سعيود يؤكد أن إعادة ضبط الخريطة الانتخابية تكريس للعدالة بين الولايات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود، أن مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد تمثل خطوة نوعية نحو تكريس مبدأ المساواة بين مختلف ولايات الوطن، وتعزيز التمثيل العادل داخل الهيئات التشريعية.

وجاء ذلك خلال عرضه مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، أمام المجلس الشعبي الوطني، في إطار استكمال مسار إصلاح المنظومة الانتخابية.

وأوضح الوزير أن المشروع يندرج ضمن مراجعة التقسيم الإقليمي للبلاد، التي أسفرت عن ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ليصل العدد الإجمالي للولايات إلى 69 ولاية بدل 58، وهو ما استدعى إعادة ضبط آليات التمثيل الشعبي بما يتماشى مع هذه التغيرات.

ويعتمد المشروع على معايير موضوعية قائمة على معطيات ديموغرافية حديثة مستمدة من نتائج الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022، إلى جانب مراجعة القاعدة الحسابية لتوزيع المقاعد بما يضمن توازنا أدق بين الولايات.

وفي هذا الإطار، يقترح النص رفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 69 دائرة، مقابل الإبقاء على دائرة واحدة لتمثيل الجالية الوطنية بالخارج، مع تعزيز تمثيلها برفع عدد المقاعد من 8 إلى 12 مقعدا.

كما ينص المشروع على تحديد عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ 407 مقاعد، منها 395 مقعدا داخل الوطن، وفق قاعدة تخصيص مقعد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد لكل شريحة متبقية تضم 60 ألف نسمة، وضمان حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وفيما يخص مجلس الأمة، يقترح المشروع اعتماد معيار عدد السكان في انتخاب ثلثي الأعضاء، مع تخصيص مقعد واحد للولايات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، ومقعدين للولايات التي تفوق هذا العدد، ما يرفع إجمالي عدد الأعضاء إلى 177 عضوا، بينهم 118 منتخبا و59 معينا.

وأشار سعيود إلى أن هذا المشروع يجسد تكاملا بين الإصلاحين الإداري والسياسي، ويعكس توجها نحو بناء نظام تمثيلي أكثر عدالة وتوازنا.

كما شدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تترجم التزام الدولة بعدم تهميش أي إقليم، وضمان تمثيل منصف لكافة مكونات الوطن، في إطار المسار الديمقراطي الذي تعززه السلطات العمومية.