صغيري عبد المجيد

من الفكرة إلى الواقع.. هل ستغدو ولاية المنيعة سلّة غذاء الجزائر في المستقبل القريب؟. يعتبر القطاع الفلاحي العمود الفقري في السياسة الاستثمارية للسلطات العليا للبلاد، حيث يلقى اهتمامًا منقطع النظير، وقد تم تصنيفه كقطاع سيادي، بالنظر إلى نسبة النمو المحققة من خلاله والتي بلغت ما يقارب الـ4 بالمائة سنويًا، وبدخل قدّر - حسب الديوان الوطني للإحصاء سنة 2024 - بـ35 مليار دولار. كما يتوقع أن تفوق نسبة النمو لسنة 2025 الـ4 بالمائة.هذا التوجه والإرادة السياسية القوية، إلى جانب قانون الاستثمار الذي قدم تسهيلات جمة للمستثمرين، جعل الكثير منهم يعرب عن نيته في ولوج عالم الاستثمار في القطاع الزراعي، وخاصة في الجنوب الجزائري. وآخرها المشروع القطري-الجزائري المختص في تربية الأبقار الحلوب وإنتاج بودرة الحليب وكذا الأعلاف في عاصمة الاستثمار الفلاحي ولاية المنيعة، والتي أضحت الوجهة المفضلة للاستثمار سواء الأجنبي أو الوطني، بالنظر إلى عدة مقومات طبيعية وبشرية وشبكة طرقات، ونذكر منها:المقومات الطبيعية: تزخر ولاية المنيعة بوفرة المياه الجوفية وعلى عمق قريب، إلى جانب الأراضي الشاسعة وسهلة الاستصلاح، وبيئة ملائمة لزراعة العديد من المحاصيل. المقومات الإدارية: صارت ولاية المنيعة في التعديل الأخير ولاية كاملة الصلاحيات، مما يجعلها تستفيد من كل الميزانيات المخصصة للولايات واستقلالية التصرف بعيدًا عن ولاية غرداية سابقًا. وقد تم اختيارها مقرًا للديوان الوطني للزراعات الصحراوية، وهو المسؤول الأول عن توزيع محفظة العقار الفلاحي الموجه للاستثمار (محيطات الاستثمار). المقومات الاستثمارية: شبكة طرقات جيدة وحلقة ربط بين كثير من الولايات خاصة ورقلة وغرداية، وبالتالي سهولة نقل الإنتاج وتسويقه. إلى جانب شبكة مسالك كبيرة وتزويد المحيطات بالكهرباء الفلاحية، وهذا ضمن التسهيلات المقدمة من طرف السلطات المحلية بالولاية. دعم حفر الآبار العميقة وكذا عتاد الري المقتصد للماء، خاصة الرش المحوري الذي يتجاوز 30 إلى 50 هكتارًا للمحور، وبدعم يقارب 80 بالمائة للمستثمرات الفردية و100 بالمائة للصفة الجماعية. صدور المرسوم التنفيذي رقم 241/2024 الخاص بجمركة العتاد الفلاحي المستورد أقل من 7 و5 سنوات، يسمح باستيراد المكننة المختصة، وبالتالي تقليل الوقت والمصاريف ورفع المردود.بخصوص تشجيع الاستثمار الأجنبي، خاصة الشركات الخليجية المختصة في إنتاج الحليب، فهي نتاج اتفاقيات ثنائية تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب وكذا الأعلاف الملفوفة. وما استثمار الشريك القطري على مساحة تفوق 100 ألف هكتار واختياره لولاية المنيعة كموقع للمشروع، إلا دليل قاطع على امتلاك هذه الولاية الفتية لكل مقومات الاستثمار. وستكون شركات أخرى أوروبية وتركية وكذا خليجية لتحذو حذو نظيرتها القطرية، لتصبح المنيعة قطبًا زراعيًا بامتياز، وسلة الغذاء للجزائريين في المدى المتوسط.رفع مردود الزراعات الواسعةبالنسبة إلى زيارة الوفد الكوري الجنوبي لولاية المنيعة ورغبته في الاستثمار في الزراعة المدمجة أو تربية المائيات، فهي مؤشر آخر على رفع مردود الزراعات الواسعة، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الجانب الكوري الجنوبي في تربية المائيات في المياه العذبة الموجهة للزراعة، والتي ستعود بالفائدة الاقتصادية على المستثمرين في الزراعات الواسعة. وذلك بالنظر إلى أهمية المياه الناجمة عن تربية المائيات في رفع مردود المزروعات، باعتبار فضلات الأسماك أسمدة بيولوجية مفيدة للنبات وللبيئة، مما يساهم في التقليل من استعمال الأسمدة الكيميائية، وبالتالي إنتاج صحي ذي جودة عالية. بالإضافة إلى الاستفادة من دعم وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من مبلغ 50 دج عن كل كيلوغرام منتج من سمك البلطي، على سبيل المثال.هذا التكامل والتنوع الزراعي يهدف إلى رفع وتيرة الإنتاج وتحقيق السيادة الغذائية، وولاية المنيعة ستكون لها السبق في ذلك. وبوصفنا اتحادا للمهندسين الزراعيين، نطالب دائمًا بضرورة إدماج المهندسين الزراعيين في هذه الاستثمارات، للرفع أولًا من قدراتهم العلمية وكذا نقل التكنولوجيات الحديثة إلى الجزائر مع الاستفادة من تكوينات قصيرة وطويلة المدى. وذلك حتى نتمكن من تحقيق استقلالية في تسيير الاستثمار مستقبلاً وخلق يد عاملة عالية الكفاءة، مع تشجيع المهندسين الزراعيين على الاستثمار وتوظيف إمكاناتهم الميدانية والعلمية، بمنحهم قطع أراضٍ للاستثمار فيها لتحقيق أعلى النتائج.كما نوجه دعوة، بالمناسبة، إلى كل المستثمرين والشركات الوطنية الكبرى لولوج عالم الاستثمار الزراعي باعتباره قطاعًا خصبًا سيكون بديلاً للمحروقات في المدى المتوسط، بالنظر إلى التغيرات الجيوسياسية في العالم وبروز صراع على الغذاء والبذور والماء.