مهماه بوزيان

الدولة النفطية من منظور الأرقام والاحصائيات. أجد البعض من المشتغلين بموضوعات الطاقة يستسهلون التسرع بالإجابة، سواء بـ "نعم" أو "لا" حول سؤال "هل الجزائر دولة نفطية؟"، لكنني أجد بأن مسؤولية تقديم إجابة موضوعية تحمل دلالات معرفية هادفة تستوجب منا الاستناد إلى إطار مرجعي للإحاطة بجوانب المسألة، قبل الخوض في متاهة السؤال والبحث عن إجابة جاهزة مقولبة.أولا، ماذا نعني بالتصنيف تحديدا، من خلال نعت دولة ما بأنها "دولة نفطية" ؟ هل نصنف الدولة بأنها نفطية على أساس ما تحوزه من احتياطيات نفطية مؤكدة وقابلة للاستغلال، أم على أساس قدرات الإنتاج الفعلية لديها؟ أم أننا نستند في ذلك إلى نسبة إسهام ما لديها من موارد نفطية في تلبية حاجياتها من الطاقة ومدى إسهام النفط في ضمان أمنها الطاقوي ؟ أم أننا ننظر إلى ذلك من زاوية مساهمة النفط في توفير الموارد المالية لتغذية منظومتها الاقتصادية ؟ولبسط الحديث في ذلك، دعونا نتقاسم هذه القراءة، من زاوية المعروض الطاقوي المنتج وطنيا، من خلال فحص التقارير الدورية للمجمع الطاقوي الوطني "سوناطراك"، هذه التقارير التي تُشير إلى أن:إجمالي حجم المحروقات المسّوقة في السوق الخارجية والداخلية أيضا (بما في ذلك الموجه منه لوحدات سوناطراك)، والذي بلغ خلال السنوات الثلاثة (2021، 2022، و2023) على التوالي (159،4 مليون طن مكافئ نفطي، 158،3 مليون طن مكافئ نفطي، 164،2 مليون طن مكافئ نفطي)، شّكلت مادة النفط الخام ومشتقاته المكررة منها ما نسبته (30،2%، 32%، 30،9%) على التوالي، أي أنها تقترب من قيمة الثلث (13) ضمن المزيج الطاقوي المسّوق من الموارد الطاقوية الأحفورية.ضمن مزيج هذه الحجوم المسوّقة من الهيدروكربونات، نجد بأن حجم الصادرات بلغ خلال السنوات الثلاثة المذكورة (2021، و2022، و2023) المقادير التالية (95 مليون طن مكافئ نفطي، 91،6 مليون طن مكافئ نفطي، و95 مليون طن مكافئ نفطي) على التوالي.بداية ينبغي لنا أن نلاحظ بأن حجوم الصادرات إلى إجمالي حجم المحروقات المسّوقة قد حازت على نسبة (59،6%، 57،9%، 57،8%)، كما نجد بأن مادة النفط الخام ومشتقاتها المكررة منه مثّلت ما نسبته (38،4%، 37،9%، 35،9%) على التوالي، وفي المقابل نجد حصة الغاز الطبيعي في مزيج الصادرات الجزائرية من المحروقات مثل ما نسبته، خلال السنوات الثلاثة المذكورة على التوالي (54،1%، 50،2%، 49%). مع الإشارة أننا لم ندخل، لا المكثّفات ولا غاز البترول المميع، ضمن هذه المقابلة بين النفط والغاز الطبيعي، فقد اعتمدنا فقط على الفيئتين الرئيسيتين.فالاستنتاج الأول الذي نخلص إليه هو سيطرة الغاز الطبيعي (من خلال التقديرات بالطن مكافئ نفطي)، حيث أنه أخذ حصة النصف من إجمالي صادرات الجزائر من المحروقات.وكانت العوائد المالية لهذه الصادرات 6759 مليار دينار جزائري في سنة 2023 (مقابل 8422 مليار دينار جزائري)، شكلّت عائدات تصدير النفط الخام والمواد المكررة ما نسبته (41،5%) منها (مقابل 44% في سنة 2022)، و شكّلت عائدات تصدير الغاز الطبيعي ما نسبته (47،5%) من إجمالي الصادرات (مقابل 45% في سنة 2022).وبالعودة إلى السوق الوطنية الداخلية التي استحوذت على (64،3 مليون طن مكافئ نفطي، 66،7 مليون طن مكافئ نفطي، 69،2 مليون طن مكافئ نفطي) خلال السنوات الثلاثة المذكورة (2021، و2022، و2023) على التوالي، أي ما مثّل (40،4%، 42،1%، 42،1%) من الحجم الإجمالي للمواد الطاقوية المسوّقة. حيث شكّل الغاز الطبيعي منها ما نسبته (71%) من إجمالي حجوم الطن مكافئ نفطي المسوّقة في السوق الوطنية، وكانت قيمة مبيعاته في السوق الوطنية (101 مليار دينار جزائري) في سنة 2023، و(165 مليار دينار جزائري) في سنة 2022، وهذه القيمة كانت نسبتها (26،8%) من إجمالي قيمة مبيعات المواد الطاقوية للمحرقات في السوق الوطنية في سنة 2023 (38،3% في سنة 2022). في ظل مبيعات للمواد الطاقوية من المحروقات بقيمة 377 مليار دينار جزائري في سنة 2023 (مقابل 431 مليار دينار جزائري في سنة 2022)، بما شكلّ عائدات تسويق للمواد المكررة ما نسبته (70%) منها (مقابل 59% في سنة 2022).وهنا نستنتج معًا ما يلي: أنه في سنة 2023، تمّ تخصيص السوق الوطنية بـ(42،1%) من الحجم الإجمالي للمواد الطاقوية المسوّقة، وكانت قيمة مبيعاتها قد مثّلت (5،3%) من إجمالي العائدات (4،9% في سنة 2022). من المهم جدا أخذ هذا الرقم في الحسبان حين الحديث عن الجزائر باعتبارها "دولة نفطية" اجتماعية، لأن حجم المواد الطاقوية من المحروقات المسوّقة في السوق الوطنية تمثّل (42%)  من الحجم  الإجمالي للمواد الطاقوية المسوّقة، لكن عائداتها تمثل فقط (5%) من إجمالي العائدات المالية للمحروقات المسوّقة.أيضا نجد معًا بأن الغاز الطبيعي يهيمن على قُرابة الثلاثة أرباع (34) الاستهلاك الطاقوي في السوق الطاقوية الداخلية الوطنية، لكن قيمة مبيعاته تمثل فقط ربع (14) إجمالي مواد المحروقات المسوّقة في السوق الوطنية، وهنا أيضا يتجلى البعد الاجتماعي للدولة الطاقوية.كما أننا نجد أيضا بأن نسبة صادراتنا من الغاز الطبيعي (مقدرة بـالطن مكافئ نفطي) تتجاوز الـ(51%) من إجمالي مزيج الصادرات الجزائرية من المحروقات ومشتقاتها، وعائدات صادرات الغاز الطبيعي (بشكليه الطبيعي عبر الأنابيب والمسال منه) تتجاوز عائدات الجزائر منه عائدات تصدير النفط الخام والمواد المكررة.وإذا نظرنا إلى حجم الاكتشافات، سنجد بأن ما تعلق بالغاز من حيث العدد هو أكبر من تلك الاكتشافات المحققة في الزيوت النفطية.لذلك أجد بأن أهمية الغاز بالنسبة للجزائر تتزايد أكثر فأكثر، لكن تبقى للنفط أهميته التي لا يمكن تعويضها في الجوانب الصناعية والحاجة للمواد المستخلصة منه. الغاز الطبيعي شهد صعودا مذهلا على مدى الـ 50 سنة الماضية عبر العالم، حيث تحوّل من مورد مهمل إلى مادة حيوية، تتجه للتربع على عرش الطاقة العالمي، ومعه سينزاح التصنيف، لأن النفط والدول النفطية واقتصاد النفط هي تسميات تاريخية بقيت ماثلة وعالقة بالاقتصاد العالمي، فهناك تحوّل مضطرد نحو "حقبة الغازات"، الغاز الطبيعي ثم الهيدروجين، لكن التصنيف النفطي بقي إرثا عالقا.وضمن هذا المنظور للتحوّل الطاقوي العالمي من حقبة الزيوت "الموارد الطاقوية السائلة" والنفط على الخصوص، نحو حقبة "الموارد الطاقوية الغازية"، بما أصطلح عليه بحالة "التسامي" نحو الغاز الطبيعي ثم الهيدروجين، نجد صعودا للطاقات المتجددة، ليس لتعويضها كلية أو الوصول إلى حالة من الاستبدال الجذري للموارد الطاقوية التقليدية، بل للحلول كجزء من منظومة الطاقة، ضمن مزيج طاقوي تتواجد فيه جميع الموارد الطاقوية في حالة من التكامل والتعاضد.وهنا سأقدم قراءة واقعية توضيحية لفهم ما يجري، ويمكننا من خلال ذلك فهم الحالة الجزائرية، عبر استحضار حالة الانتقال الطاقوي في العالم، خلال فترة العشر سنوات (2012-2022) نجد حقيقة هناك صعودا ملحوظا للطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمية، لكن هناك جوانب مهمة مغفول الطرق إليها والحديث عنها، حيث نجد هناك فرط إبراز لنمو الطاقات المتجددة، وبأن نسبة نموها قد تجاوز الوقود الأحفوري. لكن هذا الإفراط يغطي عن حقيقة مشهد الطاقة، لأنه يتم إخفاء مقدار حجم صعود الطاقة الأحفورية المطلوبة والمستهلكة، فقد تراجعت الطاقة الأحفورية (فحم، نفط، غاز) كنسبة في المزيج من (81،1% إلى 79%) على مدى عشر سنوات، وهذا هو المفهوم الصحيح للاستبدال حيث تأخذ الطاقات المتجددة حصة لها، كما هو متجسد هنا، بحيث افتكت نسبة (2،1% فقط وليس 58% التي يروج لها، فنسبة 58% كانت ضمن مقدار نطاق الطاقة المتجددة الحديثة فقط وليس ضمن المزيج الطاقوي الكلي)، وأيضا مع هذا النمو للطاقات المتجددة نجد بأنه قد صاحبه ارتفاع في الطلب على الطاقة الأحفورية من حيث الحَجم المُستَهلك، حيث نجد بأن حجم الطاقة الأحفورية في سنة 2022 التي مثّلت (79%) ضمن مزيج الطاقة العالمية هي أكبر بالحجم (إكسا جول) من الحجم الذي ساهمت به في سنة 2012، على الرغم من أن نسبتها في المزيج كانت أعلى بـ(81،1%). فإجمالي استهلاك الطاقة النهائي في العالم في عام 2022، قد نمى بنسبة 5% على مدى عشر (10) سنوات، وصولا إلى 399 إكسا جول (EJ)، فقد زاد استخدام النفط والفحم، وبلغ متوسط استهلاك النفط الأحفوري 101،1 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وهو أعلى قليلاً من الرقم القياسي قبل الجائحة البالغ 101،0 مليون برميل يوميًا، وارتفع استهلاك الفحم بنسبة 1.4% في عام 2023 ليتجاوز 8،5 مليار طن سنويًا لأول مرة على الإطلاق. وفي ظل هذا النمو في الطلب على الطاقة الأحفوري، نجد مجموع مصادر الطاقات المتجددة الحديثة قد مثّلت 13% من إجمالي الاستهلاك الطاقي النهائي العالمي في عام 2022، وهي نفس الحصة في عام 2021.ولو نستحضر مسار الانتقال الطاقوي خلال عقد من الزمن، بشكل آخر، ما بين عامي 2011 و2021، سنجد بأن إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم ارتفع بنسبة 16%، ومعها زادت كمية الطاقات المتجددة الحديثة في إجمالي الاستهلاك الطاقوي النهائي العالمي  بـ (20 إكسا جول أي ما يعادل 478 مليون طن مكافئ نفطي)، من 30 إكسا جول (EJ) ) في عام 2011 إلى 50 إكسا جول في عام 2021، أي بزيادة مساهمة مصادر الطاقات المتجددة بـ(3،8%)، صعدا من 8،8% إلى 12،6%، مع تسجيل تراجع في حصة الطاقة الأحفوري ضمن إجمالي الاستهلاك الطاقوي النهائي العالمي، بـ (2،3%)، نزولا من 81،2% في عام 2011 إلى 79،1% في عام 2021؛ وعلى الرغم من هذا التراجع في حصة الوقود الأحفوري بـ(2،3%) ضمن إجمالي الاستهلاك الطاقوي العالمي، نجد بأن حجم الاستهلاك الإجمالي للطاقة الأحفورية قد زاد بمقدار 35 إكسا جول (836 MTep) خلال هذه الفترة. بزيادة تقدر بـ(75%) أكبر من تلك الزيادة التي حُظيت بها حصة الطاقات المتجددة.لكن من المهم أيضا ملاحظة بأن الشكل النهائي في استهلاك الطاقة على المستوى العالمي يبقى يهيمن عليه "الاستهلاك على الشكل الحراري"، ففي سنة 2019 مثّلت الحرارة نسبة (51%)، وفي سنة 2021 نزلت قليلا إلى نسبة (48%)، لكنها تبقى التحدي الأصعب في التحول الطاقوي العالمي، لذلك بدأ يطرح الهيدروجين كحل لمعضلة الاستخدام الحراري، فإلى حدّ اليوم بقي الانتقال الطاقوي العالمي قابعا في الجزء الكهربائي، وهنا نجد تحدي آخر بارز، ففي سنة 2019 شكلت القدرة الكهربائية (17%) من إجمالي الاستهلاك الطاقوي النهائي العالمي، وضمنها ضمنت الطاقات المتجددة حصة نسبتها (28%) من القدرات الكهربائية، وفي سنة 2021 ارتفعت حصة الطاقات المتجددة لتصل إلى  (30%) وزادت القدرات الكهربائية بما فيها الأحفورية لتحوز نسبة الـ(23%) ضمن المزيج الطاقوي النهائي. فالطاقة الكهربائية المتجددة ارتفعت بدرجتين مئويتين (2%) وفي المقابل نمت القدرات الكهربائية بما فيها الأحفورية بنسبة (6%) ضمن نمو كلّي للطلب على الطاقة وزيادة في حجم استهلاك الطاقات الأحفورية.أعتقد بأن هذا العرض التحليلي الذي يستند إلى حقائق حركية المشهد الطاقوي العالمي سيمكننا من فهم طبيعة الانتقال الطاقوي ومقتضياته في بلدنا الجزائر.

الأبْعادُ الجيوسياسية لـ “الهيدروجين”.. أو مستقبل الصراع على الشمس. تحدَّثَت الأساطيرُ عن مشروب "إكسير الحياة" الذي يَمنحُ مَنْ يشربه شبابًا دائمًا وحياةً أبديَّةً، وقد أفْنَى مُمارسو الخيمياء أو الكيمياء القديمة أعْمارَهم لتصنيع هذا المشروب عبر قرون طويلةٍ جدًّا. وفي عصرنا الرَّاهن فإنَّ الطّاقة هي "إكسيرُ الوجود" للدّول الصناعية على الخصوص، وقد سعتْ فرنسا إلى تأمين إكسير "وجودها" من الصّحاري الإفريقية، لاسيما دولة مالي، حيث ركّزتْ أعمالَها من أجل السيطرة على "الهيدروجين الطبيعي" الذي يُمثِّلُ مُقدِّمةً للاستغناء عن النّفط، وهو ما يكشفُ بعض الجوانب من أجندتها الخفيّةِ في هذا البلد الإفريقي.وقد خَصًّ الدكتورُ "مهماه بوزيان" الموقعَ الإلكتروني "الأيّام نيوز" بدراسةٍ قَيِّمةٍ نُشِرتْ فيه حصريًّا في العام 2021 أضاءتْ هذه الزّاوية وزوايا أخرى كثيرةٍ، وتُعيد "الأيام نيوز" نشْرها لأهميّتها البالغة بهدَفِ إعادة قراءة معاني الصِّراع الغربي عُمومًا على إفريقيا، ومعنى "الهيدروجين الطبيعي" بالنِّسبة إلى فرنسا باعتباره "إكسيرًا" لوُجدوها، وأيْضًا لمعرفة مستقبل النفط العربي خاصة، في ظلِّ التوجّهات إلى "الهيدروجين الطبيعي"الصراع على الأرض أولاً.. "الهيدروجين الطبيعي" في ماليلطالما تمّ الترويج للهيدروجين على أنه الإِكْسِير الذي سيفُك أحْجيَةَ الطاقة النظيفة. هذا العنصر الكيميائي الأخفُّ وزناً وأكثرها وفرة في الكون، فهو يشكل (92%) من ذرّات الكون المرئي و(73%) من كتلته. لكن الهيدروجين نادرًا ما يوجد على الأرض في شكله النقي، وهذا ما كان يُعرف عنه قبل اكتشاف "الهيدروجين الطبيعي" في مكامن أرضية، لأن المعروف عنه دائمًا هو أنه غالبًا ما يتواجد مندمجا كيميائيًا مع عناصر أخرى، وعلى الأخص جزيئات الماء (H2O).يُطرح الهيدروجين كخيار أمثل لتخزين الطاقة المتجددة ونقلها إلى مختلف نقاط الاستخدام النهائي، مهما تباعدتْ المسافات بين نقطة الإنتاج ونقاط هذا الاستخدام النهائي. كما يُطرح كحلًّ جذري لأزمة اختلال المناخ العالمي جرَّاءَ انبعاثات الغازات الدفيئة، كون الهيدروجين هو العنصر المحقق لدورة "صفر كربون" مثالية، فهو يُنْتَج من تحليل الماء، ويُحرِّرُ معه غازَ الأكسجين عالي النَّقاوة، وعند إعادة استخدامه لإنتاج الطاقتين (الكهربائية والحرارية) عن طريق السَّيرورة الكهرو- كيميائية في خلايا الوقود، فإن العنصر الوحيد المُصاحب لإنتاج الطاقة هو بُخار الماء. ويمكنه إنتاج الطاقة الحرارية في المحركات وتُوربينات الاحتراق، كما يمكن استخدامه كمادة وسيطة. لذلك يمكن استخدام الهيدروجين عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، في المباني والمصانع والمنشآت الثابتة، ومركبات النقل والأجهزة المحمولة، في جميع قطاعات النشاطات.بينما يتمحْور تركيز معظم أبحاث الهيدروجين حول التحديات التقنية وعقبات التكلفة لاقتصاديات نَشْره على نطاق واسع، نجد قلّة من الدراسات التي تُولي عنايةً خاصة بالدوافع الجيوسياسية لتطوير الهيدروجين كحامل طاقوي وأبعاد ذلك وعواقبه، ومدى إمكانية إعادة رسم جغرافية جديدة لتجارة الطاقة العالمية من خلاله، ونشوء فئة من مُصدِّري الطاقة مُغايرة للموجودة والمهيمنة حاليا، وإعادة تشكيل العلاقات الجيوسياسية والتحالفات بين البلدان عن طريق إنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين.وقبل الحديث عن مستقبل الصراع على الشمس، أو مستقبل الصراع على "الهيدروجين الشمسي"، أيْ الهيدروجين المُنتَج عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لتحليل الماء كهربائيًّا لإنتاج هذا الهيدروجين. سنبسطُ العرضَ بدايةً حول صراع آخر يجري على الأرض حول "الهيدروجين الطبيعي"، وهو صراع خفِيٌّ مشتد حول هذا "الهيدروجين الطبيعي"، هذه الثورة المستعرة في الخفاء، والتي تبشِّر بإمكانية تجاوز "معضلة الماء" توافرًا، وتحليةً، ونزعًا للمعادن والشوائب وتقطيرًا، بما سيسمح من خفض كلفة إنتاج الهيدروجين لصالح الاستخدامات الطاقوية.في نهاية شهر مارس / آذار من سنة 2021، نشَر الموقعُ الفرنسي "H2-mobile"، مقالة بعنوان "فرنسا لديها ورقة تلعبها في الهيدروجين الطبيعي" بقلم "فيليب شويرر"، الذي يكتب رفْقةَ المؤسس المحرر "ميشيل توريغروسا" وبِمَعيَّةِ "أديلين أديلسكي" و"جان لوك بونسين" في هذا الموقع الذي يُعْنى بنشر المعلومات حول المركبات التي تعمل بالهيدروجين، وشرح دور الهيدروجين في منظومة النقل اليوم وغدًا، وإبراز تكامله مع مصادر الطاقة الأخرى.مما جاء في هذه المقالة: الهيدروجين الأبيض، الذي يُطلق عليه أيضًا "الهيدروجين الأصلي" أو "الهيدروجين الطبيعي"، يُعتَبر بطريقة ما هديَّةً من الأرض، حيث يوجد هذا الهيدروجين الطبيعي في المياه الجوفية بعمق عدة آلاف من الأمتار، لكن هناك أيضًا مصادر له على بعد 100 متر أو أقل، مثل ذلك الذي اكتُشف في مالي عام 1987، أثناء عملية حفر للعثور على المياه. إنتاج الهيدروجين الطبيعي لا يتسبب في أيّ انبعاثات لثاني أكسيد الكربون لأنه يُنتَج بشكل طبيعي من قبل الكوكب، واستخدامه وتشغيل مكامِنه سيكون منافسًا لإعادة التَّشكيل له بالبخار. رغم أن هذا الهيدروجين الطبيعي المُكتشف في الآبار ليس نقياً، فهو يكون مُختلِطًا مع غازات أخرى، خاصة النيتروجين وأيضًا الهيليوم. في حالة الغاز الثاني، يمكن لإنتاج الهيليوم أن يسهم في تغطية تكاليف إنتاج "الهيدروجين الطبيعي"، الذي تزدهر استخداماته ويكثر الطلب عليه، وقد جرى تطوير الأغشية خصيصًا لفصل الغازين (الهيدروجين والهيليوم).كما أشار مُحرِّرُ المقالة إلى أن "الهيدروجين الطبيعي" بات يجتذب اهتمامًا متزايدًا من الصناعيين والسياسيين، بسبب تزايد اكتشاف مصادر جديدة له في العالم. وتشير تقديرات تدفقات هذا "الهيدروجين الطبيعي" إلى أنَّها مُهمَّة ويمكن أن تلبي جميع احتياجات العالم من الهيدروجين. ومع ذلك، فإنَّ القطاع الناشئ لهذا المنتج الطبيعي لم يتم إدراجه بعد في الاستراتيجية الوطنية الفرنسية للهيدروجين حتى عام 2030، والتي تبلغ ميزانيتها 7,2 مليار يورو، يكتب "فيليب شويرر" مستغرباً. وهنا يأتي التساؤل حول الأجندة الخفية لفرنسا في جمهورية مالي؟لكن قبل ذلك، دعونا نتحدث قليلا عن المساعي الحثيثة لتحديد مصادر "الهيدروجين الطبيعي" المحلي في فرنسا، فالتقارير تشير إلى وجود "الهيدروجين الطبيعي" في فرنسا منبعثا من الآبار، لكن بتراكيز بعيدة جدا عن تلك التركيزات الاستثنائية التي وُجِدتْ في آبار جمهورية مالي. كما توجد في خندق الرَّاين، وفي الحوض الباريسي، وفي أقاليم أخرى، حتى في قلب مزارع الكُرُوم في "كوت دور". لكن الاستكشاف الجيولوجي لهذا "الهيدروجين الطبيعي" في فرنسا يُعيد بعْثَ النقاش حول استخدام "التَّشقيق الهيدروليكي" في عملية فتح مسامات التَّجويفات وتوسعة نفاذيَّتها لتحريره بكميات كبيرة واستغلاله. لذلك يجري حاليا تحضير المقاربات المنهجية والأسس العلمية وبناء فلسفة ومنطق جديد لتبرير ذلك للسكان المحليين ولإقناع الجمعيات البيئية وحشد السلطات العامة، لمباشرة مرحلة التشاور القانوني، حتى تكون فرنسا مع موعد أول استغلال محلي لهذا "الهيدروجين الطبيعي" في سنة 2025. مع هذه المساعي الحثيثة القائمة، فأين هو صدق كل ذلك الضجيج الصاخب الذي صاحب استخدام تقنية "التشقيق الهيدروليكي" فيما عُرف بـ "الغاز الصخري"؟!في بداية شهر جوان / يونيو من سنة 2021، أقِيمت أولُ قمةٍ عالمية تسلط الضوء على الهيدروجين الطبيعي، وهي "قمة H-Nat 2021". هذه القمة التي ناقشت، من بين ما جرى عرْضُه في فعاليتها، فكرة "الانتقال من الحديث عن الهيدروجين كمجرد ناقل للطاقة إلى مصدر حقيقي للطاقة"، وهي فكرةٌ "غير مُسْتساغة" حاليا، وقد عمدتْ هذه القمة إلى ذلك بناءً على الفرضية القائلة بأنَّ الهيدروجين الموجود في باطن الأرض والقابل للاستخراج هو مُتجدِّدٌ لأنه يتم إنتاجه طبيعيا في التجويفات الجيولوجية باستمرار تحت الأرض، وهي فرضية جذابة تستحق قمة مثل هذه..من بين المشاركين في فعاليات هذه القمة، التي عقدت بتقنية التَّحاضُر عن بعد، كان "عليو ديالو" رئيس شركة "هيدروما Hydroma"، وهي الشركة الرائدة عالميًّا في مجال الهيدروجين الطبيعي، والتي أنْشأتْ في عام 2012 وحدةً تجريبية لإنتاج الكهرباء من التحويل الطاقوي للهيدروجين في منطقة بوراكيبوغو في جمهورية مالي على بعد 50 كيلومترًا من باماكو، بعد اكتشاف انبعاثات لغازات تتكون من "الهيدروجين الطبيعي" بنسبة تتجاوز (98%) من تركيبتها، فتقرر استغلال ذلك في جمهورية مالي. وفي عرضه تحدَّثَ "عليو ديالو" عن دور الجيولوجيين الفرنسيين "آلان برينزوفر" و "إريك ديفيل" في اكتشاف وتحقيق النجاح الباهر في بوراكيبوغو بجمهورية مالي. وهنا يجدر بنا التَّذْكير بأنَّ الباحث الجيولوجي الفرنسي "آلان برينزوفر" أمضى 20 عامًا مشتغلا في المعهد الفرنسي للبترول والطاقات الجديدة (IFPEN)، وكذلك "إريك ديفيل" هو أيضًا جيولوجيٌّ في هذا المعهد الذي كان سابقًا يُعرف باسم "المعهد الفرنسي للبترول".وهذا يجعلنا نعود إلى تاريخ 12 أفريل / نيسان من سنة 2013، أين تسبَّب "بيانٌ صحفي" صادر عن المعهد الفرنسي للبترول والطاقات الجديدة (IFPEN) في اندفاعٍ إعلامي نحو هذا الموضوع المتعلق بـ "الهيدروجين الطبيعي". خاصة وأن اكتشاف هذا الهيدروجين الطبيعي حديثُ عهْدٍ على كل الأوساط، حيث تمّ ذلك لأول مرة في عام 2010، بفضل (Google Earth)عند معاينة المنخفضات الدائرية في الأرض قرب موسكو بروسيا، باكتشاف انبعاث الهيدروجين منها.الآن علينا التساؤل بجدية ومسؤولية: لما أطلقت فرنسا عمليتها العسكرية "عملية سيرفال أو القط المتوحش" في جمهورية مالي في جانفي 2013؟صناعة الذُّرْوة البترولية.. الهيدروجين بَديلاً عن النفط العربيبتاريخ 20أغسطس/ أوت 2004، نشر "باتريك سيل" مقالةً في جريدة "الحياة اللندنية" تحت عنوان "الهيدروجين يتحدى النفط العربي"، قدَّمَ في افتتاحيتها تقديرًا لوضع السوق النفطية العالمية آنذاك، حيث كان يرى بأن أسعار النفط هي في حالة صعود، بناءً على توقُّعات بعض المراقبين الذين اعتقدوا بأنْ تتجاوز هذه الأسعار سقف الخمسين دولارا للبرميل سريعا، وأن ارتفاعها لا بد أن يترك آثاراً فورية. فهي سَتَعُوق نسبةَ النُّمو في الدول الصناعية وقد تؤدي إلى ركود حقيقي. غير أنها من ناحية أخرى تُحفِّز البحثَ عن مصادر أخرى للطاقة وسيجري ضخُّ تمويل هذا البحث من جيوب العرب، حسب اعتقاده.في تلك السنة 2004، التي نشر فيها "باتريك سيل" مقالته، قُدِّر المتوسطُ السنوي لأسعار النفط بـ (41,51 دولارا)، رغم أنها تخطّت في بعض الفترات من تلك السنة قيمة (56,37 دولارا). لكنها واصلتْ فيما بعد بالفعل وتيرةَ صعودها لتُسجِّلَ متوسطًا سعريًّا بـ (56,64 دولارا) في سنة 2005، ثم لتصعد بشكل جنوني حتى تجاوزتْ النقطةُ السِّعرية 145 دولارا في سنة 2008.في مقالته هذه "الهيدروجين يتحدى النفط العربي" توجَّه "باتريك سيل" بتنبيه إلى "عرب النفط" بأنه يتوجّب عليهم أن يحذروا، فمنجم الذهب الأسود لن يدوم إلى الأبد، وحَريٌّ بهم بدلاً من تبديد ثرواتهم على المظاهر وعلى البذخ في شراء العقارات الفخمة أو توظيف أموالهم في استثمارات خارجية غير مضمونة أنْ يُخصصوا كل دولار إضافي لإعداد مجتمعاتهم إلى عصر ما بعد النفط. مُستعرضًا ما خلصت إليه "الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم"، في تقريرٍ لها صدر حديثا آنذاك، إلى أنَّ "الهيدروجين يملك القدرةَ على الحلول محلَّ جميع استخدامات النفط والغاز وعلى القضاء على كل ما تنْفثُه السيارات من أوكسيد الكربون خلال الخمسين سنة المقبلة".كما استعرض "باتريك سيل" خطواتَ الولايات المتحدة لتحقيق "الاستقلال في حقل الطاقة"، خصوصا مع توقُّع وصول إنتاج النفط العالمي إلى الذروة بين عامي 2010 و2020، حيث لن يستطيع الموجود من النفط عندئذ تلبيةَ حاجات العالم المتزايدة إلى الطاقة. ليختتم مقالته قائلا "التغيير قادم حتمًا، وكلما ارتفعت أسعار النفط تسارع حصول ذلك التَّغيير".الآن وبعد إن انقضت فترة زمنية محترمة لمختلف تلك التوقُّعات، عادتْ ثورة الهيدروجين مُستعرة بشكل أكبر.. لكنه حَرِيٌّ بنا اليوم أن نتساءل: أين ذهبت ذروة النفط هذه؟في وقت مبكر من عام 1956، كشف الجيوفيزيائي "ماريون كينج هوبرت"، الذي كان يعمل في مختبرات شركة "شيل"، أمام جمْعٍ من الخبراء في معهد البترول الأمريكي (API) عن نظريته بخصوص "ذروة النفط". بعد 42 سنة، تجدَّد التوقُّع بإمكانية الوصول إلى "نهاية النفط الرخيص" بشكل سريع، ربما في غضون 10 سنوات. لكن بعد 65 عامًا من افتراضات "ماريون ك. هوبرت”، وبعد 17 سنة من التوقعات الواردة في مقالة "باتريك سيل”، لا أحد يستطيع أن يقول بدقة متى سينفد الوقود الأحفوري من نفط وغاز. في الواقع، تم اكتشاف العديد من الودائع في السنوات الأخيرة. لكن المؤكد اليوم، هو وجود مسعى لدى الدول الغربية الصناعية المهيمنة على "صناعة هذه الذروة" التي طال انتظارها، والدفع بانتصابها شاخصةً أمام المجتمع العالمي، من خلال تجفيف الاستثمارات في خطط الاستكشاف وتجديد احتياطيات الوقود الأحفوري، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة الطاقة العالمية حاليا، بما جعل الطلب على الفحم يصْعد مُجدَّدا، بشكل صادم، بدلاً من إحلال البديل الحلم، الذي هو "الهيدروجين".في شهر جويلية تموز (يوليو) 2008، كان الخبراءُ والاقتصاديون مقتنعين بوصول النفط إلى الذروة، بعد الارتفاع المحموم لأسعار برميل خام النفط، والذي اندفع إلى مستوى 150 دولارًا. كان الجميع يتوقع آنذاك سعرًا من ثلاثة أرقام للبرميل. لكن ما حدث بعد ذلك هو تهاوي الأسعار إلى مستوى الـ (28 دولارا) في سنة 2016، لتُعاوِد الانهيارَ وصولاً إلى مستوى الحضيض في سنة 2020. اليوم كذلك تصاعدت "فورة الهيدروجين" وتصاعدتْ معها توقّعات وصول سعر برميل النفط إلى مستوى الـ 180 دولارا للبرميل مع بدايات الربع الأول من سنة 2022، لكن أسعارُ برميل النفط لم تُساير هذه التوقعات وهوَتْ إلى ما دون العتبة النفسية لـ (70 دولارًا) في سنة 2021.من هو "باتريك سيل"؟ومَنْ مِنَ المُتتبعين والمُهتمين والعارفين بالشرق الأوسط لا يعرف "باتريك سيل"؟ المؤرخ والكاتب والصحفي الذي توفي ليلة الجمعة 11 أبريل 2014، في لندن عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع مع سرطان الدماغ، وقد كتبتْ عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالةً تحت عنوان "وفاة باتريك سيل المتخصص في الشؤون السورية والمراسل السابق للأوبزرفر"، قائلةً: لقد توفي باتريك سيل الكاتبُ والمذيع الذي لا يعرف الكلل، الذي كان واضحًا ومُتضلّعاً للغاية في شؤون الشرق الأوسط، والذي اشتهر به كثيرًا بفضل عمله الصحفي وثلاثيته الرائعة (الصراع من أجل سوريا (1965)"، "الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (1988)"، "رياض الصلح: النضال من أجل الاستقلال العربي" وهي سيرة واسعة النطاق لأول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال).وُلِد "باتريك سيل" في "بلفاست" في ماي 1930، لكنه أمضى الخمسة عشر عامًا الأولى من حياته في سوريا، حيث كان والده موريس مبشرًا مسيحيًّا. أصبح "باتريك سيل" مفتونًا ببلاد الشام بشكل لا يمكن وصفه. كانت هذه هي السنوات العنيفة والقمْعية لحكم الانتداب الفرنسي في سوريا، ولقد قام "سيل" بعد ذلك بوقت طويل على فضحها، بما كان يحملُ من أدلة حول خفايا وخلفيات الصراع الحالي الذي لا يمكن وقْفه على ما يبدو لا في سوريا ولا في المنطقة الأوسع ككل.تلقى "باتريك سيل" تعليمه لاحقًا في إنجلترا، حيث درس في كليَّتيْ باليول وسانت أنتوني بأكسفورد، وحصَل على درجتي الماجستير والدكتوراه، حيث تخصص في تاريخ الشرق الأوسط. لقد كان رجلاً ساحرًا يتمتع بروح الدعابة الفطرية وثقة بالنفس في مواجهة مُنتقديه، الذين اعتقد الكثير منهم بأنَّ "سيل" قريب جدًا من سوريا وعائلة الأسد.وبعيدا عمّا كتبته "لجارديان" البريطانية نجد من أبرز المواقف، التي خلّدتْ اسم "باتريك سيل"، هي تلك التي تتجلى في موقفه تجاه "الكيان الصهيوني"، حيث كان مجاهرا برأيه بأنَّ هذا الكيان يسعى إلى السيطرة العسكرية على المنطقة، فهو يضغط على الولايات المتحدة من أجل إسقاط محور المقاومة، وكان على قناعة بأنه لا يمكن فصل ما يجري في سوريا عن التطورات في المنطقة.كما لم تغِبْ القضيةُ الفلسطينية عن مقالاته، فهو كان يعتبرها تشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى الكرامة والهوية العربية، وكان شديد الأسف والأسى من مواقف الدول العربية الثرية التي عجزت عن استخدام تأثيرها على الولايات المتحدة وأوروبا للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين، واعتبر أن حلَّ الدولتين أصبح ساقطًا عمليًا، كما لوَّح بهزيمة فادحة للعرب تُكمل هزيمة عام ثمانية وأربعين.يُذكَر أنَّ "باتريك سيل" له مقالات مثيرة، من بينها: "لماذا يخشى الغربُ العربَ؟" و"الأسباب العشرة التي من أجلها قَتل شارون الشيخ ياسين"، و"مَنْ قَتَل الحريري؟".تَوْلِيفة نقل الهيدروجين والغاز الطبيعي عبر أنابيب مُوحَّدةيُصبح الموضوع مُثيرًا جدًّا للاهتمام، حين تنشر وكالة "رويترز" مقالة بقلم "ستيفن جيوكس" تحت عنوان "زينام تشتري حصَّةَ في أنابيب الغاز الجزائرية لتمهيد الطريق للهيدروجين"، وبعد يومين من نشْر هذه المقالة يكتب "إيثان ماندل" مقالاً في نشْريَّة الهيدروجين قائلا: "يمكن أنْ تصبح في المستقبل منطقةُ شمال إفريقيا مركزًا لإنتاج الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر"ويأتي  المقالُ ضمن موجة زخَمٍ إعلامي أعْقب إعلان الشركتان الإيطاليتان "إيني" و"زينام" عن تأسيسهما بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021  لشراكة "نيوكو" وُصفت بالإستراتيجية، حيث قامت "إيني" بموجب هذه الشراكة ببيْع نسبة (49.9 بالمائة) من حصتها إلى "زينام" في مجالات خدمات التشغيل والصيانة لخطوط أنابيب الغاز الدولية التي تربط الجزائر بإيطاليا ( خطوط أنابيب الغاز البرية الممتدة من الحدود الجزائرية - التونسية إلى الساحل التونسي، وخطوط أنابيب الغاز البحرية التي تربط الساحل التونسي بإيطاليا) مقابل 385 مليون يورو، مع استمرار "إيني" في امتلاك (50.1 بالمائة).عن هذه الصفقة علّق الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، قائلاً: "تتيح لنا هذه الصفقة تحريرَ موارد جديدة لاستخدامها في مسار الانتقال الطاقوي الذي نباشره، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إدارة البنية التحتية الاستراتيجية مع الشريك زينام، لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا. سيلعب الغاز دورًا رئيسيًا في انتقال أنظمة الطاقة نحو نماذج الانبعاثات الصفرية، ومن المهم الحفاظ على توافر طرق الإمدادات من هذا المورد وتنويعها".كما تحدَّث الرئيس التنفيذي لشركة زينام، ماركو ألفيرا، قائلاً: "هذه الصفقة تُعزِّز الدورَ المركزي لشركة زينام في أمن الإمدادات الطاقوية الإيطالية، وكذلك في نقل الطاقة من منطقة البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال هذه الصفقة، تقوم زينام بتوسعة بنيتها التحتية نحو شمال إفريقيا وربطها بها، والتي تمثل مجالًا رئيسيًا للغاز ولإمدادات إيطاليا منه، والتطلع إلى تطوير الهيدروجين. في المستقبل، يمكن أن تصبح منطقة شمال إفريقيا أيضًا مركزًا لإنتاج الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر".بعد ذلك، وبتاريخ 14 ديسمبر 2021، جرى التوقيعُ على عقد شراكة واتفاقية استراتيجية بين سوناطراك الجزائرية مع شريكها إيني الإيطالية على اتفاقيتيْن، تتعلق الاتفاقيةُ الأولى بـتوقيع سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية على أول عقد شراكة بينهما، في إطار القانون الجديد للمحروقات، وهو القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، المُنظم لنشاطات المحروقات، وهو عقد للاستكشاف ولإنتاج ما مقداره (45 ألف برميل في اليوم) بحجم استثمار يبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالتعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الانتقال الطاقوي، بهدف تعزيز البحث والتطوير في المجال التكنولوجي، خاصة ما يتعلّقُ بالإنتاج في مجالات الطاقة الشمسية، والهيدروجين، والوقود الحيوي، إضافة إلى استكشاف الليثيوم، وكذا مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض البصْمة الكربونية لجميع العمليات المرتبطة بإنتاج البترول والغاز الطبيعي.هذه الديناميكية، هي ليست بمعزل عما يجري تقديمه اليوم، من أنَّ مزْج الهيدروجين في خطوط الأنابيب مع الغاز الطبيعي كعملية ذكية، تُجنِّب المستثمرين تكلفةَ إنشاء خطوط أنابيب مخصوصة، لتسريع إدخال الهيدروجين كوقود على أوسع نطاق. وضمن منظور عالمي، نلمسُ من خلاله تلك الأهميةَ البالغة التي أصبحتْ تُعطَى إلى تطوير صناعة "الهيدروجين الأخضر" في الفضاء الجغرافي الجزائري، ثم نقله عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي العابرة للبحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، التي ستكون بوابةً مهمة لتصدير هذا "الهيدروجين الأخضر" المُنتج بالجزائر نحو أوروبا.من هنا، من خط أنابيب الغاز الطبيعي، تنطلق أهمية هذه المسألة. كما نجد العناية بهذا الموضوع هي في تزايد مضطرد، والعديد من الدراسات توليها أهمية مركزية. لذلك نجدُ العديد من التقييمات التقنية تشير بأن نطاقات المزْج المقبولة بين الهيدروجين والغاز الطبيعي، في أنابيب هذا الأخير، يمكنها أن تصل إلى محتوى فيه (20بالمائة) هيدروجين و (80بالمائة) غاز طبيعي. بينما المحتوى المفضل عند البعض هو الذي يشتمل على (10بالمائة) هيدروجين، كما نجد أعمال نَمْذَجة ومحاكاة لنطاق مزيج (من 0.2 بالمائة إلى 10بالمائة) هيدروجين تُبيّن وجودَ تأثيرات بارزة عند النقطة الحدّية لنطاق هذا المزيج.وخلاصة مختلف هذه الأعمال كلّها تُبرِز وجودَ تأثيرات لنِسَب كل نطاق على طبيعة المزيج، خاصة التأثيرات على خصائص المزيج (الكثافة، اللزوجة، والخصائص الحرجة) من الغازين (الهيدروجين والغاز الطبيعي)، لأنَّ وجود الهيدروجين في الخليط، وفْقا لكل مقدار مُحتوى منه، له تأثير على ضمان التدفُّق وخصائصه عبر خطوط أنابيب النقل، خصوصا وقوع فقدان في الضغط وانخفاض درجة الحرارة على طول خط الأنابيب.يُعدُّ حساب كثافة مزيج الغاز الطبيعي مَعْلمةً رئيسية في تصميم عملية المزيج هذه. كل مكوّن في مزيج الغاز الطبيعي له تأثير مختلف على كثافة الخليط بسبب وزنه الجزيئي. يقلل المكوّن الخفيف من كثافة مزيج الغاز، بينما يزيد المكوّن الثقيل من كثافة هذا المزيج. وفقًا لهذه القاعدة فإنَّ وجود الهيدروجين في حالة مزيج مع الغاز الطبيعي، بأي حال من الأحوال، يؤدي إلى تقليل كثافة الخليط (غاز طبيعي هيدروجين)، كما أننا نجد بأنَّ زيادة محتوى الهيدروجين في مزيج الغاز يؤدي إلى انخفاض كثافة هذا الخليط.كثافة الغاز تُعرَف بأنها حاصل قسمة كتلة الغاز على حجمه عند درجة حرارة وضغط مُعيَّنيْن، إذْ ترتبط كثافة الغاز ارتباطًا وثيقًا بالتغير في درجة الحرارة والضغط. ويمكن أن يؤدي التباين في الضغط إلى تغيير كبير في حجم الغاز بسبب قابلية انضغاطه العالية. كما تُعتبَر اللُزوجة مَعْلَمة مُهمة أيضا في تقييم فقدان الضغط على طول خط الأنابيب. كما نعلم أيضا بأنَّ اللزوجة توصف بأنها مقاومة الغاز للتَّدفق، وهي خاصية مهمة في صناعة الغاز الطبيعي.لو نأخذ أنموذج نطاق المزيج (غاز طبيعي هيدروجين) لمحتوى هيدروجيني (من 0.2 بالمائة إلى 10بالمائة) هيدروجين، سنجد بأن النتائج، الأكثر إثارةً للاهتمام، تظهر بأن وجود الهيدروجين في خليط مع الغاز الطبيعي بتركيزات أقل من (02 بالمائة) يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة اللزوجة، وتسجل أعلى لزوجة للغاز الطبيعي عند (0.2 بالمائة) هيدروجين. مع العلم بأن اللزوجة العالية تؤدي إلى زيادة الخسارة والفقدان في الضغط، وبالتالي، فإن الهيدروجين بتركيبة أقل من (02 بالمائة) في المزيج له تأثير سلبي على تدفق الغاز الطبيعي في الأنبوب.في المقابل، حين وجود الهيدروجين بتركيز (10بالمائة) في مزيج الغاز الطبيعي، يؤدي إلى تقليل كثافة الغاز الطبيعي بنسبة تقارب الـ (12بالمائة)، كما أن وجود الهيدروجين بهذه النسبة يؤدي إلى زيادة الخسارة والفقدان في الضغط، على طول خط الأنابيب بنسبة(5.4بالمائة). وعند المزاوجة بين مختلف العناصر الحرجة للمزيج، نجدُ بأنَّ نقل الخليط المشكل من (غاز طبيعي هيدروجين)، لمسافات بعيدة يؤدي إلى خسائر في الضغط تختلف باختلاف الكثافة ولزوجة الخليط، ومن المعروف أن المكونات الأخف تزيد من فقْدِ الضغط أكثرَ من المُكوِّنات الأكثر كثافة.ولتفادي ذلك، يكون الحلُّ في استخدام محطات ضغط إضافية لتعزيز الضغط ولتعويض أيَّ فقْد أو خسارة فيه على طول خط الأنابيب. وعملية زيادة الضغط هي عملية مُكلفة تستهلك (من 3 إلى 5بالمائة) من طاقة الغاز الطبيعي في الضواغط، كما أنها تخضع إلى ضوابط حدّية لا يُسمح بالاقتراب منها حفاظا على سلامة أنابيب الغاز.ضمن هذه المقارنات نجد بأن أفضل نقطة توازن تراعي شروط اللزوجة والكثافة والضغط ودرجة الحرارة والطور، ضمن نطاق المزيج المفضل، هي اعتماد نسبة الـ (5بالمائة) هيدروجين و(95بالمائة) غاز طبيعي في خط أنابيب الغاز العابرة للبحر الأبيض المتوسط (ترانسميد)، والتي تنطلق من الجزائر عبر خط "إنريكو ماتي" مرورا بتونس نحو إيطاليا، هذا الخط الذي يمتلك سعة (32.5 مليار متر مكعب)، ويتدفق عبره، في السنوات الأخيرة، حُجوم تدور حول (17 مليار متر مكعب).لذلك، إنطلاقًا من هذا الافتراض الذي يقوم على نقل الهيدروجين المنتج في الأراضي الجزائرية عبر خط أنابيب الغاز (ترانسميد) مَخلوطًا مع الغاز الطبيعي بنسبة مزج في حدود (5بالمائة) هيدروجين من المزيج الكلي للغاز (غاز طبيعي هيدروجين)، كما نفترض رفْع قدرات ضخ الغاز الطبيعي عبر خط هذه الأنابيب إلى مستوى (19 مليار متر مكعب)، بما يعني أننا سنضخُّ فيها حجْمًا من الهيدروجين قدره واحد (1) مليار متر مكعب. وإنتاج هذا المقدار من الهيدروجين، هو بحاجة إلى توفير (754 ألف متر مكعب) من المياه النقية، هذا نظريًّا، لكن عمليًّا ستكون حجوم هذه المياه في حدود (1.7 مليون متر مكعب)، مع توفير طاقة في حدود 4600 جيغاواط ساعي (أي 4.6 تيراواط ساعي) سنويا، أيْ بناء محطة من الطاقة الشمسية بسعة (1000 ميغاواط) خصيصا لإنتاج هذه الحجوم السنوية من الهيدروجين، مع تشغيل جهاز للتحليل الكهربائي للماء بطاقة (700 ميغاواط)، والذي يبلغ سعره (0.75) مليار دولار بتقديرات آفاق 2025.لو نلجأ إلى تحْلية مياه البحر لتوفير هذه الكميات من المياه، باستخدام تقنية التَّقطير عن طريق الإشعاع الشمسي والتبخير، سيبلغ مقدار الطاقة المستهلكة لإنتاج هذه الكمية حوالي (25.5 جيغاواط ساعي). وبكلفة تصل (182 مليون دينار جزائري) أيْ ما يعادل (1.30 مليون دولار). لو نعتمد أسعار الكيلوواط ساعي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (irena 2020) والتي تُشير حاليا إلى قيمة (0.057 دولارًا كيلوواط ساعي)، سنجد بأنَّ كلفة الكهرباء المُتجدِّدة لإنتاج هذه الكمية من الهيدروجين هي (263 مليون دولار)، لكننا لو نبني تقديراتنا على أسعار الكيلوواط ساعي التي توقّعتها (irena) لسنة 2023، والتي ستكون وفقاً لتوقعاتها في حدود (0.040 دولاركيلوواط ساعي)، هذا يعني بأنَّ كلفة طاقة إنتاج الهيدروجين ستكون 185 مليون دولار.نُعِيد التذكيرَ بأن نسبة الـ (5بالمائة) هيدروجين من المزيج الكلي للغاز (هيدروجين غاز طبيعي)، والتي هي بحجم قدْرُه واحد مليار متر مكعب، هي تعادل (83.75 ألف طن) من الهيدروجين. لو تُسوِّق هذا الهيدروجين في سنة 2025 على أساس (2.5 دولار للكلغ) فإن مداخيلها منه ستكون في حدود (210 مليون دولار)، وهذه القيمة لن تغطي حتى تكاليف استهلاك الطاقة مُضافًا إليها الكلفة الاستثمارية السنوية لجهاز التحليل الكهربائي للماء فقط، دون إضافة بقية التكاليف الاستثمارية والتَّشغيليَّة. وهذا ما يتطلب خفض تكاليف الطاقة في المنبع بالموازاة مع انخفاض أسعار الهيدروجين في السوق الدولية، إضافة إلى بذل المزيد من الجهد والاستثمار في أعمال التطوير الهامة التي تنتظر الجزائر لخفض التكاليف الاستثمارية حتى يتم تحويل الهيدروجين الأخضر العابر للبحر الأبيض إلى قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الجزائري.