آمنة الدبش

“القبور الوهمية”.. مدافن بلا موتى لتهويد القدس. منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، تنتهج سلطات الاحتلال الصهيوني سياسات متواصلة تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والديمغرافي للمدينة، ومن بين أكثر هذه السياسات إثارةً للجدل ما يُعرف بـ"القبور الوهمية" التي انتشرت في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبلدة سلوان، ضمن مساعٍ لفرض وقائع جديدة على الأرض، وترسيخ رواية تاريخية تخدم مشروع تهويد القدس، وتوسيع النفوذ الاستيطاني.وفي المقابل تنفي سلطات الاحتلال هذه الاتهامات مؤكدةً أن أعمال إنشاء المقابر تتم وفق الإجراءات القانونية والدينية المعمول بها، وأنها تندرج ضمن مشاريع دفن نظامية، بينما تظل هذه القضية محل خلاف بين الرواية الفلسطينية والرواية الصهيونية.تُعرف "القبور الوهمية" بأنها مدافن وشواهد قبور أقامتها سلطات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، تحمل أسماءً مكتوبة باللغة العبرية ورموزا دينية لإضفاء طابع أثري عليها، ولا تضم رفاتا بشرية، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى بسط السيطرة على الأراضي الوقفية وأملاك الفلسطينيين وإعادة تشكيل المشهد التاريخي والبصري للمدينة بما يعزز الرواية الصهيونية ويطمس الهوية العربية والإسلامية للقدس.وتنتشر هذه المدافن في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك وعلى امتداد سفوح جبل الزيتون ووادي الربابة وبلدة سلوان حتى باتت جزءا من مشهد يراه المقدسيون يتوسع عاما بعد آخر. ويشير الباحثون في شؤون القدس إلى أن هذه الشواهد الحجرية لا تقتصر آثارها على تغيير ملامح المكان بل تُستخدم أيضا لفرض وقائع جديدة على الأرض بما يقيد التوسع العمراني الفلسطيني ويعزز الوجود الصهيوني في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة.ويؤكد الباحثون أن سلطات الاحتلال أقامت منذ عام 1978 أكثر من 13 ألف قبر يُوصف بأنه "وهمي" يتركز نحو 32 بالمائة منها في بلدة سلوان نظرا لموقعها الإستراتيجي الملاصق للمسجد الأقصى في إطار فرض مشاريع التهويد وتغيير المعالم التاريخية والحضارية للقدس.منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، انصب اهتمام المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على التطورات العسكرية والكارثة الإنسانية في القطاع ما أدى إلى تراجع المتابعة الدولية لما يجري في القدس المحتلة. ويرى باحثون ومراقبون أن هذا الانشغال أتاح لسلطة الاحتلال المضي في تنفيذ مشاريع استيطانية وأثرية بوتيرة متسارعة مستفيدةً من انحسار الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي بالتطورات اليومية في المدينة.بين ركام غزة وأحجار القدس تتبدل أدوات الصراع لكن الهدف يبقى واحدا: الإنسان والأرض والهوية، ففي الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة حربا خلّفت دمارا واسعا وخسائر بشرية جسيمة، تمضي القدس في معركة من نوع آخر تتجسد في محاولات متواصلة لإعادة تشكيل هويتها العمرانية والثقافية والدينية.ومن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتكثيف الحفريات وإقامة الحدائق التوراتية إلى توسيع المقابر اليهودية في محيط المسجد الأقصى وما يُعرف بـ"القبور الوهمية"، تتواصل وفق باحثين ومؤسسات مقدسية خطوات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير ملامح المدينة.وإذا كانت غزة تدفع ثمن الحرب بالدمار وفقدان الأرواح، فإن القدس تخوض معركة على الذاكرة والتاريخ والهوية في ظل سياسات تسعى إلى إعادة صياغة المشهد المقدسي وترسيخ الرواية الصهيونية على حساب الإرث العربي والإسلامي للمدينة.فالقبور الوهمية ليست مجرد مدافن بلا موتى بل هي جزء من مشهد أوسع تتقاطع فيه محاولات تغيير ملامح القدس مع واقع فلسطيني مثقل بالألم والصمود يواجه التهجير ومحاولات الاقتلاع من الجذور.. وبينما ينزف قطاع غزة تحت وطأة الحرب، يبقى شريان القضية الفلسطينية ممتدا إلى الضفة الغربية وأزقة القدس العتيقة.وفي خضم هذا الصراع، يبقى السؤال الأكبر معلقا: أي رواية ستبقى محفورة في ذاكرة المكان؟ رواية تُفرض عبر تغيير المعالم وصناعة وقائع جديدة، أم رواية يحملها أهل المدينة ويحفظها التاريخ عبر الأجيال...؟

أجنّة غزة.. أرقام تكشف وجها آخر لحرب الإبادة. في قطاع غزة، لم تعد حرب الإبادة الجماعية تقتصر على قتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات بل امتدت لتستهدف أكثر مراحل الحياة هشاشة: الأجنة في أرحام أمهاتهم! فالمرأة الحامل التي يفترض أن تحظى بالرعاية الصحية والغذاء والطمأنينة أصبحت تعيش وسط القصف والجوع والنزوح وانعدام الرعاية الطبية ما جعل الحمل نفسه معركة يومية للبقاء.ومع استمرار الحرب، تتزايد المؤشرات الصحية التي تكشف عن كارثة صامتة تتمثل في ارتفاع معدلات الإجهاض، والولادات المبكرة، ووفاة الأجنة داخل الرحم، في مشهد يعكس حجم الانهيار الذي أصاب القطاع الصحي ويهدد جيلا كاملا قبل أن يرى النور.إحصائيات تكشف حجم الكارثةتكشف البيانات الصحية أن 3958 حالة إجهاض سُجلت خلال النصف الأول من عام 2026، الرقم يعكس التدهور المتسارع في أوضاع النساء الحوامل حيث سجل شهر يونيو/ جوان وحده 790 حالة إجهاض وهو أعلى عدد شهري منذ بداية العام.كما بلغ معدل الإجهاض 208.5 حالة لكل ألف مولود حي خلال النصف الأول من عام 2026، وهو معدل مرتفع يعكس التأثير المباشر للحرب على صحة الأم والجنين في ظل غياب الرعاية الصحية الكافية وتدهور الظروف المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة.توضح الإحصائيات الأشهر الأولى والأخطر على الحمل بأن 73.6 بالمائة من حالات الإجهاض وقعت خلال الثلث الأول من الحمل، أي قبل الأسبوع الثالث عشر، بينما سجل 26.4 بالمائة خلال الثلث الثاني بين الأسبوعين الثالث عشر والرابع والعشرين.وتشير هذه النسب إلى أن المراحل الأولى من الحمل أصبحت الأكثر عرضة للفقدان نتيجة التعرض المستمر للتوتر والخوف وسوء التغذية ونقص الفيتامينات وعدم القدرة على إجراء الفحوصات الطبية الدورية، إضافة إلى المشقة الجسدية الناتجة عن النزوح المتكرر والعيش في الخيام.ضعف نمو الأجنةلم تعد المرأة الحامل في غزة قادرة على الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، فالحصار ومنع دخول المساعدات وتدمير مصادر الغذاء، أدت إلى انتشار سوء التغذية بشكل واسع، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على صحة الحوامل.ويؤكد بعض الأطباء أن نقص البروتينات والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم يرفع احتمالات الإجهاض ويؤدي إلى ضعف نمو الأجنة وارتفاع معدلات الولادة المبكرة وانخفاض أوزان المواليد.وتُعدّ الأنيميا (فقر الدم) من أكثر المشكلات الصحية انتشارا بين النساء الحوامل نتيجة نقص الحاد في الغذاء وانعدام المكملات الغذائية.وأظهرت البيانات المتعلقة بعلاقة الإجهاض بفقر الدم استمرار ارتفاع المؤشرات حيث بلغ معدل الإجهاض في جوان 2026 نحو 24953 حالة لكل ألف مولود حي، و19755 حالة لكل ألف امرأة حامل مسجلة وهي أرقام تؤكد أن سوء التغذية وفقر الدم أصبحا من أبرز العوامل التي تهدد استمرار الحمل.انهيار المنظومة الصحيةتعرض القطاع الصحي في غزة لاستهداف واسع أدى إلى خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بينما تعمل المنشآت المتبقية بإمكانات محدودة للغاية وأصبحت آلاف النساء غير قادرات على إجراء فحوصات الحمل الدورية أو متابعة نمو الأجنة أو الحصول على الأدوية اللازمة فيما تواجه الحوامل اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية أو تدخلات طبية طارئة صعوبات كبيرة قد تنتهي بفقدان الجنين أو الأم معا. كما أدى نقص الوقود والكهرباء إلى تعطل أجهزة المختبرات والحضانات وغرف العمليات وهو ما فاقم من حجم الأزمة الصحية.ولا تقتصر آثار الحرب على الجانب الجسدي بل تمتد إلى الصحة النفسية للنساء الحوامل، فالخوف المستمر من القصف وفقدان الأبناء أو الأزواج والنزوح المتكرر والعيش في ظروف غير إنسانية، كلها عوامل ترفع مستويات التوتر بصورة كبيرة.ويؤكد مختصون أن الضغوط النفسية الحادة قد تؤدي إلى اضطرابات هرمونية تؤثر على استقرار الحمل وتزيد من احتمالية الإجهاض أو الولادة المبكرة خاصة عندما تترافق مع سوء التغذية والإرهاق الجسدي.الأجنة ضحايا بلا أسماءلكل رقم في هذه الإحصائيات قصة إنسانية مؤلمة، فخلف كل حالة إجهاض أمٌّ كانت تنتظر طفلها وأسرة كانت تحلم بمولود جديد قبل أن تنهي الحرب تلك الأحلام. وهكذا فإن هؤلاء الأجنة هم ضحايا لم تُسجّل أسماؤهم في قوائم الشهداء، لكنهم فقدوا حقهم في الحياة قبل أن تبدأ نتيجة ظروف فرضتها الحرب والحصار والانهيار الصحي.يحذّر مختصون من أن استمرار هذا الواقع سيترك آثارا بعيدة المدى على مستقبل المجتمع الفلسطيني، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات فقدان الحمل، وإنما أيضا بسبب زيادة الولادات المبكرة، وتشوّهات الأجنة الناتجة عن سوء التغذية والضغوط البيئية، وما قد يترتب على ذلك من أعباء صحية واجتماعية لسنوات طويلة.بالنهاية، إن حماية النساء الحوامل والأجنة ليست قضية صحية فحسب بل هي مسؤولية إنسانية وقانونية، فاستمرار الحرب وحرمان النساء من الغذاء والدواء والرعاية الطبية يحوّل الحمل إلى رحلة محفوفة بالموت، ويجعل آلاف الأجنة يدفعون ثمن حرب لم يشاركوا فيها.وفي ظل استمرار هذه المأساة يبقى السؤال: كم جنينا آخر يجب أن يفقد حقه في الحياة حتى يتحرك العالم لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية...؟

السادس والعشرون من يونيو.. السلاح الذي يراهن عليه الاحتلال!. في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية استهداف قطاع غزة بكل ما تملك من قوة، يظهر بين الحين والآخر من يحاول تحويل بوصلة الغضب الشعبي من مواجهة الاحتلال إلى مواجهة الذات وتحت عناوين براقة وشعارات تبدو للوهلة الأولى تعبيرا عن حالة الاحتقان والمعاناة تبرز دعوات لما يُسمّى "ثورة الغضب في 26 يونيو" لتثير تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف خلفها والأهداف الحقيقية التي تسعى إلى تحقيقها.لا خلاف على أن الشعب الفلسطيني يعيش واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، ولا خلاف أيضا على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم وانتقاد السياسات المختلفة، لكن ما يستدعي التوقف هو محاولة استثمار هذا الغضب المشروع في اتجاهات قد تؤدي إلى صدامات داخلية وتمزيق ما تبقى من حالة التماسك الوطني.أدوات الاحتلالأدرك الاحتلال منذ وقت مبكر أن قوة الفلسطينيين تكمن في وحدتهم وأن الانقسام الداخلي يحقق له ما قد تعجز عنه الدبابات والطائرات، لذلك لم يتوقف عبر العقود عن استخدام مختلف الأدوات السياسية والإعلامية والأمنية لإثارة الخلافات وتعميق الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني، فكلما انشغل الفلسطينيون بصراعاتهم الداخلية تراجعت الضغوط على الاحتلال واقترب أكثر من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.ومن هذا المنطلق، تبدو بعض الدعوات التي تُطلق من خارج غزة أو عبر منصات إعلامية وحسابات مجهولة المصدر مثيرة للتساؤلات حول أهدافها وتوقيتها خاصة عندما تتجه إلى توجيه حالة الغضب الشعبي نحو الداخل الفلسطيني بدلاً من توجيهها نحو الاحتلال الذي يبقى المسؤول الأول عن المأساة المستمرة.ولا تكمن خطورة هذه الدعوات في الشعارات التي ترفعها بقدر ما تكمن في النتائج التي قد تترتب عليها إذا ما تحولت إلى حالة من الفوضى أو الاحتقان الداخلي، فغزة التي دفعت أثمانا باهظة من دماء أبنائها ودمار بنيتها التحتية، ليست بحاجة إلى جبهة صراع جديدة داخلية بل إلى مزيد من التماسك الوطني وتعزيز عوامل الصمود والقدرة على مواجهة التحديات المصيرية التي يفرضها الاحتلال.من العراق إلى غزةالتاريخ يعلمنا أن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال تخسر كثيرا عندما تنتقل معاركها من مواجهة المحتل إلى مواجهة نفسها، فالتجربة العراقية تقدم مثالاً واضحا عن المخاطر التي تواجه المجتمعات عندما تتحول حالة الغضب والاحتقان إلى انقسام داخلي واسع، فبعد سنوات من الحروب والاحتلال والصراعات السياسية وجد العراقيون أنفسهم أمام استقطابات حادة وصراعات داخلية استنزفت الدولة والمجتمع وأضعفت قدرة البلاد على مواجهة التحديات الكبرى، وبينما كانت المطالب الشعبية في كثير من الأحيان مشروعة فإن توظيف الانقسامات وتغذيتها من أطراف داخلية وخارجية أدى إلى نتائج دفعت البلاد ثمنها لعقود.العراق ليس المثال الوحيد فالكثير من الدول التي تعرضت للحروب والاحتلالات دفعت أثمانا باهظة عندما انتقلت المعركة من مواجهة التحديات الخارجية إلى صراعات داخلية.إضعاف الموقف الفلسطينيإن الدعوات المرتبطة بما يُسمّى "ثورة الغضب في 26 يونيو" تستوجب قدرا كبيرا من الوعي والمسؤولية الوطنية، فالمطلوب ليس كبت الأصوات أو مصادرة الآراء فالتعبير عن الرأي حق مشروع، وإنما التمييز بين الحراك الوطني الذي يهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز صموده، وبين أي محاولات لاستغلال الأزمات الإنسانية والسياسية وتحويلها إلى وقود لفتنة أو صراع داخلي لا يخدم سوى الاحتلال وأهدافه.وفي ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تحديات مصيرية تصبح المحافظة على الوحدة الوطنية ضرورة لا تحتمل التهاون، فالمعركة الأساسية لا تزال مع الاحتلال وسياساته، وأي محاولة لجر الشارع الفلسطيني إلى صراعات جانبية أو انقسامات داخلية أيًّا كان مصدرها أو الجهات الداعمة لها لن تؤدي إلا إلى إضعاف الموقف الفلسطيني وتشتيت الجهود واستنزاف الطاقات في معارك لا رابح فيها، بينما يكون المستفيد الأكبر منها هو الاحتلال.الوعي الشعبيفي مواجهة الأزمات الكبرى لا يقتصر دور الشعوب على الصمود وتحمل التحديات بل يمتد إلى امتلاك الوعي الكافي لقراءة الأحداث وتمييز الحقائق من محاولات التضليل والتوجيه، فالوعي الشعبي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات لاستغلال حالة الغضب أو المعاناة لدفع المجتمع نحو الانقسام والصراع الداخلي.وفي الحالة الفلسطينية، تزداد أهمية هذا الوعي في ظل الحرب المستمرة وحجم الضغوط النفسية والإنسانية التي يعيشها المواطنون، فكلما ارتفعت مستويات الإحباط والغضب ازدادت الحاجة إلى التعامل بحكمة مع الدعوات والشعارات المتداولة والتحقق من أهدافها ونتائجها المحتملة قبل الانخراط فيها، فليس كل ما يُطرح تحت عنوان الإصلاح أو التغيير يؤدي بالضرورة إلى تعزيز المصلحة الوطنية، خاصة إذا كان من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن القضية الأساسية.في النهاية قد يكون الغضب مشروعا، وقد تكون المطالب محقة، لكن الخطر يبدأ عندما يُدفع الناس إلى تحويل غضبهم نحو بعضهم البعض بدلاً من توجيهه إلى أصل المأساة فالتاريخ لا يرحم الشعوب التي تسمح للانقسام بأن يتسلل إلى صفوفها في لحظات الخطر ولا ينسى أولئك الذين استغلوا الأزمات لإشعال الفتن، وبينما تتكاثر الدعوات والشعارات يبقى السؤال الأهم: من المستفيد الحقيقي إذا تحول الشارع الفلسطيني إلى ساحة صراع داخلي؟الإجابة قد لا تكون صعبة لكن ثمن اكتشافها بعد فوات الأوان قد يكون باهظا على الجميع.

اليوم التالي في قطاع غزة.. من يحكم ومن يقرر؟. أعاد العدوان المستمر على قطاع غزة طرح واحد من أكثر الأسئلة تعقيدا في المشهد الفلسطيني من سيتولى إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب؟ فمع حجم الدمار الهائل والخسائر البشرية والاقتصادية، لم يعد الحديث يقتصر على وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار، بل أصبح مرتبطا بشكل مباشر بمستقبل الحكم والإدارة السياسية والأمنية في غزة.على مدار ما يقارب عقدين من الزمن خضع قطاع غزة لإدارة حركة حماس التي سيطرت على القطاع عام 2007م بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي ومنذ ذلك الوقت نشأت منظومة إدارية وأمنية مستقلة عن السلطة الفلسطينية التي بقيت تدير شؤون الضفة الغربية إلا أن الحرب الأخيرة وما أفرزته من متغيرات سياسية وأمنية دفعت أطرافاً إقليمية ودولية إلى البحث عن بدائل أو صيغ جديدة لإدارة القطاع.سيناريوهات مطروحة - عودة السلطة الفلسطينية يُعد خيار عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة أحد أكثر السيناريوهات تداولاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، ويستند هذا الطرح إلى فكرة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.ويرى مؤيدو هذا الخيار أن السلطة الفلسطينية تمتلك اعترافا دوليا واسعا، كما أنها الجهة الرسمية المعترف بها في المحافل الدولية، إضافة إلى ذلك فإن وجود سلطة موحدة قد يسهم في تسهيل عملية إعادة الإعمار واستقطاب المساعدات الدولية.لكن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة أبرزها غياب التوافق الوطني الفلسطيني حول آليات العودة إلى القطاع، إضافة إلى الانتقادات الموجهة لأداء السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، كما أن نجاح هذا الخيار يتطلب ترتيبات سياسية وأمنية معقدة لا تبدو متوافرة حتى الآن.- إدارة فلسطينية انتقاليةيطرح بعض المراقبين خيار تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية أو لجنة تكنوقراط مستقلة تضم شخصيات مهنية غير حزبية تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة لفترة محددة. ويهدف هذا السيناريو إلى تجنب الخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية والتركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة تشغيل المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية، كما يمكن أن يشكل مرحلة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات عامة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة.غير أن نجاح هذه الصيغة يتوقف على مدى قبولها من مختلف القوى الفلسطينية، وقدرتها على العمل باستقلالية بعيدا عن الضغوط السياسية والتجاذبات الداخلية.- الإشراف الدولي أو العربيبرزت خلال الأشهر الماضية مقترحات تتحدث عن دور دولي أو عربي مؤقت في إدارة قطاع غزة سواء عبر بعثة دولية أو لجنة إشراف تضم دولاً عربية بالتنسيق مع المجتمع الدولي.ويستند هذا الطرح إلى الحاجة لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في الملفات المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن وإدارة المساعدات الإنسانية، ويرى أنصاره أن وجود جهة دولية أو عربية قد يوفر ضمانات للاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.في المقابل يواجه هذا الخيار تحفظات واسعة داخل الأوساط الفلسطينية حيث يعتبره كثيرون مساسا بالسيادة الوطنية الفلسطينية ويرون أن مستقبل غزة يجب أن يحدده الفلسطينيون أنفسهم من خلال توافق وطني شامل.- عودة "محمد دحلان" عاد اسم "محمد دحلان" إلى واجهة النقاشات السياسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة مع تصاعد الحديث عن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب والجهة التي قد تتولى إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، وبينما تتداول وسائل إعلام عربية ودولية اسمه كأحد الشخصيات المطروحة في بعض السيناريوهات السياسية لا تزال طبيعة دوره المحتمل محل جدل واسع داخل الساحة الفلسطينية.ويرى مؤيدو هذا الطرح أن "دحلان" يمتلك خبرة طويلة في إدارة الملفات الأمنية والسياسية في غزة إضافة إلى شبكة علاقات إقليمية واسعة قد تساعد في دعم جهود إعادة الإعمار وجذب التمويل الدولي والعربي للقطاع كما يشير بعض المحللين إلى علاقاته الإقليمية باعتبارها عنصرا قد يمنحه دورا في أي ترتيبات انتقالية مستقبلية.في المقابل يواجه هذا السيناريو معارضة من أطراف فلسطينية مختلفة إذ ما زالت العلاقة بين دحلان وعدد من القوى السياسية الفلسطينية محل خلاف، كما أن تاريخه السياسي والأمني يثير انقسامات حادة بين مؤيديه ومعارضيه. ويرى منتقدوه أن أي محاولة لفرض قيادة جديدة على غزة دون توافق وطني فلسطيني قد تواجه تحديات كبيرة على الأرض.ورغم كثرة التقارير الإعلامية والتسريبات السياسية لا توجد حتى الآن أي قرارات رسمية فلسطينية أو عربية أو دولية تعلن تكليف "محمد دحلان" بإدارة قطاع غزة أو تولي منصب رسمي فيه، لذلك يبقى الحديث عن عودته في إطار السيناريوهات المطروحة والتكهنات السياسية المرتبطة بمستقبل القطاع بعد الحرب.التحدي الحقيقيلا يتعلق مستقبل غزة فقط بتحديد الجهة التي ستدير القطاع، بل أيضا ببناء نظام حكم قادر على تلبية احتياجات السكان وضمان الاستقرار وإعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. فأي أنموذج للحكم يحتاج إلى شرعية سياسية وقبول شعبي، كما يتطلب رؤية واضحة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تفاقمت خلال سنوات الحصار والحروب المتكررة.يبقى السؤال حول الجهة القادرة على حكم قطاع غزة مفتوحا على عدة احتمالات، لكن المؤكد أن أي صيغة للحكم لن تحقق الاستقرار المنشود ما لم تستند إلى توافق فلسطيني داخلي يضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الفصائلية، ويمنح سكان القطاع فرصة حقيقية لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا بعد سنوات طويلة من الصراع والتحديات.

غزة والسودان على خط النار. غزة والسودان اليوم عنوانان لمعاناةٍ متشابهة وجبهتان منسيتان في ضمير العالم، من ساحل المتوسط إلى قلب إفريقيا، تتكرر المأساة وتتشابه الوجوه في وجعها، بينما يقف العالم متفرّجا على نزيفٍ لا يتوقف.في غزة حرب لا تهدأ بعد تحوّل كل بيت إلى قصة وجع، وكل شارع إلى شاهد على جريمة. وفي السودان حرب داخلية تلتهم ما تبقى من وطنٍ أنهكته الانقسامات والصراعات تاركةً خلفها ملايين النازحين والضحايا.غزة تحت الرمادفي غزة لا صوت يعلو فوق صوت القصف، المستشفيات خرجت عن الخدمة، والبيوت سوّيت بالأرض، والمخيمات تحوّلت إلى مقابر جماعية يعيش أهلها بلا أمل بلا استقرار، لكنهم لا يزالون يتمسكون بالحياة كما يتمسك الغريق بخشبة النجاة.كل طفلٍ هناك يعرف معنى الحرب أكثر مما يعرف معنى الطفولة. كبر أطفال غزة قبل أوانهم، تعلّموا لغة الخوف قبل الحروف ورسموا الحرب في دفاترهم بدلاً من الأحلام. ومع كل هذا الألم، يبقى أطفال فلسطين رمزًا للصمود والإصرار كأنهم يعلنون أن الحياة أقوى من الموت.السودان حرب الأخوّةأما السودان، فحربه تحمل وجعًا من نوع آخر حرب بين أبناء الوطن الواحد، تقتل الشعب مرتين: مرة بالرصاص ومرة بالجوع والنزوح.، العاصمة "الخرطوم"، صارت مدينة أشباح، وولايات دارفور وكردفان تعيش تحت سطوة الفوضى والسلاح.في بلدٍ كان يُعرف بخيراته وتنوّعه الثقافي أصبح اليوم رهينة السلاح والدمار، بلدٌ كان يلقب بـ"سلة غذاء إفريقيا" صار اليوم يبحث عن لقمة تسدّ رمق الجائعين، وعن سلامٍ يطفئ نار الأخوة المتحاربة.صمت الضميرالعالم الذي يرفع شعارات الحرية وحقوق الإنسان يقف اليوم صامتًا أمام مشاهد الإبادة الجماعية في غزّة ويتعامل ببرود مريب مع مأساة السودان، في المقابل تُمنح بعض الحروب تعاطفا دوليًّا واسعا بينما تُترك حروبٌ أخرى لتُنسى في زوايا النشرات، وكأن دماء الشعوب تقاس بمعايير المصالح لا الإنسانية. في كلا الجبهتين، تُزهق الأرواح ويُدفن الضمير الإنساني، وتُترك الشعوب تواجه مصيرها وحدها في عالمٍ فقد توازنه الأخلاقي واعتاد على مشاهد الألم والخذلان.إرادة لا تقهرورغم كل هذا الظلام، لا تزال في غزة والسودان أنفاس حياة ترفض الاستسلام. في غزة يعيد الناس بناء بيوتهم بأيديهم رغم الركام كأنهم يزرعون الأمل بين الأنقاض.وفي السودان يعمل المتطوعون ليل نهار لإغاثة النازحين وتضميد الجراح، حاملين رسالة الحياة في وجه الخراب.إنها قوة إرادة لا تُقهر، وإيمان الشعوب بأن الفجر سيأتي مهما طال الليل، وأن الحياة ستستمر رغم كل شيء.ما بين غزة والسودان يمتدّ وجع الإنسان ذاته لكن يظل الأمل ممكنًا ما دام هناك من يؤمن بأن العدالة حق، وأن الإنسانية لا وطن لها، فربما يكون صوت التضامن اليوم هو البداية الحقيقية لنهاية هذا الألم.

أمّهات فلسطين والشهداء الذين عادوا إلى الحياة. بين قسوة القدر وعدالة السماء، تصحو فجأة بارقة أملٍ لم تكن في الحسبان، أمّهات ودّعن أبناءهن على أنهم شهداء، صدّقن خبر الاستشهاد وقبلن التعازي بقلوب مثقلة وحملن أسماءهم في القلوب، ثم فجأة تأتي الحياة بما لا يُصدق، تصلهن أسماء أبنائهن ضمن قوائم الأسرى المحررين.قدرٌ قاسٍ حرمهن من الحقيقة وسرق من أعمارهن سنين طويلة من الحزن، من الدموع، من الذكرى.. لكن عدالة السماء وإن تأخرت لا تغيب، تأتي على هيئة اسم في قائمة أو حضنٍ يُستعاد بعد طول حرمان أو ابتسامة ابنٍ لم تنطفئ رغم السنين وظلام الزنازين.عدالة السماء لا تأتي لتعتذر عن الألم بل لتخفّف وطأته لتهمس في أذن الأم الصابرة: "صبركِ لم يذهب سُدًى... ودمعكِ لم يُهدر عبثا".أيّ قلبٍ يحتمل هذا الانقلاب؟لحظةٌ كهذه تُربك المعاني وتبعثر التوازن بين العقل والقلب، هل تبكي الأم لأنها ودّعت ابنها الوداع الأخير، وداعا كوى قلبها بلهيب الفقد وتركها معلقة بين قبر بلا جسد ودمعة بلا وداع حقيقي؟ أم تضحك لأن السماء ردّت إليها فلذة كبدها من فم الموت؟ هل تحتضنه كغائب عائد أم كشهيد بُعث من جديد؟كيف يمكن لقلبٍ واحد أن يحتمل الوداع واللقاء، أن يعيش الحزن والفرح في اللحظة نفسها. الأم الفلسطينية حين تُكافأ، لا تُكافأ بشيء أعظم من أن تحتضن ابنها حيًّا بعد أن ودّعته ميتًا. في فلسطين، لا يموت الأمل فقط يُؤجل.ظنّت أنهما شهداءكم من أمٍّ فقدت شهية الحياة ظنًّا أن ابنها قد مات فماتت هي على قيد الحياة. وكم من دمعة سقطت على صورة وهي لا تعلم أن الملامح ما زالت تتنفس خلف القضبان؟وثقت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثّر للسيدة "علياء إسماعيل"، من مدينة خان يونس، وهي تبكي بحرقة ممزوجة فرحًا بخبر الإفراج عن نجليها "محمد رضوان البحطيطي" وشقيقه "خليل".. كانت تظن أنهما استشهدا بعد تغيبهما عنها خلال التصعيد العسكري، ما جعلها تعيش حالة من القلق واليأس معتقدة أنهما من بين ضحايا الحرب. وبعد أكثر من شهرين من الانتظار والألم، تلقّت خبرًا غيّر حياتها تمامًا: أبناؤها على قيد الحياة، وأسماؤهما مدرجة ضمن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم في صفقة وقف الحرب الأخيرة.بدموعٍ غلبت كلماتها، قالت الأم المكلومة فرحًا: "الخبر أعاد الأمل إلى قلبي بعد أن كنت أعيش على خيطٍ رفيع من الرجاء، لم أصدق أن الله كتب لي أن أراهما من جديد".قصة "علياء" تختصر وجع أمّهاتٍ كثيرات في غزة ينتظرن بصبرٍ ودموع خبرًا يُعيد إليهن نبض الحياة بعد أن ظنن أن الأقدار خطفت أبناءهن إلى الأبد.أمل مؤجّلمشهد مؤلم يختصر كل أوجاع الأرض والسماء، "أم حمدان فوجو"، من مدينة رفح، لا تزال تلملم شتات قلبها بعد أن وصلها الخبر كالسهم، أبناؤها الذين خرجوا لتفقّدِ منازلهم المدمرة في تل السلطان لم يعودوا فقد استُشهدوا تحت الركام. انكسر صوتها وسقطت كلماتها بين الدموع والتراب، فالأم لا تصدق أن حضنها صار فارغًا إلى الأبد، لكن القدر لم يكتفِ بما فعل، ففي لحظةٍ مربكةٍ بين الحزن والدهشة تفاجأت بأن أسماء أبنائها مدرجةٌ ضمن قوائم الأسرى المفرج عنهم.انتظرت على أحرّ من الجمر لحظة الإفراج عن أبنائها، وكل نبضة في قلبها كانت تعدّ الدقائق لتضمهم بعد غياب عام ونصف لكن الأمل انكسر في آخر لحظة فلم يأت فلذتا كبدها ولم يُفرج عنهما، وقفت عند بوابة استقبال الأسرى وملامحها منكسرة بين دموعٍ وحسرةٍ لا توصف، تتأرجح بين الرجاء والخوف، تبتلع خيبتها وتواسي نفسها بأن الغد قد يحمل لهم الفرج الحقيقي.تلك المشاهد والمواقف تختصر صمود الأمهات الفلسطينيات ليكن مثالاً حيًّا حول قوة الإيمان والصبر الذي لا ينكسر، فهن اللواتي حملن قلوبهن بين حنايا الحزن والأمل، ووقفن شامخات رغم دموعهن التي لم تجف، حتى إذا جاء الخبر بأن أبناءهن أحياء، امتزجت الدموع بالفرح، وتحوّلت محنتهن إلى أمل جديد ينبض في صدر الوطن. فالأم الفلسطينية بصبرها الذي لا يلين وإرادتها التي لا تنكسر، تبقى رمزًا خالدًا للشجاعة والحب الذي لا يعرف المستحيل. 

الذكاء الاصطناعي.. الوجه المظلم في الحرب على غزة. شهدت حرب الإبادة الجماعية على غزة استخدامًا غير مسبوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في إدارة الحرب بالمجال العسكري، حيث اعتمد الجيش "الإسرائيلي" على أنظمة ذكية لتحليل البيانات وتحديد الأهداف مثل نظام "Lavender" الذي قيل إنه يستخدم لتصنيف آلاف الأشخاص كمشتبهين بالانتماء إلى فصائل فلسطينية، بناءً على خوارزميات تجمع بين بيانات الاتصالات والمراقبة.تكنولوجيا التضليلمنذ الأيام الأولى للحرب، سعت "إسرائيل" إلى إدارة رواية إعلامية تُبرر عدوانها وتُخفي جرائمها تحت عناوين "الدفاع عن النفس"، مستخدمةً منصات التواصل الاجتماعي وشبكات إعلامية عالمية لبث رسائل موجهة بدقة. في المقابل، استخدم الإعلام الفلسطيني الرسمي والمستقل - إضافة إلى آلاف الناشطين الرقميين - المنصات ذاتها لتوثيق الجرائم والانتهاكات وبثّ صور ومقاطع من قلب الدمار، لتتحوّل غزة إلى مسرح مفتوح للعالم يرى فيه الجميع الحقيقة مباشرةً، وتحوّل الفضاء الإلكتروني إلى ميدان مواجهة رقمية تُخاض فيه معارك بالصورة والمعلومة بين من يسعى إلى طمس الحقيقة ومن يناضل من أجل إيصالها إلى العالم.الحرب الإعلامية والمعلوماتيةلم تعد الحرب على غزة تقتصر على الصواريخ والطائرات بل امتدت إلى ميدان جديد لا يقلّ خطورة، "الحرب الإعلامية والمعلوماتية"، ففي زمن الذكاء الاصطناعي وثورة الاتصالات، أصبحت المعلومة سلاحًا حاسمًا يُستخدم لتوجيه الرأي العام وتشكيل الوعي الجمعي تمامًا كما تُستخدم الأسلحة في الميدان، فلم تعد القوة تُقاس بعدد الطائرات والدبابات بل بقدرة الأطراف السيطرة على السردية الإعلامية وتوجيه الصورة والرواية بما يخدم مصالحها.انتصار الكذب واندثار العدالةشهدت الحرب محاولات واضحة لتوجيه وتضليل الجمهور على المنصات الرقمية مع حذف المحتوى الفلسطيني وتقييده بزعم "مخالفة المعايير"، في حين تُسمح بتضخيم المعلومات الموالية الرواية "الإسرائيلية". نتيجة هذا التضليل، يشعر الرأي العام العالمي أحياناً أن ما يُعرض أمامه هو الحقيقة الكاملة، بينما الواقع الميداني يعكس صورة مختلفة تماما.وبالتالي، يمكن القول إن الكذب يحقق انتصارًا مؤقّتا في قلب العالم الرقمي، وأن العدالة قد تتراجع تحت ضغط التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن الحقيقة تظل دائما سلاحًا فعّالاً إذا ما امتلك الإعلام والأدوات القدرة على نقلها.إن أخطر ما في هذه الحرب أنها لا تستهدف فقط الإنسان على الأرض بل الوعي الإنساني في العقول، ومن هنا يبقى واجب الإعلام الحر هو حماية الحقيقة لأن خسارتها تعني انتصار الكذب واندثار العدالة.الإعلام المقاوم أمام آلة الحربفي ظل انهيار البنية التحتية والانقطاع المتكرر للاتصالات والقصف الهمجي المستمر والتعتيم الإعلامي، لعب الإعلام الفلسطيني المقاوم دورًا محوريًّا في مواجهة هذه الحرب الرقمية، مستندًا إلى الشجاعة الميدانية من خلال الصحفيين الفلسطينيين في نقل الحقيقة ليُعيد للإنسان صوته في معركة تحاول الآلة احتكاره، فقد تحوّلت الكاميرا إلى رمز للمقاومة، والصورة إلى وثيقة تاريخية تحفظ الذاكرة الفلسطينية للأجيال القادمة.لقد أدرك العالم أن الحرب في غزة ليست فقط صراعًا عسكريًّا بل هي أيضا معركة على الحقيقة يخوضها الإعلام الإنساني القائم على المصداقية والأخلاق لا على الحسابات الرقمية.سيف ذو حدّينتجربة غزة تكشف بوضوح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح أداة حرب حقيقية تُستخدم لتوجيه الصواريخ كما تُستخدم لتشكيل الروايات الإعلامية، وإن غياب الرقابة والمساءلة يجعل من هذه التقنية سيفًا ذا حدين: فإما أن تُوظف لخدمة الإنسان، أو تتحوّل إلى آلة عمياء تحصد أرواح الأبرياء باسم "الدقة الذكية".إن دخول الذكاء الاصطناعي إلى ميادين الحرب، مثل ما يُشهد في غزة، يفرض على المجتمع الدولي تحديات وضوابط قانونية واخلاقية صارمة لضمان بقاء القرار الإنساني فوق القرار الآلي، وموازنة التطور التقني مع قيم الإنسانية والعدالة، لمنع تحوّل التكنولوجيا من أداة حماية إلى آلة للظلم والتدمير والتضليل.