‏محمد ‏النصراوي

‏هل تخلت واشنطن عن دول الخليج؟. ‏سؤالٌ يفرض نفسه بإلحاح على طاولة صناع القرار في العواصم الخليجية والعربية، هل لا تزال الولايات المتحدة تمتلك مشروعاً واضح المعالم في منطقة الشرق الأوسط، أم أننا أمام إدارة تتعامل مع ملفات المنطقة الحارقة بمنطق المراكب الضائعة التي تتحرك وفقاً لاتجاه الريح دون دفة محددة؟إن الحوار الذي يدور في أروقة النخب السياسية والأمنية اليوم لا يتعلق بخلاف حول أسلوب إدارة ترامب فحسب، بل يتعلق بجوهر مفهوم الشراكة الاستراتيجية التي طالما شكلت العمود الفقري لهندسة الأمن الإقليمي لعقود مضت، إن التأرجح الواضح في الالتزامات الأمريكية، والذي يراه المراقبون ليس مجرد تكتيك تفاوضي بل بنية استراتيجية غائمة، يضع حلفاء واشنطن أمام معضلة وجودية، فكيف يمكن حماية الأمن القومي لبلد ما في ظل حليف يمنح الأولوية لصفقاته الداخلية على حساب أمن غيره؟‏إن استعراض سجل السياسات الأمريكية في العقد الأخير يقدم تاريخاً قاتماً، لما يمكن تسميته بسلسلة الخيانات الكبرى لدول الخليج العربي، تلك الدول التي ارتبطت عضوياً بالمظلة العسكرية والمالية الأمريكية منذ عقود، تبدأ فصول هذه الخيانات بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران عام 2015، والذي اعتبرته عواصم الخليج طعنة في خاصرة الأمن الإقليمي، حيث تم إخراجهم من غرفة القرار، ولم تكن إدارة ترامب التي انسحبت من ذلك الاتفاق، أقل حيرة وارتباكاً من سابقتها بل ربما كانت سياساتها أكثر إيلاماً لأنها جاءت وسط وعود بتحالف صلب لا يهتز، وأتت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت قلب صناعة النفط العالمية داخل الأراضي السعودية لتكون لحظة فارقة في اختبار مصداقية الردع الأمريكي، لقد وقف العالم آنذاك يترقب رداً أمريكياً حاسماً على ضرب البنية التحتية للاقتصاد العالمي، لكن واشنطن اختارت أن تكتفي بتصريحات غامضة وعقوبات إضافية، بالنسبة للخليجيين، لم يكن الأمر مجرد عدم رد عسكري بل كان بمثابة إعلان واضح بأن الدم والنفط الخليجي ليسا بذات القيمة الاستراتيجية للدم والنفط الذي تهدده قواعد اللعبة الأخرى.‏وفي نفس السياق، يتصاعد القلق في أروقة الدبلوماسية الخليجية إزاء الغموض الذي يكتنف مستقبل الترتيبات الإقليمية، وخاصة في حال الذهاب إلى تسوية كبرى بين القوى الدولية وإيران، يحذر المتحدثون في هذا السياق من تداعيات أي تفاهم أمريكي-إيراني مستقبلي قد لا يكتفي بالملف النووي بل يمتد ليشمل إعادة رسم معادلة الأمن البحري في الخليج ومضيق هرمز، إن المخاوف لا تنبع من وهم المؤامرة بل من تجارب ملموسة حيث تُعقد الصفقات فوق رؤوس الجيران الذين يدفعون الثمن أولاً، إن منح إيران نفوذاً أمنياً معترفاً به دولياً في أهم ممر مائي عالمي لن يكون مجرد خسارة استراتيجية لدول الخليج بل سيكون إعادة إنتاج لخارطة النفوذ الإقليمي على أسس تجعل دول مجلس التعاون مجرد هوامش في معادلة يحكمها العمق الاستراتيجي الإيراني، هذا الواقع يفرض على العواصم العربية ضرورة فك الارتباط الأحادي مع الرؤية الأمريكية وإعادة النظر في بنية تحالفاتها الأمنية، ليس بدافع الانسلاخ عن الغرب بل بدافع ملء الفراغ الهائل الذي تتركه السياسة الأمريكية المترددة، فلقد أصبح من الواضح أن التنسيق المسبق الذي طالما شكل أساس العلاقة الخاصة لم يعد موجوداً بل وحلت محله قرارات مفاجئة سواء في الانسحاب من سوريا أو تغيير الموقف من الحوثيين، مما يترك الحلفاء التقليديين في مهب الريح الإقليمية العاتية.‏وإذا كان هذا هو حال العلاقة مع الحلفاء الخليجيين، أولئك الذين يستثمرون مليارات الدولارات في الاقتصاد والسلاح الأمريكي ويحتفظون باحتياطيات نقدية تدعم استقرار الدولار، فإن السؤال الذي يطرحه العقل السياسي العراقي يصبح أكثر وجاهة وألماً (ماذا عن العراق؟) إذا كانت واشنطن تتعامل بهذا القدر من الازدواجية والغموض مع شركاء استراتيجيين يمتلكون أوراق ضغط اقتصادية هائلة فما بالك ببلد ممزق مثل العراق لا يزال يحاول النهوض من تحت ركام الحروب والتدخلات؟ إن العراق يقف في منطقة التماس الأكثر سخونة بين النفوذ الأمريكي والإيراني، وهو حليف واشنطن النظري في الحرب على داعش لكنه في الوقت نفسه ميدان مفتوح لتسويات إقليمية لا يملك فيها سوى هامش ضيق من المناورة، الدرس المستفاد من التجربة الخليجية هو أن المظلة الأمريكية ليست مضمونة السقف وأن قرار الحماية لا يُمنح إلا في حالة واحدة أثبتتها عقود من السياسة الخارجية الأمريكية (حماية أمن إسرائيل) في هذا الملف بالذات تختفي كل الترددات والتأرجحات وتصبح السياسة الأمريكية واضحة كالشمس، حازمة كالسيف، وجاهزة لتوظيف كل ثقلها العسكري والدبلوماسي دون مواربة أو تردد، أما بقية الحلفاء في الشرق الأوسط فإنهم يتحركون في منطقة رمادية حيث يكون الدعم الأمريكي مشروطاً بغياب أي كلفة سياسية داخلية في واشنطن.‏عندما نبحث عن المستفيد الحقيقي من هذه التحولات السياسية والفوضى الاستراتيجية التي تترك المنطقة عرضة لترتيبات دولية غير مضمونة، نجد الإجابة ليست في طهران وحدها ولا في موسكو وبكين اللتان تحاولان الصعود لملء هذا الفراغ، بل في حقيقة أن غياب المشروع الأمريكي الواضح يخلق بيئة خصبة لحروب الوكلاء وإعادة تشكيل الحدود الجيوسياسية دون أي رقيب دولي فعال، بالنسبة لدول الخليج والعراق، فإن قراءة الاحداث بدقة تعني أن الاعتماد الكلي على الرؤية المتذبذبة من واشنطن لم يعد خياراً عقلانياً، وأن الاستثمار في تنويع الشراكات الدولية وترتيب البيت الإقليمي من الداخل هو الضمانة الوحيدة في مواجهة شرق أوسط غدا اتجاه القوة العظمى فيه معطل بشكل متعمد.

الشرق الأوسط الجديد الذي تخشاه “إسرائيل”. ‏تكمن قناعة راسخة لا تقبل المساومة في عمق العقيدة الأمنية الإسرائيلية، مفادها أن التفوق العسكري النوعي هو هوية الكيان الصهيوني ذاته والضامن الوحيد لاستمراره في محيط يُنظر إليه في "تل أبيب" على أنه معادٍ بطبيعته ومشبع بالتهديدات الوجودية، هذه العقيدة تتجاوز بكثير مفهوم الجيش القوي أو الذراع الطويلة، لتستقر في أعماق فكرة شاملة تقوم على إدامة حالة من التفرد الاستراتيجي الإقليمي، بحيث يبقى الكيان الصهيوني اللاعب الوحيد الذي يمتلك الكلمة الأخيرة في أي مواجهة كبرى، عبر الردع النووي. ينطلق صانع القرار الإسرائيلي من فرضية أن وجوده محاط بدول وجماعات قد لا يستطيع الكيان الصهيوني حسم حرب تقليدية طويلة الأمد ضد تحالفاتها مجتمعة، خاصة إذا ما جرى استنزاف قدرات الجبهة الداخلية أو تآكل الدعم اللوجستي الخارجي، وهنا تحديداً تبرز القدسية المطلقة لسلاح الردع النووي، بوصفه بوليصة التأمين الأزلية ضد سيناريو هرمجدون أو حالة أي انهيار مفاجئ.‏من هذا المنظور، لا يُقرأ الصراع الحالي مع إيران بمعزل عن باقي الملفات الإقليمية، بل هو يتقدمها جميعاً ليصبح بؤرة الصراع المركزي حول مستقبل النظام الإقليمي برمته، إن ما يصفه الكيان الصهيوني بحملة الردع ضد طهران، ليست مدفوعة فقط بالخوف من الصواريخ البالستية الإيرانية التي تنطلق نحو"تل أبيب"، فهذا السيناريو الكارثي هو مجرد القمة الظاهرة من جبل الجليد، الخطر الأعمق والأكثر تهديداً من وجهة النظر الإسرائيلية، يكمن في أن تتحوّل إيران إلى دولة نووية تنجح في كسر احتكار "تل أبيب" لهذا النوع من القوة المطلقة، فمجرد امتلاك طهران لسلاح نووي أو الإعلان عن حيازته، يعني إحداث زلزال إقليمي يقوض تماماً فلسفة توازن الرعب التي بناها الكيان الصهيوني وأحكم بها السيطرة على المنطقة، إن كسر هذا الاحتكار يعني ولادة شرق أوسط جديد لا يستطيع فيه هذا الكيان توجيه ضرباته الاستباقية الجوية العميقة بحرية مطلقة كما اعتادت لعقود، خشية من أن يُقابل أي هجوم تقليدي برد استراتيجي مزلزل من قوة نووية منافسة، إيران النووية في الحسابات الإسرائيلية تعني نهاية عصر الحرب الخاطفة وبداية عصر الردع المتبادل، وهو وضع تعتبره "تل أبيب" خطراً وجودياً كونه يسلبها ميزة المبادرة الدائمة ويجبرها على إعادة حسابات الردع بشكل قد يشل قدرتها على المناورة العسكرية.‏وفي السياق ذاته، تطل من الشرق معضلة استراتيجية موازية تتمثل في القوة النووية الباكستانية المتنامية، فغالباً ما يُنظر إلى باكستان من منظور الجغرافيا البعيدة، لكنها في عقل الاستخبارات والتخطيط الإسرائيلي تمثل تحدياً متعدد الأبعاد، فوجود ترسانة صواريخ متطورة وقوة نووية في دولة إسلامية ذات جيش محترف، يُنظر إليه إسرائيليا كخزان استراتيجي هائل للخبرات النووية والتكنولوجيا الصاروخية، التي قد تتسرب عبر شبكات معقدة إلى الساحة العربية أو الإيرانية أو حتى التركية، التحليل الاستراتيجي الإسرائيلي لا يرى باكستان دولة معادية مباشرة على الحدود، لكنه يدرك أن ثقلها النووي يمثل نقطة ارتكاز في ميزان القوى الإسلامي، وأن أي تغيرات داخلية فيها أو تحوّل في عقيدتها العسكرية قد يُحدث فوضى نووية تطال آثارها "تل أبيب"، ولذلك تسعى السياسة الإسرائيلية بشتى الوسائل، سواء عبر التحالفات الدولية أو العمليات الاستخباراتية غير المعلنة، إلى إضعاف أي صلة محتملة بين الخبرات النووية الباكستانية والأعداء الإقليميين للكيان الصهيوني، إيماناً منه بأن احتكاره الخاص للقوة الذرية لا يجب أن يصبح أنموذجاً قابلاً للتصدير في العالم الإسلامي.‏هذا الهوس بمنع الآخرين من تحقيق أي شكل من أشكال التكافؤ أو توازن القوى، يتجلى بوضوح في علاقة الكيان الصهيوني بتركيا وإيران كقوتين غير عربيتين رئيسيتين في الشرق الأوسط. إن استراتيجية تقسيم وإضعاف القوى الإقليمية الكبرى هي نهج ثابت في السياسة الخارجية الإسرائيلية، فالسلطات العبرية تدرك بعمق أن صعود قوى إقليمية مستقلة ذات قدرات عسكرية وصناعية متطورة، سواء كانت إيران بحلمها النووي والصاروخي أو تركيا بطموحاتها الاقليمية والسياسية وصناعاتها الدفاعية المتقدمة، يخلق بيئة متعددة الأقطاب تخنق فسحة الحرية العملياتية الإسرائيلية. بالنسبة للكيان الصهيوني، فإن الدولة الإقليمية المثالية هي تلك التي تكون غارقة في التبعية التقنية والاقتصادية للغرب أو منشغلة بهمومها الداخلية والصراعات الحدودية، وليس دولة قادرة على بناء مقاتلاتها الخاصة أو إطلاق أقمارها الصناعية للتجسس، النفوذ الإسرائيلي يُحمى بإبقاء هذه القوى في حالة من العجز الاستراتيجي الدائم، بحيث لا تملك أي دولة مجاورة أو منافسة القدرة على تهديد الملاحة الإسرائيلية في المتوسط أو البحر الأحمر أو القدرة على إقامة مظلة دفاع جوي متكاملة تتصدى لسلاح الجو الإسرائيلي.‏مفهوم السلام في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي لا يُبنى على التكافؤ أو الشراكة، بل على التفوق الساحق والردع غير المتماثل، فاستراتيجية منع أي طرف آخر من تحقيق توازن القوى ليست مجرد تكتيك عسكري، بل هي شرط وجودي يتيح لهذا الكيان خوض ما يشاء من حملات بين الحروب أو شن هجمات استباقية ضد منشآت وبنى تحتية في دول الجوار دون أن يخشى ردود فعل مدمرة حقيقية.إن إدامة حالة الاحتكار النووي والتفوق التقني الجوي هي بمثابة إبقاء لليد العليا في سباق تسلح لا يريد الكيان أن يشارَك فيه، وبقدر ما يسعى لتعزيز هذا التفوق، فهو في الواقع يحاول بدون جدوى رسم ملامح شرق أوسط قائم على فوضى خلّاقة، لا يمتلك فيها سوى لاعب واحد شبكة الأمان النووية الكاملة، وهذا الواقع الهش الذي ترعاه "تل أبيب" بقوة السلاح والاستخبارات يحمل في طياته بذور مواجهات قادمة ستغيّر حتما وجه العالم بأكمله وليس وجه المنطقة فحسب، لأن الطرف المحتكر للقوة المطلقة سيظل ينظر إلى أي محاولة لانتزاع هذه المكانة على أنها إعلان حرب لا يقبل التسوية، وما نشهده اليوم من عدوان على إيران ماهو في الحقيقة سوى بروفات للملحمة الكبرى.