مقالات رأي

الذكاء الاصطناعي.. سلاح الجغرافيا الاقتصادية الجديد. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تكنولوجيا ناشئة تُستخدم في التطبيقات الذكية أو في تحسين محركات البحث، بل تحوّل إلى أداة جيوسياسية عابرة للحدود، أقرب ما تكون إلى سلاح اقتصادي واستراتيجي تتصارع حوله القوى الكبرى كما تتصارع حول النفط أو الغاز أو حتى السلاح النووي. اليوم، لم يعد السؤال: كيف سيغيّر الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية؟ بل أصبح: كيف سيعيد رسم خرائط القوة في العالم؟ من واشنطن إلى بكين، ومن وادي السيليكون إلى مراكز الأبحاث الروسية والأوروبية، يتجلى السباق المحموم على قيادة الثورة التكنولوجية الجديدة باعتبارها مفتاح السيطرة على الأسواق، العقول، وحتى القرارات السياسية للدول. لقد أثبتت العقود الماضية أن التكنولوجيا ليست محايدة، بل تصنع اقتصادًا وسياسة. من يملك الإنترنت يملك المعلومة، ومن يملك المعلومة يملك النفوذ. واليوم يتكرر المشهد مع الذكاء الاصطناعي، الذي بات أشبه بدماء جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد العالمي، لكنها دماء مشبعة بصراع لا يقل خطورة عن صراع الموارد الطبيعية. فالولايات المتحدة تراهن على شركاتها العملاقة مثل مايكروسوفت وغوغل وأوبن إيه آي، بينما تضخ الصين استثمارات ضخمة في شركات مثل بايدو وعلي بابا وهواوي، في معركة تبدو وكأنها إعادة إنتاج للحرب الباردة ولكن بلغة الخوارزميات والبيانات. هذا التحول لا يقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل يضرب في صميم الاقتصاد السياسي العالمي. فالتقارير الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع الإنتاجية العالمية بمستويات غير مسبوقة، لكنه في الوقت ذاته قد يضاعف الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. بمعنى آخر: الذكاء الاصطناعي يَعِدُ بنمو اقتصادي هائل، لكنه يحمل معه بذور تهميش اقتصادي لأمم بأكملها. وفي هذا السياق، يصبح السباق ليس فقط على تطوير النماذج اللغوية أو تقنيات التعلم العميق، بل على السيطرة على البنية التحتية الرقمية: مراكز البيانات، شبكات 5G، وأمن المعلومات. اقتصاديون مثل "جوزيف ستيغليتز" و"نوريل روبيني" يرون أن التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر جذرية من التحولات التي أحدثتها الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. فكما حوّلت الآلة البخارية وجه العالم وأعادت صياغة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، فإن الذكاء الاصطناعي يعيد الآن تعريف العمل والإنتاج وحتى السياسة. على سبيل المثال، قطاع الطاقة لم يعد يقتصر على النفط والغاز، بل باتت الخوارزميات تتحكم في كفاءة التوزيع وإدارة الشبكات، بما يعني أن من يملك تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال قد يفرض هيمنته على أسواق الطاقة المستقبلية. أما سوق العمل، فهو يعيش حالة قلق عميق. تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي تتوقع اختفاء ملايين الوظائف التقليدية خلال العقد القادم، مقابل خلق وظائف جديدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية وأمن البيانات. لكن هذه المعادلة ليست متوازنة: فالوظائف التي ستزول كثيرة وسريعة الزوال، بينما الوظائف الجديدة تتطلب مهارات عالية لا تتوفر بسهولة في المجتمعات الفقيرة. هنا يطل البعد السياسي: كيف ستتعامل الحكومات مع موجات البطالة الناجمة عن الأتمتة؟ وكيف ستتجنب انفجارًا اجتماعيًا يهدد الاستقرار السياسي؟ الولايات المتحدة، بما تملكه من شركات رائدة ورأس مال ضخم، تسعى لفرض معاييرها على الذكاء الاصطناعي عالميًا، مثلما فعلت سابقًا مع الإنترنت. فهي تتحكم في براءات الاختراع، وتستثمر في البنية التحتية للحوسبة السحابية، وتضع أطرًا أخلاقية قد تبدو مثالية لكنها تحمل في طياتها أبعادًا جيوسياسية. في المقابل، تسعى الصين لفرض نموذجها القائم على الاستخدام المكثف للبيانات الضخمة، مستفيدة من قاعدة سكانية تتجاوز المليار نسمة، ومن منظومة سياسية لا تعيقها اعتبارات الخصوصية كما في الغرب. وهذا ما دفع مجلة "الإيكونوميست" إلى القول: "من يملك البيانات يملك الذكاء الاصطناعي، ومن يملك الذكاء الاصطناعي سيملك المستقبل". لكن هذا الصراع الأميركي–الصيني لا يحدث في فراغ، بل يترك انعكاساته على بقية العالم. أوروبا مثلًا تجد نفسها بين المطرقة والسندان: فهي تخشى الهيمنة الأميركية، وتخشى في الوقت ذاته أن تصبح مجرد سوق لتكنولوجيا صينية رخيصة. لذا اندفعت بروكسل لإطلاق "قانون الذكاء الاصطناعي" الذي يهدف إلى وضع معايير صارمة لاستخدام هذه التقنية، في محاولة للحفاظ على سيادتها الرقمية. أما روسيا، التي تواجه عزلة بسبب حرب أوكرانيا، فقد وجدت في الذكاء الاصطناعي فرصة لتعويض جزء من خسائرها، سواء في المجال العسكري أو الاقتصادي، لكنها تظل بعيدة عن العملاقين الأميركي والصيني. في العالم العربي، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. بعض الدول الغنية مثل الإمارات والسعودية استثمرت بقوة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برغبة في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط. بينما تعاني دول أخرى من ضعف البنية التحتية الرقمية، ما يجعلها مهددة بأن تتحول إلى مستهلكة فقط لهذه التكنولوجيا. هنا يتجلى خطر "الاستعمار الرقمي"، حيث تصبح الدول الفقيرة رهينة للشركات الكبرى التي تحتكر التكنولوجيا والمعرفة، وهو ما قد يعمق التبعية الاقتصادية والسياسية. الانعكاسات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي تتجاوز حدود الشركات إلى العلاقات الدولية. فاليوم نرى كيف أن العقوبات الأميركية على شركات صينية مثل "هواوي" ليست مجرد قضية تجارية، بل هي جزء من صراع استراتيجي على الهيمنة التكنولوجية. وبالمثل، فإن استثمارات الصين في إفريقيا بمجال البنية الرقمية ليست صدفة، بل استراتيجية تهدف إلى ضمان نفوذ طويل المدى عبر "طريق الحرير الرقمي". هذا يعني أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة للتنمية، بل أداة للهيمنة والنفوذ السياسي. أما على المستوى المالي، فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في البنوك والأسواق المالية بدأ يغير قواعد اللعبة. تقارير بنك "جي بي مورغان" تشير إلى أن 60% من عمليات التداول في البورصات الكبرى باتت مدفوعة بخوارزميات ذكية. هذا يفتح الباب أمام أرباح هائلة لكنه يزيد أيضًا من احتمالية حدوث أزمات مالية سريعة بسبب أخطاء تقنية أو اختراقات سيبرانية. هنا يطل السؤال: هل الذكاء الاصطناعي قادر على إدارة المخاطر، أم أنه سيخلق مخاطر جديدة لا تستطيع الأسواق احتواءها؟ تاريخيًا، كل ثورة صناعية كانت تحمل معها وعودًا ومخاطر. الثورة الصناعية الأولى جلبت النمو لكنها أنتجت الاستعمار. الثورة التكنولوجية الثانية خلقت الرأسمالية الحديثة لكنها أدت إلى الحروب العالمية. أما ثورة الذكاء الاصطناعي فهي لا تزال في بداياتها، لكن شواهدها توحي بأنها ستغير كل شيء: من شكل الاقتصاد العالمي إلى طبيعة السلطة السياسية، ومن مستقبل الطاقة إلى مصير العمل البشري. في المحصلة، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد منتج اقتصادي بل هو ميدان صراع عالمي، حيث تتشابك التكنولوجيا مع السياسة، والأسواق مع الجغرافيا. ومن ينجح في السيطرة عليه لن يحسم فقط مستقبل اقتصاده، بل قد يحسم شكل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين. إنها حرب جديدة بلا دخان ولا دماء، لكنها أخطر من كثير من الحروب التقليدية، لأنها لا تكتفي بتغيير الحدود على الخرائط، بل تسعى لتغيير العقول والأنماط الاقتصادية في آن واحد.

من رمل الكوارتز إلى حبة السيليكون.. كيف وُلد نفط القرن الجديد؟. قبل التطرّق إلى الأبعاد الاقتصادية لحرب الرقائق الإلكترونيّة، وهي بحجم "حبّة الأرز"، يجب أوّلًا تعريفها وتوضيح أهمّيتها في العالم لأجل فهم الصراع القائم حولها. لذلك وجب تبيين الفرق بين كلّ من مصطلح "الرّقائق الإلكترونيّة" ومصطلح "السّيليكون"، والدول المسيطرة على كلّ منهما على حِدة.من المهمّ التمييز بين "السّيليكون" كمادّة خام تُنتَج من خلال صَهر مادّة "الكُوارتز"، وهي صناعة تهيمن عليها الصين عالميًّا، وبين استخدام هذه المادّة (السّيليكون) كأساس في إنتاج "الرّقائق الإلكترونيّة" التي تهيمن عليها تايوان، حيث تختلف الدول الرائدة في كلّ مجال بشكل كبير.فنجد أنّ الصين تهيمن بشكل قاطع على إنتاج السّيليكون المعدني (الخام) في العالم بنسبة 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفقًا لبيانات عام 2024، يليها بفارق كبير كلّ من روسيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكيّة، والنرويج.ويعود هذا الفارق إلى عدة عوامل من بينها:وفرة الموارد: تمتلك الصين احتياطات ضخمة من "الكوارتز" الذي يتم تصهيره لاستخراج مادة السيليكون؛الطاقة: تتطلب عملية إنتاج السيليكون كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، وتتمتع الصين بقدرة إنتاج طاقة كبيرة بأسعار تنافسية؛الطلب الداخلي: جزء كبير من السيليكون المنتج في الصين يستخدم داخليا في صناعات متنوعة مثل صناعة سبائك الألمنيوم والكيماويات القائمة على السيليكون وصناعة الخلايا الشمسية وحتى في منتجات التجميل.بينما تُلقب تايوان بـ "عملاق أشباه الموصلات" بسبب سيطرتها على مراحل هامة في عملية الإنتاج، وهي ليست مجرد مصنّع، بل مركز الابتكار والتصنيع الأكثر تطورًا في العالم.وتكمن أهمية تايوان في صناعة الرقائق في عدة عوامل رئيسية:السيطرة على الإنتاج المتقدم: تُسيطر تايوان على أكثر من 90% من إنتاج الرقائق المتقدمة في العالم، هذه الرقائق هي التي تُستخدم في الهواتف الذكية الحديثة، ومعالجات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، من خلال شركة  TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)  أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، وهي رائدة في تطوير تكنولوجيا الطباعة الحجرية (lithography) الأكثر تعقيدًا، والتي تسمح بإنتاج رقائق أصغر وأكثر كفاءة، وتعمل TSMC كمصنع للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل، وكوالكوم، وإنفيديا، التي تُصمم الرقائق ولكنها لا تُصنّعها بنفسها؛القدرة على الإنتاج الضخم: تايوان لديها القدرة على إنتاج كميات هائلة من الرقائق بسرعة وكفاءة فائقتين، مما يجعلها ضرورية لسلاسل التوريد العالمية.تحديات ومخاوف تواجه تايوان:بالرغم من هيمنتها في هذا المجال إلا أنها تواجه تحديات من بينها:الاعتماد على مصادر خارجية: تعتمد تايوان على مصادر خارجية لتوفير المواد الخام مثل السيليكون، وهو ما يُعتبر نقطة ضعف؛التهديدات الجيوسياسية: يُثير التوتر السياسي بين الصين وتايوان قلقًا عالميًا، أي نزاع عسكري محتمل يمكن أن يُهدد إمدادات الرقائق، وهو ما يدفع بعض الدول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى محاولة تعزيز إنتاجها المحلي لتقليل الاعتماد على تايوان.وبالتالي تلعب تايوان دورًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه في الاقتصاد العالمي، مما يجعلها محورًا استراتيجيًا في الصراع التكنولوجي والجيو-سياسي.الأبعاد الاقتصادية لحرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين:جذور الصراع الصينوأمريكي:تعود جذور الصراع الصينوأمريكي إلى سنة 1949م أي منذ قيام دولة الصين، حيث لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بـ "بيجين" كعاصمة لها بل بمدينة "تايبيه" الواقعة بتايوان كممثل وحيد وشرعي لجمهورية الصين الشعبية (أنظر تاريخ الحرب الأهلية الصينية)، الأمر الذي أنشأ عداوة مستمرة بين البلدين إلى يومنا هذا.في خطوة تُعرف باسم "حرب الرقائق"، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2022 قيودًا صارمة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق الالكترونية إلى الصين، بهدف الحد من قدرة الصين على تطوير تقنيات متقدمة، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق التكنولوجي والاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة، فقد سنّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون "الرقائق والعلوم" (Chips and Science Act) لضخ 52 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق المحلية.تعود أسباب القيود الأمريكية على الصين إلى:استقرار الأمن القومي: إذ تعتبر الولايات المتحدة أن تطوير الصين للرقائق المتقدمة يشكل تهديدًا لأمنها القومي، حيث يمكن استخدام هذه الرقائق في تطبيقات عسكرية متقدمة وأنظمة أسلحة، مما يعزز من القدرات العسكرية الصينية؛المحافظة على التفوق التكنولوجي: تهدف واشنطن إلى إبطاء تقدم الصين في صناعة الرقائق المتطورة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان أن تبقى الولايات المتحدة في صدارة السباق التكنولوجي؛الهيمنة الاقتصادية: تسعى الولايات المتحدة إلى السيطرة على سلاسل التوريد العالمية للرقائق، وتقليل اعتمادها على المصنعين الأجانب مثل تايوان، معززةً بذلك صناعتها المحلية.سرقة التكنولوجيا: تتّهم الولايات المتحدة الصين بسرقة الأسرار التكنولوجية من الشركات الأمريكية، مما دفعها إلى فرض قيود لمنع نقل التكنولوجيا الحساسة.تأثير هذه القيود على الاقتصاد الصيني:صعوبة الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة: أثرت القيود الأمريكية بشكل كبير على الشركات الصينية، خاصة تلك التي تعتمد على الرقائق المتقدمة في منتجاتها، مثل شركة هواوي.تشجيع الابتكار المحلي: دفعت القيود الأمريكية الصين إلى تكثيف جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق، من خلال استثمار مليارات الدولارات في البحث والتطوير، بهدف بناء سلسلة توريد محلية.التحالفات العالمية: حاولت الولايات المتحدة إقناع حلفائها مثل هولندا واليابان، بفرض قيود مماثلة على الصين، للحد من قدرتها على الحصول على المعدات والبرمجيات اللازمة لتصنيع الرقائق.الرد الصيني وتداعيات الحرب:تعرف الصين بنزعتها القومية وردودها الانتقامية، إذ سعت إلى مواجهة القيود الأمريكية بمايلي:الاستثمار في الصناعة المحلية: ضخت استثمارات هائلة في صندوق خاص لدعم صناعة الرقائق، بهدف تسريع وتيرة الابتكار والإنتاج المحلي، بتمويلها لمبالع طائلة في شركاتها المحلية مثل SMIC لتمويل الأبحاث والتصنيع، بهدف تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.التوتر التجاري: أدت هذه القيود إلى تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، حيث تبادلا الإجراءات العقابية، بما في ذلك قيود على تصدير بعض المعادن النادرة من الصين مثل: الجاليوم والجرمانيوم والتي تعتبر اساسية في صناعة الرقائق الالكترونية، مما يعكس استعدادها لاستخدام سيطرتها على المواد الخام كورقة ضغط.تحديات للشركات الأمريكية: أثرت القيود أيضًا على الشركات الأمريكية، مثل "إنفيديا"، التي خسرت مليارات الدولارات بسبب منعها من بيع رقائقها المتقدمة في السوق الصينية الضخمة.تأثير حرب الرقائق على سلاسل الإمداد العالمية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لحرب الرقائق الإلكترونية مجرد التنافس التجاري، لتشكل صراعًا جيوسياسيًا يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ويؤثر على كافة القطاعات الصناعية، إذ تعتمد صناعات حيوية مثل: السيارات، الإلكترونيات الاستهلاكية، الآلات الصناعية والصناعات العسكرية بشكل كبير على أشباه الموصلات، وبالتالي أي انقطاع في سلسلة التوريد يؤدي إلى تأثيرات كارثية من بينها:نقص في المنتجات: يؤدي نقص الرقائق إلى تعطل خطوط الإنتاج، مما يتسبب في نقص حاد في السلع الأساسية وبالتالي يؤثر على أرباح الشركات، فخلال جائحة كورونا تسبب نقص الرقائق في خفض إنتاج السيارات عالميًا بمليارات الدولارات.زيادة التكاليف: يؤدي نقص العرض إلى ارتفاع أسعار الرقائق، مما يرفع من تكاليف الإنتاج ويُمرر في النهاية إلى المستهلك في شكل تضخم.التقليل من الكفاءة الاقتصادية: يدفع هذا الصراع إلى فصل الاقتصاديات الكبرى عن بعضها، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحساسة، مما يؤدي إلى إنشاء سلاسل توريد مستقلة وموازية، هذا الانفصال ورغم أنه يعزز الأمان الاستراتيجي للدول، إلا أنه يقلل من الكفاءة الاقتصادية العالمية.ظهور تحالفات: من جهة أخرى تُجبر هذه الحرب الدول الأخرى على اتخاذ موقف، مما يعزز التحالفات القائمة أو يشكل تحالفات جديدة، على سبيل المثال: تتعاون الولايات المتحدة مع اليابان، كوريا الجنوبية وهولندا لفرض مزيد من الضغط على الصين، مما يؤدي إلى ظهور "كتل" تكنولوجية واقتصادية جديدة.انعكاساتها على اقتصاديات الدول الأخرى خارج ثنائية واشنطن- بيجين:بالتأكيد تُعد حرب الرقائق الإلكترونية بين واشنطن وبكين معركة ذات تأثيرات تتجاوز البلدين لتشمل الاقتصادات العالمية بأسرها، هذه الانعكاسات تظهر بشكل مختلف حسب موقع كل دولة في سلسلة التوريد العالمية للرقائق.​الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة: مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وهولندا تجد نفسها في موقف حرج:تايوان (المورد الرئيسي): تشكل شركة TSMC التايوانية، التي تنتج أكثر من 90% من الرقائق الأكثر تطورًا في العالم، قلب هذا الصراع. تايوان مضطرة للانحياز للولايات المتحدة لحماية نفسها عسكرياً، مما يجعلها عرضة للضغوط الصينية.كوريا الجنوبية واليابان: تُعد كوريا الجنوبية واليابان لاعبين رئيسيين في صناعة الرقائق، حيث تمتلكان شركات عملاقة مثل "سامسونج" و"سك هاينكس"، هذه الدول تتعاون مع الولايات المتحدة في فرض قيود على التصدير إلى الصين، لكنها في نفس الوقت تخشى خسارة السوق الصينية الضخمة التي تعتبر أحد أكبر عملائها.الاقتصادات الأوروبية: يُحاول الاتحاد الأوروبي شق طريق خاص به لتقليل اعتماده على كل من الصين والولايات المتحدة: تعتمد الصناعات الأوروبية، خاصة صناعة السيارات بشكل كبير على الرقائق الإلكترونية، أي أنّ الاضطرابات في سلاسل التوريد تؤثر مباشرة على إنتاجها، استجابةً لذلك أطلق الاتحاد الأوروبي "قانون الرقائق الأوروبي" بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للرقائق داخل القارة، بهدف استقطاب استثمارات ضخمة من الشركات العالمية مثل إنتل لبناء مصانع في أوروبا، ولكن بالرغم من محاولاتها، لا تزال أوروبا محاصرة بين الضغوط الأمريكية للحفاظ على القيود، والمصالح التجارية الكبيرة مع الصين.الاقتصادات الناشئة والدول العربية: تتأثر الاقتصادات الناشئة بشكل غير مباشر ولكن بشكل عميق من خلال:ارتفاع التكاليف: يؤدي اضطراب سلاسل التوريد والقيود التجارية إلى ارتفاع أسعار الرقائق، مما يزيد من تكلفة المنتجات الإلكترونية والتقنية التي تعتمد عليها هذه الدول.تباطؤ التقدم التكنولوجي: قد يؤدي منع وصول التقنيات المتقدمة إلى تباطؤ خطط هذه الدول في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.في المقابل، قد يمثل هذا الصراع فرصة لبعض الدول الغنية بالمواد الخام الأساسية لصناعة الرقائق (مثل المعادن النادرة)، حيث قد تسعى القوى الكبرى لتأمين إمداداتها من هذه الدول خارج ثنائية الصين- تايوان.من المرجح أن تؤدي حرب الرقائق الإلكترونية إلى إعادة رسم موازين القوى الاقتصادية الدولية وتفتح الباب أمام نظام عالمي جديد قائم على التكنولوجيا، وبالتالي إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي، هذا الصراع ليس مجرد نزاع تجاري، بل هو معركة استراتيجية للسيطرة على "نفط القرن الحادي والعشرين"، فالرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات، هي القلب النابض لكل التكنولوجيا الحديثة، وإن السيطرة عليها تعني السيطرة على مستقبل الابتكار الاقتصادي والعسكري.تأثير حرب الرقائق على موازين القوى الاقتصادية الدولية:تحاول الولايات المتحدة من خلال سباق التوطين سن قوانين مثل "CHIPS and Science Act"، من أجل إعادة إنتاج الرقائق إلى أراضيها، وهو ما يشجع شركات مثل TSMC التايوانية وIntel الأمريكية على بناء مصانع ضخمة في الولايات المتحدة، مما يقلل من اعتمادها على سلاسل التوريد الآسيوية ويعزز أمنها القومي، في المقابل تستثمر الصين مبالغ هائلة في شركاتها المحلية مثل SMIC لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.هذا السباق نحو التوطين يخلق بيئة من الانقسام التكنولوجي يؤدي بدوره إلى خلق معسكرين تكنولوجيين: أحدهما بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، والآخر بقيادة الصين، وتُجبر الدول الأصغر على الاختيار بين المعسكرين، مما يفرض عليها قيودًا تكنولوجية واقتصادية، وهو ما يعكس حربًا باردة جديدة ولكن هذه المرة ليست أيديولوجية فحسب، بل هي تكنولوجية بالأساس.نحو نظام عالمي جديد قائم على التكنولوجياتعتبر الرقائق العصب الرئيسي للتكنولوجيا المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمومية، والشبكات العسكرية المتقدمة، فالتفوق التكنولوجي أصبح الآن مرادفًا للقوة الجيوسياسية، الدول التي تسيطر على صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي هي التي ستمتلك أدوات التأثير والسيطرة في المستقبل، فالتحكم في التكنولوجيا يمنح الدول القدرة على تطوير أسلحة متقدمة، وتحسين قدراتها الاستخباراتية، وحتى التأثير على الرأي العام عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.باختصار، حرب الرقائق هي صراع على القوة والنفوذ، وتداعياتها الاقتصادية ستستمر في التأثير على العالم لسنوات قادمة، لأنّ التحكم في تصنيع الرقائق في القرن الواحد والعشرين بمثابة التحكم في إمدادات النفط في القرن العشرين، فمن يمتلك التكنولوجيا يستطيع أن يقود العالم.