محمد عبد النور

الجزائر تلغي “أبارتايد الوثائق” في مجلس الأمن الدولي. منذ انضمامها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي، أظهرت الجزائر التزاماً راسخاً بتعزيز الشفافية والمساواة بين أعضائه، حيث عملت على معالجة القضايا الهيكلية التي تؤثر على فعالية المجلس وأدائه. ودعت الجزائر من خلال مبادرات متعدّدة وجهود مستمرة، إلى إصلاح آليات عمل المجلس بما يضمن تمكين الأعضاء المنتخبين من الاطلاع على الوثائق الداخلية للمجلس، وهو ما كان محصوراً في السابق بالأعضاء الدائمين فقط. وتهدف الجزائر عبر هذه الإصلاحات إلى تحسين آليات اتخاذ القرارات وضمان تمثيل عادل لجميع الدول الأعضاء، مما يعكس التزامها الثابت في تعزيز العدالة والسلام الدوليين.في هذا السياق، صادق مجلس الأمن الدولي، بمبادرة جزائرية -بعد أكثر من ستة أشهر من المشاورات المكثفة- على مبدأ المساواة بين جميع أعضائه في حق الاطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر. هذا الحق الذي كان محصورًا في السابق على الأعضاء الدائمين فقط.مع بداية عضوية الجزائر في مجلس الأمن اعتبارًا من جانفي 2024، اكتشفت واقعًا غير منطقي يتمثل في حرمان الأعضاء المنتخبين من الاطلاع على كافة الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس. في المقابل، كانت هذه الوثائق بمتناول الأعضاء الدائمين حصريًا، مما أثار تساؤلات الجزائر حول هذا التمييز الذي تبين أنه مستند إلى "ممارسة راسخة" أكثر منه إلى قاعدة قانونية أو تنظيمية، بحسب ما أورده موقع "الإذاعة الجزائرية".انطلقت الجزائر في صياغة خطة شاملة لمعالجة هذا الوضع، حيث بدأت بعثتها الدائمة في نيويورك سلسلة مشاورات مع دول مجموعة A3+ ثم توسعت إلى بقية الأعضاء المنتخبين. ورغم مواجهة عقبات عدة من قبل بعض الأعضاء الدائمين الذين اعتبروا الوثائق "حكرًا" عليهم، استمرت الجزائر في جهودها الرامية لإلغاء هذا التمييز.تحولت المبادرة إلى معركة قانونية وإجرائية استهدفت تعديل ممارسات المجلس لتكريس مبدأ المساواة. قدمت الجزائر، بدعم عدد من الأعضاء المنتخبين، اقتراحات قانونية وإجرائية أثارت نقاشات خلال الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية، وأدرجت المسألة ضمن أعمال الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية.بعد جهود استمرت أكثر من ستة أشهر اتسمت بالعزيمة والتخطيط الدقيق والإقناع القانوني، تمكنت الجزائر من تحقيق اختراق تاريخي بموافقة مجلس الأمن على "المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والاطلاع على وثائق العمل".وقد اعتمد المجلس مذكرة الرئيس الجديدة التي عدلت ما يُعرف بالمذكرة رقم 507 لعام 2017، حيث شملت التعديلات ضمان حق جميع الأعضاء، دون استثناء، في الاطلاع الكامل على الوثائق ذات الصلة مع تحديد آليات واضحة لمعالجة الطلبات بهذا الشأن.يظهر هذا الإنجاز في الفقرات المضافة إلى مذكرة الرئيس رقم S/2024/507 وفي تعديلات جوهرية أخرى تطال أساليب عمل المجلس، لا سيما المتعلقة بالأعضاء المنتخبين. بذلك تكون الجزائر قد نجحت في تقويض ما يمكن وصفه بـ"نظام الفصل الوثائقي"، مسجلة إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا ضمن أول عام من عضويتها في مجلس الأمن.ويندرج هذا الإنجاز الذي قضى على "أبارتايد الوثائق"، ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية خلال العام الأول من ولايتها بمجلس الأمن، حيث تعود شهرة مذكرة الرئيس 507 إلى كونها الوثيقة الرسمية الوحيدة لمجلس الأمن، التي تتضمن كافة المسائل الإجرائية التي اعتمدت منذ إنشائه والتي تشرح وتكمل القواعد الإجرائية المؤقتة التي وضعها أعضاؤه منذ 1946 وتقنن منهجية العمل بين أعضاء المجلس.وفي جوان 2023، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لولاية مدتها سنتان، بدأت في الـ1 جانفي 2024 وذلك الى غاية الـ31 ديسمبر 2025، إضافة انتخاب من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.وهي المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005. ومن الأولويات التي أكدت الجزائر على تحقيقها في مجلس الأمن، العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية وكذا تعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم إلى جانب العمل على إضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب. وشغلت الولاية الرابعة للجزائر في المجلس، فيها أحد المقاعد الإفريقية الثلاثة وهي الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي.وخلال حفل افتتاحي رسمي، قام الممثلون الدائمون للبلدان الخمس الوافدة إلى مجلس الأمن بوضع الأعلام الوطنية لبلدانهم في منطقة الإعلام أمام مدخل قاعة مجلس الأمن. أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، على الالتزام الدائم للدبلوماسية الجزائرية، استنادا إلى تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمساهمة الفعالة في تعزيز قيم السلام وفضائل الحوار من أجل تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون الدولي.وشدد السفير بن جامع أيضا على أن الجزائر، خلال فترة ولايتها بالمجلس، ستكون صوت الشعوب المضطهدة والقابعة تحت وطأة الاستعمار لتمكينها من حقها في تقرير مصيرها، وستعمل على تعزيز التعددية للدفاع عن قواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الحل السلمي للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.كما أعرب ممثل الجزائر عن أسفه لتزايد التهديدات على السلم والأمن الدوليين، والتي بلغت ذروتها مع جرائم الحرب الشنيعة التي ترتكب، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية ستكون على رأسِ أولويات بلادنا في مجلس الأمن وأن الجزائر ستعمل على وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كما ستطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والانخراط في مسار تسوية سلمية". وشدد على أنه "قد حان الوقت لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وفي تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، سلط تبون الضوء على التزام الجزائر بإحراز تقدم في المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن، وهذا موضوع تتم مناقشته منذ فترة طويلة، حيث تتضمن المقترحات الرامية إلى ضمان التمثيل الجغرافي العادل في الهيئة إنشاء مقعد أفريقي دائم.ونظراً للتقارب الراسخ بين الجزائر وجنوب إفريقيا، وهي دولة أخرى تمنح الأولوية لدعم حركات التحرير وتعزيز حل النزاعات من خلال المؤسسات متعددة الأطراف، تستخدم الجزائر منصبها في للدعوة إلى إنشاء مقعد دائم لدولة إفريقية ناشئة. ولكن كما أكد وزير الخارجية أحمد عطاف، في تصريحات له، أنه من المرجح أن تنقسم البلدان الأفريقية حول هذه المسائل. وعلى الرغم من أن احتمال إصلاح مجلس الأمن بعيد المنال في المستقبل القريب، على الأخص بسبب معارضة الأعضاء الدائمين، فسيكون تعزيز الجزائر لهذه الجهود خلال ولايتها في المجلس مهماً لها من أجل شركائها المحليين والأفارقة.وفيما يتعلق بمسألة "إسرائيل" والعدوان على غزة، تسعى الجزائر إلى إظهار موقفها المناهض للكيان الصهيوني والتزامها بالقضية الفلسطينية. وقد أوضح الرئيس تبون في تصريحاته الأخيرة أن الجزائر ستضغط لتصبح فلسطين دولة عضواً في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو.وكانت السنوات الماضية مضطربة بالنسبة لمنطقة الساحل، حيث تُعتبر الجزائر من أصحاب المصلحة الرئيسيين. ففي أي نقاش يتعلق بعدم الاستقرار في مالي والنيجر وتشاد وبلدان أخرى في المنطقة، تلعب الجزائر دوراً صريحاً ورائداً. وينطبق الأمر نفسه على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، إذ تقدم الجزائر خبرة ذات صلة في سياق المؤسسات الدولية، كما هي الحال مع الوساطة في النزاعات.

بقيادة الجزائر.. نحو إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي. في ظل التحولات العالمية والتحديات الإقليمية التي تواجه القارة الإفريقية، تواصل الجزائر تكريس مكانتها كفاعل رئيسي في صياغة مستقبل القارة، بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي إعلان ترشيح السفيرة سلمى مليكة حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كخطوة تعكس التزام الجزائر الراسخ بدورها التاريخي في دعم الاتحاد والعمل على تعزيز دوره في معالجة قضايا القارة الكبرى. ولا تمثل هذه الخطوة مجرد ترشيح لمنصب، بل هي رسالة واضحة عن رؤية الجزائر الطموحة لتعزيز مكانة إفريقيا في الساحة الدولية وتحقيق تطلعات شعوبها نحو السلام، الأمن، والازدهار.وفي السياق، أكد وزير الدولة، أحمد عطاف، أن ترشيح الجزائر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ينبع من إرادة صادقة تهدف إلى خدمة الاتحاد بجدية وإخلاص. وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في أديس أبابا بمناسبة الإطلاق الرسمي لحملة ترشيح السفيرة سلمى مليكة حدادي لهذا المنصب، حيث أشرف على هذا الحدث على هامش زيارته الرسمية إلى إثيوبيا بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وأوضح عطاف أن هذا الترشيح ليس سعياً وراء النفوذ أو الألقاب، بل هو جهد نابع من شعور عميق بالواجب الإفريقي تجاه تعزيز الاتحاد والعمل لتحقيق تطلعات القارة في ظروف مليئة بالتحديات. وفي كلمته نقل الوزير تحيات وتقدير رئيس الجمهورية، مؤكداً حرصه على مستقبل الاتحاد الإفريقي والتزامه بتقديم الدعم اللازم لتعزيز أهداف القارة المشتركة في السلام والاستقرار والازدهار. وأشار عطاف إلى أن الانتخابات المرتقبة لقيادة جديدة داخل المفوضية، ورغم أنها قد تبدو خطوة معتادة، إلا أنها تأتي في ظرف عالمي مليء بالتحديات والأزمات العميقة، ما يجعلها لحظة حرجة تتطلب الحكمة والبصيرة.وأعقب في السياق، إلى أنه "من الواضح أن العالم بحاجة ماسة إلى قدر كبير من الحكمة السياسية والبصيرة الاستراتيجية وهما قيمتان لطالما ميزتا العائلة الأفريقية"، معربا عن تطلع الجزائر إلى أن "تلعب منظمتنا القارية، الاتحاد الأفريقي، دورا بارزا في معالجة هذا الوضع العالمي المؤسف، مع المرافعة عن القواعد والمبادئ التي تشكل الأساس المتين للنظام الدولي المعاصر" ومشددا على حاجة "ماسة ومستعجلة" إلى إسماع صوت المنظمة وضمان مساهمتها بشكل نشط وحيوي.كفاءة عالية وخبرة طويلةكما عبّر عطاف عن أمل الجزائر في أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوراً محورياً لمواجهة الأزمات العالمية الحالية، مؤكداً الحاجة إلى إسماع صوت المنظمة بفعالية وضمان مشاركتها الحيوية. وضمن هذا السياق أوضح الوزير أن الجزائر رشحت السفيرة سلمى مليكة حدادي لهذا المنصب نظراً لكفاءتها العالية وخبرتها الطويلة، حيث شغلت مناصب مهمة على الصعيدين الوطني والدولي، منها عملها كمديرة عامة للشؤون الإفريقية وسفيرة لدى إثيوبيا وممثلة دائمة للجزائر في الاتحاد الإفريقي والعديد من المؤسسات المتعددة الأطراف.وأضاف في ذات السياق، أن خبرتها الكبيرة والغنية في الشؤون الإفريقية والدولية تتجلى من خلال تجربتها القيمة والثرية في مختلف المناصب التي شغلتها سواء في الجزائر كمديرة عامة للشؤون الإفريقية، أو في مختلف البعثات الدبلوماسية في إفريقيا، بما في ذلك في كينيا وأديس أبابا وكذلك في مراكز دبلوماسية أخرى متعددة الأطراف، مثل مكتب الأمم المتحدة بجنيف.وطمأن عطاف بأن السفيرة حدادي لن تدخر جهدا، في حال انتخابها، لضمان أن تسير مفوضية منظمتنا القارية وفق أنجع معايير المناجمنت من حيث الموارد البشرية والمالية وأنها "ستجلب للمفوضية الطاقة الضرورية والديناميكية المطلوبة والكفاءة المنشودة لإدارة أكثر نجاعة وفعالية بغية إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لإفريقيا التي نريدها وإفريقيا التي نعتز بها".وأكد عطاف أن السفيرة حدادي، إذا تم انتخابها، ستعمل جاهدة لضمان حسن إدارة مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعايير فعّالة تتيح تحقيق إمكانات القارة وتسخير مواردها البشرية والمالية بالشكل الأمثل، بهدف بناء إفريقيا نعتز بها ونطمح لها.وتعتبر مفوضية الاتحاد الإفريقي أحد الركائز الأساسية في الهيكل التنظيمي للاتحاد الإفريقي، وهي الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنفيذ سياسات الاتحاد واتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الإفريقية على مختلف الأصعدة. تأسست هذه المفوضية في عام 2002 بموجب بروتوكولات الاتحاد الإفريقي، وتعد الهيئة المعنية بتنسيق وتنفيذ الأنشطة ذات الطابع الإقليمي والدولي التي تهم دول القارة.وتشرف المفوضية على تنفيذ القرارات التي يتخذها رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي، وتعمل على ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية على الأرض، كما تقدم المفوضية الاستشارات والدراسات إلى مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك القمم الإفريقية، حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهم القارة.ومن مهام المفوضية تعزيز التكامل الإقليمي حيث تعمل على دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والتعليم.مسؤولية دعم آليات حفاظ الأمنوفي إطار الاتحاد الإفريقي، تتولى المفوضية مسؤولية دعم آليات الحفاظ على الأمن والاستقرار في القارة، من خلال مشاركتها في حفظ السلام والوساطة في النزاعات المسلحة، كما تتولى مسؤولية تمثيل الاتحاد الإفريقي في المحافل الدولية، والتنسيق بين الدول الأعضاء في موضوعات السياسة الخارجية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمنظمات الدولية الأخرى.وتلعب الجزائر دورًا محوريًا في مفوضية الاتحاد الإفريقي، ويعود ذلك إلى مكانتها التاريخية والجغرافية في القارة الإفريقية، حيث تعتبر من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، ولها تأثير قوي في القرارات السياسية والأمنية التي يتخذها الاتحاد، خاصة في مجالات الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.كما تتبنى الجزائر سياسة نشطة على المستوى القاري، إذ تُعد من أبرز الدول التي تسهم في تعزيز السلام والأمن في إفريقيا، سواء من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام أو من خلال الوساطة في النزاعات. الجزائر كانت ولا تزال تسهم في العديد من المبادرات السياسية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القارة، مثل جهودها في معالجة الأزمات في مالي وليبيا.وتتمتع الجزائر بتمثيل قوي في هيئات الاتحاد الإفريقي، حيث يشغل العديد من الدبلوماسيين الجزائريين مناصب بارزة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي. كما لعبت الجزائر دورًا مهمًا في عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث كان لها دور كبير في تحسين فعالية العمل المشترك بين الدول الأعضاء.وتواصل الجزائر تواصل الدفع بمشروعات التكامل الاقتصادي في القارة، بما في ذلك دعم جهود الاتحاد الإفريقي لتحسين البنية التحتية والنقل والطاقة. كما تساهم الجزائر في مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.وتعد الجزائر من الدول الرائدة في دعم مبادرات الاتحاد الإفريقي في مجال الأمن، ولها حضور قوي في جهود محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء، حيث تقدم الدعم اللوجستي والمادي للبعثات الإفريقية المعنية بحفظ السلام.

تخطيط حديث برؤية استراتيجية.. ملامح جديدة لـ”المحروسة”. في قلب التحول الحضري، تبذل السلطات المحلية جهودًا متسارعة لتنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل معالم الجزائر العاصمة، بما يجعلها وجهة عصرية تمزج بين الحداثة والأصالة. فمن المخطط الأبيض للتهيئة الحضرية إلى الأزرق الذي يعيد العاصمة إلى أحضان البحر، مرورًا بالمخطط الأخضر لحماية البيئة والأصفر الذي يركز على تطوير النقل، تتشكل ملامح مستقبل ينبض بالحياة. وبينما يجري تنفيذ بعض هذه المشاريع، ينتظر البعض الآخر أن يرى النور قريبًا ليكتمل المشهد، مع التركيز دائما على الواجهة البحرية وتحسين قطاعات متعددة، في مسار مستمر نحو التميز والتنمية المستدامة.في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية لمدينة القصبة، موجها تعليمات وتوجيهات لعدد من الوزراء والمسؤولين حول المشاريع ومخططات تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة. وأوضح الرئيس تبون، خلال استعراضه لرؤية استراتيجية لتطوير العاصمة في قصر الثقافة "مفدي زكرياء"، أن القصبة تمثل "روح العاصمة وركيزة معالمها"، مشيراً إلى أنها إرث وطني يخص جميع الجزائريين. وأضاف أن التدهور الذي أصاب بنايات القصبة مع مرور الزمن لم يلق حلولاً منذ السبعينيات، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة لإعادة إحياء هذا المعلم التاريخي.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحل يكمن في تدخل الدولة لشراء الممتلكات الخاصة داخل هذا الحي العريق، لتحويلها إلى ملكية عامة ومن ثم ترميمها وتجديدها لتكون مراكز للنشاطات الثقافية والفنية والسياحية والحرف التقليدية. وفي سياق متصل، دعا إلى إعادة تأهيل مرفق رياض الفتح بالعاصمة بما يليق بتطلعات العائلات الزائرة، كما شدد على أهمية الإسراع في إتمام أشغال تهيئة وادي الحراش وإدراج بلدية وادي قريش ضمن خطة التطوير الحضري للعاصمة.أما بخصوص مشروع إنشاء حوض الأسماك بالعاصمة، فقد وجّه رئيس الجمهورية بأن يكون الأكبر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على استغلاله سياحياً من خلال تنظيم رحلات للأطفال وتلاميذ المدارس، مطالباً بإطلاق المناقصة الخاصة بالمشروع في أقرب وقت، ومؤكدا على أن مخطط تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة من شأنه فتح آفاقا مستقبلية واعدة للارتقاء بعاصمة البلاد، وهذا بالنظر لأهمية المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها.وقال رئيس الجمهورية إن هذا المخطط "جيد وأكثر من مقبول ويعطي لعاصمة بلادنا آفاقا مستقبلية واعدة"، مشددا على ضرورة "تحديد الآجال وجعلها مخططات خماسية" بهدف تقييم التقدم في وتيرة الإنجاز وتحديد الميزانية. وأضاف الرئيس أنه فور الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع بالجزائر العاصمة "سنمر إلى ولايات أخرى، على غرار ولاية قسنطينة التي يجب إعطاءها حقها في مجال التنمية"، باعتبارها "مدينة المقاومة والتاريخ، إلى جانب ولايات أخرى بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد".وخلص الرئيس إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع لضمان مستوى معيشي راقٍ لسكان العاصمة، عبر منشآت وهياكل عصرية تضاهي تلك الموجودة في كبريات عواصم العالم، وفي ختام جولته، زار الرئيس معرضاً يبرز مختلف المشاريع المدرجة ضمن هذه الاستراتيجية، والتي تهدف إلى جعل الجزائر العاصمة مركزاً للإشعاع العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي.رؤية متكاملة وفق مبدأ التوازن والإنصافمن جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير كبريات المدن الجزائرية وتحسين نمط الحياة فيها، بما يتماشى مع متطلبات العصر. وقد جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال عرض أشرف عليه رئيس الجمهورية حول "النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة" بقصر الثقافة مفدي زكرياء. وأوضح مراد أن الرئيس يسعى، بالتوازي مع النهضة التنموية التي أطلقها على مختلف الأصعدة، إلى الارتقاء بالمدن الكبرى وعصرنتها لتتواكب مع التطورات الاقتصادية، الثقافية، والتكنولوجية التي تتبلور من خلال الإصلاحات التي تشهدها البلاد.وأشار الوزير إلى أن الأولوية التي يوليها الرئيس لعاصمة البلاد تأتي من حرصه على أن تحتل مكانتها اللائقة، بفضل ما تتمتع به من تاريخ عريق وإمكانات واعدة. وأوضح أن هذه الرؤية تجسدت من خلال جهود إعادة تأهيل العاصمة (المحروسة) واستعادة بريقها التاريخي، بهدف جعلها مركزًا للإشعاع الإسلامي والعربي والإفريقي، ومصدر فخر لكل الجزائريين، ومنبع إلهام للزوار، ومرآة تعكس التحولات الطموحة التي تحققها الجزائر الجديدة في شتى المجالات.وأضاف الوزير مراد أن هذه الإرادة القوية يتم العمل على تجسيدها من خلال رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على تحسين حياة المواطنين وتطوير بيئتهم المعيشية. وأكد أن رئيس الجمهورية أطلق مجموعة من التدابير التنموية التي شملت كافة مناطق الوطن، وفق رؤية متكاملة تركز على تحقيق التوازن والإنصاف، وتعزيز جاذبية الأقاليم عبر مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الوزير أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ عدة مشاريع كبرى لتلبية الاحتياجات التنموية لولاية الجزائر، حيث عملت السلطات المحلية على وضع رؤية متعددة الأبعاد تهدف إلى تجديد هوية العاصمة وتحويلها إلى مركز تميز يجمع بين عبق الحضارة والطابع العصري للمدن الذكية الكبرى في منطقة المتوسط والعالم.وفي السياق ذاته، أكد والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أن استراتيجية تطوير وعصرنة العاصمة تسعى إلى تحقيق رؤية رئيس الجمهورية في ترقية العاصمة، بما يتناسب مع مكانتها وموقعها الاستراتيجي وتراثها التاريخي والحضاري، بالإضافة إلى إمكاناتها المتميزة.   

محروقات نظيفة ومستدامة.. الجزائر تختار مسار التحول الطاقوي. تتوقع الجزائر، على غرار العديد من الدول المنتجة للطاقة، أن يشهد الطلب العالمي على النفط والغاز ارتفاعًا مستمرًا في المستقبل، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الحاجة إلى مصادر طاقة مستدامة وفعالة.وفي هذا السياق، أكدت الجزائر، من خلال تصريحات وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أهمية الاستثمار في تطوير المصادر الأحفورية، لا سيما الغاز الطبيعي، الذي يُعد من بين الحلول النظيفة والمستقبلية لدعم التحول الطاقوي.وقال عرقاب إن الطلب العالمي سيعرف تزايدا مستمرا ويحتاج إلى كل مصادر الطاقة بما فيها الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الطاقات النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي، ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل.وفي كلمة ألقاها القرار خلال الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة المنعقد بالكويت، أوضح عرقاب أن الأمر "يستوجب دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة من أجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي". ونوّه عرقاب بـ"المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي".وأكد وزير الدولة أن هذا المشهد الطاقوي يشهد "تغييرات وتحولات جوهرية تحتم علينا تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة، ومواصلة الإمدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي من جهة أخرى".وبالمناسبة، اتفق أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، على إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير تسميتها إلى "المنظمة العربية للطاقة". وسيسمح هذا القرار للأمانة العامة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، حسب بيان وزارة الطاقة، الذي أكد بأن تنفيذ هذه القرارات سيتم حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.وقد تم اتخاذ هذا القرار -يضيف المصدر ذاته- "بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها القطاع، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به".يأتي ذلك "بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول"، يضيف البيان.وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في "القريب العاجل"، مثمنة في ذلك الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء، ممثلة في وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.وقبيل انعقاد الاجتماع، تحادث وزير الدولة عرقاب مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي، وبحث معه "حالة علاقات التعاون الثنائية الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى الكويت وإطارات من الجانبين"، وفق بيان للوزارة.كما نوّه الطرفان "بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات، على غرار مجال البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، التكرير والبتروكيمياء، وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المميع، وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين". وبهذه المناسبة، دعا عرقاب الشركات المصرية "لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات".من جانبه، أعرب الوزير المصري "عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي، بالأخص في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تطبيقا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية".وفي هذا الإطار، أشار الوزيران إلى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وفقا للبيان الذي أضاف أن الجانبين "رحبا بعملية الحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول".وفي لقائه مع وزير النفط والغاز بالنيابة الليبي، خليفة رجب عبد الصادق، تطرق محمد عرقاب إلى "فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء، في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبيا وتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين".كما تم أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين، حسب البيان، مبرزا أن "الجانبين أشادا بجودة ومتانة العلاقات بين البلدين وكذا العلاقات التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة".وقبل ذلك، تحادث عرقاب، يوم السبت، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، حيث استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وآفاق تعزيزها. وأكد الجانبان في هذا اللقاء على "تميز العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعززت بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين"، حسبما أفاد به بيان للوزارة.ولدى استعراضه لخطة تطوير القطاع، دعا عرقاب الشركات القطرية إلى "مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات والبتروكيمياء، وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين"، كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون، والمتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجال المناجم في الجزائر، لاسيما البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية، وفقا لنفس المصدر.بدوره، عبّر الوزير القطري عن "ارتياحه الشديد للعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين"، معربًا عن "اهتمام الشركات القطرية الكبير بتعزيز وجودها في الجزائر". ورحب الوزير القطري أيضًا بمستوى الحوار بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، حسبما ورد في البيان.وقبيل انعقاد الاجتماع الوزاري، حظي الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم - حسب بيان الوزارة - "التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة، لاسيما المحروقات، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية". هذا مع العلم أن المنظمة تضم في عضويتها 10 دول عربية هي: الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر. 

تعزيز التعاون والشراكة.. تحركات جزائرية جديدة في العمق الإفريقي. في سياق الدور الاستراتيجي المتنامي للجزائر على الساحة الإقليمية والدولية، تتزايد أهمية تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، باعتبارها امتداداً طبيعياً وجيوسياسياً لرؤية الجزائر في بناء شراكات واعدة تعتمد على التضامن والمصالح المشتركة.في هذا السياق، تكتسب الزيارات الرسمية التي قام بها وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى عدد من الدول الإفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية، أهمية كبيرة. إذ حملت هذه الزيارات رسائل مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدة التزام الجزائر المستمر بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة بالقارة وتقوية روابط التعاون البيني على أسس جديدة تتماشى مع التحديات والتحولات الراهنة. وتستمد هذه المبادرات بعدًا استراتيجيًا من قناعة الجزائر العميقة بأن إفريقيا تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التوازنات الاقتصادية والسياسية، مما يسهم في تعزيز الصوت الإفريقي الموحد على الساحة الدولية.وبدأت زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف في كمبالا، العاصمة الأوغندية، أين عقد جلسة عمل مع نظيره الأوغندي حاجي أبوبكر جيجي أودونغو، حيث تركزت المحادثات حول التحضير للدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، مع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، الطاقة، الاقتصاد، التجارة والتعليم العالي. ويُعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو توطيد العلاقات الجزائرية الأوغندية على كافة الأصعدة.وفي العاصمة الأنغولية لواندا، حيث التقى الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا. خلال اللقاء، سلّم عطاف رسالة خطية من الرئيس تبون، معبرًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.وجاء في في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه بهذه المناسبة: "سلم وزير الدولة إلى الرئيس الأنغولي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة الرامية إلى السمو بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين إلى أرحب الآفاق الممكنة".وأضاف ذات البيان أن اللقاء سمح "بتناول مختلف أبعاد ومحاور العلاقات المتميزة بين الجزائر وأنغولا وسبل إضفاء حركية متجددة عليها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى، تماشيا مع الإرادة القوية التي تحذو قائدي البلدين في توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التنسيق البيني على مختلف الأصعدة".كما تم بحث أهم القضايا والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، وتأكيد استعداد الجزائر المطلق لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورنسو خلال توليه الرئاسة الدورية للمنظمة القارية بداية من شهر فبراير المقبل، يضيف ذات البيان.وفي بوجمبورا، عاصمة بوروندي، أكد أحمد عطاف أن الجزائر وبوروندي يتشاركان إرادة سياسية مشتركة لتطوير علاقاتهما الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار. وفي هذا السياق، أشار عطاف إلى أنه سلم للرئيس البوروندي "رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مفادها أن الهدف بالنسبة للجزائر مثلما هو بالنسبة لبوروندي يبقى يتمثل في تطوير العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لخدمة القارة الأفريقية في ظل الظرف الدولي المضطرب الذي تمر به بلداننا ونظام العلاقات الدولية حاليا".وأبرز عطاف "وجود إرادة سياسية مشتركة لإعطاء دفع جديد لهذه العلاقات الثنائية وتعزيزها أكثر". وقال في هذا الصدد "اتفقنا على إجراءات واستحقاقات معينة لتجسيد هذا المسعى"، واستطرد الوزير يقول "يتقاسم الرئيس إيفاريست نداييشيمي والرئيس عبد المجيد تبون فكرة جعل بلدينا من البلدان الناشئة ثم من البلدان المتطورة"، مؤكدا أن "الجزائر وبوروندي تطمحان إلى إعطاء دفع جديد للتعاون بينهما وتعزيزه أكثر"، موضحا أن هذا التعاون يشمل على وجه الخصوص "مجالي التجارة والاستثمار"، وخلص عطاف إلى القول "سنكون حاضرين إلى جانب أشقائنا في بوروندي لبلوغ هذه الأهداف المشتركة لبلدين ناشئين وبلدين متطورين".واستقبل رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري، التي سلمته رسالة من الرئيس تبون، مؤكدة على استعداد الجزائر لدعم بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الوطني والإقليمي. وقد تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأكاديمية والإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في معالجة قضايا منطقة الساحل.وخلال اللقاء، استعرضت منصوري أوجه التعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو، واصفة البلدين بأنهما "دولتان شقيقتان تتقاسمان تاريخا مشتركا ومستقبلا مشتركا"، كما تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مثل التعاون الأكاديمي، وتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والقضايا الإنسانية.وأكدت منصوري أن "التعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو يبلي بلاء حسنا"، مضيفة أن "البلدين يجب أن يعملا على تعزيزه بشكل أكبر". وقالت "ندرك الوضع العام، ليس فقط في بوركينا فاسو، وإنما أيضا في منطقة الساحل"، مشددة على أن "الجزائر مستعدة لدعم جهود بوركينا فاسو في إطار مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار الوطني والإقليمي"، وأصافت منصوري أنها "تحتفظ بذكريات جميلة عن بوركينا فاسو، خاصة عن شعبها"، حيث كانت سفيرة الجزائر ببوركينافاسو قبل تعيينها كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية.وتأتي هذه الزيارات في وقت حاسم بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى تعزيز مكانتها على الساحة الإفريقية، متبنية سياسة خارجية نشطة تهدف إلى دعم الاستقرار والسلام في القارة. وبينما تواجه دول القارة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، تقدم الجزائر نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام الذي يركز على تبادل المنافع وتعزيز الروابط بين الشعوب.وتعكس الإرادة السياسية المشتركة بين الجزائر ودول مثل أنغولا وأوغندا وبوروندي وبوركينا فاسو، التزام الجزائر الراسخ في بناء شراكات إفريقية متينة تدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية عبر قارة متنوعة وحافلة بالفرص.

خيارات محدودة وتوترات متصاعدة.. “إكواس” تواجه الفوضى. يشهد التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة والتطرف تحديات متزايدة مع اقتراب انعقاد قمة "إيكواس"، في ظل مطالب أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتمديد المهلة الممنوحة لكل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو لتفادي انسحابها من الكتلة.ويجتمع رؤساء دول غرب إفريقيا الأحد المقبل لبحث قرار انسحاب هذه الدول الثلاث من "إيكواس". وقد أشار الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، المكلف بوساطة الأزمة، إلى تحقيق تقدم في جهوده، على الرغم من الشكوك التي أثيرت بعد اجتماع عُقد في نيامي الأربعاء الماضي بين كبار المسؤولين من دول تحالف الساحل، والذين ناقشوا حرية تنقل الأفراد والبضائع كجزء من تحضيرهم للانسحاب من "إيكواس". وخلال الاجتماع، قُدمت توصيات للتحضير لاجتماع وزاري قادم لضمان انتقال سلس إلى نظام جديد يلبي تطلعات الدول المنسحبة، حيث حُدد تاريخ 28 يناير 2025 كموعد نهائي للانسحاب. هذا التحرك أثار قلقاً بشأن تداعياته على جهود مكافحة التطرف، خصوصاً بعد انتقاد الدول الثلاث لـ"إيكواس" لعدم تقديمها الدعم الكافي في هذا المجال. وبرغم محاولات "إيكواس" تقديم مساهمة فعالة في مكافحة التطرف، إلا أن دورها ظل محدوداً بسبب الهيمنة الغربية في العمليات، والتي غالباً ما همّشت القوى العسكرية الإقليمية. كما عانت مجموعة الدول الخمس في الساحل، التي تأسست لتعزيز التعاون عبر الحدود بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتشاد، من نقص التمويل وضعف النفوذ. في المقابل، تصدت نيجيريا لجماعة "بوكو حرام" والتنظيمات المتطرفة من خلال قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، بينما قادت غانا مبادرة "أكرا" لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب. إلا أن هذا التعاون تراجع بشكل كبير بسبب التوترات بين الكتل المختلفة. وفقًا لـ"مجموعة الأزمات الدولية"، تراجعت عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري بين دول الساحل ودول غرب ووسط إفريقيا بعد تهديد "إيكواس" بالتدخل العسكري في النيجر في صيف 2023، ما أدى إلى انعدام الثقة. في هذا السياق، تحرص القوات المسلحة للحكومات الثلاث في الساحل على تنسيق عملياتها بشكل متزايد، حيث أعلن رؤساء أركان هذه الدول في نوفمبر الماضي تشكيل قوة عسكرية مشتركة تستعد لإطلاق عمليات واسعة النطاق، مع اعتمادها الكامل على إمكاناتها الذاتية. ومع ذلك، فإن مستويات العنف ما زالت مرتفعة، حيث شهد عام 2023 ارتفاعاً قياسياً في الحوادث الدموية، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في 2024. وصعَّدت الجماعات المتشددة من هجماتها في ثالوث الساحل الأفريقي الذي تحكمه مجالس عسكرية منبثقة عن انقلابات، وهي: مالي، و، وبوركينا فاسو، في تطور يثير تساؤلات حول دلالات ذلك، وخيارات الجيوش الوطنية في مواجهة الفوضى الأمنية. وكشف جيش النيجر، مساء الاثنين الماضي، عن مقتل 21 مدنيًا في بلدة تيرا المحاذية للحدود مع بوركينا فاسو ما يعكس تصاعدًا لأعمال العنف في هذا البلد الذي طرد القوات الفرنسية والأمريكية ولجأ إلى التحالف مع التي نشرت مدربين ومستشارين عسكريين لها هناك. وجاء هذا الهجوم بعد أيام قليلة من استهداف جماعة مسلحة جنودًا نيجيريين ما أسفر عن مقتل أحدهم، وقبل أسابيع شهدت بوركينا فاسو هي الأخرى هجمات أودت بحياة المئات من قبل المتمردين وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في تطورات تنذر بمستقبل قاتم لهذه الدول وشعوبها التي تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية حادة.

عالم متعدد الأقطاب.. الجزائر تعرض رؤيتها إزاء مبدأ التعايش. في ظل عالم يواجه تحديات غير مسبوقة، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تجاوز الأحادية القطبية وبناء نظام عالمي أكثر عدلاً وشمولاً. وضمن هذا السياق، شكّل اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، المنعقد في كوالالمبور، منصة هامة للنقاش حول تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة. وخلال الاجتماع، دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، مبروك زيد الخير، إلى صياغة ميثاق عالمي مشترك يرتكز على القيم الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام، فيما أكدت مداخلات عدة، من بينها رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية تكامل الجهود لبناء نظام عالمي يقوم على العدالة وسيادة القانون.هذا اللقاء، الذي جمع شخصيات بارزة من مختلف دول العالم الإسلامي وروسيا، يمثل خطوة محورية نحو تعميق الشراكات الاستراتيجية، ومكافحة التطرف، ودعم الحلول السلمية للنزاعات في ظل المشهد الدولي المعقد.وفي مداخلته خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، المنعقد بين 10 و12 ديسمبر الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أشار زيد الخير إلى ضرورة صياغة ميثاق عالمي مشترك، يقوم على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويعزز الأمن والسلام، والاحترام المتبادل بين الشعوب.وأكد زيد الخير على أهمية تعزيز التعايش الإنساني لتحقيق السلام واستدامة الحضارات، خاصة في ظل تعددية الثقافات وتكامل الخبرات. كما أبرز دور التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، القائم على التاريخ المشترك والمصالح الجيوسياسية والاقتصادية، في مكافحة التطرف ودعم الحلول السلمية للنزاعات.وأشاد بالدور الذي تلعبه روسيا في الحوار الحضاري والديني لتعزيز العلاقات الثنائية، داعيًا إلى تطوير شراكات استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة، مع الحفاظ على قيم العدالة والتسامح الإنسانية.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع، أن روسيا تسعى إلى تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الإسلامية، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي.وأشار بوتين إلى أهمية تقارب المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعالمية في ظل الوضع الدولي المعقد، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون لبناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل، يقوم على سيادة القانون الدولي والمساواة، بعيدًا عن التمييز والدكتاتورية وضغوط العقوبات.كما دعا الرئيس الروسي إلى تنسيق الجهود في مجالات التعليم والتوعية لمواجهة انتشار الفكر المتطرف، وأعرب عن أمله في أن تسهم مناقشات الاجتماع في تقديم أفكار ومبادرات تساهم في تطوير التعاون المتبادل بين روسيا والعالم الإسلامي، بما في ذلك حل النزاعات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.واختتم اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث جمع الحدث شخصيات بارزة، بما في ذلك رئيس وزراء ماليزيا - أنور إبراهيم؛ والمدير العام للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي - محمد صلاح التقية؛ والدكتور عثمان بكر، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا؛ والعديد من الخبراء.وتناول الاجتماع التحديات العالمية الملحة والمشهد السياسي المتطور، مع التركيز على مجالات مثل السياسة والاقتصاد والتمويل والثقافة والعلوم الإنسانية. ونتيجة لهذه المناقشات، حددت مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" أولويات العمل خلال العام المقبل 2025.وتتضمن الخطط تعزيز التعاون مع الجامعات الرائدة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة واستكشاف نماذج مبتكرة للتعاون في التعليم والبحث العلمي. وستلعب إمكانات الجامعات الروسية ومراكز التكنولوجيا دوراً محورياً في هذه الجهود.ومن المقرر عقد طاولة مستديرة في مارس 2025 في جدة، بهدف تعزيز المشاركة مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتعاون ممثلون من أمانة منظمة التعاون الإسلامي على خارطة طريق للمبادرات المشتركة.يُشار إلى أنه تم تكليف مجلس الخبراء التابع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" بالعديد من الأنشطة المتابعة. وتشمل هذه تحليل نتائج اجتماع كوالالمبور، وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ، وتجميع مجموعة متعددة اللغات من الخطب التي ألقيت في الحدث.واستجابة لمقترح رئيس الوزراء الماليزي - أنور إبراهيم، سيبحث المجلس أيضاً إنشاء مجموعة تحليلية. وسوف يتولى هذا الفريق، بالتعاون مع مؤسسة شريكة، مراقبة التطورات العالمية وإعداد التقارير التحليلية وتحديد الفرص الجديدة لتعميق العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي. وقد تم تأسيس مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" في عام 2006، وذلك بعد انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة التعاون الإسلامي بصفة عضو مراقب.وتضم المجموعة 34 شخصية حكومية وعامة من 28 دولة إسلامية، بمن في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من رجال الدين المرموقين في العالم الإسلامي. 

رؤية 2063.. الجزائر تُلهم إفريقيا بالعلم والإبداع. أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تولي التعليم أولوية قصوى ضمن استراتيجياتها الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن دستور البلاد يكفل التعليم الإجباري والمجاني، وأن التجربة الجزائرية تعكس تحديات وطنية هائلة، خاصة في ظل زيادة عدد المتمدرسين وتوسيع منظومة التعليم.جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف، المنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط. واستعرض الرئيس تبون التطورات الكبيرة في نظام التعليم الجزائري منذ الاستقلال، حيث ارتفع عدد المتمدرسين من 900 ألف في عام 1962 إلى ما يقارب 12 مليون طالب في العام الدراسي الحالي 2024، مع نسبة تمدرس للأطفال البالغين 6 سنوات وصلت إلى 99.89 في المائة. كما أشار إلى التطور الكبير في تأطير القطاع، حيث ارتفع عدد الأساتذة إلى أكثر من 600 ألف أستاذ، 75.62 في المائة منهم نساء خريجات معاهد التكوين الجزائرية.وأكد الرئيس تبني الجزائر استراتيجية لتعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل تعميم اللوحات الرقمية وإضافة اللغة الإنجليزية إلى المناهج الدراسية، مع إنشاء مدارس عليا متخصصة في الرياضيات، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو.كما أكد الرئيس تبون التزام الجزائر بمبادئ التضامن الإفريقي عبر دعم التعليم والتكوين في القارة. تستقبل الجزائر آلاف الطلاب الأفارقة في مؤسساتها التعليمية، حيث يبلغ عدد الطلاب الأفارقة المسجلين حاليًا في الجامعات الجزائرية حوالي 5998 طالبًا، مع تقديم 2000 منحة دراسية سنويًا في التعليم العالي، و500 منحة في التكوين المهني.وقد تمكنت الجزائر منذ الاستقلال من توفير فرص التعليم والتكوين لأكثر من 65 ألف طالب إفريقي في مختلف التخصصات، وعلاوة على ذلك، تساهم الجزائر في بناء وتأهيل المدارس في الدول الإفريقية، وتحتضن معهد الاتحاد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية، تأكيدًا لالتزامها بتطوير نظم التعليم في القارة.وتناول الرئيس تبون التحديات التي تواجه التعليم في إفريقيا، بدءًا من ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ونقص الموارد لتكوين المؤطرين، وصولاً إلى توفير التعليم الملائم داعيا إلى تعزيز الجهود القارية لبناء أنظمة تعليمية متكيفة مع العصر، بما ينسجم مع خارطة الطريق لعام 2024 التي وضعتها مفوضية الاتحاد الإفريقي.في ختام كلمته، أكد الرئيس تبون تمسك الجزائر برؤية الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرًا إلى التزام الجزائر ببناء إفريقيا موحدة ومستقرة، قادرة على التأثير في الساحة الدولية. وشدّد على أهمية الاستثمار في التعليم لتحقيق مستقبل أفضل للأطفال الأفارقة، وتهيئة الأجيال القادمة للمساهمة في نهضة القارة.ويجسد موقف الجزائر التزامًا متجددًا بقيم التضامن والعمل المشترك مع الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التعليم والتنمية، وهو ما يعكس رؤية تجمع بين الحفاظ على الأصالة والتوجه نحو مستقبل يواكب تطلعات الشعوب الإفريقية.وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استقبل يوم الإثنين، بمقر إقامته في نواكشوط، نظيره رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي. وعقد الرئيسان –وفق بيان رئاسة الجمهورية- لقاء ثنائيا، قبل أن يتوسع الاجتماع إلى مسؤولي البلدين، حيث بحث الطرفان سبل التعاون بين الجزائر ورواندا. كما التقى الرئيس، نظيره السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية.وغادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر أمس الثلاثاء، نواكشوط، عائدا إلى أرض الوطن عقب مشاركته في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف الذي احتضنته عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. 

11 ديسمبر.. يوم هتف الجزائريون بحلم الاستقلال. تحتفل الجزائر، اليوم الأربعاء، بالذكرى الرابعة والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، الحدث الذي مثّل صرخة حرية للشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، حيث خرج الجزائريون في مظاهرات واسعة شملت المدن والقرى، معلنين تمسكهم بالاستقلال ورفضهم القاطع لخرافة الشعار الساقط: "الجزائر فرنسية".كانت هذه المظاهرات بمثابة الصرخة المدوية التي كسرت أوهام الاستعمار الفرنسي، وأسهمت في إنهاء مشروعه الاستيطاني الذي سعى إلى اقتلاع الشعب الجزائري من جذوره ومحو هويته. ولكن بفضل التفاف الشعب حول الثورة التحريرية وحكمة قادتها، تم فضح الوجه الحقيقي للاستعمار أمام العالم.بدأت الشرارة يوم 9 ديسمبر 1960 في مدينة عين تموشنت أثناء زيارة ديغول، حيث خرجت مظاهرات شعبية مناهضة للاحتلال وتصاعدت الأحداث بسرعة وامتدت إلى مختلف المدن الجزائرية يوم 11 ديسمبر، لتشمل العاصمة ومدنًا رئيسية مثل وهران وقسنطينة والبليدة.في 11 ديسمبر 1960، خرج الجزائريون للتأكيد على حقهم في تقرير المصير والاستقلال، ولإعلان رفضهم لمشروع "الجزائر جزائرية" الذي اقترحه الرئيس الفرنسي شارل ديغول بعد فشل مشروع "الجزائر فرنسية". كان هذا المشروع الجديد محاولة لخلق مجتمع هجين يظل تحت الهيمنة السياسية والاقتصادية لفرنسا، لكن الجزائريين أدركوا خطورته وأفشلوا المخطط.وخلال المظاهرات، رفع الشعب شعار "الجزائر مسلمة مستقلة"، معبّرين عن التزامهم بمطلب الثورة الأساسي: الاستقلال الوطني الكامل كما نص عليه بيان أول نوفمبر. وقد شكلت هذه المظاهرات نقطة تحول كبرى في مسار الثورة، حيث ساهمت في تدويل القضية الجزائرية. وقد انعكس ذلك على موقف الوفد الجزائري في الأمم المتحدة عام 1960، حيث تمكن من تمرير لائحة تدعو لتطبيق مبدأ تقرير المصير وإنهاء الاستعمار. ورغم التعتيم الإعلامي، لعبت وسائل الإعلام الوطنية والدولية دوراً محورياً في نقل الحقيقة وكشف ممارسات الاستعمار الفرنسي.أربكت هذه المظاهرات القيادة الفرنسية، خاصة ديغول، الذي اعترف في مذكراته بحجم المفاجأة التي شكّلتها له هذه الأحداث. كما أظهرت المظاهرات هشاشة المشروع الاستيطاني، الذي لم يتمكن من كسب تأييد أي شريحة من الشعب الجزائري. واعترف ديغول نفسه في مذكراته بحجم المفاجأة التي شكلتها هذه المظاهرات، قائلاً: "ما رأيته وما سمعته خلال خمسة أيام ترك لديّ انطباعاً واضحاً بأن الحرب قد شارفت على نهايتها".كان لهذه المظاهرات أثر كبير على المستوى الدولي، حيث ساعدت في تدويل القضية الجزائرية. ولفتت الصور والتقارير التي تسربت إلى وسائل الإعلام العالمية الأنظار إلى حجم الرفض الشعبي للاحتلال الفرنسي وكشفت ممارسات القمع التي واجه بها المستعمر المتظاهرين. كما ساهم هذا الزخم في تعزيز موقف الوفد الجزائري في الأمم المتحدة، حيث صادقت الجمعية العامة بتاريخ 19 ديسمبر 1960 على لائحة تؤكد حق الشعب الجزائري في تقرير المصير.شكّلت مظاهرات 11 ديسمبر 1960 منعطفًا حاسمًا في مسيرة الثورة الجزائرية، إذ أظهرت للعالم أجمع وحدة الشعب الجزائري وإصراره على نيل حريته. كما أثبتت أن أي حلول تسعى لتهميش تطلعات الشعب لن تُكتب لها الحياة.وتظل مظاهرات 11 ديسمبر 1960 رمزًا للنضال الشعبي الجزائري، وشاهدًا حيًا على قوة الإرادة في مواجهة أعتى أشكال الاستعمار. وبرغم مرور العقود، يبقى صدى تلك الأيام شاهدًا على لحظة من التاريخ سطرها شعبٌ لا يعرف الخضوع، متمسكًا بحقه في الحرية والسيادة.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للهجرة، أن الجزائر متمسكة بمبدأ الإنصاف في ملف الذاكرة، مشيراً إلى ضرورة معالجة هذا الملف بشجاعة ونزاهة، بعيداً عن محاولات تزييف التاريخ أو إحالته للنسيان، والتوجه نحو مستقبل يخلو من أحقاد الماضي الاستعماري.وينظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، التي تمثل واحدة من المحطات البارزة في مسار الثورة الجزائرية. وتفتتح الأشغال رسميا من طرف إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحسب بيان المجلس.ويتضمن برنامج الندوة معرضا للصور التاريخية التي توثق اللحظات البارزة للمظاهرات، إلى جانب عرض شريط وثائقي يبرز السياق الزمني والظروف التي أحاطت بهذه الأحداث. كما ستشهد الندوة تقديم مداخلات من قبل خبراء وأكاديميين مختصين في التاريخ الجزائري، حيث سيتناولون زوايا مختلفة من هذا الحدث. 

الجزائر وموريتانيا.. شراكة تعيد تشكيل ملامح الساحل الإفريقي. في ظل التحولات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي، تأتي زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى موريتانيا كحدث مفصلي يُبرز عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. تشكل هذه الزيارة، الأولى من نوعها منذ عقود، فرصة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والثقافية، مع التأكيد على الالتزام المشترك بمواجهة التحديات الأمنية والتنموية في المنطقة. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الجزائر وموريتانيا إلى تعميق شراكتهما الاستراتيجية، بما يخدم استقرار وازدهار الشعبين الشقيقين ويدعم الجهود الإقليمية لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة.أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالقاعة الشرفية لمطار نواكشوط الدولي، وقبل ذلك، كان الرئيس تبون، قد حلّ مساء أمس الإثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف الذي تحتضنه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت شعار: "تعليم وتأهيل شبابنا من أجل إفريقيا مزدهرة ومتكاملة وديناميكية". وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد كان في استقبال الرئيس تبون بمطار نواكشوط الدولي، نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.وتعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس تبون إلى الجارة موريتانيا، منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2019، وفي المقابل، كان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد زار الجزائر خمس مرات منذ عام 2019، من بينها زيارة دولة، كان آخرها مشاركته في احتفالات عيد الثورة الجزائرية بداية الشهر الماضي، كما شارك في منتدى الغاز المنعقد في الجزائر شهر مارس الماضي.وكانت آخر زيارة لرئيس جزائري لموريتانيا سنة 1987، حين زار الرئيس الراحل، الشاذلي بن جديد، مدينة نواذيبو الموريتانية على شاطئ المحيط الأطلسي لتدشين مصفاة نفط بها، وذلك في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع.وتعكس هذه الزيارة عمق الثقة والعلاقات السياسية بين البلدين، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل افتتاح معبر بري وتجاري بينهما، والشروع في تنفيذ مشروع طريق استراتيجي يربط البلدين، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تبادل حر على الحدود المشتركة.كما تعكس الزيارة التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا بما يتماشى مع استراتيجيتها لبناء شراكات سياسية واقتصادية مثمرة مع دول الجوار. وتكتسي زيارة الرئيس تبون طابعا إقليميا مهما، نظرا لموقع البلدين ودورهما في إفريقيا ومنطقة الساحل بشكل الخاص التي تعتبر من بين المناطق الإفريقية التي تتصارع فيها الأجندات الدولية.وسبقت زيارة تبون زيارة أداها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، لنواكشوط في أكتوبر الماضي، أعلن في ختامها أن البلدين يخططان لتسيير دوريات مشتركة على طول الحدود بينهما.وأكد البلدان خلال الزيارة على عزمهما "النهوض بمستوى التعاون العسكري الثنائي وإكسابه آفاقا جديدة، خاصة فيما يتعلق بشراكة البلدين في مجال مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة التي تشهدها منطقة الساحل".شراكة اقتصادية في أوج ازدهارهاعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت العلاقات بين الجزائر وموريتانيا تطورًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار. فقد تم فتح العديد من المشاريع المشتركة التي تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مثل المعابر البرية التجارية التي تسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية، مثل الطرق السريعة التي تربط بين الجزائر وموريتانيا، والتي تعزز من الروابط التجارية والنقل بين البلدين.وقد اهتم البلدان بتطوير منطقة التبادل الحر على الحدود البرية بينهما، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التبادل التجاري وتقليل الحواجز الجمركية والبيروقراطية التي قد تعيق تدفق السلع. كما سعى البلدان إلى توسيع التعاون في مجالات الطاقة والزراعة، حيث أبدت الجزائر رغبتها في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في موريتانيا.وشهدت العلاقات بين الجزائر وموريتانيا خلال العقد الأخير تطورًا ملحوظًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في ظل توافقات استراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة. وتعكس هذه العلاقة تزايد التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع الشعبين.وتطورت العلاقات الاقتصادية الموريتانية الجزائرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بشكل كبير، حيث باتت الجزائر الشريك الإفريقي الأول لموريتانيا. ووفق أرقام رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 414 مليون دولار في 2023، مقارنة بـ 297 مليون دولار في 2022.ومن بين المشاريع الهامة بين البلدين، افتتاح فرع للبنك الجزائري في موريتانيا، وتدشين أول معبر حدودي يربط البلدين. وفي العام الماضي أعطى رئيسا البلدين إشارة بدء العمل في طريق برية تربط بين مدينة الزويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية، ويبلغ طولها أكثر من 700 كلم. وترتبط الجارتان بحدود برية بطول 460 كلم، وتنشط على حدود البلدين العديد من التنظيمات المسلحة، كما يرتبط البلدان بحدود مع بلدان الساحل الإفريقي التي تعاني أزمات واضطرابات أمنية.مفتاح الاستقرار في الساحل والصحراءويخشى البلدان أن تتسبب الأزمات في منطقة الساحل الإفريقي بتدفق المزيد من اللاجئين، حيث أعلن وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، في تصريحات صحفية مؤخرا أن تدفق المهاجرين غير النظاميين واللاجئين إلى بلاده وصل "عتبة حرجة".وتستضيف موريتانيا حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الإفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ نحو 5 ملايين نسمة، وفق معطيات رسمية موريتانية. وتتمتع الجزائر وموريتانيا بتاريخ طويل من التعاون الثنائي الذي ينسجم مع مصالحهما المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خصوصًا في منطقة الساحل والصحراء.في هذا السياق، دعمت الجزائر موريتانيا في مكافحة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، حيث تم التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين في العديد من العمليات الأمنية، حيث كان لهذا التعاون الأمني بين البلدين دور كبير في الحد من انتشار الجماعات المسلحة في المنطقة، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ونواكشوط.وتجسد العلاقات الثقافية بين الجزائر وموريتانيا أيضًا بعدًا هامًا في هذه الشراكة، حيث يشترك البلدان في تاريخ طويل من الروابط الثقافية والدينية، فضلاً عن تعزيز التعليم والتدريب الفني. وشهدت الأعوام الأخيرة تعاونًا مستمرًا في مجالات التعليم العالي والتبادل الثقافي، حيث استفاد الطلاب الموريتانيون من المنح الدراسية في الجامعات الجزائرية، في حين تبادلت المؤسسات الثقافية والفنية بين البلدين العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعزز العلاقات الشعبية.