سهام سعدية سوماتي

خبراء: هذه وصفة إنعاش صندوق التقاعد الجزائري. تُراهن الحكومة الجزائرية على إيجاد حلول دائمة، لإشكاليّة العجز المالي التي يُسجّلها صندوق التقاعد الجزائري، خاصة وأنّ هناك متغيّرات جديدة من شأنها المساهمة في ذلك، على غرار حالة الاستقرار التي يشهدها اقتصاد البلاد خلال الفترة الأخيرة، حسب تأكيدات خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي الجزائري. وكشفت الموازنة التكميلية للعام الجاري 2022، عن أن صندوق التقاعد الجزائري، يسجّل عجزا يفوق 720 مليار دينار (حوالي 5.2 مليارات دولار)، مقابل 680 مليار دينار العام الماضي. ويبلغ عدد المستفيدين من استحقاقات التقاعد في الجزائر نحو 3.9 ملايين شخص، في حين يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنويا 50 ألف شخص، حسب بيانات صادرة عن صندوق التقاعد الجزائري. وحسب الأرقام، فإنّ نفقات صندوق التقاعد تبلغ 1.22 تريليون دينار سنويا (حوالي 9 مليارات دولار) مقابل إيرادات لا تتعدى 500 مليار دينار سنويا، وتُشير البيانات الرسمية في الجزائر، إلى أنّ العجز المالي لصندوق التقاعد قفز بنسبة 853.6% منذ عام 2013، إذ سجل حينها 75.5 مليار دينار، ليواصل ارتفاعه المتتالي منذ ذلك العام. بوادر إيجابية لحلحة الوضع قال المستشار في مجال التنمية الاقتصادية، "عبد الرحمان هادف": إن "هناك بوادر إيجابية لحلحة الوضع فيما يتعلق بالعجز المالي لصندوق التقاعد في الجزائر، في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الجزائري". وأوضح هادف في تصريح لـ«الأيام نيوز»: أن الحكومة الجزائرية تبذل جهودا حثيثة: "لإيجاد حلول دائمة تسمح بتحسين الوضع بدلا من الحلول الظرفية المؤقتة، إذ يكتسي هذا الملف أهميّة بالغة لدى الدولة الجزائرية، ويتم العمل عليه بالتعاون مع هيئات دولية كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للشغل وغيرها". وتابع: "في ظل جملة من المتغيرات الجديدة على أرض الواقع، نعتقد أن الجزائر ستُعيد النظر في نظام التقاعد ـ لديها ـ ككل، في غضون عامين على الأكثر، وذلك بالشكل الذي يُتيح إعادة التوازنات المالية للصندوق، ووفقَ آلية فعّالة تضمن كرامة العيش للمواطن بعد تقاعده عن العمل". وفي ذات السياق، قال الخبير المتخصّص في الاقتصاد: "إنه في ظل التحوّلات الحاصلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، نرى أن منظومة الصندوق الوطني للتقاعد اليوم، هي بحاجة إلى إعادة إصلاح كلي، بما يُمكّن من الرفع من عدد المنتسبين للصندوق، باعتبار أن الإحصائيات تشير إلى أنّ تأمين منحة متقاعد واحد يحتاج إلى مساهمة خمسة عمال، في حين أن الواقع يشير إلى أن ثلاث عمال فقط يساهمون في تأمين منحة متقاعد في الجزائر، وهذا من بين أبرز أسباب العجز المُسجّل في صندوق التقاعد". وتابع: "اليوم، تبدو إشكالية العجز المالي في صندوق التقاعد، هي إشكالية هيكلية، بحاجة إلى إيجاد حلول موضوعية ودائمة، تمّكن تدريجيا من التخلّص من العجز المسجّل، بعيدا عن الحلول المؤقتة والترقيعية". وفي ختام حديثه لـ«الأيام نيوز» قال هادف: "إن الجزائر تعتمد على نظام اجتماعي بحت، ما يعني أن نظام التقاعد لديها قائم على منظومة التضامن، حيث يساهم العمال المشتركون في الصندوق في تحصيل منحة المتقاعد، وبالتالي يجب اليوم التركيز والعمل على الرفع من نسبة التضامن إلى حد يسمح بتغطية العجز، والمساهمة في تأمين منح تقاعد ترقى إلى المستوى المطلوب، الذي يسمح بضمان حياة كريمة للمواطن بعد بلوغه سن التقاعد". قد يكون الحل في خلق مناصب شغل جديدة قال عضو اللجنة المالية والموازنة في البرلمان الجزائري، "علال بوثلجة": "إن إشكالية عجز الصندوق الوطني للتقاعد، ليست وليدة اليوم، إنما هي نتيجة حتمية لجملة من التراكمات استمرت على مدار سنوات طويلة، كان فيها الاستهتار وعدم المسؤولية السمة الأبرز في تسيير الصندوق آنذاك". وأوضح بوثلجة في تصريح لـ«الأيام نيوز»: أنّ "اعتماد منظومة التقاعد المسبّق خلال 2015، أدّى إلى نزيف لعشرات الآلاف وربما لمئات الآلاف من العمال الذين كانت لهم سنوات قليلة من الاشتراك في صندوق التقاعد، واستفادوا من تقاعد مسبق كامل، وهذا ما خلق حالة من عدم التوازن، التي تسبّب لاحقا في عجز الصندوق الجزائري للتقاعد". وفي هذا السيّاق، قال البرلماني: "إنّ الحل الأمثل لهذه الإشكالية، يكمن في العمل بجديّة أكثر من أجل الرفع من معدل الاشتراكات في صندوق التقاعد، من خلال فتح مناصب شغل جديدة، باعتبار أنّ منحة التقاعد تعتمد أساسا على اشتراكات العمال، ما يعني أن ارتفاع الاشتراكات سيؤدي بالضرورة إلى تعافي الصندوق من حالة العجز المسجّلة بصفة تدريجية، والوصول على المدى المتوسط لبلوغ الهدف المسطّر، ألا وهو أن يصبح الصندوق الجزائري للتقاعد خارج دائرة خطر الإفلاس". وأردف قائلا: "إن هناك بوادر إيجابية لحلحلة الأزمة، موجودة على أرض الواقع، والحديث عن ذلك، يقودنا مباشرة للحديث عن تعافي الاقتصاد، نتيجة الأريحية التي وصلت إليها الخزينة العمومية، من خلال ارتفاع مداخيل النفط، وارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات التي من المتوقّع أن تصل إلى 7 مليار دولار نهاية 2022، إضافة إلى المشاريع الكبرى على غرار مشروع "غارا جبيلات"، "الونزة" وغيرها من المشاريع الضخمة التي ستستقطب يد عاملة هائلة". وتابع: إن "قانون الاستثمار الجديد كذلك من شأنه المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ضف إلى ذلك، رفع التجميد عن أزيد من 900 مشروع، من المتوقع أن تستقطب أزيد من 50 ألف منصب شغل، زيادة على ذلك، توقيع الجزائر على اتفاقية مع شركة "فيات" الإيطالية لصناعة السيارات، واستئناف نشاط مركب سيارات كل من «رونو» و«هونداي»، كل هذه المعطيات ستساهم بشكل كبير في خلق مناصب شغل جديدة". كما أشار البرلماني، إلى أنّ الاستقرار السياسي للبلاد، عامل مهم جدّا وأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، قائلا: "كل هذه المعطيات هي مؤشرات إيجابية، لخلق مناصب شغل جديدة ما يعني اشتراكات جديدة في صندوق التقاعد، الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل فعلي في إعادة التوازن لهذا الصندوق". هذا، ويرى عضو اللجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري، البروفيسور عبد القادر بريش، أن المرسوم الرئاسي الذي وقّعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام، والذي يتعلّق بالانتساب الإرادي إلى النظام الوطني للتقاعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، سيكون له عدّة أبعاد ايجابية، حيث سيُساهم في تحقيق التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعرف عجزا ماليا منذ عدة سنوات. وفي تصريح سابق، لـ«الأيام نيوز»، أوضح "بريش": أنه "من خلال اشتراكات الانتساب التي ستَدّفعها الجالية الجزائرية بالعملة الصعبة، ستُوفّر سُيولة مالية ورصيد من العملة الصعبة، الأمر الذي سيساهم في تخفيف العجز المالي للصندوق من جهة، كما سيُساعد من جهة أخرى، في التخفيف من نفقاته بالعملة الصعبة عندما يتعلّق الأمر بالدفع نحو الخارج، بِحُكم أنّ صناديق التأمينات الاجتماعية «الكناس» والـ«كاسنوس» والصندوق الوطني للتقاعد، يتعاملون مع مستشفيات صحية وصناديق مماثلة في الخارج، وبالتالي ستكون لديهم القدرة على دفع نفقاتهم بالعملة الصعبة". يُذكر، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، كانت قد رفعت في مايو/ أيار الماضي، معاشات التقاعد بمعدل يتراوح من 3% إلى 10%، وذلك بالاعتماد على مبلغ المعاش، بأثر رجعي يعود إلى نفس الشهر من العام الماضي 2021، بتكلفة بلغ إجمالها 40 مليار دينار، فيما جاءت الزيادات هذه المرة لصالح ذوي المعاشات الضعيفة، عكس ما طُبّق سابقا من زيادات موحَّدة لكل المعاشات.

قمّة الجزائر.. وزارة الثَقافة تطلق أغنية جَماعية تَرحِيبية بالأشقّاء العَرب. أطلقت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، أغنية جَماعية تَرحِيبية بالعَرب المُشاركِين في الدّورة الـ 31 لقمة جَامعة الدّول العَربية، التي سَتحتضنها الجَزائر أيام الفَاتح والثَاني من نُوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وأفادت الوزارة، أن الأغنية ستكون تحت إشراف وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي.هذا، وأشار المصدر ذاته، أن الأغنية من كلمات وتَلحين الجزائري “سُفيان لعيشي”، وأداء كلّ من الفنانين الجزائريين: “عبد العزيز بن زينة”، وأيضا “كريمة الصغيرة”، “منير الجزائري”، “محمد جفال”، “آمال سكاك”، بالإضافة إلى “إبراهيم حدرباش”، “نور الهدى شيخاوي”، “عبد الصمد بخدة”، “رضا رايس”، “زينب عوايد” و”يحي بلمختار".تجدر الإشارة، إلى أن الجزائر تتأهب لاستضافة الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مطلع نوفمبر المقبل، لتكون هذه القمة محطة جديدة لدعم القضية الفلسطينية ولم الشمل العربي، وكذلك فرصة لبحث ملفات التعاون العربي في مختلف المجالات، خاصة في ظل هذه المرحلة التي يشهد خلالها العالم تطورات فارقة.

بوتين يأمر بإنشاء مقرات للدفاع في 4 مقاطعات انضمت إلى روسيا. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع عن الأراضي في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا (دونيتسك، لوغانسك، خيرسون، زابوروجيا).جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي تم تكريسه للتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي في مجال الهجرة، حسب ما نقلته وسائل إعلام روسية.وقال بوتين خلال الاجتماع: "لتنسيق العمل ستتلقى رؤساء المناطق السلطة لإنشاء المقرات المناسبة، موعزا الحكومة ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى أن تقدم لهم كل المساعدة اللازمة".ووفقًا للمرسوم الرئاسي المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، يتم إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.وأمر الرئيس بوتين بمنح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية.كما أوعز بإنشاء مجلس خاص برئاسة ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد ضمان الأمن.

عائلة جورج فلويد تطالب كاني ويست بـ 250 مليون دولار. يواجه مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار، بعد مزاعمه بشأن وفاة جورج فلويد بجرعة مخدرات وليس على يد الشرطي الأمريكي ديريك شوفين عام 2020.وزعم ويست خلال تصريحات له على بودكاست "Drink Champs" في شبكة "Revolt TV"، وتم حذفها بعد ذلك، أن فلويد توفي نتيجة جرعة زائدة من "الفنتانيل"، وأن ركبة ضابط الشرطة لم تكن على رقبته.وانتشرت تصريحات ويست بشكل واسع أثارت جدلاً كبيراً، فيما طالبت روكسي، زوجة الراحل فلويد، بتعويض من كاني ويست قيمته 250 مليون دولار، مشيرة إلى أن ويست أدلى بتصريحات كاذبة عن فلويد، للترويج لعلاماته التجارية، ومن أجل زيادة القيمة التسويقية والإيرادات لنفسه وشركائه.فيما قال محامو عائلة فلويد إن ويست، البالغ من العمر 45 عاماً، خلق "أكاذيب خبيثة" حول فلويد، للاستفادة من وفاته، وصدمت هذه الأكاذيب العائلة.وأعلنت مؤسسة المحاماة "The Witherspoon Law Group"، التي تمثل الأسرة في بيان، أن ابنة جورج فلويد تعرضت لصدمة إثر سماعها تصريحات كاني ويست، ما يخلق بيئة غير آمنة وغير صحية لها، ووصف البيان تصريحات ويست بـ "البغيضة"، وأضاف أنه "يجب على ويست، أن يفهم ويعي أن بعض الكلمات لها عواقب".وفي 25 من مايو/أيار من 2020، ضغط الشرطي على عنق المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، لأكثر من 9 دقائق، ما تسبب في اختناقه ثم وفاته، وأشعلت وفاة فلويد احتجاجات عارمة في أمريكا والعالم، كما تم تداول صور وفيديو طريقة اعتقال فلويد، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي عام 2021، أدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق تشوقين، الذي ثبت ركبته في رقبة فلويد لأكثر من 9 دقائق بينما صرخ فلويد "لا أستطيع التنفس"، أدين بارتكاب جريمة قتل.

الاحتلال يعتقل مسعفا فلسطينيا شمالي الضفة الغربية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسعفا فلسطينيا بعد أن أنزلته من سيارة الإسعاف التي تقله قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت جمعية "الهلال الأحمر" في بيان لها، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ضابط الإسعاف فواز البيطار على حاجز زعترة".وأشارت الجمعية إلى أنه لم تصلها أية معلومات عن سبب اعتقال البيطار.وتناقل نشطاء فلسطينيون فيديو احتجاز جيش الاحتلال لسيارة إسعاف تتبع جمعية الهلال الأحمر، وبجوارها رجل إسعاف بزيه الرسمي مقيد اليدين.ولم يصدر حتى الساعة أي تعقيب من الاحتلال الإسرائيلي حول اعتقال المسعف الفلسطيني.وتشهد مناطق متفرقة من الضفة، منذ مطلع العام الجاري، تصعيدا ملحوظا وارتفاعا لوتيرة عمليات قوات الاحتلال فيها.​​​​​​​

شركة طيران تعاقب فناناً شهيراً على سلوكه الفظ. أعلنت شركة الطيران المنخفضة التكاليف "رايان إير" معاقبة المذيع والكوميدي البريطاني الشهير جيمس كوردن.وكتبت "رايان إيرا"، ومقرها إيرلندا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الممثل جيمس كوردن محظور من الصعود على متن رحلاتها.ونالت التغريدة تفاعلا كبيرا بين المغردين، فأعاد نشرها نحو 8800 مغرد وأبدى 216 ألفا آخرين إعجابهم بها.وجاءت خطوة شركة الطيران بعدما حظر مطعم في مدينة نيويورك كوردون من الدخول إليه مجددا، بعد أن عامل النادلين فيه بطريقة سيئة على ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.وقال مدير المطعم الفرنسي في نيويورك، كيث مكنالي، إنه بينما كوردون موهوب للغاية، إلا أنه كان "رجلا سوقيا"، عندما تعامل مع الموظفين في المطعم.وأضاف أن كوردون "كان الزبون الأكثر إساءة" في تاريخ المطعم منذ افتتاحه قبل 25 عاما.وفي التفاصيل، وصل كوردون إلى المطعم في وقت سابق من أكتوبر الجاري، حيث صرخ "المجنون" في وجه أحد العمال، لمجرد أنه قدم له عجة صفار البيض فيها بعض البياض.وفي حادثة أخرى وقعت في يونيو الماضي عامل أحد المدراء بشكل بذيء للغاية، وهدده بترك مراجعة مؤذية عن المطعم على الإنترنت.وقرر المطعم في وقت لاحق حظر دخول الممثل البريطاني إليه، رغم أن الأخير قدم اعتذاره عما حدث. 

“فيسبوك” تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات. كشفت شركة "ميتا" عن قرار يقضي بإنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع، تعرف بـ "المقالات الفورية"، والتي أتاحتها لتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015.وتقول التقارير إن الميزة تساعد على تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة، بمعدل يزيد عن 4.9x أسرع من متصفح الويب المعتاد لجهاز "آيفون" أو "أندرويد".ولكن وفقا لموقع Axios، سيتم وقف العمل بهذه الميزة بحلول منتصف شهر أبريل المقبل.وأوضحت شركة "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ، والتي تمتلك شركة "فيسبوك"، إن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كاف.وقال أحد ممثلي "فيسبوك": "حاليا هناك أقل من 3% مما يراه المستخدمون حول العالم في الصفحة الرئيسية على فيسبوك هو عبارة عن مشاركات بها روابط لمقالات إخبارية، وكما قلنا في وقت سابق من هذا العام، كشركة تجارية ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار في مجالات لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم".ولاحظ موقع Axios أن "ميتا" قللت من استثمارها في المحتوى الإخباري، مثل إنهاء المدفوعات التي تقدمها للناشرين الأمريكيين لإدراج مقالاتهم في علامة التبويب "الأخبار" (News).ومع إيقاف تشغيل "المقالات الفورية" في منتصف أبريل 2023، فإن 37 ألف صفحة تستخدم هذه الميزة تمتلك الوقت الكافي لإعادة تقييم استراتيجياتهم على "فيسبوك"، وتعني هذه الخطوة أن الروابط ستنتقل مباشرة إلى موقع الناشر بدلا من ذلك. 

تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1118 دولار. تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التداول اليوم الأربعاء، إلى ما يقرب من 1100 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن.وأفتتح تداول العقود الآجلة، أمس، على مؤشر TTF بانخفاض في الأسعار بنحو 2%، لتصل إلى نحو 1118 دولار لكل ألف متر مكعب، تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية، يوم التداول السابق - 1147.3 دولار لكل ألف متر مكعب.وأشار محللون إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بيانات ICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية، تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.

تبون عن مجازر 17 أكتوبر: “يوم مشؤوم لن تنساه الجزائر”. وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد لمجازر 17 أكتوبر 1961.وقال الرئيس تبون في الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية الجزائرية: "تحل علينا ذكرى يوم الهجرة المخلدة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 لنسترجع فيها مآسي وعبر تلك المجازر النكراء التي اقترفها المستعمر الآثم قبل ستين عاما، في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجرانا لبلدهم ولا ابتعادا عن آلام وآمال أبناء وطنهم".وأكدّ الرئيس الجزائري، أن ذكرى يوم الهجرة المخلدة لمجازر 17 أكتوبر 1961 تشكل "لحظة من لحظات الوفاء لذاكرتنا المجيدة ومحطة وفاء تدعونا إلى الالتفاف حول مشروع التجديد الوطني" داعيا الجالية الوطنية بالخارج الى تكثيف مساهمتها في تجسيد هذا المسعى.وتابع، أن هذه المحطة "تدعونا إلى الالتفاف حول مشروع التجديد الوطني والتوجه بعقيدة راسخة نحو المستقبل لكسب رهان بناء اقتصاد وطني واعد وتحقيق التنمية المستدامة التي يكون المواطن جوهرها في جميع مناحي الحياة".وأضاف، إن "جاليتنا معنية في هذه المرحلة التي نبني فيها دولة المؤسسات والحق والقانون ونخوض فيها تحديات بناء الجزائر الجديدة ومدعوة لتكثيف مساهمتها في المجهود الوطني لاسيما وأن التعديل الدستوري مكنها من الانخراط في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي تشدها الجزائر الجديدة المعولة على قدرات بناتها وأبنائها في الداخل والخارج، الجزائر القوية المزدهرة الموفورة الكرامة المتفتحة على العالم".وختم الرئيس تبون رسالته بالقول: "إننا ونحن نقف عند هذه المحطة الخالدة من تاريخ ثورتنا المجيدة نترحم على أرواح ضحايا ذلك اليوم المشؤوم وعلى أرواح الشهداء الأبرار الذين صنعوا مجد الأمة ورفعوا راية الكرامة والحرية في بلد قدره أن يظل شامخا".وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من قائدها بباريس موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.وحسب مؤرخين قتلت الشرطة الفرنسية العشرات من المتظاهرين عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".

روسيا تعلن اكتمال التعبئة الجزئية في موسكو. أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن اكتمال التعبئة الجزئية في العاصمة موسكو، والتي أطلقتها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن التعبئة الجزئية التي أعلن عنها بمرسوم رئاسي في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، اكتملت اعتبارًا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في موسكو.وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن تجنيد 222 ألف شخص في إطار التعبئة الجزئية بعموم البلاد.وذكر الرئيس الروسي أن أنشطة التعبئة الجزئية ستنتهي في غضون أسبوعين تقريبا.وفقا للتشريعات الروسية، يمكن من الناحية النظرية استدعاء من تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، سواء كانوا رجالا أو نساء، ضمن قوات الاحتياط وفقا لرتبهم.