ميخائيل ماهر

تحالف تكتيكي. لم تعد المنظمات الدولية قادرة على إدارة النزاعات الكبرى كما كانت تدعي في الماضي. سقطت هيبة المؤسسات الدولية أمام قوة المصالح، وتفككت القواعد القديمة تحت ضغط الصراعات والحروب والأزمات الاقتصادية.العالم اليوم لا تحكمه المبادئ بقدر ما تحكمه المصالح الضيقة والمؤقتة. ولم تعد التحالفات تقوم على رؤى طويلة المدى أو أهداف استراتيجية ثابتة، بل أصبحت تقوم على تفاهمات مرحلية تتغير مع تغير المصلحة والظرف السياسي والعسكري.الحروب الأخيرة كشفت عجز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن منع النزاعات أو حتى احتوائها، وباتت قرارات هذه المؤسسات رهينة للقوى الكبرى التي تستخدمها أحيانا كأدوات ضغط، وأحيانا تتجاوزها بالكامل عندما تتعارض مع مصالحها. ظهرت بدلا من ذلك تحالفات صغيرة مؤقتة تجمعها أهداف محددة ومصالح آنية. تحالفات تتشكل بسرعة وتنتهي بسرعة دون التزام أخلاقي أو سياسي دائم. فالدول لم تعد تبحث عن صديق دائم بل عن شريك مؤقت يحقق لها مكسبا مباشرا.هذا التحوّل يعكس سقوط فكرة النظام الدولي التقليدي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، ويؤكد أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة تقوم على البراغماتية السياسية والتوازنات المتحركة، لا على المواثيق والشعارات الكبرى.إن التحالف التكتيكي أصبح السمة الأبرز للعلاقات الدولية الحديثة، حيث تتحرك الدول وفق حسابات الربح والخسارة الآنية، وتعيد رسم تحالفاتها بصورة مستمرة وفقا لتغير موازين القوى والمصلحة.وفي ظل هذا الواقع تبدو المنظمات الدولية عاجزة عن استعادة دورها القديم. بينما يزداد نفوذ القوى الإقليمية والتحالفات المؤقتة التي أصبحت أكثر تأثيرا من المؤسسات الدولية نفسها.العالم يدخل مرحلة سيولة سياسية غير مسبوقة، مرحلة لا مكان فيها للتحالفات الثابتة ولا قيمة فيها إلا للمصلحة والقوة والقدرة على المناورة.

بعيدا عن منطق الغاب.. مَن يوزّع الحقوق أو يمنعها؟. في قلب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يبرز سؤال قانوني بالغ الخطورة، هل تملك واشنطن حق فرض قيود على تخصيب اليورانيوم داخل دولة ذات سيادة، أم أن الأمر يمثل تجاوزا لقواعد القانون الدولي وتحولا من نظام قانوني دولي إلى نظام تتحكم فيه موازين القوة السياسية والعسكرية؟القضية لا تتعلق فقط بإيران، بل تتعلق بطبيعة النظام الدولي ذاته، ومن يملك سلطة منح الحقوق أو سحبها، وهل المعاهدات الدولية تطبق بمعيار واحد أم بمعايير متعددة؟تستند إيران في موقفها القانوني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أقرت مبدأ الاستخدام السلمي للطاقة النووية لجميع الدول الأعضاء، مع إخضاع الأنشطة النووية لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتنص المعاهدة بصورة واضحة على حق الدول في تطوير الأبحاث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية دون تمييز.ومن الناحية القانونية البحتة لا يوجد نص صريح داخل المعاهدة يحظر على الدول غير النووية تخصيب اليورانيوم، بل إن دولا عديدة تمارس التخصيب بالفعل مثل اليابان والبرازيل وألمانيا، ضمن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولهذا فإن إيران تعتبر أن مطالبة واشنطن لها بصفر تخصيب، تمثل تفسيرا سياسيا أمريكيا وليس التزاما قانونيا دوليا ملزما.في المقابل تستند الولايات المتحدة إلى مبدأ منع الانتشار النووي وإلى قرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي اعتبرت أن البرنامج الإيراني أثار مخاوف تتعلق بإمكانية التحول العسكري، كما تعتمد واشنطن على فكرة أن التخصيب المرتفع يمنح الدولة قدرة تقنية سريعة على إنتاج السلاح النووي حتى لو لم تعلن ذلك رسميا.ومن ثم ترى أن القيود الاستثنائية على إيران تدخل ضمن حماية الأمن والسلم الدوليين.لكن الإشكال القانوني الأهم هنا يتمثل في مسألة الانتقائية، فالقانون الدولي يقوم نظريا على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، بينما الواقع يكشف أن بعض الدول الحائزة للسلاح النووي لم تتعرض لضغوط مماثلة، رغم امتلاكها ترسانات فعلية خارج إطار المعاهدة وهو ما يفتح الباب أمام اتهامات بازدواجية المعايير داخل النظام الدولي.كما أن انسحاب واشنطن سابقا من الاتفاق النووي مع إيران أثار جدلا قانونيا واسعا، إذ اعتبرت أطراف دولية عديدة أن الولايات المتحدة أضعفت مبدأ الالتزام بالاتفاقات الدولية عندما انسحبت بصورة أحادية من التفاهم الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضمن القرار الدولي رقم 2231، الأمر الذي منح طهران حجة سياسية وقانونية، بأن الطرف الذي خالف التزاماته ليس من حقه فرض شروط إضافية لاحقا.وفي الفقه القانوني الدولي يظل هناك فارق مهم بين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبين امتلاك السلاح النووي، فالقانون الدولي لا يمنح الدول حق إنتاج القنبلة النووية، لكنه أيضا لا يسلبها تلقائيا حق التخصيب السلمي طالما بقي تحت الرقابة الدولية.ومن هنا فإن جوهر النزاع ليس قانونيا خالصا، بل سياسي وأمني بالدرجة الأولى.الحقيقة أن الأزمة الإيرانية كشفت معضلة أعمق داخل النظام الدولي، وهي أن القوة العسكرية والسياسية كثيرا ما تعيد تفسير النصوص القانونية وفقا لمصالح الدول الكبرى، فتحولت بعض القواعد الدولية من قواعد عامة مجردة إلى أدوات ضغط انتقائية.ويبقى السؤال الأخطر: إذا كانت المعاهدات الدولية تمنح الحقوق نظريا، فمن الذي يملك عمليا سلطة توزيع هذه الحقوق أو منعها؟هل هو القانون أم ميزان القوة الدولية؟الواقع المعاصر يبدو وكأنه يجيب بوضوح مؤلم: في عالم السياسة الدولية لا يكفي أن يكون الحق مكتوبا، بل يجب أن تملك القوة الكافية لحمايته.

إنها طبول الحرب. تتصاعد في المنطقة مؤشرات توحي بأن الشرق الأوسط يقف على أعتاب مرحلة شديدة الخطورة بعد الزيارة المثيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، وهي زيارة حملت في ظاهرها ملفات الاقتصاد والتجارة، لكنها في عمقها بدت مرتبطة بإعادة رسم خرائط النفوذ الدولي وتحديد شكل المواجهة المقبلة مع طهران.الدوائر السياسية في واشنطن تتحدث عن أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترى في سياسة الاحتواء وسيلة كافية لوقف التمدد الايراني، وأن الخيار العسكري عاد بقوة إلى الطاولة، خصوصا مع تصاعد التوتر في الخليج واستمرار أزمة الممرات البحرية وتزايد المخاوف من اقتراب إيران من مراحل متقدمة في برنامجها النووي.وفي المقابل تراقب العواصم الدولية نتائج زيارة ترامب إلى بكين باعتبارها محطة مفصلية، ربما شهدت تفاهمات غير معلنة بين القوتين الأكبر في العالم، تقوم على تبادل المصالح وإدارة مناطق النفوذ بهدوء يمنع الانفجار الشامل، فواشنطن تدرك أن أي ضربة عسكرية ضد إيران سوف تحتاج إلى غطاء سياسي داخل مجلس الأمن، أو على الأقل إلى غياب الاعتراض الصيني والروسي، الذي قد يعطل أي تحرك دولي.وتزداد الشكوك حول وجود تفاهمات خلف الأبواب المغلقة، مع الحديث عن تغير نسبي في لهجة بكين تجاه ملفات الشرق الأوسط، حيث بدت الصين أكثر حرصا على حماية مصالحها الاقتصادية وتدفق الطاقة من المنطقة، دون الانخراط المباشر في مواجهة مع الولايات المتحدة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال التزام الصين الحياد في حال طرحت واشنطن مشروعا داخل مجلس الأمن يتعلق بإيران.الإدارة الأمريكية تدرك أن أي مواجهة عسكرية مع طهران لن تكون عملية محدودة، بل قد تشعل المنطقة بالكامل ولذلك تسعى إلى تهيئة المسرح الدولي قبل أي خطوة ميدانية، عبر بناء تحالفات وضمان صمت القوى الكبرى وتقليل فرص المواجهة المباشرة مع الصين.أما إيران فتبدو مدركة لحجم الخطر القادم، ولهذا رفعت من مستوى جاهزيتها العسكرية ووجهت رسائل تحذير مباشرة وغير مباشرة، بأن أي هجوم سوف يقابل برد واسع يشمل القواعد الأمريكية والممرات النفطية وحلفاء واشنطن في المنطقة، وهو ما يجعل المنطقة تعيش فعليا على وقع طبول الحرب، حتى وإن لم تبدأ المعركة بعد.الأخطر في المشهد، أن العالم لم يعد يعيش زمن الحروب التقليدية المحدودة، بل زمن الصدامات المركبة التي تمتزج فيها العقوبات بالحروب السيبرانية والضربات الجوية وحروب الوكلاء والمعارك الاقتصادية، ولهذا فإن أي مواجهة محتملة بين واشنطن وطهران، قد تنتقل إلى نقطة تحول كبرى تعيد تشكيل النظام الدولي وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقطاب العالمي.وفي حال بدء الضربات الأمريكية، فإن السيناريوهات تبقى مفتوحة بين ضربة محدودة تستهدف المنشآت النووية وبين حرب واسعة تمتد من الخليج حتى شرق المتوسط، وهو ما يجعل المنطقة كلها تعيش حالة ترقب ثقيلة بينما تتزايد أصوات المدافع السياسية قبل أن تبدأ أصوات الصواريخ الحقيقية.

أمريكا وإيران.. تفاهم محدود بدلا من المواجهة المفتوحة. في ظاهر المشهد تبدو العلاقة بين أمريكا وإيران قائمة على الصراع والتوتر فقط، لكن في عمقها تتحرك دوافع أكثر هدوءا وأكثر واقعية، تفرض على الطرفين التفكير في العودة إلى مسار التفاهم ولو بشكل غير معلن.أول هذه الأسباب يتمثل في طبيعة المصالح لا الشعارات، فأمريكا تدرك أن استمرار التوتر يرهق وجودها في المنطقة ويزيد من كلفة الانتشار ويضعف قدرتها على التركيز على منافسين آخرين، بينما ترى إيران أن الضغط الاقتصادي المستمر يهدد استقرارها الداخلي ويقيد قدرتها على الحركة خارج حدودها.السبب الثاني يرتبط بتوازن القوة، فلا أمريكا استطاعت كسر إرادة إيران بالكامل ولا إيران نجحت في طرد النفوذ الأمريكي من المنطقة، هذا التوازن يخلق حالة من الجمود لا يمكن كسرها سوى عبر تفاهمات مرحلية تعيد ضبط حدود الاشتباك.السبب الثالث هو العامل الاقتصادي، حيث تحتاج إيران إلى تخفيف القيود على تجارتها ونفطها، بينما تبحث أمريكا عن استقرار أسواق الطاقة ومنع حدوث صدمات تؤثر على الاقتصاد العالمي.السبب الرابع يتمثل في إدارة الأزمات الإقليمية، فهناك ملفات لا يمكن حلها دون تنسيق غير مباشر بين الطرفين، مثل أمن الممرات المائية وملف العراق وبعض بؤر التوتر التي تتقاطع فيها المصالح.السبب الخامس داخلي لدى الطرفين، فكل طرف يواجه تحديات داخلية تجعله أكثر ميلا إلى تخفيف التوتر، فأمريكا تسعى لتقليل الانخراط الخارجي وإيران تسعى لاحتواء الضغوط الشعبية والاقتصادية.في النهاية لا تعني العودة المحتملة للتفاهمات، نهاية الصراع لكنها تعني إدارة مختلفة له، تقوم على التفاهم المحدود بدلا من المواجهة المفتوحة، حيث يتحرك الطرفان بين الخصومة والتفاهم وفقا لمعادلة المصالح لا الخطاب المعلن.

“أوقفنا العد”.. هكذا تتحايل إدارة ترامب على مهلة الستين يوما. مع انقضاء مهلة الستين يوما التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة، يثور جدل قانوني ودستوري واسع حول مدى التزام السلطة التنفيذية بقيود هذا القانون، وحول حدود سلطة الرئيس في الاستمرار في العمليات العسكرية دون تفويض صريح من الكونغرس.ينص قانون صلاحيات الحرب الصادر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين على إلزام الرئيس بابلاغ الكونغرس خلال ثمان وأربعين ساعة من إدخال القوات المسلحة في أعمال قتالية أو في أوضاع يحتمل أن تؤدي إلى القتال.كما يوجب القانون إنهاء استخدام القوات خلال ستين يوما، ما لم يمنح الكونغرس تفويضا صريحا أو يعلن الحرب أو يتم تمديد المهلة لثلاثين يوما إضافية لأغراض الانسحاب.هذا النص القانوني جاء ترجمة لمبدأ دستوري راسخ في النظام الأمريكي، حيث يمنح الدستور في مادته الأولى الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما تمنح المادة الثانية الرئيس صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو توزيع مقصود للسلطات يهدف إلى منع الانفراد بقرار الحرب.غير أن إدارة ترامب تبنّت تفسيرا مختلفا لهذا الإطار القانوني، حيث اعتبرت أن بعض العمليات العسكرية لا ترقى إلى مستوى الأعمال القتالية بالمعنى المقصود في القانون، أو أنها تدخل ضمن صلاحيات الرئيس الذاتية باعتباره قائدا أعلى، مما يسمح بالاستمرار دون التقيد بمهلة الستين يوما، وهو ما يعبر عنه سياسيا بعبارة: أوقفنا العد.هذا التفسير يثير إشكالية قانونية جوهرية تتعلق بتعريف الأعمال القتالية، إذ لم يقدم القانون تعريفا حاسما لها، مما فتح الباب أمام الإدارات المتعاقبة لإعادة تفسير النص وفقا لاعتبارات سياسية وعسكرية، وقد سبق أن استخدمت إدارات سابقة هذا النهج لتجاوز القيود الزمنية، من خلال توصيف العمليات على أنها محدودة أو دفاعية.في المقابل يرى فقهاء القانون الدستوري أن هذا السلوك يمثل التفافا على نص وروح القانون، لأن الغاية من مهلة الستين يوما هي فرض رقابة تشريعية فعالة على قرار الحرب ومنع تحوله إلى قرار تنفيذي منفرد، كما يؤكدون أن استمرار العمليات دون تفويض يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.كما يطرح هذا الوضع تساؤلا حول دور الكونغرس ذاته، إذ يملك سلطة وقف التمويل عن العمليات العسكرية غير المفوضة وهو سلاح دستوري فعال، إلا أن استخدامه يظل رهنا بالتوازنات السياسية والحزبية داخل المؤسسة التشريعية نفسها.وعلى مستوى القضاء تبدو المحكمة العليا حذرة تقليديا في التدخل في نزاعات الحرب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معتبرة إياها مسائل سياسية، وهو ما يترك المجال مفتوحا أمام السلطة التنفيذية لتوسيع نطاق تفسيرها لصلاحياتها.إن أزمة مهلة الستين يوما تكشف عن خلل بنيوي في تطبيق قانون صلاحيات الحرب، حيث يتحول النص القانوني من قيد ملزم إلى أداة قابلة لإعادة التفسير، وهو ما يهدد التوازن الدستوري ويعيد طرح السؤال القديم حول من يملك قرار الحرب في الولايات المتحدة.وفي ظل غياب حسم تشريعي أو قضائي واضح يبقى المشهد مفتوحا على استمرار هذا الجدل مع كل عملية عسكرية جديدة، حيث تتكرر ذات المعادلة؛ رئيس يسعى لتوسيع صلاحياته وكونغرس يتردد في استخدام أدواته الدستورية، مما يجعل عبارة: أوقفنا العد، تعبيرا سياسيا عن أزمة قانونية لم تجد حلا نهائيا بعد.

حرب أم دبلوماسية غير مماثلة!. في لحظة تبدو فيها موازين القوة التقليدية عاجزة عن تفسير ما يجري، تبرز المواجهة بين واشنطن وطهران كنموذج معقد لصراع خرج من إطار الحرب الكلاسيكية إلى فضاء أكثر تعقيدا وتشابكا، حيث لم تعد الدبابات والطائرات وحدها أدوات الحسم، بل أصبحت الشبكات غير الرسمية والفاعلون من غير الدول والقدرة على الاستنزاف طويل الأمد عناصر حاكمة في معادلة القوة.لقد واجهت الولايات المتحدة نمطا من الحروب لم تألفه مؤسساتها العسكرية بالشكل الكافي، حرب لا تسعى إلى انتصار مباشر بقدر ما تستهدف إنهاك الخصم وتقويض إرادته السياسية عبر أدوات متعددة، تبدأ من الحلفاء ولا تنتهي عند الاقتصاد والإعلام وهو ما أوقع واشنطن في مأزق استراتيجي واضح، حيث التفوق العسكري لم يترجم إلى حسم ميداني أو سياسي.إيران من جانبها لم تدخل المواجهة وفق قواعد الاشتباك التقليدية، بل أعادت تعريف ساحة المعركة بحيث تصبح الجغرافيا ممتدة من الخليج إلى شرق المتوسط، وتصبح الأطراف المتحركة أكثر تأثيرا من الجيوش النظامية، وهو ما جعل أي رد أمريكي مباشر يحمل تكلفة مرتفعة دون ضمان تحقيق نتائج حاسمة.أمام هذا الواقع بدا أن الخيار العسكري يفقد فاعليته تدريجيا لتلجأ واشنطن إلى نمط آخر من المواجهة يمكن وصفه بالدبلوماسية غير المماثلة، وهي دبلوماسية لا تقوم فقط على التفاوض التقليدي، بل تعتمد على مزيج من الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتحالفات المرنة وإدارة الأزمات بدل حسمها.هذه الدبلوماسية الجديدة ليست تعبيرا عن قوة بقدر ما تعكس محاولة لإدارة الفشل العسكري وتطويقه، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة عبر أدوات أقل صداما وأكثر قدرة على الاحتواء، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة لا يمكن السيطرة على تداعياتها.غير أن هذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الهيمنة الأمريكية في عالم تتغير فيه طبيعة الصراعات، حيث لم يعد التفوق العسكري كافيا لضمان النفوذ كما لم تعد الدبلوماسية التقليدية قادرة وحدها على فرض الإرادة.وهكذا تقف واشنطن بين خيارين أحلاهما مر، إما الاستمرار في حرب غير مماثلة لا تجيد قواعدها بالكامل أو الانخراط في دبلوماسية غير معتادة، تعكس إدراكا متأخرا بأن طبيعة القوة نفسها قد تغيرت وأن معارك المستقبل لن تحسم بالقوة الصلبة وحدها، بل بقدرة الدول على التكيف مع عالم بلا قواعد ثابتة.

واشنطن وفرض الهيمنة الامبريالية بقوة السلاح. في عالم يتغير بسرعة لم تعد أدوات السيطرة التقليدية قادرة وحدها على فرض الهيمنة، ومع ذلك ما زالت واشنطن تعتمد بشكل كبير على القوة العسكرية، باعتبارها الوسيلة الأسرع والأكثر حسما لفرض النفوذ وإعادة تشكيل التوازنات الدولية، هذا النهج الذي تشكل عبر عقود من التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، يفترض أن التفوق العسكري كفيل بضمان الاستقرار وفق الرؤية الأمريكية، لكنه يتجاهل تحولا جوهريا في طبيعة الصراع الدولي وهو صعود الحروب غير المتماثلة.الحرب غير المتماثلة لم تعد مواجهة تقليدية بين جيوش نظامية، بل أصبحت صراعا مفتوحا تستخدم فيه الجماعات غير النظامية تكتيكات مرنة تعتمد على الاستنزاف والمباغتة وتفكيك إرادة الخصم بدلا من مواجهته بشكل مباشر، هذا النوع من الحروب أظهر محدودية القوة العسكرية التقليدية، حيث وجدت الولايات المتحدة نفسها في أكثر من ساحة عاجزة عن تحقيق حسم نهائي رغم التفوق التكنولوجي والعسكري، ما كشف عن فجوة بين أدوات القوة الكلاسيكية وطبيعة التهديدات الجديدة.في المقابل تتبنى بكين مقاربة مختلفة تقوم على توسيع النفوذ عبر الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية دون الانخراط المباشر في صراعات عسكرية واسعة النطاق، هذه الاستراتيجية التي توصف بالقوة الناعمة أو الأقل حدة تركز على خلق شبكات اعتماد متبادل، تجعل الدول المرتبطة بها اقتصاديا أقل ميلا لمعارضتها سياسيا. بكين لا تفرض سيطرتها عبر الدبابات بل عبر الموانئ والطرق والتمويل والمشروعات الكبرى التي تعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصاديةالفرق بين النموذجين لا يكمن فقط في الوسائل بل في النتائج أيضا، فبينما يؤدي الاستخدام المكثف للقوة العسكرية إلى خلق بيئات غير مستقرة وردود فعل مقاومة طويلة الأمد، فإن النفوذ الاقتصادي غالبا ما يتسلل بهدوء ويترسخ بمرور الوقت دون إثارة نفس القدر من العداء المباشر، ومع ذلك فإن هذا النهج ليس خاليا من التحديات إذ قد يثير مخاوف من التبعية الاقتصادية أو النفوذ غير المتكافئ.المقارنة بين واشنطن وبكين تكشف عن صراع بين نموذجين للهيمنة: الأول يعتمد على الردع والقوة الصلبة والثاني يستثمر في الترابط الاقتصادي والتأثير التدريجي، ومع تغير طبيعة النظام الدولي يبدو أن القدرة على التكيف مع أدوات الصراع الجديدة ستكون العامل الحاسم في تحديد من ينجح في فرض نفوذه ومن يظل أسير أدوات لم تعد كافية لتحقيق السيطرة في عالم متعدد الأقطاب.

التزامات الهدنة وفق قواعد القانون الدولي. تعد الهدنة في القانون الدولي مرحلة دقيقة بين حالتي الحرب والسلم، حيث لا تعني انتهاء النزاع بل تمثل وقفا مؤقتا للأعمال القتالية، يفرض على أطراف النزاع التزامات قانونية وأخلاقية صارمة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار وتحول دون الانزلاق مجددا إلى التصعيد.تلتزم الأطراف المتحاربة خلال الهدنة، بالوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية، بما يشمل الهجمات المباشرة أو غير المباشرة أو أي أعمال عدائية من شأنها تقويض حالة التهدئة، كما يحظر عليها إعادة تموضع القوات بشكل هجومي أو استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب عسكرية ميدانية.ومن أهم الالتزامات، احترام حسن النية في تنفيذ بنود الهدنة، حيث يقوم هذا المبدأ على الامتناع عن أي سلوك ينطوي على خداع أو تحايل أو استغلال للثغرات القانونية، بما يؤدي إلى الإضرار بالطرف الآخر أو إفشال الغاية من الاتفاق.كما تلتزم الأطراف بضمان حماية المدنيين وعدم تعريضهم لأي أعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، والسماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في مراقبة الوضع الإنساني وتقديم الدعم اللازم.وتشمل الالتزامات أيضا، احترام أوضاع الأسرى والجرحى، حيث يجب الامتناع عن إساءة معاملتهم أو احتجازهم خارج الأطر القانونية، والعمل على تبادلهم أو الإفراج عنهم وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.وفي الإطار ذاته، تفرض قواعد القانون الدولي الامتناع عن التحريض الإعلامي أو السياسي، الذي من شأنه تأجيج النزاع أو تقويض الثقة بين الأطراف إذ تمثّل الهدنة فرصة لتهيئة المناخ نحو تسوية سلمية وليس ساحة لاستمرار الحرب بوسائل أخرى.وتبرز أهمية آليات الرقابة والتحقق كأحد الضمانات الأساسية لتنفيذ الهدنة، حيث يتم الاتفاق على لجان مشتركة أو وسطاء دوليين لمتابعة الالتزام ببنودها ورصد أي خروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.وفي حال وقوع انتهاك للهدنة، فإن ذلك يرتّب مسؤولية دولية على الطرف المخالف ويمنح الطرف الآخر الحق في اتخاذ إجراءات متناسبة وفقا لقواعد القانون الدولي، مع ضرورة مراعاة مبدأ التناسب وعدم الانزلاق إلى تصعيد شامل.وفي المجمل فإن التزامات المحاربين أثناء الهدنة لا تقتصر على الامتناع عن القتال، بل تمتد لتشمل سلوكا قانونيا منضبطا، يعكس احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ويؤسس لمرحلة انتقالية نحو إنهاء النزاع بشكل دائم وعادل.