قدم وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، اليوم الأحد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأكد الوزير في عرضه أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتسم بانتعاش تدريجي للاقتصاد الوطني، بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد، إلى جانب إعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات.
وأوضح بو الزرد أن نفقات الميزانية المتوقعة ضمن مشروع القانون تبلغ 17.636,7 مليار دينار جزائري خلال سنة 2026، في حين تصل الإيرادات إلى 8.009 مليارات دينار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن مالي تدريجي يدعم الاستقرار الاقتصادي ويضمن استدامة النمو.
وأضاف الوزير أن نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للسنة المقبلة تقدر بـ 4.1 بالمائة، لترتفع إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة لاحقاً، وفقاً للتوقعات المضمنة في مشروع القانون، الذي أخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية، لاسيما النتائج الإيجابية المنتظرة من القطاعات خارج المحروقات.
ومن المنتظر أن يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة تفاصيل مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيداً لعرضه على التصويت وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.
