صبرينة عيلان

صفعة جديدة للمخزن.. المفوضية الأوروبية تستبعد الصحراء الغربية من اتفاقية الطيران. اعتبر الدكتور مصطفى كمال دماني، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن تأكيد المفوضية الأوروبية عدم انطباق اتفاقية الطيران الأورومتوسطية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الرحلات التي تربط أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإقليم الصحراء الغربية، يمثل تأكيدًا قانونيًا جديدًا يُضاف إلى تراكمات قانونية سابقة كرست الوضع القانون للإقليم لدى مختلف الهيئات الدولية.وأوضح الدكتور دماني، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن الموقف الأوروبي الأخير لا ينبغي قراءته بمعزل عن السياق القانوني والسياسي الذي يحكم قضية الصحراء الغربية، بل باعتباره حلقة جديدة في مسار يؤكد أن الإقليم يتمتع بوضع قانوني منفصل عن المغرب، وأن أي اتفاق أوروبي مغربي لا يمكن أن يمتد إليه تلقائيًا.ويأتي تصريح دماني عقب تأكيد المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الطيران الأورومتوسطية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الرحلات الجوية التي تربط أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإقليم الصحراء الغربية، مستندة إلى أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع القانوني للإقليم.وجاء موقف المفوضية في إجابة رسمية قدمها المفوض الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، أبولوس تزيتيكوساس، باسم المفوضية الأوروبية، على سؤال كتابي تقدمت به النائبة الإسبانية إيريني مونتيرو حول الأساس القانوني للرحلات الجوية التي تربط مدنًا أوروبية بالداخلة والعيون في الصحراء الغربية.وأوضحت المفوضية، بشكل صريح، أن الاتفاقية الأورومتوسطية للطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الرحلات من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى أراضي الصحراء الغربية، مبرزة أن هذا الموقف يستند إلى اجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.وكانت النائبة الإسبانية قد أثارت في سؤالها وضع الرحلات الجوية التي تسيرها شركات طيران أوروبية بين باريس والداخلة، ومدريد والداخلة، ولاس بالماس دي غران كناريا والعيون، مطالبة المفوضية بتوضيح الأساس القانوني والإداري الذي تستند إليه هذه الرحلات ومدى توافقه مع قانون الاتحاد الأوروبي وأحكام محكمة العدل الأوروبية.ويأتي هذا الموقف في أعقاب الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، والتي أكدت، وفق ما أوردته المعطيات المتعلقة بالقضية، أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع قانوني منفصل ومتميز عن المغرب، وأن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تشمل الإقليم دون استيفاء الشروط القانونية ذات الصلة.وتعيد إجابة المفوضية الأوروبية بذلك طرح الإطار القانوني الذي يحكم الأنشطة والاتفاقات الأوروبية المرتبطة بالصحراء الغربية، بما في ذلك النقل الجوي، في ضوء أحكام القضاء الأوروبي بشأن الوضع المنفصل للإقليم.وتندرج هذه الإجابة في سياق متواصل من النقاشات القانونية والمؤسساتية داخل الاتحاد الأوروبي حول مدى سريان الاتفاقات المبرمة مع المغرب على الصحراء الغربية، وما يرتبط بذلك من مسائل تتعلق بتمثيل الإقليم وحقوق شعبه وموافقته على الاتفاقات التي تمس مصالحه.وتواصل جبهة البوليساريو تحركها على المستويين القانوني والسياسي داخل المؤسسات الأوروبية والدولية، في إطار دفاعها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.الموقف الأوروبي صفعة جديدة للدعاية المغربيةويرى الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية أن الموقف الصادر عن المفوضية الأوروبية يشكل إجهاضًا لمساعٍ مغربية متواصلة لتسويق تصور سياسي وقانوني مغاير لوضعية الصحراء الغربية.ويشير الدكتور دماني إلى أن الرباط عملت خلال الفترة الأخيرة على توظيف عدد من المواقف والاعترافات الدولية الجزئية في إطار حملة دعائية تقدمها للرأي العام باعتبارها انتصارات دبلوماسية، في محاولة لترسيخ انطباع بوجود تحول دولي واسع في الموقف من قضية الصحراء الغربية.ويضيف أن هذه المساعي تصطدم في كل مرة بالتراكم القانوني داخل المؤسسات الدولية والأوروبية، والذي يجعل الوضع القانوني للإقليم مسألة منفصلة عن التصورات السياسية التي تحاول بعض الأطراف فرضها على الأرض.وبحسب دماني، فإن القضية لا تقاس بعدد الاعترافات السياسية أو المواقف الظرفية، وإنما بمدى انسجامها مع القانون الدولي وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، وهو ما يجعل الموقف الأوروبي الأخير ذا أهمية خاصة.ويؤكد دماني أن إجابة المفوضية الأوروبية تحمل دلالة سياسية وقانونية واضحة، لأنها جاءت ردا على سؤال رسمي داخل المؤسسة الأوروبية بشأن الأساس القانوني للرحلات الجوية التي تربط مدنًا أوروبية بالداخلة والعيون.وأوضح أن المفوضية لم تكتفِ بتقديم تفسير إداري أو تقني، وإنما ربطت موقفها مباشرة باجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية.ويعتبر الباحث أن هذه النقطة بالذات تمنح الموقف الأوروبي ثقله، لأن القضية لم تعد مرتبطة فقط بخلاف سياسي بين طرفين، وإنما أصبحت مرتبطة بكيفية تعامل المؤسسات الأوروبية مع إقليم له وضع قانوني منفصل.وأضاف أن تأكيد عدم سريان اتفاقية الطيران الأوروبية المغربية على الرحلات التي تربط أراضي الاتحاد الأوروبي بالصحراء الغربية يعيد طرح السؤال حول الأساس القانوني لمختلف الأنشطة والاتفاقيات الأوروبية المرتبطة بالإقليم.أحكام 4 أكتوبر 2024 المرجعية القانونية للموقف الأوروبيويربط الدكتور دماني الموقف الأخير بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، والتي كرست، وفق ما هو متداول بشأن القضايا المعنية، مبدأ تمتع الصحراء الغربية بوضع قانوني منفصل ومتميز عن المغرب.ويؤكد أن هذه الأحكام شكلت محطة مهمة في المسار القانوني للقضية، لأنها تضع المؤسسات الأوروبية أمام ضرورة التعامل مع الإقليم وفق وضعه القانوني الخاص، وعدم افتراض امتداد الاتفاقات المبرمة مع المغرب إليه بصورة تلقائية.ويضيف أن الموقف الصادر عن المفوضية الأوروبية يأتي ليؤكد أن تلك الأحكام لم تبقَ مجرد اجتهادات قضائية، وإنما أصبحت مرجعية تؤثر في كيفية صياغة وتنفيذ السياسات الأوروبية المتعلقة بالإقليم.ويرى دماني أن الخطوة الأوروبية تحمل، في بعدها السياسي، إقرارًا قانونيًا ضمنيًا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار أن التعامل مع الصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب يعني بالضرورة الاعتراف بخصوصية وضعه وعدم إخضاعه بصورة تلقائية للاتفاقات التي تبرمها الرباط مع أطراف أخرى.ويضيف أن حضور الملف الصحراوي داخل دوائر صنع القرار الأوروبي يؤكد أن القضية لا تزال حاضرة بقوة في المؤسسات الأوروبية، رغم محاولات المغرب الدفع باتجاه إغلاق الملف سياسيًا عبر تكريس الأمر الواقع.وبحسب الباحث، فإن استمرار طرح الأسئلة داخل البرلمان الأوروبي، ورد المفوضية عليها رسميًا، يعكسان استمرار حضور القضية في الأجندة المؤسساتية الأوروبية، وعدم نجاح المساعي الرامية إلى إخراجها من دائرة النقاش القانوني.وفي قراءة للتحركات المغربية الأخيرة، يرى دماني أن الرباط تحاول الاستفادة من بعض الاعترافات أو المواقف الدولية وتقديمها باعتبارها تحولًا جذريًا في الموقف الدولي من قضية الصحراء الغربية.ويشير في هذا السياق إلى ما وصفه بـ"الدعاية المغربية الأخيرة" المرتبطة بموقف كولومبيا، معتبرًا أن تقديم مثل هذه المواقف باعتبارها حسمًا نهائيًا للقضية لا ينسجم مع طبيعة النزاع ولا مع الوضع القانوني للإقليم على مستوى المؤسسات الدولية.ويؤكد أن الاعترافات السياسية، مهما كان وزنها، لا تلغي تلقائيًا الوضع القانوني الدولي للإقليم، ولا يمكنها بمفردها تجاوز قرارات القضاء الأوروبي أو الإطار الأممي الذي تتعامل من خلاله الأمم المتحدة مع قضية الصحراء الغربية.استراتيجية الابتزاز.. المغرب في مواجهة الاتحاد الأوروبي؟وفي جانب آخر، يربط دماني التطورات الحالية بما وصفه بـ"استراتيجية الابتزاز" التي اتبعتها الرباط في علاقاتها مع بعض العواصم الأوروبية، خصوصًا من خلال توظيف ملفات حساسة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، للضغط على شركائها الأوروبيين.ويرى أن استخدام ملفات الهجرة والأمن والطاقة كورقة ضغط سياسية قد يؤدي في النهاية إلى تراكم التوترات بين المغرب والمؤسسات الأوروبية، خصوصًا عندما تصطدم الحسابات السياسية بالمحددات القانونية التي تفرضها أحكام محكمة العدل الأوروبية.ويضيف أن الرباط تجد نفسها أمام معادلة معقدة: فمن جهة تسعى إلى تعزيز دعمها السياسي لمقترحها بشأن الصحراء الغربية، ومن جهة أخرى تواجه قيودًا قانونية داخل الاتحاد الأوروبي تجعل التعامل مع الإقليم مرتبطًا بشروط خاصة.ويعتبر أن هذه المفارقة قد تدفع العلاقات المغربية الأوروبية إلى مرحلة أكثر حساسية، لأن المؤسسات الأوروبية مطالبة بالجمع بين الاعتبارات السياسية والمصالح الاقتصادية من جهة، واحترام أحكام القضاء الأوروبي من جهة أخرى.ولا يفصل دماني التطور الأوروبي عن الحضور المتواصل للجمهورية الصحراوية داخل المؤسسات الإفريقية، معتبرًا أن مشاركة الصحراء الغربية في القمة الإفريقية الأخيرة بأنغولا تعكس استمرار حضور القضية على المستوى القاري.ويقول إن الحضور الصحراوي داخل الاتحاد الإفريقي يمثل عنصرًا يصعب على الرباط تجاهله، خاصة أن القضية لا تحضر فقط في المؤسسات الأممية والأوروبية، وإنما أيضًا داخل منظومة العمل الإفريقي.ويضيف أن تعدد دوائر حضور الملف، من الأمم المتحدة إلى الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية، يعكس فشل المساعي الرامية إلى حصر القضية في إطار ثنائي مغربي ـ صحراوي فقط.ويرى الباحث أن إثارة مسألة الرحلات الجوية بين مدن أوروبية والداخلة والعيون تحمل أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من المستوى السياسي العام إلى تفاصيل عملية مرتبطة بتطبيق الاتفاقات الأوروبية على أرض الواقع.فالسؤال الذي طرحته النائبة الإسبانية إيريني مونتيرو حول الرحلات بين باريس والداخلة، ومدريد والداخلة، ولاس بالماس دي غران كناريا والعيون، دفع المفوضية إلى توضيح الأساس القانوني لهذه الرحلات ومدى توافقها مع قانون الاتحاد الأوروبي.وبالنسبة لدماني، فإن أهمية الرد تكمن في أنه يفرض على المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين التعامل مع مسألة الرحلات إلى الإقليم في ضوء الوضع القانوني الخاص للصحراء الغربية.ويخلص دماني إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أن المعركة حول الصحراء الغربية لم تعد مقتصرة على المجال الدبلوماسي التقليدي، وإنما انتقلت بقوة إلى المجال القانوني والمؤسساتي.ويقول إن جبهة البوليساريو تراكم حضورها على أكثر من مستوى، سواء من خلال التحركات القانونية أمام المؤسسات الأوروبية والدولية أو عبر الحضور السياسي في المنظمات الإقليمية والدولية.ويرى أن هذا المسار يضع المغرب أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في مواجهة التحركات السياسية من جهة، والقيود القانونية والمؤسساتية من جهة أخرى.الملف الصحراوي لم يغادر دوائر القرار الأوروبيويؤكد الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية أن الرسالة الأبرز التي يمكن استخلاصها من الموقف الأوروبي الأخير هي أن ملف الصحراء الغربية لا يزال حاضرًا داخل دوائر القرار الأوروبي، وأن الوضع القانوني للإقليم يفرض نفسه على المؤسسات الأوروبية حتى في الملفات ذات الطابع الاقتصادي والتقني، مثل الطيران.ويضيف أن الموقف الأخير يشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المواقف والأحكام التي تجعل أي محاولة لتكريس واقع جديد في الإقليم تصطدم باعتبارات القانون الدولي والقانون الأوروبي.ويؤكد دماني أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من المواجهة القانونية والمؤسساتية حول طبيعة الاتفاقات الأوروبية المرتبطة بالصحراء الغربية، خاصة إذا استمرت محاولات إدماج الإقليم في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وبالتالي، فإن الرهان الحقيقي، حسب دماني، لن يكون فقط في عدد الدول التي تعلن مواقف سياسية مؤيدة لهذا الطرف أو ذاك، وإنما في قدرة كل طرف على تثبيت روايته داخل المؤسسات القانونية والدولية، حيث يبدو أن الملف الصحراوي ما يزال يحتفظ بحضور قوي رغم كل محاولات فرض الأمر الواقع.

الجزائر تجذب عمالقة الطاقة الألمان.. النفط والغاز والهيدروجين في صدارة الشراكة. تتحرك الجزائر لتوسيع شراكتها الاقتصادية والطاقوية مع ألمانيا، عبر عرض فرص استثمارية واعدة أمام عدد من كبرى الشركات الألمانية في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياء والهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات، بالتزامن مع دعوتها للمشاركة في جولة العطاءات «Algeria Bid Round 2026» الخاصة باستكشاف وتطوير سبعة محيطات برية.وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، مع وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، والوفد الاقتصادي المرافق له، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الثنائي وتحويل التقارب السياسي بين الجزائر وبرلين إلى مشاريع استثمارية وصناعية وطاقوية ملموسة.وضم الوفد الألماني ممثلين عن عدد من المؤسسات الناشطة في مجالات الطاقة والهندسة والصناعة، من بينها «بوش إنرجي»، و«تيسن كروب أوده»، و«في إن جي»، و«سيمنس إنرجي»، إلى جانب ممثل عن اتحاد صناعة السيارات الألماني «VDA»، وهو ما يعكس اتساع الملفات المطروحة أمام الشراكة الجزائرية الألمانية.وتطرقت المباحثات إلى إمكانات توسيع التعاون في مجال إنتاج النفط والغاز، والهندسة والبنية التحتية، وتصنيع المعدات، وتسويق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إدماج التقنيات منخفضة الكربون في مختلف مراحل سلسلة المحروقات.وأكد عرقاب أهمية تطوير الصناعات البتروكيميائية في الجزائر والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الألمانية، مع التأكيد على استعداد قطاع المحروقات لمرافقة المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز مشاريعها.وتكتسي البتروكيمياء أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، بالنظر إلى قدرتها على رفع القيمة المضافة للموارد النفطية والغازية، من خلال تحويل جزء منها إلى مواد صناعية ومنتجات ذات قيمة أعلى، بما يسمح بتقليص الاعتماد على تصدير المواد الأولية وتعزيز قاعدة الصناعة التحويلية الوطنية.كما يفتح هذا المجال الباب أمام إنشاء وحدات صناعية جديدة وتطوير شبكة من المؤسسات الجزائرية المتخصصة في الصيانة والهندسة والخدمات والمعدات، بما يساهم في خلق فرص عمل وتوطين التكنولوجيا.وفي هذا السياق، أكد الدكتور بغداد مندوش، الخبير في مجال النفط والمحروقات، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن الجزائر أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، وجهة متزايدة الاهتمام من قبل كبرى شركات النفط والغاز العالمية، بالنظر إلى ما تتمتع به من مؤهلات جيولوجية، وموقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب الإطار القانوني الذي وفره قانون المحروقات لسنة 2019.وأوضح مندوش أن أولى نقاط القوة التي تجعل الجزائر محل اهتمام متزايد من المستثمرين تتمثل في إمكاناتها الجيولوجية الكبيرة، مشيرا إلى أن المساحة المنجمية للجزائر تقدر بحوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة لم تستكمل عمليات الاستكشاف فيها بشكل كامل، خصوصا في مناطق شمال البلاد والمناطق البحرية.وأضاف الخبير أن هذا الوضع يفتح المجال أمام اكتشافات جديدة في مجال النفط والغاز، سواء تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية أو غير التقليدية، وهو ما يمثل عامل جذب أساسيا بالنسبة للشركات الدولية الباحثة عن مناطق جديدة للاستكشاف والاستثمار.الجزائر تتحول إلى وجهة استراتيجية لكبرى شركات النفط والغازوفي السياق ذاته، أبرز مندوش أن الإطار القانوني للاستثمار في قطاع المحروقات يمثل عاملا إضافيا في تعزيز جاذبية الجزائر، لاسيما بعد صدور قانون المحروقات لسنة 2019، الذي جاء، حسبه، بمعايير تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا.وأشار إلى أن القانون تضمن جملة من التحفيزات، خصوصا في الجانب الجبائي، كما أتاح عدة صيغ تعاقدية أمام المستثمرين، من بينها عقود تقاسم الإنتاج «Production Sharing Agreement»، وهي صيغة معتمدة على نطاق واسع في صناعة النفط والغاز العالمية.ويرى مندوش أن توفير هذه المرونة في العقود يسمح للشركات الدولية بتقييم مشاريعها وفق نماذج استثمارية مختلفة، ويمنحها إطارا أكثر وضوحا بالنسبة لتقاسم المخاطر والعائدات، وهو عنصر مهم عند اتخاذ قرار الاستثمار في مشاريع الاستكشاف والإنتاج.ومن بين العناصر التي تمنح الجزائر أفضلية في المنافسة على استقطاب الاستثمارات النفطية والغازية، ذكر الخبير حجم احتياطياتها من المحروقات وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.وأوضح أن الجزائر تتوفر على احتياطات مؤكدة مهمة، تقدر بحوالي 4.5 آلاف مليار متر مكعب من الغاز ونحو 12 مليار برميل من النفط، وهو ما يجعلها من الدول ذات القاعدة الاحتياطية المهمة في المنطقة.وأكد أن الموقع الجغرافي للجزائر يمثل بدوره ورقة استراتيجية، بالنظر إلى قربها من الأسواق الأوروبية، التي تعد من أكبر الأسواق المستهلكة للطاقة، وهو ما يمنح الاستثمارات في مجال الغاز والنفط في الجزائر ميزة إضافية تتعلق بسهولة الوصول إلى الأسواق.شبكة أنابيب وموانئ ومنشآت تمنح الجزائر أفضليةولم يتوقف مندوش عند الجانب الجيولوجي والقانوني، بل شدد على أن امتلاك الجزائر لبنية تحتية واسعة في قطاع المحروقات يشكل عاملا حاسما في استقطاب الشركات الأجنبية.وأوضح أن الجزائر تتوفر على مراكز إنتاج للنفط والغاز وشبكة مهمة من أنابيب النقل، من بينها خط «ترانسميد» الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، إضافة إلى خط «ميدغاز» البحري الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري، وهو ما يمنح البلاد قدرات معتبرة في مجال نقل الغاز نحو الأسواق الأوروبية.أما على مستوى النقل البحري، فأشار الخبير إلى امتلاك سوناطراك لأسطول مخصص لنقل الغاز والنفط، إلى جانب منشآت إنتاج وتسييل الغاز الطبيعي، وفي مقدمتها مركبا سكيكدة وأرزيو.كما لفت إلى أهمية شبكة المصافي النفطية المنتشرة عبر مناطق مختلفة من البلاد، والتي تسمح بتغطية جزء معتبر من احتياجات السوق الوطنية، فضلا عن دعم قدرات تصدير المنتجات البترولية.وأشار في هذا الإطار إلى المشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز قدرات التكرير، بما فيها مشروع مصفاة ذات طاقة إنتاجية كبيرة بمنطقة حاسي مسعود. ويرى مندوش أن هذه المقومات مجتمعة انعكست على مستوى جاذبية الجزائر بالنسبة لكبرى الشركات النفطية العالمية، مذكرا بحضور شركات دولية بارزة في السوق الجزائرية، على غرار المجمع الإيطالي «إيني»، إضافة إلى شركات صينية مثل «سينوبك» و«CNPC».وأضاف أن دخول شركات عالمية بحجم «شيفرون» و«إكسون موبيل» إلى السوق الجزائرية يمثل مؤشرا مهما، بالنظر إلى أن هذه الشركات لا تتجه عادة إلى أي سوق إلا بعد دراسة دقيقة للإمكانات الجيولوجية والبيئة الاستثمارية والاستقرار السياسي والجغرافي للبلد المعني.وبحسب الخبير، فإن اهتمام هذه الشركات بالجزائر يعكس وجود احتمالات واعدة لاكتشاف موارد جديدة من النفط والغاز، إلى جانب توفر شروط استثمارية وقانونية وموقع جغرافي يخدم عملية الوصول إلى الأسواق الأوروبية.ومن العوامل التي تمنح الجزائر ميزة إضافية، حسب مندوش، وجود سوناطراك كشريك وطني قوي وذي خبرة طويلة في مختلف حلقات صناعة المحروقات.وأوضح أن سوناطراك لا تمثل مجرد شركة وطنية في قطاع الطاقة، وإنما تشكل خزانا للخبرات والكفاءات الجزائرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير والتسويق، وهو ما يسمح للشركات الأجنبية بالاعتماد على شريك محلي يمتلك المعرفة بالجيولوجيا الجزائرية وبمختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات.وأكد أن وجود هذا الشريك يمثل عاملا مهما بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لأنه يقلل من المخاطر التقنية والاستثمارية، ويسمح بتوفير الكفاءات والخبرات الضرورية لإنجاز المشاريع الكبرى.وفي حديثه عن تطور الاستثمارات، أشار مندوش إلى أن التوجه الجديد الذي أطلقته الجزائر من خلال جولات منح التراخيص والاستثمار في قطاع المحروقات، وخاصة بعد «البترول 2024»، ساهم في تعزيز جاذبية السوق الجزائرية.وأوضح أن سنة 2025 شهدت إبرام عدة عقود في مجال الاستكشاف، باستثمارات معتبرة، وهو ما يعكس، حسبه، ارتفاع مستوى اهتمام الشركات الدولية بالفرص المتاحة في الجزائر.وأضاف أن استمرار هذا المسار خلال 2026 من شأنه أن يعزز عمليات الاستكشاف ويفتح المجال أمام اكتشافات جديدة، خصوصا في المناطق التي لا تزال إمكاناتها الجيولوجية غير مستكشفة بالشكل الكافي.أزمة هرمز تعيد رسم خريطة أمن الطاقةوفي قراءة للتطورات الجيوسياسية الأخيرة، يرى الدكتور بغداد مندوش أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز، تدفع شركات النفط والغاز العالمية إلى إعادة النظر في خريطة استثماراتها.وأوضح أن أزمات الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية تجعل الشركات الكبرى تبحث بصورة متزايدة عن مناطق تتوفر فيها مستويات أعلى من الاستقرار والأمان السياسي، فضلا عن وجود بنية تحتية تسمح بنقل المحروقات إلى الأسواق العالمية دون الاعتماد المفرط على نقاط اختناق جيوسياسية.وفي هذا السياق، يعتبر مندوش أن الجزائر تمتلك ميزة نسبية مهمة، فهي تقع بعيدا عن بؤر التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط، وتتمتع بموقع قريب من أوروبا، كما تمتلك شبكة من خطوط الأنابيب والمنشآت والموانئ التي تسمح لها بتصدير النفط والغاز بطرق متعددة.وأضاف الخبير في مجال النفط والمحروقات أن تزايد اهتمام الشركات الكبرى بالجزائر لا يرتبط بعامل واحد، وإنما هو نتيجة اجتماع مجموعة من العناصر الجيولوجية والقانونية والاقتصادية والجيوسياسية.وأكد أن امتلاك الجزائر لمساحة منجمية واسعة وغير مستكشفة بالكامل، واحتياطيات معتبرة من النفط والغاز، إلى جانب قانون محروقات محفز، وشبكة بنية تحتية واسعة، وشريك وطني بحجم سوناطراك، وموقع قريب من السوق الأوروبية، كلها عوامل تجعل الجزائر مرشحة لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار الطاقوي العالمي.ويرى مندوش أن التطورات الجيوسياسية الراهنة قد تمنح الجزائر فرصة إضافية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، شريطة مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتسريع عمليات الاستكشاف، وتطوير البنية التحتية، والاستفادة من التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، بما يسمح بتحويل الاهتمام الدولي المتزايد إلى استثمارات فعلية واكتشافات جديدة ومداخيل إضافية للاقتصاد الوطني.

مليون طن من الفوسفات سنويًا.. شراكة جزائرية إندونيسية تتجه نحو الاستثمار. نقلت وسيلة الإعلام الإندونيسية «VOI» عن سفير إندونيسيا الجديد لدى الجزائر، يسرون بهاء الدين أمباري، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد انفتاح الجزائر على الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أولوية قطاع الفوسفات واستعداد البلاد لمنح الأفضلية للمستثمرين الإندونيسيين المهتمين به.وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس تبون للسفير عقب تسلمه أوراق اعتماده المرسلة من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بحضور وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ولا يمثل التصريح، في هذه المرحلة، إعلانًا عن مشروع محدد أو التزام مالي جديد، لكنه يرفع مستوى العرض الموجه إلى الشركات الإندونيسية، بالتزامن مع تقدم المشروع الجزائري المدمج للفوسفات إلى مرحلة تنفيذ المنشآت الصناعية.وبهذا تتجه الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وإندونيسيا نحو مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من المبادلات التجارية وتوريد المواد الأولية إلى إقامة استثمارات صناعية مباشرة في قطاع الفوسفات، في ظل عرض الجزائر منح المستثمرين الإندونيسيين أولوية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا القطاع الاستراتيجي. وفي هذا السياق، يرى الدكتور أحمد الحيدوسي، خبير اقتصادي وأستاذ بجامعة الجزائر، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن منح الأولوية للمستثمرين الإندونيسيين في قطاع الفوسفات يحمل دلالة اقتصادية واستثمارية مهمة، لأنه يؤسس، في حال ترجمة الاهتمام إلى مشاريع فعلية، لانتقال العلاقات الجزائرية-الإندونيسية من نموذج المشتري والمورّد إلى نموذج الشريك الصناعي والاستثماري.مليون طن سنويا من عقد توريد إلى بوابة استثماروأوضح الحيدوسي أن الاتفاق المتعلق بتزويد إندونيسيا بما يصل إلى مليون طن من الفوسفات سنويًا لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد اتفاق تجاري لتصريف كمية من الإنتاج، بل يمكن أن يشكل "نقطة انطلاق لبناء شراكة استراتيجية طويلة المدى"، خصوصًا في ظل حاجة إندونيسيا إلى تأمين المواد الأولية لصناعة الأسمدة، ورغبة الجزائر في تطوير سلسلة صناعية متكاملة للفوسفات.وأضاف أن "وجود طلب إندونيسي منتظم على الفوسفات الجزائري يوفر أحد أهم عناصر الجاذبية بالنسبة للمستثمر، وهو ضمان السوق"، موضحا أن المستثمر الصناعي لا يبحث فقط عن توفر المادة الأولية، وإنما يهتم كذلك بوجود سوق قادرة على استيعاب المنتجات التي سيتم تصنيعها.وأشار إلى أن الجزائر تمتلك في هذا المجال ميزة مزدوجة، تتمثل في توفر احتياطات الفوسفات من جهة، وتوفر الغاز الطبيعي ومقومات الطاقة اللازمة للصناعات التحويلية من جهة أخرى، وهو ما يسمح بإقامة صناعات لا تتوقف عند استخراج الخام، وإنما تمتد إلى إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية الوسيطة.وأكد الحيدوسي أن المليون طن السنوي يمكن أن يتحول من رقم تجاري إلى مدخل لصناعة استثمارية كاملة، إذا نجحت الجزائر في إقناع الشريك الإندونيسي بأن القيمة الاقتصادية الأكبر لا تكمن في شراء الفوسفات الخام فقط، وإنما في المشاركة في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة داخل الجزائر.ويرى الحيدوسي أن جوهر السياسة الجزائرية الجديدة في مجال المناجم يقوم على عدم الاكتفاء باستغلال الموارد الطبيعية وتصديرها في صورتها الأولية، وإنما الانتقال إلى مراحل التحويل والتصنيع، بما يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.وقال:" إن تصدير الفوسفات الخام يحقق عائدًا اقتصاديًا، لكن تحويله إلى أسمدة ومنتجات كيميائية متخصصة يرفع بشكل كبير القيمة المضافة المتحققة داخل الاقتصاد الوطني."وأوضح أن تطوير سلسلة الفوسفات يسمح بتوزيع العائد الاقتصادي على عدة مستويات، تبدأ من نشاط الاستخراج، مرورًا بالنقل والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى عمليات الإثراء والتحويل وإنتاج الأحماض والأسمدة، ثم التصدير والتسويق الدولي.وأكد أن هذه الرؤية تتطابق مع توجه الجزائر نحو تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات، خاصة أن الصناعات المنجمية التحويلية يمكن أن تصبح مصدرًا مستدامًا للعملة الصعبة إذا تم تطويرها وفق معايير تنافسية من حيث الجودة والتكلفة والأسواق المستهدفة.وأضاف أن الرهان الحقيقي ليس فقط كم طن من الفوسفات سننتج، وإنما كم قيمة مضافة سنخلقها من كل طن يتم استخراجه، معتبرا أن هذا المعيار يجب أن يكون حاضرًا في تقييم مختلف المشاريع المنجمية والصناعية.وتكتسي الإشارة إلى منح المستثمرين الإندونيسيين أولوية في قطاع الفوسفات أهمية سياسية واقتصادية، بالنظر إلى أنها جاءت خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للسفير الإندونيسي الجديد لدى الجزائر، يسرون بهاء الدين أمباري، عقب تقديم أوراق اعتماده.ويرى الحيدوسي أن هذا النوع من الإشارات السياسية "يمنح المستثمرين وضوحًا أكبر بشأن اهتمام الجزائر بالشراكة مع إندونيسيا"، لكنه شدد في المقابل على ضرورة التمييز بين الإعلان عن الانفتاح على الاستثمار وبين الدخول الفعلي في مرحلة تجسيد المشاريع.وأوضح أن التصريح لا يعني، في حد ذاته، الإعلان عن مشروع استثماري محدد أو التزاما ماليا جديدا، وإنما يعكس استعداد الجزائر لتوفير بيئة مناسبة أمام الشركات الإندونيسية الراغبة في الاستثمار في قطاع الفوسفات.وأشار إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون أكثر أهمية إذا تحولت إلى اتفاقيات تنفيذية تحدد بوضوح طبيعة الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بالاستخراج أو التحويل أو إنتاج الأسمدة أو تطوير الصناعات المرتبطة بها.مشروع الفوسفات المدمج يعزز جاذبية الجزائروتأتي التحركات الجزائرية والإندونيسية في وقت يعرف فيه المشروع المدمج للفوسفات تقدمًا في مسار تجسيده الصناعي، وهو ما يمنح المستثمرين الأجانب رؤية أكثر وضوحًا بشأن مستقبل القطاع وقدرات الإنتاج المنتظرة.ويشمل المشروع، في مرحلته الأولى، منشآت لاستخراج وإثراء الفوسفات في بلاد الحدبة بولاية تبسة، بطاقة استخراج تصل إلى 5.5 ملايين طن سنويًا وإنتاج 3.2 ملايين طن من الفوسفات المركز، إلى جانب منشآت صناعية في وادي الكبريت بولاية سوق أهراس لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والنتروجينية والمواد الوسيطة. كما يتضمن المشروع منشآت لإنتاج حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونيا، فضلًا عن منشآت ومرافق لوجستية ومينائية تسمح بتصدير المنتجات والفوائض نحو الأسواق الخارجية.ويرى الحيدوسي أن هذه المعطيات تغير طبيعة العرض الاستثماري الجزائري، لأن المستثمر الأجنبي لن يجد نفسه أمام مشروع لا يزال في مرحلة التصور فقط، وإنما أمام منظومة صناعية تتقدم نحو التجسيد وتضم مختلف حلقات سلسلة القيمة.وأضاف أن وجود مشروع مدمج بهذا الحجم يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار المنفرد في حلقة واحدة من سلسلة الإنتاج، لأن عمليات الاستخراج والتحويل والإنتاج والتصدير تكون مرتبطة ضمن منظومة واحدة.وأشار إلى أن الوصول، على المدى الأوسع، إلى طاقات إنتاجية كبيرة في الفوسفات والأسمدة سيمنح الجزائر قدرة أكبر على التفاوض مع المشترين العالميين، ويتيح لها بناء شراكات طويلة الأجل بدل الاعتماد على صفقات ظرفية.إندونيسيا شريك يبحث عن أمن الإمداداتولا تنفصل الرغبة الإندونيسية في تأمين الفوسفات الجزائري عن حاجة البلاد إلى ضمان إمدادات مستقرة من المواد الأوليةاللازمة لصناعة الأسمدة، في ظل ارتباط هذه الصناعة مباشرة بالأمن الغذائي.ويؤكد الحيدوسي أن الأمن الغذائي أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بالأمن السمادي، موضحا أن الدول الزراعية الكبرى أصبحت تولي أهمية متزايدة لتأمين مصادر مستقرة للمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأسمدة.ومن هذا المنطلق، فإن إندونيسيا لا تنظر إلى الفوسفات الجزائري باعتباره سلعة عادية، وإنما باعتباره مادة استراتيجية يمكن أن تساعدها على تأمين جزء من احتياجات صناعتها السمادية.وأضاف أن الاتفاق على مليون طن سنويًا يمكن أن يوفر أساسًا لعلاقة تجارية مستقرة، قبل الانتقال إلى مراحل استثمارية أكبر، خاصة إذا أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الاستثمار المباشر في الجزائر يسمح بتقليص تكاليف الإنتاج والنقل ورفع القدرة التنافسية للمنتجات النهائية.ويرى الخبير الاقتصادي أن المصلحة مشتركة بين الطرفين، فالجزائر تبحث عن شريك وأسواق لمنتجاتها المنجمية والصناعية، بينما تبحث إندونيسيا عن مصدر موثوق للمواد الأولية وعن فرص لتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بصناعة الأسمدة.ومن بين أهم عناصر القوة التي يمكن أن تدعم الشراكة الجزائرية-الإندونيسية، وفق الحيدوسي، الجمع بين الفوسفات والغاز الطبيعي.وأوضح أن صناعة الأسمدة لا تعتمد على الفوسفات وحده، إذ تدخل مواد أخرى، من بينها الأمونيا، التي ترتبط بدورها بتوفر الغاز الطبيعي، وهو ما يمنح الجزائر ميزة تنافسية مهمة بالنظر إلى توفر موارد الطاقة والبنية الصناعية المرتبطة بها.وقال:" إن الجمع بين الموارد المنجمية ومصادر الطاقة يتيح للجزائر بناء صناعة أسمدة متكاملة، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية".وأضاف أن هذا التكامل يمكن أن يفتح الباب أمام مشاريع مشتركة لا تقتصر على الأسمدة الفوسفاتية، وإنما تشمل كذلك الأسمدة المركبة والمنتجات الكيميائية المرتبطة بها، وهو ما يوسع دائرة الاستثمار ويرفع من القيمة الاقتصادية للمشروع.وبالنسبة للمستثمر الإندونيسي، فإن إقامة جزء من عمليات التصنيع بالقرب من مصادر المواد الأولية والطاقة قد تمنحه مزايا تتعلق بتكاليف الإنتاج، في حين تستفيد الجزائر من نقل التكنولوجيا والخبرات وتوسيع قاعدتها الصناعية.ويؤكد الحيدوسي أن أحد أهم التحولات المحتملة في العلاقة بين البلدين يتمثل في انتقال الشريك الإندونيسي من موقع المشتري إلى موقع المستثمر. وأوضح أن هناك عدة مستويات يمكن أن يأخذها هذا الاستثمار، بداية من المشاركة في عمليات استخراج الفوسفات، مرورًا بالإثراء والتحويل، ووصولًا إلى إنتاج الأسمدة والمنتجات ذات القيمة المضافة.كما يمكن أن تشمل الشراكة نقل التكنولوجيا والخبرات، وتكوين الكفاءات الجزائرية، وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق، فضلًا عن فتح قنوات جديدة أمام المنتجات الجزائرية في الأسواق الآسيوية.وأكد أن نجاح هذه المرحلة سيكون مرتبطًا بمدى قدرة الطرفين على تحديد المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، بعيدًا عن أي مقاربة تقوم على الأرقام الضخمة فقط دون دراسة دقيقة للتكاليف والأسواق والعائد المتوقع.ولا تتوقف أهمية المشروع عند السوق الإندونيسية، إذ يرى الحيدوسي أن تطوير صناعة الأسمدة الجزائرية يمكن أن يمنح البلاد فرصة للتوسع في أسواق إفريقيا وآسيا، بالنظر إلى الطلب المتزايد على الأسمدة ودورها في رفع الإنتاجية الزراعية.وأوضح أن الموقع الجغرافي للجزائر يمنحها إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة، خاصة في إفريقيا التي تحتاج العديد من دولها إلى تطوير الإنتاج الزراعي ورفع استخدام الأسمدة وتحسين مردودية الأراضي.وأضاف أن السوق الإفريقية يمكن أن تشكل مجالًا مهمًا لتصريف المنتجات، في حين يمكن أن تفتح الشراكة مع إندونيسيا أبوابًا أوسع نحو جنوب شرق آسيا، بما يوسع دائرة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.ورغم أهمية العرض الجزائري، يشدد الحيدوسي على أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من الإعلان السياسي والاتفاقيات الأولية إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ. وأوضح أن الاستثمار لا تحسمه الرغبة السياسية وحدها، وإنما تحسمه الجدوى الاقتصادية ووضوح الإطار التنظيمي وتوفر البنية التحتية والقدرة على تحقيق عائد تنافسي وأشار إلى ضرورة تسريع الدراسات الفنية والاقتصادية، وتحديد المشاريع التي يمكن أن تكون محل شراكة مباشرة مع الجانب الإندونيسي، مع وضع آليات واضحة لمتابعة الاتفاقيات وتجاوز العقبات الإدارية والتقنية.كما دعا إلى إعطاء أهمية خاصة للتكوين ونقل التكنولوجيا، معتبرًا أن القيمة الحقيقية للاستثمار الأجنبي لا تكمن فقط في حجم رأس المال الذي يدخل البلاد، وإنما كذلك في التكنولوجيا والمعرفة والخبرة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني.وأضاف أن الجزائر مطالبة بالتفاوض على شراكات تحقق مصالح متوازنة، بحيث تستفيد من التمويل والخبرة والأسواق، مقابل توفير الموارد والطاقة والبنية التحتية والمزايا الاستثمارية.شراكة قد تتجاوز الفوسفات إلى قطاعات أخرىويرى الحيدوسي أن نجاح التعاون في قطاع الفوسفات يمكن أن يشكل نموذجًا لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإندونيسيا إلى قطاعات أخرى، خاصة أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة والزراعة.وقال إن "الفوسفات يمكن أن يكون بوابة لشراكة اقتصادية أوسع"، خصوصًا إذا نجحت المشاريع الأولى في تحقيق نتائج ملموسة من حيث الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.وأضاف أن دخول شركة إندونيسية كبرى في مشروع صناعي جزائري يمكن أن يشجع شركات أخرى على استكشاف السوق الجزائرية، خاصة إذا أثبتت التجربة أن مناخ الاستثمار يسمح بتجسيد المشاريع الكبرى في آجال معقولة.وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الحديثة تقوم على بناء سلاسل قيمة مشتركة، وليس فقط على تبادل السلع، وهو ما يجعل الشراكة الجزائرية-الإندونيسية في الفوسفات قابلة للتطور نحو نموذج أكثر شموًا.فمليون طن سنويًا قد تكون، في نهاية المطاف، أكثر من مجرد كمية متفق عليها للتصدير، إذ يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق لشراكة صناعية جديدة، تعزز القيمة المضافة للفوسفات الجزائري، وتدعم الأمن السمادي الإندونيسي، وتفتح أمام الجزائر أسواقًا جديدة في آسيا وإفريقيا، ضمن مسار أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الصناعات المنجمية كرافد أساسي للنمو والصادرات.

“مهرجان الشباب” بالعاصمة.. من الترفيه إلى صناعة المواهب وتعزيز روح المواطنة. احتضنت رياض الفتح بالعاصمة فعاليات الطبعة الأولى من "مهرجان الشباب"، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر من 20 أوت إلى 12 سبتمبر الجاري، في موعد شباني وثقافي يراهن على تنشيط موسم الاصطياف وإبراز التنوع الفني والتراث الجزائري.وينظم المهرجان تحت شعار "الشباب في احتفالية"، بمشاركة فنانين ومجموعات فنية من عدة ولايات، على غرار تلمسان وقسنطينة ووهران وبشار وتيارت ومعسكر وأم البواقي والوادي، بما يضفي على التظاهرة طابعًا وطنياً ويتيح للجمهور اكتشاف مختلف الألوان والتعابير الفنية الجزائرية.ويتضمن البرنامج تنظيم معارض وورشات للحرف التقليدية، وتنشيطاً فنياً وعروضاً فلكلورية وفنية، إلى جانب الاستعراضات الفنية ومشاركة المجموعات الصوتية والفرق النحاسية، فضلاً عن الألعاب الترفيهية والاستعراضات الرياضية والمسابقات.كما يشمل الموعد برامج للتجوال والتخييم وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى توفير فضاءات ترفيهية وتربوية للشباب، واستغلال فترة العطلة في برامج تجمع بين الترفيه والتثقيف واكتشاف الموروث الثقافي الوطني.وتسعى مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، من خلال هذه التظاهرة، إلى تنشيط موسم الاصطياف الجاري وإبراز ثراء التراث الثقافي والفني الجزائري، وتعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة عبر استقطاب الشباب والجمهور إلى مختلف الفعاليات المنظمة.كما يهدف المهرجان إلى المساهمة في ملء أوقات فراغ الشباب ببرامج فنية وترفيهية وعلمية، إلى جانب ورشات تربوية حية، بما يجعل من رياض الفتح فضاءً مفتوحاً للاحتفاء بالإبداع الشبابي والتنوع الثقافي الجزائري.وفي الموضوع، أكد القائد أحمد رمضاني، المسؤول الوطني للاغاثة والتضامن وخدمة المجتمع بالكشافة الإسلامية الوطنية في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن المهرجانات الشبابية يمكن أن تشكل فضاءات حقيقية للتعبير والترفيه واكتشاف المواهب، وفرصة لتعزيز اندماج الشباب في الحياة الاجتماعية، بعيدا عن العزلة التي قد تفرضها أنماط الاستخدام المفرط للعالم الرقمي.وأوضح رمضاني أن أهمية هذه التظاهرات لا تكمن فقط في الجانب الترفيهي، وإنما في قدرتها على خلق بيئة آمنة يشعر فيها الشباب بالانتماء والحرية، ويجدون فيها مساحة للقاء والتواصل والمشاركة، مشددا على أن دور الكشافة والجمعيات الشبابية يمكن أن يكون محوريا في تحويل هذه المناسبات من مجرد لحظات للترفيه إلى تجارب تربوية واجتماعية ممتدة.المهرجان فضاء آمن للتعبير والكشافة تراهن على تحويل الترفيه إلى تجربة تربويةوقال القائد أحمد رمضاني إن الشباب بحاجة اليوم إلى فضاءات يشعرون داخلها بـ"الانتماء والحرية"، معتبرا أن المهرجان يوفر فرصة مهمة للقاء المباشر بين الشباب، والتعبير عن المواهب والآراء، وبناء علاقات اجتماعية خارج الأطر الرقمية.وأشار إلى أن مفهوم الفضاء الآمن لا يقتصر على الحماية والتنظيم، وإنما يشمل أيضا احترام الاختلاف وإتاحة المشاركة أمام الجميع دون إقصاء أو تنميط، بما يسمح للشاب بأن يكون حاضرا بشخصيته وأفكاره ومواهبه، وأن يتفاعل مع محيطه في أجواء تقوم على الاحترام والتقبل.وأضاف أن مثل هذه الفضاءات يمكن أن تؤدي دورا مهما في تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، خاصة عندما يجدون فرصا حقيقية للمشاركة والتعبير وإظهار قدراتهم، بدل أن يبقى حضورهم مقتصرا على متابعة البرامج والفعاليات.وشدد رمضاني على ضرورة عدم النظر إلى العالم الرقمي باعتباره "خصما للشباب"، مؤكدا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الاجتماعية الواقعية.وأوضح أن المهرجان يمكن أن يساعد الشباب على الانتقال من المتابعة السلبية إلى المشاركة الفعلية، من خلال ممارسة أنشطة مختلفة، سواء تعلق الأمر باللعب أو التطوع أو اكتشاف المواهب أو التعلم أو التواصل مع أشخاص يشاركونهم الاهتمامات نفسها.ويرى أن هذا النوع من المشاركة يمكن أن يساهم في الحد من العزلة الاجتماعية والاستهلاك الرقمي المفرط، خصوصا عندما تكون الأنشطة المقدمة للشباب جذابة وذات معنى، وتمنحهم شعورا بأنهم جزء من تجربة جماعية حقيقية.وأكد أن المطلوب ليس إبعاد الشباب عن التكنولوجيا، وإنما مساعدتهم على بناء علاقة متوازنة معها، من خلال توفير بدائل واقعية قادرة على استقطابهم وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية.وبخصوص طبيعة البرامج التي ينبغي أن ترافق المهرجانات، أكد القائد أحمد رمضاني أن قوة المهرجان تكمن في تنوعه، معتبرا أن الجمع بين الفن والتراث والرياضة والورشات التربوية يمنح الشباب تجربة أكثر تكاملا.وأوضح أن الفن يفتح أمام الشباب المجال للإبداع والتعبير عن الذات، بينما يساهم التراث في ربطهم بهويتهم وذاكرتهم الجماعية، في حين تعمل الرياضة على تعزيز الانضباط وروح الفريق والتعاون.أما الورشات التربوية، يضيف المتحدث، فتوفر فرصة لتحويل التجربة إلى تعلم عملي، من خلال تمكين الشباب من اكتساب مهارات ومعارف بطريقة مباشرة وتفاعلية. وأكد أن هذا التكامل بين مختلف المجالات يساعد على بناء شخصية شبابية متوازنة، تجمع بين الإبداع والانتماء والمسؤولية والقدرة على العمل مع الآخرين، بعيدا عن الاقتصار على جانب واحد من اهتمامات الشباب.الكشافة المهرجان يمكن أن يتحول إلى مختبر للمواطنةوفي هذا الإطار، يرى رمضاني أن المهرجان يمكن بالنسبة للكشافة أن يتحول إلى "مختبر عملي للمواطنة"، لأن الشباب لا يتعلمون العمل الجماعي من خلال المحاضرات والتوجيهات النظرية فقط، وإنما من خلال الممارسة اليومية.وأوضح أن إشراك الشباب في تنظيم التظاهرات يمكن أن يضعهم أمام مسؤوليات حقيقية، مثل تنظيم الحشود، ومساعدة المشاركين، والاستقبال والتوجيه، والمحافظة على البيئة، واحترام النظام، وتقديم الإسعافات الأولية، إلى جانب التعاون وتقاسم المسؤوليات.وقال إن هذه الممارسات تجعل التطوع تجربة يعيشها الشاب على أرض الواقع، وليس مجرد قيمة نظرية يتلقاها، وهو ما يساعده على فهم معنى المسؤولية وخدمة الآخرين والعمل ضمن فريق.وأكد أن الكشافة الإسلامية الجزائرية، باعتبارها منظمة تربوية وشبابية وتطوعية، قادرة على استثمار هذه التظاهرات لتقديم نموذج عملي في التأطير والتطوع والمواطنة، بما يجعل الشباب جزءا من صناعة الحدث وليسوا مجرد مستهلكين للأنشطة.وأشار المتحدث إلى أن أحد أهم الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الكشافة والجمعيات الشبابية يتمثل في تغيير موقع الشباب داخل التظاهرات، من مجرد متفرجين إلى مشاركين وفاعلين.وقال إن إشراك الشباب في الاستقبال والتنظيم والتوجيه ومرافقة المشاركين يمنحهم فرصة لاكتساب مهارات عملية، من بينها الانضباط، واحترام الوقت، وحسن التواصل، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، فضلا عن القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات.وأضاف أن هذا النوع من التجارب يمكن أن يترك أثرا طويل المدى لدى الشباب، لأنه يمنحهم فرصة لاكتشاف قدراتهم في ظروف واقعية، ويعزز لديهم الثقة بالنفس والشعور بالقدرة على المبادرة.ومن جانب آخر، لفت القائد أحمد رمضاني إلى أن المهرجانات الكبرى يمكن أن تكون بمثابة "منصة الاكتشاف الأول" للمواهب الشبابية.وأوضح أن شابا قد يكتشف خلال هذه التظاهرات موهبته في الموسيقى أو المسرح أو التصوير أو التصميم أو الرياضة أو حتى التنظيم، غير أن التحدي الحقيقي، حسبه، يكمن في عدم انتهاء العلاقة بين الشاب والجهات المؤطرة بمجرد اختتام المهرجان.ودعا في هذا السياق إلى التفكير في آليات مستمرة لرصد المواهب ومرافقتها، من خلال تعاون الجمعيات والكشافة والفاعلين الثقافيين، وتوجيه الشباب نحو الورشات والدورات التدريبية والمسابقات ومساحات الإنتاج والإبداع.وشدد على أن اكتشاف الموهبة هو الخطوة الأولى فقط، بينما تتطلب عملية تطويرها المرافقة والتكوين والاستمرارية وفتح الفرص أمام أصحابها.وأكد رمضاني أن أهمية الكشافة والجمعيات الشبابية تبرز باعتبارها حلقة وصل بين الترفيه والتربية، خاصة خلال التظاهرات الكبرى التي تستقطب أعدادا واسعة من الشباب. وأوضح أن وجود هذه الهيئات داخل المهرجانات يمكن أن يساهم في ضمان مشاركة الشباب بصورة أكثر فعالية، من خلال توفير التأطير، وتنظيم فرق المتطوعين، واقتراح ورشات تربوية، وتشجيع المبادرات الشبابية، ومرافقة المشاركين قبل المهرجان وأثناءه وبعد انتهائه.وأشار إلى أن هذا الدور يتجاوز الجانب التنظيمي، ليشمل بناء علاقة مستمرة مع الشباب، بما يسمح بتحويل التجربة التي يعيشونها خلال المهرجان إلى مسار من التعلم والتكوين والتطوع واكتشاف الذات.نجاح المهرجان لا يقاس بعدد الحاضرين فقطوفي تقييمه لنجاح مثل هذه التظاهرات، أكد القائد أحمد رمضاني أن المعيار لا ينبغي أن يكون فقط عدد الحاضرين أو حجم الإقبال، وإنما ما الذي يبقى لدى الشباب بعد انتهاء المهرجان.وقال إن النجاح الحقيقي يتمثل في أن يغادر الشاب التظاهرة وقد اكتسب صداقة جديدة، أو مهارة جديدة، أو عاش تجربة تطوعية، أو اكتشف موهبة لديه، أو خرج بشعور أقوى بالانتماء إلى مجتمعه.وأضاف أن الأثر الاجتماعي والتربوي للمهرجان هو الذي يمنحه قيمته الحقيقية، لأن الترفيه، مهما كان مهما، يصبح أكثر تأثيرا عندما يرتبط بالتعلم والتواصل والمشاركة واكتساب الخبرات. وانطلاقا من ذلك، شدد رمضاني على أن المهرجان الناجح هو الذي يستطيع أن يحول لحظة الترفيه إلى تجربة اجتماعية وتربوية ممتدة، مؤكدا أن الكشافة والجمعيات الشبابية قادرة على لعب دور محوري في جعل هذه التجربة أكثر استدامة وتأثيرا.وأوضح أن التظاهرات الكبرى يمكن أن تتحول إلى مدارس ميدانية مفتوحة، يتعلم فيها الشباب من خلال الممارسة والعمل الجماعي، ويكتسبون مهارات في القيادة والتنظيم والتواصل وحل المشكلات وخدمة المجتمع.وأضاف أن مرافقة الشباب خلال هذه التظاهرات تقوم على الانتقال من منطق "الحضور" إلى "المشاركة"، ومن "الترفيه" إلى "التعلم بالممارسة"، ومن "المستفيد" إلى "الشريك والفاعل". وأكد القائد أحمد رمضاني أن الاستثمار الحقيقي في المهرجانات الشبابية لا يتوقف عند توفير برنامج ترفيهي، وإنما يكمن في استثمار الطاقات الموجودة داخلها لبناء جيل أكثر قدرة على المبادرة وتحمل المسؤولية.وأشار إلى أن الكشافة الإسلامية الجزائرية يمكن أن تضطلع بدور مهم في هذا المسار، من خلال مرافقة الشباب وتأطيرهم وإشراكهم في العمل التطوعي والميداني، وترسيخ قيم التضامن والمواطنة واحترام الآخر والمحافظة على البيئة وروح الفريق.وبهذا المنظور، يقول رمضاني، تصبح التظاهرات الكبرى فضاءات للتعلم والتجربة واكتشاف الذات، وليس مجرد مناسبات عابرة، ويصبح الشباب جزءا من صناعة الحدث، فيما تتحول الكشافة والجمعيات الشبابية إلى شريك تربوي فاعل في تحويل الترفيه إلى فرصة لبناء المهارات وتعزيز الانتماء وخدمة المجتمع.

الإعدام لمفتعلي حرائق الغابات.. تعديل مرتقب على القانون الجنائي. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بإجراء تعديلات على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر 2026، بهدف تشديد العقوبات المقررة ضد المتورطين عمدا في إضرام حرائق الغابات، وصولا إلى تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية الحرائق الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن وخلفت ضحايا وخسائر.وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا خصص لبحث الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة، ومتابعة الوضع في الولايات المتضررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لمرافقة المواطنين المتضررين وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق التي مستها النيران. وفي الجانب القضائي، وجه الرئيس تبون باتخاذ إجراءات هامة لمتابعة المتورطين في إشعال الحرائق، مع العمل على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال.وفي هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات على القانون الجنائي في أجل أقصاه 15 سبتمبر المقبل، بما يسمح بتشديد العقوبات على المتورطين في إضرام حرائق الغابات عمدا، وصولا إلى إقرار عقوبة الإعدام.ويأتي هذا التوجه في سياق التعامل بحزم مع الأفعال الإجرامية التي تستهدف سلامة المواطنين والثروة الغابية والممتلكات، لاسيما عندما تكون الحرائق ناتجة عن فعل متعمد وتؤدي إلى سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار واسعة بالمناطق السكنية والغابية.ويحمل قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل القانون الجنائي رسالة واضحة بشأن تشديد الردع تجاه جرائم إشعال الحرائق عمدا، خاصة في ظل ما يمكن أن تسببه هذه الأفعال من خسائر بشرية ومادية وبيئية كبيرة.ومن المنتظر أن يحدد التعديل التشريعي الإطار القانوني للعقوبات الجديدة، وكذا الحالات والظروف التي يمكن أن تندرج ضمن الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات، مع بقاء تقدير المسؤولية والعقوبة من اختصاص الجهات القضائية، وفقا لما يحدده القانون وبعد استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى ضرورة التمييز بين الحرائق الناتجة عن أسباب طبيعية أو عن الإهمال، وتلك التي يثبت التحقيق أنها اندلعت بفعل متعمد، بما يضمن قيام المسؤولية الجزائية على أساس الأدلة والقرائن والخبرات القضائية.من جهته أكد عرفي أيوب المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية، في تصريح لـ«الأيام نيوز»، أن توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعديل القانون الجنائي بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين عمدا في إضرام حرائق الغابات، لا يمثل مجرد تشديد ظرفي للعقوبات على خلفية الحرائق الأخيرة، وإنما يعكس توجها نحو إعادة صياغة المقاربة الجنائية للدولة تجاه الجرائم التي تستهدف الأرواح والممتلكات والثروة الوطنية.وأوضح عرفي أيوب أن توجيه رئيس الجمهورية وزير العدل بإعداد تعديل للقانون الجنائي قبل 15 سبتمبر، مع التأكيد على تطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين عمدا في إضرام الحرائق، يحمل رسالة سياسية وقانونية واضحة، مفادها أن الدولة لن تتعامل مع الإحراق العمدي للغابات باعتباره مجرد اعتداء على البيئة، وإنما باعتباره فعلا إجراميا بالغ الخطورة عندما تكون له انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم والثروة الغابية الوطنية.الإعدام رسالة ردع قوية لمفتعلي الحرائقوقال المحلل السياسي إن أهمية التوجه الجديد تكمن في وضع جريمة إضرام الحرائق العمدي ضمن دائرة الأفعال التي تستوجب أقصى درجات الردع، بالنظر إلى طبيعتها المركبة والنتائج التي يمكن أن تترتب عنها، والتي قد تتجاوز بكثير فعل إشعال النار في حد ذاته.وأضاف أن الحريق المتعمد لا يبقى محصورا في نقطة إشعاله، إذ يمكن أن يتحول خلال ساعات إلى كارثة واسعة النطاق تهدد القرى والمساكن وتحاصر السكان وتتسبب في سقوط ضحايا، فضلا عن تدمير مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والتسبب في خسائر مادية ضخمة تتحمل الدولة والمواطنون تبعاتها.ويرى عرفي أيوب أن تشديد العقوبة يمكن فهمه باعتباره حرصا على سلامة المواطن وممتلكاته وأمنه، واعترافا تشريعيا بدرجة الخطورة الاستثنائية التي يمكن أن يبلغها هذا الفعل، خصوصا عندما يتحول الحريق من اعتداء على البيئة إلى تهديد مباشر للأرواح والأمن العام والثروة الوطنية.وأكد المتحدث أن التطورات الأخيرة أعادت طرح قضية حرائق الغابات باعتبارها قضية تتجاوز البعد البيئي، لتصبح مرتبطة بشكل مباشر بحماية الأمن العام وسلامة المواطنين وصيانة الثروات الوطنية.وأوضح أن الغابة تمثل جزءا من الثروة الوطنية التي تتكفل الدولة بحمايتها، وأن الاعتداء المتعمد عليها، عندما يؤدي إلى تهديد حياة المواطنين أو تدمير ممتلكاتهم أو استنزاف موارد الدولة، يكتسب أبعادا أمنية واقتصادية واجتماعية تتطلب تعاملا قانونيا أكثر صرامة.وبالتالي، فإن التوجه نحو تشديد العقوبات، يندرج ضمن سياسة أوسع تقوم على حماية الإنسان أولا، وحماية الممتلكات، وصيانة الثروة الوطنية، وتعزيز قدرة الدولة على الردع والمساءلة.وشدد عرفي أيوب على ضرورة التمييز بين إضرام النار عمدا وبين حدوث الحريق نتيجة الإهمال أو الخطأ أو الظروف العرضية.وقال إن هذا يعني أن مجرد ثبوت إشعال شخص للنار لا يعني بصورة آلية الحكم عليه بالإعدام، إذ إن التعديل التشريعي المنتظر هو الذي سيحدد بدقة نطاق الجريمة والظروف المشددة والحالات التي يمكن أن تستوجب العقوبة القصوى، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.وأضاف أن أهمية المرحلة المقبلة تكمن في الصياغة القانونية التي سيعتمدها المشرع، لأن العقوبة يجب أن تكون مرتبطة بفعل إجرامي محدد، وبعنصر التعمد، وبالظروف والنتائج التي تجعل الجريمة في أعلى درجات الخطورة.وأوضح أن الاتجاه نحو الإعدام لا يعني التخلي عن مبدأ التدرج في المسؤولية الجنائية، وإنما يعني إمكانية وضع سقف عقابي استثنائي للحالات الأكثر خطورة، ولا سيما عندما يكون الفعل متعمدا وتترتب عنه نتائج جسيمة تمس الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.وأكد المحلل السياسي أن تشديد العقوبة لا يعني بأي حال من الأحوال التخفيف من معايير الإثبات، بل على العكس تماما، فإن جسامة العقوبة تجعل الحاجة إلى تحقيقات دقيقة وأدلة قوية ومحاكمة تستند إلى معطيات ثابتة أكثر أهمية.وأوضح أن إثبات تعمد إشعال الحريق ليس مسألة انطباع أو مجرد اشتباه، وإنما يتطلب إثباتا قضائيا يقوم على الأدلة والقرائن والخبرة والتحقيقات.وأشار إلى أن التحقيقات يمكن أن تستند، بحسب طبيعة كل قضية، إلى المعاينات الميدانية، وتحديد نقطة انطلاق الحريق، والخبرات العلمية والتقنية، وشهادات الشهود، والتسجيلات، والاتصالات، والآثار الرقمية، والمواد المستعملة في الإشعال، إضافة إلى الاعترافات والقرائن التي يمكن أن تكشف وجود تخطيط مسبق أو تعدد في نقاط إشعال النار.إثبات القصد الجنائي عنصر أساسيوشدد عرفي أيوب على أن الأهم في هذا النوع من الجرائم هو التمييز بين الفعل المادي المتمثل في إشعال النار، وبين القصد الجنائي الذي يثبت اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل العمدي.وأوضح أن هذا الجانب سيكون حاسما في تطبيق أي عقوبة قصوى، لأن المسؤولية الجنائية لا تقوم فقط على وقوع الحريق، وإنما على تحديد طبيعة الفعل والنية والظروف والنتائج المترتبة عنه.وأضاف أن كلما كانت العقوبة أكثر جسامة، أصبحت الحاجة إلى تحقيق قضائي محكم وإثبات قوي ومحاكمة تستند إلى الأدلة أكثر أهمية، بما يضمن تحديد المسؤولية بشكل دقيق وفقا للقانون.القرار يحمل بعدا ردعيا واستباقياومن منظور السياسة الجنائية، يرى المحلل السياسي أن رفع سقف العقوبة إلى الإعدام يحمل بعدا ردعيا قويا، لأن الهدف لا يقتصر على معاقبة من ارتكب الجريمة، وإنما يتجاوز ذلك إلى توجيه رسالة مسبقة لكل من يفكر في ارتكابها.وأوضح أن الدولة تريد من خلال هذا التوجه التأكيد على أن الإحراق العمدي للغابات بات ينظر إليه باعتباره من الأفعال الإجرامية شديدة الخطورة، وأن كلفة ارتكابه يمكن أن تصل إلى أقصى عقوبة يقررها القانون.وبالتالي، فإن الردع هنا يأخذ طابعا استباقيا، من خلال محاولة منع الجريمة قبل وقوعها، عبر رفع كلفة ارتكابها قانونيا، بالتوازي مع تعزيز آليات المراقبة والتحقيق والكشف عن المتورطين.كما يحمل القرار، حسب عرفي أيوب، بعدا سياديا واضحا، لأن الجزائر لا تتعامل مع الغابة باعتبارها مجرد فضاء طبيعي، وإنما باعتبارها جزءا من الثروة الوطنية التي تتكفل الدولة بحمايتها.وقال إن الاعتداء المتعمد على هذه الثروة، عندما يتسبب في تهديد حياة المواطنين أو تدمير ممتلكاتهم أو استنزاف موارد الدولة، يتجاوز الضرر البيئي المباشر، ليصبح اعتداء على مصالح وطنية متعددة.ومن هنا، يمكن قراءة التوجه الرئاسي ضمن سياسة أوسع تقوم على حماية المواطن وممتلكاته والثروة الوطنية، وتعزيز قدرة الدولة على الردع والمساءلة في مواجهة الأفعال التي يمكن أن تتسبب في أضرار واسعة النطاق.وفي المقابل، أشار المتحدث إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية بشأن التكفل بالمتضررين وإعادة الخدمات وتعويض المواطنين بنسبة 100 بالمائة تؤكد أن المقاربة ليست عقابية فقط.وأوضح أن الدولة تتحرك في اتجاهين متوازيين الصرامة مع المتورطين في إشعال الحرائق عمدا، والتكفل الكامل بالضحايا والمتضررين.وبخصوص المرحلة المقبلة، أوضح عرفي أيوب أن المسار المنتظر يتمثل في إعداد مشروع التعديل على مستوى وزارة العدل، ثم عرضه على الحكومة، قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه وفقا للإجراءات التشريعية، وبعد استكمال المسار الدستوري يصدر النص وينشر ويدخل حيز التنفيذ وفقا للقواعد القانونية.وأكد أن الصياغة النهائية للنص ستكون العامل الحاسم في تحديد طبيعة العقوبة، وما إذا كانت ستشمل مختلف صور الإضرام العمدي، أو ستقتصر العقوبة القصوى على الحالات التي تقترن بظروف مشددة ونتائج بالغة الخطورة.وأضاف أن هذه التفاصيل ستحدد لاحقا نطاق تطبيق العقوبة، كما ستمنح القضاء الإطار القانوني الذي يسمح له بتطبيقها في الحالات التي تتوفر فيها الشروط التي يحددها القانون. ويرى عرفي أيوب أن توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نحو تعديل القانون الجنائي يمكن قراءته باعتباره انتقالا من منطق العقوبة إلى منطق الردع الاستراتيجي في مواجهة جرائم الحرائق العمدية.وأوضح أن الرسالة التي تحملها الخطوة واضحة، ومفادها أن من يتعمد إشعال النار وتهديد حياة الجزائريين أو ممتلكاتهم أو الثروة الغابية الوطنية لن يواجه مستقبلا بالضرورة بمنطق العقوبات التقليدية إذا بلغت أفعاله المستوى الذي يحدده القانون الجديد.وبذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة مقاربة جنائية أكثر صرامة، تجمع بين الوقاية والرقابة والتحقيق والردع والتكفل بالضحايا، بما يعكس إرادة الدولة في حماية الأرواح والثروة الوطنية، وفي الوقت نفسه التأكيد على أن مواجهة الجريمة لا تكون بالشعارات، وإنما بقانون واضح ومؤسسات قوية وقضاء يفصل في المسؤوليات وعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال.أمن المواطن والثروة الوطنية خط أحمروأضاف المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية إلى أن الرسالة السياسية الأبرز التي يحملها هذا التوجه تتمثل في أن أمن المواطن وحماية الممتلكات والثروة الوطنية خط أحمر، وأن الدولة الجزائرية تتجه إلى جعل ثمن الاعتداء العمدي عليها أكثر كلفة من أي وقت مضى.وأكد أن الجمع بين تشديد العقوبات على المتورطين عمدا، وتعزيز التحقيقات والأدلة، والتكفل بالضحايا والمتضررين، وإعادة تأهيل المناطق التي طالتها الحرائق، يعكس مقاربة شاملة لا تكتفي برد الفعل، وإنما تسعى إلى بناء منظومة أكثر صرامة في مواجهة الجرائم التي يمكن أن تهدد حياة المواطنين وأمنهم والثروة الوطنية.الإعدام وحده لا يكفي.. مواجهة حرائق الغابات تتطلب منظومة متكاملة للوقاية والتحقيق والردع في حين يرى الدكتور موسى بودهان، الخبير في القانون الدستوري، في تصريح لـ«الأيام نيوز»، أن تشديد العقوبات على المتورطين عمدا في إضرام حرائق الغابات، وصولا إلى عقوبة الإعدام في الحالات التي يحددها القانون، يمكن أن يشكل رسالة ردعية قوية، غير أن فعالية السياسة الجنائية لا تقاس فقط بمدى قسوة العقوبة، وإنما بقدرة الدولة على الوقاية من الجريمة، واكتشافها في الوقت المناسب، وتحديد المسؤوليات من خلال تحقيقات علمية وقضائية دقيقة، ثم إحالة المتورطين على العدالة وفقا لمبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة.وأوضح بودهان أن النقاش الذي أعقب توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نحو تعديل القانون الجنائي لمعالجة جرائم إضرام حرائق الغابات عمدا، يفتح المجال أمام مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذه الجرائم، خاصة أن التشريع الجزائري يتضمن أصلا أحكاما مشددة بشأن الإحراق العمدي، وهو ما يجعل التعديل المرتقب، في حال إقراره، مرتبطا بمدى توسيع نطاق التجريم أو تشديد العقوبات أو تحديد ظروف مشددة جديدة.قانون العقوبات يجرّم الإحراق العمدي للغاباتوأشار الخبير في القانون الدستوري إلى أن المشرع الجزائري لم يترك جريمة الإحراق العمدي دون تجريم، إذ تنص المادة 396 من قانون العقوبات على معاقبة من يضع النار عمدا في أموال معينة، من بينها الغابات والأخشاب والمحاصيل، عندما لا تكون مملوكة له، بعقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة. كما تنص المادة 396 مكرر على تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد عندما تتعلق الأفعال بأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون العام.وأضاف أن المادة 399 ترفع العقوبة إلى الإعدام في الحالات المنصوص عليها في المواد 396 إلى 398 عندما يؤدي الحريق العمد إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، بينما تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أدى الحريق إلى إصابة أو عاهة مستديمة.وبالتالي، يوضح بودهان، فإن عقوبة الإعدام موجودة أصلا في قانون العقوبات الجزائري بالنسبة إلى بعض صور الحريق العمدي التي تفضي إلى الوفاة، وهو ما يجعل النقاش الحالي مرتبطا بطبيعة التعديل الذي سيقترح، والحالات التي يمكن أن يشملها، والظروف المشددة التي قد يعتمدها المشرع.هل الإعدام وحده كاف للردع؟ وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت عقوبة الإعدام وحدها كافية للحد من ظاهرة الحرائق المتعمدة، أكد الدكتور موسى بودهان أن الردع الحقيقي لا يمكن أن يقوم على العقوبة وحدها، مهما بلغت شدتها.وقال إن العقوبة تمثل الحلقة الأخيرة في منظومة مكافحة الجريمة، بينما تبدأ المواجهة الحقيقية قبل وقوع الجريمة، من خلال الوقاية والمراقبة، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للحرائق، وتعزيز وسائل الكشف المبكر، ورفع سرعة التدخل، ثم فتح تحقيقات متخصصة عند وقوع أي حريق مشبوه.وأوضح أن المجرم لا يرتدع فقط من شدة العقوبة، وإنما أيضا من احتمال اكتشافه وتحديد هويته وإحالته أمام القضاء. ولذلك، فإن رفع العقوبة إلى أقصى مستوياتها يجب أن يترافق مع رفع قدرة أجهزة الدولة على الكشف والتحقيق والإثبات.وأكد الخبير في القانون الدستوري أن التحقيقات العلمية تكتسي أهمية حاسمة في هذا النوع من القضايا، لأن تحديد ما إذا كان الحريق متعمدا أم ناتجا عن الإهمال أو الخطأ أو أسباب أخرى، لا يمكن أن يقوم على مجرد الاشتباه.وأوضح أن الوصول إلى الحقيقة يقتضي تحديد نقطة بداية الحريق، ودراسة طبيعة انتشار النيران، ورفع الآثار والعينات من مسرح الحادث، والاستعانة بالخبرات التقنية والعلمية، فضلا عن جمع الشهادات والقرائن وكل المعطيات التي يمكن أن تساعد القضاء على بناء قناعته.وشدد على أن الإثبات هو الذي يحول الشبهة إلى مسؤولية جزائية، وأن العقوبة، مهما كانت شدتها، لا يمكن تطبيقها إلا بعد ثبوت الأفعال ونسبتها إلى المتهم وفقا للقواعد التي يحددها القانون. ويرى بودهان أن أي تعديل مرتقب يجب أن يظل منسجما مع المبدأ الدستوري للشرعية الجزائية، الذي يخضع له نظام العقوبات في الجزائر.وتنص المادة 160 من الدستور الجزائري على خضوع العقوبات الجزائية لمبدأي الشرعية والشخصية، مع ضمان التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية. كما تؤكد النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية استقلال القضاء وقيام العدالة على مبادئ الشرعية والمساواة.وأضاف بودهان، أن هذه المبادئ تعني أن العقوبة لا يمكن أن تطبق إلا بناء على نص قانوني واضح، وأن المسؤولية الجزائية شخصية، وأن القضاء هو الجهة التي تفصل في المسؤولية بعد دراسة الأدلة والوقائع.

الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة.. انطلاق العد التنازلي لانتخابات المجالس المحلية. استدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسميا الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث حدد يوم السبت 28 نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة.وجاء ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-284 المؤرخ في 29 أوت 2026، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 62 لسنة 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.وينص المرسوم على إجراء الانتخابات المحلية يوم السبت 28 نوفمبر 2026، في موعد انتخابي سيتيح للناخبين اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، وفق الأطر والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الانتخابي.وبصدور المرسوم الرئاسي، تدخل العملية الانتخابية رسمياً مرحلة التحضير الميداني والإداري، من خلال ضبط مختلف الترتيبات المرتبطة بالهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية، إلى جانب استكمال الإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان سير الاستحقاق في ظروف ملائمة.وفي هذا الإطار، تقرر الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على أن تستمر العملية إلى غاية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.وتكتسي هذه المراجعة الاستثنائية أهمية خاصة في مسار التحضير للانتخابات المحلية، باعتبارها تهدف إلى تحيين بيانات الهيئة الناخبة، وتمكين المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من التسجيل، فضلاً عن تصحيح وتحيين المعلومات المتعلقة بالناخبين، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.وتندرج عملية مراجعة القوائم الانتخابية ضمن المراحل الأساسية التي تسبق موعد الاقتراع، بالنظر إلى دورها في ضبط الهيئة الناخبة وتوفير الظروف التنظيمية اللازمة لمشاركة المواطنين في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.وفي الموضوع أكد هشام صفر، النائب البرلماني السابق ورئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات سابقاً، أن استدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات المحلية المقبلة جاء في الآجال القانونية، بما يعني أن عهدة المجالس الشعبية البلدية والولائية ستستكمل مدتها كاملة، دون اللجوء إلى انتخابات مسبقة أو تقليص للعهدة الانتخابية.وأوضح هشام صفر أن هذه الخطوة تعكس احترام الآجال القانونية للاستحقاق الانتخابي، وتؤكد أن التحضير للانتخابات المحلية يتم وفق المسار الدستوري والقانوني المعتمد.استدعاء الهيئة الناخبة استحقاق محلي في موعده ورهان على رفع المشاركةوبخصوص جاهزية الإدارة لتنظيم هذا الاستحقاق، أكد هشام صفر في تصريح لـ"الأيام نيوز" أن الصلاحيات التي منحت للإدارة في إطار التعديل التقني للدستور، إلى جانب تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تشكيلتها الجديدة، من شأنها أن تساهم في ضمان تحضير جيد للعملية الانتخابية.وأضاف أن الانتخابات المحلية تكتسي خصوصية كبيرة مقارنة بباقي الاستحقاقات، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يجعل التحضير لها، لاسيما من حيث تحيين القوائم الانتخابية، عاملاً أساسياً في إنجاح العملية.وشدد هشام صفر على أهمية عملية تحيين القوائم الانتخابية، باعتبارها فرصة لتمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم أو تغيير عناوينهم الانتخابية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن القوائم أو لا يحوزون على بطاقة الناخب.ويرى المتحدث أن الإقبال على تحيين القوائم الانتخابية يمكن أن يكون مؤشراً إيجابياً على اهتمام المواطنين بالانتخابات، وبالتالي قد يساهم في رفع نسبة المشاركة يوم الاقتراع.هل ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة؟وتوقع هشام صفر أنتعرف الانتخابات المحلية المقبلة نسبة مشاركة مرتفعة، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، التي ترتبط بشكل مباشر بانشغالات المواطنين اليومية.وأوضح أن الانتخابات المحلية تتميز عادة بوجود عدد كبير من المترشحين، حتى على مستوى البلديات الصغيرة، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه العلاقات العائلية والاجتماعية في تعبئة الناخبين.كما أشار إلى أن رفع عدد المقاعد في عدد من بلديات الوطن، إلى جانب زيادة عدد المقاعد في المجالس الشعبية الولائية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع عدد القوائم والمترشحين، وبالتالي توسيع دائرة المواطنين المرتبطين مباشرة بالعملية الانتخابية.وأضاف أن زيادة عدد المترشحين قد تدفع كل مترشح إلى تعبئة محيطه العائلي والاجتماعي للمشاركة في الاقتراع، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على نسبة المشاركة.هل تعيد المجالس المحلية بناء ثقة المواطن؟وفيما يتعلق بدور المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة، أكد هشام صفر أنها ستكون أمام مسؤولية أساسية تتمثل في تحسين التكفل بانشغالات المواطنين والمساهمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.وأوضح أن جزءا كبيرا من انشغالات المواطنين تتم معالجته على المستوى المحلي، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو السكن الريفي، إلى جانب الملفات المرتبطة بعقود الإيجار والتنازلات وغيرها من الصلاحيات التي تدخل ضمن مهام المجالس الشعبية البلدية.وشدد المتحدث على أن هذا الاحتكاك المباشر بين المنتخب المحلي والمواطن يجعل من المجالس البلدية والولائية الحلقة الأهم في تعزيز الثقة، مشيراً إلى أن انتخاب كفاءات، خصوصاً من فئة الشباب، يمكن أن يمنح هذه المجالس نفساً جديداً ويساهم في تحسين الأداء المحلي ودعم التنمية.وأضاف هشام صفر أن المجالس الشعبية البلدية، على وجه الخصوص، تمثل حجر الزاوية في التنمية المحلية، باعتبارها المستوى الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بانشغالاته اليومية.وأكد أن فعالية هذه المجالس لا تقتصر على معالجة الملفات الإدارية اليومية، وإنما تمتد إلى تنفيذ مخططات عمل الحكومة وتجسيد توجهات الدولة والبرامج التنموية على المستوى المحلي.وعليه، فإن الانتخابات المحلية المقبلة لا تمثل مجرد موعد انتخابي لتجديد المجالس، وإنما تشكل محطة مهمة لاختبار قدرة المنتخبين الجدد على تحسين الخدمة العمومية المحلية، والاستجابة لانشغالات المواطنين، واستعادة الثقة، ودفع عجلة التنمية عبر مختلف البلديات والولايات.إجراء الانتخابات المحلية في موعدها يؤكد الاستقرار المؤسساتي وتجديد المجالس المنتخبةمن جهته أكد النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني، البروفيسور عبد القادر بريش، أن استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في 28 نوفمبر 2026، يعد دليلاً على الاستقرار المؤسساتي وانتظام المسار الانتخابي في الجزائر، مؤكداً أهمية استكمال مسار تجديد المؤسسات والمجالس المنتخبة.وأوضح بريش، أن الانتخابات المحلية تأتي بعد الانتخابات التشريعية، وتحظى بأهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المجالس الشعبية البلدية والولائية في تسيير الشأن العام المحلي، باعتبارها الأقرب إلى انشغالات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.وأضاف أن المنتخبين المحليين يمثلون حلقة أساسية في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي، من خلال التكفل بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وتحسين الخدمات العمومية، ودعم مسار التنمية المحلية.وفي هذا الإطار، أعرب بريش عن تطلعه إلى صدور القانونين الجديدين المتعلقين بالبلدية والولاية مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، بما يسمح بمنح المجالس المنتخبة المحلية صلاحيات أوسع، وتحقيق انتقال حقيقي نحو مقاربة تنموية فعالة على مستوى الجماعات المحلية.وشدد على أن تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة قائمة على أسس الحوكمة المحلية والمقاربة التشاركية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يخدم المواطنين ويستجيب لانشغالاتهم.وفي سياق متصل، اعتبر بريش أن استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يمثلان فرصة لتحيين البطاقية الوطنية للناخبين، وتمكين المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب، لاسيما الشباب، من التسجيل في القوائم الانتخابية.كما أكد أهمية أن تكون مشاركة الشباب قوية في هذا الاستحقاق، ليس فقط كناخبين ومسجلين في القوائم الانتخابية، وإنما أيضاً كمترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية، باعتبار أن المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات تشكل إحدى الآليات الدستورية والقانونية للتمكين السياسي للشباب وإشراكهم في تسيير الشؤون العامة.وأضاف بريش أن تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات المحلية من شأنه أن يساهم في تجديد النخب في إدارة الدولة والمجتمع، وإتاحة المجال أمام كفاءات جديدة للمساهمة في صناعة القرار وتسيير الشأن المحلي.الانتخابات المحلية محطة لترسيخ المؤسسات واختيار الأكفأ لخدمة المواطنفي حين يرى يوسف عجيسة، نائب رئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين ونائب عن حركة مجتمع السلم، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية المقررة يوم28 نوفمبر 2026 يمثل خطوة مهمة في مسار تثبيت مؤسسات الدولة وتعزيز دور المجالس الشعبية البلدية والولائية.وأوضح عجيسة أن أهمية هذا الاستحقاق لا تكمن في كونه مجرد موعد انتخابي، وإنما في كونه محطة لاختيار الأكفأ والأصلح لتولي مسؤولية تسيير الشأن المحلي وخدمة المواطن، باعتبار أن المنتخب المحلي هو الأقرب إلى انشغالات المواطنين والأكثر ارتباطاً بمشاكلهم اليومية.وفي هذا السياق، دعا إلى أن تكون الانتخابات المحلية المقبلة مناسبة لتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة، مؤكداً ضرورة أن تقدم الأحزاب الوطنية المعتمدة كفاءات حقيقية قادرة على تحمل مسؤولية التسيير المحلي وتحقيق التنمية والاستجابة لانشغالات المواطنين.كما شدد عجيسة على أهمية منح المنتخب المحلي صلاحيات أوسع وأكثر فعالية، داعياً إلى إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بما يعزز دور المنتخب ويمنحه القدرة الفعلية على اتخاذ القرار والتكفل باحتياجات المواطنين، بدل بقاء دوره محدوداً أمام الجهاز الإداري.ودعا، في السياق ذاته، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تجنيد الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لضمان سلاسة وشفافية العملية الانتخابية وإنجاح هذا الموعد، إلى جانب حث المواطنين على المشاركة الواسعة واختيار من يرونه الأقدر على خدمة مناطقهم.واعتبر عجيسة أن نجاح الانتخابات المحلية لا يقاس فقط بتنظيمها، وإنما بما ستفرزه من مجالس منتخبة قوية وفعالة وقادرة على تحقيق التنمية المحلية وتحسين الخدمة العمومية، مؤكداً أن الرهان الحقيقي يبقى في بناء مؤسسات محلية تستجيب فعلياً لتطلعات المواطن.بن خلوف: استدعاء الهيئة الناخبة يفتح المجال للتحضير السياسي ومراجعة القوائم الانتخابيةوفي السياق ذاته، أوضح النائب البرلماني السابق كمال بن خلوف وعضو لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار، أن استدعاء الهيئة الناخبة يحقق جملة من الأهداف الأساسية، من بينها منح الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة الوقت الكافي للشروع في التحضيرات اللازمة للاستحقاق الانتخابي المقبل.وأكد بن خلوف أن هذه المرحلة تتيح لمختلف التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة إعداد برامجها الانتخابية، واختيار مرشحيها، وتنظيم هياكلها البشرية، فضلاً عن ضبط مختلف الترتيبات المرتبطة بخوض غمار الانتخابات المحلية، بما يسمح بدخول المنافسة الانتخابية في ظروف أكثر تنظيماً واستعداداً.وأشار المتحدث إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة يفتح، في المقابل، المجال أمام إجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، معتبراً هذه الخطوة من أهم المحطات التي ترافق العملية الانتخابية، لما لها من أهمية في تكريس الشفافية وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي.وأوضح أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمنح المواطنين فرصة للاطلاع على القوائم والتأكد من تسجيل أسمائهم، فضلاً عن تصحيح وضعياتهم الانتخابية وتدارك أي أخطاء أو نقائص قد تكون مسجلة، وهو ما يساهم في ضمان مشاركة انتخابية أكثر دقة وشفافية.وشدد بن خلوف على أن سلامة القوائم الانتخابية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية، باعتبارها القاعدة التي ينطلق منها الناخب لممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية.وأضاف أن توفير الآجال القانونية اللازمة لمراجعة القوائم الانتخابية من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، ويضمن مشاركة أوسع، من خلال تمكين كل من تتوفر فيه الشروط القانونية من التأكد من وضعيته الانتخابية وممارسة حقه في التصويت ضمن الأطر القانونية المعمول بها.وأكد النائب البرلماني أن استدعاء الهيئة الناخبة، بما يترتب عنه من إجراءات تنظيمية وقانونية، يشكل بالتالي نقطة انطلاق فعلية لمسار انتخابي متكامل، يجمع بين جاهزية الفاعلين السياسيين، وضمان حقوق الناخبين، واحترام الآجال القانونية، بما يكرس الشفافية والانتظام المؤسساتي.وفي المقابل، أبرز بن خلوف أهمية أخرى لاستدعاء الهيئة الناخبة، تتمثل في فتح المجال أمام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، معتبراً إياها من أهم المحطات التي ترافق العملية الانتخابية، لما لها من ارتباط مباشر بشفافية ونزاهة الاستحقاق.وأوضح أن المراجعة الاستثنائية تتيح للمواطنين فرصة الاطلاع على القوائم الانتخابية والتحقق من تسجيل أسمائهم، والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بوضعيتهم الانتخابية، مع إمكانية تصحيح الأخطاء أو تسوية وضعياتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.وشدد المتحدث على أن سلامة القوائم الانتخابية تمثل أحد الشروط الأساسية لضمان شفافية العملية الانتخابية، باعتبار أن تمكين المواطن من التأكد من تسجيل اسمه ومن ممارسة حقه الانتخابي في ظروف واضحة ومنظمة يعزز الثقة في المسار الانتخابي.وأكد بن خلوف أن استدعاء الهيئة الناخبة، بهذا المعنى، يطلق فعلياً جملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية المتتابعة، سواء بالنسبة للأحزاب والقوائم المستقلة أو بالنسبة للناخبين، بما يسمح بالتحضير الجيد للاستحقاق وضمان احترام مختلف الآجال والمراحل التي تؤطر العملية الانتخابية.وأضاف النائب البرلماني أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ليست إجراءً شكلياً، بل تمثل محطة جوهرية في مسار الانتخابات المحلية، لأنها ترتبط مباشرة بحق المواطن في الانتخاب، وتساهم في تكريس الشفافية والدقة وضمان سلامة العملية الانتخابية.

بعد أحداث نيامي.. الجزائر تؤكد دعمها لاستقرار النيجر وأمن الساحل. أكدت الجزائر، أمس السبت، وقوفها إلى جانب النيجر في ظل التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة نيامي، معلنة تضامنها الكامل مع السلطات العليا والشعب النيجري، ودعمها لجهود تجاوز هذه المرحلة واستعادة الاستقرار.ويأتي هذا الموقف ليجسد تمسك الجزائر بموقفها الثابت تجاه أزمات دول الجوار، والقائم على احترام سيادة الدول ورفض كل الأعمال التي تهدد أمنها واستقرارها.وتفرض التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وفي مقدمتها النيجر، تحديات جديدة على دول المنطقة، في ظل تداخل الأزمات الأمنية مع الصراعات السياسية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية.وجاء إعلان الجزائر تضامنها الكامل مع النيجر، عقب التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة نيامي، ليؤكد، بحسب الباحثة في العلاقات الدولية، أمنية بوقراس، تمسك الجزائر بمبادئ ثابتة في سياستها الخارجية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ودعم أمن واستقرار المنطقة، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه دول الساحل، من الإرهاب والجماعات المسلحة إلى ضعف التنمية وانتشار الفقر والبطالة.وفي تصريح لـ"الأيام نيوز"، أوضحت الباحثة في العلاقات الدولية أمنية بوقراس أن النيجر عرف، خلال السنوات الأخيرة، مزيجاً من الأزمات الأمنية والصراعات السياسية والتدهور الاقتصادي، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على أمنه واستقراره الداخلي، وجعلت البلاد أمام تحديات متشابكة يصعب التعامل معها من خلال المقاربة الأمنية وحدها.نيامي أمام تطورات أمنية مقلقةوأشارت بوقراس إلى أن العاصمة النيجرية نيامي شهدت ليلة مضطربة نتيجة انفجارات وإطلاق نار استهدفت منشآت سيادية، من بينها القصر الرئاسي والمطار الدولي والتلفزيون الوطني، معتبرة أن هذه التطورات تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها البلاد.وترى الباحثة أن خطورة هذه الأحداث لا ترتبط فقط بطبيعة المواقع المستهدفة، وإنما أيضاً بتوقيتها وسياقها الإقليمي، في ظل هشاشة الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل، وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، إلى جانب التداعيات التي خلفتها التحولات السياسية والعسكرية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وأكدت أن هذه التطورات تستوجب وضعها ضمن سياق أوسع، يجمع بين العوامل الداخلية والتحولات الإقليمية، خصوصاً أن النيجر توجد في منطقة تواجه تحديات متزايدة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.ولفتت بوقراس إلى أن هذه الاضطرابات تزامنت مع تحولات مهمة في السياسة الاقتصادية والاستراتيجية للسلطات النيجرية، لاسيما ما تعلق بقطاع تعدين اليورانيوم، عقب سحب تراخيص التعدين من عدد من الشركات الفرنسية والغربية وإعادة تخصيصها لشركات تابعة للدولة.وترى الباحثة أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية وإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التقليديين، بما يتماشى مع التحولات التي تشهدها منطقة الساحل وإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية.كما أشارت إلى أن زيارة السلطات النيجرية للجزائر والتقارب المتزايد بين البلدين يندرجان ضمن مسار يسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مشتركة، تقوم على المصالح المتبادلة وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والطاقوية والتنموية.وتوضح الباحثة أن الموقف الجزائري لا يمكن فصله عن قناعة راسخة مفادها أن أمن الجزائر يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار محيطها الإقليمي، خصوصاً منطقة الساحل، بالنظر إلى الترابط الجغرافي والأمني والاقتصادي بين دول المنطقة.شراكة جزائرية - نيجرية تتجاوز البعد الأمنيوفي هذا السياق، أكدت بوقراس أن العلاقات الجزائرية-النيجرية تشهد زخماً متصاعداً وحركية متنامية في عدد من المجالات، لاسيما التعاون الأمني والدفاعي، بما يسمح بتعزيز أمن الحدود وترسيخ الاستقرار في المنطقة.وأوضحت أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يمتد إلى المجال الطاقوي، وفي مقدمة ذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يمثل، بحسبها، مشروعا طاقويا استراتيجيا وشريانا حيويا للتعاون الإقليمي، ويمكن أن يشكل جزءا من رؤية أوسع للتكامل والاندماج بين دول المنطقة.كما أن تعزيز الربط في مجال الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الممرات الحدودية، من شأنه أن يسهم في تسهيل المبادلات التجارية ومنح النيجر رواقا بريا نحو موانئ البحر المتوسط، وهو ما يعزز اندماجها الاقتصادي مع محيطها الإقليمي.وترى بوقراس أن هذه المشاريع، إذا ما تم تجسيدها وتعزيزها، يمكن أن تشكل أدوات عملية لدعم التنمية في النيجر، بما يساهم في معالجة عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي حالة عدم الاستقرار.وفي ظل التطورات المتسارعة، ترى الباحثة أن الجزائر قادرة على المساهمة في دعم استقرار النيجر من خلال مقاربة شاملة تجمع بين البعد الأمني والعسكري والاقتصادي والتنموي والدبلوماسي.فعلى المستوى الأمني والعسكري، يمكن تعزيز التعاون بين البلدين عبر دعم قدرات الجيش النيجري، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب والتكوين، بما يسمح برفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الأمنية والجماعات المسلحة، خاصة في المناطق الحدودية.أما على المستوى الدبلوماسي، فتؤكد بوقراس أهمية تغليب لغة الحوار ورفض أساليب الإكراه والحلول العسكرية، مع احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي مقاربة تتماشى مع المبادئ التي طالما تبنتها الجزائر في معالجة أزمات المنطقة.وبالتوازي مع ذلك، تعتبر الباحثة أن تعميق الشراكة الاقتصادية والتنموية يمثل عاملاً أساسياً في معالجة جذور الأزمات، من خلال دعم الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين الظروف الاجتماعية، بما يساهم في الحد من الفقر والبطالة ويقلص قابلية المجتمعات الهشة للتأثر بالتنظيمات المسلحة وشبكات الجريمة والمرتزقة.وفي السياق ذاته، تعتبر بوقراس أن موقف الجزائر يمثل "ركيزة أساسية وثقلاً استراتيجياً" في دعم أمن واستقرار منطقة الساحل، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها الدبلوماسي في المنطقة.وتوضح أن المقاربة الجزائرية تقوم على الربط بين الأمن والتنمية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول إفريقية للأزمات الإفريقية، ورفض التدخلات الأجنبية التي قد تزيد من تعقيد الأوضاع بدل المساهمة في حلها.وتضيف أن التجارب التي عرفتها منطقة الساحل أثبتت أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة الأزمات المتراكمة، إذ إن ضعف المؤسسات وانتشار الإرهاب والجماعات المسلحة، إلى جانب هشاشة البنى التحتية والخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كلها عوامل تحتاج إلى معالجة متوازية على المستويين الأمني والتنموي.وبحسب بوقراس، فإن المتغيرات الإقليمية والتطورات المتسارعة في النيجر، رغم ما تطرحه من تحديات، يمكن أن تدفع نحو تعميق العلاقات الجزائرية-النيجرية، بالنظر إلى تشابك المصالح وتداخلها بين البلدين.فالنيجر، وفق الباحثة، يسعى إلى تعزيز قدراته الاقتصادية والطاقوية وترسيخ استقراره الأمني والسياسي، في حين تسعى الجزائر إلى تكريس مبدأ حسن الجوار والحفاظ على أمنها القومي من خلال ضمان استقرار محيطها الإقليمي والحد من انتقال الأزمات والتهديدات الأمنية إلى حدودها.وترى أن هذه المصالح المشتركة تمنح العلاقات بين البلدين أرضية مناسبة لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد، لا تقوم فقط على التعاون الأمني، وإنما تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتجارة والاستثمار والتنمية.وفي المحصلة، تؤكد أمنية بوقراس أن إعلان الجزائر تضامنها الكامل مع النيجر يعكس رؤية تتجاوز التعامل الظرفي مع الأحداث الأمنية، نحو مقاربة تقوم على مساندة استقرار دول الجوار وتعزيز التعاون الإقليمي.وتضيف الباحثة أن المرحلة المقبلة ستضع العلاقات الجزائرية-النيجرية أمام اختبار مهم، في ظل تعقّد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الساحل، غير أن تشابك المصالح بين البلدين وتعدد المشاريع المشتركة يمكن أن يحوّلا هذه التحديات إلى فرصة لتعزيز التعاون وبناء شراكة أكثر عمقاً.فاستقرار النيجر، وفق هذه المقاربة، لا يمثل مصلحة نيجرية فقط، وإنما يشكل عاملا أساسيا في استقرار منطقة الساحل ككل، ومن ثم في حماية الأمن الإقليمي للجزائر، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين خيارا استراتيجيا قائما على قاعدة مفادها أن الأمن والتنمية وجهان لمسار واحد نحو الاستقرار.

500 كشّاف في مدرسة واحدة.. «عش براري» يراهن على جيل يصنع المبادرة. يختتم اليوم الأحد 30 أوت بالمخيم الدولي للشباب بسيدي فرج، اللقاء الوطني «عش براري»، الذي نظمته القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية منذ 26 أوت الجاري تحت شعار «الكشفية نهج الاستدامة»، بمشاركة عرفاء طلائع الكشاف والكشاف المتقدم من مختلف ولايات الوطن.وجمع اللقاء على مدار 5 أيام بين التكوين والتربية والأنشطة الميدانية، ضمن برنامج يستهدف تنمية مهارات الفتية والشباب وتعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل الجماعي والمبادرة. وشمل البرنامج مجالات البيئة والمواطنة والتطوع وحياة الخلاء، ليمنح المشاركين تجربة عملية تربط القيم الكشفية بالمواقف التي يعيشها الشاب داخل المخيم وخارجه.ويحمل اختيار الاستدامة شعارا للقاء توجها يربط العمل الكشفي بقضايا البيئة وحسن استعمال الموارد وخدمة المجتمع. وتتجاوز الفكرة المحافظة على الطبيعة إلى بناء الإنسان القادر على التفكير في المستقبل، واتخاذ المبادرة، وتحمل المسؤولية، والمساهمة في مسار التنمية.ويرى حمدان قادري، عضو المحافظة الولائية للمغير، في تصريح لـ«الأيام نيوز»، أن شعار «الكشفية نهج الاستدامة» يعبر عن توجه الحركة نحو ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى الناشئة والشباب وربطها بالممارسة اليومية.ويشرح قادري أن الاستدامة في بعدها الكشفي تعني تلبية احتياجات الحاضر مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد، معتبرا أن المنهج الكشفي يوفر بيئة مناسبة لغرس هذه القيم، خاصة عندما يجمع بين التربية البيئية والعمل الجماعي والممارسة المباشرة في الطبيعة.ويضيف أن «عش براري» يقدم تجربة تربوية متكاملة تجمع التكوين بالنشاط الميداني، وتمنح الكشاف فرصة للتعامل مع محيطه واكتشاف مسؤولياته تجاه البيئة والمجتمع. ويرى أن هذا النوع من البرامج يساعد الناشئة على تحويل المعرفة إلى سلوك يومي، من خلال المحافظة على نظافة المحيط، وترشيد استعمال المياه، واحترام الموارد، وحماية المساحات الطبيعية.ويضع قادري الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي وروح المبادرة ضمن أبرز المهارات التي تعمل الحركة الكشفية على تنميتها. ويعتبر أن هذه القدرات تترسخ بصورة أكبر عندما يمارسها الكشاف داخل المجموعة، ويتولى مهاما محددة، ويشارك في التخطيط والتنفيذ، ويتحمل نتائج اختياراته. ويمنح العمل الجماعي، حسب المتحدث، بعدا أساسيا للتربية على الاستدامة، لأن حماية البيئة وخدمة المجتمع تحتاجان إلى تعاون بين الأفراد، وتنسيق للجهود، واستعداد لتحمل المسؤولية المشتركة.من المخيم إلى مدرسة للحياةتقوم خصوصية الحركة الكشفية، بحسب قادري، على اعتمادها الكبير على التجربة والممارسة، إذ يتعلم الفتى التعامل مع المواقف المختلفة من خلال النشاط اليومي والعمل ضمن المجموعة، بدل الاكتفاء بالمعارف النظرية. وتمنح هذه المقاربة الكشاف فرصة لتنظيم وقته، وتنفيذ المهام، والتعاون مع زملائه، والتعامل مع الصعوبات، واتخاذ المبادرات، بما يساعده على بناء شخصية أكثر استعدادا للحياة الدراسية والاجتماعية والمهنية.ويشدد قادري على أهمية ربط التربية البيئية بمختلف الأنشطة الكشفية، لأن الطبيعة تمثل فضاء تربويا يمنح الشاب فرصة لاكتشاف محيطه والتعامل مع الموارد الطبيعية بصورة مباشرة. وتوفر هذه التجربة مجالا لترسيخ قيم الاحترام والمحافظة والمسؤولية، وتدفع الكشاف إلى إدراك أثر سلوكه في البيئة المحيطة به.ويرى أن المواطنة تبدأ من المحيط القريب، من خلال احترام المكان، والمشاركة في الأعمال الجماعية، ومساعدة الآخرين، قبل أن تتوسع دائرة المسؤولية نحو المجتمع ككل. ومن هذا المنطلق، يمنح النشاط الكشفي الشباب مجالا لتوظيف طاقاتهم في التطوع والمبادرات الجماعية وخدمة المحيط، وربط القيم التي يتعلمونها بممارسات يومية قابلة للاستمرار.ويضع القائد لسعد حامدي، عضو اللجنة الوطنية لقسم الكشاف والكشاف المتقدم ومسؤول الإدارة بالملتقى، بناء الإنسان في صلب المنهج الكشفي، موضحا أن الحركة تعمل على تنمية قدرات الفتية والشباب، وغرس روح التطوع والعمل الجماعي والانضباط والمبادرة.ويعتبر حامدي أن الكشفية تقدم مدرسة عملية للحياة، لأن الفتى يتعلم داخل المجموعة أداء المهمة الموكلة إليه، والتعاون مع الآخرين، وتحمل المسؤولية، ومواجهة الصعوبات، وممارسة القيادة بصورة تدريجية. ويمنحه هذا المسار فرصة لفهم قدراته واختبارها ضمن بيئة جماعية تقوم على التعاون والانضباط.ويشرح أن الطريقة الكشفية تقوم على تحويل القيم إلى تجارب يعيشها الكشاف بنفسه، لذلك تشمل البرامج أنشطة تتطلب التخطيط والتنظيم والعمل الجماعي وحل المشكلات. وتمنح هذه الممارسة الشاب الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته. ويتيح المنهج للكشاف دورا فاعلا في النشاط، من خلال المساهمة في التخطيط والتنفيذ والتقييم، الأمر الذي يدعم مهارات التواصل والقيادة والعمل ضمن الفريق واحترام الوقت والالتزام بالواجب.ويربط حامدي اختيار شعار «الكشفية نهج الاستدامة» برؤية تعتبر تنمية قدرات الشباب جزءا أساسيا من التنمية المستدامة. ويشير إلى أن الاستدامة تشمل البيئة والإنسان معا، لأن المجتمع يحتاج إلى أجيال تمتلك المعرفة والمهارات وروح الابتكار والقدرة على المبادرة وتحمل المسؤولية.ويبرز في هذا السياق فريق الكشفية من أجل التنمية المستدامة، الذي يعمل على غرس روح المبادرة والابتكار لدى الشباب وترسيخ الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع. ويرى حامدي أن التنمية لا ترتبط بالمشاريع والمنشآت وحدها، بل تشمل أيضا تغيير السلوك، واحترام البيئة، وترشيد الموارد، وخدمة الآخرين. ويهدف هذا التوجه إلى دفع الكشاف من موقع المتلقي إلى موقع الشريك في النشاط، من خلال منحه مساحة للتخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم، بما يتيح له اكتشاف قدراته وتطويرها داخل بيئة جماعية.«عش براري».. مهارات عملية في قلب البرنامجيضم البرنامج أنشطة متنوعة، من بينها التدريب على خطة الإخلاء في حالات الطوارئ، والتقاليد الكشفية، وأعمال الريادة، والمسير، وحياة الخلاء، و«قرية التنمية»، وبرنامج «اكتشف مدينتك». ويمنح التدريب على خطط الإخلاء، وفق حامدي، الكشاف ثقافة الاستعداد والوقاية والتصرف المنظم في الحالات الطارئة، من خلال الالتزام بالتعليمات، ومعرفة الأدوار، والتعاون أثناء التعامل مع المواقف الصعبة.وتحتل حياة الخلاء موقعا بارزا ضمن البرنامج، لما تمنحه من فرصة لتعلم الاعتماد على النفس والتنظيم والتعاون واحترام الطبيعة. ويعتبر حامدي أن هذه التجربة تربط بصورة مباشرة بين المهارات الكشفية ومفهوم الاستدامة، لأن التعامل مع الطبيعة يدفع الكشاف إلى احترام مواردها والمحافظة على نظافتها والتعامل معها بمسؤولية.وتحضر التقاليد الكشفية ضمن البرنامج باعتبارها جزءا من هوية الحركة وذاكرتها التربوية. ويشير حامدي إلى أن ممارسة هذه التقاليد تساعد الكشاف على التعرف إلى تاريخ حركته والشعور بالانتماء إلى جماعة تقوم على قيم وقواعد مشتركة. ويحافظ هذا الجانب على الصلة بالإرث الكشفي، مع إتاحة المجال أمام تطوير البرامج بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي يعيشها الشباب.وتبدأ التربية على القيادة داخل الحركة الكشفية، حسب حامدي، منذ انضمام الفتى إلى «الطليعة»، حيث يتولى كل فرد مهمة محددة داخل المجموعة. ويمنح توزيع المسؤوليات كل كشاف فرصة للمشاركة في نجاح المجموعة وتحمل جزء من المسؤولية. وتقوم القيادة الكشفية في هذا السياق على الخدمة والقدوة والعمل الجماعي، وليس على السلطة. ويحتاج القائد إلى أداء دوره ومساعدة أفراد فريقه وتحمل نتائج قراراته، حتى تصبح القيادة ممارسة يومية مرتبطة بالمسؤولية.ويعتبر حامدي أن هذا الأسلوب يهيئ الشباب لتحمل المسؤوليات داخل المؤسسات والجمعيات ومختلف الفضاءات الاجتماعية والاقتصادية، لأن الشاب يتعلم منذ سن مبكرة أن نجاح المجموعة يرتبط بمساهمة كل فرد فيها، وأن أداء المسؤولية يبدأ من الالتزام بالمهمة ثم يمتد إلى مساعدة الآخرين والعمل من أجل الهدف المشترك.أكثر من 500 كشاف.. لقاء وطني يجمع الجزائريحمل اللقاء الوطني «عش براري» بعدا وطنيا من خلال جمع أكثر من 500 كشاف من مختلف ولايات الوطن. ويرى حامدي أن هذا الحضور المتنوع يجسد قدرة الحركة الكشفية على جمع الشباب حول قيم مشتركة، في مقدمتها حب الوطن والتطوع والتضامن والعمل.ويتيح اللقاء للمشاركين التعرف إلى تجارب زملائهم في مختلف المناطق وتبادل الخبرات واكتشاف التنوع الثقافي والجغرافي للجزائر. ويلتقي كشاف من الشرق بآخر من الجنوب أو الغرب أو الوسط ضمن تجربة واحدة، بما يمنح مفهوم الوحدة الوطنية بعدا عمليا داخل المخيم ويقرب الشباب من بعضهم عبر تجربة جماعية مشتركة.ويشدد حامدي على أن نوعية التأطير تمثل عاملا أساسيا في نجاح هذه البرامج، لأن القائد يؤدي دور المربي والمرافق الذي يساعد الفتى على اكتشاف قدراته وتوجيهها. ولهذا يولي العمل الكشفي اهتماما كبيرا بتكوين القادة، بالنظر إلى مسؤوليتهم في نقل القيم وتحويلها إلى ممارسات يعيشها الكشاف داخل النشاط وخارجه.وتمنح «قرية التنمية» المشاركين فرصة للتعامل مع قضايا المجتمع والتفكير في المبادرات والحلول، ضمن تصور يربط التربية الكشفية بالتنمية المستدامة. ويشير حامدي إلى أن الفكرة تقوم على منح الشاب مساحة للتفكير والمبادرة، وتعريفه بقدرته على المساهمة في محيطه حتى بإمكانات بسيطة.ويبدأ التغيير، وفق هذا التصور، من فكرة قابلة للتنفيذ ثم تتحول إلى عمل جماعي يخدم المجتمع. وتعزز هذه الأنشطة شعور الكشاف بالمسؤولية تجاه محيطه، وتدفعه إلى البحث عن حلول للمشكلات اليومية والمشاركة في المبادرات بدل انتظار الآخرين.«اكتشف مدينتك».. المعرفة طريق إلى الانتماءويقدم برنامج «اكتشف مدينتك» جانبا آخر من التجربة الكشفية، من خلال تعريف الشباب بتاريخ مدنهم ومعالمها وخصوصياتها الثقافية والبيئية. ويرى حامدي أن معرفة المكان الذي يعيش فيه الشاب تقوي علاقته بمحيطه، لأن الانتماء يحتاج إلى معرفة بالتاريخ والفضاءات العامة والتراث والموارد المحلية.وتدفع هذه المعرفة الكشاف إلى تقدير محيطه والمساهمة في المحافظة عليه، خاصة عندما يتعرف عن قرب إلى عناصر التراث والبيئة والفضاءات التي تشكل جزءا من الحياة اليومية. وتلتقي هذه البرامج في هدف واحد يتمثل في نقل القيم من المجال النظري إلى الممارسة، وإعطاء الشاب فرصة لتجربة المسؤولية والعمل الجماعي والمبادرة داخل بيئة تربوية.ويتفق قادري وحامدي على أن قيمة شعار «الكشفية نهج الاستدامة» ترتبط بقدرته على الاستمرار بعد انتهاء اللقاء. فالغاية لا تقف عند تنظيم مخيم أو تنفيذ برنامج لـ5 أيام، وإنما تتمثل في نقل ما يتعلمه الكشاف إلى فرقته وأسرته ومدرسته ومحيطه.ويرى قادري أن المحافظة على البيئة تحتاج إلى عادات يومية تبدأ من الفرد، بينما يعتبر حامدي أن الاستدامة تشمل أيضا بناء الإنسان القادر على تحمل المسؤولية والمبادرة والابتكار وخدمة المجتمع. ويلتقي التصوران عند أهمية تحويل المعرفة إلى ممارسة، وربط العمل الكشفي بالسلوك اليومي.

الجزائر وماليزيا تراهنان على المشاريع المشتركة لترجمة التقارب السياسي. تسعى الجزائر وماليزيا إلى فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، عنوانها الانتقال من التقارب السياسي وتبادل المواقف بشأن القضايا الدولية إلى بناء شراكة اقتصادية واستراتيجية أكثر فاعلية، تستثمر الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وتحوّل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.ويأتي اللقاء الذي جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بوزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، بمدينة جدة السعودية، ليؤكد وجود إرادة مشتركة لإعطاء دفع جديد لهذه العلاقات، خصوصًا عبر تفعيل آليات المشاورات السياسية واللجنة المشتركة.وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واحتدام المنافسة على الأسواق والاستثمارات، وحرص الدول على تنويع شركائها وبناء علاقات اقتصادية تقوم على المصالح المتبادلة ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة.فالجزائر بما تملكه من موارد طبيعية وموقع استراتيجي وإمكانات استثمارية، يمكن أن تشكل بوابة مهمة نحو السوق الإفريقية، بينما تمتلك ماليزيا خبرة صناعية وتكنولوجية وشبكة اقتصادية وتجارية واسعة في جنوب شرق آسيا.وبينما أكد الوزيران أهمية عقد الدورة المقبلة للمشاورات السياسية وأشغال اللجنة المشتركة، فإن الرهان الحقيقي يبقى في قدرة هذه الآليات على تجاوز الطابع التقليدي للاجتماعات والاتفاقات، والانتقال إلى تحديد مشاريع واستثمارات ذات أولوية، مع وضع آليات متابعة تضمن تنفيذها.كما حمل اللقاء بعدا سياسيا واضحا، من خلال بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الطرفان دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يعكس استمرار التقارب في الرؤى والمواقف تجاه عدد من الملفات الدولية.الجزائر وماليزيا من التقارب السياسي إلى شراكة عابرة للأسواقوفي الموضوع، أكد عرفي أيوب، محلل سياسي مختص في العلاقات الدولية، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن المباحثات التي جمعت وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بوزير خارجية ماليزيا، محمد حسن، على هامش الدورة الاستثنائية الـ23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تعكس رغبة مشتركة في إعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين والانتقال بها من مستوى التنسيق السياسي إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية أكثر فاعلية.وأوضح عرفي أن اللقاء يأتي في سياق دولي يشهد إعادة ترتيب للتحالفات الاقتصادية وتوجهًا متزايدًا نحو تنويع الشركاء، معتبرًا أن الجزائر وماليزيا تمتلكان أرضية سياسية مناسبة لتوسيع تعاونهما، بالنظر إلى التقارب في مواقفهما بشأن عدد من القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية واحترام القانون الدولي ودعم تعددية الأطراف.غير أن هذا التقارب السياسي، حسب المتحدث، يحتاج إلى ترجمة اقتصادية واضحة، لأن قوة العلاقات بين الدول لا تقاس فقط بمستوى التنسيق السياسي، وإنما كذلك بحجم المصالح المشتركة والاستثمارات والمشاريع التي تنشأ بين مؤسساتها.وقال إن "التحدي الحقيقي اليوم هو تحويل التقارب السياسي إلى تعاون اقتصادي قادر على خلق القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات في البلدين".الطاقة.. هل تكون بوابة الشراكة الاقتصادية؟ ويرى المحلل السياسي أن قطاع الطاقة يمكن أن يشكل إحدى الركائز الأساسية للشراكة الجزائرية الماليزية، بالنظر إلى الخبرة الجزائرية الواسعة في هذا المجال، وما تمتلكه من مؤسسات وطنية كبرى، إلى جانب الخبرات الصناعية والاستثمارية التي راكمتها ماليزيا. ويؤكد أن التعاون لا ينبغي أن يبقى محصورًا في المبادلات التقليدية، بل يمكن أن يتوسع ليشمل الاستثمارات المشتركة والخدمات الطاقوية ونقل التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن الطاقات الجديدة والمتجددة.ويضيف أن التحول الذي يعرفه قطاع الطاقة عالميًا يفتح مجالات جديدة للتعاون، خصوصًا مع تزايد الطلب على الطاقات النظيفة والحلول منخفضة الكربون، معتبرًا أن إقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال من شأنها أن تمنح العلاقات الثنائية بعدًا طويل الأمد، لأنها تربط التقارب السياسي بمصالح اقتصادية مستدامة.وفي المجال الصناعي، يشدد عرفي أيوب على ضرورة تجاوز النموذج التقليدي القائم على تبادل السلع، والانتقال نحو إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة.ويؤكد أن ارتفاع حجم المبادلات التجارية يبقى مؤشرًا محدودًا على قوة الشراكة إذا لم يترافق مع استثمارات مباشرة ونقل للتكنولوجيا وتطوير لسلاسل الإنتاج وخلق لمناصب الشغل.ويرى أن السوق الجزائرية وما توفره من إمكانات وموقع جغرافي يمكن أن يشكلا عامل جذب للمؤسسات الماليزية، خصوصًا تلك الراغبة في التوسع نحو إفريقيا، بينما يمكن للمؤسسات الجزائرية الاستفادة من الخبرة الماليزية وموقعها داخل المنظومة الاقتصادية الآسيوية.ويبرز قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كأحد المجالات القابلة لتوسيع التعاون بين البلدين، خصوصا مع التحول المتزايد للأمن الغذائي إلى أولوية استراتيجية.ويشير أيوب إلى إمكانية إقامة شراكات في التكنولوجيا الزراعية والري والصناعات التحويلية وتثمين المنتجات الفلاحية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الإنتاج والتصنيع والتخزين.وقال: "إن التعاون الزراعي يمكن أن ينتقل من تبادل المنتجات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة تخدم الأمن الغذائي وتفتح في الوقت نفسه فرصًا للتصدير نحو أسواق جديدة".ويعتبر المتحدث أن التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي يمثلان مجالًا آخر يمكن أن يمنح العلاقات الثنائية بعدا مستقبليا، في ظل الخبرة الماليزية في الصناعات الحديثة ورغبة الجزائر في تسريع التحول الرقمي وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة.ويطرح في هذا السياق إمكانية توسيع التعاون ليشمل الذكاء الاصطناعي، والصناعات التكنولوجية، والخدمات الرقمية، والأمن السيبراني والمؤسسات الناشئة، مع ضرورة إشراك الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية في هذه الديناميكية.وأكد أن الشراكات المستقبلية لا يمكن أن تبنى فقط على الموارد الطبيعية، وإنما يجب أن تقوم أيضًا على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، معتبرا أن هذا المسار يمكن أن يخلق تعاونًا جديدًا بين الشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث في البلدين.وفي السياق ذاته، يشدد أيوب على أن التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يحظيا بمكانة أكبر في العلاقات الثنائية، لأن المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تطويرها.ويرى أن تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية يمكن أن يفتح المجال أمام برامج تكوين مشتركة وتبادل الباحثين والطلبة، إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مرتبطة مباشرة باحتياجات الاقتصاد.ويؤكد أن أي شراكة طويلة الأمد تحتاج إلى بناء رأس مال بشري قادر على حمل المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية في المستقبل.وعلى المستوى الاستراتيجي، يرى المحلل السياسي أن أحد أهم عناصر قوة العلاقات الجزائرية الماليزية يكمن في تكامل المزايا التي يمتلكها البلدان.فالجزائر، وفق قراءته، تمتلك موقعا جغرافيا مهما وموارد طبيعية وسوقا واسعة، فضلًا عن إمكانات تؤهلها للعب دور أكبر كمنصة للتوسع نحو الأسواق الإفريقية، في المقابل، تمتلك ماليزيا قاعدة صناعية وتكنولوجية وشبكة اقتصادية وتجارية واسعة في جنوب شرق آسيا.وبخصوص الدورة المقبلة للمشاورات السياسية وأشغال اللجنة المشتركة، يؤكد أيوب أن الرهان الأساسي يجب أن يكون الانتقال من الاتفاقات إلى التنفيذ.ويرى أن التجارب الدولية أثبتت أن كثرة الاتفاقيات لا تعني بالضرورة نجاح العلاقات الاقتصادية، ما لم تتحول تلك الاتفاقات إلى مشاريع واستثمارات قابلة للقياس.ولهذا، يقترح تحديد مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، بدل الاكتفاء بعناوين عامة للتعاون، مع ضبط آجال التنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة عن كل مشروع.كما يشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في عمل اللجنة المشتركة، لأن "التعاون الاقتصادي لا يمكن أن يبقى محصورًا في المؤسسات الحكومية، بل يجب أن يكون المستثمرون والشركات في قلب هذا المسار".ويعتبر عرفي أن إنشاء آلية دائمة للمتابعة يمثل أحد الشروط الأساسية لنجاح الشراكة، بحيث يكون لكل اتفاق جهة مكلفة بالمتابعة وجدول زمني ومؤشرات واضحة لتقييم التنفيذ.ويرى أن هذه الآلية تسمح بتحديد العراقيل في وقت مبكر ومعالجتها، بدل انتظار انعقاد اجتماعات جديدة لإعادة طرح الملفات نفسها.ويشدد في المقابل على أن الهدف النهائي ينبغي أن يكون إقامة مشاريع مشتركة قادرة على الإنتاج والتصدير وخلق القيمة المضافة، لأن المشروع المشترك هو الاختبار الحقيقي لأي شراكة اقتصادية، لأنه يخلق مصالح متبادلة ويمنح العلاقات قدرة أكبر على الاستمرار.ويؤكد المحلل السياسي أن التقارب في المواقف الدولية بين الجزائر وماليزيا يمثل رصيدا سياسيا مهما يمكن البناء عليه اقتصاديا، خاصة في ظل توافقهما بشأن عدد من الملفات الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.غير أن هذا الرصيد، حسبه، يحتاج إلى ترجمة عملية، لأن التحولات الجارية في النظام الدولي تدفع الدول إلى بناء شراكات تقوم على المصالح الاقتصادية إلى جانب التفاهمات السياسية. ويؤكد عرفي أيوب أن الاختبار الحقيقي للعلاقات الجزائرية الماليزية لن يكون في عدد اللقاءات أو الاتفاقيات الموقعة، وإنما في عدد المشاريع التي تنتقل من الورق إلى أرض الواقع. وأكد أن الدورة المقبلة للجنة المشتركة ينبغي أن تكون محطة للانتقال من "دبلوماسية الاتفاقات إلى دبلوماسية المشاريع"، عبر تحديد المشاريع والمسؤوليات والآجال ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم.وأضاف أن العلاقات الجزائرية الماليزية قادرة على الانتقال من التنسيق السياسي إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية حقيقية، قائمة على المصالح المشتركة والمشاريع الملموسة والرؤية بعيدة المدى، إذا نجح البلدان في توظيف موقع الجزائر كبوابة لإفريقيا وموقع ماليزيا كبوابة لآسيا.

تعزية حماس للجزائر.. حين تصنع المواقف رصيدًا من التقدير الفلسطيني. تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الجمعة، بخالص التعازي والمواساة إلى الجزائر، قيادة وشعبًا، وإلى عائلات ضحايا الحرائق التي اجتاحت عددًا من الولايات، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة.وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إنها تابعت بألم وحزن بالغين أخبار الحرائق الأليمة التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى، فضلًا عن أضرار طالت الغابات والمساكن.وأعربت حماس عن تضامنها الكامل مع الجزائر وعائلات الضحايا والجرحى، سائلة الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب الجزائري من كل مكروه وسوء.وتأتي تعزية حماس في وقت تعيش فيه الجزائر حالة حداد وأسى عقب الحرائق الواسعة التي ضربت عدة ولايات، ولا سيما جيجل وبجاية وتيزي وزو، وخلفت خسائر بشرية جسيمة، فيما تتواصل عمليات الإخماد والتدخل الميداني.التضامن مع الجزائر انعكاس آخر للتقدير الفلسطيني لمواقفها الثابتةأكد الدكتور مصطفى كمال دماني، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن تعزية حركة حماس للجزائر في ضحايا الحرائق التي مست عددًا من الولايات، تعكس المكانة التي تحتلها الجزائر في الوجدان الفلسطيني، كما تؤكد عمق الروابط الإنسانية والأخوية التي تجمع الشعبين.وأوضح دماني أن هذا الموقف يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تتواصل المأساة الإنسانية وتتفاقم معاناة السكان جراء العدوان وتداعياته. ورغم هذا الوضع الكارثي، يضيف المتحدث، لم تتأخر حركة حماس في التعبير عن تضامنها مع الجزائر، وهو ما يعكس، في تقديره، حجم التقدير الذي تحظى به الجزائر ومواقفها لدى الفلسطينيين.الجزائر في الوجدان الفلسطيني دعم لم يتوقفويرى دماني أن تعزية حماس لا يمكن فصلها عن المسار الطويل للموقف الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجزائر لم تتخلَّ يومًا عن دعم نضال الشعب الفلسطيني، وظلت حاضرة في مختلف المحطات التي مرت بها القضية.وقال إن "تعزية حركة حماس للجزائر تعكس المكانة التي تحتلها الجزائر في الوجدان الفلسطيني ولدى مختلف الفصائل الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها، فالجزائر لم تتخلَّ عن دعم النضال الفلسطيني يومًا، وكانت حاضرة في مختلف المحطات التي شهدتها القضية الفلسطينية".وأضاف أن هذا الرصيد السياسي والإنساني المتراكم جعل من الجزائر دولة تحظى بتقدير خاص لدى الفلسطينيين، ليس فقط بسبب مواقفها السياسية، وإنما أيضًا بالنظر إلى ثبات خطابها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته.وتوقف الباحث عند دلالة صدور التعزية في هذا الظرف تحديدًا، معتبرًا أن الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة يجعل للموقف دلالة إنسانية إضافية. وأوضح أن انشغال الفلسطينيين بمأساتهم اليومية لم يمنعهم من التعبير عن تعاطفهم مع الشعب الجزائري في محنته، وهو ما يعكس، حسبه، أن التضامن بين الشعوب لا تحكمه الظروف وحدها، وإنما يستند إلى روابط تاريخية وإنسانية عميقة.وقال دماني: "رغم الوضع الكارثي الإنساني الذي يعيشه القطاع الفلسطيني، فإن ذلك لم يمنع الحركة من التضامن مع الجزائر، وهذا انعكاس آخر للتقدير الفلسطيني للمواقف الجزائرية".ويرى أن التعزية تتجاوز بعدها الإنساني المباشر لتؤكد أن المواقف التي تتخذها الدول في القضايا العادلة تترك أثرًا عميقًا لدى الشعوب، وتبني رصيدًا من الثقة والتقدير يتجلى في أوقات الأزمات.وفي سياق أوسع، اعتبر دماني أن المواقف التضامنية التي صدرت من جهات إقليمية ودولية تجاه الجزائر في أعقاب الحرائق تؤكد عمق العلاقات الإنسانية بين الشعوب، وتكشف أن الأزمات والكوارث غالبًا ما تعيد إبراز الروابط المشتركة بعيدًا عن الحسابات السياسية والاختلافات الظرفية.وأكد أن "المواقف التضامنية الدولية والإقليمية تعبر عن أواصر الأخوة المتجذرة بين الدول العربية"، مشيرًا إلى أن التعبير عن التضامن في لحظات المحن يمثل قيمة إنسانية وسياسية في آن واحد.وأوضح أن مثل هذه المواقف تمنح الشعوب المتضررة دعمًا معنويًا مهمًا، خصوصًا عندما تكون الكارثة قد خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة، لأن الإحساس بأن هناك من يشاركها الألم ويقف إلى جانبها يساهم في التخفيف من وقع الأزمة.وفي المقابل، شدد دماني على أن الجزائر لم تتأخر، بدورها، في أداء التزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الدول التي تعرضت للكوارث، معتبرًا أن هذا السلوك أصبح جزءًا من تقاليد التضامن التي طبعت السياسة الجزائرية.وأشار إلى أن الجزائر حرصت على تقديم المساعدة والدعم في عدد من الكوارث التي شهدتها دول مختلفة، مؤكدًا أن المواقف الإنسانية لا ينبغي أن تكون مرتبطة بالخلافات السياسية بين الدول.وفي هذا السياق، استشهد دماني بالموقف الجزائري عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، موضحًا أن الجزائر كانت من بين أوائل الدول التي عرضت تقديم المساعدة، رغم الخلافات القائمة بين البلدين.وقال إن "الجزائر لم تتأخر في التزاماتها الأخلاقية والإنسانية في دعم الدول في مختلف الكوارث، بما فيها المغرب، فرغم الخلافات البينية كانت الجزائر أول من عرض المساعدة في الزلزال الذي شهدته المملكة".ويعتبر أن هذا الموقف يعكس الفصل بين الخلافات السياسية وبين الواجب الإنساني، وهي قاعدة يرى أنها ينبغي أن تظل حاضرة في العلاقات بين الدول، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية.ويرى الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية أن المواقف الإنسانية للدول لا تخلو من أبعاد استراتيجية، لأنها تساهم في بناء الثقة وتعزيز صورتها لدى الشعوب والمجتمعات، غير أن قيمتها الأساسية تظل في بعدها الإنساني والأخلاقي.وأوضح أن التضامن في أوقات الأزمات يخلق جسورًا تتجاوز الخلافات السياسية، ويؤكد أن العلاقات بين الشعوب يمكن أن تستند إلى مبادئ أعمق من الحسابات الظرفية.وفي الحالة الجزائرية الفلسطينية، يقول دماني، فإن هذا البعد يكتسب أهمية مضاعفة، بالنظر إلى التاريخ الطويل للتضامن الجزائري مع القضية الفلسطينية، وإلى الحضور المستمر للجزائر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.الحرائق تعيد إبراز قوة التضامن الشعبيوبحسب دماني، فإن موجة الحرائق التي مست عددًا من الولايات الجزائرية لم تكشف فقط عن حجم الخسائر البشرية والمادية، وإنما أظهرت أيضًا قوة التضامن الداخلي والخارجي مع الجزائر.فإلى جانب جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في عمليات الإخماد والإنقاذ والتكفل بالضحايا والمتضررين، برزت مبادرات تضامنية شعبية ورسمية من داخل الجزائر وخارجها.ويرى أن هذه الهبّة تؤكد أن مواجهة الكوارث ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، وإنما هي مسؤولية جماعية تتداخل فيها جهود الدولة والمجتمع والمحيط الإقليمي والدولي.ويؤكد الدكتور مصطفى كمال دماني إلى أن تعزية حركة حماس للجزائر تمثل، في جوهرها، تعبيرا عن علاقة إنسانية وسياسية متجذرة بين الشعبين، وعن تقدير فلسطيني متواصل للمواقف الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية.وأكد أن الجزائر، التي جعلت من التضامن مع الشعوب المتضررة من الأزمات جزءًا من ممارستها الإنسانية، تجد في المقابل تضامنًا من شعوب ودول تقدر مواقفها وتتعاطف معها في أوقات المحن.وأضاف دماني أن التضامن الذي ظهر في أعقاب حرائق الجزائر يؤكد أن أواصر الأخوة بين الشعوب تبقى أقوى من الخلافات الظرفية، وأن المواقف الإنسانية الصادقة تتحول مع مرور الوقت إلى رصيد من الثقة والتقدير، قادر على تجاوز الأزمات وتعزيز جسور التواصل بين الدول والشعوب.