سعد محمد عبد الله

مجلس الأمن الدولي.. الإجماع غائب والأزمة السودانية تتفاقم. كشفت الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك عن استمرار التباين الواضح في مواقف الأطراف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة السودانية، بما يعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني وصعوبة التوصل إلى رؤية موحدة لإنهاء الأزمة. ففي الوقت الذي جدد فيه مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور الحارث إدريس، تمسك الحكومة السودانية بخيار السلام عبر مبادرات وطنية وإقليمية تنطلق من الإرادة السودانية، شدد على أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تحترم سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وأن تبدأ بانسحاب المليشيات من ولايات دارفور وكردفان، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وأضاف أن أي مسار سياسي ينبغي أن يقوم على إشراك مختلف القوى الوطنية في عملية شاملة تفضي إلى حلول ناجعة، من بينها عقد مؤتمر للمصالحات الوطنية يعزز العدالة الانتقالية ويؤسس لمرحلة جديدة يسودها الاستقرار والتنمية. وتؤكد هذه الرؤية أن الحكومة السودانية ترى الحل في مسار وطني يحظى بدعم إقليمي ودولي، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية لا تراعي خصوصية الأزمة السودانية أو طبيعة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.في المقابل، برزت خلال الجلسة مواقف داعمة لوحدة السودان ومؤسساته الرسمية، حيث أكد مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، أن وقف تدفق وتهريب السلاح إلى السودان يجب أن يتم بصورة فورية ودون أي شروط، موضحا أن استمرار الدعم العسكري يسهم بصورة مباشرة في إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة. كما شدد على رفض المملكة لأي خطوات تتم خارج الأطر الدستورية والمؤسسية الرسمية، بما في ذلك محاولات تشكيل حكومة موازية في بعض المناطق التي تحتلها مليشيا الدعم السريع وحلفاؤها السياسيون.ومن جانبه، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إيهاب عوض، أن وحدة السودان تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي حلول تفرض على السودانيين من الخارج لن تحقق السلام المنشود، مشيرا إلى استمرار الجهود المصرية الرامية إلى مساعدة السودان على المضي قدما نحو وقف الحرب، ومؤكدا أن استقرار السودان يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة بأكملها.وعلى الجانب الآخر، جاء رد الحكومة السودانية سريعا على ما ورد في إفادة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن الدولي، إذ أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ما تم تداوله بشأن رفض مجلس السيادة الانتقالي للمقترح الأمريكي لا يعكس الحقيقة، مؤكدة أنها قدمت ردا تفصيليا يتضمن ملاحظاتها ورؤيتها بشأن المبادرة المطروحة.كما شددت الوزارة على أن استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى المليشيا يمثل العقبة الأساسية أمام أي جهود لتحقيق السلام، داعية المجتمعين الإقليمي والدولي إلى التعامل مع الوقائع الميدانية بقدر أكبر من الواقعية والموضوعية، وممارسة الضغوط على الجهات التي توفر الدعم العسكري واللوجستي للمليشيا، باعتبار أن وقف مصادر التمويل والتسليح يمثل خطوة أساسية لإنهاء الحرب وتهيئة الأجواء لأي عملية سياسية جادة تحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.ومن خلال قراءة مجمل المواقف التي طُرحت داخل مجلس الأمن وخارجه، يتضح للمراقبين أن الأزمة السودانية لا تزال رهينة تضارب الرؤى والمصالح الدولية والإقليمية، وهو ما يجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرا يحتاج إلى توافق سياسي أكبر وإرادة دولية أكثر توازنا. فالسودان، بحكم موقعه الجغرافي، يشكل محورا استراتيجيا يربط بين القرن الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي يجعل استقراره قضية تتجاوز حدوده الوطنية إلى الأمن الإقليمي والدولي.ومن ثم، فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالاستماع إلى الرواية الرسمية للدولة السودانية والتعامل مع الحقائق بعيدا عن التقارير المتناقضة أو السياسات القائمة على الضغوط والعقوبات وحدها، والتي أصابت السودانيين بخيبة أمل تجاه عدالة العالم في التعاطي مع أزمتهم المتفاقمة. كما ينبغي دعم كل الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها، بما يمهد الطريق لبناء سودان آمن ومستقر وموحد، قادر على تجاوز آثار الحرب والانطلاق نحو مشاريع التنمية والديمقراطية والسلام المستدام.

يوم إفريقيا.. أسئلة الأجيال الجديدة في الطريق نحو المستقبل. يطل يوم إفريقيا في الخامس والعشرين من ماي من كل عام، باعتباره مناسبة تاريخية تستحضر مسيرة الشعوب الإفريقية في مقاومة الاستعمار والسعي نحو بناء مستقبل قائم على الحرية والوحدة والتنمية. ويعود هذا التاريخ إلى العام 1963م، حين وقعت 32 دولة إفريقية مستقلة على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، لتبدأ القارة مرحلة جديدة من العمل المشترك من أجل إحداث التحرر السياسي والاقتصادي.وقد شكلت المنظمة آنذاك منصة مهمة لدعم حركات التحرر الوطني في مختلف أنحاء القارة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي بموجب "إعلان سرت" في نهاية التسعينيات، في محاولة شجاعة لتطوير آليات التعاون الإفريقي الإستراتيجي بما ينسجم مع المتغيرات الدولية والإقليمية، ورغم أن القارة نجحت في إنهاء حقبة الاستعمار المباشر، فإن تحديات ما بعد الاستقلال سرعان ما فرضت نفسها على المشهد السياسي، حيث دخلت دول عديدة في دوامة الانقلابات العسكرية والصراعات الداخلية وحكومات الحزب الواحد.وفي خضم تلك التحولات برزت أصوات وحدوية من قادتها كوامي نكروما، الذي رأى أن الاستقلال السياسي لا يكتمل دون تحقيق الوحدة الاقتصادية بين شعوب القارة الإفريقية. ومع مرور الزمن أدركت الأجيال الجديدة أن معركة التحرر لم تنتهِ بعد، وإنما تغيرت أشكالها وأدواتها، فهي ترتبط عضويًا بقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وهي قضايا لا تقل أهمية عن معارك التحرير الوطني التي خاضتها الشعوب الإفريقية في القرن الماضي، بل تمثل امتدادًا لها في ظل عالم سريع التغير ومتعدد التحديات والمصالح الدولية المتشابكة.على امتداد العقود الماضية شهدت القارة الإفريقية موجات من الثورات الشعبية وحركات المقاومة التي سعت إلى إسقاط الأنظمة السلطوية وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة من المشاركة والعدالة، وقد تنوعت وسائل التغيير بين النضال السلمي والكفاح المسلح والعمل السياسي والدبلوماسي، بحسب طبيعة الظروف التي عاشتها كل دولة.وفي السودان برزت الحركة الشعبية لتحرير السودان بكل تفرعاتها التي فرضها واقع الانفصال، باعتبارها من أهم الحركات التي قدمت مشروعًا فكريًا وسياسيًا مختلفًا من خلال طرح رؤية السودان الجديد، التي دعت إلى بناء وطن يقوم على المواطنة المتساوية بعيدًا عن التمييز الديني أو العرقي أو الثقافي، وجاء هذا الطرح نتيجة لفشل المشاريع السياسية التقليدية في معالجة جذور الأزمة الوطنية التي ظلت تتجدد منذ فجر الاستقلال، وقد لخصها الدكتور منصور خالد في كتابه "النخبة السودانية وإدمان الفشل".ومن هنا بدأت الأجيال الجديدة من السياسيين والإعلاميين والناشطين في إفريقيا تطرح أسئلة أكثر عمقًا حول مستقبل الدولة الوطنية وحدود العلاقة بين السلطة والدين والمجتمع، وكيفية تحقيق التوازن بين الحريات السياسية والتنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني؛ كما تصاعد الاهتمام بقضايا التعليم والصحة والتغير المناخي والسلام والتعايش السلمي، إلى جانب المطالبة بتوسيع مشاركة الشباب والنساء في مؤسسات الحكم والإدارة وصناعة القرار؛ إلا أن هذه التطلعات كثيرًا ما تصطدم بعقبات الأنظمة الديكتاتورية التي تسعى إلى احتكار السلطة والثروة وإعادة إنتاج نفسها عبر أدوات سياسية وإعلامية مختلفة.وفي أحيان كثيرة تلجأ بعض الحكومات إلى تقديم إصلاحات شكلية أو فتح المجال أمام فئات محدودة من الشباب والنساء بشرط الولاء الكامل لمشروعاتها السياسية، الأمر الذي يجعل مسألة التحول الديمقراطي الحقيقي أكثر تعقيدًا في ظل استمرار الأزمات البنيوية التي تواجهها دول القارة الإفريقية.إن المستقبل الذي تحلم به الشعوب الإفريقية لا يمكن أن يتحقق فقط عبر الشعارات السياسية أو الاحتشاد الجماهيري المؤقت، بل يحتاج إلى ثورة معرفية شاملة يقودها جيل جديد من الشباب والنساء يمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا والفكر النقدي النوراني، والإبداع الإنساني الخلاق.فالقارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية هائلة وإمكانات بشرية ضخمة، لكنها ما تزال تعاني من ضعف البنية التعليمية والبحث العلمي وتراجع الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والتقنيات الحديثة، ولهذا فإن المعركة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين أصبحت معركة بناء الإنسان الإفريقي القادر على تحويل الموارد إلى مشاريع تنموية تحقق الاكتفاء والاستقرار والعدالة الاجتماعية.وقد أشار الدكتور جون ڤرنڤ دي مبيور في أطروحاته الاقتصادية إلى أهمية توجيه التنمية نحو الأرياف والمدن المريفة ومحاربة الفقر وتحسين أوضاع المزارعين والرعاة باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج في المجتمعات الإفريقية؛ كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن التنموي بين الريف والمدينة حتى لا تتحول العاصمة إلى مركز للثروة والسلطة بينما تبقى الأطراف غارقة في التهميش والصراعات.وتزداد أهمية هذه الرؤية اليوم مع تصاعد التحديات المرتبطة بالنزوح والحروب الأهلية وتدهور الخدمات الأساسية في عدد من الدول الإفريقية وعلى رأسها السودان وجنوب السودان؛ فهل وُضعت هذه القضايا على طاولة الاجتماع الوزاري الإقليمي المنعقد في دولة أوغندا مؤخرًا بمشاركة مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتعزيز التنسيق والاستجابة لتفشي وباء إيبولا؟وقبل كل شيء تظل الحقيقة أن الحروب لا تدمر البنية التحتية فحسب، وإنما تدمر أيضًا فرص التعليم والعمل والإنتاج، وتدفع ملايين الشباب إلى الهجرة أو الانخراط في دوائر العنف واليأس، ولذلك فإن بناء مستقبل إفريقيا يتطلب الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي والثقافة والفنون بوصفها أدوات رئيسية لإعادة تشكيل الوعي الاجتماعي وتعزيز قيم السلام والتعاون والإنتاج والانفتاح على العالم الحديث بصورة متوازنة وعادلة.رغم الصورة القاتمة التي تفرضها الحروب والأزمات الاقتصادية في بعض أجزاء القارة، فإن إفريقيا ما تزال تمتلك فرصًا حقيقية للنهوض من ركام الضياع إذا أحسنت استثمار مواردها البشرية والطبيعية بصورة عادلة ومستدامة، وتشير تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول الإفريقية خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بانخفاض معدلات التضخم وتزايد فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية.غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لن تكون ذات قيمة حقيقية إذا لم تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية وفرص العمل، ولهذا فإن السؤال الجوهري الذي يواجه الأجيال الجديدة اليوم لا يتعلق فقط بكيفية تحقيق النمو الاقتصادي، بل بكيفية بناء نموذج تنموي إنساني يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الكرامة الإنسانية ويمنع عودة الاستبداد والحروب، وإذا كانت منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي قد تأسسا من أجل تحرير الشعوب من الاستعمار وتحقيق الوحدة الإفريقية، فإن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع مفهوم التحرر ليشمل التحرر من الفقر والجهل والمرض والنزاعات المسلحة والتبعية الاقتصادية.كما أن مستقبل القارة لن يُبنى إلا عبر ترسيخ قيم الحرية والمواطنة وسيادة القانون واحترام التنوع الثقافي والديني والعرقي داخل المجتمعات الإفريقية، ومن هنا يصبح يوم إفريقيا مناسبة للتأمل في أسئلة المستقبل أكثر من كونه مجرد احتفال رمزي بالتاريخ، لأنه يضع الأجيال الجديدة أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في بناء دولة السلام والحرية والتنمية، وإعادة صياغة الحلم الإفريقي على أسس جديدة تجعل الإنسان الإفريقي محورًا أساسيًا لكل مشاريع النهضة والتغيير في الحاضر والمستقبل.