بن مريم محمد

من نيوزيلندا إلى الجزائر.. رحلة استهداف التضخم بين النظرية والتطبيق. سعت كل الدول إلى مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها خطرًا حقيقيًا على النشاط الاقتصادي، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وتولدت قناعات راسخة لدى واضعي السياسة النقدية بأن استقرار الأسعار يجب أن يكون الهدف الطويل المدى للسياسة النقدية. وتبيّن أيضًا منذ نهاية الثمانينيات أن التأثير على التضخم بشكل غير مباشر عن طريق المقاربة التقليدية القائمة على التحكم في المتغيرات الوسيطة (الاستهدافات الوسيطة التقليدية) كمعدلات الفائدة، سعر الصرف والمجاميع النقدية لم تكن فعّالة في تحقيق ذلك الهدف، مما دفع إلى تبني أسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية مبني على مقاربة مباشرة للحد من التضخم، سواء من قبل بعض الدول المتقدمة أو النامية مع بداية التسعينيات. ويُعرف هذا الأسلوب بسياسة استهداف التضخم (Inflation Targeting Policy)، وتُعتبر نيوزيلندا أول دولة تبنّت استهداف معدل التضخم سنة 1990، وفتحت الطريق للدول الصناعية الأخرى والناشئة لاتباع هذه السياسة بهدف تخفيض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة.إن الارتفاع المستمر للأسعار يشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار النشاط الاقتصادي في أي دولة، إلا أن الآثار السلبية للتضخم تكون أكبر وأعمق في الدول النامية. ولقد تولدت القناعة لدى العديد من الأكاديميين ومخططي السياسة النقدية بأن استقرار الأسعار يجب أن يكون الهدف الطويل الأجل للسياسة النقدية، وهو الأمر الذي دفع بعدد من الدول الصناعية والنامية منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين إلى تبني سياسة استهداف التضخم.استهداف التضخم… خطوة نحو استقرار الأسعار أم عائق أمام النمو؟تُعد سياسة استهداف التضخم إطارًا حديثًا نسبيًا لإدارة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، وذلك من خلال التركيز على معدل التضخم. وتتمثل هذه السياسة في إعلان صريح من قبل السلطة النقدية بأن هدف السياسة النقدية هو تحقيق مستوى محدد لمعدل التضخم خلال فترة زمنية معينة.تعرّف سياسة استهداف التضخم على أنها استراتيجية للسياسة النقدية تتضمن خمسة عناصر: الإعلان العام عن أهداف رقمية للتضخم في الأجل المتوسط؛ الالتزام باستقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية؛ اعتماد استراتيجية شاملة للمعلومات التي تتضمن العديد من المتغيرات؛ زيادة الشفافية في استراتيجية السياسة النقدية من خلال الاتصال بالجمهور والأسواق حول الخطط والأهداف والقرارات المتخذة من السلطات النقدية؛ وأخيرًا، تعزيز المساءلة للبنك المركزي لتحقيق الأهداف المسطرة حول معدل التضخم.فهي بالتالي سياسة نقدية يتم فيها الإعلان لعامة الجمهور عن هدف معين لمعدل التضخم والسعي لتحقيقه من خلال إدارة أدوات السياسة النقدية، مثل استخدام سعر الفائدة لتوجيه معدل التضخم الفعلي نحو المطلوب أو المرغوب.ويُعتبر استهداف التضخم إطارًا للسياسة النقدية يمكّن البنك المركزي من ضمان انخفاض معدلات التضخم، ويتمثل هذا الاستهداف في تحديد معدل أو مجال للتضخم تعمل السلطات النقدية على تحقيقه في غضون الفترة المحددة مسبقًا. ويتيح هذا الإجراء الإعلان عن توقعات التضخم في وقت مبكر، وكذا رسم التدابير اللازمة للسيطرة على الأسعار. وعموماً، يتطلب استهداف التضخم من البنك المركزي حدًا أدنى من الاستقلالية وإنشاء نظام ملائم للتحليل والتنبؤ.ويُعرّف أيضًا على أنه نظام للسياسة النقدية يتميز بالإعلان عن الهدف الرسمي أو هدف كمي لمعدل التضخم، ويُعتبر تخفيض معدل التضخم في الأجل الطويل أهم أهداف السلطات النقدية، وذلك من خلال توفر ثلاثة شروط أساسية لاستهداف التضخم: استقلالية البنك المركزي. والتضخم هو الاستهداف الوحيد. ووجود علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية والتضخم وإمكانية التنبؤ بها.نلاحظ أن التعريف الأول تضمن كل المتطلبات التي تجعلنا نقول عن الدول التي تستوفيها إنها تطبق سياسة استهداف التضخم، بينما ركزت التعريفات الأخرى على الشروط الأساسية لاستهداف التضخم، كأن تكون هناك علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم، وأن يمكن التنبؤ بها. فاستقرار هذه العلاقة يمكّن السلطات النقدية من توجيه معدل التضخم الفعلي للوصول به إلى المعدل المستهدف.ومن خلال التعاريف السابقة، يمكن أن نعرّف سياسة استهداف التضخم على أنها سياسة تتضمن الإعلان العام عن هدف كمي لمعدل التضخم يمكن التنبؤ به، ويتم التركيز على تحقيقه كهدف رئيسي للسياسة النقدية في المدى الطويل، في ظل وجود شروط معينة مثل استقلالية البنك المركزي واستقرار العلاقة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم.بين التضخم وتقلب الناتج.. ماذا تقول النظريات الاقتصادية؟لا يزال موضوع العلاقة بين تطبيق سياسة استهداف التضخم وتأثيرها على تقلبات الناتج حديثًا نسبيًا، إذ لم يتم اعتماد هذا الأسلوب الحديث لإدارة السياسة النقدية إلا ابتداءً من تسعينيات القرن العشرين فقط. وبرغم الفترة القصيرة لتطبيق هذه السياسة، فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من الباحثين وصانعي السياسات الاقتصادية، حيث ركزوا على العلاقة بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي، خاصة بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي. وقد بحثوا في طبيعة هذه العلاقة وكيفية تأثير التضخم أو الكتلة النقدية على النمو الاقتصادي، إما عن طريق تكوين نماذج رياضية لإثبات هذه العلاقة، أو من خلال دراسات تجريبية على العديد من البلدان عبر عينات إحصائية، أو بدراستها في بلد معين.التضخم والناتج.. خيوط علاقة تكشفها التحليلاتإن تحليل العلاقة النظرية بين تأثير التضخم على تقلبات الناتج يستمد أساسه من العلاقة النظرية بين التضخم والنمو الاقتصادي. فلا توجد نظريات مستقلة بذاتها درست العلاقة بين استهداف التضخم وتقلبات الناتج، بل جرى الاعتماد على التأصيل النظري بين التضخم والنمو الاقتصادي لفهم وتفسير العلاقة النظرية بين استهداف التضخم وتقلب الناتج.ويُعتبر نموذج Tobin (1956) أول نموذج أظهر إمكانية تأثير النقود على مستوى النشاط من خلال تعديل محفظة العائلات، كما وضّح التأثير الإيجابي لزيادة التضخم على مستوى النشاط في المدى البعيد. فقد اعتبر النقود كأصل مالي، وإذا انخفضت مردودية النقود تحت تأثير التضخم، فإن الأفراد يفضّلون الاحتفاظ بالأصول الحقيقية في محافظهم، وهذا يفسَّر بارتفاع في الاستثمار وبالتالي نمو أكبر، أي أن ارتفاع التضخم يساهم بطريقة غير مباشرة في زيادة نمو الناتج. ويتفق هذا التفسير مع نهج منحنى فيليبس الذي يربط بين التضخم والبطالة، حيث يفترض أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض في معدلات البطالة، وبالتالي يؤثر إيجابيًا على النمو.وفي المقابل، قدّم Sidrauski (1967) تفسيرًا نظريًا معاكسًا لنموذج Tobin، حيث افترض أن النقود تُعد من بين مركبات دالة المنفعة للعائلات، لأنها تعطي تدفقًا من الخدمات الناتجة عن حيازتها. ووفقًا لنتائج نموذجه، فإن النقود تُظهر حيادية كبيرة، أي ليس لها أي أثر لا في المدى القصير ولا في المدى الطويل، وبالتالي ليس لها تأثير على نمو الناتج. وفي هذا النموذج، يتحدد معدل نمو الناتج بصورة خارجية عن طريق معدل نمو الاستبقاء. كما قام Gylfason (1991) باشتقاق علاقة ارتباط سالبة بين معدل التضخم ومعدل نمو الناتج في المدى الطويل.ومن هنا نستخلص أن هناك اختلافًا وعدم اتفاق نظري حول طبيعة العلاقة بين استهداف التضخم وتقلبات الناتج، أو حتى بين التضخم والنمو الاقتصادي. فقد تباينت الآراء حول ما إذا كان التضخم مؤشرًا إيجابيًا للنمو أم عقبة أمامه، مما يطرح السؤال: هل تنطبق هذه التباينات على نتائج الدراسات التطبيقية التي اختبرت هذه العلاقة؟من النظريات إلى الأرقام.. نتائج تكشف أثر التضخم على النموتوصلت نتائج دراستين تجريبيتين لكل من Taoufik & Villieu وPatrick Rajhi  من خلال عينة إحصائية مكونة من 61 دولة للفترة (1960-1985) والولايات المتحدة الأمريكية للفترة (1950-1987)، إلى أن هناك تأثيرًا سلبيًا للتضخم على نمو الناتج، مع استمرار تأثير الصدمات النقدية في المدى الطويل على الناتج الداخلي الخام.بينما يرى Rajhi أن هناك علاقة ارتباط موجبة بين تطور الكتلة النقدية ونمو الناتج على المدى الطويل بالنسبة للدول التي يكون معدل التضخم المتوسط فيها ضعيفًا (دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)وقد وضع كل من Bruno Olivier & Musso Patrick نموذجًا يوضح العلاقة بين النقود ونمو الناتج بالتركيز على العلاقة بين التضخم والنمو، وتوصلا إلى أن استهداف التضخم (أي تخفيض معدل التضخم إلى الصفر) يؤدي إلى انخفاض محسوس في معدل ادخار العائلات، وبالتالي تباطؤ في النمو الاقتصادي، إلى جانب وجود علاقة سلبية بين تقلبات التضخم وتقلبات الناتج، خاصة إذا كانت معدلات التضخم مرتفعة.وفي دراسة لـ Roger Scott حول تقلبات التضخم والناتج خلال الفترتين (1991-2000) و(2001-2009)، أي منذ بداية اعتماد سياسة استهداف التضخم قبل عشرين سنة، توصل إلى عدة نتائج من بينها:أشار إلى أن البنوك المركزية لا يمكنها من خلال السياسة النقدية تحقيق مختلف الأهداف المتضاربة (مربع كالدور)، وبالتالي عليها ألا تركز فقط على تخفيض معدل التضخم في كل الأوقات، وإنما تنصرف إلى تحقيق أهداف أخرى على المدى المتوسط، في مقدمتها زيادة الناتج.تعرضت كل من الاقتصادات منخفضة الدخل المستهدفة وغير المستهدفة للتضخم لانخفاضات كبيرة في تقلبات التضخم والناتج، مع تحقيق البلدان التي اعتمدت نهج استهداف التضخم انخفاضات أكبر خاصة في تقلب التضخم.أما الاقتصادات مرتفعة الدخل فقد شهدت البلدان المستهدفة للتضخم تراجعًا ضئيلاً في تقلب الناتج بين الفترتين، في حين أن البلدان غير المستهدفة للتضخم شهدت تقلبًا أكبر في الناتج.ومن خلال ما سبق، يمكن القول إنه لا يوجد توافق نظري ولا تطبيقي حول علاقة تأثير التغير في معدل التضخم على التغير في معدل نمو الناتج. فقد تأخذ هذه العلاقة أثرًا إيجابيًا أو سلبيًا للتضخم على نمو الناتج. وبالتالي، فإن اعتماد سياسة استهداف التضخم لا يقدم تفسيرًا كاملاً وواضحًا لتقلبات الناتج.