إتلاف مخازن الأعلاف والمعدات والأشجار المثمرة.إعادة تأهيل المناطق المتضررة فرصة لبناء فلاحة أكثر استدامةوأوضح حسن أن آثار الحرائق لا تتوقف عند الخسائر المباشرة، وإنما تمتد إلى تضرر التربة وفقدان جزء من خصوبتها، وارتفاع مخاطر الانجراف والفيضانات، فضلا عن اضطراب النشاط الفلاحي وتراجع مصادر رزق عدد من العائلات الريفية، ما يستدعي، اعتماد خطة شاملة للتعافي وإعادة التأهيل.وأشار المتحدث إلى أن مرحلة ما بعد الحرائق يمكن أن تشكل فرصة لإعادة بناء منظومة فلاحية أكثر قدرة على مواجهة المخاطر، من خلال عدم الاكتفاء بإعادة المزارع إلى وضعها السابق، وإنما إدماج التقنيات الحديثة مع الممارسات التقليدية، وتنويع الأنشطة الفلاحية بما يقلل من هشاشة المنتجين أمام الكوارث.ولفت رئيس المنظمة إلى أهمية الإسراع في تشخيص الأضرار وإعادة تأهيل الأراضي، عبر تنظيف المساحات المتضررة وتحليل التربة ومعالجتها، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من الانجراف، خصوصا في المناطق المنحدرة، والاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة لمتابعة عملية الاستصلاح.وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، ذكر حسن أن الأولوية ينبغي أن تكون لتعويض المربين عن الحيوانات النافقة ومساعدتهم على إعادة تكوين قطعانهم، مع توفير الأعلاف وتحسين السلالات وتطوير منشآت أكثر مقاومة للحرائق، فضلا عن توفير نقاط المياه وأنظمة مناسبة لحماية الثروة الحيوانية.وأكد أن تنويع النشاط يمثل أحد الحلول الأساسية لتعزيز صمود الفلاحين، من خلال الجمع بين الزراعة وتربية الحيوانات والأشجار المثمرة وتربية النحل، إلى جانب تشجيع تحويل المنتجات الفلاحية محليا، بما يرفع القيمة المضافة ويوفر مصادر دخل إضافية لسكان المناطق الريفية.كما نوّه حسن بأهمية تطوير البنية التحتية الوقائية، خاصة الطرق والمسالك الفلاحية ونقاط المياه والخزانات، وإنشاء أحزمة ومناطق عازلة حول المزارع والمناطق الغابية، مع تجهيز المستغلّات بوسائل أولية للتدخل عند اندلاع الحرائق.وأضاف أن دعم التعاونيات الفلاحية والرقمنة يمكن أن يسهما في تسريع التعافي، من خلال اقتناء المعدات بشكل جماعي، وتسويق المنتجات، وتسهيل الحصول على التعويضات، إلى جانب اعتماد أنظمة للإنذار المبكر ومراقبة الأراضي والظروف المناخية.كما يرى رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي أن إعادة إعمار المناطق المتضررة يجب أن تُعامل كاستثمار طويل الأمد في الأمن الغذائي، وليس كاستجابة ظرفية فقط، داعيا إلى تعزيز التأمين الفلاحي والبحث العلمي وتكوين المزارعين في الوقاية والتكنولوجيا الحديثة.وشدد حسن على أن نجاح مرحلة ما بعد الحرائق يتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات والولايات والبلديات، مع ضمان المتابعة والشفافية، مؤكدا أن تحويل المناطق المتضررة إلى نموذج لفلاحة أكثر تنوعا واستدامة وقدرة على الصمود يمكن أن يجعل من آثار الكارثة نقطة انطلاق نحو منظومة فلاحية أكثر استعدادا لتحديات المستقبل.التعافي من الحرائق يتطلب تجاوز الارتجالية ودعم الفلاح ميدانيامن جهته، أكد حمزة مليك، خبير في الزراعة والمخاطر الزراعية أن الأسباب الرئيسية لهذه الكوارث تتجاوز قدرة الاستيعاب، مرجحا أن تكون أفعالا إجرامية بالدرجة الأولى، حيث لفت إلى أن مقدرات الجزائر وخيراتها تظل مستهدفة من أطراف خارجية وعملاء، وهو ما جعل ألسنة اللهب المفتعلة والمدروسة والمتفرقة تتجاوز كل الخطط الموضوعة للحد من حوادث الحرائق، وتعقّد من مهام التدخل البشري والعتاد الجوي والبري.وأبرز مليك في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن الخسائر الناجمة لا تُقدر بثمن، فإذا كانت بعض الأضرار المادية قابلة للتعويض، فإن الأشجار المعمرة منذ مئات السنين تعتبر ثروة لا يمكن استرجاعها، فضلا عن الأرواح التي أُزهقت والتي جعلت الفاجعة طامة كبرى.كما أشار إلى الضرر البالغ الذي لحق بالأراضي الزراعية والبساتين والأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية، لا سيما في ولاية جيجل والشرق الجزائري بشكل عام.وأضاف أن التعافي من آثار هذه الحرائق يتطلب سنوات طويلة، بالنظر لعمق الأضرار المادية والنفسية وتفكك التركيبة البشرية نتيجة فقدان العديد من العائلات لأرباب أسرها، مؤكداً أن عملية الترميم البنائي والمالي لشراء الماشية أسهل بكثير من علاج الآثار النفسية لدى اليتامى والأرامل والسكان والمزارعين.وفي هذا الصدد، دعا محدثنا إلى الإسراع في تقديم الدعم النفسي والمادي وتفادي البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة، من خلال تواجد مكثف وميداني للإدارة لرفع الغبن عن المتضررين.وفي سياق إدارته للأزمات، شدد مليك على ضرورة مراجعة الخطط وتسيير الكوارث باحترافية أكبر وبطرق علمية تتجاوز الارتجالية والشعبوية، حمايةً للمناطق المتضررة من البؤر الوبائية الناجمة عن تعفن جثث الحيوانات وغيرها.ونوه الخبير في المخاطر الزراعية بضرورة استغلال مرحلة التعافي كفرصة لتطوير النشاط الفلاحي والمناطق الجبلية عبر التكفل الشامل بالفلاحين الذين يُعدون الحلقة الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن تأخير الدعم يؤثر سلبا على عملية الترميم النفسي والاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.خِتاماً، أشار حمزة مليك إلى أن التمييز بين المخاطر المرتبطة بالإنسان، كالجرائم والإرهاب الذي يستهدف ثروات واقتصاد الشعب الجزائري ومؤسساته والتي تتطلب حزما وقائيا وأمنيا، وبين المخاطر الطبيعية كالحرائق والفيضانات، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة الوقاية والتعامل مع الأزمات لتقوية الجاهزية وتجنب تفاقم الآثار السلبية مستقبلا.

السياحة العلاجية.. كيف تحوّل الجزائر ثرواتها الطبيعية إلى وجهة استشفائية؟. لا تقتصر مقومات الجزائر السياحية على الشواطئ والصحراء والمواقع الأثرية، إذ تزخر البلاد أيضا بموارد طبيعية ذات قيمة علاجية، إلى جانب تطور متزايد في الخدمات الصحية والتخصصات الطبية.هذه الإمكانات تفتح المجال أمام توسيع مفهوم السياحة ليشمل العلاج والاستشفاء، واستقطاب مرضى من داخل الجزائر وخارجها.ومع تنامي الطلب على الخدمات العلاجية وتوفر عدد من الحمامات المعدنية والمراكز الاستشفائية، تبرز السياحة العلاجية كقطاع يمكن أن يجمع بين البعد الصحي والعائد السياحي والاقتصادي.في هذا الصدد، أفاد زهير معوش، رئيس الجمعية الجزائرية للسياحة والثقافة والتنمية المستدامة، بأن الجزائر تمتلك مؤهلات معتبرة لتطوير السياحة العلاجية وتحويلها إلى أحد روافد النشاط السياحي والاقتصادي، بالنظر إلى ما تزخر به من حمامات معدنية ومناطق استشفائية، إلى جانب تنوع المقومات الطبيعية التي يمكن توظيفها في تقديم خدمات تجمع بين العلاج والاستجمام.فتح المجال أمام الخواص كفيل بتطوير السياحة العلاجية في الجزائروأوضح معوش أن الجزائر تتوفر على تجارب ناجحة يمكن الاستناد إليها لتطوير هذا النوع من السياحة، مبرزا ولاية ڤالمة كنموذج بارز، لاسيما بمنطقة حمّام دباغ، التي تستقطب أعدادا معتبرة من الزوار على مدار السنة، وتتوفر على تنوع في الإقامات والفنادق التي تسمح باستقبال الوافدين وتقديم خدمات مرتبطة بالسياحة العلاجية والاستجمامية.وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لولاية ڤالمة يشكل عاملا إضافيا يمكن أن يعزز جاذبيتها، بحكم قربها من عدد من المدن الساحلية، على غرار عنابة وسكيكدة، ما يتيح إمكانية الربط بين السياحة العلاجية والسياحة الساحلية، وخلق مسارات سياحية تجمع بين الاستشفاء والترفيه والاستجمام، وهو ما يمكن أن يرفع من مدة إقامة الزائر ويعزز المردود الاقتصادي للوجهة.وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث أن ولاية سطيف تزخر هي الأخرى بمقومات مهمة في هذا المجال، مستشهدا بحمام ڤرڤور الذي يعد من أبرز الحمامات المعدنية المعروفة، إلى جانب حمام أولاد تبان الذي تتوفر به إمكانات للإقامة والاستقبال.وذكر أن هذه النماذج تعكس وجود قاعدة حقيقية يمكن البناء عليها ضمن استراتيجية وطنية لتطوير السياحة العلاجية، شريطة تثمين المواقع وتحسين الخدمات وتوفير المرافق الضرورية.ولفت معوش إلى أهمية إعادة النظر في وضعية الحمامات المعدنية التابعة للبلديات، لافتا إلى أن عددا منها يملك إمكانات طبيعية واستثمارية كبيرة، غير أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطوير.وأوضح محدثنا أن بعض هذه الحمامات لا تحقق المداخيل التي تتناسب مع إمكاناتها، نتيجة محدودية الخدمات والاشتراكات الرمزية في بعض الحالات، وهو ما يستدعي البحث عن صيغ تسيير أكثر فعالية وفتح المجال أمام الخواص والمستثمرين للمساهمة في تطويرها.وضرب في هذا الإطار مثال حمام البيبان، حيث إنه يمتلك تاريخا عريقا ومقومات طبيعية مهمة، غير أن خدمات الإقامة والمرافق المحيطة به تحتاج إلى مزيد من التطوير حتى تتماشى مع قيمة الموقع وقدرته على استقطاب الزوار.وأضاف أن إدماج مثل هذه المواقع ضمن مشاريع استثمارية مدروسة من شأنه تحسين الخدمات، ورفع الطاقة الاستيعابية، وإضفاء قيمة مضافة على المناطق التي تحتضنها.وأكد رئيس الجمعية أن توسيع مجال الاستثمار في قطاع الحمامات المعدنية أصبح ضروريا، بالنظر إلى خصوصية هذا النشاط الذي يجمع بين العلاج والاستشفاء من جهة، والراحة والاستجمام من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على تطوير وجهات علاجية تستقطب الزوار من مختلف ولايات الوطن، فضلا عن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وحتى السياح من دول المنطقة.ونوّه معوش إلى أن الإقبال المسجل على الحمامات المعدنية، خاصة من أفراد الجالية، يعكس وجود طلب حقيقي على السياحة العلاجية، معتبرا أن هذا الطلب يمكن أن يتحول إلى فرصة اقتصادية مهمة إذا رافقته استثمارات نوعية وتحسينات في الخدمات والإقامة والنقل والترويج.وأضاف أن تطوير السياحة العلاجية يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز استغلال المياه المعدنية، لتشمل مختلف العناصر المرتبطة بتجربة الزائر، بدءا من جودة الخدمات العلاجية والاستشفائية، مرورا بالإقامة والنقل والمرافق الترفيهية، وصولا إلى الترويج للوجهات واستحداث عروض سياحية متكاملة.وأكد في هذا السياق أن السياحة العلاجية ليست مرتبطة بالحمام المعدني وحده، وإنما تمثل منظومة متكاملة يمكن أن تساهم في تنشيط قطاعات متعددة وخلق فرص استثمار وتشغيل، مشددا على أن الجزائر تمتلك المقومات الأساسية التي تسمح لها بالمنافسة إقليميا.وفي ختام حديثه إلى "الأيام نيوز"، أكد معوش أن التحدي المطروح يتمثل في الانتقال من مرحلة امتلاك المقومات إلى مرحلة تثمينها واستثمارها بشكل فعّال، من خلال تحسين التسيير، وتشجيع الاستثمار، والارتقاء بالخدمات، واعتماد رؤية وطنية تجمع بين البعد الصحي والسياحي والاقتصادي، بما يسمح بتحويل السياحة العلاجية إلى مورد مستدام ووجهة قادرة على استقطاب الزوار من داخل الجزائر وخارجها.

اقتحام زنازين الأسيرات.. هل يحوّل بن غفير القمع إلى استعراض سياسي وإعلامي؟. يأتي اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، لزنازين الأسيرات الفلسطينيات، وما رافقه من تصوير واستعراض أمام الكاميرات، في سياق يثير تساؤلات حول توظيف معاناة الأسرى في الخطاب السياسي للاحتلال، وتحويل ظروف احتجازهم إلى مشهد يخدم رسائل تتجاوز جدران السجون.في هذا السياق، يؤكد مختصون حاورتهم "الأيام نيوز"، أن هذه الممارسات تجمع بين استعراض القوة والإذلال والتوظيف السياسي والإعلامي، من خلال تقديم التضييق على الأسرى والأسيرات باعتباره تعبيرا عن التشدد والقدرة على الانتقام، بما يحوّل المعاناة الإنسانية إلى مادة تخدم الخطاب السياسي وتغذي توجهاته الانتقامية.فمن جانبه، أفاد مأمون أبو عامر، باحث في الشأن الفلسطيني الصهيوني، بأن زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قسم الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، تندرج ضمن سياسة متعمدة تقوم على استعراض القوة أمام الأسرى والأسيرات، وتحويل الزيارة إلى وسيلة للإذلال والتنكيل بهم.زيارات بن غفير للأسرى استعراض للقوة وتوظيف سياسي لمعاناتهموأشار أبو عامر إلى أن هذه الممارسات لم تقتصر على الأسيرات، وإنما شملت الأسرى الرجال أيضا، مستشهدا بزيارات سابقة قام بها بن غفير لعدد من الأسرى، من بينهم القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي الموجود في العزل.وأوضح المتحدث أن هذه الزيارة تكشف، من جهة أخرى، عن توظيف قضية الأسرى والأسيرات في الدعاية السياسية والانتخابية داخل الكيان الصهيوني، أكثر من ارتباطها بعمل سياسي أو إداري، لافتا إلى أن الأحزاب اليمينية والدينية الصهيونية تتنافس في الشارع الإسرائيلي لإظهار من يمتلك الخطاب الأكثر تشددا تجاه الفلسطينيين، ومن يستطيع تقديم نفسه باعتباره الأكثر قدرة على ممارسة العنف والتنكيل بهم.وأبرز أن هذا النوع من الممارسات يجد تغذية من جانب الإعلام الإسرائيلي الذي يساهم في ترسيخ حالة من الشعبوية داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة بعد "طوفان الأقصى"، موضحا أن أجواء التوتر والخوف تُستغل من قبل أطراف داخل الحكومة لتوسيع دائرة الاستهداف الفلسطيني، كل وفق موقعه ومسؤولياته.وفي هذا السياق، ذكر أبو عامر أن بن غفير يوظف موقعه في ممارسة التضييق على الأسرى والأسيرات ودعم الاستيطان، فيما يواصل بتسلئيل سموتريتش، بحكم موقعه الوزاري، رعاية مشاريع الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية، بينما يضطلع يسرائيل كاتس بدور في إدارة العمليات العسكرية وما يرافقها من قتل ودمار في غزة، إلى جانب السياسات الإسرائيلية في لبنان وسوريا، معتبرا أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة عامة تحظى برعاية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.وفي جانب آخر، لفت الباحث إلى خصوصية قضية الأسيرات الفلسطينيات، بالنظر إلى طبيعة الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بالمرأة، مشيرا إلى حرمانهن من عدد من الاحتياجات الأساسية، على غرار مستلزمات النظافة والملابس وتبديلها، فضلا عن الغذاء والشراب وغيرها من المتطلبات الحياتية.وأضاف أن ما تتعرض له الأسيرات يطرح تساؤلات بشأن موقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والنسوية من هذه الانتهاكات، متسائلا عن أسباب غياب التحرك الدولي تجاه حرمان الأسيرات من أبسط حقوقهن الإنسانية، ومؤكدا أن كرامة المرأة وحقوقها الأساسية تحظى بحماية واضحة في القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.ويرى محدثنا أن التعامل الإسرائيلي مع الأسيرات الفلسطينيات يكشف عن ممارسة ممنهجة للإذلال وسلب الحقوق الأساسية، مبرزا أن كونهن نساء فلسطينيات لا يمكن أن يكون مبررا لحرمانهن من حقوقهن الإنسانية.وفي ختام حديثه إلى "الأيام نيوز"، نوّه أبو عامر إلى أن المشاهد التي ظهرت خلالها الأسيرات وهن يتحدثن عن ظروف احتجازهن وما يعانينه من انتهاكات، تثير حالة من الغضب والاستنكار، داعيا إلى تحرك جاد من مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية الأسيرات وضمان حقوقهن الأساسية، ومشددا على أن استمرار هذه الأوضاع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه ما تتعرض له النساء الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.اقتحام زنازين الأسيرات يحوّل القمع إلى استعراض سياسي أمام الكاميراتمن جهته، أبرز سعيد محمد أبو رحمة، كاتب ومحلل سياسي فلسطيني، أن اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، زنازين الأسيرات الفلسطينيات، وما رافقه من تصوير واستعراض أمام الكاميرات، يتجاوز كونه إجراء داخل منظومة السجون، ليأخذ طابعا سياسيا يقوم على تحويل معاناة الأسرى إلى مادة في الخطاب الانتقامي للاحتلال.وأوضح أبو رحمة في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن هذا النوع من الممارسات يحوّل الزنزانة من فضاء مغلق مخصص للاحتجاز إلى مسرح تُنتج داخله رسالة سياسية موجهة إلى جمهور أوسع من الأسيرات أنفسهن، مشيرا إلى أن الكاميرا في هذه الحالة لا تؤدي وظيفة توثيقية محايدة، وإنما تمنح المعاناة وظيفة دعائية، من خلال إظهار الوزير وهو يمارس السيطرة، وتقديم الأسير الفلسطيني باعتباره هدفا للعقاب والإذلال.وأضاف أبو رحمة أن هذه الممارسة تكتسب دلالة أكبر عند وضعها ضمن ما يمكن وصفه بمعادلة "الرد على الرد"، حيث تُستخدم أفعال ارتكبتها جهات فلسطينية لتبرير تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين بصورة عامة، بما ينقل الخطاب من المسؤولية الفردية عن فعل محدد إلى تحميل الفرد المحتجز مسؤولية جماعية مرتبطة بانتمائه، معتبرا أن ذلك يدفع بالممارسة من منطق القانون إلى منطق الانتقام.وفي السياق ذاته، أشار إلى أن استهداف الأسيرات تحديدا يضيف بعدا رمزيا إلى المشهد، موضحا أن إظهار امرأة فلسطينية في وضع مهين، محرومة من أبسط احتياجاتها، أمام مسؤول سياسي وكاميرا، لا يعكس فقط قسوة ظروف الاحتجاز، وإنما يبرز أيضا اختلال ميزان القوة وقدرة السلطة على التحكم في الجسد والخصوصية والكرامة.ونوّه أبو رحمة إلى أن الكاميرا تصبح، في هذه الحالة، جزءا من المشهد السلطوي نفسه، لأن الهدف لا يقتصر على إيقاع المعاناة بالأسيرة، وإنما يتعداه إلى عرض هذه المعاناة باعتبارها "إنجازا سياسيا"، بما يجعل الصورة أداة لإيصال رسالة تتجاوز جدران السجن.ويرى أن خطاب بن غفير يقوم، من هذه الزاوية، على تحويل الألم الفلسطيني إلى رأسمال سياسي، إذ يمكن تقديم تشديد الإجراءات ورفع مستوى القسوة أمام القاعدة الانتخابية اليمينية باعتبارهما دليلا على التشدد والوفاء لشعارات الأمن والردع.وأكد أن المشهد يجمع بذلك بين ثلاثة مستويات متداخلة، تتمثل في العقوبة داخل السجن، والإذلال باعتباره ممارسة للسيطرة، والصورة الإعلامية بوصفها أداة للتعبئة السياسية.كما أبرز أن الخطورة تكمن في تحوّل المعاناة، التي يفترض أن تفتح باب المساءلة حول ظروف الاحتجاز، إلى دليل على نجاح السياسة المتبعة، بحيث يصبح انتهاك الكرامة الإنسانية قابلا للتسويق السياسي.وذكر أن الأسيرات لا يُستخدمن فقط كموضوع للعقوبة، وإنما تتحوّل معاناتهن إلى وسيلة لإرسال رسالة إلى جمهور سياسي أوسع مفادها أن السلطة قادرة على الانتقام، وأن إظهار هذا الانتقام يمكن أن يتحوّل إلى مصدر للقوة والشعبية.خِتاماً، أشار سعيد محمد أبو رحمة إلى أن اقتحام الزنازين أمام الكاميرات يعكس انتقال القمع من ممارسة تتم داخل السجن إلى أداء سياسي علني، بحيث لا تعود المعاناة نتيجة للسياسة فقط، وإنما تصبح جزءا من الطريقة التي تُمارس وتُعرض وتُسوّق بها هذه السياسة.

التعديل الوزاري الجزئي.. هل تعكس الحقائب الجديدة أولويات المرحلة المقبلة؟. أعاد التعديل الوزاري الجزئي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترتيب عدد من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي وإدارة المشهد الاتصالي، بعد أن شمل قطاعات المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والاتصال، إلى جانب تعيين فريد كورتل وزيرا للصناعة، وفوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.ويأتي هذا التغيير في حقائب ذات تأثير واسع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما يفتح النقاش حول طبيعة الأولويات التي تستعد الجزائر لتركيز جهودها عليها خلال المرحلة المقبلة، ومدى ارتباط اختيار هذه القطاعات بالحاجة إلى رفع فعالية الأداء وتحويل السياسات والبرامج إلى نتائج ملموسة.في هذا الصدد، أفاد أيوب عرفي، محلل سياسي، بأن التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشمل قطاعات المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والاتصال، إضافة إلى الصناعة والجماعات المحلية، لا ينبغي قراءته من زاوية تغيير المسؤولين فقط، وإنما بالنظر إلى طبيعة الملفات التي شملها، والأولويات التي تستعد الجزائر لتركيز جهودها عليها خلال المرحلة المقبلة.التعديل الوزاري الجديد يعيد ترتيب أولويات المرحلة المقبلةوأوضح عرفي أن اختيار هذه القطاعات يحمل دلالات مرتبطة بعدة أولويات أساسية تتمثل في الاقتصاد، والاستقرار الاجتماعي، والأمن الغذائي، والإنتاج الوطني، وإدارة الملف الإعلامي، إلى جانب تحسين التسيير المحلي، مشيرا إلى أن هذه الملفات تبدو مترابطة، باعتبار أن الأداء الاقتصادي يرتبط بالتشغيل والاستثمار، فيما يتصل الأمن الغذائي بالإنتاج الوطني، ويشكل الاتصال أداة أساسية في شرح السياسات العمومية ومواكبة التحولات التي تعرفها البلاد.وفيما يتعلق بوزارة المالية، أبرز المتحدث أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من المحافظة على التوازنات المالية إلى رفع فعالية الإنفاق العمومي، وتحسين مناخ الاستثمار، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تعمل الجزائر على ترسيخها، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة مالية أكثر ارتباطا بالإنتاج والاستثمار، وليس فقط بتسيير الموارد والنفقات.وأضاف أن أهمية هذه الحقيبة ترتبط بقدرة الدولة على مواصلة تمويل المشاريع الكبرى، ودعم التنمية المحلية، ومرافقة المؤسسات الاقتصادية، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بمدى كفاءة السياسة المالية وفعاليتها في توجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة.الصناعة.. دفع الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصادوبخصوص وزارة الصناعة، يرى عرفي أن إدراج القطاع ضمن التعديل الوزاري يعكس أهمية مواصلة دفع النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني، خصوصا في مرحلة تراهن فيها الجزائر على تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات المنتجة في خلق الثروة.وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الاستثمار الصناعي، ودعم المؤسسات المنتجة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، إلى جانب تعزيز التكامل بين الصناعة وباقي القطاعات الاقتصادية، بما يسمح برفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة.وأضاف أن فعالية السياسة الصناعية ستبقى مرتبطة بمدى القدرة على تحويل الاستثمارات والمشاريع إلى نشاط اقتصادي منتج، وربطها باحتياجات السوق الوطنية، مع مواصلة تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد في عدد من المجالات.وبخصوص وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أوضح عرفي أن هذه الحقيبة تكتسي بدورها أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات الاجتماعية التي تتولاها، لافتا إلى أن تعيين حطاب محمد، الذي سبق أن تولى مهمة وسيط الجمهورية، قد يمنح القطاع بعدا أكبر يرتبط بالاستماع إلى انشغالات المواطنين والتفاعل مع الملفات الاجتماعية.وأكد محدثنا أن المرحلة المقبلة ستفرض التركيز على التشغيل، وتحسين العلاقة بين المؤسسات والعمال، وربط التكوين باحتياجات الاقتصاد، إلى جانب مواصلة حماية القدرة الشرائية وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي.كما يرى عرفي أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من معالجة البطالة إلى خلق فرص عمل مستدامة من خلال الاستثمار والإنتاج، باعتبار أن الوظائف المستدامة ترتبط باقتصاد منتج وقادر على خلق الثروة.أما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فأشار المحلل السياسي إلى أن الرسالة تبدو أكثر ارتباطا بملف الأمن الغذائي وتقوية الإنتاج الوطني، مبرزا أن الجزائر تمتلك إمكانات فلاحية معتبرة، وأن السنوات الأخيرة أظهرت أن الأمن الغذائي أصبح جزءا من الأمن الاقتصادي الوطني.ونوّه المتحدث بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تسريع الاستثمار الفلاحي، وتوسيع الزراعات الاستراتيجية، وتحسين مردودية الأراضي، ومواصلة تطوير المناطق الجنوبية، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيع الاستثمارات المنتجة.وذكر في هذا السياق، أن نجاح السياسة الفلاحية لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، وإنما أيضا بقدرتها على تقليص فاتورة الاستيراد، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بالجماعات المحلية، يرى عرفي أن تعيين وزيرة منتدبة مكلفة بهذا الملف يعكس أهمية تحسين التسيير المحلي وتعزيز فعالية الإدارة في التكفل بانشغالات المواطنين، باعتبار أن الجماعات المحلية تمثل الحلقة الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطا بالتنمية اليومية في مختلف المناطق.وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تحسين أداء الإدارة المحلية، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية، بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في التكفل بالاحتياجات المحلية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.وفي قطاع الاتصال، أبرز محدثنا أن التعديل الوزاري يحمل دلالة خاصة، مع عودة محمد بوسليماني إلى رأس الوزارة، معتبرا أن خبرته السابقة في إدارة القطاع يمكن أن تمنح دفعا جديدا للسياسة الاتصالية خلال المرحلة المقبلة.ولفت إلى أن أهمية قطاع الاتصال تزداد في مرحلة أصبحت فيها المعلومة جزءا من صناعة القرار وتشكيل الرأي العام، في وقت يتطلع فيه المواطن إلى الحصول على المعلومة بشكل آني، وفهم خلفياتها وأبعادها ودلالاتها من خلال معالجة إعلامية متوازنة وواضحة.وأضاف أن عودة بوسليماني إلى وزارة الاتصال قد تعكس رغبة في إعطاء دفع جديد للسياسة الاتصالية، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالإعلام الرقمي، وانتشار الأخبار الكاذبة، ومحاولات التأثير في الرأي العام، فضلا عما وصفه بالتحديات الإعلامية التي تواجه الجزائر.ويرى المتحدث أن التحدي الأساسي أمام قطاع الاتصال لا يقتصر على تطوير الإعلام العمومي، وإنما يشمل بناء خطاب إعلامي أكثر سرعة ووضوحا وقدرة على الوصول إلى المواطن، وشرح السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز حضور الجزائر والدفاع عن مصالحها وصورتها في الخارج.وفي قراءة شاملة لدلالات التعديل الوزاري، أوضح عرفي أن جمع هذه القطاعات يبرز صورة مترابطة، إذ تمثل المالية محور الاقتصاد والاستثمار، فيما ترتبط الصناعة بالإنتاج وتنويع الاقتصاد، ويتصل قطاع العمل بالتشغيل والاستقرار الاجتماعي، وتعكس الفلاحة أولوية الأمن الغذائي والإنتاج الوطني، بينما يرتبط ملف الجماعات المحلية بالتنمية والتسيير القريب من المواطن، ويتولى الاتصال إدارة المعلومة والصورة الوطنية.وأشار إلى أن القاسم المشترك بين هذه القطاعات يتمثل في المواطن، الذي ينتظر اقتصادا قادرا على توفير فرص العمل، وأسواقا أكثر استقرارا، وإنتاجا وطنيا قويا، إلى جانب إدارة قادرة على تنفيذ المشاريع وشرح السياسات العمومية والتواصل معه بوضوح وفعالية.وفي ختام حديثه إلى "الأيام نيوز"، أبرز أيوب عرفي أن الرسالة الأبرز التي يمكن استخلاصها من هذا التعديل تتمثل في توجه نحو تركيز أكبر على الأداء والفعالية والتنفيذ، موضحا أن التعديل، وإن كان جزئيا من حيث الشكل، قد يكون مؤثرا في مضمونه إذا تمكن الوزراء والمسؤولون الجدد من إعطاء دفع حقيقي للملفات الموكلة إليهم وتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات المعنية.

الحرائق الأخيرة.. جاهزية صحية تعززها سرعة الاستجابة وتراكم الخبرة الطبية. أعادت الحرائق الأخيرة، التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، اختبار جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على الاستجابة السريعة للتدفقات المفاجئة للمصابين، في وقت أكدت فيه وزارة الصحة تجنيد الإمكانات البشرية والمادية ورفع مستوى الجاهزية بالمؤسسات الصحية المعنية، مع تفعيل آليات المتابعة والتموين منذ الساعات الأولى وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.في هذا السياق، يُوضح مختصون حاورتهم "الأيام نيوز"، أن سرعة التكفل بالمصابين تعكس مستوى الاستعداد الميداني وقدرة المؤسسات الصحية على احتواء الحالات الطارئة، مؤكدين أن هذه الجاهزية تستند إلى التنسيق بين مختلف أجهزة الاستجابة، وتراكم الخبرة لدى الطواقم الطبية، إلى جانب التكوين والتخصص وتوفير الهياكل والإمكانات اللازمة.كما شدد المتحدثون على أهمية الانتقال نحو استعداد استباقي يقوم على خطط طوارئ واضحة، وتمارين محاكاة دورية، وتعزيز قدرات طب الاستعجالات والتكفل بالحروق، بما يضمن استجابة أكثر سرعة وفعالية ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمات الصحية الاعتيادية.من جانبه، أفاد يوسف بوجلال، رئيس النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية، أن سرعة التكفل بالمصابين جراء الكوارث والأحداث ذات التدفق المفاجئ للضحايا تعد مؤشرا عمليا على مدى جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أعلنت تجنيد الإمكانات البشرية والمادية ورفع مستوى الجاهزية بالمؤسسات الصحية المعنية، مع ضمان التنسيق والمتابعة المستمرة.الجاهزية الصحية للكوارث تبدأ بالاستعداد المسبق وسرعة الاستجابةوأوضح بوجلال أن الجاهزية تقاس بدرجة كبيرة بسرعة الاستجابة، لافتا إلى أن تمكّن مصالح الإسعاف والاستعجالات من استقبال المصابين وفرزهم وتوجيه الحالات الخطيرة في وقت قياسي يساهم في الحد من المضاعفات والوفيات.وأضاف أن السرعة وحدها لا تكفي، إذ تكمن الجاهزية الحقيقية في قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب الارتفاع المفاجئ في أعداد المصابين دون التأثير في الخدمات الصحية المعتادة.وأبرز المتحدث أن ذلك يتطلب سرعة تعبئة الموارد البشرية وإعادة توزيع الطواقم الطبية والتمريضية وفق حجم الاحتياجات، إلى جانب ضمان توفر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الضرورية، فضلاً عن وجود خطط طوارئ واضحة تحدد آليات اتخاذ القرار واستقبال المصابين وفرزهم وتوجيههم.كما نوّه بأهمية التنسيق بين المؤسسات الصحية والحماية المدنية والإسعاف والسلطات المحلية، مؤكدا أن إدارة الكوارث تتطلب تكامل مختلف أجهزة الاستجابة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية التكفل بالمرضى الآخرين حتى لا تؤثر حالة الطوارئ في الخدمات الصحية المعتادة.وبخصوص تعزيز الجاهزية مستقبلا، يرى بوجلال أن الأولوية تكمن في الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى الاستعداد المسبق لها، من خلال إجراء تمارين محاكاة دورية لسيناريوهات مختلفة، على غرار حرائق الغابات والفيضانات والزلازل وحوادث النقل الجماعية، بمشاركة مختلف الجهات المعنية.وأشار إلى أهمية تطوير غرف عمليات صحية للطوارئ قادرة على جمع المعلومات بشكل آني واتخاذ قرارات سريعة بشأن توزيع المصابين والأسرة والموارد، إلى جانب إنشاء مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية.ولفت أيضا إلى ضرورة التدريب المستمر للفرق الطبية على الفرز الطبي الجماعي والإنعاش وعلاج الحروق والاختناق وإصابات الصدمات، فضلا عن تطوير نظام رقمي موحد يتيح معرفة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية وعدد الأسرة المتاحة وأماكن استقبال الحالات الخطيرة، بما يساعد على توزيع الضغط بشكل أفضل.وفي ختام حديثه إلى "الأيام نيوز"، أكد بوجلال على أهمية تقييم أداء المنظومة الصحية بعد كل حادثة، من خلال تحديد نقاط القوة ومواطن التأخر والخلل، والاستفادة من هذه الدروس في تحديث خطط الطوارئ وتحسين آليات الاستجابة، بما يرفع مستوى الجاهزية لمواجهة الكوارث والأحداث الاستثنائية مستقبلا.جاهزية المنظومة الصحية للحروق تعززت بفضل التكوين والتخصصمن جهته، يرى امحمد كواش، طبيب مختص في الصحة العمومية، أن سرعة التكفل بالمصابين تعكس جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع الكوارث والأزمات، موضحا أن حوادث الحروق لا ترتبط بالكوارث الطبيعية فقط، وإنما تتكرر على مدار السنة، خاصة خلال المناسبات العائلية، سواء لدى النساء أثناء تحضير الوجبات أو لدى الأطفال، إلى جانب حوادث المرور والانفجارات واحتراق المركبات وحرائق الغابات.وأشار كواش في تصريح لـ"الأيام نيوز"، إلى أن تكرار حوادث الحروق بدرجات متفاوتة من الخطورة أكسب الطواقم الطبية وشبه الطبية خبرة في التعامل معها، لافتا إلى أن تزايد أعداد المصابين سنويا دفع إلى التفكير في إنشاء مستشفيات ومصالح متخصصة في علاج الحروق.وأوضح أن الجزائر تتوفر على مصالح متخصصة في علاج الحروق، إلى جانب مصالح مخصصة لهذا النوع من الإصابات على مستوى عدد من المستشفيات، مشيرا إلى أن الحالات المستعجلة والخطيرة يمكن نقلها بسرعة إلى المصالح المتخصصة، بما في ذلك عبر طائرات الهليكوبتر، خاصة عند الحاجة إلى التكفل بمصابين من مناطق بعيدة.وأضاف أن هذه التجربة المتراكمة ساهمت في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية، من خلال تأطير الكوادر الطبية وشبه الطبية، وتوفير مصالح متخصصة، وتنظيم دورات تكوينية، إلى جانب الاعتماد على تقنيات حديثة في علاج مختلف درجات الحروق.وفيما يتعلق بتعزيز آليات الاستجابة للحالات الطارئة، ذكر كواش أن الجزائر معرضة لعدد من الأخطار والكوارث، على غرار الفيضانات والحرائق والانفجارات والأمطار الطوفانية والأوبئة، ما يستدعي تطوير منظومة الطب الاستعجالي ورفع قدرات الاستجابة السريعة.في السياق ذاته، لفت محدثنا إلى أن الجزائر تعمل على تكوين أطباء في مجال طب الطوارئ والاستعجالات الطبية والجراحية، مع تخصيص إمكانات ومخزونات للتعامل مع الحالات الاستثنائية، مؤكدا أهمية تكوين الأطباء والممرضين في هذا المجال، وتعزيز المصالح الاستعجالية بالمعدات والوسائل الحديثة.ونوّه إلى أن التكفل بالحروق الخطيرة يتطلب تدخل عدة تخصصات طبية، من بينها الجراحة العامة والتجميلية والجلدية وجراحة العظام، بما يضمن رعاية متكاملة للمصابين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التنسيق بين المصالح الصحية والحماية المدنية والأجهزة المعنية لضمان سرعة نقل المصابين والتكفل بهم.كما يرى الطبيب المختص في الصحة العمومية أن توفير مستشفيات متخصصة في علاج الحروق، إلى جانب نقل الحالات المستعجلة عبر المروحيات من المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة السريعة، مشيرا إلى أن تطور التجربة الجزائرية في هذا المجال سمح بالتكفل بأغلبية حالات الحروق محليا، دون الحاجة في كثير من الحالات إلى نقل المرضى إلى الخارج.وفي هذا الصدد، أكد المتحدث على ضرورة العمل على إنشاء مستشفيات ميدانية ومستشفيات طوارئ مخصصة للتعامل مع مختلف الكوارث، خاصة مع تكرار الحوادث والفواجع، موضحا أن هذه المنشآت يمكن أن تساهم في تقديم العلاج العاجل للمصابين قبل تفاقم حالتهم.خِتاماً، أبرز امحمد كواش أن سرعة التكفل الصحي بالمصابين أثناء الكوارث يمكن أن تساهم في الحد من المضاعفات وتقليص عدد الوفيات، لافتا إلى أن تعزيز فرق الطب الاستعجالي وتوفير المستشفيات الميدانية يمثلان عنصرين أساسيين لرفع فعالية الاستجابة الصحية في الحالات الطارئة.

جزيرة “خرج” في مرمى التهديد الأمريكي.. ورقة تفاوض أم هدف عسكري؟. أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر نشر مقطع مصور أُنتج بالذكاء الاصطناعي ويظهر جزيرة "خرج" الإيرانية وهي تتحول إلى ركام، وضع المنشآت النفطية الإيرانية في صلب رسائل التصعيد الموجهة إلى طهران، وذلك بعد ساعات من تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران للمرة الأولى منذ نحو شهر.ويكتسب اختيار جزيرة خرج تحديدا دلالة خاصة، بالنظر إلى موقعها المحوري في منظومة تصدير النفط الإيراني وما تمثله من أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني.في هذا السياق، يطرح تكرار ترامب لهذه التهديدات باب النقاش حول طبيعتها وحدودها، وما إذا كانت واشنطن تستخدم جزيرة "خرج" كورقة تفاوضية للضغط على الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات، أم أن هذه الرسائل تندرج أساسا ضمن استراتيجية الردع والحرب النفسية واستعراض القوة.في هذا الصدد، أفاد أيوب عرفي، محلل سياسي، بأن نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقطعا مصورا أُنتج بالذكاء الاصطناعي، يظهر جزيرة "خرج" الإيرانية وهي تتحول إلى ركام، يحمل رسائل تتجاوز حدود النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها الجزيرة في الاقتصاد الإيراني.جزيرة "خرج" الإيرانية ورقة تفاوض أمريكية أكثر منها هدفا عسكرياوأوضح عرفي أن اختيار جزيرة خرج تحديدا يعكس حساسية الموقع في الحسابات الأمريكية والإيرانية، باعتبارها من أبرز مراكز تصدير النفط الإيراني، مشيرا إلى أن التلويح باستهدافها يعني الضغط على أحد أهم مصادر الدخل التي تعتمد عليها طهران.ولفت إلى أن الرسالة الأمريكية يمكن قراءتها ضمن مساعي واشنطن لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، بالتوازي مع الضغط السياسي والعسكري.وأبرز المتحدث أن الفيديو الذي نشره ترامب لا يمكن اعتباره دليلا على اتخاذ قرار فعلي بتدمير الجزيرة أو تنفيذ ضربة عسكرية ضدها، مؤكدا أن إدارة ترامب تعتمد منذ فترة على التهديد العلني والرسائل المباشرة كأدوات للردع والضغط والتفاوض.ويرى المحلل السياسي أن واشنطن تسعى، من خلال هذه الرسائل، إلى إيصال فكرة مفادها أن المنشآت النفطية الإيرانية تقع ضمن نطاق القدرة العسكرية الأمريكية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود قرار فوري بالتصعيد.وأضاف عرفي أن المعادلة الأمريكية تبدو قائمة على ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران مع تجنب الانزلاق المباشر إلى حرب مفتوحة، موضحا أن استهداف جزيرة خرج قد يوجه ضربة مؤثرة للاقتصاد الإيراني، لكنه في الوقت نفسه قد يترتب عليه ثمن اقتصادي وأمني بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى تداعياته المحتملة على أسعار النفط وحركة الملاحة وأمن منطقة الخليج.ونوّه محدثنا إلى أن التهديد نفسه قد يكون جزءا من الهدف الأمريكي، حيث إن إدراك القيادة الإيرانية لإمكانية تعرض صادراتها النفطية للخطر قد يدفعها إلى إعادة حساباتها السياسية والعسكرية.وأشار إلى أن واشنطن، بهذا الأسلوب، تحاول تحويل الضغط الاقتصادي إلى ورقة تفاوض، من خلال دفع طهران إلى تقديم تنازلات دون الحاجة إلى اللجوء في كل مرة إلى العمل العسكري المباشر.وفي هذا السياق، أكد عرفي أن التهديد الأمريكي لا يمكن اختزاله في الاستعراض الإعلامي، موضحا أن هناك فارقا بين التهديد الذي لا يستند إلى قدرة فعلية، والتهديد الصادر عن دولة تمتلك الوسائل العسكرية لتنفيذه.وذكر أن الولايات المتحدة تملك بالفعل القدرة على استهداف منشآت استراتيجية داخل إيران، وهو ما يجعل الرسائل الصادرة عن ترامب مرتبطة، بدرجات متفاوتة، بإمكانية استخدام القوة.ولفت المتحدث إلى أن تكرار نشر مثل هذه المقاطع قد يخدم أيضا أهدافا مرتبطة بالحرب النفسية والتأثير في الرأي العام، من خلال رفع مستوى الضغط على القيادة الإيرانية وإبقاء عامل التهديد حاضرا دون اللجوء إلى القوة العسكرية في كل مرحلة.وأضاف أن واشنطن قد تكون بذلك تسعى إلى تحقيق بعض أهداف الضربة من خلال التهديد بها، قبل الانتقال إلى تنفيذها على أرض الواقع.ويرى المتحدث أن جزيرة خرج تتحول، بهذا المعنى، إلى ورقة تفاوضية أكثر منها هدفا عسكريا مباشرا في المرحلة الحالية، موضحا أن نجاح التهديدات في دفع طهران نحو تقديم تنازلات سيمنح واشنطن جزءا من أهدافها بأقل تكلفة ممكنة.أما في حال استمرار التصعيد وفشل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، فإن الانتقال من التهديد الافتراضي إلى العمل العسكري يبقى احتمالا قائما.وأكد المحلل السياسي أن منشور ترامب لا يكشف بالضرورة عن قرار أمريكي بالحرب، كما لا يمكن التعامل معه على أنه استعراض فارغ، موضحا أن الأرجح هو أنه يندرج ضمن سياسة تقوم على إبقاء إيران تحت ضغط متواصل، عبر الجمع بين العقوبات والتهديد العسكري والحرب النفسية، مع الحفاظ على مساحة تسمح بالعودة إلى التفاوض.وفي ختام حديثه إلى "الأيام نيوز"، أبرز عرفي أن الرهان الأمريكي لا يتعلق بجزيرة خرج وحدها، وإنما بقدرة واشنطن على ممارسة الضغط على الاقتصاد الإيراني دون الوصول إلى مرحلة يؤدي فيها استهداف المنشآت النفطية إلى تداعيات إقليمية أوسع في الخليج، مشيرا إلى أن طبيعة المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كانت خرج ستظل ورقة تهديد وضغط، أم ستتحول فعليا إلى هدف عسكري.

من نقل التكنولوجيا إلى التصنيع المحلي.. ماذا تضيف شراكة سوناطراك و”أنتون” الصينية؟. تتجه شركة سوناطراك إلى توسيع آفاق التعاون التكنولوجي في قطاع النفط والغاز، من خلال بروتوكول التفاهم الموقع مع مجموعة "أنتون" الصينية لتكنولوجيا حقول النفط، في خطوة تفتح المجال أمام بحث حلول وتقنيات جديدة لتطوير الموارد غير التقليدية والمكامن الهامشية، وتعزيز الاسترجاع المعزز للنفط، إلى جانب دعم التصنيع المحلي لمعدات وأدوات إكمال الآبار والغاز الطبيعي.ويكتسي هذا التعاون أهمية خاصة بالنظر إلى تركيزه على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات التقنية، بما يمكن أن يتيح لسوناطراك الاستفادة من التجربة الصينية في تقنيات حقول النفط وتطويعها وفق احتياجات القطاع الوطني، مع تعزيز قدرات الكفاءات المحلية وتوسيع قاعدة الصناعات والخدمات المرتبطة بالمحروقات، حسب ما أفاد به بيان لسوناطراك.وبين تطوير موارد جديدة، واستيعاب تكنولوجيات متقدمة، ودفع التصنيع المحلي لمعدات القطاع، يبرز هذا التفاهم كأحد المسارات التي تراهن عليها سوناطراك لتعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية ورفع القيمة المضافة محليا، وهو ما يفتح باب النقاش حول مدى قدرة الشراكة مع "أنتون" على ترجمة نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مشاريع فعلية تدعم تطوير قطاع النفط والغاز في الجزائر.في هذا الصدد، أفاد أحمد طرطار، خبير في الطاقة، بأن توقيع شركة سوناطراك بروتوكولي تفاهم مع مجموعتي "سينوبك" و"أنتون" الصينيتين يعكس توجها نحو توسيع التعاون الجزائري-الصيني في قطاع النفط والغاز، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها الشركات الصينية.التكنولوجيا الصينية تمنح سوناطراك فرصة لتعزيز قدراتها وتطوير مواردهاوأوضح طرطار أن شركة "سينوبك" تجمعها تجربة سابقة مع سوناطراك، من خلال التعاون في عدد من المشاريع، لاسيما ما تعلق بإنتاج البولي بروبيلين ومشروع البتروكيميائيات بأرزيو، مشيرا إلى أن دخول مجموعة "أنتون" لتكنولوجيا حقول النفط الصينية على خط التعاون من شأنه أن يفتح آفاقا إضافية أمام سوناطراك للبحث عن فرص جديدة في قطاع النفط والغاز والخدمات المرتبطة به.وأبرز المتحدث أن هذه التفاهمات تأتي أيضا في سياق التجربة الإيجابية التي أفرزها التعاون مع الشركات الصينية الناشطة في الجزائر، خاصة في قطاع المناجم، مذكرا بالمشاريع المرتبطة بغارا جبيلات ومناطق أخرى، إلى جانب الاتفاقات الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة تجسيد المشاريع ورفع مستويات الإنتاج.وأبرز الخبير في الشأن الطاقوي أن الحضور الصيني في مختلف القطاعات الاستراتيجية الجزائرية يعطي مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية الاستفادة من القدرات التكنولوجية لهذه الشركات، لافتا إلى أن نقل التكنولوجيا لا يقتصر على اقتناء المعدات والتجهيزات، وإنما يتيح لسوناطراك أيضا استيعاب التقنيات الحديثة وتطويعها بما يتناسب مع احتياجاتها، فضلا عن تطوير وتأهيل مواردها البشرية.وفي هذا السياق، نوّه محدثنا بأهمية تركيز بروتوكولي التفاهم على الموارد غير التقليدية والمكامن المعقدة، إلى جانب المجالات المرتبطة بالهيليوم والعناصر الأرضية النادرة، موضحا أن هذه الموارد تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي، بالنظر إلى ارتباطها بالتوجهات الجديدة في مجال الطاقة والصناعات التكنولوجية.وأضاف أن الجزائر تمتلك إمكانات معتبرة في هذا المجال، ما يجعل تطوير طرق استكشاف واستغلال هذه الموارد أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد فيها سوناطراك من الشراكات التكنولوجية الدولية، خاصة مع الشركات التي تمتلك خبرة في التعامل مع المكامن المعقدة والموارد غير التقليدية.ولفت طرطار إلى أن التعاون المرتقب يشمل كذلك بحث إمكانية تصنيع معدات الآبار وتطوير الصناعات البتروكيميائية والهيليوم، معتبرا أن هذه المجالات تندرج ضمن توجه سوناطراك نحو تنويع مصادر التكنولوجيا وتطوير قدراتها الصناعية، بما يسمح لها بتقليص الاعتماد على استيراد بعض التجهيزات والخدمات وتعزيز القيمة المضافة محليا.وأكد أن اكتساب التكنولوجيا الحديثة واستيعابها وتطويرها من شأنه أن يدعم القدرات الإنتاجية لسوناطراك ويرفع مستوى الإنتاجية، مشددا على أن نقل الخبرة والتكنولوجيا يمثل أحد أهم المخرجات المنتظرة من هذه الشراكات، خاصة مع توفر الشركة على كفاءات بشرية كبيرة تخضع باستمرار لبرامج التكوين وإعادة التأهيل والرسكلة.وأشار المتحدث إلى أن هذه الكفاءات ستكون قادرة، في حال تجسيد الاتفاقات على أرض الواقع، على استيعاب التقنيات الجديدة وتوظيفها في تطوير مختلف أنشطة الشركة، ما يسمح بتحويل التفاهمات الأولية إلى مشاريع ذات أثر مباشر على الإنتاج والصناعة والخدمات النفطية.وذكر المتحدث أن المرحلة المقبلة تظل مرتبطة بمدى تحويل بروتوكولات التفاهم إلى عقود واضحة ومحددة، تتضمن آجالا وبرامج تنفيذ دقيقة، مبرزا أن الانتقال من مرحلة استكشاف فرص التعاون إلى مرحلة التجسيد الفعلي للمشاريع هو ما سيحدد القيمة الحقيقية لهذه الشراكات وقدرتها على دعم تطوير قطاع النفط والغاز في الجزائر.وفي ختام حديثه لـ"الأيام نيوز"، أشار طرطار إلى أن توسيع التعاون مع الشركات الصينية يمكن أن يمنح سوناطراك فرصة إضافية لتعزيز قدراتها التقنية والصناعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم تطوير الموارد النفطية والغازية وغير التقليدية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في البتروكيميائيات وتصنيع معدات الآبار والهيليوم.

الدعم العسكري للنيجر.. كيف تكرّس الجزائر مقاربة الدفاع المتقدم لحماية أمنها الإقليمي؟. في خطوة تعكس انتقال الجزائر إلى مقاربة أكثر حضورا واستباقية في إدارة التحديات الأمنية المحيطة بها، أرسلت أربع مقاتلات من طراز "سوخوي سو-30"، مرفقة بطائرة للتزود بالوقود جوا، إلى النيجر، استجابة لطلب القيادة النيجرية ودعما لجيشها في مواجهة محاولة زعزعة استقرار البلاد.ويأتي هذا التحرك في سياق إقليمي تتداخل فيه التهديدات الأمنية مع تداعيات الفراغ الذي تشهده منطقة الساحل، ما يضع استقرار دولها في صلب الحسابات الأمنية للجزائر.في هذا السياق، يتفق مختصون في الشأن الأمني والاستراتيجي حاورتهم "الأيام نيوز"، على أن هذه الخطوة تجسد توجها جزائريا أكثر استباقية في التعامل مع المخاطر المحيطة، من خلال دعم استقرار دول الجوار وتعزيز قدراتها الدفاعية والتنسيق الأمني بينها، إلى جانب تكريس الردع ومنع تحوّل الاضطرابات الإقليمية إلى تهديد مباشر لأمن المنطقة.فمن جانبه، يرى أحمد ميزاب، خبير في الشأن الأمني، أن التحرك الجزائري في النيجر لا ينبغي قراءته باعتباره دعما عسكريا ظرفيا، وإنما يأتي كخطوة استراتيجية تعكس تطورا في أدوات الجزائر لإدارة أمنها القومي ومحيطها الإقليمي، مشيرا إلى أن إرسال أربع مقاتلات من طراز "سوخوي سو-30" مرفقة بطائرة للتزود بالوقود جوا، استجابة لطلب القيادة النيجرية، يحمل دلالات عسكرية وسياسية تتجاوز طبيعة المهمة في حد ذاتها.الجزائر تتحرك بمنطق الدفاع المتقدم لحماية أمنها الإقليميوأوضح ميزاب أن هناك فارقا كبيرا بين تقديم السلاح والتجهيزات، وبين نشر قدرة جوية قتالية خارج الحدود، مبرزا أن الخطوة تعكس انتقالا من بناء القدرات إلى الإسناد العملياتي، ومن التعاون العسكري التقليدي إلى توظيف القوة كأداة للردع والاستقرار الإقليمي.وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن اختيار مقاتلات "سوخوي سو-30" ومرافقتها بطائرة للتزود بالوقود جوا يعكس حسابات مرتبطة بالمدى والجاهزية والاستمرارية والقدرة على العمل في مسرح جغرافي واسع، لافتا إلى أن الأمر يتجاوز الوجود الرمزي إلى إسناد عسكري ذي قدرة عملياتية.إلى جانب ذلك، أفاد الخبير الأمني بأن جوهر الخطوة يرتبط بمفهوم الردع، حيث إن الجزائر لا تتحرك بالضرورة لخوض مواجهة، وإنما لإظهار قدرتها على منع أي محاولة لاستغلال الاضطرابات أو الفراغ الأمني لفرض أمر واقع جديد.وأضاف أن الردع يقوم على إظهار القدرة والإرادة والوسائل اللازمة للرد على أي تهديد يمس أمن الدولة أو شركائها.وأبرز ميزاب أن البعد الجغرافي يكتسي أهمية كبيرة في فهم التحرك الجزائري، باعتبار أن النيجر تمثل عمقا استراتيجيا مباشرا للأمن الجزائري، وأن أي تدهور أمني فيها يمكن أن يفتح المجال أمام الإرهاب وتهريب السلاح والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، بما قد ينعكس على أمن المنطقة ككل.وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الجزائر تتحرك وفق منطق "الدفاع المتقدم"، الذي يقوم على منع تشكل التهديد في البيئة الاستراتيجية المحيطة قبل وصول تداعياته إلى الحدود الوطنية، مؤكدا أن دعم استقرار النيجر يمثل في الوقت نفسه حماية للبيئة الأمنية المحيطة بالجزائر.ومن الجانب السياسي، أوضح محدثنا أن استجابة الجزائر لطلب القيادة النيجرية تضع التحرك في إطار "الإسناد العسكري بطلب سيادي"، وليس التدخل العسكري لفرض الإرادة، مشددا على أن عنصر الموافقة من الدولة صاحبة السيادة يظل أساسيا في فهم طبيعة العملية.كما نوّه إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة أوسع بشأن أمن الساحل، مفادها أن المنطقة لا ينبغي أن تتحول إلى فضاء مفتوح أمام التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، مضيفا أن الجزائر تتعامل مع الساحل باعتباره "مسرح أمنٍ إقليميٍ" تتداخل فيه التهديدات وتتطلب مواجهتها تنسيقا بين دول المنطقة.وفي ختام حديثه لـ"الأيام نيوز"، أبرز ميزاب أن أهمية التحرك الجزائري لا تختزل في عدد المقاتلات المشاركة، وإنما في القرار السياسي والعسكري باستخدام قدرة جوية خارج الحدود، بناء على طلب دولة ذات سيادة، بهدف دعم استقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو ترسيخ الردع وحماية الأمن الإقليمي، مع الحفاظ على مبدأ احترام سيادة دول المنطقة ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها.الجزائر تعزز مقاربتها الاستباقية لتحصين أمن الساحلمن جهته، أفاد مصطفى كمال دماني، باحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، بأن الخريطة الأمنية المتحركة وحالة الفراغ التي خلفها الانسحاب الفرنسي من منطقة الساحل فرضتا تداعياتهما على استقرار المنطقة والعمق الحيوي المباشر للجزائر، ما جعلها أمام تدفق متزايد للتهديدات الأمنية على حدودها، وهو ما أفرز تحولا في العقيدة العسكرية الجزائرية.وأوضح دماني في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن هذا التحول جاء في أعقاب تعديل الدستور الذي أتاح للجيش الوطني الشعبي إمكانية تنفيذ مهام قتالية خارج الحدود، مشيرا إلى أن التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل، إلى جانب محاولات بعض الأطراف المعروفة بمعاداتها للمصالح الوطنية زعزعة استقرار المنطقة، تفسر طبيعة التحرك الجزائري الأخير.كما يرى الباحث أن إرسال الجزائر مقاتلات عسكرية إلى النيجر، استجابة لطلب السلطات في نيامي، يندرج ضمن تحرك استباقي ووقائي يهدف إلى الإسهام في تكريس الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل، كما ينسجم مع مرتكزات الدبلوماسية الجزائرية تجاه المنطقة، التي تقوم في أحد أبعادها الأساسية على تغليب الحلول السلمية والحوار والتنسيق بين دول الإقليم.وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن الخطوة الجزائرية الأخيرة تعكس توجها نحو تعزيز التنسيق العسكري والتعاون البيني بين دول المنطقة، مبرزا أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تحييد منطقة الساحل عن التجاذبات الدولية والتنافس المتزايد بين مختلف القوى على مقدراتها ومواقعها الاستراتيجية.وأضاف دماني أن الديناميكية الأخيرة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية تجاه منطقة الساحل تجسد الرؤية الجزائرية لمعالجة أزمات المنطقة، والتي تركز على البعد التنموي وتعزيز التشاور والتنسيق بين دول الإقليم باعتبارهما ركيزتين للحفاظ على الاستقرار.ولفت إلى أن الجزائر تسعى، بالتوازي مع تحركها السياسي والأمني، إلى توفير بيئة إقليمية آمنة تسمح بتجسيد طموحاتها في مجال الطاقة، خاصة مشروع نقل الغاز النيجيري عبر النيجر وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل استقرار المنطقة أولوية استراتيجية بالنسبة إليها.وأضاف أن المساعي الجزائرية تشمل أيضا تشبيك مالي مع المقاربة التنموية التي تطرحها الجزائر، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء المالي إلى الجزائر، إلى جانب العمل على إنعاش اتفاق السلام مع الشمال ومرافقة السلطات المالية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في النيجر، ذكر دماني أن محاولات زعزعة الاستقرار وخلط الأوراق في المنطقة قد تستهدف، في جانب منها، إجهاض المساعي الجزائرية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الساحل، وهو ما دفع الجزائر إلى الاستجابة الفورية لطلب التعاون مع السلطات في نيامي.ونوّه الباحث بأن هذه الخطوة تعكس، في المقابل، مستوى الثقة والارتياح الذي تبديه السلطات النيجرية تجاه المقاربة الأمنية الجزائرية، التي تقوم على الحوار والتنسيق والتنمية، خصوصا بعد إخفاق مقاربات أخرى في تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.خِتاماً، أكد دماني أن التحرك الجزائري لا ينبغي قراءته باعتباره خطوة عسكرية منفصلة، وإنما ضمن رؤية أوسع تجمع بين التعاون الأمني والدبلوماسية والتنمية، بما يعزز قدرة دول الساحل على التعامل مع التهديدات المتنامية والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

إزالة صورة غزة من “دوفيل”.. هل تخضع الرواية الفلسطينية لضغوط سياسية في فرنسا؟. أثارت إزالة صورة المصور الفلسطيني جهاد الشرافي من معرض "دوفيل" للصور الرياضية في فرنسا، واستبدالها بصورة لراكبي دراجات، جدلا واسعا حول خلفيات القرار، خاصة أن الصورة المحذوفة توثق مباراة لكرة القدم وسط مشهد من الدمار الذي خلفته الحرب في غزة.وتعيد هذه الواقعة النقاش حول حدود حرية الصورة والصحافة في فرنسا، في وقت تثير فيه التغطية الإعلامية للحرب على غزة حساسيات سياسية وثقافية متزايدة.في هذا السياق، يؤكد خبيران حاورتهما "الأيام نيوز"، أن أهمية الصورة لا ترتبط بالمشهد الرياضي وحده، وإنما بقدرتها على نقل واقع إنساني وسياسي إلى الجمهور، في وقت تتزايد فيه محاولات الحد من حضور الصور التي توثق معاناة الفلسطينيين في الفضاء الإعلامي والثقافي الغربي.كما يرى المتحدثان أن الواقعة تعيد طرح مسألة تأثير الحساسيات والضغوط المرتبطة بالحرب على غزة في حرية الصورة والتعبير، وتفتح نقاشا حول حدود قدرة المؤسسات الثقافية والإعلامية في فرنسا على تقديم رواية بصرية تعكس واقع الحرب بعيدا عن الحسابات السياسية.فمن جانبه، يرى خالد أبو زاهر، إعلامي وناقد رياضي فلسطيني، أن الاحتلال الصهيوني منع منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في غزة الصحفيين الأجانب والعرب من دخول القطاع، خشية نقل الصورة الحقيقية لحجم الدمار والإبادة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الصورة التي وثقها المصور الفلسطيني جهاد الشرافي تعكس جانبا عميقا من الواقع الكارثي الذي يعيشه القطاع.وأوضح أبو زاهر أن الصورة تُظهر ملعبا تابعا لنادي فلسطين، أحد الأندية الرياضية الفاعلة في مدينة غزة، بعدما تعرض المربع السكني المحيط به لقصف واسع أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، فيما لحقت أضرار بالنادي والملعب على حد سواء.وأضاف أن مجموعة من الرياضيين شرعت، بعد الهدنة الأولى في 19 جانفي 2025، في تنظيف الملعب وترميمه، مستغلين فترة الهدوء النسبي لإعادة تهيئة المكان والسماح للرياضيين بممارسة كرة القدم من جديد.وأبرز المتحدث أن هذا المشهد يحمل دلالات تتجاوز الجانب الرياضي، مؤكدا أن إصرار الفلسطينيين على إعادة تأهيل الملعب وممارسة كرة القدم، رغم الدمار المحيط بهم، يعكس تمسكهم بالحياة وبأرضهم، ويمثل رفضا لمشروع التهجير الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضه على سكان قطاع غزة.وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الاحتلال يسعى إلى تحويل غزة إلى منطقة طاردة للحياة، من خلال استمرار القصف والقتل والتدمير، وتضييق الخناق على السكان، وتقليص دخول المساعدات، بما يدفع الفلسطينيين إلى التفكير في مغادرة القطاع تحت وطأة الظروف الإنسانية القاسية.وأكد أن حجم الدمار الذي خلفته الحرب الحالية يختلف بصورة كبيرة عن الحروب والهجمات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار عقود، موضحا أن ما شهدته غزة شمل تدميرا واسعا للبنية التحتية في مختلف القطاعات، من البلديات والتعليم والزراعة والصناعة، وصولا إلى الاقتصاد، معتبرا أن الحرب الحالية خلفت مستوى غير مسبوق من الخسائر البشرية والمادية.وأضاف أن صورة الشرافي تكتسب أهميتها من كونها توثق مشهدا معاكسا تماما لمحاولات تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، إذ يظهر فيها فلسطينيون يمارسون كرة القدم وسط الركام والدمار، وهو ما يمثل رسالة واضحة تؤكد تمسكهم بالحياة وإصرارهم على البقاء في أرضهم.وفي سياق حديثه عن الجدل الذي أثارته إزالة الصورة من معرض "دوفيل" للصور الرياضية في فرنسا، أبرز أبو زاهر أن الصورة لا توثق مباراة رياضية فحسب، وإنما تنقل واقعا إنسانيا وسياسيا تعيشه غزة، منوّها بأن حضورها في معرض رياضي يفتح نافذة أمام الجمهور على حياة الفلسطينيين في ظل الحرب، وعلى قدرتهم على ممارسة الرياضة رغم الظروف القاسية.كما يرى محدثنا أن حذف الصورة واستبدالها بصورة أخرى يطرح تساؤلات بشأن قدرة المشهد الثقافي والإعلامي في فرنسا على استيعاب الصور التي تنقل معاناة الفلسطينيين، خاصة أن الصورة المحذوفة تجمع بين الرياضة والدمار، وتقدم سردية مختلفة عن الصورة التي يريد الاحتلال تكريسها عن قطاع غزة وسكانه.وفي ختام حديثه لـ"الأيام نيوز"، أبرز أبو زاهر أن استمرار تداول الصورة، رغم حذفها من المعرض، يعكس قوة الصورة الصحفية في نقل الواقع، مشددا على أن الفلسطينيين، رغم ما تعرضوا له من قتل ودمار وتهجير، ما زالوا يتمسكون بمظاهر الحياة اليومية والرياضة، في رسالة تؤكد رفضهم لمغادرة أرضهم وتمسكهم بحقهم في الحياة.حذف صورة غزة يعكس حربا على الرواية الفلسطينية في فرنسامن جهته، أفاد مأمون أبو عامر، باحث في الشأن الفلسطيني والصهيوني، بأن إزالة صورة المصور الفلسطيني جهاد الشرافي من معرض "دوفيل" للصور الرياضية في فرنسا، تعكس حجم تغلغل نفوذ اللوبيات والمنظمات الصهيونية داخل المؤسسات الرسمية والاجتماعية والعامة في فرنسا، مبرزا أن هذه الجهات تسعى إلى حجب حقيقة المشهد المأساوي في قطاع غزة واستبداله بصور لا تعكس واقع الحرب ومعاناة الفلسطينيين.وأوضح أبو عامر في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن كل مشهد فلسطيني من شأنه تذكير الرأي العام بالمحنة التي يعيشها سكان قطاع غزة أو بالكارثة الإنسانية التي يعانيها أهلها، أصبح موضع رفض وعدم قبول، مشيرا إلى أن هناك محاولات لخلق ذرائع وحجج لاستبدال هذه الصور بأخرى، خصوصا عندما تكون الصورة الفلسطينية مرتبطة بشكل مباشر بالمشهد الإنساني والدمار الذي خلفته الحرب.وأبرز الباحث أن ما حدث مع صورة الشرافي يندرج ضمن "الحرب على الصورة" و"الحرب على الرواية الفلسطينية" للأحداث، لافتا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على المؤسسات الفرنسية، وإنما يمتد إلى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار "حرب شاملة" يخوضها الاحتلال ضد الرواية الفلسطينية وضد الرموز والأيقونات التي تجسد معاناة الشعب الفلسطيني.وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى ما قام به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من تحطيم نصب تذكاري فلسطيني في إحدى قرى قلقيلية بالضفة الغربية، معتبرا أن هذا السلوك يجسد العقلية التي تسيطر على المشهد الصهيوني، والقائمة على محاربة الرموز والصور التي تحمل دلالات مرتبطة بالهوية والرواية الفلسطينية.وأضاف أن نفوذ المنظمات الصهيونية في المجتمعات الغربية لم يتشكل بشكل مفاجئ، وإنما جاء نتيجة عمل امتد لعقود، موضحا أن هذه المنظمات تمكنت على مدار نحو 81 عاما، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من ترسيخ حضورها داخل عدد من المؤسسات والمجتمعات الغربية والتأثير في طريقة تناول الأحداث المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كما اعتبر أن أوروبا، وألمانيا بشكل خاص، ما تزال تتعامل مع "عقدة الذنب" المرتبطة بما تعرض له اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن هذا العامل التاريخي ينعكس على مواقف عدد من النخب السياسية الأوروبية تجاه ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.وفي السياق ذاته، أوضح أبو عامر أن المواقف الأوروبية تجاه الحرب في غزة غالبا ما تبقى في إطار التصريحات السياسية، في وقت تتجنب فيه بعض القيادات الأوروبية اتخاذ إجراءات عملية وقوية.وأكد الباحث أن هذه المقاربة تعكس حالة من العجز السياسي والأخلاقي في التعامل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الحرب التي يعيشها سكان قطاع غزة ليست وليدة اللحظة، وإنما جاءت نتيجة تراكم أزمات وإخفاقات مرتبطة بالنظام الأخلاقي العالمي وبمنظومة القانون الدولي.خِتاماً، أشار أبو عامر إلى أن واقعة حذف صورة جهاد الشرافي من معرض "دوفيل" تتجاوز حدود قرار فني يتعلق بمعرض للصور الرياضية، لتفتح نقاشا أوسع حول موقع الصورة الفلسطينية في المشهد الثقافي والإعلامي الغربي، وحول مدى قدرة المؤسسات على التعامل مع الصور التي تنقل واقع الحرب في غزة بعيدا عن الضغوط والحساسيات السياسية المرتبطة بها.

من الذاكرة إلى الأسواق.. هل تتحول الصناعة التقليدية في الجزائر إلى قوة جذب سياحي؟. تحتضن الجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 7 ديسمبر المقبل، الطبعة الـ27 للصالون الدولي للصناعة التقليدية بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، في تظاهرة تفتح المجال أمام الحرفيين للتعريف بتنوع المنتجات التقليدية التي تعكس الثراء الثقافي والتاريخي لمختلف مناطق البلاد، وتجمع بين البعد الاقتصادي والثقافي والسياحي للصناعة التقليدية.فالزرابي واللباس التقليدي والفخار والنحاس والخشب وغيرها من الحرف لا تحمل قيمة تجارية فقط، وإنما تختزن جزءا من الذاكرة والهوية الجزائرية، ما يمنحها قدرة على الإسهام في إثراء التجربة السياحية وتعريف الزوار بخصوصيات المجتمع الجزائري.ويأتي الصالون كفضاء للترويج للمنتج الحرفي الجزائري، وفتح قنوات للتواصل مع المهنيين والوفود والزوار من داخل الوطن وخارجه، بما قد يعزز حضور الموروث الثقافي في المشهد السياحي ويمنح الحرفيين فرصا أوسع للتسويق والوصول إلى أسواق جديدة.ومع تزايد اهتمام السياح بالتجارب الثقافية والمنتجات المحلية التي تختصر هوية الوجهات التي يزورونها، يبرز الرهان على تحويل الصناعة التقليدية إلى عنصر فاعل في استقطاب السياح وتسويق صورة الجزائر وموروثها الثقافي.في هذا الصدد، أفاد زهير معوش، رئيس الجمعية الجزائرية للسياحة والثقافة والتنمية المستدامة، أن العالم يشهد اليوم اهتماما متزايدا بإبراز الهوية الثقافية للشعوب من خلال العادات والتقاليد والموروث الثقافي، مشيرا إلى أن هذا الموروث أصبح أحد العناصر التي تستند إليها الدول في تعزيز صورتها والتعريف بخصوصياتها على المستوى الدولي.المعارض الدولية بوابة لتسويق الحرف الجزائرية وتعزيز السياحةوأوضح معوش أن الجزائر تملك رصيدا غنيا ومتنوعا من الصناعات والحرف التقليدية، يشمل مختلف أشكال الحرف والصناعات التقليدية، من الزرابي واللباس التقليدي إلى الفخار والنحاس والخشب والحرف اليدوية وغيرها من المنتجات التي تعكس التنوع الثقافي والتاريخي الذي تزخر به مختلف مناطق الجزائر، مبرزا أن هذه المنتجات لا تقتصر قيمتها على الجانب التجاري، وإنما تحمل قصصا وذاكرة وهوية متوارثة عبر الأجيال.وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن الحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة يمثل مسؤولية جماعية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم وتزايد حضور الثقافة في بناء صورة الدول وتعزيز قدرتها على التأثير والجذب، لافتا إلى أن الصناعة التقليدية يمكن أن تكون إحدى الأدوات التي تسمح للجزائر بتقديم جزء من هويتها الثقافية بصورة حية أمام الزوار والأجانب.وثمّن معوش، في هذا الإطار، تنظيم الطبعة الـ27 للصالون الدولي للصناعة التقليدية، المقرر تنظيمها من 3 إلى 7 ديسمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، مؤكدا أن هذه التظاهرة تشكل فرصة مهمة للتعريف بالمنتج الحرفي الجزائري وإبراز تنوعه، إلى جانب فتح المجال أمام الحرفيين للالتقاء بالمهنيين والوفود والزوار من داخل الجزائر وخارجها.وأشار إلى أن العلاقة بين الصناعة التقليدية والسياحة ينبغي أن تحظى باهتمام أكبر، موضحا أن السائح المعاصر لا يبحث فقط عن الإقامة أو زيارة المواقع الطبيعية، وإنما يتطلع إلى خوض تجربة متكاملة يتعرف خلالها على ثقافة البلد وعاداته وتقاليده، ويتذوق أطباقه المحلية، ويكتشف أزياءه ومنتجاته الحرفية، ويقتني قطعة تعكس خصوصية المكان الذي زاره.وأضاف أن هذه المعطيات تمنح الصناعة التقليدية فرصة للتحول من نشاط اقتصادي وثقافي إلى مكوّن أساسي من مكونات التجربة السياحية، مبرزا أن الحرف التقليدية يمكن أن تصبح منتجا سياحيا قائما بذاته، يساهم في استقطاب الزوار ويمنحهم فرصة للاحتفاظ بقطعة من الذاكرة الجزائرية، فضلا عن دورها في تسويق صورة الجزائر وموروثها الثقافي في الخارج.وأكد معوش أن المعارض الدولية تمثل بدورها فضاء مهما للترويج للحرف الجزائرية، باعتبارها تجمع الحرفيين والمهنيين والمستثمرين والوفود الأجنبية في مكان واحد، ما يسمح بالتعريف بالمنتجات المحلية وفتح قنوات للتعاون وبناء شراكات جديدة، إلى جانب استكشاف فرص تسويق المنتجات الحرفية الجزائرية في الأسواق الخارجية.وفي هذا السياق، دعا محدثنا إلى توسيع مشاركة الحرفيين والجمعيات الجزائرية في مختلف الصالونات والتظاهرات الدولية، بما يسمح بإبراز أكبر قدر ممكن من التنوع الحرفي والثقافي الذي تزخر به البلاد، مشددا على أهمية مرافقة هذه الفئة في مجالات التكوين والتسويق والتصدير، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمشاركة في الفعاليات الدولية.كما أشار إلى أهمية توفير فرص أوسع ومتوازنة لمختلف الكفاءات والفاعلين في مجال الصناعة التقليدية، بما يضمن الاستفادة من الطاقات الموجودة عبر مختلف الولايات، ويتيح أمام أصحاب المشاريع والحرفيين فرصة تطوير نشاطاتهم والوصول إلى جمهور وأسواق جديدة.وأبرز أيضا الدور الذي يمكن أن تؤديه الجالية الجزائرية في الخارج في التعريف بالموروث الوطني، منوّها بأن أفراد الجالية يمكن أن يشكلوا جسرا ثقافيا وسياحيا بين الجزائر والبلدان التي يقيمون فيها، من خلال المساهمة في تنظيم المعارض والفعاليات الثقافية والسياحية والتعريف بالمنتجات والحرف الجزائرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.كما شدد على أن الحفاظ على الصناعة التقليدية والموروث الثقافي وحسن تقديمهما للعالم يمثلان أحد عناصر القوة الناعمة للجزائر، موضحا أن الدول أصبحت تراهن على تراثها وثقافتها لتعزيز حضورها وصورتها، وأن الموروث الحي يمكن أن يتحول إلى قيمة ثقافية واقتصادية وسياحية متى توفرت له آليات الحماية والتثمين والتسويق.وفي ختام حديثه إلى "الأيام نيوز"، أكد زهير معوش أن الجزائر لا تملك فقط تاريخا يروى، وإنما تملك موروثا حيا يستحق أن يصان ويستثمر ويقدم للعالم، بما يعزز حضور الهوية الجزائرية ويفتح أمام منتجاتها الحرفية آفاقا أوسع داخل الوطن وخارجه.