أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية جمركة المركبات المستوردة من قبل الأفراد، وتقليص التكاليف والآجال المرتبطة بها، في إطار مسعى شامل لتخفيف الضغط المسجل على الموانئ ومناطق الإيداع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح بيان للمديرية أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع تنسيقي ترأسه المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، خُصص لدراسة القيود والصعوبات التي تواجه عملية جمركة المركبات المستوردة، وبحث الحلول العملية الكفيلة بتسريع المعالجة الجمركية ورفع كفاءة الأداء.
وأكد البيان أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من التدابير المستعجلة لتسريع عمليات الجمركة، من بينها تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتحسين التنظيم اللوجستي بالمناطق المينائية وخارجها، والاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك “ألساس”، إلى جانب وضع آليات للربط البيني بين المتدخلين لضمان انسيابية أكبر في المعالجة وتسريع وتيرة العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الإجراءات تعكس “عزم الجمارك الجزائرية على الارتقاء بجودة الخدمات وتحديث الممارسات الإدارية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى رقمنة القطاع وتبسيط المسار الجمركي للمواطنين”.
كما التزم المشاركون في الاجتماع من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بـ“تسخير كل الوسائل والإمكانات لوضع حد للوضعيات الميدانية التي تتسبب في تأخر تسليم المركبات وتكدسها بالموانئ”.
يُذكر أن اللقاء عرف حضور ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل والطاقة والمناجم والتجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية والمديرية العامة للضرائب، إلى جانب مجمع الخدمات المينائية “سيربور”، وميناء الجزائر، وشركة “دي بي وورلد الجزائر”، فضلاً عن الاتحاد الوطني لنقل البضائع والجمعيات والنقابات المهنية الناشطة في مجال النقل واللوجستيك.
وأكدت المديرية العامة للجمارك في بيانها أن الإجراءات الجديدة تشكل خطوة عملية نحو تسريع رقمنة الخدمات الجمركية وتسهيل استيراد المركبات من الخارج، بما يعزز الشفافية ويقلل الأعباء المالية والإدارية على الأفراد.
