عالي محمد لمين

الحيثيات والانعكاسات.. يوم إسقاط دبلوماسية الرشاوى. في ضربة موجعة، وبعد سلسلة جلسات دامت لسنوات تخللتها أحكام وطعون ثم إعادة المحاكمة، أعلنت المحكمة الأوروبية العليا حكمها النهائي وغير القابل للطعن فيما يتعلق ببنود اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والاحتلال المغربي من جهة ثانية، فما هي الحيثيات السياسية والقانونية والاقتصادية وكذا الانعكاسات المتوقعة للحكم على مجريات ملف القضية الصحراوية؟تشكل الثروات الصحراوية كنزا ثمينا للاحتلال المغربي ومحركًا رئيسيًا للدوافع الأولى لأطماعه التوسعية في الصحراء الغربية منذ نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، كما تزداد أهمية الموارد الطبيعية الصحراوية بالنسبة للمخزن المغربي، إذ تشكل عصبًا يمده بأسباب الحياة، خاصّة في ظل الإفلاس المختفي خلف عباءة كثيفة من الديون المقدمة من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مطرزة بزخارف من المنح والهبات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للمغرب نظير خدمات الحراسة الحدودية والتنسيق الأمني في مجالات ما تسمى الحرب على "الارهاب"! ومحاربة المخدرات! في حين أنّ المغرب أكبر بلد منتج ومصدر للقنب الهندي.وعباءة مزركشة بعطايا ومساعدات من الولايات الأمريكية المتحدة نظير تنازلات يقدمها المغرب تشمل التآمر ضد الفلسطينيين وتعميق واقع التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمه ومحاولة دمجه في المنطقة الإسلامية والعربية، وتطبيق المزيد من إجراءات التكييف للمجال الاقتصادي المغربي نحو الرأسمالية المتوحشة والعبث في المناهج التعليمية وقوانين الأسرة بما يتوافق مع أجندة اليسار العالمي..كما تشكل الثروات الصحراوية بوابة هامة لمحاولة تغيير المواقف التقليدية لبعض الدول ذات العلاقة بالقضية الصحراوية كالصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي..)، حيث يقدم الاحتلال المغربي خلال مقاربته الإغرائية عروضًا سخية للاستثمارات في الصحراء الغربية، كمقايضة رخيصة للحصول على مواقف سياسية تساند أطروحاته التوسعية، كما تلعب الموارد الطبيعية الصحراوية المنهوبة دورًا هامًا في شراء ولاء بعض العملاء الصحراويين (النافذين والشيوخ والأعيان..)، وتستغل كذلك كوسيلة لإرضاء بعض الأجنحة والعائلات المؤثرة في دواليب الدولة العميقة في المغرب، وهي الجهات المدمنة على النهب والفساد الذي يميز النخبة الحاكمة في دولة "أمير الفقراء".ويجني المخزن من عمليات النهب في الصحراء الغربية المتواصلة منذ 1975 ثروات طائلة تقدر بأزيد من ملياري دولار سنويًا، تمتد مصادرها من الفوسفات مرورًا بالصيد البحري وصولًا إلى الزراعة وعمليات الاستكشاف عن النفط والغاز والذهب وغيره من المعادن.. وكذا مشاريع الطاقات المتجدّدة، إضافة لأموال طائلة أخرى تجنى عن طريق النقل والتصدير والتهريب عبر استغلال المعابر البرية والموانئ البحرية الصحراوية ذات الأهمية الجيوسياسية (ثغرة الكركرات، مينائي العيون والداخلة).ورغم تجنيد الاحتلال المغربي لكل من المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للاتحاد) وحكومتي فرنسا وإسبانيا لمساندته قضائيا مع الاستنجاد باللوبياتالمتنفذة ومنها اليهودية لاختراق سلك القضاء الأوروبي واستخدام أساليب الابتزاز والتهديد والرشاوي والتجسس والابتزاز المعلوماتي..، ورغم كلّ السبل المتبعة والأدوات المستخدمة فقد أصدرت المحكمة الأوروبية العليا حكمها النهائي، غير القابل للطعن، والذي أعلنت فيه أنّ "الاتفاقية المغربية الأوروبية حول التجارة ملغاة في جانبها المتعلق بالأراضي الصحراوية".الحيثيات السياسية والاقتصادية والقضائية للحكم للقرار محتوى سياسي بارز وهام لا تخطئه العين، حيث يعزّز القرارات القضائية السابقة لا سيما القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي 16 أكتوبر 1975، وكذا التوصيات والقرارات السياسية والقانونية ذات العلاقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرابعة ومختلف الهيئات الأممية والإقليمية..، إذ يكرس الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية العليا الوضعية القانونية للصحراء الغربية بصفتها "إقليم غير محكوم ذاتيا"، وفي مضمونه يوسم القرار ضمنيا المغرب بدولة احتلال تمارس سياسة الأمر الواقع والقوة القاهرة لإخضاع الشعب الصحراوي، ويعتبر مضمون قرار المحكمة جبهة البوليساريو ممثلًا وحيدًا وأوحد للصحراويين بمختلف تواجداتهم.اقتصاديًا، يشكل القرار ضربة موجعة لنظام بائس يعيش على الديون والإعانات والتزلف وخدمة الغرب والصهيونية..، إذ يشير ضمنيًا قرار المحكمة إلى أنّ كل الاستثمارات والشراكات والاتفاقيات التي يعقدها المحتل المغربي مع مختلف شركائه من دول وشركات مجرد عمليات نهب غير شرعي للثّروات الصحراوية لا تستند لأيّ قواعد قانونية راسخة.وفي جانبه القانوني الإجرائي، يحدّد منطوق الحكم جبهة البوليساريو كطرف موثوق يحظى بـ "الشخصية الاعتبارية" التي تمكنها من أداء دورها في تمثيل جموع الصحراويين لدى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية السياسية والقضائية، كما يتجاهل القرار الكيانات الموازية كـ "خط الشهيد" و"صحراويين من أجل السلام" ويرفض إعطاء أي صفة اعتبارية لأعوان الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من مخبرين في ثوب منتخبين ومسؤولين، وكذا يحيد المنشقّين المنضمّين للمخزن ويجعلهم خارج النطاق التمثيلي للصحراويين، كما يشترط الحكم على أي استثمارات مستقبلية أن تفي بشرط استشارة الصحراويين وأن يكونوا من المستفيدين من ثرواتهم بشكل واضح ومباشر.انعكاسات قرار المحكمة الأوروبية قد تكون لقرار المحكمة الأوروبية الأخير تبعات هامة وانعكاسات مفصلية خاصّة إذا ما تمّ استغلاله جيدًا من الطرف الصحراوي وحلفائه، من خلال تعزيز قرار المحكمة بحملات قانونية منظمة لمطاردة عمليات النّهب والاستثمارات المغربية غير القانونية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مطاردتها قضائيًا لدى مختلف الهيئات العدلية الدّولية والإقليمية ومحاولة لجمها وتجفيف منابع تلك الاستثمارات وتحذير المتعاونين الدوليين مع المحتل المغربي من مغبة المساهمة في استنزاف خيرات الصحراويين، ولا نذيع سرًا إن قلنا أنّه - إضافة لعوامل أخرى - فإنّ دافع المخزن المغربي الأساسي لاستمرار الاحتلال في بلادنا هو الاقتصاد وما ينهبه من ثروات، ويجب ضربه في هذه النقطة الحساسة وتصفير ما يجنيه من عائدات مسروقة، فهي إحدى مواضع الضعف والقتل لديه.