إبراهيم شاكر

باعتباره خطوة تصعيدية.. ماذا يعني قرار “الكنيست” الإسرائيلي؟. في خطوة تصعيدية جديدة، صدَّق مجلس النواب الإسرائيلي "الكنيست"، الخميس الماضي، على قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية لكونها تمثل تهديدًا وجوديًّا لـ "إسرائيل".ومن شأن هذا القرار أن ينسف الجهود الدّولية الساعية إلى إيجاد حل دائم للصراع الدائر في الأراضي المحتلة، من خلال حل الدولتين، وفي المقدمة جهود الولايات المتحدة الأمريكية، وقبلها مبادرة السلام العربية.القرار الذي دعمته الأحزاب اليمينية والدينية سيضع "إسرائيل" في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، فهل يطوي هذا صفحة تلك الجهود ويدشن مرحلة جديدة من التصعيد؟قرار يميني وحظي القرار بتأييد مطلق من أحزاب اليمين الرسمي، والليكود، والمعسكر الوطني، وشاس، ويهدوت هتوراه، وعوتسما يهوديت، ويسرائيل بيتينو، والصهيونية الدينية.وجاء في نص القرار: "يعارض الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، إنّ إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض "إسرائيل" سيشكل خطرًا وجوديًّا على دولة "إسرائيل" ومواطنيها، وسيؤدّي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وصوت تأييدًا للقرار 68 عضوًا، منهم بيني غانتس ونواب حزبه، في حين عارضه فقط 9 نواب، وغادر نواب حزب يش عتيد الذي يقوده زعيم المعارضة يائير لبيد لتجنب التصويت.وقد وصف قرار الكنيست إقامة دولة فلسطينية حاليًّا بأنّه: "مكافأة للإرهاب"، زاعمًا أن "حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية، وستحولها إلى قاعدة إسلامية متطرفة في وقت قصير".ضربة للإدارة الأمريكيةويمثل قرار الكنيست الذي حظي بدعم نتنياهو وكتلته، صفعة لجهود الإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع، والتوصل إلى اتفاق سياسي يضمن التطبيع الكامل بين الدول العربية و"إسرائيل" مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة.وجاء القرار قبل زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، لإلقاء كلمة في الكونغرس، وكذا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.ومن المحتمل أن يزعج قرار الكنيست الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح لاستمرار واشنطن في دعم حكومة نتنياهو التي ترفض حل الدولتين.ويأتي قرار الكنيست الرافض لإقامة دولة فلسطينية بعد شهرين من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.وأبدت "إسرائيل" رفضها للقرار، كما استعملت واشنطن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضوًا أمميًّا في أفريل الماضي.ويأتي القرار الإسرائيلي أيضًا بعد إعلان عدد من دول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين، وهي إسبانيا والنرويج وإيرلندا إلى جانب أرمينيا، وتوجه دول غربية أخرى، على رأسها بريطانيا وفرنسا، للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية بمجلس الأمن."أوسلو" وخدعة أمريكاوتحظى دولة فلسطين بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة منذ نوفمبر 2012 بعد طلب قدمته السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، إلا أنّ التصويت الأخير أعاد الكرة من جديد لملعب مجلس الأمن الذي رفض الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين رغم موافقة 12 عضوًا بسبب "الفيتو" الأمريكي، الذي فضح مزاعم أمريكا في تنفيذ خطتها منذ اتفاقية أسلو 1993 بالتمهيد للاعتراف بدولة فلسطين خلال 5 سنوات، وقد عبَّرت الولايات المتحدة عن استعدادها لتكرار رفع بطاقة "الفيتو" في مجلس الأمن ضد أي اقتراح جديد.ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة، ولذلك يصطدم القرار بالبنية غير العادلة لمجلس الأمن التي تجعل 5 دول تقرر عن بقية دول العالم، فالولايات المتحدة تعارض الاعتراف بدولة فلسطين في إطار الأمم المتحدة لأنها تعدّه خارج إطار التفاوض بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.وفي يوم 13 سبتمبر 1993 ذهب الفلسطينيون والمستوطنون لاتفاق أوسلو، بما يضمن حقوقهم المشروعة، وبحسب قرارات مجلس الأمن رقمي (242 و338) أفضى الاتفاق لحل مرحلي انتقالي مدته 5 سنوات تقوم على أساسه سلطة حكم ذاتي تنتهي لدولة فلسطينية على حدود 1967.