عبّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، في إطار ما وصفه بالمساعي لتأسيس "كيان فلسطيني مستقل".
وجاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول ما يُعرف بـ"حل الدولتين"، والمقرر عقده في مدينة نيويورك بين 17 و21 جوان الجاري.
ووفق ما نقله قصر الإليزيه الفرنسي، أشار عباس في رسالته إلى استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية، ضمن مهمة تفويضها مجلس الأمن الدولي، بهدف "حفظ الاستقرار والحماية".
"دولة غير عسكرية"..
وأكد عباس في الرسالة أن "الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تكون دولة عسكرية"، مضيفًا أنها على استعداد للتعاون في ترتيبات أمنية تعود بالنفع على كافة الأطراف، بشرط أن تتم ضمن إطار حماية دولية.
كما جدد موقفه الرافض لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، في 7 أكتوبر 2023، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى.
تعهدات بـ "إصلاح السلطة" وإجراء انتخابات
في سياق متصل، أعلن عباس نيته مواصلة ما أسماه "إصلاح السلطة الفلسطينية"، متعهدًا بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد، تحت إشراف دولي لضمان الشفافية والنزاهة.
وقال: "نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل في الدفع نحو مسار لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال والتحرك نحو إنشاء كيان فلسطيني مستقل ذي سيادة، وفق جدول زمني واضح وضمانات دولية قوية".
موقف فرنسي مرحب ورسائل مشروطة من ماكرون
رحّب قصر الإليزيه بما وصفه بـ"التزامات ملموسة وغير مسبوقة" صدرت عن عباس، معتبرًا أنها تعكس "رغبة حقيقية في تفعيل مسار حل الدولتين".
وتسعى فرنسا، حسب تصريحات رسمية، إلى جعل مؤتمر نيويورك محطة محورية لإحياء هذا المسار السياسي، على الرغم من معارضة الكيان الصهيوني الشديدة لأي تحركات على هذا الصعيد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده "تدعم مبدأ حل الدولتين"، لكنه اشترط لذلك ضمانات واضحة تمنع تحويل غزة إلى قاعدة عسكرية لأي فصيل مسلح، في إشارة مباشرة إلى حركة حماس، مطالبًا كذلك بعدم إشراكها في أي حكومة فلسطينية مستقبلية.
وتأتي هذه التحركات الدولية في ظل العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد مئات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف من السكان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي الوقت ذاته، تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، مع تسارع في وتيرة الاستيطان، وسط صمت دولي وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم الاحتلال.
