سكاك مراد

تنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد.. مفاتيح النهضة الاقتصادية في الجزائر. تعد مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة وتنويع الاقتصاد مفاتيح بناء اقتصاد قوي ومستدام في الجزائر. هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة شفافة وجاذبة للاستثمارات، وتعزيز النمو من خلال تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة تقلل من الاعتماد على المحروقات، مما يضمن تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر.ظاهرة الفساد المالي والإداري تعتبر ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، ذات آثار تأخذ أبعادًا واسعة، وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. لم تسلم منه أي دولة في العالم، متقدمة كانت أو متخلفة، ولكن بدرجات ونسب متفاوتة. وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات بأن الفساد المالي والإداري يقل كثيرًا في الدول المتقدمة ذات المستوى المعيشي المرتفع، بينما يرتفع بمعدلات كبيرة في الدول المتخلفة وذات المستوى المعيشي المنخفض.ويتجلى ذلك من خلال الأوجه العديدة للفساد المالي والإداري فيها، كانتشار الرشوة، تحويل وتبييض الأموال، التعسف وسوء استخدام الوظيفة، التسيب بين الموظفين، تفشي المحسوبية والوساطة، وزيادة الروتين وتعقيد الإجراءات في تنفيذ المعاملات.تعيش الجزائر في السنوات الأخيرة حملة تطهير واسعة وهامة في مكافحة المفسدين، والتصدي لحالات الفساد التي تغلغلت في صلب دواليب الدولة. وقد سُخرت لذلك العديد من الوسائل الضرورية لاستئصال هذه الآفة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، وخاصة أين أبانت الدولة عن عزمها على الاستجابة لمطلب الشعب، لا سيما في مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورطوا فيه.وتجلت إرادة الدولة في القضاء على هذه الظاهرة في التغييرات التي طرأت على مستوى رأس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتتولى الهيئة، التي تعتبر سلطة إدارية "مستقلة"، على وجه الخصوص، مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. وطال التغيير أيضًا الديوان المركزي لقمع الفساد، وكُلّف الديوان المركزي لقمع الفساد بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء، مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.وقد أسفرت حملة مكافحة الفساد عن إيداع الكثير من المسؤولين والمسؤولين الساميين السابقين من رؤساء وزارات، ووزراء، ومدراء عامين، ورجال أعمال السجن، في انتظار إعادة الأموال المنهوبة، والتي تُعد بآلاف المليارات بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، من خلال تحرر الجهاز القضائي من القيود التي كانت مفروضة، والذي أبان في الآونة الأخيرة عن استقلالية واحترافية في معالجة مثل هذه القضايا بدعم من المؤسسة العسكرية.