إيمان عبروس

من الإهمال إلى اليقظة.. أسبوع الوقاية الصحية يغيّر المعادلة. شكّل "الأسبوع الوطني للوقاية" المنظم من طرف وزارة الصحة، مساحة تفاعلية كشفت حجم التحديات الصحية التي تواجه المجتمع الجزائري، حيث شدد خبراء الصحة تحدّثوا لـ"الأيام نيوز"، على أن التشخيص المبكر والتوعية المستمرة، ركائز أساسية للحد من انتشار الأمراض، وبين هذه المعطيات، يتقاطع رأي المختصين حول أن تحسين صحة المواطن يبدأ من تغيير السلوكيات اليومية وبناء وعي جماعي مستدام.وعلى مدار أيام هذا الحدث، الذي جمع مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم، تم تسليط الضوء على قضايا جوهرية تمس المجتمع الجزائري، من الأمومة والطفولة إلى الأمراض المزمنة، مرورًا بالصحة النفسية، التلقيح، الاستعمال العقلاني للأدوية، والتوعية بمخاطر الإدمان والتسممات.هذا الموعد الصحي لم يكن مجرد حملة ظرفية، بل جاء كفضاء تفاعلي مباشر بين المواطن ومهنيي الصحة، أين طُرحت انشغالات حقيقية، وتلقت إجابات علمية دقيقة، في إطار مقاربة وقائية شاملة تسعى إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية صحته.[caption id="attachment_76133" align="alignnone" width="150"] بوداموس يمينة[/caption]الأمومة والطفولة في صلب الاهتمام الوقائيفي تصريح خصت به "الأيام نيوز"، أكدت الدكتورة بوداموس يمينة، طبيبة بمصلحة الصحة العمومية ببوزريعة، أن الأسبوع الوطني للوقاية يندرج ضمن استراتيجية شاملة تشمل عدة محاور أساسية، على رأسها الأمومة والطفولة، باعتبارهما حجر الأساس في بناء مجتمع سليم.وأوضحت المتحدثة أن البرنامج تضمن مواضيع متعددة تمس مباشرة صحة المواطن، من الأمراض المزمنة إلى قضايا الإدمان لدى الأطفال، مشيرة إلى أن هذه المحاور تعكس واقع الانشغالات الصحية الحالية للمجتمع الجزائري.وأضافت أن اليوم الرابع من هذه التظاهرة شهد إقبالًا معتبرًا من المواطنين، خاصة الأمهات رفقة أطفالهن، وهو ما يعكس تنامي الوعي بأهمية الوقاية.كما أبرزت أن حضور الأطباء النفسانيين كان لافتًا، حيث تم التركيز بشكل كبير على القضايا المرتبطة بصحة الطفل النفسية والسلوكية.الشاشات والإدمان الرقمي.. تحد جديد للأسركما شددت الدكتورة بوداموس يمينة على أن الاستخدام المفرط للشاشات بات من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال اليوم، حيث لاحظ الأخصائيون ارتفاعًا في حالات اضطرابات التركيز وضعف الأداء المدرسي، إلى جانب تزايد مؤشرات اضطرابات طيف التوحد.وأكدت أن العديد من الأولياء يتوجهون للاستشارة حول هذا الموضوع تحديدًا، ما يعكس حجم القلق المجتمعي المرتبط بالإدمان الرقمي.كما أشارت إلى أن الفرق الطبية ركزت خلال الحملات التحسيسية على توعية الأولياء بضرورة مراقبة استعمال الأطفال للأجهزة الإلكترونية، ووضع ضوابط زمنية وسلوكية لاستخدامها.التشخيص المبكر.. ركيزة أساسية للوقايةوأوضحت الدكتورة بوداموس يمينة أن برامج الأسبوع الوطني ركزت كذلك على أهمية التشخيص المبكر، خاصة فيما يتعلق بالأمراض التي تصيب الأطفال، مؤكدة أن الكشف المبكر يمكن أن يغيّر مسار العديد من الحالات المرضية.وأضافت أن الفرق الطبية قدمت خدمات فحص وتوجيه، خاصة في مجالات الصحة المدرسية وطب الأسنان، مشيرة إلى أن تسوس الأسنان لدى الأطفال يظل من المشاكل الشائعة التي تستدعي تدخلًا وقائيًا مبكرًا.كما اعتبرت أن مثل هذه المبادرات يجب أن تستمر على مدار السنة، وليس فقط في إطار مناسبات ظرفية، لما لها من أثر مباشر في تحسين صحة المواطن.[caption id="attachment_76135" align="alignnone" width="150"] بن خيرة عيدة[/caption]التلقيح عند الكبار.. ضرورة مهملةمن جهتها، أكدت الدكتورة بن خيرة عيدة أخصائية في الأمراض المعدية ورئيسة مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى القطار لـ "الأيام نيوز"، أن أحد أبرز المواضيع التي لاقت اهتمامًا واسعًا خلال الأسبوع الوطني للوقاية هو موضوع التلقيح، خاصة لدى فئة البالغين.وأوضحت أن الكثير من المواطنين يربطون التلقيح بالأطفال فقط، في حين أن الكبار بدورهم بحاجة إلى جرعات تذكيرية، خاصة ضد أمراض مثل الكزاز (التيتانوس) والدفتيريا، والتي يجب تجديدها كل عشر سنوات.وأضافت أن هذه المناسبة كانت فرصة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على أن التلقيح يبقى وسيلة فعالة وأساسية للوقاية من الأمراض المعدية.المضادات الحيوية.. بين سوء الاستعمال وخطر المقاومةكما حذرت الدكتورة بن خيرة عيدة من الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين يلجؤون إلى اقتنائها مباشرة من الصيدليات دون وصفة طبية.وأشارت أن هذا السلوك يشكل خطرًا حقيقيًا، إذ يؤدي إلى ظهور مقاومة بكتيرية تجعل بعض العلاجات غير فعالة، ما يعقّد التكفل بالمرضى في المستقبل.وأكدت أن المضادات الحيوية فعالة فقط ضد البكتيريا، ولا يمكن استخدامها لعلاج الفيروسات، مشددة على ضرورة احترام توجيهات الطبيب وعدم التوقف عن العلاج قبل المدة المحددة.كما تطرقت الدكتورة إلى موضوع الإدمان، مؤكدة أنه من أخطر الظواهر التي تهدد فئة الشباب، خاصة مع تنامي تعاطي المخدرات بطرق مختلفة.وأوضحت أن بعض أنواع الإدمان تبدأ بسلوكيات بسيطة، لكنها قد تتطور إلى مراحل خطيرة، مثل التعاطي عن طريق الحقن، ما يفتح الباب أمام أمراض خطيرة كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي.وشددت على أن الوقاية تبقى الحل الأنجع، من خلال التوعية المستمرة، خاصة في أوساط الشباب، وتعزيز التربية الصحية منذ الصغر.[caption id="attachment_76136" align="alignnone" width="150"] زوناش مدينة[/caption]سرطان الثدي.. التوعية والتشخيص المبكر ينقذان الأرواحوفي سياق متصل أكدت الدكتورة زوناش مدينة، طبيبة عامة بالمصلحة الاستشفائية بوشنافة، في تصريح خصت به "الأيام نيوز"، أن الأسبوع الوطني للوقاية شكّل فرصة مهمة للتحسيس بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، خاصة لدى النساء.وأوضحت أن الفرق الطبية ركزت على تعليم النساء طرق التشخيص المبكر، بما في ذلك الفحص الذاتي الشهري، وأهمية إجراء تصوير الثدي (الماموغرافيا) كل سنتين للنساء بين 40 و70 سنة.كما أشارت إلى أن سرطان الثدي لا يقتصر على النساء المتقدمات في السن، بل قد يصيب فئات شابة، ما يستدعي اليقظة والانتباه لأي تغيّرات غير طبيعية.[caption id="attachment_76141" align="alignnone" width="150"] نسيمة ساعي[/caption]النشاط البدني والتغذية.. خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنةأوضحت الدكتورة نسيمة ساعي، مديرة النشاطات الطبية وشبه الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي حسين داي، في تصريحها لـ"الأيام نيوز" أن الحملات التحسيسية ركزت على أهمية التغذية السليمة والنشاط البدني في الوقاية من الأمراض المزمنة.وأكدت أن فرقًا متعددة التخصصات شاركت في هذه المبادرة، من أطباء القلب وأخصائيي التغذية إلى الأطباء النفسانيين، بهدف تقديم مقاربة شاملة للمواطن.كما تم تنظيم عمليات تشخيص مبكر لارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، مع توجيه الحالات التي تحتاج متابعة إلى المصالح المختصة.كما شددت الدكتورة نسيمة ساعي على أن التوعية الصحية يجب أن تبدأ منذ الطفولة، مؤكدة أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر قابلية لاكتساب السلوكيات الصحية.وأوضحت أن النشاطات الموجهة للأطفال، مثل ورشات التلوين، لم تكن ترفيهية فقط، بل هدفت إلى غرس مفاهيم التغذية الصحية والنظافة بطريقة مبسطة ومحببة.[caption id="attachment_76142" align="alignnone" width="150"] نايري مدينة[/caption]التسممات المنزلية.. خطر يومي يستدعي الحذروبشان الجانب المتعلق بالتسممات المنزلية قالت الدكتورة نايري مدينة، طبيبة بالمركز الوطني لعلم السموم، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، إن التسممات المنزلية تمثل خطرًا حقيقيًا، خاصة لدى الأطفال. وأوضحت أن المواد الكيميائية، مثل المنظفات، والأدوية، وحتى بعض النباتات، قد تشكل مصدر خطر إذا لم يتم التعامل معها بحذر.وشددت على ضرورة توعية الأولياء بطرق تخزين هذه المواد بعيدًا عن متناول الأطفال، مؤكدة أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لتفادي هذه الحوادث.وبالمحصلة، أجمع المتدخلون على أن الوقاية لا يمكن أن تكون مسؤولية القطاع الصحي وحده، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وأفراد.وأكدوا أن ترسيخ ثقافة الوقاية يمر عبر التربية الصحية، والتوعية المستمرة، وتبني سلوكيات يومية بسيطة، مثل غسل اليدين، التغذية المتوازنة، والنشاط البدني.نحو مجتمع أكثر وعيًا وصحةيبقى "الأسبوع الوطني للوقاية" مبادرة نوعية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الطب الوقائي، والانتقال من منطق العلاج إلى منطق الوقاية. وبين الإقبال الملحوظ من المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع الفرق الطبية، يتأكد أن المجتمع الجزائري بدأ يدرك أهمية الوقاية كخيار استراتيجي لضمان صحة أفضل.غير أن التحدي الأكبر يظل في استدامة هذه الجهود، وتحويلها إلى سلوك يومي راسخ، بما يساهم في بناء مجتمع صحي، واعٍ، وقادر على مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

الضمور العضلي الشوكي.. خبراء يشددون على حتمية التشخيص المبكر لإنقاذ المرضى. يطرح الضمور العضلي الشوكي نفسه كأحد أبرز الأمراض الوراثية النادرة التي تستدعي يقظة طبية ومجتمعية عالية، نظرًا لتأثيره العميق على الأطفال منذ سن مبكرة. وبين تطور الطب وتوفر علاجات مبتكرة، يبقى التشخيص المبكر العامل الحاسم الذي يفصل بين مسار مرضي متدهور وإمكانية العيش بحياة أكثر استقرارًا. [caption id="attachment_75978" align="alignnone" width="150"] مكي عز الدين[/caption]تأثير الغياب التدريجي للبروتين على القوة والحركةوحول الموضوع يقول البروفيسور مكي عز الدين، رئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى حسين داي، في تصريح خص به "الأيام نيوز" إن مرض الضمور العضلي الشوكي ناتج عن خلل جيني يؤثر على بروتين أساسي مسؤول عن بقاء الخلايا العصبية الحركية، وهي الخلايا التي تلعب دورًا محوريًا في التحكم بالحركة ونقل الإشارات العصبية من الدماغ إلى العضلات.وأوضح أن غياب هذا البروتين يؤدي إلى موت تدريجي للموتونيرونات، ما يتسبب في ضعف عضلي متفاقم واضطرابات حركية قد تبدأ بشكل بسيط لكنها تتطور مع مرور الوقت لتصل في بعض الحالات إلى عجز كامل، خاصة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.أنماط سريرية متفاوتة الخطورةوأضاف المتحدث أن المرض لا يظهر بنفس الحدة لدى جميع المرضى، بل يتخذ عدة أشكال سريرية تختلف من حيث الشدة وسرعة التطور، حيث يوجد نوع شديد يظهر في الأشهر الأولى من الحياة وقد يؤدي إلى الوفاة في سن مبكرة نتيجة مضاعفات تنفسية، ونوع متوسط يسمح للطفل بالجلوس دون القدرة على المشي، إضافة إلى نوع أقل حدة يمكن فيه للطفل المشي في البداية قبل أن يفقد هذه القدرة تدريجيًا.وشدد في هذا السياق على أن العامل الحاسم في التكفل هو التشخيص المبكر، مبرزًا أن غياب برامج الكشف الروتيني عند حديثي الولادة في الجزائر لا يزال يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه التكفل الأمثل بهذا المرض.[caption id="attachment_75982" align="alignnone" width="150"] نويوة صونيا[/caption]تطور علاجي يتطلب تكفلا شاملاومن جهتها، أكدت البروفيسور نويوة صونيا، أخصائية أمراض الأعصاب بمستشفى شرشال، في تصريح خصت به "الأيام النيوز" أن هذا المرض معروف منذ سنوات طويلة، وكان التكفل به يعتمد أساسًا على التشخيص الجيني ومرافقة الأعراض، مشيرة إلى أن التطور العلمي أتاح اليوم توفر علاجات حديثة غيرت من مسار المرض بشكل واضح.غير أنها شددت على أن هذه الأدوية، رغم أهميتها، لا تمثل حلا كاملا بمفردها، مؤكدة أن التكفل يجب أن يكون شاملا ومتعدد التخصصات، يأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الصحية للمريض.أهمية المتابعة متعددة التخصصاتوفي هذا الإطار، أوضحت المختصة أن التكفل الفعال يتطلب إدماج عدة تخصصات طبية، من بينها العلاج الفيزيائي الذي يهدف إلى الحفاظ على الكتلة العضلية وتحسين القدرات الحركية، إلى جانب الوقاية من تشوهات العمود الفقري مثل الجنف، التي قد تنتج عن ضعف العضلات، إضافة إلى المتابعة الطبية المستمرة حسب تطور كل حالة.كما أشارت إلى أن الانطباع السائد بارتفاع عدد الحالات في الجزائر يعود في جزء كبير منه إلى تحسن وسائل التشخيص وتوفرها بشكل أوسع، مؤكدة في المقابل الحاجة الملحة إلى إنشاء سجل وطني دقيق للأمراض النادرة ، يسمح بتحديد العدد الحقيقي للمصابين وتحسين آليات التكفل بهم.[caption id="attachment_75983" align="alignnone" width="150"] حلال سهام[/caption]العلاج متوفر لكن بشروطوبدورها، أوضحت البروفيسور حلال سهام، مختصة في البيوكيمياء وعلم الوراثة بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، في تصريحها لـ"الأيام النيوز" أن المرض مرتبط بطفرة في الجين المسؤول عن إنتاج بروتين SMN، وهو ما يؤدي إلى الخلل في عمل الخلايا العصبية الحركية. وأكدت أن الجزائر شرعت في تشخيص هذا المرض منذ سنة 2010، ما سمح بتحسين الكشف عنه وتوجيه المرضى نحو التكفل المناسب، مضيفة أن العلاج أصبح متوفرا في الآونة الأخيرة، ما يمثل بارقة أمل حقيقية للمرضى وعائلاتهم بعد سنوات من غياب الحلول الفعالة.التشخيص المبكر شرط للاستفادة من العلاجغير أن المتحدثة شددت على أن هذا التقدم العلاجي يبقى مرتبطا بشكل وثيق بسرعة التشخيص، موضحة أن فعالية العلاج تبقى مشروطة بالتشخيص المبكر، لأن الخلايا العصبية التي تتلف نتيجة المرض لا يمكن استرجاعها، وهو ما يجعل كل تأخير في اكتشاف الحالة ينعكس سلبًا على تطورها ويحد من فرص تحسينها.وأضافت أن التدخل في المراحل الأولى، بل وحتى قبل ظهور الأعراض في بعض الحالات، يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في المسار الصحي للطفل.دعوة إلى تعميم الفحص عند الولادةوفي سياق متصل، شدد المختصون على ضرورة تعميم الفحص المبكر عند حديثي الولادة، خاصة خلال الأيام الأولى، باعتباره خطوة أساسية نحو تحسين التكفل وتقليص المضاعفات.وأكدوا أن اعتماد مثل هذه البرامج من شأنه تمكين الأطباء من التدخل في الوقت المناسب، قبل حدوث تلف كبير في الخلايا العصبية، كما دعوا إلى تعزيز التكوين المستمر لفائدة الأطباء العامين وأطباء الأطفال، حتى يتمكنوا من التعرف على العلامات الأولى للمرض وتوجيه الحالات بسرعة نحو التشخيص الجيني المتخصص.الأولياء في صلب المعادلةكما وجه الأطباء في هذا الإطار رسالة واضحة إلى الأولياء، خاصة الذين لديهم تاريخ عائلي مع المرض، بضرورة التحلي باليقظة وإجراء الفحوصات الجينية المبكرة، سواء قبل أو بعد الولادة. وأكدوا أن الكشف المبكر، حتى في غياب الأعراض، يمكن أن يغير بشكل جذري مسار حياة الطفل، ويفتح أمامه فرصًا أكبر للنمو بشكل طبيعي والاندماج في المجتمع، بدل مواجهة مضاعفات قد تكون خطيرة في حال التأخر في التشخيص.نحو استراتيجية وطنية شاملةوأجمع المتدخلون على أن تحسين التكفل بمرض الضمور العضلي الشوكي في الجزائر يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تعميم التشخيص المبكر، وتطوير قدرات التشخيص الجيني عبر مختلف ولايات الوطن، وضمان استمرارية توفير العلاج، إلى جانب إنشاء سجل وطني دقيق للحالات، وتعزيز التكوين الطبي المتخصص في مجال الأمراض العصبية العضلية.كما شدد المختصون على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

المصادقة على مشروع قانون نظام الانتخابات.. إصلاحات عميقة لتعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة السياسية. صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي المعدل لقانون الانتخابات، في خطوة اعتبرها محللون تحدثوا لـ"الأيام النيوز"، ضرورية لمعالجة الاختلالات السابقة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، كما ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية وتوسيع قاعدة المشاركة، ما يجعل منه محطة مهمة نحو منظومة انتخابية أكثر نضجًا واستجابة لمتطلبات المواطن والمؤسسات. ويشكل تعديل قانون الانتخابات محطة جديدة في مسار الإصلاحات السياسية التي تشهدها الجزائر. ويعكس النقاش البرلماني حول المشروع ديناميكية تشريعية مستمرة، تهدف إلى مواكبة التحولات التي يعرفها المشهد السياسي.وأكد النواب أن التعديلات جاءت بعد سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2021، والتي أظهرت ملاحظات ميدانية تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، شروط الترشح، وآليات الرقابة. هذا ما دفع إلى إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية لتحقيق التوازن بين الواقعية السياسية ومتطلبات الشفافية.[caption id="attachment_75723" align="alignnone" width="150"] عبد القادر بريش[/caption]تشخيص واقعي للاختلالات.. من التجربة إلى الإصلاحأكد النائب عن حركة البناء الوطني، الدكتور عبد القادر بريش، في تصريح خص به "الأيام النيوز" أن التجارب الانتخابية منذ سنة 2021، سواء التشريعية أو المحلية أو الرئاسية، كشفت عن نقائص أثرت على سير العملية الانتخابية. المشروع الجديد جاء بنظرة إصلاحية واضحة لتصحيح هذه الاختلالات وتعزيز الثقة بين المواطن والمنظومة الانتخابية.وأضاف أن ضعف المشاركة في بعض الانتخابات السابقة كان مرتبطًا جزئيًا بتراجع الثقة، وهو ما يسعى هذا التعديل إلى معالجته.فصل الصلاحيات.. إعادة هندسة العملية الانتخابيةومن أبرز ما حمله التعديل إعادة توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين في العملية الانتخابية، حيث تم تكريس الدور الرقابي والإشرافي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مقابل إسناد المهام اللوجستية والتنظيمية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.ويؤكد النواب أن هذا الفصل يكرس مبدأ الاستقلالية في الرقابة ويقلص تداخل الصلاحيات، مما يعزز الشفافية ويمنح العملية الانتخابية مصداقية أكبر. كما أن إشراف السلطة المستقلة على دراسة ملفات المترشحين ومراقبة الاقتراع يعد ضمانة أساسية لنزاهة النتائج.تمثيل المرأة.. مقاربة بين الطموح والواقعوأثار تعديل نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية جدلًا، حيث خُفّض شرط المناصفة من 50% إلى الثلث. وأوضح النواب أن الهدف ليس تقليص الحضور النسوي، بل ضمان مشاركة فعلية وقابلة للتطبيق، مع الحفاظ على إشراك النساء في الحياة السياسية وفق مقاربة تدريجية تأخذ خصوصيات المجتمع بعين الاعتبار.[caption id="attachment_75725" align="alignnone" width="150"] عز الدين زحوف[/caption]تمكين الشباب.. رهان على المستقبلحافظ المشروع على تمكين الشباب كخيار استراتيجي، من خلال إلزام القوائم الانتخابية بنسبة معتبرة من المترشحين دون سن الأربعين.وأشار النائب عز الدين زحوف، عن حركة مجتمع السلم، في تصريح خص به "الأيام النيوز" أن الشباب يمثلون قوة اقتراحية حقيقية، وإشراكهم في المجالس المنتخبة يعد استثمارًا في مستقبل البلاد، ويتماشى مع التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر.الكفاءة العلمية.. نحو تمثيل أكثر احترافيةاشتمل التعديل على شرط الكفاءة العلمية، حيث يجب أن يكون ثلث المترشحين على الأقل من حاملي الشهادات الجامعية. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الأداء داخل المجالس المنتخبة، وضمان اتخاذ قرارات أكثر فعالية واستجابة لتحديات الواقع.محاربة المال الفاسد.. تكريس نزاهة التنافسكما شدد المشروع على محاربة المال الفاسد، من خلال فرض رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، وإلزام المترشحين بالإفصاح عن ممتلكاتهم المالية.ويؤكد النواب أن هذه الإجراءات تحمي إرادة الناخب وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ما يعزز أخلاقيات العمل السياسي.تسهيلات إجرائية.. توسيع قاعدة المشاركةوفي سياق متصل، تضمن المشروع جملة من التسهيلات، أبرزها تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية. ويؤكد النواب أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام فئات أوسع من المجتمع، بما في ذلك الشباب والقوائم الحرة، للمشاركة في العملية الانتخابية.[caption id="attachment_75727" align="alignnone" width="150"] علي ربيج[/caption]تشاور سياسي واسع.. نحو توافق وطنيأشاد النواب بمبدأ التشاور مع الأحزاب السياسية قبل إعداد المشروع، إذ ساهم في بلورة نص يعكس مختلف وجهات النظر. وقال النائب علي ربيج في تصريح خص به "الأيام النيوز" إن القانون جاء نتيجة مشاورات واسعة، ما يمنحه شرعية سياسية ويعزز فرص نجاحه في التطبيق. الحوار بين الفاعلين عنصر أساسي في تطوير المنظومة الديمقراطية.[caption id="attachment_75728" align="alignnone" width="150"] زكرياء بلخير[/caption]قانون الانتخابات: تجربة تعديل مستمرة وتعزيز الشراكة مع الأحزابكما أكد زكرياء بلخير، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريحه لـ "الأيام النيوز" أن القانون العضوي للانتخابات يحمل إيجابيات وسلبيات كبقية القوانين. وأضاف أن هذه هي المرة الرابعة التي يشهد فيها القانون تعديلات تتوافق مع السياقات والتجارب الميدانية.وأشار إلى أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عقدت اجتماعًا مطولًا لمراجعة ملاحظاتها واتخاذ قرارها النهائي في التصويت، مؤكدًا أن استشارة الأحزاب قبل صياغة التعديلات تمثل خطوة إيجابية تعكس التزام المجلس بالشفافية والمشاركة.تعزيز الثقة.. الهدف المركزي للإصلاحاتيتفق النواب على أن الهدف الأساسي من تعديل قانون الانتخابات هو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي مسار ديمقراطي ناجح. وكلما ارتفعت مستويات الثقة، ارتفعت معها نسبة المشاركة، ما يعكس صحة الحياة السياسية.ويُنتظر أن يسهم هذا التعديل، عند تطبيقه بشكل فعّال، في تحسين صورة الانتخابات وتعزيز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي.بين النص والتطبيق.. رهانات المرحلة المقبلةيبقى التحدي الأكبر في كيفية تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع وضمان احترامها من قبل جميع الفاعلين. وتبرز هنا أهمية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كفاعل محوري في مراقبة سير العملية الانتخابية بكل شفافية.نحو مسار ديمقراطي أكثر نضجًايمثل تعديل قانون الانتخابات خطوة متقدمة نحو تطوير المنظومة الانتخابية في الجزائر، من خلال معالجة الاختلالات السابقة، وتعزيز الشفافية، وتوسيع المشاركة السياسية. وبين طموحات الإصلاح وتحديات التطبيق، يظل هذا القانون رهانًا حقيقيًا على ترسيخ ممارسة ديمقراطية ناضجة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة ومصداقية.

من قلب “غلوبال أفريكا تيك”.. خبراء يرسمون ملامح مستقبل تكنولوجي إفريقي. تتجه الأنظار نحو القارة الإفريقية باعتبارها إحدى أبرز الساحات الصاعدة في سباق التحول الرقمي العالمي، حيث تتقاطع رهانات الابتكار مع تحديات السيادة التكنولوجية. وفي هذا الإطار، شكل ملتقى "غلوبال أفريكا تيك 2026" منصة حيوية جمعت خبراء ومؤسسات ورواد تكنولوجيا، لعرض أحدث الحلول واستشراف مستقبل رقمي إفريقي أكثر استقلالية وتكاملا.مع تنامي الاهتمام بالشراكات التكنولوجية، سجّلت شركة "هواوي" حضورًا مميزًا في تظاهرة "غلوبال أفريكا تيك 2026" بصفتها شريكًا بلاتينيًا، حيث عرضت باقة متطورة من الحلول الذكية.[caption id="attachment_75605" align="alignnone" width="150"] عادل حاجي[/caption]وفي هذا الإطار، أوضح عادل حاجي، مسؤول العلاقات العامة بالشركة، في تصريح خص به "الأيام نيوز"، أن هذه المشاركة تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.وأشار إلى أن الحلول المقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتكنولوجيا الجيل الخامس، مع مشاركة خبراء من الجزائر والصين لتقاسم المعرفة، خاصة مع فئة الشباب والمؤسسات الوطنية.وأضاف أن هذا الحضور يكرّس مكانة الجزائر كبوابة تكنولوجية نحو إفريقيا، ويوفر فرصًا مهمة للشباب للاحتكاك بأحدث الابتكارات ومواكبة التحولات الرقمية إلى جانب نظرائهم من مختلف الدول الإفريقية.[caption id="attachment_75607" align="alignnone" width="150"] عبد المومن مصباح[/caption] تكنولوجيا جزائرية.. حلول مبتكرة من الميدانومن جانبه، كشف عبد المومن بن صباح، مهندس في الإلكترونيات، لـ"الأيام نيوز" عن تطوير نظام تكنولوجي يسمح بالتحكم عن بُعد في الأجهزة التقنية على مستوى البلديات، في إطار توجه نحو تجسيد مفهوم المدن الذكية.وأشار إلى أن هذا النظام تم تجريبه بنجاح على مستوى بلدية جنزات، حيث أصبح بالإمكان التحكم في مختلف التجهيزات التقنية عن بعد، ما يساهم في تحسين التسيير وتقليص استهلاك الطاقة.وأكد أن هذا المشروع يعكس قدرة الكفاءات الجزائرية على تطوير تكنولوجيا محلية بنسبة 100٪، بعد خبرة تفوق 20 سنة في مجال الإلكترونيات، مشددًا على أهمية تشجيع الشباب للاطلاع على هذه الإنجازات والانخراط في مسار الابتكار.[caption id="attachment_75608" align="alignnone" width="150"] يونس قرار[/caption]التحول الرقمي.. رهان السيادة والاستقلال التكنولوجيوبدوره، اعتبر الخبير الدولي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار أن هذا الحدث يشكل فرصة مهمة للتعريف بالكفاءات الإفريقية وتعزيز جسور التعاون بين الشباب داخل القارة.وأوضح أن العالم يشهد تسارعا غير مسبوق في تطوير التكنولوجيات، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في اعتماد إفريقيا على أدوات ومنصات تُنتج خارجها، ما قد يطرح تحديات تتعلق بالسيادة الرقمية والتحكم في المعطيات.وأضاف أن هذه التكنولوجيات قد توجه وفق خوارزميات لا تخدم دائما مصالح الدول الإفريقية، وهو ما يستدعي بناء قدرات محلية قادرة على تطوير حلول بديلة تراعي خصوصيات القارة.الشباب.. مفتاح بناء منظومة رقمية إفريقيةوشدد قرار على أن الكفاءات الشابة تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة هذه التحديات، باعتبارها الأكثر قدرة على فهم التحولات الرقمية والتكيف معها.ودعا إلى تعزيز التعاون بين الشباب الإفريقي، وبناء شراكات وتبادل الخبرات، إضافة إلى الاحتكاك بالمؤسسات التكنولوجية الكبرى لاكتساب المهارات اللازمة لتطوير حلول محلية.كما أكد أن الهدف يجب أن يتجاوز مجرد الاستخدام، ليصل إلى مرحلة الإنتاج، من خلال إنشاء شركات ومنصات إفريقية قادرة على المنافسة عالميا، مع الحفاظ على السيادة الرقمية.الجزائر تسارع خطواتها نحو السيادة الرقميةوفي هذا الإطار، أشار قرار إلى أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مسار التحول الرقمي، من خلال إنشاء مراكز وطنية لإيواء البيانات، وفرض استضافة المعطيات داخل التراب الوطني بالنسبة للخدمات الرقمية.غير أنه أكد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما، ترتكز على تطوير البرمجيات والحلول المحلية، بدل الاعتماد على المنتجات الخارجية، بما يعزز الاستقلالية التكنولوجية.كما نوه بالدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الناشئة، سواء من خلال التسهيلات القانونية أو التمويل أو منحها فرصا أكبر في السوق، ما يشكل أرضية مناسبة لبروز جيل جديد من الفاعلين الرقميين.من الاستهلاك إلى الإنتاج.. التحدي الحقيقيوطرح المتحدث تساؤلا محوريا حول العوائق التي تحول دون بروز منصات رقمية إفريقية ناجحة، مؤكدا أن الإمكانيات متوفرة، وأن التجارب العالمية تثبت إمكانية تحقيق ذلك.وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمتلك كل المقومات لتطوير حلول رقمية خاصة بها، تحترم خصوصياتها الثقافية والاجتماعية، وتستجيب لاحتياجاتها التنموية.كما دعا الشباب إلى التحلي بالطموح وعدم فقدان الأمل، والعمل على رفع سقف تطلعاتهم، ليكونوا جزءا من الجيل الذي سيقود التحول الرقمي في الجزائر وإفريقيا.وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن بن صباح أن الحلول التكنولوجية المطورة محليا لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية، من خلال تقليص استهلاك الطاقة وتحسين تسيير الموارد.وأوضح أن التحكم عن بُعد في الأجهزة يتيح رفع الكفاءة الطاقوية، خاصة على مستوى الجماعات المحلية، ما يعزز فعالية التسيير العمومي ويواكب التوجهات الحديثة في المدن الذكية.[caption id="attachment_75609" align="alignnone" width="150"] جلال بو عبد الله[/caption]نحو سيادة رقمية إفريقية بقيادة الكفاءات الشابةووفق هذا الطرح، أكد الأستاذ جلال بو عبد الله، الخبير في التحول الرقمي وحوكمة البيانات والأمن السيبراني، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أن تنظيم هذا الملتقى يشكل محطة مفصلية في مسار بناء سيادة رقمية إفريقية حقيقية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعكس وعيا متزايدا بضرورة امتلاك القارة لبنيتها التحتية التكنولوجية والتحكم في بياناتها.وأبرز أن الديناميكية التي يشهدها الشباب الإفريقي، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، حوكمة البيانات، و"الديب تاك"، تعكس توجها واضحا نحو الابتكار بدل الاكتفاء بالاستهلاك التكنولوجي.وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن الجزائر تمتلك مؤهلات قوية تجعلها في موقع ريادي، بفضل مواردها البشرية الهائلة، حيث يتخرج سنويا ما يقارب 250 ألف مهندس، وهو ما يمثل، حسب وصفه، "ثروة حقيقية" ينبغي استثمارها والحفاظ عليها لتجسيد السيادة الرقمية.كما أشار إلى الموقع الاستراتيجي للجزائر، الذي يؤهلها للعب دور محوري في مرافقة الدول الإفريقية نحو بناء منظومات رقمية مستقلة، قائمة على الإنتاج التكنولوجي والابتكار، بما يعزز من حضور القارة في المشهد الرقمي العالمي.حدث إفريقي يعزز التكامل التكنولوجيوأجمع المتدخلون على أن "غلوبال أفريكا تيك 2026" يمثل حدثا قاريا بامتياز، نجح في جمع مختلف الفاعلين في مجال التكنولوجيا ضمن فضاء واحد لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث الابتكارات.ويُنظر إلى هذا الموعد كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، والمساهمة في بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مجابهة التحديات العالمية المتسارعة.غير أن الرهان الأكبر، بحسب المشاركين، يظل مرتبطا بقدرة الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، على ترجمة هذه الطموحات إلى مشاريع واقعية تكرس انتقال القارة من موقع المستهلك إلى موقع المنتج والمبتكر.وبين زخم الابتكار وتحديات تحقيق السيادة الرقمية، تواصل إفريقيا شق طريقها نحو مستقبل رقمي أكثر توازنا واستقلالية، تتشكل ملامحه من خلال مثل هذه المبادرات القارية الطموحة.

زراعة الكلى في الجزائر.. سباق مع الزمن لإنقاذ أكثر من 30 ألف مريض. تتصاعد الحاجة إلى تطوير منظومة زراعة الكلى في الجزائر، في ظل تزايد أعداد المصابين بالقصور الكلوي النهائي، حيث تبرز هذه العملية كحل علاجي أمثل يمنح المرضى فرصة لحياة طبيعية. وبين التقدم المحقق والتحديات القائمة، يفتح المختصون نقاشا معمقا حول سبل توسيع عمليات الزرع وتحسين التكفل بالمرضى، عبر مقاربات طبية وتنظيمية ومجتمعية متكاملة. [caption id="attachment_75508" align="alignnone" width="150"] مسعد سعيداني[/caption]وفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، كشف مسعد سعيداني، رئيس مصلحة أمراض الكيلة وزراعة الكيلة في مستشفى بني المسوس الجامعي، أن الجزائر تضم أكثر من 30 ألف مريض يعانون من القصور الكلوي النهائي، يخضع معظمهم لتقنيات تصفية الدم، سواء عبر التصفية الدموية أو البريتونية.ورغم أن زراعة الكلى تمثل العلاج الأكثر فعالية من حيث تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية، إلا أن عدد العمليات المنجزة يبقى محدودا للغاية.ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه إجمالي عمليات الزرع نحو 1500 عملية منذ انطلاق البرنامج بشكل منتظم، لا تزال الوتيرة السنوية في حدود 250 عملية فقط، وهو رقم بعيد عن تلبية الطلب المتزايد، ويعكس حجم الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات المستغلة فعليا.يوم دراسي.. نحو تشخيص أعمق للمنظومةفي هذا السياق، أوضح سعيداني أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن تقليد علمي سنوي يهدف إلى التعمق في القضايا الأساسية، حيث تم اختيار محور زراعة الكلى هذا العام بالنظر إلى أهميته المتزايدة.وأشار إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتجميع مختلف الفاعلين في هذا المجال، من أطباء أمراض الكلى، والجراحين، وأخصائيي التخدير، والأشعة، وعلم الجراثيم، في إطار مقاربة متعددة التخصصات، تتيح تبادل الخبرات وتشخيص الإشكالات بدقة أكبر.وأضاف أن زراعة الكلى ليست مجرد إجراء جراحي، بل هي مسار علاجي متكامل يتطلب تنسيقا دقيقا قبل العملية وبعدها، ما يستدعي تنظيما محكما وتكاملا فعليا بين مختلف التخصصات.وأكد سعيداني أن أحد أبرز أهداف هذا اللقاء يتمثل في خلق ديناميكية جماعية بين مختلف المتدخلين، بما يسمح بتوحيد الرؤى وتحسين آليات التكفل بالمرضى. كما شدد على ضرورة تسهيل دراسة الملفات الطبية وتسريع مسار توجيه المرضى نحو الزرع، بدل بقائهم لسنوات طويلة تحت التصفية الدموية.وأشار إلى أن الطموح الوطني يجب أن يتجه نحو بلوغ ما يقارب 1000 عملية سنويا، وهو هدف قابل للتحقيق في حال تحسين التنظيم واستغلال الإمكانات المتاحة بشكل أفضل.خبرات دولية.. للاستفادة من التجارب الناجحةوعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة خبراء وطنيين ودوليين في مجال زراعة الأعضاء، من بينهم مختصون يتمتعون بخبرة عالمية، ما أتاح فرصة لتبادل التجارب والاطلاع على النماذج الناجحة في دول أخرى.ويرى مختصون أن الانفتاح على التجارب الدولية يمثل خطوة أساسية لتطوير هذا النشاط، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مسار التبرع بالأعضاء، وتسيير قوائم الانتظار، وتحسين نتائج العمليات على المدى الطويل.[caption id="attachment_75509" align="alignnone" width="150"] علالي رمضان[/caption]ومن جهته، أكد الدكتور علالي رمضان، أستاذ في أمراض الكلى وتصفية الدم، في تصريح خص به "الأيام نيوز" أن العائق الرئيسي الذي يواجه زراعة الكلى في الجزائر يتمثل في نقص المتبرعين، حيث يعتمد النظام الحالي بشكل شبه كلي على التبرع من الأقارب.وأوضح أن هذا النموذج، رغم أهميته، يظل محدودا، إذ لا تتوفر لدى جميع المرضى إمكانية وجود متبرع داخل العائلة، ما يترك شريحة واسعة منهم دون أمل في الاستفادة من هذا العلاج.التبرع بعد الوفاة.. حل ضروري ومؤجلوفي مقابل هذا الواقع، يبرز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية كخيار حتمي لتوسيع قاعدة المتبرعين. وأكد المختصون أن هذا الإجراء مسموح به قانونيا وشرعيا في الجزائر، غير أنه لا يزال يصطدم بعوائق ثقافية ونفسية تحول دون تقبّله على نطاق واسع.ويرى الأطباء أن ترسيخ ثقافة التبرع يتطلب جهودا توعوية مستمرة، تشارك فيها المؤسسات الصحية ووسائل الإعلام والهيئات الدينية، من أجل تغيير النظرة السائدة وتعزيز قيم التضامن الإنساني.وإلى جانب نقص المتبرعين، أشار الدكتور علالي إلى وجود تحديات تقنية، من بينها محدودية اللجوء إلى زراعة الكلى بين متبرعين غير متوافقين من حيث فصيلة الدم، وهي تقنية معتمدة في عدة دول، لكنها تتطلب تجهيزات متطورة وخبرة عالية.كما لفت إلى أن وجود 13 إلى 14 مركزا مختصا في زراعة الكلى لم ينعكس بالشكل المطلوب على عدد العمليات، بسبب نقص الإمكانات في بعض الفترات، وعدم استمرارية توفرها، ما يؤثر على أداء هذه المراكز.[caption id="attachment_75510" align="alignnone" width="150"] نخلة أحمد[/caption]250 عملية سنويا.. مؤشر على الحاجة إلى التحوّلوفي السياق ذاته، أكد البروفيسور نخلة أحمد، مدير الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، في تصريح خص به "الأيام نيوز"، أن عدد العمليات المنجزة سنويا يظل محدودا في حدود 250 عملية، رغم توفر فرق طبية مؤهلة.وأوضح أن الاعتماد الحصري تقريبا على التبرع العائلي لم يعد كافيا، داعيا إلى تبني نموذج يعتمد على التبرع من المتوفين، باعتباره الحل الوحيد القادر على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال.وشدد نخلة على أن تطوير زراعة الكلى لا يرتبط فقط بالإمكانات الطبية، بل يتطلب أيضا وعيا مجتمعيا واسعا بأهمية التبرع بالأعضاء، معتبرا أن هذا السلوك يمثل فعلا إنسانيا نبيلا قد ينقذ حياة عدة مرضى.كما أشار إلى أن كل فرد قد يكون يوما ما بحاجة إلى زراعة عضو، ما يجعل من التبرع مسؤولية جماعية تتجاوز الاعتبارات الفردية.تجمع آراء المختصين على أن النهوض بزراعة الكلى في الجزائر يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على تعزيز الإمكانات المادية والبشرية، وتحسين تنظيم مسار الزرع.آفاق واعدة.. بشرط تضافر الجهودورغم التحديات، تبقى المؤشرات إيجابية، في ظل توفر كفاءات طبية عالية وبنية تحتية قابلة للتطوير. ويرى مختصون أن الجزائر تمتلك كل المقومات لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل.وفي انتظار ذلك، يبقى الأمل معقودا على تضافر جهود الأطباء والمؤسسات والمجتمع، من أجل إنقاذ حياة آلاف المرضى، وتحويل زراعة الكلى من حلم صعب المنال إلى حق متاح لكل محتاج.

من الجزائر إلى إفريقيا.. السيادة الرقمية وتوسيع الأسواق يعيدان تشكيل موازين القوى. يتجه الاقتصاد العالمي بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل عميقة تقودها الثورة الرقمية، حيث أصبحت التكنولوجيا والبيانات عناصر حاسمة في تحديد مواقع القوة والنفوذ بين الدول. في هذا السياق، تبرز إفريقيا كفضاء استراتيجي يحمل إمكانات واعدة للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على الابتكار وخلق القيمة. من الجزائر، التي احتضنت فعاليات "غلوبال أفريكا تيك 2026"، تبلورت رؤى متقدمة حول آفاق السيادة الرقمية وتوسيع الأسواق، في محاولة لرسم ملامح دور إفريقي أكثر تأثيرا في معادلة الاقتصاد الرقمي العالمي.[caption id="attachment_75411" align="alignnone" width="150"] عبد الرحمان هادف[/caption]رؤية استراتيجية من قلب النقاشات القاريةفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، أكد عبد الرحمان هادف، مستشار دولي في التنمية الاقتصادية ومسير جلسة رفيعة المستوى، أن المائدة المستديرة التي أدارها تحت عنوان "قيادة المشغلين وتوسع الأسواق في إفريقيا" شكلت لحظة مفصلية لتبادل الرؤى بين صنّاع القرار وقادة شركات الاتصالات وخبراء دوليين.وأوضح أن هذه الجلسة لم تكن مجرد فضاء لتبادل الأفكار، بل محطة تحليلية واستشرافية عكست وعيا متزايدا لدى الفاعلين الأفارقة بضرورة الانتقال من موقع التبعية الرقمية إلى موقع المبادرة والقيادة.كما أبرز أن النقاشات عكست إرادة جماعية لصياغة نموذج إفريقي جديد يقوم على السيادة الرقمية، وخلق القيمة، وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يتماشى مع التحولات العالمية الراهنة.الربط الرقمي.. من خدمة تقنية إلى ركيزة سياديةأحد أبرز المحاور التي تناولتها المائدة المستديرة تمثل في إعادة تعريف مفهوم الربط الشبكي، حيث لم يعد يُنظر إليه كخدمة تقنية بسيطة، بل كبنية تحتية سيادية ذات أبعاد استراتيجية متعددة.وفي هذا الإطار، شدد هادف على أن التحكم في شبكات الاتصال والبنية التحتية الرقمية أصبح عاملا حاسما في تعزيز الأمن الاقتصادي للدول، ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمكينها من الاندماج الفعلي في الاقتصاد الرقمي العالمي.كما أشار إلى أن فقدان السيطرة على هذه البنى التحتية قد يعرّض الدول لمخاطر التبعية التكنولوجية، وهو ما يجعل من الاستثمار في الشبكات الوطنية والإقليمية أولوية قصوى في السياسات العمومية.هذا الطرح يعكس تحولا عميقا في النظرة إلى التكنولوجيا، حيث أصبحت السيادة الرقمية جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ما يستدعي تبني استراتيجيات شاملة تشمل البنية التحتية، والبيانات، والأنظمة، والموارد البشرية.من "منطق الأنبوب" إلى "منطق المنصة"ومن بين التحولات الجوهرية التي تم التطرق إليها خلال النقاش، الانتقال من نموذج تقليدي قائم على توفير خدمات الربط، إلى نموذج متكامل يقوم على تطوير المنصات الرقمية.وأوضح هادف أن شركات الاتصالات الإفريقية مطالبة اليوم بإعادة تعريف أدوارها، من مجرد مزودين للبنية التحتية إلى فاعلين رئيسيين في منظومة الاقتصاد الرقمي، من خلال الاستثمار في تطوير خدمات رقمية مبتكرة، وبناء منصات قادرة على احتضان الابتكار المحلي.هذا التحول، الذي يُعرف بالانتقال من "منطق الأنبوب" إلى "منطق المنصة"، يفتح المجال أمام ظهور منظومات رقمية وطنية متكاملة، تدعم المؤسسات الناشئة، وتوفر بيئة مواتية لتطوير الحلول المحلية، بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني.كما أشار إلى أن التوسع في الأسواق الإفريقية لم يعد يقتصر على الامتداد الجغرافي، بل أصبح يرتبط بقدرة الفاعلين على تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، وهو ما يعزز الشمول الرقمي ويقلص الفوارق التنموية.البنية التحتية الرقمية.. بين تحديات التمويل وآفاق الاستثمارشكلت مسألة البنية التحتية الرقمية أحد أبرز التحديات التي تم تسليط الضوء عليها خلال النقاش، حيث أكد المشاركون أن الفجوة الرقمية في إفريقيا لا تعود فقط إلى محدودية التكنولوجيا، بل إلى تعقيد نماذج التمويل وغياب رؤية استثمارية طويلة المدى.وفي هذا السياق، شدد هادف على ضرورة تبني مقاربات جديدة للتمويل تقوم على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بتقاسم المخاطر وتحفيز الاستثمارات. كما أشار إلى أهمية توظيف أدوات التمويل المختلط، التي تجمع بين الموارد العمومية والخاصة، لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى.إلى جانب ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة، بما يساهم في جذب المستثمرين وضمان استدامة المشاريع.كما برز دور البيانات كأداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات، حيث أصبحت تحليلات الأداء الشبكي ومؤشرات الاستخدام أدوات أساسية لتحديد الأولويات الجغرافية والاقتصادية، بما يسمح بتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.اقتصاد البيانات.. محرك التحوّل نحو الإنتاج الرقميكما أجمع المشاركون على أن مستقبل التوسع في السوق الإفريقية لن يكون قائما فقط على زيادة عدد المستخدمين، بل على تعظيم القيمة المستخلصة من كل مستخدم.وفي هذا الإطار، أكد هادف أن البيانات أصبحت تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي، حيث تتيح إمكانات واسعة للابتكار، وتحسين الخدمات، واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.كما أشار إلى أن إفريقيا تشهد تحولا تدريجيا من نموذج قائم على الاستهلاك الرقمي إلى نموذج يركز على الإنتاج الرقمي، من خلال تطوير خدمات ذات قيمة مضافة، مثل الدفع الإلكتروني، والخدمات المالية الرقمية، والحلول التكنولوجية الموجهة للقطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة.هذا التحول يتطلب، حسب هادف، استثمارات كبيرة في تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز البحث والابتكار، إلى جانب وضع أطر تنظيمية تضمن حماية البيانات وتعزز الثقة لدى المستخدمين.دور المشغلين.. من مزود خدمة إلى شريك في التنميةومن أبرز مخرجات النقاش، إعادة تعريف دور شركات الاتصالات، حيث لم يعد يُنظر إليها كمجرد مزودين للخدمات، بل كفاعلين أساسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح هادف أن المشغلين يمتلكون إمكانات كبيرة تمكنهم من لعب دور محوري في دعم التحول الرقمي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الخدمات الرقمية، ودعم الابتكار المحلي.كما أشار إلى أن هذا الدور يتطلب تبني نماذج أعمال جديدة تقوم على الشراكة مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الحكومات، والمؤسسات الناشئة، والقطاع المالي، وهو ما يعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الرقمية.نحو سوق رقمية إفريقية موحدةفي ختام النقاش، تم التأكيد على أن تحقيق السيادة الرقمية وتوسيع الأسواق يتطلبان بناء سوق رقمية إفريقية موحدة، تقوم على تنسيق السياسات العامة، وتوحيد الأطر التنظيمية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الشبكات والخدمات.وأشار هادف إلى أن مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل فرصة تاريخية لتحقيق هذا الهدف، شريطة إدماج البعد الرقمي ضمن أولوياته، والعمل على إزالة الحواجز التنظيمية والتقنية التي تعيق تدفق الخدمات الرقمية عبر الحدود.كما شدد على ضرورة بروز فاعلين إقليميين قادرين على قيادة هذا التحول، من خلال تطوير حلول عابرة للحدود، والاستثمار في بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة، تعزز الثقة لدى المستثمرين والمستخدمين على حد سواء.الجزائر.. مؤهلات استراتيجية لقيادة التحوّلضمن هذا السياق القاري، برزت الجزائر كأحد الفاعلين المحتملين لقيادة التحول الرقمي في إفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الإمكانات البشرية والتقنية التي تمتلكها.وأكد هادف أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الاتصالات، إلى جانب تبني سياسات تهدف إلى دعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.كما أشار إلى أن استضافة مثل هذه التظاهرات الدولية يعكس رغبة الجزائر في لعب دور محوري في صياغة مستقبل القارة الرقمي، والمساهمة في بناء نموذج تنموي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.تحديات قائمة.. ورهانات المستقبلرغم الفرص الكبيرة التي تتيحها التحولات الرقمية، إلا أن الطريق نحو تحقيق السيادة الرقمية في إفريقيا لا يخلو من التحديات، حيث لا تزال القارة تواجه عدة إشكالات، من بينها ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، ونقص الكفاءات المتخصصة، إضافة إلى التفاوت في السياسات التنظيمية بين الدول.وفي هذا السياق، أكد هادف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونا إقليميا فعالا، إلى جانب استثمارات مستدامة في التعليم والتكوين، بما يضمن إعداد جيل قادر على قيادة التحول الرقمي.كما شدد على أهمية تعزيز الوعي بأهمية السيادة الرقمية، ليس فقط على مستوى الحكومات، بل أيضا لدى المؤسسات والمجتمعات، بما يساهم في بناء ثقافة رقمية تدعم الابتكار والإنتاج.إفريقيا.. من سوق واعدة إلى فاعل عالميفي ختام تصريحه، أكد هادف أن الرسالة الأساسية التي خرج بها المشاركون من "غلوبال أفريكا تيك 2026" واضحة: إفريقيا لم تعد مجرد سوق واعدة، بل أصبحت فضاء استراتيجيا لإعادة تشكيل موازين القوى في الاقتصاد الرقمي العالمي.وأوضح أن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في مواكبة هذه التحولات، بل في القدرة على قيادتها، من خلال صياغة نموذج إفريقي أصيل، يقوم على السيادة الرقمية، والابتكار وخلق القيمة.وبين رهانات الحاضر وآفاق المستقبل، تبدو القارة الإفريقية أمام فرصة تاريخية لإعادة كتابة موقعها في الاقتصاد العالمي، مستندة إلى إرادة سياسية متنامية، وإمكانات بشرية هائلة، ورؤية استراتيجية تتشكل ملامحها تدريجيا من خلال مثل هذه المحافل الدولية.

الخبير فاتح كزين لـ”الأيام نيوز”: الجزائر بوابة السيادة الرقمية للقارة السمراء. تصنع الجزائر، اليوم، الفارق على الخريطة الرقمية الإفريقية، مع احتضانها لتظاهرة "غلوبال أفريكا تيك"، التي تجمع قادة التكنولوجيا وصنّاع القرار، لمناقشة مستقبل السيادة الرقمية للقارة، وضمن هذا الإطار، يسلط فاتح كزين، خبير في الرقمنة، في حوار خص به "الأيام نيوز"، الضوء على دور الجزائر الاستراتيجي والتحديات والفرص التي تواجه إفريقيا في بناء اقتصاد رقمي مستقل، مع التأكيد على الشباب كمحرك أساسي لهذا التحول. "الأيام نيوز": بداية، كيف تقرأون احتضان الجزائر لتظاهرة "غلوبال أفريكا تيك" في هذا الظرف بالذات؟فاتح كزين: الجزائر تحتضن قمة "غلوبال أفريكا تيك" في لحظة مفصلية، حيث تسعى القارة الإفريقية إلى إعادة تموقعها في المشهد الرقمي العالمي. هذه القمة تمثل انطلاقة قوية لرسم معالم السيادة الرقمية الإفريقية، خاصة مع احتضانها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وبمشاركة قارية ودولية واسعة.وتحت شعار "كل الشبكات، تقارب واحد"، يجتمع أكثر من 50 وزيرا إفريقيا، إلى جانب خبراء وقادة شركات تكنولوجية كبرى، لمناقشة قضايا الربط البيني والسيادة السيبرانية، بالتوازي مع تطلعات تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.كما تم التأكيد في الكلمة الافتتاحية على أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة للسيادة الوطنية والأمن القومي، مع تسليط الضوء على مشاريع الألياف البصرية العابرة للصحراء ودور مراكز البيانات في حماية خصوصية المستخدم الإفريقي."الأيام نيوز": مصطلح "السيادة الرقمية" يتردد كثيراً… ماذا يعني فعليا في السياق الإفريقي؟فاتح كزين: في السياق الإفريقي، لم يعد مفهوم السيادة الرقمية مجرد طرح نظري، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية. هو يعني قدرة الدول الإفريقية على التحكم في مصيرها الرقمي دون الاعتماد الكلي على القوى التكنولوجية الكبرى.ومن أبرز ركائزها توطين البيانات، حيث لا تزال بيانات الأفارقة تمر عبر خوادم خارج القارة، وهو ما يستدعي إنشاء مراكز بيانات إفريقية تحفظ السيادة القانونية عليها.كما تعني تنويع مصادر الربط بالإنترنت، وعدم الاعتماد على جهة واحدة، إضافة إلى تطوير ذكاء اصطناعي يعكس الخصوصيات الثقافية الإفريقية، بدل استيراد نماذج غير ملائمة. ولا تكتمل السيادة دون تأمين الفضاء السيبراني بأدوات محلية، وتطوير أنظمة دفع إفريقية مستقلة تدعم الاقتصاد القاري."الأيام نيوز": كيف يمكن للجزائر أن تساهم في تحقيق هذه السيادة على المستوى القاري؟فاتح كزين: تمتلك الجزائر مقومات استراتيجية تؤهلها للعب دور محوري، فهي تشكل نقطة عبور رقمية بين أوروبا وإفريقيا، خاصة مع مشروع الألياف البصرية العابرة للصحراء الذي يعد عمودا فقريا قاريا.كما أن الكابلات البحرية التي تربطها بأوروبا تمنحها موقعا مهما كمزود للإنترنت عالي التدفق لدول الجوار.إضافة إلى ذلك، استثمرت الجزائر في مراكز بيانات متطورة، ما يسمح باستضافة البيانات الإفريقية محليا.ويمكنها أيضا توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية للمناطق النائية، إلى جانب دعم الابتكار من خلال منظومة المؤسسات الناشئة، وتكوين الكفاءات الإفريقية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وبالتالي، تساهم الجزائر في بناء منظومة رقمية إفريقية متكاملة."الأيام نيوز": ماذا عن الاتصالات الفضائية.. هل يمكن أن تكون بديلا حقيقيا؟فاتح كزين: الاتصالات الفضائية ليست بديلا كاملا، بل مكمل استراتيجي ضروري. فهي الحل الأسرع لربط المناطق النائية والصحراوية، كما تشكل شبكة احتياطية في حال تعطل الكابلات الأرضية أو البحرية.التكامل بين الألياف البصرية والاتصالات الفضائية هو ما يضمن تغطية شاملة للقارة وتحقيق سيادة رقمية فعلية."الأيام نيوز": كيف يمكن حماية البيانات الإفريقية في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة؟فاتح كزين: حماية البيانات ترتكز على عدة محاور أساسية، أولها توطين البيانات داخل القارة، ثم تطوير أدوات حماية محلية بدل الاعتماد على حلول خارجية.كما يجب تفعيل الاتفاقيات الإفريقية الخاصة بالأمن السيبراني، وإنشاء مراكز مشتركة للاستجابة للهجمات الإلكترونية.ولا يقل تكوين الكفاءات البشرية أهمية، حيث يجب الاستثمار في المهندسين الأفارقة لضمان إدارة الأنظمة بكفاءة واستقلالية."الأيام نيوز": ما دور الشباب في تحقيق هذا التحول الرقمي؟فاتح كزين: الشباب يمثلون القلب النابض لهذا التحول، فهم القادرون على تحويل التحديات الإفريقية إلى حلول رقمية مبتكرة.يمتلكون مهارات عالية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وهم من سيقودون بناء وتأمين البنية التحتية الرقمية.إذا كانت الشبكات هي العمود الفقري، فإن الشباب هم العقل الذي يديرها ويمنحها القيمة الاقتصادية."الأيام نيوز": هل يمكن الحديث عن اقتصاد رقمي إفريقي مستقل؟فاتح كزين: نعم، لكنه لا يزال في طور التشكّل. تحقيقه يتطلب التخلص من التبعية التكنولوجية، وتطوير أنظمة دفع إفريقية، والانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها.كما يجب دعم الشركات الناشئة وربطها بالأسواق الإفريقية، وهو ما تعمل عليه الجزائر حاليا ضمن رؤيتها الاقتصادية."الأيام نيوز": ما أبرز التحديات التي قد تعيق هذا المسار؟فاتح كزين: هناك عدة تحديات، أبرزها نقص التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وغياب إطار قانوني موحد بين الدول الإفريقية.كما أن ضعف الربط البيني داخل القارة، وهجرة الكفاءات، ونقص الطاقة المستقرة، كلها عوامل تعيق بناء اقتصاد رقمي قوي.هذه التحديات تتطلب تنسيقا قاريا وإرادة سياسية قوية لتجاوزها."الأيام نيوز": في الأخير، كيف ترون مستقبل السيادة الرقمية في إفريقيا؟فاتح كزين: المستقبل واعد، ويتجه نحو تحقيق استقلالية رقمية تدريجية. إفريقيا لن تبقى مستهلكا للتكنولوجيا، بل ستصبح منتجا لها.سنشهد ظهور سحابة إفريقية موحدة، ومنصات رقمية عابرة للحدود، مع تخزين البيانات داخل القارة.وبحلول 2030، ومع اكتمال مشاريع الربط الكبرى، ستتحول إفريقيا إلى فضاء رقمي متكامل، حيث تنتقل البيانات بسرعة وأمان دون الحاجة للمرور عبر الخارج.

التصفية الدموية عالية النفاذية.. نحو نظام صحي أكثر كفاءة يركز على المريض. مع تزايد التحديات التي يفرضها القصور الكلوي المزمن على المنظومة الصحية في الجزائر، يتعزز التوجه نحو اعتماد تقنيات علاجية حديثة تهدف إلى تحسين جودة التكفل بالمرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية. وتُعد التصفية الدموية عالية النفاذية واحدة من أبرز هذه الابتكارات الطبية التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في علاج مرضى الفشل الكلوي، من خلال تعزيز فعالية إزالة السموم وتحسين نوعية الحياة. في هذا السياق، أكد فاعلون في القطاع الصحي، من أطباء ومسيري عيادات وممثلين عن الجمعيات المهنية، أن تعميم هذه التقنية لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة ملحّة لبلوغ نظام صحي أكثر كفاءة وإنصافاً يضع المريض في صلب اهتماماته.[caption id="attachment_75045" align="alignnone" width="150"] عثماني حسن[/caption]تشير الإحصائيات التي كشف عنها رئيس الجمعية الوطنية لملاك عيادات تصفية الدم، عثماني حسن، في تصريح خص به "الأيام النيوز "إلى أن عدد مرضى القصور الكلوي المزمن النهائي في الجزائر يتراوح بين 27 ألفا و36 ألف مريض.وتبرز هذه الأرقام حجم الضغط الذي يواجهه النظام الصحي، خاصة وأن ما يقارب 70 بالمائة من هؤلاء المرضى يتلقون العلاج داخل مراكز التصفية الخاصة، التي يبلغ عددها نحو 251 مركزاً موزعة عبر مختلف ولايات الوطن.هذا الواقع يضع القطاع الخاص في موقع محوري ضمن منظومة التكفل بمرضى القصور الكلوي، ما يستدعي، حسب المتحدثين، ضرورة تمكينه من أحدث التقنيات العلاجية، لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها. فالمعادلة لم تعد تتعلق فقط بتوفير العلاج، بل بمدى فعاليته وقدرته على تقليل المضاعفات وتحسين الحياة اليومية للمريض.التصفية عالية النفاذية.. تطور علمي يعيد تعريف العلاجتعتمد التصفية الدموية التقليدية (منخفضة النفاذية) على إزالة الجزيئات الصغيرة من السموم، لكنها تبقى محدودة في قدرتها على التخلص من الجزيئات المتوسطة والكبيرة، التي تُعدّ من أبرز مسببات المضاعفات الصحية طويلة المدى.وهنا تأتي تقنية التصفية عالية النفاذية، التي تعتمد على أغشية متطورة قادرة على تصفية نطاق أوسع من السموم، ما ينعكس إيجاباً على صحة المريض.وفي هذا الصدد، أوضح عثماني حسن أن التقنية الحالية لا تسمح بالتصفية الكاملة، حيث تبقى بعض السموم داخل جسم المريض، وهو ما يؤدي إلى مضاعفات صحية مستمرة، مضيفاً أن إدخال تقنية عالية النفاذية من شأنه أن يُحسن بشكل ملموس من نتائج العلاج ويقلل من الأعباء الصحية والاقتصادية.[caption id="attachment_75046" align="alignnone" width="150"] رحني عزيز[/caption]كما أكد رحني عزيز، الأمين العام للجمعية الوطنية لملاك عيادات تصفية الدم، في تصريحه لـ "الأيام نيوز"، أن إدخال تقنية التصفية الدموية عالية النفاذية يُعد خطوة نوعية تهدف إلى تحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي، خاصة على مستوى القطاع الخاص.وأوضح أن هذه التقنية تحمل قيمة طبية كبيرة من خلال قدرتها على تحسين جودة العلاج والتقليل من المضاعفات، ما ينعكس إيجابا على حياة المرضى اليومية ويخفف من تنقلهم المتكرر بين المستشفيات.كما أشار إلى أن تعميمها يتطلب تنسيقا بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيين والقطاع الصحي، رغم وجود بعض التحديات المرتبطة بالتطبيق. وأضاف أن هذه التقنية من شأنها أن تُحدث تحولا حقيقيا في نمط علاج المرضى، وتساعدهم على العيش بشكل أفضل، معتبرا أنها فرصة حقيقية للارتقاء بخدمات تصفية الدم في الجزائر.يوم دراسي لتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيقوفي إطار السعي لتطوير هذا المجال، نظمت الجمعية الوطنية لملاك عيادات تصفية الدم يوما دراسيا جمع مختلف الفاعلين، من ممثلي وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب أطباء مختصين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.وقد شكل هذا اللقاء منصة للنقاش وتبادل الخبرات، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة باعتماد التصفية عالية النفاذية.كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الشركاء، من أجل وضع استراتيجية وطنية تضمن إدماج هذه التقنية بشكل تدريجي ومدروس.وأكد المشاركون أن الحوار المفتوح بين الفاعلين يعد السبيل الأمثل للوصول إلى حلول توافقية، بعيدا عن التجاذبات أو المصالح الضيقة، وبما يخدم مصلحة المريض أولا.[caption id="attachment_75047" align="alignnone" width="150"] ڨاشي فريدة[/caption]أرقام تدعم خيار التعميمومن جهتها، كشفت الدكتورة ڨاشي فريدة، المختصة في أمراض الكلى وصاحبة مركز لغسل الكلى، في تصريح خصت به "الأيام النيوز "عن نتائج دراسة جدوى أنجزتها حول اعتماد تقنية التصفية عالية النفاذية، مؤكدة أنها أثبتت فعالية كبيرة في تحسين نوعية العلاج.وأوضحت أن هذه التقنية تمكن من إزالة السموم التي تؤثر على المريض على المدى الطويل، والتي غالباً ما تتسبب في مضاعفات خطيرة، مثل الالتهابات المزمنة وأمراض القلب والشرايين.كما أظهرت الدراسة أن تعميم هذه التقنية على مستوى المراكز الخاصة ممكن من الناحية التقنية، دون عوائق كبيرة.وأضافت أن اعتماد هذه التقنية سيساهم في تقليل مدة الاستشفاء وعدد المضاعفات، ما سينعكس إيجابا على التكلفة الإجمالية للعلاج، وبالتالي على اقتصاد الصحة بشكل عام.المريض في صلب المعادلة.. نحو جودة حياة أفضللا يقتصر تأثير التصفية عالية النفاذية على الجانب الطبي فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاجتماعية والنفسية للمريض.فبفضل تحسين فعالية العلاج، يتمكن المرضى من استعادة جزء من نشاطهم اليومي، والاندماج بشكل أفضل في المجتمع.وفي هذا الإطار، أكد المتدخلون أن هذه التقنية ستسمح للمريض بالعيش بشكل أكثر استقراراً، مع تقليل الحاجة إلى التنقل المتكرر بين المستشفيات، ما يخفف من الأعباء على الأسر ويُحسن من جودة الحياة.كما أن تقليل المضاعفات الصحية يعني أيضا تقليل الضغط النفسي على المريض، الذي غالبا ما يعيش تحت وطأة الخوف من التدهور الصحي المستمر.تحديات التمويل.. بين الكلفة والجدوىورغم المزايا العديدة للتصفية عالية النفاذية، إلا أن مسألة التكلفة تظل من أبرز التحديات التي تواجه تعميمها. غير أن الفاعلين في القطاع يؤكدون أن هذه التقنية، رغم تكلفتها الأولية، تُعدّ استثمارا مربحا على المدى المتوسط والبعيد.وأوضح عثماني حسن أن الجمعية الوطنية بصدد إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى هيئات الضمان الاجتماعي، يتضمن دراسة دقيقة للتكاليف والفوائد، مشيراً إلى أن المصاريف الإضافية التي قد تتحملها الدولة في البداية ستُقابل بتوفير كبير لاحقا، نتيجة تقليل المضاعفات والاستشفاء.كما شدد على ضرورة إشراك صندوق الضمان الاجتماعي، باعتباره الممول الرئيسي للعلاج، في هذه العملية، من أجل ضمان نجاحها واستدامتها.كما أجمع المتدخلون على أن نجاح مشروع تعميم التصفية عالية النفاذية يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف، من وزارات وهيئات رسمية، إلى القطاع الخاص والجمعيات المهنية.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب الفاعلين الميدانيين، من أجل وضع إطار تنظيمي وتمويلي واضح يضمن تطبيق هذه التقنية بشكل عادل وفعال.كما تم التشديد على دور الحوار كآلية أساسية لتجاوز التحديات، وبناء توافق وطني حول هذا المشروع، بما يخدم المصلحة العامة.القطاع الخاص.. شريك أساسي في المنظومة الصحيةوفي ظل تكفل القطاع الخاص بنسبة كبيرة من مرضى القصور الكلوي، يرى المختصون أن من غير المنطقي إقصاؤه من الاستفادة من التقنيات الحديثة. بل على العكس، يجب دعمه وتمكينه، باعتباره شريكاً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية.وأكد عثماني حسن أن استمرار اعتماد القطاع الخاص على تقنيات قديمة، في وقت تتجه فيه المؤسسات العمومية نحو التحديث، سيؤدي إلى اختلال في المنظومة الصحية، داعياً إلى ضرورة تحقيق توازن يضمن جودة الخدمات في كلا القطاعين.إن إدخال تقنية التصفية الدموية عالية النفاذية في الجزائر لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة النظام الصحي.وتتطلب هذه الرؤية اعتماد مقاربة شاملة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، من الجانب الطبي إلى الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على المريض كعنصر أساسي في المعادلة.وفي الأخير يبدو أن التصفية الدموية عالية النفاذية تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة أساليب التكفل بمرضى القصور الكلوي في الجزائر.فهي ليست مجرد تقنية طبية متطورة، بل خيار إنساني يهدف إلى تحسين حياة المرضى وتخفيف معاناتهم.وبين التحديات المطروحة والآفاق الواعدة، يبقى الرهان قائما على قدرة مختلف الفاعلين على توحيد الجهود، وتحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس، يضمن لكل مريض حقه في علاج أفضل، وحياة أكثر كرامة.

ثافسوت”.. حين يصبح الربيع عنوانا لوحدة الأرض والهوية. مع أولى نسمات دفء الربيع التي تعلن نهاية برودة الشتاء، تستعيد الطبيعة في الجزائر ألوانها الزاهية، وتستفيق الذاكرة الجماعية على وقع الاحتفالات بأحد أهم الأعياد التقليدية المحلية في البلاد والضاربة في عمق التاريخ، عنوانها "ثافسوت" أو "شاو الربيع". لا يُنظر إلى هذا الموعد السنوي باعتباره مجرد مناسبة احتفالية عابرة، بل كحالة اجتماعية وثقافية متكاملة تعكس علاقة الإنسان الجزائري بالأرض، وتؤكد تمسكه بدورة الحياة وتجددها. فالربيع في المخيال الشعبي ليس فقط فصلا من فصول السنة، بل رمز للبعث والانبعاث، ومناسبة تتقاطع فيها القيم الاجتماعية مع الموروث الثقافي في لوحة جماعية تنبض بالحياة.عيد الربيع.. حين تتحول الطبيعة إلى فضاء جامعتتخذ الاحتفالات بعيد الربيع في الجزائر طابعا جماعيا بامتياز، حيث تخرج العائلات منذ ساعات الصباح الأولى نحو الغابات والحدائق والمروج، في مشهد يكاد يكون طقسا ثابتا يتكرر كل عام.هذا الخروج الجماعي لا يندرج فقط ضمن الترفيه أو كسر رتابة الحياة اليومية، بل يعكس رغبة عميقة في إعادة الاتصال بالطبيعة، باعتبارها مصدر الحياة ومجالا رمزيا للتجدد.تتحول هذه الفضاءات الطبيعية إلى مساحات مفتوحة للتلاقي الاجتماعي، حيث تُنصب الموائد البسيطة، وتتشارك العائلات الأطباق التقليدية، في أجواء يغلب عليها الدفء والتآلف. وفي هذا السياق، تتجلى إحدى أهم وظائف "ثافسوت"، وهي إعادة ترميم الروابط الاجتماعية التي قد تضعف تحت ضغط الحياة اليومية، إذ يوفر هذا اليوم فرصة لإحياء قيم التضامن والتقاسم التي تميز المجتمع الجزائري.كما أن حضور الأطفال في هذه الفضاءات يضفي بعدا إضافيا للاحتفال، حيث يكتشفون الطبيعة بشكل مباشر، ويعيشون تجربة مختلفة عن نمط الحياة الحضرية، ما يساهم في ترسيخ ارتباطهم بالبيئة وبالذاكرة الجماعية منذ سن مبكرة.المائدة التقليدية.. ذاكرة تتجدد بنكهات الربيعلا يمكن الحديث عن عيد الربيع دون التوقف عند البعد الغذائي الذي يشكل أحد أبرز ملامح هذا الاحتفال. فالأطباق التي تُحضّر بهذه المناسبة لا تحمل فقط قيمة غذائية، بل تختزن دلالات ثقافية ورمزية تعكس استمرارية التقاليد.تتصدر "المبرّجة" قائمة هذه الأطباق، باعتبارها حلوى مرتبطة بشكل وثيق بقدوم الربيع. تُحضّر من مكونات بسيطة، لكنها تعكس مهارة تقليدية متوارثة عبر الأجيال. ولا تقتصر أهميتها على مذاقها، بل تتجاوز ذلك لتصبح رمزا للهوية، حيث تحضر في الذاكرة الجماعية كجزء من طقوس الطفولة والأسرة.إلى جانب "المبرّجة"، تحضر أطباق أخرى مثل المسمن، الفطائر، والكسكسي بالخضر الطازجة، وكلها تعكس ارتباط الإنسان بالأرض وخيراتها الموسمية. كما أن عملية تحضير هذه الأطباق في حد ذاتها تمثل طقسا جماعيا داخل الأسرة، حيث تتشارك النساء في إعدادها، في مشهد يعكس استمرارية المعرفة التقليدية.القبائل.. استمرارية التقليد في شكله الأكثر أصالةفي منطقة القبائل، يحتفظ عيد الربيع بطابعه التقليدي بشكل لافت، حيث تُمارس الاحتفالات بـ"ثافسوت" بكل تفاصيلها، في تعبير واضح عن قوة الارتباط بالهوية الثقافية. تبدأ التحضيرات منذ الفجر، إذ تخرج النساء لجمع النباتات الموسمية التي تنمو بعد تساقط الأمطار، في مظهر يعكس علاقة مباشرة بالطبيعة.كما تحضر الأهازيج التقليدية، التي تُردد في أجواء احتفالية تعكس الفرح بعودة الحياة إلى الأرض. هذه الأهازيج ليست مجرد تعبير فني، بل تحمل في طياتها مضامين رمزية مرتبطة بالخصوبة والتجدد.من جهة أخرى، يشكل اللباس التقليدي عنصرا أساسيا في هذا الاحتفال، إذ ترتدي النساء الأزياء القبائلية المزخرفة، وتتزين بالحلي الفضية، في مشهد يعكس جماليات التراث. كما تُحضّر أطباق تقليدية خاصة، مثل الكسكسي بالأعشاب، الذي يُعدّ رمزًا للوفرة والبركة.الشرق الجزائري.. الربيع كإعلان لبداية دورة فلاحيةأما في ولايات الشرق الجزائري، يأخذ عيد الربيع بُعدا مرتبطا بشكل وثيق بالنشاط الفلاحي، حيث يُنظر إليه كبداية لموسم العمل والإنتاج. ويُعرف هذا العيد في بعض المناطق باسم "شاو الربيع"، وهو تقليد يحمل دلالات مرتبطة بالأرض والعطاء.تخرج العائلات إلى الحقول والمروج، في أجواء بسيطة تعكس روح التضامن والتآزر، وتُحضّر أطباق تقليدية مثل الرفيس والڤرصة، التي تُعدّ من رموز المطبخ المحلي. كما تُمارس بعض الطقوس المرتبطة بالتجدد، مثل حلق رؤوس الأطفال، في إشارة رمزية إلى بداية مرحلة جديدة.وترافق هذه الطقوس مجموعة من الأمثال الشعبية التي تعكس الحكمة الفلاحية المتوارثة، والتي تحث على استغلال هذا الفصل في العمل والإنتاج، باعتباره فترة حاسمة في الدورة الزراعية.الغرب والجنوب.. وحدة الاحتفال في تنوع التعبيررغم اختلاف التسميات والخصوصيات المحلية، إلا أن الاحتفال بعيد الربيع في الغرب والجنوب الجزائريين يتقاطع مع باقي المناطق في جوهره، حيث تبرز نفس القيم المرتبطة بالفرح الجماعي والارتباط بالطبيعة.في هذه المناطق، تحرص العائلات على الخروج إلى الطبيعة، وتحضير أطباق تقليدية تعكس خصوصية المطبخ المحلي، مع الحفاظ على الطابع الجماعي للاحتفال.كما تُنظم في بعض المناطق أنشطة فلكلورية تعكس ثراء التراث الثقافي، مثل الرقصات الشعبية والعروض الفنية.هذا التنوع في أشكال الاحتفال يعكس غنى الثقافة الجزائرية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد وحدة القيم التي يجسدها هذا العيد، والتي تتجاوز الاختلافات الجغرافية.بين التراث والتحول.. كيف يصمد "ثافسوت" في زمن الحداثة؟وفي ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري، يطرح عيد الربيع تساؤلات حول مدى قدرة التقاليد على الصمود في وجه التغيرات الحديثة.فمع تزايد نمط الحياة الحضرية، وتراجع العلاقة المباشرة بالطبيعة، قد يبدو أن بعض الطقوس مهددة بالاندثار.غير أن الواقع يُظهر عكس ذلك، حيث لا يزال "ثافسوت" يحتفظ بمكانته في الذاكرة الجماعية، بل يشهد نوعا من التجدد، من خلال إعادة إحيائه بطرق تتماشى مع العصر. فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، فضاء جديدا لتبادل صور الاحتفالات، ما يساهم في نشر هذه الثقافة وتعزيز حضورها.كما أن بعض المبادرات المحلية والجمعيات الثقافية تسعى إلى تنظيم فعاليات خاصة بعيد الربيع، بهدف الحفاظ على هذا التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة، في إطار مقاربة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.الربيع كرمز للأمل.. دلالة تتجاوز الاحتفالوفي عمقه، يعكس عيد الربيع رؤية فلسفية للحياة، تقوم على فكرة التجدد والانبعاث. فهو يذكر الإنسان بدورة الطبيعة، التي تمر بفترات من الجمود قبل أن تستعيد حيويتها، في إشارة إلى أن الأمل يبقى ممكنا مهما كانت الظروف.كما أن هذا العيد يعكس قدرة المجتمع الجزائري على الحفاظ على توازنه بين التقاليد والتغيرات، حيث ينجح في إعادة إنتاج طقوسه بما يتناسب مع السياق الجديد، دون أن يفقد جوهره.إن "ثافسوت" ليس مجرد احتفال موسمي، بل هو تعبير عن هوية جماعية متجذرة في التاريخ، وعن علاقة خاصة بالأرض، وعن قيم اجتماعية تقوم على التضامن والتقاسم. وفي عالم يشهد تسارعا كبيرا في وتيرة التغير، يبقى هذا العيد شاهدا على أهمية التمسك بالجذور، باعتبارها مصدرا للاستقرار والهوية.ذاكرة تتجدد كل ربيعفي كل عام، ومع عودة الربيع، تعود معه طقوس "ثافسوت" لتؤكد أن الذاكرة الجماعية للجزائريين لا تزال حية، قادرة على مقاومة النسيان، وإعادة إنتاج نفسها في أشكال مختلفة. وبين الغابات التي تمتلئ بالعائلات، والموائد التي تجمع الأجيال، والأهازيج التي تعبر عن الفرح، تتجسد صورة مجتمع يحافظ على تقاليده، ويجد في الطبيعة ملاذا ومعنى.هكذا يظل عيد الربيع أكثر من مجرد مناسبة، بل تجربة جماعية تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان ومحيطه، وتؤكد أن الفرح البسيط، المرتبط بالأرض والعائلة، لا يزال قادرا على الصمود في وجه تعقيدات الحياة الحديثة.

من الطموح إلى التجسيد.. شباب الجزائر يقود التحوّل الرقمي. تتحوّل الجزائر اليوم إلى منصة تكنولوجية إفريقية بامتياز، حيث تبني بنية تحتية رقمية قوية تعزز سيادتها الرقمية وتفتح آفاقًا جديدة للشباب ورواد الأعمال، ومن قلب تظاهرة "غلوبال أفريقيا تيك"، قدّم صانع المحتوى ورائد الأعمال والخبير في التكنولوجيا الرقمية رمزي إكويران في تصريح خص به "الأيام نيوز" قراءة واقعية لمستقبل النظام البيئي الرقمي في الجزائر، مؤكدا أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لإقامة علاقات مع فاعلين في مجالات لا تحظى عادة بالاهتمام الكافي، على غرار الحوكمة، والاتصال، والسيادة الرقمية.[caption id="attachment_74676" align="alignnone" width="150"] رمزي إكويران[/caption]ويرى إكويران أن أهمية هذا الحدث لا تكمن فقط في عرض الابتكارات، بل في فتح المجال للتواصل مع مختصين في مجالات جديدة لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافٍ.وأشار إلى أن مجالات مثل الاتصال الرقمي والحوكمة، والسيادة الرقمية أصبحت اليوم محاور أساسية في رسم مستقبل الدول، ما يجعل من هذا النوع من التظاهرات فضاءً استراتيجيًا لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية.الجزائر نحو أن تكون قبلة تكنولوجية إفريقيةوأكد المتحدث أن الهدف من هذا الحدث هو التعريف بالتكنولوجيا التي تعمل عليها الجزائر، وإبراز صورتها كدولة قادرة على التحول إلى قطب تكنولوجي إفريقي، وأوضح أن الجزائر أصبحت حاضرة في عدة مجالات، وهو ما يعزز فرصها في استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات إقليمية، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الرقمي.بنية تحتية قوية تدعم الطموح الرقميوفي حديثه عن قطاع الاتصالات، أشار إكويران إلى أن الجزائر تمتلك بنية تحتية متطورة تم بناؤها على مدار سنوات، تتيح لها ليس فقط تلبية احتياجاتها الداخلية، بل إمكانية تقديم خدمات لدول أخرى.وأوضح أن هذه الإمكانيات تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجزائر في هذا المجال، حيث أصبحت قادرة على لعب دور إقليمي في توفير خدمات الإنترنت، وهو ما يشكل أحد أعمدة السيادة الرقمية.ولم يقتصر الحديث على البنية التحتية، بل شدد إكويران على أن هذا التطور يفتح أبوابًا جديدة أمام الشباب، خاصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.وأشار إلى أنه، خلال النصف الأول من اليوم، التقى بعدد من رواد الأعمال الذين أبدوا رغبة في التعاون والعمل المشترك على مشاريع مستقبلية، ما يعكس ديناميكية حقيقية داخل النظام البيئي الرقمي في الجزائر.ورغم هذا النشاط، كشف المتحدث عن مفارقة لافتة، تتمثل في غياب الزبائن، حيث قال إنه لم يجد من يبيع لهذه المؤسسات الناشئة، بسبب نقص الطلب اليومي على خدماتها.هذه الإشكالية تسلط الضوء على تحدٍ حقيقي يواجه رواد الأعمال، وهو ضعف السوق المحلية مقارنة بحجم الأفكار والمبادرات، ما يستدعي العمل على تحفيز الطلب وربط المبتكرين بالفاعلين الاقتصاديين.وفي هذا السياق وجّه إكويران رسالة واضحة للشباب، دعاهم فيها إلى الابتعاد عن المسارات التي يعتقد أنها “مضمونة”، مشيرًا إلى أنها في الواقع صعبة الولوج ومشبعة بالمنافسة. مؤكدا أن النجاح يكمن في البحث عن مجالات جديدة، حتى وإن بدت صعبة في البداية، لأن التحدي الأكبر يكون في مرحلة الدخول فقط، وبعدها تصبح الأمور أكثر سهولة.نظام بيئي بحاجة إلى الانفتاحكما أبرز المتحدث أن من بين التحديات التي تواجه النظام البيئي الرقمي في الجزائر، هو انغلاقه على نفسه، ما يحد من فرص التعاون والتوسع.ودعا إلى ضرورة الانفتاح على مختلف الفاعلين، سواء داخل الجزائر أو خارجها، لأن الابتكار يحتاج إلى بيئة تفاعلية تقوم على الشراكة وتبادل الخبرات.وفي سياق حديثه، شدد إكويران على أهمية السيادة الرقمية، معتبرا أنه من غير المقبول أن تكون البيانات والمعلومات الجزائرية خارج البلاد. هذا الطرح يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحكم في المعطيات الوطنية، خاصة في ظل التحولات العالمية التي جعلت من البيانات عنصرا أساسيا في القوة الاقتصادية والسياسية.إفريقيا كفضاء للفرص والتوسعوفي رؤيته المستقبلية، عبّر إكويران عن أمله في رؤية رواد أعمال جزائريين يعملون مع شركات إفريقية، معتبرا أن ذلك سيساهم في إدخال العملة الصعبة إلى الجزائر وتعزيز مكانتها الاقتصادية. هذا التوجه يعكس إدراكًا لأهمية السوق الإفريقية كامتداد طبيعي للنمو، خاصة في ظل التقارب الثقافي والاقتصادي بين دول القارة.واختتم رمزي إكويران، أن هذه التظاهرة تعكس مرحلة مفصلية تعيشها الجزائر، تسعى من خلالها إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، والسيادة، والانفتاح.وبين بنية تحتية متطورة، وشباب طموح، ورؤية تتجه نحو إفريقيا، تبدو الجزائر أمام فرصة حقيقية لترسيخ مكانتها كقطب تكنولوجي إقليمي، شريطة تجاوز التحديات المرتبطة بالسوق، وتعزيز ثقافة التعاون والانفتاح، وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المستقبل مفتوحا على كل الاحتمالات، لكنه بلا شك سيكون رقميا بامتياز.