تقارير الأرشيف - الأيام نيوز

لم تعد الكوارث المناخية تُقاس فقط بحجم الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها الفيضانات والحرائق والجفاف وموجات الحرارة، بل باتت تداعياتها تمتد إلى الغذاء والطاقة والعمل وسلاسل الإمداد في عالم تتشابك فيه الأزمات المناخية مع الحروب والاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية. إن هذه التقاطعات المعقدة جعلت الأزمات اليوم مضاعفة؛ فالجفاف لا يعني مجرد تراجع المحاصيل، بل ترجمة فورية لارتفاع أسعار الأغذية والتضخم العالمي. الحروب تضاعف كلفة الأزمات على الاقتصاد العالمي يرى الصحفي السوري الأمريكي المتخصص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط، ستيفن نزار، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن العالم دخل مرحلة أصبحت فيها الأزمات المتزامنة تضغط بصورة متزايدة على الاقتصاد العالمي، معتبرا أن الحروب في الشرق الأوسط إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية عمقت الضغوط على التجارة والأسعار والإمدادات. ويقول نزار إن الحروب في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد عصبا أساسيا للتجارة العالمية، تسببت في تضخم اقتصادي وهددت التجارة الدولية، مشيرا إلى أن انعكاسات هذه الصراعات طالت الغذاء والطاقة وحركة البضائع وأثرت في قدرة الدول على إرسال واستقبال السلع. ويضيف أن الاقتصاد العالمي تأثر أولا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم بالحروب التي شهدتها المنطقة، بما فيها الحرب الإبادة الصهيونية على غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى الحرب الأمريكية على إيران، معتبرا أن تراكم هذه الأزمات جعل تداعيات الصراعات تتجاوز حدود مناطقها الجغرافية. من التضخم إلى شبح الانكماش الاقتصادي ويذهب نزار أبعد من ذلك في توصيفه للوضع الاقتصادي العالمي، إذ يرى أن العالم دخل مرحلة من الانكماش الاقتصادي الكبير، محذرًا من احتمال الوصول إلى أزمة اقتصادية واسعة يشبهها من حيث الحجم بالأزمة التي شهدها العالم في عشرينيات القرن الماضي. ويربط الصحفي السوري الأمريكي هذا الاحتمال بالتضخم الذي يقول إنه تفاقم نتيجة الحروب والصراعات الدولية، لافتا إلى أن استمرار الضغوط على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد يمكن أن يفاقم الاختلالات الاقتصادية عالميًا. وفي قراءته لتوزيع المكاسب والخسائر، يرى نزار أن المستفيد الوحيد من هذه البيئة المضطربة هو، بحسب تعبيره، ما يسميه الإمبراطوريات الاقتصادية، وفي مقدمتها شركات تصنيع الأسلحة والشركات العاملة في استخراج الثروات المعدنية والنفط والغاز. الكوارث المناخية تضرب الإنتاج وسوق العمل لا تأتي الضغوط على الاقتصاد العالمي من الحروب وحدها، إذ أصبحت الظواهر المناخية المتطرفة عاملا إضافيا يهدد الإنتاج والإمدادات والاستقرار الاقتصادي. وتشير بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن السنوات من 2015 إلى 2025 كانت أكثر أحد عشر عاما حرارة على الإطلاق، بينما كان عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في مؤشر على استمرار الاحترار العالمي وتزايد مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة. لا تتوقف تداعيات هذه الظواهر عند الخسائر المادية المباشرة بل تمتد إلى سوق العمل والإنتاجية، فارتفاع درجات الحرارة بصورة شديدة يمكن أن يؤدي إلى تقليص ساعات العمل وانخفاض الإنتاجية والدخل خصوصا في القطاعات التي تعتمد على العمل في الهواء الطلق. وتكشف تقديرات البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية والحرارة الشديدة ترتبط سنويًا بخسارة ما يقارب 90 مليون مكافئ وظيفة بدوام كامل حول العالم، نتيجة فقدان ساعات العمل وتراجع الإنتاجية وتأثير الكوارث في النشاط الاقتصادي. الغذاء والطاقة في مواجهة صدمات متزامنة ويظهر البعد الأكثر حساسية للأزمة في قطاعات الغذاء والطاقة، إذ يمكن للظواهر المناخية المتطرفة أن تضرب الإنتاج الزراعي في الوقت الذي تؤدي فيه الحروب والاضطرابات الجيوسياسية إلى اضطراب إمدادات الطاقة والنقل والتجارة. وتحذر منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الحرارة الشديدة أصبحت تهدد صحة وسبل عيش أكثر من مليار شخص، مع تأثيرات متزايدة على الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك. ويعني ذلك أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة لا يرتبط بعامل واحد، وإنما يمكن أن يكون نتيجة تفاعل عدة صدمات في الوقت نفسه، هو تراجع الإنتاج بسبب المناخ وارتفاع تكاليف النقل والطاقة واضطراب طرق التجارة ثم انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك. حين تتحول الكارثة المناخية إلى تهديد للاستقرار الاجتماعي وتبدو التداعيات أكثر حدة في الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة، حيث يمكن لخسارة المحاصيل أو ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أو تدمير البنية التحتية أن تتحول سريعًا إلى أزمة اجتماعية واقتصادية، ففي إفريقيا مثلًا أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة أثرت في 13 مليون شخص على الأقل خلال عام 2025، وأدت إلى أكثر من 3 آلاف وفاة مسجلة، مع تداعيات امتدت إلى قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة. أما على المستوى العالمي، فتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة التي أبلغت عنها الدول جراء الكوارث خلال الفترة بين 2015 و2024 تجاوزت في المتوسط 110 مليارات دولار سنويًا، فيما يمكن أن تكون التكلفة الحقيقية أكبر بكثير عند احتساب الآثار غير المباشرة وتداعيات تضرر النظم البيئية. لم تعد الكوارث المناخية قضية بيئية منفصلة عن بقية الملفات، بل أصبحت جزءا من منظومة متشابكة من المخاطر تتقاطع فيها البيئة مع الاقتصاد والأمن الغذائي والطاقة والعمل والاستقرار الاجتماعي. وفي عالم تتزامن فيه الأزمات المناخية مع الحروب والاضطرابات الجيوسياسية، يصبح التحدي الحقيقي في قدرة الدول على مواجهة صدمات متعددة في الوقت نفسه: مناخ أكثر تطرفًا، وغذاء أكثر كلفة، وطاقة أكثر اضطرابًا، وسلاسل إمداد أكثر هشاشة، وبذلك فإن الخطر لا يكمن فقط في حجم الكارثة المناخية ذاتها، وإنما في قدرتها على الانتقال من البيئة إلى الاقتصاد، ومن الاقتصاد إلى الأمن الاجتماعي لتصبح في النهاية جزءًا من معادلة الاستقرار العالمي.

الكوارث المناخية.. حين يتحول اضطراب الطبيعة إلى تهديد للاقتصاد والاستقرار

من المهارة الرقمية إلى الفرصة الاقتصادية.. هل يتحول الشباب الجزائري إلى محرك للاقتصاد الرقمي؟

حين يتحول التفسير النفسي إلى اتهام.. هل الأسرة هي سبب الاضطرابات النفسية؟

الحِرف الجزائرية في مواجهة النسيان.. عندما تصبح الأيدي حارسة للذاكرة

سكة تمنراست.. حين تتحول المسافة إلى ميزة تنافسية للاقتصاد الجزائري

الانتخابات الليبية.. هل تكفي صناديق الاقتراع لإنهاء الانقسام؟

الانتخابات الليبية.. هل تكفي صناديق الاقتراع لإنهاء الانقسام؟

منصة رقمية للوجهة الجزائرية.. تعاون جزائري – إيطالي لتسويق التنوع السياحي

من التصدير إلى الاستثمار.. كيف تبني المؤسسات الجزائرية امتدادا اقتصاديا داخل إفريقيا؟

وقف إطلاق النار لم يوقف حرب الإبادة.. الكيان الصهيوني يعيد إنتاج التصعيد بأدوات جديدة

وقف إطلاق النار لم يوقف حرب الإبادة.. الكيان الصهيوني يعيد إنتاج التصعيد بأدوات جديدة

واد السمار.. تجربة جزائرية تعيد الحياة إلى أرض أنهكتها النفايات

↑