“جهل باللوائح وسيرك قاري”.. رئيس انضباط الكاف السابق ينسف قرار “تتويج المغرب”

نسف الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، رايموند هاك، الأسس القانونية التي استندت إليها لجنة الاستئناف لتجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا (المغرب 2025)، واصفاً ما يحدث بأنه “سيرك” حوّل الكرة الإفريقية إلى أضحوكة مطلقة أمام العالم.

وكشف الخبير التأديبي  خلال تصريحات صحفية عن “فضيحة قانونية” وهي القراءة الخاطئة للوائح من قبل لجنة الاستئناف، موضحاً أن تطبيق المادة 84 للإقصاء يستوجب مخالفة الفريق للمادتين 82 (مغادرة الملعب) و83 معاً (حرف الواو وليس أو)، ومؤكداً أن المنتخب السنغالي لم يرتكب أي مخالفة للمادة 83، مما يجعل قرار تخسيره (3-0) باطلاً من الناحية الإجرائية ومخالفاً لقرار اللجنة التأديبية الابتدائية التي أصابت في حكمها الأول.

وأكد هاك أن السلطة المطلقة في المستطيل الأخضر تعود للحكم وحده وفقاً للمادة 6 من قانون الكاف وقواعد (IFAB)، مشدداً على أن الحكم سمح بعودة السنغاليين، واستأنف المغرب اللعب ونفذ ركلة الجزاء وخاض الوقت الإضافي دون أن يسجل أي “احتجاج رسمي” لدى طاقم التحكيم، لتنتهي المباراة بصافرة قانونية أعلنت السنغال بطلاً، وهي “نهاية القصة” رياضياً وقانونياً.

توقّع المسؤول الإفريقي السابق ألا تجد هذه الأزمة المعقدة طريقاً للحل السريع في أروقة محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS)، مرجحاً أن تستغرق إجراءات التقاضي واختيار المحكمين ما لا يقل عن ستة أشهر، مما يعني بقاء هذه “السحابة السوداء” مخيمة على سماء الكرة الإفريقية لفترة طويلة، خاصة مع غياب طابع الاستعجال بعد انتهاء البطولة وتوزيع الميداليات.

وحذّر هاك، من تجاهل اللجان الحالية للسوابق التاريخية الراسخة التي أقرتها محكمة (TAS)، مستذكراً حوادث مشابهة (مباراة غينيا والمغرب 1976، وأزمة الوداد في دوري الأبطال) حيث حسمت المحكمة الدولية الجدل بتثبيت قاعدة “نهائية قرار الحكم”، وموجهاً رسالة قاطعة بأنه لو كان محكماً في هذه القضية لاعتبر السنغال الفائز الشرعي والوحيد بالبطولة.