نيويورك تايمز: تدمير البنية التحتية للغاز بالخليج يعصف باقتصاد أوروبا وآسيا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن إمدادات الغاز الطبيعي تمثل اليوم جوهر التداعيات الاقتصادية الكارثية الناجمة عن تصاعد وتيرة القتال والعدوان في منطقة الخليج خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن أزمة الغاز المسال تتجاوز في خطورتها وأبعادها صدمات النفط التي تتصدر عناوين الأخبار عادة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن منشآت معالجة الغاز الطبيعي المسال تُعد أقل عدداً بكثير مقارنة بمحطات تكرير النفط، مشيرة إلى أن أكبر منشأة في العالم والموجودة في دولة قطر قد تعرضت لأضرار بالغة أخرجتها عن الخدمة منذ أسابيع. وأضاف التقرير أن هذا الشلل الخطير لا يضرب أسواق الطاقة فحسب، بل يمتد ليعصف بأسعار وتوافر مواد حيوية واستراتيجية، على رأسها الأسمدة، وغاز الهيليوم الذي يُعد منتجاً ثانوياً للغاز الطبيعي ويدخل بشكل أساسي وحساس في صناعة رقائق أشباه الموصلات.

وحذر كبير المحللين في مؤسسة “ريستاد إنرجي”، جان إريك فاهنريش، من أن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز مجرد الأضرار المادية التي لحقت بحقول الغاز، مبرزاً أن البنية التحتية الحيوية للطاقة في الخليج، والتي كانت تُعتبر آمنة سابقاً، باتت اليوم مكشوفة وضعيفة، مما يمثل سابقة خطيرة في المنطقة.

“نيويورك تايمز” تدق ناقوس الخطر: تدمير البنية التحتية للغاز بالخليج يعصف باقتصاد أوروبا وآسياوأكد الخبير أن هذا الواقع الجديد سيلقي بظلاله الثقيلة على الأسواق، حيث سيستمر المشترون في دفع “ضريبة الخطر” لفترة أطول بكثير من مدة الانقطاع الأولي، مما يعني أن الدول المعتمدة على هذا المورد في آسيا وأوروبا ستواجه أسعاراً ملتهبة للغاز حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

وسارعت الحكومات في مختلف أنحاء العالم، أمام هذا الرعب الاقتصادي المستجد، إلى اتخاذ حزمة من التدابير الطارئة لمحاولة التخفيف من وطأة الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط والغاز.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن دولاً مثل النمسا، والبرازيل، وإيطاليا، والبرتغال، وتركيا، لجأت فوراً إلى خفض أو تعليق الضرائب المفروضة على الوقود، في حين اضطرت دول أخرى كفرنسا، والمجر، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وتايلاند، إلى التدخل المباشر ووضع سقف أقصى لأسعار بعض المحروقات لحماية جبهتها الداخلية.