حميد سعدون

المرأة الجزائرية في قمة السلطة التشريعية.. من مقاعد النواب إلى منصة الرئاسة. جاء انتخاب خليدة بوفدش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني ليكسر مفارقة لافتة؛ إذ تحقق هذا الإنجاز التاريخي رغم التراجع النسبي في التمثيل العددي للنساء داخل البرلمان. وأصبحت بوفدش أول امرأة تتولى رئاسة الغرفة السفلى منذ تأسيسها، لتشغل أحد أعلى المناصب الدستورية في الدولة، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول تطور مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية، وقدرة الكفاءات النسوية على الوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار في ظل التحولات التي تشهدها البلاد.ويرى مختصون في القانون والعلوم السياسية وفاعلون في الشأن العام، في تصريحات لـ"الأيام نيوز"، أن انتخاب خليدة بوفدش يحمل أبعادا سياسية ودستورية تتجاوز قيمته التاريخية، لأنه يضع امرأة للمرة الأولى على رأس مؤسسة تضطلع بمهام أساسية في التشريع والرقابة على عمل الحكومة وتمثيل الإرادة الشعبية، وهو ما يمنح هذا المنصب مكانة جديدة ضمن مسار تطور المؤسسات الدستورية الجزائرية.[caption id="attachment_109714" align="alignnone" width="1300"] سمية حيرش، أستاذة العلوم السياسية[/caption]وتوضح أستاذة العلوم السياسية سمية حيرش أن انتخاب خليدة بوفدش يمثل محطة فارقة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني، لأنه يزيل أحد الحواجز التي ظلت قائمة منذ تأسيس هذه المؤسسة، ويبرهن على أن الوصول إلى أعلى المناصب الدستورية يرتبط بالكفاءة والخبرة والمسار المهني والسياسي.وترى المتحدثة أن هذا الحدث اكتسب أهمية إضافية لأنه جاء خلال عهدة برلمانية شهدت تراجعا في عدد النساء داخل المجلس مقارنة بعهدات سابقة، الأمر الذي يمنح انتخاب امرأة لرئاسة الغرفة السفلى دلالة تتجاوز الحسابات العددية، إذ ترتبط المشاركة السياسية بحجم المسؤوليات التي تتولاها المرأة وإسهامها في صناعة القرار الوطني.وتبين حيرش أن هذا التطور يشير إلى انتقال المرأة من المشاركة في العمل النيابي إلى قيادة مؤسسة تشريعية تضطلع بأدوار محورية في تنظيم العمل البرلماني والتشريع والرقابة. وتعتبر أن هذا الإنجاز يوجه رسالة واضحة إلى الأجيال الجديدة مفادها أن الكفاءة والخبرة والالتزام بخدمة المصلحة العامة تفتح الطريق أمام الوصول إلى أعلى مواقع المسؤولية، وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة.الاستحقاق يفتح أبواب القيادةوتتجه الناشطة السياسية آمال محمودي إلى الرأي نفسه، إذ ترى أن وصول خليدة بوفدش إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني يمنح حضور المرأة في مواقع صنع القرار قوة إضافية، لأنه يرسخ ثقافة تقوم على الاستحقاق والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، وتجعل الكفاءة المعيار الحاسم في تقلد المناصب العليا. وتلفت إلى أن هذا الحدث يقدم أنموذجا عمليا للنساء الراغبات في خوض العمل السياسي، ويؤكد أن أعلى المراتب الدستورية تظل في متناول الكفاءات النسوية متى توفرت شروط الاستحقاق.[caption id="attachment_109715" align="alignnone" width="1300"] آمال محمودي، ناشطة سياسية[/caption]وتضيف أن هذا التطور قد يدفع الأحزاب السياسية والمؤسسات العمومية إلى منح النساء فرصا أوسع لتولي المسؤوليات القيادية وترشيحهن للمناصب ذات الطابع الاستراتيجي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل الحياة العامة. وترى أيضا أن تولي امرأة رئاسة السلطة التشريعية يبرز المكانة التي بلغتها المرأة الجزائرية داخل مؤسسات الدولة، ويفتح المجال أمام حضور أوسع للنساء في مختلف دوائر صنع القرار خلال السنوات المقبلة.[caption id="attachment_83964" align="alignnone" width="1300"] ميخائيل ماهر، خبير في القانون الدولي[/caption]ومن جانبه، يقدم الخبير القانوني ماهر ميخائيل مقاربة دستورية لهذا الحدث، موضحا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني يشغل موقعا متقدما ضمن هرم المؤسسات الدستورية، ويتولى مسؤوليات تتجاوز إدارة الجلسات البرلمانية، إذ يشرف على تنظيم العمل التشريعي وضمان السير المنتظم للمجلس وتمثيله داخل الجزائر وخارجها، إلى جانب ممارسة الصلاحيات التي يحددها الدستور والنظام الداخلي للمجلس.ويذهب ميخائيل إلى أن انتخاب امرأة لهذا المنصب يؤكد أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة في تقلد الوظائف والمسؤوليات العامة، ولم يضع أي قيد قانوني يحول دون وصول المرأة إلى أعلى المناصب الدستورية، إذ يرتبط الاختيار بثقة النواب والأغلبية البرلمانية والكفاءة السياسية والمهنية. ويعتقد أن هذه السابقة قد تترك أثرا طويل المدى في الحياة السياسية، لأنها توسع قبول تولي المرأة المناصب السيادية، وتدعم ثقافة الاستحقاق باعتبارها الأساس في الوصول إلى مواقع القيادة.المساواة تجد ترجمتها الدستوريةويوضّح الخبير القانوني أن رئاسة امرأة للمجلس الشعبي الوطني قد تمنح زخما إضافيا للنقاشات التشريعية المرتبطة بترقية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة، مع المحافظة على الدور الجامع لرئيس المجلس باعتباره ممثلا لجميع النواب والمسؤول الأول عن حسن سير المؤسسة التشريعية واحترام أحكام الدستور.ويرى ميخائيل أن ترقية حضور المرأة في أعلى مواقع المسؤولية تحتاج إلى رؤية مستمرة وسياسات عمومية تتيح للكفاءات النسوية فرصا أوسع داخل الأحزاب والهيئات المنتخبة والإدارة العمومية، حتى يصبح الوصول إلى المناصب العليا نتيجة طبيعية للاستحقاق والخبرة، وليس حالة استثنائية ترتبط بظرف سياسي معين.[caption id="attachment_109716" align="alignnone" width="1300"] كنزة خاطو، صحفية وناشطة في قضايا المرأة[/caption]وفي السياق ذاته، ترى الصحفية والناشطة في قضايا المرأة كنزة خاطو أن انتخاب خليدة بوفدش يمثل حدثا سياسيا وتاريخيا، لأنه ينهي احتكار الرجال لرئاسة المجلس الشعبي الوطني منذ الاستقلال، ويفتح مرحلة جديدة في مسار مشاركة المرأة داخل مؤسسات الدولة.وتشير خاطو إلى أن المرأة الجزائرية حافظت على حضورها في الحياة السياسية وسجلت تقدما متدرجا في تقلد المسؤوليات العمومية، وهو مسار يتيح فرصا إضافية لتعزيز وجودها في مواقع القرار. وتوضح أن وصول خليدة بوفدش إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني يشكل محطة جديدة في هذا المسار، وترى أن هذا الإنجاز قد يشجع الأحزاب والمؤسسات على توسيع مساحة حضور الكفاءات النسوية في المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة.ويجد هذا التطور صداه خارج الجزائر أيضا، إذ هنأ رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، خليدة بوفدش بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في قيادة المجلس خلال المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري. واعتبر أن انتخابها يعبر عن الثقة التي منحها إياها أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويؤكد ما تتمتع به من كفاءة وخبرة وقدرة على قيادة المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن.وربط اليماحي هذا الانتخاب بالمكانة التي بلغتها المرأة الجزائرية داخل مؤسسات الدولة، معتبرا أن تولي بوفدش رئاسة المجلس الشعبي الوطني بصفتها أول امرأة تصل إلى هذا المنصب يمثل محطة تاريخية وإنجازا وطنيا يبرز تنامي حضور المرأة العربية في الحياة السياسية والبرلمانية، ويؤكد نجاحها في تولي المسؤوليات القيادية، وهو ما يمنح تجربة الجزائر بعدا عربيا ويعزز حضور الكفاءات النسوية في مواقع صنع القرار.ويتفق المتدخلون على أن انتخاب أول امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني يحمل قيمة سياسية ودستورية كبيرة، لأنه يؤسس لسابقة يمكن أن تدفع نحو توسيع حضور المرأة في مختلف مؤسسات الدولة، ويثبت أن الكفاءة والاستحقاق يشكلان الأساس في تقلد المسؤوليات العليا. ويرجحون أن تسهم هذه التجربة في ترسيخ الثقة في قدرات المرأة الجزائرية، وأن تفتح المجال أمام مشاركة أوسع للكفاءات النسوية في صناعة القرار، بما يدعم بناء مؤسسات تستثمر في جميع الطاقات الوطنية.

الدكتور وليد عبد الحي يحلل المشهد الأمريكي: ترامب في أضيق زواياه. يرى خبير الدراسات المستقبلية الدكتور وليد عبد الحي، في مقال نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مرحلة تعد من الأصعب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 2025، في ظل تراكم الضغوط الداخلية والخارجية وتراجع قدرته على فرض أجندته السياسية. ويستند الباحث إلى نتائج استطلاعات رأي أصدرتها مؤسسات أمريكية عدة، ليخلص إلى أن هامش المناورة أمام ترامب يضيق بصورة متسارعة، مع تصاعد الاعتراض على سياساته الاقتصادية والخارجية والعسكرية، واقتراب انتخابات التجديد النصفي التي قد تمثل اختبارا حاسما لمستقبل إدارته.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، وضع ترامب مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة، وإعادة توزيع أعباء الإنفاق داخل حلف شمال الأطلسي، وتقديم دعم مطلق للكيان الصهيوني، وتشديد سياسات الهجرة وأمن الحدود، والعمل على كبح تنامي الدور الصيني، إلى جانب السعي إلى تغيير النظام الإيراني وتوجيه اقتصادات الخليج العربي بما يخدم المصالح الأمريكية. غير أن هذه الأهداف، وفق قراءة عبد الحي ونتائج استطلاعات الرأي الأمريكية، تواجه تراجعا ملحوظا في التأييد الشعبي، بينما تتزايد الشكوك حول قدرة الإدارة الأمريكية على مواصلة هذا المسار دون أن تدفع ثمنا سياسيا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ويربط عبد الحي، في مقاله تقييم هذه السياسات بنتائج استطلاعات الرأي التي أصدرتها مؤسسات أمريكية عديدة، من بينها "بيو" و"غالوب" و"رويترز" و"يوغوف" و"ماريست"، معتبرا أنها تمنح صورة أولية عن اتجاهات المزاج العام الأمريكي منذ بداية الولاية الثانية للرئيس.وبحسب هذه المعطيات، انخفض معدل الرضا عن أداء ترامب من نحو 48 بالمئة في مستهل ولايته الثانية إلى قرابة 37 بالمئة، وهو تراجع يرفع نسبة المعارضين لسياساته إلى ما بين 58 و62 بالمئة. ويشير عبد الحي إلى أن هذا الانخفاض لا يقتصر على التقييم العام، بل يشمل معظم الملفات الرئيسية التي تتصدر أجندة الإدارة الأمريكية.وتظهر نتائج الاستطلاعات، وفق الكاتب، أن السياسات الاقتصادية تواجه أكبر قدر من الرفض، إذ تتراوح نسبة المعارضين لها بين 61 و62 بالمئة. ويحافظ ملف الهجرة وأمن الحدود على موقعه بوصفه الأكثر قبولا داخل القاعدة الجمهورية، غير أن نسبة المؤيدين له على مستوى الرأي العام الأمريكي تبلغ نحو 41 بالمئة فقط. أما السياسة الخارجية، فلا تتجاوز نسبة الرضا عنها 37 بالمئة، بينما انخفضت الثقة في القرارات العسكرية للرئيس إلى حدود 38 بالمئة.ويتوقف عبد الحي بصورة خاصة عند الموقف من الحرب مع إيران، موضحا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 69 بالمئة من الأمريكيين يرون أنها حرب تفتقر إلى أهداف محددة، في حين يعارض 61 بالمئة طريقة إدارة هذا الملف، الأمر الذي يضع الإدارة أمام تحديات إضافية في ملف يرتبط بصورة مباشرة بصورة الرئيس داخليا.ويعتبر الباحث أن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة عند تحليل السلوك الانتخابي الأمريكي، إذ يقول إن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تجمع على أن المنفعة المباشرة تمثل العامل الأكثر تأثيرا في خيارات الناخب الأمريكي. ويضيف أن هذا العامل يفرض ضغوطا متزايدة على ترامب في ظل استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب تعثر السياسات الجمركية وتراجع الاحتياطي النفطي الأمريكي، وهي عوامل تنعكس بصورة مباشرة على تقييم الأداء الرئاسي.الانتخابات تقترب والإنذار يرتفعويشير عبد الحي إلى عامل آخر يتمثل في استمرار الولاءات الحزبية التقليدية داخل الولايات المتحدة، إذ يحافظ أكثر من 70 بالمئة من الجمهوريين على دعمهم لترامب، بينما يتمسك الديمقراطيون بمواقفهم المعارضة، وهو ما يجعل الكتلة المستقلة صاحبة التأثير الأكبر في أي تغير انتخابي مرتقب.ويشرح الباحث تركيبة هذه الفئة، مبينا أن المستقلين يمثلون قرابة 45 بالمئة من الرأي العام الأمريكي، ويميل نحو 20 بالمئة منهم عادة إلى الحزب الديمقراطي، بينما يقترب نحو 15 بالمئة من الحزب الجمهوري، في حين يحافظ نحو 10 بالمئة على مسافة من الحزبين. ويرى أن هذه الكتلة تمتلك قدرة كبيرة على ترجيح النتائج، خاصة في ظل التقارب المستمر بين الحزبين في عدد كبير من الدوائر الانتخابية.ويضيف عبد الحي أن الدراسات الأكاديمية الحالية تشير أيضا إلى وصول الانقسام الحزبي داخل الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة مقارنة بمراحل عديدة من التاريخ الأمريكي، وهو وضع يترك أثره على تماسك القواعد الحزبية ويزيد من صعوبة إدارة التوازنات السياسية خلال المرحلة المقبلة.وانطلاقا من هذه المؤشرات، يعتقد الباحث أن انتخابات التجديد النصفي المقبلة تمثل المحطة الأهم لقياس قدرة الرئيس على مواصلة نهجه السياسي، مستندا إلى تجارب تاريخية ربطت بين انخفاض شعبية الرئيس وخسارة حزبه مقاعد في الكونغرس.ويشير إلى أن تراجع نسبة التأييد إلى حدود 45 بالمئة يزيد احتمالات فقدان الحزب الحاكم مزيدا من المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب. ويذكر أن الجمهوريين يمتلكون حاليا 53 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 45 للديمقراطيين، إضافة إلى عضوين مستقلين يميلان غالبا إلى الديمقراطيين، بينما يسيطر الجمهوريون في مجلس النواب على 218 مقعدا بفارق محدود عن منافسيهم، مع وجود مقعد مستقل وعدة مقاعد شاغرة تؤثر في حسابات الأغلبية خلال عمليات التصويت.ويضيف أن الخبرة التاريخية للانتخابات الأمريكية تشير إلى أن هبوط شعبية الرئيس إلى مستوى 40 بالمئة أو أقل يرفع احتمالات فقدان الحزب الحاكم أغلبيته، وهو احتمال يرى أنه يستحق المتابعة مع استمرار تراجع معدلات الرضا عن أداء الإدارة الحالية.ويتوسع عبد الحي في تحليل ما يصفه بـ"عقدة ترامب"، معتبرا أن الرئيس الأمريكي لم يحقق النتائج التي سعى إليها في عدد من الملفات الدولية. ويكتب: "يشير ما سبق، إلى أن الرئيس الأمريكي فشل في سياساته تجاه الصين"، مضيفا أن الإدارة عادت إلى محاولة التقارب مع بكين بعد تعثر أهدافها الأولى.ويتناول الكاتب أيضا الملف الأوكراني، ويرى أن ترامب لم ينجح في إقناع المجتمع الأمريكي بأسباب ميله العام نحو سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن مواقفه تجاه عدد من الحلفاء التقليديين، وفي مقدمتهم كندا والاتحاد الأوروبي، لا تحظى بتأييد واسع داخل الأوساط الأمريكية، خاصة بين النخب السياسية والفكرية.ألغام داخلية وخارجيةويخصص عبد الحي مساحة لبحث أثر الحرب في الشرق الأوسط على الرأي العام الأمريكي، معتبرا أن صورة إسرائيل تعرضت لتراجع ملحوظ وفق ما ترصده استطلاعات الرأي، وأن عددا كبيرا من الأمريكيين يحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية دفع الولايات المتحدة، عبر إدارة ترامب، إلى المواجهة مع إيران، وهو أمر ترك أثرا سلبيا على صورة الرئاسة داخل المجتمع الأمريكي.وينتقل الباحث بعد ذلك إلى رسم السيناريوهات التي قد تواجه ترامب خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الرئيس يجد نفسه أمام خيارات يصعب الجمع بينها. ويرى أن الاستمرار في استرضاء إسرائيل يؤدي إلى تراجع شعبيته، خاصة بين فئة الشباب، بينما يفتح الصدام مع اللوبي اليهودي الباب أمام ضغوط سياسية وإعلامية ترتبط بقضية جيفري إبستين، مستشهدا بما أورده عن تصريحات نائب ترامب حول وجود صلة بين إبستين وجهاز الموساد.ويتناول السيناريو المرتبط بروسيا، موضحا أن التقارب مع الرئيس فلاديمير بوتين يثير انتقادات داخلية واسعة، في حين قد يقود التصعيد مع موسكو إلى تداعيات أخرى بسبب ما يعتقد أن الأجهزة الروسية تمتلكه من معلومات حساسة عن الرئيس الأمريكي.ويرى عبد الحي أن الملف الإيراني يفرض بدوره معادلة معقدة، إذ إن مواصلة التصعيد العسكري تزيد من تراجع التأييد الشعبي، بينما قد يثير خيار التفاهم مع طهران اعتراض اللوبي اليهودي وأنصار المسيحية الصهيونية داخل الولايات المتحدة، خاصة في ظل حضورهم داخل مؤسسات القرار. ويضيف أن أي نجاح إيراني في فرض سيطرة، ولو جزئية، على مضيق هرمز سيضاعف الضغوط الواقعة على الإدارة الأمريكية.ويتطرق الباحث أيضا إلى تأثير المجمع العسكري الصناعي، معتبرا أن تقليص الحرب مع إيران أو خفض الإنفاق العسكري قد يثير اعتراض هذه المؤسسة التي ترتبط مصالحها، بحسب تحليله، بتوسيع الإنفاق الدفاعي واستمرار الانخراط الأمريكي في بؤر التوتر الدولية، سواء في أوكرانيا أو في محيط تايوان.وعند تناوله للعلاقات مع الدول العربية، يصف عبد الحي هذه الساحة بأنها الأكثر راحة بالنسبة إلى ترامب، إذ يرى أن القيادة المركزية الأمريكية تجد دعما لمواقفها، بينما تستمر مشتريات السلاح العربية عند مستويات مرتفعة، مع استمرار الاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة في عدد من الملفات الإقليمية.ويختتم عبد الحي مقاله بالقول: "يقف ترامب بين ضغوط جبهة داخلية وبين ضغوط بيئة دولية متناقضة في مطالبها بين طرف وآخر"، معتبرا أن طبيعة شخصية الرئيس ورؤيته الاستراتيجية تزيدان من صعوبة إدارة هذه التناقضات. ويخلص إلى أن مستقبل ترامب السياسي يرتبط بقدرته على تحقيق توازن بين مطالب داخلية وخارجية متعارضة، وهي مهمة يراها شديدة التعقيد في المرحلة المقبلة.

التصريح بالعمال.. أكثر من التزام قانوني وأبعد من إجراء إداري. تتطلب محاربة العمل غير الرسمي مقاربة متكاملة تتجاوز الحملات التوعوية، وترتكز على ترسيخ ثقافة التصريح بالعمال، وتبسيط الإجراءات، وتسريع الرقمنة، وتعزيز الرقابة، وفق ما أكده خبيران في تصريح لـ"الأيام نيوز"، موضحين أن توسيع قاعدة التصريح بالعمال يضمن حماية الحقوق الاجتماعية، ويدعم استدامة صناديق الضمان الاجتماعي، ويساعد على تنظيم سوق العمل والحد من الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وتختتم، اليوم الأحد 26 جويلية، فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية حول "محاربة العمل غير الرسمي"، بعد أسبوع من الأنشطة التوعوية التي نظمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحت رعاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف ترسيخ ثقافة التصريح بالعمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.واختارت الحملة شعار "التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي: واجب قانوني.. وتكريس لحق دستوري"، بمشاركة المفتشية العامة للعمل وعدد من الهيئات التابعة للقطاع، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.وركزت المبادرة على توعية أرباب العمل بضرورة التصريح بجميع العمال، خاصة العمال الموسميين، مع التعريف بالخدمات الرقمية التي تتيح استكمال الإجراءات عن بعد. ويحتل ملف العمل غير الرسمي مكانة متقدمة ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى ما يفرضه من تحديات تمس تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال.ويؤدي غياب التصريح بالعمال إلى حرمان فئات واسعة من الاستفادة من التغطية الصحية وحقوق التقاعد والتعويضات العائلية والحماية من حوادث العمل والأمراض المهنية، في وقت تحتاج فيه صناديق الضمان الاجتماعي إلى توسيع قاعدة الاشتراكات للحفاظ على توازنها المالي وضمان استمرارية خدماتها. ويحمل التصريح القانوني بالعمال أبعادا اقتصادية واجتماعية تتجاوز احترام النصوص التنظيمية، إذ يدعم المنافسة النزيهة بين المؤسسات ويحد من الممارسات التي تخل بتكافؤ الفرص داخل السوق.التوعية والرقمنة والرقابة.. ثلاثية الحد من العمل غير الرسميوفي قراءته لأهداف الحملة، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي، علي سنجلاوي، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن المبادرات التحسيسية تشكل أداة فعالة لتعزيز وعي العمال وأرباب العمل بأهمية التصريح، لأن هذا الإجراء يضمن الاستفادة من منظومة متكاملة من الحقوق الاجتماعية، تشمل التأمين الصحي، والتقاعد، والتعويضات العائلية، إلى جانب الحماية من حوادث العمل والأمراض المهنية. ويرى أن نشر هذه الثقافة يساعد على ترسيخ قناعة مفادها أن التصريح بالعمال يمثل استثمارا في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة والعامل معا، وليس عبئا ماليا يثقل كاهل أصحاب العمل.[caption id="attachment_109781" align="alignnone" width="1300"] علي سنجلاوي، خبير في شؤون الضمان الاجتماعي[/caption]ولفت سنجلاوي إلى أن إدماج جميع العمال ضمن منظومة الضمان الاجتماعي ما يزال يصطدم بعدة عراقيل، يأتي في مقدمتها اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وصعوبة متابعة بعض الأنشطة الموسمية والصغيرة التي تعرف حركة تشغيل متغيرة، فضلا عن ضعف الوعي لدى بعض العمال وأرباب المؤسسات بأهمية التصريح وآثاره الإيجابية. وأضاف أن بعض المتعاملين ينظرون إلى الاشتراكات الاجتماعية باعتبارها تكلفة إضافية، بينما يتخوف آخرون من الإجراءات الإدارية، رغم الجهود التي بذلتها السلطات لتبسيطها.وانطلاقا من هذه المعطيات، دعا المتحدث إلى اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين تكثيف الحملات التحسيسية، وتبسيط المسارات الإدارية، وتسريع وتيرة الرقمنة، إلى جانب دعم آليات الرقابة والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية. واعتبر أن نجاح أي سياسة لمحاربة العمل غير الرسمي يرتبط بقدرتها على الجمع بين التوعية والمرافقة والرقابة، بما يشجع أرباب العمل على الامتثال الطوعي للقانون ويحد من حالات التهرب من التصريح.وتوقف الخبير عند وضعية العمال الموسميين، مبينا أن توسيع التصريح بهذه الفئة يحمل انعكاسات اجتماعية مباشرة، لأنه يضمن لهم الاستفادة من التغطية الصحية، والتعويضات المختلفة، وحقوق التقاعد، والحماية عند التعرض لحوادث العمل أو الأمراض المهنية. وأشار إلى أن هذه المكاسب تكتسب أهمية خاصة في القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة الموسمية، مثل الفلاحة والبناء والخدمات، حيث ترتفع الحاجة إلى حماية هذه الفئات من الهشاشة الاجتماعية وتحسين ظروف عملها.وأضاف سنجلاوي أن توسيع قاعدة العمال المصرح بهم يعود بالفائدة أيضا على صناديق الضمان الاجتماعي، إذ يرفع حجم الاشتراكات ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا. ويرى أن هذه العملية تدعم الاقتصاد الوطني عبر تقليص حجم النشاط غير الرسمي، وتحسين مؤشرات سوق العمل، وترسيخ قواعد المنافسة الاقتصادية الشفافة، إلى جانب دعم العدالة الاجتماعية التي تشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة.منصات إلكترونية لتبسيط التصريح بالعمالومن زاوية أخرى، أبرز خبير الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بن سالم عبد الرحمان، أن التحول الرقمي في خدمات الضمان الاجتماعي أحدث تغيرا مهما في العلاقة بين الإدارة وأرباب العمل، بعدما أتاح إنجاز إجراءات التصريح عن بعد بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى التنقل أو استكمال المعاملات بالطرق التقليدية. وأوضح أن المنصات الرقمية اختصرت الوقت والجهد وخفضت التكاليف، الأمر الذي يشجع المؤسسات على احترام التزاماتها القانونية، خاصة عندما توفر الخدمات الإلكترونية تجربة استخدام بسيطة ومتاحة في مختلف الأوقات.[caption id="attachment_103029" align="alignnone" width="1300"] عبد الرحمان بن سالم، خبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي[/caption]وأشار المتحدث إلى أن أهمية التصريح الإلكتروني لا تقتصر على تسهيل الإجراءات، بل تمتد إلى تحسين جودة الخدمة من خلال تقليص الأخطاء الإدارية وتسريع دراسة الملفات، إلى جانب تمكين أرباب العمل من متابعة طلباتهم إلكترونيا في جميع مراحل المعالجة. ويرى أن هذه الآليات تعزز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، وترسخ نموذجا إداريا يقوم على السرعة والفعالية والشفافية.وأضاف بن سالم أن الرقمنة تمنح الجهات المختصة قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، وهو ما يساعد على تطوير أدوات الرقابة والكشف عن حالات عدم التصريح بالعمال بكفاءة أكبر، فضلا عن دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات العمومية الخاصة بسوق العمل والضمان الاجتماعي بالاستناد إلى مؤشرات دقيقة وآنية. واعتبر أن جودة البيانات أصبحت عاملا أساسيا في تحسين أداء الإدارة ورفع فعالية تدخلاتها.وختم خبير الرقمنة بالتأكيد على أن تطوير الخدمات الرقمية في مجال الضمان الاجتماعي يمثل خيارا استراتيجيا لدعم مسار تحديث الإدارة العمومية، لأنه يسهم في توسيع قاعدة التصريح بالعمال، والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات والمواطنين. وأردف أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وشفافية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الحماية الاجتماعية لفائدة جميع العمال.

خطة 2026-2030.. التجربة الجزائرية تعزّز حرب إفريقيا على الإرهاب. يحظى ملف مكافحة الإرهاب بمكانة متقدمة داخل أجندة الاتحاد الإفريقي، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية واتساع نشاط الجماعات المسلحة في عدد من مناطق القارة. وفي هذا الإطار، برز حضور الجزائر بوصفها طرفا فاعلا في صياغة التصورات الإفريقية الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، مستندة إلى تجربة ميدانية طويلة ورؤية تجمع بين الحزم الأمني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومعالجة العوامل التي تستغلها التنظيمات المتطرفة في التجنيد والانتشار.وجاءت إشادة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بجهود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لتؤكد الحضور المتنامي للمقاربة الجزائرية داخل مؤسسات الاتحاد، بعد اعتماد خطة العمل الإستراتيجية للفترة 2026-2030 المستندة إلى مقترحات جزائرية.وأثنى مجلس السلم والأمن، في بيانه الختامي الصادر عقب اجتماعه الوزاري المخصص لمناقشة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، على القيادة التي يقودها رئيس الجمهورية في دفع أجندة الاتحاد الإفريقي الخاصة بهذا الملف. ودعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي، استنادا إلى قرار مؤتمر الاتحاد الصادر في فيفري 2026، إلى إعداد إطار قاري لمواجهة استخدام الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات الناشئة، بما يشمل الطائرات دون طيار، والمنصات المشفرة، والتمويل الرقمي، اعتمادا على "مبادئ الجزائر التوجيهية"، مع مراعاة انسجامها مع المعايير الدولية.وخلال الاجتماع الوزاري الذي عقد عبر تقنية التحاضر المرئي، أوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الإرهاب يمثل أخطر التهديدات التي تواجه القارة، لأنه يستهدف استقرار الدول، ويقوض جهود التنمية، ويضعف المؤسسات، ويعمق الأزمات الإنسانية.ودعا إلى تبني مقاربة إفريقية شاملة تستجيب للتحولات التي تشهدها التنظيمات الإرهابية، مع تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأمم المتحدة، مستندا إلى خبرة الجزائر داخل مجلس الأمن وإلى قناعتها بأن مواجهة الإرهاب ترتبط بتقوية مؤسسات الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية، ومعالجة الأسباب الجذرية، وتوسيع الشراكات الدولية.خطة إفريقية برؤية جزائريةويرى أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية، الدكتور درويش عبد المجيد، أن اعتماد خطة العمل الإفريقية للفترة 2026-2030 يشكل دليلا واضحا على نجاح الجزائر في ترسيخ رؤيتها داخل الاتحاد الإفريقي. ويشير إلى أن التجربة الجزائرية تجاوزت الإطار الوطني، وأصبحت مرجعا تستند إليه السياسات القارية في مكافحة الإرهاب، بفضل تصور يجمع بين العمل الأمني، والتعاون الاستخباراتي، وتجفيف مصادر التمويل، وتأمين الحدود، إلى جانب الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تستغلها التنظيمات المتطرفة.[caption id="attachment_107538" align="alignnone" width="1300"] الدكتور درويش عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية[/caption]ويبرز المتحدث أن قيمة التجربة الجزائرية تعود إلى اعتمادها رؤية متوازنة في مرحلة ركزت فيها مقاربات دولية عديدة على الحلول العسكرية وحدها، بينما اختارت الجزائر الجمع بين الحزم الأمني، والإصلاحات السياسية، والبرامج الاجتماعية، وهو ما منحها مصداقية لدى عدد متزايد من الدول الإفريقية الباحثة عن حلول أكثر استدامة.ويتوقف الدكتور درويش عند تجربة المصالحة الوطنية، ويعتبرها أحد أهم عناصر القوة في النموذج الجزائري، لأنها أسهمت في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ سيادة القرار الوطني. ويعتقد أن هذا المسار وفر للجزائر رصيدا سياسيا وأخلاقيا دعم حضورها داخل النقاشات الإفريقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ورسخ مكانتها طرفا مؤثرا في صياغة السياسات الأمنية داخل القارة.[caption id="attachment_107540" align="alignnone" width="1300"] إدريس سنوسي، خبير أمني[/caption]ومن زاوية ميدانية، يرى الخبير الأمني إدريس سنوسي أن خطة العمل الإفريقية تمتلك مؤهلات إحداث تحول فعلي في مواجهة الإرهاب، غير أن نجاحها يرتبط بقدرة الدول الأعضاء على تحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة. ويوضح أن الخطة اعتمدت رؤية شاملة تشمل تطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتجفيف مصادر التمويل، وتأمين الحدود، ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية، إلى جانب الاهتمام بمعالجة الفقر والهشاشة وضعف التنمية، وهي عوامل تستغلها التنظيمات الإرهابية لتوسيع نشاطها.ويلفت سنوسي إلى أن التطبيق سيواجه تحديات عدة، في مقدمتها محدودية الموارد المالية والتقنية لدى عدد من الدول الإفريقية، وتفاوت جاهزية أجهزتها الأمنية، واتساع المناطق الحدودية الهشة، إلى جانب ارتباط بعض الجماعات الإرهابية بشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير النظامية. ويؤكد أن تجاوز هذه العقبات يقتضي توفير آليات متابعة فعالة، وضمان تمويل مستدام، وتعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين، مع الحفاظ على أولويات القارة وخصوصياتها.مقاربة تربط الأمن بالتنميةويتناول الخبير الأمني عمار العركي العلاقة بين الأمن والتنمية، ويرى أن نجاح أي إستراتيجية لمكافحة الإرهاب يرتبط بقدرتها على الجمع بين المسارين، لأن العمل العسكري يحد من الخطر المباشر، بينما تسهم التنمية في تجفيف البيئة التي تسمح بعودة التنظيمات المتطرفة. ويبين أن الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى مقاربة متعددة الأبعاد تبدأ برفع كفاءة الجيوش وأجهزة الاستخبارات وأمن الحدود، ثم تمتد إلى الاستثمار في التنمية المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة داخل المناطق الحدودية والنائية.[caption id="attachment_107541" align="alignnone" width="1300"] عمار العركي، خبير أمني[/caption]ويشير العركي إلى أن بناء مؤسسات قوية يمثل أحد أهم عوامل الوقاية من الإرهاب، لأن ضعف الحوكمة، وهشاشة القضاء، وانتشار الفساد، وتراجع ثقة المواطنين في مؤسساتهم، توفر بيئة تساعد التنظيمات المتطرفة على استقطاب عناصر جديدة. ويرى أن التجربة الجزائرية تقدم نموذجا عمليا يجمع بين الحزم الأمني، وتجفيف مصادر التمويل، والمصالحة الوطنية، والتنمية، وهو نموذج يستطيع الاتحاد الإفريقي الاستفادة منه عند تطوير سياسات أكثر استدامة.ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور بن نوار بن صايم، أن الجزائر تمتلك مؤهلات تؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز التنسيق الأمني داخل منطقة الساحل، بفضل موقعها الجغرافي وخبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب والعمل الدبلوماسي. ويوضح أن التحديات الأمنية في الساحل لم تعد ترتبط بالإرهاب وحده، بل تشمل شبكات تهريب الأسلحة والبشر والمخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما يفرض تعاونا إقليميا يتجاوز الحدود الوطنية.[caption id="attachment_107542" align="alignnone" width="1300"] الدكتور بن نوار بن صايم، أستاذ العلاقات الدولية[/caption]ويبين أن الجزائر تستطيع استثمار موقعها داخل الاتحاد الإفريقي للدفع نحو بناء منظومة أمنية أكثر تكاملا تعتمد تبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة آنية، وتنسيق مراقبة الحدود، ورفع جاهزية القوات الأمنية والعسكرية، وتطوير برامج التدريب المشترك، بما يعزز قدرة دول الساحل على الاستجابة السريعة لمختلف التهديدات.ويضيف بن نوار بن صايم أن التجربة الجزائرية أثبتت أهمية الجمع بين العمل الاستخباراتي الدقيق، وتجفيف مصادر التمويل، وتفكيك شبكات الدعم اللوجستي، ومعالجة البيئات الهشة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يمنحها بعدا وقائيا يتجاوز احتواء الأزمات إلى الحد من أسباب تجددها.ويرى أن الجزائر تستطيع أيضا تعزيز التنسيق السياسي داخل الاتحاد الإفريقي، بما يحترم سيادة الدول ويعزز ملكيتها الوطنية لسياسات مكافحة الإرهاب، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الحلول التي تنبع من أولويات الدول الإفريقية تمتلك فرصا أكبر لترسيخ الأمن والاستقرار داخل القارة.

التكنولوجيا والبحث العلمي على خط الإدراج.. بورصة الجزائر تتوسع خارج القطاعات التقليدية. عززت بورصة الجزائر مسارها التوسعي بإدراج مؤسستين جديدتين تنشطان في مجالي البحث العلمي والتكنولوجيا، في تجسيد لتوجه متصاعد يهدف إلى تعظيم دور السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني وتنويع أدوات الاستثمار. ويمنح إدراج المؤسسة العمومية الفرعية "كرابسي"، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة "أيراد"، المتخصصة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، دفعة جديدة لجهود تنشيط البورصة واستقطاب مؤسسات تنتمي إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بينما يظل نجاح هذا التوجه مرتبطا باستقطاب إدراجات جديدة، وتعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين.وأعلن رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوسوب"، يوسف بوزنادة، إدراج المؤسستين رسميا في بورصة الجزائر للقيم المنقولة يومي 14 و15 جويلية الجاري، موضحا خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن نتائج وتفاصيل عمليتي الاكتتاب الخاصتين برفع رأسمال الشركتين، أن عملية الإدراج ستجري وفق الرزنامة المحددة بعد نجاح الاكتتاب في الآجال المقررة.وأشار بوزنادة إلى أن الاكتتاب سجل طلبا تجاوز حجم الأسهم المعروضة في الحالتين، حيث بلغت نسبة التجاوز 4.55 بالمائة بالنسبة إلى "كرابسي"، و38.4 بالمائة بالنسبة إلى "أيراد"، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالمؤسستين ويمنح السوق المالية دفعة إضافية خلال هذه المرحلة.ويرفع هذا الإدراج عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر إلى عشر مؤسسات، بعد أن كانت تضم ثماني شركات، وهي "أليانس للتأمينات"، و"بيوفارم"، و"الأوراسي"، و"صيدال"، و"القرض الشعبي الجزائري"، و"بنك التنمية المحلية"، إلى جانب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة "أ. أو. أم إنفست" المختصة في الاستثمارات المالية، والمؤسسة الناشئة "مستشير".وأوضح مدير الوسطاء في السوق لدى "كوسوب"، رشيد محمودي، أن الاكتتاب في أسهم "كرابسي للخبرة" استهدف حصريا فروع المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والجامعات، ومراكز البحث، والمدارس العليا، وفروعها الاقتصادية.وكشف أن العملية سجلت طلبا على 40.776 سهما مقابل 39 ألف سهم مطروح للاكتتاب، بفائض بلغ 1766 سهما، حيث ارتفعت قيمة الطلب إلى 65.24 مليون دينار، مقابل 62.4 مليون دينار قيمة الأسهم المعروضة، بفارق بلغ 2.84 مليون دينار. وأظهرت نتائج الاكتتاب حسب التوزيع الجغرافي تصدر الجزائر العاصمة بنسبة 60.74 بالمائة، تلتها قسنطينة بـ13.51 بالمائة، ثم أم البواقي بنسبة 5.68 بالمائة، وهو توزيع يعكس اهتماما متفاوتا بالمشاركة في العملية عبر عدد من الولايات.وفي ما يتعلق بشركة "أيراد" الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات وتطوير الخدمات الرقمية، أوضح مدير الدراسات لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلمان سويدي، أن الشركة طرحت 1.250.000 سهم للاكتتاب، بقيمة إجمالية بلغت 1.38 مليار دينار. وأضاف أن الطلب بلغ 1.729.993 سهما، أي بنسبة اكتتاب وصلت إلى 138.4 بالمائة، بينما شملت العملية مستثمرين من 53 ولاية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة واهتماما واضحا بهذا الإدراج الجديد.واعتبر الرئيس المدير العام لشركة "أيراد"، محمد لمين بلباشير، أن دخول المؤسسة إلى بورصة الجزائر يمثل ثمرة جهود مشتركة بذلها مختلف الفاعلين، ويرتقب أن يمنح المؤسسات التي تأسست خلال السنوات الماضية حركية أكبر في البحث عن مصادر تمويل حديثة تدعم توسعها. ورأى أن هذه الخطوة تشجع مؤسسات أخرى على ولوج السوق المالية، مشيدا بالدور الذي أداه الشباك الوحيد للسوق المالية في تبسيط الإجراءات وتوضيح آليات الإدراج وشروطه، بما يساعد على توسيع قاعدة المؤسسات الراغبة في دخول البورصة مستقبلا.من جهتها، أوضحت رئيسة قسم الهندسة القانونية والمالية لدى الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، زهرة يحيا، أن إدراج فرع مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل البتروكيميائية يمثل محطة مهمة في تثمين نتائج البحث العلمي، ويعزز مساهمة الابتكار في دعم النشاط الاقتصادي، ويمنح المؤسسات البحثية آفاقا أوسع للتمويل والنمو.السوق المالية تخرج تدريجيا من الجمودويرى الخبير الاقتصادي خثير شين أن إدراج "كرابسي" و"أيراد" يعكس بداية تحول مهم في وظيفة السوق المالية الجزائرية، دون أن يعني وصولها إلى مرحلة النضج الكامل. وأوضح، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في كسر حالة الجمود التي ميزت البورصة لسنوات، وإرسال رسالة واضحة إلى المتعاملين الاقتصاديين بأن السوق المالية تتجه تدريجيا نحو أداء دور أكبر في تمويل المؤسسات، إلى جانب تعزيز الثقة في هذا المسار الجديد.[caption id="attachment_93556" align="alignnone" width="1300"] الدكتور خثير شين، خبير اقتصادي[/caption]وأشار إلى أن الاقتصاد الجزائري اعتمد لفترة طويلة على التمويل البنكي القائم على القروض والضمانات وآجال السداد، بينما تتيح البورصة للمؤسسات الحصول على تمويل طويل الأجل عبر فتح رأسمالها، وهو ما يخفف أعباء المديونية ويوفر مرونة أكبر لتمويل المشاريع الاستثمارية وخطط التوسع.ولفت إلى أن هذا التوجه يحمل فوائد متعددة، تبدأ بتنويع مصادر التمويل، وتمتد إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات المدرجة نتيجة ارتفاع متطلبات الإفصاح المالي والتنظيم الإداري، فضلا عن توجيه المدخرات الوطنية نحو الاستثمار المنتج، بما يعزز مساهمة الأفراد والمؤسسات في تمويل الاقتصاد الحقيقي. واعتبر أن نجاح هذا المسار يحتاج إلى استمرار إدراج شركات جديدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستويات السيولة، وتعزيز الثقافة المالية لدى المؤسسات والأفراد، لأن هذه العناصر تشكل الدعائم الأساسية لبناء سوق مالية أكثر نشاطا واستدامة.وتوقف الخبير عند أهمية إدراج مؤسسات تنشط في البحث العلمي والتكنولوجيا، معتبرا أن هذه الخطوة تمنح البورصة بعدا جديدا يدعم اقتصاد المعرفة، بعد سنوات انصب خلالها النشاط على قطاعات تقليدية. وأوضح أن المؤسسات التكنولوجية تعتمد بصورة رئيسية على المعرفة والخبرة والبرمجيات وبراءات الاختراع والخدمات عالية القيمة، أكثر من اعتمادها على الأصول المادية، وهو ما يجعلها تواجه أحيانا صعوبات في الحصول على التمويل البنكي وفق الصيغ التقليدية. وأشار إلى أن البورصة تمنح هذه المؤسسات فرصة لاستقطاب التمويل استنادا إلى إمكانات النمو المستقبلية، الأمر الذي يفتح المجال أمام نموذج جديد لتمويل الابتكار في الجزائر، ويعزز قدرة الشركات الواعدة على تنفيذ مشاريعها التوسعية.ويرى شين أن دخول شركات مرتبطة بالبحث العلمي والتكنولوجيا إلى السوق المالية يبعث برسالة مشجعة إلى المؤسسات الناشئة، مفادها أن التوسع يمكن أن يتحقق عبر فتح رأس المال واستقطاب المستثمرين، بما يحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو والمنافسة. وأشار أيضا إلى أن هذه التجربة تشجع المؤسسات الناشئة على تحسين الحوكمة، وتنظيم الحسابات، وإعداد نماذج أعمال أكثر وضوحا، مع التخطيط المبكر لمسارات التمويل والتوسع، وهو ما يعزز بناء منظومة ابتكار تربط الجامعة والبحث العلمي بالسوق والاستثمار.تحديات تتطلب إصلاحات متواصلةوتناول الخبير أبرز التحديات التي تواجه بورصة الجزائر، موضحا أن محدودية عدد الشركات المدرجة تبقى في مقدمة العقبات، لأن السوق التي تضم عددا محدودا من المؤسسات تظل أقل تنوعا وأضعف سيولة، وهو ما يقلص جاذبيتها أمام المستثمرين. وأضاف أن الثقافة المالية تمثل تحديا آخر، إذ ما تزال مؤسسات عديدة تتردد في دخول البورصة بسبب تصورات مرتبطة بتعقيد الإجراءات أو ارتفاع التكاليف، رغم أن السوق المالية توفر آلية فعالة لتمويل النمو وتحسين الحوكمة وتعزيز القدرة التنافسية.وأشار أيضا إلى أن شريحة واسعة من المدخرين تفضل وسائل الادخار التقليدية نتيجة محدودية المعرفة بآليات الاستثمار في الأسهم والسندات، وهو ما يفرض توسيع برامج التوعية المالية وتشجيع الاستثمار المؤسسي والفردي. وأكد أن السوق المالية تحتاج كذلك إلى مستويات أعلى من السيولة، عبر تنشيط التداول، وزيادة عدد المستثمرين، وتعزيز دور صناديق الاستثمار، وتطوير شركات الوساطة، مع توفير المعلومات المالية بوضوح ودقة، بما يدعم الثقة ويشجع على الاستثمار طويل الأجل.ودعا شين إلى تبسيط إجراءات الإدراج أمام المؤسسات المتوسطة والناشئة التي تمتلك إمكانات نمو مرتفعة، مع الحفاظ على معايير الرقابة والشفافية، إلى جانب تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة الناجحة على فتح جزء من رأسمالها، لأن وجود شركات قوية يرفع جاذبية السوق ويمنح المستثمرين فرصا أوسع لتنويع محافظهم الاستثمارية.وختم بالتأكيد أن تطوير أدوات مالية جديدة، مثل الأسواق المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصناديق الاستثمار الموجهة للابتكار، وسندات تمويل المشاريع الكبرى، إضافة إلى توسيع استخدام الرقمنة في فتح حسابات الأوراق المالية والتداول، سيمنح بورصة الجزائر قدرة أكبر على أداء دورها الاقتصادي. ويرى أن السوق المالية ستتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية عندما تصبح خيارا طبيعيا لتمويل التوسع والابتكار، ويجد المستثمر بيئة تتسم بالثقة والوضوح والشفافية والاستقرار.

بعد 250 سنة.. واشنطن تنقلب على صانعة ميلادها. قبل 250 سنة، كانت نتيجة معركة واحدة كفيلة بتغيير مصير العالم. فلو تمكن الجيش البريطاني بقيادة تشارلز كورنواليس من تجنب الهزيمة في يوركتاون عام 1781، ربما تعثر مشروع استقلال المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية أو سلك مسارا مختلفا، وربما لم تقم الدولة التي تحمل اليوم اسم الولايات المتحدة بالشكل الذي يعرفه العالم، ولم يصل رئيس يدعى دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. غير أن الانتصار الذي قاده جورج واشنطن لم يكن ثمرة الجهد الأمريكي وحده، إذ وقفت إسبانيا إلى جانب الثوار بالدعم المالي والعسكري واللوجستي، وأسهمت في توفير الإمدادات والذخائر التي رجحت كفة المعركة. وبعد قرنين ونصف، يعود التاريخ ليطرح مفارقته الصارخة: الدولة التي أسهمت إسبانيا في ولادتها تقود اليوم حملة ضغوط سياسية وتجارية ضدها.رغم مرور نحو قرنين ونصف على معركة يوركتاون، لا تزال الأوساط السياسية والأكاديمية في إسبانيا ترى أن الرواية الأمريكية لحرب الاستقلال لم تنصف الدور الإسباني. وبينما تركز كتب التاريخ الأمريكية على قيادة جورج واشنطن والانتصار العسكري على بريطانيا، يلفت مؤرخون إسبان إلى أن مدريد وفرت المال والسلاح والإمدادات اللوجستية التي ساعدت الثوار على مواصلة القتال حتى حسم المعركة التي مهدت لاستقلال الولايات المتحدة. لذلك يواصل مسؤولون ومؤرخون إسبان التذكير بأن بلادهم شاركت في صناعة الدولة الأمريكية، ولم تكتف بمتابعة الأحداث من بعيد.غير أن الدولة التي ساعدت في ولادة الولايات المتحدة وجدت نفسها، بعد أقل من قرن، في مواجهة معها. إذ اندلعت الحرب الإسبانية الأمريكية عام 1898، وانتهت بخسارة مدريد كوبا وبورتوريكو والفلبين وغوام، لتتحول الدولة التي دعمت استقلال الأمريكيين إلى الطرف الذي خسر آخر ممتلكاته الاستعمارية أمام الولايات المتحدة نفسها.واستمر هذا الشعور، خلال القرن العشرين. ويستحضر كثير من الباحثين مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين استبعدت واشنطن إسبانيا من برنامج "خطة مارشال"، بينما حصلت دول أوروبية أخرى على مساعدات ضخمة ساعدتها على إعادة بناء اقتصاداتها، وهو ما عمق الإحساس داخل قطاعات واسعة من النخبة الإسبانية بأن الولايات المتحدة لم تعامل مدريد بوصفها حليفا تاريخيا.وتضيف هذه القراءة محطة أخرى أكثر حساسية، تتمثل في العلاقة التي أقامتها الإدارات الأمريكية مع نظام الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الباردة. إذ منحت واشنطن الأولوية لمواجهة الاتحاد السوفياتي، واختارت بناء شراكة عسكرية واقتصادية مع نظام فرانكو، رغم الانتقادات الواسعة التي واجهها بسبب طبيعته السلطوية. وترى قطاعات من الإسبان أن الولايات المتحدة قدمت مصالحها الاستراتيجية على المبادئ التي دافعت عنها في خطابها السياسي.لهذه الأسباب، لا يتعامل كثير من الإسبان مع الخلاف الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بوصفه أزمة عابرة، بل يعدونه حلقة جديدة في علاقة طويلة اتسمت، من وجهة نظرهم، بعدم التكافؤ. وتلتقي أطراف سياسية مختلفة داخل إسبانيا عند قناعة مفادها أن واشنطن لم ترد الجميل للدولة التي ساعدتها في لحظة تأسيسها، ثم أدارت علاقتها مع مدريد وفق ميزان القوة والمصلحة.القطيعة تتسعوبعد عقود طويلة من المد والجزر، أعادت التطورات الأخيرة هذا التاريخ المشترك إلى الواجهة، لكن في صورة مغايرة تماما، إذ انتقلت الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من تباينات سياسية إلى أزمة مفتوحة انتهت بدخول الملف التجاري على خط المواجهة، بعد تراكم خلافات مرتبطة بعدد من القضايا الدولية والاستراتيجية.وبلغ التصعيد مستوى غير مسبوق أمس الأربعاء، حين أمر ترامب بوقف جميع المعاملات التجارية مع إسبانيا، في خطوة دفعت العلاقات بين البلدين إلى واحدة من أكثر مراحلها توترا منذ عقود، وأعادت إلى الأذهان المفارقة التاريخية المتمثلة في أن الدولة التي ساعدت يوما في قيام الولايات المتحدة أصبحت تواجه اليوم ضغوطا مباشرة من واشنطن.وأطلق ترامب قراره خلال قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في أنقرة، مبررا خطوته برفض مدريد الالتزام بالهدف الجديد للحلف القاضي برفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء هذا التصعيد رغم أن السياسة التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي تخضع لاختصاص الاتحاد باعتباره كتلة جمركية واحدة، وهو ما يحد من قدرة أي طرف على استهداف دولة عضو بإجراءات منفردة.وشهدت القمة أجواء متوترة بعدما وجه الرئيس الأمريكي انتقادات مباشرة إلى الحكومة الإسبانية، ولم يحصر مواقفه في ملف الإنفاق العسكري، بل أعاد أيضا طرح مطلبه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند، الأمر الذي دفع الدنمارك إلى إعلان تمسكها الكامل بسيادتها على الجزيرة وتعهدها بالدفاع عن كل شبر من أراضيها.ويمثل القرار الأمريكي ثاني محاولة من هذا النوع خلال أشهر قليلة، إذ سبق لترامب أن طلب في مارس الماضي من وزير الخزانة سكوت بيسنت وقف التجارة مع إسبانيا احتجاجا على موقفها من الإنفاق الدفاعي، غير أن المبادلات التجارية بين البلدين استمرت بصورة اعتيادية. أما هذه المرة، فإن الرئيس الأمريكي حرص على إظهار عزمه على تحويل تهديداته إلى إجراءات عملية.وخلال جلسات القمة، خاطب ترامب الأمين العام للحلف مارك روته قائلا: "إسبانيا لا توافق على أي شيء، ويجب ألا تتعاملوا معها". وحاول روته تخفيف حدة التوتر، موضحا أن مدريد رفعت إنفاقها الدفاعي إلى اثنين بالمائة خلال العام الماضي، مع إشارته إلى استمرار النقاش داخل الحلف بشأن مستوى الإنفاق المستهدف.وواصل ترامب هجومه، ثم التفت إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلا: "لا أريد أي تعامل تجاري معهم". وعندما رد الوزير: "حاضر سيدي"، شدد الرئيس الأمريكي على التنفيذ الفوري، وتابع: "لا تتحدث معهم حتى. إنهم ميؤوس منهم. إنهم سيئون.. إنهم يجنون أموالا طائلة منا، وسنجعلهم يجنون أقل بكثير".وردت الحكومة الإسبانية بسرعة على تلك التصريحات. وأوضح مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن مواقف ترامب لم تفاجئ مدريد، وأن الحكومة لا ترى سببا لتغيير طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة. وأبرز البيان أن إسبانيا تسجل عجزا تجاريا مع السوق الأمريكية، خلافا لما يردده ترامب، مشيرا إلى أن المبادلات الاقتصادية تقوم على نشاط الشركات الخاصة، بينما يدير الاتحاد الأوروبي السياسة التجارية بصورة موحدة، الأمر الذي يحول دون استهداف دولة عضو بصورة منفردة.غير أن هذا الاشتباك لم يبدأ مع الملف التجاري، بل سبقته سنوات من التباعد السياسي والاستراتيجي. وشكلت الحرب الصهيونية على غزة نقطة التحول الأبرز في العلاقة بين ترامب وسانشيز، ذلك أن مدريد تبنت خطابا شديد الانتقاد ضد "إسرائيل"، ووصف سانشيز ما جرى في القطاع بأنه "إبادة جماعية"، ثم انضمت حكومته إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قبل أن تعترف رسميا بدولة فلسطين في ماي 2024 إلى جانب أيرلندا والنرويج، مع اعتماد حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.واتخذت مدريد بعد ذلك سلسلة من الإجراءات شملت حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى "إسرائيل"، ومنع السفن التي تنقل الوقود إلى "الجيش" الصهيوني من استخدام الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التي تحمل معدات عسكرية، إلى جانب حظر استيراد منتجات المستوطنات ومنع عدد من المسؤولين الإسرائيليين من دخول الأراضي الإسبانية.وحافظ سانشيز على لهجته الناقدة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهاجم تشريعات صهيونية تتعلق بعقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، معتبرا أنها تكرس التمييز. واتخذت حكومته في مارس 2026 خطوة إضافية بسحب السفيرة الإسبانية من تل أبيب، مع الإبقاء على التمثيل الدبلوماسي في مستوى القائم بالأعمال، احتجاجا على استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين ومشاركة "إسرائيل" في العدوان على إيران.وسار ترامب في الاتجاه المعاكس تماما. فقد واصل الدفاع عن السياسات التي أطلقها خلال ولايته الأولى، حين اعترف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادة الكيان على الجولان السوري المحتل، وعد المستوطنات متوافقة مع القانون الدولي. واستمرت إدارته خلال ولايتها الثانية في تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان خلال حرب الإبادة على غزة، قبل أن تشارك في العدوان على إيران.اشتباك متعدد الجبهاتولم تتوقف الخلافات عند غزة والتجارة، بل امتدت إلى ملفات دولية واستراتيجية أخرى. واتسعت الهوة بين الطرفين في طريقة التعامل مع المؤسسات الدولية، بعدما فرضت إدارة ترامب عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب تقاريرها المتعلقة بالانتهاكات في غزة، بينما منحها سانشيز وسام الاستحقاق المدني، في رسالة سياسية أكدت تمسك مدريد بالقانون الدولي ورفضها للضغوط الأمريكية.وبرز ملف الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي باعتباره إحدى أهم ساحات الخلاف. فقد رفضت الحكومة الإسبانية خطة رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبرر سانشيز موقفه بإعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية والحفاظ على نموذج دولة الرفاه.وذهب رئيس الوزراء الإسباني إلى أبعد من ذلك عندما أعلن أن أوروبا قادرة على حماية أمنها، وأن قرارها الاستراتيجي لا ينبغي أن يبقى مرتبطا بواشنطن. واستقبلت الإدارة الأمريكية هذا التصريح باستياء، وعدته تشكيكا في الدور القيادي للولايات المتحدة داخل الحلف.وامتد الخلاف إلى المجال الاقتصادي أيضا. فقد واصلت مدريد توسيع تعاونها مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي. وأجرى سانشيز عدة زيارات إلى بكين، ووقع اتفاقيات لتعزيز التعاون في التجارة والعلوم والتعليم، بينما انتقدت واشنطن هذا التوجه بشدة. وذهب وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى اعتبار تعميق العلاقات الأوروبية مع الصين خطوة تضر بالمصالح الغربية.وبرز اختلاف آخر في ملف الهجرة. فقد دافع سانشيز عن تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين، وقدم هذا الخيار باعتباره دعامة لسوق العمل والاقتصاد الإسباني، في حين واصلت إدارة ترامب تشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين.وشملت الخلافات أيضا ملف الطاقة. فقد واصلت الحكومة الإسبانية الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما فضل ترامب دعم الصناعات التقليدية ومصادر الطاقة الأحفورية، وهو ما عكس تباينا واضحا في الرؤية الاقتصادية والبيئية للطرفين.ووصلت المواجهة إلى ذروتها خلال العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، حين رفضت مدريد المشاركة في العمليات العسكرية، ومنعت الولايات المتحدة من استخدام قواعدها العسكرية على الأراضي الإسبانية لتنفيذ الضربات. وحذر سانشيز من تداعيات هذا التدخل على الأمن والاستقرار الدوليين، بينما اعتبرت واشنطن الموقف الإسباني ابتعادا عن التزامات الحلفاء.

“عجبا لهذا النفاق”!.. “طرطوف” يوقّع بيانات باريس. اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي السياسة الفرنسية بالنفاق، ردا على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران، معتبرا أن باريس تتجاهل ما جرى من قصف ومعاناة داخل المدن الإيرانية وتقدّم مواقف انتقائية في ملف حقوق الإنسان. كما استحضر بقائي مفهوم النفاق في الأدب الكلاسيكي عبر مسرحية "طرطوف" لموليير، ليقارن بين سلوك الشخصية المتخفية خلف الفضيلة وبين ما يراه تناقضا في الخطاب السياسي الفرنسي، قبل أن يختتم هجومه بعبارات شديدة اللهجة ضد "ازدواجية المعايير الفرنسية".وصف بقائي، يوم الجمعة، السياسة الفرنسية بـ"النفاق"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التي قال فيها إنّ الشعب الإيراني "هو الخاسر الأكبر من الحرب". وقال بقائي، في منشور على منصة "إكس": معالي الوزير، يبدو أنّ النفاق والرياء لا يزالان حتى يومنا هذا من السمات البارزة للثقافة السياسية الفرنسية - تلك الرذيلة نفسها التي تحدّث عنها موليير بدقة في مسرحيته (طرطوف) أو 'المنافق' عام 1664 قائلا "لقد أصبح النفاق موضة العصر".وأضاف: "لقد لزمتُم الصمت في وقت كانت فيه المدن الإيرانية تُقصف بقسوة، وكان الإيرانيون الأبرياء يُبادون بوحشية في ميناب وطهران ولامرد وأصفهان وأماكن أخرى، بل إنكم تواطأتم في واقع الأمر مع المعتدين؛ واليوم، وتماشيا مع المصالح السياسية لنظامكم، استفاقت ضمائركم فجأة وبشكل انتقائي، ورحتم تعظون الإيرانيين بكلّ وقاحة عن حقوق الإنسان!". وختم بقائي مستهجنا: "عجبا لهذا النفاق والرياء!".وتستحضر مسرحية "طرطوف"، أو "المنافق"، فكرة النفاق في صورتها الكلاسيكية، من خلال شخصية تتخفّى خلف مظاهر الورع والتقوى لتضليل من حولها، وتُظهر التناقض بين الخطاب الأخلاقي الظاهر والسلوك الحقيقي القائم على المصلحة والخداع.وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال في مقابلة مع قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية: "هم (الشعب الإيراني) الضحية الأكبر لهذه الحرب، عالقون بين القمع من جهة والقصف من جهة أخرى. لن ننسى مذابح يناير حين استهدف عنف الدولة المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي".فحص السياسة الفرنسيةومن دون تقديم دليل على كلامه، أطلق جان نويل بارو هذا الحكم، وكأن طهران هي من ظلمت واشنطن واعتدت عليها، وهو تفكير يشير إلى أن الوزير الفرنسي ربما لا يكون في وعيه، وبالتالي وجب فحصه للتأكد من أنه لا يتعاطى أمورا ملعونة.والواقع أن هذا ليس تحاملا، فقط كشف موقع "بوليتيكو" عن تعميم أرسله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى وزرائه، يطلب فيه تنظيم "فحوصات عشوائية وإجبارية" للكشف عن احتمال تعاطي المخدرات داخل مؤسسات الدولة.وينص التعميم على إجراء "فحوصات لعاب" لأعضاء المكاتب الوزارية، وللمسؤولين الكبار المعينين بقرار من مجلس الوزراء. كما كُلف الوزراء بإعداد "قائمة بفئات الوظائف التي قد تخضع لفحوصات دورية"، على أن يتم تقديم خطة عمل إلى رئيس الحكومة قبل 26 جوان، مع تقديم تقرير شهري عن تنفيذها.وترى رئاسة الوزراء أن تعاطي المواد المخدرة من قبل موظفي الدولة، "حتى بشكل عرضي في إطار خاص، يُعد، إضافة إلى المخاطر الشخصية وتأثيره على الخدمة، نقطة ضعف يمكن استغلالها من قبل جماعات ضغط أو شبكات إجرامية أو محاولات تدخل خارجي".وإلى جانب أعضاء المكاتب الوزارية وموظفي الوزارات، ستشمل الإجراءات السفراء والقناصل والمحافظين ومديري أجهزة الشرطة، وكذلك مديري الأكاديميات التعليمية. كما يشمل القرار رئيس الوزراء والوزراء أنفسهم.وقالت رئاسة الوزراء في بيان لاحق: "لا يمكن للدولة أن تنفذ سياسة واضحة ضد تهريب المخدرات وآثاره في المجتمع دون أن تفرض على نفسها نفس المتطلبات"، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء قد امتثل بالفعل لهذه الإجراءات.وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، يمكن اتخاذ إجراءات "بما في ذلك إجراءات تأديبية"، مع توجيه المتعاطين إلى "مراكز علاجية". كما أوضحت رئاسة الوزراء أن هذه الفحوصات تترافق مع ضمانات واضحة، تشمل: الحق في إجراء فحص تأكيدي، وحماية البيانات الشخصية، والتشاور المسبق مع ممثلي الموظفين.ووفقا لصحيفة "كانار آشني" بتاريخ 17 فيفري، فإن أحد أعضاء مكتب رئيس الوزراء، وهو مستشار لشؤون الزراعة وكان يشغل منصبه قبل تولي ليكورنو، قد أُبعد من مقر رئاسة الحكومة بسبب تعاطي المخدرات في نهاية عام 2025. وتقدم الحكومة هذا الإجراء الجديد باعتباره جزءا من خطة لتوسيع مكافحة شبكات تهريب المخدرات.وفي حال تمّ هذا التوسّع، فمن الجدير أن يشمل الوزير الفرنسي الذي ألبسه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل قناع "طرطوف"، بوصفه رمزا للنفاق الباريسي المزمن الذي لا يظهر إلا في اللحظات التي تتقاطع فيها المصالح مع الفرص السياسية، ثم يتوارى عند اشتداد الأزمات.دبلوماسية باريس ذات الإيقاعينوفي مفارقة سياسية لافتة، تبدو باريس وكأنها تتحرك دائما على إيقاعين متناقضين: حضور خافت أو شبه غائب حين تتصاعد الأزمات في الإقليم، وصوت مرتفع ومباشر حين تلوح في الأفق أي تسويات أو ترتيبات سياسية جديدة.ففرنسا، التي تراجع حضورها الفعلي في عدد من الملفات الدولية خلال السنوات الأخيرة، لم تتردد في العودة إلى واجهة المشهد - عبر الوزير نفسه، المشمول بإجراءات فحص المخدرات - معلنة رغبتها في لعب دور في المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مع الإبقاء على شرط واضح مفاده أن رفع العقوبات الأممية عن طهران لن يكون ممكنا إلا بموافقة باريس على مخرجات الاتفاق النهائي.ويقدّم بارو هذا الموقف بوصفه جزءا من رؤية أشمل للاستقرار الإقليمي، إذ يرى أن أي تسوية بين واشنطن وطهران لن تكون كافية ما لم تتوسع لتشمل ملفات أخرى أكثر حساسية، من بينها البرنامج الصاروخي الإيراني ودور طهران الإقليمي وعلاقاتها مع حلفائها.وفي هذا السياق، تربط باريس أي "تنازلات كبيرة" من الجانب الإيراني بإمكانية رفع العقوبات المفروضة دوليا، في مقاربة تجعل من العقوبات أداة ضغط دائمة أكثر من كونها نتيجة تفاوضية قابلة للتعديل.كما تستند فرنسا إلى موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما يتيحه لها ذلك من قدرة على التأثير في مسار أي اتفاق نهائي أو تعطيله عبر آليات التصديق ورفع العقوبات، وفق ما يقرّه النظام الدولي.وتنسجم هذه المقاربة مع مساع فرنسية–بريطانية–ألمانية لإعادة تثبيت حضورها داخل مسار التفاوض النووي، بعد فترة من التهميش المزمن لصالح أطراف أكثر فاعلية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي تقود المفاوضات الحالية مع إيران.وتستحضر هذه الدول أيضا تجربتها السابقة في مسار التفاوض مع طهران، منذ انطلاق الحوار الأوروبي حول البرنامج النووي الإيراني عام 2003، مرورا بالتعاون مع إدارة باراك أوباما الذي أفضى إلى اتفاق عام 2015، وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بشدة وسحب الولايات المتحدة منه خلال ولايته الرئاسية الأولى.وفي هذا السياق، تذهب تصريحات بارو إلى التأكيد على أن الهدف الفرنسي يتمثل في "انتزاع تنازلات كبيرة" من إيران وإحداث "تغيير جذري" في سلوكها، مع التشديد على أن عضوية فرنسا الدائمة في مجلس الأمن تمنحها، وفق هذا المنطق، قدرة حاسمة على ربط أي اتفاق بآليات تنفيذ وضمانات دولية، بما يجعل موقفها جزءا أساسيا من معادلة الحل لا مجرد طرف مراقب في خلفية المشهد.

العودة إلى نقطة الصفر.. “السلام” الترامبي في قفص “المخلب”. بعيدا عن اتفاق "السلام" بين طهران وواشنطن، تُشير التطورات الميدانية إلى أن "إسرائيل"، وما إن التقطت إشارات تهدئة أو ما بدا أنه انخفاض في منسوب التوتر بين واشنطن وطهران، سارعت إلى تنفيذ غارة استهدفت مبنى سكنيا من 5 طوابق في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. وفي سياق مواز، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر في مشهد احتفالي غير تقليدي داخل البيت الأبيض، حيث اختار دخول عقده التاسع على طريقته الخاصة، وسط حضور جماهيري وأجواء رياضية داخل قفص حديدي مخصص لفنون القتال، نُصب في الحديقة الجنوبية التاريخية، في صورة بدت كمحاولة لتخطي ارتدادات الميدان بمنطق الدعاية.وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد نقلت تعليقا على إصرار ترامب على توقيع اتفاق مع إيران يوم الأحد 14 جوان 2026، معتبرة أن هذا التوقيت يحمل دلالات شخصية بحتة. وأضافت الوكالة أن ترامب شدد على توقيع "مذكرة التفاهم" مع إيران الأحد، موضحة أنه يسعى لاستغلال هذه المناسبة رمزيا وتحويلها إلى حدث ترويجي لنفسه، وكأن ميلاده بات مرتبطا بميلاد بلده الذي أنهى حربا لا يدري الشعب الأمريكي لماذا أشعلها ترامب أصلا، باستثناء أنها حرب استثمرت فيها "إسرائيل"، التي استشاطت غضبا لمجرد الحديث عن إمكانية وقفها. وهكذا أطلقت نيرانها على لبنان لتفسد الاتفاق، وربما لتفسد أجواء ترامب المحتفل بعيد ميلاده.في مفارقة يمكن رصدها بالعين، يتراجع حضور فستان مارلين مونرو وهمساتها الرومانسية، ليحل محله قفص حديدي ضخم يحمل اسم "المخلب". وتبلغ أعباء الاحتفال 60 مليون دولار، ويتكفل اتحاد اللعبة بتمويله بالكامل، ويجمع 14 من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة. ويخرج المشاركون من المكتب البيضاوي العريق باتجاه الحديقة الجنوبية، حيث تُقام حلبة مغلقة تحيط بها مدرجات تتسع لنحو أربعة آلاف متفرج في الهواء الطلق، فيما تنقل شاشات عملاقة مجريات الحدث إلى ما يقارب 125 ألف مشاهد.يعكس هذا الانتقال من رمزية كينيدي الهادئة إلى مشهد ترامب الأكثر خشونة في الحديقة الجنوبية تحولا ذا دلالة سياسية واضحة، إذ يراه متابعون عرضا بصريا يقوم على إظهار القوة الجسدية، ويحول فضاء البيت الأبيض إلى ساحة قفص قتالي ومدرجات جماهيرية، في سياق صُمم من قبل المنظمين بوصفه محاولة لصرف الانتباه عن تساؤلات تتعلق بالحرب على إيران، وما رافقها من تضخم وارتفاع في الأسعار أثقلا كاهل المواطنين.محاولة يائسةويرى الرئيس الأسبق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي ما وصفها بـ"محاولة يائسة" من الرئيس الأمريكي لإظهار أن اتفاقه مع إيران أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد أوباما. وقال عبر منصة "إكس" إن ما يجري لا يخرج عن كونه عودة إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن ما حدث يعيد إنتاج الوضع السابق بعد ما خلفته عمليات القتل والدمار من آثار إنسانية واقتصادية واسعة. ويضيف أن المفاوضات مع إيران تحت تهديد الأسلحة النووية تقود، وفق تقديره، إلى مزيد من انعدام الأمن وتآكل الثقة، وهو ما يدفع الدول إلى البحث عن أدوات ردع نووية بدل الحد منها.وعلى أية حال، فقط نجحت "إسرائيل" في إفساد نشوة ترامب الذي اضطر أن يصرح بأن الهجوم الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت "ما كان يجب أن يحدث"، معتبرا أنه وقع "في يوم مميز كهذا ونحن على بعد خطوات من التوصل لاتفاق سلام مع إيران". ورأى ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه ينبغي على "إسرائيل" عدم شن هجمات أخرى على أي مكان في لبنان، وقال ترامب، لكن هذه المرة بلغة رومانسية: "قد تكون هذه بداية سلام طويل وجميل، فلا تفسدوه".في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات العدو الصهيوني، حيث تصدى مرتين لطائرات استطلاع صهيونية من طراز "هرمز 450" في أجواء إقليم التفاح ومنطقة صيدا بصواريخ أرض–جو وأجبرها على الانسحاب، كما استهدف تجمعات لجنود وآليات صهيونية في القنطرة ومجدل زون ويحمر الشقيف وتلة الصلعة وحولا، إضافة إلى مرابض مدفعية في سردا والعديسة، مستخدما مسيرات انقضاضية وصليات صاروخية وصواريخ ثقيلة.من فضاء النزالات إلى فضاء النزاعاتومن جهتها، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن محمد جعفر أسدي، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري، قوله إن "جرائم الصهاينة في الضاحية الجنوبية لبيروت لن تبقى دون رد". في حين حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الصهيونية على لبنان. وأوضح قاليباف - في منشور له على منصة إكس - أن استمرار الهجمات الصهيونية على لبنان يُظهر عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن "الهجمات الإسرائيلية على الضاحية تُظهر مرة أخرى افتقار الولايات المتحدة إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها".من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن الاتفاق الجديد مع طهران لا يختلف اختلافا كبيرا عن "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وقال أوباما في مقابلة مع قناة "إيه بي سي": "من المشكوك فيه أن يكون أي اتفاق يظهر مختلفا بشكل كبير أو أفضل بشكل مثالي عن الاتفاق الذي أبرمناه منذ البداية، والذي نجح لفترة طويلة من الزمن حتى انسحبنا منه نحن (في ولاية ترامب الأولى)". وأضاف أوباما أنه "في العديد من القضايا الدولية المعقدة، قد تبدو فكرة إمكانية فرض الحلول بالقوة أو القنابل جذابة في بعض الأحيان"، لكن حان الوقت لفهم الدرس القائل بأن "الدبلوماسية تستغرق وقتا وتستغل الفرص بشكل كامل".في عمق هذا المشهد المشتعل بالنيران المتبادلة والتصريحات السياسية المتلاحقة والقراءات المتباينة للمشهد الإقليمي والدولي، يبرز سؤال حول الكيفية التي يعيش بها ترامب أجواء عيد ميلاده داخل بيئة تطبعها مظاهر التوحش والاستعراض السياسي، حيث تتداخل الطقوس الاحتفالية مع مشاهد العنف الرمزي، وتتصادم الصورة الشخصية مع ثقل الأحداث الجارية على أكثر من جبهة.  وفي هذا السياق، لم يعد ممكنا لترامب أن سرى سوى حلبة قتال واسعة تتوسطها منصة ذات ثمانية أضلاع، تحيط بها آلاف المقاعد، فيما يهيمن على الموقع هيكل فولاذي ضخم بارتفاع يقارب 28 مترا ووزن يناهز 600 طن، أطلق عليه المنظمون اسم "المخلب"، نظرا لتصميمه الذي يحاكي أذرعا معدنية ممتدة فوق فضاء النزالات، وعلى مستوى الدلالة فوق فضاء النزاعات.

16 أفريل.. رسالة ابن باديس تتجدّد. تحيي الجزائر، اليوم الخميس 16 أفريل، يوم العلم، وهي مناسبة وطنية راسخة في الذاكرة الجماعية، تستحضر فيها البلاد قيمة المعرفة ودورها في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، تخليدا لذكرى رائد الإصلاح والعلم عبد الحميد بن باديس، الذي ارتبط اسمه بالنهوض الفكري ومقاومة سياسات التجهيل التي انتهجها الاستعمار الفرنسي خلال فترة الاحتلال.ولد عبد الحميد بن باديس في 4 ديسمبر 1889، بمدينة قسنطينة، ونشأ في أسرة عريقة عُرفت بالعلم والدين، حيث كان والده محمد المصطفى بن باديس من أعيان المدينة ومن حفظة القرآن الكريم، كما اشتغل قاضيا وعضوا في المجلس الجزائري الأعلى للقضاء. أما والدته زهيرة بنت جلول، فقد كانت محبة للعلم والمعرفة، وأسهمت في تنشئته على القيم الإسلامية وحب التعلم، وهو ما انعكس لاحقا في مسيرته الإصلاحية.ومنذ شبابه، أدرك ابن باديس خطورة سياسة الاستعمار الفرنسي القائمة على طمس الهوية الوطنية، فكرّس جهوده لنشر التعليم وإحياء اللغة العربية وتعزيز المرجعية الدينية والوطنية. وقد تُوّج هذا المسار بتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931، رفقة نخبة من العلماء والمصلحين، لتكون منبرا للدفاع عن الهوية الوطنية، ونشر التعليم الحر، ومواجهة مشاريع الإدماج الثقافي التي سعت إلى سلخ الجزائريين عن جذورهم.وقد لعبت الجمعية دورا محوريا في نشر المدارس الحرة، وإصدار الصحف والمجلات، وتنظيم الدروس والندوات، وهو ما ساهم في تشكيل وعي وطني جديد، مهد لاحقا لاندلاع الثورة التحريرية. ومن هنا، أصبح يوم 16 أفريل رمزا للعلم والهوية والمقاومة الفكرية، وليس مجرد ذكرى تاريخية.وتأتي هذه المناسبة هذا العام في سياق نجاحات علمية جديدة تحققها الجزائر، ما يعكس استمرار رسالة ابن باديس في الأجيال الصاعدة. ففي هذا الإطار، استقبل وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي التلاميذ المتوجين في الأولمبياد الإفريقي للذكاء الاصطناعي، التي احتضنتها تونس يومي 11 و12 أفريل 2026، حيث تمكن الفريق الوطني من حصد أربع ميداليات، بينها ذهبيتان وفضيتان، متصدرا الترتيب الإفريقي في إنجاز يعكس المستوى المتقدم للكفاءات الجزائرية في المجال التكنولوجي.وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للنخب العلمية، خاصة التلاميذ المتفوقين في المجالات الحديثة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الرأسمال البشري يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة. كما شدد على مواصلة الجهود لتوفير بيئة تعليمية محفزة، واكتشاف المواهب وصقلها، بما يعزز حضور الجزائر في المنافسات العلمية الدولية.النخب المدرسية تصنع الفارقوفي السياق ذاته، برز تألق آخر للتلاميذ الجزائريين خلال أولمبياد الرياضيات 2026، التي نُظمت في جيبوتي، حيث شارك الفريق الوطني بـ12 تلميذا، وتمكن 11 منهم من الفوز بميداليات متنوعة، بينها أربع ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات، في إنجاز يعكس جودة التكوين العلمي الذي يستفيد منه التلاميذ الجزائريون.وشهدت هذه المنافسة تألقا لافتا، حيث حقق التلميذ مال شوالي المرتبة الأولى في فئة الأصاغر بالعلامة الكاملة، فيما حصل التلميذ أبو القاسمي كيان على المرتبة الأولى في فئة الأكابر بالعلامة الكاملة أيضا، وهو ما يعكس القدرات العالية التي تمتلكها النخب المدرسية الجزائرية في الرياضيات والعلوم الدقيقة.وتجسد هذه النجاحات المتتالية روح يوم العلم، الذي أصبح مناسبة لتثمين الجهود المبذولة في تطوير المنظومة التربوية، وتعزيز ثقافة التفوق والاجتهاد، وتشجيع البحث العلمي والابتكار لدى الشباب. كما تمثل هذه الإنجازات امتدادا عمليا لرسالة ابن باديس، القائمة على أن العلم هو الطريق الأنجع لبناء مجتمع قوي ومتماسك.ولا يقتصر إحياء يوم العلم على المؤسسات التربوية فقط، بل يمتد ليشمل الجامعات والمراكز الثقافية ومختلف الهيئات، التي تنظم بهذه المناسبة ندوات فكرية، ومعارض علمية، ومسابقات ثقافية، بهدف ترسيخ مكانة العلم في المجتمع، وتعزيز الوعي بأهميته في تحقيق التنمية الوطنية.وهكذا، يتجدد يوم العلم كل عام ليؤكد أن الجزائر التي قاومت الاستعمار بالوعي والمعرفة، تواصل اليوم مسيرتها ببناء أجيال جديدة مؤمنة بالعلم والعمل، قادرة على رفع راية البلاد في المحافل الدولية، وتجسيد طموحات التنمية والتقدم، في وفاء دائم لرسالة عبد الحميد بن باديس، الذي ما تزال كلماته الخالدة تلهم الجزائريين: "شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب".

الجزائر والفاتيكان.. توافق على ترسيخ الحوار ودعم القضايا العادلة. جاءت كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتؤكّد وجود تقاطع واضح بين رؤية الجزائر ومواقف دولة الفاتيكان، إذ يلتقي الطرفان حول جملة من القيم الإنسانية الجامعة، في مقدمتها تعزيز الحوار بدل الصدام، وترسيخ ثقافة التعايش والتفاهم بين الشعوب، والدفاع عن العدالة الاجتماعية في ظل التفاوتات العالمية المتزايدة، إلى جانب دعم جهود السلام ورفض الحروب والنزاعات، مع إيلاء أهمية خاصة لنصرة القضايا العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية. وتندرج هذه القيم ضمن تصور مشترك يجعل من الإنسان وكرامته محورا أساسيا في العلاقات الدولية ومسارات الاستقرار العالمي.أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر أمس الاثنين، استعداد الجزائر التام لمواصلة العمل مع دولة الفاتيكان من أجل ترقية روح التفاهم ونشر الحوار وتعزيز التعايش والتعاون. وفي كلمة ألقاها بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات وطنية ورسمية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، خاطب رئيس الجمهورية قداسة البابا قائلا: "أجدد لقداستكم استعداد الجزائر التام لمواصلة العمل مع دولة الفاتيكان من أجل ترقية روح التفاهم بدل الانقسام ونشر روح الحوار بدل الصدام وتعزيز روح التعايش والتعاون بدل العداء والشقاق".وأضاف أن قداسة البابا هو "خير حامل لمشعل القيم الإنسانية والروحية الجامعة: قيم الحرية والحوار والتعايش"، مشددا على أن "الجزائر تدرك تمام الإدراك معنى ومغزى هذه القيم الأصيلة والمتأصلة في هويتها، وهي ملتزمة تمام الالتزام بدعمها والعمل على ترقيتها في مختلف فضاءات انتمائها الإقليمية وخارج فضاءات الانتماء هذه".كما شدد رئيس الجمهورية على أن "الجزائر كانت على الدوام فضاء للتناغم والتفاعل والانسجام، بتوفيرها الملاذ الآمن للمظلومين والمضطهدين والمحرومين ودفاعها الدائم عن الكرامة الإنسانية واصطفافها المستمر إلى جانب القضايا العادلة في كافة أرجاء العالم، لا سيما في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا". وتابع بالقول أن "هذه القيم الإنسانية الجامعة التي نتشارك معكم، قداسة البابا، الإيمان بها والالتزام بمضامينها والعمل على إحقاقها على الصعيدين الإقليمي والدولي هي قيم العدالة الاجتماعية والسلام والحرية والحوار والتعايش".حدث تاريخيوبعد الترحيب به على أرض الجزائر "أرض التاريخ العريق وأرض تلاقي الحضارات وانصهارها وأرض الأصالة المتجذرة والتفتح المثري والبناء"، اعتبر رئيس الجمهورية أن وجود قداسة البابا بين الجزائريين اليوم يمثل "حدثا تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معان ومرام"، ليضيف بالقول: "زيارتكم هي أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى بلادنا منذ استقلالها، وهو ما يضفي عليها طابعا فريدا ويجعلها تختزل في فحواها ما نتشاركه من طموحات وما نتقاسمه من تطلعات على أكثر من صعيد".وتابع رئيس الجمهورية مخاطبا بابا الفاتيكان: "الجزائر هي التي أنجبت القديس أوغسطين، أبوكم الروحي، وأحد أعظم أعلام الفكر الإنساني في تاريخ البشرية. إنه أصيل تاغست (سوق أهراس اليوم) وأسقف هيبون (عنابة اليوم) وإنه ابن هذه الأرض التي حرص كل الحرص أن تكون له لحدا أوليا بعد أن كانت له مهدا أصيلا".وفي هذا الصدد، عبر رئيس الجمهورية عن اعتزاز الجزائر بإرث القديس أوغسطين، بصفته "جزءا أصيلا ومتأصلا في تاريخها العريق"، مثلما تعتز كذلك بإرث مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الأمير عبد القادر، الذي كان "رجل دولة ورجل دين ورجل فكر سبق عصره في ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش الآمن".واسترسل رئيس الجمهورية يقول: "ما أحوج عالمنا اليوم إلى الاستلهام من إرث هاتين المنارتين الساطعتين من أرض الجزائر، في وقت تتسارع فيه التحولات وتتعاظم فيه التحديات ويتراجع فيه حضور القيم المرجعية التي ينبغي أن تلتف حولها وتهتدي بهديها الإنسانية بأسرها". كما أردف مؤكدا بأنه "وفي مثل هذا الظرف الدقيق، يكتسي صوت قداسة البابا صدى خاصا ووقعا مميزا، لما يجسده شخصه الكريم من قيم إنسانية رفيعة ولما تعكسه مكانته السامية من رسائل روحية راقية ونبيلة".وتوجه رئيس الجمهورية إلى ضيف الجزائر، قائلا: "أنتم اليوم، قداسة البابا، خير نصير للعدالة الاجتماعية، في وقت نشهد فيه اتساع هوة الفجوة الاقتصادية على الصعيد العالمي، لا سيما بين الشمال والجنوب، وتفاقم حدة التفاوت في مستويات التنمية سواء بين الدول فيما بينها أو داخل الدول بين مختلف مكوناتها".وفي هذا المنحى، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تعد "من أشد الدول حرصا على العدالة الاجتماعية"، انطلاقا من كونها قد خاضت ثورتها التحريرية من أجل تحقيق هذه العدالة، حيث "جعلت منها مبدأ راسخا في مسيرتها التنموية وركيزة ثابتة في دساتيرها المتعاقبة وحجر الأساس في سياساتها الوطنية المتتالية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا". ولفت إلى أن كل ما سبق ذكره يتلاقى في جوهره ومقصده مع الرسالة السامية في الدفاع عن كل من يفتقر إلى سبيل من سبل العيش الكريم، مضيفا بالقول: "نحن نعتبر أنفسنا شركاء لكم في حمل هذه الرسالة السامية".وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قداسة البابا يعتبر اليوم "خير مرافع عن السلام في العالم، في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق عبر العالم، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا: "نحن ممن يجدون العزاء في موقفكم الشجاع والإنساني من مأساة غزة ومن التطورات الخطيرة التي عرفتها ولا تزال تعرفها القضية الفلسطينية ككل ومن كل الكوارث والمآسي التي ابتليت بها منطقة الخليج شر البلية".وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد: "إننا لندعو بصوت واحد مع قداستكم ومع كل الضمائر الحية في العالم إلى إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من جهود الإغاثة الموجهة إليه ووضع حد للجرائم الممنهجة المسلطة عليه وإعلاء حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة والسيدة".وخلص الرئيس الى القول: "صوتنا يتقاطع مع صوتكم في الدعاء بالأمن والأمان لمنطقة الخليج وللبنان بتجاوز كل المحن التي ألمت به ظلما وعدوانا". ومن جانبه، أكد البابا ليون الرابع عشر، أن الشعب الجزائري لم تهزمه المحن قط لأنه متجذر في قيم التضامن وتقبل الآخر وروح الجماعة، مثنيا على حسن الضيافة والكرم الكبير الذي يتميز به الجزائريون.شاهد للسلاموفي كلمة له بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، بحضور الرئيس تبون وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات وطنية ورسمية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، أوضح البابا أنه جاء "وكله شوق للقاء الشعب الجزائري النبيل"، لافتا إلى أن "حسه الديني العميق هو سر ثقافة اللقاء والمصالحة في عالم مليء بالصراعات وسوء الفهم".وأبرز بالمناسبة أنه جاء "شاهدا للسلام والرجاء اللذين يتوق إليهما العالم بشدة، واللذين سعى إليهما الشعب الجزائري دائما، وهو شعب لم تهزمه المحن قط لأنه متجذر في قيم التضامن وتقبل الآخر وروح الجماعة التي تنسجها حياة الملايين اليومية من الناس المتواضعين والطيبين، هم الأقوياء وهم المستقبل، هم الذين لا تعميهم القوة والغنى ولا يضحون بكرامة مواطنيهم في سبيل منفعتهم الشخصية أو منفعة جماعة دون أخرى". وذكر في نفس السياق بأن الشعب الجزائري "شهد في مواضع عديدة كيف يظهر كرما كبيرا"، ويظهر هذا الموقف -مثلما قال- من خلال "حسن الضيافة المتجذرة التي تعد قيمة اجتماعية أساسية".وفي سياق متصل، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر تعزز مكانة البلاد إقليميا ودوليا باعتبارها "مدرسة للوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجزائر ودولة الفاتيكان تمتد لما يقارب خمسين سنة، وتستند إلى إرث حضاري طويل من التعايش بين الأديان والثقافات.وأوضح الوزير أن الجزائر استقبلت وفودا رسمية من الفاتيكان في مراحل سابقة، وأن العلاقات الثنائية تعززت أكثر في السنوات الأخيرة بفضل الديناميكية الدبلوماسية المتبادلة، بما في ذلك زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان واستقباله من طرف البابا، وهو ما يعكس –حسبه– إرادة مشتركة لترسيخ علاقات إنسانية وأخوية أعمق بين الطرفين.وأضاف بلمهدي أن تصنيف زيارة البابا إلى الجزائر كزيارة دولة، وهي أعلى مراتب الزيارات الرسمية، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذه الزيارة التاريخية، كما يجسد مكانة البابا بوصفه شخصية دينية عالمية تمثل الكنيسة الكاثوليكية وأتباعها عبر العالم.وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة ستساهم في "إسكات الكثير من الأصوات التي كانت تسيء إلى صورة الجزائر"، وستعزز في المقابل حضورها كبلد منفتح على مختلف الديانات، يحمي حرية المعتقد ويكفل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث تضم الجزائر – حسبه – 74 كنيسة وأربع أبرشيات، إضافة إلى حضور ديني مسيحي منظم لا يعيش أي تهميش. كما لفت إلى منح الجنسية الجزائرية للكاردينال جون بول فيسكو، معتبرا ذلك دليلا على طبيعة العلاقة القائمة على الاحترام والتعاون ضمن الإطار القانوني الذي ينظم حرية العبادة.وختم بلمهدي بالتأكيد على أن الجزائر، بحكم تجربتها في بناء السلم ومكافحة التطرف، قادرة على الإسهام في ترسيخ قيم التعايش عالميا، وأن ما سيصدر عن هذه الزيارة سيعزز صورة الجزائر كمعلم حضاري قائم على السلم ونبذ العنف والكراهية، وعلى شعب متجذر في قيم الانفتاح والعيش المشترك.رسالة عالميةمن جانب آخر، أدلت عدة شخصيات دينية وسياسية وثقافية بتصريحات حول الزيارة الرسمية التي يقوم بها البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، حيث اعتبرتها رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني "حدثا تاريخيا يؤكد أن الجزائر تلعب دورا هاما لتقريب وجهات النظر وربط جسور التعاون بين أوروبا وإفريقيا". وقالت رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر سيغولان روايال إن الزيارة تمثل "رسالة عالمية مفادها أن الحوار والإصغاء والمصالحة تظل دوما ممكنة في سبيل رفاهية الشعوب، حتى عندما تكون الجراح التاريخية عميقة".وأكد رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جون بول فيسكو، أن زيارة البابا تشكل "إشارة قوية وشهادة حية على التعايش"، مضيفا أنها تجعل من الجزائر منطلقا لرسالة سلام ذات رمزية خاصة، وتعيد تسليط الضوء على الامتداد التاريخي للبلاد باعتبارها أرض القديس أوغستين. أما عميد كنيسة القديس أوغستين بعنابة فراد ويكيسا، فقد اعتبر أن الزيارة "تتجاوز البعد الديني لتشكل حدثا دبلوماسيا وحضاريا يسلط الضوء على النموذج الجزائري في التعايش والسلام"، مؤكدا أنها تعكس واقعا ملموسا للعيش المشترك بعيدا عن الصور النمطية.وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى مبروك زيد الخير أن هذه الزيارة "محطة استثنائية تعكس الإرادة المشتركة لترسيخ قيم السلم والتعايش"، مضيفا أنها تحمل بعدا إنسانيا يجعل من الجزائر منصة للحوار وحماية كرامة الإنسان. كما اعتبر الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل لخميسي بزاز أن الزيارة تتجاوز الطابع الديني لتأخذ أبعادا سياسية ودبلوماسية، خاصة وأن انطلاقتها الإفريقية من الجزائر تمنحها رمزية خاصة باعتبارها جسرا بين القارات. أما المفكر والباحث في الدراسات الإسلامية مصطفى شريف، فقد وصف الزيارة بأنها "تاريخية ومشحونة بالرموز والرسائل القوية"، مؤكدا أنها تستدعي التوقف عندها لما تحمله من دلالات فكرية وحضارية تستحق الدراسة والتحليل.نحو إرساء ثقافة الحوار والتقاربوفي المنحى نفسه، ثمنت عمادة جامع الجزائر، في بيان لها، الزيارة التي قام بها البابا ليون الرابع عشر إلى هذا الصرح، معتبرة إياها محطة بارزة تؤكد اعتراف العالم بإشعاعه الديني والحضاري وتكريسا للمكانة الدولية التي بات يحظى بها. ورحب جامع الجزائر باختيار الجزائر لتكون المحطة الأولى للجولة الإفريقية التي يقوم بها بابا الفاتيكان، معتبرا أن هذه الخطوة تحمل "دلالات رمزية عميقة"، بوصفها "فرصة متجددة لترقية الحوار بين الحضارات وتعزيز جسور التفاهم بين الشعوب".وأشار المصدر ذاته إلى أن زيارة البابا ليون الرابع عشر جاءت لتبرز "العمق التاريخي للجزائر التي لم تنكر يوما ماضيها الحضاري وموروثها الإنساني، والتي ظلت متمسكة بدينها الإسلامي وأصالتها الوطنية ومرجعيتها الدينية الوسطية المعتدلة، بما يجعلها فضاء جامعا لرسالة التوازن والاعتدال"، وفي هذا الصدد، جدد جامع الجزائر "التزامه بالإسهام في إرساء ثقافة الحوار والتقارب بين الثقافات والحضارات بما يخدم كرامة الإنسان ويعزز قيم السلم والتعايش في عالم يتطلع إلى الرقي والازدهار ومزيد من الطمأنينة والاستقرار".وتحظى زيارة البابا ليون الرابع عشر، باهتمام واسع في الصحافة العربية والدولية، ما يؤكد الأهمية التاريخية والدبلوماسية لهذا الحدث الذي يركز على تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم التعايش والسلام في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.وفي مقال لها، قالت وكالة أنباء الفاتيكان إن "وصول البابا ليون الرابع عشر ينبغي أن يكون حافزا لتعزيز روابط الأخوة، حيث تستمر عائلات الديانتين في الاختلاط بروح مشتركة". ومن جهتها، سلطت عدة صحف إيطالية، من بينها "لا ريبوبليكا" و"كورييري ديلا سيرا"، الضوء على الزيارة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تعزيز الحوار.وفي موضوع بعنوان "البابا ليون الرابع عشر يلقي رسالته إلى المدينة والعالم"، لفت موقع "الشرق الأوسط" إلى أن الزيارة "تاريخية وتحمل رمزية بالغة، إذ لم يسبق لأي بابا أن زار البلد الذي يعد مسقط رأس القديس أوغستين، أحد كبار المفكرين المسيحيين". كما أشار الموقع إلى أن الزيارة تحمل أيضا بعدا شخصيا قويا للبابا، إذ "سيسير على خطى القديس أوغستين، المفكر المسيحي الكبير في القرن الرابع"، مضيفا أن "التعايش السلمي سيكون صلب رسالة البابا من الجزائر".وسلط موقع "عين ليبيا" هو الآخر الضوء على الزيارة "التاريخية" تحت عنوان "جولة إفريقية تستمر 11 يوما.. بابا الفاتيكان يبدأ زيارة تاريخية إلى الجزائر"، لافتا إلى أنها "أول زيارة من نوعها لحبر أعظم إلى البلاد (...) تحمل رسالة محورية تركز على تعزيز الحوار بين الأديان، لا سيما مع العالم الإسلامي، إلى جانب دعم قيم التعايش في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة".وأضاف الموقع أن الزيارة تكتسي بعدا تاريخيا ودينيا خاصا، إذ من المقرر أن يزور مدينة عنابة، حيث توجد كنيسة القديس أوغستين، وهو أحد أبرز رموز الفكر المسيحي، والذي لا يزال إرثه الفكري والروحي حاضرا في توجهات الكنيسة الكاثوليكية.من جهتها، وتحت عنوان "أول بابا في الجزائر... زيارة الجذور وتعزيز الجسور"، اعتبرت وكالة "الأناضول" التركية أن "هذه الزيارة التاريخية لها بعدٌ رمزي بالنظر إلى انتماء الحبر الأعظم إلى المذهب الأوغستيني المنسوب إلى القديس أوغستين المولود في الجزائر"، مذكرة بأنه لم يسبق لأي حبر أعظم أن زار الجزائر.وتحت عنوان "تزامنا مع زيارة البابا ليون الرابع عشر للجزائر... نقاش بين سياسيين ومفكرين حول إعادة إحياء تراث القديس أوغستين"، توقف موقع "القدس العربي" عند الاهتمام الذي تبديه السلطات الجزائرية بإرث القديس أوغستين، حيث شرعت في خطوات عملية لتثمين إرثه من خلال تصنيفه ضمن التراث العالمي لدى منظمة "اليونسكو".وواكبت وسائل الإعلام الغربية الحدث، حيث أكدت "الغارديان" البريطانية على البعد الجيو-سياسي للزيارة، معتبرة إياها جزءا من ديناميكية أوسع للدبلوماسية الدينية والسعي لتحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، على غرار امتداد ذلك عالميا.أما هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد كتبت على موقعها الإلكتروني أن "اختار البابا الجزائر لتكون محطته الأولى، لما لها من أهمية بالغة بالنسبة له"، مضيفة أن "هذه هي مسقط رأس القديس أوغستين" وأن البابا ليون الرابع عشر هو "أول بابا يتبع تعاليمه".كما كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن البابا ليون الرابع عشر يبدأ "أول رحلة بابوية له إلى الجزائر بهدف تعزيز التعايش الإسلامي-المسيحي في ظل الصراعات العالمية الحالية وتكريم القديس أوغستين"، لافتة إلى أن الشعار الرسمي للزيارة إلى الجزائر هو العبارة الافتتاحية التي كان ليوناردو دافنشي يرددها أينما حل: "السلام عليكم". من جانبها، علقت شبكة CNN الإخبارية على الزيارة تحت عنوان "الجزائر ترحب بأحد أبنائها"، ونقلت عن مارتن ماكجي، الخبير في العلاقات المسيحية-الإسلامية في الجزائر، قوله: "سيسعى البابا إلى تعزيز العلاقات بين المسيحيين والمسلمين".