أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، أن الجزائر ترفض بشكل قاطع الادعاءات التي رفعتها السلطات المالية ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفت الخطوة بأنها مناورة مخزية تهدف إلى التملص من مسؤوليات المجلس العسكري الحاكم في مالي.
وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات المالية أودعت يوم 16 سبتمبر عريضة ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية، كما ورد في البيان الصادر عن المحكمة نفسها.
غير أن الجزائر ترى في هذه الخطوة مفارقة صارخة، إذ إن المجلس العسكري الذي استولى على الحكم بانقلاب أطاح بالشرعية الدستورية، يحاول اليوم تقديم نفسه كمدافع عن القانون الدولي.
وشددت الوزارة على أن هذا المجلس قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية خانقة، ويحاول عبر هذه الدعوى البحث عن كبش فداء خارجي يعفيه من تبعات الأزمة العميقة التي يواجهها الشعب المالي الشقيق.
وأضاف البيان أن الجزائر ترفض رفضا مطلقا هذه المناورة وتدين سلوك باماكو المخزي، مؤكدة في الوقت نفسه أن احترامها العميق للقانون الدولي ولمكانة محكمة العدل الدولية ثابت وراسخ.
واختتمت الخارجية بالتأكيد على أن الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية رسميا، وفي الوقت المناسب، برفضها لهذه المناورة الإجرائية التي تسعى السلطات المالية من خلالها إلى حرف الأنظار عن مسؤولياتها الحقيقية.
