انتقلت موجة الغضب الشعبي في المغرب من الميادين إلى ساحات الاقتصاد، عبر حملة واسعة لمقاطعة منتجات شركات يملكها الملياردير عزيز أخنوش، رئيس حكومة المخزن، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى مواجهة ما يُوصف بـ"تحالف المال والسلطة" والمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
ففي اليوم الحادي عشر من الاحتجاجات السلمية التي تعم مختلف مدن المملكة، قرر المحتجون رفع سلاح المقاطعة ضد شركات تابعة لمجموعة "أكوا" القابضة، وعلى رأسها شركتا "إفريقيا غاز" و"مغرب أكسجين"، اللتان تستحوذان على أكثر من 40 بالمائة من سوق المحروقات و45 بالمائة من سوق غاز البوتان و62 بالمائة من سوق الغاز النفطي المسال، إلى جانب حصول المجموعة على صفقة ضخمة لتحلية مياه البحر، ما يجعل من أخنوش أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً في البلاد.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واحتقان الشارع بسبب الأوضاع المعيشية، وغلاء المواد الأساسية، يمضي رئيس الحكومة في توسيع استثماراته داخل المغرب وخارجه، لتصل ثروته، وفق مجلة "فوربس"، إلى 1.6 مليار دولار مطلع هذا العام، في وقت يشكو فيه المواطنون من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وشهدت الاحتجاجات التي دخلت يومها العاشر أكثر من 23 مدينة مغربية، رفعت خلالها شعارات منددة بسياسات الحكومة، ومطالبة برحيلها، وبمحاربة الفساد واستعادة الكرامة، والإصلاح الاجتماعي.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل اللائق، اعتبرت المنظمة الديمقراطية المغربية للشغل أن الحكومة فشلت في ترجمة وعودها إلى واقع، مؤكدة أن خارطة الطريق للتشغيل حتى 2026 ليست سوى "شعارات جوفاء" في غياب رؤية حقيقية وإرادة سياسية للإصلاح.
مطالب الشباب المحتج "مشروعة وعادلة"
وفي السياق نفسه، أكد اتحاد المنظمات المغربية التربوية أن مطالب الشباب المحتج "مشروعة وعادلة"، مندداً بتناقض الخطاب الرسمي حول الدولة الاجتماعية مع ممارسات ميدانية "تكرس الإقصاء والتجاهل"، في إشارة إلى تجاهل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، لمطالب عقد لقاء طارئ لمناقشة السياسات العمومية الموجهة للشباب.
من جهته، دعا التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل إلى تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بتفتيش الشغل، موجهاً انتقادات حادة لوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، الذي "فشل في إدارة الحوار الاجتماعي وإنصاف فئة مفتشي الشغل طيلة أربع سنوات".
وفي منشور أثار تفاعلاً واسعاً، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة بـ"التحرك ضد المتورطين في اختلاس المال العام واستغلال السلطة"، مؤكداً أن استعادة الثقة لن تتحقق إلا بمحاكمة من "استغلوا مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع وتركوا المواطنين في مواجهة المعاناة".
أما الحقوقي محمد نجيب عنيترة، فأكد في مقال نشره أمس الثلاثاء، أن الاحتجاجات الأخيرة "عكست روحاً عالية من الانضباط والسلمية والوعي"، منتقداً لجوء السلطات إلى "الأساليب القديمة في التعامل مع الاحتجاجات".
بدوره، اعتبر الكاتب المغربي يوسف أغويركات أن ما يحدث اليوم في الشارع المغربي يعكس "تحولاً جوهرياً في وعي الشباب السياسي والاجتماعي، وانتقاله من الاحتجاج الانفعالي إلى الفعل الواعي والمنظم"، ما يفتح، بحسبه، "مرحلة جديدة من العلاقة بين المجتمع والدولة في المغرب".