✕
Journal

الرئيسية

أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات

أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة بحالة الطقس، من تساقط أمطار… منذ 3 ساعات

بلال بيناري لـ”الأيام نيوز”: “المونديال حوّل جماهير الجزائر إلى سفراء للمحبة في أمريكا”

بلال بيناري لـ”الأيام نيوز”: “المونديال حوّل جماهير الجزائر إلى سفراء للمحبة في أمريكا”

تتجاوز التظاهرات الرياضية الكبرى التي شاركت فيها الجزائر حدود التنافس الكروي ومجريات اللعب على المستطيل… منذ 10 ساعات

من أمانة الشهداء إلى معركة الوعي.. رسائل مجلة الجيش في الذكرى الـ72 لثورة التحرير

من أمانة الشهداء إلى معركة الوعي.. رسائل مجلة الجيش في الذكرى الـ72 لثورة التحرير

بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، جاءت افتتاحية مجلة “الجيش”، لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية، حاملة رسائل… منذ يوم

أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات

أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة بحالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من… منذ 3 ساعات

حلفاء ترامب يحصون خسائرهم.. هذه حسابات نادي الخاسرين

70 سنة على مجزرة رفح.. 111 شهيدا ينهضون من الأرشيف لمساءلة الاحتلال

حين يزايد التابع على سيده.. “الليكود” بعباءة مغربية

11 نوفمبر.. حمائم الغرب تبيض قنابل

للإطلاع على الجريدة

عدد اليوم بانتظارك

رئيس اللوبي اليهودي يرحل بلا عودة.. كيف أعاد “طوفان الأقصى” رسم المشهد؟

رئيس اللوبي اليهودي يرحل بلا عودة.. كيف أعاد “طوفان الأقصى” رسم المشهد؟

أعاد إعلان الملياردير الأمريكي رونالد لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، تخليه عن جميع ممتلكاته العقارية في الكيان الصهيوني وإعلانه عدم… منذ 13 ساعة

شهادة المطابقة لا تكفي وحدها.. هكذا تبنى القاعدة الحقيقية لصناعة قطع غيار السيارات في الجزائر

شهادة المطابقة لا تكفي وحدها.. هكذا تبنى القاعدة الحقيقية لصناعة قطع غيار السيارات في الجزائر

تفتح توجيهات وزير الصناعة، فريد كورتل، بشأن دعم مصنعي قطع غيار المركبات ملف تطوير الصناعة المحلية، من خلال تسهيل حصول… منذ 22 ساعة

رئيس اللوبي اليهودي يرحل بلا عودة.. كيف أعاد “طوفان الأقصى” رسم المشهد؟

رئيس اللوبي اليهودي يرحل بلا عودة.. كيف أعاد “طوفان الأقصى” رسم المشهد؟

أعاد إعلان الملياردير الأمريكي رونالد لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، تخليه عن جميع ممتلكاته العقارية في الكيان الصهيوني وإعلانه عدم… منذ 13 ساعة

شهادة المطابقة لا تكفي وحدها.. هكذا تبنى القاعدة الحقيقية لصناعة قطع غيار السيارات في الجزائر

شهادة المطابقة لا تكفي وحدها.. هكذا تبنى القاعدة الحقيقية لصناعة قطع غيار السيارات في الجزائر

تفتح توجيهات وزير الصناعة، فريد كورتل، بشأن دعم مصنعي قطع غيار المركبات ملف تطوير الصناعة المحلية، من خلال تسهيل حصول… منذ 22 ساعة

أمان سيدي عبد الله
05:35
انكسار المشروع الأمريكي حول الصحراء الغربية.. كيف تحولت مسودة واشنطن إلى لائحة اتهام ضد احتكار القرار الدولي؟. أخفق مجلس الأمن الدولي في جلسة 30 أكتوبر 2026 في اعتماد مسودة القرار التي أعدتها البعثة الأمريكية باعتبارها “حامل القلم” بشأن صراع الصحراء الغربية، وذلك عقب لجوء روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو). وخلال مداخلته لتبرير محتوى المسودة وموقف بلاده، ساق المندوب الأمريكي جملة من الذرائع لتسويق المقترح الذي طُرح للتصويت؛ حيث ركز على فرضية “استحالة تنظيم الاستفتاء”، مستشهدا بآراء وتقارير انتقائية لمسؤولين أمميين سابقين ومبعوثين إلى المنطقة (أمثال بطرس غالي، وكوفي عنان، وجيمس بيكر، وموظفين مثل إريك جنسون) دعت في فترات سابقة إلى تجاوز خيار الاستفتاء بحجة عدم قابليته للتنفيذ. غير أن الطرح الأمريكي تغافل عمدا حقيقة تاريخية وثابتة؛ وهي أن الجمود الذي أصاب مسار الاستفتاء ومساعي لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة “المينورسو” لم يكن لعدم إمكانيته الفنية، بل نتيجة الانحياز الصريح لبعض هؤلاء المسؤولين للموقف المغربي بعدما تيقنوا هم والمغرب أن القوائم الانتخابية المعتمدة كانت ستُرجح حتما خيار استقلال الشعب الصحراوي. وفي محاولة واضحة لإفراغ الصراع من محتواه القانوني والسياسي، وتجريده من أبعاده المتعلقة بتصفية الاستعمار، ركز المندوب الأمريكي بشكل مفرط على البعد الإنساني. وأسهب في استعراض أرقام وإحصائيات تخص الوضع الصحي والغذائي للأطفال في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، معتبرا أن علاج الأزمة يكمن في التعجيل بتفكيك هذه المخيمات، من خلال إرغام اللاجئين على العودة إلى موطنهم الأصلي، وقد تعمد المتحدث إغفال العامل الأساسي والمسبب التاريخي لوجود هؤلاء اللاجئين، المتمثل في الاحتلال المغربي غير الشرعي لبلادهم عام 1975، والذي جرى بدعم سياسي وعسكري مباشر من قوى غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا. ورغم إشارة المندوب الأمريكي إلى اللقاءات التي جمعت طرفي الصراع (جبهة البوليساريو والمغرب)، إلا أن مسودة القرار التي صاغتها واشنطن جاءت مجحفة ومنحازة؛ إذ سعت إلى تغيير اسم البعثة إلى “MINUSO”، وبالتالي تغيير مأموريتها، وجعلت مقترح الحكم الذاتي أساسا وحيدا للمفاوضات، متجاهلة تماما رؤية البوليساريو والمواقف الإقليمية والدولية المتشبثة بحق تقرير المصير. ويمثل هذا التوجه الأمريكي تناقضا صارخا مع الشرعية الدولية؛ ففي وقت سابق من أكتوبر 2026، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة تصفية الاستعمار) قرارا يدعم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بأغلبية ساحقة بلغت 152 صوتا، مقابل معارضة دولتين فقط بينهما الولايات المتحدة، التي لا تزال – للمفارقة – تتمسك بصفة “حامل القلم” في مجلس الأمن في ملف الصحراء الغربية، رغم انحيازها المعلن واعترافها الأحادي بسيادة المغرب منذ عام 2020. كان الفيتو الروسي ضروريا سواء لرفض انحياز المسودة وتغليبها لرغبة طرف واحد ومحاولة فرضها، أو للدفاع عن سمعة ومصداقية مجلس الأمن الذي حاول حامل القلم تجاهل أعضائه والزج بهم في مقاربة ليست أصلا من اختصاص مجلس الأمن، أي محاولة شرعنة سيادة المغرب على الصحراء الغربية، في حين أن السيادة تبقى دائما أمرا حصريا للشعب الصحراوي. لقد كشفت كواليس الجلسة والتصويت عن مواقف متباينة؛ حيث بدا الضعف جليا على مواقف بعض الدول الأوروبية التي تحاشت اتخاذ أي مسار يتعارض مع الرغبة الأمريكية رغم تصريحها لاحقا بأنها تتمسك بالحق في تقرير المصير، وبمفاوضات تؤدي إلى حلول توافقية. كما عجزت دولتان ممثلتان للقارة الإفريقية في المجلس عن التعبير عن الموقف الجماعي المبدئي للاتحاد الإفريقي ككتلة سياسية موحدة، وفضلتا تغليب مواقفهما الوطنية، بل إن مندوب إحدى هاتين الدولتين جاهر علنا بتبعية موقفه لما تمليه عليه إحدى الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي. ولم تكن هذه المسودة تشكل غبنا للشعب الصحراوي فحسب، بل كانت تمثل – لو مُررت – إهانة للمجتمع الدولي وإقبارا للدور القانوني والأخلاقي لمجلس الأمن. وفي مقابل ذلك، تميزت الجلسة بالموقف القوي لبعثة الجزائر التي وضعت النقاط على الحروف؛ حيث قدم مندوبها مرافعة قانونية وأخلاقية رصينة دفاعا عن مصداقية ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير، مما قطع الطريق أمام أي لوم أو مأخذ من أعضاء المجلس لقوة الحجج ومنطقيتها. وفي المقابل، ظهر مندوب المغرب مرتبكا؛ وعوضا عن مناقشة المضامين المتعلقة بالمسودة، مثل الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي، تراجع خطابه -تحت وطأة صدمة الفيتو الروسي- إلى تكرار الأسطوانة القديمة ذاتها القائمة على توجيه الاتهامات المباشرة للجزائر بشأن ملف اللاجئين وتصدير الدعاية المغرضة ضد جبهة البوليساريو. ومن المواقف الأخرى التي تستحق الإشادة موقف الصومال الذي ركز على ضرورة احترام تقرير المصير بشكل صريح دون لف أو دوران، بخلاف بعض المواقف الأخرى التي اكتنفها الغموض رغم أنها هي الأخرى ذَكرت بضرورة احترام مبدأ تقرير المصير خاصة تلك التي تتبنى في الوقت نفسه دعم خيار الحكم الذاتي. وهناك مواقف لبلدان معروفة مسبقا بأنها كانت دائما داعمة للمغرب مثل فرنسا والبحرين، ومواقف لبلدان أخرى أملتها تغيرات سياسية تولى فيها اليمين المتطرف السلطة مثلما هو الحال بالنسبة لكولومبيا التي قطعت علاقتها مباشرة بالجمهورية الصحراوية بعد تنصيب حكومتها مباشرة. إن وصول مجلس الأمن الدولي إلى هذا المستوى من الاعتباطية ومن استخفاف بعض القوى العظمى بالأسس التي يفترض أن المجلس قد أُسس لأجلها، يطرح من جديد ضرورة مراجعة وإصلاح مجلس الأمن الدولي، بحيث يتم ضمان قدر أكبر من التوازن والعدالة في تمثيل القارات، وبشكل يضمن عدم الهيمنة من قبل القوى الكبرى.
ماء العينين لكحل
08:22
الصحراء الغربية تضع العالم أمام سؤال الحقيقة.. سيادة الحق أم شريعة الغاب؟. لم يكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته المنعقدة في الثلاثين من أكتوبر الماضي، سوى مسرح لواحدة من أخطر المحطات وأكثرها دلالة في تاريخه الحديث بخصوص ملف الصحراء الغربية. فقد كان التداخل الحاد بين استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل واشنطن وموسكو، وما رافقه من تباين صارخ في مواقف باقي الأعضاء، لا يُعد مجرد خلاف إجرائي أو ميزانياتي عابر حول تمديد ولاية بعثة “المينورسو”؛ بل إنه يعري عن أزمة هيكلية عميقة تتجاوز جغرافية المنطقة لتطرح تساؤلات مصيرية حول مآل النظام الدولي، ومصداقية ميثاق الأمم المتحدة، وطبيعة العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة للشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، فإن هذا الفيتو المزدوج وطبيعة توزيع الأصوات يكشفان في آن واحد عن قلق عميق من النتائج، ولكن أيضا رؤية أخلاقية وسياسية على قدر كبير من الوضوح والحصافة تميزت بها حركة التحرير الصحراوية عبر عقود. لقد، كشفت قضية الصحراء الغربية التي كان يقال إلى وقت قريب أنها مجرد قضية هامشية، أن العالم أجمع، وقواه العظمى بالخصوص، يقفون أمام مفترق طرق حضاري وجيوسياسي حاسم. فإما أن تختار الأمم إرساء النظام العالمي على ركائز صلبة وثابتة من الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والاحترام المتبادل؛ وإما أن ترضى بالانزلاق الحتمي نحو شريعة الغاب، والعنف المستدام، وقانون الأقوى. ومع ذلك، يجدر بنا تفكيك مشروع القرار الأمريكي وقراءته بأعلى درجات الصرامة والتحليل؛ إذ تكمن خطورته في نزعته المتأصلة لانتهاك مبادئ الشرعية الدولية وتشويه المفاهيم الجوهرية للتسوية السلمية وروح التعددية الدولية. فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الأصوات الأحد عشر التي نالها المشروع الأمريكي تفويضا إجماعيا على مضمونه، ولا صكا على بياض تمنحه الأسرة الدولية للمطامع الاستعمارية لقوة الاحتلال المغربي أو لمقترحه الأحادي وغير القانوني بشأن الحكم الذاتي. لقد كشفت بيانات التصويت وتفسيرات المواقف التي تقدمت بها عدة وفود عن هشاشة هذه الواجهة الدبلوماسية؛ فقد أعلنت الدنمارك بوضوح تام أن دعمها للمشروع الأمريكي لا يمثل بأي حال تزكية للسيادة المزعومة للمغرب على الإقليم، ولا قبولا لحل يفرضه المجلس مسبقا. وفي السياق ذاته، أكدت لاتفيا أن التطلعات المشروعة والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره يجب أن يظلا في صلب أي مسار سياسي جاد. وتفضح هذه المواقف تناقضا فاضحا ومرفوضا. فكيف يُعقل أن تقوم دولة عضو في المجلس بالادعاء بدعم نص منحازا لطرف ولخطته غير الشرعية لتكون الأساس الوحيد للمفاوضات، بينما تزعم في الوقت ذاته أنها تريد أن تكون مخرجات المسار التفاوضي غير محسومة سلفا؟ إن إرساء إطار محكوم بنتائج مسبقة تصب في مصلحة طرف في النزاع دون الآخر لا صلة له بالعمل الدبلوماسي التفاوضي، بل هو فرض للاستسلام السياسي تحت غطاء شكلي زائف من التعددية. ولا شك أن جلسة الثلاثين من أكتوبر تُسائل بحدة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق “حامل القلم” بشأن القضية الصحراوية داخل مجلس الأمن. إذ ينبغي أن تتركز المهمة الجوهرية لمن يتولى صياغة القرارات حول تقريب وجهات النظر وبناء توافقات متوازنة، والإنصات بنزاهة لكافة الأطراف، والحفاظ على الحياد المؤسسي التام. إلا أن “حامل القلم”، عبر توظيف صلاحياته لخدمة أجندة وطنية أحادية ومحاولة شرعنة أمر واقع استعماري، قد أخل بميثاق الثقة الذي يشكل ركيزة أساسية لأي وساطة ذات مصداقية. فلم يقتصر المشروع الأمريكي على تهميش المقترحات البناءة التي تقدمت بها جبهة البوليساريو فحسب، بل سعى أيضا إلى تفريغ بعثة “المينورسو” من مضمونها عبر شطب الإشارات المرجعية الحية لأهداف تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير. والأكثر من ذلك، أنه رفض جميع التعديلات والتصويبات المشروعة التي طرحتها كل من روسيا، والصين، والصومال، وباكستان، فضلا عن دول أخرى كالدانمارك، وليتوانيا، واليونان، ناهيك بطبيعة الحال عن دول أعضاء وازنة في الأمم المتحدة كالجزائر، إلى جانب عواصم إفريقية وأوروبية ولاتينية سعت بصدق وبنية حسنة لتصويب الخطأ التاريخي الذي كان المجلس سيقع فيه لو اعتمد النسخة الأمريكية من القرار. وفي مواجهة هذا الانحراف الخطير، جاء استخدام الاتحاد الروسي لحق النقض (الفيتو) ليؤكد مجددا على الحفاظ الصارم على الضوابط القانونية الناظمة لميثاق الأمم المتحدة، وليوقف هذه المهزلة التي كادت تعصف بما تبقى من مصداقية المجلس والأمم المتحدة برمتها. لكن الأغرب والأخطر أن مشروع القرار البديل الذي تقدمت به موسكو لم يحظ هو أيضا بالأصوات التسعة المطلوبة لتمريره نتيجة الضغوط السياسية ونتيجة لخضوع الكتلة الموالية لواشنطن للإملاءات، رغم ان المقترح الروسي كان خاليا من أي نقاط سياسية بل كان مشروع قرار مقتضبا استهدف غاية تقنية بحتة ونزيهة تتمثل في منح المجلس مهلة اثني عشر شهرا لتمديد ولاية البعثة، وتلافي وقوع فراغ مؤسسي مفاجئ، وإتاحة الوقت الكافي لأعضاء المجلس لصياغة تسوية منصفة وحقيقية. ولا شك أن مآل هذه الجلسة يعد كارثيا على مصداقية مجلس الأمن؛ إذ يترجم انتهاء ولاية بعثة “المينورسو” عجز هذه المؤسسة الأممية عن الاضطلاع بمسؤولياتها الجوهرية في صون السلم والأمن الدوليين. وإن هذا الإخفاق المؤسسي مؤسف حقا، لكون بعض الأعضاء، عبر رفضهم لخيار التمديد التقني البحت، فضلوا الخضوع لحسابات جيوستراتيجية قصيرة الأجل ولإملاءات أحادية، متجاهلين المصلحة العامة والسلم والأمن الدوليين. لقد أدت التوازنات الجيوستراتيجية الكبرى، والمنافسة المحمومة بين القوى، والحسابات النفعية الضيقة خلال هذه المحطة إلى طمس القضية الجوهرية والشرعية لهذا النزاع، ألا وهي قضية الشعب الصحراوي نفسه. إن التعامل مع الصحراويين كمتفرجين على صياغة مصيرهم يمثل سقطة تاريخية وسياسية نكراء. ولهذا، جددت جبهة البوليساريو التأكيد وبصورة قاطعة على تمسكها الثابت بالسلام، والحوار البناء، والحل السياسي العادل، مع إظهار مرونة ومسؤولية فائقتين. بيد أنها سطرت أيضا على الخطوط الحمراء التي لا يمكن التساهل فيها أو تجاوزها. لذلك أعلنت الجبهة منذ سنين، وجددت الإعلان مؤخرا في رسائل متعددة لرئيس الجمهورية الصحراوية، الأخ براهيم غالي، بأنها لن تكون طرفا البتة في مسرحية دبلوماسية تهدف إلى تبييض الاحتلال المغربي أو التغطية على مصادرة حقوق الشعب الصحراوي الوطنية. وإن عودة الكفاح المسلح على الميدان إثر النسف المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 لبرهان ساطع على هذا القرار. فلا يمكن بأي حال من الأحوال للمجتمع الدولي أن يطالب شعبا يناضل من أجل حريته بأن يرضخ إلى الأبد لدوس مقدساته وحقوقه إرضاء لحسابات القوى المهيمنة. إن الفيتو المزدوج يُعد جرس إنذار بليغ ورسالة تحذير صارمة، إذ يبرهن على أن قضية الصحراء الغربية قد أضحت المرآة العاكسة للتصدعات الهيكلية التي تنخر جسد النظام الدولي بأسره. كما أن محاولة فرض حلول مجحفة بقوة الأمر الواقع والغطرسة السياسية تعني بوضوح توقيع شهادة وفات التعددية والشرعية الدوليتين. غير أنه في هذا الواقع المتذبذ، لا بد من التذكير بأن انقضاء ولاية بعثة أممية لا يعني البتة سقوط الحق؛ فتوقف أنشطة “المينورسو” لا يغير من الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا ومدرج على أجندة تصفية الاستعمار الأممية. كما أن سيادة الشعوب ليست سلعة تفاوضية للبيع والشراء في سوق الدبلوماسية، وليست هبة يمنحها مجلس الأمن لمن يشاء من الدول المحتلة، بل هي ملك حصري وأبدي للشعب الصحراوي وحده. وهو المعنى السامي الذي جلاّه ببراعة الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، في مرافعته التاريخية أمام أعضاء المجلس قبيل اختتام الجلسة. وفي ظل هذا الشلل ونظرا لعجز مجلس الأمن، بات لزاما على الجمعية العامة وباقي الهيئات الأممية ذات الصلة أن تلعب أدوارها وتتحمل مسؤولياتها التاريخية في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأن تذكر مجلس الأمن بأن القرارات المشوهة أو فرض تسويات وهمية تفتقر لأدنى معايير الإنصاف وحسن النية لا يمكنها أبدا أن تنتقص من حق الشعب الصحراوي الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وخلاصة القول، لقد أعلنت جبهة البوليساريو ومعها الشعب الصحراوي مرارا وتكرارا أن السلام خيارنا السيادي، والحرية حقنا الأبدي، والمقاومة المشروعة سبيلنا الأوحد. وإزاء هذه الثوابت التي يقرها القانون الدولي والعدالة الإنسانية، فلا مجال لأي مساومة أو تنازل، “وما النصر إلى صبر ساعة”.
بابا السيد لعروسي
02:48
موسكو تُربك حسابات الرباط.. حق الشعب الصحراوي أقوى من أوهام الانتصار. استعجل المغرب إعلان انتصاره قبل حسم معركة الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن، مستندا إلى المسودة الأمريكية “الصفر”، فأقام الاحتفالات وروّج لما سماه «عيد الوحدة»، وبنى الخيام وألبس الدخلاء والمستوطنين المغاربة الزي التقليدي الصحراوي، وعلّمهم مصطلحات باللهجة الحسانية ليحفظوها ويرددوها مدة الفلكلور، وكأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أصبح أمرا من الماضي. لكن التطورات الأخيرة داخل المجلس كشفت أن ما اعتبرته الرباط انتصارا نهائيا لم يكن سوى رهان سياسي لم يصمد أمام تباين المواقف الدولية. لقد راهنت المملكة المغربية على واشنطن وإدارة ترامب، وجعلت من التطبيع مع “إسرائيل” ورقة لتعزيز نفوذها لدى الإدارة الأمريكية، ظنا منها أن منطق التحالفات وحسابات المصالح قادرة على تحويل الاحتلال إلى سيادة معترف بها، وأن الدعم الأمريكي يمكن أن يحل محل الشرعية الدولية. غير أن الموقف الروسي التاريخي الأخير، من خلال طرح مشروع مغاير يتمسك بتسمية بعثة المينورسو وبمبدأ تقرير المصير، أعاد إلى الواجهة جوهر النزاع الذي تحاول الرباط الالتفاف عليه فالصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وليست نزاعا على ملكية إقليم يمكن حسمه بتفاهمات بين القوى الكبرى. والحجة الأقوى التي تسقط الرواية المغربية لا يمكن اختزالها في مجرد اختلاف بين موسكو وواشنطن، بل بالاعتماد على المرجعية القانونية الدولية ذاتها. فالأمم المتحدة لا تزال تُدرج الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومحكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لعام 1975 عدم وجود روابط سيادة إقليمية من شأنها أن تلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن الاتفاقات التي تشملها لا يمكن أن تمتد إليها دون موافقة شعبها . هذه حقائق قانونية لا تمحوها الاحتفالات، ولا تُغيّرها الاعترافات السياسية الأحادية، ولا تستطيع أي مسودة أممية أن تصادر حق شعب في اختيار مستقبله. إن الخلاف داخل مجلس الأمن اليوم يكشف أن محاولة تحويل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إلى نتيجة مسبقة للتفاوض لا تزال تواجه اعتراضات، وأن تقرير المصير ليس عبارة تجميلية تُدرج في القرارات، بل حق أصيل يجب أن تكون للشعب الصحراوي حرية ممارسته دون إكراه أو وصاية. لقد أخطأت الرباط حين اعتقدت أن بإمكانها الاحتفال بنهاية قضية لم تبدأ تسويتها العادلة بعد. فالصحراء الغربية ليست غنيمة لواشنطن ولا لغيرها، والشعب الصحراوي ليس بازارا لصفقات الآخرين، بل هو صاحب الحق الأول والأخير في تقرير مصيره. قد تتغير موازين القوى، وتتبدل الإدارات والتحالفات، لكن الحقوق لا تسقط بتقادم الزمن، والاستعمار لا يتحول إلى شرعية بكثرة الاعترافات.
رائد ناجي
08:10
الخليل في مخاض الطوفان.. حين يتحوّل الحاجز إلى مرآة لانقلاب استراتيجي في الضفة. ليست كل الأحداث التي تقع في فلسطين مجرد وقائع أمنية تنتهي بانتهاء الاشتباك، وليست كل الرصاصات التي تُطلَق عند حاجز عسكري قابلة للفهم من خلال عدد القتلى والجرحى وحده فبعض الأحداث يكتسب معناه الحقيقي من اللحظة التي يقع فيها، ومن البيئة التي أنجبته، ومن القرارات التي تتخذ بعده، ومن الأسئلة التي يفتحها أمام المستقبل، وهذا تحديدا ما يجعل عملية الخليل، صباح الجمعة 23 أكتوبر 2026، مدخلا ضروريا لقراءة ما يجري في الضفة الغربية لا بوصفه تصعيدا أمنيا عابرا، بل باعتباره حلقة في مسار أكثر تعقيدا تتداخل فيه السيطرة العسكرية، والاستيطان، وأزمة التمثيل السياسي الفلسطيني، ومستقبل الأرض والإنسان. بحسب التقارير الميدانية، وقع إطلاق نار عند حاجز عسكري قرب المدخل الغربي للخليل، واستمر الاشتباك أكثر من عشرين دقيقة؛ وأعلنت مصادر الاحتلال عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، فيما استشهد منفذا الهجوم برصاص الاحتلال، وأعقب ذلك إغلاق مداخل الخليل ومخارجها، وإطلاق عمليات عسكرية واسعة، بالتزامن مع تصريحات الاحتلال دعت إلى توسيع الرد ليشمل الضفة الغربية. لكن السؤال الأعمق ليس: ماذا حدث في الخليل فحسب؟ بل: لماذا أصبحت الضفة الغربية بيئة قابلة لإنتاج أحداث من هذا النوع، وما الذي يمكن أن يحدث عندما تتحول الواقعة الأمنية إلى مبرر لإعادة تشكيل الواقع الميداني والسياسي؟ أولا: من الحدث الأمني إلى معادلة الأرض إن القراءة السطحية للعملية تحصرها في مواجهة مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال؛ أما القراءة الاستراتيجية فتضعها ضمن سياق أوسع: تصاعد الاحتكاك اليومي، وتقييد الحركة، واتساع العمليات العسكرية، وتزايد الاعتداءات المرتبطة بالمستوطنين، وتراجع المساحة المتاحة أمام الفلسطينيين لممارسة حياتهم الطبيعية. فالضفة الغربية ليست مساحة جغرافية محايدة؛ إنها نسيج من المدن والقرى والمخيمات والطرق والحواجز والمناطق الخاضعة لترتيبات مختلفة من السيطرة، وكلما ازدادت القيود على الحركة، واتسعت عمليات الاقتحام، وتراجع شعور السكان بالأمان والاستقرار، تحولت الجغرافية نفسها إلى عامل ضغط سياسي واجتماعي وأمني. إن جوهر الأزمة يكمن في أنّ الأمن، حين يُختزل في القوة العسكرية وحدها، قد ينجح في إخماد مواجهة محددة، لكنه لا يضمن معالجة أسباب تكرارها، فالسؤال الذي تطرحه الخليل اليوم يتجاوز قدرة الحاجز على منع إطلاق النار، ليصل إلى قدرة المنظومة السياسية القائمة على إنتاج واقع أقل مواجهة وأكثر استقرارا. ما تلا عملية الخليل لا يقل أهمية عن العملية نفسها؛ فقد أُعلنت إجراءات إغلاق واسعة، وبدأت قوات الاحتلال عمليات عسكرية في المدينة ومحيطها، كما شهدت منطقة فرش الهوى عمليات إخلاء وهدم لمبانٍ فلسطينية، وفق تقارير منشورة في اليوم نفسه، وترافقت هذه الإجراءات مع تصريحات لوزراء الاحتلال التي تدعو إلى توسيع العمليات بل وإلى اتخاذ خطوات تستهدف السلطة الفلسطينية ذاتها. وهنا نصل إلى نقطة التحول: هل ستبقى الاستجابة محصورة في ملاحقة المقاومين، أم ستتحول إلى إعادة صياغة أوسع لقواعد السيطرة على الضفة الغربية؟ حين تغلق مدينة كاملة، تتجاوز النتائج الشخص الذي شارك في الهجوم إلى آلاف الأشخاص الذين لم يشاركوا فيه؛ وحين تهدم مبانٍ أو تفرض قيود جماعية على الحركة، فإن المسألة لا تعود أمنية فحسب، بل تتصل بالتناسب في استخدام القوة، وحماية المدنيين، والمسؤولية القانونية عن الأضرار التي تلحق بهم. إن العقاب الجماعي محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يصبح مشروعا لمجرد أن حادثةً أمنية قد وقعت، كما أن مشروعية أي إجراء عسكري أو أمني يجب أن يقيم في ضوء ظروفه وأهدافه وآثاره، لا وفق الشعارات التي ترفع لتبريره. والأخطر سياسيا أن تتحول كل عملية إلى مقدمة لإجراء جديد، وكل إجراء إلى واقع دائم، حتى يجد الفلسطيني نفسه أمام سلسلة من الوقائع المتراكمة التي تغيّر شروط الحياة على الأرض دون قرار سياسي معلن بتغييرها جميعا دفعة واحدة. لا يمكن فهم ما يحدث في الخليل بمعزل عن المشهد الأوسع في الضفة الغربية؛ ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 19 أكتوبر 2026، عن الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 12 أكتوبر، سجل استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 246 آخرين بفعل قوات جيش الحتلال أو المستوطنين، كما وثق التقرير 244 حادثة عنف للمستوطنين أدت إلى إصابات أو أضرار بالممتلكات، بمعدل يقارب 17 حادثة يوميا خلال فترة التقرير، وأشار كذلك إلى توثيق نحو 200 اعتداء مرتبط بموسم قطف الزيتون منذ سبتمبر حتى الفترة التي تناولها التقرير. هذه الأرقام ليست تفاصيل إحصائية هامشية؛ إنها مؤشرات على أن البيئة الميدانية تتعرض لضغط متواصل، وأن التوتر لا يقتصر على نقاط الاشتباك المسلح، بل يمتد إلى الأرض الزراعية، والقرى، والطرق، ومصادر الرزق، وحق السكان في الوصول إلى ممتلكاتهم. فالزيتونة في الضفة ليست مجرد شجرة مثمرة؛ إنها جزء من ذاكرة العائلة، ومصدر دخلها، وعلاقتها بأرضها وعندما يتعرض المزارع للمنع أو الاعتداء وهو يحاول الوصول إلى أرضه، فإن الأثر يتجاوز خسارة موسم زراعي، ليطال شعوره بالأمان وإمكانية استمرار أسرته في المكان. ومن هنا، فإن أخطر ما ينبغي مراقبته ليس فقط عدد العمليات ضد الاحتلال، بل التفاعل بين ثلاثة مسارات: تشديد السيطرة العسكرية، وتزايد اعتداءات المستوطنين، وتآكل قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم وممارسة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وإذا استمرت هذه المسارات بالتوازي، فقد تتسع الفجوة بين الجغرافية الفلسطينية المأهولة والجغرافية التي يستطيع الفلسطينيون الوصول إليها واستخدامها فعليا وهذه نتيجة لا تتطلب بالضرورة إعلانا سياسيا كبيرا؛ فقد تتشكل تدريجيا بفعل الحواجز، والقيود، والهدم، والخوف، والتهجير. تضع عملية الخليل السلطة الفلسطينية أمام معادلة شديدة التعقيد فمن جهة تتصاعد ضغوط الاحتلال التي تربط الأمن بمستقبل السلطة وصلاحياتها، وقد دعا مسؤولو الاحتلال، في أعقاب الهجوم، إلى تفكيكها أو توسيع العمليات العسكرية على نحو يستهدف بنيتها، ومن جهة أخرى تواجه السلطة تحديات تتصل بفاعليتها السياسية وقدرتها على حماية السكان، واستعادة ثقة المجتمع، وتقديم أفق وطني يتجاوز إدارة الأزمات اليومية. إن اختزال الأزمة في السؤال عمّا إذا كانت السلطة ستبقى أو ستنهار يغفل السؤال الأهم: ما الوظيفة السياسية التي تستطيع أداءها في واقع تتقلص فيه قدرتها على التأثير في الأرض والقرار؟ فالسلطة التي لا تستطيع توفير حماية كافية للسكان، ولا تملك أفقا سياسيا واضحا، ولا تنجح في تحويل المؤسسات إلى أدوات ثقة ومشاركة، تصبح عرضة لتراجع شرعيتها الاجتماعية. لكن انهيار المؤسسات أو إضعافها لا يعني تلقائيا ظهور بديل وطني أكثر تماسكا؛ فقد يفتح المجال أمام مزيد من التشتت، وتعدد مراكز القرار، واتساع الفراغ الأمني والسياسي. ولذلك، فإن أي مقاربة مسؤولة لمستقبل الضفة ينبغي أن تتجاوز الرهان على إضعاف طرف أو تقوية آخر، وأن تركز على حماية المدنيين، وصون الحقوق، وإعادة بناء التمثيل السياسي الفلسطيني على أسس أكثر فاعلية ومساءلة. المسار الثاني: توسيع الضغط على الجغرافية الفلسطينية: قد تتحول الإجراءات التي تلي العملية إلى أدوات ضغط أطول أمدا، خصوصا إذا اقترنت بتقييد الحركة، وتوسيع الهدم، وتشديد الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتزايد عنف المستوطنين عندئذ لن يكون التغيير مقتصرا على الوضع الأمني، بل سيمتد إلى الحياة اليومية وإمكانية بقاء السكان في مناطقهم. المسار الثالث: احتواء الأزمة عبر مسار سياسي وقانوني: يتطلب هذا المسار منع تحويل الهجوم إلى مبرر لإجراءات جماعية، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، وإعادة فتح المجال أمام تحرك سياسي جاد وهو مسار يحتاج إلى ضغط دولي فعال وموقف فلسطيني أكثر تماسكا، وآليات عملية تمنع استمرار التدهور. إن عملية الخليل تضعنا أمام مفارقة عميقة: كلما جرى التعامل مع الضفة باعتبارها مسألة أمنية قابلة للحسم بالقوة وحدها، ازدادت احتمالات أن تتحول الأزمة إلى مشكلة سياسية واجتماعية أوسع يصعب احتواؤها بالإجراءات العسكرية وحدها، وكل المؤشرات بدأت تفعل لصالح موجة مقاومة في الضفة الغربية أو على الأقل عودة العمليات ضد الاحتلال الذي ينكل يوميا بالشعب الفلسطيني وردا على استكلاب المستوطنين وتغولهم.

الأيام بوليتيكس

Follow Us
72 عاماً من نوفمبر.. الجزائر تعود إلى عمقها الإفريقي

72 عاماً من نوفمبر.. الجزائر تعود إلى عمقها الإفريقي

72 عاماً من نوفمبر.. الجزائر تعود إلى عمقها الإفريقي

72 عاماً من نوفمبر.. الجزائر تعود إلى عمقها الإفريقي

الجزائر والإمارات.. سنوات التحذير تنتهي بالقطيعة

الجزائر والإمارات.. سنوات التحذير تنتهي بالقطيعة

تنزروفت.. شبح مروجي المخذرات الجديد!

تنزروفت.. شبح مروجي المخذرات الجديد!

غزة تُباد تحت نيران الاحتلال.. بينما تختار الرباط وأبوظبي المضيّ أبعد في شراكات التطبيع

غزة تُباد تحت نيران الاحتلال.. بينما تختار الرباط وأبوظبي المضيّ أبعد في شراكات التطبيع

الصناعات التقليدية الجزائرية.. ذاكرة تتجدد بأنامل مبدعة

الصناعات التقليدية الجزائرية.. ذاكرة تتجدد بأنامل مبدعة

لا تختزل الصناعات التقليدية الجزائرية في منتجات يدوية تحمل زخارف وأشكالا موروثة، بل تمثل ذاكرة ثقافية تختزن تاريخ المناطق وتفاصيل… منذ 5 أيام

أمان سيدي عبد الله
05:35
انكسار المشروع الأمريكي حول الصحراء الغربية.. كيف تحولت مسودة واشنطن إلى لائحة اتهام ضد احتكار القرار الدولي؟. أخفق مجلس الأمن الدولي في جلسة 30 أكتوبر 2026 في اعتماد مسودة القرار التي أعدتها البعثة الأمريكية باعتبارها “حامل القلم” بشأن صراع الصحراء الغربية، وذلك عقب لجوء روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو). وخلال مداخلته لتبرير محتوى المسودة وموقف بلاده، ساق المندوب الأمريكي جملة من الذرائع لتسويق المقترح الذي طُرح للتصويت؛ حيث ركز على فرضية “استحالة تنظيم الاستفتاء”، مستشهدا بآراء وتقارير انتقائية لمسؤولين أمميين سابقين ومبعوثين إلى المنطقة (أمثال بطرس غالي، وكوفي عنان، وجيمس بيكر، وموظفين مثل إريك جنسون) دعت في فترات سابقة إلى تجاوز خيار الاستفتاء بحجة عدم قابليته للتنفيذ. غير أن الطرح الأمريكي تغافل عمدا حقيقة تاريخية وثابتة؛ وهي أن الجمود الذي أصاب مسار الاستفتاء ومساعي لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة “المينورسو” لم يكن لعدم إمكانيته الفنية، بل نتيجة الانحياز الصريح لبعض هؤلاء المسؤولين للموقف المغربي بعدما تيقنوا هم والمغرب أن القوائم الانتخابية المعتمدة كانت ستُرجح حتما خيار استقلال الشعب الصحراوي. وفي محاولة واضحة لإفراغ الصراع من محتواه القانوني والسياسي، وتجريده من أبعاده المتعلقة بتصفية الاستعمار، ركز المندوب الأمريكي بشكل مفرط على البعد الإنساني. وأسهب في استعراض أرقام وإحصائيات تخص الوضع الصحي والغذائي للأطفال في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، معتبرا أن علاج الأزمة يكمن في التعجيل بتفكيك هذه المخيمات، من خلال إرغام اللاجئين على العودة إلى موطنهم الأصلي، وقد تعمد المتحدث إغفال العامل الأساسي والمسبب التاريخي لوجود هؤلاء اللاجئين، المتمثل في الاحتلال المغربي غير الشرعي لبلادهم عام 1975، والذي جرى بدعم سياسي وعسكري مباشر من قوى غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا. ورغم إشارة المندوب الأمريكي إلى اللقاءات التي جمعت طرفي الصراع (جبهة البوليساريو والمغرب)، إلا أن مسودة القرار التي صاغتها واشنطن جاءت مجحفة ومنحازة؛ إذ سعت إلى تغيير اسم البعثة إلى “MINUSO”، وبالتالي تغيير مأموريتها، وجعلت مقترح الحكم الذاتي أساسا وحيدا للمفاوضات، متجاهلة تماما رؤية البوليساريو والمواقف الإقليمية والدولية المتشبثة بحق تقرير المصير. ويمثل هذا التوجه الأمريكي تناقضا صارخا مع الشرعية الدولية؛ ففي وقت سابق من أكتوبر 2026، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة تصفية الاستعمار) قرارا يدعم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بأغلبية ساحقة بلغت 152 صوتا، مقابل معارضة دولتين فقط بينهما الولايات المتحدة، التي لا تزال – للمفارقة – تتمسك بصفة “حامل القلم” في مجلس الأمن في ملف الصحراء الغربية، رغم انحيازها المعلن واعترافها الأحادي بسيادة المغرب منذ عام 2020. كان الفيتو الروسي ضروريا سواء لرفض انحياز المسودة وتغليبها لرغبة طرف واحد ومحاولة فرضها، أو للدفاع عن سمعة ومصداقية مجلس الأمن الذي حاول حامل القلم تجاهل أعضائه والزج بهم في مقاربة ليست أصلا من اختصاص مجلس الأمن، أي محاولة شرعنة سيادة المغرب على الصحراء الغربية، في حين أن السيادة تبقى دائما أمرا حصريا للشعب الصحراوي. لقد كشفت كواليس الجلسة والتصويت عن مواقف متباينة؛ حيث بدا الضعف جليا على مواقف بعض الدول الأوروبية التي تحاشت اتخاذ أي مسار يتعارض مع الرغبة الأمريكية رغم تصريحها لاحقا بأنها تتمسك بالحق في تقرير المصير، وبمفاوضات تؤدي إلى حلول توافقية. كما عجزت دولتان ممثلتان للقارة الإفريقية في المجلس عن التعبير عن الموقف الجماعي المبدئي للاتحاد الإفريقي ككتلة سياسية موحدة، وفضلتا تغليب مواقفهما الوطنية، بل إن مندوب إحدى هاتين الدولتين جاهر علنا بتبعية موقفه لما تمليه عليه إحدى الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي. ولم تكن هذه المسودة تشكل غبنا للشعب الصحراوي فحسب، بل كانت تمثل – لو مُررت – إهانة للمجتمع الدولي وإقبارا للدور القانوني والأخلاقي لمجلس الأمن. وفي مقابل ذلك، تميزت الجلسة بالموقف القوي لبعثة الجزائر التي وضعت النقاط على الحروف؛ حيث قدم مندوبها مرافعة قانونية وأخلاقية رصينة دفاعا عن مصداقية ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير، مما قطع الطريق أمام أي لوم أو مأخذ من أعضاء المجلس لقوة الحجج ومنطقيتها. وفي المقابل، ظهر مندوب المغرب مرتبكا؛ وعوضا عن مناقشة المضامين المتعلقة بالمسودة، مثل الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي، تراجع خطابه -تحت وطأة صدمة الفيتو الروسي- إلى تكرار الأسطوانة القديمة ذاتها القائمة على توجيه الاتهامات المباشرة للجزائر بشأن ملف اللاجئين وتصدير الدعاية المغرضة ضد جبهة البوليساريو. ومن المواقف الأخرى التي تستحق الإشادة موقف الصومال الذي ركز على ضرورة احترام تقرير المصير بشكل صريح دون لف أو دوران، بخلاف بعض المواقف الأخرى التي اكتنفها الغموض رغم أنها هي الأخرى ذَكرت بضرورة احترام مبدأ تقرير المصير خاصة تلك التي تتبنى في الوقت نفسه دعم خيار الحكم الذاتي. وهناك مواقف لبلدان معروفة مسبقا بأنها كانت دائما داعمة للمغرب مثل فرنسا والبحرين، ومواقف لبلدان أخرى أملتها تغيرات سياسية تولى فيها اليمين المتطرف السلطة مثلما هو الحال بالنسبة لكولومبيا التي قطعت علاقتها مباشرة بالجمهورية الصحراوية بعد تنصيب حكومتها مباشرة. إن وصول مجلس الأمن الدولي إلى هذا المستوى من الاعتباطية ومن استخفاف بعض القوى العظمى بالأسس التي يفترض أن المجلس قد أُسس لأجلها، يطرح من جديد ضرورة مراجعة وإصلاح مجلس الأمن الدولي، بحيث يتم ضمان قدر أكبر من التوازن والعدالة في تمثيل القارات، وبشكل يضمن عدم الهيمنة من قبل القوى الكبرى.
ماء العينين لكحل
08:22
الصحراء الغربية تضع العالم أمام سؤال الحقيقة.. سيادة الحق أم شريعة الغاب؟. لم يكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته المنعقدة في الثلاثين من أكتوبر الماضي، سوى مسرح لواحدة من أخطر المحطات وأكثرها دلالة في تاريخه الحديث بخصوص ملف الصحراء الغربية. فقد كان التداخل الحاد بين استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل واشنطن وموسكو، وما رافقه من تباين صارخ في مواقف باقي الأعضاء، لا يُعد مجرد خلاف إجرائي أو ميزانياتي عابر حول تمديد ولاية بعثة “المينورسو”؛ بل إنه يعري عن أزمة هيكلية عميقة تتجاوز جغرافية المنطقة لتطرح تساؤلات مصيرية حول مآل النظام الدولي، ومصداقية ميثاق الأمم المتحدة، وطبيعة العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة للشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، فإن هذا الفيتو المزدوج وطبيعة توزيع الأصوات يكشفان في آن واحد عن قلق عميق من النتائج، ولكن أيضا رؤية أخلاقية وسياسية على قدر كبير من الوضوح والحصافة تميزت بها حركة التحرير الصحراوية عبر عقود. لقد، كشفت قضية الصحراء الغربية التي كان يقال إلى وقت قريب أنها مجرد قضية هامشية، أن العالم أجمع، وقواه العظمى بالخصوص، يقفون أمام مفترق طرق حضاري وجيوسياسي حاسم. فإما أن تختار الأمم إرساء النظام العالمي على ركائز صلبة وثابتة من الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والاحترام المتبادل؛ وإما أن ترضى بالانزلاق الحتمي نحو شريعة الغاب، والعنف المستدام، وقانون الأقوى. ومع ذلك، يجدر بنا تفكيك مشروع القرار الأمريكي وقراءته بأعلى درجات الصرامة والتحليل؛ إذ تكمن خطورته في نزعته المتأصلة لانتهاك مبادئ الشرعية الدولية وتشويه المفاهيم الجوهرية للتسوية السلمية وروح التعددية الدولية. فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الأصوات الأحد عشر التي نالها المشروع الأمريكي تفويضا إجماعيا على مضمونه، ولا صكا على بياض تمنحه الأسرة الدولية للمطامع الاستعمارية لقوة الاحتلال المغربي أو لمقترحه الأحادي وغير القانوني بشأن الحكم الذاتي. لقد كشفت بيانات التصويت وتفسيرات المواقف التي تقدمت بها عدة وفود عن هشاشة هذه الواجهة الدبلوماسية؛ فقد أعلنت الدنمارك بوضوح تام أن دعمها للمشروع الأمريكي لا يمثل بأي حال تزكية للسيادة المزعومة للمغرب على الإقليم، ولا قبولا لحل يفرضه المجلس مسبقا. وفي السياق ذاته، أكدت لاتفيا أن التطلعات المشروعة والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره يجب أن يظلا في صلب أي مسار سياسي جاد. وتفضح هذه المواقف تناقضا فاضحا ومرفوضا. فكيف يُعقل أن تقوم دولة عضو في المجلس بالادعاء بدعم نص منحازا لطرف ولخطته غير الشرعية لتكون الأساس الوحيد للمفاوضات، بينما تزعم في الوقت ذاته أنها تريد أن تكون مخرجات المسار التفاوضي غير محسومة سلفا؟ إن إرساء إطار محكوم بنتائج مسبقة تصب في مصلحة طرف في النزاع دون الآخر لا صلة له بالعمل الدبلوماسي التفاوضي، بل هو فرض للاستسلام السياسي تحت غطاء شكلي زائف من التعددية. ولا شك أن جلسة الثلاثين من أكتوبر تُسائل بحدة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق “حامل القلم” بشأن القضية الصحراوية داخل مجلس الأمن. إذ ينبغي أن تتركز المهمة الجوهرية لمن يتولى صياغة القرارات حول تقريب وجهات النظر وبناء توافقات متوازنة، والإنصات بنزاهة لكافة الأطراف، والحفاظ على الحياد المؤسسي التام. إلا أن “حامل القلم”، عبر توظيف صلاحياته لخدمة أجندة وطنية أحادية ومحاولة شرعنة أمر واقع استعماري، قد أخل بميثاق الثقة الذي يشكل ركيزة أساسية لأي وساطة ذات مصداقية. فلم يقتصر المشروع الأمريكي على تهميش المقترحات البناءة التي تقدمت بها جبهة البوليساريو فحسب، بل سعى أيضا إلى تفريغ بعثة “المينورسو” من مضمونها عبر شطب الإشارات المرجعية الحية لأهداف تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير. والأكثر من ذلك، أنه رفض جميع التعديلات والتصويبات المشروعة التي طرحتها كل من روسيا، والصين، والصومال، وباكستان، فضلا عن دول أخرى كالدانمارك، وليتوانيا، واليونان، ناهيك بطبيعة الحال عن دول أعضاء وازنة في الأمم المتحدة كالجزائر، إلى جانب عواصم إفريقية وأوروبية ولاتينية سعت بصدق وبنية حسنة لتصويب الخطأ التاريخي الذي كان المجلس سيقع فيه لو اعتمد النسخة الأمريكية من القرار. وفي مواجهة هذا الانحراف الخطير، جاء استخدام الاتحاد الروسي لحق النقض (الفيتو) ليؤكد مجددا على الحفاظ الصارم على الضوابط القانونية الناظمة لميثاق الأمم المتحدة، وليوقف هذه المهزلة التي كادت تعصف بما تبقى من مصداقية المجلس والأمم المتحدة برمتها. لكن الأغرب والأخطر أن مشروع القرار البديل الذي تقدمت به موسكو لم يحظ هو أيضا بالأصوات التسعة المطلوبة لتمريره نتيجة الضغوط السياسية ونتيجة لخضوع الكتلة الموالية لواشنطن للإملاءات، رغم ان المقترح الروسي كان خاليا من أي نقاط سياسية بل كان مشروع قرار مقتضبا استهدف غاية تقنية بحتة ونزيهة تتمثل في منح المجلس مهلة اثني عشر شهرا لتمديد ولاية البعثة، وتلافي وقوع فراغ مؤسسي مفاجئ، وإتاحة الوقت الكافي لأعضاء المجلس لصياغة تسوية منصفة وحقيقية. ولا شك أن مآل هذه الجلسة يعد كارثيا على مصداقية مجلس الأمن؛ إذ يترجم انتهاء ولاية بعثة “المينورسو” عجز هذه المؤسسة الأممية عن الاضطلاع بمسؤولياتها الجوهرية في صون السلم والأمن الدوليين. وإن هذا الإخفاق المؤسسي مؤسف حقا، لكون بعض الأعضاء، عبر رفضهم لخيار التمديد التقني البحت، فضلوا الخضوع لحسابات جيوستراتيجية قصيرة الأجل ولإملاءات أحادية، متجاهلين المصلحة العامة والسلم والأمن الدوليين. لقد أدت التوازنات الجيوستراتيجية الكبرى، والمنافسة المحمومة بين القوى، والحسابات النفعية الضيقة خلال هذه المحطة إلى طمس القضية الجوهرية والشرعية لهذا النزاع، ألا وهي قضية الشعب الصحراوي نفسه. إن التعامل مع الصحراويين كمتفرجين على صياغة مصيرهم يمثل سقطة تاريخية وسياسية نكراء. ولهذا، جددت جبهة البوليساريو التأكيد وبصورة قاطعة على تمسكها الثابت بالسلام، والحوار البناء، والحل السياسي العادل، مع إظهار مرونة ومسؤولية فائقتين. بيد أنها سطرت أيضا على الخطوط الحمراء التي لا يمكن التساهل فيها أو تجاوزها. لذلك أعلنت الجبهة منذ سنين، وجددت الإعلان مؤخرا في رسائل متعددة لرئيس الجمهورية الصحراوية، الأخ براهيم غالي، بأنها لن تكون طرفا البتة في مسرحية دبلوماسية تهدف إلى تبييض الاحتلال المغربي أو التغطية على مصادرة حقوق الشعب الصحراوي الوطنية. وإن عودة الكفاح المسلح على الميدان إثر النسف المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 لبرهان ساطع على هذا القرار. فلا يمكن بأي حال من الأحوال للمجتمع الدولي أن يطالب شعبا يناضل من أجل حريته بأن يرضخ إلى الأبد لدوس مقدساته وحقوقه إرضاء لحسابات القوى المهيمنة. إن الفيتو المزدوج يُعد جرس إنذار بليغ ورسالة تحذير صارمة، إذ يبرهن على أن قضية الصحراء الغربية قد أضحت المرآة العاكسة للتصدعات الهيكلية التي تنخر جسد النظام الدولي بأسره. كما أن محاولة فرض حلول مجحفة بقوة الأمر الواقع والغطرسة السياسية تعني بوضوح توقيع شهادة وفات التعددية والشرعية الدوليتين. غير أنه في هذا الواقع المتذبذ، لا بد من التذكير بأن انقضاء ولاية بعثة أممية لا يعني البتة سقوط الحق؛ فتوقف أنشطة “المينورسو” لا يغير من الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا ومدرج على أجندة تصفية الاستعمار الأممية. كما أن سيادة الشعوب ليست سلعة تفاوضية للبيع والشراء في سوق الدبلوماسية، وليست هبة يمنحها مجلس الأمن لمن يشاء من الدول المحتلة، بل هي ملك حصري وأبدي للشعب الصحراوي وحده. وهو المعنى السامي الذي جلاّه ببراعة الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، في مرافعته التاريخية أمام أعضاء المجلس قبيل اختتام الجلسة. وفي ظل هذا الشلل ونظرا لعجز مجلس الأمن، بات لزاما على الجمعية العامة وباقي الهيئات الأممية ذات الصلة أن تلعب أدوارها وتتحمل مسؤولياتها التاريخية في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأن تذكر مجلس الأمن بأن القرارات المشوهة أو فرض تسويات وهمية تفتقر لأدنى معايير الإنصاف وحسن النية لا يمكنها أبدا أن تنتقص من حق الشعب الصحراوي الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وخلاصة القول، لقد أعلنت جبهة البوليساريو ومعها الشعب الصحراوي مرارا وتكرارا أن السلام خيارنا السيادي، والحرية حقنا الأبدي، والمقاومة المشروعة سبيلنا الأوحد. وإزاء هذه الثوابت التي يقرها القانون الدولي والعدالة الإنسانية، فلا مجال لأي مساومة أو تنازل، “وما النصر إلى صبر ساعة”.
بابا السيد لعروسي
02:48
موسكو تُربك حسابات الرباط.. حق الشعب الصحراوي أقوى من أوهام الانتصار. استعجل المغرب إعلان انتصاره قبل حسم معركة الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن، مستندا إلى المسودة الأمريكية “الصفر”، فأقام الاحتفالات وروّج لما سماه «عيد الوحدة»، وبنى الخيام وألبس الدخلاء والمستوطنين المغاربة الزي التقليدي الصحراوي، وعلّمهم مصطلحات باللهجة الحسانية ليحفظوها ويرددوها مدة الفلكلور، وكأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أصبح أمرا من الماضي. لكن التطورات الأخيرة داخل المجلس كشفت أن ما اعتبرته الرباط انتصارا نهائيا لم يكن سوى رهان سياسي لم يصمد أمام تباين المواقف الدولية. لقد راهنت المملكة المغربية على واشنطن وإدارة ترامب، وجعلت من التطبيع مع “إسرائيل” ورقة لتعزيز نفوذها لدى الإدارة الأمريكية، ظنا منها أن منطق التحالفات وحسابات المصالح قادرة على تحويل الاحتلال إلى سيادة معترف بها، وأن الدعم الأمريكي يمكن أن يحل محل الشرعية الدولية. غير أن الموقف الروسي التاريخي الأخير، من خلال طرح مشروع مغاير يتمسك بتسمية بعثة المينورسو وبمبدأ تقرير المصير، أعاد إلى الواجهة جوهر النزاع الذي تحاول الرباط الالتفاف عليه فالصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وليست نزاعا على ملكية إقليم يمكن حسمه بتفاهمات بين القوى الكبرى. والحجة الأقوى التي تسقط الرواية المغربية لا يمكن اختزالها في مجرد اختلاف بين موسكو وواشنطن، بل بالاعتماد على المرجعية القانونية الدولية ذاتها. فالأمم المتحدة لا تزال تُدرج الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومحكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لعام 1975 عدم وجود روابط سيادة إقليمية من شأنها أن تلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن الاتفاقات التي تشملها لا يمكن أن تمتد إليها دون موافقة شعبها . هذه حقائق قانونية لا تمحوها الاحتفالات، ولا تُغيّرها الاعترافات السياسية الأحادية، ولا تستطيع أي مسودة أممية أن تصادر حق شعب في اختيار مستقبله. إن الخلاف داخل مجلس الأمن اليوم يكشف أن محاولة تحويل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إلى نتيجة مسبقة للتفاوض لا تزال تواجه اعتراضات، وأن تقرير المصير ليس عبارة تجميلية تُدرج في القرارات، بل حق أصيل يجب أن تكون للشعب الصحراوي حرية ممارسته دون إكراه أو وصاية. لقد أخطأت الرباط حين اعتقدت أن بإمكانها الاحتفال بنهاية قضية لم تبدأ تسويتها العادلة بعد. فالصحراء الغربية ليست غنيمة لواشنطن ولا لغيرها، والشعب الصحراوي ليس بازارا لصفقات الآخرين، بل هو صاحب الحق الأول والأخير في تقرير مصيره. قد تتغير موازين القوى، وتتبدل الإدارات والتحالفات، لكن الحقوق لا تسقط بتقادم الزمن، والاستعمار لا يتحول إلى شرعية بكثرة الاعترافات.
رائد ناجي
08:10
الخليل في مخاض الطوفان.. حين يتحوّل الحاجز إلى مرآة لانقلاب استراتيجي في الضفة. ليست كل الأحداث التي تقع في فلسطين مجرد وقائع أمنية تنتهي بانتهاء الاشتباك، وليست كل الرصاصات التي تُطلَق عند حاجز عسكري قابلة للفهم من خلال عدد القتلى والجرحى وحده فبعض الأحداث يكتسب معناه الحقيقي من اللحظة التي يقع فيها، ومن البيئة التي أنجبته، ومن القرارات التي تتخذ بعده، ومن الأسئلة التي يفتحها أمام المستقبل، وهذا تحديدا ما يجعل عملية الخليل، صباح الجمعة 23 أكتوبر 2026، مدخلا ضروريا لقراءة ما يجري في الضفة الغربية لا بوصفه تصعيدا أمنيا عابرا، بل باعتباره حلقة في مسار أكثر تعقيدا تتداخل فيه السيطرة العسكرية، والاستيطان، وأزمة التمثيل السياسي الفلسطيني، ومستقبل الأرض والإنسان. بحسب التقارير الميدانية، وقع إطلاق نار عند حاجز عسكري قرب المدخل الغربي للخليل، واستمر الاشتباك أكثر من عشرين دقيقة؛ وأعلنت مصادر الاحتلال عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، فيما استشهد منفذا الهجوم برصاص الاحتلال، وأعقب ذلك إغلاق مداخل الخليل ومخارجها، وإطلاق عمليات عسكرية واسعة، بالتزامن مع تصريحات الاحتلال دعت إلى توسيع الرد ليشمل الضفة الغربية. لكن السؤال الأعمق ليس: ماذا حدث في الخليل فحسب؟ بل: لماذا أصبحت الضفة الغربية بيئة قابلة لإنتاج أحداث من هذا النوع، وما الذي يمكن أن يحدث عندما تتحول الواقعة الأمنية إلى مبرر لإعادة تشكيل الواقع الميداني والسياسي؟ أولا: من الحدث الأمني إلى معادلة الأرض إن القراءة السطحية للعملية تحصرها في مواجهة مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال؛ أما القراءة الاستراتيجية فتضعها ضمن سياق أوسع: تصاعد الاحتكاك اليومي، وتقييد الحركة، واتساع العمليات العسكرية، وتزايد الاعتداءات المرتبطة بالمستوطنين، وتراجع المساحة المتاحة أمام الفلسطينيين لممارسة حياتهم الطبيعية. فالضفة الغربية ليست مساحة جغرافية محايدة؛ إنها نسيج من المدن والقرى والمخيمات والطرق والحواجز والمناطق الخاضعة لترتيبات مختلفة من السيطرة، وكلما ازدادت القيود على الحركة، واتسعت عمليات الاقتحام، وتراجع شعور السكان بالأمان والاستقرار، تحولت الجغرافية نفسها إلى عامل ضغط سياسي واجتماعي وأمني. إن جوهر الأزمة يكمن في أنّ الأمن، حين يُختزل في القوة العسكرية وحدها، قد ينجح في إخماد مواجهة محددة، لكنه لا يضمن معالجة أسباب تكرارها، فالسؤال الذي تطرحه الخليل اليوم يتجاوز قدرة الحاجز على منع إطلاق النار، ليصل إلى قدرة المنظومة السياسية القائمة على إنتاج واقع أقل مواجهة وأكثر استقرارا. ما تلا عملية الخليل لا يقل أهمية عن العملية نفسها؛ فقد أُعلنت إجراءات إغلاق واسعة، وبدأت قوات الاحتلال عمليات عسكرية في المدينة ومحيطها، كما شهدت منطقة فرش الهوى عمليات إخلاء وهدم لمبانٍ فلسطينية، وفق تقارير منشورة في اليوم نفسه، وترافقت هذه الإجراءات مع تصريحات لوزراء الاحتلال التي تدعو إلى توسيع العمليات بل وإلى اتخاذ خطوات تستهدف السلطة الفلسطينية ذاتها. وهنا نصل إلى نقطة التحول: هل ستبقى الاستجابة محصورة في ملاحقة المقاومين، أم ستتحول إلى إعادة صياغة أوسع لقواعد السيطرة على الضفة الغربية؟ حين تغلق مدينة كاملة، تتجاوز النتائج الشخص الذي شارك في الهجوم إلى آلاف الأشخاص الذين لم يشاركوا فيه؛ وحين تهدم مبانٍ أو تفرض قيود جماعية على الحركة، فإن المسألة لا تعود أمنية فحسب، بل تتصل بالتناسب في استخدام القوة، وحماية المدنيين، والمسؤولية القانونية عن الأضرار التي تلحق بهم. إن العقاب الجماعي محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يصبح مشروعا لمجرد أن حادثةً أمنية قد وقعت، كما أن مشروعية أي إجراء عسكري أو أمني يجب أن يقيم في ضوء ظروفه وأهدافه وآثاره، لا وفق الشعارات التي ترفع لتبريره. والأخطر سياسيا أن تتحول كل عملية إلى مقدمة لإجراء جديد، وكل إجراء إلى واقع دائم، حتى يجد الفلسطيني نفسه أمام سلسلة من الوقائع المتراكمة التي تغيّر شروط الحياة على الأرض دون قرار سياسي معلن بتغييرها جميعا دفعة واحدة. لا يمكن فهم ما يحدث في الخليل بمعزل عن المشهد الأوسع في الضفة الغربية؛ ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 19 أكتوبر 2026، عن الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 12 أكتوبر، سجل استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 246 آخرين بفعل قوات جيش الحتلال أو المستوطنين، كما وثق التقرير 244 حادثة عنف للمستوطنين أدت إلى إصابات أو أضرار بالممتلكات، بمعدل يقارب 17 حادثة يوميا خلال فترة التقرير، وأشار كذلك إلى توثيق نحو 200 اعتداء مرتبط بموسم قطف الزيتون منذ سبتمبر حتى الفترة التي تناولها التقرير. هذه الأرقام ليست تفاصيل إحصائية هامشية؛ إنها مؤشرات على أن البيئة الميدانية تتعرض لضغط متواصل، وأن التوتر لا يقتصر على نقاط الاشتباك المسلح، بل يمتد إلى الأرض الزراعية، والقرى، والطرق، ومصادر الرزق، وحق السكان في الوصول إلى ممتلكاتهم. فالزيتونة في الضفة ليست مجرد شجرة مثمرة؛ إنها جزء من ذاكرة العائلة، ومصدر دخلها، وعلاقتها بأرضها وعندما يتعرض المزارع للمنع أو الاعتداء وهو يحاول الوصول إلى أرضه، فإن الأثر يتجاوز خسارة موسم زراعي، ليطال شعوره بالأمان وإمكانية استمرار أسرته في المكان. ومن هنا، فإن أخطر ما ينبغي مراقبته ليس فقط عدد العمليات ضد الاحتلال، بل التفاعل بين ثلاثة مسارات: تشديد السيطرة العسكرية، وتزايد اعتداءات المستوطنين، وتآكل قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم وممارسة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وإذا استمرت هذه المسارات بالتوازي، فقد تتسع الفجوة بين الجغرافية الفلسطينية المأهولة والجغرافية التي يستطيع الفلسطينيون الوصول إليها واستخدامها فعليا وهذه نتيجة لا تتطلب بالضرورة إعلانا سياسيا كبيرا؛ فقد تتشكل تدريجيا بفعل الحواجز، والقيود، والهدم، والخوف، والتهجير. تضع عملية الخليل السلطة الفلسطينية أمام معادلة شديدة التعقيد فمن جهة تتصاعد ضغوط الاحتلال التي تربط الأمن بمستقبل السلطة وصلاحياتها، وقد دعا مسؤولو الاحتلال، في أعقاب الهجوم، إلى تفكيكها أو توسيع العمليات العسكرية على نحو يستهدف بنيتها، ومن جهة أخرى تواجه السلطة تحديات تتصل بفاعليتها السياسية وقدرتها على حماية السكان، واستعادة ثقة المجتمع، وتقديم أفق وطني يتجاوز إدارة الأزمات اليومية. إن اختزال الأزمة في السؤال عمّا إذا كانت السلطة ستبقى أو ستنهار يغفل السؤال الأهم: ما الوظيفة السياسية التي تستطيع أداءها في واقع تتقلص فيه قدرتها على التأثير في الأرض والقرار؟ فالسلطة التي لا تستطيع توفير حماية كافية للسكان، ولا تملك أفقا سياسيا واضحا، ولا تنجح في تحويل المؤسسات إلى أدوات ثقة ومشاركة، تصبح عرضة لتراجع شرعيتها الاجتماعية. لكن انهيار المؤسسات أو إضعافها لا يعني تلقائيا ظهور بديل وطني أكثر تماسكا؛ فقد يفتح المجال أمام مزيد من التشتت، وتعدد مراكز القرار، واتساع الفراغ الأمني والسياسي. ولذلك، فإن أي مقاربة مسؤولة لمستقبل الضفة ينبغي أن تتجاوز الرهان على إضعاف طرف أو تقوية آخر، وأن تركز على حماية المدنيين، وصون الحقوق، وإعادة بناء التمثيل السياسي الفلسطيني على أسس أكثر فاعلية ومساءلة. المسار الثاني: توسيع الضغط على الجغرافية الفلسطينية: قد تتحول الإجراءات التي تلي العملية إلى أدوات ضغط أطول أمدا، خصوصا إذا اقترنت بتقييد الحركة، وتوسيع الهدم، وتشديد الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتزايد عنف المستوطنين عندئذ لن يكون التغيير مقتصرا على الوضع الأمني، بل سيمتد إلى الحياة اليومية وإمكانية بقاء السكان في مناطقهم. المسار الثالث: احتواء الأزمة عبر مسار سياسي وقانوني: يتطلب هذا المسار منع تحويل الهجوم إلى مبرر لإجراءات جماعية، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، وإعادة فتح المجال أمام تحرك سياسي جاد وهو مسار يحتاج إلى ضغط دولي فعال وموقف فلسطيني أكثر تماسكا، وآليات عملية تمنع استمرار التدهور. إن عملية الخليل تضعنا أمام مفارقة عميقة: كلما جرى التعامل مع الضفة باعتبارها مسألة أمنية قابلة للحسم بالقوة وحدها، ازدادت احتمالات أن تتحول الأزمة إلى مشكلة سياسية واجتماعية أوسع يصعب احتواؤها بالإجراءات العسكرية وحدها، وكل المؤشرات بدأت تفعل لصالح موجة مقاومة في الضفة الغربية أو على الأقل عودة العمليات ضد الاحتلال الذي ينكل يوميا بالشعب الفلسطيني وردا على استكلاب المستوطنين وتغولهم.

الأيام بوليتيكس

Follow Us

الصناعات التقليدية الجزائرية.. ذاكرة تتجدد بأنامل مبدعة

لا تختزل الصناعات التقليدية الجزائرية في منتجات يدوية تحمل زخارف وأشكالا موروثة، بل تمثل ذاكرة ثقافية تختزن تاريخ المناطق وتفاصيل الحياة الاجتماعية…

بين عوالم الرعب وقضايا المجتمع وذاكرة التاريخ.. ماذا يكتب الجزائري؟

كشفت إصدارات عدد من الكتاب والمؤلفين الجزائريين المشاركين في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر عن تنوع لافت في الموضوعات التي تستقطب أقلامهم، بين…

مجلة الأيام بوليتيكس