السبت، 14 نوفمبر 2026 — 2 جمادى الآخرة 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
العرب

محمد غازي الجمل لـ”الأيام نيوز”: تغيير الوجوه في حكومة الاحتلال الصهيوني لا يعني تغيير جوهر الصراع

Author
سارة حميدي 02 نوفمبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي داخل الكيان الصهيوني في ظل ما أفرزته الانتخابات من توازنات حزبية وتحالفات قد تحدد شكل الحكومة المقبلة، وتأتي هذه الاستحقاقات في مرحلة تتسم بتباين المواقف داخل الخارطة السياسية، خصوصا بشأن مستقبل القيادة السياسية والعلاقات مع الولايات المتحدة، إلى جانب القضايا المرتبطة بالصراع الفلسطيني الصهيوني.

في هذا السياق، يقدم المحلل السياسي محمد غازي الجمل في تصريح لـ”الأيام نيوز”، قراءة لإمكانية أن تفضي نتائج الانتخابات إلى تغيير في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في المرحلة المقبلة.

ويرى الجمل أن الرهان على إحداث تغيير جوهري في السياسة الصهيونية من خلال الانتخابات يبقى محدودا، في ظل التحول المتزايد للمجتمع الصهيوني نحو اليمين، وتراجع فرص التسوية السياسية مع الفلسطينيين ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

يمينان بوجهين مختلفين ومضمون سياسي متقارب

وفي تشخيصه لخريطة القوى السياسية داخل الكيان الصهيوني، يعتبر الجمل أن المشهد الحالي لا يقدم بديلا حقيقيا عن اليمين، بل يكشف عن وجود تيارين يتنافسان على السلطة رغم التقارب الكبير بينهما في المضمون السياسي المتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمن جهة هناك اليمين القومي والديني الأكثر تطرفا الذي يتبنى خطابا صريحا وسياسات أكثر اندفاعا في فرض الوقائع على الأرض، خصوصا فيما يتعلق بالاستيطان والسيطرة على الأراضي الفلسطينية ورفض الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، هناك تيار سياسي يحاول تقديم نفسه بوصفه أكثر اعتدالا، من خلال اعتماد أدوات أقل استفزازا للمجتمع الدولي، وتجنب بعض الممارسات والخطابات التي تثير انتقادات واسعة، دون أن يعني ذلك، بحسب قراءة الجمل، وجود تحول حقيقي في الموقف من الحقوق الفلسطينية أو من مشروع الدولة الفلسطينية.

وأبرز محمد غازي الجمل أن الاختلاف بين هذه القوى لا يتعلق بجوهر المشروع السياسي بقدر ما يرتبط بطريقة تنفيذه، ومدى مراعاة المواقف الدولية وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة ملف الاستيطان.

صراع على السلطة أم على مستقبل الاحتلال السياسي؟

ويرى المحلل السياسي محمد غازي الجمل أن العامل الشخصي والسياسي المرتبط ببنيامين نتنياهو يمثل أحد أبرز محاور التنافس الانتخابي، حيث تتجاوز المعركة مجرد الاختلاف حول البرامج والسياسات لتصبح صراعا حول مستقبل نتنياهو السياسي، وإمكانية استمراره في الحكم، في ظل ملفات الفساد والمحاكمات التي يواجهها.

ومن هذا المنطلق، فإن نتائج الانتخابات لن تكون بالضرورة مؤشرا على تحوّل في السياسة داخل الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، بقدر ما ستكون اختبارا لمستقبل نتنياهو وقدرة خصومه على إنهاء هيمنته على المشهد السياسي.

القائمة العربية ومعضلة تشكيل الحكومة

ومن أبرز التعقيدات التي تواجه مرحلة ما بعد الانتخابات، وفق تقدير الجمل، مسألة تشكيل الائتلافات الحكومية، في ظل صعوبة حصول أي من المعسكرين على أغلبية حاسمة تمكنه من الحكم منفردا.

وتزداد هذه الصعوبة مع استمرار رفض الأحزاب الصهيونية الكبرى إشراك الأحزاب والقوائم العربية في الائتلافات الحكومية، وهو موقف يعكس، بحسب المحلل، اتساع دائرة الإجماع السياسي الإسرائيلي حول إبعاد التمثيل العربي عن مراكز صناعة القرار، وهذا الواقع يجعل خيارات تشكيل الحكومة أكثر تعقيدا، ويفتح الباب أمام مفاوضات شاقة بين الكتل الفائزة قد لا تنتهي بسهولة إلى اتفاق مستقر.

حكومة هشة أو انتخابات جديدة

وفيما يتعلق بمستقبل المشهد السياسي، يطرح الجمل عدة احتمالات، أبرزها تشكيل حكومة ائتلافية هشة تكون فيها الأطراف المشاركة مقيدة بتوازنات داخلية متناقضة، بما يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة.

ويضيف أنه إذا تشكلت حكومة تجمع قوى من اليمين واليسار، فإن التناقضات السياسية والأيديولوجية بين مكوناتها قد تجعلها عرضة للخلافات والانهيار، أما إذا نجح أحد المعسكرين في تشكيل حكومة بدعم قوى متباينة، فإن هامش حركتها سيظل محدودا بفعل الحسابات الحزبية والائتلافية، وفي حال فشل المفاوضات وتعذر الوصول إلى صيغة توافقية، يبقى خيار العودة إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات جديدة احتمالا قائما.

التغيير في الوجوه لا يعني تغييرا في السياسات

وتكشف هذه القراءة عن مفارقة أساسية في المشهد السياسي داخل الكيان الصهيوني، تتمثل في أن التنافس الانتخابي وتداول الشخصيات السياسية لا يعنيان بالضرورة حدوث تحول في طبيعة السياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تنشغل فيه الأحزاب الصهيونية بصراعات السلطة ومستقبل نتنياهو وترتيبات تشكيل الحكومة، تستمر القضايا الجوهرية المرتبطة بالاحتلال والاستيطان والحقوق الوطنية الفلسطينية خارج دائرة التغيير الحقيقي.

وعليه، فإن أي تحول في تركيبة الحكومة الصهيونية المقبلة قد ينعكس على شكل الخطاب السياسي وعلى طبيعة العلاقة مع واشنطن والمجتمع الدولي وعلى أساليب إدارة الصراع، لكنه لن يكون بالضرورة مدخلا لتغيير جوهري في الموقف الإسرائيلي من إقامة الدولة الفلسطينية.

خلاصة المشهد داخل فلسطين المحتلة

إن الرهان على نتائج الانتخابات الصهيونية بوصفها فرصة لإحداث اختراق في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبدو، وفق قراءة محمد غازي الجمل، محدودا، فالمشكلة لا تكمن فقط في هوية رئيس الحكومة أو طبيعة الائتلاف الحاكم، بل في التحولات السياسية والأيديولوجية التي جعلت رفض الحقوق الوطنية الفلسطينية موقفا واسع الحضور داخل الخارطة السياسية الإسرائيلية.

وبين صراع نتنياهو على مستقبله ومفاوضات تشكيل الائتلافات وتنافس التيارات السياسية، يبقى السؤال المطروح، هل تفضي الانتخابات إلى تغيير فعلي في توجهات الاحتلال الصهيوني، أم تقتصر نتائجها على إعادة توزيع الأدوار وتغيير الوجوه، بينما يستمر جوهر السياسة تجاه الفلسطينيين على حاله؟

↑