الدفاع السنغالي يكشف رفض مطالب الرباط بنيل الكأس والميداليات ويفند التتويج الوهمي

فجّر محامو الاتحاد السنغالي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانهم التوجه لتقديم شكوى بتهمة الفساد ضد خمسة أشخاص للمطالبة بفتح تحقيق جنائي دولي في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين في الوقت ذاته عدم وجود أي إعلان رسمي من الاتحاد الإفريقي (الكاف) يُتوّج المنتخب المغربي بطلاً لكأس أمم إفريقيا 2025، وأن إعلان الرباط نفسها بطلة يفتقد لأي سند قانوني.

وأوضح الفريق القانوني، خلال مؤتمر صحفي عُقد لكشف ملابسات القضية، أنهم يملكون عناصر وقرائن معتبرة تدفعهم للمطالبة بالتحقيق الجنائي الدولي، مشددين على أن الشكوى تستهدف الأشخاص الخمسة بعينهم ولا توجه اتهاماً مباشراً للمملكة المغربية. وأضاف المحامي السنغالي، سيدو ديان، أن اعتبار المغرب فائزاً بنتيجة (3-0) على البساط الأخضر جاء كـ”عقوبة” فقط، ولا يعني إطلاقاً تتويجه باللقب، لأن اللوائح ثابتة ولا يمكن تغييرها.

وكشف عضو هيئة الدفاع، المحامي الإسباني خوان دي ديوس كريسبو، عن تفاصيل جديدة تُعرض لأول مرة على الرأي العام، تفيد بأن المغرب قدم طلبات واضحة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية شملت أربع نقاط رئيسية:

الإقرار بانسحاب المنتخب السنغالي.

تثبيت فوز المغرب (3-0) على أرض الملعب.

سحب اللقب القاري من السنغال.

منح المكافآت للرباط (الكأس، الميداليات، والجوائز المالية).

وأكد كريسبو أن لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” رفضت الطلبين الأخيرين (سحب اللقب ومنح الجوائز) رفضاً صريحاً في منطوق القرار الذي تبلّغوا به، ولم يصدر حتى الآن أي قرار يُلزم السنغال بإعادة الكأس أو الميداليات، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه الشديد من خلو قرار غرفة الاستئناف من أي تعليل أو تبرير قانوني، وهو أمر غير معتاد.

وانتقل الدفاع للحديث عن مسار التقاضي الذي تم اللجوء إليه بهدوء، مشيراً إلى أن الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضي (التاس) تستغرق عادة ما بين 9 إلى 12 شهراً. وأوضح المحامون أن السنغال تسعى حالياً لطلب اعتماد “مسطرة مستعجلة” للحصول على حكم نهائي بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، غير أن هذا الإجراء الاستثنائي يشترط بالضرورة موافقة جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضح المحامي السنغالي سيدو ديان، في تصريحات إعلامية، أن اعتبار المغرب فائزاً بنتيجة (3-0) على البساط الأخضر جاء في إطار “عقوبة” فقط، ولا يعني إطلاقاً تتويجه باللقب، مضيفاً أن اللوائح ثابتة ولا يمكن تغييرها، ولا تتضمن أي بند يسمح بمنح اللقب بهذه الطريقة. وتدعيماً لهذا الطرح

وطرح الفريق القانوني، الذي يضم خبراء من سويسرا وإسبانيا والسنغال، تساؤلاً جوهرياً حول الموقف الذي سيتبناه “الكاف” خلال المرحلة القادمة أمام محكمة “التاس”؛ وما إذا كان سيدافع عن قرار غرفة الاستئناف الخالي من التعليل، أم سيعود لتأييد قرار الغرفة الأولى الذي أنصف السنغال سابقاً، أم سيلتزم الحياد، بالنظر لكون أجهزة الاتحاد مستقلة نظرياً لكنها تظل منضوية تحت لواء الهيئة القارية.