إيمان عبروس

اللمجة المدرسية.. وجبة صغيرة ترسم صحة الطفل وتكشف عادات غذائية خطرة. تعود اللمجة المدرسية إلى يوميات الأطفال مع بداية الموسم الدراسي، باعتبارها وجبة أساسية تمدهم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها للتركيز والنشاط ومواصلة يومهم الدراسي، ودعم نموهم بشكل سليم. غير أن محتوى هذه الوجبة وطريقة إعدادها وحفظها تحولت إلى محل اهتمام متزايد، في ظل انتشار الأغذية المصنعة والعصائر المحلاة والحلويات والوجبات الغنية بالدهون والسكريات داخل المحافظ المدرسية.وتطرح هذه العادات الغذائية تحديا يتجاوز اختيار ما يوضع داخل علبة اللمجة، ليرتبط بصحة الطفل على المدى الطويل، خاصة مع تنامي مشكلات السمنة وقلة الحركة وانتشار الأغذية فائقة التصنيع.وهنا تبرز الحاجة إلى ترسيخ ثقافة غذائية مشتركة تجمع الأسرة والمدرسة والمحيط التجاري، وتضع معايير واضحة لما يصلح أن يكون وجبة مدرسية.اللمجة.. حاجة غذائية وليست وجبة ثانويةوفي تصريح خص به "الأيام نيوز" أوضح الدكتور محمد كواش، طبيب مختص في الصحة العمومية، أن اللمجة تمثل جزءا أساسيا من يوم الطفل الدراسي، بالنظر إلى خصوصية عاداته الغذائية في الفترة الصباحية.وأوضح أن كثيرا من الأطفال يستيقظون بشهية منخفضة، وقد يكتفون بكوب من الحليب أو كمية بسيطة من الطعام قبل التوجه إلى المدرسة، ما يجعلهم يشعرون بالجوع بعد ساعات من الدراسة والنشاط الفكري والبدني.وتأتي اللمجة في هذه المرحلة لتوفير الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل لمواصلة يومه، خاصة أنه في مرحلة نمو تتطلب غذاءً يساعد على بناء الخلايا والعظام، إلى جانب دعم التركيز والتحصيل الدراسي والقدرة على ممارسة النشاط البدني.حين تتحول اللمجة إلى "وجبة صناعية"فالمشكلة، وفق المختص، تبدأ عندما تتحول اللمجة من وجبة غذائية بسيطة إلى مجموعة من المنتجات المصنعة التي يقتنيها الطفل من المحلات.ويشير كواش إلى انتشار رقائق البطاطس والعصائر الصناعية والحلويات والمنتجات المحفوظة، وهي أغذية تحتوي غالبًا على كميات مرتفعة من السكريات والدهون والمواد المضافة، فيما تمنح بعض المنتجات طاقة سريعة ومؤقتة دون توفير القيمة الغذائية التي يحتاج إليها جسم الطفل.ويحذر كواش من أن الاعتماد المتكرر على هذه المنتجات يساهم في تكريس عادات غذائية غير صحية، خاصة عندما تصبح الأغذية المصنعة الخيار اليومي بدل الوجبات المنزلية البسيطة.من خبز وزبدة إلى قائمة طويلة من المصنّعاتويستحضر الدكتور كواش نمط اللمجة التقليدية التي كانت تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة داخل المنزل، مثل الخبز مع الزبدة أو الجبن أو العسل أو المربى، إلى جانب الفواكه والفواكه المجففة والبيض والماء.ويرى أن العودة إلى هذا النمط البسيط يمكن أن تمنح الطفل وجبة أكثر توازنًا، مع ضرورة التنويع وفق احتياجاته الغذائية، بدل الاعتماد على العصائر الصناعية ورقائق البطاطس والحلويات الجاهزة.ويضع المصرح الماء ضمن الخيارات الأساسية التي ينبغي تشجيع الأطفال عليها، باعتباره بديلًا صحيًا عن المشروبات المحلاة التي أصبحت حاضرة بقوة في المحافظ المدرسية.السمنة تبدأ من عادات صغيرةويربط كواش بين نوعية اللمجة ومشكلة السمنة لدى الأطفال، خاصة عندما تجتمع الأغذية الغنية بالسكريات والدهون مع تراجع النشاط البدني.ويشير إلى أن تغير نمط الحياة جعل عددا متزايدًا من الأطفال يعتمدون على السيارات ووسائل النقل للوصول إلى المدارس، ما قلل من فرص الحركة اليومية وحرق السعرات الحرارية.ومن هنا، تصبح مواجهة السمنة مسؤولية تتجاوز تغيير محتوى اللمجة، لتشمل تشجيع الأطفال على الحركة وممارسة الرياضة والمشي، وترسيخ نمط حياة أكثر نشاطًا داخل الأسرة والمدرسة.اللمجة تكشف الفوارق الاجتماعيةوتحمل اللمجة المدرسية، حسب المختص في الصحة العمومية، بعدا اجتماعيً أيضا، إذ يمكن أن تتحول إلى مساحة تظهر فيها الفوارق بين الأطفال، بين من يحمل وجبة بسيطة، ومن يقتني منتجات مختلفة من المحلات، ومن يحضر معه أصنافًا متنوعة وغالية.وهذا الجانب يجعل التفكير في لمجة مدرسية متوازنة وموحدة المعايير مسألة تستحق الدراسة، بما يضمن حصول الأطفال على وجبة مناسبة بعيدا عن المقارنات الاجتماعية داخل القسم أو ساحة المدرسة.المدرسة شريك في حماية صحة الطفلوأكد الدكتور كواش أن المسؤولية تقع على الأسرة والمدرسة والمحيط التجاري معا، داعيا إلى وضع تعليمات واضحة تحدد طبيعة الأغذية المسموح بها داخل المؤسسات التعليمية.ويمكن أن تشمل هذه التعليمات، حسب رؤيته، تحديد مكونات اللمجة المناسبة، وتوجيه الأولياء إلى الخيارات الصحية، إلى جانب تنظيم ما يعرض داخل محيط المدارس من أغذية ومشروبات.كما تبرز أهمية إشراك المختصين في التغذية والأطباء عند إعداد أي تصور يتعلق بالوجبة المدرسية، حتى تستند المعايير إلى احتياجات الطفل الغذائية والصحية.سلامة اللمجة تبدأ من طريقة حفظهاولا تتوقف القضية عند نوعية الطعام، إذ يشدد المختص على أهمية النظافة وطريقة الحفظ والنقل، خصوصًا بالنسبة للأغذية التي قد تتعرض للتلف داخل المحفظة خلال ساعات الدراسة.وتبرز هنا ضرورة توعية الأطفال بغسل اليدين قبل تناول الطعام، وتعليم الأولياء كيفية اختيار الأغذية التي تتحمل ظروف النقل والتخزين المدرسي، مع الانتباه إلى طريقة تعبئتها وحفظها.فالوجبة الصحية تفقد قيمتها عندما تحفظ أو تنقل بطريقة غير سليمة، ما يجعل سلامة الغذاء جزءا أساسيا من ثقافة اللمجة المدرسية.نحو معايير واضحة للمجة المدرسيةويفتح هذا النقاش الباب أمام تصور أوسع يقوم على وضع دليل وطني للُّمجة المدرسية، يحدد الخيارات الغذائية المناسبة، ويقدم نماذج بسيطة ومتوازنة للأولياء، إلى جانب قواعد تتعلق بالنظافة والحفظ والنقل.كما يمكن للمؤسسات التعليمية أن تؤدي دورا أكبر في نشر الثقافة الغذائية، عبر التوعية بمخاطر الإفراط في السكريات والدهون والأغذية المصنعة، وتشجيع الأطفال على اختيار البدائل الصحية.فالهدف هو جعل المدرسة فضاء يساعد الطفل على اكتساب عادات تستمر معه خارجها، وتساهم في الوقاية من مشكلات صحية مرتبطة بنمط الحياة.من وجبة يومية إلى استثمار في صحة جيلوتكشف قضية اللمجة المدرسية أن الوقاية الصحية تبدأ من تفاصيل يومية تبدو بسيطة، لكنها تتكرر مئات المرات خلال سنوات الطفولة، وما يأكله الطفل في المدرسة يرتبط بعاداته الغذائية، ونشاطه البدني، ونموه، وقدرته على التركيز والتعلم.وفي ختام حديثه لـ"الأيام نيوز"، شدد الدكتور محمد كواش على ضرورة وضع تعليمات واضحة وصارمة بشأن نوعية اللمجات المقدمة للأطفال، تشمل الأغذية المسموحة، وطريقة تحضيرها وحفظها ونقلها، إلى جانب تعزيز نظافة الأيدي وثقافة التغذية الصحية.كما نوه إلى أن هذا الطرح يضع  الأسرة والمدرسة أمام مسؤولية مشتركة لصناعة جيل أكثر وعيا بالغذاء وأكثر قدرة على حماية صحته، فيما يبقى الرهان الأوسع هو تحويل اللمجة المدرسية من عادة يومية إلى أداة فعلية للوقاية الصحية والتربية الغذائية.

الدخول المدرسي.. كيف نهيئ الطفل نفسيًا لانطلاقة أكثر ثقة ونجاحًا؟. مع اقتراب الدخول المدرسي، تتجه أنظار الأسر عادة إلى المحافظ والكتب والملابس واللوازم، فيما يبقى عنصر أكثر عمقا بحاجة إلى التحضير الحالة النفسية للطفل.  فالانتقال من إيقاع العطلة، بما يحمله من نوم متأخر ووقت مفتوح وارتباط أكبر بالمنزل والإنترنت، إلى نظام دراسي يقوم على الاستيقاظ المبكر والانضباط والتركيز والتفاعل داخل القسم، يمثل مرحلة انتقالية قد تستقبلها الأطفال بدرجات مختلفة من الحماس والقلق.وتحمل هذه المرحلة أهمية خاصة، لأن نجاح الطفل في بداية الموسم الدراسي يرتبط بقدرته على الشعور بالأمان والثقة والانتماء داخل محيطه الجديد، وبمدى استعداد الأسرة والمدرسة لمرافقته خلال هذا الانتقال.وبينما يشتاق بعض الأطفال إلى أصدقائهم ومدرستهم، يحتاج آخرون إلى وقت أطول للتكيف، خصوصًا عندما يجدون صعوبة في مغادرة أجواء العطلة والعودة إلى روتين الدراسة.الانتقال إلى المدرسة.. تجربة نفسية قبل أن تكون دراسيةوفي تصريح خصت به "الأيام نيوز"، أكدت المختصة النفسانية ليلى أسعد أن العودة إلى المدرسة تمثل انتقالًا نفسيا وانفعاليا في حياة الطفل، ما يجعل التدرج والاحتواء عنصرين أساسيين لإنجاح هذه المرحلة.وأوضحت أن استقبال الدخول المدرسي يختلف من طفل إلى آخر؛ فهناك من ينتظر العودة بحماس واشتياق إلى أصدقائه وأساتذته، بينما يشعر آخرون بالخوف أو القلق، وقد يجدون صعوبة في الانفصال عن أجواء العطلة التي اعتادوا خلالها على البقاء في المنزل، والنوم لساعات أطول، وقضاء وقت ممتد أمام الإنترنت والأجهزة الإلكترونية.وتؤكد هذه الفروق أن الاستعداد للدراسة لا يمكن اختزاله في شراء الأدوات المدرسية، لأن الطفل يحتاج قبل ذلك إلى الاستعداد النفسي لخوض تجربة جديدة واستعادة نسق الحياة المدرسية تدريجيا.تنظيم النوم.. أول خطوة نحو عودة مستقرةوتضع المختصة إعادة تنظيم أوقات النوم في مقدمة الخطوات التي ينبغي أن تبدأ بها الأسرة قبل الدخول المدرسي، خصوصا أن الانتقال المفاجئ من السهر والاستيقاظ المتأخر إلى الاستيقاظ المبكر قد يضاعف التعب والتوتر لدى الطفل خلال الأيام الأولى.ويحتاج الطفل إلى استعادة نسق نوم منتظم بصورة تدريجية، حتى يصبح الاستيقاظ المبكر جزءًا طبيعيًا من يومه، وتتاح له ساعات نوم كافية تساعده على التركيز والنشاط داخل القسم.وترى ليلى أسعد أن التحضير المبكر يخفف من حدة الانتقال، ويمنح الطفل فرصة للتأقلم مع التغيير بدل مواجهته دفعة واحدة مع بداية الدراسة.الاستماع إلى الخوف بدل تحويله إلى ضغطومن أكثر النقاط التي تشدد عليها المختصة ضرورة الإنصات إلى مخاوف الطفل، خاصة عندما يعبر عن عدم رغبته في العودة إلى المدرسة أو يخبر والديه بأنه يشعر بالخوف والقلق.وتوضح أن التعامل الصحيح مع هذه المشاعر يبدأ بالاستماع والاحتواء، ومنح الطفل مساحة للتعبير عما يقلقه، ثم مساعدته على تجاوز هذه المخاوف تدريجيًا.وفي المقابل، تحذر من تحويل العودة المدرسية إلى مصدر للضغط من خلال العبارات التي تربط قيمة الطفل بنتائجه الدراسية، أو تهدده بالفشل، أو تطالبه منذ الأيام الأولى بتحقيق معدلات مرتفعة.فالعبارات من قبيل "يجب أن تنجح" و"يجب أن تكون الأفضل" و"يجب أن تحصل على نتائج مثل زميلك" قد تزيد القلق بدل أن تحفز الطفل، خاصة إذا كان أصلًا يواجه صعوبة في التأقلم.المقارنة.. ضغط إضافي على الطفلوتبرز المقارنة مع الإخوة أو الزملاء كأحد السلوكيات التي ينبغي أن تتجنبها الأسرة خلال هذه المرحلة.فالطفل يحتاج إلى إدراك أن قدراته وسرعة تكيفه تختلف عن الآخرين، وأن النجاح الدراسي مسار يتطور مع الوقت.وعندما تصبح العلامة معيارا وحيدًا للحكم عليه، يمكن أن يتحول الخوف من الفشل إلى عائق أمام التعلم نفسه.ومن هنا، ينبغي أن تركز الأسرة في بداية الموسم على مساعدة الطفل في بناء روتين مستقر، وتشجيعه على بذل الجهد، وتعزيز ثقته بنفسه، بدل وضعه تحت ضغط النتائج منذ اليوم الأول.المدرسة.. الوجه الثاني للتهيئة النفسيةوتحمل المدرسة مسؤولية موازية في إنجاح الانتقال، لأن الطريقة التي يستقبل بها الطفل داخل المؤسسة يمكن أن تؤثر على نظرته إلى الموسم الدراسي بأكمله.وترى ليلى أسعد أن استقبال التلاميذ في مناخ يشعرهم بالأمان والانتماء يمثل عنصرًا أساسيًا في التكيف، خصوصا بالنسبة للأطفال الذين يدخلون المدرسة وهم يحملون مخاوف أو صعوبات نفسية مرتبطة بالانفصال عن الأسرة أو البيئة التي اعتادوا عليها خلال العطلة.ويحتاج المعلم والأستاذ إلى إدراك أن التلاميذ لا يصلون إلى القسم بالدرجة نفسها من الجاهزية النفسية، وأن بعضهم قد يحتاج إلى وقت أطول حتى يستعيد نسق الدراسة وينخرط في الحياة الجماعية.الفروق الفردية تفرض التدرجوتضع المختصة الفروق الفردية بين الأطفال في صميم عملية التهيئة النفسية، مؤكدة أن انتظار تكيف جميع التلاميذ بالسرعة نفسها يضع ضغطًا غير ضروري على الطفل والأسرة والمدرسة.فقد يتأقلم طفل مع أجواء الدراسة منذ الأيام الأولى، بينما يحتاج آخر إلى فترة أطول حتى يشعر بالارتياح داخل القسم ويستعيد ثقته في محيطه المدرسي.ومن هنا، يصبح التدرج وسيلة عملية لمرافقة الطفل، سواء في تنظيم النوم أو استعادة عادات الدراسة أو بناء علاقاته داخل المدرسة.الاستعداد الحقيقي يتجاوز المحفظةوتعيد هذه المقاربة تعريف مفهوم الاستعداد للدخول المدرسي. فجاهزية الطفل لا تقاس فقط بامتلاكه الكتب والملابس والأدوات، وإنما بمدى استعداده نفسيًا وعاطفيًا لخوض تجربة دراسية جديدة.ويشمل ذلك قدرته على الانفصال التدريجي عن أجواء العطلة، واستعادة روتين النوم، والتعامل مع القواعد المدرسية، والتفاعل مع المعلمين والزملاء، والشعور بالأمان داخل المؤسسة.وبذلك يصبح التحضير النفسي جزءا أصيلا من التحضير للدخول المدرسي، وليس خطوة ثانوية تأتي بعد اكتمال الاستعدادات المادية.الأسرة مطالبة بصناعة صورة إيجابية عن المدرسةوتستطيع الأسرة أن تؤدي دورا حاسما في تغيير نظرة الطفل إلى العودة المدرسية، من خلال تقديمها باعتبارها فرصة للقاء الأصدقاء، واكتساب معارف جديدة، واستعادة أنشطة يحبها، بدل تصويرها كموسم للواجبات والاختبارات والعقوبات.كما يمكن إشراك الطفل في التحضير للعودة، والحديث معه عن يومه الدراسي المقبل، والاستماع إلى ما ينتظره وما يخشاه، بما يساعده على الانتقال النفسي من العطلة إلى المدرسة.وتبقى اللغة التي يستخدمها الأولياء مؤثرة في هذه المرحلة؛ فكلما كانت الرسائل الموجهة إلى الطفل مطمئنة ومتوازنة، زادت فرص دخوله المدرسة بثقة أكبر.نحو دخول مدرسي أكثر إنسانيةويكشف موضوع التهيئة النفسية أن الدخول المدرسي الناجح يحتاج إلى مقاربة تتعامل مع الطفل باعتباره شخصية لها مشاعر ومخاوف وقدرات مختلفة، وليس مجرد تلميذ مطلوب منه تحقيق النتائج.فالأسرة مطالبة بالاحتواء والتدرج وتنظيم الحياة اليومية، فيما تحتاج المدرسة إلى توفير بيئة آمنة تراعي الفروق الفردية وتشجع على الاندماج، ويظل الطفل طرفًا أساسيًا في هذه العملية من خلال مساعدته على التعبير عن مشاعره والتكيف مع محيطه الجديد.وفي ختام حديثها لـ" الأيام نيوز"، شددت المختصة النفسانية ليلى أسعد على أن نجاح الدخول المدرسي يرتبط بالتعاون بين الأسرة والمدرسة والطفل، مؤكدة أن الاستعداد الحقيقي يبدأ من جاهزية الطفل نفسيًا وعاطفيًا لخوض تجربة دراسية جديدة.وهكذا، تصبح العودة إلى المدرسة فرصة لبناء علاقة أكثر توازنا بين الطفل والتعلم، تقوم على الأمان والثقة والتحفيز، وتمنحه أساسا نفسيا يساعده على مواجهة عام دراسي جديد بثبات وإيجابية.

لجنة النزاهة بالصيدلية المركزية.. معركة الشفافية لحماية المال العام والأمن الصحي. تضع الصيدلية المركزية للمستشفيات الحوكمة والشفافية في صلب تسيير مؤسسة ترتبط مباشرة بتأمين الدواء والمستلزمات الطبية، مع تنصيب لجنة النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، في خطوة تفتح مرحلة جديدة عنوانها الوقاية المسبقة، وتتبع مسارات الاقتناء والتموين والتوزيع، وتعزيز حماية المال العام.وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بحكم حساسية قطاع الدواء، حيث تتقاطع الصفقات العمومية والاستيراد وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع مع استمرارية الخدمة الصحية، ما يجعل إحكام الرقابة على هذه المسارات عاملا أساسيا في حماية الموارد وضمان وصول الدواء إلى المؤسسات الاستشفائية.وفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، أكد المختص في الشأن الصحي، بدر الدين كليبي، أن تنصيب اللجنة يمثل محطة استراتيجية لتعزيز الحوكمة داخل الصيدلية المركزية، معتبرا أن قيمتها الحقيقية تظهر عندما تتحوّل إلى آلية رقابة استباقية قادرة على تحديد مكامن الخطر قبل تحولها إلى اختلالات.ويضع بدر الدين عمليات الشراء والصفقات العمومية والاستيراد ضمن أبرز المجالات التي تحتاج إلى رقابة دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتضارب المصالح وتتبع القرارات ومسار تنفيذ العقود.ويمتد هذا المسار إلى سلسلة الإمداد كاملة، من الاقتناء إلى التخزين ثم التوزيع، بما يسمح بتحديد نقاط الخلل ومراقبة حركة الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان توجيهها وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.ويمنح هذا النوع من التتبع المؤسسة قدرة أكبر على حماية الموارد وتحسين كفاءة التموين، خصوصا في منظومة يرتبط حسن تسييرها مباشرة باستمرارية العلاج.التبليغ الآمن يوسع دائرة الرقابةويرى المختص في الشأن الصحي أن إنشاء آليات تبليغ واضحة ومحمية يمثل أحد العناصر المهمة في بناء منظومة فعالة للوقاية من الفساد.فوجود قنوات سرية وآمنة يسمح للموظفين بالإبلاغ عن التجاوزات دون الخوف من الضغوط، مع إخضاع البلاغات للفحص وفق إجراءات محددة وتحويل الحالات التي تستدعي المتابعة إلى الجهات المختصة،ويعزز هذا المسار الرقابة الداخلية، من خلال إشراك العنصر البشري في حماية المؤسسة والكشف المبكر عن المخاطر.مدونة السلوك تضبط الممارسة اليوميةوأكد كليبي أن النزاهة تحتاج إلى قواعد واضحة تنظم السلوك المهني، خصوصا في الملفات المرتبطة بالصفقات والمورّدين والمال العام.وتسمح مدونة سلوك مؤسساتية بتحديد حالات تضارب المصالح، وضبط المسؤوليات، وتوضيح المعايير الواجب احترامها في القرارات الإدارية والمالية، بما يحول أخلاقيات المرفق العام إلى ممارسة قابلة للقياس والمتابعة.استقلالية اللجنة.. مفتاح الأثر الميدانيكما يربط المتحدث فعالية اللجنة بقدرتها على ممارسة مهامها باستقلالية والوصول إلى المعلومات والملفات ذات الصلة بمجالات الرقابة.ويشمل ذلك فحص الصفقات والتدفقات المالية ومسارات الإمداد، مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، لأن الرقابة تكتسب قيمتها من قدرتها على تصحيح الاختلالات وتحسين طرق التسيير.ويضع هذا المعطى الإدارة أمام مسؤولية موازية تتمثل في التعامل الجاد مع مخرجات اللجنة وتحويلها إلى إجراءات عملية.الرقمنة.. سد الثغرات وتقليص التدخل البشريويعتبر بدر الدين كليبي أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الوقاية، خاصة عند تطبيقها على عمليات الاقتناء والتخزين والتوزيع والفوترة وإدارة المخزون.وتسمح الأنظمة الرقمية بتتبع العملية منذ بدايتها إلى نهايتها، وتوثيق القرارات، وتحديد المسؤوليات، ومراقبة حركة المخزون، كما توفر معطيات دقيقة تساعد على اكتشاف الاختلالات وتحليل المخاطر.كما تزداد أهمية هذا المسار في قطاع الدواء، حيث يمكن لرقمنة سلسلة الإمداد أن تجمع بين الشفافية وتحسين التسيير والتنبؤ بالاحتياجات.حماية المال العام تبدأ من حسن تسيير الدواءوحسب المصرح، يبرز البعد الصحي للحوكمة في كون أي خلل في سلسلة الاقتناء أو التخزين أو التوزيع قد ينعكس على توفر الأدوية داخل المؤسسات الاستشفائية.ومن هنا، ترتبط مكافحة الفساد بكفاءة الخدمة الصحية نفسها، لأن حماية المال العام وتحسين إدارة الموارد يساهمان في ضمان استمرارية التموين وتوجيه الإمكانات نحو الاحتياجات الفعلية للمرضى.وبهذا المعنى، تصبح النزاهة جزءا من الأمن الصحي، وليست ملفا إداريا منفصلا عن أداء المنظومة الصحية.من هيئة رقابية إلى ثقافة داخل المؤسسةوفي هذا الصدد، شدد بدر عيسى على أن نجاح اللجنة يحتاج إلى بيئة مؤسساتية داعمة، تقوم على تكوين الموظفين، وتوضيح المسؤوليات، وتقييم مخاطر الفساد بشكل دوري، وتحيين الإجراءات الرقابية وفقا لطبيعة النشاط.كما يتطلب ترسيخ ثقافة النزاهة ربط الوقاية بالمساءلة، وتعزيز وعي الموظفين بأن حماية المال العام وسلامة مسار الدواء مسؤولية مشتركة داخل المؤسسة.الرهان الحقيقي.. منع الخلل قبل وقوعهوتضع لجنة النزاهة الصيدلية المركزية أمام اختبار يتجاوز الجانب التنظيمي، ويتمثل في قدرتها على بناء منظومة رقابة استباقية تجمع بين الاستقلالية، والرقمنة، والتبليغ الآمن، وتتبع الصفقات وسلاسل الإمداد.فالهدف النهائي يتمثل في جعل الوقاية جزءا من طريقة التسيير، بحيث تصبح المخاطر قابلة للرصد والمعالجة قبل تحولها إلى خسائر مالية أو اختلالات في التموين.وفي ختام تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أكد المختص في الشأن الصحي، بدر عيسى، أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل النزاهة من إجراء تنظيمي إلى ثقافة مؤسساتية، تجعل الرقابة منظومة استباقية ترافق مختلف مراحل تسيير الدواء، وتحمي المال العام، وتضمن وصول الدواء إلى المواطن بكفاءة وعدالة، بما يعزز الأمن الصحي ويكرس الثقة في المؤسسة.

سباق الكهرباء.. الجزائر أمام اختبار تحويل الطاقة إلى قوة اقتصادية. تدخل الكهرباء قلب المنافسة الاقتصادية العالمية، بعدما أصبحت وفرتها واستقرارها وتكلفتها عوامل حاسمة في التصنيع والاستثمار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.  ومع بلوغ الطلب الوطني مستويات قياسية، تواجه الجزائر اختبارا استراتيجيا يتمثل في تأمين قدرات كهربائية تواكب توسع الاقتصاد، بالتوازي مع تطوير إنتاج أكثر كفاءة ونظافة وتنافسية.وفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن الاقتصاد العالمي يدخل تدريجيا عصر الكهرباء، بعدما تحوّلت الطاقة الكهربائية إلى بنية تحتية استراتيجية تحدد قدرة الدول على الإنتاج والتصنيع والتحول الرقمي وخفض الانبعاثات.وأوضح هادف أن القوة الكهربائية تقاس بقدرة الدولة على توفير إمدادات مستقرة وتنافسية، وتعبئة قدرات إضافية تواكب حاجات القطاعات الاقتصادية الجديدة، خصوصا الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.الكهرباء.. عنصر جديد في معادلة القوة الاقتصاديةوفي هذا السياق، يرى هادف أن المقارنة بين الصين والولايات المتحدة تكشف التحوّل الذي تشهده معادلة القوة الاقتصادية، مع توسع القدرات الكهربائية وارتباطها المتزايد بالصناعة والتكنولوجيا.وتوظف الصين قدراتها الكهربائية في دعم الصناعة والسيارات الكهربائية والبطاريات وسلاسل القيمة التكنولوجية، فيما يرتفع الطلب في الولايات المتحدة بفعل توسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.وتبرز من هذه الديناميكية قاعدة اقتصادية جديدة مفادها أن القدرة على توفير الكهرباء أصبحت جزءا من القدرة على الإنتاج.فالصناعة الحديثة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الكهربائي، تحتاج إلى إمدادات وفيرة ومستقرة، ما يجعل الطاقة عنصرا مؤثرا في قرارات الاستثمار والتوسع الصناعي.الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الطلبوأشار هادف إلى أن مراكز البيانات تمثل أحد أبرز مصادر الطلب الجديد على الكهرباء، مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.وتتطلب هذه المنشآت إمدادات مستمرة وعالية الموثوقية، ما يجعل تطوير القدرات والشبكات الكهربائية جزءا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.ويرتبط هذا التحوّل أيضا بمفهوم السيادة الرقمية، إذ تحتاج الدول إلى تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل بنيتها التكنولوجية، وإدماج احتياجات الاقتصاد الرقمي ضمن التخطيط الطاقوي طويل المدى.الكهربة تدعم التحول المناخيويمثل التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون محركا رئيسيا لتسارع الكهربة، مع توسع استخدام الكهرباء في الصناعة والنقل والمباني ومختلف التطبيقات الاقتصادية.ويربط هادف نجاح هذا المسار بمصدر الكهرباء، حيث تمنح الطاقات المتجددة الكهربة قدرة أكبر على خفض الانبعاثات ودعم التحول المناخي.ويحتاج هذا المسار إلى منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج المتجدد، والشبكات الحديثة، والتخزين، والمرونة، والكفاءة الطاقوية والرقمنة.الطلب القياسي يضع الجزائر أمام مرحلة جديدةوتظهر أهمية هذا التحوّل بوضوح في الجزائر، مع الارتفاع المتواصل للطلب على الكهرباء بفعل التوسع العمراني، واستخدام أجهزة التكييف، والنشاط الصناعي والفلاحي، وتحلية مياه البحر، وتطور البنى التحتية الرقمية.وسجل النظام الكهربائي الوطني في 19 أوت المنصرم ذروة قياسية بلغت 21.828 ميغاواط، مقابل 20.628 ميغاواط سنة 2025.ويعكس هذا التطور توسع احتياجات الاقتصاد والمجتمع، ما يجعل التخطيط للقدرات الكهربائية المستقبلية جزءا من التخطيط للنمو الاقتصادي.فالطلب القادم يرتبط بالمنازل والمؤسسات والمصانع ومشاريع تحلية المياه ومراكز البيانات والمنشآت الرقمية، وهو ما يرفع أهمية الاستثمار الاستباقي في الإنتاج والشبكات.الطاقة الشمسية.. فرصة اقتصادية للجزائرويؤكد هادف أن الإمكانات الشمسية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر تمنحها فرصة لبناء قاعدة متجددة تدعم أمن الكهرباء وتفتح مجالات اقتصادية جديدة.وتكتسب الطاقة الشمسية قيمة أكبر عندما ترتبط بالصناعة والاستثمار، إذ يمكن للكهرباء المتجددة دعم التنقل الكهربائي والبطاريات والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات، إلى جانب خفض البصمة الكربونية للمنتجات الجزائرية.ويمنح هذا المسار الطاقات المتجددة دورا يتجاوز إنتاج الكهرباء إلى تعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات، خصوصا في القطاعات التي تتجه عالميا نحو خفض الانبعاثات.15 جيغاواط.. الهدف يحتاج إلى شبكة أكثر مرونةويشكل هدف الوصول إلى 15 جيغاواط من قدرات الطاقات المتجددة بحلول 2035 محطة مهمة في مسار تنويع إنتاج الكهرباء، فيما يرتبط تحقيقه بقدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة.ويضع هادف تحديث شبكات النقل والتوزيع، وتطوير التخزين، وتعزيز المرونة، وتحسين إدارة الطلب، ضمن الشروط الأساسية لإنجاح التحول الطاقوي.فالطاقات الشمسية والرياح تحتاج إلى منظومة قادرة على التعامل مع تغير الإنتاج، وضمان استقرار الإمدادات، وتوجيه الكهرباء بكفاءة نحو مناطق الاستهلاك.الكهرباء تدخل صلب السياسة الصناعيةونوه الخبير إلى أن الكهرباء أصبحت عاملا مؤثرا في السياسة الصناعية، خصوصا مع توجه الاستثمارات العالمية نحو الصناعات التكنولوجية وكثيفة الاستهلاك للطاقة.وتحتاج الجزائر إلى ربط التخطيط الكهربائي بخريطة الاستثمار والصناعة، وتوجيه القدرات الجديدة نحو المناطق والمشاريع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.كما يمكن لتوفر كهرباء تنافسية ومنخفضة الكربون أن يعزز جاذبية الجزائر أمام المستثمرين، خصوصا المؤسسات التي تضع تكلفة الطاقة والبصمة البيئية ضمن معايير اختيار مواقع الإنتاج.الكهرباء النظيفة.. ورقة في تنافسية الصادراتويجمع هادف بين التحوّل نحو الكهرباء النظيفة ومستقبل الصادرات الجزائرية، في ظل توجه الأسواق الدولية نحو تشديد المعايير المرتبطة بالانبعاثات.ويمكن لانخفاض البصمة الكربونية للمنتجات الجزائرية أن يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، خصوصا مع تنامي أهمية المعايير البيئية في شروط النفاذ إلى الأسواق.ومن هنا، يصبح الاستثمار في الكهرباء المتجددة جزءا من سياسة تنويع الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتج الوطني.من أمن الإمداد إلى أمن الكهرباءوتفرض التحولات الاقتصادية والتكنولوجية توسيع مفهوم الأمن الطاقوي ليشمل أمن الكهرباء وقدرتها على مواكبة الطلب وتوفير إمدادات مستقرة وتنافسية.فالاقتصاد الحديث يعتمد على الكهرباء في الصناعة والاتصالات ومراكز البيانات وتحلية المياه والخدمات الأساسية، ما يجعل استقرار المنظومة الكهربائية عاملا مباشرا في استمرارية النشاط الاقتصادي.ويحتاج هذا المسار إلى توقع الطلب المستقبلي وربطه بمشاريع الصناعة والاستثمار والرقمنة، بما يسمح بتطوير القدرات قبل وصول المنظومة إلى مستويات ضغط مرتفعة.الكهربة.. سياسة اقتصادية متكاملةوشدد هادف على أن الكهربة أصبحت قضية اقتصادية متعددة القطاعات، ترتبط بالصناعة والاستثمار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والهيدروجين والتنقل الكهربائي.وتكمن الأولوية في بناء منظومة متكاملة تربط إنتاج الكهرباء بالشبكات والتخزين وإدارة الطلب، وتربط هذه المنظومة بدورها بخريطة التنمية الاقتصادية والاستثمارية.فكل قدرة كهربائية إضافية يمكن أن تتحوّل إلى قدرة إنتاجية جديدة، وكل شبكة أكثر كفاءة ترفع جاذبية الاستثمار، وكل زيادة في الكهرباء النظيفة تدعم تنافسية المنتج الوطني.الرهان الحقيقي.. تحويل الكهرباء إلى قوة اقتصاديةوتقود هذه التحولات إلى رهان واضح أمام الجزائر تحويل الكهرباء من خدمة أساسية إلى رافعة للنمو والتصنيع والاستثمار والتحول الرقمي.ويفرض ارتفاع الطلب تطوير القدرات والشبكات والتخزين بالتوازي مع تسريع الطاقات المتجددة، حتى تواكب المنظومة احتياجات الاقتصاد وتستوعب القطاعات الجديدة.كما تمنح الإمكانات الشمسية فرصة لبناء ميزة تنافسية قائمة على كهرباء أكثر نظافة، قادرة على دعم الصناعات الجديدة وتحسين جاذبية الاستثمار وتعزيز قدرة المنتجات الجزائرية على دخول الأسواق الخارجية.وفي ختام حديثه إلى "الأيام نيوز"، أكد عبد الرحمان هادف أن تحدي الجزائر اليوم هو تحويل ارتفاع الطلب على الكهرباء من ضغط على المنظومة إلى رافعة للصناعة والاستثمار والتنافسية، وبذلك تتجه معادلة القوة الاقتصادية نحو ارتباط أكبر بين القدرة الإنتاجية والقدرة الكهربائية، لتصبح الكهرباء الموثوقة والتنافسية والنظيفة إحدى ركائز التحول الاقتصادي المقبل في الجزائر.

من صيانة مصفاة “زندر” إلى استكشاف النفط.. الجزائر توسّع شراكتها الطاقوية مع النيجر. توسع الجزائر شراكتها الطاقوية مع النيجر عبر مسار متكامل يجمع بين مرافقة صيانة مصفاة "زندر"، ودعم تسويق النفط الخام في الأسواق الدولية، وتزويد السوق بالمشتقات، وتكوين الكفاءات التقنية، إلى جانب دفع مشاريع الاستكشاف والإنتاج، في خطوة تعكس انتقال التعاون بين البلدين من المرافقة الفنية إلى بناء شراكة متكاملة في مختلف حلقات الصناعة النفطية.وتمنح هذه الديناميكية قطاع المحروقات موقعا محوريا في العلاقات الجزائرية-النيجرية، خصوصا مع دخول مشروع "كفرا" مرحلة جديدة في مجال الاستكشاف، بما يفتح آفاقا أمام تطوير الإنتاج النفطي في النيجر وتوسيع حضور الخبرة الجزائرية في مراحل متعددة من سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والتسويق.ويأتي هذا المسار في ظل حركية سياسية واقتصادية متصاعدة بين الجزائر والنيجر، تعكس إرادة مشتركة لتحويل علاقات الجوار إلى مشاريع عملية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة باعتبارهما ركيزتين للتنمية والاستقرار في المنطقة.سوناطراك.. خبرة جزائرية تمتد عبر سلسلة النفطوفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، أكد الأستاذ الجامعي والخبير اقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أن الشراكة الجزائرية-النيجرية في مجال النفط تتجه نحو تأسيس تعاون متكامل يشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق، مستفيدة من الخبرة التي تمتلكها سوناطراك في مختلف مراحل الصناعة النفطية.وأوضح كواشي أن أهمية الحضور الجزائري تكمن في قدرة سوناطراك على التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة النفطية، وهو ما يسمح بمرافقة النيجر في تطوير مواردها الطاقوية، ونقل الخبرات والتقنيات، وبناء قدرات محلية قادرة على مواكبة تطور الصناعة النفطية.وأشار إلى أن الحركية المسجلة في العلاقات بين البلدين، خلال الأشهر الأخيرة، من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات والمشاريع المشتركة، تعكس إرادة سياسية لدفع التعاون الثنائي إلى مستويات أوسع، خصوصا في قطاع الطاقة.الطاقة.. مفتاح التنمية في النيجرويرى الخبير أن اختيار قطاع المحروقات ليكون أحد محاور التعاون الرئيسية يرتبط بالدور المركزي للطاقة في الاقتصاد النيجري، باعتبارها عاملا أساسيا لتطوير النشاط الصناعي والزراعي والخدماتي، وتعزيز قدرة البلاد على استغلال مواردها الطبيعية.وأوضح أن اقتصاد النيجر يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة والثروة الحيوانية واستغلال الموارد الطبيعية، إلى جانب قطاع المحروقات الذي يملك إمكانات مهمة قابلة للتطوير.وأضاف أن النيجر تتوفر على احتياطيات نفطية معتبرة، غير أن تحويل هذه الموارد إلى قيمة اقتصادية أكبر يتطلب استثمارات وخبرات وتقنيات وبنية تحتية قادرة على مواكبة مراحل الإنتاج والتكرير والنقل والتسويق.ومن هذا المنطلق، يبرز التعاون مع الجزائر باعتباره فرصة للجمع بين الموارد النفطية التي تزخر بها النيجر والخبرة المتراكمة التي تمتلكها سوناطراك في الصناعة الطاقوية.مصفاة "زندر".. المرافقة الجزائرية تدخل مرحلة أكثر عمليةوتتجسد المرافقة الجزائرية للنيجر في عدد من المسارات العملية، من بينها الالتزام بمساندة برنامج الصيانة الكبرى لمصفاة "زندر"، إلى جانب دعم تسويق النفط الخام في الأسواق الدولية وتزويد السوق النيجرية بالمشتقات النفطية.كما تشمل هذه المرافقة تطوير قدرات التخزين والتوزيع، فضلا عن مواصلة تكوين الفرق التقنية النيجرية، بما يسمح بنقل الخبرات والمعارف الجزائرية إلى الكفاءات المحلية.ويعكس هذا المسار طبيعة الشراكة التي يجري بناؤها بين البلدين، حيث تتجاوز المساعدة الظرفية نحو تطوير القدرات التقنية والبشرية وتعزيز استقلالية القطاع الطاقوي النيجري على المدى الطويل."كفرا".. من الاستكشاف إلى آفاق الإنتاجويشكل مشروع "كفرا" إحدى أبرز المحطات في التعاون الطاقوي الجزائري-النيجري، بعدما دخل مرحلة جديدة في مجال الاستكشاف، بما قد يفتح المجال أمام تعزيز الإنتاج النفطي للنيجر وتطوير موارد إضافية.وللإشارة، كان الوزير الأول، سيفي غريب، قد أكد أن مشروع "كفرا" يمثل حلقة أولى ضمن شراكة شاملة بين الجزائر والنيجر، تغطي مختلف سلاسل القيمة في الصناعة البترولية، بما في ذلك إمكانية إنشاء شركات مختلطة.وفي هذا الإطار يرى كواشي أن أهمية "كفرا" تكمن في كونه مشروعا قابلا لأن يشكل قاعدة لتوسيع نشاط سوناطراك في النيجر، سواء من خلال الاستكشاف والإنتاج أو الخدمات النفطية والتقنية المرتبطة بهما.كما يفتح المشروع الباب أمام دراسة فرص جديدة للاستثمار في الرقع النفطية النيجرية، بما يسمح بتطوير حضور جزائري أكثر استدامة في قطاع المحروقات.النفط النيجري.. معركة الوصول إلى الأسواقومن الملفات التي تكتسي أهمية خاصة في الشراكة الجديدة، مساعدة النيجر على تسويق نفطها الخام في الأسواق الدولية، في ظل التحديات التي يفرضها موقعها الجغرافي كدولة حبيسة.وفي هذا السياق، أوضح الخبير أن تطوير البنية التحتية ومسارات النقل الإقليمية يمكن أن يفتح مستقبلا خيارات إضافية أمام النفط النيجري للوصول إلى الأسواق الخارجية.وأشار إلى أن بعض الحقول النفطية القريبة من الحدود الجزائرية قد تمنح، مستقبلا، فرصا لدراسة الاستفادة من البنى التحتية الطاقوية وشبكات النقل الجزائرية، بما يسمح بإنشاء مسارات جديدة لتثمين الموارد النفطية النيجرية.ويحمل هذا الخيار، في حال تجسيده، أبعادا اقتصادية وإقليمية، لأنه يمكن أن يربط الموارد النفطية النيجرية بممرات طاقوية أكثر تنوعا، ويعزز في الوقت نفسه الترابط الاقتصادي بين البلدين.نقل التكنولوجيا.. بناء صناعة نفطية بقدرات محليةولا يقتصر التعاون الجزائري-النيجري على الاستثمارات والمنشآت، إذ يحتل نقل الخبرة والتكوين التقني موقعا متقدما ضمن هذا المسار.وفي هذا الصدد، أشار البروفيسور مراد كواشي إلى استعداد سوناطراك للمساهمة في تكوين المهندسين والتقنيين النيجريين، خصوصا في مجالات صيانة منشآت التكرير والمنشآت النفطية.ويعتبر أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد شروط نجاح الصناعة النفطية، لأن المنشآت والمشاريع تحتاج إلى كفاءات محلية قادرة على تشغيلها وصيانتها وتطويرها.كما أوضح أن التكوين سيصبح جزءا من الاستثمار طويل المدى، لأنه يسمح للنيجر ببناء قاعدة بشرية قادرة على مواكبة توسع قطاع المحروقات، ويمنح الشراكة الجزائرية-النيجرية بعدا يتجاوز الاستثمار المباشر نحو نقل المعرفة والخبرة.دبلوماسية الطاقة.. بوابة نحو تكامل اقتصادي أوسعويرى كواشي أن الشراكة الطاقوية بين الجزائر والنيجر تندرج ضمن توجه أوسع لتوظيف الطاقة والخبرة والاستثمار في دعم التنمية بدول الجوار.وأبرز هذا التوجه من خلال ارتباط التعاون الطاقوي بمشاريع إقليمية أخرى، تشمل البنية التحتية والطرق والألياف البصرية ومشاريع الطاقة، بما يعزز الترابط الاقتصادي بين الجزائر ودول المنطقة.ويعتبر الخبير أن هذا المسار يعكس توظيف الجزائر لما يمكن وصفه بدبلوماسية الطاقة، من خلال تحويل الإمكانات الطاقوية والخبرة التقنية إلى أدوات لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء فضاء إقليمي أكثر ترابطا.كما أن هذا النوع من الشراكات يمنح قطاع الطاقة دورا يتجاوز تصدير المحروقات أو الاستثمار في المشاريع، ليصبح وسيلة لدعم التنمية وخلق روابط اقتصادية طويلة المدى مع دول الجوار.من شراكة نفطية إلى فضاء اقتصادي متكاملوتكشف المشاريع المطروحة بين الجزائر والنيجر عن تعدد مستويات التعاون، من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والتسويق والتكوين ونقل التكنولوجيا.ويمنح هذا التكامل الجزائر فرصة لتوسيع حضورها الاقتصادي في منطقة الساحل والاستفادة من الخبرة في الصناعة النفطية، بينما تستفيد النيجر من المرافقة التقنية والاستثمارية اللازمة لتطوير مواردها وتعزيز قدراتها الإنتاجية.كما أن تزامن هذا التعاون مع مشاريع إقليمية أخرى، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للنيجر والطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية، يعزز فرص بناء شبكة أوسع من المصالح الاقتصادية المشتركة.شراكة مرشحة لمرحلة جديدةومع انتقال التعاون الجزائري-النيجري في قطاع الطاقة من المرافقة التقنية إلى الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق، تبرز مؤشرات على تشكل نموذج جديد للشراكة يقوم على تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية.ويمنح مشروع "كفرا" ومرافقة مصفاة "زندر" وتكوين الكفاءات ودعم تسويق النفط الخام لهذه الشراكة أدوات عملية يمكن أن تدفعها نحو مرحلة أكثر اتساعا.وختم البروفيسور مراد كواشي تصريحه لـ"الأيام نيوز" بالتأكيد على أن التعاون الطاقوي بين البلدين مرشح للتوسع مستقبلا نحو قطاعات أخرى، في ظل الإرادة السياسية التي تدفع باتجاه بناء تعاون مستدام قائم على المنفعة المتبادلة، وتحويل مشاريع الطاقة إلى رافعة أوسع للتكامل الاقتصادي بين الجزائر والنيجر وتعزيز التنمية والاستقرار في منطقة الساحل.

ما بعد الحرائق.. الجزائر أمام اختبار إعادة إعمار أكثر أمنا وصمودا. تضع مرحلة ما بعد الحرائق الجزائر أمام اختبار يتجاوز تعويض المتضررين وإعادة الخدمات الأساسية، مع شروع الحكومة في متابعة تنفيذ المخطط الاستعجالي لمعالجة مخلفات الحرائق، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، بما يفتح الطريق أمام إعادة تأهيل المناطق المنكوبة والشروع في إعادة إعمارها وفق مقاربة أكثر أمناً واستدامة. وتفرض الخسائر البشرية والمادية والبيئية التي خلفتها الحرائق إعادة التفكير في طريقة التعامل مع المناطق المتضررة، خصوصا تلك الواقعة في محيط الغابات والمناطق الجبلية، حيث تبرز الحاجة إلى ربط إعادة البناء بالوقاية من المخاطر، وتحديث معايير العمران، وتحسين شبكات المياه والطرق والإخلاء، وإدماج المعطيات المناخية والبيئية في قرارات التهيئة.وفي هذا السياق، يرى مختصون حاورتهم "الأيام نيوز" أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة للانتقال من منطق الاستجابة للكارثة إلى بناء قدرة دائمة على مواجهتها، من خلال إعادة إعمار تستفيد من دروس الحرائق وتعيد تنظيم العلاقة بين العمران والغابة والإنسان.التعويض خطوة أولى.. والاختبار الحقيقي في استمرارية الوقايةوفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، أكد زروال لطفي، مهندس معماري معتمد وخبير دولي وعضو الاتحاد الدولي للمعماريين، أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في التكفل بالضحايا والمصابين والمتضررين، معتبرا أن حجم الكارثة يفرض إجراءات استثنائية تتناسب مع طبيعة الخسائر المسجلة.وأوضح أن الدولة مطالبة بالوقوف إلى جانب العائلات التي فقدت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، إلى جانب المستثمرين المتضررين في قطاعات الفلاحة وتربية الدواجن وغيرها، غير أن عملية التعويض وإعادة الخدمات ينبغي أن تكون مدخلا إلى معالجة أعمق لمسببات الخطر.وحذر المتحدث من تحوّل حرائق الغابات إلى ظاهرة موسمية يتعامل معها المجتمع باعتبارها أمرا معتادا، مؤكدا أن تكرار الحرائق واتساع نطاقها وخطورة آثارها يجعل الوقاية وإدارة المخاطر جزءا دائما من السياسات العمومية.وأشار إلى أن القوانين موجودة، غير أن التحدي يكمن في ضمان احترامها وتطبيقها ميدانيا، سواء من قبل المواطنين أو الجهات المسؤولة، خاصة فيما يتعلق بالبناء والتوسع العمراني في المناطق الحساسة والقريبة من الغابات.نحو "إجراءات ذكية" بدل حلول موسميةويرى زروال أن التعامل مع الكوارث يجب أن يقوم على إجراءات مستمرة وذكية، قادرة على التكيف مع المخاطر المختلفة، بدل اقتصار الاستجابة على مواسم معينة.وأكد أن الحرائق والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر أصبحت تفرض على الدول تطوير سياسات دائمة للاستعداد والوقاية، تشمل التوعية، والتخطيط، والرقابة، وتحديث القوانين، ورفع جاهزية مختلف المتدخلين.كما شدد على أن المواطن يمثل جزءا من منظومة الوقاية، خصوصا في ظل بعض السلوكيات التي ترفع مخاطر اندلاع الحرائق، مثل رمي النفايات والقارورات الزجاجية في الغابات، داعيا إلى تعزيز حملات التحسيس وترسيخ ثقافة التعامل المسؤول مع الفضاءات الطبيعية.وفي الجانب العمراني، أكد على أهمية تشديد شروط البناء في المناطق الغابية والجبلية، مع اعتماد مساحات فاصلة وحواجز وقائية حول التجمعات السكنية، بما يسمح بالحد من سرعة انتشار النيران وتسهيل تدخل فرق الحماية المدنية.العمران في مواجهة مخاطر الحرائقويبرز دور المهندس المعماري، حسب زروال، في هذه المرحلة باعتباره أحد عناصر الوقاية، من خلال إدماج معايير السلامة في تصميم المباني والتجمعات السكنية، ومراعاة طبيعة المنطقة ومخاطرها قبل منح تراخيص البناء.ويشدد على ضرورة عدم التعامل مع إعادة البناء باعتبارها مجرد تعويض للمباني التي أتلفتها النيران، وإنما فرصة لإعادة التفكير في شكل المناطق المتضررة وطريقة توزيع السكنات والطرق والمرافق والمساحات الفاصلة بينها وبين الغطاء الغابي.ويضيف أن الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد انتهاء المرحلة الاستعجالية، من خلال مدى قدرة الدولة على الحفاظ على وتيرة تطبيق القوانين والتحسيس والوقاية، وتحويل الدروس المستخلصة من الكارثة إلى سياسات دائمة.إعادة الإعمار فرصة لبناء مناطق أكثر صمودامن جهته، أكد هشام عداد، الخبير في البيئة والعمران وتهيئة الإقليم، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومتابعة الحكومة للمخطط الاستعجالي يمكن أن تشكل نقطة انتقال من الاستجابة العاجلة إلى مرحلة أوسع عنوانها إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وبناء القدرة على الصمود.وأوضح أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجاوز إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات، لتتحول إلى ورشة لإعادة التفكير في العلاقة بين الإنسان والبيئة والعمران والمجال الغابي.ويرى أن إعادة إعمار المناطق المتضررة تمنح فرصة لمراجعة بعض أنماط التوسع العمراني، وتحسين توزيع التجهيزات، وتطوير شبكات الطرق والمياه، وإنشاء مسارات للإخلاء والتدخل، وتعزيز شروط السلامة في المناطق القريبة من الغابات.وبذلك، تصبح إعادة الإعمار وسيلة لبناء مناطق أكثر تنظيما وأمنا وقدرة على مواجهة المخاطر المستقبلية.البيئة.. من التشجير إلى استعادة التوازنوأكد عداد أن إعادة تأهيل المناطق الغابية المتضررة تحتاج إلى مقاربة علمية، تبدأ بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالتربة والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي ومجاري المياه.وبناء على هذه الدراسات، يمكن تحديد المناطق القادرة على التجدد الطبيعي وتلك التي تحتاج إلى تدخل بشري، مع إعطاء الأولوية لحماية التربة والحد من الانجراف واستعادة الغطاء النباتي المحلي وإعادة تأهيل المناطق الهشة.كما تبرز أهمية اختيار أنواع نباتية محلية ومتأقلمة مع طبيعة المناخ والتربة، بما يجعل عمليات الاستعادة البيئية أكثر استدامة وأقل عرضة للفشل.تهيئة الإقليم.. خط الدفاع الأولوأشار الخبير إلى أن الحرائق أصبحت قضية تتقاطع فيها عدة قطاعات، من الغابات والعمران إلى الفلاحة والطرق والمياه والبيئة والسكان، وهو ما يجعل تهيئة الإقليم أداة أساسية في الوقاية.وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى تطوير خرائط دقيقة للمخاطر، بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمعطيات الميدانية، بهدف تحديد المناطق الأكثر هشاشة وتوجيه مشاريع التنمية وفقا لمستوى الخطر.كما يسمح هذا النوع من التخطيط باتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن أماكن البناء، وشروط التوسع العمراني، ومواقع التجهيزات الحيوية، ومسارات الإخلاء، ومناطق الحماية بين التجمعات السكنية والغابات.إعادة البناء يجب أن تكون أفضل من السابقوفي السياق ذاته، أكد جنة خالد الدين، عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وخبير في مجال البناء والحلول المستدامة، في حديثه إلى "الأيام نيوز"، أن إعادة البناء بعد الحرائق ينبغي أن تقوم على مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل، بما يضمن تكييف المناطق المتضررة مع الوضع المناخي والمخاطر المستقبلية.وأوضح الخبير أن المرحلة الأولى يجب أن تبدأ بتأمين المنطقة وتحليلها، من خلال تثبيت التربة والحد من التعرية، وتحديد مسارات الرياح ومناطق الانتشار السريع للحرائق، إلى جانب دراسة كيفية اندلاع الحريق وانتشاره لاستخلاص الدروس.وبعد ذلك، تأتي مرحلة إعادة التفكير في التخطيط العمراني، عبر إنشاء مناطق عازلة وأحزمة خضراء، وتوسيع الطرق بما يسمح بإجلاء السكان وتسهيل تدخل فرق الحماية المدنية.معايير بناء جديدة للمناطق المعرضة للحرائقوفي هذا الإطار، يشدد خالد الدين على أهمية فرض معايير بناء أكثر صرامة في المناطق المعرضة للحرائق، من خلال تشجيع استخدام المواد المقاومة للنيران، ومراجعة تصميم الأسطح والواجهات والفتحات، واعتماد تجهيزات قادرة على الحد من انتقال الحرارة والجمر إلى داخل المباني.كما يقترح حماية شبكات الكهرباء والاتصالات عبر دفنها في المناطق الحساسة، للحد من تعرضها للاحتراق والسقوط، وضمان استمرار الخدمات الأساسية أثناء الكوارث.كما نوه أن هذه الإجراءات ينبغي أن تكون جزءا من تصور عمراني متكامل، يجعل المبنى نفسه أكثر قدرة على مقاومة الخطر، ويمنح السكان وقتا إضافيا للإخلاء والوصول إلى مناطق آمنة.المياه والطوارئ.. بنية تحتية قادرة على الصمودوتبرز المياه كعنصر حاسم في إدارة حرائق الغابات والمناطق السكنية، وهو ما يستدعي، حسب الخبير، تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من المياه، وتوفير خزانات ومضخات مستقلة، وضمان ضغط مناسب داخل الشبكات خلال عمليات التدخل.كما ينبغي، وفق المقاربة نفسها، وضع المنشآت الحيوية، على غرار المستشفيات ومراكز الاتصالات، في مواقع أكثر أمنا، وضمان استمرارية عملها في حال تعرض المناطق المحيطة لكارثة.من مواطن متلقٍ إلى شريك في الوقايةولا تكتمل منظومة الحماية، حسب جنة خالد، من دون إشراك المواطنين في إدارة المخاطر، من خلال فرض محيطات واضحة وخالية من الغطاء النباتي الكثيف حول المنازل الواقعة قرب الغابات، وتطوير أنظمة إنذار متعددة القنوات.كما يمكن تعزيز التحسيس عبر الرسائل النصية والتنبيهات المحلية، وتنظيم تدريبات دورية على الإخلاء، حتى يعرف السكان مسبقا مسارات الخروج ونقاط التجمع وإجراءات التصرف أثناء اندلاع الحريق.من إخماد الحرائق إلى منع الكارثةوتجمع مداخلات الخبراء على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لإعادة صياغة مفهوم إدارة مخاطر الحرائق في الجزائر، بحيث تصبح الوقاية جزءا من التخطيط العمراني والبيئي، وليست مجرد استجابة تأتي بعد اندلاع النيران.فإعادة الخدمات وتعويض المتضررين تمثلان أولوية عاجلة، غير أن نجاح المرحلة التالية سيقاس بقدرة الدولة على تحويل آثار الكارثة إلى إصلاحات دائمة في العمران وتهيئة الإقليم وحماية الغابات والبنية التحتية.كما أن إشراك الجامعات ومراكز البحث ومكاتب الدراسات والخبراء في البيئة والعمران والهندسة وإدارة المخاطر يمكن أن يوفر قاعدة علمية لاتخاذ قرارات أكثر دقة، تراعي خصوصية كل منطقة وطبيعة المخاطر التي تواجهها.وبينما تنطلق الجزائر في معالجة آثار الحرائق، يبرز تحد أكبر يتجاوز ترميم ما خلفته النيران، ويتمثل في إعادة بناء المناطق المتضررة وفق رؤية جديدة تجعل الوقاية والسلامة والقدرة على الصمود جزءا أساسيا من العمران والتنمية، حتى لا تعود حرائق الغد بالآثار ذاتها.

الإرهاب يتمدد في إفريقيا.. الجزائر تدفع نحو جبهة قارية لاستباق الخطر. حذر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من تصاعد التهديد الإرهابي في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، داعيا إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتطوير قدرات الاتحاد الإفريقي لمواجهة خطر يتجاوز الحدود الوطنية ويمس أمن الدول واستقرارها ومسارات التنمية فيها. وجاء موقف رئيس الجمهورية خلال الدورة الاستثنائية الـ21 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، والمخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، حيث أُلقيت كلمة الرئيس تبون من قبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ممثلا له في أشغال الدورة.ويأتي هذا التحذير في ظل مشهد أمني إقليمي شديد التعقيد، تحولت فيه منطقة الساحل إلى فضاء تتقاطع داخله أنشطة الجماعات الإرهابية مع شبكات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والبشر، مستفيدة من اتساع المناطق الحدودية وصعوبة مراقبتها ومن هشاشة بعض المناطق.رئيس الجمهورية يضع الإرهاب في صلب العمل الإفريقيوتضع الجزائر مكافحة الإرهاب في صلب تحركها داخل الاتحاد الإفريقي، وهو ما ظهر مجددا في كلمة رئيس الجمهورية، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تكثيف العمل الجماعي وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الإفريقية، معتبرا أن تطور التهديد الإرهابي يفرض رفع مستوى القدرات العملياتية للاتحاد الإفريقي وتمكين مؤسساته من الوسائل التي تسمح لها بالتحرك بفعالية.كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الهيكل الإفريقي للسلم والأمن، وخاصة القوة الإفريقية الجاهزة ومكوناتها الإقليمية، بما فيها القدرات الإقليمية لشمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب.وتكتسب هذه الدعوة أهمية أكبر في ظل اتساع طبيعة التهديد، إذ أصبحت الجماعات الإرهابية تستفيد من الفراغات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في بعض المناطق لإعادة التموضع وتوسيع شبكات التجنيد والتمويل والحركة.الإرهاب يتحرك خارج حدود الدولوفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، اعتبر الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، أحمد ميزاب، أن التحذير الذي أطلقه رئيس الجمهورية يعكس إدراكا متزايدا للتحولات التي طرأت على طبيعة التهديد الإرهابي في القارة، خاصة في منطقة الساحل.وأوضح المتحدث أن الجماعات الإرهابية تستفيد من هشاشة الحدود واتساع المناطق التي يصعب إخضاعها للمراقبة المستمرة، إلى جانب ضعف التنسيق بين بعض الدول، لتوسيع نطاق تحركها وربط نشاطها بشبكات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والبشر.وأضاف أن هذه المعطيات تفرض تعاملا يتجاوز المقاربة الأمنية الوطنية، بالنظر إلى أن حركة الجماعات المسلحة وشبكات تمويلها وإمدادها أصبحت عابرة للحدود، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي والقاري ضرورة عملية لمواجهة الخطر.المعلومة.. مفتاح المواجهةويرى الخبير أن بناء استجابة إفريقية أكثر فعالية يبدأ من تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول، باعتبار أن الوصول إلى المعلومة في الوقت المناسب يسمح برصد التحركات المشبوهة قبل تحولها إلى عمليات واسعة.وتشمل هذه المقاربة تطوير آليات الإنذار المبكر، وربط المعطيات الأمنية والميدانية بين الدول المتجاورة، وتحسين قدرة الأجهزة المختصة على تحليل تحركات الجماعات المسلحة وشبكات التمويل والإمداد.كما تبرز أهمية التنسيق العملياتي في المناطق الحدودية، من خلال تكثيف تبادل المعلومات وتنسيق التدخلات، بما يقلص المساحات التي تستغلها التنظيمات المسلحة للانتقال وإعادة الانتشار.وبحسب الخبير، فإن أي استراتيجية قارية لمكافحة الإرهاب تحتاج إلى منظومة معلوماتية متكاملة تسمح بتدفق المعطيات من المستوى المحلي إلى الإقليمي ثم القاري، وتحويلها إلى قرارات ميدانية سريعة، خاصة أن التنظيمات الإرهابية تتحرك ضمن شبكات مترابطة ومتغيرة.الساحل.. الاختبار الأصعبوتبرز منطقة الساحل باعتبارها إحدى أكثر ساحات الاختبار تعقيدا بالنسبة إلى الآليات الأمنية الإفريقية، بالنظر إلى اتساع رقعتها الجغرافية وتشابك الحدود ووجود مساحات شاسعة يصعب التحكم فيها أمنيا.ويعتبر الخبير أن التعامل مع هذه المنطقة يحتاج إلى رؤية تتجاوز العمليات العسكرية الظرفية، عبر بناء منظومة أمن حدودي متكاملة وتطوير التعاون بين الدول التي تتقاسم المجالات الجغرافية نفسها.ويشمل ذلك مراقبة المعابر والمسالك غير الرسمية، وتبادل المعلومات حول تحركات الجماعات المسلحة، وتنسيق العمليات في المناطق الحدودية، إلى جانب تطوير قدرات الدول على رصد المخاطر قبل وصولها إلى المدن والمراكز السكانية.الأمن والتنمية.. معادلة واحدةوفي قراءة أوسع، يلفت الخبير إلى أن مكافحة الإرهاب ترتبط أيضا بمعالجة البيئات التي تسمح بانتشاره، خاصة في المناطق التي تعاني ضعف التنمية ونقص الخدمات وفرص العمل.ويعتبر أن الاستثمار في المناطق الهشة يمثل جزءا من الاستثمار في الأمن، لأن تحسين ظروف الحياة وتعزيز حضور الدولة وفتح فرص اقتصادية أمام الشباب يمكن أن يحد من قدرة الجماعات المتطرفة على استغلال الهشاشة الاجتماعية في التجنيد والاستقطاب.ومن هذا المنظور، تصبح التنمية المحلية إحدى أدوات الوقاية من الإرهاب، إلى جانب العمل الاستخباراتي وحماية الحدود ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية.الاتحاد الإفريقي أمام امتحان التنفيذويطرح التحرك الإفريقي سؤالا آخر يتعلق بقدرة المؤسسات القارية على تحويل القرارات والاستراتيجيات إلى آليات تنفيذية فعالة، خاصة في ظل الحاجة إلى موارد وقدرات تسمح لها بالتحرك على الأرض.وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز القدرات العملياتية للاتحاد الإفريقي وتكثيف التنسيق بين مختلف مكونات الهيكل الإفريقي للسلم والأمن، بما فيها القوة الإفريقية الجاهزة ومكوناتها الإقليمية.ويعكس هذا الطرح توجها نحو بناء قدرة إفريقية أكبر على إدارة الملفات الأمنية داخل القارة، عبر دعم المؤسسات القارية وتطوير الآليات الإقليمية وتعزيز التعاون بين الدول، بما يسمح بالتعامل مع التهديدات وفق رؤية مشتركة.من رد الفعل إلى الاستباقوتفرض طبيعة التهديدات الحالية تطوير مقاربة استباقية تقوم على اكتشاف الخطر في مراحله الأولى، من خلال الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر وتحليل البيانات والمراقبة الحدودية، إلى جانب تطوير التعاون الاستخباراتي.كما أن بناء قواعد بيانات مشتركة حول الجماعات الإرهابية وشبكات تمويلها ومسارات تحركها يمكن أن يمنح الأجهزة المختصة قدرة أكبر على فهم أنماط النشاط الإرهابي والتعامل معها بسرعة وفعالية.وأكد الخبير أن نجاح هذه المقاربة يرتبط كذلك بقدرة الدول على ترجمة الاتفاقات والقرارات إلى تعاون ميداني مستمر، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تسمح بتحويل الآليات القارية إلى أدوات فعلية لمواجهة التهديدات.رهان الجزائر.. قدرات إفريقية لمواجهة الخطروتكشف مداخلة الرئيس تبون في لواندا عن توجه جزائري يقوم على تعزيز قدرات الدول الإفريقية، وتدعيم المؤسسات القارية بالوسائل التي تسمح لها بالتعامل مع التهديدات وفق رؤية مشتركة.فحسب ميزاب، يحمل هذا الطرح بعدا استراتيجيا يتجاوز مكافحة الإرهاب إلى بناء قدرة إفريقية على الوقاية من النزاعات وإدارة الأزمات وحماية مسارات التنمية، في ظل ارتباط الأمن بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.فاستقرار القارة يرتبط بقدرتها على حماية حدودها، وتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، وتطوير منظوماتها الاستخباراتية، وتعزيز التنمية في المناطق الهشة.المواجهة تحتاج رؤية قارية متكاملةواختتم الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، أحمد ميزاب، بالتأكيد على أن مواجهة الإرهاب في إفريقيا تتطلب رؤية قارية متكاملة، تجمع بين العمل الاستخباراتي وتأمين الحدود والتنمية المحلية، مع تعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي وتحويل آليات التعاون إلى أدوات عملية قادرة على استباق التهديدات واحتواء تمددها، بما يحفظ أمن دول القارة واستقرار شعوبها.وأوضح أنه مع استمرار التحديات الأمنية في منطقة الساحل، واتساع نطاق المخاطر العابرة للحدود، تتحول مكافحة الإرهاب إلى اختبار حقيقي لقدرة الدول الإفريقية على بناء أمن جماعي أكثر تماسكا، يقوم على تبادل المعلومات وتنسيق الجهود ورفع القدرات الميدانية.

من إخماد النيران إلى استباق الكارثة.. الجزائر أمام اختبار إدارة المخاطر. تضع الحرائق، التي مست عددا من الولايات الجزائرية، مرحلة ما بعد الكارثة أمام اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة الحياة في المناطق المتضررة، وتحويل الاستجابة العاجلة إلى سياسة دائمة لإدارة المخاطر.  وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع المخصص لمتابعة مخلفات الحرائق، لتحدد ملامح مرحلة ما بعد الكارثة، عبر الإسراع في إحصاء الأضرار وتعويض المتضررين وإعادة إسكان العائلات المتضررة، وتسخير الإمكانات لإصلاح شبكات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات، بالتوازي مع مراجعة مقاربات الوقاية والتهيئة في المناطق المعرضة للحرائق.وتتجاوز أهمية هذه المرحلة حدود إعادة الخدمات الأساسية إلى البحث عن آليات تمنع تكرار الخسائر، من خلال إدماج البعد المناخي والبيئي والعمراني في منظومة الوقاية، وتطوير أدوات الرصد والإنذار المبكر، وتوسيع دور الخبراء في صناعة القرار، بما يسمح للجزائر بالانتقال من إدارة الحريق عند اندلاعه إلى إدارة الخطر قبل تحوله إلى كارثة.حرائق الغابات أصبحت قضية أمن وطنيوفي هذا الإطار، اعتبر رئيس النادي الجزائري للمخاطر الكبرى، الأستاذ عبد الكريم شلغوم، في تصريح خص به "الأيام نيوز"، أن تسيير المخاطر، خصوصا الوقاية من حرائق الغابات، أصبح مرتبطا بشكل مباشر بمفهوم الأمن الوطني، بالنظر إلى اتساع تأثير المخاطر المناخية وتداخلها مع سلامة السكان والموارد والمنشآت.وأوضح شلغوم أن الجزائر مطالبة بالتعامل مع الخطر المناخي باعتباره تحديا متصاعدا، مشيرا إلى أن الأدوات التكنولوجية والحلول العلمية متوفرة، فيما يبقى الرهان الأساسي مرتبطا بمدى توظيف هذه الإمكانات ميدانيا وإشراك العلماء والخبراء في إعداد السياسات الوقائية.وفي هذا السياق، أعاد رئيس النادي الجزائري للمخاطر الكبرى طرح مقترح إنشاء مرصد وطني لتسيير الأزمات، يتشكل من العلماء والخبراء، ويوضع تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية، بما يسمح، حسب تصوره، بإنشاء مستوى مركزي قادر على متابعة المخاطر واتخاذ القرارات وتقييم تنفيذها عبر مختلف مناطق البلاد.ويرى شلغوم أن المرصد المقترح يمكن أن يؤدي وظيفة أشبه بـ"لوحة قيادة"، وطنية، تجمع المعطيات المتعلقة بالمخاطر وتضعها أمام أعلى مستوى في الدولة، مع ضمان متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية على المستوى المحلي.وشدد الخبير على أن طبيعة المخاطر الحالية تفرض توسيع النظرة إلى الكوارث، لتشمل حرائق الغابات والجفاف والتصحر والفيضانات وغيرها من المخاطر المناخية التي أصبحت تؤثر بشكل متزايد على مختلف المجالات.80 بالمئة من إدارة الخطر تبدأ قبل الكارثةوركز رئيس النادي الجزائري للمخاطر الكبرى على الوقاية باعتبارها الحلقة الأكثر أهمية في منظومة إدارة الكوارث، مقترحا أن تستحوذ إجراءات الاستعداد والوقاية على الجزء الأكبر من الجهد الوطني.ويشمل ذلك، وفق رؤيته، تعزيز نقاط المراقبة والرصد، وتوسيع أبراج المراقبة، وفتح المسالك الغابية بما يسمح بوصول فرق التدخل في أقصر وقت، إلى جانب دعم الوسائل الجوية المخصصة لمكافحة الحرائق.كما يقترح زيادة عدد نقاط المياه داخل الكتل الغابية، خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتوفير مصادر قريبة يمكن استخدامها في عمليات إخماد النيران ودعم المروحيات المتخصصة.وفي الجانب المرتبط بالغطاء النباتي، يطرح شلغوم إمكانية إدخال أنواع من الأشجار ذات قدرة أكبر على مقاومة الحرائق، مستشهدا بشجرة "البولونيا"، التي قال إنها مستخدمة في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا، ويمكن أن تؤدي دورا كحاجز طبيعي أمام انتشار النيران، فضلا عن قيمتها الاقتصادية كنوع من الأخشاب.وأشار إلى أنه أجرى تجارب بشأن هذه الشجرة على مستوى جامعة باب الزوار، معتبرا أن البحث في أنواع نباتية أكثر ملاءمة للظروف المناخية الجديدة يمكن أن يشكل جزءا من استراتيجية طويلة المدى لحماية الغابات.إعادة الخدمات بداية لاستراتيجية أوسعومن جهته، أكد الخبير في البيئة والعمران، عداد هشام، في تصريح خص به "الأيام نيوز"، أن توجيهات رئيس الجمهورية عقب الحرائق الأخيرة تحمل أهمية كبيرة على مستوى حماية المواطنين والتكفل بالمتضررين والحفاظ على الممتلكات والبيئة.وأوضح أن الإسراع في تقييم الخسائر وتعويض العائلات المتضررة وترميم السكنات وإعادة شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات يمثل مرحلة أساسية لاستعادة الحياة في المناطق التي مستها الحرائق، بالنظر إلى ارتباط هذه الخدمات مباشرة بالاستقرار الاجتماعي وقدرة السكان على العودة إلى حياتهم اليومية.ويرى عداد أن هذه الإجراءات تفتح المجال أمام مرحلة أكثر شمولية في إدارة مخاطر الكوارث، خصوصا مع ضرورة الجمع بين الاستجابة العاجلة والإجراءات الوقائية والعلمية والتقنية.كما أشار إلى أهمية الجانب القانوني المرتبط بمكافحة إضرام الحرائق في الوسط الغابي، معتبرا أن الردع يمثل أحد مكونات الوقاية، إلى جانب التخطيط العمراني وحماية البيئة وتهيئة الإقليم.العمران يدخل دائرة الوقاية من الحرائقويضع الخبير البيئة والعمران وتهيئة الإقليم في قلب أي مقاربة مستقبلية لإدارة مخاطر الحرائق، بالنظر إلى أن توسع المدن واقتراب بعض التجمعات السكانية من المجالات الغابية يرفع الحاجة إلى إدماج الخطر ضمن أدوات التخطيط.وبحسب الخبير، فإن المختص في البيئة يستطيع تحديد الأنظمة البيئية الأكثر هشاشة، ودراسة آثار الحرائق على الغطاء النباتي والتربة والمياه والتنوع البيولوجي، فيما يساهم المختص في العمران في تحديد كيفية تقليل تعرض السكان والمنشآت للخطر، وتحسين مسالك الوصول والإخلاء ومواقع التجهيزات الحيوية.أما مختص تهيئة الإقليم، فيمتلك رؤية أوسع تسمح بربط هذه العناصر على المستوى الترابي، وتحديد المناطق عالية الخطورة، وتوجيه التوسع العمراني بما يراعي طبيعة المجال ودرجة تعرضه للمخاطر.ومن هنا، يبرز مقترح اعتماد خرائط متعددة المخاطر وإدماجها في أدوات التعمير وتهيئة الإقليم، حتى تصبح معرفة مستوى الخطر جزءا من عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالسكن والاستثمار والتجهيزات والبنية التحتية.المناطق الحساسة تحتاج تخطيطا عمرانيا مختلفاوأكد  المتحدث  أن المناطق القريبة من الغابات والمجالات الطبيعية الحساسة تحتاج إلى معايير تخطيط تأخذ احتمالات اندلاع الحرائق وانتشارها بعين الاعتبار.وتشمل هذه المقاربة دراسة سهولة وصول مصالح الحماية المدنية والغابات، وتوفير مسالك مناسبة للإخلاء، وضمان استمرارية شبكات المياه والطاقة والاتصالات، إلى جانب تحديد فضاءات آمنة يمكن اللجوء إليها عند الضرورة.كما تبرز الحاجة إلى دراسة إنشاء مناطق انتقالية أو عازلة بين بعض التجمعات السكنية والغطاء الغابي، وفقا لخصوصية كل منطقة، مع اعتماد حلول عمرانية وبنائية تقلل من قابلية المباني للاشتعال وانتقال النيران.سرعة التنفيذ تحدد سرعة عودة الحياةوفي السياق ذاته، أكدت مهندسة البيئة، فاطمة الزهراء بداوي، في تصريح خصت به "الأيام نيوز"، أن نجاح مرحلة ما بعد الحرائق يرتبط بدرجة كبيرة بسرعة تنفيذ الإجراءات المقررة، سواء تعلق الأمر بتعويض السكان المتضررين أو إعادة الخدمات أو تعزيز إجراءات الوقاية.وترى بداوي أن التعليمات الصادرة عن السلطات تحتاج إلى ترجمة سريعة ومتكاملة على أرض الواقع، من خلال تنسيق أفقي بين الحكومة والمؤسسات والقطاعات المعنية، بما يسمح بتعبئة مختلف الوسائل لإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة في أقصر وقت ممكن.وتضع المتحدثة مسألة تمويل الكوارث ضمن الملفات التي تحتاج إلى معالجة مسبقة، مقترحة التفكير في إنشاء صندوق وطني خاص بالأزمات والكوارث، يتيح توفير موارد مالية جاهزة للتدخل والتعويض وإعادة التأهيل عند وقوع الكوارث.وتربط بداوي أهمية هذا الصندوق بتزايد حجم التحديات التي تفرضها الكوارث، معتبرة أن التمويل المسبق يسمح برفع سرعة الاستجابة وتقليص الوقت الفاصل بين وقوع الضرر وبدء عمليات التكفل.من الإنذار المبكر إلى الاستجابة الذكيةوتدعو مهندسة البيئة إلى تعزيز الوسائل التقنية المخصصة لمواجهة الحرائق، وفي مقدمتها طائرات الإطفاء، إلى جانب إعداد خرائط متكاملة للمخاطر وإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر يسمح برصد المؤشرات التي تسبق الكارثة والتدخل في مراحلها الأولى.وتطرح في هذا السياق فكرة برنامج وطني لما قبل الأزمة، يقوم على الاستعداد المسبق وتحديد السيناريوهات المحتملة وتجهيز الوسائل والموارد قبل وقوع الكارثة، بما يجعل التدخل أكثر سرعة وتنظيما.كما تشدد على أهمية تقييم أداء المؤسسات والهيئات المكلفة بإدارة الكوارث بعد كل حادث، مع نشر نتائج التقييم بما يعزز الشفافية ويتيح تحديد نقاط القوة والاختلالات والاستفادة منها في تحسين المنظومة مستقبلا.ما بعد الحريق.. فرصة لإعادة البناء بأمان أكبروتتفق مداخلات الخبراء على أن مرحلة ما بعد الحرائق تمثل مساحة مهمة للتعلم وإعادة النظر في آليات الوقاية والتخطيط، خصوصا أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمنح فرصة لإدخال معايير جديدة في البناء والتهيئة.فإعادة السكنات والخدمات إلى وضعها الطبيعي يمكن أن تترافق مع دراسة مستوى المخاطر في المواقع المتضررة، وتحسين شروط الوصول والإخلاء، ومراجعة توزيع التجهيزات الحيوية، وتعزيز قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الكوارث المستقبلية.وهنا يصبح مفهوم إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر أمانا جزءا من سياسة ما بعد الكارثة، بحيث تتحول عمليات الإصلاح إلى فرصة لتقليص نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة.الرهان الحقيقي.. منظومة وطنية لإدارة المخاطروتقود مختلف هذه المقترحات إلى خلاصة واحدة؛ الجزائر تحتاج إلى منظومة دائمة ومتعددة التخصصات لإدارة المخاطر، تجمع بين الدولة والقطاعات التقنية والعلماء والخبراء ومراكز البحث.ويمكن لهذه المنظومة أن تتولى إعداد خرائط المخاطر وتحيينها، وتقييم جاهزية المناطق والتجمعات السكانية، واقتراح إجراءات الوقاية، ومتابعة خطط الحد من المخاطر، وتقييم الأداء بعد كل كارثة، وتحويل نتائج هذه التقييمات إلى قرارات عملية.فالحرائق كشفت حجم الحاجة إلى إدارة متكاملة تبدأ من قراءة المؤشرات المناخية والبيئية، وتمر بالتخطيط والإنذار والتدخّل، وصولا إلى التعويض وإعادة التأهيل.ويتفق المصرحون على أن توجيهات رئيس الجمهورية، في أعقاب الحرائق، تحمل رسالة واضحة بشأن أولوية حماية المواطنين، وتسريع التكفل بالمتضررين واستعادة الخدمات الأساسية.

إدارة طلب كبار مستهلكي الغاز.. الجزائر تعيد رسم معادلة كفاءة الطاقة وأمن التموين. تفرض إدارة طلب كبار مستهلكي الغاز نفسها كأحد المحاور الأساسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطاقوية وضمان استقرار التموين، في ظل ارتفاع احتياجات القطاعات الصناعية والمناجمية وتوسع المشاريع الاقتصادية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.ويرتبط هذا المسار بضرورة ضبط مستويات الاستهلاك، ورصد مكامن الهدر، وتحسين أداء المنشآت والتجهيزات، بما يسمح بتحقيق وفورات في الغاز والكهرباء وإعادة توجيه الموارد المحررة نحو استخدامات اقتصادية أكثر مردودية.ويأتي الاجتماع التنسيقي بين وزارتي الطاقة والطاقات المتجددة والمحروقات ضمن هذا الإطار، من خلال بحث الآليات الكفيلة بالتحكم في الطلب وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطاقوية الوطنية.وفي تصريح خص به "الأيام نيوز"، أكد الخبير في الشأن الطاقوي، أحمد طرطار، أن التعامل مع كبار المستهلكين يمثل مدخلًا أساسيًا لإدارة الطلب، بالنظر إلى حجم استهلاك المنشآت الكبرى وتأثير كفاءتها الطاقوية على توازن المنظومة الوطنية.كبار المستهلكين.. أين يبدأ ضبط الطلب؟وفي هذا الإطار، أوضح طرطار أن إدارة الطلب تبدأ من معرفة دقيقة بكيفية استهلاك الطاقة داخل المنشآت الكبرى، خصوصًا تلك الناشطة في الصناعة والمناجم والطاقة والمرافق العمومية.وأشار إلى أن بناء قاعدة بيانات حول حجم الاستهلاك وتوقيته ومصادره يسمح بتحديد المنشآت التي تحتاج إلى تدخلات لتحسين أدائها، سواء من خلال تحديث التجهيزات أو تغيير أنماط التشغيل.وتوفر هذه المعطيات أساسًا لاتخاذ قرارات أكثر دقة، كما تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات نحو العمليات التي يمكن أن تحقق أكبر قدر من الكفاءة.ويرى الخبير أن المتابعة المستمرة للاستهلاك تمنح الجهات المعنية قدرة أفضل على توقع تطورات الطلب، خاصة مع دخول مشاريع صناعية ومناجمية جديدة حيز النشاط.النجاعة الطاقوية.. إعادة تنظيم أدوات التدخلويتزامن هذا التوجه، حسب طرطار، مع إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المكلف بالفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة.ويعتبر المصرح أن توحيد الجهود المرتبطة بترشيد الاستهلاك والفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة يمكن أن يعزز التنسيق بين مختلف البرامج ويمنحها رؤية أكثر تكاملًا.وتتطلب هذه المقاربة، وفق المتحدث، توجيه الاهتمام نحو القطاعات والمنشآت ذات الاستهلاك المرتفع، مع اعتماد مؤشرات تسمح بقياس النتائج ومتابعة تطورها.ويتيح تحسين أداء المعدات والأنظمة تقليص الطاقة المهدرة وخفض تكاليف التشغيل، ما يجعل النجاعة الطاقوية مرتبطة مباشرة بمردودية المؤسسة وقدرتها التنافسية.الوفورات.. طاقة يمكن إعادة توجيههاوتكتسب كفاءة الطاقة أهمية اقتصادية عندما تتحوّل الوفورات الناتجة عنها إلى موارد قابلة لإعادة التوظيف.وي هذا الجانب أوضح طرطار أن خفض استهلاك الطاقة بالنسبة إلى وحدة الإنتاج يسمح للمؤسسة بتقليص تكاليفها، خصوصًا في المنشآت التي تعتمد على كميات كبيرة من الغاز والكهرباء.وتتجاوز أهمية هذه الوفورات حدود المؤسسة، عندما يؤدي انخفاض الاستهلاك إلى تحرير جزء من الموارد الطاقوية التي يمكن توجيهها نحو احتياجات صناعية جديدة أو نشاطات ذات قيمة مضافة أكبر.كما يمكن أن تساهم الكميات المحررة في تعزيز الموارد المتاحة للتصدير، ما يربط بين تحسين كفاءة الاستهلاك ودعم الأداء الاقتصادي العام.الطاقة الشمسية.. تخفيف الضغط على الغازويمثل إدماج الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية أحد الخيارات التي يمكن أن تدعم هذه المعادلة، خصوصًا بالنسبة إلى المواقع التي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء خلال ساعات النهار.وأكد طرطار أن إنتاج جزء من الكهرباء محليًا عبر الطاقة الشمسية يمكن أن يخفف الضغط على مصادر الإنتاج التقليدية، ويقلص الحاجة إلى الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.وتسمح هذه الكميات المحررة بتوجيه الغاز نحو استعمالات أخرى، خصوصًا في القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى الطاقة كمادة أساسية في عمليات الإنتاج.كما يفتح تطوير الطاقة الشمسية المجال أمام نشاطات مرتبطة بإنتاج وتركيب وصيانة التجهيزات، إلى جانب تكوين الكفاءات وتطوير الخبرة المحلية.التدقيق الطاقوي.. كشف مكامن الهدروأكد الخبير الطاقوي أن التدقيق الطاقوي يبرز كأداة عملية لتحديد كيفية استخدام الطاقة داخل المنشآت الكبرى، من خلال فحص التجهيزات وخطوط الإنتاج وأنظمة التشغيل.وأوضح أن التدقيق يسمح بتحديد النقاط التي تسجل استهلاكا مرتفعا، والكشف عن مصادر الهدر، ثم اقتراح إجراءات لتحسين الأداء.كما توفر نتائج هذه العملية أساسا لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستبدال معدات قديمة أو تحسين أنظمة التشغيل.كما لفت إلى أن مقارنة مستويات الاستهلاك قبل التدخل وبعده تسمح بقياس النتائج الفعلية، وتحديد حجم الطاقة التي تم توفيرها، إلى جانب تقييم أثرها المالي على المؤسسة.الهيدروجين الأخضر.. توسيع خيارات التحولوأشار طرطار إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات الواعدة لتنويع المزيج الطاقوي الجزائري، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة والطاقة والتصدير، مستفيدًا من الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة.وأوضح أن تطوير هذا النشاط يتطلب بناء سلسلة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والنقل والاستعمال، إلى جانب توفير التقنيات والمعدات وتكوين الكفاءات اللازمة لمواكبة هذا القطاع.وأضاف أن إدماج المؤسسات الوطنية في المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر من شأنه أن يدعم بناء خبرة محلية وتطوير قاعدة صناعية مرتبطة بالطاقة النظيفة.وأكد أن تطوير هذه المنظومة يمكن أن يفتح مجالات جديدة للاستثمار، ويمنح الجزائر فرصة للمشاركة في سلاسل القيمة المرتبطة بالهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون.المخزون الاستراتيجي.. هامش أمان للمنظومةوبالتوازي مع إدارة الطلب، يطرح أمن التموين ضرورة الاستعداد للظروف التي يمكن أن تؤثر في الإنتاج أو النقل أو التوزيع.وفي هذا السياق، يدعو طرطار إلى التفكير في إنشاء مخزون استراتيجي للطاقة، يوفر هامش أمان يسمح بالتعامل مع الاضطرابات المفاجئة.وأوضح أن إعداد هذا المخزون يحتاج إلى تحديد الاحتياجات الوطنية ومستويات الاستهلاك، ثم ضبط الكميات الضرورية لضمان استمرارية التموين خلال فترات الأزمات.وتبرز أهمية هذه الآلية في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والحرائق، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر في الأسواق الدولية وحركة الطاقة.ويمنح الاحتياطي الاستراتيجي المنظومة الوطنية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات وضمان تزويد القطاعات الحيوية إلى حين استعادة الوضع الطبيعي.الرقمنة.. تحويل بيانات الاستهلاك إلى أداة توقعوتدخل الرقمنة في صلب تطوير إدارة الطلب، من خلال توفير بيانات دقيقة حول استهلاك المنشآت وربطها بمؤشرات الإنتاج والنشاط الاقتصادي.ويرى طرطار أن المنشآت الكبرى تحتاج إلى أنظمة تسمح بقياس الاستهلاك بصورة مستمرة وتحليل البيانات لاكتشاف الاختلالات في وقت مبكر.ويمكن استغلال هذه المعطيات في بناء نماذج لتوقع الطلب، وربط تطورات الاستهلاك بالنشاط الصناعي والمناجمي، بما يساعد على التخطيط المسبق للتموين.كما تسمح الرقمنة بتحسين عملية اتخاذ القرار، من خلال الانتقال إلى إدارة تعتمد على بيانات فعلية ومؤشرات قابلة للقياس.من إدارة الطلب إلى استباق الاحتياجاتويضع هذا المسار إدارة الطلب ضمن رؤية أوسع لأمن الطاقة، تجمع بين تحسين كفاءة المنشآت وتنويع مصادر الطاقة والاستعداد للظروف الاستثنائية.وأكد طرطار أن نجاح هذه المقاربة يرتبط بقدرة المؤسسات على قياس استهلاكها، وتحديث تجهيزاتها، والاستثمار في الحلول التي تقلل الهدر وتدعم الإنتاج بكفاءة أكبر.كما يفرض تنامي النشاط الصناعي والمناجمي تنسيقا مستمرا بين القطاعات، حتى تتوافق خطط التوسع الاقتصادي مع قدرات المنظومة الطاقوية واحتياجاتها المستقبلية.ومن هنا، تصبح البيانات والتخطيط والتدقيق الطاقوي أدوات أساسية لتوقع الطلب وتحديد مصادر الضغط قبل تحولها إلى تحديات على مستوى التموين.كفاءة الطاقة.. رافد لأمن التموينوفي ختام تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أكد أحمد طرطار، خبير في الشأن الطاقوي، أن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة يمثل أحد المسارات التي يمكن أن تدعم أمن التموين وتواكب ارتفاع الاحتياجات الوطنية.وأوضح أن التعامل مع كبار المستهلكين، إلى جانب تطوير الطاقات المتجددة والتدقيق الطاقوي والرقمنة، يتيح تحسين استخدام الموارد ورفع مردودية المنشآت.وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إدارة تقوم على القياس والتوقع والاستباق، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، وبذلك، تتحول كفاءة الطاقة إلى جزء من معادلة اقتصادية أوسع، تجمع بين خفض الهدر وتحسين تنافسية المؤسسات، وتحرير موارد إضافية، وتعزيز قدرة الجزائر على تأمين احتياجاتها الطاقوية ومواكبة توسع اقتصادها.

من قلب المحنة.. جزائريون يكتبون حكاية تضامن لا تنطفئ. في الوقت الذي كانت فيه النيران تلتهم مساحات واسعة وتدفع العائلات إلى مغادرة بيوتها، كان مشهد آخر يتشكل في مختلف ربوع الجزائر، مشهد عنوانه الإنسان حين يقف إلى جانب الإنسان.  فُتحت الأبواب أمام الأسر المتضررة، وسُخرت المركبات لنقل العائلات والمساعدات، وتدفقت المياه والمواد الغذائية والأغطية، وتسابقت المبادرات الشعبية نحو المناطق المتضررة، لتتحول المحنة إلى ملحمة تضامن إنسانية عابرة للولايات والمسافات.من جيجل إلى بجاية وتيزي وزو، امتدت خيوط التضامن الشعبي في صورة اختزلت معنى التكافل في أفعال يومية بسيطة، لكنها حملت أثرًا عميقًا في نفوس العائلات المتضررة.مواطن يجهز قافلة، شاب يضع مركبته تحت تصرف المحتاجين، جمعية تجمع المؤونة، ومتطوع يقطع الطريق لإيصال المساعدة، فيما يحمل كل فعل رسالة واحدة: في الجزائر، حين يتألم واحد، تتحرك قلوب الجميع.حين يصبح وجع الآخر وجعا جماعياوفي هذا الإطار يرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس، الدكتور فوزي بن دريدي، في تصريح خص به "الأيام نيوز"، أن قوة الشعوب تظهر في المحن، وأن المجتمع الجزائري يمتلك رصيدًا تاريخيًا من التضامن الاجتماعي العفوي الذي يتجلى بقوة في الأزمات.ويستحضر بن دريدي محطات من الذاكرة الجزائرية، من بينها زلزال الشلف سنة 1982، حين تحرك الجزائريون من مختلف المناطق لمساندة المتضررين، معتبرًا أن مشهد التضامن الذي رافق حرائق جيجل وبجاية وتيزي وزو يمثل امتدادًا لروح اجتماعية متوارثة.ويضع عالم الاجتماع جوهر هذه الروح في قدرة المواطن على المبادرة بما يملكه من إمكانات، من اليد والجهد إلى المركبة والمؤونة، مؤكدا أن عظمة المصاب تستنفر عظمة التضامن، وأن قوة الجزائر تتجسد أيضًا في قوة تماسك مجتمعها.وفي الميدان، ظهرت هذه الروح في أبسط صورها وأكثرها صدقًا؛ شباب يتقدمون للمساعدة، مواطنون يسخرون وسائلهم الخاصة، وأسر تستقبل أسرا أخرى، ضمن حركة شعبية صنعت شبكة واسعة من الدعم حول المناطق المتضررة.من التعاطف إلى الفعلأما في العاصمة، أخذ التضامن الشعبي شكلا أكثر تنظيمًا مع تحرك الجمعيات والمتطوعين لجمع المساعدات وتوجيهها وفق الاحتياجات الميدانية.وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية "سنابل الخير" لولاية الجزائر العاصمة، بلال توتي، في تصريح خص به "الأيام نيوز"، أن الجمعية نسقت مع جمعيات ومتطوعين في الولايات المتضررة لرصد الاحتياجات وتوجيه المساعدات نحو الأسر المعنية.ومع انتشار النداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتسعت دائرة المشاركة، وتواصلت الجمعية مع متطوعين داخل المناطق المتضررة لمعرفة المواد المطلوبة، من الأفرشة والأغطية إلى الأدوية والمواد الأساسية.وانطلقت القوافل محملة بالمساعدات نحو الولايات المتضررة، وسط مشاركة مواطنين من مختلف الأعمار، حيث وجد كل شخص طريقته للمساهمة، متبرع يقدم ما يستطيع، ومتطوع يجود بوقته، وشاب يضع جهده ومركبته في خدمة المبادرة.ويؤكد توتي استمرار التنسيق مع المتطوعين في جيجل وميلة وبجاية لمتابعة الاحتياجات، في صورة تعكس استمرار الحضور التضامني الشعبي وتحوله إلى جهد متواصل يواكب العائلات خلال مراحل ما بعد الصدمة.المسافة تتحول إلى مسؤوليةوسط هذه الهبّة الشعبية، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى جسر سريع بين المناطق المتضررة وباقي الولايات. نداء يصل من قلب المحنة، فتتلقاه شبكات المتطوعين، وتبدأ عملية التنسيق، وتتحول المعلومة إلى مساعدة، والمساعدة إلى قافلة، والقافلة إلى رسالة أمل.وبدورها أكدت لواضح رتيبة، نائب رئيس جمعية "نشوة" والمكلفة بالإعلام والاتصال، في تصريح خصت به "الأيام نيوز"، أن الجزائريين يصنعون من المحنة قوة تضامن عندما يحوّلون الألم إلى فعل، والخوف إلى مساعدة، والمسافة إلى مسؤولية.وتصف رتيبة حجم الاتصالات والطلبات التي تلقتها الجمعية خلال هذه الفترة، مشيرة إلى رغبة أشخاص من مناطق مختلفة في تقديم الدعم وفق إمكاناتهم، سواء بالتبرع أو التطوع أو المساهمة في نقل المساعدات وإيصال النداءات.وتوضح المتخصصة أن التضامن الحقيقي يبدأ من الإنسان وإلى الإنسان، حين يشعر المتضرر بأن محنته تجد من يسانده ويشاركه ألمه، مؤكدة أن الرسالة الأهم التي يجب أن تصله هي أنه ليس وحده فهناك من يفكر فيه ويقف إلى جانبه.كما أشارت إلى أن هذه الرسالة تحمل وزنا إنسانيا كبيرا في لحظات الفقد، فالمساعدة تمنح الاحتياجات الأساسية، والحضور يمنح الطمأنينة، والتضامن يعيد للمتضرر شعوره بالانتماء إلى مجتمع يحتضنه في أصعب اللحظات.الجمعيات.. حين يصبح العطاء عملا منظماوسط اتساع المبادرات، برزت الجمعيات الخيرية باعتبارها حلقة وصل بين الرغبة الشعبية في العطاء والحاجة الفعلية على الأرض. حملات جمع المساعدات، فرزها، تحديد الأولويات، والتنسيق مع المتطوعين في المناطق المتضررة، كلها عمليات حولت التعاطف إلى عمل منظم.هذه التجربة تكشف قيمة المجتمع المدني في اللحظات الاستثنائية، حيث تلتقي المبادرة الفردية بالعمل الجماعي، ويتحوّل الحماس الشعبي إلى قوافل وحملات وبرامج إغاثة تستجيب للاحتياجات الواقعية.وهنا تظهر صورة أخرى للتضامن الجزائري، صورة تتكامل فيها جهود المواطن والجمعية والمتطوع والكشافة، ضمن مشهد إنساني واحد عنوانه خدمة المتضررين وحفظ كرامتهم.الكشافة.. حين يتحول التطوع إلى حضوروفي قلب هذه الحركة التضامنية، حضرت الكشافة الإسلامية الجزائرية من خلال تعبئة الكشافة والمتطوعين والمساهمة في عمليات الإغاثة وخدمة المجتمع.وفي هذا الجانب أكد، القائد أحمد رمضاني، المسؤول الوطني للإغاثة والتضامن وخدمة المجتمع بالقيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية، في تصريح خص به "الأيام نيوز" أن حرائق جيجل وبجاية وتيزي وزو أظهرت وجهًا إنسانيًا للجزائر، تتراجع أمامه المسافات وتتوحد فيه الجهود.ويشير إلى أن قوافل المساعدات وحملات جمع المواد الأساسية ومساندة المتضررين تعكس ثقافة تطوع راسخة، فيما تعمل الكشافة على تحويل هذه الثقافة إلى حضور ميداني منظم يساهم في تخفيف معاناة العائلات ومنحها قدرًا من الأمل والطمأنينة، موضحا أنه في مثل هذه اللحظات، يستعيد التطوع جوهره الحقيقي، أن يكون الإنسان حاضرًا عندما يحتاج إليه الإنسان."خاوتنا".. كلمة تتحول إلى موقفخلف كل قافلة تضامن قصة إنسانية، مواطن تابع أخبار الحرائق، شعر بألم العائلات، ثم قرر أن يقدم شيئًا. شاب جمع أصدقاءه، امرأة جهزت ما تستطيع، صاحب مركبة حمل المساعدات، جمعية فتحت أبوابها، ومتطوع اختار أن يضع وقته وجهده في خدمة الآخرين.كما تتجمع هذه التفاصيل الصغيرة لتصنع مشهدا كبيرا، مشهد يختصر المسافة بين جيجل والعاصمة، وبين بجاية وميلة، وبين تيزي وزو وباقي ولايات الوطن، ويجعل الألم قضية جماعية تتجاوز حدود المكان.في هذه اللحظات، تتحول كلمة "خاوتنا" إلى فعل، قافلة تتحرك، باب يُفتح، يد تمتد، ونداء يجد طريقه إلى من يستطيع المساعدة.وهنا تكمن قوة التضامن الحقيقية؛ في قدرته على منح المتضرر شيئا يتجاوز المساعدة المادية: الشعور بأنه محاط بأهله.حين تعجز النار عن الوصول إلى القلوبفي النهاية، قد تنطفئ النيران وتعود الحياة تدريجيا إلى المناطق المتضررة، لكن المشهد الذي صنعه الجزائريون خلال هذه المحنة سيبقى حاضرًا في الذاكرة؛ مشهد شعب تحركت فيه القلوب قبل القوافل، وامتدت فيه الأيادي قبل أن تصل المساعدات، وتحولت فيه كلمة "خاوتنا" إلى موقف ومسؤولية وفعل.من جيجل وبجاية وتيزي وزو، خرجت حكاية تتجاوز الحرائق نفسها، حكاية وطن يشعر بوجع أجزائه، ومجتمع يستنفر نخوته حين يحتاج إليه أحد أبنائه. فالنار تركت رمادها على الأرض، بينما ترك التضامن أثره في الإنسان، وأثبت أن قوة الجزائر تتجسد أيضا في هذا التلاحم الشعبي الذي يحوّل المحنة إلى مساحة للرحمة، والخوف إلى طمأنينة، والمسافة إلى جسور من العطاء.قد تنتهي الحرائق، وقد تتوقف القوافل، وقد تهدأ النداءات، لكن صورة الجزائري وهو يسند أخاه في أصعب لحظاته ستبقى الدليل الأصدق على معدن هذا الشعب.. شعب حين تصاب منه منطقة، يتحرك من أجله الوطن كله، فالنار تحرق المكان، أما التضامن فيحفظ الإنسان