سارة محمد مرزوقي

من يساعد من؟ قراءة جزائرية خارج منطق “ردّ الجميل”. في زمنٍ تتكاثر فيه الاتكالات، وتُقاس فيه الدول بمدى قدرتها على استدعاء العون الخارجي عند كل أزمة، تبدو الجزائر حالةً مختلفة، تكاد تكون استثناءً في معادلة عالمٍ تعوّد أن يمدّ يده قبل أن يشدّ ساعده. ليست المسألة هنا خطابًا سياديًا مكررًا، ولا مجرد شعارات تُرفع في المناسبات، بل هي سلوك تاريخي متجذّر، تشكّل تحت ضغط المحن، حتى أصبح جزءًا من الهوية الجماعية للجزائريين. لقد تعلّم الجزائري، ربما أكثر من غيره، أن الأوطان التي تُبنى بالاستدانة تُهدّد في سيادتها، وأن الكرامة الوطنية لا تُجزّأ بين زمن الرخاء وزمن الشدّة. لذلك، لم يكن غريبًا أن تُواجه الجزائر أصعب محطاتها الحديثة بمنطق “نحن لها”، لا “من لنا”. في العشرية السوداء، حين انهارت منظومات الأمن في محيط إقليمي واسع، وتحوّلت بعض الدول إلى ساحات نزوح جماعي، اختار الجزائري خيارًا مغايرًا تمامًا. لم تتحوّل الحدود إلى منافذ للهروب، ولم تُرفع أعلام اللجوء في سفارات العالم. بقي الجزائري في أرضه، رغم الرعب، رغم الدم، رغم الاختناق الاقتصادي. كان بإمكانه أن يغادر، كما فعل غيره في أزمات أقل وطأة، لكنه أدرك – بحدس وطني عميق – أن مغادرة الوطن في لحظة سقوطه تعني المشاركة، ولو بصمت، في انهياره. ثم جاءت الكوارث الطبيعية، لتختبر هذا المنطق مرة أخرى. في فيضانات باب الوادي، لم يكن هناك وقت لانتظار فرق إنقاذ دولية، بل نزل الناس إلى الشوارع قبل المؤسسات، وانتشلت الأيادي الشعبية ما عجزت عنه الإمكانيات المحدودة. وفي زلزال بومرداس، لم تكن المأساة أقل قسوة، لكن الردّ كان جزائريًا خالصًا: تضامن داخلي، تعبئة وطنية، وإعادة بناء بدأت من الصفر دون ارتهان كامل للخارج. أما حرائق الغابات، التي التهمت مساحات واسعة وأثارت حزنًا وطنيًا عميقًا، فقد كشفت مرة أخرى عن تلك الروح التي لا تُقهر. لم يكن المشهد مجرد كارثة بيئية، بل امتحانًا لوحدة شعب. شباب، متطوعون، وحدات الجيش والحماية المدنية، كلهم انخرطوا في معركة واحدة: إنقاذ الأرض، لا انتظار النجدة. وجاءت جائحة كورونا، لتضع العالم كله أمام مرآة حقيقية. دول عظمى ارتبكت، ومنظومات صحية انهارت، وتحولت المساعدات إلى أوراق ضغط سياسي. أما الجزائر، فرغم محدودية الإمكانيات، اختارت أن تُدير أزمتها بإمكاناتها، أن تُرمّم نقصها بالاجتهاد، وأن تعتمد على كوادرها الطبية وشبكات تضامنها الداخلي. لم يكن الأداء مثاليًا، لكنه كان سياديًا، وهذه نقطة مفصلية في فهم الفارق. في هذا السياق، يبدو لافتًا ما يُثار اليوم من نقاشات في بعض الأوساط العربية، خاصة في خضم الأزمات والحروب، حيث يُطرح منطق “المقايضة”: من يساعد من؟ ومن يردّ الجميل؟ بل إن بعض الأصوات ذهبت إلى لوم دول كبرى، مثل مصر، لأنها تتلقى الدعم في أزماتها دون أن “تُكافئ” من قدّمه. هذا الطرح، في جوهره، يعكس فهمًا هشًا للعلاقات بين الدول، ويُحوّل التضامن إلى صفقة، والسيادة إلى بند قابل للتفاوض. الجزائر، بحكم تجربتها، تقف على الضفة الأخرى من هذا التفكير. فهي لم تبنِ سياستها على انتظار الدعم، ولا على مقايضة الأزمات، بل على تقليص الحاجة إلى الآخرين قدر الإمكان. ليس ذلك انغلاقًا، بل إدراكًا عميقًا أن من يعتاد على العكاز، ينسى كيف يمشي. إن الاعتماد على الذات في الحالة الجزائرية ليس ادعاءً بالكمال، ولا إنكارًا للحاجة إلى التعاون الدولي، بل هو ترتيب للأولويات: الداخل أولًا، السيادة قبل كل شيء، والكرامة الوطنية خط أحمر. هي فلسفة ترى أن المساعدة، إن جاءت، مرحّب بها، لكن غيابها لا يعني الشلل. وهنا تكمن فرادة التجربة الجزائرية: شعبٌ لم يُدرّب نفسه على طلب النجدة، بل على صناعة الحلول، ولو بأدوات بسيطة. دولةٌ لم تنتظر دائمًا من يحمل عنها العبء، بل حاولت، في كل مرة، أن تحمله بنفسها، حتى وإن تعثّرت. في عالمٍ يُعاد تشكيله على وقع الأزمات، قد تبدو هذه المقاربة صعبة، بل مكلفة أحيانًا، لكنها على المدى البعيد، تصنع شيئًا أثمن من المساعدات: تصنع استقلال القرار، وتُرسّخ مناعة وطنية لا تُشترى. الجزائر، باختصار، ليست دولةً لم تُصب بالأزمات، بل دولةٌ قررت أن تمرّ منها واقفة.

من أزمة السويس إلى حرب إيران.. هل يعيد التاريخ ترتيب القوى؟. في خريف عام 1956 اندلعت حرب بدت في ظاهرها أزمةً إقليميةً حول السيطرة على قناة السويس، لكن ما عُرف لاحقًا بـ أزمة السويس لم يكن مجرد مواجهة عسكرية قصيرة، بل لحظة تاريخية كشفت أن زمن الهيمنة الأوروبية يقترب من نهايته، فحين شنّت بريطانيا وفرنسا، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، هجومًا لاستعادة السيطرة على قناةٍ أمّمها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، كان الهدف استعادة نفوذٍ فقدته الإمبراطوريات القديمة. لكن النتيجة كانت معاكسة تمامًا: انسحابٌ تحت ضغطٍ دولي، وإعلانٌ غير رسمي لنهاية عصر السيطرة الأوروبية الذي استمر قرونًا.من قلب تلك الأزمة خرج نظام دولي جديد تقاسمت قيادته قوتان صاعدتان: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ومع بداية الحرب الباردة، انتقل العالم من تعددية الإمبراطوريات الأوروبية إلى ثنائيةٍ قطبية حكمت السياسة الدولية لعقود.بعد ما يقرب من سبعين عامًا، وبينما تدخل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يومها السابع، يعود سؤال التاريخ إلى الواجهة بصيغة مختلفة: هل نشهد مجرد حربٍ أخرى في الشرق الأوسط، أم أننا أمام لحظة قد تكشف حدود القوة الأمريكية وتفتح الباب لإعادة ترتيب ميزان القوى العالمي؟حرب تتجاوز حدودها الجغرافيةفي ظاهرها تبدو الحرب الحالية مواجهةً بين قوةٍ عظمى ودولةٍ إقليمية. لكن طبيعة الصراع تجعل تأثيراته أوسع بكثير من حدود الخليج. فإيران ليست مجرد دولة طرف في نزاعٍ عسكري، بل لاعب جيوسياسي يمتلك موقعًا استراتيجيًا يتحكم بجزءٍ مهم من طرق الطاقة العالمية، إضافة إلى شبكة نفوذ إقليمي تمتد عبر الشرق الأوسط.هذا ما يجعل أي مواجهة واسعة معها تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية. فالحرب لا تختبر فقط قدرة الجيوش، بل أيضًا قدرة النظام الدولي على استيعاب صراعٍ طويل في منطقة تُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.حدود القوة العسكريةمنذ نهاية تفكك الاتحاد السوفيتي، عاشت الولايات المتحدة ما وصفه كثير من الباحثين بـ"اللحظة الأحادية"، فقد أصبحت القوة العسكرية والاقتصادية الأكثر تأثيرًا في العالم، دون منافس قادر على موازنتها.لكن العقدين الأخيرين أظهرا أن التفوق العسكري لا يترجم دائمًا إلى نتائج سياسية مستقرة. فحروب مثل حرب العراق وحرب أفغانستان كشفت أن إسقاط الأنظمة أسهل بكثير من بناء الاستقرار.الحرب الحالية تعيد طرح السؤال ذاته، لكن على مستوى أوسع: هل تستطيع القوة العسكرية وحدها الحفاظ على نظام دولي معقد تتزايد فيه مراكز النفوذ؟عالم متغير بالفعلفي الخلفية، تتشكل ملامح نظام دولي مختلف عما كان عليه العالم بعد الحرب الباردة. فقد صعدت الصين لتصبح قوة اقتصادية وتكنولوجية تنافس النفوذ الغربي، بينما استعادت روسيا دورها كفاعل عسكري وسياسي مؤثر في عدد من الأزمات الدولية.هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية فورية للهيمنة الأمريكية، لكنه يشير إلى أن العالم لم يعد أحادي القطبية كما كان في تسعينيات القرن الماضي، بل أصبح أقرب إلى نظامٍ تتقاسم فيه القوى الكبرى النفوذ في مناطق مختلفة.وفي مثل هذا السياق، يمكن لأي حربٍ كبيرة أن تتحول إلى لحظة اختبار حقيقية: ليس فقط لقدرة الدول على القتال، بل لقدرة النظام الدولي نفسه على الاستمرار.متى تنتهي الإمبراطوريات؟التاريخ يُظهر أن القوى المهيمنة لا تفقد مكانتها فجأة. فالأمر غالبًا ما يحدث عبر عملية طويلة من التآكل: حروب مكلفة، أزمات اقتصادية، وتزايد تحديات القوى الصاعدة.لم تنهَر الهيمنة الأوروبية في عام 1956 بسبب معركة عسكرية خاسرة، بل لأن أزمة السويس كشفت ببساطة أن موازين القوة الحقيقية لم تعد في لندن أو باريس. ومنذ تلك اللحظة بدأ العالم يتكيف مع واقع جديد.اليوم، لا يزال من المبكر القول إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تمثل لحظة مماثلة. لكن ما يجعلها مهمة هو أنها تقع في مرحلة انتقالية من تاريخ النظام الدولي، حيث تتداخل عوامل القوة العسكرية مع تحولات اقتصادية وتكنولوجية عميقة.أكثر من حرب إقليميةبعد سبعة أيام فقط من القتال، يصعب التنبؤ بمآلات الصراع. لكن المؤكد أن هذه الحرب لم تعد مجرد مواجهة بين دولتين، بل أصبحت اختبارًا أوسع: اختبارًا لميزان القوى في الشرق الأوسط، واختبارًا أيضًا لقدرة النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب الباردة على الاستمرار بالشكل نفسه.ففي عالم يشهد صعود قوى جديدة وتراجع يقينيات قديمة، قد لا تكون الحروب مجرد صراعات على الأرض، بل إشارات مبكرة على تحولات أكبر.التاريخ نادرًا ما يعيد نفسه حرفيًا، لكنه كثيرًا ما يعيد طرح الأسئلة نفسها. وإذا كانت أزمة السويس قد كشفت نهاية عصر الإمبراطوريات الأوروبية، فإن الحرب الجارية اليوم قد تطرح سؤالًا مشابهًا:هل نشهد بداية مرحلة جديدة في توازن القوى العالمي، أم أن النظام الذي تقوده الولايات المتحدة ما زال قادرًا على الصمود؟الإجابة لن تتحدد فقط في نتائج المعارك، بل في شكل العالم الذي سيخرج من هذه الحرب عندما يصمت صوت السلاح.

«حين ينهار الإقليم… كيف جعلت الجزائر من الاكتفاء الغذائي خيارًا سياديًا؟». لم تعد أزمات الشرق الأوسط تُقاس بعدد الصواريخ المتبادلة أو الخرائط المتغيّرة، بل بقدرة الدول على حماية شعوبها من الجوع والارتباك الاقتصادي. ففي زمن الحروب المفتوحة، يصبح الأمن الغذائي أول خطوط الدفاع، وأخطر نقاط الضعف في آنٍ واحد.وسط هذا المشهد العربي والعالمي المضطرب، تجلّت الجزائر أكثر يقينا وحصانة ضد أيّ توتر من غيرها، لا لأنها بعيدة عن دائرة التأثّر، بل لأنها راكمت خيارًا استراتيجيًّا واثقًا: الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا كخطاب ظرفي، بل كسياسة استباقية طويلة النفس.من ردّ الفعل إلى الاستباقفي حين اندفعت دول في الشرق الأوسط إلى البحث المتأخر عن أسواق بديلة للقمح والزيوت بعد اندلاع الأزمات، كانت الجزائر قد شرعت منذ سنوات في إعادة توجيه استثماراتها الزراعية، مستفيدة من عمقها الجغرافي، وتنوّعها المناخي، وإمكاناتها المائية غير التقليدية.المفارقة أن دولًا تملك فوائض مالية ضخمة، لكنها تفتقر لقاعدة إنتاجية غذائية، وجدت نفسها رهينة تقلبات الموانئ والمضائق. أما الجزائر، فاختارت تقليص هذه الهشاشة عبر تعزيز الإنتاج المحلي بدل التعويل المطلق على الاستيراد.الصناعة التحويلية: من الإنتاج إلى السيادةغير أن التحوّل الحقيقي لم يكن في الزراعة وحدها، بل في النجاح المتدرّج للصناعة التحويلية الغذائية، التي شكّلت الجسر بين الأرض والسوق، وبين الفلاح والمستهلك.فخلال السنوات الأخيرة، لم تعد الجزائر تكتفي بإنتاج المواد الخام، بل اتجهت إلى تحويل: الحبوب، الحليب، الطماطم الصناعية، الزيوت، مشتقات التمور.. إلى منتجات نهائية، قلّصت فاتورة الاستيراد، ورفعت القدرة على ضبط السوق الداخلية، وخلقت قيمة مضافة حقيقية.هذا التحوّل جعل الأمن الغذائي أقلّ عرضة للتقلّبات الخارجية، لأن الدولة لم تعد رهينة استيراد المادة الأولية ولا المنتج النهائي معًا، وهو خطأ استراتيجي وقعت فيه دول عديدة بالمنطقة.مقارنات كاشفةفي مصر، مثلًا، انعكست الصدمات العالمية مباشرة على سوق الخبز وسعر العملة، وفي دول الخليج، ورغم الوفرة المالية، ظلّ الأمن الغذائي مرتبطًا بسلاسل إمداد خارجية شديدة الحساسية.أما في الجزائر، فقد سمح الجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعة التحويلية بامتصاص جزء معتبر من الصدمات، وتقليص هامش الارتباك الاجتماعي.الأمن الغذائي قرار سياديما يميّز التجربة الجزائرية ليس التوجّه إلى تحقيق اكتفاء كامل، بل الوعي بأن الغذاء لم يعد مسألة اقتصادية فحسب، بل قرارًا سياديًّا. فالاستثمار في الحبوب، وتربية المواشي، والزراعة الصحراوية، مرفوقًا بتوسيع الصناعات التحويلية، يعكس انتقال الدولة من منطق السوق الظرفي إلى منطق الأمن القومي المستدام.رهان ما بعد الأزماتالأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط أثبتت أن الدول التي انتظرت العاصفة لتتحرّك، دفعت الثمن مضاعفًا. أما الجزائر، فاختارت طريقًا أقل استعراضًا، لكنه أكثر ثباتًا: بناء منظومة غذائية متكاملة، من الحقل إلى المصنع إلى المستهلك.وفي عالم تتكسر فيه التحالفات بسرعة، قد لا يكون النفط ولا الغاز وحدهما صمّام الأمان، بل غذاء يُنتَج ويُحوَّل محليًا… ولا ينتظر سفينة بعيدة.