شيراز بومدين

“شَعري المجعّد”… رحلة أنغولية بين الهوية والوطن والغربة. صدرت حديثا عن دار "العربي" بالقاهرة رواية "شَعري المجعّد" للكاتبة الأنغولية جاميليابيريرا دي ألميدا، في ترجمة فاطمة محمد، لتقدّم للقارئ العربي نافذة مميزة على تجربة نسائية إفريقية تعيش بين عالمين: أنغولا البرية والبرتغال الأوروبية. الرواية، التي تقع في 138 صفحة من القطع المتوسط، تنتمي إلى نوعية النصوص القصيرة أو "النوفيلا"، وتتميز بأسلوب سردي قريب من كتابة اليوميات، ما يمنح القارئ إحساسا مباشرا بعالم البطلة الداخلي وأفكارها اليومية.تتناول الرواية قصة شابة سمراء من أنغولا، هاجرت بصحبة والدها إلى البرتغال عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. ومن خلال ضمير المتكلم، يصطحبنا النص في رحلة شعورية ومعرفية، حيث تتقاطع أحداث الهجرة مع صراعات الهوية والانتماء والغربة الثقافية. يستخدم السرد لغة بسيطة لكنها مشبعة بالسخرية والمرح الخفي، ليعكس شعور البطلة بالغربة والتحديات التي تواجهها كامرأة إفريقية في بيئة أوروبية، وما يصاحب ذلك من تصورات نمطية عن سكان إفريقيا.واحدة من أبرز سمات الرواية هي اعتماد الكاتبة على شعر البطلة المجعّد كرمز مركزي لفهم الذات والهوية. يشكل الشعر هنا أكثر من مجرد مظهر خارجي؛ فهو وسيلة للتعبير عن الحرية والتمرد على المعايير الجمالية الغربية، ومرآة للتاريخ الشخصي والارتباط بالوطن الأم.عبر صالونات تصفيف الشعر أو محال "الكوافير"، تقدم البطلة نقاشات نسائية حميمية تمزج بين المرح والوعي، وتفتح الباب أمام الحديث عن قضايا أكبر، مثل العِرق، والتجربة المهاجرة، والتمييز الثقافي، والبحث عن الذات. هذه اللحظات اليومية البسيطة تتحول إلى متن سردي غني يربط بين الفرد والمجتمع، بين الذات والعالم الخارجي، ويكشف عن قوة الروابط الاجتماعية النسائية في مواجهة التحديات الثقافية.في مقدمة الرواية، تهدي الكاتبة النص لشخص يدعى "أومبرتو"، وتشير إلى أن الكتابة وسيلة للهروب من القيود المفروضة على التعبير:"يشبه شعورنا بالامتنان لوجود الوطن الامتنان لأن لدينا ذراعا، فكيف نكتب إذا فقدنا ذراعنا؟ إن الكتابة بقلم رصاص عالق بين أسناننا هي إحدى وسائلنا للهروب من تبعات الكتابة".يعكس هذا التصريح فلسفة أعمق تتعلق بالصمت، والتسويف، والبحث عمن يهتم بما يُكتب، وهي مشاعر مشتركة لدى المهاجرين والمهمشين الذين يسعون لصوت لهم في فضاء المجتمع الأوسع، كما تشير المؤلفة إلى المخاوف الثقافية التي يفرضها المجتمع المضيف، مستحضرة صورة مارغريت ثاتشر ومخاوفها من غزو المهاجرين للثقافة الإنجليزية، بما يعكس الصدام بين الثقافات والهوية.الرواية ليست مجرد نص أدبي حول الهجرة والغربة، بل هي أيضا دراسة للعلاقات بين الإنسان ووطنه، وعن كيفية مواجهة الصور النمطية والتمييز في المجتمع الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يقدم النص نافذة على تجربة نسائية عميقة، حيث يتحول الشعر المجعّد من مجرد مظهر جسدي إلى أداة احتجاج وتمرد، وسلاح رمزي يعكس القوة الداخلية للمرأة في مواجهة المجتمع والثقافة السائدة.جاميليابيريرا دي ألميدا، المولودة عام 1982، تحمل شهادة في الدراسات البرتغالية من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة "نوفا دي لشبونة"، وماجستير في نظرية الأدب، إضافة إلى دكتوراه في الدراسات الأدبية من كلية الآداب بجامعة لشبونة. خلفيتها الأكاديمية القوية في الأدب والنقد تبرز في روايتها من خلال الاهتمام بالرموز والتقنيات السردية، والقدرة على المزج بين الواقعية اليومية والتحليل النفسي والاجتماعي للشخصيات."شَعري المجعّد"، رواية قصيرة لكنها غنية بالمعاني، تقدم نموذجا فنيا وأدبيا لتجربة الهجرة والهوية من منظور نسوي إفريقي، وتطرح أسئلة مهمة عن الانتماء والوطن والحرية والتواصل بين الثقافات، فمن خلال أسلوبها اليومي الهزلي، تتحدى الكاتبة الصور النمطية السائدة عن إفريقيا، وتفتح نقاشا حول كيفية الحفاظ على الذات والكرامة في مواجهة عالم معقد ومتعدد الثقافات.تقدم الرواية قراءة عميقة وحساسة لتجربة المرأة الإفريقية المهاجرة، متجاوزة حدود القصة الفردية لتصبح انعكاسا لتحديات الهوية والانتماء في عالم معولم. فعبر لغة سردية بسيطة ومباشرة، ولحظات يومية مليئة بالمرح والسخرية، تكشف الكاتبة عن صراعات الإنسان في مواجهة الصور النمطية والقيود الثقافية، وتؤكد على قدرة الفن والأدب على التعبير عن الذات ومقاومة الهيمنة الثقافية.الرواية بذلك لا تعالج مسألة الغربة فقط، بل تدعو القارئ للتأمل في معنى الوطن والهوية والحرية، وتجعل من الشعر المجعّد رمزا للكرامة والتمسك بالجذور في عالم متغير، مما يجعلها إضافة قيّمة للمشهد الأدبي الإفريقي والعالمي على حد سواء.

الجزائر والهند… شراكة منجمية برؤية اقتصادية جديدة. يشكل التعاون الجزائري الهندي في قطاع المناجم خطوة استراتيجية تعكس توجه الجزائر نحو تنمية قائمة على تحويل الثروات المعدنية إلى قيمة صناعية مضافة. وفي تحليل قدماه لـ"الأيام نيوز"، يرى الخبيران أيوب مارك وباسكال داهر أن هذه الشراكة تتجاوز البعد التجاري إلى تعاون تقني وصناعي يقوم على نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.أوضح المحلل الاقتصادي المصري أيوب مارك أن تعزيز التعاون مع الهند "يمثل فرصة استراتيجية للجزائر، ليس فقط لتوسيع الإنتاج، بل لترقية سلسلة القيمة من الاستخراج إلى التحويل، خاصة في المعادن ذات الفائدة الصناعية والزراعية". ويرى أن ما يميز هذا المسار هو التركيز على "مشاريع عالية القيمة المضافة مثل الفوسفات والبوتاس وتقنيات تحويل الأسمدة الحديثة، بما فيها تكنولوجيا النانو يوريا التي تعد من الابتكارات الهندية الرائدة لدعم الزراعة المستدامة وترشيد الموارد الطبيعية"، وهو ما يتناغم مع التوجهات التنموية للجزائر.تزامن هذا التوجه مع الإصلاحات القانونية التي أقرتها الجزائر في قطاعات المحروقات والمناجم، والتي فتحت الباب أمام بيئة استثمارية محفزة، تسهم في بناء الثقة مع الشركاء الأجانب. ويؤكد مارك أن هذه الإصلاحات من شأنها "جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية في السوق الجزائرية". كما أن تطوير المشاريع المشتركة في مجالات الاستكشاف والتحويل المعدني والتكوين التقني يسهم في بناء كفاءات محلية قادرة على إدارة المشاريع الكبرى وتوجيه الصناعة الوطنية نحو الاستدامة والتنافسية.مرحلة جديدة في الشراكة الجزائرية الهندية         في المقابل، أعربت السفيرة الهندية عن استعداد شركات بلادها للدخول في السوق الجزائرية، مشيرة إلى أن الزيارات المتبادلة والتنسيق المستمر بين الجانبين سيُترجم قريبا إلى مشاريع ملموسة. ويرى مارك أن هذا التعاون لا يمثل صفقة تجارية بقدر ما هو "بداية مرحلة جديدة في الشراكة الجزائرية الهندية، تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز قيمة الموارد الوطنية بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة المحلية".ويمتد التحليل الاقتصادي إلى رؤية أوسع، يشرحها الخبير اللبناني في شؤون النفط والطاقة، الدكتور باسكال داهر، الذي أوضح في تصريحه لـ"الأيام نيوز" أن التوجه الجزائري نحو الهند "يتجاوز البعد التجاري إلى بناء شراكة تقنية وصناعية مستدامة". وأضاف أن "الجزائر تدرك أن الثروة المنجمية لا تُقاس بحجم الاحتياطي، بل بقدرتها على خلق قيمة مضافة من خلال تحويل المواد الأولية إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير"، معتبرا أن "أهمية التعاون مع الهند تكمن في خبرتها المتقدمة في تحويل الموارد المنجمية إلى صناعات قائمة على التكنولوجيا العالية".يجد هذا التحليل امتدادا عمليا في ما طرحه داهر حول تكنولوجيا "النانو يوريا"، التي وصفها بأنها "مدخل حقيقي لعصرنة قطاع الأسمدة في الجزائر، إذ تتيح مضاعفة فعالية السماد التقليدي مع تقليل التكلفة بنسبة تفوق 30 بالمئة، وهو ما يعزز تنافسية القطاع الزراعي ويدعم الأمن الغذائي الوطني". وفي قراءته للتحولات الاقتصادية، يشير إلى أن الجزائر باتت تعمل ضمن "رؤية جديدة تقوم على توسيع القاعدة الصناعية وتقليص التبعية لعائدات النفط والغاز"، معتبرا أن تطوير قطاع المناجم يمثل خطوة جوهرية في هذا الاتجاه."إصرار الجزائر على تطوير الفروع المنجمية عالية القيمة يمثل تحولا نحو اقتصاد منتج ومبتكر"ويرى أن "استثمار الهند في الجزائر سيشكل ربحا مزدوجا للطرفين، فالهند تبحث عن شراكات مستقرة في إفريقيا لتأمين احتياجاتها الصناعية والزراعية، بينما تسعى الجزائر إلى استقطاب التكنولوجيا والمعرفة الهندية لرفع كفاءة إنتاجها وتثمين ثرواتها المعدنية".تكامل اقتصادي برؤية تكنولوجية مشتركةوإذ تتقاطع آراء مارك وداهر عند فكرة الشراكة التكنولوجية كقاطرة للتحول الاقتصادي، فإنهما يضعانها في سياق عالمي يشهد تنافسا محتدما على الموارد المنجمية. فالمبادرة الجزائرية جاءت ضمن استراتيجية تهدف إلى تحويل الثروات الطبيعية إلى قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة، والهند تظهر في هذا السياق كخيار منطقي بفضل خبرتها الطويلة في التعدين والتحويل الصناعي.وقد عبرت السفيرة سواتي فيجاي كولكارني عن استعداد شركات هندية كبرى للاستثمار في الجزائر، خاصة بعد صدور القوانين الجديدة التي نظمت قطاعات المحروقات والمناجم والاستثمار، وأعادت تشكيل مناخ الأعمال على أسس أكثر شفافية واستقرارا.وفي تحليل مكمل، أوضح الخبير أيوب مارك لـ"الأيام نيوز" أن انفتاح الجزائر على الشراكة مع الهند يعكس "وعيا اقتصاديا يقوم على الموازنة بين حماية الثروات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة التقنية العالية".وأضاف أن "القانون الجديد للمناجم في الجزائر أوجد بيئة مرنة للمستثمرين الأجانب، حيث يمنحهم حرية أكبر في الشراكة والتسيير مع ضمان سيادة الدولة على الموارد"، وهو نموذج يحظى باهتمام متزايد في الأسواق الآسيوية، خاصة في الهند."الأرقام الاقتصادية تعكس إمكانات هائلة للتعاون بين الجزائر والهند في التحويل الصناعي والمناجم"ويرى مارك أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على عنصرين محوريين: نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية إلى الكفاءات الجزائرية من خلال برامج تكوين وتدريب مشتركة، وضمان توجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات بعد استراتيجي طويل الأمد. واعتبر أن "إصرار الجزائر على تطوير الفروع المنجمية ذات القيمة المضافة العالية يمثل تحولا مهما في فلسفة الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على الابتكار".كما أشار إلى أن التعاون في مجالات التحويل الصناعي للأسمدة والمعادن سيحقق فوائد متبادلة، إذ ستستفيد الهند من المواد الخام الجزائرية بأسعار تنافسية، بينما ستستفيد الجزائر من التكنولوجيا والخبرة الهندية في التصنيع والتسويق العالمي. وبيّن أن هذه الشراكة يمكن أن تتوسع لتشمل "التعاون في البحث العلمي، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الإنتاج المنجمي وإدارة الموارد بطريقة مستدامة".ويعزز هذا المنحى ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الرسمية، إذ تقدر وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية الاحتياطيات المنجمية بأكثر من ألف مليار دولار موزعة على أكثر من ثلاثين نوعا من المعادن، منها الفوسفات والحديد والزنك والذهب، ما يجعل الجزائر من أكبر الدول الإفريقية امتلاكا للثروات غير المستغلة. في المقابل، تعد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وثالث منتج للفوسفات والأسمدة النيتروجينية، وهو ما يجعلها شريكا طبيعيا لبلد يسعى إلى تطوير قطاعه المنجمي والتحويلي.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور باسكال ضاهر لـ"الأيام نيوز" أن "الأرقام الاقتصادية تعكس إمكانات هائلة للتعاون بين الجزائر والهند، خاصة في مجالات التحويل الصناعي والمناجم والطاقة البديلة"، مضيفا أن "الهند تستورد ما يزيد عن 75 بالمئة من احتياجاتها من الفوسفات الخام سنويا وتستهلك أكثر من 40 مليون طن من الأسمدة الزراعية، بينما تمتلك الجزائر احتياطيات تقدر بنحو 2,2 مليار طن من الفوسفات القابل للاستغلال، ما يجعل التكامل بين الطرفين اقتصادا قائما على المنفعة المتبادلة وليس على التبعية".شراكة بأرقام واعدة وتحولات اقتصادية متسارعةأما على مستوى المبادلات التجارية، فيوضح مارك أن حجمها تجاوز 3 مليارات دولار سنة 2023، منها 2,2 مليار دولار صادرات جزائرية أغلبها من الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية، مقابل 800 مليون دولار واردات من الهند تشمل الأدوية والمعدات الصناعية والمنتجات الكيميائية. ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل مشاريع الشراكة الجديدة في المناجم والتحويل الصناعي، خاصة مع إدماج التكنولوجيا الهندية في مجالات الأسمدة والمعدن العضوي."اللقاء بين الجزائر والهند يؤسس لشراكة قائمة على تبادل المصالح والمعرفة"في قطاع الطاقة، تشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الهند تعد من أكبر مستوردي الغاز المسال الجزائري في آسيا بمتوسط واردات سنوية يتراوح بين 1,5 و2 مليار متر مكعب، وهو ما يعزز فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات في استغلال الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر. ويؤكد مارك أن "هذه المؤشرات الاقتصادية تشكل الأساس المادي لشراكة استراتيجية متكاملة، حيث يمكن للهند أن تقدم للجزائر التكنولوجيا والمعرفة الصناعية مقابل استفادتها من المواد الخام والطاقة بأسعار تفضيلية".ويستكمل ضاهر هذه الرؤية بالتأكيد على أن الأرقام الحالية ليست سوى "بداية لمجال أوسع من التعاون الاستثماري بين البلدين". وأوضح أن "تقديرات وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية تشير إلى أن مشاريع تطوير المناجم الجديدة، وعلى رأسها منجما غار جبيلات وتوسعة منجم بئر العاتر، ستخلق أكثر من 15 ألف وظيفة مباشرة و50 ألف وظيفة غير مباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني إذا ما تم دمجها مع الاستثمارات الهندية في التحويل الصناعي".ويخلص الخبيران في حديثهما إلى "الأيام نيوز" إلى أن اللقاء بين الجزائر والهند لا يقتصر على بعد اقتصادي ضيق، بل يمثل تحولا استراتيجيا في مسار العلاقات الثنائية، يؤسس لشراكة قائمة على تبادل المصالح والمعرفة، ويفتح أمام الجزائر آفاقا لتكريس مكانتها كقطب منجمي وصناعي صاعد في إفريقيا، فيما يمنح الهند منفذا مستقرا لتعزيز حضورها في القارة السمراء.