سارة حمدون

ارتفاع الاستهلاك خلال عيد الأضحى..دعوات للاستخدام العقلاني للمياه وتفادي التبذير. تتزايد التحديات المرتبطة بالمياه وارتفاع الضغط على شبكات التوزيع والتطهير، لا سيما خلال المناسبات الكبرى، وفي هذا الصدد نظمت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” بالتنسيق مع المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الري، يوم الأربعاء، ندوة تحسيسية وتوعوية حول ترشيد استهلاك المياه، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستعمال العقلاني للمياه والحفاظ على شبكات الصرف خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعرف عادة ارتفاعا معتبرا في الاستهلاك.‎بين الوعي الديني والسلوك اليومي‎أكد المشاركون في الندوة، أن الحفاظ على المياه لم يعد مرتبطا فقط بالخدمات التقنية، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا يوميًا وسلوكا منظما من طرف المواطنين، خاصة خلال المناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك مثل عيد الأضحى.‎وفي هذا السياق، شدد مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على أن ترشيد استهلاك المياه يحمل بعدا دينيا وحضاريا مؤكدا أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال وعدم التبذير حتى في حالات الوفرة، كما أوضح أن الحفاظ على المياه يعد أمانة جماعية داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه النعمة خاصة خلال عيد الأضحى.‎وأشار المتحدث أيضا إلى ضرورة تفادي رمي مخلفات الأضاحي داخل قنوات الصرف، لما قد تسببه من انسدادات ومشاكل بيئية وصحية تؤثر على المحيط والخدمات العمومية.‎الأمن المائي والسياسات العموميةتطرق المشاركون في الندوة كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الأمن المائي خاصة في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية وارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف والمناسبات الكبرى.‎وفي هذا الإطار، أوضح حميداتو نورالدين المدير العام للري والخدمة العمومية للماء بوزارة الري، الذي حضر بصفته ممثلا عن وزير الري، أن تنظيم الطبعة الثانية من الحملة التحسيسية الخاصة بترشيد استهلاك المياه يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى نشر ثقافة الاستعمال العقلاني للمياه.‎وأضاف أن هذه الحملة تكتسي أهمية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وفصل الصيف باعتبارهما فترتين تعرفان ارتفاعا معتبرا في الاستهلاك، ما يستدعي تعزيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على هذا المورد.‎كما أشار إلى المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة في مجال الأمن المائي وعلى رأسها محطات تحلية مياه البحر، موضحا أن المحطة الأخيرة ستسمح بتزويد عدد من الولايات الساحلية وبعض الولايات الداخلية بالمياه بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا. ‎استعدادات سيال خلال عيد الأضحى‎من جهته، أكد المدير العام لشركة "سيال" محمد رضا بوداب، أن المؤسسة باشرت بالتنسيق مع المجلس الإسلامي الأعلى حملة تحسيسية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب على المياه خلال هذه المناسبة.‎وأوضح أن شركة سيال ستسهر على ضمان تزويد العاصمة وتيبازة بالمياه الصالحة للشرب طيلة أيام العيد، مشيرا إلى تجنيد الفرق الميدانية قبل العيد وخلاله لضمان توزيع منتظم للمياه والتدخل السريع في حال تسجيل أعطاب أو اختلالات على مستوى الشبكات.‎وأضاف أن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات استباقية من بينها ملء الخزانات خلال الأسبوع الذي يسبق العيد، إلى جانب تفعيل مركز الاتصال بتيبازة لاستقبال تبليغات المواطنين المتعلقة بأي اضطرابات في التوزيع.‎كما كشف أن المؤسسة ستعتمد على إرسال رسائل نصية تحسيسية تدعو المواطنين إلى الاستعمال العقلاني للمياه وعدم رمي مخلفات الأضاحي داخل قنوات الصرف تفاديا لحدوث انسدادات ومشاكل على مستوى شبكات التطهير.‎تكامل الأدوار لحماية المورد‎وأبرز المشاركون في الندوة، أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات من أجل حماية الموارد المائية وضمان استمرارية الخدمات العمومية، حيث جمع اللقاء بين البعد الديني والتوعوي والجانب المؤسساتي والميداني.‎كما تضمنت مختلف المداخلات تأكيداً على أن ترشيد استهلاك المياه لا يرتبط فقط بالمناسبات، بل يعد سلوكا يوميا يجب أن يترسخ داخل المجتمع من خلال احترام الموارد وتفادي التبذير والمحافظة على شبكات الصرف والتطهير.‎وشكلت هذه الندوة فرصة للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي الجماعي بضرورة الحفاظ على هذا المورد الحيوي، خاصة خلال عيد الأضحى الذي يعرف ضغطا متزايدا على شبكات التوزيع والتطهير، كما عكست أهمية التعاون بين المؤسسات والمواطنين لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على جودة الخدمات العمومية.

الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى.. أزمة تنمية أم بحث عن حياة أفضل؟. شهدت الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، تزايدا ملحوظا في تنقل السكان نحو المدن الكبرى، وعلى رأسها العاصمة، ليس فقط من المناطق الريفية بل أيضا من مختلف الولايات الداخلية، في ظل تمركز فرص العمل والخدمات والإدارة والمؤسسات الاقتصادية داخل عدد محدود من المدن، هذا الواقع خلق ضغطا سكانيا متزايدا على الفضاءات الحضرية الكبرى، وأعاد طرح إشكالية المركزية كأحد أبرز العوامل التي عمّقت الاختلال الديموغرافي والتنموي بين العاصمة وباقي مناطق الوطن.‎ففي الوقت الذي أصبحت فيه العاصمة قبلة للباحثين عن العمل والدراسة والعلاج وحتى الاستقرار، بدأت تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالاكتظاظ المروري وأزمة السكن والضغط على المرافق العمومية، ما جعلها تتحول تدريجيا من فضاءات للفرص وتحقيق الطموحات إلى مدن تعيش تحت ضغط يومي متواصل.‎المركزية وتمركز الفرص.. لماذا تتجه الأنظار نحو العاصمة؟‎يرى مختصون في علم الاجتماع والتنمية أن ظاهرة التوجه نحو العاصمة والمدن الكبرى في الجزائر لا ترتبط فقط بالرغبة في تحسين الظروف المعيشية، بل تعكس أيضا اختلالا واضحا في توزيع التنمية والخدمات بين مختلف الولايات، حيث أصبحت العاصمة تمثل مركز القرار السياسي والإداري والاقتصادي ما جعلها الوجهة الأولى للشباب الباحث عن فرص العمل والاستقرار.‎وفي هذا الإطار، صرح الدكتور عز الدين نميري، باحث في العلاقات الدولية، لـ"الأيام نيوز"، بأن تمركز الإدارات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والجامعات والمستشفيات المتخصصة داخل العاصمة دفع بالكثير من المواطنين حتى من المدن الداخلية الكبرى، إلى الانتقال نحوها بحثا عن فرص أفضل للحياة والعمل والدراسة.وأوضح أن صورة العاصمة في المخيال الاجتماعي تعززت أيضا عبر وسائل الإعلام والخطاب العام، حيث أصبحت تقدم كفضاء للنجاح وتحقيق الطموحات، في مقابل شعور متزايد بالتهميش داخل بعض الولايات التي تعاني نقصا في فرص التشغيل والاستثمار، ما جعل العديد من الشباب يعتبرون أن تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي لا يمكن أن يتم إلا داخل المدن الكبرى.كما أشار إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر، خلال العقود الأخيرة، ساهمت بدورها في تكريس هذا التوجه، خاصة مع تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية المحلية وضعف المشاريع التنموية القادرة على تثبيت السكان داخل ولاياتهم الأصلية، الأمر الذي جعل العاصمة تستقطب سنويا أعدادا متزايدة من الوافدين الباحثين عن فرص جديدة.العاصمة تحت الضغط.. اختناق مروري وسكن نادر وخدمات مثقلة‎تعتبر العاصمة الجزائرية، اليوم، من أكثر المدن استقطابا للسكان، إذ تستقبل يوميا آلاف الوافدين من مختلف ولايات الوطن، سواء للعمل أو الدراسة أو قضاء مختلف المصالح الإدارية، وهو ما خلق ضغطا متزايدا على البنية التحتية والخدمات العمومية.فالاكتظاظ المروري أصبح جزءا من الحياة اليومية داخل العاصمة، إذ تشهد الطرقات الرئيسية اختناقات مستمرة، خاصة خلال ساعات الذروة، في ظل ارتفاع عدد المركبات والتنقلات اليومية نحو المدينة، كما انعكس هذا الضغط بشكل مباشر على وسائل النقل العمومية التي أصبحت تعرف ازدحاما متواصلا.‎وفي جانب آخر، ارتفع الطلب على السكن بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار والعقار، وأصبح الحصول على سكن داخل العاصمة يمثل تحديا حقيقيا للكثير من العائلات والشباب، خاصة مع التوسع العمراني السريع الذي تشهده بعض الأحياء.‎كما تعاني المستشفيات والمدارس والإدارات العمومية من ضغط متواصل نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة، وهو ما أثر بشكل مباشر على نوعية الخدمات وجودة الحياة داخل المدينة، حيث أصبح المواطن يواجه صعوبات يومية مرتبطة بالتنقل والانتظار والازدحام.وفي هذا السياق، يرى مختصون أن العاصمة لم تعد فقط فضاء للفرص، بل أصبحت أيضا مدينة تعيش تحت ضغط ديموغرافي متواصل، في ظل عدم قدرة البنية الحضرية على مواكبة هذا التوسع السكاني المتسارع.‎قراءة سوسيولوجية لتمركز السكان وانعكاساته الاجتماعية‎من منظور سوسيولوجي، يرى الدكتور كمال عمتوت أن ما تعيشه الجزائر اليوم هو نتيجة مباشرة لتمركز التنمية والخدمات داخل عدد محدود من المدن، مقابل تراجع جاذبية العديد من الولايات الداخلية، موضحا أن المواطن أصبح يبحث عن المدينة التي توفر له فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية والنقل بغض النظر عن طبيعة منطقته الأصلية.‎وأكد أن المشكلة لا تكمن في تنقل السكان بحد ذاته، بل في غياب عدالة تنموية حقيقية تجعل مختلف الولايات قادرة على توفير نفس الحد الأدنى من الفرص والخدمات، وهو ما يدفع الكثير من الشباب وحتى العائلات إلى مغادرة ولاياتهم بحثا عن ظروف معيشية أفضل.‎وأشار إلى أن هذا التركز السكاني خلّف انعكاسات اجتماعية واضحة أبرزها الضغط النفسي الناتج عن الاكتظاظ وتراجع نوعية الحياة داخل المدن الكبرى، إضافة إلى اتساع الفوارق الاجتماعية بين المناطق، إذ أصبحت بعض الولايات تفقد تدريجيا جزءا من طاقاتها البشرية وكفاءاتها لصالح المدن الكبرى.‎ومن جهة أخرى، أدى انتقال الشباب والكفاءات نحو العاصمة إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والاجتماعي في بعض المناطق الداخلية، ما ساهم في تكريس الفوارق التنموية بشكل أكبر، خاصة في ظل محدودية الاستثمارات المحلية وضعف فرص التشغيل.‎كما يرى مختصون أن استمرار هذا التركز قد يؤدي مستقبلا إلى تضخم حضري أكبر داخل المدن الكبرى، مقابل تراجع النشاط الاقتصادي والديموغرافي في مناطق أخرى، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة السياسات التنموية الحالية.‎هل فشلت التنمية المحلية في خلق التوازن؟‎يرى متابعون أن العديد من برامج التنمية المحلية لم تنجح بالشكل الكافي في خلق أقطاب اقتصادية حقيقية خارج العاصمة، رغم المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، إذ لا تزال بعض الولايات تعاني نقصا في فرص العمل وضعفا في الخدمات الأساسية، ما يدفع سكانها إلى البحث عن بدائل داخل المدن الكبرى.‎وفي الوقت الذي تستمر فيه العاصمة في استقطاب المؤسسات والإدارات والاستثمارات الكبرى، تعاني بعض المناطق الداخلية من محدودية المشاريع الاقتصادية القادرة على خلق مناصب شغل مستقرة، وهو ما ساهم في تعزيز شعور المواطنين بغياب التوازن التنموي.كما أن ضعف شبكات النقل والربط بين الولايات زاد من حدة هذا الاختلال، إذ يفضل الكثير من الشباب الاستقرار نهائيا بالعاصمة، بدل التنقل المستمر أو العودة إلى ولاياتهم الأصلية، خاصة في ظل تمركز أغلب الفرص المهنية والخدمات داخل المدن الكبرى.‎حلول مطروحة لإعادة التوازن بين الولاياتيتفق المختصون على أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ وتمركز السكان لا يمكن أن تتم عبر الحد من تنقل المواطنين، بل من خلال إعادة توزيع التنمية والخدمات بشكل أكثر عدلا بين مختلف مناطق الوطن.‎وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عز الدين نميري أن الحل يبدأ بتشجيع الاستثمار داخل الولايات الداخلية، وخلق مناصب شغل حقيقية تسمح للشباب بالاستقرار داخل مناطقهم دون الحاجة إلى الانتقال نحو العاصمة، إضافة إلى دعم المشاريع الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار.‎كما شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل، بما يسمح بخلق بيئة معيشية أكثر استقرارا وجاذبية للسكان.‎من جهته، يرى الدكتور كمال عمتوت أن الحل يتطلب تبني سياسة لامركزية فعلية تقوم على نقل جزء من المؤسسات والإدارات والخدمات الكبرى نحو الولايات الداخلية، بما يسمح بخلق أقطاب تنموية جديدة تخفف الضغط عن العاصمة والمدن الكبرى.‎كما دعا المصدر ذاته إلى تشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مختلف الولايات وربطها بشبكات اقتصادية حديثة، بما يساهم في خلق فرص عمل محلية ويقلل من الاعتماد على العاصمة كوجهة وحيدة لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.ويبقى الاكتظاظ السكاني داخل المدن الكبرى في الجزائر نتيجة مباشرة لاختلال التوازن التنموي وتمركز الفرص والخدمات داخل عدد محدود من المدن وعلى رأسها العاصمة، ورغم أهمية هذه المدن كمراكز اقتصادية وإدارية، إلا أن استمرار هذا التركز دون تحقيق عدالة مجالية حقيقية قد يؤدي إلى تعميق الأزمات الحضرية والاجتماعية مستقبلا.‎فالمشكل، حسب المختصين، لا يكمن في انتقال المواطن نحو المدينة بحثا عن حياة أفضل، بل في غياب تنمية متوازنة تجعل مختلف ولايات الوطن قادرة على توفير فرص العيش الكريم والعمل والخدمات، دون أن تبقى العاصمة الوجهة الوحيدة لتحقيق الطموحات.‎‎

غلاء السيارات المستعملة في الجزائر.. أزمة عرض أم فوضى سوق؟. تحوّل سوق السيارات المستعملة في الجزائر من فضاء لاقتناء مركبة بأسعار معقولة، إلى سوق ملتهب يعرف ارتفاعا غير مسبوق، جعل سيارة يتجاوز عمرها أكثر من 10 سنوات تباع أحيانا بسعر يفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف.هذا الوضع جعل اقتناء سيارة بالنسبة للكثير من الجزائريين حلما مؤجلا، لا سيما مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن وقلة العرض بالنسبة للسيارات الجديدة، حيث أصبح يطرح هذا الواقع تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، رغم مساع الحكومة لضبط سوق السيارات في الجزائر.في هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي، العربي أولحسن، في حديثه لـ"الأيام نيوز"، بأن سوق السيارات في الجزائر تعيش اختلالا واضحا بين العرض والطلب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السيارات بمختلف فئاتها، سواء المستعملة أو الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الوضع مرتبط أساسا بتزايد الطلب مقابل ضعف العرض في ظل محدودية الإنتاج الوطني الذي لا يلبي احتياجات المستهلكين.هذا الوضع أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، حيث أصبحت بعض السيارات الشعبية تباع بمئات الملايين رغم قدمها، ما أثار موجة استياء واسعة وسط المواطنين.وتشير بيانات منصات بيع السيارات إلى استمرار الأسعار المرتفعة خلال 2025 و2026، مع تسجيل أرقام قياسية لعدد من السيارات المستعملة التي تجاوزت أسعارها حدود المعقول.ويضيف الخبير أولحسن أن تكاليف الاستيراد المرتفعة، لا سيما ما يتعلق بالشحن والرسوم، ساهمت بدورها في الرفع من أسعار المركبات، إلى جانب تأثير تقلبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الدولار واليورو، وهو ما ينعكس مباشرة على تسعيرة السيارات في السوق.اختلال العرض والطلب.. بداية الأزمة التي تكشفها الأرقام عن حجم الارتفاعيرى مختصون أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يعود إلى ندرة السيارات الجديدة داخل السوق الجزائرية، خلال السنوات الماضية، إلى جانب تزايد الطلب خاصة على السيارات الاقتصادية قليلة الاستهلاك، حيث ارتفعت الأسعار بشكل متسارع، لتتحول السيارات المتوفرة إلى سلعة نادرة تتحكم فيها قاعدة العرض والطلب أكثر من قيمتها الحقيقية.كما ساهمت محدودية الخيارات المتاحة أمام المواطن في بقاء السوق تحت ضغط دائم، خاصة مع تزايد الحاجة اليومية لوسائل النقل سواء للعمل أو الدراسة أو النشاطات المهنية.وفي نفس السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي أولحسن أن هذا الاختلال بين العرض والطلب يبقى العامل الأهم في تفسير موجة الغلاء الحالية، إلى جانب المضاربة التي يمارسها "السماسرة" التي ساهمت في تأجيج الأسعار، خاصة في سوق السيارات المستعملة، ما زاد من تعقيد الوضع.وتشير معطيات منصة autobip لبيع السيارات في الجزائر إلى وصول أسعار بعض النماذج إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت سيارات شعبية سقف 400 و500 مليون سنتيم، فيما اقتربت بعض السيارات الحديثة من مليار سنتيم.ومن بين النماذج التي شهدت ارتفاعا كبيرا:Renault Clio 5  تجاوزت 460 مليون سنتيم.Kia Sonet  قاربت 479 مليون سنتيم.Peugeot 3008  تخطت 700 مليون سنتيم.Volkswagen Golf 8  وصلت إلى أكثر من 750 مليون سنتيم.ويرى مواطنون أن هذه الأسعار لم تعد تتماشى إطلاقا مع متوسط الأجور في الجزائر، ما جعل امتلاك سيارة بالنسبة للكثيرين أمرا صعب التحقيق. وفي ظل الأزمة الحالية، لم تعد السيارة تشترى دائما بهدف التنقل فقط، بل أصبحت بالنسبة للبعض وسيلة لتحقيق الربح والاستثمار السريع، فبمجرد اقتناء سيارة، يقوم بعض التجار أو "السماسرة" بإعادة بيعها بأسعار أعلى، مستغلين الندرة في السوق وارتفاع الطلب.ويضيف أولحسن أن تراجع قدرة المواطنين على تجديد سياراتهم، أصبح نتيجة مباشرة لهذا الوضع، ما جعل الكثير منهم يحتفظون بمركبات قديمة لفترات أطول رغم تكاليف الصيانة وقطع الغيار.استيراد السيارات.. حل للأزمة أم امتداد للمضاربة وتلاعب بقواعد السوق؟ضمن محاولات احتواء أزمة السيارات، سمحت السلطات الجزائرية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، في خطوة اعتبرها كثيرون فرصة لتخفيف الضغط على السوق المحلية وإعادة التوازن بين العرض والطلب، وقد خلق القرار حالة من التفاؤل وسط المواطنين، خاصة مع إمكانية اقتناء سيارات حديثة نسبيا بأسعار يفترض أن تكون أقل من الأسعار المتداولة داخل السوق الوطنية، ويرى مختصون أن هذا الإجراء قد يساهم تدريجيا في تخفيض أسعار السيارات المستعملة، من خلال ضخ مركبات جديدة داخل السوق وخلق منافسة أكبر.لكن الخبير الاقتصادي أولحسن يشير إلى أن تأثير هذا الإجراء يبقى محدودا في الوقت الحالي، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات سعر الصرف، إضافة إلى دخول المضاربين على الخط، ما يجعل جزءا من هذه السيارات يعاد بيعه بأسعار مرتفعة داخل السوق المحلية.ومع دخول علامات جديدة إلى الجزائر، عاد النقاش حول مدى قدرة هذه السيارات على إنهاء أزمة الأسعار، فالبعض يرى أن السيارات الصينية تمثل خيارا اقتصاديا مناسبا للمواطن الجزائري، خاصة أنها توفر تجهيزات حديثة بأسعار أقل، مقارنة بعدة علامات أجنبية أخرى، كما يمكن لهذا التوجه أن يخلق منافسة داخل السوق الوطنية ويحد تدريجيا من الارتفاع الخيالي لأسعار السيارات المستعملة، خصوصا إذا توسعت عمليات الاستيراد مستقبلا.تأثير الأزمة على المواطن والمجتمعلم يقتصر تأثير ارتفاع أسعار السيارات على الراغبين في الشراء فقط، بل ألقى بظلاله على عدة جوانب اجتماعية واقتصادية، فعلى المستوى الاجتماعي، أصبحت الكثير من العائلات تواجه صعوبات أكبر في التنقل، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف وسائل النقل العمومي وانعدامها في بعض الأحيان.وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي أولحسن أن هذا الوضع ساهم في تراجع قدرة المواطنين على تجديد سياراتهم، ما زاد من الضغط الاجتماعي والاقتصادي عليهم، وجعل السيارة بالنسبة لكثير من الجزائريين حلما مؤجلا أكثر منه وسيلة متاحة.أما اقتصاديا، فقد ساهمت الأزمة في ارتفاع تكاليف النقل والخدمات وتوسيع نشاط السوق الموازية، إضافة إلى زيادة الضغط على القدرة الشرائية للمواطن، إذ أصبح سوق السيارات المستعملة في الجزائر اليوم يعكس حجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن.رغم الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات العليا في البلاد لتنظيم سوق السيارات في الجزائر، ووضع حد للتلاعبات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، لا يزال ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يشكّل هاجسًا يؤرق المواطن الساعي إلى اقتناء سيارة يعتمد عليها في تنقلاته ونشاطاته اليومية.

من الفكرة إلى الإنجاز.. “باتيماتيك 2026” يعيد تعريف قطاع البناء في الجزائر. بين أروقة قصر المعارض بالصنوبر البحري، كان المشهد هذه الأيام مختلفا عن أي وقت مضى، حركية مستمرة لزوار ومهنيين، أجنحة تعرض أحدث تقنيات البناء ونقاشات لا تهدأ بين مهندسين ومتعاملين اقتصاديين قدموا من داخل الجزائر وخارجها، هناك في هذا الفضاء الواسع، لا يُعرض البناء فقط كمواد وأدوات بل كفكرة اقتصادية تتشكل وتكبر سنة بعد سنة، وفي قلب هذا الحراك برزت الطبعة الـ28 من معرض باتيماتيك  BATIMATEC كواحدة من أهم المحطات في قطاع البناء بإفريقيا.ويعد الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك 2026" الحدث الأبرز في القطاع، حيث تحتضنه الجزائر من 03 إلى 07 ماي 2026 بقصر المعارض "صافكس" بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. وقد عرف المعرض مشاركة واسعة لمؤسسات وطنية عمومية وخاصة إلى جانب حضور دولي من 15 دولة من بينها الصين، تركيا، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال، ما يعكس المكانة المتنامية للجزائر كسوق محورية في مجال البناء.ينظم هذا الحدث بالشراكة بين "باتيماتيك إكسبو" و"ألجرييا إكزيبيشن"، فرع مجمع صافكس، ليؤكد مرة أخرى أنه أصبح موعدا سنويا ثابتا في أجندة الفاعلين في القطاع، وفضاء مهنيا شاملا يغطي مختلف فروع البناء ومواد البناء والأشغال العمومية.وقد تميزت طبعة هذه السنة بتركيز واضح على دعم المؤسسات الناشئة، حيث تم فتح المجال أمام حوالي 40 مؤسسة ناشئة للمشاركة في مختلف النشاطات والعروض، ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة خصوصا في قطاع استراتيجي مثل البناء والأشغال العمومية.كما عرفت هذه الدورة عودة النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار في البناء "BAT’INNOV" التي تهدف إلى تحفيز الإبداع التقني وإيجاد حلول تتماشى مع الواقع الجزائري من حيث الجغرافيا واحتياجات السوق، إضافة إلى دعم الكفاءات الشابة التي يعوّل عليها في تطوير القطاع مستقبلا.وفي سياق متصل، احتضن المعرض برنامجا ثريا من المحاضرات التقنية التي شكلت فضاء للنقاش العلمي والمهني، حيث أشرفت عليها لجان من الخبراء وإطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة، وقد تناولت هذه المحاضرات عدة محاور أساسية من بينها الابتكار في قطاع البناء، المعايير التقنية الجديدة، البناء المستدام، تقليل انبعاثات الكربون في صناعة مواد البناء، إضافة إلى تمويل المشاريع المبتكرة وتوظيف التكنولوجيا في تطوير القطاع.أما فيما يتعلق بزاوية الإنتاج المحلي، فقد برزت خلال المعرض مؤشرات واضحة على تطور الصناعة الوطنية في مجال مواد البناء، حيث أكد متعاملون اقتصاديون أن المنتوج الجزائري أصبح قادرا على منافسة نظيره الأجنبي من حيث الجودة والتقنيات المستعملة، مع الاعتماد على مواد أولية محلية ودعم مؤسساتي متزايد.في هذا الاطار، أكد ياسين مشكي، ممثل شركة 'Ressal aglo biton'، أن الصناعة الوطنية حققت قفزة نوعية في مجال الإدماج المحلي، حيث بات المنتج الجزائري اليوم يعتمد بنسبة تقارب 100% على مدخلات ومواد أولية محلية الصنع. وأوضح مشكي أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة مباشرة لسياسة مرافقة الدولة الجادة وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الوطني.كما أشار إلى أن تشجيع السلطات العمومية للمصنعين المحليين، خاصة في قطاع التجهيزات المرتبطة بالأشغال العمومية والتهيئة الخارجية، ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية، وأن هذا التوجه يعكس نضج التجربة الصناعية المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات المشاريع الكبرى بأيادٍ ومواد جزائرية خالصة، ما يضمن استدامة المشاريع التنموية ودعم الاقتصاد الوطني.من جانبه، شدد رمضان بعيطيش، ممثل شركة ماسا إيمالات (Mesa İmalat) التركية الرائدة في مجال التصنيع والحلول الهندسية، على أن تجربة المؤسسة في الجزائر التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، لم تكن مجرد تواجد تجاري عابر، بل هي تجسيد لشراكة استراتيجية متجذرة. وأوضح أن قرار الشركة بمواصلة استثماراتها وتوسيع نشاطها ينبع من ثقة مطلقة في صلابة السوق الجزائرية وقدرتها على استيعاب المشاريع الكبرى.وأشار بعيطيش إلى أن اختيار الجزائر كمركز أساسي لنشاطهم يعود إلى النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد، خاصة في مجالات المنشآت القاعدية والمشاريع السكنية الكبرى، ومن خلال تقديم أحدث تقنيات قوالب البناء المتطورة تسعى الشركة للمساهمة في رفع كفاءة الإنجاز ومواكبة المعايير الدولية، مؤكدا أن الاستقرار الاقتصادي والفرص الواعدة التي يوفرها مناخ الاستثمار الحالي جعلت من الجزائر الخيار الأول والبيئة الأمثل للشركات العالمية الراغبة في تحقيق نجاحات مستدامة والمساهمة في بناء الواجهة العمرانية العصرية للجزائر.وفي المجمل، لا تعد الدورة الثامنة والعشرون لصالون "باتيماتيك 2026" مجرد تظاهرة تجارية عابرة، بل هي انعكاس حقيقي لمرحلة مفصلية في تاريخ قطاع البناء والتعمير في الجزائر، بحيث أثبتت هذه الدورة أن التوجه نحو إعادة هيكلة القطاع قد أتى بثماره من خلال المزاوجة الناجحة بين جلب الخبرات الدولية الرائدة وتوطين الصناعة المحلية التي بلغت مستويات قياسية من الإدماج الوطني، فإن هذا الزخم الذي شهده المعرض يترجم رؤية اقتصادية متبصرة تضع السيادة الإنتاجية فوق كل اعتبار، وتسعى جاهدة لتقليص التبعية للاستيراد عبر فتح آفاق الابتكار أمام الكفاءات الجزائرية، وبذلك، يرسخ باتيماتيك مكانته كحجر زاوية في بناء قاعدة صناعية وطنية صلبة، قادرة على تحويل التحديات العمرانية إلى فرص اقتصادية مستدامة تؤمّن مستقبل الأجيال القادمة.

اتفاقية نقل الفوسفات.. الجزائر تبني جسرا سككيا بين المنجم والصناعة. في وقت تتجه فيه الجزائر إلى إعادة رسم ملامح اقتصادها الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل وتثمين الموارد الطبيعية، تبرز إشكالية جوهرية لا تتعلق فقط بوفرة هذه الموارد، بل بكيفية استغلالها ونقلها بفعالية. فالفوسفات باعتباره من أبرز الثروات المنجمية في البلاد، يضع تحديات لوجستية وصناعية كبيرة، خاصة في ظل الحاجة إلى نقله بكميات ضخمة نحو وحدات التحويل أو التصدير، وفي هذا السياق، تطرح اتفاقية تعزيز نقل الفوسفات عبر السكك الحديدية، نفسها كأحد الحلول الاستراتيجية، ما يفتح التساؤل حول مدى قدرتها على إحداث تحول حقيقي في قطاع النقل ودعم الاقتصاد الوطني.يعد الفوسفات مادة أساسية في الصناعات الكيميائية، خاصة في إنتاج الأسمدة، وهو ما يمنحه أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي عالميا، وتملك الجزائر احتياطيات معتبرة من هذه المادة، خصوصا في المناطق الشرقية، ما يجعلها أمام فرصة حقيقية لتعزيز موقعها في السوق الدولية، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أكثر من مجرد استخراج المادة بل يستدعي بناء منظومة متكاملة تشمل النقل والتحويل والتسويق، وهو ما يعرف باللوجستيك.وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF ومؤسسة "فيروفيال"  FERROVIALبتاريخ 30 أفريل 2026 ، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتأمين نقل الفوسفات عبر توفير وسائل نقل مخصصة ضمن مشروع أوسع لتطوير الخط المنجمي الشرقي الممتد عبر مسار (جبل العنق - بلاد الحدبة - تبسة وصولا إلى عنابة)، وربط مواقع الإنتاج بمناطق التحويل والتصدير، مشروع يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.طبيعة الاتفاقية وأهدافهاتندرج هذه الاتفاقية ضمن شراكات لوجستية صناعية، إذ تجمع بين فاعل رئيسي في النقل السككي، وهو الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ومؤسسة صناعية متخصصة في إنجاز عتاد السكك الحديدية ممثلة في مجمّع "فيروفيال". وتهدف هذه الشراكة إلى تموين الشركة الوطنية بـ800 عربة مخصصة لنقل الفوسفات في مشروع يمتد إلى غاية سنة 2028، على أن يتم تصنيع هذه العربات محليا على مستوى ورشات عنابة.ويكتسي هذا المشروع طابعا استراتيجيا، كونه لا يقتصر على توفير وسائل النقل فقط، بل يدخل ضمن رؤية شاملة لتحديث قطاع السكك الحديدية وربطه بشكل مباشر بالقطاع المنجمي والصناعي، خاصة من خلال استغلال الخط المنجمي الشرقي الذي يربط مناطق الإنتاج، مثل جبل العنق وبلاد الحدبة، بمدينة عنابة.استثمار ضخم ورؤية بعيدة المدىوفي هذا السياق، كشف بوعوني عاج، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لـ"الأيام نيوز"، أن هذا العقد يندرج ضمن برنامج استثماري ضخم يقدر بـ522 مليار دينار جزائري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المؤسسة منذ الاستقلال، ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث وعصرنة القطاع من خلال تعزيز قدرات النقل وتوسيع الشبكة الوطنية.كما تم الإعلان عن مناقصة وطنية لاقتناء 120 قاطرة بمختلف أنواعها في خطوة تهدف إلى دعم قدرات الشركة، وتمكينها من بلوغ أهداف طموحة، تتمثل في نقل 100 مليون طن من البضائع و100 مليون مسافر بحلول سنة 2040، وتعكس هذه الأرقام توجها واضحا نحو جعل النقل السككي أحد أعمدة التنمية الاقتصادية في البلاد.توسيع الشبكة الوطنية للسكك الحديديةبالتوازي مع هذه الاستثمارات، أوضح بوعوني أن شبكة السكك الحديدية في الجزائر تعرف توسعا ملحوظا، حيث يرتقب أن تنتقل من 4000 كيلومتر إلى 12000 كيلومتر مع نهاية سنة 2027. ويشمل هذا التوسع ربط عدة مناطق خاصة في الجنوب والهضاب العليا، مثل خط الجزائر – الأغواط، ومشاريع تمتد نحو غرداية والمنيعة، وصولا إلى تمنراست.ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى فك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بالشبكة الاقتصادية، بما يسمح بتحقيق تنمية متوازنة واستغلال أفضل للموارد الطبيعية المتوفرة في هذه المناط.البعد الصناعي ودعم الإنتاج المحليمن جهته، أكد منير عباسي، المدير العام لمجمّع "فيروفيال"، أن هذا المشروع يعكس توجها واضحا نحو تعزيز الصناعة الوطنية، خاصة وأن تصنيع العربات سيتم محليا، مع انطلاق الإنتاج وتسليم أولى الدفعات تدريجيا ابتداء من شهر جويلية القادم إلى غاية الثلاثي الثالث من سنة 2028.كما أفاد أن المجمع قام منذ سنة 2021 باستثمارات مهمة لتطوير وسائل الإنتاج بقيمة تفوق 4,2 مليارات دينار جزائري، ضمن مشروع إجمالي يقدر بحوالي 14 مليار دينار، أي ما يعادل 100 مليون أورو، ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في خلق 351 منصب شغل، إلى جانب دعم أكثر من 10 مؤسسات وطنية تنشط في مجال الحديد والصلب.وتكمن أهمية هذه الخطوة أيضا في تحقيق نسبة إدماج محلي تفوق 70 بالمئة في المرحلة الأولى، مع إمكانية رفعها مستقبلا من خلال توطين إنتاج المواد الأولية، ما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.الأثر الاقتصادي والاستراتيجيتحمل هذه الاتفاقية أبعادا تتجاوز الجانب التقني لتشمل تأثيرات اقتصادية واستراتيجية واسعة، إذ من المنتظر أن تساهم في دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز جاذبية الاستثمار وخلق ديناميكية جديدة في قطاعي النقل والصناعة، كما تعكس هذه المبادرة إرادة حقيقية لتكريس التكامل بين مختلف القطاعات من خلال ربط المناجم بالصناعة وتوفير بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.إن هذه الاتفاقية بين شركات وطنية كبرى، مثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومجمّع "فيروفيال"، تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة لوجستية وصناعية متكاملة في الجزائر. وبين طموحات التوسع والتحديث ورهانات التطبيق على أرض الواقع، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرارية هذه المشاريع وتحويلها إلى نتائج ملموسة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.

التجارة الإلكترونية في الجزائر.. طفرة رقمية تواجه تحديات الثقة والدفع والتوزيع. في خضم الانتقال الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، برزت التجارة الإلكترونية كأحد أبرز ملامح الاقتصاد الحديث، حيث تحولت من مجرد وسيلة لشراء السلع والخدمات إلى ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفي الجزائر التي بدأت تخطو أولى خطواتها نحو الاقتصاد الرقمي، يطرح هذا التحول إشكالية جوهرية مفادها: إلى أي مدى يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساهم فعليًا في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل؟ عرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا في هذا المجال، حيث بلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية قرابة 1.9 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 262 مليار دينار سنة 2025، وهو ما يمثل نحو 0.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يُقدَّر عدد التجار الإلكترونيين النشطين بحوالي 200 ألف تاجر، في مؤشر واضح على توسع هذا النشاط وارتفاع وتيرة الاعتماد على الرقمنة، خاصة مع بروز شركات ناشئة في مجال التوصيل والخدمات المرتبطة بالتجارة الرقمية.هذا التحول لم يكن تدريجيًا فقط، بل تسارع بشكل لافت خلال جائحة كورونا، حيث اختصر المستهلك الجزائري سنوات من التردد واتجه نحو التجارة الإلكترونية كخيار واقعي. وفي هذا السياق، يرى مختصون أن الأزمة الصحية شكلت نقطة تحول حقيقية دفعت حتى التجار التقليديين إلى دخول العالم الرقمي والترويج لمنتجاتهم عبر الإنترنت لمواكبة سلوك استهلاكي جديد فرضته الظروف.وبفعل هذا التوسع، بدأت التجارة الإلكترونية تفرض نفسها كفضاء اقتصادي جديد يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة برؤوس أموال محدودة دون الحاجة إلى بنية مادية تقليدية، وهو ما يجعلها خيارًا واعدًا للمساهمة في خلق مناصب شغل وتعزيز روح المقاولاتية، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها سوق العمل.غير أن هذه الديناميكية، ورغم أهميتها، ما تزال تواجه جملة من التحديات التي تحد من فعاليتها الاقتصادية، فضعف انتشار وسائل الدفع الإلكتروني واستمرار الاعتماد الكبير على الدفع عند الاستلام بسبب نقص ثقة المستهلك، إلى جانب النقائص المسجلة في خدمات التوصيل، كلها عوامل تؤثر وتحد من توسع السوق. كما أن بعض الممارسات غير المنظمة وغياب الشفافية في بعض الحالات يزيدان من حذر المستخدمين ويؤثران على مصداقية هذا النشاط.وفي المقابل، تبرز التجارة الإلكترونية كأداة استراتيجية لدعم الإنتاج المحلي من خلال تمكين المنتجين من الوصول المباشر إلى المستهلك وتقليص دور الوسطاء، بل وفتح آفاق جديدة للتصدير خارج القنوات التقليدية، غير أن هذا الدور يبقى دون الإمكانيات المتاحة له بسبب ضعف استراتيجيات التسويق الرقمي وقلة الاحترافية لدى بعض الفاعلين.وفي قراءة تحليلية لواقع القطاع، صرح أمير عبد الرحيم مصباح، مختص في التجارة والتسويق الإلكتروني، لـ"الأيام نيوز"، أن التجارة الإلكترونية في الجزائر تملك قدرة حقيقية على المساهمة في تنويع الاقتصاد، غير أن هذا الدور ما يزال محدودًا في ظل هيمنة المنتجات المستوردة على جزء كبير من المعاملات، ويؤكد أن تحقيق أثر اقتصادي فعلي يبقى مرتبطًا بمدى قدرة هذا النشاط على دعم الإنتاج المحلي وربطه بالمنصات الرقمية.ما يوضح أن التجارة الإلكترونية توفر فرصًا للدخل الفردي والمبادرة الخاصة، خاصة لفئة الشباب. ويشير المتحدث إلى أن تطوير هذا القطاع يمر عبر تأهيل المنتجين في مجالات التسويق الرقمي وتحسين عرض المنتجات، إلى جانب توفير بيئة دفع موثوقة وإطار تنظيمي محفز، معتبرا أن الإمكانيات المتاحة كبيرة لكنها تبقى رهينة بمدى جاهزية المنظومة ككل.أمام هذه التحديات، تتجه الجزائر نحو وضع إطار استراتيجي لتطوير هذا القطاع، حيث ثمّن خبراء اقتصاديون وفاعلون في المجال توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي شددت على ضرورة إقرار المزيد من التسهيلات وضمان الأمن الرقمي في إطار استراتيجية وطنية شاملة. وأكدوا أن هذه المقاربة من شأنها تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين شفافية المعاملات وتأطير نشاط البيع والتسويق عبر الإنترنت.وفي هذا السياق، أوضح مدير المدرسة العليا للتجارة إسحاق خرشي، في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الانتقال نحو اقتصاد رقمي فعال يتطلب تنسيقًا بين عدة قطاعات على غرار المالية والاتصالات والعدالة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتأمينها. كما شدد على أن تحقيق الأمن الرقمي لا يرتبط فقط بالوسائل التقنية، بل بالحوكمة والتكامل بين مختلف الهيئات، مشيرًا إلى أن الجزائر قطعت أشواطًا معتبرة في مجال التأطير القانوني.من جهته، اعتبر الخبير في التسويق الرقمي نزيم نوايل، في التقرير نفسه، أن تعزيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية سيساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد إقبال الشباب على هذا المجال، مؤكدا أن التسهيلات المرتقبة ستسمح بتحويل هذا النشاط إلى قطاع أكثر تنظيمًا وشفافية.وهو ما يتقاطع مع طرح الخبير الاقتصادي إبراهيم قندوزي، الذي أكد أن تطوير التجارة الإلكترونية أصبح حتمية في ظل التحولات العالمية، وأن الاقتصاد الرقمي مرشح للعب دور أكبر في دعم الدخل الوطني خلال السنوات المقبلة.وفي هذا الإطار، تبرز جملة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع، من بينها تسريع رقمنة المعاملات الجمركية والتجارية، وتوفير آليات تمويل جديدة لرواد الأعمال الرقميين، والاستثمار في تكوين الشباب في المهارات الرقمية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للإنترنت ومراكز البيانات. كما تم التأكيد على أهمية الحوكمة من خلال إنشاء مرصد وطني للتجارة الإلكترونية، واعتماد أدوات حديثة لمتابعة الإصلاحات بما يضمن شفافية أكبر وفعالية في التسيير.وفي المحصلة، تقف التجارة الإلكترونية في الجزائر اليوم عند مفترق طرق بين مؤشرات نمو واعدة تعكس إمكانيات حقيقية، وتحديات تنظيمية وتقنية تتطلب معالجة عميقة، فهي ليست مجرد نشاط ظرفي أو تجربة عابرة، بل رافد اقتصادي محتمل قادر على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، شريطة توفير بيئة ملائمة قائمة على الثقة، التنظيم، والابتكار.  

السياحة في الجزائر.. من واجهات الترويج إلى رهان التجسيد الميداني. يزداد الاهتمام، في الآونة الأخيرة، بقطاع السياحة في الجزائر، باعتباره أحد البدائل الاقتصادية الواعدة، لا سيما في ظل ما تزخر به البلاد من مؤهلات طبيعية وثقافية متنوعة، تمتد من الشريط الساحلي إلى عمق الصحراء، مرورا بالمناطق الجبلية والمواقع الأثرية.غير أن هذا الثراء السياحي ورغم أهميته، يطرح في المقابل إشكالية جوهرية تتعلق بمدى قدرته على التحوّل من مجرد إمكانات معروضة في التظاهرات والصالونات إلى خدمات سياحية فعلية على أرض الواقع قادرة على خلق قيمة اقتصادية وتنموية حقيقية.التظاهرات السياحية.. حركية متزايدة وفرص للترويجتُعدّ الفعاليات المهنية السياحية فضاءات لعرض المنتوج السياحي وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع، غير أنها، في الوقت ذاته، تثير تساؤلات حول الفجوة القائمة بين الترويج والتجسيد الفعلي على أرض الواقع.وفي هذا السياق، تشهد الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، حركية متزايدة في تنظيم التظاهرات السياحية والمعارض المتخصصة، الرامية إلى إبراز المؤهلات الوطنية وتعزيز التواصل بين الفاعلين، فضلا عن الترويج للسياحة الداخلية وفتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمار.وتأتي الطبعة الـ16 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل والخدمات الفندقية بوهران، ضمن أبرز هذه المحطات باعتبارها فضاء يجمع عارضين ومهنيين من مختلف المجالات المرتبطة بالسياحة.هذه الفعاليات، وإن كانت تعكس رغبة في تنشيط القطاع، إلا أنها تطرح تساؤلا محوريا حول مدى تأثيرها الحقيقي على أرض الواقع، وهل تتحوّل فعلا إلى مشاريع وخدمات ملموسة.. أم تبقى في إطار العرض والترويج فقط؟في هذا الإطار، أوضحت ليليا كركرين، وكيلة ومرشدة ومخططة سياحية، لـ"الأيام نيوز"، أن الصالون عرف حضور عدد معتبر من الشركات الكبرى الناشطة بنظام التعامل بين الشركات  (B2B)، معتبرة أن هذا التوجه يساهم في تطوير القطاع السياحي والثقافي ويدفع نحو تحسين جودة الخدمات.وأضافت أن المعرض شهد مشاركة متنوعة لعدد من الفاعلين من وكالات سفر ومنصات رقمية وفنادق أجنبية، خاصة من مصر وتونس، إضافة إلى متعاملين مختصين في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وهو ما سمح بتبادل الخبرات وعرض خدمات مختلفة بين المهنيين.وترى المتحدثة أن هذه المشاركات الدولية تمثل فرصة مهمة للاطلاع على تجارب جديدة، يمكن الاستفادة منها في تطوير السياحة المحلية وتكييفها مع متطلبات السوق الجزائرية، بما يساهم في الرفع من مستوى الخدمات السياحية. السياحة كقطاع اقتصادي: إمكانات واعدةمن جهة أخرى، يؤكد مهنيون في القطاع أن السياحة في الجزائر تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، تجعلها من القطاعات القادرة على جلب العملة الصعبة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.وفي الاتجاه نفسه، أكد رابح لعبدوني، خبير سياحي ومدير وكالة سياحية، أن "السياحة كالفلاحة" و أنه قطاع اقتصادي مهم قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية، إذا ما تم استغلال الإمكانات المتوفرة بالشكل الصحيح.  كما أشار إلى أن القطاع يعرف حركية متزايدة، من خلال تنظيم معارض وتظاهرات وعروض ترويجية للسياحة الداخلية، وهو ما ساهم في التعريف بالمؤهلات السياحية عبر مختلف ولايات الوطن.وأضاف لعبدوني أن السياحة الداخلية تعرف إقبالا متزايدا من قبل المواطنين، فقد أصبح هناك اهتمام أكبر باكتشاف الوجهات المحلية، سواء في الجنوب أو المناطق الساحلية أو الجبلية، وهو ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية السياحة كخيار ترفيهي وثقافي واقتصادي في آن واحد.بين الإمكانات والواقع: فجوة تحتاج إلى تقليصورغم هذه الديناميكية، لا يزال قطاع السياحة في الجزائر يواجه عدة تحديات بنيوية تحد من تطوره وتؤثر على مردوديته.. من أبرز هذه الإشكالات ضعف بعض الخدمات السياحية وتفاوت مستوى الهياكل الفندقية بين مختلف المناطق، إضافة إلى نقص في تنظيم بعض العروض السياحية بالشكل الذي يتماشى مع تطلعات الزبائن والسياح.كما يشكل جانب الاستثمار أحد التحديات الأساسية، حيث يحتاج القطاع إلى مزيد من التسهيلات والإجراءات التحفيزية لجذب المستثمرين، باعتبار أن الاستثمار السياحي يعد مفتاحا أساسيا لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.وتبقى هذه النقائص، وفق العديد من المتابعين، عائقا أمام تحوّل السياحة إلى قطاع تنافسي قادر على استقطاب السياح الأجانب بشكل أكبر.وبين الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، والواقع الميداني للقطاع السياحي، تبرز فجوة واضحة تتطلب إعادة نظر شاملة في آليات التسيير والتخطيط.فبينما تُعرض مؤهلات سياحية واعدة في التظاهرات والمعارض، لا تزال بعض هذه الإمكانات غير مستغلة بالشكل الكافي على أرض الواقع، ما يجعل التحوّل من مرحلة الترويج إلى مرحلة الإنتاج الفعلي تحديا أساسيا أمام القطاع.كما أن تطوير السياحة لا يرتبط فقط بالبنية التحتية، بل يشمل أيضا تحسين الخدمات، وتطوير التكوين المهني، واعتماد رؤية تسويقية حديثة قادرة على إبراز صورة الجزائر كوجهة سياحية تنافسية.ويمكن القول إن السياحة في الجزائر قطاع واعد يمتلك مؤهلات كبيرة تؤهله ليكون رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، غير أن تحقيق هذا الهدف يبقى مرهونا بمدى القدرة على تحويل هذه الإمكانات إلى خدمات فعلية وتجارب سياحية متكاملة.وبين العروض الترويجية، التي تعكس حركية إيجابية، والواقع الميداني، الذي لا يزال يطرح عدة تحديات، يبقى مستقبل القطاع مرتبطا بإرادة حقيقية لتجسيد الإصلاحات على أرض الواقع، بما يسمح بتحويل السياحة إلى مصدر مستدام للثروة والتنمية.

تنظيم السوق في الجزائر.. هل تكفي القوانين لحماية المستهلك؟. في ظل التقلبات التي تعرفها السوق الوطنية، وما يرافقها من ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتنامي بعض الممارسات غير القانونية، يبرز المستهلك كأكثر الأطراف تأثرا بهذه التحولات في مشهد يعكس اختلالا في توازن العلاقة بين مختلف الفاعلين داخل السوق، وبين شكاوى متكررة من تراجع القدرة الشرائية، وتساؤلات متزايدة حول فعالية الرقابة، يعود ملف حماية المستهلك إلى واجهة النقاش بإلحاح متجدد.وتتقاطع آراء الفاعلين في هذا المجال حول ضرورة تحقيق توازن فعلي بين حماية المستهلك وتحسين مناخ الأعمال، حيث تؤكد الجهات الرسمية على وفرة النصوص التنظيمية، مقابل إجماع الفاعلين على أن الإشكال يكمن في ضعف التطبيق الميداني واستمرار التجاوزات، ما يجعل تفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية شرطا أساسيا لاستعادة ثقة المواطن وضمان استقرار الأسعار.وانطلاقا من هذا الواقع اليومي الذي يثقل كاهل المواطن، لم تعد مسألة الغلاء مجرد أرقام أو مؤشرات اقتصادية، بل تحولت إلى ضغط معيشي مباشر يفرض نفسه على تفاصيل الحياة اليومية، وفي المقابل تتصاعد الأصوات المطالِبة بتشديد الرقابة ووضع حد للتجاوزات التي تمس بحقوق المستهلك وتؤثر على استقرار السوق.في هذا الإطار، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، يوم الاثنين 20 أفريل 2026، خلال افتتاحها للقاء المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية، المنظم تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أن حماية المستهلك تبقى في صلب سياسات الدولة. كما أشارت إلى أنه تم إصدار 21 نصا تنظيميا، خلال السنوات الأخيرة، تهدف أساسا إلى ضبط السوق وتعزيز مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة في إطار مسار إصلاحي متواصل.[caption id="attachment_82365" align="alignnone" width="1024"] آمال عبد اللطيف وزيرة التجارة الداخلية و ظبط السوق[/caption]وأضافت الوزيرة أن هذه الترسانة القانونية تعكس توجها واضحا نحو تنظيم أفضل للسوق وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، غير أن الإشكال الحقيقي، كما أوضحت، لا يكمن في وفرة النصوص بقدر ما يرتبط بمدى تجسيدها على أرض الواقع، ومن هذا المنطلق يبقى تفعيل آليات الرقابة الميدانية شرطا أساسيا لضمان نجاعة هذه المنظومة، خاصة في ظل استمرار بعض الممارسات غير القانونية التي تؤثر على ثقة المستهلك وتضعف فعالية التنظيم.وبين الإطار القانوني والتطبيق العملي، تتسع الفجوة التي يلمسها المواطن بشكل يومي، حيث لا تزال ظواهر الغش والمضاربة وغياب الشفافية حاضرة في بعض المعاملات التجارية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الآليات الحالية على حماية المستهلك بشكل فعلي وليس نظريا فقط.ومن جهة أخرى، شددت الوزيرة على أن المتعاملين الاقتصاديين يعدون شركاء أساسيين في ضبط السوق، داعية إياهم إلى احترام قواعد المنافسة النزيهة والانخراط الفعلي في مسار تنظيم النشاط التجاري، غير أن هذا الدور يظل مرتبطا بدرجة الالتزام الفعلي، في ظل سوق تعرف تباينا في الممارسات والسلوكيات بين مختلف الفاعلين.وفي السياق نفسه، تتقاطع هذه الرهانات مع مسعى أوسع يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، قائم على إيجاد توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار، من جهة، وضمان حماية المستهلك من جهة أخرى، وهي معادلة تبدو معقدة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بحساسية عالية تجاه الأسعار ومستوى المعيشة.وفي هذا الصدد، صرح نور الدين حريدي، مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بأن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار تفعيل مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق الممنوحة للمؤسسات وتعزيز حماية المستهلك، وأوضح أنه خلال الجلسة الأولى تم التطرق إلى عدة محاور أساسية، على غرار الحقوق الجوهرية للمستهلك وآليات تنظيم السوق، والتي تشمل الحق في الإعلام والاختيار والتعويض والضمان، إضافة إلى حقه في الاستماع إليه، باعتبار المستهلك فاعلا اقتصاديا وليس مجرد متلق.[caption id="attachment_82381" align="alignnone" width="339"] نور الدين حريدي مدير الجودة و حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق[/caption]كما أشار المتحدث إلى دور جمعيات حماية المستهلك في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام، إلى جانب إبراز الدور المحوري لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من خلال اعتماد آليات رقمية بالتنسيق مع قطاعات أخرى، على غرار الفلاحة والصناعة، بهدف ضمان وفرة السلع وتحسين جودتها واستقرار أسعارها، وأضاف أيضا أن المؤسسات مطالبة بالالتزام الصارم بالتشريع والتنظيم المعمول به، وتحمّل مسؤوليتها الاجتماعية في تموين السوق والامتثال للمعايير المحددة، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي في دعم آليات الرقابة وتعزيز حماية المستهلك.وفي الاتجاه ذاته، صرح حسان منوار، رئيس جمعية حماية المستهلك "الأمان"، بأن تقييم رضا المستهلك الجزائري يعد من أبرز الانشغالات المطروحة، إلى جانب مدى توفر المنتوجات واستقرار الأسعار، معتبرا أن هذه العناصر تحتاج إلى دراسات معمقة لرصد الاختلالات بدقة وتصحيحها بما يسمح بتحسين أداء السوق، كما أوضح أن الحديث عن رضا تام للمستهلك يبقى أمرا غير واقعي، مشيرا إلى أن معالجة الاختلالات يجب أن تتم بشفافية وموضوعية عبر أجهزة متابعة ضمن شبكة متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق.[caption id="attachment_82383" align="alignnone" width="1024"] حسان منوار رئيس جمعية حماية المستهلك "الأمان"[/caption]وأكد المتحدث أن هذه الشبكة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن المواطن، باعتباره العنصر الأساسي في المعادلة الاستهلاكية، حيث يتم نقل انشغالاته والتفاعل معها بشكل مستمر، كما أضاف أن جمعيات حماية المستهلك ليست جهة وصاية، بل تعمل على تبني مطالب المواطن ومحاولة معالجتها بالشراكة معه، خاصة فيما يتعلق بالسوق الوطنية والقدرة الشرائية والتحديات المرتبطة بها.وفي الإطار نفسه، صرح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بأن تقييم رضا المستهلك يبقى مرتبطا بعدة مؤشرات أساسية، على غرار وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار، مؤكدا أن هذه المعايير ما تزال في حاجة إلى دراسات معمقة لتشخيص الاختلالات وتحسين الأداء العام للسوق، كما شدد على أن الحديث عن رضا كامل للمستهلك غير واقعي، وأن معالجة الإشكالات يجب أن تكون مبنية على الشفافية والموضوعية.[caption id="attachment_80564" align="alignnone" width="768"] مصطفلى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك و ارشاده[/caption]وأضاف أن هذه الاختلالات يتم رصدها ضمن شبكة متكاملة مكلفة بمتابعة السوق، مؤكدا أن هذه المنظومة لا يمكن أن تنفصل عن المواطن الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي في هذه العملية، كما أوضح أن المنظمة لا تعتبر نفسها وصية على المستهلك، بل تسعى إلى تبني مطالبه والعمل على معالجة النقائص بالشراكة معه، في إطار ما يتعلق بالسوق الوطنية والقدرة الشرائية والتحديات الاقتصادية الراهنة.وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مجموعة من التوصيات التي تمحورت حول ضرورة مواصلة تحديث الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعزز مناخ الأعمال ويكرّس الشفافية، إلى جانب دعم النسيج الاقتصادي عبر تحفيزات جبائية وتدابير تسهّل نشاط المؤسسات. كما تم التشديد على أهمية إرساء منافسة نزيهة مع ضمان حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين من قطاعات وهيئات وخبراء وجمعيات.كما ركزت التوصيات على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وتنظيم الأسواق، خاصة في مجالي الجملة والتجزئة، بما يساهم في استقرار الأسعار وضمان وفرة المواد، وهو ما يحقق توازنا بين دعم المؤسسات الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك.وفي المحصلة، ورغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنظيمي، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة، يلمسها المواطن في حياته اليومية. فالمستهلك الذي يفترض أن يكون محور السياسات الاقتصادية، لا يزال في كثير من الأحيان الحلقة الأضعف في معادلة السوق.ومن هنا يظل السؤال مطروحا: هل تكفي النصوص التنظيمية وحدها لحماية المستهلك، أم أن الواقع يفرض ضرورة تفعيلها ميدانيا بصرامة أكبر لإعادة التوازن إلى السوق؟

أسواق المواشي في الجزائر.. غلاء يرهق الأسر وسماسرة يضاعفون الأزمة. في كل موسم عيد أضحى يتكرر نفس المشهد في الأسواق الجزائرية، حيث تعرف أسعار الأضاحي ارتفاعا لافتا يرهق كاهل شريحة واسعة من المجتمع، وسط تبريرات تتراوح بين نقص العرض وارتفاع تكاليف التربية، غير أن العديد من المتتبعين يشككون في هذه المبررات، .مرجعين السبب الحقيقي إلى المضاربة وتدخّل السماسرة الذين يستغلون ارتفاع الطلب لتحقيق أرباح سريعة على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيطورغم لجوء السلطات العمومية، هذه السنة، إلى استيراد المواشي ومحاولة تنظيم السوق، إلا أن المخاوف تبقى قائمة بشأن استمرار هذا الارتفاع غير المبرر للأسعار، خاصة في ظل غياب رقابة صارمة على مسار البيع، فهل يعكس هذا الغلاء واقع السوق فعلا.. أم أنه نتيجة ممارسات مضاربة يفرضها الوسطاء؟مع اقتراب عيد الأضحى لسنة 2026، تشهد أسواق المواشي عبر مختلف ولايات الوطن غلاء واضحا في السنوات الأخيرة وصولا إلى هذه السنة، حيث تواصل الأسعار منحاها التصاعدي موسما بعد آخر، ما شكل عبئا حقيقيا وزاد من الضغط على ميزانيات العائلات الجزائرية، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية، هذا الارتفاع يتزامن مع تزايد الطلب مقابل عرض محدود ما خلق حالة من عدم التوازن داخل السوق التي انعكست بشكل مباشر على الأسعار.وفي خضم هذا الوضع، يبرز عامل آخر ساهم في تعقيد المشهد، يتمثل في تدخل السماسرة والوسطاء الذين أصبحوا يشكلون حلقة أساسية بين المربي والمستهلك، ما أدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر، كما ساهم غياب التنظيم داخل أسواق المواشي وانتشار البيع العشوائي في تفاقم الفوضى، في ظل ضعف الرقابة وغياب آليات فعالة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.في هذا السياق، أكد رئيس المنظمة الجزائرية "حمايتك" للدفاع عن المستهلك، محمد عيساوي، لـ "الأيام نيوز"، أن الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع غير المبرر تعود إلى تراجع عدد رؤوس الماشية في الجزائر، خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انخفاض العرض مقابل تزايد الطلب، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق.[caption id="attachment_82084" align="alignnone" width="1024"] رئيس المنظمة الجزائرية "حمايتك" للدفاع عن المستهلك، محمد عيساوي[/caption]وأوضح عيساوي أن من بين العوامل المؤثرة أيضا ذبح إناث المواشي خلال السنوات الماضية، وعدم تجديد القطيع بصفة دورية، خاصة في الفترات التي سبقت اللجوء إلى الاستيراد، الأمر الذي ساهم في تقليص الإنتاج الوطني.وأضاف المصدر ذاته أن غياب التنظيم داخل أسواق المواشي، إلى جانب تعدد الوسطاء وتدخل السماسرة، أدى إلى تسجيل زيادات غير مبررة في الأسعار نتيجة المضاربة، مشددا على ضرورة اعتماد آليات تنظيمية أكثر صرامة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لضبط السوق.كما دعا عيساوي إلى ربط استفادة الموّالين من دعم الأعلاف، الذي تقدمه الدولة، بالتزامهم ببيع المواشي وفق سقف أسعار محدد يتماشى مع حجم الدعم المقدم من الخزينة العمومية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن ويحد من التجاوزات.أمام هذا الوضع، لجأت السلطات العمومية إلى خيار استيراد الأضاحي، كإجراء ظرفي ومؤقت، يهدف إلى ضمان وفرة العرض في السوق الوطنية وكبح تفاقم الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب خلال هذه الفترة الحساسة والشعيرة الدينية.وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن الغرض من لجوء الجزائر لاستيراد المواشي هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في استقرار أسعار الأضاحي، فضلا عن تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.[caption id="attachment_82098" align="alignnone" width="487"] الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين[/caption]وأشار بولنوار إلى أن هذا الإجراء يبقى مؤقتا في انتظار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قطاع تربية المواشي، من خلال مرافقة الموالين وتشجيعهم على رفع عدد رؤوس الماشية وتحسين ظروف الإنتاج.كما أبرز أن اللافت هذا الموسم، هو اعتماد آليات رقمية لتنظيم عملية البيع، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موجهة للمواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي المستوردة، ما يعني رقمنة العملية، قصد تسهيل البيع وضبط السوق.من جهته، صرح أحمد عيساوي، رئيس منظمة حماية المستهلك، بأن اعتماد المنصة الرقمية لاقتناء أضاحي العيد يعد مقاربة سليمة من شأنها تنظيم العملية ومنحها طابعا أكثر شفافية، خاصة في بلد قارة مثل الجزائر.وأضاف أن عملية التسجيل عبر المنصة ستكون مسبقة ومن دون دفع وأن تسديد المبلغ يتم عند استلام الأضحية، بما يضمن حق المواطن ويكرس مبدأ الرضا في عملية الشراء.كما دعا عيساوي المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الصفحات أو الجهات غير الرسمية التي قد تستغل العملية للنصب والاحتيال، مؤكدا أن التعامل يكون حصريا عبر القنوات المعتمدة.وفيما يخص الإجراءات التنظيمية، فقد أفاد بوالنوار بأن تحديد شروط الاقتناء وآليات التسجيل عبر المنصة الرقمية، وكذا عملية التوزيع، تبقى من صلاحيات وزارة الفلاحة، باعتبارها الجهة الوصية على هذا الملف.وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفوضى وترسيخ مزيد من الوضوح في عمليات البيع والتسليم والتوزيع من خلال التسجيل المسبق، وهو ما من شأنه الحد من المضاربة وضمان وصول الأضاحي إلى مستحقيها في ظروف أكثر تنظيما وإنصافا.ورغم هذه الإجراءات يبقى الرهان قائما على مدى فعاليتها في السيطرة على الأثمان، ووضع حد لممارسات السماسرة، خاصة في سوق ظل لسنوات يعاني من الفوضى والتداخل بين الرسمي وغير الرسمي، وبين محاولات التنظيم والواقع الميداني، يبقى المواطن في كل موسم أمام نفس التحدي "اقتناء أضحية بسعر معقول يحفظ كرامته وقدرته الشرائية". 

معرض “جازاغرو 2026”.. هل يتحول إلى منصة حقيقية لخلق المقاولين الشباب؟. يشكل معرض "جازاغرو 2026" منصة لدعم الشباب في الصناعات الغذائية، حيث يؤكد المتدخلون أنه فضاء للفرص والتكوين والابتكار، غير أن التحدي يبقى في تحويل هذه الديناميكية إلى مسارات مهنية مستدامة واندماج فعلي داخل سوق العمل.ففي أروقة قصر المعارض بالصنوبر البحري يسجل الشباب حضورا لافتا بين زائر يطمح لاكتشاف فرص عمل، ومشارك يسعى لفرض فكرته ضمن سوق تنافسي متسارع، حضور يعكس حيوية واضحة، لكنه يطرح في الوقت ذاته سؤالا حول طبيعة هذه المشاركة: هل هي بداية لمسار مهني فعلي.. أم مجرد تجربة ظرفية مرتبطة بأيام المعرض فقط؟يجمع معرض "جازاغرو" في طبعته لسنة 2026 عددا معتبرا من الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية، ما يجعله فضاء للتلاقي وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين، إلى جانب كونه منصة يراهن عليها الشباب لإيجاد موطئ قدم داخل هذا المجال.وفي هذا السياق، يكشف نبيل باي بومزراق، ممثل شركة "بروموصالون"، المنظمة للمعرض، أن هذه الطبعة تعرف مشاركة واسعة تضم نحو 700 عارض يمثلون 28 دولة، إلى جانب نسبة معتبرة من المشاركين الجزائريين تقدر بـ26%، مضيفا أن المعرض يستقطب سنويا ما يقارب 26 ألف زائر محترف من داخل الجزائر وخارجها، ما يعكس أهميته كفضاء للتبادل والتواصل بين مختلف الفاعلين في القطاع.كما يشير إلى أنه تم تخصيص قطب للتكوين بالشراكة مع عدد من المدارس والمؤسسات الجزائرية بهدف مرافقة الطلبة والمهنيين وتطوير قدراتهم، إلى جانب تنظيم مسابقة "جاز إنوف" للسنة الثالثة على التوالي، والتي تهدف إلى تكريم أفضل الابتكارات، مع تسجيل نحو 12 مشروعا مشاركا، من بينها مشاريع جزائرية.من جهتها، تفيد ميمي قصاب، المكلفة بالإعلام في معرض "جازاغرو 2026"، بأن هذه التظاهرة تركز بشكل خاص على فئة الشباب المقاول من أصحاب الأفكار والطموحات، مشيرة إلى أن الهدف هو إبراز الفرص المتاحة أمامهم والتأكيد على أن مستقبل القطاع واعد مع إمكانية مساهمتهم الفعلية في تطوير الصناعة الوطنية.وتضيف أن المنظمين يسعون إلى مرافقة الشباب من خلال تمكينهم من فهم أفضل لمتطلبات السوق وتوفير فرص حقيقية للتكوين والتعلم المستمر، مع التأكيد على رسالة أساسية مفادها أن الفرص موجودة، وأن النجاح ممكن عبر المثابرة وتطوير المهارات وتجسيد المشاريع على أرض الواقع.وفي الاتجاه نفسه، توضح أكريت صوراية، مديرة مخبر الهندسة الصناعية للعمليات بجامعة هواري بومدين، أن مشاركتهم في هذا الصالون تهدف أساسا إلى التعريف بمسارات التكوين وعلى رأسها الماستر المتخصص في الهندسة الغذائية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد طلبا متزايدا سواء من قبل الطلبة أو من حيث فرص التشغيل.وأكدت أن التكوين يهدف إلى إعداد طلبة قادرين على الاندماج مباشرة في سوق العمل، مضيفة أن هذه التجربة تتيح لهم التعرف عن قرب على آفاق التوظيف من خلال الاحتكاك المباشر بالمؤسسات الاقتصادية، لا سيما وأن العديد من الطلبة ينجزون مشاريع نهاية الدراسة بالشراكة مع مؤسسات وطنية عمومية وخاصة، ما يمنحهم خبرة ميدانية حقيقية ويفتح أمامهم فرصا مباشرة للتوظيف أو لإنشاء مشاريعهم الخاصة في مجالات الإنتاج والتحويل والتغليف.وفي ظل الطموح الكبير الذي يحمله الشباب داخل "جازاغرو"، وما يتيحه المعرض من فرص للتواصل والتكوين وبناء الشراكات، يبرز هذا الحدث كفضاء واعد لفتح آفاق مهنية جديدة، غير أن تحويل هذه الديناميكية إلى نتائج ملموسة يبقى مرتبطا بمدى استمرارية المرافقة وتعزيز الجسور بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، بما يسمح بتجسيد المشاريع على أرض الواقع وترسيخ مسار مهني مستدام للشباب.