سجلت السوق الوطنية للتأمينات، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، إنتاجا إجماليا قدره 142.9 مليار دينار جزائري في مختلف فروع النشاط، محققة بذلك نموا بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك وفق أحدث بيانات المجلس الوطني للتأمينات.
وأوضح المجلس، في مذكرته الظرفية، أن شركات التأمين على الأضرار واصلت الاستحواذ على الحصة الأكبر من نشاط التأمين التقليدي، بنسبة 81.1 بالمائة من إجمالي السوق، وبحجم أعمال بلغ 115.9 مليار دج خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025.
و في المقابل، بلغت قيمة التأمينات على الأشخاص إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي 16.4 مليار دج، مسجلة نموًا بنسبة 4.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس استقرار هذا الفرع رغم التحديات الاقتصادية.
وعلى صعيد التأمين على السيارات، الذي يمثل 50.3 بالمائة من إجمالي تأمينات الأضرار، فقد بلغ رقم أعماله حوالي 58.3 مليار دج، مسجلا زيادة قدرها 5.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مدفوعا أساسا بارتفاع نشاط فرع الأخطار غير الإلزامية الذي حقق نموا سنويا بنسبة 7.2 بالمائة، ليصل إلى 45.5 مليار دج.
و من جهته، سجل فرع الحريق والأخطار المختلفة رقم أعمال يناهز 48.5 مليار دج، بزيادة قدرها 3.9 بالمائة، أي إنتاج إضافي يقدّر بـ 1.8 مليار دج مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما التأمين الفلاحي، فقد عرف ديناميكية لافتة، محققًا رقم أعمال قدره 1.9 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو سنوي بلغ 22.5 بالمائة، مدعوما أساسا بالحركية المسجلة في نشاط التأمين على الحيوانات الذي يمثل 44 بالمائة من رقم أعمال هذا الفرع.
وفيما يخص التأمين الإسلامي (التكافل)، فقد واصل تسجيل أداء قوي بنمو مزدوج الرقم بلغ 92.6 بالمائة، محققًا رقم أعمال قدره 820.9 مليون دج، موزعة بين 438.2 مليون دج في فرع التكافل العام و382.7 مليون دج في فرع التكافل العائلي.
وبخصوص إعادة التأمين، أفاد المجلس الوطني للتأمينات بأن الشركة المركزية لإعادة التأمين سجلت، إلى غاية 30 سبتمبر 2025، رقم أعمال في النشاطات الدولية قدره 9.8 مليار دج، بارتفاع نسبته 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
أما على صعيد التعويضات، ارتفعت المبالغ المصرح بها من طرف الزبائن بنسبة 3 بالمائة من حيث القيمة، لتبلغ 71.1 مليار دج، وبنسبة 6.6 بالمائة من حيث عدد الملفات، غير التعويضات قيد المعالجة قدرت بـ 139.3 مليار دج، مع أكثر من 1.99 مليون ملف في انتظار التسوية.
وفي المقابل، بقي عدد العقود المكتتبة شبه مستقر، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة، ليبلغ 11.4 مليون عقد إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، دون احتساب القبولات الدولية.
