شهدت المدن الجامعية المغربية، مؤخراً، موجة اعتقالات واختطافات جديدة استهدفت الطلبة الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، في خطوة وصفتها هيئات حقوقية بأنّها "انتهاك صارخ" لالتزامات الاحتلال المغربي بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأدانت "آلية تنسيق العمل الحقوقي" بالصحراء الغربية ما وصفته بالاعتداء الخطير على الناشط الحقوقي لعروس لفقير، مبرزةً حجم الانتهاكات التي طالت الكاتب العام لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة، إلى جانب الحصار المضروب على منزل الحقوقي سيدي محمد ددش، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير (كودابسو).
وأكدت الآلية تضامنها "الكامل واللامشروط" مع جميع النشطاء الصحراويين المستهدفين من قبل أجهزة القمع المغربية، مجددةً تمسكها بخيار المقاومة السلمية كنهج لمناهضة الاحتلال، وداعيةً المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
في السياق ذاته، نددت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية بحملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الطلبة بمدينة أكادير، معتبرةً أنها تأتي في إطار "انتقام شرس" يستهدف الطلبة المطالبين بتقرير المصير والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
أما لجنة عائلات ورفاق الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين، فقد شددت على أنّ هذه الاعتقالات "سياسة ممنهجة" تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وتجريم النشاط النقابي والسياسي السلمي، مشيرةً إلى أنّها امتداد لسلسلة محاكمات صورية وظروف اعتقال وصفتها بـ"القاسية".
وطالبت اللجنة بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الطلبة المعتقلين، وبضمان الحق في التعليم والحرية الأكاديمية دون قيود أو تهديدات، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على محاسبة الاحتلال المغربي على خروقاته المستمرة للقانون الدولي.