مصطفى رحماني

النقد غير التقليدي.. حلول وتحديات في السياق الجزائري. إن استكشاف مدى قدرة الجزائر على ولوج الاقتصاد الرقمي وتحديد التحديات التي تواجهها يتطلب تحليلًا دقيقًا لمجموعة من المؤشرات الأساسية، مثل خطوط الهاتف الثابت والنقال، ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجاهزية الشبكية، ومؤشرات الابتكار والمعرفة. رغم الإمكانيات الكبيرة والأهداف الطموحة التي وضعتها الجزائر، يتفق الخبراء على أن التقدم المحرز في هذا المجال لا يزال ضعيفًا نسبيًا. هذه النتيجة تعود إلى عدة تحديات، أبرزها عدم كفاية البنية التحتية الرقمية، وغياب الاستراتيجيات الفعالة التي تربط التكنولوجيا بالنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى العوائق البيروقراطية التي تعيق تطبيق الحلول الرقمية. ومع ذلك، تبرز الحلول المقترحة مثل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتنمية صناعة البرمجيات، واعتماد تطبيقات الحكومة الإلكترونية ذات الأهداف الواضحة، التي يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في المستقبل.إن أهمية الاقتصاد الرقمي تكمن في تسهيل الحصول على السلع والخدمات بسرعة وكفاءة، ما يقلل من الاعتماد على النقد التقليدي ويخفف من أزمة السيولة التي تعاني منها الاقتصاديات غير المنخرطة في الرقمنة. البنوك الرقمية تمثل إحدى الأدوات الحيوية لتحقيق هذا التحول، حيث يمكنها دعم اقتصاد المعرفة من خلال تمويل المؤسسات الناشئة التي تعتمد على الابتكار المالي، وتعزيز أنشطة البورصة عبر تبني أدوات تداول غير نقدية للأسهم والسندات. إضافة إلى ذلك، تساهم البنوك الرقمية في تحسين الأداء المالي للدولة، من خلال تسهيل إصدار سندات خزينة لسد عجز الموازنة، الذي وصل هذا العام إلى 62 مليار دولار. كما توفر البنوك الرقمية مزيدًا من الشفافية عبر تقليل تدفق الأموال إلى السوق الموازية وتعزيز الادخار، ما يُسهم في تعزيز الحوكمة المالية للسوق الجزائرية.ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر للبنوك الرقمية في الجزائر هو إيجاد آليات فعالة لتحويل الأموال من السوق الموازية، التي تُقدر رسميًا بحوالي 90 مليار دولار، إلى القنوات الرسمية. هذا الأمر يتطلب نهجًا شاملاً يُعالج الثقافة المالية السائدة التي تعتمد بشكل كبير على التعامل بالنقود الورقية. ورغم وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير القطاع المالي، فإن البيروقراطية القائمة تُعرقل تسهيل إنشاء البنوك الرقمية وإدماجها في المنظومة الاقتصادية. هذه التحديات تستوجب إصلاحات تنظيمية جذرية لوضع إطار قانوني مستقر يدعم الرقمنة ويضمن حماية المستثمرين من خلال الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.إلى جانب ذلك، يجب أن يمتد دور البنوك الرقمية إلى تمويل مشاريع دراسات الجدوى ودراسات السوق، بالإضافة إلى تكاليف التعليم والخدمات الأخرى التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التحصيل الرقمي لأدوات الدفع يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات، مما يجعل الاقتصاد الجزائري أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التقلبات العالمية. وفي هذا السياق، من المهم أن تركز الجهود على تعزيز الابتكار المالي والانفتاح على الاتجاهات العالمية الجديدة، مثل التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي، بما يتناسب مع متطلبات المؤسسات الجزائرية.إن بناء اقتصاد معرفي غير نقدي يمثل ضرورة لا مفر منها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات الجزائر الجديدة. هذا التوجه يتطلب تطوير نموذج اقتصادي مستقل يتماشى مع ضرورات العصر وينطلق من الخصوصيات الحضارية للجزائر. كما يستدعي إشراك النخب العلمية والاقتصادية، سواء داخل الوطن أو من الكفاءات الجزائرية في الخارج. إن تحريك الثروة المعرفية ودعم الابتكار في القطاعات الصناعية والاقتصادية هو السبيل لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية، تؤهل الجزائر للعب دور ريادي في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع الحفاظ على هويتها واستقلالها الاقتصادي.